أ.د. أحمد محمد وهبان

نبذة عن منظمة التعاون الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 80

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية يوم 12 رجب 1398 هجرية (الموافق 25 سبتمبر 1969) ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

عقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى تاسع أمين عام، وقد تولى هذا المنصب في يناير 2005 بعد أن انتخبه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الحادية والثلاثين.

اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عقدت في دكار يومي 13 و14 مارس 2008. وقد حدد الميثاق الجديد أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، ارتفع عدد الأعضاء من خمس وعشرين دولة، وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ سبعا وخمسين دولة عضوا. وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامع كلمة الأمة وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها. وقد اتخذت المنظمة خطوات عديدة لصون القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وإزالة التصورات الخاطئة، كما دافعت بشدة عن القضاء على التمييز إزاء المسلمين بجميع أشكاله وتجلياته.

وتواجه الدول الأعضاء في المنظمة تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين. ومن أجل معالجة هذه التحديات، وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 خطة في شكل برنامج عمل عشري يرمي إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء ودعم التسامح والاعتدال والحداثة إحداث إصلاحات كبرى في جميع مجالات النشاط، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، وتحسين مستوى التجارة. كما يشدد البرنامج على أهمية الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، والمرأة، وقيم الأسرة المتأصلة في الشريعة الإسلامية.

وترمي المنظمة حسب ميثاقها إلى بلوغ الأهداف التالية:

تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛

صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو؛

ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛

تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛

بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛

حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛

وفي سبيل بلوغ هذه الأهداف، تتصرف الدول الأعضاء، من بين أمور أخرى، وفقا للمبادئ التالية:

تلتزم جميع الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده؛

الدول الأعضاء دول ذات سيادة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛

تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛

تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛

تعزز الدول الأعضاء وتساند على الصعيدين الوطني والدولي الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وتتألف منظمة التعاون الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية:

القمة الإسلامية، وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وهي أعلى هيئة فـي المنظمة، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف، ودراسة القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة.

مجلس وزراء الخارجية:
يجتمع بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال أمور من بينها:

أ‌) اتخاذ قرارات ومقررات بشأن مسائل تحظى بالاهتمام المشترك في سبيل نيل الأهداف وتنفيذ السياسة العامة للمنظمة؛

ب‌) استعراض ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة.

الأمانة العامة:
تعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهازين المذكورين أعلاه.

لقد عقدت حتى الآن إحدى عشرة دورة لمؤتمر القمة الإسلامي وسبع وثلاثون دورة لمجلس وزراء الخارجية. وانتخبت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار، في السنغال يومي 13 و14 مارس 2008 السنغال رئيسة للمنظمة، وتم كذلك إعادة انتخاب الأمين العام للمنظمة، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، لولاية جديدة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وتم اعتماد الميثاق الجديد للمنظمة خلال قمة داكار. وشهدت القمة كذلك إنشاء برنامج خاص للتنمية في إفريقيا. وتم توقيع اتفاق بين فخامة الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، برعاية فخامة الأستاذ عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي يوم 13 مارس 2008م. وتم كذلك قبيل موعد انعقاد القمة وبمبادرة من فخامة الرئيس عبد الله واد، تنظيم المؤتمر الأول للهيئات الإنسانية والخيرية في سالي بورتودال من 7 إلى 9 مارس 2008م،

ولكي تتمكن المنظمة من تنسيق وتعزيز عملها، وتوحيد وجهات نظرها ومواقفها، ولكي تحظى بالمصداقية وتحقق نتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون، بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والروحي والعلمي بين الدول الأعضاء، أنشأت لجانا متعددة جميعها تقريبا على مستوى الوزراء. وهناك لجان يرأسها رؤساء دول، وهي لجنة القدس، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك).

وقد شهد عدد الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي تعمل على تحقيق أهدافها ارتفاعا كبيرا، وتغطي هذه الأجهزة والمؤسسات شتى المجالات كالثقافة والعلوم والاقتصاد والقانون والمالية والرياضة والتكنولوجيا والتربية والتعليم والإعلام، فضلا عن المجال المهني والاجتماعي والإنساني. وتصنف هذه المؤسسات والأجهزة حسب درجة استقلالها عن المنظمة الأم إلى أجهزة متفرعة ومؤسسات متخصصة ومنتمية.

مأساة المسلمين في بورما

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

محنة المسلمين في بورما أو (مينمار) ليست جديدة في قسوتها ولا في تجاهل العالم لها.. فالمجازر التي نسمع عنها اليوم ليست سوى حلقة من سلسلة مجازر تكررت منذ استقلال بورما عام 1948.

وفي المقابل يعود تاريخ المسلمين هناك إلى عام 1430 حين أقيمت أول مملكة اسلامية في ولاية أركان أوراخين بقيادة سليمان شاه.. وكان معظم رعايا هذه المملكة من المسلمين البنغال والهنود والتجار العرب الذين تزاوجوا عبر القرون مع البورميين من سكان المنطقة (وهو ما أعطى مسلمي بورما سحنة مختلفة عن سكان بورما الأصليين)..

واستمر الحكم الإسلامي لثلاثة قرون قبل أن تدمرها مملكة البورميين المجاورة عام 1784. وفي عام 1824 دخلت بورما تحت الحكم البريطاني فزاد عدد المسلمين بفضل الجنود الذين جلبهم البريطانيون من الهند للسيطرة على بورما (وكان أكثر من نصفهم مسلمين).

وبعد استقلال بورما عام 1948 فشل المسلمون في انشاء دولة مستقلة بولاية أركان (كما فعل الهنود المسلمون في الهند الذين استقلوا بدولة باكستان) وهكذا تحولوا الى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات عسكرية غير محايدة.. وزادت أعمال القمع تجاههم بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة (عام 1962) وتطبيق خطط مدروسة لتهجيرهم أو تذويبهم في المجتمع البوذي.

ومن الممارسات التي مورست ضدهم هدم المساجد وإغلاق المدارس ومصادرة الأراضي ومنع ذبح الأبقار (في عيد الأضحى).. وفي عام 1982 أصدرت الحكومة الماركسية قرارا يقضي بحرمان المسلمين (من عرقية الروهنغيا) من حقوق المواطنة والجنسية البورمية واعتبرتهم منذ ذلك التاريخ مهاجرين بنغاليين غير مرغوب فيهم (رغم أن بورما نفسها تتضمن 120 عرقية معترفا بها).

وفي كل مرة يندلع فيها الصراع كانت الحكومة (التي تعيش في عزلة تشبة عزلة كوريا الشمالية) تقف بجانب الأغلبية البوذية وتستغل الصراع لتنزع من المسلمين أراضيهم وتحوّلهم إلى مشردين أو لاجئين دوليين.. وهكذا تم تهجير مليون ونصف المليون مسلم الى بلدان عديدة في تواريخ مختلفة (ذهب القسم الأكبر منهم الى بنغلاديش المجاورة، في حين استقبل الملك فيصل رحمة الله آلاف المهاجرين الذين اختاروا السكن في مكة المكرمة).

