أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود سعد العتيبي 3,1

نشأته:
ولد ليف برونشتاين في 25 أكتوبر/تشرين الاول عام 1879 في أوكرانيا بالامبراطورية الروسية في عائلة يهودية من أصحاب العقارات. واجاد ليون في طفولته اللغتين الروسية والاوكرانية بالإضافة إلى لهجة الإقليم الألماني الشمالي. وأمضى السنوات التسع الأولى من حياته في مزرعة العائلة وترعرع في ايام شبابه ودراسته بالمدارس الثانوية في مدينتي “أوديسا” و”نيكولاييف”

نشاطه السياسي:
في عام 1905 وضع تروتسكي نظرية الثورة الدائمة التي تدعو إلى اشعال ثورات متتالية في بلدان مختلفة لتقوم الثورة العالمية. اشاد فلاديمير لينين بنشاط تروتسكي الثوري وعينه عضوا في هيئة تحرير صحيفة “اسكرا” (الشرارة) التي كانت توزع بطريقة سرية بين عمال روسيا في مدنها الكبرى

في عام 1905 اندلعت الثورة في روسيا وعاد تروتسكي إلى الامبراطورية ليترأس مجلس نواب العمال في مدينة سانت بطرسبرج. ألقي القبض على تروتسكي عام 1907 بعد فشل الثورة وأصدرت المحكمة حكمها بنفيه إلى سيبريا وبتجريده من جميع حقوقه المدنية، غير أنه ما لبث أن هرب إلى أوروبا الغربية. وخلال وجوده في السجن، انتهى من صياغة نظريته عن “الثورة الدائمة” في مقالة بعنوان “نتائج وتوقعات”.
أمضى الفترة ما بين عام 1907 و1914 مع ناتاليا سيدوفا وولديهما ليون وسيرجي في فيين حيث أصدر مجلة برافدا (الحقيقة).

مشاركته في الحزب البلشفي:
بعد قيام ثورة فبراير عام 1917 في روسيا قرر تروتسكي العودة إلى الوطن , لكن السلطات العسكرية البريطانية اشتبهت في كونه سياسيا قد يؤثر سلبا على تطور الاحداث في روسيا. لذلك احتجزته وارسلته إلى سفينة احتجز فيها البحارة التجاريون الالمان. إلا أن الحكومة المؤقتة وجهت برقية إلى السلطة البريطانية بطلب الافراج عنه باعتباره مناضلا ضد القيصر. فاطلق سراحه، وعاد تروتسكي إلى روسيا في 4 مايو/آيار عام 1917 وأصبح يتخذ موقفا معاديا للحكومة المؤقتة فاعتقلته الحكومة واتهمته بالتجسس لصالح ألمانيا، شأنه شأن لينين وأنصاره الذين اضطروا إلى الاختفاء وممارسة النشاط السري طول صيف عام 1917 شهد المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي (الحزب البلشفي) الذي عقد في شهر يوليو/تموز عام 1917 التوحيد بين انصار لينين وأنصار تروتسكي الذي ما زال سجينا في سجن سانت بطرسبرج بتهمة التجسس. وتم انتخاب تروتسكي عضوا في اللجنة المركزية للحزب البلشفي. وبعد فشل محاولة الانقلاب برئاسة الجنرال كورنيلوف تم الافراج عن تروتسكي بكفالة. وفي 20 سبتمبر/ايلول تم انتخابه رئيسا لمجلس نواب العمال والجنود في سانت بطرسبرج الذي لعب دورا رئيسيا في الانقلاب على حكومة كيرينسكي.

بعد قيام ثورة أكتوبر في روسيا وتولي البلاشفة السلطة في سانت بطرسبرج شغل تروتسكي منصب وزير الحربية ورئيس المجلس العسكري الثوري في جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية. واتخذ تروتسكي خطوات رامية إلى استعادة القدرة القتالية للجيش الأحمر الذي انهار إثر توقيع اتفاقية السلام الانفصالية مع ألمانيا. كان تروتسكي منظرا رئيسيا لسياسة الأرهاب الاحمر التي رأها بمثابة اداة اساسية لقمع طبقة محكوم عليها بالموت على حد تعبيره. ومارس تروتسكي مبادئ الصراع الطبقي على كافة الاصعدة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي9

دخلت إسرائيل المواجهات الجارية حاليًّا مع حركة حماس في قطاع غزة، على خلفية تلقيها عدة صواريخ أطلقت على أراضيها الجنوبية ، وتسببت في مقتل ثلاثة وجرح آخرين، وجاء ردها العنيف سواء بتكثيف الغارات على أهداف منتقاة في القطاع، أو باغتيالها لأحمد الجعبري نائب قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” ليشعل الموقف، ويوسع المواجهات العسكرية.

