أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

الإخوان ودول الخليج
د.شملان يوسف العيسى 16/10/2012 00:03:00
مقاس الخط:

طرح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاسبوع الماضي فكرة أنه يجب على دول الخليج العربية التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة السؤال هنا هل هنالك إمكانية لتحقيق الرغبة الإماراتية؟ وما هي طبيعة التعاون المرتقب؟ وكيف يمكن تفادي تزايد نفوذ الإخوان المسلمين في المنطقة؟ ثورات الربيع العربي أعطت الاخوان المسلمين قوة ووضعا ذاتيا للمطالبة في التغير في أكثر من بلد عربي منها الأردن والمغرب والكويت؟ ما هي المعوقات والعقبات التي ستعترض دعوة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؟.

نحن متأكدون أن دول الخليج العربية لن تتردد في دعم الإمارات في حالة تعرضها لأي مؤامرة خارجية مهما كانت طبيعة التهديد من منطلق الأمن الجماعي لكن يبقى السؤال كيف يمكن التعاون إذا كان التهديد داخليا؟!.. التعاون الأمني والاستخباراتي موجود الآن لكن لا أحد في دول الخليج يعرف أين مصدر التهديد من الاخوان المسلمين.. هذا التنظيم العالمي لديه خبرة طويلة في العمل السياسي السري امتد لأكثر من 80 عاما، ورغم قوة الاستخبارات المصرية طوال الخمسين سنة الماضية لم تستطع أن تمنع وصول الاخوان المسلمين للسلطة في مصر ومحاولتهم الآن الامتداد إلى أكثر من بلد عربي.

دول الخليج لم تتردد في دعم البحرين عندما تعرضت لمحاولات جادة للمعارضة البحرينية لعرقلة الأمن والاستقرار في هذه الجزيرة الصغيرة المسالمة، لكن دول الخليج تدخلت لأن هناك قوى خارجية وتحديدا إيران دعمت وساندت المعارضة البحرينية.

مشكلة دول الخليج مع الاخوان المسلمين طويلة وممتدة.. فدول الخليج هي التي احتضنت تنظيم الاخوان المسلمين وكوادره عندما لاحقهم عبدالناصر بعد محاولة اغتياله عام 1954.. الكويت والسعودية تحديدا احتضنوا الاخوان المسلمين ونشط في بلدانهم تنظيم الاخوان منذ عام 1948 واستطاع الاخوان التعاون مع الحكومة في الكويت بضرب التيارات القومية وهم اليوم يهيمنون على معظم وزارات الدولة.. رغم حقيقة أنهم يعادون ويعارضون الحكومة.. لكن الحكومة لا تزال تدعمهم من خلال منظماتهم الاسلامية المتعددة ولجان الوسطية وغيرها.

السعودية اليوم لديها مواقف معلنة ومعادية للاخوان ولن تتردد في دعم الإمارات في محاولتها لمحاربتهم.. لكن ماذا عن الكويت؟ تنظيم الاخوان المسلمين (الحركة الدستورية الاسلامية) لايزال أقوى تنظيم حزبي تنظيميا وماليا وعدد الكوادر والنفوذ والقوة في البلد.. الحكومة الكويتية اليوم دخلت في معركة ضد المعارضة ومنها الاخوان المسلمين.. لكن هذا الصراع لن يتمخض منه أفول قوة الاخوان المسلمين.. لأن أقطاب هذا التنظيم في الكويت يحرصون أشد الحرص على دعم الحكومة الكويتية لهم رغم معارضتهم المعلنة للحكومة حيث أعلنوا أخيرا مقاطعتهم للانتخابات القادمة والنية لنزول الشارع.. فالحكومة الكويتية تجد صعوبة في محاربة الاخوان داخل بلدها.. فكيف بالله يمكن مساعدة الإمارات؟ ماذا في بقية دول الخليج؟ البحرين وعمان ستقف مع الامارات لأن تنظيم الاخوان ضعيف، أما قطر التي دعمت حكومتها ثورات الربيع العربي في ليبيا وسورية والآن مصر سوف تلتزم الصمت لأن علاقتها بالاخوان المسلمين قوية على المستوى الرسمي لكن لا يوجد تنظيم قوي للاخوان في قطر، ثورات الربيع العربي جعلت دول الخليج تشعر بأن الخطر القادم سيكون داخليا من التنظيمات الاسلامية المتطرفة.. فالاخوان المسلمون رغم اعتدالهم لن يترددوا بالمطالبة بالسلطة.. مطلوب من دول الخليج اجراء اصلاحات سياسية سريعة لأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يريد من هذه الدول اجراء الاصلاحات المطلوبة حتى لا تحدث قلاقل في بلدانهم.

رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news1/1866 … z2Em5cOxwe

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

دول الخليج والعمالة المخالفة
المصدر: يوسف بن أحمد البلوشي
التاريخ: 09 سبتمبر 2012
تمر دول الخليج اليوم بمرحلة مهمة تتطلب معها مزيداً من التعاون والتكاتف لحماية المنطقة عموماً مما يتهددها، خاصة من قضية العمالة الوافدة.

فبلا شك قدمت وساهمت الكثير من الأيدي الوافدة في تحقيق بناء تنموي في دول الخليج، لكن أصبح الأمر مسألة تمس أمن هذه الدول، وإذا ما وضعت دول الخليج منظومة موحدة لمكافحة كل ما يتهدد أمن شعوب الخليج فإن الأمر سيستفحل ويتعقد ويصعب تداركه.

ومع تزايد مشكلات هروب العمالة المنزلية وغيرها من الأيدي العاملة، وهو ما تشتكي منه كل دولة من دول الخليج، لذلك فهو أمر قومي يتهدد أمن دولها، وإذا ما وضعت قوانين موحدة، فإن ذلك سيساهم في الحد من الكثير من المشكلات.

هناك أعداد كبيرة من مشكلة هروب العمالة المنزلية وغيرها من العمالة، ففي كل يوم تطالعنا الصحف المحلية في دول الخليج، بإعلانات هروب العمالة، ولا شك الكثير من مواطني دول الخليج يضعون المسؤولية على الجهات المسؤولة في دولنا التي لا يخفى عليها مسألة إلقاء القبض على هروب عامل، وإلا فإن المسألة تحتاج إلى مراجعة أمنية بجد كونها تهدد أمن شعوب دول الخليج.

وما يطرحه المواطن في دول الخليج من تساؤلات هو؛ لماذا نرى تدويراً لمسألة العمالة بين دول الخليج، في حين هذه العمالة تسبب مشكلات في دول الخليج، لماذا لا تقوم حكوماتنا بسن قوانين حماية لمواطنيها من استغلال هكذا عمالة، التي لا تقدم خدمات مقابل ما يوفر لها الكفيل أو أرباب العمل؟ وخاصة العمالة المنزلية التي تستغل من قبل بعض الناس الذين يتاجرون بها كبضاعة رخيصة بغية تحقيق دخل من خلالها.

لذلك اليوم دول الخليج أكثر حاجة في وضع قوانين موحدة لمواجهة العمالة الهاربة والسائبة والتي تتنقل من دولة إلى أخرى، لعدم وجود قوانين موحدة تكشف من عليه قضية هروب أو مخالفة أو تهريب أو أية قضية أمنية وتم تسفيرة من دولة ما، في حين إنه يفترض عدم دخوله أي دولة من دول الخليج الأخرى عقاباً له أو لها لما اقترفوه ضد بلد من بلدان الخليج.

لكن اليوم نلاحظ إذا ما تم ترحيل عامل أو عاملة، ستجده بعد أيام في دولة أخرى، بجانب إن هناك هروباً ومخالفات كبيرة تقوم بها هذه العمالة، وهو ما يشكل تهديداً لأمن دول الخليج.

إن مسألة سن قوانين موحدة بين دول الخليج خاصة في محاربة العمالة الوافدة سيضع وسيحد من هذه الإشكالات بشكل كبير، وسيعمل على تخفيف إذا لم يكن إنهاء المشكلة.

