أ.د. أحمد محمد وهبان

السلطة التنفيذية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.

يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

يقوم المواطنون في المجتمع الديمقراطي، عن طريق الانتخابات الحرة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. وتقسم السلطة في الديمقراطية الدستورية بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.
والقادة الديمقراطيون ليسوا دكتاتوريين منتخبين أو “رؤساء لمدى الحياة”. وهم يخدمون في مناصبهم لفترات محددة ويقبلون بنتائج الانتخابات الحرة، حتى لو أن ذلك يعني فقد السيطرة على الحكومة.
وتحدد السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الدستورية بصورة عامة بثلاث طرق: بنظام رقابة وتوازن يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة القومية، وبالفدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومة القومية وبين حكومات الولايات والحكومات المحلية، وبوجود ضمانات دستورية للحقوق الأساسية.
وتحدد السلطة التنفيذية على المستوى القومي بالسلطة الدستورية المخولة للسلطة التشريعية ومن قبل سلطة قضائية مستقلة.
وتنظم السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة بواحدة من طريقتين: النظام البرلماني أو الرئاسي.
ويشكل حزب الأغلبية في السلطة التشريعية في النظام البرلماني السلطة التنفيذية للحكومة برئاسة رئيس للوزراء.
وليس هناك تمييز كلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني، حيث أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يتم استقطابهم من البرلمان. وتكون المعارضة السياسية في مثل هذه الأنظمة الوسيلة الرئيسية للحد من أو ضبط سلطة السلطة التنفيذية.
ويتم انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي بشكل منفصل عن انتخاب أعضاء السلطة التشريعية.
ويتمتع الرئيس والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي بقواعد سلطاتهما ودوائرهما الانتخابية السياسية بحيث يقوم كل منهما بمراقبة وموازنة الآخر.
لا تستدعي الدول الديمقراطية من حكوماتها أن تكون ضعيفة، بل أن تكون محدودة. وبالتالي فإن الدول الديمقراطية قد تكون بطيئة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية، ولكن حين تفعل ذلك فإن زعماءها يتصرفون بسلطة وثقة كبيرتين.
ويتصرف الزعماء في دولة ديمقراطية في جميع الأوقات ضمن حكم القانون الذي يحدد ويقيد سلطتهم.

السلطة التشريعية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعتبر الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى احدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعتبر المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة و تقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للإتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الإتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة. والى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك يف معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذاحتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العدجيد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعتبر رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن إمتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونكرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلادرغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين.

انواع السلطات

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

انواع السلطات ..

1 – السلطة التشريعية

متمثله في البرلمان وهو المسؤول عن تشريع القوانين

2 – السلطة التنفيذية

متمثله في الحكومه وهي المسؤوله عن تنفيذ القوانين المشرعه من البرلمان

3 – السلطة القضائية

متمثلة في القضاء وفصل النزاعات بين الناس أو المؤسسات

مبدأ فصل السلطات

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

فصل السلطات هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول. هذا النموذج هو الذي يعرف أيضا Trias Politica.

تم تأسيس أول نموذج الأول من الفصل بين السلطات من قبل الرومان القدماء ودخل حيز الاستخدام الواسع النطاق في الجزء الأول من الجمهورية الرومانية

في اطار هذا النموذج، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

من هو الماوردي

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (364 – 450 هـ / 974 – 1058 م) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.

تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.

ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل “الماوردي”. ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.

نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.

كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:

أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن “النكت والعيون”
وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرىن ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.

من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:

كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم.

مجلس الشيوخ الامريكي

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

مجلس الشيوخ الأمريكي هو المجلس الأعلى، أما المجلس الأدنى فهو مجلس النواب، وهو أحد مجلسي الكونغرس. ولقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور. (والتي لم يستخدم فيها لفظتي أعلى وأدنى). تمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية والذي يضمن تمثيل متساوي لكل الولايات في المجلس. تكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات. وتقع غرفة مجلس الشيوخ بالجناح الشمالي من مبنى الكونجرس، المتواجد بواشنطن دي.سي. عاصمة البلاد.كما يقع مجلس النواب بالجناح الجنوبي من نفس المبنى.

رئيس المجلس الحالي هو النائب الرئيس جو بايدن والذي يرأسه منذ 20 يناير 2009 إلى الآن بصفته نائباً للرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر. للترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ويجب أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات على الأقل. وينص الدستور على أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس للمصادقة على القوانين. ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.

و يعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأميركي وذلك لأنه- مجلس الشيوخ الأمريكي -أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول, بما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعتبر نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي

مجلس العموم البريطاني

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العتيبي 81

مجلس العموم البريطاني، هو أحد مجلسي برلمان المملكة المتحدة. يتألف من 646 عضو ينتخبون بطريقة الدوائر الانتخابية أو مناطق التصويت، ويرمز للعضو بالحروف MPs اي اختصار لكلمة عضو البرلمان، ينتخب عضو البرلمان اما أثناء انتخابات عامة تجري في جميع الدوائر الانتخابية عندما يحل البرلمان واما أثناء انتخابات تكميلية عندما يموت النائب السابق لإحدى الدوائر أو يستقبل أو عندما ينعم عليه بلقب من الالقاب النبلاء فيصبح اهلا لعضوية مجلس اللوردات. ومعظم المرشحين لعضوية البرلمان ينتمون إلى أحد الاحزاب السياسية، وان كان بعضهم يرشح نفسه بوصفه مستقلا، وفي مجلس العموم في الوقت الحاضر ثلاثة احزاب رئيسيه حزب المحافظين، حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب الذي ينتمى له معظم الاعضاء، اي الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، واذا لم يحرز أحد الاحزاب أغلبية مطلقة فلا بد من أن يتم الاتفاق بين حزبين أو أكثر قبل أن يتسنى تشكيل الحكومة. ان مجلس العموم هو اسمى سلطة في البلاد اليوم، وقد قطع شوطا مضنيا منذ ايام القرن الثالث عشر وقد برز خلال تلك الاعوام نفر عظيم من الرجال من بينهم جون اليوت (بالإنجليزية: John Eliot) الذي مات دفاعا عن قضية البرلمان، وروبرت والبول الزعيم الحزبي الكبير وأول رئيس للوزارة، ووليام بت الأكبر، الخطيب الشهير، وبينجامين دزرائيلي السياسي الداهية، ووليام غلادستون بتقواه المتقدة حماساً، ثم في عصر قريب السير ونستون تشرشل.

و هو المكان الوحيد في بريطانيا العظمى الذي يحظر على الملك دخوله.

العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله الصليهم80

القيم الأخلاقية ودورها في العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي

الذي نقصده بهذا العنوان هو الكيفية التي تكون عليها علاقة المجتمع الاسلامي بالمجتمعات غير الاسلامية. أما علاقة المجتمعات الاسلامية بعضها مع بعض فلا نجد ضرورة لبحثها هنا، باعتبار أن المجتمعات الاسلامية ككل تشكل مجتمعاً واحداً اطاره العقيدة.

المهم هو معرفة طبيعة تعامل المسلمين مع غيرهم، ولهذا الموضوع أبعاد مختلفة، يمكن تشخيصها في ضوء الأمور السياسية والحقوقية في الاسلام.

فمثلاً: ما هي أقسام المجتمعات غير الاسلامية؟ وما هي الأحكام الفقهية والاسلامية في هذا المجال؟ إن الحقل الطبيعي لمثل هذه الأبحاث، هو حقل الحقوق في الاسلام.

ونقول هنا بصورة عامة ان المجتمعات غير الاسلامية لا تخرج عن أحد قسمين: فهي إما مجتمعات تحترم حقوق المسلمين، أو مجتمعات لا تحترم حقوق المجتمع الاسلامي بل هي في صدد القضاء على النظام الاسلامي وربما الدين الاسلامي ككل.

فنطلق على مثل هذه المجتمعات اسم (المحاربين). أما المجتمعات التي ترعى حقوق المسلمين، فيمكن أن تتحدد العلاقة بينهم وبين المسلمين، طبقاً للمعايير الكلية في القيم الاجتماعية، كأصل (العدالة) أو أصل (الإحسان)، ويرجع في حالة التزاحم بين هذه الأصول إلى أصول (الأولوية).

أولاً ـ العدالة:

من الطبيعي أن تتوقع أن المجتمعات التي تحترم حقوق المسلمين يقابلها المسلمون بالمثل، وذلك أصل عقلي، ومصداق من مصاديق العدالة التي رعاها الاسلام وأقرها في تشريعاته، ويجب على المسلمين أن يحترموا اتفاقاتهم مع الكفار ما داموا (أي الكفار) يحترمونها. وحتى في حالة تجاوز الكفار على المسلمين، فيجب أن يكون رد المسلمين بالمقدار نفسه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم به) النحل/ 126. ولا ينبغي تعدي ذلك (ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين) البقرة/ 190.

لابد إذن أن تراعى في حق هؤلاء القيم الاجتماعية كاحترام الدم والمال والعرض وغيرها. لكن قد يحدث أحياناً أن يهدر دم بعض الأشخاص داخل المجتمع الاسلامي نفسه، بل ربما وجب قتل مجرم ما، وقد يهدر عرض أو مال آخرين. لكن المهم أن الأصل في جميع ذلك هو اقامة العلاقات على أساس العدل وطبقاً للاحترام المتقابل بين المجتمعات.

ثانياً ـ الإحسان:

هناك من المسائل ما تندرج تحت عنوان (الإحسان)، فكما أن المجتمع الاسلامي محكوم في داخله لبعض القيم الأخلاقية التي توجب على بعضهم أن يحسنوا إلى المساكين والفقراء والمحرومين، كذلك تطرح القيم نفسها بحدود معينة مع المجتمعات الأخرى.