أهداف عملية ” عامود السحاب”

وتركز إسرائيل حاليًّا على تحقيق الهدف الأساسي من العملية المعروفة باسم “عامود السحاب” وهو إجبار الفلسطينيين على وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية، غير أنها ضمنًا تسعى لتحقيق أهداف أخرى لا تبدو واضحة بشكل مباشر كما تظهر القراءة المدققة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي “إيهود باراك” والتي حدد فيها أهداف العملية الجارية على الوجه التالي:

– تعزيز قوة الردع الإسرائيلية.

– تدمير مخزون الصواريخ الذي تملكه حماس.

– توجيه ضربات قوية لحماس.

– تقليل المساس بالجبهة الداخلية.

ويعني مفهوم الردع بالنسبة لإسرائيل منع خصومها المباشرين وغير المباشرين من تصعيد الأوضاع القائمة إلى حافة المواجهة الشاملة، فثمة تفرقة واضحة في الخطاب الإسرائيلي بين الخطر الأمني ، والخطر الوجودي، يتعلق الأول بنوع من المخاطر المشتملة على عمليات التسلل والتخريب داخل أراضيها، وكذلك الهجمات الصاروخية التي يمكن أن يتم شنها من أراضٍ وبلدان مجاورة، وعلى الأخص من غزة وجنوب لبنان وسيناء.

فهذه النوعية من المخاطر لا تهدد بقاء الدولة، ولكنها تهدد ما تسميه النخبة الأمنية الإسرائيلية “المناعة القومية” للبلاد التي تحسب بعدة عناصر من بينها مستوى ثقة المواطن في قدرة الحكومة على توفير الأمن لمواطنيها، ومدى استجابة جنود الاحتياط لنداءات الاستدعاء العاجلة. أما الخطر الوجودي، فيتعلق تحديدًا باحتمال تعرض أراضي الدولة للغزو من جبهة أو أكثر، ويعتبر الخبراء الأمنيون الإسرائيليون أن هذا الخطر لم يعد موجودًا منذ توقيع اتفاقات الهدنة مع الدول العربية المحيطة بها عام ١٩٤٩، بل إنه قد تقلص كثيرًا بعد توقيع مصر والأردن اتفاقات سلام معها، وأيضًا نتيجة الخلل الدائم في الميزان العسكري وميزان القوة الشاملة بين إسرائيل والعرب عامة ودول الجوار مع إسرائيل خاصة.

ورغم ذلك تتحسب إسرائيل لإمكانية عودة نوايا غزو أراضيها وتهديد وجودها بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر، وأيضًا احتمال إقدام سوريا على عملية يائسة للخلاص من الوضع الداخلي الضاغط حاليًّا بنقل الصراع إلى الخارج، وإحياء المواجهة مع إسرائيل في جبهة الجولان، مع الاعتماد على الدعم القوي من جانب إيران وحزب الله في جنوب لبنان.

وثمة احتمال ضئيل للغاية أن يؤدي اشتداد العمليات الحربية الموجهة لقطاع غزة إلى الوصول لحالة الحرب الإقليمية الشاملة، ومن ثمَّ فإن إسرائيل تحاول حصر تداعيات هجومها على غزة في الخسائر السياسية التي يمكن معالجتها لاحقا، مثل احتمال تدهور العلاقات مع مصر، والتي قد لا تقف عند حد خطوة سحب السفير المصري من إسرائيل، بل تتخطاها إلى احتمال طلب مصر من إسرائيل سحب سفيرها، أو اعتبار السفير شخصًا غير مرغوب فيه، أو الإعلان عن قطع العلاقات بين البلدين صعودًا إلى أقصى درجات التصعيد بإلغاء مصر اتفاق السلام من جانب واحد.

