أ.د. أحمد محمد وهبان

فوائد تبرع الدم

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الصبيحي 101

تنشيط الدورة الدموية *

حيث يتم تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع بالدم

التقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين *

لأن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد في الدم والتي ثبت علمياً أن زيادة نسبة الحديد تزيد من نسبة الإصابة بهذه الأمراض

* الأطمئنان على صحتك

ان التبرع بالدم هو شهادة صحية تدل على سلامتك حيث يمكن للمتبرع الحصول على نتائج فحوصات المسح الخاصة به، بما فيها فصيلة الدم.

*أيضاً الشعور بالراحة النفسية

لما يقوم به المتبرع من عمل جليل لما فيه من أجر وثواب.

،

|| لماذا يجب عليَّ أن أكون متبرعًا بالدم؟ ||

– كل ثلاث ثوان هناك شخص يحتاج إلى نقل الدم.

– واحد من كل عشرة مرضى يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل الدم.

– دمك يمكن أن ينقذ أربعة أشخاص عند فصل مكوناته وليس شخصًا واحدًا.

– تعيد عملية التبرع بالدم الحيوية والنشاط للجسم بسبب تجدد خلايا الدم.

،

|| كيف يمكن أختيار المتبرع بالدم؟ ||

يتم التأكد عند التبرع بالدم من سلامة المتبرع بعد إجراء الكشف الطبي عليه من قبل طبيب بنك الدم
لا بد أن يكون عمر المتبرع 18-65 سنة –

تحديد فصيلة الدم: من الفصائل الأربع المتعارف عليها –
قياس تركيز الهيموجلوبين : للرجال 13-17,5 أما النساء فتكون 12,5-14,5 –
الوزن: يفضل أن يكون الوزن من 50 كجم –
قياس النبض : بين 50-100 في الدقيقة –
ضغط الدم: بين 60/100 إلى 140/90 –

ويجب أن لا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية –

بعد أن يمر المتبرع بالمراحل السابقة وتثبت صلاحيته للتبرع يقوم الطبيب المختص بسؤاله أسئلة بسيطة عن تاريخه المرضي ويقوم بأجراء الفحص الطبي له

،

|| ما الأسباب التي لا يمكنك معها التبرع بالدم؟ ||

– التبرع بالدم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

– وجود أي تعب من المتاعب الصحية التالية:

– جميع أنواع الأنيميا عدا أنيميا نقص الحديد.

– أمراض القلب والحمى الروماتيزمية.

– الأمراض الصدرية المزمنة.

– ارتفاع الضغط المزمن.

– الالتهاب الكبدي الفيروسي.

– مرض البول السكري.

– حالات تضخم الكبد.

– حالات الفشل الكلوي.

– حالات التشنجات والصرع والإغماء المتكرر.

– زيادة أو نقص إفرازات الغدة الدرقية.

– الحمل.

– أمراض نزف الدم.

– الأمراض الوراثية.

– الأمراض النفسية.

– أي عمليات خلال فترة ثلاثة أشهر.

إذا كان المتبرع يعانى من الأعراض التالية:

– فقدان غير متوقع للوزن والشهية.

– عرق ليلي.

– سخونة ليلية.

،

|| كيفية التبرع بالدم؟ ||

وذلك عن طريق جمع الدم في كيس

يحتوي على مادة مانعة للتجلط

متصل بأبرة معقمة تستعمل لمرة واحدة فقط

توصل من الوريد في الذراع،

وتتم عملية التبرع بالدم في فترة زمنية تقريباً 5 – 10 دقائق

في هذه الفترة يكون المتبرع تحت الرعاية الطبية المباشرة،

ولكن تستغرق الزيارة بأكملها مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة

،

|| كيف يتم تعويض كمية الدم المتبرع به ؟ ||

من خلال تعويض سائل الدم خلال 12-72 ساعة

ويتم تعويض بروتينيات الدم خلال 3-4 أيام

ويبدأ تعويض كرات الدم الحمراء بعد 3 أيام ويكتمل خلال 4-8 أسابيع

،

|| هل توجد أي خطورة في التبرع بالدم؟ ||

– التبرع بالدم لا يعرض المتبرع لأي خطر؛ من الإصابة بأي مرض.

– الأدوات التي تستخدم في عملية سحب الدم معقمة ولا تستخدم لشخص آخر

ويتم التخلص منها بعد عملية التبرع بالدم.

،

|| ماذا أفعل قبل التبرع بالدم؟ ||

– احصل على قسط كاف من النوم ليلة التبرع.

– تناول وجبة متوازنة قبل التبرع بحوالي ساعتين.

– عليك شرب سوائل (خالية من الكافيين) أكثر من المعتاد بقليل.

