أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

اسم “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية” وقدم في عام 1927 بموجب قانون الملكية العناوين والبرلمانية. لأنها تعكس حقيقة أن استقلال فعلي من الدولة الأيرلندية الحرة، التي أنشأتها تقسيم أيرلندا في عام 1922، غادر أيرلندا الشمالية باعتبارها جزءا فقط من جزيرة أيرلندا لا يزال داخل المملكة المتحدة.[22] وقبل ذلك، وأعمال الاتحاد 1800، التي وحدت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا والمملكة في عام 1801، وفرت للدولة جديدة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا. ويشار أحيانا بريطانيا العظمى قبل 1801 باسم “المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى”.[23][24][25][26] ومع ذلك، تنص المادة 1 من كل من عام 1707 من الاتحاد أن تعلن إنجلترا واسكتلندا هي “المتحدة في مملكة واحدة من اسم لبريطانيا العظمى”.[27][28][nb 5] تم العثور على مصطلح المملكة المتحدة في استخدام غير رسمية خلال القرن 18 لوصف حالة جديدة ولكنها أصبحت فقط رسمي مع الاتحاد مع ايرلندا في عام 1801.[29]

على الرغم من أن المملكة المتحدة، كدولة ذات سيادة، هو بلد وانكلترا واسكتلندا وويلز و(أكثر إثارة للجدل) ايرلندا الشمالية ويشار أيضا إلى والبلدان، على الرغم من أنها ليست فقط الدول ذات السيادة واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية قد انتقلت النفس للحكومة.[30][31] وقد استخدمت موقع رئيس الوزراء البريطاني لعبارة “دولة داخل الدولة” لوصف المملكة المتحدة.[32] وفيما يتعلق ايرلندا الشمالية، واسم وصفي يستخدم “يمكن ان تكون مثيرة للجدل، مع الاختيار في كثير من الأحيان تفضيلات 1 كاشفة السياسية.”[33] وهناك مصطلحات أخرى تستخدم في ايرلندا الشمالية وتشمل” المنطقة “و” المقاطعة”.[34][35]

وغالبا ما يشار المملكة المتحدة لبريطانيا. مصادر في الحكومة البريطانية كثيرا ما تستخدم على المدى القصير كشكل للمملكة المتحدة، وأدلة، بينما أسلوب وسائل الإعلام عموما تسمح باستخدامه ولكن أشير إلى أن بريطانيا العظمى على المدى الطويل لا يشير إلا إلى الجزيرة الرئيسية التي تضم انكلترا واسكتلندا وويلز.[36][37][38] ومع ذلك، استخدام بعض الأجانب، لا سيما في الولايات المتحدة، وتستخدم بريطانيا العظمى كمرادف فضفاض للمملكة المتحدة.[39][40] أيضا، وفريق في المملكة المتحدة الأولمبية يتنافس تحت اسم “بريطانيا العظمى “أو” GB فريق”.[41][42] جيجابايت وGBR هي رموز البلد قياسي بالنسبة للمملكة المتحدة (انظر ISO 3166-2 و ISO 3166-1 ألفا-3) ويتم عادة بالتالي استخدامها من قبل المنظمات الدولية للإشارة إلى المملكة المتحدة. [بحاجة لمصدر]

في عام 2006، ودخلت تصميم جديد من جوازات السفر البريطانية في الاستخدام. الصفحة الأولى يظهر اسم النموذج الطويل للدولة في اللغة الإنجليزية، الويلزية والغيلية الأسكتلندية.[43] في الويلزية، اسم النموذج الطويل للدولة هو “Teyrnas Unedig Prydain Fawr 1 Iwerddon Gogledd” مع “Unedig Teyrnas” المستخدمة ك اسم شكل قصيرة على المواقع الحكومية.[44] في الغيلية الأسكتلندية، على شكل طويل هو “Rìoghachd Aonaichte NA Breatainne حرير المواريه هو إيريان 1 Tuath” وشكل قصيرة “Rìoghachd Aonaichte”.

ويشيع استخدام البريطانيين الصفة للإشارة إلى المسائل المتعلقة بالمملكة المتحدة. هذا المصطلح ليس له مدلول واضح قانوني، ومع ذلك، يتم استخدامه في القانون للإشارة إلى المواطنة في المملكة المتحدة ومسائل لها علاقة جنسية.[45] الشعب البريطاني استخدم عددا من مصطلحات مختلفة لوصف هويتهم الوطنية، وربما يعرفون أنفسهم بأنهم البريطانية، أو بأنها الإنجليزية، الاسكتلندية والويلزية، الايرلندية الشمالية، أو الأيرلندية;[46] أو كما يجري كل.[47]

[عدل]التاريخ

مقال تفصيلي :تاريخ المملكة المتحدة

معركة واترلو التي أنهت الحروب النابليونية وبدأت عهد السيطرة البريطانية.
تم إنشاء المملكة المتحدة من الممالك التاريخية القائمة حينها مملكة إنجلترا (بما فيها ويلز) وأيرلندا واسكتلندا.[48][49] بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر جلبت سلسلة من الأحداث السياسية هذه الدول إلى اتحاد سياسي وثيق. توحدت انكلترا وايرلندا واسكتلندا في اتحاد شخصي في اتحاد التيجان ‏(en)‏ في 1603 عندما ورث جيمس السادس ملك اسكتلندا عرشي مملكتي إنجلترا وايرلندا ونقل بلاطه من ادنبرة إلى لندن على الرغم من الممالك الثلاث حافظت على بنى سياسية مستقلة.[48][49]

في 1 أيار 1707، تم إنشاء مملكة بريطانيا العظمى من خلال اتحاد سياسي بين مملكة إنجلترا (التي تشمل ويلز) ومملكة اسكتلندا.[50][51] يعود هذا الحدث لمعاهدة الاتحاد ‏(en)‏ التي تم الاتفاق عليها في 22 تموز 1706، ومن ثم التصديق عليها من قبل برلمان انكلترا ‏(en)‏ وبرلمان اسكتلندا ‏(en)‏ وتمرير قوانين الاتحاد في عام 1707 ‏(en)‏.[52]

لاحقاً وبعد مرور قرن من الزمان، تم دمج مملكة أيرلندا، (خاضعة للسيطرة الإنكليزية منذ عام 1691)، مع مملكة بريطانيا العظمى لتشكيل المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وإيرلندا ‏(en)‏ مع تمرير قوانين الاتحاد في عام 1800 ‏(en)‏.[53] أدى النزاع في أيرلندا بشأن شروط الحكم الذاتي الإيرلندي ‏(en)‏ في نهاية المطاف إلى تقسيم الجزيرة ‏(en)‏ في 1921،[54] حصلت الدولة الأيرلندية الحرة ‏(en)‏ في عام 1922 على سيادة كاملة بينما بقيت أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.[55] نتيجة لذلك وفي عام 1927 تغير اللقب الرسمي ‏(en)‏ للمملكة المتحدة إلى شكله الحالي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.[56]

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

أصل التسمية

أعيدت تسمية الدولة ب “باروناي” في القرن الرابع عشر، ربما متأثرة بكلمة “فاروناي” السنسكريتية (वरुण) التي تعني “البحارة”، لتصبح لاحقا “بروناي”، كما أن اسم بورنيو له نفس الأصل. أما في اسم الدولة الرسمي “نيجارا دار السلام”، فإن نيجارا تعني “دولة” بلغة المالايو، وهي مشتقة أيضا من كلمة “ناجارا” السنسكريتية (नगर) التي تعني “مدينة”.

