أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن دحيم 3

جرد حساب الثورات العربية
بدر سليمان العامر – الوطن السعودية

إننا بحاجة إلى وعي راسخ في النظر إلى مكاسب وخسائر الثورات العربية، ومدى قربها من تحقيق الشعارات التي يلوكها المنفعلون معها، وبحاجة إلى التعالي على الحدث والنظر إليه من موازين الدراسات الجادة
حين بدأت الثورات العربية في تونس، والسرعة التي سقط بها رئيس تونس زين العابدين بن علي، وسرعة انتقال الأمر إلى مصر وسقوط حسني مبارك في ثمانية عشر يوماً، خيل لمن جاءهم الدور بعدهما أن القضية تكمن في قضية السقوط، ولم يفكر أولئك الذين ثاروا في اليمن وليبيا وسورية وغيرها بأن القضية ليست في السقوط بل فيما بعده، وكأن السقوط كان زلزالاً ظن الناس أنه انتهى دون إدراك لارتداداته الخطيرة التي قد تدمر بنفس قوة الزلزال أو أشد.
تعودنا نحن العرب في عصورنا المتأخرة على نسيان الأحداث وعدم العناية بالنظر فيها بعقلية منصفة ومحايدة ومعرفية بعيدة عن التفكير الرغبوي الذي يشكل رؤيتنا للأحداث، ومرت علينا أحداث كثيرة مؤلمة وقوية ومفصلية، ذهبت دون أن نمسك القلم والمحبرة لنجرد حجم الخسائر والمكاسب التي تحصلنا عليها من هذه الأحداث، وقد مرت قضية أفغانستان الأولى التي استمرت قرابة الثلاثين عاماً بحلوها ومرها، آهات اليتامى، وأشلاء القتلى، وحجم التدمير دون أن يعرف الناس كم قتل منا فيها، وما هي انعكاساتها علينا، وتبعتها أحوال كثيرة ابتداء من دخول صدام حسين للكويت إلى أحداث الربيع العربي، ولم نجد تلك الدراسات التي تبين الأحداث بالدقة توصيفاً وتحليلاً واستشرافاً للنتائج والمآلات، وكأننا نخرج من حدث لنترقب حدثاً آخر ينسينا ما قبله دون إدراك للترابط بين الأحداث، وأنها يرقق بعضها بعضها، ويأخذ أحدها بحجزة الآخر دون انفصال بين حدث وحدث آخر.
إن الأحداث التي تشهدها سورية وحجم القتل والتدمير الذي يجري في أراضيها وتوسع قضيتها إلى أطراف كثيرة، وما يجري في ليبيا من اضطرابات، ومشكلات تلوح في تونس، ووضع اليمن الإنساني المأساوي والفقر الضارب في أطنابه هناك، والصراع السياسي المخيف في مصر، وانتقال المشكلة لتطال لبنان، كلها تشكل تحديات كبرى في المنطقة، إضافة إلى التدخلات السافرة لإيران في بعض دول الجوار، والحرص على امتدادها في أكثر من مكان، لندرك أن الأحداث مرشحة للانفجار في أي لحظة، وعليه فإننا بحاجة إلى وعي راسخ في النظر إلى مكاسب وخسائر الثورات العربية، ومدى قربها من تحقيق الشعارات التي يلوكها المنفعلون معها، وبحاجة إلى التعالي على الحدث والنظر إليه من موازين الدراسات الجادة المنصفة التي تضع النقاط على الحروف، حتى نقدم الصورة الصحيحة لمن لم تصله النار المرادة من هذه الثورات، وهذا يعني كبح جماح العقل “الجمعي” الذي يسير من غير هدى، وإعادة الاعتبار إلى العقل الواعي الذي يستبصر الأحداث وينظر في عواقبها، وخاصة أن العقل الواعي حين تثور العواطف، وتعلو الهتافات، ينزوي بعيداً لا قيمة له في وسط الضجيج والضوضاء، لكنه سرعان ما يعود من جديد ليقود حركة التغيير وتقييم الحدث حين ينظر المنصفون إلى حجم الكوارث التي يخلفها انزواؤه عن الحدث والتأثير فيه وتسييره.
إن الدراسات المهلهلة والضعيفة التي تقذف بها المراكز البحثية ومعاهد الدراسات العربية تستدعي إعادة النظر في مفهومنا إلى مراكز الدراسات وجديتها في خدمة قضايانا، وأن نقارنها بمراكز الدراسات الغربية لندرك الفرق الجوهري بين مستوى المنهجية المنضبطة والقوية التي تنتهجها تلك المراكز، وبين مستوى ما يقدم في السوق العربية والإسلامية، فإن مستوى الدراسات ضعفاً وقوة هو الذي يحدد مسار التخطيط المستقبلي، والاستفادة من السنن الماضية التي عانت منها الأمة، لنكتشف من خلالها وضعنا الحضاري وموقعنا بين الأمم.
لقد أعطانا القرآن درساً عظيماً في العناية بدراسة التجارب الماضية، وما جرى للأمم، وحث على العبرة والاستبصار (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل .. ) وركز على قضية “المداولة بين الناس (وتلك الأيام نداولها بين الناس) ليعرف الناس طريقهم في لحظتهم ويرسموا مستقبلهم بناء على العظة والعبرة من تجارب الناس وأحداثهم وما يحل بهم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن دحيم 3

تجنيد المتجنسين الإيرانيين لتنفيذ مخططات طهران
جاسر عبد العزيز الجاسر – الجزيرة السعودية

نظام كالذي يحكم إيران، وبناءً على الوقائع والأحداث التي كُشف النقاب عنها، لا يتورع عن استغلال أي شيء لتنفيذ مخططاته لفرض نفوذه وإعادة مجد غابر لإمبراطورية عنصرية يريد أحياءها بغطاء طائفي.

الوقائع التي شهدها العراق ولبنان واليمن والكثير من دول الخليج العربية وآخرها واقعة العميل الأمريكي من أصل إيراني «منصور أربابسيار», أن النظام الإيراني يوظف الإيرانيين الذين حصلوا على وثائق المواطنة في العديد من الدول وتجنيدهم لتنفيذ مخططاته الإرهابية، ليس فقط لقناعة بعضهم بفهم خاطئ منهم لارتباطاتهم الطائفية فقط، بل لتعرضهم لضغوط شرسة تُمارس على أقاربهم وعوائلهم الذين لا يزالون في إيران.

منصور أربابسيار الذي حصل على الجنسية الأمريكية والذي يقيم في أمريكا منذ عقود وله نشاط تجاري في بيع السيارات، جندته المخابرات الإيرانية المتخصصة في العمل الإرهابي ضمن تشكيلات الحرس الثوري عن طريق قريبه غلام شكوري الضابط في الحرس الثوري الإيراني، والذي قضى سنوات عديدة لتدريب أربابسيار وإعداده لتنفيذ عمل إرهابي كبير في أمريكا، وهو أسلوب تقوم به أجهزة المخابرات الإيرانية لزرع خلايا إرهابية نائمة توظفها عندما يحين وقتها. وغلام شاكوري ضغط على قريبه وجعله أداة طيعة تنفذ تعليمات المخابرات من خلال الضغط على باقي أفراد عائلة أربابسيار، وبموافقته يحصل هؤلاء الأقارب على ميزات ومكاسب، وهو ما حصل عليه شاكوري نفسه الذي ترقى إلى رتبة (عقيد) وأُعطي مهمة الإشراف على عملاء النظام الإيراني في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، فجعل من قريبه أربابسيار صلة الوصل بينه وبين أدوات التنفيذ، حيث استطاع هذا العميل من إقناع عصابة مكسيكية تمتهن تهريب المخدرات وتضم العديد من القتلة المأجورين للعمل ضمن دائرة العمل الإرهابي الذي خططت له الأجهزة الإرهابية الايرانية، سواء في أمريكا أو باقي دول أمريكا اللاتينية. والعملية الإرهابية الفاشلة التي كانت تستهدف قتل السفير السعودي في واشنطن الدكتور عادل جبير من خلال تفجير مطعم ميلانو في واشنطن الذي يرتاده كبار الساسة والوزراء والصحفيون الأمريكيون، كان الهدف منها قتل أكبر عدد من كبار الساسة والإعلاميين، إضافة إلى السفير السعودي، لتحقيق ضجة كبيرة من خلال تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في قلب واشنطن.

تجنيد المواطنين من أصول إيرانية في مختلف الدول لا يقتصر على الموجودين في أمريكا وأوروبا، بل يتعرض له الكثير من الذين يحملون جنسيات عربية وخاصة في دول الخليج العربي والعراق. وقد كشفت المحاكمات لشبكات التجسس في هذه البلدان تورط العديد منهم في هذا العمل بعد محاصرة أقاربهم وعوائلهم الموجودين في إيران.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة ، تؤدي إلى القضاء الاتحادي. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، الذين يعينهم رئيس الجمهورية ، ويؤكدهم ب”مشورة وموافقة” (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم ، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة ، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. تعقد المحكمة في واشنطن العاصمة في مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. المحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف ، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات. يشار في بعض الأحيان بصورة غير رسمية إلى المحكمة العليا ب SCOTUS (أكرنيم الاسم الإنجليزي).

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

مجموعة من الأحداث الداخلية في الثورة اليمنية، فتحت الباب على موضوع لم يكن بالحسبان، موضوع قد يدمر الثورة ويأخذها باتجاه مناخات التفكيك والتقسيم، وهو ما يضر بأخلاقية الثورة أولا، وبمشروع اليمن الموحد ثانيا.
يتمثل هذا الأمر بعودة طرح فكرة الانفصال في الجنوب، هذا الطرح الذي أعقبه قيام مجموعة من التصرفات تأخذ أهالي الجنوب خارج الثورة التي شارك الأهالي فيها منذ اندلاعها، وهو أمر يحيله البعض إلى عمل السلطة اليمنية، ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح، إلى بث إشاعات مفادها أن رحيل النظام يعني دخول البلد في أتون التقسيم، حيث خرجت تظاهرات جنوبية في عدن تندد بما أسمته نقل صنعاء صراعاتها إلى محافظة أبين الجنوبية.
ولكن ما يحصل على الأرض يدل على أن الأمر أبعد من أن يكون مجرد تحريض سلطوي لا تتورع السلطة بكل تأكيد عن استثماره، حيث لوحظ قيام إجراءات عملية على الأرض في الجنوب تذهب في هذا السياق.
وقد لاحظ المراقبين، أنه في الشهور الأخيرة ظهرت نزعة الانفصال فجأة حيث لوحظ انسحاب ممثلي الجنوب من المجلس الانتقالي للثورة الشبابية.
وظهرت أصوات ترى في الثورة اليمينة مجرد صراع بين أحمر وأحمر، مما يعني في نهاية المطاف أنه صراع لا ناقة للجنوبيين ولا جمل فيه.
وترافق الأمر مع انتشار أعلام الدولة الجنوبية السابقة ورفع شعارات تحض على تحقيق الاستقلال الثاني ويقصد به الانفصال عن الشمال الذي دخل مع الجنوب في وحدة عام 1990 قادت إلى حرب أهلية صيف 1994انتهت بهزيمة القوات الجنوبية، وذلك عشية الاحتفال بذكرى ثورة استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا عام 1967.
وشهدت الساحة الجنوبية صراعات بين مؤيدي الفيدرالية في الجنوب ومؤيدي الانفصال الفوري، عدا عن ظهور حمى التوجس التقليدي بين القبائل الجنوبية المتصارعة تاريخيا.
ولعل الصراع الذي جرى بين جماعتين من أهل الجنوب للاستيلاء على مقر المجلس المحلي لمديرية المنصورة في محافظة عدن، يدل على مدى الاحتقان الحاصل في الجنوب.
ولكن هذا شيء، وأن يتخذ الأمر طابع العمل السياسي شيء آخر، حيث استضافت القاهرة على مدى ثلاثة أيام المؤتمر الجنوبي الأول الذي نظم تحت شعار “معا من أجل حق تقرير مصير شعب الجنوب”، وضم ستمائة شخصية جنوبية منهم رئيسي “جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية” سابقا علي ناصر محمد وعلي سالم البيض، مما يعني أن الخطوة الأولى نحو التقسيم قد بدأت.
و ظهر في نهاية المؤتمر صراع حاد بين كتلتين، ترى إحداهما أن الفيدرالية لمدة خمس سنوات هي الحل الأفضل والأنسب على أن يتبعها استفتاء لتقرير المصير، بينما ترى الثانية أن الانفصال حاليا هو الأفضل، متهمة جماعة الفيدرالية بأنهم حصان طرادوة للشماليين الذين يودون الاستئثار بالسلطة مرة أخرى على حساب ثروات الجنوب.
ولعل انتهاء المؤتمر بتشكيل مجلس تنسيق أعلى للجنوب، يتكون من 301 عضواً، يوزع العدد محاصصة بين مختلف محافظات “دولة الجنوب”.
إضافة إلى تشكيل هيئة تنفيذية مكونة من 33 عضوا، تمثل الجهاز التنفيذي الأعلى، يُنتخبأعضاؤها من قبل مجلس التنسيق. هذا يدل على أن الأمور تمشي نحو خيار التقسيم، خاصة أن الكل متفق على انفصال الجنوب، وإنما يختلفون حول وقت تنفيذ ذلك.
وفي سبب عودة هذه النزعة الانفصالية التي برزت في نصف الثورة يرى البعض، أن الأمر يعود إضافة إلى التراكمات التاريخية وشعور أهل الجنوب بالغبن، إلى المبادرة الخليجية التي لا تلبي رغبات اليمنيين بشكل عام و بالذات في جنوب اليمن، حيث تضاءل الأمل بحل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة، حيث عززت المبادرة الرأي القائل بأن الأمر متعلق بوجود مراكز قوى شمالية تسعى لتقاسم السلطة و الشراكة و نهب الثروات سواء كانوا من النظام أو معارضته.
ولكن رغم ذلك، فإن مطالب أهل الجنوب بالانفصال يرى البعض أنه تحول دونها قوى دولية وإقليمية، حيث يقول النائب علي عشال، إن مطلب الانفصال أصبح من الصعب الوصول إليه لأن الغرب ودول الجوار مصلحتهم في يمن مستقر موحد، كون اليمن يطل على باب المندب.
ورأى عشال أن الدول المجاورة والدول الغربية ستقف مع مصالحها، ومصالحها تقتضي بقاء اليمن موحداً مستقراً.
ويضاف لذلك اعتراضات من دول إقليمية على رأسها السعودية، حيث يرى البعض أن تأسيس دولة جنوبية من شأنه أن يؤدي إلى تأسيس دوله شيعيه في صعده، وهو ما ستقاومه السعودية بكل تأكيد، لأنها ترى في اليمن حديقة خلفية لها، ولن تسمح لإيران بدخول حديقتها، عدا عن إحياء نزعات إقليمية أخرى قد تطالب في الانفصال في حضرموت والوسط.
ولكن علمتنا التجارب الانفصالية، كما في جنوب السودان، أن هذه المشاريع التقسيمية تبدأ دوما بفكرة تليها مؤتمرات خارجية إلى أن تصبح واقعا، مما يهدد الثورة اليمنية عموما، بأن تخرج من فخ الاستبداد، لتدخل في فخ التقسيم، وهو ما سبق لثورات كثيرة في التاريخ أن وقعت فيه.