– عدم التدخين لمدة ساعة على الأقل قبل وبعد التبرع

،

|| الرعاية بعد التبرع ||

يبقى المتبرع على سرير التبرع لمدة 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية
ويمكن العودة لممارسة أعمالك اليومية بعد تبرعك بالدم مع الحرص على تناول السوائل

يجب على المتبرع:

بعد انتهائه من عملية التبرع أن الاسترخاء والراحة لمدة 10-15 دقيقة،
الإكثار من شرب السوائل خلال الساعات التالية للتبرع.
عدم نزع اللاصق الضاغط على مكان الأبرة قبل ساعتين.
يجب رفع اليدين الى أعلى والظغط على مكان الأبرة اذا كان هناك نزيف.
اذا شعر المتبرع بالغثيان او الدوران يجب ان يستلقي على السرير ويكون مستوى الرأس منخفض عن الجسم او الجلوس مع وضع الرأس بين الركبتين لمدة 5 دقائق
عدم القيام بأعمال شاقة أو تمرينات رياضية مجهدة لمدة 24 ساعة.

عدم السفر بالطائرة أو تسلق الأماكن المرتفعة لمدة (6-8) ساعات

– إذا كنت مدخناً لا تدخن لمدة ساعتين بعد التبرع؛ لأن استنشاق الدخان يحفز الدم للذهاب للرئتين مسببًا حالة من الدوار والشحوب