لذا نأمل كشعوب إن تقتنع دولنا وتبدأ في سن تلك القوانين المتكاملة سواء عبر بصمة العين الموحدة أو تبادل الوثائق والتعاميم عبر أجهزة موحدة تقضي على هذه الإشكا

كاتب الموضوع الأصلي: شباب القحطاني81

الإتجار في البشر مشكلة لم تنجح بحلها دول الخليج الغنية

رويترز – دبي
باعت عائشة مصوغاتها الذهبية الخاصة بالزواج لتدفع 200 دولار لمهرب كي يجد لها وقريبتها عملا في دبي. وبعيدا عن قريتها في اوزبكستان اجبرت على العمل في صالة ديسكو وكان يتوقع ان تمارس الدعارة.

وضربها صاحب العمل الاوزبكستاني حين ابعدت زبائن محتملين مما دفعها للهرب مع قريبتها حيث اختبأتا في دورة مياه في المطار ليومين لم تشربا خلالهما الا ماء الصنابير.

وتكشف قصة عائشة الجانب المظلم لدبي ببريقها ووتيرة الحياة السريعة في الامارة التي اضحت مركزا سياحيا وتجاريا لمنطقة الخليج.

وذكرت المرأة البالغة من العمر 26 عاما ان اسمها عائشة خشية انتقام المهربين من اسرتها وتقول انها تعول ابنها وامها المريضة في قريتها.

وتضيف من مأوى في دبي تقيم به حاليا “بعض الفتيات يذهبن لصالات الديسكو ولكني مسلمة ولا اذهب لأماكن للرقص وشرب (الخمر) ناهيك عن العمل فيها.”

ويتوافد عشرات الآلاف على دبي ودول مجاورة كل عام سعيا لحياة أفضل في منطقة تزدهر بفضل عائدات النفط القياسية. ولكن الثراء البادي في مراكز التسوق الضخمة وناطحات السحاب والمطاعم الفخمة في دبي يجتذب المهربين ايضا.

ويمثل عاملون اجانب ومغتربون باساليب حياتهم وثقافاتهم المختلفة أكثر من 80 في المئة من تعداد سكان الامارات الدولة المسلمة والذي يتجاوز أربعة ملايين نسمة.

والدعارة بل والزنا محظوران قانونا الا ان الامارة تعج بحانات تتردد عليها نساء يعرضن ممارسة الجنس.

وفي تقرير صدر عام 2007 اتهمت وزارة الخارجية الاميركية حلفاءها العرب في الخليج بانهم من بين الاسوأ سجلا لفشلهم في منع التجارة في البشر من أجل الجنس والاعمال الشاقة.

وادرجت الامارات على قائمة المراقبة من المرتبة الثانية لانها لم تبذل جهودا كافية بينما انضمت البحرين والكويت وعمان وقطر لكل من السعودية واوزبكستان على قائمة تضم 16 دولة معرضة لعقوبات محتملة.

وفي عام 2006 صدقت الامارات على أول قانون في العالم العربي لمكافحة الاتجار في البشر وتراوحت العقوبات التي ينص عليها بين السجن لمدة خمسة أعوام والسجن مدى الحياة.

وفي الشهر الماضي اصدرت البحرين المجاورة والتي ترتبط مع الولايات المتحدة بمعاهدة تجارة حرة قانونا خاصا بها.

وقال انور قرقاش وزير الدولة الذي يرأس لجنة شكلت لتنسيق جهود تطبيق القانون ان مشكلة الاتجار في البشر في الامارات لا تمثل وصمة عار لان الكثير من الاماكن التي تنعم بالرخاء وتجتذب الناس للاقامة بها تعاني من نفس المشكلة.

وتابع ان من العار عدم التحرك وقال ان الامارات فعلت الكثير ولكن الطريق لا يزال طويلا.

ومن الصعب قياس عمليات الاتجار في البشر ولكن الامم المتحدة تقول ان صورة وسائل النقل الرخيصة والاتصالات الفورية ساهمت في نمو هذه التجارة على نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية.

وتقدر ان الارباح من الاتجار في البشر تزيد عن 30 مليار دولار نتيجة خداع نحو 2.5 مليون نسمة لاجبارهم على اعمال قسرية بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية او دفعهم لتقديم اعضاء او الاتجار في الاعضاء في السوق السوداء.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله ع المهنا 101

شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او اتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الانتشار عالميا، وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.
خصائص الفدرالية :
كان لكتابات اثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول “وثيقة الارتباط ببعضها محليا وتاريخيا وعرقيا أو ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. والشرط الثاني هو “الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد”.