فالمجتمعات التي تحترم حقوق المسلمين وترتبط معهم بمعاهدات معينة، تكون هي كذلك موضع احترام المسلمين ومحل عطفهم فمن المنساب جداً أن يجد هؤلاء المسلمين إلى جانبهم في حالة تعرضهم إلى الكوارث والمصائب كالزلازل والسيول والمجاعات وغيرها.

وهذا الأصل تجري مراعاته ضمن قاعدة (الأولوية) أي تقديم حاجة المجتمع الاسلامي على غيره، وتقديم المساعدات في حالة عدم التزاحم إلى المحتاجين من المسلمين ومن الكفار غير المحاربين.

إذن لا توجد أية مشكلة يمكن أن تواجهنا في علاقتنا مع تلك القيم من الكفار الذين احترم الاسلام أرواحهم وأموالهم. لكن مع مراعاة أمرين مهمين في هذا المجال:

1 ـ المحافظة على سيادة المسلمين.
2 ـ المحافظة على سمعة المسلمين والمجتمع الاسلامي.

فلا ينبغي أن تقام علاقات المجتمع الاسلامي مع المجتمعات الأخرى بحيث تكون للكفار اليد العليا في هذه العلاقات، مما قد يخدش سيادة المسلمين واستقلالهم، ويجعل للكافرين عليهم سبيلاً، وهو ما يرفضه الاسلام بنص القرآن الكريم: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) النساء/ 141.

وليست مسألة قطع سبيل الكافرين على المسلمين بمسألة جزئية بل هي من الأمور الكبرى التي تندرج تحتها كل الأمور التي نعيشها في العصر الراهن، كالاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وما إلى ذلك.

ان الفترات التي شهدت اختلال هذه المعادلة هي فترات استثنائية، فربما خضع مجتمع اسلامي ما، نتيجة تكاسله أو غفلته لسيطرة الكفار، وربما فقد استقلاله وسيادته، لكن ذلك أمر استثنائي لا يقره الاسلام ولا يريد للمسلمين أن يقر لهم قرار حتى يخلصوا أنفسهم ومجتمعهم من ذل سيطرة الكفار ويستعيدوا سيادتهم واستقلالهم.

أما فيما يخص الأمر الثاني فقد يسيء المسلمون التصرف، مما يفقدهم شيئاً من سمعتهم، وربما سمعة الاسلام نفسه.
وهذه من النقاط المركزية التي اعتاد المسلمون في أيامنا هذه إهمالها، وعدم حملها على محمل الجد. ان تصرفات بعض المسلمين في تعاملهم مع الكفار في أنحاء مختلفة من العالم من شأنها أن تسيء إلى الاسلام وتشوه سمعته.

إننا لا ندعو إلى تخلي المسلمين عن قيمهم التي يعتزون بها، ويوجبها الاسلام إرضاء لعرف كافر وانسجاماً مع قيم اجتماعية باطلة، فقد يستنكر الغربيون حجاب المرأة ويستهجنون حشمتها ونوع لباسها، لكن ذلك لا يسوغ تساهلها في هذا الأمر بحجة مسايرة العرف والانحراف معه وعدم استفزازه.

ان هذا الحديث بعيد عما نريد بحثه، بل المقصود هو حث المسلمين على عدم استفزاز غيرهم بدون ضرورة، بل بدون مسوغ، فقد يتنصل المسلم عن التزاماته مع الكفار وينقض عهده معهم، بحجة أنهم كفار.

– العلاقة مع الغير مسلمين المحاربين:

المهم هنا هو علاقة المسلمين مع الكفار المحاربين، ففي الوقت الذي لا يجد المرء أية صعوبة في تسويغ موقف الاسلام من الكفار المحاربين الذين ينتهكون حقوق المسلمين، ويشنون الحرب عليهم، سواء من ناحية الرأي العام أو من ناحية القيم الأخلاقية الحاكمة في المجتمعات المختلفة، نجد صعوبة كبيرة في تسويغ ما يسمى بالجاهد الابتدائي في الاسلام، فذلك أمر غير مقبول في العرف السائد حالياً، وقد أدى هذا الأمر بالكثير من علماء المسلمين في هذا العصر إلى توجيه حروب المسلمين في صدر الاسلام جميعاً وجهة دفاعية ليسهل تبريرها. لكن الحقيقة غير ذلك، وان الأساس في هذا التفاوت، هو فلسفة القيم من وجهة نظر الاسلام ووجهة نظر الآخرين.