مصادر السياسة الشرعية

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الصبيحي 101

السياسة الشرعية عبارة مكونة من لفظ منعوت بصفة فهي سياسة مقيدة بكونها شرعية، وهذا يعني أن مصادرها هي المصادر التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية.
ومصادرها نوعان:
1- مصادر نصية: وهي الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابي وشرع من قبلنا.
2- ومصادر اجتهادية وهي مصادر تعتمد على المصادر النصية يجمعها كلها لفظ الاجتهاد: كالقياس والمصلحة والاستحسان وسد الذرائع ومقاصد الشريعة على الاختلاف الوارد بين أهل العلم في المصادر الاجتهادية، والمصادر الاجتهادية ليست كلها على وزان واحد في إفادتها للأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية.
والمراد بالكتاب القرآن الكريم وهو أشهر وأعرف من أن يحد بتعريف، فالقرآن كلام الله تعالى الموحى به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام والمدون بين دفتي المصحف، وإفادته لأحكام السياسة الشرعية يأتي على وجهين:
– أحكام منطوقة مباشرة .
– أحكام تدرك بالاجتهاد.
والفرق بين الأمرين أن الأولى ينص عليها نصا والثانية تدرك بالاجتهاد، ويترتب على ذلك أن الأولى لا اختلاف فيها بين أهل العلم بينما الثانية فتحتمل ما تحتمله الموضوعات الاجتهادية بين أهل العلم من الاتفاق أو الاختلاف.
مما ورد في القرآن من النوع الأول ما جاء من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام حيث قام الخضر بخرق السفينة التي ركبها مع موسى عليهما السلام مما قد يعرض ركابها للخطر ولم يكن قد ظهر من مالكي السفينة شيئا يستحقون به هذه المعاملة مما دفع موسى عليه السلام لإنكار ذلك الفعل، وقام الخضر بقتل الغلام من غير أن يظهر منه ما يستوجب قتله مما دعا موسى عليه السلام لإنكار ذلك، كما قام الخضر بإقامة الجدار الذي وهى وكان عرضة للسقوط في قرية رفض أهلها أن يضيفوهما، وقد كانت هذه التصرفات جميعها قبل معرفة أسبابها تصرفات غير مقبولة بل منكرة وهو ما دفع موسى عليه السلام للاعتراض على الخضر عليه السلام والإنكار عليه، رغم أنّ الله تعالى كان قد أخبره أن الخضر على علم لا يعلمه موسى عليه السلام لكن مخالفة ظاهر هذه التصرفات لما هو معلوم من الشريعة دفعت موسى عليه السلام إلى المبادرة بالإنكار، وقد بيّن القرآن بعد ذلك السبب في كل تلك التصرفات مما تبين منه حكمة هذه التصرفات وكيف أنها واجهت حالات بما هو أنسب لها وأصلح، وهذه التصرفات مما ينطبق عليها تعريف السياسة الشرعية وهي سياسة إلهيه لأن الخضر لم يفعلها من تلقاء نفسه وإنما فعلها بأمر الله تعالى له فقد قال لموسى بعدما بين له حكمة تلك التصرفات: {وما فعلته عن أمري } قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسير ذلك: “وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي، ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمر الله إياي به”[1]، ومما يعد من السياسة الشرعية الواردة في القرآن بالطريق المباشر ما فعله يوسف عليه السلام من التصرف الذي تمكن به من أخذ أخيه من إخوته حيث لم يكن يمكنه أخذ أخيه في دين الملك في وقته، وقد بين الله تعالى أن تلك الطريقة التي اتبعها يوسف كانت مما أرشده الله إليها وذلك في قوله تعالى: { كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك } فهي بذلك من السياسة الإلهية.
ومن أمثلة ما جاء من باب الاجتهاد في الكتاب مما يدل على أحكام السياسة الشرعية بيان شروط من يتولى أمر المسلمين فعلى سبيل المثال لا الحصر ما ورد مما يستدل به من اشتراط العلم وسلامة البدن والحواس لمتولي أمر الولاية مع عدم اشتراط امتلاكه لنصاب مالي معين قوله تعالى في قصة ولاية طالوت على بني إسرائيل فعندما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا تعجبوا من ذلك وأنكروه لأنه لم يؤت سعة من المال وكانوا يظنون أن الملك يتطلب أن يكون الملك حائزاً لمقدرة مالية معينة فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، فبين الله لهم تعالى أن المقدرة المالية ليست شرطا في استحقاق ولاية الأمر ودلهم على الشروط الحقيقية التي ينبغي وجودها فقال: “إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم” أي إن المؤهلات الحقيقية للولاية لا تكمن في المقدرة المالية وإنما تكمن في سعة العلم التي تمكنه من فهم الأمور على وجهها الصحيح، وسلامة البدن والحواس التي يتمكن بهما من تحقيق مقصود الولاية على وجه لا يشوبه خلل.
والمراد بالسنة ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بشرط أن يصل إلينا من طريق تقوم به الحجة وهو أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا حسبما بيَّن علماء الحديث ذلك.
ودلالتها إما دلالة مباشرة وإما دلالة بالاجتهاد، فمن الأحاديث التي تبين بعض أحكام السياسة الشرعية بالدلالة المباشرة وهو عدم تولية من يطلب الإمارة ما رواه أبو موسى الأشعري، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه»[2]، وهذا من الأحكام السياسية المباشرة ومن ثم يحق لنا أن نقول عنه أنه سياسة نبوية، ومن ذلك الرحمة بالرعية وتأجيل ما يمكن تأجيله من الأمور المشروعة تجنبا لنفرة قلوبهم يبين ذلك ما ورد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: «لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون»[3]؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر في مآل هذا التصرف الصحيح المطلوب، فوجد أن العرب قد ينفرون من ذلك لحداثة عهدهم بالكفر، فكفه هذا المآل عن ذلك التصرف الذي لم يكن فعله واجباً على الفور، ولذلك ترجم عليه البخاري بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» قال ابن حجر: «وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا»[4].
ومن الأحكام الاجتهادية في السياسة الشرعية التي دلّت عليها السنة النبوية مسألة استخلاف الإمام لشخص صالح للإمارة يكون بديلاً عنه متى ما شغر منصب الإمامة وذلك بيَّن واضح في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه الولاية بعد وفاة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الروايات المروية في الصحاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هم بكتابة كتاب حمله كثير من أهل العلم على أنه لأبي بكر بالخلافة من بعده ثم تراجع عن ذلك وعلل ذلك بقوله: “يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر”، قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم، قيل: إن النبي، عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر، رضي الله عنه، ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى”، فهَمُّ الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك دليل على صحته وجوازه لأنه لا يهم إلا بالحق، وتركه لكتابة ذلك لعلمه أن عدم الكتابة لا يترتب عليه شر دل على أن الكتابة والعهد لمن يأتي بعده تابع لمصلحة الأمة من وراء العهد أو تركه.
والمراد بالإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على نسبة أمر من الأمور للشريعة، ومن أمثلة ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم -وهو أعلى أنواع الإجماع- على أن ولاية الأمر لا تكون بالغصب ولا بالقهر كما لا تكون بالنص الشرعي على اسم ولي الأمر، وإنما تكون عن طريق الشورى بين المسلمين، وهذا ما دعا عمر -رضي الله تعالى عنه- في آخر خطبة له عندما أحس بدنو أجله إلى أن يقول: من بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا، أي من بايع امرأ من غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بيعة له، ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا أي محذرا لهما من القتل بتجاوزهما لحق جماعة المسلمين واعتدائهما على حقهم في الاختيار.
ومن أهم المصادر الاجتهادية في التوصل إلى أحكام السياسة الشرعية مراعاة المصلحة بحيث تُحصل المصلحة وتُدرأ المفسدة، وإذا تعارضت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معاً، قدم تحصيل أعلى المصلحتين ولو أدى ذلك إلى تفويت أدناهما، وإذا تعارضت مفسدتان بحيث لم يمكن درأهما معا، فإن المفسدة الكبرى تدرأ ولو أدى ذلك للوقوع في المفسدة الصغرى، ومن أمثلة ذلك: ما يفتي به علماء أهل السنة والجماعة من ترك الخروج على أئمة الجور، ففي هذه الحالة مفسدتان:
1- مفسدة الجور والظلم الذي يقع من الوالي الظالم.
2- مفسدة الخروج وما يترتب عليها من القتال وتهديد وحدة الجماعة.
ولا شك أن المفسدة الثانية أشد فاحتملت المفسدة الأولى الأقل ضرراً من أجل ألا تقع المفسدة الثانية الأشد، وبهذا المقياس أجمع أهل العلم على وجوب الخروج على الحاكم لو ارتدّ عن الإسلام لأن مفسدة ردة الحاكم أشد من أي مفسدة قال ابن حجر في حالة ردة الحاكم عن الإسلام: “ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض”
ولهذا المصدر أمثلة كثيرة في تقرير أحكام السياسة الشرعية ولعل فيما تقدم ما يكفي لبيان هذا الأمر.

