أ.د. أحمد محمد وهبان

محاضره (10) ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة /مقدمة في علم السياسة (101) ساس

محاضرة ( 10 )_ طلاب وطالبات

(موجز)

القائم على التدريس :د/أحمد وهبان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفكر السياسي الروماني

ظهرت روما كدولة مدينة لها حكومة ملكية ومجلس شيوخ (مجلس الطبقة الأرستقراطية) وجمعية عامة(كانت تمثل عامة الشعب) قبل الميلاد بقرون عديدة ، وبحلول عام500 قبل الميلاد قامت الجمهورية وانتهى عصر الملكية الأرستقراطية ،وتوسعت روما وأقامت إمبراطورية تقوم على الحكم الديكتاتوري ،وظهر قانون الشعوب الذي أعطى سكان الولايات صفة المواطن .

نماذج للفكر السياسي الروماني

تتعين الإشارة بداية إلى أن الرومان قد برعوا أكثر ما برعوا في صناعة القوانين (القانون الروماني) ، أما على صعيد الفكر السياسي فيمكن القول أنهم استمدوا أفكارهم من المفكرين اليونان وخصوصا أفلاطون وأرسطو ، وبالتالي فالفكر الروماني في مجمله لم يكن فكرا سياسيا أصيلا.

1- المدرسة الرواقية :

أنشأها زينون عام 300 ق.م وكان أهم أفكارها ما يلي :

_ إعلاء شأن العقل ـ نادت بالدولة العالمية ـ دعت إلي فكرة المواطن العالمي ـ دعت إلى المساواة بين البشر وخصوصاً الرجل و المرأة ـ أكدت على صيانة الأسرة والحفاظ عليها.

2- سيشرون (106 :43 ق.م )

ـ عاصر صراعات بين النبلاء ( مجلس الشيوخ ) والعامة ( الجمعيات العامة ) أي بين الجمهورية والأرستقراطية ـ تأثر كثيراً بأفلاطون ودرس في بلاد اليونان ـ أكد على قيمة العقل .

الدولة والحكومة :قال بأن الدولة كالمؤسسة المساهمة لجميع مواطنيها حيث نشأت كتعبير عن غريزة البشر بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة والحكم العادل , وأما الحكومة فتنوب عن الشعب في القيام بنشاطاته العامة(عملية الحكم).

أفضل أشكال الحكومات:

ـ طالب بنظام حكم مختلط يجمع بين مزايا كل من الملكية و الأرستقراطية والديمقراطية ، وضرورة التعديل الدوري للدستور (القوانين) استجابة لتجدد ظروف الحياة .

– فكرة القانون الطبيعي :

قال إن هناك قانوناَ طبيعياً عاماً يحكم العالم من صنع الحكمة الإلهية، وهو قائم على الحكمة والتفكير السليم وصالح لكل زمان ومكان ولا يجوز مخالفته بقوانين بشرية، وأن الخالق يحافظ على هذا القانون الذي لا يحتاج إلى مفسرين ، كما نادى بالمساواة بين البشر.

3- سينكا :

ولد 4 ق.م وقد عاصر انهيارا وفسادا اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا شهدته الإمبراطورية الرومانية ، وسيطرت الروح التشاؤمية على أفكاره.

– نظرته للدولة والسياسة :

دعا إلى الابتعاد عن شئون الدنيا والسياسة واللجوء إلى التأملات الروحية بعيداً عن شرور الجسد وآثامه ، وأكد أن الرجل الحكيم هو الذي يؤدي خدمات للإنسانية جمعاء حتى ولو لم يكن يمتلك سلطة سياسية

– مجد عصر ما قبل الحضارة ورفض تمجيد الدولة .

الحكومة المثالية

يرى سينكا أن الحكومة الأفضل ربما تكون الحكم المطلق لأن حكم الجماهير يتصف بالفساد والشرور والفوضى ، حيث إن السياسة تفسد الإنسان الصالح .

أهم خصائص الفكر الروماني:

تميز الفكر الروماني بخاصتين رئيسيتين هما :

أ‌) الاهتمام بفكرة القانون وصياغته .

ب‌) الاهتمام بالجوانب التنظيمية والواقعية للسلطة وممارسة الحكم.