رؤية – مهيار حسن

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

مجلس الشيوخ الأمريكي هو المجلس الأعلى، أما المجلس الأدنى فهو مجلس النواب، وهو أحد مجلسي الكونغرس. ولقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور. (والتي لم يستخدم فيها لفظتي أعلى وأدنى). تمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية والذي يضمن تمثيل متساوي لكل الولايات في المجلس. تكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات. وتقع غرفة مجلس الشيوخ بالجناح الشمالي من مبنى الكونجرس، المتواجد بواشنطن دي.سي. عاصمة البلاد.كما يقع مجلس النواب بالجناح الجنوبي من نفس المبنى.

رئيس المجلس الحالي هو النائب الرئيس جو بايدن والذي يرأسه منذ 20 يناير 2009 إلى الآن بصفته نائباً للرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر. للترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ويجب أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات على الأقل. وينص الدستور على أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس للمصادقة على القوانين. ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.

و يعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأميركي وذلك لأنه- مجلس الشيوخ الأمريكي -أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول, بما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعتبر نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي

تاريخ المجلس

أنشا واضعو الدستور الأمريكي الكونجرس أولا وقبل كل شيء وكحل وسط، لأولئك الذين رؤوا أن من حق كل ولاية من الولايات -منذ ان انضمت إلى الأتحاد الفيدرالي-أن تمثل تمثيلاً متكافئاً، وأن الهيئة التشريعية يجب أن تمثل الشعب مباشرة متبعين في ذلك مجلس العموم البريطاني. ثانيا، كانت هناك رغبة في وجود مجلسين وليس مجلس واحد ليكون بذلك رقابي من جانب المجلسين على بعضهما البعض. ويجب على من يريد أن يكون عضوا في المجلس أن ينتخب مباشرة من الشعب مع وجود بعض الشروط التي تلزم العضو بأن يكون قريباً من ناخبيه. و ينص الدستور الأمريكي على ضرورة موافقة المجلسين معا عند القيام بتمرير أي قانون.و قد تم تشكيل مجلس شيوخ في الولايات المتحدة على غرار مجلس الشيوخ في العصر الروماني القديم. ويشتق الاسم من(the senatus)أو (senex) وتعني باللاتينية “الرجل العجوز” و ينص الدستور الأمريكي على أن : ألا يقوم تعديل دستوري ينص بحرمان أي ولاية من الولايات من حقها المتساوي في الأقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي ,إلا بموافقة من تلك الولاية. مقاطعة كولومبيا أو (واشنطن العاصمة) وغيرها من الأقاليم داخل الولايات المتحدة ليس لها الحق في التمثيل داخل المجلس
العضوية

المؤهلات

المادة الأول, من المادة 3, من الدستور الأمريكي: تحدد مؤهلات ثلاثة لأعضاء مجلس الشيوخ : (1) لكل عضو في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمره عن 30 عاما، 2) يجب أن يكون من مواطني الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن السنوات التسع الماضية، و 3) يجب أن يكون (في وقت الانتخابات) من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها. العمر، والمواطنة، ومؤهلات أعضاء مجلس الشيوخوهي أكثر صرامة من تلك التي تطبق على الممثلين. في مقالة من مقالات الفيدرالية الفيدرالي رقم: 62، “جيمس ماديسون” يبرر هذا الترتيب بالقول إن “الثقة في مجلس الشيوخ” تدعو إلى “مزيد من المعلومات ومدى استقرار الشخصية”. مجلس الشيوخ (وليس القضاء هو الحكم الوحيد في مجلس الشيوخ مؤهلات. خلال سنواتها الأولى، ولكن مجلس الشيوخ لم التدقيق في مؤهلات أعضاء. ونتيجة لذلك، ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الذين لم تستوف شرط السن مع ذلك اعترف مجلس الشيوخ : هنري كلاي (29 عاما) في 1806)، وميسون Armistead طومسون (28 سنة في 1816) وجون لايتون (28 سنة في 1818). هذا ما يحدث، ولكن لم يتكرر منذ ذلك الحين. [3]) في عام 1934، وراش هولت دال الاب وانتخب لعضوية مجلس الشيوخ في سن ال 29 ؛ لأنه كان ينتظر حتى يبلغ 30 لتأدية القسم. وبالمثل، جو بايدن وانتخب لعضوية مجلس الشيوخ 30th له قبل فترة وجيزة من ولادة في عام 1972 وأنه قد مرت 30th عيد ميلاد له من قبل مجلس الشيوخ في الوقت الذي أجرى مراسم أداء اليمين لهذا العام electees في كانون الثاني / يناير 1973.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

جان بودان (بالفرنسية: Jean Bodin) من مواليد (1530 في أنجيه ووفيات 1596) ، هو فيلسوف فرنسي يعتبر صاحب نظرية السيادة ومن فلاسفة المذهب التجاري. جان بودين (1530 – 1596)، ولد في آنجر، هو قانوني وفيلسوف سياسي فرنسي، عضو برلمان باريس، وأستاذ القانون في تولوز. واشتهر لنظريته عن السيادة.

كان بودين من أنصار التسامح الديني، وكان مستشاراً لهنري الرابع ومن المعجبين به).

ولد جان بودان في آنجر، وربما كانت أمه أسبانية يهودية وجاء إلى باريس 1560، واشتغل بالقانون، ولكنه لم يدر عليه ربحاً. وانصرف في لهفة شديدة على دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس في نهم العبرية واليونانية والألمانية والإيطالية، وكتابات ليڤي وتاكيتوس والعهد القديم، وشيشرون، ودساتير دول غرب أوروبا. وآمن بأن دراسة التاريخ هي بداية الحكمة السياسية.

أعماله

منهج لتيسير فهم التاريخ

وكان أول ما قدم للطبعة “منهج لتيسير فهم التاريخ” (1566). وهو كتاب يجده الطالب تافهاً لا قيمة له ولا متعة فيه محشوا بالتنميقات البلاغية، والأطناب الممل. إن العقل الفلسفي لا يتم نضجه مبكراً. لقد اعتقد بودين وهو في السادسة والثلاثين أن التاريخ يوحي إلينا بالفضيلة عن طريق الكشف عن هزائم الأشرار وانتصارات الأخيار(59)، ومع ذلك فإن الكتاب يعتبر بعد- “مقالات مكياڤلي”- أول كتاب هام في فلسفة التاريخ.

الجمهورية

وفي كتاب الجمهورية الذي جاء بعده- وقبل قرن ونصف قرن من ظهور فيكو ومونتسكيو- نجد تفكيراً منهجياً منتظماً في المناخ والسلاسة باعتبارهما عاملين من عوامل التاريخ. فالتاريخ من وظائف الجغرافيا- الحرارة، المطر، التربة، سمات السطح… أن الجغرافيا تحدد الخلق، والخلق يحدد التاريخ. وأن الناس لتتباين أخلاقهم وسلوكهم، تبعاً لحياتهم على الجبال أو الأودية، أو على شواطئ البحار. ويتميز أهل الشمال بقوة الجسم والنشاط العضلي. على حين يتميز أهل الجنوب بالحساسية العصبية وحدة الذهن. أما سكان المنطقة المعتدلة، مثل شعوب البحر المتوسط وفرنسا فإنهم يجمعون بين خصائص الشمال والجنوب، وهم عمليون أكثر من أهل الجنوب، ومفكرون أكثر من أهل الشمال، وينبغي أن تتكيف حكومة أي شعب مع خلقه الذي حددته الجغرافيا والسلاسة، والذي لا يكاد يتغير بمرور الزمن. وعلى هذا الأساس يجب أن يحكم شعوب الشمال بالقوة، وشعوب الجنوب بالدين.

وقد استعمل بودان هذه اللفظة بمعناها الروماني: أي الدولة. وفرق بين الدولة والمجتمع. فالمجتمع قائم على الأسرة، التي لها أساس طبيعي في العلاقة بين الجنسين وبين الأجيال. أما الدولة فتقوم على قوة مصطنعة. وكانت الأسرة في شكلها الطبيعي، أبوية- أي أن للأب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه وممتلكات الأسرة، وربما أنقصت المدينة بشكل خطير من حقوق الأب. ويجب أن تخضع المرأة دوماً للرجل لأنها أضعف منه عقلاً، وفي وضعها معه على قدم المساواة إغفال خطير “للطبيعة”. وينبغي أن يكون للزوج على الدوام حق الطلاق، كما ورد في التوراة. وذهب بودين إلى القول بأن انهيار سلطان الأب وتخلخل انضباط الأسرة كانا بالفعل يقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتماعي. لأن الأسرة، وليست الدولة، هي وحدة النظام والأخلاق ومصدرها، فإذا انهارت وحدة الأسرة والانضباط، فلن يملأ فراغها أية قوانين مهما بلغ عددها(61). والملكية الخاصة أمر لا غنى عنه لكيان الأسرة وبقائها. والشيوعية مستحيلة لأن كل الناس ولدوا غير متساوين(62).

الردة علة تناقضات مالستروا

وفي كتاب أقل شأناً “الرد علة تناقضات مالستروا”، أسس بودان “الاقتصاد السياسي” تقريباً(60) فحلل أسباب ارتفاع الأسعار في أوروبا، وناقش مساوئ خفض قيمة العملة، ودافع عن حرية التجارة، في عصر الحماية الطبيعية والإقليمية، وأكد العلاقة بين الواقع الاقتصادي والسياسة الحكومية.