[عدل]التاريخ

بلغت قوة سلطنة بروناي ذروتها ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر،[10] ويعتقد أن نفوذ السلطنة امتد إلى المناطق الساحلية حيث تقع ما يعرف في هذه الأيام بسراوق وصباح، وأرخبيل سولو، والجزر المحاذية للطرف الجنوب غربي لجزيرة بورنيو. هناك اختلاف حول الفترة التي دخل فيها الإسلام إلى بروناي لأول مرة، إلا أن عددا من الأثار تشير إلى أن الإسلام مورس في الجزيرة منذ القرن الثاني عشر ميلادي. ومن بين الأثار شواهد قبور وجدت في مقابر إسلامية متعددة في بروناي، وخاصة شاهد القبر الذي وجد في مقبرة رانجاس لمسلم صيني اسمه بو كينج شو مينه، حيث دفن هناك سنة 1264، وكان هذا قبل مائة عام على اعتناق أونج الك بيتاتار للإسلام، الذي أصبح لاحقا السلطان المسلم محمد شاه، أول سلطان لبروناي. “بو” هو اسم عائلة صيني، ووفقا لمؤرخين صينيين، فإنه يميز حامله على أنه مسلم. ووفقا لشاهد القبر، فإن بو كينج شو مينه قدم من مدينة كوانجو الصينية. أثناء حكم سلالة سنج كان التجار العرب والفارسيون يسافرون إلى كانتون (كوانجو) في إقليم كونجتنج، وإلى شوان شو في مقاطعة فوجيان. لكن قبر بو كنه شو مينه ليس القبر الوحيد لمسلم صيني في مقبرة رانجاس، فهناك قبر مجاور لمسلم صيني آخر اسمه لي شيا زو من مدينة ينك شن (فوكيان) المتوفى سنة 1876 و’ينك شن’ هي مدينة أخرى كان التجار العرب يسافرون إليها باستمرار. ووفقا للسجلات الصينية المذكورة في كتاب “ملاحظات حول أرخبيل ملايو وملكة المجمعة من مصادر صينية” الذي كتبه وليم بيتر جرونفلت سنة 1880، فقد وصل تاجر ودبلوماسي صيني مسلم ،اسمه بو له شي، وهو مشابه لاسم (أبو ليث)، إلى بروناي في القرن العاشر ميلادي. في ذلك الوقت، استقبل ملك بروناي هيانج تا(بونجتو) التاجر-الدبلوماسي الصيني باحتفال رسمي عظيم.وهذا دليل على أن الإسلام دخل بروناي سنة 977. وقد يقول قائل إن التاجر-الدبلوماسي الصيني لم يجلب معه شيئا سوى بعض الهدايا والتحيات من إمبراطور الصين، لكن المثير للاهتمام أن ملك بروناي أرسل وفدا إلى الصين ليرد للإمبراطور واجب التحية، وقد ترأس هذا الوفد مسلم اسمه بو علي (أبو علي). بناء على هذه المعلومة، فإن أبو علي تقلد منصبا هاما في حكومة بروناي بما أنه كان سفير بروناي إلى الصين. ومع أن الملك لم يكن مسلما في ذلك الوقت، فإن عددا من أفراد بلاطه الملكي كانوا مسلمين. ادعى عدد من المؤرخين الأروبيين أن بروناي لم تصبح دولة مسلمة حتى القرن الخامس عشر، إلا أن مرجعا صينيا (منج شيه، الكتاب 325)، ذكر أن ملك بروناي سنة 1370 كان ماهوموسا، ويقول البعض أن هذا الاسم يجب أن يقرأ كمحمود شاه. ولكن مؤرخي بروناي المحليين يقولون بان الاسم الحقيقي هو محمد شاه، أول سلطان مسلم لبروناي، حيث كان التجار العرب والفرس والسنديون يزورون بروناي في عهده. إلا أن روبرت نيكول ،الذي كان مدير متحف بروناي، جادل في ورقة بحثية بعنوان ‘ملاحظات على بعض القضايا الخلافية في تاريخ بروناي’ بان الاسم ماهوموسا قد يلفظ كمها موكسا الذي يعني ‘الخلود العظيم’، وهو ما يجعله اسما بوذيا. كما يجادل نيكول بأن سلطان بروناي الذي توفي في نانجينج سنة 1408 لم يكن مسلما. إلا أن مؤرخي بروناي يقولون بأن سلطان بروناي الثاني كان مسلما اسمه عبد المجيد حسن. وطبقا لمؤرخي بروناي، فإن السلطان محمد شاه اعتنق الإسلام سنة 1376 وحكم حتى سنة 1402. وبعد ذلك، صعد على العرش السلطان عبد المجيد حسن، وفي عهده زار المستكشف البحري الصيني المسلم جنج هي بروناي عدة مرات. على الأرجح أن هناك موجتين من التعاليم الإسلامية التي قدمت إلى بروناي، حيث قدمت الأولى عن طريق التجار القادمين من الجزيرة العربية وبلاد فارس والهند والصين. أما الموجة الثانية فحدثت بعد اعتناق السلطان محمد شاه للإسلام، ومع الموجة الثانية، انتشر الإسلام في بروناي بوتيرة متسارعة. قاد الشريف علي، الذي يرجع نسبه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال أحفاده الحسن والحسين ما، نشر الإسلام في بروناي، حيث وصل الشريف علي إلى بروناي قادما من الطائف، ولم يلبث إلا فترة قصيرة قبل أن يتزوج ابنة السلطان أحمد. قام الشريف على ببناء مسجد في بروناي، ونشأت علاقة بينه وبين عدد من دعاة الإسلام في المنطقة مثل مالك إبراهيم الذي ذهب إلى جاوة والشريف زين العابدين في ملكه والشريف أبو بكر في سولو والشريف كيبنج سوان في مندناو. أصبح الشريف علي سلطانا لبروناي بعد أن استلم الحكم من والد زوجته، وعرف بلقب ‘سلطان البركة’ لما عرف عنه من التقوى والصلاح. كان السلطان علي يخطب في الناس في صلاة الجمعة، ولذلك لم يكن سلطانا فحسب، بل كان أيضا إماما علم شعب بروناي الدين الإسلامي. ووفقاً لتوماس ستامفورد رافلز في كتابه “تاريخ جاوة”، فإن الأنشطة الإسلامية للسلطان علي لم تكن مقتصرة على بروناي فحسب، بل امتدت إلى جاوة حيث قام بالدعوة للإسلام، وعرف هناك باسم “راجا شرمن”، كما دعا برابو أنكا وجايا ملك إمبراطورية مجابهيت للإسلام. أدت جهود سلطنة بروناي للدعوة للإسلام إلى نشر الإسلام خارج جزيرة بورنيو حتى وصلت إلى جزر الفلبين الجنوبية. عندما سقطت ملقة بيد البرتغاليين سنة 1511،[11] لعبت بروناي دورا رئيسيا في نشر الإسلام في الإقليم. ترسخ الإسلام في بروناي في القرن السادس عشر، وبنت بروناي أكبر مساجدها سنة 1578، حيث زاره المسافر الإسباني ألنسو بلتران، ووصفه بأنه مكون من خمسة طوابق ومبني على الماء.والأرجح أن الطوابق الخمسة رمزت إلى أركان الإسلام الخمسة. وفي يونيو من العام ذاته، قامت إسبانيا بتدمير المسجد. أدى التأثير الأوروبي إلى القضاء على بروناي كقوة إقليمية، حيث خاضت بروناي حربا وجيزة مع اسبانيا، احتل خلالها الإسبانيون عاصمة بروناي، ولكن الحرب انتهت بانتصار بروناي رغم خسارتها لعدد من أراضيها. وصلت سلطنة بروناي ذروة ضعفها في القرن التاسع عشر، عندما خسرت بروناي معظم أراضيها للملوك البيض حكام سراوق، وهو السبب في كون بروناي حاليا صغيرة المساحة ومقسمة إلى منطقتين منفصلتين. أصبحت بروناي محمية بريطانية سنة 1888 حتى سنة 1984، واحتلتها اليابان ما بين 1941 و 1945 خلال الحرب العالمية الثانية. حصلت ثورة صغيرة ضد الملكية سنة 1960، إلا أنها أخمدت بمساعدة من المملكة المتحدة، وعرف هذا الحدث بثورة بروناي. كانت الثورة أحد أسباب فشل فدرالية شمال بورنيو، كما أثرت جزئيا في قرار بروناي بالانسحاب من الفدرالية الماليزية.