افلاطون ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

أفلاطون (427 :347 ق.م)

بيئته ونشأته

هو فيلسوف يوناني ولد في 427 ق . م بمدينة أثينا لأسرة أرستقراطية ، فكان بحكم مولده هذا شديد التطلع إلي الحكم ، وقد مارس محاولات عديدة في هذا الصدد باءت كلها بالفشل فصدم في الواقع ، ثم كانت صدمته الثانية عندما قامت حكومة أثينا بإعدام سقراط الذي كان يمثل بالنسبة إلى أفلاطون أستاذه ومثله الأعلى وأرجح الرجال عقلا في زمنه ، ونظرا لهذه الصدمات وغيرها راح أفلاطون ينصرف عن الواقع ويتجه بفكره إلي عالم الروح ( عالم الميتافيزيقا أو عالم ما وراء الطبيعة) ، فيقول : ” لا حقيقة في العالم المادي المحسوس (عالم الواقع) وإنما الحقيقة هي من شأن عالم الروح السابق على عالم المادة(الميتافيزيقا)” ، وقد زار أفلاطون ما يعرف الآن بمنطقة الشام حيث ازدهرت الحضارة الفينيقية في زمنه ، وانتشرت ديانة التوحيد ( اليهودية وقتذاك)، حيث تأثر أفلاطون بهذه السياسة لذلك ينقل عنه أنه قال برغم أنه إبن لحضارة وثنية “إن ثمة إلها واحدا أبدع الكون وخلق البشر وألهمهم القيم . هكذا كان لبيئته، ونشأته الأثر البالغ في منهجه، وفكره السياسي ، كما سنوضح فيما يلي :

منهجه

يعتبر أفلاطون رائد المنهج الفلسفي المثالي ، ويمثل فكره نموذجا لمنهج فلسفي مثالي (استنباطي) يبدأ عملية المعرفة من مقدمات ميتافيزيقية ، ثم يدخل عليها سلسلة من عمليات الاستنباط (أو التدليل العقلي) ، مستهدفا الكشف عما يجب أن يكون عليه المجتمع (الواقع) حتى يكون مثاليا فاضلا .

فكره السياسي

قدم أفلاطون ثلاث محاورات (كتب) في مجال الفكر السياسي ومن خلال مدرسته المعروفة بالأكاديمية ، وتتمثل هذه المحاورات في : الجمهورية ،والسياسي، والقوانين .

محاورة الجمهورية

وقدم فيها صلب فكره السياسي المعروف بنظرية المثل ولعل أهم أفكاره في هذه المحاورة فكرة المدينة الفاضلة والتي نعرض لها فيما يلي :

أسس أفلاطون مدينته الفاضلة ارتباطا بمسلمتين (فرضيتين) هما :

(أ‌) الفضيلة هي المعرفة .

(ب‌) تقسيم العمل هو أنسب السبل لنجاح الحياة الاجتماعية ( للرجل الواحد وظيفة واحدة).

وبنى المدينة هذه على منوال جسم الإنسان معتبرا أن هذا الجسم هو خلق مثالي لأن الله هو الذي خلقه ، وبالتالي فقد خلقه على فضيلة ومثالية ، والإنسان في تصور أفلاطون هو ذكاء وطاقة وأعضاء ، وبناء عليه فإن المدينة الفاضلة يجب في رأيه أن تتكون من ثلاث طبقات هي الفلاسفة( وتقابل الذكاء في جسم الإنسان) والمحاربون ( وتقابل الطاقة في جسم الإنسان) والحرفيون ( وتقابل الأعضاء في جسم الإنسان) .

ثم يقسم أفلاطون العمل بين الطبقات الثلاث كالتالي :

أما الحرفيون فوظيفتهم هي القيام بعملية الإنتاج لمد أفراد المدينة بما يلزم من غذاء وملبس ……. إلخ.

وأما المحاربون فتنحصر وظيفتهم في الدفاع عن أرض المدينة (أي الحرب) ، ولا يحق لهم التدخل في أمور السياسة والحكم ( ما نسميه اليوم الاحتراف العسكري) .