ورغم أن أعمال الاضطهاد لم تتوقف يوما ضد الأقلية المسلمة، تعرضوا أيضا لمذابح حقيقية في عام 1982 (وكنا حينها مشغولين بغزو اسرائيل للبنان) وعام 1997 في ماندلاي (بسبب تدمير تمثالي بوذا في أفغانستان) وعام 2001 بسبب كتيب حكومي يحذر من ضياع العرقية البورمية بسبب المسلمين والمهاجرين من بنغلاديش (وكنا حينها مشغولين بتداعيات تفجيرات نيويورك).

أما أعمال العنف الأخيرة فبدأت في مطلع يونيو الماضي (2012) بسبب فتاة بوذية اتهمت ثلاثة مسلمين باغتصابها.. وحين انتشر الخبر قتل البوذيون ركاب باص مسلمين آتين للتو من العمرة.. وهكذا اندلعت بين الطرفين صدامات مسلحة رجحت بسرعة – بحكم الأغلبية وموالاة الحكومة – لصالح البوذيين الذين لم يترددوا في قتل أصحاب البشرة السوداء (كما يطلقون عليهم) تحت حماية الجيش والشرطة.

وهذه المرة أيضا كان العرب منشغلين عنهم (بالمسألة السورية) في حين رفضت بنغلاديش استقبال المضطهدين الجدد (بحجة أن المهاجرين الأوائل مايزالون يعيشون ضمن حدودها في ظل أوضاع انسانية بائسة)!!

المحزن – والمخجل في نفس الوقت – هو التعتيم العالمي تجاه ما يحدث للمسلمين في بورما.. فأنا مثلا كنت أريد الكتابة عن هذا الموضوع قبل اسبوع ولكنني لم أعثر على معلومات موثقة تؤكد حقيقة ما يجري هناك (رغم بحثي في مواقع الوكالات الاخبارية والمحطات الفضائية والصحف العالمية).. ومثل هذا التعتيم القاسي جعلني أتساءل: إن كانت صور المجازر – التي تأتيني عبر البريد أو الجوال – مفبركة أو متعلقة بأحداث قديمة مثلا..؟!!

غير أن قناعتي اليوم بما يحدث في بورما يدفعني للمناشدة بتقديم يد العون والمساندة والضغط على حكومتها العسكرية لإيقاف المذابح الحالية.. وما نريده ليس فقط إيقاف أعمال القتل والاضطهاد، بل وحل المسألة من جذورها من خلال منح مسلمي بورما حكما ذاتيا مستقلا في ذات المنطقة الذي قامت فيها مملكة أركان قبل 600 عام.

* فهد عامر الأحمدي – جريدة الرياض

أخلاقيات الجهاد في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 80

إعداد فضيلة الداعية: يوسف علي فرحات
للجهاد في الإسلام جملة من المبادئ والأخلاق والآداب يجب التقيد بها ولا يحل الخروج عليها ، وهي من العوامل التي تؤدي إلى النصر عند التزامها
أولاً : الطاعة والانضباط
من أبرز تعاليم الإسلام الحربية الانضباط والأخلاق ، وهي امتثال الأوامر وإنفاذها من غير تردد كما أنها طاعة ظاهرية وداخلية . يقول تعالى : } أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ [الأنفال :45-46 ] .
فهذه الآيات تدل على وجوب طاعة إمام المسلمين أو من له ولاية عامة ، كقائد الجند في المعركة ، لأن نظام الحياة الإسلامية الذي جاء به الإسلام لا ينتظم إلا بسلطان مطاع .
والطاعة أمر أساسي وركن مهم من أركان نظام الجندية في الإسلام ، وللأمير أن يفرض عقوبات متنوعة على من يخالف أوامره من الجند على اختلاف رتبهم .
ثانياً : الثبات وعدم الفرار
هناك سنة ثابتة في النصر والهزيمة من سار عليها ظفر وإن كان ملحداً أو وثنياً ، ومن تخلف عنها خسر وهزم وإن كان ولياً ، ألا وهي سنة الثبات عند مواجهة العدو ، وعدم الفرار ، وهذه السنة نوه القرآن الكريم بها في قوله تعالى : } أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ { [الأنفال :46 ] . وفي قوله تعالى :} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ* وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ { [الأنفال :16] .
ثالثاً : تحريم الأعمال غير الخلقية
من المبادئ الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء القتال :
1- العدل ، ويؤخذ ذلك من قوله تعالى : }وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {[البقرة :190] . أي أن القتال في الإسلام مقصور على المقاتلين فقط ، وقتال غيرهم من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة هو صورة من صور الاعتداء .
2- الإحسان في القتل ، فلا يكون تمثيل ولا تعذيب ولا تشويه لأجساد القتلى أو تركهم طعاماً للوحوش ، لذلك قال أكثر العلماء في قوله تعالى : } وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ { هو قتل النساء والأطفال والتمثيل بالقتلى .
رابعاً : عدم الغدر
لقد شدَّد الإسلام على وجوب الصدق والمحافظة عليه وهو أن يكون الإنسان أميناً مع قيادته ونفسه وأمته وأميناً على كل عهد وميثاق يلتزمه ، فلا يحل للجندي الغدر والخيانة . قال تعالى : }أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود{ [ المائدة : 1] . وقال تعالى : }وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{ [النحل :91 ] .
خامساً : حرمة الغلول أو الخيانة
شدد الإسلام النهي عن الغلول ، وهو اغتصاب شئ من الغنائم ، فقال تعالى :} َمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {[آل عمران :161 ] .
فالغُلُول عار ومنقصة في الدنيا وعذاب وندامة يوم القيامة ، لذا وجب على الجندي المسلم أن يترفع عما لا يليق به ، ويصحح القصد والنية .

جزر حوار

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

جزر حوار هي جزر تقع بالقرب من قطر، تعد هذه الجزيرة كنز سياحي واقتصادي بسبب توفر الغاز الطبيعي فيها.وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من 14 جزيرة ..

الاختلاف بين قطر والبحرين على الزبارة وجزر حوار :
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما ملزما وغير قابل للاستئناف بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين الذي استمر قرابة خمسين عاما. فقد أعلنت المحكمة بأن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الدبل. كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة. وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

وقد صدر الحكم عقب قراءة المحكمة للحيثيات التي استندت إليها في إصدار حكمها، وقد استغرق ذلك عدة ساعات. وبذلك أسدل الستار على أطول نزاع قضائي أمام محكمة العدل في قضية الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. وكانت المحكمة أعلنت أنها ستصدر حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه أو الاحتجاج عليه من أي من الطرفين.

