أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد محمد العتيبي ١-٣

الامبراطور سوي ون تي (21 يوليو 541- 13 اغسطس 604) – الاسم الاصلي يانغ جيان كنية Naluoyan بالصينيه (那羅延)

انه الامبراطور الصيني سوي ون تي الذي نجح في توحيد الصين بعد أن تمزقت عده قرون. اما الصين التي وحدها فقد ظلت كذلك مئات السنين حتي أصبحت اقوي دوله في اسيا كلها. وكان من نتيجه ذلك ان سكان الصين الذين يعادلون خمس سكان العالم، لم يتعرضوا كثيرا لويلات الحروب. كما تعرض سكان أوروبا والشرق الاوسط.

نشأته:
وقد ولد هذا الامبراطور في سنه 541 من اسره غنيه وتولي قياده الجيوش وهوا في الرابعه عشره من عمره. وكان علي درجه عاليه من الكفاءه، ولذلك ترقي بسرعه في المناصب العسكريه.

صعوده كرسي الامبراطوريه:
وفي سنه 573 تزوجت اخته ولي العهد. وبعد خمس سنوات توفي الامبراطور. وأصبح ولي العهد امبراطورا. غير ان هذا الامبراطور كان متخلفا في قواه العقليه مما ادي الي صرعات عديده في البلاط وحول العرش. واستطاع سوي ون تي ان يفوز في هذا الصراع وان يكون الامبراطور الجديد، وكان وقتها في الاربعين من عمره. ولم يشعر هذا الامبراطور الجديد بالسعاده لانه كان فقط امبراطورا علي شمال الصين. ولذلك حشد قواته ليغزو بقيه الصين ويخضعها له وجاء الفوز سريعا في سنه 588. وسرعان ما نجح. وبذلك أصبح امبراطور لعموم الصين.

أهم أعماله:
وبسرعه اقام عاصمه للصين الموحده، وشق قناه كبري تربط بين انهار الصين. ولم تكتمل هذه القناه الا في عصر ابنه الذي خلفه علي العرش. ومن اهم اثار هذا الملك انه جعل اختيار موظفي الحكومه بالامتحان. وقد ادي ذلك الي اختيار أفضل العناصر في الصين كلها. كما انه ابتدع نظاما يحرم علي الحاكم ان يكون من أبناء نفس الاقليم، تفاديا لمحاباه اقاربه ومحاسيبه وحتي لا تكون لحاكم الإقليم ايه عصبيه تمكنه من ظلم الناس أو الانفراد بالسلطه والانفصال عن الحكومه المركزيه. وكان هذا الامبراطور شديد الحرص. ولذلك تفادي الابهه، وفي نفس الوقت خفف الاعباء الضريبيه علي الشعب.كما كانت سياسته الخارجيه ناجحه تماما. وعلي الرغم من انه كان امبراطورا قويا الا انه كان يخشي الناس ويسئ الظن بهم. وقد كان لزوجته دورا كبيرا في مساندته. فقد كانت سيده قويه متسلطه.

وفاته:
توفي في الثالثه والستين من عمره. ويقال ان ابنه هو الذي دس له السم، وكان هذا الابن من احب الناس الي ابيه.

مقارنه بينه وبين شارلمان:
اما ماهي اهميه هذا الامبراطور ؟ فهذه الاهميه تظهر لنا بوضوح إذا نحن قارنا بينه وبين امبراطور أوروبي عظيم هوا شارلمان. هناك تشابه كبير بين الرجلين فشارلمان بعد ثلاثه قرون من سقوط روما استطاع ان يوحد أوروبا الغربيه. وكذلك فعل هذا الامبراطور الصيني الذي وحد الصين بعد سقوط امبراطوريه هان. ولكن شارلمان اشهر اباطره الغرب ويعد سوي ون تي اقواهم اثرا وابعدهم نفوذا. فقد استطاع ان يوحد الصين كلها بينما لم يفلح شارلمان ان يوحد أوروبا الغربيه وانجلترا واسبانيا وايطاليا. ثم ان وحده الصين عاشت طويلا بينما وحده أوروبا لم تدم طويلا بعد وفاه شارلمان كما ان النهضه الثقافيه قد عاشت طويلا في الصين، بينما النهضه في أوروبا لم تعش طويلا بعد شارلمان فهذا الامبراطور الصيني كان له اعمق الاثر مدنيا وعسكريا وحضاريا علي الصين ولمئات السنين

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مرزوق 81

فيليب ليماري*

هل هناك حقّ في التدخل”؟ وعند مَن، ولأيّة أسباب، ولأية غاية؟ وما هو هذا “الحقّ” بالتحديد؟ يحلّل كتاب “الحرب باسم الإنسانية” [1]، لرجل القانون والفيلسوف جان-باتيست جانجان فيلمر، بالضبط هذا المفهوم الذي اعتمد أساساً إيديولوجيّاً للعمليّات العسكرية التي خيضت تحت عنوانٍ إنساني، لكن الذي رفضته غالبية البلدان لأنّه “يشبه نقطة بنقطة ما مارسه الغرب منذ قرون، ويريد الاستمرار فيه بإيعازٍ مشرَّعٍ ذاتياً من رأيٍ عام عنده تمّت تعبئته كلياً”. ومن أجل استبدال هذا المفهوم أراد الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي أنان) أن يضع مبدأ آخر هو “مسؤولية حماية” الشعوب (R2P)، أقرّته الأمم المتحدة في العام 2005، كما ذكر في مقدّمته السيّد هوبير فيدرين الذي كان كوزير خارجية فرنسا قد أيّد هذه المبادرة. وإذ يدعو فيلمر إلى مقاربة سياسيّة متنوّعة الاختصاصات وثقافية مشتركة، ويستند إلى مراجع ضخمة، فهو يمرّر سياسة التدخّل الانساني في غربال سلسلة من المعايير – الشرعيّة والطبيعة والنوايا والحلّ الأخير الاضطراري والتناسب مع الانتهاكات… – وذلك بغية استخراج عناصر نظريّة واقعية، تُعتَبر “أقلّ ضرراً”. وهو بذلك يسجّل أنّه “عندما يعترف أحدهم بمسؤولية التدخّل عندما يفوت الأوان على إطفاء الحريق، فإنما يعني ذلك أنّه قد أشعله بنفسه”. هو يدافع إذن عن فكرة تركيب شبكة الأسباب، ويخلص بنوعٍ خاص إلى أنّ “هناك إشكالية في الصفة القانونيّة والسياسيّة لهذا المفهوم السيكولوجي النفسيّ”.

تعتبر الحرب في ليبيا رمزاً لهذه المساءلات. إذ أثير مسبقاً موضوع “مسؤولية الحماية” من قبل عدّة قوى أوروبية. وفيما بعد، فُسِّرت قرارات الأمم المتحدة – وبسبب امتناع الصين وروسيا – بطريقة مطّاطة، إذ ان الهدف النهائي للجوء إلى القوّة – غير المشروع في نظر القانون الدولي – كان الإطاحة بنظام معمّر القذافي.

هكذا بات بالإمكان فهم الارتياب الكبير الذي انبعث من المداخلات المختلفة خلال المنتدى الذي عقدته، بعد هذا التدخّل، جمعية القانون الدولي الإنساني [2]. فهل كانت الحرب هي الحلّ الوحيد؟ وهل يجب رفض كلّ وقف لإطلاق النار وكلّ وساطة والوقوف إلى جانب أحد طرفي النزاع، مع ما ينتج من ذلك من سقوط آلاف أو عشرات آلاف الضحايا؟ وكما لاحظ رجل القانون جيرو دو لا برادال، فإنّ “مسؤولية الحماية” تعطي التدخّل وضعاً قانونيّاً من دون أن تستجيب للهموم الإنسانية. ومن ناحيته، يعبّر روني براومن، الرئيس السابق لمنظمة “أطبّاء بلا حدود” (MSF)، عن أسفه “لهذا الشغف الجديد بالإمبريالية الليبرالية”، وهو “مشترك بشكلٍ واسع داخل حركات الدفاع عن حقوق الإنسان نفسها”. ويخلص إلى القول إنّ “الدرس الكبير والقويّ المستخلص من ذلك هو أنّه عندما تكون لديك رغبة في القتل والنهب والسيطرة المطلقة، يجب أن يكون هناك من يَحميك”. وهو ما لم يعد القذافي يتمتَّع به، بل ما يبدو أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد ما يزال يحظى به…

يحرص كتاب “القاموس الدولي لعمليّات السلام” [3] المفيد جدّاً، تماماً على تمييز هذه العمليّات عن التدخلات العسكرية الكلاسيكيّة (في يوغوسلافيا والعراق وليبيا). وهو يحصي مائة وسبع وخمسين عمليّة جرت في هذا الإطار ما بين العامين 1948 و2011، في حين يصفها بأنّها “من النشاطات الإنسانية الأكثر غرابة لما بعد الحرب الثانية”، والتي توسّعت عدداً ومهمات منذ العام 1990 “لدرجة أنّه أوكلت أحياناً إلى قوّات الأمم المتحدة مسؤولية إعادة تركيب دولٍ كيفما كان”.

أخيراً، وعلى نقيض “الحلّ” العسكري للحروب، فإنّ جمعيّة “سانت إيجيديو”، التي شُكِّلت في روما، قد تخصّصت منذ خمسة وعشرين عاماً في القيام بالوساطات. وقد برهنت هذه الجماعات المسيحية الدوليّة عن قدراتها من موزامبيق إلى غواتيمالا، كما يوضح ذلك أولئك الذين كانوا وسطاءها السرّيين [4].

* صحافي في راديو فرانس الدولية، ألّف – مع تييري بيري- “مفاتيح إفريقيا المئة”، Les Cent Clés de l’Afrique, Hachette Littératures – RFI, Paris, 2006. كاتب مدوّنة إلكترونية عن المسائل الدفاعيّة: http://blog.mondediplo.net/-Defense…).

[1] Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, La Guerre au nom de l’humanité, presses universitaires de France (PUF), paris, 2012, 624 pages, 29 euros.

[2] Nils Andersson et Daniel Lagot (sous la dir. de), Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires » : le cas de la Libye, L’harmattan, paris, 2012, 155 pages, 16,50 euros.

[3] Jocelyn Coulon, Dictionnaire mondial des opérations de paix. 1948-2011, Athéna, Montréal, 2012, 280 pages, 28,60 euros.

[4] Roberto Morozzo Della Roca (sous la dir. de), L’Art de la paix, Salvator, paris, 2012, 358 pages, 23,50 euros.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

معضلة الأقلية
وسط ضجيج الحرب الأهلية المستمرة في سوريا، وندرة المعلومات الصحافية المتماسكة من الميدان إثر القيود التي تفرضها الحكومة السورية، ظلت الرؤى المتعلقة بالأقليات في سوريا تمثل لغزا. ومع ذلك، هناك عدد محدود من القضايا فيما يتعلق بتحديد مستقبل سوريا بمثل أهمية العلاقة بين الفصائل والأعراق المختلفة بالبلاد. وفي ظل استمرار القتال دون نهاية واضحة في الأفق، فحصت «المجلة» مخاوف الأقليات الدينية والعرقية في سوريا لكي تفهم على نحو أفضل ما الذي يدفع توجهاتهم نحو العنف الذي يهيمن على بلادهم.

أي مستقبل للأقليات في سوريا بعد رحيل الأسد؟
لم يصور التيار الرئيس لوسائل الإعلام، غير المستعد للاتكال على الدعاية الحكومية والمعتمد على المعارضة في حصوله على المعلومات والتعليقات، معضلة القتال وطبيعته المربكة على نحو جيد. ففي الواقع، تتغير طبيعة النزاع السوري بسرعة فائقة، نظرا لتدفق الجماعات الأجنبية التي لديها أجنداتها الخاصة. فمعظم السوريين في الوقت الراهن يعلمون أن الوضع سوف يزداد سوءا، كما أنهم لا يتحدثون خوفا من انتقام كلا الجانبين. ومن بين كافة القلقين بشأن مستقبل سوريا، تعد الأقليات بالبلاد أكبر الخاسرين، نظرا لأن كلا جانبي الصراع لديه مصلحة في «تعزيز» تلك المخاوف لصالحه، حيث تقول المعارضة إن ذلك نتاج الدعاية الحكومية، فيما تدعي الحكومة أن هناك انحيازات طائفية داخل صفوف المعارضة.

ويعد أعظم التحديات التي تواجه فحص الموقف داخل سوريا هو العثور على أشخاص على علم بالوضع في سوريا ومستعدين للحوار المسجل. ولذلك لم تذكر «المجلة» أية تفاصيل متعلقة بالأفراد الذين تمت محاورتهم مثل الأسماء والتي يمكن أن تستخدم للاستدلال عليهم.

الطائفية

على الرغم من أن ثلاثة أرباع السكان في سوريا من السنة، وأن السنة يشكلون الجانب الأكبر من المعارضة، لم تبدأ الانتفاضة ضد الأسد كصراع طائفي. فعلى غرار كافة الحروب الأهلية، قسمت الولاءات المختلفة العائلات، بل والمجتمعات نفسها. وعن ذلك أخبرت صحافية سنية من شمال سوريا «المجلة» قائلة: «لأبي آراء مختلفة عن أمي». وأضافت أن: «هناك نحو 50 في المائة من الشعب السوري محايد». كما أن الشيخ توفيق أبو سليمان، أحد زعماء المعارضة أقر مؤخرا في حوار مع «الغارديان» بأن 70 في المائة من سكان حلب – أكثر المدن السورية اكتظاظا بالسكان، وهي مدينة ذات أغلبية سنية – يؤيدون الحكومة. وهو ما يمثل عددا كبيرا. ويشير إلى أن تصنيف السكان بناء على خلفياتهم الدينية يعد تبسيطا مخلا.

وبالنسبة لشخص من الخارج، فإن ذلك العدد الهائل من الجماعات الإثنية المختلفة قد تعايش معا في تناغم نسبي (لعقود؟). ومع ذلك، كانت الطائفية موجودة دائما. فعن ذلك يقول طبيب مسيحي من حلب: «من النادر بالنسبة لأغلبية السوريين أن يعبروا بصراحة كاملة عما يعتقدونه عند مناقشة السياسة أو الدين مع أحد من خارج طائفتهم لكي يتجنبوا أية احتكاكات».

وعلى الرغم من أن معظمهم من مواطني المنطقة، فإن لدى سوريا نحو 29 دينا وطائفة مختلفة بما في ذلك العلوية (13 في المائة)، والمسيحيون (10 في المائة)، والدروز (3 في المائة) بالإضافة إلى الأقلية الكردية كبيرة العدد (10 – 15 في المائة). وبالإضافة إلى أكراد سوريا، هناك أيضا مجتمع كبير من اللاجئين العراقيين الذين هربوا من العنف خلال الاحتلال الأميركي.
فقد كانت الأقليات السورية تحظى بوجود فريد خال من المشكلات خلال الأربعين عاما الماضية في ظل حكومة حافظ الأسد وابنه بشار. ولذلك، انتابهم القلق بشأن أفق التغيير واستمروا في دعم النظام خوفا من البديل.

وإحقاقا للحق، تبدو الأقليات السورية غير حاسمة بشأن المسار الذي عليها اتخاذه. فعن ذلك يقول صحافي سوري درزي: «إن فكرة أن الدروز منحازين للحكومة هي محض مغالطة، فالقضية تتعلق بأن الشيطان الذي تعرفه هو الأفضل». حيث ترنو العديد من الأقليات إلى نفس التغييرات والإصلاحات التي تطالب بها المعارضة، ولكنها ترفض اللجوء إلى العنف لتحقيق ذلك. ففي ظل نشوب العنف، يصبح لدى تلك المجتمعات الصغيرة قليلة الحيلة سبب قوي للخوف من حالة انعدام القانون التي من المرجح أن تحدث في أعقاب انهيار النظام.

علم الدولة العلوية
ففي سوريا، كما هو الحال في الشرق الأوسط بأسره، يعرف الفرد باسم عائلته، وعرقه، ودينه أو عقيدته، أكثر من كونه فردا. فحتى الأطفال الصغار يتعلمون أن يدركوا ذواتهم والآخرين بتلك الطريقة. وعندما يخفق كل شيء آخر، تصبح القبيلة أساس البقاء وتحتل مصالح الجماعة المقام الأول. ولكن تلك القبلية تعرض الجماعة لخطر جمعي في أوقات الاضطرابات. حيث تعيش الأقليات في سوريا، كما هو الحال في باقي أنحاء المنطقة، في حالة من الغموض. حيث تضرب الطائفية، للأسف، بجذورها عميقا.

وفي الشرق الأوسط، يشعر العديد من المسيحيين بالعداء تجاه مجتمعهم. حيث يؤمن المسيحيون، بصفة عامة، أن ذلك يرجع إلى كونهم يؤمنون بدين مختلف ولأنهم ينسبون دائما إلى المسيحية الغربية. وبالمثل، عانت الأقليات الأخرى في سوريا مثل الدروز، وهي إحدى فصائل الشيعة، من تاريخ من عدم التسامح معهم نظرا لمعتقدهم.

وخلال الحكم العثماني، تم تهميش العلويين، إحدى فصائل الشيعة، على يد الأغلبية السنية الحاكمة. ولكن في أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية، وعندما هيمنت فرنسا على «المفوضية السورية»، كان العلويون هم أكثر الحلفاء ولاء لفرنسا في البلاد وقد تمت مكافأتهم على ذلك عام 1922 عندما حصلوا على استقلال فعلي لمنطقتهم الجبلية في شمال غربي سوريا. ونظرا لأنهم عاشوا في عزلة لعدة قرون، لم يكن لدى العلويين خبرة في التجارة الحديثة، ومن ثم، تحمسوا للانضمام للجيش.

وفي أعقاب استقلال سوريا عن فرنسا، مرت البلاد بنحو 22 عاما من الهيمنة السنية وسبع سنوات من حكم حزب البعث حتى هيمن ضباط جيش علويون بعثيون بقيادة حافظ الأسد على السلطة في انقلاب دموي عام 1970. وعلى الرغم من أنه كان هناك قسم صغير من النظام يتضمن الأقليات الأخرى والسنة، كان العلويون الذين كانوا مهمشين من قبل، هم من هيمنوا على آلية السلطة في دمشق. ولكن على مر السنوات، أثارت هيمنة العلويين سخط الأغلبية من السنة نظرا لأن السياسات التي اتبعوها كانت تميل لمحاباة الأقليات السورية.
ولم تكن هناك محاولات قبل الثمانينات لتحريك الأغلبية السنية ضد نظام حافظ الأسد ولكن تلك المحاولة تم سحقها بوحشية على يد رفعت الأسد، أخو حافظ الأسد، وعم الرئيس الحالي بشار، مما تسبب في زيادة السخط بين السنة.

التدخل

وفي ظل التقارير اليومية حول القصف العشوائي الذي تمارسه القوات السورية على المناطق السكانية، يصبح مفهوما أن تحاول القوات الأجنبية التدخل في سوريا على الصعيد الإنساني. ولكن الحكومات نادرا ما تتحرك بالدوافع الإنسانية وحدها.

ففي حالة سوريا، ربما يصبح الغرب أكثر قلقا بشأن قطع أواصر العلاقات بين سوريا وإيران وحزب الله ولكن ذلك سوف يحدث على حساب الأقليات في سوريا. فكما يقول كريس فيليبس، المحلل السوري السابق بـ«وحدة الاستخبارات الاقتصادية» والمحاضر في السياسة والعلاقات الدولية بكلية «الملكة ماري» بجامعة لندن: «المشكلة أن الغرب ركز أنظاره على التخلص من الأسد حتى إذا ما كان ذلك يعني دعم جماعات ربما تمارس تمييزا ضد الأقليات».

علم الطائفة الآشورية
وقد أعرب بعض أعضاء جماعات الأقليات عن مخاوفهم من أن يؤثر أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي على التناغم الإثني السوري الدقيق. فيقول البطريرك جريجوريوس الثالث من الكنيسة الملكانية بسوريا في حوار مع «المجلة»: «إن مثل ذلك التدخل سيكون سلبيا حتى بالنسبة لما يطلق عليه المعارضة. فهو سيضر بالمزاعم العادلة التي يتم التعبير عنها في كل مكان. كما سيضر التدخل بالوحدة الوطنية في الداخل من خلال خلط الأوراق».