أما الفلاسفة (ونظرا لأن الفضيلة هي المعرفة) فوظيفتهم الحكم ، لأنهم هم الحكماء القادرون بعقولهم الراجحة على الوصول بسفينة المدينة إلى بر الأمان ، فيقول :

“على الفلاسفة أن يكونوا ملوكا ، وعلى الملوك أن يكونوا فلاسفة ” ، ويقول كذلك : ” لن ترى المدن (أي الدول) خيرا ما لم يصبح الفلاسفة ملوكا أو يتشبع ملوك هذه الدنيا بروح الفلسفة” ، وعلى ذلك فإن أمثل أشكال الحكومات عند أفلاطون هي “حكومة الفلاسفة” ، وهي حكومة مطلقة لا تتقيد بأي قانون ، لأن تقييد الفلاسفة بقانون يعني وضع قيود على إبداعهم وعبقريتهم وعقولهم المستنيرة ، وبالتالي الحد من قدراتهم الفذة على الحكم . فالقانون في رأي أفلاطون هو” كالرجل الأحمق الذي لا يغير رأيه مطلقا مهما كان خاطئا” .

وبالنسبة للكيانين الاقتصادي والاجتماعي للمدينة ظهر في محاورة الجمهورية ما يعرف بشيوعية أفلاطون حيث رفض أفلاطون نظام الملكية الخاصة لأنها تصرف الناس عن الاهتمام بالصالح العام فلا يهتمون إلا بممتلكاتهم . كما رفض أفلاطون نظام الأسرة لأنه سيشغل الناس بأبنائهم وزوجاتهم عن الآخرين من أبناء المدينة .

وهكذا جاءت أفكار أفلاطون في محاورة الجمهورية بعيدة عن الواقع محلقة في عالم الخيال.

محاورة السياسي

يعتبر أهم ما قدمه أفلاطون في هذه المحاورة من فكر سياسي هو قوله بأن للسياسة علم وفن ، بالإضافة إلي تعريف للسياسي ، أما علم السياسة فيعرفه بأنه : القدرة على العودة إلى عالم الروح واستلهام حقائق الحكم منه .(لاحظ أن كافة الحقائق في رأي أفلاطون هي في عالم الروح ) .

وبناء عليه فالسياسي هو القادر على العودة إلى عالم الروح واستلهام حقائق الحكم منه .

أما فن السياسة عند أفلاطون فهو : حكم الناس عن غير طريق الإكراه ، أي حكم الناس برضاهم .

محاورة القوانين

قدم أفلاطون محاورته هذه في أواخر حياته وبعد فشل محاولات عديدة لتطبيق فكره في بعض المناطق ، لذلك نجده قد تخلى عن بعض مثاليته في هذه المحاورة ، فمثلا قال بأنه يمكن أن يحكم الفلاسفة استنادا إلى قوانين ولكنه اشترط أن تضع هذه القوانين جمهرة الفلاسفة ، وبالنسبة للكيانين الاقتصادي والاجتماعي للمدينة تراجع عن الشيوعية وقال بأن الواقع يفرض ضرورة الأخذ بنظام الملكية الخاصة ، ونظام الأسرة ، وهكذا جاءت أفكار أفلاطون في محاورته الأخيرة متصالحة إلى حد ما مع الواقع الذي كان يرفضه تماما في محاورته الأولى (الجمهورية).

وقد توفي أفلاطون في عام 347 ق.م .

بيئة الفكر السياسي اليوناني..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

بيئة الفكر السياسي اليوناني :
البناء السياسي لدولة المدينة الإغريقية :
تألف البناء السياسي للمدينة الإغريقية من ثلاثة عناصر هي :

(1) الجمعية :
وكانت تضم جميع المواطنين ، تعقد جلساتها بالساحة الكبرى في المدينة ، وكان لها دور في كل ما يتعلق بالوظائف التشريعية والتنفيذية ، كما كان لها دور رقابي على مجلس الخمسمائة.

(2) مجلس الخمسمائة :
وكان يضم خمسمائة عضو تنتخبهم الجمعية من بين مواطني القبائل المختلفة في المدينة البالغين ثلاثين عاما فما فوقها (على سبيل المثال كان مجلس الخمسمائة بأثينا يتكون من خلال انتخاب خمسين عضوا من كل قبيلة من قبائل أثينا العشر) ، وكان هذا المجلس هو القائم فعليا على الوظيفتين التشريعية والتنفيذية (أي كان الحاكم الفعلي للمدينة).

(3) المحاكم :
وهي بمثابة الجهاز القضائي للمدينة وكانت تتألف من قرابة الستة آلاف عضو ينتخبون لمدة عام وكان لهم دور رقابي على مجلس الخمسمائة

ساس 101 المعرفه السياسه ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

مناهج المعرفة السياسية

_ منهج البحث هو شكل عملية المعرفة ، أو أسلوب الباحث في الوصول إلي حقائق الأشياء المحيطة به في الطبيعة والمجتمع من خلال مجموعة من الإجراءات الذهنية والواقعية التي يستخدمها لهذا الغرض. أو هو كيفية الوصول إلى الحقيقة.