واستمر تداول المحكمة للقضية تسع سنوات فيما يعد أطول نزاع إقليمي ورد إليها. وتسبب النزاع في توتر العلاقات بين الجارين الخليجيين منذ عدة عقود. وكان الخلاف يتركز على مجموعة جزر “حوار” الغنية بالنفط والغاز والواقعة تحت سيطرة البحرين وتعتبرها قطر أراضي تابعة لها. وتطالب البحرين من جانبها بالسيادة على شريط الزبارة الساحلي في شمالي غربي قطر.

ولجأت قطر بعد سنوات إلى محكمة العدل الدولية لحسم النزاع. ووصفت متحدثة باسم المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا النزاع بأنه من أكثر القضايا حجما من حيث عدد الوثائق التي تم تبادلها.

ويرجع تاريخ النزاع بشأن حوارإلى الثلاثينيات من القرن الماضي عندما تدخل المحتل البريطاني المسيطر آنذاك على كل من البحرين وقطر لحل هذا النزاع بين الأسرتين الحاكمتين وقرر تبعية هذه الجزر للبحرين.

وأعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن القرار البريطاني كانت له اعتبارات سياسية ونفطية ولا يستند إلى أسس عادلة أو نزيهة على حد قوله. ويرى مراقبون أن البحرين التي كانت تؤيد وساطة إقليمية لحل النزاع، شعرت بالقلق عندما أقامت قطر دعوى أمام المحكمة الدولية في الثامن من يوليو/ تموز 1991.

وكان دبلوماسي غربي توقع استمرار الوضع القائم بحيث تبقى جزر حوار مع البحرين والزبارة مع قطر. وأضاف “لكنه سيكون أمرا جيدا للبلدين لأنه سيؤدي إلى ترسيم الحدود بين الدولتين وتلافي أي مشاحنات في المستقبل.

يشار إلى أن هناك التزاما أدبيا بأن تنفذ الدولتان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، وفي حال عدم قبول إحداهما به فيمكنها اللجوء إلى مجلس الأمن. ومن المقرر أن يلقي أميرا الدولتين خطابين لشعبيهما بعد صدور الحكم.

وكان أمير قطر أعلن في ختام زيارة قام بها للبحرين البلدين تجاوزا الخلافات الحدودية بينهما. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ حمد لدى عودته من المنامة قوله “إن الخلاف الحدودي قد انتهى”.

وظائف في شركة اتصالات

كاتب الموضوع الأصلي: المواطن مصري

وظائف خالية فى شركة اتصالات

وظائف شركة اتصالاتبالتعاون مع موقع بيت دوت كوم

الفرصة المضمونة للعمل بشركة اتصالات في مصر–الإمارات–السعوديةلذلك تم عقد اتفاق بين شركة اتصالاتوموقع بيت.كومالمتخصص في مجال التوظيف (الموقع الأول بالشرق الأوسط)علي توفير إمكانية التقدم الي وظائف شركة اتصالات من خلال تسجيل السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين بموقع بيت.كوم من خلال الرابط التالي
اضغط هنا لتسجيل سيرتك الذاتية

المميزات التي يحصل عليها فريق عمل اتصالات
فرص سريعة للترقي
دورات تدريبية مكثفة في المراكز التطويرية الخاصة باتصالات
مرتبات تبدأ من 1000$شهريا بالاضافة للحوافز والمميزات
تأمينات ورعاية صحية لك ولأفراد أسرتك

تسجيلك بصورة صحيحة = وظيفة مضمونة

أيا كان تخصصك ومؤهلك وأيا كان مجالك معنا فرصتك لا تزال بين يديك فقط سجل سيرتك الذاتيةبشكل كامل وسليم

التسجيل الصحيح 100% والكامل مع مراعاة الدقة والتفصيل يوفر لك الوظيفة في أقل من 3 أسابيع

اضغط هنا لتسجيل سيرتك الذاتية

ملحوظة : يجب التسجيل بشكل كامل و اكمال سيرتك الذاتية للتمكن من الحصول على فرصة عمل

السياسة اليابنية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد80

السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

الإمبراطور مقال تفصيلي :إمبراطور اليابانلا صلاحيات فعلية له، و لكن الدستور ينص على أنه يعدّ رمزاً للدولة ولوحدة الشعب. وعلى الرغم من أن لا سلطة له فعلية إلا أن له دور كما أنه على رأس الحكم في اليابان حيث يحضر جلسات افتتاح البرلمان السنوية ويقوم بالمصادقة على تعيين رئيس الوزراء وقبول سفراء الدول الأجنبية، إلا أن هذه الأعمال لا تتعدى كونها رسميات.

السلطة التنفيذية مقال تفصيلي :حكومة اليابانيترأسه رئيس الوزراء ووزراء يبلغ عدد 14 كحد أعظمي.

يتم تعيين رئيس الوزراء الياباني من قبل إمبراطور اليابان بناء على توصية البرلمان كأحد أعضاء البرلمان وأن يحصل على ثقة مجلس النواب بشكل دائم للبقاء في منصبه. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين وعزل الوزراء.

مجلس الوزراء الياباني بشكله الحالي بنا على دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، قبل ذلك بدأ مجلس الوزراء تحت دستور ميجي لكنه كان يتبع لسلطة الإمبراطور.

السلطة التشريعية مقال تفصيلي :برلمان اليابانهو المؤسسة التشريعية في اليابان. يتكون البرلمان الياباني من مجلس النواب (衆議院 شوغيين) ومجلس الشيوخ أو مجلس المستشارين (参議院 سانغيين)، يتم انتخاب كلا المجلسين بشكل مباشر عن طريق نظام تصويت متوازي.

بالإضافة إلى المصادقة على القوانين فإن البرلمان الياباني مسؤول عن اختيار رئيس الوزراء.

تم تأسيس البرلمان الياباني باسم البرلمان الإمبراطوري عام 1889 كنتيجة لإصلاح ميجي، وتحول البرلمان الياباني إلى شكله الحالي عام 1947 بعد إقرار دستور اليابان لما بعد الحرب، ويعتبر هو أعلى سلطة في الدولة.

القطاع القضائي مقال تفصيلي :نظام اليابان القضائييضمن النظام القضائي الياباني بحسب دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية على أن “جميع القضاة يجب أن يكونوا مستقلين في أفعالهم وأحكامهم وأن يعتمدوا على الدستور والقوانين فقط”، ولا يمكن إزالتهم من مناصبهم “إلا إذا تم توضيح عدم أهليتهم عقلياً أو فيزيائيا للقيام بأعمالهم” كما أنه لا يمكن إنزال العقوبات بهم من قبل السلطة التنفيذية. من الممكن فقط إزالة قاضي المحكمة العليا بأغلبية الاستفتاء الذي يجري بعد الانتخابات العامة بعد تعيين القاضي.

الأحزاب السياسية مقال تفصيلي :قائمة الأحزاب السياسية في اليابانيوجد في اليابان العديد من الأحزاب السياسية تحت مظلة الديمقراطية الليبرالية بانتخابات حرة وعادلة. سيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ الحرب العالمية الثانية على الحكم في البلاد، قبل أن تتحول السلطة إلى الحزب الديمقراطي في عام 2009.

