أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بني هميم 3

مقدمة:شهد العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية صراعا جديدا بين و.م.أ والاتحاد السوفياتي،استمر إلي غاية1989.فما السياق التاريخي لبروز هذا الصراع؟وما مظاهر و أزمات الحرب الباردة الأولى؟وما خصائص مرحلة التعايش السلمي والحرب الباردة الثانية؟
I- السياق التاريخي لظهور نظام القطبية الثانية:
1) ظروف نهاية الحرب العالمية الثانية:
– مؤتمر يالطا:ظهر التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة والاتحاد السوفياتي من جهة ثانية في مؤتمر يالطا(4إلى 11فبراير1945)حول كيفية إنهاء الحرب وحول مناطق النفوذ في أوربا.
– نهاية ح.ع.II:سارعت الو.م.أ. إلى إنهاء الحرب ضد اليابان بإلقاء القنبلة الذرية بهيروشيما وناغازاكي،رغم وجود اتفاق مع السوفيات للهجوم على اليابان من طرف القوتين.وبادر السوفيات إلى احتلال معظم مناطق أوربا الشرقية،و تشجيع تبني النظام الشيوعي في عدد من دول المنطقة،و بذلك أقيم ستار حديدي بين أوربا الغربية و أوربا الشرقية.
2) الموقف الأمريكي و السوفياتي بعد الحرب العالمية II:
– مشروع مارشال:قام وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال في يونيو1947 بتقديم مشروع (مارشال) لمساعدة الدول الأوربية ماليا واقتصاديا وعسكريا،وأسست دول أوربا الغربية منظمة للتعاون الاقتصادي التي أشرفت على تنظيم الدعم الأمريكي.
الموقف السوفياتي:اعتبر أندري جدانوف(مستشار الرئيس السوفياتي ستالين)أن مشروع مارشال يهدف إلى فرض الهيمنة الأمريكية و لذلك دعا إلى دعم التنظيمات النقابية والسياسية الشيوعية لمواجهة المعسكر الأمريكي.
II- مرحلة الحرب الباردة الأولى1947-1953:
1) مفهوم الحرب الباردة ومظاهرها العسكرية والاقتصادية:
– الحرب الباردة:هي الصراع الذي حدث بين القطبين الو.م.أ. و الاتحاد السوفياتي في مختلف الواجهات مع تفادي الاصطدام العسكري المباشر و امتدت بين1947و1989.
– مظاهر الحرب الباردة:بادر كل معسكر إلى تنظيم حلفه:•سياسيا وعسكريا:أسس المعسكر الشرقي الكومنفورم مكتب الإعلام الشيوعي سنة1947 لتنسيق عمل الأحزاب الشيوعية ضد مشروع مارشال،وأسس حلف وارسو سنة1955ويتكون من الاتحاد السوفياتي،بولونيا، تشيكوسلوفاكيا،ألمانيا الشرقية،رومانيا،بلغاريا،ألبانيا وهنغاريا، في حين أسس المعسكر الغربي حلف شمال الأطلسي سنة1949يتكون من الو.م.أ.،كندا،بلجيكا،النرويج،فرنسا،اسكتلندا،إيطاليا،المملكة المتحدة واليونان و تركيا و ألمانيا الغربية.•اقتصاديا:أسس المعسكر الغربي المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي سنة1948لتنسيق توزيع المساعدة الأمريكية،وأسس المعسكر الشرقي الكوميكون(مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة)سنة1949 لتنسيق التعاون الاقتصادي بين الدول الشرقية.
2) بعض أزمات الحرب الباردة الأولى1947-1953:
– أزمة برلين الأولى:قام السوفيات بفرض حصار على برلين سنة1948،وأقامت الو.م.أ. جسرا جويا للاتصال بمناطق نفوذها ولتموين المدينة،وفي يونيو1949رفع السوفيات حصارهم،و قرر الغربيون توحيد مناطقهم بألمانيا في دولة واحدة و بذلك قسمت ألمانيا إلى دولة شرقية ودولة غربية.
– الحرب الكورية:اندلعت ما بين1950و1953المواجهة الكورية بين التيار الاشتراكي المدعم من طرف السوفيات والتيار الليبرالي المدعم من طرف الأمريكيين و انتهت هذه الحرب بتقسيم المنطقة إلى كوريا الشمالية الاشتراكية و كوريا الجنوبية الليبرالية .
III- مرحلة التعايش السلمي والحرب الباردة الثانية:
1) مرحلة1953-1975:
– فترة التعايش السلمي:بعد وفاة ستالين في مارس1953بدأت مرحلة جديدة بتولي خروتشوف رئاسة الاتحاد السوفياتي،تميزت بحدوث تقارب بين القوتين عرفت بمرحلة التعايش السلمي،وتمثل ذلك في عقد اتفاقيات منها:اتفاق حول تدويل منطقة القطب الجنوبي سنة1959، اتفاقية حول وقف التجارب النووية في الفضاء الكوني وفي أعماق البحار سنة1963،اتفاق حول منع انتشار الأسلحة النووية سنة 1968، اتفاقية سالت الأولى سنة1972.
– أزمة برلين الثانية:اندلعت أزمة برلين بسبب هجرة الألمان الشرقيين نحو برلين الغربية فتم بناء جدار يفصل بين شطري برلين.
– الأزمة الكوبية:اندلعت الأزمة مند نجاح الثورة الكوبية بزعامة فيديل كاسترو،كذلك بسبب نصب الصواريخ السوفياتية في خليج كوبا (خليج الخنازير)،فحاصرت الو.م.أ. كوبا،وهدد الإتحاد السوفياتي بإعلان حرب شاملة،وانتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفياتية.
– حرب الفيتنام:(1965-1975)واجهت الو.م.أ. مقاومة شعبية مدعمة من طرف السوفيات،وانتهت الحرب بانسحاب الأمريكيين1973 وتوحيد الفيتنام سنة1975.
2) مرحلة1975-1989:
– الصراعات الإقليمية:شهدت مناطق عديدة في العالم مواجهات داخلية ساهمت في تأجيجها الدول الكبرى(أنغولا،الموزمبيق،التشاد، السلفادور…)،وحدث أيضا التدخل السوفياتي أو الأمريكي في مناطق عديدة في العالم(أفغانستان،بنما…).
– السباق نحو التسلح:تمثل في صناعة أسلحة جديدة،وإعلان الو.م.أ. برنامج الدفاع الإستراتيجي(حرب النجوم).
خاتمة:تمثل فترة1947-1989مرحلة صعبة شهدت اندلاع أزمات عديدة في مناطق مختلفة من العالم بسبب التنافس الذي حدث بين القوتين الكبيرتين:الإتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

