أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الغويري 381

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

أدى سقوط نظام القذافي إلى نشوء أزمة دائمة في مايتعلق بضبط المناطق الحدودية الشاسعة لليبيا. وبعد نحو عام من انهيار النظام، لاتزال مساحات واسعة من الأراضي على طول الحدود الليبية البالغ طولها 4300 كيلو متر، من نواحٍ عدة، غير مضبوطة وربما غير قابلة للضبط. وخارج المراكز السكانية، لم تتمكن القوات المسلحة الليبية من السيطرة على الهجرة والتهريب الذي يتدفّق عبر البلاد.

مع انهيار الجيش وقوات الشرطة إبان الاقتتال الذي شهدته ليبيا خلال 2011، حلت مكانهما أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة، التي تصف نفسها بالكتائب التي تعمل باسم ثورة 17 شباط/فبراير.1 وبما أن العديد من هذه الجماعات لم يشارك على نحوٍ واسع في القتال ضد قوات القذافي، فإن ولاءها بالكاد كان يتعدى القبائل التي جاءت منها، وهذا كان واضحاً بشكل خاص في المناطق الحدودية الليبية، التي كانت بعيدة عن المعاقل الثورية في بنغازي ومصراتة والجبال الغربية. تسبَّب الفراغ في السلطة الذي نجم عن غياب القذافي في نشوب صراعات محلية للسيطرة على المراكز الحدودية والتجارة عبر الحدود بين القبائل المتنافسة وأيضاً بين الحكومة المركزية والعديد من الكتائب.

وقد استولت الكتائب، التي جاء بعضها من قبائل نائية، بهدف فرض رؤيتها الخاصة لوظائف الدولة، على مراكز حدودية من القوات المسلحة الليبية ووزارة الداخلية، ثم انخرطت في أنشطة مراقبة الحدود الخاصة بها. وفي أماكن أخرى، تقوم القبائل الحدودية بالقتال من أجل السيطرة على طرق التجارة أو فقط بانتهاز الفرصة لتصفية حسابات قديمة مع أولئك الذين يرون أنهم غير ليبيين أو من أنصار القذافي. صحيحٌ أن أعمال القتل تراجعت، إلا أن المدن الحدودية لاتزال في حالة من الصراع المجمَّد، حيث ينحصر دور الجيش الليبي في إدارة ومتابعة عمليات وقف إطلاق النار الهشّة. ونتيجةً لهذا الاقتتال، أصبحت بعض القبائل الحدودية الليبية، مثل التبو والطوارق – وكلتاهما من المجموعات العرقية غير العربية التي تقطن جنوب الصحراء – أقل ميلاً من أي وقت مضى للثقة بالدولة أو التعاون معها. فازداد التهريب غير المشروع، وأصبحت البلاد أكثر خطورة وعدم قابلة للتنبؤ على صعيد
المهاجرين والمتاجرين.

يتسبّب عجز ليبيا عن السيطرة على حدودها بمشاكل كبيرة بالنسبة إلى جميع جيرانها. فتهريب الأسلحة والبشر الذي يعبر الأراضي الليبية، يتدفق بحرّية إلى حدٍّ ما من جميع أنحاء المغرب العربي، وذلك بفضل الجماعات العرقية وعلاقاتها الوثيقة بشبكات الإجرام المنظَّم، والتي تعمل على ربط المنطقة بعضها ببعض. وتبرز صعوبة هذا الوضع بشكلٍ خاص في مالي، حيث يقوم متمردو الطوارق بالتحالف مع الجماعات الإسلامية من أنحاء الساحل كافة باستخدام الأسلحة المشتراة في ليبيا للسيطرة على الجزء الشمالي من البلاد. كل هذا يؤثر سلباً على أمن أوروبا أيضاً، حيث تدخل البضائع المهربة والأشخاص إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها.