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: “هل يجسد نظام الحكم تقسيما كبيرا في السلطات بين المركز والأقاليم وتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟”. النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور “صارما” وغير “فضفاض” . ويجب أن تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالبا ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

ويمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائما دولة أحادية.
فدراليات بحكم الواقع :
التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.
إسبانيا :
تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى “الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره). وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
جمهورية الصين الشعبية

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. وقد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية ولتطبيق السياسات الوطنية. وهو ما أنتج ما يسميه البعض “فدرالية بحكم الواقع وبخصائص صينية”(في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية) ودستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.
الفدرالية والديمقراطية :
الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاما دستوريا قويا تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولا: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانيا: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الاختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الاشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الانتقال إلى دول أخرى- وهذا طبعا بافتراض أن الدستور يكفل حرية الانتقال بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالبا ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.
الفدرالية والدستور الأمريكي

تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية والتنفيذية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحا أو وصفا محددا للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضا عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الداود

الحكم الإسلامي في عهد العباسيين
تأسست الدولة العباسية على يد المتحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي الإسلام محمد بن عبد الله، ألا وهو العباس بن عبد المطلب، وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين لاستبعادهم إياهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى، واحتفاظ العرب بها، كذلك استمال العباسيون الشيعة للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية. نقل العباسيون عاصمة الدولة، بعد نجاح ثورتهم، من دمشق العربية الشاميّة، إلى بغداد العراقية الإسلامية، التي ازدهرت طيلة قرنين من الزمن، وأصبحت إحدى أكبر مدن العالم وأجملها، وحاضرة العلوم والفنون، لكن نجمها أخذ بالأفول مع بداية غروب شمس الدولة العباسية ككل. تنوّعت الأسباب التي أدّت لانهيار الدولة العباسية، ومن أبرزها: بروز حركات شعوبية ودينية مختلفة في هذا العصر، وقد أدّت النزعة الشعوبية إلى تفضيل الشعوب غير العربية على العرب، وقام جدل طويل بين طرفيّ النزاع، وانتصر لكل فريق أبناؤه. وإلى جانب الشعوبية السياسية، تكوّنت فرق دينية متعددة عارضت الحكم العبّاسي. وكان محور الخلاف بين هذه الفرق وبين الحكام العبّاسيين هو «الخلافة» أو إمامة المسلمين. وكان لكل جماعة منهم مبادئها الخاصة ونظامها الخاص وشعاراتها وطريقتها في الدعوة إلى هذه المبادئ الهادفة لتحقيق أهدافها في إقامة الحكم الذي تريد. وجعلت هذه الفرق الناس طوائف وأحزابًا، وأصبحت المجتمعات العباسيّة ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، فوسّع ذلك من الخلاف السياسي بين مواطني الدولة العبّاسية وساعد على تصدّع الوحدة العقائدية التي هي أساس الوحدة السياسية.[2] ومن العوامل الداخلية التي شجعت على انتشار الحركات الانفصالية، إتساع رقعة الدولة العبّاسية، ذلك أن بعد العاصمة والمسافة بين أجزاء الدولة وصعوبة المواصلات في ذلك الزمن، جعلا الولاة في البلاد النائية يتجاوزون سلطاتهم ويستقلون بشؤون ولاياتهم دون أن يخشوا الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصالية والتي لم تكن تصل إلا بعد فوات الأوان، ومن أبرز الحركات الانفصالية عن الدولة العباسية: حركة الأدراسة وحركة الأغالبة، والحركة الفاطمية.