انتخابات مقال تفصيلي :انتخابات اليابانفي نظام الانتخابات الياباني هناك ثلاث أنواع من الانتخابات: الانتخابات العامة لمجلس النواب التي تعقد كل أربع سنوات (ما لم يحل المجلس قبل المدة القانونية)، وانتخابات مجلس المستشارين التي تعقد كل ثلاث سنوات لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي تعقد كل أربع سنوات لاختيار رؤساء القرى والبلديات والمحافظين. يتم الإشراف على الانتخابات في كل دائرة انتخابية من قبل دائرة الانتخابات المحلية بموجب قانون الانتخابات المحلية الوطني.

دستور اليابان مقال تفصيلي :دستور اليابانهو الوثيقة الدستورية الأساسية في اليابان منذ عام 1947، يعمل الدستور على إرساء نظام برلماني للحكومة ويضمن الحقوق الأساسية. بموجب نص الدستور فإن إمبراطور اليابان هو “رمز الدولة ووحدة الشعب” وله دور رمزي دون أي سلطات حكم أو ملكية، ولذلك وعلى عكس الملوك الأخرى فهو ليس حاكم الدولة على الرغم من أنه يعامل ويحترم كما لو أنه كذلك. كما أن الدستور الحالي المعروف باسم “دستور السلام” ( 平和憲法، هيوا كينبو) بسبب دحره لفكرة إعلان الحرب في اليابان بحسب الفقرة التاسعة منه.

تم كتابة الدستور الياباني في فترة احتلال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بهدف استبدال الملكية المطلقة العسكرية بنظام ديمقراطي ليبرالي.

الاعتـراف بالدولـة الفلسطــينية والقــانون الـدولي

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3246) في 29 نوفمبر عام 1974 شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والقهر الأجنبي، بكافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح، ولقد توسّع مفهوم الحق في تقرير المصير لاحقاً وأصبح يعني حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه، واختيار نظامه، ومستقبله اختياراً حراً، وفي تطوره الراهن أصبح هذا الحق هو الأساس والمنطلق للحق فى الاستقلال والسيادة.

وأكد ميثاق منظمة الأمم المتحدة على تعزيز المساواة بين البشر فى كل مكان، وبمنآى عن الجنس أو اللغة أو الدين، وأصبحت هذه المبادئ تعبر عن جوانب سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا غنى عنها لحياة ومصائر الشعوب والأفراد.

*وفي دراسة د. ايمن سلامة يرى أن حقوق الإنسان كافة، ومن بينها حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها لا تستند فقط إلى المواثيق والقوانين الوضعية، بيد أنها تستند أساسا إلى القانون الطبيعي، والذى يعنى أن هناك مبادئ وقواعد قانونية أعلى وأسبق من الإرادة الإنسانية، يدركها العقل السليم وهى قواعد خالدة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتى تسبق فى وجودها وجود الدولة والقانون الوضعى.

إن اعتبار مبادئ القانون الطبيعى المتمثلة فى العدل والإنصاف كانت ولا تزال فكرة صالحة لتبرير الإعلان عن الدولة أو الاستقلال لشعب عندما يتعرض للظلم والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية، ولقد استندت وثائق إعلانات الاستقلال على هذه الفكرة، ومنها وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى فى 1776، والتى نصت على: (إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية بذاتها: أن كل الناس ولدوا متساويين، وأن خالقهم زودهم ببعض الحقوق التى لا يجوز التصرف بها، ومن بينها: الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأن الناس يُؤسِّسُون لضمان هذه الحقوق، حكومات تنبثق سلطتها من رضا المحكومين، وأنه إذا قامت الحكومة، مهما كان شكلها، بتجاهل هذه الغايات، فإن للشعب الحق فى تغييرها أو إلغائها وتأسيس حكومة جديدة، يقيمها على مثل هذه المبادئ، وينظم سلطاتها وفق الأشكال التى ستبدو له صالحة لضمان أمنه وسعادته).

لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تصف حقوق الشعب الفلسطينى فى أكثر من مناسبة، بأنها حقوق غير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للتقادم أو الاستيلاء عليها، ويعد القرار الذى أصدرته الجمعية العامة فى 4 نوفمبر 1970، والذى أعلن بوضوح أن احترام حقوق الشعب الفلسطينى شرط لا غنى عنه لإقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط، على ضوء أحكام القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن عام 1967.

تكمن أهمية القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة من حيث أنها أكثر القرارات التى تحوز أهمية من الناحية القانونية، حيث تصدر عن سائر أو غالبية الدول الأعضاء فى المنظمة، مما يزيد من قوتها وقيمتها من حيث الاعتراف بهذه الحقوق، أى من حيث السند القانونى الدولى لهذه الحقوق، فالجمعية العامة باعتبارها المنبر العام لمنظمة الأمم المتحدة تعد صدى أمين لأحكام القانون الدولى.

ولا تستند الحقوق الأساسية الراسخة للشعب الفلسطينى فى تقريره مصيره على القرارات والتوصيات العديدة التى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن فقط، بل أن محكمة العدل الدولية كانت قد أشارت فى رأيها الاستشارى عام 2004 بشأن عدم مشروعية جدار الفصل العنصرى الصهيونى ، إلى أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير لا يمكن التنكر له، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولى الإنسانى لأنها مبادئ أساسية فى القانون الدولى العرفى. وهذا يعنى أنه لكل دولة فى العالم مصلحة قانونية فى حماية هذه المبادئ التى تشكل لب النزاع فى الشرق الأوسط، كما أكدت المحكمة أن وجود شعب فلسطينى لم يعد قابل للنقاش، وهى مسألة محسومة، بل أن إسرائيل ذاتها قد اعترفت بهذا الوجود، ويترتب على حقوقها هذا الشعب حقه فى تقرير مصيره.

لقد انتهت المحكمة إلى أن الحق فى تقرير المصير يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولى ينطبق على الأراضى الفلسطينية والشعب الفلسطينى، وأن ممارسة هذا الحق يعطى للشعب الفلسطينى الحق فى أن تكون له دولة خاصة به كما ورد سابقا فى القرار 181 (د-2) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدولة الفلسطينية أمانة مقدسة فى عنق المدنية:

لقد أفتت محكمة العدل الدولية فى عام 1950 بشأن المركز الدولى لأفريقيا الجنوبية الدولية بأن “الانتداب أقيم لصالح سكان الأقاليم ولصالح البشرية عموما، بوصفه نظام دولى ذا هدف دولي يعد أمانة مقدسة فى عنق المدنية، ولقد لاحظت المحكمة أيضا فى هذا الخصوص وجود مبدأين أساسين: مبدأ عدم الضم، والمبدأ القائل بأن رفاهية وتقدم الشعوب “غير القادرة بعد عن النهوض بأمورها” يعتبر “أمانة مقدسة فى عنق المدنية”.