كان نظام القذافي، على كل علاته، قادراً إلى حدٍّ ما خلال العقد المنصرم على ضبط ذلك التدفق إلى أوروبا. فقد كانت ليبيا، ولاتزال، أحد أهم مراكز التهريب إلى أوروبا، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على مالطا وإيطاليا، التي لاتبعد جزيرة لامبيدوسا التابعة لها أكثر من 600 كيلومتر عن شواطئ ليبيا. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجهت أوروبا تنامياً ملحوظاً في الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من غرب إفريقيا، الامر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة ليبيا وغيرها من الدول المغاربية بتشديد الرقابة على حدودها.

وكسائر العديد من الأمور التي كانت موجودة في ليبيا قبل العام 2011، كانت الأجهزة الأمنية التي تراقب الحركة عبر الحدود تأتمر بأوامر القذافي. وعلى الرغم من أن منظومة القوانين كانت تتسم بالفوضى وعدم التنظيم، حتى أنها في بعض الأحيان كانت مسخَّرة لخدمة الأهداف المتناقضة لسياسة القذافي، فإنها كانت فعّالة إلى حد ما، كما أنها اكتسبت درجة معينة من قابلية التنبؤ التي فُقدت بعدما تمت الإطاحة بالنظام. قد تكون نوايا الحكومة الجديدة أفضل من القديمة – فقد أشاد أحد ضباط الهجرة المتمركزين على الشريط الساحلي الليبي بالتغيير في النظام كونه مكَّنه في نهاية المطاف من القيام بعمله بعيداً عن هيمنة القذافي على التهريب عبر منافذ الهجرة – إلا أن معرفتها بالقوى الفاعلة على الحدود الليبية وسيطرتها عليها أقل بكثير.

لكن في الحقيقة، ما من حكومة ليبية سبق لها أن سيطرت بشكلٍ كامل على حدودها وعلى أعمال التهريب التي تمر عبرها. إذ ببساطة لم تتوفر الحوافز للقيام بذلك على الإطلاق، سواء بالنسبة إلى مسؤولي الحكم المحلي أو الشعب الليبي. بل إن إهمال الحكومة أو ممارستها للتمييز، دفع القبائل الحدودية، المحرومة من الاستفادة من الاقتصاد الرسمي، إلى الانخراط في التجارة غير الرسمية والتهريب. كما كان مسؤولو الحكم المحلي، الذين كانوا يُحرمون أحياناً من الترقيات الوظيفية المجزية في الحكومة، يشاركون في هذا الأمر بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي يحققونها من التجارة غير المشروعة.

لكي تتمكن ليبيا من إنشاء استراتيجية أمن حدود فعالة حقاً، يتعين عليها القيام بما لم تقم به أي حكومة ليبية سابقة: تفكيك شبكة المصالح الاقتصادية والمحلية الموجودة لدى قبائل الحدود الليبية. هذا يتطلب التصدّي للقضايا المجتمعية العويصة، والتي من بينها قضية المواطنة، إلى جانب تطوير بدائل قانونية لاقتصاد السوق السوداء. وسوف تحتاج قوات الحدود إلى إعادة هيكلة وتدريب شاملين، تقريباً من الصفر، بحيث يتسلم الجيش مهمة المراقبة من الجماعات المسلحة المختلفة التي تسيطر على حدود ليبيا حالياً. إن إجراء إصلاح حقيقي لمنظومة القوانين سيكون عملية طويلة، وهذا يعني أن المناطق الحدودية المضطربة في ليبيا ستبقى تمثل تحدياً بالنسبة لكل من ليبيا وأوروبا لفترة طويلة في المستقبل.

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

تعود جذور الأزمة الجارية في لبنان، التي أشعل فتيلها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ليس فقط إلى معارضة الوجود العسكري السوري، إنما أيضا إلى الإحباط الناجم عن غياب الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية منذ العام 2000 .

