أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

تجنيد المتجنسين الإيرانيين لتنفيذ مخططات طهران
جاسر عبد العزيز الجاسر – الجزيرة السعودية

نظام كالذي يحكم إيران، وبناءً على الوقائع والأحداث التي كُشف النقاب عنها، لا يتورع عن استغلال أي شيء لتنفيذ مخططاته لفرض نفوذه وإعادة مجد غابر لإمبراطورية عنصرية يريد أحياءها بغطاء طائفي.

الوقائع التي شهدها العراق ولبنان واليمن والكثير من دول الخليج العربية وآخرها واقعة العميل الأمريكي من أصل إيراني «منصور أربابسيار», أن النظام الإيراني يوظف الإيرانيين الذين حصلوا على وثائق المواطنة في العديد من الدول وتجنيدهم لتنفيذ مخططاته الإرهابية، ليس فقط لقناعة بعضهم بفهم خاطئ منهم لارتباطاتهم الطائفية فقط، بل لتعرضهم لضغوط شرسة تُمارس على أقاربهم وعوائلهم الذين لا يزالون في إيران.

منصور أربابسيار الذي حصل على الجنسية الأمريكية والذي يقيم في أمريكا منذ عقود وله نشاط تجاري في بيع السيارات، جندته المخابرات الإيرانية المتخصصة في العمل الإرهابي ضمن تشكيلات الحرس الثوري عن طريق قريبه غلام شكوري الضابط في الحرس الثوري الإيراني، والذي قضى سنوات عديدة لتدريب أربابسيار وإعداده لتنفيذ عمل إرهابي كبير في أمريكا، وهو أسلوب تقوم به أجهزة المخابرات الإيرانية لزرع خلايا إرهابية نائمة توظفها عندما يحين وقتها. وغلام شاكوري ضغط على قريبه وجعله أداة طيعة تنفذ تعليمات المخابرات من خلال الضغط على باقي أفراد عائلة أربابسيار، وبموافقته يحصل هؤلاء الأقارب على ميزات ومكاسب، وهو ما حصل عليه شاكوري نفسه الذي ترقى إلى رتبة (عقيد) وأُعطي مهمة الإشراف على عملاء النظام الإيراني في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، فجعل من قريبه أربابسيار صلة الوصل بينه وبين أدوات التنفيذ، حيث استطاع هذا العميل من إقناع عصابة مكسيكية تمتهن تهريب المخدرات وتضم العديد من القتلة المأجورين للعمل ضمن دائرة العمل الإرهابي الذي خططت له الأجهزة الإرهابية الايرانية، سواء في أمريكا أو باقي دول أمريكا اللاتينية. والعملية الإرهابية الفاشلة التي كانت تستهدف قتل السفير السعودي في واشنطن الدكتور عادل جبير من خلال تفجير مطعم ميلانو في واشنطن الذي يرتاده كبار الساسة والوزراء والصحفيون الأمريكيون، كان الهدف منها قتل أكبر عدد من كبار الساسة والإعلاميين، إضافة إلى السفير السعودي، لتحقيق ضجة كبيرة من خلال تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في قلب واشنطن.

تجنيد المواطنين من أصول إيرانية في مختلف الدول لا يقتصر على الموجودين في أمريكا وأوروبا، بل يتعرض له الكثير من الذين يحملون جنسيات عربية وخاصة في دول الخليج العربي والعراق. وقد كشفت المحاكمات لشبكات التجسس في هذه البلدان تورط العديد منهم في هذا العمل بعد محاصرة أقاربهم وعوائلهم الموجودين في إيران.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