سقوط النظام

أخذا في الاعتبار الإخفاق الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق في 2003، وإراقة الدماء الطائفية التي أعقبتها، خاصة ضد الأقلية المسيحية في العراق، يعد الخوف من التدخل الأجنبي في سوريا وخلع النظام خوفا مبررا. فيقول الدكتور فيليبس موضحا: «أخذا في الاعتبار الطبيعة الطائفية لعمليات القتل التي وقعت في العراق بعد سقوط الديكتاتورية، التي دعمت عمدا استمرار الأواصر الطائفية وتعزيزها لعدة سنوات، من المنطقي أن تخشى الأقليات في سوريا حدوث شيء مماثل لما حدث في العراق».

ونظرا لأن نظام الأسد تهيمن عليه أقلية، فإنه بذل جهودا حثيثة في حماية الجماعات الدينية والعرقية. وبالفعل تعامل النظام مع العنف الطائفي بقوة وحشية. وعن ذلك يقول مدرس مسيحي من حلب: «عندما قتل قس في عملية سرقة، قبض رجال الشرطة على اللصوص، وشنقوهم على الفور في المكان الذي قتلوا فيه القس».

ومنذ اندلاع النزاع في 2011، سمح نظام الأسد للأكراد بقدر معقول من الاستقلال في مناطقهم حتى يستطيع الجيش التركيز على معركته مع المتمردين. ولذلك، يخشى الأكراد أن تسحب الحكومة الجديدة، إذا ما سقط النظام، تلك الامتيازات. حيث إن الحكومة التركية، ليس لديها أي رغبة في نشأة منطقة مستقلة أو منطقة حكم ذاتي للأكراد في سوريا، فإذا ما استولى «الجيش السوري الحر» الذي تدعمه تركيا على السلطة فمن المرجح أن لا يولي اهتماما حقيقيا لتلك المخاوف. وبناء على ذلك، يبدو أن الأكراد يلعبون على كلا الجانبين ضد بعضهما البعض فيما ينتظرون لكي يروا أي الجانبين سوف ينتصر، وعند أي نقطة سوف يعلنون ولاءهم الدائم ويقدمون الدعم للحكومة الجديدة في مقابل الحفاظ على استقلالهم.

فإذا ما سقط النظام، سيكون العلويون هم أكثر الخاسرين. فوفقا لتقرير من «جماعة حقوق الأقليات»: «تشير حقيقة أن الحكومة في سوريا يهيمن عليها العلويون.. إلى أن العلويين وغيرهم من المجتمعات الشيعية سيتعرضون للخطر إذا ما تصاعدت شدة ذلك النزاع». وبالفعل، هناك تقارير حول هجمات تعرض لها كلا المجتمعين، أبرزها القتل الوحشي لأسرة من سبعة لاجئين عراقيين شيعة في منزلهم بدمشق. ونظرا لمثل تلك الأحداث، هناك العديد من العلويين غير مستعدين للاعتراض على وحشية النظام لأن البديل سيكون أسوأ بكثير. ولا يوجد مجتمع آخر في سوريا مرتبط بالنظام أكثر من العلويين. ولذلك، فإذا ما سقط النظام، سوف تعرضهم علاقتهم الوثيقة به لخطر الانتقام.

تاريخيا، كان الجيش واحدا من أكثر القطاعات شمولا لكافة طوائف السكان السوريين، ولكن نظرا لعمليات التطهير الداخلية والانشقاقات السنية الواسعة والانضمام إلى «الجيش السوري الحر»، يتحول الجيش إلى ميليشيا علوية. وأحد المخاوف المتعلقة بذلك هو أنه إذا ما تم خلع النظام، فإنهم سوف يتراجعون إلى منطقة الجبل بمحاذاة الساحل الغربي لسوريا ويخوضون حربا أهلية ممتدة ويؤسسون في النهاية دولة مستقلة للعلويين، وهو ما يثير مخاوف الدروز الذين يعيشون في نفس المنطقة ويمكن أن يتم عزلهم عن باقي أنحاء الدولة السورية.

علويون ضد النظام

يقول الامين العام للتكتل السوري الموحد وحيد صقر وهو معارض علوي إن النظام في دمشق من المحال اصلاحه ومن المسحيل ان يقبل الشارع بإصلاحه لأنه فقد الثقته به تماما.
ويرفض صقر تسليح الطائفة العلوية في الساحل السوري كما يرفض “جملة وتفصيلا” جرّ الطائفة العلوية الى اتون الحرب الاهلية، فالنظام بحسب قوله يستغل لأكثر من اربعة عقود هذه الطائفة وحاليا النظام يريد ان يجرّهم الى بحر من الدماء للدفاع عن عائلة الاسد، و”ليس دفاعا عن وجودنا كعلويين” وهذا معيب بحقنا كعلويين ان نضحي بسوريا لحساب عصابة انتهكت وشردت وقتلت العباد على مدى عقود.

علم كردستان
ورأى وحيد صقر ان الناس الذين تم تسليحهم هم المقربون من عائلة الاسد وليس من الطائفة العلوية برمتها. ويؤكد ان هناك 70 في المائة من الطائفة العلوية تعيش تحت خط الفقر، لايمثلها هذا النظام وهناك 30 في المائة، هؤلاء الذين قد يسلحون اقرباءهم، وهذا شيئ وارد جدا وهذا ما يفكر به النظام في حربه مع الشعب واعتبارها حرب وجود.

وعن موقفه من بيانات صدرت من قبل شيوخ علويين في بداية الثورة لكنها ما لبثت ان تراجعت عن دعمها الثورة قال “انا كنت اول من تبنى اول بيان في 28 فبراير 2011 قبل الثورة بثلاث اسابيع تقريبا، لأربع عشائر علوية ولكن على ما يبدو تم السيطرة بطريقة او بأخرى، وتم اقناعهم وغسل ادمغتهم.. ولكننا حاولنا.. وبعدها خرج اكثر من بيان.. وبالنهاية لا تعنينا لغة البيانات.. نريد مواقف حقيقية ليثبت كل منا في سوريا، الطوائف والاقليات، سواء العلوية او الدروز او الاسماعلية او حتى المسحيين موقفه ويحدده من الثورة”.

وقال صقر إنه من يصمت من العلويين وغيرهم من بقية الأقليات والطوائف والأعراق فهو شريك في القتل وعليهم ان يكونوا مع الثورة، و سوريا ليست حكرا على عائلة الاسد، سوريا اكبر من عائلة الاسد، وعلينا ان تضحي بهذه العصابة التي اوصلت البلاد الى ما وصلنا اليه ورسالتي لهم.. “ايها العلويون عليكم ان تكونا على درجة من الوعي والا فإن التاريخ لن يرحمنا في المستقبل”.

واختتم صقر كلامه قائلا “لن ندع اهلنا يقتلون اكثر من ذلك ولذلك علينا ان نعي ان المرحلة القادمة هي تقرير مصير نهاية هذا النظام ونتمنى ان يكون التغيير من الداخل واطالب الجيش برمته بعدم الانصياع الى قتل الشعب.. هؤلاء سوريون.. كنا نأمل ان يكون الجيش هو حامي الديار وليس قاتل اهل الديار، شيئ مؤسف انا كعلوي اخجل عندما يقال هذا الكلام وانا لا ازال اعوّل على بعض الشرفاء من الطائفة العلوية، ان كانوا في الجيش او كانوا من الصامتين، ان يحددوا موقفهم”.

التطرف الديني

على الرغم من أن الانتماء الديني ربما لا يمثل عاملا قويا بالنسبة للأقليات الإثنية مثل الأكراد، تعرف الأقليات الدينية السورية، مثل المسيحيين والدروز والإسماعيليين والعلويين نفسها بشروط دينية. ومن ثم، فإن إنشاء حكومة جديدة يسيطر عليها أصوليون، سيكون له تأثير هائل على أسلوب معيشة الأقليات الدينية في سوريا.

وعادة ما تثير الحروب التطرف وعدم التسامح مع الديانات الأخرى وليس الشرق الأوسط استثناء من ذلك. يروي لنا مسيحي من حلب يبلغ من العمر 68 عاما ذكرياته حول حياته قبل وبعد وصول الأسد إلى السلطة. فهو يتذكر أنه خلال أزمة السويس: «حرق المقاتلون كنيسة في حلب وأخرى في دمشق». ولكن بعدما وصل الأسد إلى السلطة، «لم يكن أحد ليجرؤ على ذكر الدين». وهو يقر بأن الكنائس تنتمي إلى المدارس الإنجليزية والفرنسية، ولكنه يقول: «لقد صعدوا إلى الأعلى وأنزلوا الصليب. لقد رأيت ذلك بنفسي. وهو ما أرسل رسالة إلى المجتمع المسيحي السوري، فقد اعتبروها على الفور حربا دينية».

علم التركمان
ويبدو أن الدروز كانوا يتجنبون اتخاذ المواقف خلال النزاع. ومع ذلك، فإنهم في وضع مضطرب أيضا. فعلى غرار العلويين، الدروز هم إحدى الفصائل الشيعية المحاطة بالغموض، حيث لا يتم الكشف عن معتقداتهم الدينية إلا إلى عجائزهم فقط. ولا ينظر إليهم الأصوليون السنة، الذين يلعبون دورا متزايدا في الانتفاضة، كمسلمين حقيقيين. وفي الوقت الذي يرفض فيه زعماؤهم الدينيون أن يدعموا الاحتجاجات، ظلت الأغلبية الدرزية في حالة من الصمت.

كما يخشى المسيحيون السوريون أيضا أن يتعرضوا للاضطهاد من قبل الإسلاميين الراديكاليين. وذلك الخوف هو السبب الرئيسي الذي دفع العديد من المسيحيين إلى تأييد نظام الأسد، مثلما أيد أقباط مصر أحمد شفيق، المرشح العلماني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وعلى الرغم من أن المسيحيين لم يتمتعوا بامتيازات على غرار العلويين في ظل نظام الأسد. فإنهم، بالإضافة إلى الأقليات الأخرى، قد تركوا في سلام ما داموا لا يشاركون في السياسات المناهضة للنظام.

وليس ذلك بالترتيب الجديد. فلعدة قرون، كانت الأقليات المسيحية يحكمها المسلمون وكانوا سعداء ما داموا يتم السماح لهم بممارسة دينهم بحرية. ولكن الظهور الحديث للمنظمات المسلحة قوية التنظيم التي تشن جهادا مسلحا ضد النظام، يمكن أن يحول المسيحيين السوريين إلى أهداف. فيقول الدكتور فيليبس: «هناك عدد أكبر من الإسلاميين في سوريا من أي وقت مضى، وهو ما يرجع في الغالب إلى السياسات الانتقائية المتعلقة بمن الذي توجه بعض الدول السلاح ضده».

ويعني البعد الطائفي للنزاع، الذي تتصارع فيه الحكومة العلوية مع الأغلبية السنية، أن الجماعات الراديكالية مثل «القاعدة» ربما تنظر إلى سوريا باعتبارها فرصة لتأكيد وجودها والمشاركة في الصراع ضد النظام الذي يعتبرونه كافرا. وهو ما يثير المخاوف أيضا حول مساعي الغرب للتدخل على الأرض حيث إن الولايات المتحدة، على وجه خاص، لا يمكنها أن تدع تنظيم القاعدة أو التنظيمات التابعة له أن يمد جذوره في سوريا.

الأقليات والمعارضة

لقد كانت الأقليات ممثلة دائما في المعارضة السياسية السورية. فهناك شخصان مرموقان في «المجلس الوطني السوري»، المنظمة التي سعت لدمج كافة جماعات المعارضة لنظام الأسد، وهما، جورج صبرا، مسيحي، وبرهام غليون، كردي. ومع ذلك، يبدو أن الأقليات الدينية والعرقية تتحفظ على رأيها وتنتظر حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا قبل أن تعلن انحيازها لأحد الطرفين. وفي تعليق ينطبق تماما على الأقليات السورية الدينية والإثنية (باستثناء العلويين)، قال صحافي درزي إنه في بعض الأحيان: «يكون الأمان متعلقا بأن تضع قدما في كل جانب».

ويرجع ذلك، في جانب منه، إلى المخاوف المتعلقة بالمعارضة. فما زال «المجلس الوطني السوري» المتمركز في تركيا، في حالة شقاق، حيث أخفق في أن يجد أرضية مشتركة، نظرا لأن المعارضة المسلحة تتألف من العديد من الجماعات المختلفة ذات الأهداف المتباينة. ونظرا لأن نوايا تلك الجماعات مجهولة، على غرار العراق تماما، فليس هناك سبيل للتنبؤ بما سوف يحدث في سوريا ما بعد الأسد.

ومن جهته، يختلف جورج صبرا، مع أن ذلك يمثل مشكلة غير قابلة للحل. فقد أخبر «المجلة»: «عندما يصبح الحل العسكري هو الحل الرئيسي، سيكون من الضروري أن توجد حلول سياسية إلى جانبه. فسوف تصمت الأسلحة في النهاية، ويتم وضعها جانبا، وتستأنف السياسة العمل. وربما يلتحق المقاتلون بصفوف البطالة ولكن السياسيين لن ينضموا إليها أبدا». ولكن تلك التطمينات عادة ما تصطدم بأذن صماء. فعلى سبيل المثال، قال طالب مسيحي يعيش في حلب: «إن المسيحيين في سوريا ليسوا معجبين بالنظام الحالي، ولكنهم خائفون للغاية من البديل، خاصة أن المجلس الوطني السوري المعارض متمركز بالخارج ويخضع لهيمنة الإخوان المسلمين الذين لا ينظرون إلى المسيحيين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية».

علم جبل الدروز
أما بالنسبة لأكراد سوريا، فقد كانوا يتعرضون للتمييز الإثني والقمع من قبل نظام الأسد، ولكن الدكتور فيليبس يقول: «المعارضة يدعمها اثنان من أكبر أعدائها: تركيا والإخوان المسلمون». وكمثال واضح على ذلك، تم عقد مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، انسحب خلاله أعضاء الحزب الكردي إثر خلاف حول وضع الأكراد في سوريا ما بعد الأسد، قائلين: «تغفل أوراق المعارضة العربية حقوق الأكراد، حتى اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية في سوريا في المستقبل».

ووفقا لكل من الأمم المتحدة، وهيومان رايتس ووتش، هناك قوى رجعية داخل «الجيش السوري الحر» اقترفت سلسلة من الجرائم، بما في ذلك التعذيب، والاختطاف، واضطهاد المدنيين الذين تم اعتبارهم «موالين للحكومة». ويخلق توجه «معنا أو ضدنا» أوضاعا مضطربة تبرز المخاوف التي تتعرض لها الأقليات في سوريا. ونظرا لافتقارهم إلى التطمينات الواضحة، يمكن التماس العذر إلى العديد من الأقليات في سوريا نظرا لتساؤلهم حول ما إذا كانت الحياة سوف تصبح أفضل في ظل حكومة الأغلبية الجديدة.

وبوضع ما سبق في الاعتبار، ربما يصبح الطريق الوحيد للأمام، سواء أمام الحكومة أو المعارضة، هو تقديم ضمانات لتحقيق المساواة بين الجميع بما في ذلك ما نسبته 30 في المائة من أفراد الأقليات السورية. ففي عالم مثالي، ربما يصبح جوهر السياسة السورية هو ضمان أن لا تتمكن جماعة واحدة في سوريا من ممارسة قوى طغيانية على الأخرى. ففي النهاية، وكما قال صحافي درزي: «سيكون النظام العلماني وليس الطائفي أمرا حسنا بالنسبة للجميع».

كاتب الموضوع الأصلي: ياسر بن صلّيح 3-101

دولة لاتفيا

لمحة عامة:
لاتفيا هي أحد جمهوريات البلطيق الثلاث
((دول البلطيق اسم يطلق في الغالب على ثلاث دول في أوروبا الشمالية وهي إستونيا (أصغرها) ولاتفيا ولتوانيا (أكبر دولة من دول البلطيق).
سابقاً كانت فنلندا تحسب بأنها الدولة الرابعة من دول البلطيق إلا أنه مع مرور الوقت استبعدت منهم.
والتسمية تأتي استناداً إلى موقعها على ذلك البحر وهو بحر البلطيق .))
وإحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. انضمت إلى الاتحاد الاوروبي عام 2004.
مُحاطة من الشمال ومن الغرب ببحر البلطيق، استونيا من الشمال الشرقي وروسيا من الشرق،
روسيا البيضاء من الجنوب الشرقي ولتوانيا من الجنوب.
الجغرافيا:
مساحة كبيرة من البلاد مُغطاة بالغابات، تملك لاتفياً 12000 نهر صغير و3000 بحيرة.
معظم الأراضي خصبة ومنخفضة الارتفاع، حيث يبلغ علو أعلى نقطة 312 متر.
خليج ريغا الواقع في شمال غرب البلاد هو خليج صغير و امتداد لبحر البلطيق.
العاصمة ريغا تقع على هذا الخليج ومن هنا أتت تسمية البلاد، يصب نهر داوغافا (Daugava) فيه أيضاً.
طقس لاتفيا ساحلي مع صيف بارد وممطر وشتاء معتدل إلى حد ما
السكان
فقط حوالي 60% من السكان هم لاتفيون، يُشكل الروس بنسبة 29% أكبر جالية أجنبية.
لدرجة أنهم في بعض المدن يُشكلون غالبية السكان.
هناك أقليات من روسيا البيضاء وأوكرانيا وبولندا ولتوانيا.
التنوع العرقي في البلاد يرجع إلى حقبة الاتحاد السوفياتي.
اللغة
لغة البلاد الرسمية هي اللاتفية.
اللغة اللاتفية تتبع اللغات البلطيقية اللتي بدورها تنحدر من اللغات الهندو-أوروبية، ولكنها ليست جرمانية و لاسلافية.
الروسية تُستعمل بين أبناء الجالية الروسية في البلاد.
الديانة
يُدين معظم اللاتفيون بالمسيحية اللوثرية والكاثوليكية والأرثوذكسية الروسية
المنظمات الإسلامية في لاتفيا :
مساجد ومراكز إسلامية:
Iman, VENTSPILS
Islamic Information centre, Riga Central
Official -*–*–*-site of the Latvian Islamic Community, Riga
خدمات ومنظمات إسلامية:
IMAN, Riga
محلات تجارية إسلامية :
Halal Chicken, Riga
العاصمة والمدن:
العاصمة:
ريغا او riga
أربع مناطق رئيسية وهي زيمغال، كورمينز، فيدزيم ولاتغال،
أما المدن الرئيسة الأخرى فمنها
ليباجا، داوجافبيلس وفينتسبيلس والتي تعد أكبر ميناء في الدولة.واليورملا وغيرها
العملة:
«لات» لاتيفي (LVL)
طبيعة لاتفيا :
تتمتع لاتفيا بجمال الطبيعة ووفرة المياه فيها، حيث انه يوجد بها 140 بحيرة وما يقرب من 4 ،12 ألف نهر أطولها نهر «دوغافا»، وأكبر بحيرة هي بحيرة «لوبانز» التي تمتد لأكثر من 81 كيلومتر مربع.
تمتاز جمهورية لاتفيا باعتدال مناخها، وذلك مع بعض الاختلاف في درجات الحرارة.حيث أن المناطق الأكثر اعتدالا هي على امتداد الساحل البلطيقي، صيفها دافئ مع طقس معتدل نسبيا في فصلي الربيع والخريف شروق الشمس الصيفية يستمر لتسع ساعات يوميا، وفي الشتاء، الذي يستمر من نوفمبر إلى منتصف شهر مارس، يكون الطقس بارداً جدا، تهطل الأمطار طوال السنة وتزداد شدة في أغسطس، أما الثلوج فتسقط في أشهرالشتاء.

تحياتي..

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

استراتيجية التوازن
وفقا للواقعية الجديدة، ونظرا لأن النظام الدولي تسوده الفوضى (اللاسلطة)، أي أنه لا توجد سلطة مركزية تحكم التفاعل بين الدول، يجب على كل دولة أن تنشئ وحدة للمساعدة الذاتية تساعدها على ضمان بقائها والحفاظ على مصالحها. فكما يقول كينيث والتز، مؤسس الواقعية الجديدة في كتابه «نظرية العلاقات الدولية»: «نظرا لأن بعض الدول ربما تستخدم القوة في أي وقت، يجب على كل الدول أن تستعد لأن تفعل ذلك أيضا، أو تعيش تحت رحمة جيرانها الأكثر قوة».