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

1 يعتبر الفاتيكان دولة -مدينة
2 تستعمل الإيطالية بشكل واسع بحكم الأمر الواقع، في التعاملات اليومية والوثائق ودلالات الطرق وغيرها بما فيها الوثائق الرسمية؛ يليها اللغة الألمانية بشكل واسع لكونها لغة الحرس السويسري؛ أما اللغة اللاتينية فهي اللغة الرسمية للكرسي الرسولي الذي يعترف أيضًا بكل من الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية والإنكليزية، و38 لغة أخرى أقل انتشارًا
3 استعملت الليرة الإيطالية قبل العام 2002.
تعديل

مدينة الفاتيكان (بالإيطالية: Città del Vaticano) المعروفة رسميًا باسم دولة مدينة الفاتيكان (بالإيطالية: Stato della Città del Vaticano)، هي أصغر دولة من حيث المساحة في العالم وتأخذ شكل شبه إهليلجي في قلب مدينة روما عاصمة إيطاليا التي تحيط بها من جميع الجهات ويفصلها عنها أسوار خاصة؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كم مربع ويقارب عدد سكانها 800 نسمة فقط وتعتبر بالتالي أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضًا.[1]

ورغم كونها أصغر دول العالم سكانًا ومساحةً فهي تستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم والتي يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار نسمة،[2] كذلك من كونها تحفظ في متاحفها وأرشيفها مجموعة من أرقى المنتوجات الفنية للجنس البشري على مر العصور،[3] فضلاً عن القضايا السلمية والأخلاقية التي تدافع عنها.

لا تأخذ الفاتيكان بأي لغة على أنها لغتها الرسمية، لكن لغة الكرسي الرسولي الرسمية هي اللاتينية، وتستعمل الإيطالية في الفاتيكان بشكل واسع بحكم الأمر الواقع، كذلك حال اللغة الألمانية؛ وإلى جانب هذه اللغات يعترف الكرسي الرسولي بثمان وثلاثين لغة أبرزها: الإسبانية، الفرنسية، البولندية، البرتغالية، والإنكليزية، وتغطي هذه اللغات نسبة كبيرة من اللغات المنتشرة بين كاثوليك العالم.

ورغم الوجود التاريخي للفاتيكان، فإن هذا الوجود لم يصبح بالشكل المستقل المتعارف عليه اليوم، قبل 7 يونيو سنة 1929 حين تمّ توقيع ثلاث معاهدات في قصر لاتران بين الحكومة الإيطالية التي كانت آنذاك فاشية بقيادة بينيتو موسيليني وممثل البابا بيوس الحادي عشر، الكاردينال بيترو كاسباري، وعرفت هذه الاتفاقيات باسم اتفاقية لاتران؛ نظمت الاتفاقيات الثلاث العلاقة بين الفاتيكان والدولة الإيطالية، ونصت على أن يكون الفاتيكان بحدوده الحالية، جزء مستقل عن الدولة الإيطالية ومدار من قبل البابا.

أيضًا فقد نصت على إدارة الفاتيكان بشكل مباشر لكافة الكنائس والأديرة في مدينة روما، استنادًا على الاعتقاد الكاثوليكي بكون البابا هو أسقف روما المنتخب، وثلاثة وعشرين موقعًا آخر خارج أسوار الفاتيكان وتزيد مساحة هذه المواقع في روما ومحيطها عن مساحة الفاتيكان نفسها؛[4] وضمنت الاتفاقيات أيضًا مبلغًا سنويًا من المال يدفع إلى الفاتيكان تعويضًا عن الخسائر التي مني بها الكرسي الرسولي إثر قضاء مملكة إيطاليا على الولايات البابوية، التي كانت تمتد من الساحل جنوب روما إلى حدود البندقية شمالاً قاسمة بذلك إيطاليا إلى ثلاث أقسام.