_ هناك مناهج عديدة تستخدم في دراسة عالم السياسة أهمها ثلاثة :

(1) المنهج الفلسفي المثالي : وهو منهج استنباطي وطبقا له تبدأ عملية المعرفة من مقدمات غير واقعية(غالبا) ، ثم عن طريق سلسلة من عمليات الاستنباط أوالتدليل العقلي ينتهي الفيلسوف إلى تقديم تصور لما يجب أن يكون عليه الواقع السياسي (أوالمجتمع)حتى يكون مثاليا فاضلا ، ومن أبرز من استخدموا هذا المنهج أفلاطون اليوناني خصوصا بصدد فكرته عن المدينة الفاضلة ، وأقرب المناهج إليه هو المنهج القانوني المستخدم في دراسة القانون الدولي حيث إن القانون الدولي هو في النهاية مجموعة مبادئ قانونية مثالية تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي ، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول …إلخ..

ويعاب على هذا المنهج عدم الموضوعية لأنه يبدأ من مقدمات غير واقعية ، غير أنه يتميز بالقدرة على تعميم النتائج.

ولهذا المنهج صور عديدة أهمها:

(أ)المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات ميتافيزيقية : حيث يبدأ الفيلسوف هنا عملية المعرفة من مقدمات تتعلق بعالم ماوراء الطبيعة (عالم الروح) ،وأبرز المفكرين الذين بدأوا من مقدمات ميتافيزيقية أفلاطون اليوناني.

(ب)المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات عقلية حيث يبدأ الفيلسوف هنا من فروض عقلية غير خاضعة للتجريب العلمي ، وأبرز من استخدم هذا المنهج ذا المقدمات العقلية (فلاسفة العقد الاجتماعي توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو).

(ج) المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات عقائدية حيث يبدأ الفيلسوف من مقدمات تتعلق بعقيدته الدينية ، ومن أمثلة من استخدموا هذا المنهج المفكر المسلم الماوردي حيث بدأ من مقدمات وثيقة الصلة بالقرآن الكريم والسنة.

(2) المنهج الاختباري الصرف( الاستقرائي) : وهو منهج استقرائي يقوم على ملاحظة الواقع السياسي وتسجيل وتبويب البيانات بهدف تقديم صورة وصفية صرفة لهذا الواقع دون تأويل أو تفسير أو تعميم من جانب الباحث، ويستخدم هذا المنهج في دراسات الحالة ،ودراسات المناطق ،وقياسات الرأي العام.

ويتميز هذا المنهج بالموضوعية حيث تبدأ عملية المعرفة من مقدمات واقعية ، ويعاب عليه عدم القدرة على تعميم النتائج.

ومن أبرز مفكري هذا المنهج مكيافيللي الإيطالي.

(3) المنهج العلمي التجريبي : وهو منهج استقرائي استنباطي يقوم على ملاحظة الواقع السياسي والتجريب في شأنه بهدف التفسير والتعميم والتوقع. فهو ملاحظة وتجريب من أجل التفسير والتعميم والتوقع .

الملاحظة : الإدراك الأولي للواقع.

التجريب : تكرار الملاحظة.

التفسير : الوصول إلي الحقيقة .

التعميم : صياغة قانون عام يستفاد به في تفسير الواقع.

التوقع : استشراف المستقبل.

حيث يبدأ الباحث بملاحظة الواقع لكي يصور فرض عمل (فرض أولي) ، ثم يدخل التجريب فإن ثبتت صحة الفرض الأولي يصلح للتفسير ويصير قانونا علميا عاما صالحا للاستعانة به في فهم الواقع السياسي والتوقع في شأنه

ساس 101 جوهر السياسه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

وهنا يظهر التساؤل ماذا نعني بجوهر السياسة في الإنسان؟؟

جوهر السياسة في الإنسان

لقد ثبت بالملاحظة والتجريب أن الإنسان كائن سياسي بطبعه ، وأن السياسة جوهر فيه (من خصائصه أو من مكنوناته) ، وأن لهذا الجوهر مقومات أهمها :

أولا علاقة الأمر والطاعة

ثانيا علاقة الصديق والعدو . وذلك على النحو التالي:

أولا علاقة الأمر والطاعة

حيث ثبت بالملاحظة والتجريب لعلماء السياسة أنه ما من إنسان إلا وينطوي على متناقضين هما :

(أ‌) الرغبة في السيطرة (ب) الاستعداد للطاعة

وينعكس هذا الجوهر على المجتمع في صورة :

انقسام كافة المجتمعات إلى حاكمين ومحكومين (وهذه هي الظاهرة المعروفة بالتميز السياسي) ،ويصاحب هذه الظاهرة ظاهرة أخرى لصيقة بها هي السلطة السياسية.