تسيطر سوريا على العملية الديموقراطية منذ 1992، عندما أجرى لبنان انتخاباته البرلمانية الأولى بعد الحرب. وعلى القدر نفسه من العطب الذي كانت عليه الانتخابات اللبنانية حتى ذلك الحين، كانت دائما تكتسب شرعيتها من دوريتها. مع ذلك، ففي ظل النفوذ السوري، أصبح التنبؤ بموعد الانتخابات ترفا. ففي 1995 أضاف السوريون ثلاث سنوات إلى ولاية الرئيس الياس الهراوي. وفي أغسطس 2004 أجبر الرئيس السوري بشار الأسد الحريري والبرلمانيين اللبنانيين على تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود الذي يفتقر إلى الشعبية. وكانت الانتخابات البرلمانية المقرر إجرؤها في 2004 قد تأجلت لمدة سنة لأن السلطات السورية خشيت أن يكون انتخابان في عام واحد – رئاسية وبرلمانية – عاملا مزعزعا للاستقرار. وكما أرادت دمشق، لم يعقد أي منهما.

ليفهم المرء كيف أثّرت تلك الأحداث على اللبنانيين، عليه أن يستعيد أنه حتى أثناء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 كان الرؤساء اللبنانيون يُنتَخبون. وقد أدى غياب التوافق بين القوى السياسية اللبنانية في 1988 إلى أزمة لم تلبث أن تطورت إلى حرب شاملة بين سورية وأقسام من الجيش اللبناني يقودها العماد ميشيل عون. وبينما تجاوز النزاع انتخابات تأجلت، أبرز إلى أي حد يمكن زعزعة استقرار النظام اللبناني عندما يتم التخلي عن الاستمرارية المؤسساتية وتداول السلطة.

الآن أصبحت الانتخابات البرلمانية المقررإجراؤها في مايو 2005 جزءا من صراع أكبر يتركز على إنهاءالوجود العسكري السوري. ويظهر استعراض حزب الله لقوته عن طريق مظاهرة ضخمة وإعادة تكليف رئيس الوزراء عمر كرامي أنه ما زال لدى سورية أوراق تلعبها. ويمارس السياسيون الموالون للحكومة والمعارضون داخل النخبة اللبنانية هذا الصراع جزئيا بالمجادلات حول شرعية المؤسسات. فالمعارضة لا تثق في أن النظام اللبناني القائم، الذي تدعمه سورية وهيئات المخابرات، سيسمح بعملية انتخابية حرة ونزيهة.

طلبت المعارضة أن تشرف على الانتخابات حكومة محايدة، جزئيا بسبب مسودة القانون الانتخابي للحكومة. يدعو القانون إلى التصويت على مستوى دائرة صغيرة تسمى “القضاء”. الإطار العام للقانون تم الاتفاق عليه بين لحود ورئيس الكنيسة المارونية البطريرك نصرالله صفير، الذي سيستفيد لأن التصويت على مستوى القضاء يميل إلى ضمان أصوات للمرشحين المسيحيين ( وهم أقلية في الدوائر الانتخابية الأكبر). ما يزعج المعارضة هو أن مشروع القانون يمكن أن يقسِّم بيروت إلى عدد من الدوائر الصغيرة – وهو تغيير في أحجام الدوائر مصمم أصلا لتقليص قوة الحريري الانتخابية . إضافة إلى ذلك يضم القانون قواعد للدعاية الانتخابية غامضة عن قصد تخشى المعارضة أن تستخدم لإبطال الانتصارات الانتخابية على أسس غير واضحة.

يجب أن يقر البرلمان القانون؛ الواقع، أنه لم يناقش بعد حتى في اللجان المعنية. في السياق الحالي، أخذا في الاعتبار غياب حكومة والضغط المتصاعد على لحود، فإن نظر البرلمان في القانون قد يتأخر. إضافة إلى ذلك، فإن المعارضة مترددة في التحرك إلى الأمام على أي عمل تشريعي إلى أن يجرى تحقيق مستقل في اغتيال الحريري.