مفهوم الحرب الأهلية

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الصبيحي 101

كثير ما اثير الجدل حول الحرب الأهلية في العراق. فهناك من يقول بان العراق يمر بحرب أهلية، بيمنا تنكر حكومة الاحتلال الرابعة وجودها.
وسنتناول مفهوم الحرب الاهلية في القانون الدولي، وما يحدث فعلا في العراق:
يقصد بالحرب الأهلية(Civil War)تلك الصراعات المسلحة التي تقع داخل الدولة الواحدة، بين الأفراد والدولة أو بين مجموعة من الأفراد وأخرى أو بين قوات الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان مسلح.
وقد طُورت معاهدات قوانين الحرب لتتعامل مع الحروب بين الدول، وليس مع الحروب الأهلية (أو النزاعات المسلحة الداخلية كما تسمى الآن). وتطبق هذه المعاهدات على هذه النزاعات الأخيرة في حالة واحدة بعيدة الاحتمال، عندما يُعترف بوضع المحارب للمتمردين على السلطة. وبعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأت المعاهدات تشمل بعض الأحكام حول النزاعات المسلحة الداخلية لضمان نوع من الحماية لضحايا تلك النزاعات. وليس من السهل أبداً تقرير متى تذهب مواجهة عنيفة داخل دولة أبعد من مجال القانون الجنائي المحلي لتصبح نزاعاً مسلحاً ينطبق عليه القانون الدولي. ويُطرح هذا السؤال بخاصة لأن الدولة سوف تتردد بالاعتراف بأنها فقدت سيطرتها على الوضع، ولأن المنشقين، رغم ذلك، سيسرعون ليزعموا أن قضيتهم قضية تستحق اهتماماً دولياً.
وإذا افترضنا أنه تم عبور الخط الفاصل بين النزاعين، رأينا أن القواعد القانونية الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة الداخلية أقل تطوراً بكثير من تلك المطبقة على النزاعات المسلحة بين الدول. والقواعد موجودة في مبادئ القانون العرفي الأساسية وفي المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف لسنة 1949 إضافة إلى ذلك، توفر مبادئ جوهرية معينة من قانون حقوق الإنسان (تعرف بـ “المبادئ غير القابلة للانتقاص”) حماية لضحايا هذه النزاعات. فإذا سيطرت القوات المنشقة سيطرة كافية على جزء من أرض الدولة بحيث تجعلها قادرة على القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومكثفة، وإذا امتثلت لالتزاماتها بتلك المبادئ، فإن البروتوكول الثاني لسنة 1977 ينطبق عليها.
ويقوم التعريف الأكاديمي السائد على معيارين، أولهما أن تكون المجموعات المتناحرة من نفس البلد وتتقاتل من أجل السيطرة على الوسط السياسي، أو على دولة انفصالية، أو من أجل فرض تغيير كبير على المشهد السياسي.
أما الثاني، فيقول إنه ينبغي أن يكون مجموع من قُتلوا 1000 شخص، مع سقوط 100 قتيل في الأقل في كل جانب. ولئن كان المصطلح عموماً فضفاضاً بحيث يمكنه أن يضم أشكالاً عديدة من النزاعات، فإن أحد أطراف الحرب الأهلية يكون دائماً تقريباً حكومة ذات سيادة. ثمة بعض المؤرخين يختلفون مع تعريف الحرب الأهلية، على هذا النحو، ومع ما أن كان ينطبق على العراق. وفي هذا الإطار، لا يرى “جون كيغان”، الكاتب البريطاني المتخصص في تاريخ الحروب، سوى خمس حالات تاريخية واضحة يمكن أن توصف بـ “حرب أهلية” بحصر المعنى، بدءاً بالحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر وانتهاء بالحرب اللبنانية في القرن العشرين. أما معاييره، فتتمثل في ضرورة سعي المجموعات المتصارعة إلى السلطة الوطنية، وأن يكون لهذه المجموعات زعماء يعلنون ما الذي يقاتلون من أجله، ويشتبكون في معارك ساحاتها محددة مع ضرورة ارتداء المقاتلين لبدلات قتال.
والرأي السائد في القانون الدولي في الوقت الحاضر عن الحروب الاهلية يقوم على اساس، أن تحديد الحرب الأهلية يعتمد على أن يكون القتال بين المدنيين وليس بين الدولة والقوات المسلحة. فالقتال الذي ينحصر بين أطراف مدنية تسيطر كل فئة فيه على بقطعة معينة من الأرض ويكون لها إدارة منظمة علنية، كما هو الحال في الحرب الاسبانية واللبنانية والسودان والصومال.
وما يجري في العراق ينطبق مع كل المفاهيم للحرب الأهلية في القانون الدولي بمختلف الاتجاهات. فالصراع في العراق بالإضافة إلى الاحتلال الأمريكي والإيراني، فانه يعد أيضا حربا أهلية بين فصائل مدنية مسلحة تتقاتل فيما بينها كل منها يريد القضاء على الطرف الاخر بشكل نهائي. أما دور حكومة الاحتلال فهو منقسم إلى قسمين وكل قسم يؤيد جانبا من المتصارعين ويموله بالأموال والسلاح والاعلام. فالحكومة منقسم بين هذا المذهب والاخر وكل منهم يقاتل الطرف الاخر. وقد دخلت القاعدة في قتال الطرفين. فالصراع بين اطراف الدولة مجسد في الصراع بين اطراف مدنية مسلحة تقاتل بمساهمة الدولة ودعمها.
فكل حرب اهلية امتدادات خارجية.. أما منبع الحرب الاهلية في العراق فهو الاحتلال الأمريكي والإيراني والقاعدة والصهيونية. فهذه الجهات هي التي وقف وساندت الحرب الاهلية..