باراك أوباما.. يد ممدودة لكن لمن؟
تتناقض الواقعية السياسية مع المبادئ الليبرالية التي تحكم المجتمع الأميركي حاليا. وليس مفاجئا أن يتجاهل صناع السياسة الأميركيون الواقعية أثناء تشكيلهم للسياسة الخارجية للبلاد وأن يتبنوا بدلا منها سياسة تعتمد على الليبرالية. فكما يقول جون ميرشيمر في «مأساة سياسات القوة العظمى»: «يميل الأميركيون إلى معاداة الواقعية السياسية نظرا لأنها تصطدم بقيمهم الأساسية.. (مثل) إحساسهم العميق بالتفاؤل والأخلاقية.. فيما تتوافق الليبرالية، من جهة أخرى، تماما مع تلك القيم وليس مفاجئا إذن أن يبدو خطاب السياسة الخارجية للولايات المتحدة وكأنه مقتطع مباشرة من المحاضرة رقم 101 لليبرالية».

وتتوافق الاستجابة الأميركية للربيع العربي مع ملاحظة ميرشيمر، حيث إن الواقعية السياسية، كنظرية للعلاقات الخارجية – العلاقات بين الدول – ليس لديها الكثير لتقوله حول الثورات العربية في حد ذاتها. ومع ذلك، كانت الواقعية السياسية تحذر من التفاؤل المفرط الذي استحوذ على مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية صوب تدفق المصريين على ميدان التحرير وكانت تحذر من السياسات غير العقلانية التي نشأت عن ذلك التفاؤل. والأهم من ذلك أن تبني سياسة تعتمد على الواقعية السياسية صوب الشرق الأوسط كان سيعمل بلا شك على تقليل عداء الجماهير العربية التي تم تمكينها أخيرا تجاه الولايات المتحدة.

نجاح متوقع
في البداية، أخطأ صناع السياسة الأميركيون عندما افترضوا أن الانتفاضة الاجتماعية سوف تنجح بالضرورة. وعلى غرار العديد من المراقبين، استنتج الأميركيون عبر الانتفاضات التي اندلعت في تونس ومصر أن القوى القمعية لم يعد بإمكانها إسكات المواطنين المسلحين بوسائل الإعلام الاجتماعية والقنوات الفضائية. وأخذا في الاعتبار إيمانهم بهيمنة الدولة، وإمكانات القوة الخشنة، كان الواقعيون دائما يتشككون في ذلك الزعم. فعلى خلاف الدول المجاورة، يتكون الجيشان التونسي والمصري من قوات احترافية تربطها صلات قوية بالولايات المتحدة ولديها مصادر قوة مستقلة عن أنظمتها الحاكمة. كما كان الجيش المصري يشن قبل اندلاع الاحتجاجات صراعا صامتا على السلطة ضد مبارك لمنعه من نقل السلطة لابنه جمال. وبالتالي، لم يكن لديه سبب يجعله يساعد مبارك على الحفاظ على نظامه بل إنه قرر بدلا من ذلك أن مصالحه سوف يتم تحقيقها أكثر إذا ما سهل خلع مبارك. وحتى الآن، يبدو أن تلك الحسابات كانت دقيقة.

الصراع للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها لتأسيس نظام وخلق نوع من العدالة داخل الدول.. ربما يصبح أكثر دموية من الحروب بين الدول وهو ما ينطبق تماما على النماذج المتطرفة من الثورات
ثم كان للاعتقاد الخاطئ بأن الانتفاضة التالية سوف تكون على غرار النموذج المصري تكلفة باهظة بالنسبة للولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بليبيا. وعلى الرغم من أن هناك عددا من العوامل التي دفعت الرئيس أوباما لاتخاذ قرار بدعم تدخل حلف شمال الأطلسي في هذا البلد، قال الرئيس أوباما نفسه إن السبب الرئيسي وراء ذلك كان خوفه من أن يخلق نجاح القذافي في القمع الوحشي للمتظاهرين تأثيرا ممتدا في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من أن تدخل حلف شمال الأطلسي قد أثر بلا شك على الطريقة التي اتبعها غيره من الزعماء في قمع الثورات – مثل امتناع بشار الأسد عن استخدام القوات الجوية التي حافظت على نظام أبيه – في البلدان الأخرى وهو ما أسفر عن عنف مروع للدولة.

وفي الوقت نفسه، اعترف مسؤولون بالإدارة الأميركية بأن الولايات المتحدة ليست لديها مصالح حيوية في ليبيا. وعلى الرغم من أن التدخل مر على نحو أكثر هدوءا مما توقع المعارضون له، فإنه لم يكن بلا تكلفة. وكان من نتائج ذلك التدخل العسكري أن العديد من دول العالم غير الغربي أصبح ينظر لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا باعتباره ممارسة غير مشروعة للقوة وبالتالي رفضوا مساندة الولايات المتحدة في قضايا أخرى مثل القضايا المتعلقة بكل من إيران وسوريا. والأكثر تأثيرا على المصالح الأميركية، هو أن زعماء كوريا الشمالية وإيران قد نظرا لدور حلف شمال الأطلسي في خلع القذافي باعتباره مبررا لسياساتهما النووية.

الوهم الديمقراطي
كما أخفق صناع السياسة الأميركيون أيضا في افتراضهم بأن الانتفاضات الناجحة سوف تؤدي بالضرورة إلى ديمقراطيات ليبرالية، حيث كانت الديمقراطية هي أكثر النتائج المستبعدة للربيع العربي.

فبداية، لم تسفر من قبل الانتفاضات الاجتماعية المفاجئة عن ديمقراطيات. فهي في العادة تؤدي إلى صراع طويل وعنيف على السلطة لا يهدأ إلى عندما تستولي حكومة سلطوية على السلطة. فكما قال والتز، وهو محق، في كتابه «نظرية السياسات الدولية» فإن: «الصراع للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها لتأسيس نظام وخلق نوع من العدالة داخل الدول، ربما يصبح أكثر دموية من الحروب بين الدول». وهو ما ينطبق تماما على النماذج المتطرفة من الثورات، والتي لم تمر البلدان العربية بأي منها حتى الآن. حيث تطلب استحواذ السوفيات على السلطة في ظل لينين وستالين، مقتل نحو 30 مليون نسمة، فيما تسببت سياسات ماو الشاذة في مقتل نحو 10 ملايين صيني، فيما أطاح حكم بول بوت الذي امتد لأربع سنوات بما يزيد على 25 في المائة من سكان كامبوديا. جدير بالذكر أن أيا من هذه الدول لا تعد دولة ديمقراطية حتى وقتنا الراهن.

ويقدم التاريخ الحديث للعالم العربي ذاته دروسا إضافية. فعلى الرغم من أن المنطقة العربية شهدت حركتين سياسيتين كبيرتين منذ الحرب العالمية الثانية – الوحدة العربية في عهد ناصر في الخمسينيات والستينيات، والاحتجاجات الاقتصادية والسياسية الأقل شمولا في الثمانينيات والتسعينيات – لم تسفر أي منهما عن تحولات ديمقراطية بالمنطقة. بل وكما يقول مارك لينش: «لم تكن موجات الحراك الإقليمي تنتهي بالدمقرطة ولكنها كانت تسفر عن توغل أكثر عمقا للأنظمة السلطوية». ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه المرة سوف تكون مختلفة.

المصالح الأميركية والربيع العربي
كما لم تكن هناك أسباب للاعتقاد بأن الانتفاضات الاجتماعية ستفيد الولايات المتحدة. فعلى الرغم من أن العديد في واشنطن كانت لديهم مخاوف محددة حول الربيع العربي – تتراوح من تراجع أمن إسرائيل وتمكين الإسلاميين إلى مخاوف أكثر إرباكا تتعلق باستفادة تنظيم القاعدة و/أو إيران من تلك الحركة – كان هناك إجماع عام في الإدارة الأميركية حول أن واشنطن سوف تفيد تماما من التحول في المنطقة. وكانت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس قد استشعرت ذلك المزاج السائد عندما طالبت الأميركيين: «أن يثقوا في المسار المنحني للتاريخ» والذي يعكس أن «مصالح الولايات المتحدة ومثلها سوف تتحقق على نحو أفضل» في ظل شرق أوسط ديمقراطي. ولكن ليس هناك الكثير من الأسباب التي تعزز مسألة المسار المنحني للتاريخ تلك، حيث إن المصلحة الرئيسية للولايات المتحدة في المنطقة هي تأمين استمرار تدفق البترول. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نفسها لا تحصل على الكثير من الطاقة من بترول الشرق الأوسط، فإن الأسواق الأوروبية والآسيوية التي لها أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة تعتمد عليه. ومن ثم، فإن الولايات المتحدة لها مصلحة في حماية موارد البترول في المنطقة والتي تعني – في غياب سلطة مهيمنة – الحفاظ على درجة من الاستقرار.

ولا يوجد ما هو أكثر تأثيرا على الاستقرار من الثورات سواء كانت ديمقراطية أم لا. فكما ذكرنا من قبل، تثير الثورات صراعا ممتدا (وعنيفا في الغالب) على السلطة بين الجماعات المجتمعية التي تسعى لتشكيل النظام السياسي والاجتماعي الجديد. ودائما ما تكون التحولات الديمقراطية غير مستقرة على نحو خاص. فكما قال جاك سنيدر وإدوارد مانسفيلد في «التحولات الديمقراطية، القوة المؤسسية والحرب»: «منذ الثورة الفرنسية، تزامنت المراحل المبكرة للدمقرطة مع أكثر النزاعات القومية دموية في العالم».
وفي ذلك السياق، ليس مفاجئا أن يعرب نحو 40 في المائة من المصريين، في يونيو (حزيران) 2011، عن أنهم لا يشعرون بالأمان في الشوارع فيما كانت تلك النسبة تبلغ 17 في المائة قبل ذلك بعام. وبالمثل، نشر «مؤشر السلام العالمي 2012» قائمة وضعت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارهما أقل المناطق سلاما وبذلك احتلا المركز الذي كانت تحتله «أفريقيا جنوب الصحراء» منذ عام 2007.

كما يؤدي التغيير الاجتماعي السريع للدول إلى اضطرابات إقليمية. فقد وجدت دراسة لستيف وولت من جامعة هارفارد أن الدول التي تشهد ثورات تكون أكثر عرضة لنشوب النزاعات. والأهم من ذلك، كشفت الدراسات الإحصائية أن الدول التي تنتقل من النظام السلطوي إلى الديمقراطي: «يتعرض ثلثاها للتورط في شكل من أشكال الحرب (وتكون معرضة بنسبة الضعف لأن تتورط في حرب بين الدول) من الدول التي تستمر سلطوية».
كما ستعرقل الديمقراطية بصفة عامة الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة في المنطقة أخذا في الاعتبار انخفاض شعبية أميركا الاستثنائي بين الجماهير العربية. فعلى الرغم من أن صناع السياسة الأميركيين يدركون ذلك، يعتقد معظمهم أن واشنطن يمكنها إصلاح صورتها بسرعة من خلال تأييدها للمتظاهرين. ومن ثم، فإنه بعد ملاحظة عدم ثقة العالم العربي في الولايات المتحدة، زعم الرئيس أوباما: «نواجه فرصة تاريخية. لدينا فرصة لإظهار أن أميركا تثمن كرامة بائع متجول في تونس أكثر من القوة الغاشمة لديكتاتور».

لا يوجد ما هو أكثر تأثيرا على الاستقرار من الثورات سواء كانت ديمقراطية أم لا.. تثير الثورات صراعا ممتدا وعنيفا في الغالب على السلطة بين الجماعات المجتمعية التي تسعى لتشكيل النظام السياسي والاجتماعي الجديد ودائما ما تكون التحولات الديمقراطية غير مستقرة
وحتى الآن لم تكن النتائج مشجعة. فإحدى الطرق التي سعت من خلالها الإدارة لإظهار الولايات المتحدة تثمينها «لكرامة البائع المتجول كانت من خلال التدخل في ليبيا. فكما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مباشرة بعد بدء عمليات حلف شمال الأطلسي: «إذا ما نظرت للتغطية التي تقدمها (الجزيرة).. تجد قدرا كبيرا من التقدير لما فعلناه نحن وغيرنا لإيقاف القذافي».

وإذا ما كان ذلك صحيحا، فإن ذلك التقدير سرعان ما اختفى. فبعد ساعات من شن حلف شمال الأطلسي لغاراته على ليبيا، انتقدت الجامعة العربية – التي كانت تحشد بقوة من أجل التدخل – أفعال حلف شمال الأطلسي، وبعد ذلك بعام، أكد أغلبية المواطنين في ثماني دول عربية بالإضافة إلى فلسطين والصومال معارضتهم لحملة الأطلسي على ليبيا.

كما حاولت إدارة أوباما أيضا تحسين الصورة الأميركية من خلال تعزيز الانتقال الديمقراطي والمجتمعات المدنية في العالم العربي. ولم يكن لذلك أيضا نتائج إيجابية. فقد كانت الكتابات تظهر بالفعل على الجدران في مارس (آذار) 2011، عندما رفضت قيادات الشباب المشاركة في الانتفاضة المصرية الالتقاء بهيلاري كلينتون. وفي الشهر التالي، أعرب 79 في المائة من المصريين عن أنهم ينظرون للولايات المتحدة بعدم ارتياح.

ورغم ذلك تعهد الرئيس أوباما بملايين الدولارات كمساعدة لمصر، وأنشأت وزارة الخارجية مكتبا كاملا مخصصا لمساعدة التحولات الديمقراطية بالمنطقة. ومع ذلك أعرب نحو ثلاثة أرباع المصريين في فبراير (شباط) 2012، عن معارضتهم للمساعدة الأميركية لبلادهم. والأهم من ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2011 أن 56 في المائة من المصريين كانوا ضد تأسيس علاقات قوية مع الولايات المتحدة، فيما أيد تلك العلاقات أقل من ربع الذين تم استطلاع آرائهم.
وعلى الرغم من أن التأييد الإقليمي للديمقراطية ما زال مرتفعا على نحو استثنائي، يجب العمل على تحسين رؤيتهم بشأن الولايات المتحدة. فقد اكتشف استطلاع حديث للرأي شمل آلافا من المواطنين من نحو 12 دولة عربية أن 73 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل باعتبارهما أكثر الدول المهددة لهم أو لبلدانهم. فيما قال نحو 5 في المائة فقط الشيء نفسه حول إيران.

الخلاصة
لم تنجح إدارة أوباما في تحسين صورة أميركا في العالم العربي في أعقاب الانتفاضة أكثر مما تمكنت من فعله قبل اندلاعها. ويعكس جانب من ذلك فقدان الثقة العميق في الولايات المتحدة والذي من المرجح أن يستمر لفترة مقبلة.
ومع ذلك، فإن هجوم القوة الناعمة الذي شنته الإدارة الأميركية على العالم العربي، كان ليجد نجاحا إذا ما تبنى الرئيس سياسة شرق أوسطية أكثر واقعية. فقد كان أحد أهم أوجه قصور جهود الإدارة في التواصل هو إخفاقها في الأخذ في الاعتبار ما يشعل غضب العرب تجاه أميركا في الأساس. والمفارقة، أخذا في الاعتبار سمعة الواقعية في واشنطن، ربما تكون السياسة الواقعية صوب الشرق الأوسط أكثر توافقا مع ما قال العرب أنفسهم إنهم يرغبون في أن تمارسه الولايات المتحدة حيال القضايا التي تهم معظمهم. فعلى سبيل المثال، دائما ما تشير الاستقصاءات إلى أن العرب كانوا يعارضون بقوة الوجود العسكري الأميركي في منطقتهم.

وعلى الرغم من أن إدارة أوباما قد انسحبت بتردد من العراق، فإنها زادت انتشارها العسكري في عدة أماكن أخرى لمواجهة إيران. وهو ما تضمن نشر 2-3 حاملات طائرات في الخليج العربي، وزيادة هجمات طائرات الدرون في بلدان مثل اليمن والصومال ونشر الطائرات المقاتلة إف 22 في الإمارات العربية المتحدة، وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق مع الأردن واستخدام موانئ في الخليج لأول مرة منذ سنوات بعيدة.
وعلى النقيض من ذلك، كان الواقعيون الأميركيون يفضلون دائما استراتيجية توازن خارجي تجاه الشرق الأوسط يتم عبرها الحد من الخطوات العسكرية الأميركية. حيث يؤكد الواقعيون إن السياسات الأميركية لم تساعد إلا على تعزيز الجماعات الإرهابية العالمية مثل تنظيم القاعدة وحث بلدان مثل إيران على السعي وراء امتلاك السلاح النووي. وفي الحقيقة، وفيما يتعلق بإيران، دعا العديد من الواقعيين إلى عقد صفقة أخذا في الاعتبار العديد من المصالح المتقاطعة بين إيران والولايات المتحدة. كما أظهرت الاستقصاءات أيضا أن التوجهات العربية تجاه الولايات المتحدة قد تأثرت إلى حد بعيد بفكرة انحياز أميركا الدائم لإسرائيل في نزاعها المستمر مع الفلسطينيين.

وفي استطلاع للرأي أجري عام 2008 في ست دول عربية، قال 50 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم إن عقد صفقة سلام في الشرق الأوسط سيكون أفضل حل لتحسين صورة الولايات المتحدة. ولكن إدارة أوباما لم تعمل بتلك النصيحة بل إنها بدلا من ذلك تخلت عن محاولة تقييد توسع إسرائيل في بناء المستوطنات، وعززت روابطها الدفاعية مع تل أبيب، واستخدمت حق الاعتراض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفض طلب السلطة الفلسطينية المتكرر بالاعتراف بدولتها.

ومن جهة أخرى، كان الواقعيون من بين المؤيدين القليلين داخل مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية لاتخاذ موقف متشدد من إسرائيل خاصة في صراعها مع الفلسطينيين. فعلى الرغم من أن معظم الواقعيين يوافقون على أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد إسرائيل إذا ما كان بقاؤها مهددا، فإنهم كانوا رافضين لما رأوا أنه دعم غير مشروط من واشنطن لتل أبيب حتى بشأن قضايا تتعارض فيها مصالح الدولتين. وبدلا من ذلك، يعتقد الواقعيون أن على الولايات المتحدة أن تستغل وضعها لدى إسرائيل للضغط من أجل تبني الأخيرة لسياسات أكثر توافقا مع مصالح الولايات المتحدة أهمها الالتزام بحل الدولتين.

والخلاصة، بغض النظر عما نعتقده بشأن مزايا توجه الواقعية السياسية بشأن السياسة تجاه الشرق الأوسط، لا يستطيع أحد إنكار الشعبية التي كان من الممكن أن يحققوها بين الشعوب العربية التي تم تمكينها مؤخرا مقارنة بالسياسات الحالية للولايات المتحدة.

هجوم القوة الناعمة الذي شنته الإدارة الأميركية على العالم العربي، كان ليجد نجاحا إذا ما تبنى الرئيس سياسة شرق أوسطية أكثر واقعية.. فقد كان أحد أهم أوجه قصور جهود الإدارة في التواصل هو إخفاقها في الأخذ في الاعتبار ما يشعل غضب العرب تجاه أميركا في الأساس

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

حرب طائفية أم جهل مركب!
الأسبوع الأخير من رمضان الماضي (اغسطس/آب 2012) ، وفي أيام يعتبرها المسلمون أيام فرج ورحمة، انعقدت في مكة المكرمة، أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر منظمة العمل الإسلامي، التي يضم في عضويته سبعا وخمسين دولة.

تجمعهم الصلاة وتفرقهم السياسة!
الاستثناء سببه في الاساس ما يحدث في سوريا من قتل للمدنيين بلا هوادة وسفك دماء الابرياء، ولكن المؤتمر طاف بعدد من المشكلات التي تواجه المسلمين في اكثر من مكان.
اللافت هو اقتراح الملك عبد الله بن عبد العزيز، الداعي للمؤتمر وحاضنه في جلسة افتتاح المؤتمر، اقامة مؤسسة للحوار بين المذاهب الاسلامية في الرياض، هذا الاقتراح ينقل العمل الاسلامي من الآنية الى المستقبلية.