في الوقت نفسه، يجب أن تزن المعارضة ترددها في مقابل حقيقة أن انتخابات حرة في لبنان أولوية للمجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا. بالتالي، بينما تسعى المعارضة إلى تحسين البيئة من أجل الانتخابات بإضعاف قدرة سورية ولحود على صياغة النتيجة، تحاول أيضا تجنب حل يمكن أن تلام فيه على تأخير انتخابي غير محدد المدة. من غير المتيقن إلى أي مدى تستطيع المعارضة السير على الحبل المشدود. فعند لحظة ما، سيكون على جماعات المعارضة أن تقرر إذا ما كانت تخدم قضيتها من خلال الانتخابات في ظل الظروف الحالية أو أن تركز على وسائل تقليل النفوذ السوري. الحقيقة، أن الجهد السوري لتأخير انسحابها من بيروت وسهل البقاع لأسابيع كثيرة يشير إلى أنها تسعى إلى إقامة برلمان متواطئ قبل أن تسحب قواتها من البلاد.

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

وجهان طبعا العلاقة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، منذ تشكل النظام الدولي الذي ساد إثر نهاية الحرب العالمية الثانية. الوجه الأول: تمثل في تنافس وصراع عسكري وأيديولوجي واقتصادي وسياسي، بين الشرق الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي، والغرب الرأسمالي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدا في مرحلة تاريخية، متكافئا ومتعادلا. والوجه الآخر تمثل في هيمنة اتخذت أشكالا استعمارية وعسكرية وسياسية واقتصادية من قبل الشمال الصناعي المتقدم، وبخاصة الرأسمالي منه، على دول الجنوب، التي لم تتمكن بعد من التحرر من إسار تخلفها، والتي تعاني هشاشة في مقاوماتها وضعفا في هياكلها وتشكيلاتها الاجتماعية. وكان الشرق والغرب في العرف السياسي، هما العالم الصناعي بشطريه، والمتطلع إلى الجنوب كسوق واسعة لاستيعاب منتجاته، ومصدر للمواد الخام، وأيضا كمخزون بشري رخيص لتلبية حاجة المصانع الأوروبية والأمريكية من القوى البشرية.

في هذين الاتجاهين، نشأت التحالفات والتكتلات والتجمعات، معبرة بوضوح عن بعد المسافات، وعمق الشروخ وطبيعة الانقسامات بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب. وهكذا تشكل الناتو ووارسو، والسنتو والنيتو، ومجموعة الثمانية، والكومنولث، وجامعة الدول العربية، ومجموعة الدول الأسيوية واللاتينية وكتلة عدم الانحياز ومؤتمر القارات الثلاث، ومنظمة الوحدة الإفريقية والسوق الأوروبية المشتركة، ومجموعة الدول الصناعية الثماني، وكثير من المنظومات والهيئات الأخرى المعبرة عن واقع الحال.

ولذلك فإن انعقاد القمة العربية اللاتينية، التاريخية وغير المسبوقة، في شهر مايو الماضي، بالعاصمة البرازيلية لم يكن مثار استغراب وتساؤل، بل كان السؤال المنطقي هو لماذا تأخر انعقاد مثل هذا المؤتمر لأكثر من خمسة عقود، سالت فيها مياه كثيرة، وتغيرت خارطة العالم خلالها بشكل دراماتيكي ومثير.

إن ما يجمع البلدان العربية بالقارة الأمريكية اللاتينية، من خصائص سياسية وعلاقات تاريخية، ومن كون غالبيتها قد وقعت ضحية للغزو الاستعماري يجعل من الضرورة على شعوبها وحكوماتها الالتقاء على أعلى المستويات من أجل تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل في سياساتها، وبخاصة تلك التي تتعلق بتوحيد جبهاتهم السياسية والاقتصادية في مواجهة مشاريع الهيمنة القادمة من الشمال. وقد كان ذلك واضحا في تصريح لأحد المسؤولين البرازيليين، حيث قال معلقا على الدعوة البرازيلية لعقد القمة العربية- الأمريكية اللاتينية “إن هذه القمة تمثل جزءا من السياسة الخارجية الجديدة للبرازيل التي تسعى إلى خلق تكتلات؛ للفرار من فلك الولايات المتحدة الأمريكية التي ترغب في إذلال البرازيل.”