أفكار سياسية

وكان بودان أكثر واقعية من ماريانا وروسو في مناقشته لأصل الدولة. فليس ثمة لغو وهراء حول ميثاق أو عقد اجتماعي، فقد تنشأ الجماعات القروية على شيء من مثل هذا الاتفاق. أما الدولة. فقد نشأت بتغلب مجموعة من الأصوات على مجموعة أخرى، ثم أصبح زعيم الفريق المنتصر ملكاً(63). ولم ينبع إقرار القوانين من إرادة الشعب أو “سيادته” بل من القوة النظامية للحكومة،- ومن ثم فإن الملكية المطلقة أمر طبيعي، فإنها في الدولة، استمرار لسلطة الأب في الأسرة الأبوية. فلن تكون هناك سيادة لأية دولة إذا خضعت لغير قوانين الطبيعة وقوانين الله(64). وكما انتهى هوبز إلى هذه النتائج فراراً من الفوضى التي سببتها الحرب الأهلية في إنجلترا (1642- 1649)، فإن بودان رأي في الحكومة الاستبدادية المخرج الوحيد من الحروب الدينية وتمزيق فرنسا، مع ملاحظة أن كتابه نشر بعد أربع سنوات فقط من مذبحة سانت برتلميو، وربما كتب بالدم الذي كان يجري أنهار في شوارع باريس. وبدا لبودين أنه إذا كانت مهمة الدولة هي المحافظة على النظام، فإن هذا لن يتسنى لها إلا عن طريق سيادة مطلقة غير قابلة للتحويل أو التخلي عنها. وبناء على هذا تكون الملكية غير المقيدة، الوراثية، هي خير أنواع الحكومات: يجب أم تكون غير مقيدة حتى لا تنتهي إلى الفوضى، ووراثية تجنباً لشرور النزاع على العرش. فالملكية مثل السلطة الأبوية- سادت في معظم أنحاء الأرض، لأطول مدة من الزمن، ولقد أقرها التاريخ على حين أن الديمقراطيات لم تحكم الدول إلا لفترات قصيرة فحسب، ولكنها تنهار، بسبب تقلب الشعب، وعجز الموظفين الذين يختارهم، وفسادهم وقبولهم للرشوة(65)، وفي أية جمعية شعبية يحسب عدد الأصوات دون وزنها أو تقدير قيمتها (من أجل نوعية التفكير الذي أدلى بالصوت)، فإن الحمقى والأشرار والجهال أكبر ألف مرة دائماً من عدد الرجال الذين يقام لهم وزن “وليس ثمة خلاص للديمقراطية إلا إذا تولى الحكم، وراء ستار المساواة، نفر قليل من الناس، ورجح وزن العقول عدد الرؤوس(66).

واعترف بودان بأنه لا بد من إيجاد مخرج من الاستبدادية المطلقة إذا أصبح الحاكم طاغية ظالماً. فأباح حق القيام بالثورة أو قتل الطاغية، وربما كان ذلك على أساس غير منطقي. وسلم بأنه حتى ملكياته البالغة حد الكمال، لا بد أن يأتي يوم تنهار فيه، وتعزل نتيجة تغييرات لا معدي عنها، وتتعذر الحيلولة دون وقوعها. واستبق هيجل، فقسم التاريخ إلى فترات ثلاث: الأولى سيطرت فيها دول الشرق، والثانية شعوب البحر المتوسط، والثالثة أقطار شمالي أوروبا. ومن خلال تعاقب القيام أو السقوط هذا، ذهب بودين إلى القول بأنه يلحظ شيئاً من التقدم. ولا يقع العصر الذهبي في الماضي الأسطوري، بل في المستقبل الذي سيجني ثمار أعظم الاختراعات على الإطلاق- وهي الطباعة(67). وكتب (قبل بيكون بنصف قرن) أن العلوم تدخر في أعماقها كنوزاً لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط.

وكان بودان مفكراً حراً، مع نظرة كريمة بعين الاعتبار إلى الكتاب المقدس، (أو بالأحرى إلى العهد القديم، لأنه يتجاهل العهد الجديد تقريباً)، مع إنكار تام لحقيقة السحر والملائكة والعفاريت والتنجيم، وضرورة إقامة دولة ملتئمة مع الخصائص الخفية للأرقام. ونادى بأقصى العقوبة للسحرة، ونصح الأمراء بالمحافظة على وحدة العقيدة الدينية لأطول وقت ممكن، ولكن إذا قويت الهرطقة وانتشرت، فليس من الحكمة قمعها بالقوة، بل إنه من الأفضل الاعتماد على عنصر الزمن لكسب الهراطقة إلى جانب الدين الرسمي.

أما ماذا عساه يكون هذا الدين، فلم يفصح عنه بودان. وكان دينه مشكوكاً فيه. وفي كتابه الغريب “حديث سبعة رجال” الذي تركه عن عمد دون أن ينشره، (طبع لأول مرة 1841)، صور كاثوليكياً ولوثرياً وكلفنياً ويهودياً ومسلماً، وأبيقورياً وروبوبياً، في مناقشة في البندقية. وفازت اليهودية، أما المبادئ المسيحية في الخطيئة الأصلية، والتثليث والتجسد فقد كان الهجوم عليها أقوى بكثير من الدفاع عنها. ولم يثبت في النهاية إلا الإيمان بالله. أن نقاد بودان اتهموه بأنه يهودي وكلفني وملحد، وقالوا بأنه مات على غير دين “كالكلب”. ولكن الإيمان بالتوجيه الإلهي للعالم، واضح بأجلى بيان في “الجمهورية”، والإلحاد موضوع خارج نطاق التسامح، لأنه يهزأ بالكون(69).

وكان بودين، مثل هوبز، رجلاً هياباً يحاول أن يتلمس طريقه إلى الهدوء والاستقرار وسط طغيان الثورة والحرب. وأصاب أعظم مؤلفاته عدوى زمانه، فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل يتلهف على النظام والسلام. ولا يمكن أن تقارن بالحكمة المصقولة التي جاءت في “مقالات” مونتيني الذي كان أقل منه انزعاجاً في تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك فإنه منذ عهد أرسطو ليس ثمة رجل، ربما باستثناء ابن خلدون، نشر الفلسفة السياسية على مثل هذا النطاق الواسع، أو دافع عن آرائه وأهوائه بمثل هذه القوة والعمق، مثل بودين. ولن تجد قبل ظهور “لفياتان هويز” مثل هذه المحاولة الجادة لاكتشاف بعض المنطق في أساليب الدول.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

جان جاك روسو (28 يونيو 1712-2 يوليو 1778) كاتب وفيلسوف فرنسي، ولد بسويسرا بجنيف، كان أهم كاتب في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة.

حياته المبكرة

وُلد روسو في مدينة جنيف بسويسرا. وكانت أسرته من أصل بروتستانتي فرنسي، وقد عاش في جنيف لمدة سبعين عاما تقريبا. توفيت أمه عقب ولادته مباشرة، تاركة الطفل لينشأ في كنف والده، الذي عُرف بميله إلى الخصام والمشاجرة. ونتيجة لإحدى المشاجرات عام 1722م، اضطر والد روسو إلى الفرار من جنيف. فتولى عم الصبي مسؤولية تربيته.

وفي عام 1728م، هرب روسو من جنيف، وبدأ حياة من الضياع، ومن التجربة والفشل في أعمال كثيرة. كانت الموسيقى تستهويه دوماً، وظل لسنوات مترددًا بين احتراف الكتابة أو الموسيقى.

وبعد وقت قصير من رحيله عن جنيف، وهو في الخامسة عشرة من عمره، التقى روسو بالسيدة لويز دي وارنز، وكانت أرملة موسرة. وتحت تأثيرها، انضم روسو إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. ومع أن روسو كان أصغر من السيدة دي وارنز باثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، إلا أنه استقر معها بالقرب من مدينة شامبيري، في دوقية سافوي. وقد وصف سعادته بعلاقتهما في سيرته الذاتية الشهيرة اعترافات التي كتبت في عام 1765 أو 1766م – 1770م، ونُشرت عامي 1782م و 1788م، ولكن العلاقة لم تدم، فقد هجرها روسو أخيرًا عام 1740م

وفي عام 1741م أو 1742م، كان روسو في باريس يجري وراء الشهرة والثروة، وقد سعى إلى احتراف الموسيقى. وكان أمله يكمن في وضع نظام جديد للعلامات والرموز الموسيقية قد كان ابتكره. وقدم المشروع إلى أكاديمية العلوم، ولكنه أثار قدرًا ضئيلاً من الاهتمام. في باريس، اتَّصل روسو بـالفلاسفة وهي جماعة من مشاهير كتاب وفلاسفة العصر. وحصل على التشجيع المادي من مشاهير الرأسماليين. ومن خلال رعايتهم، خدم روسو أمينًا للسفير الفرنسي في البندقية خلال عامي 1743، 1744م.

علامة في تاريخ حياة روسو

كانت نقطة التحول في حياة روسو عام 1749م، حين قرأ عن مسابقة، تكفـَّلت برعايتها أكاديمية ديجون، التي عرضت جائزة مالية لأحسن مقال عن موضوع ” هل إحياء النشاط في العلوم والفنون سيؤدي إلى الإسهام في تطهير السلوك الأخلاقي ؟ “. وما أن قرأ روسو عن المسابقة حتى أدرك المجرى الذي ستتّجه إليه حياته. وهو معارضة النظام الاجتماعي القائم الذي كان يشعر بالاستياء منه كثيرا، ما بين طبقة غنية تهتم بالبذخ والمظاهر والتفاخر، وطبقة كبيرة من الفقراء المعدمين. وقرر أن يمضي فيما بقي من حياته في بيان الاتجاهات الجديدة للتنمية الاجتماعية. وقدم روسو مقاله إلى الأكاديمية تحت عنوان: بحث علمي في العلوم والفنون عام 1750 /1751 م، حمل فيه على العلوم والفنون لإفسادها الإنسانية. ففاز بالجائزة، كما نال الشهرة التي ظل ينشُدها منذ أمد بعيد ت ولكنه كان يقفضل الانعزال والتفكير.

في عام 1755م نشر روسو في إطار مسابقة أخرى تحت رعاية نفس الأكادمية مقالته المعروفة بالخطاب الثاني تحت عنوان “خطاب حول مصدر وأسس اللاعدالة بين الناس” والذي أتم به شهرته وأحدث على غرار الخطاب الأول جدلاً واسعاً، وانصب عليه عداء الحاكم وطبقة اللأثرياء.

بدعوةٍ من السيدة لويز دي إبيني، “فر” روسو باريس واستقر بمونمورانسي من سنة 1756م إلى سنة 1762م.

المنزل الذي كان يسكنه مع زوجته في السابق
أعماله

تتسم آخر أعمال روسو بالإحساس بالذنب وبلغة العواطف. وهي تعكس محاولته للتغلب على إحساس عميق بالنقص، ولاكتشاف هويته في عالم كان يبدو رافضًا له. حاول روسو في ثلاث محاورات صدرت أيضًا تحت عنوان قاضي جان جاك روسو كُتبت في المدة بين عامي 1772 – 1776م، ونُشرت عام 1782م، حاول الرد على اتهامات نقاده، ومن يعتقد أنهم كانوا يضطهدونه. أما عملُه الأخير، الذي اتسم بالجمال والهدوء، فكان بعنوان أحلام اليقظة للمتجول الوحيد (كُتبت بين عامي 1776 و1778م، ونُشرت عام 1782م). كذلك، كتب روسو شعرًا ومسرحيات نظمًا ونثرًا. كما أن له أعمالاً موسيقية من بينها مقالات كثيرة في الموسيقى والمسرحية الغنائية (أوبرا) ذات شأن تسمى عرّاف القرية، ومعجم الموسيقى (1767م)، ومجموعة من الأغنيات الشعبية بعنوان العزاء لتعاسات حياتي (1781م). وفضلاً عن ذلك، كتب روسو في علم النبات، وهو علم ظل لسنوات كثيرة تتوق نفسه إليه.