النظام الأساسي للحكم السعودي

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الصبيحي 101

النظام الأساسي للحكم السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
قبل الحديث عن نظام الحكم السعودي لابد من تمهيد لهذا الموضوع يشتمل على الآتي :-
1) – معنى الدستور :
الدستور لغة : كلمة فارسية الأصل يرجح أنها دخلت العربية عن طريق اللغة التركية و تعني ” الأساس و القاعدة ” .
الدستور عند فقهاء “القانون الدستوري” : هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، وقابل للتغيير و التبديل .
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث .
من المهم معرفة معنى كلمة دستور ، فعندما نقول أن المملكة العربية السعودية دستورها كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعني بذلك المعنى اللغوي بأن كتاب الله و سنة نبيه هي القاعدة و الأساس لهذه الدولة و هذا بالتأكيد صحيح و لله الحمد
لكن في المعنى القانوني لكلمة دستور لا يصح اطلاق كلمة دستور على كتاب الله وسنة نبيه ، لأن الدستور أولاً قابل للتغيير و التبديل والقرآن والسنة على العكس ، و الدستور يبين شكل الدولة وأنواع السلطات و الإختصاصات …. إلخ بينما القرآن و السنة شريعة هداية لكل زمان و مكان ليست مختصة بدولة غير دولة .
لذلك نجد أن النظام الأساسي للحكم هو الذي يعالج و يبين موضوعات شكل الدولة وأنواع السلطات و الإختصاصات ، وهو بذلك يصح أن يطلق عليه كلمة دستور بمعناها القانوني فقط .

2)- كيف نشأ النظام الأساسي للحكم ؟
نشأته تشبه أسلوب المنحة وذلك بناءً على ما يلي :
أ- قيام لجنة حكومية مكونة من عدد من المسؤولين السعوديين بصياغة مواده .
ب- صدور هذا الدستور بموجب إرادة ملكية كما يوضحه الأمر الملكي .

3)- مصادر النظام الأساسي للحكم :
أ- الشريعة الإسلامية .
ب- الأنظمة ( القوانين ) .
ج- أحكام و قواعد القانون الدستوري .
د- أحكام وقواعد القانون الدولي .
هـ- الأعراف الدستورية .

4)- السمات العامة للنظام الأساسي للحكم :
أ- الانتماء العربي و الإسلامي .
ب- صيانة الحقوق و كفالة الحريات .
ج- المرونة و عدم الجمود .
د- التحديث و التطوير .

(( نــص النظـام الأساسي للحكــم السعودي ))

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. امرنا بما هو آت:
أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

الباب الأول المبادئ العامة :
المادة الأولى
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية
عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة
يكون علم الدولة كما يلي:
أ . لونه أخضر .
ب . عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، تحتها سيف مسلول. ولا ينكس العلم أبداً . ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة
شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما الأعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها .

الباب الثاني نظام الحكم :
المادة الخامسة
أ‌. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. تتم الدعوة لمبايعة الملك ، واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة .
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث:مقومات المجتمع السعودي

المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع:المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة السادسة عشر
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشر
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشر
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة العشرون
لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة الثانية والعشرون
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس:الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون
تحمى الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .

المادة الرابعة والعشرون
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما .. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون
تحمى الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية .

المادة السابعة والعشرون
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة .. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون
توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون
تعنى الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون
الدفاع عن العقيدة الإسلامية .. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .

المادة الحادية والخمسون
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

المادة الثانية والخمسون
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون
أ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة .. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة الثالثة والستون
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى .. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الباب السابع:الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ‌. يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب. يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه إلا بموجب النظام.

المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن:أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء … ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع:أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

احترام القانون الدولي الإنساني

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم الصبيحي 101

إن الجمعية العامة،
إذ تعرب عن بالغ استيائها من اختبار أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرضة الضرر أو عشوائية الأثر، وإنتاجها وبيعها ونقلها واستخدامها،
وإذ تري
أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص علي ذلك إعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
وأن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها،
وأنه يجب أن تسهر الدول الأعضاء في المنظمة علي نشر القانون الإنساني في بلدانها،
وأن من الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات، وذلك بدعم المبادرات السلمية لمنظمة الدول الأمريكية الرامية إلي تفادي حالات النزاع وإزالة التوترات في إطار ميثاق المنظمة والقانون الدولي،
وأن كل الدول الأعضاء في المنظمة هي أطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949،
وإذ تذكر بالتقرير الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي اجتمع في جنيف من 30 آب/أغسطس إلي الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
تقرر:
1. حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 علي التفكير في إمكانية انضمامها إلي البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وإلي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980)، وإلي اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954) إذا لم تكن قد انضمت إليها بعد.
2. حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في البروتوكول الأول والدول غير الأطراف فيه عندما تنضم إليه، علي بحث إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من هذا البروتوكول.
3. الطلب بالحال إلي كل الدول الأعضاء في المنظمة أن تبذل كل الجهود الممكنة لضمان أمن كل من يتعاون في أداء عمل إنساني، وضمان حماية ومساعدة كل الضحايا دون استثناء، مع احترام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بصورة خاصة.
4. توصية الأمين العام للمنظمة بالاستمرار في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة المذكورة في الدول الأعضاء في المنظمة.

الدبلوماسيه الاقتصادية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 80

الدبلوماسيه الاقتصادية :
استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية كأداة ظغط على الدول الاخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يتماشى مع المصلحه القومية للدولة.
والدبلوماسيه الاقتصاديه تستمد وجودها أساسا من عاملين:
1-اختلاف مقدرات الدول الاقتصاديه . بمعنى ان هناك دول غنيه واخرى فقيره.
2-من لايملك لا يملك قراره السياسي . أي ان هناك دول في حاجه إلى الاموال.
والدبلوماسيه الاقتصاديه لها وجهان:-
1-الترغيب :منح المساعدات للدول الممالئه(الدول التي لا تقول لا-الموافقة-)
2-الترهيب :منع المساعدات عن الدول المناوئه(الدول الممانعه –الغير موافقة-)

#واكثر الدول استخداما للدبلوماسيه الاقتصاديه هي الدول الاغنى.واكثر الدول استخداما للدبلوماسية الاقتصادية في الوقت الحالي هي امريكا على وجهيها (الترغيب ، والترهيب)

#التصور الاسلامي للدبلوماسية الاقتصادية :
1. يجوز استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في مواجهة الدول المعاديه مثل :الدينمارك
2. لا يجوز استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في مواجهة الدول الاسلامية إلا اذا أتت احداها عمل يضر بمصالح الامه او يمثل خروج عن الاسلام
3. لا يجوز استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في مواجهة الشعوب المستضعفة حتى وان كانوا من غير المسلمين
4. لا يجوز استخدام الدبلوماسية الاقتصادية اذا ترتب على ذلك الاخلال بمعاهده التزم بها الاخرون . لان هناك مبدأ اسلامي اصيل وهو(الوفاء بالعهد).

الدبلوماسية التقليدية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 80

الدبلوماسية التقليدية:
فن التفاوض وفن الاقناع وفن تحقيق مصالح الدولة دون إراقة الدماء وفن ادارة العلاقات الدولية على طاولة المفاوضات وقال(نيكلسوس)فن استخدام الذكاء واللباقة في تحقيق اهداف الدولة وقال(ميكافيلي)اسلوب الثعلب في خطف عنقود العنب (الحيلة , المراوغة ، الدهاء ،المكر ،الحذيقة) وهي الوجه الناعم للقوةوهي ان تقطع خصمك دون اراقة دمه.
أسلوبها:-
التفاوض :التقريب بين وجهات النظر المتباعده بهدف الوصول إلى حل يرضي جميع الاطراف.وصلب التفاوض هو المساومة.
المساومه:صنع كعكه كبيرة يمكن اقتسامها بدلا من تحطيم الكعكه الصغيرة المتنازع عليها.والدبلوماسيه التقليدية هي اقل ادواة السياسة الخارجية تكلفة وذلك هي الاداة الاولى للدول في تحقيق اهدافها.والتصور الاسلامي للدبلوماسيه التقليدية والدبلوماسية التقليدية هي الاختيار الاول والامثل امام السياسي المسلم
والاصل في الاسلام هو السلام وهي الاداة المفضلة لدى المسلمين 0 لمذا (ليس ابغض على المسلم قتل النفس الانسانية) رساله عالميه كافة فكل انسان قد يكون مسلم.