إن جملة من الأسباب تجعل من مطلب التنسيق والتعاون بين القارة الأمريكية اللاتينية وبين الأمة العربية أمرا محتما. فهذه البلدان تشاطرنا في جوانب كثيرة. فهي أولا ضمن منظومة الدول التي رزحت طويلا تحت الهيمنة الاستعمارية. وحين تمكنت من تحقيق الاستقلال، واجهت مشاكل كبيرة مستعصية، تمثلت في مخاطر الجوع والفقر وشحة المياه وسيادة الموروث القديم المتخلف وغياب الهياكل الاقتصادية وافتقاد القدرات اللازمة لمعالجة تركة الماضي والاندفاع بقوة نحو تحقيق التنمية. وتشاطرنا أيضا، الرغبة في الخروج من مأزق التخلف، والاندماج الاقتصادي والحضاري بهذا العصر. وقد وضعتها مقاديرها معنا في عداد دول العالم الثالث، أو ما يعرف مجازا بصيغة التعويض، بالدول النامية. وهي أيضا من الدول التي ارتبطت مع العرب في كتلة عدم الانحياز ومؤتمر القارات الثلاث. وبعض هذه الدول، كالبرازيل من البلدان المنتجة للنفط، وتربطنا بها علاقة التنسيق في منظمة الأوبك.

وتواجه كما نواجه نحن تحديات كبيرة، بضمنها تبعات الدخول في منظمة التجارة الدولية، وتحقيق قدر من النمو والاستقلال الاقتصادي في عالم لا يحترم الضعفاء.

لقد كان اللافت للنظر أن الجمع بين القادة العرب ودول القارة اللاتينية لم يأت بدعوة من حكومة عربية، أو ينطلق من الجامعة العربية, , وإنما جاء من البرازيل غداة تولي رئيسها للسلطة مطلع العام قبل الماضي, ثم كانت زيارته لمصر في نهاية ذلك العام لتوجيه الدعوة للقمة. وكان الاتجاه منذ البداية أن تعقد القمة مقتصرة على دول أمريكا الجنوبية، دون دعوة دول أمريكا الوسطى أو المكسيك. وقيل إن السبب في ذلك هو إبعاد الأخيرة عن حلبة المنافسة على مقعد مجلس الأمن الدائم, في حالة توسيعه, وحرص البرازيل على تأمين أصوات القارة الأمريكية اللاتينية إلى جانبها لما استقر من ترشيحها إلى جانب ألمانيا عن أوروبا, والهند واليابان عن آسيا.

وإلى جانب ذلك، كان المؤتمر فرصة للتشاور حول إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية. ولعل أحد أهدافه غير المعلنة، إحياء نشاط مجموعة الـ77 المنبثقة عن حركة عدم الانحياز التي كان للمجموعة اللاتينية فيها دورها الفاعل والمعروف, وقد استشعرت الحاجة إليها مجددا في مواجهة النفوذ الأمريكي ـ الأوروبي المتزايد.

وكان لأمريكا اللاتينية مواقفها المشهودة إلى جانب الحق العربي خاصة إثر العدون الثلاثي عام 1956, حيث بعث زعيم الأرجنتين الراحل من منفاه، في 30 أكتوبر 1956، يوصي بدعم القضية العربية في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى. كما كان لمعظم بلدانها موقف ثابت وواضح في نصرة نضال الشعب الجزائري للتحرر من الاستعمار الفرنسي. وحين قامت إسرائيل بعدوانها على مصر وسوريا والأردن عام 1967، طرحت دول أمريكا اللاتينية مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو للانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة مقابل إنهاء حالة الحرب.

وقد استمرت دول أمريكا اللاتينية في استيعاب أعداد كبيرة من الجاليات العربية ودمجتها في مجتمعاتها، وفتحت أمامها الأبواب، وتمكن عدد كبير من أفراد هذه الجاليات من الوصول إلى مواقع متقدمة، وتسلموا أرفع المناصب.