تلبيس الاختلاف الفقهي

فلم يعد سرا اليوم تلبيس الاختلاف الفقهي، الذي صاحب المسلمين في معظم تاريخهم المعروف، خلافا سياسيا حادا وغير مبرر حتى في الوطن الواحد، مما سبب شروخا في الجبهة الداخلية تستنزف الطاقات. خلط السياسي المؤقت والقابل للتبدل، والذي تجري فيه وحوله المناورات، بالديني الذي ينتمي الى قواعد ثابتة، هذه الخلط يزيغ الابصار وينشر الفتن.
أوروبا المسيحية عانت من هذا الخلط سنين طويلة، ربما اكثر مما عانى المسلمون، ولعل التذكير برسالة جون لوك هذا الفليسوف الانجليزي الشهير المسماه “رسالة في التسامح” التي سخر فيها من النزاع العبثي في القرن السابع عشر بين البروتستانت والكاثوليك، الذي اهدر من الدماء انهارا، وسخن الجبهات الداخيلة الأوروبية الى درجة الغليان، ثم انتهى الى تعايش بعد ان تأكد الجميع ان الخسارة فادحة.

تلبيس الديني لبوس السياسي استمر في جيوب اوروبية عديدة، لعل اشهرها في زماننا، الصراع السياسي الذي تلبس الديني في مقاطعة شمال ايرلندا، وبعضنا يذكر رجل الدين ايان بيزلي في تلك المنطقة وخطبه النارية المتشددة ضد الآخر المختلف. وقد اختفى كل ذلك بعد التوصل الى حلول سياسية، ولكن المذاهب بقيت على حالها وأهلها اليوم في تناغم، فتصافحت ملكة بريطانيا البروتستانتية منذ اسابيع، مع رئيس الجيش الجمهوري الكاثوليكي السابق!، مما يفيد أن التوظيف السلبي للتنوع يؤجج العامة، ويحقن المجتمع بحقن سامة تؤدي بصفوفه الى التفكك.

التنوع المذهبي في الإسلام حقيقة ثابتة، وهو اجتهاد انساني، في تاريخنا تنوع وافر واجتهادات شتى، بقي من تلك الاجتهادات ما اعتقد الناس انه نافع لهم، واضمحل ما هو غير مفيد، فالاجتهادات التي تعيش بيننا اليوم هي بعض الاجتهادات الاسلامية التي يطلق عليها “مذاهب” أما الأخرى التي ظهرت في وقت ثم اختفت، وكان المقصد منها سياسيا فلم تعد قائمة. حتى تعريف “المذهب” لغة هو الطريق او السبيل التي يسلكها الناس الى الهدف، اما المقصد فهو واحد، ارضاء الله وعمل الصالح في الارض واعمارها. التقريب بين المذاهب الاسلامية ليس فكرة جديدة، فقد اجتهد فيها عدد من العلماء في السابق، وايضا اقيمت لها المؤسسات العاملة على تفعيلها.

اقتراح الملك عبد الله هو “الحوار بين المذاهب” وليس التقريب بين المذاهب الذي دعا إليه البعض في السابق، كما انه يفوق “التسامح” لأن المعنى الدفين للتسامح هو غلبة شيء على آخر، والتسامح معه يعني تأكيد التفوق، وربما ذلك عمل لا توازن فيه.
فكرة الحوار في معناه الأهم هو “تخليص المقدس من المدنس” عن طريق إعمال العقل اولا، وايضا من دون ان يطلب فريق من آخر أن يترك ما لديه للانضمام الى الفريق الآخر، هو اعتراف بالاختلاف الصحي ونقله من مكان شائك (السياسة) الى مكان رحب هو (الفكر واعمال العقل) وهو لا يتطلب الدعوة الى مذهب دون آخر، أو تغليب تصور للتاريخ على آخر، كما لا يتطلب تفسيرات قسرية للتقارب، بل يتطلب الاعتراف بالآخر، وابعاد الشأن السياسي عن الشأن الديني. وفكرة التنوع تعني ان الأصل واحد.

تفعيل العقل

في أجواء العرب الحالية التي تم حقن العامة بشعارات ضد الآخر من اجل الحشد والتأييد حتى مع تغييب العقل، في مثل هذه الاجواء، يسعى العقلاء ويدعون اول ما يدعون الى الحوار، لأن الحوار معرفة وتفهم، كما انه لا يقتصر على الفقهاء، بل العاملين ايضا في العلوم الاجتماعية الحديثة ذات المناهج المقارنة، التي تسبر غور تاريخ المنطقة وتفاعلاتها في اطوارها المختلفة والبناء على الايجابي منها، كما يظهر الحوار مغبة التعصب الأعمى وتزييف التاريخ الذي كتبه البعض من اجل أغراض سياسية. الحوار هو ايضا نزع القشور عن الأصول.

ابتلى العالم الاسلامي ببعض ما ابتلى في عصرنا بالتجهيل والتوظيف السياسي، وكان لذلك ارضيته التي تغذت على اهواء الساسة، وتفسيرات فقهاء الفضائيات وماكينات الأحزاب المؤدلجة. وما دفع حتى الآن من الاثمان باهظ، وقد تدفع اثمان اكثر واعظم تستزف الجهود، ان تركنا الأمور تسير على ما هي عليه. اقتراح الملك عبد الله مبادرة لإنشاء هيئة الحوار التي هي “هيئة مستقلة للتفكير في شؤوننا” واشاعة ما تتوصل اليه للناس كافة للتبصر فيه، مع وجوب الوقوف الصلب امام من يريد أن يتاجر في بضاعة الخلاف النسبي في وجهات النظر، الى تصعيد اختلاف سياسي طاحن عانت منه شعوب اخرى في فترات تاريخية سابقة، انه تقديم الحكمة على الشطط. وتفعيل العقل ضد الجهل.

لم يعد سرا اليوم تلبيس الاختلاف الفقهي، الذي صاحب المسلمين في معظم تاريخهم المعروف، خلافا سياسيا حادا وغير مبرر حتى في الوطن الواحد، مما سبب شروخا في الجبهة الداخلية تستنزف الطاقات

لقد كان من ضمن من حضر الى المؤتمر في مكة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، وقد اقترح الرئيس المصري محمد مرسي في ذلك المؤتمر تكوين ترويكا (رباعية) من دول: السعودية ومصر وتركيا وايضا ايران، من اجل النظر في ايجاد حل للمعضلة السورية التي تعقدت كثيرا، ودخل المجتمع السوري في حرب اهلية طاحنة، كان من جرائها مقتل حوالي ثلاثين الف قتيل، وتشريد ما يقارب المليون مشرد في بلاد الجوار مثل تركيا والاردن ولبنان، وعدد كبير من المعتقلين. كان الاقتراح المصري منخفض القوة ـ كما يقال في العمل الدبلوماسي ـ ولكنه قرئ في طهران على ان مصر ربما يمكن ربحها الى جانب الصف الايراني، وهو صف قليل العدد في العدة والعدد، وان لم يكن ذلك، فعلى الاقل تحييدها. لذلك اعد للرئيس المصري الجديد استقبال حافل في المؤتمر الذي تلا وعقد في نهاية اغسطس 2012، وهو مؤتمر دول عدم الانجياز، وفكرة عدم الانحياز فكرة ان اردنا تصنيفها “علمانية” نشأت من خلال تحالف دول عالم ثالثية بقيادة رجال تاريخيين، هم نهرو من الهند، وعبد الناصر من مصر، وسوكارنو من اندونيسيا، وجوزيف تيتو من يوغسلافيا (التي تفككت لاحقا) ولكن الايرانين ارادوا احياء تلك المجموعة.

لم يكن التجمع في طهران في شهر اغسطس 2012- ناجحا، فقد حضره فقد 29 رئيس دولة من 120 دولة، هي مجموع دول عدم الانحياز التي ارسلت اما وزير خارجيتها، او ما دون ذلك. الجائزة الكبرى التي كانت تتوقعها طهران هي كسب مصر. ولكن المفاجأة وقعت عندما دان محمد مرسي رئيس مصر ما يحدث في سوريا، ادانة واضحة وبأقوى الكلمات، كما تعمد التذكير والصلاة على اصحاب محمد جميعا، في محاولة لازاحة التعصب الطائفي. كلتا الفكرتين لم ترق للمضيف الايراني، فغير وبدل في الخطاب اثناء الترجمة بوضع (البحرين) بدلا من (سوريا) في نص الخطاب، وايضا تجاهل المترجم التنويه التقليدي الذي يذكر فيه الخطاب الاسلامي التنويه بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

اتضح لطهران ان ما راهنت عليه لم يكن الا برقا خلبا، لم تستطع ان تقول للعالم انها ربحت مصر، كما ان خطاب بان كي مون، الذي قرع السياسة الايرانية في عقر دارها، صب الكثير من الماء البارد على توقعات طهران، وانتهي الاجتماع بشكل احتفالي لم تخرج منه طهران بما اعتقدت انه سوف يتحقق.

خط غير ظاهر

لا أريد أن أعمم، فقد كان هناك خط غير ظاهر في السياسة الايرانية، منذ قيام ثورة الإمام الخميني له علاقة بالطائفة، ولكنه كان مستترا بغطاء من الثورية، وقد جرت في طهران مياه مثيرة، كان اهمها محاولة السيد هاشمي رفسنجاني في حقبة حكمه الثانية، ان يقوم بعمل سياسي يتخطى “الطايفة” وقد تبعه ايضا السيد محمد خاتمي في حقبتيه التي تسنم فيها الحكم. الا أن الخط الطائفي ظهر بوضوح في السياسية الخارجية الايرانية ابان حقبة حكم الرئيس أحمدي نجاد الأولى والثانية. ما هي الأسباب؟

فكرة الحوار في معناه الأهم هو “تخليص المقدس من المدنس” عن طريق إعمال العقل اولا، وايضا من دون ان يطلب فريق من آخر أن يترك ما لديه للانضمام الى الفريق الآخر، هو اعتراف بالاختلاف الصحي ونقله من مكان شائك (السياسة) الى مكان رحب هو (الفكر واعمال العقل)

أرى أن الأسباب كثيرة، فالرغبة الايرانية في التمدد والنفوذ، هي رغبة قديمة وهي محاولة من اجل احياء شيء من “الامبراطورية الفارسية” لها صبغة قومية، وفي المرحلة الأخيرة، صبغت بصبغة “طائفية” ركونا الى ان هناك عددا كبيرا من الشيعة العرب، الذين تعتقد طهران انه يمكن استمالتهم إما بسبب الوضوع الذي يعانون منه في بلدانهم، او بسبب طموح بعض قياداتهم. وأضيف الى ذلك الطموح الفارسي القومي، تبني طهران – ولو قولا وبعض الفعل – شعارات النضال الفلسطيني، ساعد في ذلك بعض القوى الفلسطينية التي وجدت ان ايران الثورية، يمكن ان تقدم لها الدعم المادي أو المعنوي (النسيج الشيعي العربي بما يحيطه من ظروف سياسية واجتماعية، مضاف اليه الموضوع الفلسطيني، مع ما يحيطه من تعاطف عربي واسع، مع موقف تحالفي مع اقلية حاكمة في سوريا) هذه الثلاثية مدعومة بقدر كبير من المهارة في الاستفادة من المعطيات، قدر لإيران في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين أن تمد نفوذها الى خارج الحدود باتجاه الخاصرة العربية.

لقد قدم لها الاحتلال الاميركي للعراق، فرصة ان يمتد محور النفوذ طويلا، الى درجة ان احمدي نجاد في زيارته الى بيروت في اكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 قال التصريح الشهير، ان محور قد تشكل بدوره في طهران مرورا ببغداد ودمشق وانقرة ثم بيروت. كانت خطاباته في لبنان خطاب الفاتح المترع بالنصر. وقتها كان نفوذ طهران غير مقاوم في بغداد، ومترسخا في دمشق، وقابضا على سلطة ضاربة هي حزب الله في لبنان المسلح بالمال والعتاد الايراني، كما ان وفود القوى الفلسطينية تحج إليه ويقوم بدعمها. هو اختراق بالغ الأهمية يتجاوز “الطائفية” وان توكّأ عليها في الامتداد الاول.

حساب الحقل والبيدر

ظهر من نهاية عام 2010 أن رياح “الربيع العربي بدأت تهب من تونس”، وكان ذلك فال خير، فقد استقبلتها طهران خاصة عند انتقالها الى مصر، على انها “امتداد للثورة الشعبية الايرنية” قبل ثلاثة عقود، رحبت بها واشتركت في زفها اعلاميا، خاصة بعد ان تبين “النفس الاسلامي” فيها، ولو كان سنيا، فحماس سنية، ولم يمنع ذلك التعاون على قاعدة “ثورية” معها! المفاجأة أن أصابت رياح “الربيع العربي”، الحليف والعمود الرئيسي للتحالف الايراني، واعني بها سوريا، فبدأت الماكينة الاعلامية الايرانية، وايضا توابعها العربية تتراجع عن توصيف الثورات الربيعية، بل وتصف ما يحدث في سوريا على انه تدخل امبريالي صهيوني.

حاولت حلب مصر أو ضمها الى خطها، فوجدت ان حساب الحقل لا ينسجم مع حساب البيدر، كما ان المطالبات السياسية في البحرين التي سرعان ما تأثرت بمطالب “جمهورية اسلامية” لم تستطع القوى الحديثة ان تؤثر في مسارها عند انطلاقها، جعلت من بعض القوى المحلية والخليجية تتوجس منها.
الحسبة النهائية لرببع العرب، جاءت على غير ما يهوى نجاد من تطور المحور الايراني. بل ان ما يحدث في سوريا سوف يقصم ظهر ذلك المحور، خاصة اذا تطور الوضع في بغداد بانفكاك كامل او جزئي من ذاك المحور.

الخطأ القاتل لسياسة ايران الخارجية، هو محاولة تلبيس المذهبي على الثوري، وهو تلبيس اضطرت ان تتعامل معه بوجهين، وجه ثوري موجه للقوى العربية السنية التي ترى أن الأوضاع القائمة سيئة للغاية، ووجه طائفي متمثل في أن هناك (اضطهادا للأقلية الشيعية في بحر سني).. كلا الوجهين ضعفهما في عدم الشفافية.

الرغبة الايرانية في التمدد والنفوذ، هي رغبة قديمة وهي محاولة من اجل احياء شيء من “الامبراطورية الفارسية” لها صبغة قومية، وفي المرحلة الأخيرة، صبغت بصبغة “طائفية” ركونا الى ان هناك عددا كبيرا من الشيعة العرب، الذين تعتقد طهران انه يمكن استمالتهم

ومن جهة اخرى فإن دخول ايران في صراع مع القوى الكبرى، قاعدته الرئيسية (خوف مرضي من فقد السلطة في ايران من القوى الدينية). يعرف أهل الرأى الايرانيون، كما يعرف المستنيرون من أهل “القومية الايرانية” أن حكما دينيا لا يمكن ان يستقر، في قرن يشهد تحولات كبرى. وايضا لا يمكن ان يقبل العقل “معصومية” سياسية من اي نوع، مهما بلغت من الشفافية، فالحكم نزاع يين قوى مختلفة لها مصالح مختلفة، لا يمكن ضبطها الا من خلال “صناديق اقتراع شفافة ودورية” وعلى قاعدة خدمة المصالح العامة والحديثة.

تقع السياسة الايرانية في نفس خطأ القوى “الثورية العربية” التي اعتقد ان العالم همه الرئيسي ان يطيح بحكمها، فضيقت على نفسها وعلى شعوبها، وبزت الآخرين في استكمال بنية “مخابراتية” فائقة القسوة، وكان الثمن ان توسعت السجون وتشككت الدولة في المواطن، الى أن فقد الأخير ثقته بها، ونسيت او تناست ان الشعوب تصبر، ولكن لا تطيق الصبر عقودا طويلة. هذا الخوف المرضي من فقد السلطة والشعور بما يسمى “المهمة المقدسة” في قيادة الشعوب، لم يعد لها تبرير مقنع اليوم لدى قطاع واسع من الشعوب. كما القوى الثورية العربية التي ألهت شعوبها بقضية “التحرير” وحرمتهم من “الحرية” على حساب التحرير، فلا التحرير أتى ولا الحرية تقدمت! لا يشعر كثير من النخب الايرانية بالتعاطف الذي تشعر به النخبة الحاكمة ـ أو بعضها ـ مع القضية الفلسطينية، فهناك من يعتقد في ايران ان توريط ايران في تلك القضية خاسر، خاصة انها لا تستطيع ان تقدم العون الحقيقي للتحرير، غير ذر الرماد في عيون السذج.

كما تعتقد بعض النخب الايرانية “القومية” ان العرب ـ شيعة وسنة ـ ليسوا على سوية الشعب الآري الذي تنتمي اليه شعوب ايران، ثم يطرح السؤال من النخب الايرانية، وهو لماذا نحرم من التقدم بسبب تلك الشعارات. اعتقد ان قضية “امتلاك التقنية النووية” في ايران هي شعار من اجل حشد الشعب الايراني خلف قضية يشعر بالفخر بها، لأن التقدم التقني لم يحدث في اي مجتمع من دون حرية وتقدم اجتماعي وسياسي، سوف يبقى التقدم التقني معلقا في الهواء لا أعمدة تحميه من السقوط. بعد طول مسيرة وجد العرب الثوريين أن العزلة لا تقدم الشعوب، وان شراء السلاح لا يحقق النصر، فعاد كثير منهم الى مواقع العقلانية التي تحتم ان تجمع الجهود من اجل تنمية شاملة تقودها حريات الناس. ايران تغوص فيما غاص فيه العرب الثوريين قبل سنوات، وربما تصل الى نفس النتيجة، أحلام الامبراطوريات انتهت.

الحكم في ايران يريد ان يستمر بنفس الشروط، بخلق شعارات مختلفة، ولكن الكثير من شعاراته تعجز عن توفير الأسباب الأولية لعيش كريم في بلاد لها تاريخ طويل من الحضارة. من هنا فإن الأدوات التي استخدمتها السياسة الخارجية الايرانية، قد باءت بالفشل منها اداة “الطائفية” التي سممت علاقة منسجمة بين مسلمين موحدين.
لا أريد أن أغادر هذا الجزء من دون الحديث عن تعصب مضاد، انساق اليه بعض ابناء الطائفة السنية، عن جهل أو تجهيل، فأضاف الحطب المعمتد على الجهل، الى الحطب المعتمد على الانتهازية السياسية.

المستقبل

مما تقدم فإن المسكوت عنه اليوم في الفضاء الاسلامي والعربي، وفي العلاقات الايرانية والعربية، هو كيف يمكن ان يحفظ للشعوب مستقبل تتقدم فيه، في الوقت الذي يصل غيرها الى المريخ تتقاتل هي على من له حق الولاية قبل قرنين من الزمان! وكيف نفسر هذا النص أو ذلك من التراث؟ لقد استنفذ السياسيون كل قدرات الأمة، وما زال بعضهم يفعل من دون تقديم مشروع نهضوي حقيقي، يجعل الانسان اكثر سعادة في حياته، تقدم له خدمات صحية وتعليمية وادارية حديثة، تنقي بيئته من الملوثات ويأكل أكلا صحيا، ويخضع لقانون حديث ينظم العلاقة بينه وبين الدولة على قاعدة حقوقية حديثة؟ من دون حل كل ذلك، لا نستطيع ان نتحدث عن “تحرير”، قبل تحرير الانسان، ولا تنمية قبل تنمية الفكر، ولا حوار، ان لم نؤمن بأن ألد عداء المعرفة ليس الجهل، بل توهم المعرفة!

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

حلول في الوقت الضائع
هل يمكن اعتبار ما صرح به قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي عزيز جعفري، حول وجود عناصر من فيلق القدس، الذي يعتبر جناح العمليات الخارجية في حرس الثورة الايرانية في كل من سوريا ولبنان، زلة لسان من منطلق ان الرجل ليس لديه خبرة مع الاعلام الخارجي، ومعظم تصريحاته تجري مع الاعلام المحلي الذي يخضع لكثير من المراقبة أو التدقيق قبل نشره، ام انه خطأ استراتيجي ارتكبه هذا الرجل، الذي يعتبر من كبار المشتغلين في مجال التخطيط الاستراتيجي للنظام والقوات العسكرية الايرانية؟ أم أن هذا الكشف وفي هذه اللحظة بالذات يحمل مدلولا أبعد، ورسالة أراد المسؤولون في ايران إيصالها الى العواصم المعنية بالأزمة السورية والمعادلات الاقليمية، أم أن هذا التصريح يحمل في طياته مؤشرات على استعداد ايران للدخول في صفقة اقليمية ودولية، تعيد رسم معالم المنطقة والأزمتين الإيرانية والسورية على حد سواء؟

محمود أحمدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
لا شك أن الهجوم الذي قامت به عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة، حسب التصريحات الصادرة عن “القاعدة” نفسها والتي هدفت لتركيز الاهتمام بهذا الاتجاه، وايضا حسب الاتهامات التي وجهتها الادارة الاميركية والسلطات الليبية بمسؤولية هذا التنظيم عن عملية اقتحام مبنى القنصلية الاميركية في مدينة بنغازي، وأدت الى مقتل السفير الأميركي وثلاثة من موظفي القنصلية، سيؤدي ـ وكما اريد له ـ الى دفع الادارة الاميركية لإعادة النظر في موقفها من دول “الربيع العربي” بعد ان تحول او بدأ يتحول الى “خريف أصولي” حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسية رولان فابيوس.