في التربية

كتب روسو كتابا رئيسيا في التربية اسمه “إميل أوعن التربية” على هيئة قصة طفل. وتبدأ القصة بنشأة الطفل إميل وتنتهي بزواجه وهو في سن 25 سنة. يربى النشئ على طبيعته بدون إجبارة على حفط العلوم والثقافات، بذلك يتعلم النشئ من طبيعة ميوله وبالتجربة الشخصية.

واهم ما يصبوا إليه روسو أن ينشأ في الطفل الشعور الاجتماعي. وكما يؤكد روسو على استقلالية النشئ، فيجب أن يكون هذا مقترنا بتوجيه خفي بحيث تتفق ميول النشئ مع ما يريده المعلم. ففي كتاب “إميل أو عن التربية” يقول روسو:” اتبعوا مع النشئ الطريقة العكسية، وهي أن يشعر النشئ بأنه هو صاحب الاختيار. فلا توجد استجابة وتكريس إلا بالشعور بأن المرء حرا فيما يتعلمه. هذا هو التكريس الحقيقي”.

و يرى روسو أن النشئ الذي ينشأ على تلك الطريقة الحرة هو الأصلح لمجتمعه.

انتشرت طريقة روسو في تربية النشئ سريعا في مختلف الدول الأوروبية، وهي تعتبر حتى يومنا هذا الطريقة الأساسية لطرق التعليم الحديثة.

أفكاره

قام روسو بانتقاد المجتمع في رسائل عديدة. ففي رسالته تحت عنوان: “بحث في منشأ وأسس عدم المساواة” (1755م)، هاجم المجتمع والملكية الخاصة باعتبارهما من أسباب الظلم وعدم المساواة. وكتابه “هلويز الجديد” (1761م) مزيج من الرواية الرومانسية والعمل الذي ينتقد بشدة زيف المبادئ الأخلاقية التي رآها روسو في مجتمعه. وفي كتابه “العقد الاجتماعي” (1762م)، وهو علامة بارزة في تاريخ العلوم السياسية، قام روسو بطرح آرائه فيما يتعلق بالحكم وحقوق المواطنين. وفي روايته الطويلة “إميل” (1762م) أعلن روسو أن الأطفال، ينبغي تعليمهم بأناة وتفاهم. وأوصى روسو بأن يتجاوب المعلم مع اهتمامات الطفل. وحذر من العقاب الصارم ومن الدروس المملة، على أنه أحس أيضًا بوجوب الإمساك بزمام الأمور لأفكار وسلوك الأطفال.

كان روسو يعتقد أن الناس ليسوا مخلوقات اجتماعية بطبيعتهم، معلنًا أن من يعيشون منهم على الفطرة معزولين عن المجتمع، يكونون رقيقي القلب، خالين من أية بواعث أو قوى تدفعهم إلى إيذاء بعضهم بعضًا. ولكنهم ما إن يعيشوا معًا في مجتمع واحد حتى يصيروا أشرارًا. فالمجتمع يُفسد الأفراد من خلال إبراز ما لديهم من ميل إلى العدوان والأنانية.

لم يكن روسو ينصح الناس بالعودة إلى حالة من الفطرة. بل كان يعتقد أن الناس بوسعهم أن يكونوا أقرب ما يكونون إلى مزايا هذه الحالة، إذا عاشوا في مجتمع زراعي بسيط، حيث يمكن أن تكون الرغبات محدودة، والدوافع الجنسية والأنانية محكومة، والطاقات كلها موجهة نحو الانهماك في الحياة الجماعية. وفي كتاباته السياسية، رسم روسو الخطوط العريضة للنظم التي كان يعتقد، أنها لازمة لإقامة ديمقراطية يشارك فيها كافة المواطنين. يعتقد روسو أن القوانين يتعيّن عليها أن تعبر عن الإرادة العامة للشعب. وأي نوع من الحكم يمكن أن يكتسب الصفة الشرعية مادام النظام الاجتماعي القائم إجماعيًا. واستنادًا إلى ما يراه روسو، فإن أشكال كافة الحكم تتجه في آخر الأمر إلى الضعف والذبول. ولا يمكن كبح التدهور إلا من خلال الإمساك بزمام المعايير الأخلاقية، ومن خلال إسقاط جماعات المصالح الخاصة. وقد تأثر روبسْبيير وغيره من زعماء الثورة الفرنسية بأفكار روسو بشأن الدولة، كما أن هذه الأفكار كانت مبعث إلهام لكثير من الاشتراكيين وبعض الشيوعيين.

نفوذه الأدبي

مهد روسو لقيام الرومانسية، وهي حركة سيطرت على الفنون في الفترة من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديين؛ فلقد ضرب روسو، سواء في كتاباته أو في حياته الشخصية، المثل على روح الرومانسية، من خلال تغليبه المشاعر والعواطف على العقل والتفكير، والنزوة والعفوية على الانضباط الذاتي. وأدخل روسو في الرواية الفرنسية الحب الحقيقي المضطرم بالوجدان، كما سعى إلى استخدام الصور الوصفية للطبيعة على نطاق واسع، وابتكر أسلوبًا نثريا غنائيًا بليغًا. وكان من شأن اعترافاته أن قدمت نمطًا من السير الذاتية التي تحوي أسرارًا شخصية.

من روائع روسو الشهيرة
الحرية صفة أساسية للإنسان، وحق غير قابل للتفويت، فإذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه كإنسان.
والحرية تعني تمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في اطار قانوني.
الإنسان ولد طيبا بطبعه ولكن المجتمع هو الذي يفسده.
وكان يحث على الاعتماد على الضمير للتفرقة بين الطيب والخبيث في المعاملات، وكان يرى أن الأديان جميعها تعمل على توجيه الناس إلى ما فيه خير المجتمع.
يحث روسو على الاهتمام بالطفل والنشأ واحترامهم واتاحة الفرصة لهم للتعلم بالتجربة، والتقليل من منعهم عمل هذا أو ترك هذا. وكان يقول أن التلميذ يتعلم من زملائه أكثر مما يتعلمه من المدرسة.وكتب كتابا في التربية يسمى “إميل”، يعد مرجعا هاما إلى يومنا هذا لكل من يقوم بالتدريس. ما لبث أن صدر هذا الكتاب في سويسرا حتى انتشر سريعا في مختلف الدول الأوروبية للاعتماد علية في طرق التربية والتدريس، وكان عاملا مؤثرا على النهضة في هذا المجال.

حياته المتأخرة

عندما تحول روسو إلى الداخلية الكاثوليكي، خسر حقوق المواطنة في جنيف. ولكي يستعيد هذه الحقوق تحول مرة أخرى عام 1754م إلى المذهب البروتستانتي. وفي عام 1757م اختلف مع الفلاسفة؛ لأنه استشعر منهم الاضطهاد.عام 1757 زار المغرب كمساعد لسفير البندقية وأبدى إعجابه به وتغنى بجمال فتاة مغربية أغرم بها كان اسمها حميدة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي9

د. نادية سعد الدين

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا مكسبًا دبلوماسيًّا فلسطينيًّا بتصويت 138 دولة من أعضائها (193 عضوا) لصالح منح فلسطين صفة “دولة غير عضو” في المنظمة الدولية، مقابل معارضة 9، وامتناع 41، رغم الضغوط الأمريكية-الإسرائيلية، المدعومة من دول أوروبية، لإفشال المسعى. ذهب الرئيس محمود عباس إلى المنبر الأممي، هذه المرّة، خلافًا لتجربته المخفقة في أيلول (سبتمبر) 2011، مسلحًا بدعم عربي إسلامي وتأييد غالبية القوى والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة “حماس”، على وقع إحباط المقاومة لأهداف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، ووسط أجواء مشجعة لإتمام خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام.

غير أن حظوة الدعم الجمعي ظلت منقوصة بسبب غياب مباركة حركة الجهاد الإسلامي، وأطياف سياسية وطنية، لما اعتقدوه مجرد “إنجاز رمزي له مردود قانوني عند استخدامه”، ولكنه “لن يغير شيئًا على الأرض، ويضرّ بالقضية الفلسطينية”.وبذلك؛ يجابه ما وُصف “بالنصر المحقق” محظور انتفاء الإجماع الوطني، وتحديات ما بعد الوقفة التضامنية، أمام تهديدات واشنطن بوأده في مكمنه الأممي، تحت ذريعة “خطوته أحادية الجانب”، رغم إخفاقها في حمل الكيان الإسرائيلي على استئناف المفاوضات وفق مرجعية حدود عام 1967، ووقف الاستيطان، وفق المطلب الفلسطيني.

وإزاء ذلك؛ لا بد من التوقف أولا عند الدوافع الفلسطينية وراء التوجه إلى الأمم المتحدة، ليتم بعدها تناول المكاسب “المفترضة” من “الصفة” الجديدة، والتحديات “المحتملة”، وخطوات المرحلة القادمة، في ضوء الضغوط والمعطيات القائمة.

الدوافع الفلسطينية

قررت القيادة الفلسطينية، بدعم عربي، التوجه مجددًا صوب الأمم المتحدة لنيل الاعتراف “بدولة غير عضو”، بعد أشهر من جمود المفاوضات بسبب رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان، وتراجع الآفاق السيادية على مساحة الأراضي المفترض تخصيصها لإقامة الدولة الفلسطينية، وبلوغ عملية السلام طريقًا مسدودًا، وحدوث فراغ سياسي مرشح للاستمرار إزاء استطلاعات الرأي الإسرائيلية المرجحة لانتصار اليمين المتشدد في انتخابات البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” المقررة في 22 يناير القادم، وتشكيله الحكومة الجديدة.

ولم يكن القرار بديلا عن التفاوض الذي لم تغادر القيادة الفلسطينية دائرته قط، بتأكيد استعدادها لاستئنافه فورًا شريطة استناده إلى مرجعية “حل الدولتين” وفق حدود 1967 ووقف الاستيطان، ولكنها أرادت خلق بيئة تفاوضية جديدة من خلال تحسين المركز القانوني على المستوى الدولي عبر العضوية في الأمم المتحدة، أي أنها لم تضع المسعى الأممي ضمن إطار استراتيجية بديلة عن المفاوضات بعدما أدركت فشلها، فيما أرجأت متطلباته اللاحقة لما بعد تحققه.

استهدف التحرك الفلسطيني تثبيت المشروع الوطني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، عبر الإقرار الدولي بوضعية “دولة غير عضو” على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ووقف نشاط التوسع الاستيطاني القاضم لأراضٍ من المفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية، واعتبار ضم القدس المحتلة وكافة أشكال الاستيطان باطلة وغير قانونية، ولا تخلق حقًّا أو تنشئ التزامًا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، والانضمام إلى المنظمات الأممية، والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومحاصرة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، وإنهاء ادعاءاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساهمة في عزلته.

ولا يَجبُّ نيل “العضوية المنقوصة” الحق الفلسطيني في العودة إلى مطلب “العضوية الكاملة” في الأمم المتحدة، ولكنه أرجأه إلى وقت آخر، عند تغير الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يترتب عليه معادلة جديدة في الأمم المتحدة، قد تصبّ في الصالح الفلسطيني. ولكن هذا الخيار ضئيل الاحتمال في ظل موازين القوى السائدة، والدعم الأمريكي المفتوح للجانب الإسرائيلي، بما يقلب التوقعات الفلسطينية، ويضعها رهينة لاحتمالات ضعيفة التحقق.

المكاسب “المفترضة”

يحمل الانتقال من مكانة “كيان مراقب” إلى “دولة غير عضو” “مراقبة”، بالنسبة للقيادة الفلسطينية، مكاسب تدويل الصراع قانونيًّا وسياسيًّا بما يفتح الطريق أمام ملاحقة الجانب الإسرائيلي دوليًّا، وتثبيت مبدأ حل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بما يعني تحديد إقليمها الجغرافي، والإقرار بأن فلسطين دولة محتلة وليست مجرد أراض متنازع عليها بما يجعل لزامًا على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية التحرك لدعم الجهود الفلسطينية لإنهاء الاحتلال.