– الليبرالية والجهاد الابتدائي:

ان النظام الذي يسود العالم حالياً والذي يمكن أن يكون مقبولاً من قبل أكثر الشعوب، إنما هو النظام الليبرالي الحر. ويسمى على مستوى الحكم (النظام الديمقراطي). ان بيان حقوق الانسان وجميع الأمور التي يحترمها النظام العالمي والقيم التي تحكم العالم حالياً، إنما تستند إلى المبدأ القائل ان لكل انسان ـ بصفته انساناً ـ حقوقاُ ثابتة لا تتغير.
فحرية الأفراد وحرية الجماعات وحرية المجتمعات يجب أن تحترم من قبل بعضها بعضاً وينبغي عدم التجافي، وهكذا يتم التعامل على المستوى السياسي في العلاقات الدولية، فعلى المجتمعات أن تحترم الحقوق، بعضها يحترم البعض وأن لا يتدخل الواحد في شؤون الآخر الداخلية. فغالباً ما تحتوي البيانات التي تصدر في ختام لقاء رؤساء الدول العبارة التالية: (على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية).

يستند هذا الأمر إلى قاعدة (حقوق الانسان بما أنه انسان) بل اعترف بهذه الحقوق حتى أولئك الذين ينكرون الحقوق الطبيعية أو الفطرية على أساس أنها حقوق موضوعة. فكل انسان حر في ممارسة أعماله، ولا يحق لأحد التجاوز عليه ما دام لم يتجاوز حقوق غيره.

بناء على هذا لا يحق لأحد التدخل في شؤون المجتمعات الأخرى أو تحريض الشعوب على حكامها، حتى لو اختارت تلك الشعوب، والحكومات لنفسها نظام الكفر وارتأت أن تعيش على أساس الشرك، وكذلك لا يحق لأي انسان التدخل في حياة انسان آخر، وبعبارة أخرى أن الانسان الفرد والانسان المجتمع، حر في ممارسة حياته الشخصية.

وقد جرى العمل على ذلك حتى صارت قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية شيئاً بديهياً في الأعراف الدولية، وبناء على هذا ظلت أية عملية تدخل في شؤون الآخرين تواجه الرفض والاستنكار من الجميع.

– نقد النظرية الليبرالية:

ان قضية كون الانسان، والمجتمع حرّين في ممارسة الأعمال والتصرفات التي يرتضيها في حياته، أصبحت من الأمور الشائعة، وهي غير مقبولة لدينا بصورتها المطلقة هذه. فقد أوضحنا أن الدليل ان اقتضى قيداً، فإننا سنقيد تلك الكليات، حتى ان الصدق الذي لا يناقش أحد في حسنه، لا يكون حسناً دائماً وفي كل الأحوال، بل قد يصبح أمراً مذموماً في بعض الأحيان. فنحن نرى أن القيم الأخلاقية ترجع كلها إلى علاقة الانسان بالله، لا بمعنى أن القيم أمور جعلية يجب أن يجعلها الله تعالى، بل هي ناشئة من الحكمة الإلهية وهدف الخلق.

يجب أن نبحث عن الهدف من خلق الانسان، وقلنا ان الهدف من خلق الانسان إنما هو التكامل الاختياري، والكمال ـ في نظر الاسلام ـ هو القرب من الله تعالى والسعادة المعنوية الأبدية وترجع كل القيم الأخلاقية والحقوقية إلى هذا الأصل، وإذا ما أغمضنا النظر عنه، فسوف لن نستطيع اثبات أية قيمة أخلاقية بصورة قطعية وكلية.

واعتبار الحرية على أنها قيمة من القيم، أمر صحيح إلى حد ما، إذ لا يتحقق التكامل الحقيقي للانسان إلا باختياره، أما الإجبار فلا ينتج تكاملاً ولا يؤدي إلى التكامل. لكن هذا يستلزم نفي حق أي انسان ـ مهما كان ـ في التدخل في حياة الانسان الآخر. فأعطي حق التدخل لبعض أحياناً، لمنع أعمال يحاول الآخرون القيام بها. فمثلاً يجب منع الانسان عن ارتكاب عملية الانتحار إذا ما حاول ذلك، ولا يعد تدخل شخص ما لمنع وقوع مثل هذا العمل شيئاً مخالفاً للأخلاق أو الحقوق، بل يعدّ تركه جريمة. وهكذا الأمر بالنسبة إلى المجتمعات.

ان قيمة أي مجتمع مرهونة بموافقة ذلك المجتمع في سيره مع الهدف من خلقه. ويُحترم من أموره وشؤونه ما كان واقعاً في سيره التكاملي هذا. أما ما كان يعود بالضرر على ذلك المجتمع وعلى المجتمعات الأخرى، فليس هناك قاعدة كلية لدينا تمنع من التدخل.
ومن الجدير بالذكر ان هذا التدخل لا يعد نفياً لحرية الآخرين واختيارهم، بل إنما وقع لتهيئة أرضية الاختيار الصحيح وتكريسه.

إن أهم تدخل هو التدخل الفكري والارشاد والتوجيه. فالمجتمع الاسلامي مسؤول عن ارشاد المجتمع الذي يتخذ الفكر المنحرف منهجاً له إذ يجب عرض الاسلام عليه وبذل الجهد لإقناعه بدين الحق، وإذا ما أصر ذلك المجتمع ـ بسوء اختياره ـ على ضلالته وامتنع حتى عن سماع دعوة الاسلام، فهذا مجتمع لا يُقيم له الاسلام وزناً.