وكما شكل الحادي عشر من سبتمر (أيلول) عام 2001، متحولا في تعاطي الادارة الاميركية مع منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي، ودفعها لتبني سياسة نشر وتعزيز الديمقراطية وان بحد السيف وازيز الطائرات ودوي الصواريخ، فإن الحادي عشر من سبتمبر 2012 سيسهم في دفع هذه الادارة لإعادة النظر في مشروعها الديمقراطي والتعاطي بحذر “شديد” مع نتائج “الربيع العربي” ودوله التي تحولت الى ثكنات للاسلاميين حلفاء وغير حلفاء لواشنطن التي ذهلت من حجم العداء الذي برز في اول اختبار جدي لها مع هذه الدول، ما قد يجبرها على الانكفاء وتقويم مسار التطورات التي بدأت مع العشرية الثانية من القرن الجديد الذي سبق ووصف نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني بأنه سيكون قرنا اميركيا بامتياز.

وفي هذا التاريخ ايضا، وبعد عملية بنغازي، ارتفعت وتيرة الحديث عن تشكيل رباعية اقليمية مؤلفة من مصر والسعودية وتركيا وايران لوضع “خارطة طريق” اقليمية واسلامية لحل الازمة السورية، وانتقالها من مرحلة النقاش والجدل حول الجدوى وامكانية القيام بعمل مثمر ومدى امكانية مشاركة ايران التي تعتبر متورطة الى جانب النظام السوري، الى مرحلة التفعيل والعملانية بمبادرة من ايران نفسها وعقد اول اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية، مع غياب سعودي عن اللقاء، لكن هناك نية مبدئية لمتابعة تفاصيله عبر الخارجية المصرية، وتاليا عبر المشاركة في الاجتماع المقرر عقده في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

الرسائل النووية
قبل اجتماع الرباعية في القاهرة، شهدت الساحة الاقليمية احداثا لا تقل اهمية عن لقاء القاهرة، وربما تقع ايضا في السياق نفسه الذي يخدم نوايا دولية لانجاح المسعى الاقليمي تجاه سوريا. تمثلت اولا في الزيارة التي قام بها سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي الى تركيا ولقائه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو، قبل ليلة واحدة من اجتماع القاهرة، وليلتقي بالتزامن مع اجتماع القاهرة وفي تركيا ايضا مع ممثلة السياسات الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ليخرج بعدها الطرفان الايراني والاوروبي ويتفقان على وصف مباحثاتهما بـ”جيدة جدا ومثمرة”.

جليلي وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد لقائه مع اشتون، اشار الى مسائل كانت ايران قد قدمتها الى اجتماع مجموعة 5+1 في موسكو بتاريخ 18 و19 يونيو (حزيران) الماضي، وان تقدما حصل في تفهم هذه الدول للمطالب الايرانية، وهي المطالب نفسها التي كادت تطيح باجتماع هذه الدول الذي عقد في بغداد قبل ذلك بنحو شهر بين 25 و26 يوليو (تموز).

الجنرال محمد علي عزيز جعفري
الجانب الايراني في الاجتماعين السابقين، لم يواجه عقبات اساسية في بحث الملف النووي مع هذه الدول، خاصة وأن بحث الموضوع لم ينقطع على مستوى الخبراء، لكنه حاول استغلال المناسبتين لاختراق التهميش الدولي واستبعاده عن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وعدم التعاطي معه كأحد اللاعبين الاساسيين في هذا الملف وانه سيقف بوجه أي حل طالما لم تؤخذ مصالحه الحيوية والاستراتيجية في هذا البلد والمرتبطة بمصالحها الاقليمية بعين الاعتبار. من هنا فإن الحديث عن ايجابية في لقاء جليلي – اشتون قد يكون عائدا الى رسالة دولية حملتها المندوبة الأوروبية لإيران بإمكانية الدخول على خط الأزمة السورية ولعب دور في التوصل الى حل لها من خلال الرباعية الاقليمية.

رسائل جعفري
وتمثلت ثانيا بالمؤتمر الصحافي الذي عقده قائد حرس الثورة الايرانية الجنرال محمد علي عزيز جعفري والذي يعتبر الأول له بمشاركة الصحافة الأجنبية، وسبق اجتماعات تركيا ومصر، وتحدث فيه عن عدة نقاط رئيسة تعتبر مثار قلق ايراني في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.

فالحديث عن مضيق هرمز وامكانية قيام اسرائيل منفردة او بمساعدة الولايات المتحدة الاميركية بهجوم ضد ايران ومنشئاتها النووية والاستراتيجية، قد يكون كلاما مكررا ولا جديد فيه، لأنه تضمن التهديدات ذاتها والتحذيرات ذاتها من ان الرد سيكون واسعا ومدمرا وستشمل دائرته كل القواعد الحيوية للقوات الاميركية في المنطقة وكل اسرائيل، لكن الجديد في كلام جعفري عدم تهديده بإقفال مضيق هرمز، من منطلق ان الرد الايراني سيشعل حربا اقليمية كبيرة قد تمتد اثارها على الصعيد الدولي، وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لهذه الحرب ستكون الاقفال التلقائي لمضيق هرمز بسبب تحول المنطقة الى برميل من البارود والنار.

تسويات أمنية
وتحدث جعفري عن الاستقرار والسيطرة في المناطق الواقعة في جنوب شرق ايران، أي المناطق الممتدة من السواحل المطلة على مضيق هرمز صعودا الى الحدود الافغانية مرورا بالحدود مع باكستان. والاستقرار في المفهوم العسكري مقرون بالسيطرة، أي ان الاستقرار في هذه المناطق التي كانت تعتبر متوترة ومجالا للتدخل والنفوذ الآتي من باكستان وافغانستان، بتأثيرات اميركية وبريطانية حسب الرواية الرسمية الايرانية، ما كان ليحصل من دون التوصل الى تفاهم مع القوى الموجودة على الجانب الآخر من الحدود، وهنا بالتحديد التفاهم مع الادارة الاميركية حول الحدود مع باكستان مع القوات الاميركية الموجودة في افغانستان، اما السيطرة فتعود الى الانتشار الكبير لفيالق متعددة من قوات حرس الثورة الايرانية ونشر منظومات دفاعية وصاروخية في هذه المنطقة الاستراتيحية للاشراف على مضيق هرمز ووضعه تحت سيطرة النيران الايرانية، اضافة الى ما قاله من ان القيادة العسكرية فوضت مهمة الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الى قوى “شعبية” ما يعني ان حرس الثورة لجأ الى تعزيز سلطات وقدرات قوات “التعبئة – البسيج” لمواجهة أي تحرك شعبي أو من قبل جماعات “جند الله” بقيادة عبد المالك ريغي الذي اعتقلته ايران في عملية امنية معقدة ومن ثم اعدمته.

جعفري تحدث عن استقرار تام في مناطق شمال غرب ايران، أي في المناطق الكردية، وان انتشارا واسعا لقوات من حرس الثورة في هذه المناطق اسهم في الوصول الى هذه النقطة والتي ساعدت في القضاء على نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني ـ الفرع الايراني المعروف باسم “بجاك”، مشيرا الى ان تفاهما قد تم بين الاجهزة الأمنية وحزب العمال ـ الفرع التركي “ب ك ك” على وقف عملياته داخل ايران.

ما لم يقله جعفري هنا، هو ان القيادة الايرانية قد عمدت الى ارساء تسويات امنية في المناطق الحدودية المتوترة والتي قد تشكل خاصرة رخوة تسمح بحصول أي اختراق امني او ممر قد تلجأ الولايات المتحدة الاميركي لاستخدامه في حال قررت القيام باي هجوم على ايران يتضمن علميات ارضية.

وقد عمدت ايران الى رفع وتيرة التوتر الامني على المقلب الآخر المقابل لهذه الحدود، حيث شهدت الساحة الافغانية عودة دموية لعناصر “الحزب الاسلامي” بقيادة قلب الدين حكمتيار في افغانستان والقيام بعمليات متعددة ضد القوات الاميركية في هذا البلد، وحكمتيار لم يتخل عن تحالفه وعلاقاته بإيران اضافة الى العلاقة التي تربط بعض اجنحة حركة طالبان مع فيلق “نصر” الذي يتولى مهمة التنسيق والعمليات في كل من افغانستان وباكستان.

اما في تركيا، فان الدعم الايراني واضح لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي بدأ منذ مدة سلسلة من العمليات العسكرية داخل الاراضي التركية بهدف ارباك القيادة السياسية في هذا البلد والضغط عليها لتعديل موقفها من الازمة السورية وهو دعم لم تتردد ايران في الحديث عنه، خاصة في التقارير الداخلية لقوات حرس الثورة التي تحدثت عن امكانية ان تشتعل المناطق الداخلية التركية بناء على التركيب العرقي والمذهبي في هذا البلد.

اما فيما يتعلق بالحدود مع العراق، يبدو ان جعفري لم يشعر بحاجة او يرى ضرورة للحديث عنها بحكم النفوذ والسيطرة التي تفرضها ايران على الساحة العراقية ان كان عبر الحضور السياسي المباشر او الامني الذي يقوم به عناصر فيلق “رمضان” في حرس الثورة والذي انتقلت قيادته الى مسؤول فيلق “القدس” الجنرال قاسم سليماني الذي من المحتمل ان يكون قد عمد الى دمج بين انشطة وعمل الفيلقين في فيلق القدس تحت امرته.

هذه الاجراءات الامنية والعسكرية، تسمح للقيادة العسكرية التفرغ لنقاط الضعف او مصادر الخطر الاخرى على محورين، أي محور الحدود الغربية المحاذية لدولة أذربيجان، حيث عمدت القيادة العسكرية، خاصة حرس الثورة بعمليات انتشار واسعة في هذه المناطق وتعزيز قدرات لواء “عاشوراء” المستقر في محافظة أذربيجان الايرانية. في حين تتولى القوات البحرية وجزء من القوتين البرية والجوية والصاروخية في حرس الثورة الى جانب الوية من الجيش النظامي مهمة الانتشار في المناطق المطلة على مياه الخليج.

الانتشار الإقليمي
وبالتوازي مع الاجراءات والاستعدادات العسكرية التي تقوم بها على جبهتها الداخلية، وجهت ايران رسائل واضحة تتعلق باستعداداتها خارج الحدود. مباشرة عبر التلويح باستهداف كل القواعد الاميركية في المنطقة خاصة في الدول الخليجية، وغير مباشرة من خلال التأكيد على وجود عناصر من قوات فيلق القدس في كل من سوريا ولبنان.

فتصريحات جعفري المتعلقة بهذه النقطة لم تكن عبثية او مفتقرة لتقدير الابعاد المترتبة عليها، خاصة وان جعفري وقبل ان يتولى منصبه في قيادة حرس الثورة، كان يتولى مهمة رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لهذه القوات وعضوا في مجلس قيادتها. ويبدو ان الهدف من هذا التصريح الذي يؤكد التورط الايراني القديم ـ الجديد في الشؤون الداخلية السورية واللبنانية، كان يهدف الى توجيه رسائل واضحة للاطراف الدولية والاقليمية، خلاصتها ان طهران لن تسمح بتغيير التركيبة الاستراتيجية للمنطقة ولن تسمح باستهداف عمقها الجيوسياسي في المنطقة من خلال اسقاط النظام السوري، او محاصرة حزب الله حليفها اللبناني خاصة في ظل تصاعد التهديدات الاسرائيلية لها والتي دفعت القائد السابق للحرس والمستشار العسكري لمرشد النظام الايراني الجنرال يحيى رحيم صفوي للقول بأن أي هجوم اسرائيلي على ايران، فإن لدى ايران قوة استراتيجية تتمثل بحزب الله في لبنان قادرة على ضرب العمق الاسرائيلي والدخول في حرب ضد اسرائيل الى جانب ايران. وانها ستبذل كل الجهود السياسية والاقتصادية والامنية لدعم النظام السوري ومنع سقوطه.

جعفري وضع اطار دقيقا للدعم الذي تقدمه ايران للنظام السوري لا يتجاوز سقف الحفاظ على المصالح الايرانية في اطار ما تسميه “محور المقاومة” أي بقاء سوريا في اطار الاستراتيجية الايرانية التي تقوم على مقاومة التفرد الاسرائيلي في المنطقة والعمل على مقاسمته لهذا النفوذ من دون الدخول في حرب مباشرة معه، وهو مطلب او سقف لم يقبل به الثوار او المعارضون السوريون حتى الآن ليكون مقدمة محفزا لايران في تبني خيار التخلي عن الأسد ونظامه.

وعلى الرغم من الدفاع المستميت للقيادة الايرانية، تحديدا مرشد النظام، عن النظام السوري، والذي صبت تصريحات قائد اركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال حسن فيروزآبادي الاخيرة في سياقه، عندما قال تعليقا على المواقف الأخيرة للرئيس السوري “ما قاله بشار الاسد صحيح، فحرب سوريا هي حرب ايران”. على الرغم من ذلك فإن جعفري كان اكثر وضوحا في التعبير عن موقف المؤسسة العسكرية، عندما رفض التعليق على امكانية تنفيذ الاتفاقية العسكرية الايرانية السورية في حال تعرض هذا البلد لاعتداء مباشر من الخارج، مؤكدا بالحرف “هذه الاتفاقية مرتبطة بالظروف، وان نقول الآن بشكل قاطع انه في حال حصول هجوم عسكري ضد سوريا، فإن المشاركة الايرانية في الدفاع عن سوريا بشكل مباشر يتعلق بالظروف” ما يعكس رغبة داخل المؤسسة العسكرية في عدم التورط في أي عمل من اجل النظام السوري، قد تؤدي الى دخولها في حرب اقليمية او دولية غير معروفة النتائج، وبالتالي قد تهدد بقاء واستقرار النظام الايراني برمته او تعطي ذريعة للقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية للتحرك والتخلص من هذا النظام، وضرب المصالح الايرانية في كل المنطقة.

وما يعزز هذا الاتجاه، الجهود التي بذلتها طهران لقطع الطريق عن تورط حليفها اللبناني حزب الله في فتح الجبهة اللبنانية مع اسرائيل تحت ضغط من النظام السوري، من اجل تخفيف الضغط عنه، ويكمن التوقف هنا عند تحركين اساسيين لقيادات امنية ايرانية باتجاه حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، الاول كان اللقاء الذي جرى بينه وبين قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي ابلغه موقفا ايرانيا حاسما بعدم رغبة القيادة الايرانية، خاصة مرشد النظام، التورط في حرب استباقية مع اسرائيل، لان ذلك قد يقلب الطاولة ويطيح بكل الانجازات التي حققتها ايران في ملفاتها الاقليمية وحوارها مع واشنطن، والثاني الزيارة التي قام بها سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي ولقائه ايضا مع نصرالله بعد عملية التفجير التي حدثت في بلغاريا بتاريخ 18 يوليو عام 2012 واسفر عن سقوط 8 قتلى من السياح الاسرائيليين، واتهام واشنطن وتل ابيب لكل من ايران وحزب الله بالوقوف وراء هذا التفجير، وقد ابلغ جليلي حليفه اللبناني بأن طهران لا تريد التورط في أي عمل عسكري او حرب مع اسرائيل او جر اسرائيل للبدء بحرب ضد حزب الله من اجل التخفيف عن دمشق، لأنها لن تقف بالمحصلة عند الحدود اللبنانية بل ستجر ايران الى اتونها، وان على حزب الله التزام التهدئة في حال كان هو الطرف الذي يقف وراء هذا التفجير وافساح المجال لمعالجة هذا التصعيد وابعاد شبح المواجهة التي لا تخدم أي من الطرفين في المرحلة الحالية التي تتسم بكثير من الدقة والتعقيد. خاصة وان طهران لا تريد الدخول في حرب لا تكون هي الجهة التي تفرض اجندتها او تحدد مساراتها واهدافها .

الجهود السياسية
لم تترك طهران جهدا سياسيا لمساعدة النظام السوري وانقاذه من براثن الرحيل والسقوط الا وبذلتها، واستخدمت كل الاساليب المتاحة امامها للتخفيف من الضغوط الدولية والاقليمية على رئيسه وحقنه بكل مضادات الخوف والسقوط، فلجأت الى تحذير جيرانها وجيران هذا النظام، خاصة تركيا من امكانية اشعال حرب داخلية بين مكوناتها الاجتماعية والعرقية والاثنية والمذهبية، كما دعت الى لقاء تشاوري حول الازمة السورية عقد في طهران بتاريخ 9 اغسطس (آب) الماضي بمشاركة 30 دولة وغياب النظام السوري، كرد على سلسلة مؤتمرات لاصدقاء الشعب السوري، واجتماع مجموعة الاتصال الدولية في جنيف مطلع يوليو الماضي، وكانت نقطة الالتقاء بين اللقاءين الدعوة الى البدء بحوار وطني بين المعارضة والحكومة وحل سلمي للازم السورية من طهران وتشكيل حكومة وعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا والدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من النظام السوري والمعارضة من جنيف.

وفي كل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها ايران لكسر السد الدولي الذي فرضه المجتمع الدولي وعواصمه امام مشاركتها في أي تحرك او مباحثات حول الازمة السورية، كانت تحاول ايصال رسالة الى هذه العواصم بأنها على استعداد للتعاون في حل هذه الازمة، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار بمستقبل مصالحها الحيوية في سوريا، وان التمسك بالأسد ونظامه لا يعني عدم وجود استعداد ايراني لبحث مرحلة ما بعد الأسد، لكن في ظل هذه الرؤية. وقد حاولت منذ البداية الانفتاح على بعض فصائل المعارضة السورية، من الاخوان المسلمين وهيئة التنسيق الوطني، وسعت بجهد للبناء ايجابيا على بعض الاشارات التي وصلتها من مقربين لبرهان غليون واعلان دمشق عن استعداد لبحث الازمة السورية مع امين عام حزب الله، لكن اختيار غليون كأول رئيس للمجلس الوطني السوري قطع الطريق على هذا المسار.

اصرار المبعوث الدولي- العربي المشترك (السابق) كوفي عنان للوقوف على وجهة النظر الايرانية حول الازمة السورية رحبت به ايران، وحاولت استغلاله كمدخل لدور لها في هذه الازمة. من دون ان تسقط من اعتباراتها ان امتداد الازمة واتساعها لتشمل كل الجغرافيا السورية كفيل بفتح الباب امامها للحصول على اعتراف دولي بدور مؤثر في التوصل الى حل في هذا البلد.

انتظرت طهران كثيرا وهي تراقب الدم السوري يسيل تحت وقع الضربات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج، التى يقوم بها النظام وقواته ضد المدنيين، من دون ان تنفي المأزق الاخلاقي الذي سببه وقوفها الى جانب هذا النظام ووصف ما يجري في سوريا بالمؤامرة، التي تستهدف محور المقاومة والممانعة في محاولة من القوى الدولية خاصة اميركا للتعويض عن خسائرها في ثورات بلدان “الربيع العربي” التي ادت الى سقوط حلفاء لها.

وتمسكت كثيرا ايضا بموقفها بانتظار انتقال ما يدور في سوريا من مرحلة المواجهة بين نظام قاتل مع مواطنين محتجين بشكل سلمي، مطالبين بالحرية والديمقراطية، الى مرحلة المواجهة العسكرية، وتمسكت بموقفها ايضا بانتظار ان يتحول القتال في سوريا الى قتال بين النظام والمجتمع الدولي، وانتظرت ان ينتقل الى مرحلة صراع مفتوح بينها وبين ترويكا اقليمية مشكلة من تركيا وقطر والسعودية، ما يسوغ لها سياسيا على اقل تقدير وقوفها الى جانب الأسد من منطلق الدفاع عن نفسها وموقعها ودورها الاقليمي.