وتفضي تلك الخطوة إلى تحويل التفاوض مع كيان سياسي لا يعترف به العديد من الدول إلى تفاوض مع دولة تتحصن بكل ما يمنحه القانون الدولي للدول الأعضاء من حقوق، مثل السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شأنها الداخلي، وعدم جواز الاحتلال، بما يعني ذلك عدم قانونية الوجود الإسرائيلي ضمن نطاق الدولة الفلسطينية العضو في المنظمة الدولية طالما أنه موجود بدون موافقة السلطة السياسية القائمة فيها، وبما يؤدي إلى اعتبار نصف مليون مستعمر في الضفة الغربية انتهاكًا لسيادة عضو في الأمم المتحدة، واعتبار وجود جيش الاحتلال في الضفة انتهاكًا للقوانين الدولية. كما يعزز المسعى هدف الاستقلال، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومساعي الوحدة الوطنية وطرح الخيارات المستقبلية بحرية، وبخاصة فيما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية ومسئوليات سلطة الاحتلال.

وتلبي “الصفة” الجديدة مطلب الانضمام الفلسطيني إلى اتفاقيات دولية مهمة، إذ يحق للفلسطينيين التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإقامة دعاوى جزائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين بحقهم، وحيال انتهاكاتهم الاستيطانية والتهويدية في الأراضي المحتلة، وذلك بعد مرور 60 يومًا فقط من إبرامه.
إلا أن حسم الرئيس عباس (في 30/11/2012) بعدم التوجه إلى المحكمة إلا “عند الاعتداء الإسرائيلي عليهم”، فرّغ المنجز من مضمونه الحقيقي، مما قد يجرّ قلقا فلسطينيًّا من انسحابه على الشق الآخر من المكسب القانوني، ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربعة، التي يترتب عليها آثار قانونية مهمة بالنسبة للأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة يسمح بمنحهم وضع “أسرى حرب” بما لا يجوز محاكمتهم، كما يفعل الاحتلال، وإنما يكونون معتقلين إلى أن يتم السلام بين الطرفين. وفي هذه الحالة، يمكن الاستناد الفلسطيني إلى اتفاق أوسلو بصفته دلالة على استيفاء شروط تلك الاتفاقية الدولية من أجل المطالبة بالإفراج عنهم.

كما يمنح التوقيع على اتفاقية جنيف الرابعة دولة فلسطين حق المطالبة بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان المدنيين فيها، بما يعني ترتيب وضع قانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة وحماية سكانها من انتهاكات الاحتلال.

التحديات والمخاطر المحتملة

رغم قائمة المكاسب “المفترضة” التي تعتقد القيادة الفلسطينية إمكانية تحقيقها من وراء المسعى الأممي، فإن آراء مضادة تعدّ الأمر “قفزة في المجهول غير مضمون النتائج”، وفق تعبير القيادي في حركة حماس محمود الزهار، بحيث يقود إلى “دولة حكم ذاتي” بدلا من “سلطة حكم ذاتي”، عند الأخذ بالاعتبار حقائق الاستيطان والتهويد والاحتلال الشاخصة على الأرض، عدا عن أن سلطات الاحتلال لم يسبق لها الالتزام بأي من القرارات الدولية التي تحفل بها الأجندة الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية. بينما لن تقيم مكانة “دولة غير عضو” الدولة ولن تزيل الاحتلال ولن تضيف كثيرًا إلى الامتيازات المتحصلة راهنًا لمنظمة التحرير، فضلا عن جملة مخاطر محتملة تطال جوهر قضايا الصراع العربي-الإسرائيلي.

إن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 يعني إسقاطًا للشطر الأكبر من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948، بنحو 78%، من جغرافيتها بما يبقيها خارج إطار المطالبة في المحافل الدولية، ويمنح الاحتلال صك شرعية مجاني لاستلاب بقية الأراضي الفلسطينية.

بينما تمكنت سلطات الاحتلال، عبر سياسة الاستيطان والاستلاب، من قضم 80,14% من مساحة الضفة الغربية، مبقية 19,86% فقط للفلسطينيين، تشكل 12% من فلسطين التاريخية. وتمتد “البقعة” الخارجة عن يد الاحتلال ضمن ثمانية “كانتونات” غير متصلة جغرافيًّا، لتشكل مع مساحة قطاع غزة قوام الكيان الفلسطيني المستقبلي، وفق الرؤية الإسرائيلية، الذي لا يخرج، بالنسبة إليها، عن إطار الحكم الذاتي المعني بالشئون المدنية للسكان، باستثناء السيادة والأمن الموكولتين للاحتلال.

ويكمن هنا محذور تكريس واقع الانقسام الجغرافي والسلطوي القائم، مما يشجع الاحتلال على الإمعان في صلفه وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام خيارات إقليمية تضرّ بالمشروع الوطني الفلسطيني وتخدم الاحتلال وحده (جريدة القدس الفلسطينية 28/11/2012). ويرتبط بذلك محاذير إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، إذ تخلق “الصفة” الجديدة “دولة غير عضو” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما قد يسمح بالتفاف قانوني على حق العودة بمطلب إسرائيلي دولي بعودتهم إلى “الكيان” الجديد، برغم أن القرار الدولي 194 ينص على عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا بفعل العدوان الصهيوني عام 1948. ولا يستبعد هنا ذهاب الكيان الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف به “دولة يهودية”، ردا على المسعى الفلسطيني، بما يحمل محظور إلغاء حق العودة وحرمان فلسطيني 1948 من وطنهم، وإضفاء الشرعية القانونية على القوانين العنصرية الإسرائيلية لطردهم تدريجيًّا.

ومن شأن إعلان الدولة تشويه صورة الصراع في نظر العالم، وإعادة تعريفه دوليًّا، من صراع بين كيان محتل وشعب نصفه واقع تحت الاحتلال والنصف الآخر في الشتات إلى صراع عادي على الحدود بين دولتين، بما يشكل إساءة لمسيرة التحرر الوطني، ويعفي الاحتلال من القيود والالتزامات التي حكمته حتى اللحظة، ويدفعه للتعاطي مع الواقع الفلسطيني الجديد على أساس دولة في مواجهة دولة أخرى متسلحًا بالقرارات الدولية.

ومع هذا التحول؛ ستفقد القضية الفلسطينية تميزها كآخر الصراعات ضد الاستعمار، وستفقد قدرتها على تجنيد التضامن الدولي كحركة تحرر وطني، بينما يخالف الاعتراف الدولي الواقع القائم على الأرض، حيث دولة منزوعة السلاح بدون سيادة ولا سلطة أو قدرة على اتخاذ قرارات سيادية، فيظهر الأمر للخارج بأنه نزاع عادي على الحدود، لكن باطنه إعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية بوسائل أخرى.

وتصيب المخاطر نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير إلى دولة فلسطين، وفق رأي قانوني يعتقد بعدم جواز تمثيل الشعب الفلسطيني بجسمين في الأمم المتحدة (جريدة الغد الأردنية 1/12/2012)، ما سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها المنظمة في الأمم المتحدة، وينفي وجود مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها، بما سيؤثر سلبًا على تمثيل حق تقرير المصير، ويهدد حق العودة.

محددات المسعى الفلسطيني

يجابه المسعى الفلسطيني الأممي محددات داخلية وأخرى خارجية. إذ يفتقد “المنجز” الفلسطيني للإجماع الوطني إزاء المخاطر المتأتية منه، فيما تعتقد آراء أن إعلان “حماس” الرسمي قبول المسعى جاء وليد قناعة بعدم جدواه، ولكنها لم تكن تريد إفساد الأجواء الإيجابية التي شاعت بعد عدوان غزة بالحديث عن المصالحة.
بينما يجهز الكيان الإسرائيلي لترميم إخفاقه الدبلوماسي أمام زخم التضامن الدولي للحق الفلسطيني، غداة فشله في تحقيق أهداف عدوانه ضد القطاع، متسلحًا بمزاعم “غياب الشريك الفلسطيني في العملية السلمية” و”الانقسام القائم”، وخطر امتداد حكم حماس للضفة الغربية، بما ينمّ عن قلق داخلي من تبعات المسعى على وجود المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وإمكانية الملاحقة الفلسطينية للإسرائيليين دوليًّا.

ورغم إدراك سلطات الاحتلال لتنافي الوقائع القائمة على الأرض مع ما تحقق أمميًّا، وعدم التزامها بأي من القرارات الدولية في ظل انحياز أمريكي لجانبها، فإن “تشنج” الموقف الإسرائيلي يدخل في باب درء المخاطر، والتشبث بالراهن الذي يستطيع تغييره تبعًا لمصالحه بدون ضجة إعلامية، إضافة إلى النظرة العنصرية الإسرائيلية التي لا تريد للفلسطينيين تسجيل أي تقدم حتى لو كان معنويًّا.بينما تهدد الولايات المتحدة بإلغاء تمثيل منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، المقدرة بنحو 475 مليون دولار سنويًّا، بينما لا توجد مؤشرات مقابلة لخيارات عربية تمويلية أخرى عند توقف الدول المانحة عن تقديم دعمها المالي للسلطة، ما يجعلها في مأزق حقيقي.

وخلاصة القول: لن يتغير الحال كثيرًا في الساحة الفلسطينية بعد الخطوة الأممية، بما يستوجب معالجة تحديات المرحلة الآتية بإتمام خطوات المصالحة ووضع استراتيجية وطنية موحدة تأخذ بجلّ الخيارات، وفي مقدمتها المقاومة بشتى أشكالها، حتى لا يتحول “المنجز” إلى انتصار وهمي يشكل غطاء لمفاوضات تسعى الإدارة الأمريكية إلى استئنافها.

تعريف الكاتب:
باحثة وصحفية من الأردن
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2 … D8%A9.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

المُهَمَّشون
الدولة الصينية تهدم المجتمعات الإيغورية
تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان الإيغورية

يوثق هذا التقرير تدمير المجتمعات الإيغورية في كاشغر وجميع أنحاء تركستان الشرقية من قبل السلطات الصينية في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في الإقليم في عام 2009. وقد أدى تدمير أحياء الإيغور إلى خسارة مادية كبيرة في المنشآت، المنازل، المحال التجارية والأماكن الدينية لليوغور وتم توطين عدد كبير من السكان قسراً في مناطق سكنية مكتظة. لا يقلل هذا التقرير من المنشآت الحيوية المتطورة التي قامت الحكومة الصينية بإنشائها في الإقليم ولكن يؤكد على وجود تقصير شديد من الحكومة الصينية تجاههم. تم تصميم بعض المواثيق التي تجبر الحكومة الصينية على حماية السكان وعدم الإخلاء القسري لهم والتأكد من أن السكان الأصليين، مثل: الإيغور، لهم الحق في التطور والنمو وفق مفاهيمهم ومعتقداتهم الخاصة.

فالحملات الجارية حالياً لهدم أحياء الإيغور في تركستان الشرقية واستبدالها بمساحات كبيرة في شرق الصين والتي قال عنها القادة الصينيين أنها تمثل جزءاً هاماً من التنمية لم تخدم الإيغور المسلمين، بالإضافة إلى البرامج الاستيعابية التي حرمت الإيغور من استخدام لغتهم الخاصة، وممارسة شعائرهم الدينية الخاصة، والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن والأدب ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى القمع الذي تمارسه الدولة في هذه الجوانب مما أضعف تواصل الإيغور مع تقاليدهم ومعتقداتهم. فالقادة الصينيين قد نجحوا في استيعاب الإيغور من الناحية المادية والاجتماعية لصالح عرق الهان الذي منح كل المميزات بينما حرم منها المسلمون الإيغور ولم يؤخذ رأي الإيغور أنفسهم في تطوير المناطق الخاصة بهم وإعادة التوطين، مما يضفي على شكوكاً حول الأهداف المعلنة لإنشاء ما يسمى ب “السلام والازدهار” من خلال المشاريع المطروحة.

تعتبر مدينة كاشغر القلب النابض ومهد حضارة الإيغور كما أنها مركزاً هاماً لتعزيز هوية الإيغور، كما تعتبر واحداً من أفضل المدن الإسلامية التقليدية في العالم وتشهد المدينة تطوراً هائلاً في المعمار والبناء مما أدى إلى فقدان كثير من التراث الإيغوري والتراث الدولي. وبدون مشاركة الإيغور في صنع القرار اتخذ المسئولون الصينيون القرار بتحويل كاشغر إلى واحدة من المدن الصينية الكبرى مما يهدد بضياع هوية الإيغور المسلمين وضم الإقليم إلى الصين.