علم السياسه ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعياضي101

تعريف علم السياسة

أولاً: هناك تعريفات عديدة لعلم السياسة منها:

(1) هو العلم الذي يعنى بدراسة النشاطات السياسية للأفراد مثل عمليات التصويت في الانتخابات وغيرها.
(2) علم السياسة هو علم السلطة ويركز أصحاب هذا التعريف على السلطة السياسية باعتبارها الظاهرة السياسية الأم.

(3) علم السياسة هو العلم الذي يعنى بدراسة عملية الحكم ،ويقصد بهذه العملية مجموعة التصرفات و القرارات والأفعال التي يمارسها الحكام في مواجهة المحكومين بهدف تحقيق الانضباط داخل المجتمع.

(4) علم السياسة هو العلم الذي يهتم بدراسة المؤسسات السياسية القائمة داخل المجتمع. وهو يقصد هنا المؤسسات السياسية بنوعيها من مؤسسات رسمية (المؤسستان التشريعية والتنفيذية) و وتنظيمات غير رسمية مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والرأي العام.

(5) تعريف الأمريكي ديفيد إيستون: هو العلم الذي يعنى بدراسة عملية التوزيع الإلزامي السلطوي للقيم داخل المجتمع.

(6) تعريفنا لعلم السياسة :

هو العلم الذي يعالج (أي يدرس) الظواهر السياسية بمنهج علمي تجريبي.
ثانيأ: الظاهرة السياسية

هي ظاهرة اجتماعية تأتي (تنشأ) تعبيرا عن جوهر السياسة في الإنسان .

الإعلان الدستورى الجديد يمنح مرسى سلطات "إلهية"

كاتب الموضوع الأصلي: مهنا السياري 381

يوجه ضربة قاضية لاستقلال القضاء..
الإعلان الدستورى الجديد يمنح مرسى سلطات “إلهية”

كتب أحمد مصطفى

أعلنت 20 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم السبت، عن رفضها القاطع للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر، وطالبت بإلغائه فورًا، وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة فى إنجاز التحول الديمقراطى، واستغل السلطات الواسعة التى منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات، ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية، ويغلق الباب أمام الطعون عليها، أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية، وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية، لا تسمح لأى شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه!

وقالت المنظمات فى بيان لها، إن الرئيس محمد مرسى اتخذ فى إعلانه الدستورى قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية، وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة، وبهذا يُدشّن الرئيس الذى يستحوذ على صلاحيات، وسلطات لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصرى فى العصر الحديث، مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادى جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس، أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقى بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات فى مصر، تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها.

وقال البيان، إن الإعلان الدستورى الذى فاجأ الجميع بما يمنحه من سلطات فجة لرئيس الجمهورية، يُقدّم للمواطنين خلطة مسمومة بديباجته التى تحتفى بالثورة وأهدافها فى ترسيخ الحرية، وإنجاز التحول الديمقراطى والعدالة الاجتماعية، وتزعم أن هدف مؤسسة الرئاسة القضاء على الفساد، وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فى حين تأتى نصوص الإعلان لترسخ الاستبداد وحكم الفرد، وتمنح لرئيس الجمهورية، بالإضافة لجمعه بين السلطتين “التنفيذية والتشريعية”، وصلاحية التدخل فى أعمال السلطة القضائية، وهو الأمر الذى ينسف مفهوم التوازن بين السلطات والفصل بينها.

وأكد البيان أن الرئيس بإعلانه الدستورى يوجه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، ويقوم بتعطيل إجراءات التقاضى وكذا تعطيل العمل بقانونى المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يعنى بوضوح تفشى الفوضى فى البلاد، وانهيار فكرة دولة المؤسسات.