النظام الفدرالي وعدم ملائمته للدول النامية

ترددت كثيرا في كتابة هذا التعليق إلا ان بعض الاخوة بدأوا يثيرون موضوع الفدرالية كنظام للحكم في ليبيا وهو موضوع حساس ومقارنة ليبيا بسويسرا أو الولايات المتحدة يثيرالضحك و السخرية بقد ر عدم واقعيته من الناحية العملية .

أعلن إستقلال ليبيا رسميا بقرار من الامم المتحدة يوم 24 ديسمير 1951 بعد فترة إعداد ومخاض داخلي وخارجي . لقد استقر رأي الدول المنتصرة في الحرب امريكا وفرنسا وبريطانيا إلى تقسيم ليبيا الى تلاثة أقاليم وإنعكس هذا في مشروع بيفن إسفورزا الذي قدم للجمعية العامة للامم اغلمتحدة لتقسيم ليبيا الى تلاثة اقسام طرابلس وبرقة وفزان ، توضع طرابلس تحت الوصاية الابطالية وبرقة تحت الوصاية البريطانية وفزان تحت الوصاية الفرنسية وقد فشل هذا المشروع في الحصول على أغلبية الجمعية العمومية للأمم المتحدة بصوت واحد . ووضعت بريطانيا العالم أمام الأمر الواقع فوافقت على إستقلال برقة بحجة تعهدها قبل الحرب للمللك إدريس بعدم عودة إيطاليا لحكم برقة .
ولكن الشعب الليبي بجميع فئاته طالب بالأستقلال والوحدة لكل ليبيا وتجاوبت الأمم المتحدة ووافقت على إستقلال ليبيا قبل نهاية 1951. وهنا بدأت فترة الأعداد للأستقلال ورغم فشل مشروع بيفن سفورزا إلا ان أهدافه بقت في رؤوس الدولتين المسئولتين عن إدارة ليبيا بعد الحرب . وبعد مناورات لتقسيم ليبيا وتشجيع الحركات الأنفصالية التي كان يتزعمها ثيار سياسي في برقة وشجعتها بريطانيا هب الشعب الليبي بكل فئاته في شرق وغرب ليبيا وجنوبها ضد هذه المناورات . ولكن القرار النهائي كان في أيادي الادارات العسكرية الحاكمة ومندوب الامم المتحدة في ليبيا . ورغم الرفض الشعبي للتقسيم إستطاعت بريطانيا بدعم أمريكا وفرنسا وإيطاليا أن تقمع المعارضة الوحدوية الشعبية بزعامة الزعيم بشير السعداوي بحجة حصوله على جواز سفر سعودي مند كان في المهجر، وان تشجع بموافقة مندوب الأمم المتحدة المستر إدريان بلت ومباركة الملك إدريس الضمنية الزعماء الطرابلسيين التقليديين وبتحالف هؤلاء مع بعض زعماء برقة وفزان لتأليف الجمعية الوطنية التأسيسية(60عضوا) بالتساوي بين الأقالين الثلات(20 عضوا لكل إقليم) برقة وطرابلس وفزان دون مراعاة العامل السكاني . وكان طبيعيا أن توافق الجمعية التاسيسية على النظام الفدرالي وإعداد الدستور الليبي . ورغم أن الدستور الليبي وافقت عليه الجمعية التاسيسية دون إستفتاء شعبي كما كان يجب ان يكون ، فقد كان من أحدث الدساتير في العالم ويتقيد بمبادئ الأمم المتحدة والحريات وحقوق الانسان إلاأن إختيار النظام الفدرالي إقتضى خلق حكومة إتحادية محدودة السلطات يعينها الملك ومجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ معين بالتساوي بين الولايات ، وثلات حكومات للولايات الثلات على رأس كل منها والي يعينه الملك ومجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي يعينه الوالي بمصادقة الملك ورغم هذا المظهر الديمقراطي للدستور والنظام الفدرالي إلا أنه ركز السلطات في أيدي الملك الذي يعين رئيس الحكومة الأتحادية واعضاء مجلس الشيوخ والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية للولايات الثلات مما خلق في الواقع أربع حكومات ليبية ، خاصة ان الدستور لم ينص على تعيين الولاة ورؤساء المجالس التنفيذية واصدار القوانيم الولائية بمرسوم ملكي إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء وتصديق الملك كما هو الحال في بقية المراسيم . ولكن السيد محمود المنتصر أول رئيس للحكومة الأتحادية وأقرب شخص للملك أصطدم مع الولايات وأصر على أن كل التعينات الولائية يجب أن تتم بمرسوم إتحادي بتوقيع رئيس الوزراء ووافقت المحكمة العليا على راي رئيس الوزراء . ورغم حل هذه المشكلة رسميا ألا انها إستمرت عمليا وأصبحت العلاقة بين رئيس الحكومة والولاة تتوقف على دبلوماسية