ويرجع تاريخ تبادل التمثيل الدبلوماسي لبعض البلدان العربية مع القارة اللاتينية إلى منتصف القرن العشرين, حين استجابت مصر لرغبة بعض دول أمريكا اللاتينية في إقامة تبادل للتمثيل الدبلوماسي, وكان في مقدمة تلك الدول المكسيك والأرجنتين وشيلي.

وفي الستينيات نشطت حركة عدم الانحياز، التي نأت بنفسها عن الارتباط العسكري بأحد القطبين المتصارعين على الساحة الدولية، وتمكنت حركات التحرر الوطني في البلدان العربية وأمريكا اللاتينية من إنجاز استقلالها السياسي، وتوالت الأحداث لتدفع بالعلاقات العربية مع القارة الأمريكية اللاتينية إلى دائرة الضوء.

وقد كان وجود جاليات عربية معتبرة في عدد كبير من الدول اللاتينية مسوغا مهما، ومبررا كافيا لتطوير العلاقات مع أمريكا الجنوبية. فقد بلغ عدد المهاجرين العرب، أثناء تلك الحقبة، في أمريكا الجنوبية، حوالي 17 مليون نسمة، يعيش منهم 12 مليونا في البرازيل وحدها. وهكذا كان هناك إدراك من القادة العرب بأن الدفع بالعلاقات العربية مع بلدان أمريكا اللاتينية سيكون استثمارا جيدا للرصيد الإنساني والمعنوي في تلك القارة، وسوف يساهم في تنميته والبناء عليه.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك اعتبارات عملية أخرى لتطوير تلك العلاقات، بضمنها مواجهة التسلل والنشاط الصهيوني المتزايد في تلك القارة مدعوما بجاليات يهودية نشطة في عدد كبير من دولها، لا تتوانى عن الاستجابة لتقديم الدعم المالي والإعلامي والمعنوي لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين والعرب.

ويذكر هنا أن الدولة العبرية دأبت منذ فترة، إثر انعقاد القمة في شهر مايو الماضي، على تكثيف اتصالاتها مع الدول أعضاء المؤتمر منذ فترة لدفعها إلى إبداء تحفظاتها على ما جاء في مشروع الإعلان الختامي للمؤتمر من مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة بعد 1967 وإزالة المستوطنات بما فيها القدس الشرقية وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار العزل العنصري.

وهكذا فإن انعقاد القمة العربية الأمريكية اللاتينية، من أجل الدفع بالعلاقات بين أعضاء المؤتمر، باتجاه التكامل والتنسيق، والعمل المشترك من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، والتشاور حول القضايا المشتركة، بما في ذلك الدخول في منظمة التجارة الدولية، والاتفاق على سياسات نفطية موحدة تأتي جميعا ضمن سياق تاريخي وموضوعي صحيح.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري80