وتابع البيان، لقد قام الرئيس باستخدام الإعلان الدستورى لخدمة مصالح حزب الحرية والعدالة، وتقديمها على مصلحة المجتمع، والتحايل على قرارات المحكمة الدستورية العليا المرتقبة فيما يتعلق بدستورية قانونى انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث حصنهما الرئيس ضد أى قرار قد يصدر من أى جهة قضائية بحلهما، وهو ما يُعد إهدارًا لمفهوم دولة سيادة القانون، وتقويضًا لأركان العدالة واستغلالاً للسلطات بهدف حماية مصالح تيار سياسى بعينه، وتأكيدًا على ذلك فقد اختار الرئيس أن يوجه خطابه أمس الجمعة، وسط مؤيديه أمام قصر الاتحادية، حيث اتسمت لغة الخطاب بالحدة والوعيد والتنكيل لمعارضيه، مما يدلل على عدم صدق وعوده بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين.

وأشار البيان، إلى أن المنظمات الموقعة تبدى انزعاجها الشديد ودهشتها من أن صدور مثل هذا الإعلان، الذى يعصف باستقلال القضاء ودولة القانون، فقد تم فى الوقت الذى يشغل مجموعة من أبرز قضاة تيار استقلال القضاء مناصب تنفيذية عليا فى الرئاسة والحكومة، وأن كل ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى يتعدى على استقلال السلطة القضائية التى طالما طالبوا باستقلالها عن أهواء السلطة التنفيذية، بما يشمل مطالب قضاة تيار الاستقلال المتعلقة بخضوع الدولة حكامًا ومحكومين للقانون، ورفع يد رئيس الجمهورية عن تعيين النائب العام، وأن يغدو تعيينه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، أو أن يختار رئيس الجمهورية نائبًا عامًا من بين ترشيحات تقدمها له السلطة القضائية.

وقال البيان، إن الإعلان الدستورى لم يخل من اعتماد ذات المنهجية التى دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم بـ”ترزية” القوانين والدساتير فى العهود السابقة، عبر استخدام ألفاظ وعبارات فضفاضة غير منضبطة، ففى المادة السادسة فى الإعلان الدستورى، أعطى الرئيس مرسى لنفسه صلاحيات مطلقة فى اتخاذ “الإجراءات والتدابير الواجبة”، لمواجهة ما قد يعتبره “هو” خطرا يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، وهو ما قد يستخدم لتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الإنسان، ويتيح للسلطة التنفيذية تقييد حق المواطنين فى الاحتجاج والاعتصام السلميين والإضراب عن العمل، أو بمعنى أخر قمع مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية فى البلاد، وهو بذلك يمتلك أداة استثنائية أخرى بخلاف سلطاته فى إعلان حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر، أن المادة المشار إليها مقتبسة من المادة 74 فى دستور 1971، ولكن بعد أن حُذف منها ضرورة توجيه الرئيس بيانًا إلى الشعب، وإجراء استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها، وكذا إلغاء النص على عدم جواز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات، وهو ما يعنى عدم إمكانية ممارسة الرئيس لهذه الصلاحيات دون الحصول على موافقة الشعب فى استفتاء رسمى، وأن يكون ذلك فى ظل رقابة البرلمان المنتخب، وأن نص المادة السادسة فى الإعلان الدستورى يساعد الرئيس مرسى فى التخفف من القيود التى كانت تعوق قدرة الديكتاتور مبارك، على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات الاستبدادية.

واستطرد البيان، لقد تجاهل الرئيس محمد مرسى منذ فوزه، كما فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا الثورة بالإصلاح الأمنى وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والقضاء على الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفيما أصدر إعلانه الدستورى بمقدمة توحى بأن ثمة قرارًا قد اُتخذ بتطهير مؤسسات الدولة، إلا أن السياسات المتبعة حاليًا تدل على عدم وجود نية التطهير أو الرغبة فى إعادة الهيكلة لأى من مؤسسات الدولة، وفى هذا السياق فإن المنظمات تُبدى دهشتها الشديدة من استمرار تجاهل مطالب الإصلاح الأمنى، فى ظل استمرار قوات الشرطة فى استخدام القوة المفرطة فى فض الاحتجاجات، التى اندلعت منذ الأسبوع الماضى فى شارع “محمد محمود” إحياء للذكرى الأولى لسقوط عشرات الشهداء، ومئات المصابين الذين راحوا ضحية القمع الوحشى لقوات الأمن، وذلك فى ظل صمت مطبق من مؤسسة الرئاسة، برغم سقوط ضحايا ومصابين جدد، وفيما تؤكد المنظمات استهجانها الشديد لاستمرار سياسات الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وقتل وإصابة المتظاهرين، قبل وأثناء وبعد الثورة وما يجرى حاليًا فى شارع محمد محمود والمناطق المحيطة به، وأن مثل هذا الإعلان الدستورى فى حقيقته ليس إنصافًا للثورة أو لحمايتها، بل هو بمثابة دسترة لسياسة الإفلات من العقاب، وغياب لدولة المؤسسات والقانون.