إننا نرى قيمة الانسان بما يحقق من خطوات على طريق تكامله. فالقرآن ينظر إلى بعض الناس هكذا: (أولئك كالأنعام بل هم أضل) الأعراف/ 179. ويقول: (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون) الأنفال/ 55.
فلا يُقيم الاسلام نظامه الأخلاقي على أساس انسانية الانسان فحسب، بمعنى أن الانسان لا يكتسب قيمته لمجرد كونه انساناً. فلا قيمة للانسان إذا كان مجرداً من الفكر والايدلوجية. ان ملاك قيمة الانسان في الاسلام، هو الاسلام والإيمان بالله. وإذا ما افتقد الانسان هذين العنصرين، فإنما تُحترم حقوقه وتراعى مصالحه، على أمل أن يهتدي إلى الاسلام. وإذا ما أيقنا أن هذا المجتمع سوف لن يهتدي إلى الطريق المستقيم، وسيبقى دائماً عدواً للاسلام، فالمسلمون لا يرون لمثل هذا المجتمع أية قيمة، كما ان الله تعالى لا يرى له قيمة، فيرسل عليه العذاب ويمحقه محقاً. وهذا هو المجتمع الذي يحث الله المسلمين على محاربته: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) التوبة/ 14.

الحقيقة ان النظام الأخلاقي في الاسلام مبني على أسس، هي غير الأسس التي بنى عليها المجتمع البشري الحديث نظامه الأخلاقي.
ان قيمة الانسان الأساسية هي بمقدار عبوديته لخالقه، وخطواته على طريق هذه العبودية. أي على طريق سيره التكاملي الحقيقي. وإذا أعطى أحياناً قيمة للكفار، فعلى أمل أن يهتدوا ويبلغوا سبل الرشاد. إذ يتحتم على الانسان ـ باعتباره عبداً لله ـ أن يطيع الله ويحقق هدف الله التشريعي. ومن وظائف المجتمع الاسلامي هداية المجتمعات الأخرى إلى الحق، وإذا وقفت بعض القوى بوجه هذه الهداية، فيجب إزالتها عن طريق تكامل الانسانية. وان أصرت وعتت في عنادها، فيجب شن الحرب عليها. فالجهاد الابتدائي حق، وقد وقع في صدر الاسلام، وسيقع في عصر الظهور، فليس صحيحاً ـ بناء على هذا ـ أن يسعى بعضهم لاعطاء الحروب الاسلامية جميعاً بعداً دفاعياً، انسجاماً مع العرف الدولي الحاكم حالياً، إلا إذا كان هؤلاء يحاولون التحدث بلغة الآخر من أجل أن يفهم الآخر، نحن أثبتنا بالبراهين المنطقية أن القيم ـ سواء الأخلاقية أو الحقوقية ـ مبنية على أساس (الحكمة والهدف من الخلق) وبدون هذا الأساس لا نستطيع إثبات حق أو قيمة واقعية. وعلى أساس هذا البرهان أيضاً ثبتت القيم والحقوق في مواقعها. ونحن لا يمكننا ـ بغض النظر عن مسألة الحكمة الإلهية والهدف من الخلق ـ إثبات أية قيمة أخلاقية أو اجتماعية على أنها أحد الأمور البرهانية القطعية، بل هي قضايا مشهورة يستفاد منها في الجدل أحياناً.

ان من حق المجتمع الاسلامي، بل من واجبه أن يسعى لتقريب الناس جميعاً من هدف خلقهم ـ أي العبودية لله تعالى ـ فليست المسألة سيطرة مجتمع على مجتمع آخر أو توسيع دولة ما جغرافياً على حساب دول أخرى. فهذه أمور غير مقصودة أصلاً، إنما الهدف هو تعبيد الآخرين لله تعالى وابلاغهم الحق وحملهم عليه. والذي يقف بوجه هذا العمل عادة، هم حكام المجتمع، وهم أفراد معدودون يكوّنون السلطة الحاكمة في ذلك المجتمع، سواء كانت سلطة رسمية او غير رسمية ـ أي تحكم من خلف الستار ـ فهؤلاء مهما كانوا، إنما هم أفراد معدودون يقفون سداً منيعاً لكي لا يسمع الناس نداء الاسلام. لابد إذن من إزالة هذا الحاجز وفتح الطريق أمام دعوة الاسلام، لتأخذ طريقها إلى قلوب الناس وعقولهم.