رئيس الوزراء مع الولاة لتسيير أمور البلاد مع أستمرارالخلاف أحيانا ووقوف الملك موقف الحياد ، مما شجع الولاة على التمسك بسلطاتهم غير المحددة في الدستور . ورغم إعلان الوحدة سنة 1962 والغاء مناصب الولاة والمجالس التنفيذية والتشريعية وإنشاء نظام المحافظات ، إلا أن أسس النظام الفدرالي إستمرالعمل بها في التعينات في مجلس الشيوخ والوزراء ورؤساء الهيئات السيادية وإستقلال المحافظات الشرقية والجنوبية وفوة دفاع برقة وإرتباطها بالملك راسا بدلا من وزير الداخلية . هذا الوضع كان أسوأ من النظام الفدرالي السابق مما ساعد على تشتت السلطة التي لا يتحكم فيها غير الملك وخاصة في شئون الجيش والأمن . هذا التشتت في السلطة ساعد طغمة من ضباط الجيش الليبي من الأستيلاء على السلطة في ستمبر1951 في ساعات لعدم وجود سلطة مركزية واحدة تشرف على أمن البلاد وغياب الملك في الخارج . فقادة الأمن في طرابلس كباقي القوى في الدولة كانت تتوقع تغييرا جوهريا بموافقة وبأمر الملك فلم يتحركوا حتى تصلهم التعليمات . وقوة دفاع برقة أخذت على غرة وكان الأعتماد عليها كبيرا لحماية النظام لأنها قوة عسكرية وحرس ملكي وليست مجرد قوة بوليسية كقوة أمن طرابلس . ومن الخبرة العملية التي عشتها أن النظام الفدرالي لم يكن ملائما لليبيا ولا للدول النامية بصفة عامة لعدم وجود الوعي السليم .إن تعدد السلطات في الدولة يشجع على الأحتكاك والخلاف بين المسئولين في الأتحاد والولايات وهي سمة العرب في حب السلطة وعدم الخضوع للأخر .ونجاح النظام الفدرالي في سويسرا مثلا يرجع الى نضوج الوعي القومي بالأضافة إلي تركيبة الشعب السويسرية اللغوية والمدارس الثقافيةالمختلفة.بينما سكان مناطق ومدن ليبيا تربطها وشائج القرابة والثقافة والمدن الليبية هي خليط من كل مدن ليبيا فمثلا أعرف ان عدد أفراد بعض قبائل مصراتة في بنغازي يزيد عن أفرادها في مدينتهم الاصلية مصراتة . كما أن سياسة الدول الغربية رغم أنها تعمل على تقسيم دول العالم العربي إلى دول قزمية كدول الخليح إلا أن مصالحهم النفطية جعلها حريصة على وحدة ليبيا وقد كانت وراء الوحدة الليبية سنة 1962 واكدتها في كل تصريحاتها الرسمية اثناء وبعد ثورة 17 فبراير بخلاف دعمها للفدرالية سنة 1951 . ويتعذر في الوقت الحاضر فرض الفدرالية بمساعدة قوى خارجية والتشبت بها قد يؤدي الى خلافات يصعب التغلب عليها وقد تؤدي إلى صراع مسلح .أما مأ اثير بشان التمثيل الجغرافي فهو يتعارض مع الديمقراطية ومع المادة السادسة من وثيقة الدستور المؤقت التي تنص( الليبيون سواسية أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص ) وبمعنى اخر فأن توزيع أعضاء المؤتمر الوطني 200 عضو يجب ان يتم على عدد متساوي من السكان لكل نائب . أن نظام المحافظات السابق الذي إتبعه النظام الملكي الليبي بعد الوحدة يتمشى مع الأنظمة التي سادت في المنطقة العربية ويصلح لليبيا ،على أن تتولى المحافظات الشئون الأدارية الأدارية المحلية والخدمات والمرافق العامة بالتنسيق مع الوزارات المختصة ويمكن توسيع إختصاصات المحافظات كلما إستدعت الحاجة. ويكون تعيين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء وينتخب مجلس محلي يساعده لكل محافظة وعمداء للمدن تحث إشراف غير مباشر وتنسيق وزارة الداخلية . ويعين وزيرالداخلية حكمدارا لكل محافظة لشئون الأمن . وإدا تقرر لا قدر الله إختيار النظام الفدرالي فيجب ان يكون عدد الولايات بعدد المحافظات قي العهد الملكي سبع أو ثماني ولايات للمحافظة على التوازن السكاني بين البلدان والمساحة وعدم إقامة ثلات ولايات على اسس غير سليمة كما حصل في الماضي .
إني أقول هذا ويعرف القارئ إني لا أتكلم من فراغ ولا تدفعني نعرة إقليمية وأنا في أرذل العمرلا ناقة لي ولا جمل في مستقبل ليبيا سوي دعائي ألى الله أن يلهم أبناءها النجاح والتوفيق لتحقيق وحدة ورفاهية ليبيا الحبيبة .