أولا/الحلف الفرنسي الروسي(1894م):
أ-الظروف التي مر بها عقد الحلف: مر الحلف بعدد من المراحل دامت أربع سنوات ممن 1890 إلى 1894 وأولا هذه المراحل تمثل بتردد قيصر روسيا من التحالف مع فرنسا خشيت أن تستغل فرنسا هذا التحالف بالهجوم على ألمانيا لاستعادة الالزاس واللورين ولأمل روسيا بالمانيه أن تغير من سياساتها ضد روسيا
ب-مضمون الحلف: تضمن الحلف انه إذا قامت ألمانيا بالهجوم على فرنسا فان روسيا تدافع عن فرنسا بكل قوتها وانه في حال الهجوم من قبل ايطاليا بمساعدة ألمانيا فان روسيا تدافع عن فرنسا أيضا وانه إذا هوجمت روسيا من قبل النمسا او من قبل النمسا والمجر بمساعدة ألمانيا فان فرنسا تدافع عن روسيا بكل قوتها وانه في حال قيام أطراف الحلف الثلاثي بالتعبئة العسكرية فان فرنسا وروسيا تقومان بذات الشيء أن لاتوقعان على أي معاهدة صلح مع العدو بانفراد وتضمن أيضا أن مدة سريان الحلف هي مدة سريان الحلف الثلاثي ج-النتائج المترتبة على الحلف: حقق الحلف هدف فرنسا بالمحافظة على أمنها القومي ومثل نهاية الهيمنة الألمانية على القارة الأوربية وانشأ استقطاب ثنائي دولي بينه وبين الحلف الثلاثي
ثانيا/الحلف البريطاني الياباني(1902م): أ-الظروف التي مر بها عقد الحلف: أحست اليابان بان روسيا وفرنسا وألمانيا قد حرموه من قطف ثمار انتصارها على الصين وكانت اليابان تتخوف من تزايد النفوذ الروسي في أسيا وخاصة في كوريا وتلاقت هذه المخاوف مع مخاوف بريطانيا بشأن المخططات الروسية والألمانية في شرق أسيا وقد كانت بريطانيا شديدة الحرص على استمرار التبادل التجاري مع اليابان
ب-مضمون الحلف: تضمن الحلف اعتراف اليابان بالمصالح البريطانية بالصين واعتراف بريطانيا أيضا بالمصالح اليابانية بالصين وتعهدهما بحماية هذه المصالح إذا ما تعرضت لأي هجوم خارجي وذا تعرضت إحداهما إلي الحرب فان الأخرى تقف على الحياد ولا تتدخل إلى إذا تدخلت دولة أخرى بجانب الدولة المعتدية وتضمن أيضا أن مدة الحلف خمس سنوات من تاريخ توقيعه
ج-النتائج المترتبة على الحلف:
ضمن الحلف لبريطانيا أن تتوقف روسيا عن التوسع الاستعماري في أسيا الذي كان من شأنه أن يهدد امن المستعمرات البريطانية وحقق الحلف لليابان ضمان حياد بريطانيا المشوب بالتعاطف معها في حال نشوب دخوله بحرب ضد روسيا

ثالثا/الحلف البريطاني الفرنسي(1904م):
أ-الظروف التي مر بها عقد الحلف:
قلق فرنسا من مشروعات التقارب الألماني البريطاني الذي كان يؤدي إلى عزل فرنسا ورغبت فرنسا بان تحقق سيطرتها على المغرب سعي فرنسا إلى تسوية القضايا الاستعمارية العالقة بينهما سعي فرنسا لحفظ أمنها في المسرح الأوربي وكانت ترى بريطانيا ان من شان هذا الحلف ان يضمن لها مركزها في مصر وقناة السويس ويضمن صمت فرنسا عن القضية المصرية وكانت بريطانيا قد فشلت في حث ألمانيا على عقد حلف دفاعي ومن ثم توجهت للتحالف مع فرنسا
ب-مضمون الحلف:
تضمن اعتراف فرنسا بالنفوذ البريطاني في مصر مقابل الاعتراف بالنفوذ الفرنسي بالمغرب تعهد كلا الدولتين احترام حرية التجارة في المغرب ومصر وإتباع فرنسا لسياسة التجارة الحرة لجميع الدول في المغرب وتنازلت بريطانيا عن بعض حقوقها في غينيا والنيجر
ج-النتائج المترتبة على هذا الحلف:
أدى إلى تغيير أسس التوازن الدولي تغييرا جوهريا وأدى إلى إنهاء الهيمنة الألمانية وأدى التكتل بريطانيا فرنسي ترتبط به روسيا من خلال حلفها مع فرنسا وترتبط به اليابان من خلال حلفها مع بريطانيا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الدميخي

1- من الذي بنى تمثال الحرية؟ ولماذا؟

تمثال الحرية نحت في فرنسا وقدم هدية للولايات المتحدة، وقد نحته فنانون فرنسيون ونقل الى امريكا قطعة قطة نظرا لضخامته اذ يبلغ ارتفاعه 46 مترا، وهو يمثل سيدة تحمل شعلة ملتهبة رمزا للثورة الفرنسية، وقد قدمه الشعب الفرنسي هدية للامريكيين اعجابا منهم بثورتهم واعلان وحدتهم، ولا يزال احد جسور نهر السين مزينا بتمثال برونزي هو نسخة طبق الاصل لتمثال الحرية.