نحن إذن نختلف مع النظام والعرف الدولي السائد حالياً (أي الأخلاق المقطوعة عن الدين والأخلاق المقطوعة عن الله) اختلافاً أساسياً. نحن نقدم الأخلاق من خلال ارتباطها بالدين، وفي ظل الدين وفي ظل الاعتقاد بالله. ونرى في تعزيز الأخلاق ونصرة القيم الأخلاقية تحقيقاً لهدف الخلق. وبناء على هذا سيكون الجهاد الابتدائي مبرراً جداً رغم عدم قدرة النظام الفكري الحاكم حالياً على هضمه وتوجيهه. نحن غير ملزمين باحترام أصول الأنظمة الفكرية كافة.

نحن نمتلك نظاماً أخلاقياً خاصاً ينسجم تماماً مع نظرة الاسلام إلى الحياة ويلتئم مع الايديولوجية الاسلامية، تمام الالتئام، فلا تضاد ولا تناقض.

– الأصول الأخلاقية في الجهاد:

في الوقت الذي أباح الاسلام للمسلمين محاربة غيرهم، فتح باباً لنوع معين من الأخلاق:
أولاً: ان هذه الحرب لم تُشرّع ـ كما أوضحنا سابقاً ـ لأجل استعمار الآخرين واستخدامهم، بل شرعت لهداية الناس وتوعيتهم وتمهيد الطريق أمامهم لبلوغ الكمال. وفي ضوء هذا الهدف تتحدد طريقة تعامل المسلمين مع المحاربين في المراحل المختلفة. فقبل الحرب يجب إبلاغهم دعوة الاسلام، وما لم تبلغ الدعوة أسماعهم لا يسع أحد محاربتهم.

وفي إحدى الروايات يقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) للإمام علي وهو في طريقه إلى إحدى المعارك: (لئن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت..).

ثانياً: وحين يلتقي الفريقان، كان يدعو الاسلام إلى نوع من القيم الأخلاقية الدقيقة. منها مثلاً: احترام المقدسات، سواء كانت هذه المقدسات موضع احترام الكفار أو الكفار والمسلمين، كاحترام مكة والمسجد الحرام، حيث إن الكفار يشاركون المسلمين إلى حد ما في بعض هذا الاحترام. ثم يمنع الاسلام الحرب في زمان محدد فلا حرب في الأشهر الحرم وفي مكان محدد، فلا حرب في أطراف المسجد الحرام، إلا إذا وقع عدوان على المسلمين، فعليهم أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم، ولا ينبغي أن يكون احتراما لزمان أو المكان سبباً في هزيمتهم واندحارهم. كذلك يجب احترام الكنائس، وأماكن العبادة التي أقامها المسيحيون أو اليهود لعبادة الله.

وليس لأحد أن يتعرض لشيخ أو طفل أو أي شخص محايد لم يشارك في الحرب.
فهذه الأصول وغيرها، أوجب الاسلام الالتزام بها، حتى مع أشد أعداء الاسلام، ولم يتسامح في تطبيقها، إلا إذا بادر العدو إلى خرقها.

لقد أراد الاسلام للحرب أن تكون حرباً شجاعة شريفة واضحة فلا استغفال للعدو ولا مباغتة له، إذ لا حرب قبل الإعلان وإذا ما وقعت الحرب فلا مجال لعمليات الإبادة أو الحرق، حتى إحراق منازل العدو ومزارعه التي تمده بالغذاء والمال، إلا إذا لجأ العدو إلى ذلك. فالحرب تحسم في ميدان القتال، وبالأسلحة المتعارفة في ذلك العصر.
وما بعد الحرب يأتي دور الأسرى الذين وضع الاسلام أصولاً للتعامل معهم، أوضحتها الروايات، وتحدثت عنها كتب الفقه باسهاب.

والحرب ليست هدفاً في الاسلام، حتى الحرب الدفاعية ـ كالحرب مع البغاة، فهي محدودة بحدود رفع الظلم ودفع التجاوز على النظام وفرض الأمن الاسلامي: (حتى تفيء إلى أمر الله) ـ أو هي جهاد ابتدائي، وهو لم يشرع لأنه مطلوب لذاته ـ أي ان الحرب ليست هي الهدف ـ بل الهدف هو هداية هؤلاء إلى عبادة الله وإلى الاسلام. فالحرب في الواقع مع مَن يقف في وجه الدعوة الاسلامية، ولا يدعها تأخذ طريقها إلى أسماع الناس وقلوبهم. فالأصل إذن هو تعبيد الناس لله ودخولهم في الدين كافة حتى يعيش الجميع بأمن وسلام.