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون
تنوء أرفف المكتبات بموضوع الإرهاب ومكافحته وأصبح محور إستراتيجيات على أعلى المستويات الدولية والكتاب الذي بين أيدينا لمؤلفه الأستاذ وقاف العياشي الباحث في العلوم القانونية بجامعة محمد بوضياف في ولاية المسيلة بالجزائر، هو خلاصة دراسات ورؤى تسعى لمعرفة أبعاد المواجهة الشاملة مع الشبح الذي يطلق عليه “الإرهاب” وأضحى صرعة عالمية تعطي الضوء الأخضر -حتى لأكثر الدول تشدقا بالديمقراطية– لإقرار قوانين وإجراءات تتعارض مع أبسط أسس الديمقراطية، وتتعارض مع نصوص الدساتير التي تقررها هذه البلاد.

وتبعا لذلك ارتأى المؤلف تقسيم الكتاب إلى ستة فصول متداخلة يرتبط أولها بتاليها ارتباط تسلسل الأفكار والتحليل، الأمر الذي جعل الطابع الاستقرائي سمة المنهج المتبع فيه.

الإرهاب .. المعنى والواقع

يشكل الإرهاب في نظر المؤلف مادة دسمة للخلاف، وإن توصلنا إلى تعريف مجرد للكلمة فإن إلباس هذا العظم لحما قد لا يجدي نفعا وقد يزيد من حجم دائرة الخلاف، خاصة بعد أن فرضت قضية العلاقة بين الجهاد والإرهاب على بساط الواقع.

ولذلك وجدت المؤسسات الدينية نفسها ملزمة بتحديد الفارق بين المفهومين من الناحية الشرعية، تجنبا للخلط بينهما ولإثبات حق الفلسطينيين -على وجه التحديد- في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

وهنا لا يجد المؤلف حرجا في الانزواء إلى ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، من أن الإرهاب هو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم وكرامتهم الإنسانية بغيا وفسادا في الأرض، على خلاف الجهاد الذي هو دفاع عن الوطن ضد احتلال الأرض ونهب الثروات، وهو بذل الجهد لنصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام، وأن التعايش هو السبيل إلى التعاون على البر والتقوى.

وعند هذه الفكرة تحديدا قد يتبادر إلى الذهن تساؤلات من قبيل: أين هو دور الجهاد في التبليغ؟ وهل واقعنا هو الذي فرض علينا إغفال هذا الدور أم هي الموالاة والركون إلى ما يقرره غيرنا من نصوص وقوانين؟

أما عن المواقف الرسمية للدول الإسلامية من خلال قراءة المؤلف لما جاء في قوانين بعض هذه الدول –الجزائر ومصر تحديدا– فإن الإرهاب يمثل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب والاعتداء على الرموز وعرقلة عمل السلطات وسير المؤسسات، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين واللوائح.

وعليه فالواضح أن القوانين لا تعرج في بنودها على “فعل الجهاد” بل قد تتحدث عن “فعل الدفاع” في مواضع غير موضع ذكر الإرهاب.

وفي مقابل الرأي العربي يذكر الأستاذ وقاف العياشي موقف الطرف الغربي المتمثل في تعريف لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومفاده أن الإرهاب عمل من أعمال العنف الخطيرة يصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت.

لذلك فإن التآمر على الارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب يشكل أيضا تجسيدا لمفهوم الإرهاب.

وأمام هذا كله يؤكد المؤلف أن المشكلة التي تعيق التوافق على تعريف محدد للإرهاب هي التي تتعلق بحركات المقاومة التي تقوم بها الشعوب المحتلة ضد القوى الأجنبية التي تستعمرها، وفي مقدمتها إسرائيل التي فتحت شهيتها لتطالب بإدانة المنظمات الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال بحجة أنها منظمات إرهابية.

أسباب الإرهاب ودواعيه

في حديثه عن أسباب الظاهرة ودواعيها، يقرر المؤلف أن أسباب بروز “الإرهاب” تختلف من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر، فقد تكون الأسباب سياسية في مكان واقتصادية في مكان آخر، وقد تكون ثقافية في إقليم وعرقية في إقليم آخر.

غير أن العامل المشترك في كل مكان وفي كل إقليم هو ممارسة العنف والقوة والإقصاء والتهميش، وغلق أبواب الحوار من قبل أحد الأطراف سواء كان دولة أو معارضة، وهذا ما يؤجج ويسعر من نار الظاهرة، فالعنف لا يولد إلا عنفا.

ويقرر العياشي ابتداء أن معظم “العمليات الإرهابية” ذات الدافع السياسي تحدث بعد إغلاق كافة الطرق السلمية القانونية الشرعية، ومن هنا يجد الطرف المظلوم نفسه مضطرا للجوء إلى مثل هذه الأعمال لأنها السبيل الوحيد للتعبير عن رأيه وإعلان قضيته, فالظلم والاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة أوصل واقعنا إلى الدرك الأسفل من الانحطاط.

وعليه فإن المنهج القانوني وحده لن يجدي في مقاومة الإرهاب، ولا مفر من انتهاج سياسات للتنمية وإشاعة العدالة والقانون في العلاقات بين الناس والحكومات.

إن الرغبة في إخضاع الدول الضعيفة لإدارة الدول الكبرى ما زالت قائمة، وإن سلب الحقوق الأساسية لإنسان العالم الثالث وضرب كل محاولات التحرر والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم السياسي هي في حقيقة الأمر أهداف إستراتيجية مرسومة من قبل الدول الرأسمالية ضد دول العالم الثالث وشعوبها.