وفي اندفاعهم الحثيث إلى التحديث، تجاهل المسئولون الصينيون المباني التي تجسد التراث الصيني كما تجاهلوا شعور الاستياء الذي أعرب عنه الصينيون الموجودون في الإقليم لتجاهل رموزهم الصينية. ومع ذلك، فإن المسؤولين الصينيين قد تجاهلوا قيمة كاشغر وغيرها من المناطق الإيغورية التاريخية وكان هذا مصحوباً بأبعاد عرقية وسياسية فريدة من نوعها لعمليات الهدم التي تجري هناك. هذا التقرير يبين حالة المشاريع “التنموية” في أحياء الإيغور وفي تركستان الشرقية التي تنطوي على التدمير المادي للمدن والبلدات الإيغورية، وأيضاً استيعاب شعب الإيغور في نسيج المجتمع والثقافة الصينية. ويؤكد التقرير أن نطاق وطبيعة المشاريع الموجهة إلى المناطق الإيغورية يوضح الطابع السياسي إلى حد كبير لهذه العملية الاستيعابية.

تتعرض كثير من الثقافات لضغوط من أجل البقاء بسبب آثار العولمة، إلا أن شعب الإيغور يواجه خطرا وجوديا إضافياً على هويته من بعض العمليات التي تم فرضها عمداً. يمكن تتبع اختفاء ثقافة الإيغور خلال تاريخ طويل من القمع والسياسات الاستيعابية التي فرضتها حكومة جمهورية الصين الشعبية مثل خطة إلغاء اللغة واستبداله باللغة الصينية والقمع الديني، والقيود التي فرضت على التعبير الفني، واستبعاد الإيغور من صناعة القرار كل ذلك موثق بالأدلة والمستندات. هذا الاستهداف لجميع جوانب الحياة يشكل نواة للقضاء على هوية الإيغور المتميزة.

غالباً ما يصور مسؤولوا الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية الصينية ثقافة الإيغور على أنها رجوع إلى الوراء. وكثيرا ما يتم استدعاء لغة “التنمية” في الخطب أو المقالات الإخبارية لتبرير التدخلات الخارجية في الثقافة الإيغورية.

تؤكد السياسات القسرية ولغة التعالي على الثقافة الإيغورية على عدم اهتمام الدولة بالحفاظ على هوية الإيغور. وتلك السياسات تمارس ضغطاً على الإيغور للتخلي عن ثقافتهم من أجل استيعابها في ثقافة الأغلبية الساحقة لقومية الهان الصينية، وثقافة جمهورية الصين الشعبية. وفي مثل هذه البيئة يجد الإيغور أنفسهم مجبرين على اختيار الاندماج لزيادة فرصهم الاقتصادية، أو الحفاظ على هويتهم الإيغورية ومواجهة التمييز الاقتصادي والشكوك الرسمية. وقد صرح مسئولوا الإقليم أن مقاومة سياسات الحزب الشيوعى الصينى تعتبر تعبيراً عن “النزعة الانفصالية” أو “التطرف”.

وقد شهدت الحياة الثقافية والهوية الإيغورية في تركستان الشرقية ضغطاً كبيراً منذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على المنطقة في عام 1949 في عمليات تطهير للمثقفين الإيغور في أواخر عام 1950 وتدمير وتدنيس الثورة الثقافية (1966-1976)، فقد اضطهد الحزب الشيوعي الصيني العديد من الإيغور، كما تعرض الإيغور لحملات تهدف إلى تمييع هويتهم المتميزة خلال السنوات التي تأسست فيها جمهورية الصين الشعبية. فعلى سبيل المثال، في مطلع الستينات، اتبعت الإدارة الشيوعية الصينية سياسة التوطين القسري والتي تهدف إلى تفريق تجمعات الإيغور، وعزل العائلات الإيغورية عن مجتمعاتهم المحلية. ووفقا لمايكل ريدريش فإن أوائل عام 1960 شهد نقطة تحول في حياة الإيغور بشكل عام. فمنذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر اتبعت الحكومة الصينية سياسة عزل الإيغور وتغيير ثقافتهم إلى الغرب، تمهيداً لإدراجها في النهاية في سياسة الصين الثقافية.

تهيمن عرقية الهان بشكل رسمي على الإقليم وتطورت المناهج الرسمية إلى حد كبير في محاولة لتدمير الجوانب المادية والروحية لثقافة الإيغور وتجريدهم من هويتهم ومن تقاليدهم الدينية التي كانت مصدراً للإبداع وأضافت الكثير إلى الثقافة الصينية ولكن المسئولين الصينيين انتقوا بعض الأمور الثقافية وعززوها في ثقافة الإيغور ليفرضوا عليهم الهوية الصينية عن طريق نشر الفنون والمسرحيات والرقص وتصوير الإسلام على أنه إرهاب وعن طريق حرق الكتب الدينية وفرض أزياء معينة عليهم وتفريغ المدارس من المتدينين الإيغور.

ومنذ سيطرة الحزب الشيوعي الصيني، شهدت تركستان الشرقية تحولا جذريا في التركيبة السكانية. ففي عام 1953 كانت المنطقة تتألف من 75٪ من الإيغور و 6٪ من الهان، بينما أوضحت تقارير تعداد السكان الأخيرة أن عدد سكان الإيغور وصل 45٪ في مقابل 41٪ للهان، هذا التحول الملحوظ قد تم من خلال سياسات متعمدة من الدولة والتي كانت تهدف إلى تشجيع الهان الصينيين للهجرة إلى تركستان الشرقية، كما لوحظ تناقص أعداد الإيغور في تركستان الشرقية بسبب هجرة الهان والتهجير القسري لهم من قبل الحزب الشيوعي الصيني وعلى مدى أكثر من قرن تتبع أسرة تشينغ سياسة استيعاب المناطق الحدودية في النظام السياسي الصيني.

لقد تغيرت النسبة السكانية بشكل كبير، ومع زيادة أعداد الهان الصينيين وسيطرتهم على الاقتصاد والمجتمع والثقافية والسياسية أصبح الإيغور يمتهنون الوظائف الوضيعة والغير إنسانية نظراً لسيطرة الهان على اقتصاد الإقليم، وبعد سيطرة الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 على مقاليد الحكم زادت أعداد الهان بشكل ملحوظ وسيطروا على المناصب السياسية والوحدات الفرعية التي تشكل الإدارة المحلية وتم استبعاد الإيغور من مواقع اتخاذ القرار والمواقع التنفيذية التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.

وتدفقت أعداد كبيرة من المستوطنين الهان المهاجرين إلى مناطق الحكم الذاتي، وسيطروا على المجال العام، مما جعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة للإيغور من خلال الأدب وتصوير الإسلام على أنه يحتاج إلى تحديث وأنه رجوع إلى الخلف وإرهاب.

قامت الحكومة بهدم أحياء الإيغور وتحويل شوارعها إلى شيء يشبه المدن الصينية حتى لا تستطيع التمييز بين تركستان الشرقية والصين، وقد تم اتباع هذا النموذج بنجاح في العاصمة الإقليمية أورومتشى. وباستعراض بيانات تعداد عام 2000 نجد أن الهان الصينية تشكل أكثر من 75٪ من إجمالي عدد السكان في العاصمة الإقليمية، والمحور الاقتصادي من أورومتشى، في مقابل 20٪ في عام 1949.

وقد تغيرت التركيبة السكانية في أورومتشي بواسطة البناء حيث بنيت مدناً مثل أورومتشى تمثل المستقبل ووضع الإيغور على أطراف تلك المدن.

وخلال عهد أسرة تشينغ، بنى المستوطنين الجدد في تركستان الشرقية “الصينية” أجزاء من المدينة بعيدة عن المناطق السكنية للإيغور، وقد أنشأت أجهزة إدارية للسيطرة على المنطقة الحدودية في شرق تركستان. واحتفظت أحياء الإيغور في هذه الحقبة بكثير من الأحياء المتميزة. ومع ذلك، فعملية إعادة الإعمار المتسارعة التي طالت أحياء الإيغور قد غيرت معالم المدينة إلى النظام الصيني.

يتناول التحليل التالي لمحة عامة عن جوانب الحياة الإيغورية الثقافية والهوية والتي وضعت تحت ضغوط من قبل سياسات الحكومة الصينية.

لغة التخطيط:
في إحدى الدراسات تحت عنوان صراع شينجيانغ: الهوية الإيغورية، سياسة اللغة، والخطاب السياسي، قالت أرين دور: “يقدر الأيغور العاديون اللغة والدين كشيء مركزي وهام لهويتهم. وفي المقابل، ينظر المسؤولون الصينيون غالبا إلى اللغة الإيغورية وعقيدتهم على أنها مانع للتقدم والتنمية. وفي عام 2002، قال سكرتير الحزب وانغ له تشيوان: إن لغات الأقليات القومية لديها قدرات محدودة جداً ولا تحتوي على العديد من التعبيرات في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل التعليم بهذه المفاهيم ضرباً من المستحيل لا يتماشى مع القرن 21.

وقال الرئيس الحالي نور بكري في مقاله اليومي في عام 2009: الإرهابيون من دول الجوار يستهدفون الإيغور ويحاولون عزلهم عن الاتجاه الرئيسي للمجتمع لأنهم لا يتكلمون لغة الماندرين. ومن ثم فقد وقعوا في أعمال إرهابية.

وكلا هذين التصريحين يرمزان إلى أن معتقدات الإيغور إما أنها تؤدي إلى تأخر الدولة أو تهدد أمن الوطن. وفي ظل تعليق نور بكرى، فإنه يلقي بظلال الشك على كل الإيغور الذين يتحدثون فقط لغتهم الأم.

وقد عمدت السلطات الصينية في عام 2002 إلى تعزيز سياسة “ثنائية اللغة” في تركستان الشرقية في المدارس والجامعات التي نجحت عمليا في القضاء على لغة الأيغور، كما تم تصميم سياسة للطلاب الإيغور للانتقال من التعلم باللغة الأم إلى اللغة الصينية.

انتشرت فصول تعليم اللغة الثانية في تركستان الشرقية من 5533 طالب في عام 1995 إلى 2944000 في عام 2007، وارتفع عدد المدارس التي تقدم “ثنائية اللغة” من 220 في 1995 إلى 8788 في عام 2007. و بحسب وسائل الإعلام الرسمية، بلغ عدد الأطفال في تركستان الشرقية والذين يحصلون على “ثنائية اللغة” في التعليم 994300 طالباً من أصل 2.36 مليون طالباً التحقوا بتلك المدارس بخلاف الطلاب الهان في المراحل المختلفة “التمهيدية والابتدائية والثانوية” طبقاً لخطة مدتها 10 سنوات خصوصاً في المناطق التي ليس بها أكثرية من الهان. وسوف يكون هناك أكثر من 2.6 مليون طالب مسجلين في التعليم “ثنائي اللغة” في شرق تركستان بحلول عام 2020.

وفي إطار هذا البرنامج، أرسل الطلاب من الإيغور إلى المدارس الثانوية في المدن الكبرى في شرق الصين ليحصلوا على التعليم باللغة الصينية وينغمسوا في الثقافة الصينية.

ووفقا للإحصاءات الحكومية، تم افتتاح 66 مدرسة في 36 مدينة، أي بزيادة قدرها 14 مدرسة، في سبع مدن منذ مايو 2010.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم تسجيل 22000 طالب من منطقة شينجيانغ في دروس اللغة الثانية في شرق الصين في خريف عام 2010، أي بزيادة نسبتها 2000 عن العام السابق هذا في أعقاب حملة أطلقت في مايو 2010.

ولم يتم تحديد تأثير تلك السياسات على قدرة الأطفال الإيغوريين على التواصل بطلاقة باللغة الأيغورية، ولكن مع انتشار التعليم بلغة الماندرين الصينية، يوجد احتمال كبير أن ينشأ جيل جديد من الأطفال الإيغور المنفصلين تماماً عن لغتهم وعرقهم.

التعبير الديني:
أشار تقرير نشر لمنظمات حقوق الإنسان في 2005 إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ متدن جداً وأن هناك قمعاً عقدياً للمسلمين الإيغور. تدهورت الحالة منذ عام 2005، واستخدم المسؤولون لجان المقاومة الشعبية على نحو متزايد حتى يوهموا الناس أن المسلمين ما هم إلا إرهابيون ومتطرفون مما سمح لهم بقمع المعارضة السلمية الإيغورية دون إدانة دولية. كما وضعت السلطات الصينية “التطرف الديني” جنبا إلى جنب مع “النزعة الانفصالية” و “الإرهاب” باعتباره مسمى واحداً لما يسمى ب “قوى الشر الثلاث”.