ومن بوابة تحويل الأزمة السورية الى أزمة اقليمية، سارعت الى تلقف المبادرة التي اطلقها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة بتاريخ 13 اغسطس الماضي، بتشكيل رباعية اقليمية اسلامية مؤلفة من مصر وتركيا والسعودية وايران لبحث الازمة السورية والتوصل الى حل لها.

المبادرة الإيرانية
في العاشر من سبتمبر 2012 عقدت الرباعية المقترحة من قبل الرئيس المصري اولى اجتماعاتها على مستوى الخبراء او مساعدي وزراء الخارجية لوضع اطار عام لمبادرة مشتركة للحل في سوريا ترفع الى اجتماع وزراء الخارجية.

وفي السابع عشر من سبتمبر 2012 عقد وزراء خارجية الرباعية اجتماعهم الاول، ما افسح المجال امام طهران ممثلة بوزير خارجيتها علي اكبر صالحي لتقديم رؤيتها للحل في اطار مبادرة مؤلفة من النقاط التالية:

1 ـ وقف الاشتباكات والعنف بشكل متزامن من اطراف الصراع.
2 ـ التأكيد على الحل السلمي للازمة من دون أي تدخل خارجي.
3 ـ وقف أي نوع من الدعم المالي والعسكري والتدريب للعناصر المسلحة المعارضة للحكومة السورية.
4 ـ اطلاق حوار بين الحكومة السورية والمعارضة.
5 ـ تشكيل لجنة مصالحة وطنية بمشاركة جميع الاحزاب.
6 ـ ارسال مراقبين من الدول المشاركة في اجتماع القاهرة للاشراف على عملية وقف العنف.
7 ـ التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والاراضي السورية.
8 ـ تقديم المساعدة لمسار اصلاحات جذرية وارساء الديمقراطية والحرية على اساس سوري- سوري.

علي أكبر صالحي يتوسط محمد كامل عمرو وأحمد داود أوغلو.. محاولات إيرانية يائسة لإنقاذ الحليف السوري
وقد اطلقت ايران على هذه النقاط “خارطة طريق” ايرانية للخروج من الأزمة، وانه اكثر شمولية من مبادرة النقاط الستة التي حملها المندوب الدولي والعربي المشترك كوفي عنان.

وتحاول ايران تقديم هذه الورقة والنقاط كخطة عمل، ومن ثم تحويلها الى خطة تنفيذية من خلال ادخال بعض التعديلات على تركيبة الرباعية تسمح بادخال كل من العراق كرئيس للدورة الحالية لقمة الجامعة العربية وفنزويلا بصفتها عضوا في الترويكا المنبثقة عن قمة دول عدم الانحياز. وهو ما يساعد ايران على دفع رؤيتها لحل الازمة السورية على صعيدي التخطيط والتنفيذ في الوقت نفسه والتوصل الى نتائج ايجابية.

وتعتقد ايران بضرورة ادخال تعديلات على تركيبة الرباعية لتغيير توزيع موازين القوى داخلها، خاصة وانها تشعر بإمكانية الاستفراد بها في هذه الرباعية كون ثلاثة من اعضائها، اي مصر وتركيا والسعودية، يقفون في الجهة المقابلة لايران في صف واحد فيما تقف ايران وحيدة في مواجهتهم، ودخول العراق وفنزويلا على الرباعية يحقق توازنا في تركيبتها ما يساعد طهران والرباعية على حد سواء في التوصل الى نتائج وقرارات تساعد على حل الأزمة.

وتعتقد طهران ان التصورات التي تقدمت بها تشكل الارضية والاجواء المناسبة لانجاح مهمة الأخضر الابراهيمي، وهي تتوافق وتنسجم مع الاستشارات والمساعي التي بذلتها الأمم المتحدة، اضافة الى ان الموقع الذي تحتله ايران حاليا بعد توليها لرئاسة قمة دول عدم الانحياز التي تعتبر اكبر تجمع دولي داخل منظمة الامم المتحدة يمنحها فرصة التأثير في القرارات المتعلقة بهذه الازمة.

من هنا فإن العقدة الاساسية التي تواجه الطموح الايراني في تحقيق اختراق تعتقد انه ايجابي على خط الحل السلمي للازمة السورية يصطدم بموقف الاحزاب والفصائل السورية المسلحة والجهات الخارحية التي تقدم الدعم لها. لكنها في المقابل تعتقد ان استثناء الطرف الأكثر تأثيرا ودورا في الأزمة السورية، اي دولة قطر، من المشاركة في الرباعية وما رافقه امتناع الاخضر الابراهيمي عن الاجتماع مع مندوب دولة قطر، يبعث على الامل كثيرا بامكانية التوصل الى نتيجة ما. لكنها ايضا تنظر بأسف الى الغياب السعودي عن المشاركة في اجتماع الرباعية لأنه يعبر حسب طهران عن وجود تردد في السير في تصور الحل الذي تقترحه او ستقدمه الرباعية، وما يستدعيه هذا الالتزام بالرباعية من اعادة النظر في قرار الاستمرار بدعم الجماعات المسلحة المعارضة كما فعلت تركيا في هذا الشأن، الى جانب ما ابدته طهران من ليونة في مواقفها المؤيدة للنظام، في محاولة للوصول الى نقطة وسط بين المواقف الدولية والاقليمية والداخلية حول اسلوب الحل السلمي في سوريا، بعد لجوء الطرفين المؤيد والمعارض للنظام السوري الى مرحلة لم يكن هناك مجال فيها سوى لاتخاذ قرار التدخل العسكري المباشر لحسم المسائل، وهو قرار يتخوف الجميع من تداعياته، الامر الذي فرض على كل الاطراف اعادة النظر في مواقفها، خاصة العواصم الدولية، والتفتيش عن طريق وسط للحل.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

ليبيا.. كيف بدأت محنة بني وليد وكيف ستكون النهاية؟
عام على اختفاء القذافي
في 23/10/2011 بعد مرور ثلاثة أيام على مقتل العقيد معمر القذافي في سرت، وقف المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنحل على المنصة التي أعدت له في هذه المناسبة في ميدان التحرير بمدينة بنغازي المجاهدة، ليقرأ علنا على الجماهير التي اكتظ بها الميدان ولكل الليبين وللعالم أجمع إعلان تحرير ليبيا.

عام على مقتل القذافي.. بن وليد تحت الحصار والقصف!
لا أعتقد أن أحداً ممن سمعوا وشاهدوا ذلك البيان، ينسى طعم الخيبة الذي تذوقه بعد انتهاء المستشار عبد الجليل من تلاوة البيان، واختفائه السريع من المنصة أولاً ثم من المشهد كلية.
بعد مرور عام على تلك المناسبة، تبين لليبيين أن قراءة إعلان التحريرلا تعني تماما أن الطريق قد صارت ممهدة أمامهم للمضي قدما وبناء صرح بلادهم “ليبيا” مكسورة الجناحين من جراء الاستبداد الذي غصت به طيلة أربعين حولاً ومن جراء حرب “أهلية” ضارية لاجتثات الاستبداد استمرت لمدة تمتد حوالي عشرة أشهر، ضاق الليبيون من جرائها الويل وتحولت العديد من المدن الليبية إلى خرائب وتحول آلالاف منهم إلى مشردين في بلدهم وفي بلدان المنافي!
لا أحد بمقدوره إنكار حقيقة أن ليبيا رغم إعلان التحرير الهزيل لم تخرج بعد سالمة من وضع عنق الزجاجة، الذي وجدت نفسها مسجونة داخله سياسيا وعسكريا واجتماعيا، وحتى هذه اللحظة مازال مستقبل ليبيا – استنادا لآراء معظم المعلقين السياسيين الغربيين – لم يتبين بعد خيطه الأبيض من خيطه الأسود على لوحة خارطة تضاريس الحاضر الملغومة.
وما يحدث في مدينة بني وليد هذه الأيام، على بعد 160 كليلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد عام على مقتل القذافي، وإعلان التحرير يعد مؤشراً خطيرًا على الاتجاه الذي من الممكن أن تتركه هذه الأحداث من علامات على بوصلة اختيار التوجه نحو الطريق إلى المستقبل.

كيف خرجت الأمور في بني وليد عن نطاق السيطرة؟
لنعد بشيء من التفصيل بعضا من سيناريو مسيرة حرب التحرير عقب سقوط العاصمة طرابلس في يوم 20 أغسطس/آب عام 2011 ولنتوقف عن قصد عند بعض العلامات التي ستقابلنا على الطريق إلى مدينة بني وليد، التي التجأ إليها الفارون من رجال النظام السابق وفلوله وعلى رأسهم وأبناء القذافي.
يمكننا الاستضاءة، في الأثناء، بما يقوله التاريخ لأن الكثير مما حدث في الماضي البعيد، كانت له انعكاسات كبيرة على ما حدث أثناء الحرب وما يحدث الآن.
مدينة بني وليد جنوب شرق طرابلس عاصمة قبائل ورفلة التي يبلغ تعدادها 54 قبيلة وتعداد هذه القبائل يقرب من المليون نسمة يقيم منهم في بني وليد، استنادا إلى التقارير الإعلامية حوالي 70 آلف نسمة، بينما تتوزع الأكثرية في جميع أنحاء ليبيا، فأينما توجهت في ليبيا لابد أن تجد وتقابل من يعود نسبه إلى قبائل ورفله.

وعقب سقوط طرابلس بدأت عيون قادة الثوار تتجه إلى بني وليد، التي ظلت على ولائها للقذافي ولنظامه، وحين بدأت فعليا قوافل سيارات الثوار المسلحة تتوجه نحو المدينة لتحريرها من أزلام النظام السابق، تعقدت الأمور بسرعة، وارتبكت القيادة السياسية التي كان على رأسها كل من المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي المنحل، والدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي المنحل أيضاً، كما ارتبكت القيادات العسكرية في آرائها وانبثق رأي من بين السياسيين والعسكريين يطالب بالاحتكام إلى الحكمة وعدم اللجوء إلى استخدام القوة “كفانا قتلا وكفانا تدميرا”. وشهدت الأيام التالية لذلك كثيراً من اللقاءات بين ممثلين للثوار وممثلين عن سكان المدينة، إلا أن اللقاءات لم تقد إلى مفاوضات نهائية وتوقيع اتفاق نهائي يمكن قوات الثوار من دخول المدينة والسيطرة عليها. وحسب ما تبين فيما بعد فإن ممثلي المدينة رفضوا تسليم من طالب الثوار بتسليمهم من أزلام نظام القذافي، ممن ارتكبوا أثناء حكم القذافي أو أثناء وقائع الحرب أو في الفترتين جرائم يعاقب عليها القانون، وسرعان ما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أمام تصلب الطرفين، ووصل الأمر ببعض المحاربين من المدينة أن أطلقوا النار على سيارات كانت تقل أعضاء الوفد الممثل للثوار في المفاوضات. وحين قرر الثوار دخول المدينة بالقوة، واندلع القتال حرص قادة الثوار أن يكون على رأس القوة الثورية التي ستدخل بني وليد سرايا متكونة من أبناء ورفلة الذين أنضموا إلى الثورة. وواجه الثوار مقاومة عنيفة لدى محاولتهم دخول المدينة والسيطرة عليها وتكبدوا خسائر بشرية كبيرة، مما اضطرهم إلى الانسحاب.

تبين من شدة المقاومة أن القذافي وأبناءه كانوا داخل المدينة، لكن العقيد القذافي حسب الروايات التي ظهرت فيما بعد ترك المدينة هاربا إلى مدينة سرت، وكان يرافقه ابنه المعتصم في حين بقى الابنان الآخران وهما سيف وخميس بالمدينة، وعقب أيام قليلة على ذلك فر سيف ومن معه من المقاتلين ودخل الثوار المدينة، من دون أن تقابلهم مقاومة تذكر وسيطروا على بني وليد.
تلا ذلك فترة قصيرة من الهدوء، حيث تمكن الثوار من أهالي ورفلة من تشكيل كتيبتين تمركزتا في معسكرين بضواحي بني وليد، إلا ان العلاقة بين قادة الكتيبتين اتسمت بالتوتر الناجم من التنافس على السيطرة، ثم سرعان ما تدهورت الأمور في المدينة حين – حسبما تبين من أقوال الثوار وسكان المدينة – حاول بعض افراد الكتيبتين القبض على بعض الأشخاص في المدينة من المطلوبين وتحولت المدينة إلى ساحة حرب، تمكن فيها محاربوها من الهجوم على أفراد كتيبتي الثوار وطردهما من معسكراتهما. النجدات الصغيرة التي أرسل بها قادة الثوار في طرابلس لم تتمكن من دحر المدافعين ورجعت عربات النجدة العسكرية إلى قواعدها في طرابلس محملة بالكثير من الخسائر البشرية.

معمر القذافي
الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل ازداد سوءا حينما بدأت بني وليد تستقطب ما تبقى من فلول القذافي الهاربة، وبدا تدفق الإشاعات في أنحاء ليبيا المتفرقة بأن بني وليد مازالت ترى على أسطح بناياتها أعلام النظام السابق، ومازالت أحياؤها ودروبها تمتلئ بأزلام القذافي وتحميهم وتقف موقفا معاديا للثورة. وأذكر شخصيا أنني في فترة ما قرأت تقريراً لصحافي من صحيفة التايمز عقب الانتخابات العامة في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز، حيث نشر الصحافي تقريرا عن زيارة له إلى مدينة بني وليد لاستقصاء آراء سكانها في امكانية تولي الدكتور محمود جبريل رئاسة الوزراء، على اعتبار أنه كان يقود تحالف القوى الوطنية التي فازت بنسبة 39 في المائة من اصوات الناخبين مما يعني حصولها على 80 مقعد من مجموع 200 مقعد، وهي كل مقاعد المؤتمر الوطني العام، وأذكر أن الصحافي قال إنه أثناء زيارته للمدينة التقى بأحد الأشخاص المعروفين والبارزين في نظام القذافي بالمدينة، الأمر الذي يدل على أن الشائعات المتداولة شعبيا لم تكن تخلو من حقيقة، أو كما يقول المثل الشعبي “ما فيش دخان من غير نار”!!

التوتر الذي شهدته الأيام الماضية عسكريا في المنطقة يعود إلى أن بعض الأشخاص من سكان المدينة قاموا بخطف عدة اشخاص على أمل استخدامهم كرهائن والتفاوض مع الثوار باطلاق سراحهم مقابل اطلاق سراح المسجونين من سكان المدينة لدى الثوار، وكان من ضمن المختطفين عمران شعبان الشاب المصراتي والذي تمكن من التعرف على معمر القذافي في سرت والقبض عليه، وظهرت صوره في صفحات التواصل الاجتماعي بالانترنت وهو يقف مفتخرا حاملا مسدسين غنمهما من العقيد القذافي، أحدهما ذهبي والآخر فضي. وقد تعرض الشاب على أيدي خاطفيه إلى تعذيب شديد وبعد مضي فترة تفوق الشهر قام الدكتور محمد يوسف المقريف على رأس وفد بزيارة إلى مدينة بني وليد للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المخطوفين جميعا، لكنه في نهاية الزيارة لم ينجح سوى بالعودة مصحوبا بالمرحوم عمران شعبان، الذي وضع على الفور على طائرة خاصة وأرسل للعلاج بالخارج من جروحه المميتة التي أصيب بها من جراء التعذيب، إلا أنه توفى لدى تلقيه للعلاج وأعيد إلى مدينته مصراته في يوم مشهود واقيمت على جثمانه صلاة الميت وغصت الساحة بالمصلين الذين جاؤوا من جميع أنحاء ليبيا.
كان حادث الوفاة المؤسف الشرارة التي اشعلت نار ما تكتوي به ليبيا في هذه الأيام، واجتمع المؤتمر الوطني العام واصدر قراره رقم 7 والذي أعطى بموجبه لقوات درع ليبيا الصلاحيات الكاملة في القبض على ازلام النظام في مدينة بني وليد، وإحضارهم للعدالة للاقتصاص منهم، وسرعان ما تحركت قوات الثوار ممثلة في كتائب درع ليبيا وفرضت حصارا محكما على المدينة من ثلاثة محاور.

وكما هو متوقع بدأت مفاوضات الصلح القبلية، وجاء شيوخ القبائل من برقة ومن غيرها من المناطق حيث دخلوا في حوار مع شيوخ بني وليد، وتبين أن طريق الصلح مسدود لأن شيوخ قبائل بني وليد – حسب الروايات التي تروى عن مشائخ قبائل برقة دون سند أو دليل رسمي موثق – وافقوا على تسليم المطلوبين للعدالة، لكنهم أصروا على أن يتم تسليمهم للدولة، ونظرا لأن الدولة لم توجد بعد على ارض الواقع وسيادة القانون والقضاء مازالت في حالة غياب، فمن غير المجدي تسليم أي شخص في الوقت الحالي. وفي رواية ثانية – سمعتها شخصيا في لقاء أجرته قناة الجزيرة في برنامج الحصاد المغاربي مع السيد عبد القادر البدري أحد شيوخ برقة، الذين شاركوا في المفاوضات – يقال إن شيوخ بني وليد وافقوا على تسليم المطلوبين، ولكن ليس لقوات درع ليبيا التي تشكل وحداث الثوار من مدينة مصراته النصيب الأكبر فيها، بل يتم تسلميهم إلى لقوات الثوار في برقة التي تقوم فيما بعد بتسليمهم للدولة، ويسمح لقوات من الجيش الوطني الرسمي بدخول مدينة بني وليد. السيد البدري اتهم علنا قوات درع ليبيا بالتصلب وعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق صلح نهائي.
وليس غريبا أن تكون الحكومة الليبية الانتقالية التي يتربع على رأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب غائبة عن المشهد بالكامل، وكأن مدينة بني وليد ليست ليبية، وهذا في الحقيقة متوقع من حكومة عرفت بالجبن ووسمت بالفشل وعدم القدرة على الحسم وأتخاذ القرارات.

وانقسم الشارع الليبي بين مؤيد للحصار وبين معارض له، كما أن المناوشات العسكرية الدامية يوميا التي تحدث بين المحاصرين “بكسر الصاد” والمحاصرين “بفتحها” امتدت إلى صفحات التواصل الاجتماعي في الانترنت حتى عطلة الأسبوع الماضي، حين تحولت المناوشات العسكرية إلى معارك شرسة وارتفعت أعداد القتلى والجرحى من الجانبين، ثم راجت الشائعات بإلقاء القبض على موسى ابراهيم القذافي الناطق الرسمي أثناء الحرب باسم نظام القذافي هاربا من المدينة، وقتل خميس معمر القذافي وزاد الأمر سوءا حين خرج الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، واعلن على الملأ موت خميس معمر القذافي، والقبض على موسى ابراهيم القذافي، في حين أن الناطق باسم الحكومة خرج أخيرا ورفض تأكيد المعلومات، وقال إن لا شيء لدى الحكومة يؤكد ما قيل وشاع.
غمرت الفرحة أنحاء ليبيا لدى سريان إشاعة القبض على موسى ومقتل خميس، وشهدت شوارع المدن الليبية مظاهر الفرحة والابتهاج، لكن الفرحة سرعان ما أنطفأت حين تأكد أن الخبرين غير صحيحين، وبدلا من ذلك سرت موجة متوقعة من الإحباط في مختلف مناطق ليبيا، وانعكس ذلك في صفحات التواصل الاجتماعي في الانترنت التي ارتفعت درجة حرارة التعليقات والنقاشات إلى أن وصلت إلى مستوى ممقوت من الخروج عن دائرة الأدب واللياقة.