ومهما أبدت دول الإرهاب الاقتصادي من استعداد للحوار فإن ممارستها في إفقار دول العالم الثالث ونقض موازناتها ونهب سيولتها تبرز كأدلة بينة واضحة في مفرداتها.

وعن واقعنا العربي يشير المؤلف إلى أن اتساع الفجوة بين واقع الأمة وحكامها أدى إلى نشوء اختلالات اقتصادية واجتماعية غذت مشاعر التضحية بالذات من أجل وضع حد لرحلة البحث المضنية عن مخرج آمن من بؤس العيش والفاقة الفاقدة للكرامة.

كما أن البطالة المرتفعة والتسرب المدرسي والانحلال الخلقي وضعف القدرة الشرائية للمواطن والرشوة والبيروقراطية الإدارية هي جذور تغذي الإرهاب والعنف وتنميه وتفقد ثقة المواطن في دولته وتجعله غير قادر على التكيف معها والخضوع لسلطانها ومنحها الولاء والطاعة واحترام قوانينها.

فهي ببساطة تتصادم مع تكوينه العقائدي والثقافي والحضاري.. إنها دولة غريبة عنه ذات منشأ غير أصيل وتنتمي إلى مرجعية حضارية وفكرية فرضتها ظروف الهيمنة الاستعمارية، وقد انعكست نتيجة هذا الوضع على السلطة التي تعبر عن نفسها في جهاز قمعي إكراهي لا يستمد شرعيته من مصدر دستوري قانوني، بل من واقع القوة وحيازة أدواتها.

وهنا ينتهي المؤلف إلى أن المواطن العادي في هذا النوع من النظام السياسي مواطن بالاسم لا سلطة له على ذاته أو على القرارات المتعلقة بالمجتمع.

مكافحة الإرهاب في ميزان حقوق الإنسان

يعد موضوع حقوق الإنسان والإشكاليات التي يطرحها من أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام المنشغلين بالسياسة والدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، كما أنها تشكل أحد أهم اهتمامات دارسي القانون بصفة عامة وفقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية بصفة خاصة.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من حقائق دامغة من انتهاكات حقوق الإنسان دخلت المسألة جدول أعمال الأمم المتحدة ونصوصها وبدأ الاهتمام التقني بها، وصارت موضوعاتها تفرض نفسها على الفكر القانوني والسياسي والتنظيم الدولي حتى أضحت معيارا لمدى تقدم الدولة أو تأخرها.

وهنا يؤكد المؤلف أن الوضع الدولي في مجال حقوق الإنسان مع مطلع هذا القرن يوحي بتوسع دائرة انتهاكاتها، ليس من قبل الأنظمة القمعية والدكتاتورية في دول العالم الثالث فحسب، بل من قبل دول عملاقة مثل الولايات المتحدة الأميركية.

الأمر الذي تجلت مظاهره في فضائح عديدة ومتتالية منذ أن صممت الولايات المتحدة على تدشين القرن الجديد بخوض حرب هوجاء ضد ما أسمته الإرهاب، فمن “باغرام إلى غوانتانامو إلى أبوغريب… تكون السياسة الأميركية قد شابهت سياسة الدول الدكتاتورية لاسيما العربية.

فسياسة الحلول الأمنية والعسكرية وفتح المعتقلات والسجون سياسة مارستها الدول العربية، ولعل عولمة مواجهة الإرهاب تقتضي عولمة السجون والمعتقلات، أو لعلها تنتج دكتاتورية عالمية تحكم العالم في هذا القرن؟

أما عن حقوق الإنسان في الوطن العربي فيشير الأستاذ العياشي إلى أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان تفيد أن الدول العربية هي الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن الحكومات العربية شكلت أكثر من 50% من أسماء قائمة أسوء الدكتاتوريات في العالم.

إن صحة هذا التقرير من عدمه لا تمحي عار انحدار مكانة الإنسان العربي وامتهان كرامته، فالمبادئ التي طالما صدرت للناس يعاد تصديرها إلينا على أنها كشف إنساني ما عرفناه يوما ولا عشناه دهرا.

وعلى الرغم من رياح التغيير التي اجتاحت كل أصقاع العالم –فقد بات من المعروف للجميع- أن التركيبة التسلطية القمعية هي تركيبة تشترك فيها معظم الدول العربية إن لم تكن جميعها.

وترتب عن هذا تقييد الحريات المدنية والسياسية للأفراد وانتهاك حقوق المواطنة الأساسية وغيرها من الممارسات القمعية التي تتم باسم القانون والأمن والنظام العام والمصلحة الوطنية والقومية وغيرها من الأغطية الزائفة التي أدت إلى إرهاق الشعوب وإضعاف طاقتها على الاستجابة، إلى درجة أنها شوهدت في بعض الأحيان وكأنها جثة هامدة ليس فيها حراك، وهو ما يعد عملية قتل متعمد للروح الجماعية وإرادة المقاومة والتحدي.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل فعلا للحكومات دور في تخلف شعوبها؟ و هل إرادة التغيير تكبح جماحها بموقف و قرار حكومي؟

في آخر الكتاب يؤكد المؤلف أن النهوض بعبء التخلص من آفة الإرهاب لا يتطلب تغليب شرعية مكافحة الإرهاب على شرعية حقوق الإنسان وشرعية حق الشعوب في تقرير المصير أو على شرعية الدفاع عن النفس، وإنما يتطلب من المجتمع الدولي عملا جديا دؤوبا من أجل إرساء القواعد اللازمة لتعايش دولي سمته استحداث آليات مكافحة الفقر والظلم والجشع والقهر, وبدون ذلك تكون حملة مكافحة الإرهاب في العالم خبط عشواء، لأنها ستبدو مجرد تكريس للأمر الواقع.