كانت الفترة التي تلت القضاء على الدولة البابوية وحتى توقيع الاتفاقيات فترة من الفوضى القانونية أطلق على البابوات خلالها اسم سجناء روما، لعدم وجود أي تنظيم لحال السيادة الإيطالية وسيادة الكرسي الرسولي، ونظرًا لأهميتها فقد أدرجت هذه الاتفاقيات في الدستور الإيطالي عام 1947.

تعتبر الفاتيكان دولة يديرها الإكليروس،[5] ويرأس هؤلاء البابا أسقف روما المنتخب من قبل مجمع الكرادلة متمتعًا بصلاحيات غير محدودة مدى الحياة؛ بيد أن البابا فعليًا لا يمارس أيًا من صلاحياته على الأمور الإدارية والسياسية والقانونية تاركًا تدبير هذه الشؤون لرئيس وزراء دولة الفاتيكان، ومؤسسات الدولة المختلفة. يشغل منصب رئيس الوزراء عادة كاردينال كنسي، معين من قبل البابا.

أدرجت الفاتيكان، على لائحة اليونيسكو كإحدى مواقع التراث العالمي.[6] وهي الدولة الوحيدة المدرجة بكاملها على اللائحة المذكورة، أيضًا فإن الفاتيكان ممثل لدى عديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وعدد من وكالاتها منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية إلى جانب منظمات أخرى غير رسمية كالجمعية العالمية للعلوم التاريخية والجمعية العالمية للطب المحايد وغيرها.[7]

النشيد الوطني في الفاتيكان وهو “السلام البابوي” ألفه الفرنسي شارل غونو خلال القرن التاسع عشر لمناسبة قداس اليوبيل الذهبي لنيل للبابا بيوس التاسع سر الكهنوت.[8]

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

أبريل 2009

عقدت رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، مؤتمرها الاول شهر ابريل 2009، ناقشت خلاله الوثيقتين السياسية والاقتصادية، وقد نشرت هاتين الوثيقتين في العدد الأول لجريدة الشيوعي، لسان حال رابطة العمل الشيوعي، لشهر اكتوبر 2009، ونعمل اليوم على نشر الوثيقة السياسية على أن نقوم غدا بنشر الوثيقة الاقتصادية.

الثورة المغربية بدأت!

يتميز الوضع السياسي بالمغرب منذ ثلاثة سنوات بانتهاء الأوهام حول الإصلاحات التي باشرها محمد السادس، والاكتساح الكثيف جدا لمسرح الأحداث من طرف الجماهير الشعبية، العمال والشباب على وجه الخصوص، كما يتميز الوضع بتردد صدى الأزمة العالمية.

لقد سبق لنا (انظر إلى أين يسير المغرب؟) أن شرحنا أن إصلاحات محمد السادس ليست سوى محاولة لإصلاح النظام من فوق من أجل الحيلولة دون حدوث ثورة من تحت. إن هدف الطبقة السائدة (محمد السادس والبضع عائلات القوية التي تقتسم أهم الثروات والسلطة) لم يكن أبدا تحويل المغرب إلى بلد ديمقراطي حقيقي. إنها كانت تريد في الواقع أن تبدل أساليبها وأشكال السيطرة الرأسمالية من أجل الحفاظ على مصالحها المهددة بإمكانية حدوث انفجار ثوري في أعقاب وفاة الحسن الثاني. كان لسان حالها يردد المقولة الشهيرة التي قالها تانكريدي فالكونيري [أحد شخصيات رواية غيبارد، لغويسبي توماتش دي لمبيدوسا.]: “يجب تغيير كل شيء من أجل أن يبقى كل شيء كما كان في السابق”. وقد تعرضت الإصلاحات الجد محتشمة للفشل. بينما بقيت الأخرى حبرا على ورق. وتوقفت جميع محاولات الإصلاح من فوق، والجماهير بدأت توجه أنظارها نحو آفاق أخرى. الشوارع بدأت تزمجر! سبق لأليكسيس توكفيل، المتتبع النبيه للثورة الفرنسية، أن لاحظ أن أكثر اللحظات خطرا بالنسبة لنظام الحكم الفردي هي تلك التي ينخرط خلالها في طريق الإصلاحات. حيث ينفتح مجال جديد من الإمكانيات السياسية المجهولة والتي يمكنها أن تعرض النظام نفسه للخطر. وها نحن نشهد انفتاح مرحلة كل أنواع المخاطر بالنسبة للنظام الدكتاتوري المغربي. لقد دخلت المملكة في منطقة اضطرابات قوية.

دخول الجماهير إلى مسرح الأحداث

لقد أدى تبدد الأوهام حول الإصلاحات من فوق إلى حدوث انفجار اجتماعي غير مسبوق. والانتظارية النسبية التي ميزت السنوات الأولى لحكم محمد السادس تركت مكانها لقيام الجماهير الفقيرة والمستغلة بأخذ مصيرها بين أيديها. هذه هي الميزة الأكثر بروزا للظرفية الحالية في المغرب. وهذه هي التباشير الأولى للثورة الاشتراكية في المغرب. لقد سبق لتروتسكي، القائد الثوري العظيم، أن حدد المسلسل الثوري باعتباره اكتساح الجماهير المضطهدة للمسرح السياسي. وهو الشيء الذي نشهده اليوم بالمغرب. في الماضي شهدنا الانتفاضة البطولية يوم 23 مارس 1965 بالدار البيضاء، وانتفاضة مراكش وتطوان والناضور والحسيمة والقصر الكبير سنة 1984، والانفجار الاجتماعي في طنجة وفاس سنة 1990. لكننا لم نشهد أبدا حركة على الصعيد الوطني من المظاهرات والنضالات التي يخوضها العمال وربات البيوت والطلاب والفلاحون مثل هذه التي بدأت خلال شهر شتنبر 2006. كان السبب المباشر وراء اندلاع هذه التحركات هو النضال ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء فاتورة الماء والكهرباء بعد خصخصة القطاع. لقد جاءت هذه الحركة الغير مسبوقة في أعقاب موجة من الإضرابات في المصانع منذ سنة ونصف واستمرت لحدود الفترة الأخيرة. إن هذه التحركات التي تتناسل في المغرب دليل على أن الجماهير لا تنقصها الكفاحية أو البطولة. إن ما ينقص هو وجود قيادة ثورية حقيقية تمتلك برنامجا ماركسيا لتحويل كل هذه الكفاحية والرغبة في التغيير العميق إلى ثورة اشتراكية حقيقية. وهذه هي المهمة التي وضعتها رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، هدفا لها.