انتهى الحكم العباسي في بغداد سنة 1258م عندما أقدم هولاكو خان التتري على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبنائه. انتقل من بقي على قيد الحياة من بني العباس إلى القاهرة بعد تدمير بغداد، حيث أقاموا الخلافة مجددًا في سنة 1261م، وبحلول هذا الوقت كان الخليفة قد أصبح مجرد رمز لوحدة الدولة الإسلامية دينيًا، أما في الواقع فإن سلاطين المماليك المصريين كانوا هم الحكّام الفعليين للدولة. استمرت الخلافة العباسية قائمة حتى سنة 1519م، عندما اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد الشام ومصر وفتحت مدنها وقلاعها، فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان، سليم الأول، فأصبح العثمانيون خلفاء المسلمين، ونقلوا مركز العاصمة من القاهرة إلى القسطنطينية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الداود

الحكم الإسلامي في عهد الامويين
الدولة الأموية أو الخِلافَةُ الأُمَوِيَّةُ أو دولة بني أمية (41 – 132 هـ / 662 – 750 م) هي ثاني خلافة في تاريخ الإسلام، وأكبر دولة في تاريخ الإسلام. كان بنو أمية أولى الأسر المسلمة الحاكمة، إذ حكموا من سنة 41 هـ (662 م) إلى 132 هـ (750 م)، وكانت عاصمة الدولة في مدينة دمشق. بلغت الدولة الأموية ذروة اتساعها في عهد الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك، إذ امتدت حدودها من أطراف الصين شرقاً حتى جنوب فرنسا غرباً، وتمكنت من فتح إفريقية والمغرب والأندلس وجنوب الغال والسند وما وراء النهر.

يرجع الأمويون في نسبهم إلى أميَّة بن عبد شمس من قبيلة قريش. وكان لهم دورٌ هام في عهد الجاهلية وخلال العهد الإسلامي. أسلَم معاوية بن أبي سفيان في عهد الرسول محمد، وتأسست الدولة الأموية على يده، وكان قبلاً واليًا على الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ثم نشب نزاع بينه وبين علي بن أبي طالب بعد فتنة مقتل عثمان، حتى تنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية بعد مقتل أبيه، فتأسست الدولة بذلك. أخذ معاوية عن البيزنطيين بعض مظاهر الحكم والإدارة إذ جعل الخلافة وراثيَّة عندما عهد لابنه يزيد بولاية العهد، واتخذ عرشًا وحراسًا وأحاط نفسه بأبَّهة الملك، وبنى له مقصورة خاصَّة في المسجد، كما أنشأ ديوان الخاتم ونظام البريد. بعد وفاة يزيد اضطربت الأمور، فطالب ابن الزبير بالخلافة، ثم تمكن عبد الملك بن مروان بن الحكم من هزمه وقتله في مكة سنة 73 هـ، فاستقرت الدولة مجدداً.

جرت أكبر الفتوحات الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك، فاستكمل فتح المغرب، وفتحت الأندلس بكاملها، وفتحت السند بقيادة محمد بن القاسم الثقفي وبلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم. خلفه سليمان بن عبد الملك الذي توفي على أرض المعركة خلال قيادته حصار القسطنطينية، ثم الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، الذي يعد من أفضل الخلفاء الأمويين سيرة. وخلفه بعده ابن عمه يزيد، ثم هشام، الذي فتح في عهده جنوب فرنسا، وكان عهده طويلاً وكثير الاستقرار. وبعد موته دخلت الدولة في حالة من الاضطراب الشديد، حتى سيطر مروان بن محمد على الخلافة، فأخذ يتنقل بين الأقاليم ويقمع الثورات والاضطرابات، ثم التقى مع العباسيين في معركة الزاب فهزم وقتل، وكانت نهاية الدولة الأموية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الداود