فالحرب ضد الإرهاب ينبغي أن تكون ضمن خطة تغيير واسعة النطاق، تهدف إلى اجتثاث عناصر الخلل التي تفرز ذلك الإرهاب، وتحتاج إلى تحليل علمي موضوعي محايد، يربط المقدمات بالنتائج ويصل بمتابعة الأعراض إلى أسلوب العلاج، وأيا كان القائم بالأعمال الإرهابية – دولة أم أفرادا أم جماعات- فلا يجب الحياد عن هذه الخطة.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

مجلس اللوردات
مجلس اللوردات House of Lords، أحد المجلسين اللذين يناط بهما مهمة سن القوانين في برلمان المملكة المتحدة. أما المجلس الآخر فهو مجلس العموم وهو أقوى سلطة من مجلس اللوردات. وتنحصر مهمة مجلس اللوردات في دراسة مشروعات القوانين التي يجيزها مجلس العموم. وكثيرًا ما يعدِّل مجلس اللوردات في مشروعات القوانين ولكن نادرًا مايعترض على مبادئها الأساسية. فبعد أن يجيز مجلس العموم مشروع القانون يمكن لمجلس اللوردات أن يؤجله ولكن لا يستطيع أن يلغيه.
يضم مجلس اللوردات حوالي 1200 عضوًا منهم 800 نبلاء بالوراثة، أي نبلاء ورثوا ألقابهم، وحوالي 400 من النبلاء الذين منحوا اللقب أثناء حياتهم، وهم أشخاص منحوا لقب بارون أو بارونة، تقديرًا لمجهوداتهم في ميادين الأعمال والخدمة المدنية أو أي ميادين أخرى. ويتم اختيار عشرين من رجال القضاء المتميزين أعضاء في المجلس. ولهؤلاء الأعضاء أن يستمعوا إلى قضايا الاستئناف، أما اللوردات الروحيون فيبلغ عددهم 26 يتم اختيارهم من بين كبار موظفي كنيسة إنجلترا. ويحضر حوالي 20% من جملة الأعضاء مداولات المجلس.
انقسم البرلمان إلى مجلس اللوردات ومجلس العموم في القرن الرابع عشر الميلادي. وكان للمجلسين سلطات متساوية تقريبًا حتى عام 1832م، حينما سَلَبَ قانون الإصلاح كثيرًا من سلطة مجلس اللوردات. كما قلصت القوانين البرلمانية لعام 1911م وعام 1949م فعالية مجلس اللوردات. وفي عام 1999م، بدأ البرلمان تقليص عدد أعضاء مجلس اللوردات من فئة النبلاء بالوراثة.
ان اهمية مجلس اللوردات في الوقت الحاضر دون اهمية مجلس العموم بكثير فليس له اي سلطان او اثر على تشكيل الحكومة ، وليس من حقه ان يحول دون اصدار مشروعات القوانين المالية – اي القوانين المتعلقة بالايرادات او المصروفات – وسلطته على مشروعات القوانين محدوده فاذا اجاز مجلس العموم قانونا ورفضه مجلس اللوردات فانه يصدر بناء على تصديق ملكي بعد مهلة مدتها عام ، فالنظام البرلماني هو صاحب السيادة والسلطة العليا في البلاد .
ومجلس العموم هو صاحب السيادة والسلطة العليا في النظام البرلماني البريطاني وسيادة مجلس العموم اي سيادة ممثلي الشعب المنتخبين هي التي جعلت من بريطانيا بلد ديمقراطية . يضم مجلس اللوردات الحائزين بالوراثة على القاب النبالة في المملكة بالاضافة إلى النبلاء الاسكتلنديين والايرلنديين .

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الشهراني81

حضي المفكر الإيطالي نيقولو ميكافيلي(Niccolo Machiavelli) اهتماماً كبيراً يستحقه (بتقديرنا) قلما حضي به مفكر آخر (من مفكري العصور الوسطى) في كافة أرجاء العالم وفي ثقافات معظم الأمم.

وكنا قد درسنا أعمال هذا المفكر في مراحل دراسية في إطار مباحث الفكر السياسي الحديث، ولكن فهمنا لهذا المفكر يتطور، مع إدراكنا المغزى الحقيقي للأفكار التي أراد ميكافيلي أن يعبر عنها، الدولة أولاً والدولة ثانيا وثالثاً، وفي سبيل الحفاظ على الدولة وهي برأيه قيمة مادية كبيرة جداً، أباح ميكافيلي للسياسي، للأمير(الحاكم) أو حاشيته من رجال السياسة والإدارة، إدارة مصالح الدولة بالوسائل العقلية، وترك المؤثرات العاطفية جانباً، التي نادراً ما لها وزنها المؤثر في تقرير سمت الأحداث والتطورات، لا سيما تلك الخطيرة منها المؤثرة على مصير الدولة، ويسجل له أنه كان من أوائل المفكرين الذين طالبوا بوضوح، إبعاد المؤسسة الدينية عن الحكم، وكانت مثل هذه الأفكار في تلك القرون، لها عواقبها الوخيمة، وليست نادراً ما أفضت إلى أن يدفع المفكر حياته ثمناً لها.