أهداف السياسة الخارجية للدول

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 80

1. هدف قومي لأي دولة هو حماية الإقليم من أي عدوان خارجي أو تفكك داخلي. والعدوان الخارجي عادة يأتي من دول مجاورة، أما التفكك الداخلي فهو يأتي من الحركات الانفصالية التي تنشأ في الدولة وتسعى للحصول على الاستقلال السياسي الكامل والتحول إلى دولة مستقلة. فالدولة عادة ما توظف كل إمكانياتها القومية وجهودها الخارجية لردع المعتدي من الخارج والحيلولة دون الانفصال من الداخل.وبالإضافة إلى المحافظة على كيان الدولة من العدوان الخارجي والانفصال الداخلي فإن حماية الإقليم تعني أيضاً حمايته من القيم الخارجية التي تشكل دخولها له أثراً على تماسكه وولاء سكانه. فأحياناً تواجه الدولة غزواً فكرياً أو ترويجاً عقائدياً يهدف إلى تغيير سلم أولويات ولاء المواطن لصالح الأفكار والقيم الخارجية وعلى حساب الانتماء للوطن والأمة، وهذا يمثل خطراً على أمن الدولة وتماسك شعبها.

2. الهدف القومي الثاني فهو تنمية إمكانات الدولة من القوة. فحماية الإقليم سوف لن تتم إلا بتوفر القوة القومية الكافية لردع المعتدي أو المنشق وهزيمته في حالة إقدامه على الاعتداء أو الانفصال.إن تنمية القوة يتطلب في الوقت الحاضر إمكانات كبيرة يصعب على أية دولة بمفردها توفيرها مما يفرض عليها التعامل مع الآخرين لتوفير الجهد والإمكانيات المطلوبة عن طريق شراء السلع والخدمات اللازمة للأمن القومي أو عن طريق التعاون والتحالف.

3.الهدف القومي الثالث هو رفع مستوى رفاهية المواطن. لقد احتل هذا الهدف مكانه بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية خصوصاً في الدول المتقدمة والتي أصبح أمنها القومي ليس بمشكلة بل إن مشكلتها توفير مستوى مقبول من الرفاهية لمواطنيها.لقد أصبحت البطالة والتضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي هي المشاكل التي تشغل بال حكومات الدول المتقدمة حيث أصبح بقاء الحكومات في السلطة رهيناً بحل هذه المشاكل الاقتصادية. وأمام بروز هذه المشاكل وأهميتها كرست السياسات الخارجية للدول المتقدمة للبحث عن حلول لها.لذا ظهرت “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تجعل من تحسين الوضع الاقتصادي للدولة هدفاً لها وتسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق وسائل اقتصادية مختلفة مثل التكتلات الاقتصادية والتسهيلات المالية والتجارية.

4.الهدف الرابع للسياسة الخارجية هو التوسع. والميل للتوسع يعتبر جزءاً من الطبيعة العامة لكل القوى الكائنة في المجتمع السياسي الدولي. فنمو الطاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية للدولة يخلق فيها نزعة للتوسع. والتوسع قد يكون عسكرياً، سياسياً، أو عقائدياً.فالتوسع العسكري يتم عادة عن طريق استخدام الدولة لقواتها المسلحة لتوسيع إقليمها. وقد يكون الدافع وراء التوسع الإقليمي اعتبارات اقتصادية مثل ضم مناطق غنية بالموارد الطبيعية، أو اعتبارات عسكرية مثل ضم مناطق لها أهمية استراتيجية، أو اعتبارات قومية مثل ضم مناطق تسكن بها أقليات تربطها بالدولة الساعية للتوسع روابط قومية.

5.وأخيراً يكون التوسع عقائدياً وهذا يعني نشر عقيدة الدولة السياسية في دولة أخرى. ومتى ما وفقت الدولة في نشر عقيدتها السياسية فإن هذا يوجد لها حليفاً عقائدياً يساعدها في تنفذ سياستها الدولية وتحقيق أهدافها القومية.
وعلى خلاف الهدف السابق والذي يأخذ صفة المبادرة أو السعي للتوسع قد يكون هدف السياسة الخارجية (الخامس) هو الدفاع عن معتقدات الدولة أمام التحديات التي تواجهها من المعتقدات الأخرى.
وأحياناً يكون التحدي لمعتقدات الدولة قوياً لدرجة أن مواجهته تصبح مطلباً قومياً إذ أن تركه سيترك أثراً سلبياً على استقرار النظام السياسي للدولة وعلى قيم ووحدة المجتمع.
والدفاع عن معتقدات الدولة يتطلب جهداً كبيراً تسخر فيه كل أدوات السياسة الخارجية وبالذات الدبلوماسية والإعلام لإقناع الدول الأخرى بالكف عن التدخل في معتقدات الدولة ولتعريف المواطنين بخطورة الغزو العقائدي الخارجي وأثره على شخصية الأمة ووحدتها.