لقد أكدت ذات الهيئة القضائية فى حكمها الصادر فى 18 يوليو 1966 فى قضيتا أفريقيا الجنوبية الغربية، أن لكافة الأمم المتحضرة مصلحة فى التأكد من أداء الدولة المنتدبة، ولكى تكتسب هذه المصلحة طابعا قانونيا محدد ينبغى أن تكون الأمانة المقدسة نفسها، أو أن تصبح، أكثر من مجرد غاية أدبية وإنسانية.

وأكدت أيضا المحكمة فى فتواها الصادرة فى 21 يونيو 1971 أن نظام الانتداب المنشئ وفقا لعهد عصبة الأمم يستند إلى مبدأين لهما أهمية عالية: مبدأ عدم الضم، ومبدأ أن رفاهة وتنمية الشعوب المعنية يشكلان أمانة مقدسة للحضارة، وأنه ليس هناك شك فى أن الغاية النهائية للأمانة المقدسة هى تقرير المصير والاستقلال. وعلى الدولة المنتدبة أن تتقيد بعدد من الالتزامات وعلى مجلس العصبة أن يتأكد من الوفاء بتلك الالتزامات وحقوق الدولة المنتدبة الناشئة عن تلك الالتزامات.
كما أكدت المحكمة أيضا أن على جميع الدول أن تتذكر أن الكيان المتضرر من الوجود غير الشرعى لجنوب أفريقيا فى ناميبيا هو الشعب الذى يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولى فى تقدمه نحو تحقيق الأهداف التى أقيمت من أجلها الأمانة المقدسة.

النصر لا يخلق الحقوق:

لا ينعدم وجود الدولة القانوني، إذا فقدت سيطرتها على الإقليم فى ظروف خاصة، متى زالت هذه الظروف الخاصة الطارئة ومنها الاحتلال، وفى هذا الصدد فقد قضى ميثاق بوجوتا فى مادته الخامسة بأن (النصر لا يخلق الحقوق) والعبارة الأخيرة تعد الرد الحاسم للمحاولات الصهيونية الباطلة، والتى تهدف لتزييف الحقائق القانونية، والتاريخية، والدينية، ولا تزال سادرة فى باطلها.

تاريخيا، لا يستطيع أى منصف أن ينكر الوضع القانونى الدولى لفلسطين عندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة عام 1945، حيث كانت تتمتع فلسطين بمقومات الشخصية الدولية فى عهد عصبة الأمم حين كانت دولة منتدبة من قبل بريطانيا العظمى، مثلها فى ذلك مثل كل من العراق وسوريا ولبنان. ويؤكد الشخصية الدولية لفلسطين، إبرامها المعاهدات الدولية خلال فترة الانتداب، ومن ذلك الاتفاقية المصرية الفلسطينية بتاريخ 21 ديسمبر 1921 بشأن تسليم المجرمين.

لقد كانت لفلسطين جنسية متميزة عن دولة الانتداب، وهذا ما أشارت إليه صراحة المادة (7) من وثيقة الانتداب، ونطق بذلك أيضا حكم محكمة الاستئناف الإنجليزية “الدائرة الجنائية الصادر عام 1940 فى قضية R. V. Kelter” والذى أشار إلى الجنسية الفلسطينية المتميزة.

ولا يؤثر خضوع بعض أقاليم فلسطين بعد حرب عام 1948 إلى الإدارتين المصرية والأردنية فى انعدام هذه الجنسية المشار إليها والذى تمتع بها الفلسطينيين فى ظل حكومة عموم فلسطين وذلك حتى سنة 1950.

وإذا كانت الظروف الواقعية جعلت الفلسطينيين مرغمين عن عدم التشبث بالأسانيد والأدلة القانونية لقيام دولتهم تأسيسا على القرار (181) الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947، فإن المقام يلزمنا أن نذكر أن هذا القرار المبدئى الذى قبلت على أساسه إسرائيل عضوا بالمنظمة الدولية، يؤكد أن المنظمة لا تعترف لإسرائيل إلا بالإقليم الذى حدده لها قرار التقسيم، بل أن وزير خارجية إسرائيل أكد فى برقيته التى أرسلها إلى الإدارة الأمريكية أن: “أن دولة إسرائيل أعلنت جمهورية مستقلة داخل حدود وافقت عليها الجمعية العامة فى قرارها بتاريخ 29 نوفمبر 1947”.
إعلان الاستقلال الفلسطيني
أعلن الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين فى 15 نوفمبر 1988 خلال إعلان خلال اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى التاسع عشر الذى أقيم فى الجزائر.

ولقد صدر ذلك الإعلان من الحكومة الشرعية التى تمثل الشعب الفلسطينى وتعبر عن إرادته بتشكيل الدولة، ولقد هدف ذلك الإعلان من الوجهة الدولية إلى تحقيق أغراض متعددة ومن أهمها، العمل كبيان دعائى يهدف إلى بناء دعم خارجى لحماية وتثبيت استقلال الدولة الجديدة، وخاصة فى مواجهة إسرائيل التى طالما ترفض الإعلان وتعمل جاهدة لإفشاله، خصوصا فى الحالة الفلسطينية التى أعلنت عن الدولة المستقلة من طرف واحد.

لقد آثرت القيادة الفلسطينية على أن تقوم بذلك الإعلان فى هذه الظروف التاريخية حين تيقنت بعدم اكتمال العناصر الضرورية للاعتراف بهذا النوع من الإعلان، وخشية أن يكون ذلك الإعلان المبكر محل اعتراض واحتجاج من الدول الأخرى، فعد العديد من الفقهاء ذلك الإعلان أنه إعلانا تمهيديا حتى إذا ما توفرت لفلسطين الظروف المناسبة قامت بإعلانها النهائى المنشود.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد حصلت على اعتراف عالمى فى 14 أكتوبر 1974 حين منحت صفة المراقب فى الأمم المتحدة بتأييد 134 صوتا، ولم تصوت ضدها سوى إسرائيل وكوستاريكا وجواتيمالا، أما الولايات المتحدة فقد امتنعت عن التصويت.

الطبيعة الكاشفة للاعتراف بالدول:

لقد كشف رأى المحكمة الدولية الدائمة للعدل فى عهد عصبة الأمم عن الطبيعة الكاشفة للاعتراف بالدول سواء كان ذلك صراحة أم ضمنا. فلقد تبنت المحكمة صراحة هذه النظرية فى حكم محكمة التحكيم المختلطة بين ألمانيا وبولندا فى 1 أغسطس 1929، فالاعتراف بالدول وفقا للنظرية الكاشفة لا يعدٌ إلا أن يكون شهادة ميلاد أو وثيقة تعميد دبلوماسية، فالاعتراف لا يعطى للدولة استقرارها وإنما هو يقرر وجودها الواقع فقط.
التذرع الإسرائيلى باتفاقيتى أوسلو
تزعم كلا من الإدارة الأمريكية, وإسرائيل بأن السلطة الفلسطينية قد أبرمت اتفاقية دولية مع إسرائيل أوسلو عام 1993 التى تنص على عدم جواز إعلان استقلال الدولة الفلسطينية دون التشاور مع دولة إسرائيل، وهو زعم مرفوض قلبا وقالبا, حيث تنص المادة (103) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، على أنه إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به, فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

إن أية اتفاقيات ترخص للغاصب المحتل ثمة سلطة تعسفية تتحكم فى تقرير الشعب الفلسطينى لمصيره، لا يستند لأى سند قانونى، حيث إن الوجود الإسرائيلى فى الأقاليم المحتلة مجرد واقعة مادية لا يكسبها أيا من حقوق السيادة، وتلزمها قواعد القانون الدولى بالانسحاب الكامل بدون شرط، أو تغيير للأوضاع القانونية والسياسية للأقاليم المحتلة.