في البدء كان نظام الحكم هو عبارة عن اتحاد تام بين السلطتين: الروحية، الكنيسة (المعبد) والزمنية، القيصر (الملك) الذي يحكم إما وفق نظرية الحق الإلهي (Devine Right) أو شبه إلهي(َQuasi Divune)، بل ربما هناك من الحكام من يزعم أنه مخول من الله، أو قد حل به روح الله (Inkarnation). ويستند بذلك على ما شاء له من معطيات عقلية، بعضها حيكت بدرجة عالية من المهارة، تمكنت من عقل فئات كثيرة من المجتمعات. بيد أن مرحلة سطوة المعبد(الكنيسة) أنقضت في مسيرة استغرقت قروناً، مقابل تصاعد وبروز السلطة الزمنية المتمثلة بالملوك والقياصرة والأمراء.

وطيلة قرون هيمن على الدولة تحالف بين المعبد والحكم، في سياسة أطلق عليها اتحاد أو تحالف سلطة السيفين(Glasnias): سيف الكنيسة وسيف الملك. ولم تكن الدولة سوى مطية تؤمن مصالح هاتين المؤسستين، فلا أهمية لمؤسسات الدولة ذات الصلة الوثيقة بمصالح الشعب على المدى القريب والبعيد. وكانت المؤسسة الدينية إن تعرضت للضعف، لأي سبب من الأسباب، فذلك يعني طغيان الملك، أو بالعكس إذا كان بدت سلطة الملك واهنة، تبرز وتطغي سلطة المؤسسة الدينية. وكان هناك عبر التاريخ ولأسباب عديدة، ملوك ضعفاء، مقابل مؤسسة دينية تتفاوت قوتها بين مرجعية وأخرى. ودون ريب فإن الأمر لم يكن يجري باتساق متكامل نهائي، بل كانت التيارات التي تهب في هاتين المؤسستين، هي التي تقرر سياسة الدولة في نهاية المطاف، وهي على الأرجح لا علاقة لها بمصالح الدولة.

وفي سبيل لأبعاد هيمنة المؤسسة الدينية، ناضل العلماء على خطين متوازيين:
الأول: هو رفع مستوى وعي الناس وإشاعة أفكار التحرر والأدب والفن، وقبل كل شيئ، نشر المنجزات العلمية والفلكية والجغرافية، فلا شيئ يدحر الظلام سوى الضياء.
الثاني: هو النضال من أجل تقليص الهيمنة السياسية في الحكم، من خلال إضعاف أواصر الثلاثي المهيمن: المؤسسة الدينية ـ الملوك ـ الإقطاع. وعندما تحقق لهم ذلك، تمكنوا من وضع دساتير وجعل الملكيات مقيدة بالدستور.
وقد جازف فلاسفة ومفكرون، بأرواحهم أحياناً، أن يأخذوا على عاتقهم مهمة طرح الأفكار وإنضاجها، فكانوا رموزاً لعصر النهضة (Renaissance) لتفضي أولاً إلى تقليص، دور المؤسسة الدينية، ومن ثم أضعافها وإبعادها في عصور التنوير لاحقاً، والنضال من أجل حكومات دستورية، توجت بالثورة الفرنسية التي أنهت عصر الملكيات، أو الملكيات المطلقة وجعلتها دستورية مقيدة.

وأفكار ميكافيلي، وهنا لا بد أن نؤشر لميكافيلي رهافة وشدة إحساسه وإدراكه لعمق مغزى الدولة، تلك الأفكار كانت بمثابة حزمة ضوء في تلك القرون، ضوء أنطلق ولا سبيل إلى حبسه بل سيتواصل على يد غيره، وصولاً إلى كروشيوس، توماس مور، قادت إلى عصر التنوير (Enlightenmet)، وعلى يد مفكرين أمثال: سبينوزا، جون لوك، مونتسيكيو، فولتير، كانت، ديدرو، روسو.

وهكذا يمكننا أدراك الدور الكبير الذي قام به ميكافيلي، في تطور الفكر السياسي، بل في تطور مفهوم الدولة، وإذا كان قد قرر التصدي لسلطة المؤسسة الدينية، وكان قد أيقن أن لا تقدم جوهري مع هيمنة الكنيسة، فكان لابد له من أن يتعكز في مهمته على السلطة الزمنية، وسيكون من قلة التبصر لو أنه تصدى للمؤسستين في آن واحد. ولإن خشي ميكافيلي على نفسه من السجن والتصفية، (وهو لم يسلم من ذلك في النهاية)، فالنفس البشرية محتوم لها أن يدب الخوف في قلب بعض الأشخاص، ربما في بعض اشد المعارك ضراوة، أو عند إحساسه بأن السيف قد وصل عنقه، فيكون رد فعله الطبيعي، أن يداري خوفه بمدح هذا الحاكم أو ذاك، وهو ما فعله ميكافيلي وأعاب عليه المؤرخون ذلك.

ليس دفاعاً عن ميكافيلي، فعندما هادن هذا المفكر الكبير الأسر القوية الحاكمة في فلورنسا، كان لابد له أن يلجأ إلى قوة الدولة في التصدي لقوة الكنيسة، ثم أنه كان يأمل أن تتم وحدة بلاده إيطاليا على أيديهم، من جهة، وأعتقد أنه بعمله في دبلوماسية الحكومة، عله سيكون في عمله (وهي رؤية لا تخلو من الصواب) ذي فائدة أكثر من ابتعاده في قرية نائية، لن يكون فيها مؤثراً ولو بقدر بوصة على الأحداث، لا عمل له سوى الكتابة، على أمل أن ينصفه التاريخ يوماً، وهي جملة شهيرة أطلقها تروتسكي قبل أن يلفظ أنفاسه (1940) اغتيالاً في المكسيك: سوف ينصفنا التاريخ.