وهذا بالضبط ما كنا قد أكدنا عليه سابقا في مقال الربيع المغربي: “الأكيد أن هذه الموجة من النضالات الجماهيرية الرائعة قد دقت نهاية مرحلة وبداية أخرى من الصراع الطبقي في المغرب، أعطت خلالها الجماهير، ولا زالت تعطي، الدليل على رغبتها في تغيير الأوضاع تغييرا جذريا وقدرتها على ذلك. لو توفر حزب ماركسي، يمتلك برنامجا ثوريا علميا ونفوذا ومصداقية بين العمال والكادحين، لصار من الممكن توجيه ضربة قاصمة لنظام الاستغلال والقهر القائم. لكن هذا بالضبط هو ما ينقص، إن كل الأزمة الحالية هي أزمة القيادة الثورية. وهنا بالضبط تكمن مهمة المناضلين الثوريين. المناضلون الثوريون ليس دورهم مجرد إتباع التيار والانفعال بالأحداث، بل عليهم التحضير الجدي لتنظيم الجماهير وتمكينها من برنامج ثوري حقيقي ومنظورات علمية. عليهم بناء الحزب العمالي الثوري، حتى لا تضيع هباء التضحيات العظمى التي تقدمها الجماهير الكادحة”.

إن النظام الدكتاتوري واع بالتآكل السريع لقاعدة الدعم التي يرتكز عليها وبالخطر الذي تشكله عليه هذه الموجة من المظاهرات والنضالات. وقد عمل خلال مظاهرات فاتح ماي 2007 على الكشف عن وجهه الحقيقي من خلال قمعه الشديد لبعضها. كما قام البوليس أيضا باعتقال العديد من المشاركين فيها، وحكموا بسنوات عديدة من السجن بتهمة إهانة شخص الملك، لأنهم طالبوا بسقوط الملكية! إن الهدف من وراء ذلك القمع كان هو إرهاب الحركة من أجل تجميدها. لكن الجماهير قد تجاوزت أصلا هذه المرحلة. فلم يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من تصليب إرادة الاحتجاج. سياسة الردع لم تؤتي أكلها. إن موجة القمع والاعتقالات والمحاكمات هاته لا تدل على قوة النظام ودولته، بل دليل على عصبيتهما.

خلال بداية سنة 2008، قالت جريدة الأيام إن الحكومة المغربية اشترت تجهيزات خاصة لمكافحة ‘الشغب’ لجهاز بوليسها، وقد قامت الحكومة الإسبانية، بزعامة الاشتراكي الديمقراطي ثباطيرو، ببيعها إياها. ويحتل المغرب المرتبة الأولى في قائمة البلدان التي تشتري هذا النوع من التجهيزات من إسبانيا.

لم يكن من المصادفة أن مظاهرات فاتح ماي لسنة 2008 كانت من بين الأكثر كفاحية من نوعها. وقد ساهم انسحاب ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من الغرفة الثانية في تعزيز هذا المزاج. من حيث الجوهر ليست قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مختلفة عن قيادات باقي النقابات. إنها قيادة إصلاحية وبيروقراطية. وهي تشكل في آخر التحليل سندا للرأسمالية وللنظام الأوتوقراطي في المغرب. لكنها ومن أجل الحيلولة دون تجاوزها من طرف قواعدها، ومن أجل التحكم في الحركة والحفاظ على مكانتها أمام نظام يهمشها، كانت مضطرة لأن تعكس ولو جزئيا المزاج السائد في أماكن العمل.

بعد أسابيع من ذلك دعت الكنفدرالية إلى خوض إضراب عام يوم 21 ماي. والذي كان أول إضراب عام منذ أكثر من عشرين سنة. وبالرغم من محدودية تأثير الإضراب بسبب التكسير الذي تعرض له من طرف قادة النقابات الأخرى، فإن معاقل الكنفدرالية التقليدية انخرطت فيه وأدت الدعوة إلى إيقاظ جزء من العمال الشباب. وقد سجلت بعض قطاعات الكنفدرالية نسبة مشاركة وصلت إلى 100%! في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز على سبيل المثال. إن الكنفدرالية تسيطر على قطاعات اقتصادية أساسية: الموانئ، الغاز، النقل، حيث سجل الإضراب العام نسبة أكثر من 60%. وقد تجاوزت نسبة المشاركين في الإضراب في القطاع العام والمدارس والإعداديات والثانويات، نسبة 60%. حتى التجار شاركوا في الإضراب خاصة في الدار البيضاء وفاس وأكادير… لكن قادة الكنفدرالية لم يقدموا لهذا الإضراب أي منظور مما أدى إلى إضاعة فرصة هامة. لكن سوف تكون هناك العديد من الفرص الأخرى في المستقبل.

هذه هي أولى مؤشرات استيقاظ الطبقة العاملة المنظمة. طبقة عاملة فرضت عليها قيادتها الخمول والجمود مدة طويلة. وكما هي الحالة مع شخص يستيقظ لتوه بعد نوم طويل، يكون أول شيء يقوم به قبل النهوض هو تمديد يديه ورجليه وجسمه المخدر بفعل خمول طويل. إن هذا الإضراب العام ليس في الواقع سوى خطوة في سيرورة تحدث في سياق نهوض الطبقة العاملة. ها هو مثال عن كيف تنظر إحدى الصحف للنضال الإضرابي:

“في الوقت الذي يبدو فيه أن القطاع الخاص بالمغرب يعيش فترة هدنة، حيث أن عدد الإضرابات عرفت تقلصا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل مثيرة للقلق. ففي غضون تسعة أشهر من السنة الماضية، اندلع ما لا يقل عن 148 إضرابا في 118 مؤسسة مقابل 113 إضرابا في 88 مؤسسة خلال تسعة أشهر من 2007، مما يشكل ارتفاعا بـ 30,97% و34,09% على التوالي. للأزمة الاقتصادية العالمية دور في ذلك، لأن السبب الأساسي وراء هذه المواجهات اختلاف العمال مع المشغلين حول الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة نقص الطلب على وجه الخصوص…

والدليل على السخط الاجتماعي الذي تصاعد سنة 2008، هو أنه من بين 32,786 عامل شارك 19,888 عامل في الإضرابات وهو ما يشكل نسبة مشاركة تساوي 60,66%. وقد ترجم هذا الرقم بفقدان 79,074 يوم عمل.

هنا أيضا يعتبر قطاع صناعة الملابس هو الأكثر تضررا. لقد شهد 10,81% من الإضرابات، ثم قطاع الصناعة الغذائية (10,14%) وصناعة المنتجات المعدنية والغير معدنية بـ 8,78%. وأدت وساطة مفتشي الشغل، إلى تفادي نشوب 474 إضرابا في 397 مؤسسة، مما يعني إنقاذ أكثر من 50,000 يوم عمل” (Reporter, 8 février 2009)

إن ظروف العمل القاسية والتي تواصل التدهور، تشكل السبب الحقيقي لهذه الموجة من الإضرابات. وقد فضح حريق مصنع روسامور بالدارالبيضاء، حيث احترق عشرات العمال أحياء نتيجة للإهمال الإجرامي لرب العمل، الواقع الرهيب الذي يعيشه العمال.