اختبار ” المناعة القومية”

إن استمرار إطلاق الصواريخ من غزة ووصول بعضها لأول مرة إلى تخوم تل أبيب والقدس يشكل ضغطًا هائلًا على صانع القرار الإسرائيلي، حيث إنه يؤثر بشكل مباشر على ميزان “المناعة القومية” ، ويزيد شعور المواطن الإسرائيلي بنقص الأمن، ويشكك في مصداقية الحكومة وجدارتها في إدارة الشان الأمني، لأجل ذلك لوحت إسرائيل بإمكانية قيامها بعملية برية داخل القطاع بهدف مطاردة القواعد الثابتة والمتحركة المستخدمة في إطلاق الصواريخ نحو أراضيها.

ولزيادة مصداقية الردع الإسرائيلي ، وافق المجلس الوزاري المصغر المسئول عن اتخاذ القرارات الأمنية في البداية على استدعاء ٣٠ ألفا من جنود الاحتياط، أعلن بعدها رئيس الأركان “بني جانتس” عن استدعاء ١٦ ألف جندي فقط من العدد الذي وافقت الحكومة على استدعائه، ولاحقا ذكرت صحيفة “الجيروزاليم بوست” في موقعها يوم ١٧ نوفمبر 2012 أن الحكومة رفعت الحد الذي يمكن استدعاؤه إلى ٧٥ ألف جندي، الأمر الذي يعني رفع مستوى الضغوط على حركة حماس التي لم تغب عن ذاكرتها الأضرار الواسعة التي لحقت بقواعدها وبنيتها التحتية بل وشرعية حكمها في غزة في الحرب السابقة عام ٢٠٠٩. وأيضًا يعني ذلك مزيدا من العبء الواقع على كاهل الرئيس مرسي وحكومته بعد فشل زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل لقطاع غزة في العودة للتهدئة بين إسرائيل وحماس.

وتود إسرائيل أن تختبر عمليًّا مدى تمسك مصر -في عصر حكم الإخوان المسلمين- بمعاهدة السلام التي تعرضت تاريخيًّا لتحديين كبيرين، كان أولهما عندما قامت إسرائيل بغزو بيروت عام ١٩٨٢، والثاني عام ٢٠٠١ عندما تزايدت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر عام ٢٠٠٠، وفي المرتين كان أقصى رد فعل من جانب مصر هو سحب السفير المصري من تل أبيب بعد استنفاد الخطوات الأخرى مثل الاحتجاج الشديد اللهجة، والدعوة لقمة عربية، وطرح مشروعات قرارات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أما وقد استخدم الرئيس مرسي هذه الحزمة من الإجراءات دفعة واحدة فإن إسرائيل تتوقع أن يلجا مرسي إلى أحد خيارين:

– الخيار الأول – من وجهة نظر إسرائيل – أن يمارس الرئيس مرسي ضغوطًا قوية على حماس لوقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، وبذلك تكون إسرائيل قد أجبرته على أن يعود لنفس السياسات التي كان يتبعها الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي يؤكد على قوة الردع الإسرائيلي حيث تبرهن على أن سياسة مبارك تجاه إسرائيل لم تنبع مما استقر في مخيلة جماعة الإخوان وهي في المعارضة من أن مبارك اختار طائعًا التحالف مع أمريكا وإسرائيل على حساب المصالح المصرية، بل كانت هذه السياسة نتيجة قناعة مبارك بأنه لا يوجد لمصر مصلحة في معاداة إسرائيل، كما أن تكلفة الدخول في مواجهة معها مرتفعة للغاية، ولا يمكن لمصر تحمل تبعاتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتراهن إسرائيل على أن لجوء مرسي لهذا الخيار سيعني مكاسب أخرى عدة أهمها جر أنصار الجماعة وجمهور واسع من المتعاطفين معها للاقتناع بأن العلاقات المصرية – الإسرائيلية ليست رهينة الأيديولوجيا الإخوانية المعروفة بعدائها لليهود وإسرائيل بل للمصالح الوطنية المصرية، وأن مصر من مصلحتها أن تضع مسافة بينها وبين حماس، وهو ما يعني إضعاف حماس، وإجبارها على عدم النظر إلى مصر على أنها حليف مضمون في مواجهاتها المقبلة مع إسرائيل، بل ربما تسعى مصر نفسها لجر حماس لمسار التسوية لتجنب الأزمات المتكررة مع إسرائيل، وفي كل الأحوال سيكون العائد المنتظر من أخذ مرسي بهذا الخيار زيادة مناعة معاهدة السلام مع مصر، وهو هدف تسعى إسرائيل لتحقيقه بقوة.