الفرق بين النظام الرئاسي و النظام النيابي والنظام البرلماني

|

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الناصر٨١

النظام البرلماني:
النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.
النظام الرئاسي:
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

الفاتيكان في اتفاقية لاتران

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الثبيتي 3

مدينة الفاتيكان المعروفة رسميًا باسم دولة مدينة الفاتيكان هي أصغر دولة من حيث المساحة في العالم وتأخذ شكل شبه إهليلجي في قلب مدينة روما عاصمة إيطاليا التي تحيط بها من جميع الجهات ويفصلها عنها أسوار خاصة؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كم مربع ويقارب عدد سكانها 800 نسمة فقط وتعتبر بالتالي أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضًا.
ورغم كونها أصغر دول العالم سكانًا ومساحةً فهي تستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم والتي يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار نسمة،كذلك من كونها تحفظ في متاحفها وأرشيفها مجموعة من أرقى المنتوجات الفنية للجنس البشري على مر العصور فضلاً عن القضايا السلمية والأخلاقية التي تدافع عنها.
لا تأخذ الفاتيكان بأي لغة على أنها لغتها الرسمية، لكن لغة الكرسي الرسولي الرسمية هي اللاتينية، وتستعمل الإيطالية في الفاتيكان بشكل واسع بحكم الأمر الواقع، كذلك حال اللغة الألمانية؛ وإلى جانب هذه اللغات يعترف الكرسي الرسولي بثمان وثلاثين لغة أبرزها: الإسبانية، الفرنسية، البولندية، البرتغالية، والإنكليزية، وتغطي هذه اللغات نسبة كبيرة من اللغات المنتشرة بين كاثوليك العالم.
ورغم الوجود التاريخي للفاتيكان، فإن هذا الوجود لم يصبح بالشكل المستقل المتعارف عليه اليوم، قبل 7 يونيو سنة 1929 حين تمّ توقيع ثلاث معاهدات في قصر لاتران بين الحكومة الإيطالية التي كانت آنذاك فاشية بقيادة بينيتو موسيليني وممثل البابا بيوس الحادي عشر، الكاردينال بيترو كاسباري، وعرفت هذه الاتفاقيات باسم اتفاقية لاتران؛ نظمت الاتفاقيات الثلاث العلاقة بين الفاتيكان والدولة الإيطالية، ونصت على أن يكون الفاتيكان بحدوده الحالية، جزء مستقل عن الدولة الإيطالية ومدار من قبل البابا.
أيضًا فقد نصت على إدارة الفاتيكان بشكل مباشر لكافة الكنائس والأديرة في مدينة روما، استنادًا على الاعتقاد الكاثوليكي بكون البابا هو أسقف روما المنتخب، وثلاثة وعشرين موقعًا آخر خارج أسوار الفاتيكان وتزيد مساحة هذه المواقع في روما ومحيطها عن مساحة الفاتيكان نفسها وضمنت الاتفاقيات أيضًا مبلغًا سنويًا من المال يدفع إلى الفاتيكان تعويضًا عن الخسائر التي مني بها الكرسي الرسولي إثر قضاء مملكة إيطاليا على الولايات البابوية، التي كانت تمتد من الساحل جنوب روما إلى حدود البندقية شمالاً قاسمة بذلك إيطاليا إلى ثلاث أقسام.
كانت الفترة التي تلت القضاء على الدولة البابوية وحتى توقيع الاتفاقيات فترة من الفوضى القانونية أطلق على البابوات خلالها اسم سجناء روما، لعدم وجود أي تنظيم لحال السيادة الإيطالية وسيادة الكرسي الرسولي، ونظرًا لأهميتها فقد أدرجت هذه الاتفاقيات في الدستور الإيطالي عام 1947.
تعتبر الفاتيكان دولة يديرها الإكليروس ويرأس هؤلاء البابا أسقف روما المنتخب من قبل مجمع الكرادلة متمتعًا بصلاحيات غير محدودة مدى الحياة؛ بيد أن البابا فعليًا لا يمارس أيًا من صلاحياته على الأمور الإدارية والسياسية والقانونية تاركًا تدبير هذه الشؤون لرئيس وزراء دولة الفاتيكان، ومؤسسات الدولة المختلفة. يشغل منصب رئيس الوزراء عادة كاردينال كنسي، معين من قبل البابا.
أدرجت الفاتيكان، على لائحة اليونيسكو كإحدى مواقع التراث العالمي.وهي الدولة الوحيدة المدرجة بكاملها على اللائحة المذكورة، أيضًا فإن الفاتيكان ممثل لدى عديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وعدد من وكالاتها منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية إلى جانب منظمات أخرى غير رسمية كالجمعية العالمية للعلوم التاريخية والجمعية العالمية للطب المحايد وغيرها.
النشيد الوطني في الفاتيكان وهو “السلام البابوي” ألفه الفرنسي شارل غونو خلال القرن التاسع عشر لمناسبة قداس اليوبيل الذهبي لنيل للبابا بيوس التاسع سر الكهنوت.