غليان في بعض المدن

لدينا سيدي إفني، حيث قامت الجماهير العاملة والطلاب بهذه المدينة الشاطئية، بانتفاضة يوم 7 يونيو 2008 ضد البطالة الكثيفة التي تضرب هذه المنطقة، وضد الفساد. منذ 2005 والمدينة تعيش وضعا انتفاضيا، حيث تنظم باستمرار المظاهرات والتجمعات، واللجان الخ. من أجل الاحتجاج ضد تهميش منطقتهم.

وقد عملت الدولة المغربية أيضا على إرسال قواتها القمعية (4000 من الجيش ورجال الدرك والقوات المساعدة) من أجل ‘معاقبة’ الجماهير، حيث عملوا على نهب المنازل وتسببوا في سقوط العديد من الجرحى والكثير من المعتقلين. وما يزال لحد اللحظة 26 شخصا من قادة الحركة يرزحون في السجون من بينهم 12 لا يزالون ينتظرون المحاكمة. والتهمة؟ هي الاحتجاج ضد الفساد والمطالبة، بطريقة ديمقراطية، بحقهم في الشغل والكرامة.

بعضهم أصيب بأمراض مزمنة زادت من خطورتها ظروف الاعتقال السيئة والإضراب عن الطعام الذي خاضوه يوم 7 يناير. كان ذلك الإضراب موجها للاحتجاج على وضعهم، ولم يتم إيقافه إلا يوم 16 يناير. خارج المعتقل انتظمت عائلات المعتقلين في لجان، وتم تنظيم العديد من القافلات التضامنية التي انطلقت من عدة مدن مغربية نحو سيدي إفني.

ويأتي نهوض الطبقة العاملة المغربية هذا متناغما مع نشاط النضالات الاجتماعية في العالم العربي من قفصة إلى القاهرة مرورا بوهران.

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

اتفاقية شقدوم[3]

اتفاق سياسي بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتقرير المصير، في 12 ديسمبر 1994م.

المقدمة: نحن ممثلي حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ويشار إلينا فيما بعد بالطرفين:

* نؤكد التزامنا الحاسم بوضع حد فوري للنزاع المسلح الحالي عن طريق تسوية نهائية وعادلة.

* ندرك إدراكا كاملا أن التوصل لمثل هذه التسوية العادلة الدائمة يستوجب أن تتحلى قيادة السودان السياسية بالإقدام، والجدارة السياسية، وسعة الأفق.

* وندرك تمام الإدراك أن وحدة السودان لا يمكن أن تقوم على أساليب القوة والقهر بل يجب أن تقوم على العدالة وعلى إرادة أهل السودان الحرة.

* ونقدر ما تحقق من وئام وسلام بين القبائل التي تعيش في حزام التماس بفضل الإتفاق الذي أبرم بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1999.

* ونكرر الحقيقة الظاهرة وهي أن حل النزاع الحالي يقتضي التحلي بنظرة شاملة واسعة الأفق لتحقيق العدالة والسلام لكل عناصر السودان المستضعفة والمهمشة في إطار سودان جديد.

* ونعبر عن ألمنا لما نشاهد في بلادنا الآن من سياسات وأعمال مخربة خرقاء يمارسها النظام الأصولي الإسلامي الحاكم مما كرس الفرقة الدينية وأشعل نيران الفتنة العرقية والتعصب والهوس.

انطلاقا من هذه المفاهيم فإننا نعلن الاتفاق الآتي:

1. يؤكد الطرفان مرة أخرى التزامهما بالسلام العادل، والديمقراطية، والوحدة الوطنية القائمة على إرادة الشعب السوداني الحرة. ويؤكدان عزمهما على إنهاء النزاع الحالي بوسائل سلمية تحقق اتفاقا دائما وعادلا. في سبيل ذلك الإتفاق فإن الطرفين يعلنان قبولهما لإعلان المبادئ الصادر من دول الإيقاد كأساس مقبول للسلام العادل الدائم.

2. نقر أن تقرير المصير حق أساسي للناس وللشعوب.

3. نؤكد قبولنا لحق تقرير المصير لسكان جنوب السودان على أن يمارس ذلك الحق عن طريق استفتاء حر تراقبه الأسرة الدولية.

4. على الرغم من ذلك فإن الطرفين اختلفا حول ممارسة سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير:

1.4. تطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن يمارس سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير تحت رقابة دولية.

2.4. يرفض حزب الأمة أن يذكر حق تقرير المصير لجبال النوبة ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا لأن حزب الأمة لا يوافق على حق تقرير المصير لأي مجموعة وطنية خارج نطاق جنوب السودان.

5. تكون ممارسة حق تقرير المصير في جنوب السودان قبل نهاية فترة الانتقال التي تبدأ بعد إزالة الحكم الحالي في السودان.

6. ستكون أدنى مدة لفترة الانتقال عامان وأقصاها أربعة أعوام.

7. يحكم السودان أثناء فترة الانتقال كقطر موحد تكون ولاياته الشمالية فدرالية في علاقة كونفدرالية مع الجنوب. يعين الطرفان لجنة فنية يوكلان إليها مهمة تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والولاية الكونفدرالية.

8. يلتزم الطرفان أن تكون مؤسسات الحكومة المركزية أثناء الفترة الإنتقالية (مثل الرئاسة، ومجلس الوزراء.. الخ) مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بالديمقراطية التعددية، والوحدة، ومبدأ تقرير المصير.

9. تتولى الحركة الشعبية لتحرير السودان مهمة تكوين الحكومة الكونفدرالية في الولاية الجنوبية بالتشاور مع القوى السياسية الجنوبية الأخرى هادفة لتحقيق التزامها بالمصالحة وبالوحدة الوطنية.

10. اتفق الطرفان أن تظل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان متماسكة تحت قيادتها في الولاية الكونفدرالية على أن تخضع تلك القيادة لأوامر الحكومة المركزية الكونفدرالية.

11. ينظر في دمج القوات المسلحة في بعضها وإعادة هيكلتها على ضوء نتيجة الاستفتاء.

12. يعمل الطرفان للتأكد من أن الحكومة المركزية سوف تقرر وتنفذ إجراءات لإعادة الثقة بين أطراف النزاع ولإعادة بناء الهياكل بصورة فعالة من شأنها أن تجعل الاستفتاء المزمع بين خياري السودان الموحد المنصف لكل عناصره وبين الاستقلال للولاية الكونفدرالية.