وتم التصعيد يوماً بعد يوم وفرضت القيود الدينية على المسلمين الإيغور وعلى الحريات في تركستان الشرقية وطلب من أئمة المساجد حضور دروس التثقيف السياسي السنوي للتأكد من ولائهم للحكومة والتعبير عن وجهات نظرهم بشكل لا لبس فيه. وقد سُمح فقط بالخطب ونسخ القرآن التي تم اعتمادها رسمياً من قبل السلطات وأي نسخ أخرى لم تحصل على موافقة السلطات يتم مصادرتها باعتبارها غير قانونية وربما يتم توجيه صاحبها إلى المحاكمة الجنائية، ولا يجوز إطلاق اللحى للرجال ولا ارتداء النساء للحجاب ولا يمكن دخول المساجد لمن هم أقل من 18 عاماً ولا يسمح لهم بالحج إلا إذا كانوا في بعثة رسمية والتي تخضع لفحص دقيق للمتقدمين، كما يتم مصادرة جوازات السفر إلى درجة أن عدداً قليلاً جداً من الإيغور يحملون جوازات سفر، كما يحظر بشكل عام السفر الدولي.

يتم السيطرة على النشاط الديني بشكل كبير حتى في الشعائر الدينية الدقيقة مثل التقويم الديني لدرجة أن الطلاب يمنعون من الصيام في رمضان ويتم تقديم وجبات لهم خلال النهار في الحرم الجامعي لضمان عدم صيامهم، كما أن غرف نوم الطلاب تكون مراقبة بالكاميرات حتى الصباح لضمان أنهم لا يتناولون وجبة السحور، ولا يجوز للطلاب الذهاب إلى المسجد للصلاة ولا الذهاب إلى صلاة الجمعة.

وضعت السلطات المحلية تدابيراً إعلامية لتدريب أو تنظيم أنشطة الشخصيات الدينية الإيغورية النسائية (والمعروفون باسم BUWI)، وفي ديسمبر 2008، وضع المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي لشينجيانغ اقتراحاً من قبل نائب رئيسة اتحاد نساء شينجيانغ، على جلب نساء الإيغور ووضعهم تحت إدارة الحكومة والحزب. يقول الاقتراح أن نساء الإيغور اللاتي لا يخضعن لسلطة ذكورية ولا يقعن تحت إشراف الدولة يجب أن يستخدمن لنشر السياسات الدينية والعرقية بين نساء المسلمين.

يعتنق غالبية الشعب الإيغوري الإسلام السني المعتدل بينما يعتنق البقية الباقية العلمانية ولكن بغض النظر عن هذا فإن الإسلام جزء لا يتجزأ من هويتهم الثقافية.

وتعتبر سياسات الدولة الصينية التي تقمع حرية ممارسة هذا الجانب العقائدي من ثقافتها إساءة مباشرة إلى ثقافة الإيغور.

ينظر الإيغور إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية على أنها تدمير لهويتهم وثقافتهم الإسلامية لأن الإسلام عنصر أساسي من عناصر هويتهم التقليدية.

التعبير الفني من خلال الكلمة المكتوبة:
لا تسمح السياسات الحالية بوجود دراسة حرة لتاريخ الإيغور والتعبير الفني، حيث أنه يتم التحكم بشدة في هذه الأمور من قبل الحكومة وأي اختراق لهذه السياسات القمعية يعتبر خرقاً لأمن الدولة ومن ثم تقتضي محاكمتهم.

• وفي عام 2002 تم الكشف من خلال عدد من المناسبات عن وجود احتمال لظهور بعض الآراء التي تنادي بالانفصال عن الصين، وكشفت منظمة حقوق الإنسان في يناير الثاني 2002، عن الضغط الذي كانت تشكله الدولة على هذه الكتابات، بينما امتدت تلك السياسات القمعية لتشمل الفنانين، والكتاب، والمؤرخين، بالإضافة إلى أمور أخرى عندما أعلن عبد الله عبد الرشيد رئيس الإقليم أن أي دعوى للانفصال تحت مسمى الفن سوف يتم القضاء عليها. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع هذه الدعاوى السلمية عبر القصائد والأغاني والكتب والنشرات والخطابات، أو الإنترنت.

• وفي فبراير 2002، وصف سكرتير الحزب الشيوعي وانغ لوتشيوان عمليات التسلل والتخريب التي تحدث في الأدب والفن بالتخريب الأيدلوجي ونشراً للفكر الانفصالي، كما أن الفنون الشعبية تعزز ثقافة المعارضة.

• وفي عام 2002، أغلق المسؤولون 52 مؤسسة نشر من أصل 118 مؤسسة بسبب حساسية المواد التي ينشرونها، وفي يونيو 2002، قامت سلطات كاشغر بعملية حرق كبيرة للكتب وخلالها تم حرق عشرات الآلاف من كتب الإيغور، كما أعلنت رقابة دور نشر كاشغر عن مراقبة 330 كتابا وأوقفت نشر بعض الكتب الأخرى والتي لها طبيعة خاصة، ووفقاً لشهود العيان فقد جمعت الكتب من ثانوية كاشغر وتم إحراقها في تنور كبير. كما قامت السلطات الصينية بتعقب الكتاب الإيغور وأعمالهم، كما تم تعقب الكتب التي تنادي بالاستقلال أو التي تدعو إلى المعارضة حتى ولو بمجرد التلميح وليس التصريح. وقد حكم على نورميمت ياسين بعشر سنوات في عام 2005 لكتابته رواية “حمامة جامحة” والتي تناقش موضوع حمامة أقبلت على الانتحار لأنها غير قادرة على الهروب من قفصها وبعد نشر هذه الرواية في نهاية 2004 اتهم بدعوته إلى الانفصال وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وقامت الشرطة بمصادرة الكمبيوتر الخاص به والذي احتوى على 1600 قصيدة وتعليقا وقصة بالإضافة إلى قصة لم يكن قد انتهى من كتابتها وفي نهاية 2005 حكم على كيروش حسين وهو رئيس تحرير مجلة الأدب في كاشغر بالسجن ثلاث سنوات لنشر “حمامة جامحة”. واتهم المؤرخ الإيغوري توهتي تونياز بتقديم معلومات سرية إلى الأجانب وحكم عليه بالسجن 11 عاما بعد الاستئناف الذي قدمه في عام 2000 وكانت جريمته إجراء بعض البحوث الأكاديمية عن تاريخ الإيغور في رسالة دكتوراه.

وبلغت تلك الحملة ذروتها بعد الأحداث التي وقعت في مدينة أورومتشي في يوليو 2009.

حيث قطعت السلطات الصينية الاتصالات والإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية في مساء 5 يوليو وأعادت تلك الاتصالات بعض عشرة أشهر في مايو 2010.

• وفي عام 2010، تحركت السلطات الصينية لمعاقبة أصحاب المواقع والصحفيين الإيغور لتورطهم المزعوم في اضطرابات يوليو 2009 من خلال سلسلة من العقوبات القاسية.

ممتجان عبد الله، رئيس التحرير السابق للإذاعة الوطنية الصينية ومدير موقع سالكين وهو أحد الصحفيين الإيغوريين الذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010.

المواثيق القانونية:
القانون الدولي وحقوق الملكية:
كل المواثيق الدولية والقانونية المحلية تنص على ضرورة حماية حقوق الملكية وحقوق السكان الإيغور وغيرهم ممن يعيشون في جمهورية الصين الشعبية. وهذه المواثيق القانونية ما هي إلا أدوات تنظيم لعمليات إخلاء السكان من منازلهم وممتلكاتهم، ونقل وتوطين الأفراد والمجتمعات، والتشاور مع المتضررين، والتعويض عن الخسائر في المنازل الممتلكات، والحفاظ على التراث الثقافي والبيئة، بالإضافة إلى قضايا أخرى. ترتبط حقوق الأرض والإسكان في القانون الدولي ارتباطا وثيقاً بعدد من قضايا حقوق الإنسان وتتشابك من ناحية أخرى مع قضايا التنمية، والتوسع في المناطق الحضرية، وقد خلقت التنمية في جمهورية الصين الشعبية صراعات كبيرة بين السكان والمطورين لتلك المناطق، ووضعت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية السكان الأصليين وحقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية في المناطق المراد تطويرها.

تعتبر استشارة المتضررين من أفراد المجتمع المراد تطويره أحد المبادئ الرئيسية لعمليات الإخلاء في القانون الدولي، وقالت منظمات حقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

لم يتم مناقشة تطوير المناطق العمرانية للإيغور في مدينة كاشغر التاريخية في حين أكدت الصحافة الصينية الرسمية أنه تم مناقشة الأمر مع سكان البلدة القديمة وإعادة توطينهم في مناطق أخرى ولا يوجد دليل واحد على أن السلطات قد تشاورت أو عرضت التشاور مع السكان الأصليين.

كما حثت جمعيات حقوق الإنسان والعاملين في مجالات التراث الثقافي، وعلم الآثار المسؤولين الصينيين على إيجاد سبيل للحفاظ على الطابع التراثي والثقافة لمدينة كاشغر جنباً إلى جنب مع إدخال تحسينات على ظروف المعيشة ضمن المباني القائمة. كما حثت اللجنة الدولية العلمية على تحسين المباني القائمة وتطوير قدرتها على مقاومة الزلازل بالإضافة إلى تحسين معيشة السكان وبهذا يكون من الممكن الحفاظ على التراث وتحسين ظروف المعيشة دون اللجوء إلى إعادة البناء.

كما وقعت الصين على ميثاق يضمن عدم التوطين القسري للسكان وتعويض السكان منازلهم وممتلكاتهم ولكنها لم تصدق عليه.

• المادة 7 من الاتفاقية الدولية لعام 1991 الخاصة بمنظمة العمل فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية 169)، تقضي بتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية ولكن الصين لم توقع عليها.

كما تضمنت مواثيق منظمة العمل الدولية على المساواة بالمثل بين الأقليات العرقية والدينية في العمل وقضت المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بأنه يجب على الشعوب المعنية الحق في تقرير أولوياتها الخاصة لعملية التنمية لأنها تؤثر على حياتها ومعتقداتها، والمؤسسات الروحية.

• كما تضمنت المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 أن الحكومة يجب أن تقيم الآثار الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية للتنمية وأن تعوض المتضررين عن ذلك بعد أخذ موافقتهم عليها. كما تنص على أن الحكومات ينبغي أن تتعاون مع الشعوب المتضررة لحماية البيئة والحفاظ عليها كما تنص الاتفاقية على أن السكان المهجرين يجب أن يعوضوا بأراضي مثيله لها نفس الجودة والوضع القانوني ومساوية.

واتفاقية التراث العالمي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1975، تحدد حماية التراث الثقافي والطبيعي وقد وقعت وصادقت عليها الصين، كما تنص الاتفاقية على تعزيز وحماية التراث في جميع أنحاء العالم لما له من قيمة عالمية استثنائية. وقدم المسؤولون الصينيون 86 قائمة أولية لدى الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تضم 12 مواقعاً تقع في تركستان الشرقية، بالإضافة إلى المواقع التي تقع في مقاطعة خنان، وشنشى، ونينغشيا، وقانسو، بينما أهملت مواقع هامة حول مدينة كاشغر، وهي المحطة القديمة على طريق الحرير، مع استثناء قبر محمود قشقري الذي يقع على بعد 30 ميلا خارج المدينة. هذا التجاهل للمواقع الهامة في كاشغر يظهر نية مبيتة للقضاء على الأماكن التراثية الهامة في المدينة بخلاف تقرير اليونسكو الذي أكد على أهمية كاشغر. حث تقرير اليونسكو المسؤولين الصينيين على إعداد خطة للحفاظ على مدينة كاشغر، وتعالت المخاوف بشأن خطط وشيكة للتدخل في كاشغر في البلدة القديمة.

المواثيق القانونية المحلية:
هناك قصور شديد في المواثيق القانونية المحلية فيما يتعلق بالأراضي والممتلكات وحقوق الإنسان، والدستور الصيني نفسه يكرس جملة واحدة لقضية الأراضي: “يجوز للدولة، بما يحقق المصلحة العامة وفقا للقانون، مصادرة الممتلكات أو الاستيلاء عليها لاستخدامها، ويتم تعويض المتضررين عن تلك الممتلكات الخاصة.