لقد خلصت محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الأشهر الصادر بخصوص جدار فصل العنصرى الصهيونى فى 9 يوليو 2004 إلى أن الأراضى الفلسطينية -بما فيها القدس- تعتبر -وفقًا للقانون الدولى- أرضًا محتلة. وهذا التكييف القانونى للوضع من جانب المحكمة يقضى نهائيًا على الإدعاء بأن هذه الأراضى “متنازع عليها”، وليست محتلة، ويُصحَّحُ التكييف الخاطئ الذى ورد فى إعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو) لعام 1993، والذى يدل على جهل فاضح من جانب المفاوض الفلسطينى واستخفاف بدقة التعبير.

إن توجه المحكمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل المساعدة فى المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل تفاوضى، قد ربطته المحكمة بشرط مهم هو: أن يكون هذا الحل قائمًا على أساس القانون الدولى كما بينته المحكمة فى فتواها، أى أنه لا يصح الخروج عن هذا القانون، ومن حق، بل من واجب، المفاوض الفلسطينى أن يتمسك به، وإلا فإنه يعطى شرعية لما هو غير شرعى.

وحين شككت كلا من إسرائيل والإدارة الأمريكية -كما هو متوقع- فى القيمة القانونية للرأى الاستشارى المشار إليه، حسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموقف بأغلبية ساحقة، فى دورتها الاستثنائية العاشرة، بقرارها رقم 10/15 الذى اتخذته فى 20 يوليو 2004، وقد فاز هذا القرار بأغلبية 150 صوت مقابل 6 أصوات من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وامتناع 10 وغياب 26 دولة، وذلك من مجموعة 191 دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المحكمة فى رأيها الاستشارى المشار إليه، كان قد أشارت إلى الحاجة للتوصل فى “أسرع وقت ممكن استنادا إلى القانون الدولى إلى حلا تفاوضيا للنزاع”، وهذا المطلب الشرعى القانونى من عدالة المحكمة لا يستقيم ولا يتسق مع مطامع الدولة الإسرائيلية التى أثبتت دوما أنها تسعى لإطفاء الشرعية على غير ما هو شرعى كما أنها تتعمد المماطلة والتسويف وارتكاب مخالفات جديدة ينشغل بها المفاوضين، من دون أن يكون قد حلو أية مشكلة.

يستحيل قانونا على إسرائيل، وربيبتها الإدارة الأمريكية بأى حال من الأحوال أن يغضا الطرف عن الالتزامات القانونية الواردة بميثاق منظمة الأمم المتحدة فما جاء به الميثاق من التزامات دستورية علوية يسمو على التزامات الدول أعضاء المنظمة.
لقد تحدث الميثاق عن الشعوب بدلا من الدول, وعن الأمم المتحدة عوضا عن الدول المتحدة, فى إشارات واضحة وإمارات دامغة على حقوق الشعوب قبل الدول, بحسبان أن الشعوب أسبق وأولى من الدول, وما الأمم والدول إلا نتاج لهذه الشعوب.

ماهية الدولة العضو المراقب فى منظمة الأمم المتحدة:

تحظى الدولة العضو المراقب فى منظمة الأمم المتحدة بمركز قانونى أدنى من ذلك المركز الذى تحظى به الدول كاملة العضوية فى هذه المنظمة، حيث يسمح نظام العمل بالمنظمة لها بالمشاركة في الحوارات والمداولات والتصويت على بعض الإجراءات لكنها لا تصوت على القرارات، ولا يتم معاملتها كدولة أبداً، حيث لا يحق لها أن تطلب التصويت على قرار، أو إحالة حالة، أو موقف للهيئات والوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. وبالتالي فالمراقبة تعنى المشاركة وتوضيح وجهة النظر.

وإذا قبلت عضوية فلسطين “دولة مراقب” فى منظمة الأمم المتحدة فستصبح الدولة الثانية التى تحظى بهذه الماهية بعد دولة الفاتيكان، وإذا كان الاتحاد السويسرى أصبح دولة كاملة العضوية فى 10 سبتمبر 2002 بعد أن كان يحظى بذات الماهية التى تطوق إليها السلطة الفلسطينية الآن ، فإن العديد من المراقبين يتوقعون أن تكون الخطوة الفلسطينية محطة انتقالية تنقل الوليد الفلسطينى المبتسر إلى مصاف الدولة كاملة العضوية فى المنظمة الأممية.

البيئة الدولية وأثرها فى الطلب الفلسطيني
إن الدولة كائن حي، ولا يولد هذا المولود كما تؤكد الحالة الفلسطينية إلا بعد اكتمال ليس فقط عناصرها الذاتية (الإقليم، الشعب، الحكومة) ولكن أيضا بتوافر البيئة الدولية المحيطة المناسبة، وبتحقق هذه الظروف تكون السلطة الفلسطينية أمنت ترقية مركزها القانونى إلى دولة مراقب فى منظمة الأمم المتحدة .

يشار فى ذلك الصدد إلى اعتبار سحب كوزفو لإعلان استقلالها فى عام 1991 سابقة دولية فريدة لسحب الإعلان عن الدولة. حيث سحبت كوزفو إعلانها نتيجة الضغوط التى مارستها عليها دول الناتو وطالبتها بسحب الإعلان، بعد أن أقرت لها بحكم ذاتى متطور، وأقنعتها على أن هذه الخطوة محطة نحو الاستقلال.

لقد كانت البيئة الدولية المغايرة العامل الرئيس فى رفض قبول الطلب الفلسطينى السابق للأمم المتحدة عضوا بالمنظمة، جين وقف الفيتو الأمريكى بالمرصاد للطلب الفلسطينى الذى تقدم به أبو عباس للأمين العام للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2011.فتوصية مجلس الأمن للجمعية العامة للمنظمة تعد شرطا جوهريا قانونيا لا يمكن تخطيه، سواء بالنسبة للتقدم للعضوية الكاملة أو الفصل من عضوية المنظمة.

والمثير للحنق والضجر فى هذا السياق, الموقف الأمريكى المعارض لإعلان الدولة من الجانب الفلسطينى فى أروقة المنظمة الأممية, حيث هددت السلطة الفلسطينية بنقص فى الأقوات والأموال, كما توعدتها بالويل والثبور وعظائم الأمور, أن تجرأت السلطة الفلسطينية ولجأت للأمم المتحدة معاذا وملاذا يعترف بالدولة الفلسطينية, مما يمثل نكرانا للمبادئ الأساسية التى ارتكزت عليها, وتواترت بشأنها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الاستقلال.