__________________________________________________ _________________ __________

2- ما هي أعلى 5 دول في العالم من حيث نسبة الانتحار؟

حسب إحدى مراكز الاحصائيات العالمية فإن الترتيب كالآتي:

1 – ليتوانيا بنسبة 31.5 انتحار من كل عشرة الآف مواطن.

2- كوريا الجنوبية بنسبة 31.2 انتحار من كل عشرة الآف مواطن.

3- كازاخستان بنسبة 25.3 انتحار من كل عشرة الآف مواطن.

4- بيلاروسيا بنسبة 25.3 انتحار من كل عشرة الآف مواطن.

5- اليابان بنسبة 24.6 انتحار من كل عشرة الآف مواطن.

ويعود ارتفاع نسبة الانتحار بدول مقتدرة اقتصاديا مثل اليابان وكوريا إلى التعاليم الدينية التي تقنع الشخص أنه في حال انتحر قد تنتقل روحه لشخص أفضل في حال كان مظلوماً أو رجلاً جيداً ، كما أن ضغط العمل في هذه التوتر ونسبة التوتر المرتفعة والحياة المادية البحتة قد تساعد على هذا….أما دول أوروبا الشرقية فالسبب الرئيسي هو الفقر المرتبط بادمان الخمور والمخدرات وكثرة العصابات.

ملاحظة : يشيع لدينا أن السويد هي الأولى في العالم وهذا خطا فنسبة من ينتحرون لديها 17.9 من كل عشرة الآف مواطن ، وهي قد تكون أعلى نسبة في الدول الغربية الديمقراطية.

__________________________________________________ __________

3- ماهي أكثر المناطق في العالم يوجد بها الألماس؟

تقع معظم مناجم الألماس الألماس في وسط وجنوب أفريقيا على الرغم من اكتشاف كميات لا بأس بها في كلِ من كندا وروسيا والبرازيل وأستراليا. أما عاصمة الماس فهي أنتويرب(بلجيكا)، وهي تجاهد لتظل عاصمة الماس في العالم ،حيث انتقل نحو 90 بالمئة من صناعة الألماس إلى الهند وظل في أنتويرب نحو 1700 فقط من صاقلي الألماس بالمقارنة مع 25 ألفا قبل ثلاثة عقود لكن ما زال ثمان من كل عشر ماسات غير مصقولة وواحدة من كل ماستين مصقولتين تمر عبر أنتويرب.

__________________________________________________ __________

4- ما أصل حكاية أن القطط لها 7 أرواح ؟

يعود سبب وأصل هذه الخرافة إلى قدرة القطة الكبيرة والمرنة على النجاة بحياتها والهروب من الأوضاع التي تهدد حياتها نظراً لردة فعلها فائقة السرعة.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت قدرة القطة على النجاة بعد القفز أو السقوط عن المرتفعات في تعزيز هذه الأسطورة لأن مهارة القطة في ثني نفسها تمكنها من الهبوط على أقدامها عند وقوعها، إلا أنها قد تتعرض للأذى أو الموت في حال سقوطها من مكان مرتفع جداً لا ينفع معه هذا الأسلوب.

ومما دعم هذه الخرافة أيضاً أن بعض القطط يتم ضربها ولكن بسبب سرعتها فلا يتم إصابتها لكن الضارب يعتقد نفسه قد أصابها لكنها لم تمت.

جدير بالذكر أن بعض الشعوب اعتقدت أن للقطة 9 أرواح وليست 7 كما هو سائد، حيث يقول المثل الإنجليزي “القطة بتسع أرواح.”