الحكم الإسلامي في عهد السلاجقة
لقد دخل القائد السلجوقي السني توغرل بيك بغداد في كانون اول 1055 وقد اسر المالك الرحمن ( 1048 – 55 ) امير البويه واودعه السجن . ومن دون ان يلتقي الخليفة العباسي فقد واصل حملته ضد العقيلين في الموصل واحتل المدينة في 1057 ونصب الحاكم العقيلي واليا نيابة عن السلاجقة. وفي عودته الى بغداد في 1058 استقبل الخليفة القائم (1031 – 75 ) القائد توغرل والذي اسبغ عليه لقب “ملك الشرق والغرب.”
في 27 كانون اول 1058 وحين كان توغرل مشغولا في مكان آخر قام العبد البويهي القائد ارلان الظفر البصاصيري والقائد العقيلي قريش بن بدران ( 1052 – 61 ) باحتلال بغداد واعترفوا بالمستنصر الخليفة الفاطمي الشيعي على مصر وسوريا وارسلوا اليه شارة السلطة كتذكار. قام البصاصيري باحتلال القائم وبمساعدة مزياديد دوبيس الاول ( 1018 – 81 ) بسط نفوذه بسرعة على واسط والبصرة.
سحب كل من الفاطميين والمازياديين اسنادهم وقتل البصاصيري من قبل قوات السلاجقة في 1060 . توغرل اعاد تنصيب القائم كخليفة الذي منحه من بعد ذلك شرفا اضافيا بمنحه لقب سلطان، ولقد عثر على مسكوكات نقدية بالاسمين الخليفة والسلطان. حاول السلاجقة من تخليص العراق من نفوذ ابويهين. وذلك بابدال كل الامراء البويهيين بسلاطين سلاجقة في الوقت الذي لم يفرق ذلك كثيرا، للخليفة العباسي الذي بقي في ايدي العساكر الاقوياء. وبالرغم من ان بغداد بقيت مركز الخليفة، الا ان السلاطين السلاجقة اسسوا عاصمتهم في اصفهان فيالمناطق الفارسية من العراق. ان العلاقة التي كانت سائدة بين الخليفة والسلطان وضحها المؤرخ العظيم الغزالي ( المتوفى في 1111 ) كما يلي:
” ان الحكومة في هذه الايام هي منطقيا ماتمليه السلطة العسكرية فحسب، فمن يمتلك السلطة العسكرية هو من يعطي ولاءه لشخص الخليفة. ومن يمارس سلطة مستقلة فما دام يبدي ولاءا للخليفة في مجال امتيازاته (السيادية)، نفس الشي هو السلطان الذي تطبق اوامره واحكامه في العديد من اجزاء الارض.”
هذه وغيرها من العقائد السياسية الدينية كانت قد عممت على نطاق عالمي من خلال انتشار اسلوب المعاهد الثقافية ( المدارس)، فلكونها مرتبطة بالوزير السلجوقي القوي نظام الملك ( المتوفي في 1092 ) وهو ايراني من خراسان. والمؤسسات التعليمية هذه كانت تسمى النظامية على شرفه. واشهرها النظامية في بغداد التي اسست في 1067 . لقد جاهد نظام الملك من اجل خلق سلطة سياسية مركزية قوية، وركز على السلطان ونموذج السياسة الساسانية التي سبقت الاسلام في ايران وعلى بعض الحكام المسلمين الاوائل. تحت حكم من خلف ترغل وخاصة الب ارسلان و مالك شاه، فان ماسمي بالامبراطورية السلجوقية العظيمة قد طبقت درجة معينة من المركزية وقام السلاطين والامراء باحتلال شرق ووسط الاناضول باسم الاسلام وطردوا الفطميين من سورية.
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر والنصف الاول من القرن الثاني عشر قام السلاجقة الاتراك بالتدريج بتاسيس حكم مباشر على كل اللاجزاء العربية من العراق. وتم اخيرا ازاحة العقيليين من شمال العراق من قبل تاج الدولة توتوش (1077 – 1095 ) وهو من الفرع السوري للعائلة السلجوقية. واصبح شمال العراق الان تحت حكم امراء السلاجقة وحكامهم، الذين غالبا ماكانت اصولهم من العبيد. احد هؤلاء الحكام هو عماد الدين زنكي، فبانهيار سلطة سادته السلاجقة اوجد سلالة مستقلة هم الزنكيين. فرع من هذه السلالة حكمت الموصل من 1127 ولغاية 1222 . كانت الموصل ابان الغزو المغولي بيد قائد من العبيد هو بدر الدين لولو ( 1222 –59 ). كان المازيديون في جنوب العراق قادرين على توسيع نفوذهم في اوائل 1100 استولوا على مدينة هيت وواسط والبصرة وتكريت. وفي 1108 كان ملكهم صدقه قد اندحر وقتل من قبل السلطان السلجوقي محمد طبار ( 1105 –8 ) ولم تسترجع هذه السلالة اهميتها السابقة. ولقد طرد المازياديين اخيرا من قبل السلاجقة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، واحتلت عاصمتهم الحلة من قبل قوات الخليفة.