ماذا يقول التاريخ؟
في صيف 1975 وصل النزاع بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي يقوده معمر القذافي ذروته، حين تمكن الشق الذي يقوده العقيد من إحباط مؤامرة عسكرية للاطاحة به يقودها الرائد المرحوم عمر المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة والذي تعود جذوره إلى مدينة مصراته، ثالث أكبر المدن الليبية والمعروفة بتاريخها الجهادي ضد الايطاليين وبتمرس أهلها في التجارة والزراعة، وبمجرد تخلص العقيد من معارضيه في مجلس قيادة الثورة وبين صفوف ضباط الجيش، شن حملة هوجاء على مدينة مصراته وطرد شابها من صفوف الجيش ومن المناصب المهمة في الدولة، واعتبرت في الاعلام الرسمي مدينة خائنة، وفي نفس الوقت خلا الجو للعقيد القذافي لتنفيذ مخططه الرامي للسيطرة الكاملة على الجيش ومقدرات البلاد، ووضع كل الخيوط بين قبضتي يديه ولتحقيق ذلك التجأ إلى عقد تحالفات قبلية مع قبيلة ورفلة، على اعتبار أن قبائل القذافة وقبائل ورفلة “إخوة الجد”. التجاء القذافي إلى عقد التحالف مع قبائل ورفلة كان مقصودا بأن قبائل ورفلة من أكبر القبائل الليبية عددا، وهي قبائل معروفة أيضا بتاريخها الجهادي ضد الايطاليين، ولعلمه أيضاً بحالة عدم الوفاق التاريخي بينها وبين قبائل مصراته والذي تعود جذوره إلى ايام الجهاد والاختلاف بين قيادتي القبيلتين والذي انتهى في عام 1920 بهزيمة جيش رمضان السويحلي في بني وليد ومقتله شخصيا.

طفلة ليبية من بني وليد تحتج على تدمير مدينتها
حين اشتعل فتيل الانتفاضة في 17 فبراير/شباط بمدينة بنغازي المجاهدة، اختارت مصراته الوقوف مع الثورة ضد القذافي، في حين أن بني وليد اختارت الوقوف في الضفة المقابلة. ما حدث بعد ذلك لم يعد سرا إذ أن انتصار الثورة ووقوف مدينة مصراته التاريخي ضد جحافل جيش القذافي وآلته العسكرية المدمرة، وتمكنها من دحره وهزيمته بفضل مساعدة قوات حلف الناتو جعلها تخرج من الحرب بنصيب كبير من الغنائم عسكريا وسياسيا، وجعل من قوات كتائبها قوات ضاربة، نتيجة لما دفعته من تضحيات وما اكتسبته من خبرات في المعارك، وما غنمته من أسلحة وانعكست هذه القوة سياسيا، ويتردد في ليبيا أن عدم وصول الدكتور محمود جبريل إلى منصب رئيس الوزراء عقب فوز تحالف القوى الوطنية الذي يقوده في الانتخابات إلى تحالف مصراته مع الإسلاميين ضده لسببين، أولا لأنه اعتبر من أزلام النظام السابق، وثانيا لأنه ورفلي الأصل. أنا شخصيا في حاجة لدليل ملموس لتصديق السبب الثاني، وهو غير متوفر لي، ولا أظن أنه متوفر لغيري، إلا أنه دليل على أن أحداث الأمس البعيد مازالت تطل بوجهها الذميم على مرآة الحاضر.

الاشكالية التاريخية هذه بين المدينتين انعكست أكثر خلال الأزمة في بني وليد، لأن الكثيرين من سكان المدينة المحاصرة يرون أن قوات درع ليبيا التي تحاصرهم لا تمثل ليبيا، بل تقودها قيادات مصراتية تود الثأر لما حدث في الماضي، ويقال أيضاً إن السبب في عدم رغبة مشائخ قبائل بني وليد تسليم المطلوبين للعدالة إلى قوات درع ليبيا ناجم عن تأكدهم من أن هذه القوات، يقودها أعداء تاريخيون لقبائلهم وفي حالة انتظار للانتقام والثأر.
أين تكمن الحقيقة في هذه الغابة من الأقاويل والاشاعات والروايات والعنعنات؟ وكيف الخروج من هذا المأزق العصيب؟
ما تأكد للجميع حتى الآن أن بني وليد ملجأ لكثير من الفارين من أزلام النظام السابق المطلوبين للعدالة، وأن هؤلاء الفارين مسلحون بكافة الأسلحة ومستعدون للقتال حتى الموت، لكنهم لن يموتوا وحدهم، لأن موتهم سيتحقق بعد موت المئات من الضحايا الأبرياء، ذلك أن القنابل لا تفرق بين المجرم والبريء.

المعارك مازالت مشتعلة وتزداد التهابا وحرارة، والحكومة الجديدة التي سيشكلها السيد علي زيدان لتحل محل حكومة الكيب الميتة، لم ينته بعد من تشكيلها، والنواب الذين اختارهم الشعب بالانتخاب الحر النزيه ليكونوا ممثليه في المؤتمر الوطني العام ليس بيدهم شيء، رغم نواياهم الطيبة، لكن تلاميذ المدارس في كل انحاء ليبيا مازالوا يقفون في طوابير الصباح، قبل استئناف اليوم المدرسي ليحيوا علم بلادهم الثلاثي الألوان، ليرددوا بصوت مليء بالصدق والحب والاخلاص كلمات نشيد بلادهم الوطني، لكن سؤالا يبقى كامنا وعصيا في القلب:
هل حقا تحررنا وحررنا الوطن؟

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

بروتوكولات المرشد
لا شك أن هناك عوامل مشتركة بين البرنامج النووي الإيراني ونظام بشار الأسد في سوريا، حيث يهدف كلاهما إلى تقويض المصالح الغربية في الشرق الأوسط. ولذلك السبب، فإنه بقدر ما يرى آية الله علي خامنئي البرنامج النووي باعتباره أحد أسس الهوية السياسية للجمهورية الإسلامية، فإن موقفه الموالي للأسد حدد موقعه في السياسة الإقليمية لإيران.

آية الله علي خامنئي
دفع توجه آية الله روح الله الخميني المغامر صوب المنطقة صدام حسين لغزو إيران في 1980 – 1981 وشن حرب مدمرة استمرت لثمانية أعوام. وعن تلك الحرب قال علي أكبر هاشمي رفسنجاني، موضع ثقة الخميني، ونائب رئيس الأركان المسلحة سابقا، في حوار مع المفكّر الإيراني البارز والأستاذ بجامعة طهران “صادق زيبا كلام” إن الخميني كان سعيدا بغزو صدام حسين لإيران.

فقد قال الخميني لرفسنجاني: “لقد أوقع صدام نفسه في ورطة. فالآن نستطيع أن نحل مشكلات الشرق الأوسط للأبد”. وقد كلف تقييم الخميني غير الواقعي لإمكانات إيران العسكرية وعلاقات العراق بالعالمين العربي والغربي أمته الملايين من القتلى، كما أنه دمر البنية التحتية بلده.
بعد ذلك بسنوات عدة، وبعدما قبل الخميني قرار الأمم المتحدة الذي يدعو لوقف إطلاق النيران، توفي مرشد الثورة، وخلفه آية الله علي خامنئي. وقد ركز الرئيس المعين حديثا في ذلك الوقت، أكبر هاشمي رافسنجاني، على إعادة هيكلة البلاد، فيما ركز خامنئي أساسا على إعادة هيكلة الإمكانات العسكرية لإيران من خلال تعديل المبادئ العسكرية لإيران.

تمثل مبادئ آية الله خامنئي العسكرية جزءا من رؤيته حول أن إيران لا يمكنها تحمل مواجهة عسكرية أخرى داخل أراضيها.. فقد كان واعيا تماما بضعف قدرات إيران النسبي في الحرب التقليدية، بالإضافة إلى التكلفة الآيديولوجية والسياسية للحرب بالنسبة للجمهورية الإسلامية
وكانت المبادئ الجديدة تعتمد على أساسين، البرنامج النووي، والحرب غير النظامية. فقد كانت سياسة إيران ما بعد الحرب تعتمد على تعزيز قواها الناعمة في العديد من الدول الإسلامية من خلال تكتيكات الدعاية العلنية والخفية بالإضافة إلى الأنشطة الخيرية.
ففي حالة وقوع كارثة في أي دولة إسلامية أو نشوب نزاع إقليمي، بداية من نزاع جمهورية أذربيجان مع أرمينيا في 1990 حول “قرة باغ” إلى النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني أو سلسلة النزاعات التي وقعت في أفغانستان خلال التسعينيات والألفينيات، كانت إيران تدعم ماليا وعسكريا جماعات أو أطرافا معينة ضد بعضها البعض من دون أن تعترف علانية بذلك.

كما لعب استخدام قوات “القدس” كجناح عملياتي للحرس الثوري الإيراني خارج إيران دورا مهما في تعزيز مصالح إيران في المنطقة وخارج الشرق الأوسط (مثل السودان).
وتمثل مبادئ آية الله خامنئي العسكرية جزءا من رؤيته حول أن إيران لا يمكنها تحمل مواجهة عسكرية أخرى داخل أراضيها. فقد كان واعيا تماما بضعف قدرات إيران النسبي في الحرب التقليدية، بالإضافة إلى التكلفة الآيديولوجية والسياسية للحرب بالنسبة للجمهورية الإسلامية. فقد كانت نهاية حرب إيران – العراق بداية لتحول مجتمعي وآيديولوجي. فقد تم استبدال القيم الثورية بقيم أكثر تجارية، إلى جانب الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي.

وقد تبنت الحكومة العديد من تلك السياسات، ظاهريا، التي كانت مرفوضة في العقد الأول التالي للثورة، نظرا لأن الشاه كان يتبناها أو لأنها كانت تمثل النماذج الغربية للتنمية الاقتصادية. وثارت شكوك عميقة حول الشرعية السياسية لرجال الدين ونظرية “ولاية الفقيه” ثم اختفت تدريجيا. فقد مهد جيل الحرب الطريق أمام جيل يشمئز من الحرب ويتوق لأن يبتعد عن السياسة وينأى بنفسه عن المثالية. فمن الناحية الآيديولوجية دمرت الحرب الثورة.

على الرغم من أن هناك تعاونا بين إيران وروسيا، يبدو أن روسيا تنظر إلى إيران باعتبارها قوة ضد الغرب أكثر من كونها شريكا استراتيجيا وقد ساعدت سياسة إيران الخارجية خلال العقود الثلاثة الماضية إيران على عزل نفسها بدلا من بناء الثقة بينها وبين القوى الإقليمية

ويعد وصف إيران لكل من أميركا وإسرائيل بأنهما عدوتان، معبرا عن ميلها لصنع أعداء بدلا من العثور على الأصدقاء. فعلاقة إيران بجيرانها العرب والقوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية ومصر علاقة إشكالية. كما أن علاقتها بكل من أفغانستان وباكستان هي علاقة معقدة كذلك. بالإضافة إلى أن علاقة طهران بجمهورية أذربيجان هي علاقة غير متوازنة أخذا في الاعتبار الخلفية التاريخية لتأييدها لأرمينيا خلال التسعينيات.

سلمان رشدي
وعلى الرغم من أن هناك تعاونا بين إيران وروسيا، يبدو أن روسيا تنظر إلى إيران باعتبارها قوة ضد الغرب أكثر من كونها شريكا استراتيجيا. وساعدت سياسة إيران الخارجية خلال العقود الثلاثة الماضية إيران على عزل نفسها بدلا من بناء الثقة بينها وبين القوى الإقليمية. وتمثل سوريا استثناء من ذلك، ولذا فإنها تمثل أهمية كبرى بالنسبة لإيران.
تستخدم الجمهورية الإسلامية أداتين لتعزيز سلطتها كقوة عظمى في الشرق الأوسط.
أولا: القوى الناعمة والتي تتضمن استخدام إيران لوسائل الإعلام والشبكات الدينية مثل نشر الآيديولوجيا الإسلامية الشيعية وتعزيز وضع خامنئي الديني.
ثانيا: يعمل النظام على تكوين شبكات من الموالين، وتأسيس علاقات مع العديد من الجماعات الإسلامية سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة. ويمكن رصد العديد من تلك الجماعات عند قبلوها دعوة الجمهورية الإسلامية بالسفر إلى إيران لحضور احتفاليات ذكرى الثورة أو الفعاليات السنوية لإحياء ذكرى آية الله الخميني.

وكل عام، يسافر أكثر من عشرة آلاف مسلم من جماعات إسلامية متنوعة إلى طهران لتعزيز علاقاتهم المنهجية بالجمهورية الإسلامية، حيث يجند آية الله خامنئي المسلمين بزعم الدراسة للانضمام إلى أجندته الآيديولوجية. فعلى سبيل المثال، تعمل “جامعة المصطفى الدولية” في “قم” كمركز ضخم للتدريب الآيديولوجي للمسلمين وإقامة جسور الصلة بين الجماعات الإسلامية المختلفة في جميع أنحاء العالم. وللجامعة عشرات من الفروع خارج إيران، كما أن بها آلافا من الطلاب الأجانب.

تحالفات تكتيكية
والمذهل أنه على الرغم من سياسات الجمهورية الإسلامية المحلية المناهضة للسنة، لم يكن لدى إيران مشكلة في إقامة تحالفات استراتيجية وتكتيكية مع المنظمات السنية ما دامت تهدد مصالح الغرب أو إسرائيل. ويمثل تعاون إيران مع تنظيم القاعدة في بعض الفترات نموذجا واضحا حول كيف يمكن أن يتحد حزبان يكرهان بعضهما ويعتمدان آيدولوجيات متباينة للغاية في مواجهة عدو مشترك. والمثال الثاني هو الإخوان المسلمون، أكبر تنظيم سني في العالم، والذي يحمل أيضا خلافات آيديولوجية مع الجمهورية الإسلامية. فلم يرحب فقط الإخوان المسلمون بظهور الجمهورية الإسلامية في إيران في أعقاب ثورة 1979، ولكن إيران احتفت أيضا بحماس بالغ بصعود الإخوان المسلمين في مصر.

المذهل أنه على الرغم من سياسات الجمهورية الإسلامية المحلية المناهضة للسنّة، لم يكن لدى إيران مشكلة في إقامة تحالفات استراتيجية وتكتيكية مع المنظمات السنية ما دامت تهدد مصالح الغرب أو إسرائيل
فإذا ما كان الإخوان المسلمون ينظرون إلى الجمهورية الإسلامية في 1979 باعتبارها نصرا لرؤيتهم، وأول حكومة إسلامية منذ انهيار الخلافة العثمانية، فإن إيران تنظر أيضا إلى تصدير الإخوان المسلمين للثورة باعتباره نجاحا. فقد كان آية الله خامنئي يكره تعبير “الربيع العربي”، لأنه يشير إلى أن الانتفاضات العربية الأخيرة تنبع من رغبة العرب في تأسيس حكومات ديمقراطية بدلا من الحكومات الطغيانية. وهو يستخدم تعبيرا آخر للإشارة إلى تلك التطورات: “الصحوة الإسلامية”، حيث إنه يقلل من شأن الطبيعة العربية لتلك الحركات وينفي بعدها الديمقراطي. فهو يصور تلك الحركات باعتبارها تطلعات إسلامية لتأسيس حكومات إسلامية.

ومن الواضح أنه يعتقد أيضا أنه نظرا لأن حكومات، مثل الحكومة المصرية الجديدة، تطبق الشريعة وتعادي أميركا وإسرائيل فإنه لذلك يزعم بأن حركاتهم كانت مستوحاة من الثورة الإيرانية ومتأثرة بسياستها وآيديولوجيتها. فقد استخدمت إيران المظاهرات الأخيرة في الدول الإسلامية والهجمات على السفارات الأميركية باعتبارها دليلا على أن مناهضة أميركا هي إحدى الخصائص الأصيلة للصحوة الإسلامية. ويمكن للانتفاضة في الدول العربية أن تمثل تجربة طيبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية إذا لم تدخل سوريا في المعادلة.

فخلال العقود الثلاثة الماضية، أصبحت سوريا الحليف الاستراتيجي الوحيد للجمهورية الإسلامية، حيث مكنت سوريا إيران من أن تصبح التهديد الأكثر خطرا على إسرائيل. فقد أصبحت التهديدات الإيرانية لإسرائيل وأميركا أساسا للسياسة الخارجية لإيران. فوفقا للمبادئ العسكرية لإيران والتي تصر على أن تتجنب إيران المواجهة العسكرية مع أعدائها، ما زالت الحرب غير النظامية من أولى أولويات إيران، وبالتالي تصبح سوريا هي الفناء الخلفي الذي تدير فيه إيران كلا من حربها الناعمة وحربها بالوكالة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وبقدر ما يرى آية الله خامنئي الانتفاضات الشعبية في تونس، وليبيا، ومصر، واليمن كتجسيد أصيل لكراهية الناس للدكتاتورية والفقر، فإنه يعتقد أن الانتفاضة الشعبية السورية تثيرها إسرائيل والولايات المتحدة لإضعاف الجبهة المناهضة لإسرائيل في الشرق الأوسط، ومن ثم، الجمهورية الإسلامية.

خلال العقود الثلاثة الماضية، أصبحت سوريا الحليف الاستراتيجي الوحيد للجمهورية الإسلامية، حيث مكنت سوريا إيران من أن تصبح التهديد الأكثر خطرا على إسرائيل. فقد أصبحت التهديدات الإيرانية لإسرائيل وأميركا أساسا للسياسة الخارجية لإيران

وبمعنى آخر، فبالنسبة لخامنئي، إذا ما أسفرت الأزمة السورية عن انهيار نظام الأسد، فإنها يمكن أن تؤدي إلى هجوم عسكري تقوده إسرائيل أو الولايات المتحدة ضد إيران. ويمكن أن يجعل سقوط الأسد بالتزامن مع هجمة على المنشآت النووية الإيرانية إيران تخسر عاملي قوتها، وهو ما يعني أنه أصبح عليها تعزيز سياستها الخارجية على نحو يضمن تفوقها في المنطقة، ويجعلها تبدو خطرة بالنسبة لإسرائيل والغرب.
وعلى نحو منفصل، لا يمكن مقارنة خسارة الأسد بخسارة برنامجها النووي. ولذلك، يؤمن خامنئي بأن إيران يجب أن تؤيد الانتفاضات العربية في البلدان الأخرى بالإضافة إلى مقاومة الجهود المناهضة للأسد في سوريا، ومساعدة الأسد على قمع المعارضة التي يعتقد أنها بتمويل من الغرب وإسرائيل.

فربما يثبط مقتل السفير الأميركي وثلاثة آخرين في ليبيا عزم الحكومات الغربية التي كانت تفكر في التدخل في سوريا. ومما لا شك فيه أن إيران سعيدة بأن ترى فيلما بدائيا مناهضا للإسلام وقد دفع الإسلاميين للنزول إلى الشوارع في العالم العربي ليعربوا عن موقفهم المناهض لأميركا.
وترى إيران ذلك فرصة لتشتيت الانتباه عن كل من البرنامج النووي لطهران والأزمة السورية. فقد نشرت صحيفة “كيهان”، المعروفة بأنها لسان حال آية الله خامنئي، في عددها السادس عشر في شهر سبتمبر (أيلول) أنه: “يجب اتخاذ إجراءين: أولا عقاب كل من تورطوا في إهانة المبادئ الدينية المقدسة، وثانيا، متابعة تلك القضية من خلال الإجراءات القانونية”. وبمعنى آخر تطالب “كيهان” الإسلاميين باستئناف عملهم في قتل كل من تبنى موقفا مناهضا للإسلام.

خامنئي والأسد.. دعم إيراني بلا حدود للحليف السوري
وفي الوقت نفسه، زادت مؤسسة “15 خورداد”، وهي مؤسسة حكومية تخضع لإشراف خامنئي المباشر، مكافأة قتل سلمان رشدي بنحو 500 ألف دولار، وأعلنت أنه ما دامت فتوى الخميني ضد سلمان رشدي لم تنفذ حتى الآن، فسوف تستمر الإهانات الموجهة للإسلام. فالآن سوف تدفع المؤسسة 3 ملايين و300 ألف دولار لأي أحد يقتل الروائي البريطاني ومؤلف رواية “آيات شيطانية” أو يقدم معلومات تؤدي إلى موته.

تصدير العنف
ويعد نشر العنف وتصديره من الأدوات العريقة للجمهورية الإسلامية في بروتوكولها لإدارة الأزمة. وفي 14 فبراير (شباط)، 1989، أصدر آية الله الخميني فتوى بقتل سلمان رشدي. ويؤمن العديد من المحللين بأن السبب الرئيس في إصدار تلك الفتوى، التي يزعم أنها صدرت لحماية الإسلام، هو إدارة العديد من الأزمات التي كان الخميني يواجهها خلال شهوره الأخيرة. فقد اضطر الخميني إلى قبول قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النيران مع العراق بعد 8 أعوام من الإصرار على أن إيران “سوف تستأنف الحرب، حتى إذا استمرت لمدة 20 عاما” وأن “الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء”، مؤكدا أن الحرب مع العراق هي السبيل الوحيدة لتحرير فلسطين وتدمير إسرائيل.