استفاد المطورون منعدمي الضمير من القوانين واللوائح الغامضة لهدم منازل سكان المدينة والاستيلاء على الأراضي من المزارعين وسكان المناطق الريفية الأخرى. قد أدى الأسلوب المفاجئ للمطورين وطرد السكان وعدم تعويضهم التعويضات المناسبة إلى ارتفاع الاحتجاجات الشعبية ضد التهجير القسري ولكن مسئولي الإدارات المحلية والذين كانوا يتقاسمون الأرباح مع المطورين غضوا الطرف عن تلك الاحتجاجات واستخدمت الشرطة في قمع تلك الاحتجاجات واعتقال أعداد كبيرة من المحتجين. وقد اتخذت السلطات خطوات مبدئية لسن لوائح جديدة لإنهاء عمليات الهدم القسري.

وضعت قواعد جديدة أدخلها مجلس الدولة الصيني، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، وتقضي بحظر استخدام العنف أو التهديد لإرغام أصحاب المنازل لمغادرة منازلهم وتشمل أيضا لوائح تعويضات لأصحاب المنازل التي تقضي بالتعويض على أساس سعر السوق ولكن رغبة مسئولي الإدارات المحلية لجني الأرباح السريعة تشكك في قدرة الحكومة المركزية لكبح جماح هؤلاء المسؤولين.

هناك مثال أخير وهو احتجاج مقاطعة قوانغدونغ على استيلاء الحكومة المحلية، والاستيلاء على ما يقرب من 154 مليون دولار من قيمة أراضيهم. في حين طوقت الشرطة البلدة في منتصف ديسمبر وقطعوا الإمدادات الغذائية عن المدينة لعدة أشهر، لكن الاحتجاجات تصاعدت في بداية يناير بعد أن ألقت السلطات القبض على خمسة من السكان المحليين الذين كانوا مخولين بالتفاوض حول تلك القضية وتوفي أحد السكان وزعم السكان المحليين أن المواطن قد مات نتيجة الضرب والتعذيب.

كاشغر البلدة القديمة:
تعتبر مدينة كاشغر مدينة أسطورية على طريق الحرير، حيث أنها مدينة تاريخة هامة تعتبر ملتقى لتبادل السلع والأفكار والتي يعتبرها الإيغور مثل مدينة القدس بالنسبة للمسيحيين وهي بمثابة مركزاً ثقافياً هاماً لوسط آسيا. قد تم هدم مدينة كاشغر القديمة ببطء خلال العقود السابقة في ظل إدارة الحزب الشيوعي الصيني. تم هدم مدينة مهد خندق المحيطة بالمدينة القديمة لإنشاء طريق سريع، كما وقعت 2500 عملية ترحيل خلال “إعادة البناء” للمدينة، في حين أن تاريخ مدينة كاشغر القديمة يمتد لأكثر من 2000 سنة. كما بدأ المسؤولون الحكوميون على حين غرة بهدم واسع النطاق لمدينة كاشغر القديمة في فبراير 2009، كجزء من مشروع إعادة توطين السكان والذي يهدف إلى تحريك المدينة القديمة إلى مكان آخر. حدد المسؤولون 85 هدفا في البلدة القديمة يمتد على مدى ثمانية كيلومترات مربعة من المنازل التقليدية الإيغور، والبازارات، وأماكن العبادة، تعود إلى أكثر من 600 عاما، وفي صيف عام 2009، تم كشف النقاب عن خطط لإقامة أماكن سكنية، ومباني، ومدارس في شكل هندسي أنيق بدلا من المتاهة التي كانت تعيش فيها أكثر من 65000 أسرة من الإيغور.

وقد تم توسيع أعمال الهدم في عام 2010. وجاء في تقرير مارس 2010 أنه تم تنفيذ مشروع رائد يهدف إلى هدم خمسة أحياء في المدينة القديمة، والذي سيتم بشكل أكبر في عام 2010. بحسب هذا التقرير، وتم تخصيص 700،000،000 يوان صيني (أي حوالي 111 مليون دولار أمريكي).

توربان:
أعلنت ولاية توربان بدأ عمليات البناء في نوفمبر 2011 وأنه بحلول نهاية أكتوبر 2011، تم بناء 6019 منزلاً جديداً من أصل 6160 كان مخططاً لبناءها، وتم استثمار أكثر من 400 مليون يوان صيني (أي حوالي 63500000 دولار أمريكي) في توربان. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في ديسمبر 2011 أن ما يقرب من 70000 منزلاً في المناطق الريفية من توربان لا تلبي معايير السلامة السكنية الجديدة التي وضعتها حكومة الإقليم. هوتا كان عدد سكان مدينة هوتان القديمة 79200 قبل الهدم، وذكرت لجنة العمل في يونيو 2010 أن ما يصل إلى 17300 منزلا في البلدة القديمة اللازمة قد بني وتكلف أكثر من مليار يوان صيني لتحويل المدينة القديمة. وشددت اللجنة الوطنية الصينية على ضرورة تحسين مستويات التعليم والمهارات المهنية لسكان المدينة القديمة، كما أشارت اللجنة الشيوعية إلى مخاوف تتعلق بالسلامة من الزلازل والحرائق والبناء العشوائي في المدن التي يتم بنائها حديثاً، كما حظرت من الممرات الضيقة ومشاكل جمع القمامة، كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وصول المرافق العامة مثل المياه والكهرباء، وندرة المدارس، وارتفاع الكثافة السكانية وعدم وجود مساحات خضراء. ومع ذلك، فقد فشلت المشاريع الاستثمارية تشجيانغ على إنتاج النتائج المرجوة منها في هوتان. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في يوليو 2011 أن منطقة صناعية على مشارف المدينة التي تم بناؤها جزئيا ما زالت فارغة، ولم تفعل السلطات شيئاً يذكر لتحسين حياة سكان المدينة والذين يتكون معظمهم من الإيغور.

هانبج:
أكد السكان أن تم تدمير ما يقرب من 1000 منزل في البلدة من قبل السلطات، ولم تدفع الحكومة تعويضات كافية لهذه المنازل بزعم أن المطورين كانوا من شرق الصين وأن مشاريعهم لم تححق أرباحاً كبيرة في السابق. وعندما حاولت احدى النساء الاحتجاج على التهجير القسري هدموا منزلها وتعرض للاعتداء.

أحياء الإيغور في كاراماي:
قام مسئولوا البلدية في مدينة كاراماي بهدم الأحياء السكنية الخاصة بالإيغور وذلك بغرض إفساح الطريق لإقامة منطقة سياحية جديدة، وذكر السكان أن الحكومة قد نشرت إشعاراً على موقعها الإلكتروني لحكومة لبلدية كاراماي يشدد على الحاجة لإنجاح الجهود الرامية إلى توفير “السكن والازدهار” و “مساكن مقاومة للزلازل.”

بورتالا:
تم هدم الأحياء الفقيرة والتي ضمت أكتر من 600 أسرة كجزء من مشروع التحول العمراني وتطوير المساكن، وبدأت عمليات الهدم في ديسمبر 2010 من قبل شركة خاصة بتوجيه من الحزب والبلدية والحكومة.

إعادة توطين البدو الرحل والرعاة:
تعهد المسئولون الصينيون ببرنامج خاص لإعادة توطين البدو في تركستان الشرقية، والذين يتكونون من أعراق من كازاخستان، قيرغيزستان، والمغول. وقد خصصت الحكومة المركزية 715000000 يوان صيني (112 مليون دولار أمريكي) لإعادة التوطين والتعويضات في تركستان الشرقية في عام 2011، والذي أكدت الحكومة أنه سيفيد أكثر من 760000 من الرعاة المحليين.

توصيات لحكومة جمهورية الصين الشعبية:
• الامتناع فورا عن جميع عمليات هدم أحياء الإيغور في جميع أنحاء تركستان الشرقية حتى تتم مشاورات شفافة حول هذه القضية.

• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، والثقافية التي تحمي الأفراد من الطرد القسري من قبل الدولة.

• التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمادة 17، التي تحمي المواطنين ضد التدخل التعسفي أو الغير قانوني، والمادة 25 التي تحمي حقوق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، والمادة 27 التي تنص على المشاركة الفعالة للسكان الأصليين في الاقتصاد المحلي.

• الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك، المادتان 15 و 17 التي تحمي حقوق المتضررين في التعويض عن سلب الممتلكات وحماية الممتلكات الخاصة.

• الالتزام بما ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتي تحول دون نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية.

• التوقيع والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 واحترام المواد التي تحمي حق السكان الأصليين في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية الوطنية والإقليمية.

• الاعتراف بالمادة الثانية من إعلان الحق في التنمية والذي يؤسس للمشاركة الحرة والهادفة في التنمية.

• توقيع والتصديق على الالتزامات الواردة في اتفاقية التراث العالمي واتفاقيات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

• ينبغي أن تدرج مدينة كاشغر في قائمة التراث العالمي ويجب أن يتم حمايتها وحماية تراثها على الفور.

• التقيد بالقوانين المحلية التي تحمي الإيغور من تعسف الدولة ومن التدخل في الشؤون الخاصة والمجتمعية، مثل قانون الحكم الذاتي، وقانون حقوق الملكية (ولا سيما المادة 42)، وكذلك حماية شعب الإيغور في الحقوق الثقافية من خلال الالتزام الحقيقي بالمادة 28 من تنظيم وحماية المدن التاريخية والثقافية والبلدات والقرى الشهيرة.

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Translations/0/41 … z2EUuWhcrg

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالإله العتيبي81

بسم الله الرحمن الرحيم
نستكمل معكم زملائي وإخواني الأعزاء استراتيجيات الحرب التي من الممكن اتخاذها في سبيل تحقيق النصر في الحروب والمُلِمَات,وسوف نتكلم اليوم عن الجزء الثالث من هذه الاستراتيجيات بعنوان(الحرب الدفاعية):
1. اختر معاركك بعناية:استراتيجية الاقتصاد التام:
نمللك جميعاً قُدراتٍ محدودة-طاقتنا ومهاراتنا يمكن أن توصلنا إلى حدٍ مُعينٍ لا نستطيع تجاوزه.عليك أن تعرف قدراتك وتنتقي معاركك بعناية.فكِر في التكاليف غير المنظورة للحرب:خسارة الوقت,هدر الرصيد السياسي,وعدوٌ نكدٌ تواقٌ للانتقام.أحياناً من الأفضل الانتظار,أن تحارب عدوَك سرَاً بدلاً من مواجهته مباشرةً.
2. اقلب الطاولة:استراتيجية الهجوم المضاد:
تُعرِضُك المبادرة إلى الهجوم للضرر في أغلب الأحيان,فأنت تكشف استراتيجيتك وتحُدُ من خياراتك.عوضاً عن ذلك اكتشف قوة الإحجام واترك الآخر يتحرَكُ أولاً,مما يمنحك المرونة لكي تقوم بهجومٍ مضاد من أي زاوية.إذا كان خصومك عدوانيين انصب لهم الشرك حتى يشنُوا هجوماً متسرِعاً يضعهم في موقع ضعيف.
3. أوجد ضعفاً مُهدِدَاً:استراتيجيات الردع:
أفضل طريقةٍ لصدِ المُعتدين هي منعهم من مُهاجمتك من الأساس.ابنِ صيتاً عن نفسك بأنك مجنونٌ بعض الشيء.وأن قتالك لا يعود بالفائدة…انعدام اليقين أفضل أحياناً من التهديد المُعلَن:إذا لم يكن خصومك متأكدين ما الذي سيكلِفُهم العبث معك فلن يرغبوا باكتشاف ذلك.
4. قايض المكان بالزمان:استراتيجية فض الاشتباك:إن التراجع في وجه عدوٍ قوي ليس علامة على الضعف بل على القوة.فحين تُقاوِمُ إغراء الرد على معتدٍ تشتري لنفسك وقتاً ثميناً:الوقت لتتعافى,لتُفكر,لتكسب مسافةً تساعدك على رؤية الصورة الشاملة.أحياناً يُمكنك أن تنجز معظم ما تريد من دون أن تفعل شيئاً.