– الصلح أو الحرب:

ويطرح ـ هنا ـ السؤال التالي: هل يمكننا القول ـ بناء على ما تقدم ـ إن الصلح في الاسلام هو الأصل والحرب أمر عرضي استثنائي؟ فحيثما وجدت فرصة لإحلال السلام لابد من الركون إليه وترك الحرب؟
(الصلح خير) ورغم ان عبارة (الصلح خير) وردت في القرآن في مورد اختلاف الزوجين، لكننا يمكن أن نستفيد من اطلاقها، لأن المورد لا يُقيّد ولا يخصص.
مما لا شك فيه أن الصلح خير، غير ان هذا لا يعني أننا نلجأ إلى الصلح مهما كان، وبأي شكل أُريد له. فكثيراً ما يستخدم العدو شعار السلام ـ كخدعة ـ وينادي به ليوفر الفرصة أمامه من أجل تجميع قواه والتقاط أنفاسه، ليعاود حربه على المسلمين من موقع أقوى. أما إذا كان الجنوح للسلم جنوحاً حقيقياً، وعلى أساس مقبول، فلا مجال لرفضه في نظر الاسلام: (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) الأنفال/ 61. ولا تترك مثل هذه الفرصة حتى في الجهاد الابتدائي، فان أبدى العدو رغبة في ترك الحرب ومال إلى عقد معاهدة سلام مع المسلمين فلا مسوغ لترك فرصة السلام والإصرار على الحرب، إذا كان من شأن اتفاق السلام أن يفتح طريق الدعوة ويفسح المجال أمام دين الله ليبلغ الناس ويدخلوا فيه، ولو بصورة تدريجية. فالقتال لم يلجأ إليه، إلا من أجل تعبيد الناس لله ودخولهم في طاعته، والإصرار عليه ـ مع زوال العقبة أمام التبليغ وانتفاء الموانع التي تمنع المسلمين من ممارسة نشاطهم التبليغي ـ أمر يرفضه الاسلام.

ولو اقتضت شروط مرحلية معينة قبول المسلمين الصلح لتجديد قواهم، فعليهم أن لا يفوتوا فرصة السلام، وإن لم يحققوا أهدافهم بصورة تامة.
هذا إذا كان اللجوء إلى الصلح لجوءاً حقيقياً جاداً، أما إذا حاول العدو المخادعة واستغفال المسلمين بطرح شعار السلام فلا مسوغ لإجابته إلى طلبه وتمكينه من تحقيق هدفه في استغفال المسلمين: (وإن يريدوا أن يخدعوك) الأنفال/ 62.

من جانب آخر يميل الناس دائماً إلى الدعة والاستقرار ويكرهون القتال، ولا يعترفون به إلا حالة اضطرارية واستثنائية، لذا فهم ميالون لنداء العدو إلى الصلح، عند أول بادرة تصدر منه، ليعودوا إلى منازلهم وحياتهم الاعتيادية الطبيعية والمستقرة. ومهما بلغت التربية الاسلامية من القوة والتمكن من نفوس الناس فهي قاصرة عن انتزاع مثل هذه الحالة من نفوس الناس جميعاً، وهذا ما يجعل العدو يعقد الآمال على مشاريع الصلح ويحاول استغلالها لتحقيق مآربه التي أخفقت الحرب في تحقيقها.

لقد التفت القرآن الكريم إلى هذا النقطة، وحث المجاهدين على مواصلة الحرب حتى يتم لهم النصر: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) آل عمران/ 139.

سطور قي سياسة الملك فيصل رحمه الله

|

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

سطور قي سياسة الملك فيصل رحمه الله

في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية.
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد وادي جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد.
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان.
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي افتتح بعام 1975، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية.
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ.

في السياسة الخارجية:

اهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية.

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا أنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر، كما أنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية.

وعلى مستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته. كما أنه كان يرفض وجود أي علاقة أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية.

سنن القاروق عنر بن الخطاب في الإمامه وسياسة الأمة

|

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

سنن القاروق عنر بن الخطاب في الإمامه وسياسة الأمة

13-23هـ

لقد كان عهد عمر أزهى فترات العهد الرَّاشدي، حيث امتدَّت الدولة الإسلاميَّة في هذه المدّة القصيرة جدًا من أقاصي فارس شرقًا إلى أقصى حدود ليبيا غربًا، لتصبح الإمبراطورية الفارسية، والعراق والشام ومصر، من أقاليم الدولة الإسلاميَّة الجديدة، فكان كما قال عبد الله بن مسعود عنه: كان إسلامه نصرًا وفتحًا، وخلافته رحمة وعدلًا.

السنن الراشدة للخطاب العمري:

قامت السنن العمريَّة على ثلاثة أصول سياسية:

تحديد علاقة الأمة بالأرض: وذلك بتأكيد مفهوم المواطنة، وترسيخ حق الأمة في الأرض التي تعيش عليها, فقد أثبت بهذه السّياسة الراشدة أنَّ الأرض والوطن في الدولة الجديدة، ليست للسلطة الحاكمة، ولا يحق لها أن تتصرف فيها بلا إذن أهله وهم الأمة، ولا أن تحمي شيئًا منها إلا للمصالح العامة فقط.
تحديد رعايا الدولة ومن لهم حقوق المواطنة واكتساب الهوية: فقد ضمَّنَ وصيّته رعاية حقوق كل المواطنين في الدولة الإسلاميَّة الجديدة، من المهاجرين والأنصار، والأعراب من البادية وأهل الأمصار كافة من المسلمين وأهل الذمّة، ليؤكّد مسئوليَّة السلطة عن القيام بمصالح رعايا الدولة، ورعاية حقوقهم بلا استثناء.
الالتزام بمبادئ الخطاب الإسلامي المنزل، ومن ذلك:
حق الأمة في اختيار الإمام وكون الأمة مصدر السلطة.
حق الأمة في الرقابة على الإمام وتصرفاته.
حق التقاضي والقصاص والمساواة بين الناس أمام القانون.
حق الأمة في الرقابة على بيت المال.
حق المساواة في العطاء.
تحقيق الاستحقاق من بيت المال بحسب العمل والعيال والحاجة.
ضبط الميزانية العامة للدولة.
مبدأ مسئولية الدولة عن مواطنيها.
سن الرقابة المالية والإدارية على العمال وموظفي الدولة.
تطبيق القانون على الجميع والتشديد على الأقرباء.
تقرير حق المواساة والاشتراك في الأموال في الأزمات.
وجوب سداد دين الخليفة الذي عليه لبيت المال.
تحرير الرق من بيت المال.
إقرار مبدأ شمولية سلطة أمراء الأقاليم على من يتظلمون منهم.
وقف الأرض المغنومة على مصالح المسلمين وجعلها مالاً عامًّا.
لقد اجتهد عمر في وضع النظم الإداريَّة لتنظيم وتطبيق مبادئ وأصول الخطاب الإسلامي القرآني والنبوي والذي تم إرساءها في عهد أبي بكر، بشكل منظّم يناسب تحوّل الدولة من دولة مدينة, ثم دولة إقليم يضم الجزيرة العربية فقط، إلى دولة قاريَّة تمتد من قارة آسيا إلى أفريقيا، ومن تلك النظم الإدارية والسياسية والاقتصادية والعمرانية التي ظهرت في العهد العمري تعبيرًا عن المبادئ:

تخصيص مجلس للشورى التشريعية.
الفصل بين السلطات.
وضع الجهاز والنظام الرقابي الإداري.
تحديد مدة الولاء والأمراء بأربع سنين.
وضع الدواوين والنظم الإدارية.
وضع الخطط والنظم العمرانية والزراعية وتنظيم شئون الأرض المفتوحة.
وضع نظام التأمين الاجتماعي.
إعفاء نصارى العرب من الجزية.
تقرير مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
وضع نظام الرقابة المالية.
اختيار أهل الكفاية والعلم بالسياسة لوظائف الدولة.
تحديد انتهاء صلاحيات الخليفة.
وضع نظام اختيار الخليفة بعده.
لقد وضع عمر خطة ونظام يعالجان كل الاحتمالات الممكن حدوثها أثناء عملية الترشح والاختيار تقوم على التالي:

حصر الترشيح وحدده في الستة.
وحدد مكان التشاور، وهو بيت أم المؤمنين عائشة، وحدد المدة بثلاثة أيام.
أمر صهيب الرومي أن يصلي بالناس مدة تشاور الست، ليضمن الحياد التام في عملية الانتخاب، حتى لا تكون الإمامة في الصلاة سببًا مرجحًا لواحد من الستة، واختار صهيبًا لكونه لا نسب له بواحد من الست.
أمر المقداد بن عمرو أن يشرف على عملية اجتماع الستة، والتنسيق بينهم، ما أمر أبا طلحة الأنصاري أن يختار خمسين رجلًا من الأنصار، وأن يستحث الستة على حسم الموضوع، واختار الأنصار للمراقبة لكونهم طرفًا محايدًا ليسوا من المهاجرين، واختار المقداد لأنه من كندة وليس من قريش.
أمر أن تتبع الإجراءات التالية:
إذا اتفق خمسة منهم على واحد فهو الخليفة إذا قبله المسلمون وبايعوه البيعة العامة.
إذا اختلفوا فاختار الأكثر واحدًا منهم فهو الخليفة إذا قبله المسلمون.
وإذا اختلفوا وتساوت الأصوات، فهنا يشترك عبد الله بن عمر في الأمر كمرجح بينهم، فإن لم يكن له رأي أو لم يقبلوه، فهنا يشترك عبد الله الجانب الذي يزكيه عبد الرحمن بن عوف لمعرفة عمر به وأنه لا يريدها كما يريدها علي وعثمان.
لقد أراد عمر أن يختار المسلمون خليفتهم بكل حرية، بعيدًا عن أي تدخل أو تأثير أي طرف، خاصة من جهتهم هو لكونه الخليفة، فضمن بذلك الحياد التام لعملية الترشح والانتخاب.

ولقد أدخل عمر في المرشحين كل من كان اسمه مرغوبًا بين المسلمين، وكل من رشحه الصحابة حيث استشارهم فيمن يختارون، إلا أنه حرم ابنه منها، وجعله مرجحًا فقط عند الاختلاف إرضاء للفريق الذي كان هواهم مع اختيار عبد الله الخليفة