كان الخميني يواجه خطر خسارة سمعته ليس فقط محليا ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقبل ذلك بعدة أشهر، قام بفصل نائبه، آية الله حسين علي منتظري، الذي كان يفترض أن يخلفه. وكانت النخبة السياسية مهتمة أساسا بأزمة الخلافة واحتمالية نشوب صراع قوى على السلطة بعد وفاة الخميني. وكان اقتصاد البلاد في حالة سيئة وكان الناس غاضبين ومضطربين. ولذلك كان الخميني بحاجة لتعزيز أجندته للحفاظ على السلطة من خلال خلق أزمة جديدة، وإثبات أنه على الرغم من هزيمة إيران العسكرية، فما زالت إيران تمثل تحديا خطيرا بالنسبة للعالم الغربي. وقد خدمت فتواه بمقتل رشدي ذلك الغرض، وما زالت الحكومة الإيرانية تتابع الفتوى حتى وقتنا الراهن.

حتى الآن، لدى إيران اليد العليا في الأزمة السورية. فقد ساعد الغضب الأخير في العالم الإسلامي كلا من الأسد وخامنئي على مد دائرة الخوف إلى البلدان التي كانت من قبل آمنة بالنسبة للولايات المتحدة. فيعتقد خامنئي أن ضعف الغرب يمثل عوامل قوته. وهو يرحب بكافة الجهود التي يمكنها أن تجعل الغرب – بخاصة الولايات المتحدة – مشغولا وغير مرتاح. وهو لديه ثقة كاملة في كل من البرنامج النووي ونظام الأسد. فالاثنان آمنان على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وسوف تظهر التطورات خلال الشهرين المقبلين إلى أي مدى تستطيع كل من إيران وسوريا الإفادة من تعدد مصادر التشويش التي تؤثر حاليا على الولايات المتحدة.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

تواضروس الثاني
ينتظر الأنبا تواضروس الثاني الفائز بمنصب بابا الكنيسة الأرثوذكسية الجديد، خلفاً للبابا شنودة الثالث الذي توفي في مارس (آذار) الماضي، ملفات سياسية وكنسية داخلية وخارجية، بالغة الصعوبة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية العاصفة التي شهدتها مصر بعد الثورة، ورئيس منتخب ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين.

الأنبا تواضروس الثاني الفائز بمنصب بابا الكنيسة الأرثوذكسية الجديد
من أهم الملفات الداخلية التي تواجه بابا الاسكندرية المختار، بعض المواد المتعلقة بالأقباط في مسودّة الدستور الجديد وقوانين الأحول الشخصية والقوانين المرتبطة بعلاقة الكنسية الأرثوذكسية بالدولة، مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون بناء الكنائس، وأزمة ضحايا “ماسبيرو”، إضافة الى ملفات خارجية أكثر خطورة وحساسية من أبرزها مطالب أقباط المهجر ودول خارجية وجمعيات حقوقية بالمواطنة الكاملة للأقباط، وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق الواجبات والحريات وغيرها. وامام البابا الجديد خياران فقط إما أن يجعل الكنيسة الممثل الرسمي للأقباط، ويطالب من خلالها الدولة بكافة حقوقهم، أو يبتعد تماما عن الساحة السياسية ويلتزم بواجبه الروحي والكنسي فقط، وهذا ماستبيّنه الأيام القليلة المقبلة.

تعقد الكنيسة القبطية يوم 18 نوفمبر(تشرين الثاني) حفل تجليس الأنبا تواضروس الثاني ليكون البابا رقم 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبابا الاسكندرية والكرازة المرقسية وسائر أفريقيا.
وأختير الأنبا تواضروس الثاني لكرسي البابوية من خلال قرعة هيكلية أجريت الأحد الماضي بمقر الكاتدرائية بالعباسية، وقام الطفل بيشوي مسعد جرجس.ـ وهو معصوب العينين ـ باختيار ورقة بمشيئة الاقدار ـ حسب التعبير القبطي ـ من داخل صندوق زجاجي يحتوي على ثلاث ورقات تحمل أسماء ثلاثة مرشحين هم الأنبا تواضروس، والأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل أفا مينا راهب في دير مارمينا.
وضم المجمع الانتخابي أكثر من 2400 من رجال الدين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى خمسة يمثلون الكنيسة الإثيوبية التي تربطها صلات تاريخية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية.

القرعة والميلاد
وقبل فوزه بكرسي البابوية، كان الأنبا تواضروس أسقفا عاما لمحافظة البحيرة شمالي مصر، ووافق يوم إجراء القرعة الهيكلية عيد ميلاده الستين، أي 4 أكتوبر(تشرين الثاني) 1952. وبعد القرعة التي استغرقت عدة ساعات بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وسط صلوات ومشاعر دينية، عرض الأنبا باخوميوس الورقتين اللتين كتب عليهما الاسمان الآخران تأكيدا فيما يبدو للشفافية التي تضمن للكنيسة نفوذا على أتباعها عبر العالم ويقدرون بالملايين. والاثنان اللذان نافسا أيضا على المنصب الروحي الرفيع هما الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة 54 عاما، والقمص رافائيل أفا مينا 70 عاما.
والبطريرك الجديد اصبح الزعيم الروحي لنحو ثمانية ملايين مسيحي في مصر وفقا لتقديرات غير رسمية، لكنه قد يتخذ مواقف سياسية إذا رأى أنها تخدم مصالح رعايا كنيسته، والأقباط في مصر هم أكبر الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط.

تواضروس الأول والثاني

الأنبا باخوميوس الذي تولى إدارة شؤون الكنيسة بعد وفاة البابا شنودة يعلن نتيجة القرعة
بعد أن اختار الطفل بيشوي الورقة التي كانت بداخل كرة شفافة عرضها الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك معلنا اختيار الأنبا تواضروس، وقال إن الأنبا تواضروس واسمه بالميلاد وجيه صبحي، سمي البابا تواضروس الثاني.
وكان الأنبا تواضروس الأول “أو ثيوزروس” البطريرك رقم 45 في عداد البطاركة، والذي سبق البطريرك الحالي تواضروس الثاني، راهباً بدير الأنبا يحنس بظاهر مريوط، ولذيوع فضائله وأفعاله الصالحة أحضره الأراخنة للإسكندرية وكرسوه في شهر”أبيب” سنة 432 بحسب تقويم الكنيسة القبطية الموافق عام 727 ميلادية في عهد خلافة هشام بن عبد الملك.
وتقول بعض المراجع الكنسية إن الكنيسة في عهد هذا البابا استراحت من الضغوط، حيث قال عنه المؤرخ العالم، القس منسي يوحنا، في كتابه “تاريخ الكنيسة” إن الكنيسة نالت في أيامه أكمل قسط من الراحة بفضل عدالة الخليفة هشام. وأقام تواضروس الأول علي الكرسي البطريركي 11 عامًا ونصف العام ثم توفي في عام 738 ميلادية.

سيرة ومسيرة
قوبل إعلان اسم تواضروس الثاني بالتهليل والتصفيق من الحضور الذين اكتظت بهم الكاتدرائية، وتوجه الأساقفة والمطارنة من أعضاء المجمع المقدس إلى دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون حيث يعتكف البابا الجديد لتهنئته. وقال البابا الجديد في تصريحات أدلى بها في دير الأنبا بيشوي إلى الشمال الغربي من القاهرة “أطلب من ربنا صلواته أن يعيننا على هذه المسؤولية”. وأضاف “أهم شيء أن الكنيسة تعود وتعيش في الخط الروحي، لأن هذا هو عملها الأساسي”.
وقال الأنبا باخوميوس الذي تولى إدارة شؤون الكنيسة بعد وفاة البابا شنودة الثالث “البابا الجديد عليه أن يواكب متغيرات العصر التي حدثت بعد ثورة 25 يناير، يجب أن يحللها ويتابعها ويضع منهجا للحياة الكنسية من خلال المواطنة السليمة”. وأضاف في تصريحات تلفزيونية “عليه أن يتعاون مع الدولة في تدعيم الوحدة الوطنية وحل مشكلات المجتمع”.
والأنبا تواضروس الثاني البطريرك الجديد، هو أسقف عام البحيرة، وحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، ولد عام 1952 باسم وجيه صبحى باقي سليمان وحصل على بكالوريوس الصيدلة جامعة الإسكندرية عام1975، وبكالوريوس الكلية الإكليركية في 1983 وزمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.
وفى 20 أغسطس(آب) 1986 قصد دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون طالباً الرهبنة، حتى تمت رسامته قساً في 23 ديسمبر (كانون الثاني) 1989، ثم انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير (شباط) 1990 حتى نال درجة الأسقف فى 15 يونيو(حزيران) 1997.
ويعرف عن الأنبا تواضروس الاهتمام بفصول التربية الكنسية منذ الصغر، وقال في تصريحات صحافية سابقة “إنه من واجبنا أن نجعل فصول إعداد الخدام من أولوياتنا، ففي فكره الخدمة هي التي سوف تصنع النهضة للكنائس”.

فكر عصري
وتعكس محاضرات سابقة لتواضروس إدراكه لضرورة أن تواكب الكنيسة العصر والتغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم. وقال في محاضرة لخدام في الكنيسة عام 2009 بعنوان كن مستعدا للتغيير: “التغيير سمة إنسانية ووصية إلهية، ورغبة دفينة عند كل إنسان”، واضاف “احذر أن تتجاهل التطوير الذي يحدث في العالم كله، واحذر أن تتجاهل أننا نعيش في قرن أو زمن يتجدد ويتغير خلاله العالم كل 18 شهرا.. إياك أن تعيش في فكر متخلف في فكر قديم، يجب أن تكون متطورا مع زمنك، يجب أن تكون حيا مع زمنك ومتفاعلا معه”. ويؤكد تواضروس على أهمية اندماج المسيحيين في المجتمع. وقال في الآونة الأخيرة خلال مقابلة تلفزيونية “الاندماج في المجتمع صفة مسيحية كتابية أصيلة، الاندماج المعتدل والحلو، لكن لا بد أن يشارك الكل في ذلك”. وقال ايضا “نحن كمصريين جميعا لابد أن نشارك والمشاركة تبدأ بمكانين، الفصل الدراسي ووسائل الإعلام، لا بد ان يكون لدى جميع من يعمل في هذين المكانين الوعي”.

وكما كان لسلفه البابا شنودة الثالث دور في الحفاظ على السلام الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين في مصر، فمن المتوقع أن يسعى البابا الجديد لتعزيز الوحدة في البلاد التي شهدت مؤخرا احتجاجات عنيفة بسبب فيلم يسيء إلى الإسلام اتهم مسيحي من أصل مصري بإنتاجه في الولايات المتحدة. وقال تواضروس “كمصريين نحن نعيش مع إخوتنا المسلمين، هذه أولوية مهمة جدا في العيش المشترك.. والحياة المشتركة.. والمسؤولية هي أن نحافظ على ذلك”.

مخاوف الأقباط
وعزف الأقباط عن المشاركة القوية في الحياة السياسية في العقود الأخيرة، لكن الأحداث المتعاقبة في مصر منذ انتفاضة يناير 2011، فرضت عليهم التفاعل مع ما يجري في الشارع المصري. ويخشى الأقباط سيطرة التيارات الإسلامية على الدولة بشكل يحدّ من حريتهم وقدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية. وقال رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية الأنبا مرقص “نرفض فكرة وجود دولة دينية تحرمنا من ممارسة حقوقنا كأقباط، والدولة يجب أن يحكمها القانون وليس الدين”. ويأمل الأقباط أن يستطيع البطريرك الجديد قيادتهم بأمان وسط قلاقل انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت في مصر بالرئيس السابق حسني مبارك، ولوقت طويل شكا أقباط مصريون من التمييز ضدهم في البلاد التي يمثل المسلمون أغلبية سكانها.

وقالت مارينا نبيل 20 عاما ـ حسب وكالة رويترز ـ وسط تهليل الحضور لإعلان اختيار الأنبا تواضروس “أنا سعيدة جدا. تعاملت مع الأنبا تواضروس قبل ذلك وهو رجل حكيم وهادئ”. ورحب بانتخاب البابا أيضا النشط والمحامي بيتر النجار قائلا “هذا الرجل لن يساوم على حقوقنا”. وقالت منى صالح وهي مسلمة عمرها 65 عاما، تابعت تغطية حية للقرعة بثها التلفزيون المصري “أنا سعيدة بأن بلدي صار له بابا جديد”. ويشعر أقباط بالقلق بعد الصعود السياسي للإسلاميين وانتخاب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا لمصر. ويقول الباحث والاعلامي سامح جرجس “أمام البابا فرصة تاريخية للم شمل الأقباط، وعليه مسؤولية ضخمة تجاه الوطن في هذه المرحلة المهمة”.

مسيرة لنشطاء اقباط في حي الطبقة العاملة في شبرا قبل ايام تطالب بمعاقبة قتلة ضحايا ماسبيرو من الاقباط وتندد بإحراق كنيسة في محافظة أسوان بجنوب البلاد
وقال ميخائيل جورج “المسيحيون يخافون من حكم الإسلاميين، خاصة أن وجودهم في السلطة يشجع المتشددين على العمل بحرية”. لكن مرسي شدد على أنه يحافظ على مصالح جميع المصريين، وبعد هدم ما قيل إنها كنيسة في أقصى جنوب البلاد بأيدي متشددين إسلاميين العام الماضي قتل 27 مسيحيا خلال قيام قوات من الجيش بمنع تنظيم اعتصام للاحتجاج على الواقعة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقالت السلطات آنذاك إن المبنى الذي هدمه المتشددون كان دار ضيافة حولها أصحابها إلى مكان للصلاة، ويشكو الأقباط منذ وقت طويل من عقبات في مجال بناء وصيانة الكنائس.
ووفقا للأهرام المصرية سادت حالة من الارتياح والسعادة محافظة الإسكندرية بعد انتهاء مراسم القرعة الهيكلية والإعلان عن اسم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

ونقل جوزيف ملاك محامي حقوقي ومشارك بالدعوة القضائية المتعلقة بكنيسة القديسين، التي راح ضحيتها 20 قتيلا و120 مصابا قبل ثورة يناير بأيام، أفراح وسعادة الكنيسة الأرثوذكسية بتولي الأنبا تواضروس الثاني منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرا إلي شخصيته الاجتماعية التي تتميز بحب الجميع وقدرته على التواصل مع الجميع. وقال ملاك إن تلك الشخصية سيكون لها انعكاسها المأمول خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، مشددا على أن ما يحتاجه المجتمع هو السلام خلال تلك الفترة الصعبة. وأوضح أن العديد من الملفات ستكون أمام البابا ومنها رعايا الأقباط في ظل تزايد أعداد الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى طرح العديد من القوانين المرتبطة بعلاقة المؤسسة الكنسية مع الدولة ومنها قانون دور العبادة الموحد إلى جانب قضايا الدم العالقة والتي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وتعد الإسكندرية المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها أسقف عام ـ خاصة وأن البطريرك هو بابا الإسكندرية انطلاقا من الكرسي الرسولي بأقدم الكنائس بأفريقيا ـ والتي توشحت أعمدتها بالسواد منذ وفاة البابا شنودة الثالث الذي حرص على المشاركة بصفة نصف شهرية في عظات بها والتي يشارك بها آلاف من أقباط المدينة.

ملفات أمام البابا
وصف كريم كمال منسق الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن البابا الجديد بأنه رجل عاقل يتميز بالحكمة، وتربي في مدرستي البابا شنودة الثالث والأنبا باخميوس قائم مقام البطريرك إلى جانب كونه مدرسه بذاته، مؤكدا أنه واثق بسعيه لاستكمال مسيرة النهضة والتعمير بالكنيسة الأرثوذكسية في سبيل تحقيق عهد من الرخاء. وأشار كمال إلى أن الدستور سيكون أول الملفات التي ستعرض على البابا الجديد عقب رسامته وجلوسه على الكرسي الباباوي في الثامن عشر من الشهر الجاري، بالإضافة إلى العديد من الملفات، ومنها المشاكل التي تواجه الأقباط، ولاسيما أقباط المهجر.

من جهته ثمن سكرتير المجلس المللي بالإسكندرية الدكتور كميل صديق من شفافية إجراءات القرعة الهيكلية، وبدأت بشكل بشري من خلال الانتخابات وشهدها العالم كله، مرحبا بإعلان الأنبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومعربا عن أمله في ألا ينخرط البابا الجديد في العمل السياسي، وأن يهتم بالعمل الرعوي الديني والدعوي فقط.

وأوضح صديق أن المناقشات حول مسودة الدستور الجديد تجري بالفعل، ولن تنتظر جلوس البابا علي الكرسي الباباوي، مبينا أن إحساس المواطن بالتمييز السلبي تجاهه هو ما يدفعه للجوء إلى الكنيسة، ومن ثم الدفع بالبابا بالمشاركة في العمل السياسي.
وقال مدحت بشاى المفكر القبطي عضو التيار العلماني، في تصريحات صحافية “إن الدور السياسي لم يعد من مهام البابا بعد التغيرات التي شهدها الشارع المصري، وخروج الأقباط من خلال الشباب للاشتباك مع المجتمع إيجابيا، حيث خرجوا من الكنيسة”، وهناك قضايا وملفات كنسية لها أولية قصوى يتم الإعداد لها في ملفات خاصة. وسوف يتم طرحها على مكتب البابا منها، المصالحة الكنيسية ومعالجة القضايا المعلقة داخل الكنيسة وتصحيح العلاقة مع الأطياف المختلفة داخل الكنيسة، وإعادة هيكلة عدد من المنظومات الإدارية أولها، التعليم الإكليريكي ومدارس الأحد وخدمة الشباب وغيرها، لتتفق مع الزخم الأرثوذكسي الذي توارى، بجانب إعادة هيكلة الإدارة المالية، بما يحقق رقابة أدق على الموارد، وتوظيف معاصر للاستخدامات بشكل علمي احترافي متخصص، وإعادة النظر في المجلس الملي بدءاً من المسمى والاختصاصات والآليات، ووضع منظومة متكاملة للمحاكمات الكنسية، وسن قانون مكتوب لها للخروج بها من دائرة التقدير والهوى الشخصي، وكذلك وضع لائحة انتخاب البابا البطريرك تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويقول رامي كامل عضو اتحاد شباب ماسبيرو “إن العلاقة بين الكنيسة وأقباط المهجر كانت متوترة، لأنهم لم ينساقوا لأفكار وآراء الكنيسة المرتبطة بالنظام، وكانوا يرون أن الأقباط في مصر مضطهدون ويعانون من بطء العدالة وغياب المواطنة، وعلى البابا الجديد ألا يكون شنودة آخر، وأن يبتعد عن السياسية ويترك الحرية للأقباط، خصوصًا أن هناك حركات سياسية وليدة شبابية وسياسية، ولن تسمح بتضيق الخناق عليها أثناء ممارسة دورها السياسي بمجتمعها”.
ويقول القس أكرم لمعي “هناك ملفات كثيرة أمام البابا لعل أهمها العلاقة مع الدولة، في ظل وصول الرئيس مرسي إلى الحكم وموقف الكنيسة من جميع الأحداث التي تتعلق بهذا الأمر. أما ثاني ملف فهو حركة العلمانيين الموجودة بالكنيسة، فمن المهم أن يتفاوض معهم ونصل إلى إتفاق حتى لا يبقى الأمر كذلك”.

وأضاف لمعي ـ حسب الفجر المصرية ـ هناك أيضا “لائحة 38 التي تنظم العلاقة الشخصية بين الأقباط فهذه أيضًا من الملفات المهمة، والتي سببت إزعاجا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بالزواج الثاني وإنه ليس هناك حالة إلا التلبس بـالزنى، وقد فُتِحَ هذا الأمر مع البابا شنودة، لكنه تُوفِّى قبل أن تغلق تلك القضية”. وأشار لمعي إلى “أن هناك ملف أقباط المهجر، وخصوصا بعد ما حدث في الآونة الأخيرة من إساءة للإسلام، وإساءة للبلد، فليس كل أقباط المهجر خاضعين للكنيسة، بل إن منهم من يهاجم الكنيسة في حد ذاتها “.