بالطبع هو لم يقل ذلك، ولكني تعمقت في دراسة أعمال ميكافيلي وما كتب عنه، ومطالعاتي الكثيرة عنه، حملتني أن أعدل بعض أرائي عنه، أو قل لعلنا ذقنا لسعة نيران التجربة، فقد أدركت أن ميكافيلي شعر بأهمية الدولة وهو ليس بالفقيه القانوني، ولكنه أدرك أن الدولة جهاز قانوني، ولهذا الجهاز وظيفة هي حماية مصالح الشعب على المدى القريب والبعيد، وهناك وسيلة محترمة للتعبير عن سياسة الدولة وهي: الدبلوماسية، والدبلوماسية ينبغي أن يكون لها جهازها وموظفيها الأكفاء القادرين حقاً على تحقيق مصالح الدولة بالأساليب السياسية، ولا مناص من الاعتراف أن هذا فهم متطور ليس في مقاييس ذلك العصر، بل تصلح حتى لعصرنا الراهن، فغالباً ما يدور الأمر هكذا، أن يربط بعض الحكام ملوك وأمراء، رؤساء، ديكتاتوريين وطغاة، أنظمة لا تقيم وزناً كبيراً لقيمة المواطن وحقوق المواطنة، فمثل هذه الأفكار لن تنال رضا الحكام، أو ليست مفضلة لديهم.

هل نجح ميكافيلي في مساعيه ..؟
نكاد نجزم فنقول أن مساعيه الفكرية كانت باهرة، وليس أدل على ذلك من أن كتبه وآثاره، وبصفة خاصة كتابة (الأمير) يدرس في جامعات العالم كافة، وليس من سياسي محترف(دبلوماسي أو رجل دولة) لم يقرأ هذا الكتاب، بل أن بعضهم يحفظه عن ظهر قلب، وإن انكروا ذلك ..! نعم ناجحة بحيث أن الملوك، والرؤساء لم يعدوا سوى موظفين في الدولة لا يستطيعون مغادرة الفقرة الدستورية التي تمنحهم السلطة قيد أنملة واحدة، والسلطة كل السلطة لممثلي الشعب، ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء.

ولكن من المؤسف حقاً، أن بعض من يقرأ ميكافيلي، لا يذهب أكثر من الحروف المطبوعة أمامه، أي لا يذهب إلى لب الأمر وجوهره، أو يتمسك بالمثاليات، فيتهم حرص ميكافيلي على الدولة بالانتهازية، وخشيته على مصيرها بالنفاق. متجاهلين أن المبدأ الرئيسي عند ميكافيلي (معمقاً لفكر أرسطو في: الدولة أولاً) هو الحفاظ على الدولة، والأمير هو رأس الدولة، أعلنها جهاراً نهاراً دون خشية من الكنيسة، وعلى الرغم من أنه كان متديناً، لكن ليس للكنيسة مكان في فكر ميكافيلي، لذلك حاز على سخطها وغضبها.

وأخيراً، عندما أدرك الأمراء أن ولاء ميكافيلي هو للدولة، وللدولة فقط، أستحق النفي والسجن والإبعاد.

نعم هو كان على استعداد أن يعمل تحت من هم أقل منه ذكاء وكفاءة، ولكنه لم يكن ليقبل أن يصبح مهرجاً في البلاط، لذلك تعرض للنفي أولاً، ثم العزل، فمضى إلى المصير الذي كان يحاول أن يتجنبه: النفي إلى قرية نائية ليفرغ للكتابة وليموت بهدوء وهو في سن 51 سنة.

ضرغام الدباغ

مدخل

نيكولو ميكافيلي (Niccolo 1469 – 1527 Machiavelli) إيطالي، رجل دولة ومؤرخ، إيطالي، ولد في فلورنسا وعاش ما بين عامي – 1469- 1527 لأب كان محامياً متوسط الحال، أشتهر بكتابه الأمير الذي وضعه عام 1532، حصل على وظيفة صغيرة في حكومة فلورنسا، ثم تقدم وتقلب في الوظائف الدبلوماسية ثم أصبح المستشار الثاني للجمهورية.
له خصوم ومعجبين كثيرين، ولكن كتابه (الأمير The Prince) خالد على مر العصور والأزمان، ولم يكن ليدر بخلد نيقولا ميكافيلي، أن كتابه الأمير الذي انتهي من كتابته قبيل وفاته بأربعة عشر سنة في 1532 ميلادية سيصبح أثراً خالداً ومرجعا فكرياً وسياسيا مهما لكل حكومات الدنيا عقب الثورة الصناعية العالمية، وكذلك للحكام وللدبلوماسيين والطلبة والباحثين.
وضع كتاب آخر ولكنه أقل شهرة وأهمية (المطارحات). ميكافيلي وبحسب علماء سياسة كثيرون، أنه أول من وضع الحدود بين علم السياسة وعلم الأخلاق، ولكن جمهرة من المؤرخين يعتبرون أن ميكافيلي انتهازي وأساء للدبلوماسية والسياسة إذ أعتبرها أداة أباح لها استخدام كل شيئ حتى الكذب والدجل من أجل تحقيق مصالح الدولة، واعتبروا، أن شارل مونتسيكيو الفرنسي(1689 ـ 1755 Chales Montesquieu) يتفوق عليه وإليه يعود الفضل في وضع أسس علم السياسة الحديث والدولة في أثره الهام (روح القوانين).