لقد خابت كل التوقعات الرسمية والشعبية فى العالمين الإسلامى والعربى والتى انخدعت بالتصريحات المضللة للرئيس أوباما فور فوزه بالانتخابات الرئاسية فى ولايته الأولى وذلك حين أكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقريره مصيره وإقامته دولته الحرة ذات السيادة، ولم يغير الرئيس الأمريكى موقفه الصادم وذلك أيضا بعد فوزه بالولاية الثانية لرئاسته، حين أكد للرئيس الفلسطينى أبومازن عن رفض الإدارة الأمريكية الطلب الفلسطينى الأخير الذى قدمته إلى الأمانة العامة الأمم المتحدة فى يوم 7 نوفمبر 2012.

الإدارة الأمريكية تنكر الحقوق وتتنكر للمبادئ:

إن التهديدات الأمريكية الحالية للسلطة الوطنية بعدم طرق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لنيل صفة الدولة المراقب لا يعدو إلا تنكرا لحقوق الشعوب فى تقريرها لمصيرها وقدره الذى ترتضيه وتختاره، كما يعد أيضا تنصلا لأهم القيم والمبادئ التى قامت عليها وأعلنت بمقتضاها الجمهورية الأمريكية ذاتها فى إعلان الاستقلال عن المستعمر البريطاني.

ففى العهود الغابرة أكد قادة الاستقلال الأمريكى عن بريطانيا ، و من بعدهم العديد من الرؤساء الأمريكيين على حق الشعوب فى تفريها لمصيرها، وعدم الاعتداد بالامر الواقع المفروض علي الشعوب .

لقد كتب جيفرسون أحد أكبر رجالات الاستقلال فى الولايات المتحدة فى عام 1774: “أن الله الذى منحنا الحياة منحنا الحرية فى الوقت نفسه، وان يد القوة قد تدمرهما ولكنها لا تستطيع فصلهما عن لبعضهما البعض” ، و صرح بعد ذلك في عام 1793 بأن (الولايات المتحدة ستعترف بقانونية أية حكومة تمثل إرادة شعبها، وإقامة العلاقات الرسمية مع أية مجموعة سياسية استطاعت أن تفرض سيادتها على أراضيها).

أما الرسالة التى لم يقرأها أى من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشاء إسرائيل وحتى اللحظة الآنية، فهى الرسالة الإنسانية الأخلاقية التى بعثها أيضا جيفرسون إلى هنرى لى والتى ورد فيها ما يلى “بالنظر إلى حقوقنا وانتهاك بريطانيا لهذه الحقوق، فقد حمل كافة الأمريكيين السلاح لتصحيح الخطأ، وان إعلان الاستقلال كان مناشدة رفعت لمحكمة العالم لتبرير موقفنا، ولنضع تحت أنظار العالم تصورنا للأمور بعبارات واضحة وحازمة لطلب موافقتهم، ولنبرر أنفسنا فى وقفتنا المستقلة التى أجبرنا على القيام بها . فلم نهدف إلى أصالة المبادئ، ولم نقتبس أى نصوص سابقة بعينها، وكان القصد من وراء إعلان الاستقلال هو تعبير العقل الأمريكى عن نفسه”.

أما فى العهود الحاضرة فقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكررا على حق الشعوب فى تقرير مصيرها وعدم الاعتراف بمشروعية أية أوضاع تنتج عن العدوان المسلح، ففى خطابه الشهير بتاريخ 4 يوليو 1918 أكد الرئيس الأمريكى ويلسن على أن: “كل المشاكل الإقليمية يجب حلها طبقا لإرادة سكان الإقليم”، ويعد ذلك المبدأ من الأسس الديمقراطية الراسخة فى العلاقات الدولية التى تقضى بأن الدول يجب أن تقوم على الإرادة الحرة لشعوبها، فقد كتب الرئيس الأمريكى روزفلت إلى رئيس وزراء فرنسا فى 15 يونيو عام 1940 يخبره فيه “أن الولايات المتحدة لن تعترف بأية محاولة تهدف للنيل بالقوة من الاستقلال أو الوحدة الإقليمية لفرنسا”.

( خاتمة )
إن التجربة السابقة لجنوب أفريقيا العنصرية، تجعلنا نجزم بأن ما من حق يضيع وراءه مطالب, وأن من سار على الدرب وصل, وأن الصبر يولد الظفر, ومن جد وجد.

أما إسرائيل, الدولة التى لم تسبقها أية دولة فى الانتهاكات الجسيمة للأعراف والمبادئ والقواعد الدولية, وأصبح قادتها السياسيين والعسكريون هم أكثر الإفراد الملاحقين جنائيا فى العديد من المحاكم الأمريكية والأوروبية وغيرها, فعليها أن تدرك أن لكل شمس مغربا, وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة.

حــقـوٍق الإنــسان في الإســـلامـ

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

1- حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية:

إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع أصلاً من العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بالجهاد في سبيلها والدفاع عنها، ومنع الاعتداء عليها وهذا ما تكرر في القرآن الكريم في آيات القتال والجهاد.

فحقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة، وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها.

2- حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية:

إن حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، فهي ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله للإنسان.

3- حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق:

من خصائص ومميزات الحقوق في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.

4- حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل:

من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية.

إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير متأبية على الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوص، والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية الخاصة.

وقضى الله أن يكون دينه خاتم الأديان وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومن ثم فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باق ما دامت السماوات والأرض.

5-ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها

المؤامرة بين الوهم والحقيقة‎

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشمري 80

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أعلم شيئاً يدعوا للاستفزاز أكثر ممن ينكرون وجود المؤامرات

وما يزيد سوء الكيل حشفاً .. هو الإسقاطات التي يُنزلها المتثاقفين المتفيقهين المتشدقين على أفراد المجتمع بأنهم بسطاء وسذّج ومخدرون بوهم المؤامرة

لذا نحن نرد عليهم ونقول ..شفاكم الله وأيقظ ضمائركم وكشف بصائركم العمياء

…

هذا المقطع الذي تفضل مشكورا الزميل محمد الصائغ بارسالها يقرِّب الصورة عما نتحدث عنه

فضلاً عن مذكرات الرئيس الأسبق جيمي كارتر التي تقرأ بين سطورها كيف كانت أمريكا تؤثر في الشؤون الداخلية للدول بما يخدم مصالحها…

فضلاً عن كتاب (لعبة الأمم) لمؤلفه مايكل كوبلاند مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط المطبوع منذ اكثر من 30 سنة

…

أترككم مع الوثيقة التالية

http://www.safeshare.tv/w/FZeojgmFKq

دمتم بخير[/size]

السيـاسه السعـوديه وخدمـه الحرمين الشريفــين

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

عبر التاريخ الإسلامي الطويل برزت مرحلة تاريخية تنموية مهمة تمثلت في اهتمام غير مسبوق للسياسة السعودية تجاه الحرمين الشريفين منذ توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز فالحرمان جزء من الأرض السعودية سياسيا وجغرافيا، وقد حظيت هاتان المدينتان وبشكل دائم بأكبر مشروعات التطوير والتنمية التي شهدها التاريخ السعودي ففي مكة المكرمة والمدينة المنورة نُفذ الكثير من المشروعات التنموية الجبارة خلال ثمانية عقود مضت وذلك لجعل هاتين المدينتين بشكل خاص من أكثر المدن العالمية تطوراً فهما مدينتان تشكلان مقصداً للمسلمين ووجهة لقلوب المؤمنين.