13. يسعى الطرفان لتبني موقف موحد من الخيارات المستفتى عليها، وهي:

أ. النظام الفدرالي. ب. السودان الموحد الكونفدرالي. ج. الاستقلال للولاية الكونفدرالية.

14. يلتزم الطرفان بقبول نتيجة الاستفتاء وتنفيذها بطيب خاطر.

15. يؤكد الطرفان أن إعادة هياكل الحكومة المركزية وهوية الأشخاص الذين يتولون المسئوليات فيها، وإدارتها، سوف تمثل تمثيلا أمينا الطبيعة الفدرالية، والكونفدرالية للفترة الإنتقالية.

16. فيما يتعلق بالدين والدولة فإن الطرفين ملتزمان بما جاء في إعلان نيروبي الذي سوف يكون أساسا للتدابير الدستورية في الفترة الإنتقالية.

17. تعتبر مواثيق حقوق الإنسان العالمية، واٌلإقليمية أساسا للإجراءات الدستورية والإدارية في فترة الانتقال. وتعتبر كل القوانين، والنظم، والتعليمات الإدارية المناقضة لها لاغية.

18. يعين الطرفان لجنة سياسية فنية لوضع مسودة للإجراءات الدستورية والإدارية اللازمة لتنظيم فترة الانتقال. تقدم هذه المسودة لقيادة الطرفين السياسية.

19. يصعد الطرفان الكفاح من أجل القضاء على نظام الجبهة الإسلامية القومية وفي سبيل ذلك يلتزمان بالتعاون والتنسيق، وتجميع قدراتهما حتى النصر وتحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية في السودان.

20. تعاد هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة جذرية من شأنها أن تحقق:

(1) التنمية المجدية العادلة.

(2) إزالة ما لحق بالمناطق المهمشة من مظالم جهوية، وفئوية، واجتماعية.

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

13) مؤتمر القضايا المصيرية[1]

(13-أ) البيان الختامى
ديباجة

عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة إريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 إلى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الأمة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.

تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الأساسية والتي جاءت كما يلي : –

1- إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان؛

أ-حق تقرير المصير؛

ب – علاقة الدين بالسياسة؛

ج- شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛

2- برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة الإسلامية القومية؛

3-ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛

4- مقومات سودان المستقبل؛

5- هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛

6- القضايا الإنسانية.

إن التجمع الوطني الديمقراطي يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي أهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني وأساءت إلى علاقات السـودان الخارجية بتهديدها للأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وبتصدير الإرهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.

وانطلاقا من مبادئ وأهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهاما لتجاربه في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية.

وإيمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان قرر المؤتمر :

أولا : إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان:

أ – حق تقرير المصير

1- تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب.

2- الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحـرب الأهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.

3- أن يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي.

4- أن المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.

5- أن مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.

6- أن يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في إطار الترتيبات الإدارية داخل جنوب كردفان أو الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. وإذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الأغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فإنه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.

7- فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفة إلى إزالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على أن تنفـذ تلك المعالجة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك إجراء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والإداري خلال الفترة الانتقالية.

8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العادل والديمقـراطي والوحـدة القائمـة على الإرادة الحـرة للشعب السوداني وحل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خلال تسوية عادلة وناجزة. وفي هذا الصدد يؤكـد قبوله لإعلان المبادئ الذي أقرته مجموعة دول الإيقاد ويرى في هذا الإعلان أساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.

9- تأكيد أن السلام الحقيقي في السودان يستحيل رؤيته في إطار مشكلة الجنوب وإنما من خلال إدراك الجذور القومية للمشكلة.

10- التأمين على أن قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها إلا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعات الوطنيـة السـودانية وعلى أن طبيعـة وتاريخ النزاع السوداني قد برهن على أن السلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.

11- أكد المؤتمر أن على قوى التجمع الوطني الديمقراطي أن تعمل بجدية من اجل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : –

أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال

12- أن تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة وإعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة.

وإذ يقر التجمع بأن حق تقرير المصير حق إنساني وديمقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الأهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والإرادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السوداني ليمارس هذا الحق التاريخي بنجاح.

ب- الدين والسياسة في السودان
1. إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.

2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.

3. لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني.

4. تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمسـاواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في أي مكان أو موقع في السودان.

5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.

6. تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

ج- شكل الحكم
1- أن يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الإقليمية.

2- إعداد قانون للحكم اللامركزي.

3- أن يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على أن يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.

4- أن يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الإدارة الأهلية عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.

5- أن يراعي في التقسيم الإداري الانتقالي الآتي:-

ا- إزالة المظالم وأسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وإعمار الوطن.

ب- تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.

6- أن يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـظروف الاقتصاديـة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير وإتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.

ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لإسقاط النظام القائم.

1- مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل إسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.

2- توفير الدعم اللازم.

3- تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والإشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال وإسقاط النظام.

ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والأمنية للفترة الانتقالية: اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.

رابعا : سودان المستقبل: لإرساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: –

ا- البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.

ب- برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الإقليمي والدولي.

ج- برنامج إزالة آثار نظام الجبهة الإسلامية.

د- قانون لتنظيم الأحزاب السياسية.

ه- ميثاق العمل النقابي.

و- قانون الصحافة والمطبوعات.

خامسا: القضايا الإنسانية:

فاقمت السياسـات الاقتصـادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الأهلية من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح وأوقعت أضرارا بالغة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان بأعداد كبيرة من خيرة أبناء الشعب للجوء خارج البلاد.

وتأكيدا لحرصه على سلامة أهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسبة للضرورة العاجلة لرعاية أبناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقر المؤتمر برنامجا عمليا لإغاثة المـواطنين داخل البلاد، إبان الحكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وإزالة مـا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والإقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الأمر في داخل السودان.

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

وثيقة قيام دولة إسرائيل

2-وثائق سياسية – وثيقةإعلان قيام دولة إسرائيل

وثيقةإعلان قيام دولة إسرائيل

فيما يلي نص إعلان الكيان نفسه ، و نحن ننشره هنا لأغراض المعرفة بالعقل الصهيوني و مبادئه في تأسيس دولته..بصرف النظر عما يعتريه من تشويه متعسف للتاريخ و الجغرافيا.

(( أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي ، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية و السياسية ، و هنا أقام دولة للمرة الأولى ، و خلق قيماً حضارية ذات مغزى قومي و إنساني جامع ، و فيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد .
بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ، و لم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها و استعادة حريته السياسية فيها .
سعى اليهود جيلاً تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية و التقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم ، و عادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة .. جاءوا إليها رواداً و مدافعين ، فجعلوا الصحارى تتفتح و أحيوا اللغة العبرية و بنوا المدن و القرى ، و أوجدوا مجتمعًا نامياً يسيطر على اقتصاده الخاص و ثقافته .. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه ، و قد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد و هو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة .
انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية ( 1897 ميلادية ) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية ، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به .
و اعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1917 بهذا الحق ، و أكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم ، و هي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي و أرض إسرائيل و اعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي .
و كانت النكبة التي حلت مؤخراً بالشعب اليهودي و أدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد .. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي ، و تمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية .
لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا و كذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات و القيود و الأخطار ، و لم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة و حياة الكدح الشريف في وطنهم القومي .
و ساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية و سلام الأمم المحبة للحرية والسلام و ضد قوى الشر و الباطل النازية . و نالت بدماء جنودها و مجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة .
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع و العشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1947 مشروعاً يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل . و طالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار . إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه .
إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه و مصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة .
و بناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل و الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل . و بفضل حقنا الطبيعي و التاريخي و بقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل و التي سوف تدعى ” دولة إسرائيل ” .
و نعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية ) و حتى قيام سلطات رسمية و منتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى ” إسرائيل ” .

و سوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين ، و سوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس .
و سوف تضمن حرية الدين و العقيدة و اللغة و التعليم و الثقافة ، و سوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات و سوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة .
إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة و ممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1947، و سوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها .
و إننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ، و نحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم .
و نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا و منذ شهور أن يحافظوا على السلام ، و أن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة و التمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة و الدائمة .
إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة و شعوبها عارضين السلام و حسن الجوار ، و نناشدهم إقامة روابط التعاون و المساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة و المتوطن في أرضه . إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه .
و إننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل و مؤازرتهم في مهام الهجرة و البناء و الوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم .. ألا و هو خلاص إسرائيل .
إننا نضع ثقتنا في الله القدير و نحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو ( أيار ) سنة 5708 عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948 ) . “

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

رأت الصحف العراقية الاحد ان ما كشفته الوثائق التي نشرها موقع “ويكيليكس” حول العراق له ابعاد سياسية اكثر مما هي انسانية تهدف لكشف حقائق واعادة الحق للضحايا العراقيين.
ونشر موقع ويكيليكس الجمعة قرابة 400 الف وثيقة سرية للجيش الاميركي وصفت بكونها “اكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية في التاريخ” تضمنت معلومات عن سقوط اعداد كبيرة من المدنيين برصاص قوات عراقية واميركية. كما تحدثت عن “تورط” رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في “في ادارة فرق للقتل والتعذيب”.
وتصدرت معلومات ويكيليكس عناوين الصحف الصادرة في بغداد الاحد لكن اغلبها تحدث عن ازمة سياسية مشيرا الى انها تستهدف الحكومة العراقية والعملية السياسية اكثر من كونها كشفت حقائق تتعلق بجرائم تعذيب ووقوع ضحايا جلهم من المدنيين.
ونشرت صحيفة “العالم” اليومية المستقلة تقريرا تحت عنوان “ويكليكس، المسؤولية”، جاء فيه “الامر يبدو سياسيا اكثر فقد تعالت الاصوات لاتهام هذا الطرف او ذاك (لاتهامها) بالتهاون في الحق العراقي”.
واضاف ان “امكانية تحويل هذه الوثائق الى مادة +تسقيط+ سياسي تبدو في متناول الجميع ولكن ماذا عن الدماء العراقية؟”.
وذكر ان “المسؤولية واجبة الحضور اليوم في التعامل مع هذه الوثائق … ليمكن من خلالها اعادة الحق الضائع” للضحايا.
واشارت الصحيفة في الوقت ذاته الى ان “الوثائق تتحدث عن فترة مر العراق خلالها بثلاث حكومات ولا تقع المسؤولية على حكومة المالكي لوحدها”.
وجاء في بيان ويكيليكس ان الوثائق السرية تغطي الفترة من الاول من كانون الثاني/يناير 2004 الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2009، بعد الغزو الاميركي في اذار/مارس 2003 الذي اطاح نظام صدام حسين.
اما صحيفة “البيان” التي يتولى رئاسة تحريرها المستشار الاعلامي للمالكي ياسين مجيد، فقد تصدر صحفتها الاولى عنوان “معلومات ويكيليكس انتقائية وتوقيت نشرها يكشف عن دوافع سياسية”.
كما حملت صفحاتها موضوعا اخر جاء فيه ان “الكتل السياسية ترفض ما نشر وتتساءل لماذا الان؟” في اشارة لدوافع سياسية وراء نشر التقرير.
من جهتها عنونت صحيفة “المدى” اليومية السياسية المستقلة “مكتب المالكي معلقا على ويكيليكس”.
وقال عنوان اخر على صدر صحيفة “الزمان” الدولية اليومية المستقلة ان “وثائق ويكيليكس تهدد جهود تشكيل الحكومة” وتحدث عن تفاصيل البيان مكتب المالكي الذي دافع امس عن موقف حكومته والاجراءات التي اتخذت لحفظ الامن.
من جانبها قالت صحيفة “العدالة” السياسية اليومية تحت عنوان “وثائق ويكيليكس، كيف توظف عراقيا؟” ان “المهم اخذ محتوى ومضامين التقرير بدقة وتوجيهها بما يحقق العدالة لتاخذ مجراها وتعيد الاعتبار والحق الضائع الى اصحابه من العراقيين”.
وعلى الصعيد ذاته، رأى النائب حسن السنيد المقرب من المالكي ان “التقرير يمثل حملة اعلامية تستهدف الدولة والعملية السياسية، شنتها جهات كثيرة بينها قوى اقليمية وبعثيون ومتضررون من قيام النظام السياسي” بعد عام 2003.
واضاف “انها وثائق غير دقيقة اعدت من قبل جهات امنية، ولا بد من التحقق منها”.
واشار الى انه “بعد ستة اشهر ستمر (الازمة) ولن يتذكرها احد لاننا اعتدنا على ذلك فقد سبقها ازمات احداث في السجون وغيرها” في اشارة لما نشر عن وقوع اعمال تعذيب في السجون.
وتكشف الوثائق التي نشرت حتى الان، ان النزاع اوقع 109032 قتيلا في العراق حسب البيان الذي اوضح ان 63% منهم مدنيون اي 66081 شخصا. ومن اصل الرقم هناك 15 الف قتيل مدني لم يكشف عنهم من قبل، حسب الموقع.