– الخيار الثاني ، من وجهة نظر إسرائيل، ويعني لجوء مرسي لتصعيد المواجهة مع إسرائيل سياسيًّا، سواء أقدم على طلب سحب إسرائيل لسفيرها في مصر، أو قام بطرده، أو قطع العلاقات الدبلوماسية، أو ألغى معاهدة السلام، فإن التداعيات المحتملة لأي من هذه الإجراءات على المصالح المصرية ستضع حكم الإخوان في مصر في مأزق كبير، حيث تشكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحديًا للرئيس مرسي، كما يشكل الانقسام حول الدستور مشكلة عميقة للحكم الجديد في مصر، مما يصعب معه المغامرة بإدخال مصر في توترات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ مرسي لأي من الخطوات السابقة إلى توتر علاقاته بواشنطن الضامنة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وخاصة في ظل قدرة تل أبيب على تحريك أنصارها في الكونجرس للضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتوقيع عقوبات على مصر في حالة مساسها بمعاهدة السلام على أي مستوى، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر قبل اندلاع الأزمة الحالية بين إسرائيل وحماس.

ويشكل إعلان الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سببا إضافيا لجعل الرئيس مرسي يفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع، وحتى في حالة إقدامه على اتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة فإن اختبار رد فعل الشارع المصري يبدو مسألة في غاية الأهمية، ليس لإسرائيل وحدها بل لأمريكا وأوروبا أيضًا للحكم على مدى قدرة الإسلاميين المعتدلين على إدارة سياسات تقلل من العداء للغرب وتحمي المصالح المشتركة في المنطقة.

هل تغزو إسرائيل غزة ؟

لا يعني استدعاء إسرائيل الاحتياط سواء في حدود ٣٠ ألف جندي أو ٧٥ ألف جندي أن دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة بات حتميًّا، فكما ذكرنا سابقًا أن إسرائيل تستهدف تقوية الردع، وبالتالي فحتى هذه اللحظة تسعى إسرائيل فقط لتشديد الحرب النفسية على حماس ودفع الولايات المتحدة وأوروبا للضغط على مصر والدول العربية النافذة خاصة السعودية لحمل حماس على التوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، على ألا تخرج حماس بأي مكسب سوى تجديد الهدنة.

ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل أن يكون رفع الحصار عن غزة جزءًا من أي اتفاق للهدنة. أما إذا استمرت وتيرة إطلاق الصواريخ على حالها خاصة تجاه مدن بعيدة مثل تل أبيب والقدس وإذا ما وقعت خسائر بشرية كبيرة نسبيًّا جراء هذه الهجمات، فإن عملية برية إسرائيلية كبيرة داخل القطاع ستغدو أمرا محتملا إلى حد كبير.

وتأمل إسرائيل أن تدرك حماس في الساعات القادمة أن العملية البرية ستعيد حماس إلى الوضع الذي كانت فيه عقب نهاية الحرب الكبرى ضدها في يناير ٢٠٠٩، حيث فقدت حماس حينها معظم مخزونها من الصواريخ، كما خلفت الحرب دمارا شاملا في بنية القطاع التحتية، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين وغضبهم من سياسة التصعيد غير المحسوب التي تمارسها حماس ويدفع ثمنها المواطنون البسطاء.

ومن المتوقع أن يخلف غزو إسرائيلي للقطاع الآن آثارًا أكبر على معيشة الفلسطينيين، واستقرار حكم حماس، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عندما صرح مساء الجمعة ١٦ نوفمبر “أن هدف العملية البرية ضد القطاع إذا ما بدأت فعلا لن يشمل إسقاط حكم حماس، بل ستكون هذه هي مهمة الحكومة الإسرائيلية المقبلة” ، وهو تصريح يستهدف جذب مزيد من التأييد للتحالف الذي أقامه ليبرمان مع نتانياهو لخوض الانتخابات في يناير المقبل بقائمة موحدة من حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، ومن دون شك سيحرص كل منهما على عدم إنهاء الحملة الحالية ضد حماس إلا بتحقيق نصر واضح حتى لا تؤثر أي نتيجة أخرى على فرصة تحالفهما المرشح أن يحصل على ٣٨ مقعدا إذا ما أجريت الانتخابات الآن.