الدولة السعودية الثالثة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن عبدالعزيز 01

الدولة السعودية الثالثة

نشأت الدولة السعودية الحديثة في البدء على مساحة حول منطقة الرياض عام 1902، ففي 15 يناير 1902 سيطر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على الرياض بعد معركة الرياض (1902)، ثم ضم إليها الأفلاج وفي الأعوام من 1910إلى 1912 تمكن من ضم القصيم، وتبعتها الأحساء في 1913.

استطاع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أن يستعيد الرياض في 5 شوال1319هجري 1902 ميلادي في معركة لا يزال المؤرخون يقفون بذهول امام ما اتصفت به من جرأة وحسن تنظيم ومن الرياض انطلق في مشوار طويل من الكفاح المتواصل حتي تم توحيد البلاد وقد صدر المرسوم الملكي بتوحيد مقاطعات الدولة التي تحولت بمقتضى هذا المرسوم إلى المملكة العربية السعودية في 21 جمادي الثانية 1351هجري 23 سيبتمبر 1932ميلادي وهو التاريخ الذي أصبح في ما بعد اليوم الوطني للمملكة

إمارة آل رشيد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن عبدالعزيز 01

إمارة آل رشيد

إمارة آل رشيد هي إمارة تأسست بدعم من العثمانيين عام 1834 في نجد بمدينة حائل (شمال وسط الجزيرة العربية)، على يد كل من عبد الله العلي الرشيد وأخيه عبيد العلي الرشيد الذين هزموا آل سعود وطردوهم إلى الكويت عام 1891، توسعت دولتهم في السنوات اللاحقة لتأسيسها حتى أصبحت تضم في العقود الخمسة الأخيرة من القرن التاسع عشر (1850 – 1902)، جميع الأقاليم النجدية أقصى اتساع لإمارة آل رشيد وذلك في عهد محمد العبد الله الرشيد ويعود نسب أسرة آل رشيد إلى آل جعفر من عبده من قبيلة شمر.

الدولة السعودية الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن عبدالعزيز 01

الدولة السعودية الثانية

الأمير عبد الرحمن بن فيصل آخر أمراء الدولة السعودية الثانية
دولة قامت بين عامي 1824 و1891، وكان غياب السيطرة التركية العثمانية عن المسرح السياسي في الجزيرة العربية وعدم رغبة الباب العالي العثماني إمكانية أو رغبة بتعزيز مواقعهم على ساحل الخليج العربي، كلها عوامل أدت إلى تهيء الظروف لنشوء دولة سعودية على مساحة محدودة.

نشأت الدولة السعودية الجديدة على مساحة من الأراضي أقل من أراضي إمارة الدرعية، لعب تركي بن عبد الله الدور الأعظم في إنشائها، وجعل عاصمتها الدرعيه وانتهت عام 1891 على يد محمد العبدالله الرشيد حاكم حائل. وتم ضم الرياض وسدير والوشم والمجمعة والخرج ووادي الدواسر إلى حائل، سقطت على يد أبن رشيد وتم نفي آخر امرائها الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود وإبنه عبد العزيز آل سعود إلى جنوب العراق(الكويت) قبل أن تسمى الأسرة السعودية بهذا الاسم كانت تدعى (آل مقرن) نسبة إلى مقرن بن مرخان، جد الإمام محمد بن سعود مؤسس الـدولة السعودية الأولى ويمتد تاريخ آل سعود إلى ما قبل ظهور الإسلام، حيث سكن بنو حنيفة منطقة اليمامة قبل الإسلام بحوالي مائتي عام وتورد عدد من المصادر التاريخية والجغرافية وكتب النسب أخبار (عبيد بن ثعلبة) وهو الذي اختط حجر اليمامة وقصر حكمها على أبنائه الذين هم من صلبه. ولما ظهر الإسلام اعتنقه بنو حنيفة وانضموا تحت رايته، فكان منهم المجاهدون ورواة الحديث.