لن أتحدث عن الأرقام والمبالغ وعدد المصلين فالجميع يستطيع معرفتها من مصادرها ولكنني سوف أشرح بشكل مباشر تلك العلاقة السياسية العميقة بين الدولة السعودية ممثلة بقياداتها منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم عهد الملك عبدالله، وبين خدمة الإسلام والمسلمين في جوانب تنموية تخص مكة والمدينة، وفي جوانب ثقافية وسياسية تحث على تقديم رعاية مكتملة وشاملة للإسلام والمسلمين في بقاع شتى من الأرض..

في مشروعات تنموية للحرمين الشريفين، وهي الهدف الدائم، جعلت هاتين المدينتين من أفضل المدن في جميع النواحي كونهما مقصداً دائماً لكل مسلم على هذه الأرض، كما انه عبر التاريخ تشكلت قيم السياسة السعودية ومن بينها الاهتمام المطلق فيما يخص الحرمين الشريفين، ورعايتهما بهدف إسلامي بالدرجة الأولى.

السعودية دولة إسلامية وترعى الحرمين الشريفين بمنهجية متلازمة مع مبادئها الأساسية التي قامت عليها منذ تأسيسها، بل إن الخطاب السياسي السعودي لا يتأخر في ربط بقائه واستمراره في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال هاتين المدينتين المقدستين، وهذا يدل بشكل واضح على التزام صريح وغير قابل للتأويل بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة برعاية وحماية وتنمية الحرمين بكل ما لديها من إمكانات مادية ومعنوية.

السياسة السعودية تجاه الحرمين ليس في حساباتها أهداف ثانوية فخدمة الإسلام هي محور وركيزة في الكيان السعودي فهذا الوطن ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسه قام على خدمة العقيدة الإسلامية، ورعاية كل ما يجعلها ذات مكانة إسلامية وعالمية مميزة..

والمشاهد للخطاب السياسي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز وما بعده وحتى هذا الزمن يلحظ انه خطاب يرعى الإسلام وشؤون المسلمين عبر توفير كل السبل من أجل أن يحظى هذا الدين برعاية شاملة من الدولة هذا بجانب تسخير كل إمكانات هذا الكيان لخدمة الحرمين.

إن مكة والمدينة وهما ضمن الأراضي السعودية سياسياً وجغرافياً جعل المهمة كبيرة من خلال العمل على توفير كل ما يمكن أن يساهم في تسهيل حركة كل الحجاج والمعتمرين والزائرين منذ توحيد هذا الكيان قبل عشرات السنين، بل إن هذا الاهتمام انعكس على المواطنين أيضا حيث يشعر كل مواطن سعودي يعيش قريبا من هاتين المدينتين انه منوط بشكل مباشر لخدمتهما.

السياسة السعودية لم تتوقف عند توفير البنية التحتية والتطوير والتنمية بل عملت على خدمة الإسلام والمسلمين في جوانب مختلفة فقد تكفلت المملكة برعاية الدين الإسلامي وتوفير السبل اللازمة لتحسين صورة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن كل قضايا المسلمين، ولعل من أبرزها ذلك التاريخ الطويل من رعاية للمنظمات الإسلامية الدولية ودعوة مستمرة بان تكون الأرض السعودية مكانا دائما للعمل الإسلامي المعتدل والايجابي في سبيل خدمة هذه العقيدة السمحة وجعلها تنتشر في أنحاء العالم كديانة محبة للسلام وداعية للخير.

لقد كانت دعوة الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين لحوار الأديان واحدة من أهم المنعطفات التاريخية في السياسة السعودية من أجل خدمة الإسلام والمسلمين كما أن مؤتمراً ضم الدول الإسلامية عقد في مكة المكرمة في نهاية شهر رمضان من هذا العام يؤكد استمرارية ذلك الدور الإسلامي الكبير للمملكة.

وقد عمل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على وضع التطوير والتهيئة والتوسع في مكة والمدينة ضمن أهم مبادراته فالحرم المكي اليوم يشهد توسعة خادم الحرمين الملك عبدالله التي هي في مراحلها الأخيرة في واحدة من اكبر مشروعات التوسعة التي تم تنفيذها في مكة المكرمة.

وفي المدينة المنورة وقبل أيام دشن خادم الحرمين الشريفين بحضور ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله التوسعة الأكبر في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شهد العالم حرص القيادة السعودية على أن تكون هي المشرف المباشر فيما يخص المقدسات الإسلامية ومشروعاتها بالحضور والتدشين، فهذه التوسعة سوف تحول المسجد النبوي الشريف إلى مساحة واسعة فيما يخص عدد المصلين والزوار لمسجد الرسول عليه السلام.

إن القادم إلى هاتين المدينتين من خارج السعودية أو داخلها يلحظ تلك التحولات الكبرى التي تحدث في هاتين المدينتين بشكل متسارع، وهذا حرصٌ مميز تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بقادتها فخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين حريصان على أن تكون المدينة المنورة عبر هذه التوسعة مدينة مميزه لا ينقص زائرها أي شكل من الخدمات التي يطمح إليها زائر يهدف إلى ممارسة العبادة وأداء الصلوات في مكان تتوفر فيه كل مقومات وأسباب الراحة النفسية والطمأنينة الروحية والتنقل السهل بين المرافق والخدمات.

إن ما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين يعبر عن منهجية متبعة في أصل القيم السياسية للوطن، فالمملكة العربية السعودية يتسمى حكامها اليوم بتسمية عظيمة تعبر عن خدمتهم للحرمين، وتسخير كل إمكاناتهم من اجل جعل مكة والمدينة من المدن المميزة بين مدن العالم لكونهما مفتوحتان طوال العام لكل قادمٍ وراغب في ممارسة عباداته الدينية سواء في حج أو عمرة أو زيارة.

الشعب السعودي وبكل طوائفه ومناطقه يعبر عن رغبة مستمرة ودعم كامل لكل المشروعات التطويرية التي تنفذها الدولة في مكة والمدينة وهذا يعكس حقيقة مهمة وهي أن هذا الكيان السعودي بقيادته وشعبه يؤمن وبشكل قاطع أن خدمة المقدسات الإسلامية تشكل أهم واجباته عقدياً وسياسياً واجتماعياً.