وأخيرًا يمكن القول إن الحرب الدائرة الآن قد شكلت اختبارًا عمليًّا لمنظومات دفاعية إسرائيلية كانت في حاجة لاختبارات فعلية وليست افتراضية مثل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، والتي تمكنت -حسب البيانات الإسرائيلية- من اعتراض نحو ٤٠ بالمائة من الصواريخ التي أطلقتها حماس على المدن الإسرائيلية، وتأمل إسرائيل في استغلال هذه المواجهات والكثافة التي تطلق بها الصواريخ لإدخال تعديلات على منظوماتها الدفاعية، وتحسين قدرتها على التصدي لأكبر عدد من الصواريخ يمكن إطلاقه في وقت واحد، وهو ما سينعكس أيضًا على قدرة إسرائيل على إجراء حسابات أكثر دقة لأخطار مماثلة قد تأتي من جانب حزب الله في لبنان، أو نظام بشار الأسد في سوريا.

تعريف الكاتب:
باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2 … D8%B9.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري1-3

اروع 10 جمل من اقوال هتلر ♫

… … …
•
♦لا تجادل الأحمق , فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما

♦ المهزوم إذا ابتسم , افقد المنتصر لذة الفوز

♦ لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره

♦ يظل الرجل طفلاً , حتى تموت أمه , فإذا ماتت ، شاخ فجأة

♦ إذا طعنت من الخلف , فاعلم أنك في المقدمة

♦ كن صديقاً , ولا تطمع أن يكون لك صديق

♦ عندما تحب عدوك , يحس بتفاهته

♦ كلنا كالقمر .. له جانب مظلم

♦ لا تطعن في ذوق زوجتك , فقد اختارتك أولا

♦ نحن نحب الماضي لأنه ذهب . ولو عاد لكرهناه

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 81

إن النظام البرلماني هو نوع من أنظمة الحكم ينقسم فيه الحكم “السلطة” بين هيئتين احدهما الحكومة أو مجلس الوزراء “الوزارة” وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

وهناك من يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية. (اسماعيل مرزه،1969، 275).

ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس كما يتطلب مجموعة متطلبات وله مجموعة من المزايا والعيوب، وسنتناول الموضوع في الفقرات أدناه:-

المطلب الأول:- نشأة وتطور النظام البرلماني.

من المعروف إن نشأة النظام البرلماني ومهده الأول كانت بريطانيا، وقد تحددت أسسه وخصائصه ومميزاته فيها، وقد مر النظام البرلماني بتطورات كثيرة وفترة طويلة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه اليوم، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتاً واضحاً في تطبيقات هذا النموذج.

لقد مر النظام البرلماني بتطورات عديدة كانت موازية ومتناغمه مع تطور التاريخ السياسي لبريطانيا نفسها فمن الملكية المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات إسميه أو رمزية وكان التطور الأخير نتيجة تقرير المسؤولية الوزارية إمام البرلمان، وانتقال سلطات الملك إليهم وفي ظل حكومة أسرة “هانوج” التي وليت عرش بريطانيين من سنة1714 إلى سنة1873 والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا لأسباب مختلفة أن يتركوها بيد الوزراء (ثروت بدوي،1975، 293).

إن تطور ونجاح التجربة البريطانية في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية الموجودة في دول العالم إلى الآخذ بهذا الشكل لأنظمتهم السياسية ولكن اختلاف البيئة الداخلية والخارجية لهذه الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح هذه التجربة ولعل فشل التجربة البرلمانية العراقية في عشرينات القرن المنصرم خير دليل على ذلك.

المطلب الثاني:- أسس ومتطلبات النظام البرلماني.

يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن إيجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما يأتي:-

1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذي.

2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.

3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.

ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات بشيء من التفصيل وكما يأتي:-

1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذي.

إن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية “عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية”.

ولذلك تبعاً لوظيفة الرئيس تلك انقسم الفقه بشأن دور الرئيس إلى قسمين قسم يرى سلبية ذلك الدور وأنه لا يستطيع ممارسة أي سلطات حقيقة، وقسم يرى أن الدستور يسند له بعض الصلاحيات والسلطات خصوصاً بعد التنسيق مع الوزارة، (عبد الغني بسيوني،1985، 200).

أما الجهاز التنفيذي الثاني فهو الحكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيس للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة النيابية، ولذلك فالمسؤولية الوزارية تعد بالفعل حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه وبدونها يفتقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته وهذه المسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أو فردية تتعلق بوزير أخر، وتعني المسؤولية التضامنية أو الجماعية إن الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن السياسة العامة التي تسير عليها أمام البرلمان ويلزم الحصول على تأييده لها وإذا اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتعلق بمسؤولية وزير واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقه منه يحتم عليه تقديم استقالته من الوزارة، (عبد الغني بسيوني،1991، 299). وكذلك أنظر صكبان حميد المفرجي وآخرون،1989، 200).

2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.

فالنسبة لهذا الأساس فهو يعني أن توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية، (عبد الغني بسيوني،1991، 295).

ولعل هذا الأمر واضحاً جداً في بريطانيا حيث أن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، ورئيس الوزراء يكون رئيس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وهنا تظهر وشائح العلاقة الواضحة ما بين الحكومة “بوصفها جزءاً من السلطة التنفيذية” والبرلمان “بوصفه جزءاً من السلطة التشريعية”.

3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.

وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز بالأغلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، وقد يثور التساؤل لماذا؟ فالجواب لأننا وكما نعرف إن السلطة المالية مثلاً بيد البرلمان فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أية خلافات وعدم التزام نائب من حزب الأغلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي إلى نوع من الجمود في العمل الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن الأحزاب البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أنها تتميز بالانضباط الحزبي العالي بل والمركزية المفرطه في بعض الأحيان. (عامر فاخوري،2004، 99). لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك دمج كامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنهما جهاز واحد يعني انعدام المعارضة لأنه وإنْ كانت هناك أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة لكن هذا لا يلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة “حكومة الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية” إضافة إلى التقاليد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل لهذه الأنظمة.

بيد إن هذا الكلام وإن أنطبق على الدول المتقدمة ديمقراطياً لكنه لا ينطبق في حقيقة الأمر على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي تفتقد إلى الجذور الديمقراطية والى ترسيخ قواعد وأحوال ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطي. (رياض عزيز هادي،1989، 231).

المطلب الثالث:- مزايا وعيوب النظام البرلماني.

للنظام البرلماني جملة من المزايا التي يتسم بها بيد إن ذلك لا يلغي كونه يحمل في طياته من العيوب والأمور السلبية أيضاً ويمكن إيضاح ذلك وكما يلي:-

أ- المزايا:

1- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.

2- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.

3- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

ب- العيوب:-

1- إنه قد يؤدي في دول عالم الجنوب إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة، (رياض عزيز هادي،1989، 231).

2- في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة ، (نادية المختار،2001 ،22).

3- إن رئيس الحكومة قد لا يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للأمة.

4- إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبياً طافيه على السطح.

5- إن نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله 3

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.

والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية

والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السعدون1

فانواتو أو رسميًا جمهورية فانواتو (بالبسلاما:Ripablik blong Vanuatu)، هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريبًا شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.

أول من سكن فانواتو هم الشعوب الميلانيزية. بينما وصل أوائل الأوروبيين لزيارة الجزر ضمن أعضاء البعثة الإسبانية بقيادة فرنانديس دي كييروس والذي حط في إسبيريتو سانتو في 1605. في ثمانينيات القرن التاسع عشر فرضت فرنسا والمملكة المتحدة سيطرتهما على أجزاء من البلاد وفي عام 1906 اتفقتا على إطار عمل لإدارة مشتركة للأرخبيل باسم هبريدس الجديدة. نشأت حركة الاستقلال في العقد 1970 وظهرت جمهورية فانواتو في عام 1980.

يعود اسم البلاد إلى الكلمة فانوا (الأرض أو الوطن) , وفقًا للغات الأسترونيزية , والكلمة تو (موقف).تشير الكلمتان معًا إلى حالة البلاد الجديدة.

تاريخها :

عاش الميلانيزيون في المنطقة المعروفة الآن بفانواتو لمدة ثلاثة آلاف سنة على الأقل.

في سنة 1606م كان بيدرو فيرنانديز دي كويروز ـ وهو مكتشف أسباني على رأس حملة من بيرو ـ أول أوروبي تقع عينه على هذه الجزر. وقد رسم المستكشف الإنجليزي جيمس كوك خريطة للمنطقة في سنة 1774م، وسمى هذه الجزر جزر نيوهبريدز وذلك على اسم جزر هبريدز الأسكتلندية. بدأ التجار والمنصرون والمستوطنون الإنجليز والفرنسيون بزيارة الجزر خلال العام 1820م.

سنة 1906 تم إرسال فرق استكشاف بحرية بريطانية فرنسية مشتركة لمسح المنطقة، حكمت بعدها الدولتين تلك الجزر التي كانت تُسمى نيوهبريدز، وفي سنة 1980م أصبحت مستقلة تحت اسم فانواتو.

بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية في عام 1941م، أصبحت جزر نيو هبريدز قاعدة حربية مهمة. بدأت حركة المطالبة بالاستقلال في الجزيرة في الستينيات من القرن العشرين الميلادي. في 30 يوليو 1980م أصبحت الجزر تعرف بأُمة فانواتو المستقلة. في سنة 1987 أصاب إعصار شديد مصحوب بالرعد والمطر فانواتو مما أدّى إلى حدوث خسائر كبيرة.

جغرافيتها :

تأخذ جزر فانواتو شكل الرقم 7 في هيئة سلسلة تمتد حوالي 800كم من الشمال إلى الجنوب، عبارة عن أرخبيل فانواتا مكون من 80 جزيرةمنها 67 آهلة, تحتل على مساحة بحرية تغطي 900,000كم.مناخ الأرخبيل رطب. تغطي الغابة75%من ترابة. 14 من هذه الجزر مساحتها أكثر من 100 كم2، سبعين منها فقط مأهول بالسكان. أكبر جزيرتين في فانواتو هما إسبيريتو سانتو (3956 كم2)، ومالاكولا (2041 كم2). أغلب جزر فانواتو جبلية وبركانية. مناخها استوائي أو شبه استوائي. أكبر مدن فانواتو هي بورت فيلا، وهي أيضاً عاصمتها.

تمتد هذه الجزر على شكل سلسلة من الشمال إلى الجنوب، وتتكون في معظمها من سهول ساحلية ضيقة، ومناطق جبلية في الداخل، وتضم الجبال العديد من البراكين النشطة. كما تعتبر قمة جبل تابويماسانا والتي تبلغ ارتفاعها 1877 متر فوق مستوى سطح البحر أعلى قمة جبلية في الجزر.

تتعرض فانواتو لعدد من المخاطر الطبيعية مثل الأعاصير التي تجتاح البلاد في الفترة ما بين ديسمبر وإبريل، هذا بالإضافة للنشاط البركاني، والزلازل وموجات تسونامي، وذلك نظراً لوقوع الجزر في منطقة تعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زاخرة بالبراكين والزلازل.

مناخها :

يسود فانواتو مناخ استوائي وتتعرض البلاد للرياح التجارية الجنوبية الشرقية في الفترة من مايو لأكتوبر، وتهطل الأمطار عليها ما بين نوفمبر وأبريل.

سكانها :

أكثر من 90 % من السكان ميلانيزيون. ويشكل الآسيويون والأوروبيون والبولينيزيون باقي السكان. ويعيش ثلاثة أرباع السكان في قرى ريفية. تُصنع العديد من المنازل في القرية من الخشب، والخيزران وأوراق النخيل. وتعتبر بورت فيلا وسانتو (في إسبريتوسانتو) المجتمعين الحضريين الوحيدين في الجزر. يتحدث السكان أكثر من 100 لغة وتعتبر لغة بيسلاما أكثر اللغات انتشارًا، وهي نموذج من الإنجليزية الهجين تجمع بين كلمات إنجليزية وقواعد ميلانيزية. في فانواتو ما يقرب من 300 مدرسة ابتدائية وعدد من المدارس الثانوية. وحوالي 85 % من السكان مسيحيون وأغلب البقية وثنيون.

نظام حكمها :

نظام الحكم بفانواتو جمهوري، وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه، وينتخب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية تبلغ خمس سنوات. ينتخب رؤساء البرلمان والمجلس الإقليمي الرئيس لمدة خمس سنوات. ويُعدُّ دور الرئيس دورًا تشريفيًّا،[10] تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد هو البرلمان ويتكون من 52 عضو، ومدة عضويتهم أربع سنوات، وبالنسبة للسلطة القضائية تعد المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها، بعد التشاور مع كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، كما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة بناء على نصيحة لجنة الخدمات القضائية. ويوجد بفانواتو عدد من الأحزاب السياسية مثل اتحاد أحزاب الوسط، حزب أرضنا، حزب فانواتو الوطني المتحد، الحزب الميلانيزي التقدمي.