تاريخ أمريكا: مرحلة لينكولن
د. أحمد الفراج – الجزيرة السعودية

بعد حوالي القرن على تأسيس الولايات المتحدة على يد الآباء المؤسسين، وكتابة الدستور الذي أسس لقيم الحرية والعدالة للرجل الأبيض فقط، تم انتخاب رئيس لا يزال اسمه خالدا حتى اليوم، اسمه أبراهام لنكولن، وذلك في عام 1860، إذ لا تزال سيرته تقرأ كواحد من أكثر الزعماء تأثيرا وسحرا، مع أنه من أسرة فقيرة جدا، فقد ولد ونشأ في ولاية كنتاكي الريفية في الجنوب الأمريكي، ولكنه كان متحدثا جزل الألفاظ، ولديه المقدرة على الحديث لساعات دون أن يصيب الحاضرين الملل، وهو الذي استلهم الرئيس الحالي باراك أوباما سيرته، حسب ما يقول في كل مناسبة، فماذا فعل لينكولن؟.

أدرك لينكولن بحدسه وعبقريته الفذة أن المواطنين السود كانوا في حالة احتقان تام، نتيجة للظلم الذي يقاسونه من البيض، فقد كانوا يعيشون في ظروف مأساوية سيئة، وتقدم لهم أسوأ أنواع الطعام، ويباعون ويشترون، ما يسبب لهم الكثير من المآسي والآلام، خصوصا وأن كثيراً منهم كانوا يتزوجون من بعضهم البعض، ثم يتم فصلهم قسريا في حالة قرر السيد التخلص من بعضهم عن طريق البيع!، ولذا قرر لينكولن إنهاء هذه المأساة عن طريق تحرير السود، فهل كان هذا الرئيس إنسانيا لا يعترف بالفوارق بين البشر كما يشيع بعض المؤرخين؟.

الصواب هو أن لينكولن كان عنصريا مثل معظم بني قومه من البيض في ذلك الزمان، وله تصريح شهير يشير فيه إلى أن الإنسان الأسود يظل في مرتبة أدنى من الإنسان الأبيض!، ولكنه قرر تحرير السود لأنه رأى بحنكته السياسية أنه إن لم يفعل، فإن الدولة التي شبت عن الطوق كانت ستواجه طوفانا كاسحا من الثورات السوداء المطالبة بالحرية، ولذا استبق الأحداث، وأعلن إلغاء الرق، فعارضه الإقطاعيون في الجنوب الأمريكي، ونتيجة لذلك اشتعلت حرب لم تبق ولم تذر، استمرت عدة سنوات بين الشمال الصناعي الأمريكي، والذي لم يكن هناك وجود للرق فيه، والجنوب العنصري، الذي كان يعيش رفاهية لا حدود لها نتيجة لوجود الرقيق، وكان مستعدا لأن يفعل المستحيل في سبيل مواجهة الرئيس لينكولن، وقد مات خلق كثير في تلك الحرب الشعواء، وانتهت بانتصار الشمال بزعامة لينكولن، فماذا حصل بعد ذلك؟.

لقد تم اغتيال الرئيس لينكولن في واشنطن العاصمة قبل أن يتمكن من رؤية نتائج انتصاره في الحرب، وكان وقتها يشاهد عرضا سينمائيا، ولكن اسمه بقي خالدا بفضل إنجازه الكبير، والذي كانت نتائجه اللاحقة مبهرة، إذ توجت بانتخاب رئيس أسود في طريقه اليوم لإعادة الانتخاب، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تحرير السود على يد الرئيس لينكولن لم يمكنهم من المشاركة السياسية، فقد كانت حريتهم منقوصة، فماذا جرى لهم بعد ما قيل إنه تحرير؟. هذا هو حديثنا القادم.

فاصلة: «قال الوالد لطفله: عندما كان الرئيس أبراهام لينكولن في مثل سنك كان يمشي على قدميه خمسة أميال للمدرسة، فرد الطفل: وعندما كان في سنك أصبح رئيساً لأمريكا!».

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

بين «هتافات» لندن والكويت… مسافات!
جميل الذيابي – الحياة اللندنية

الأسبوع الماضي، تظاهر مئات الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية، احتجاجاً على خطط حكومة ديفيد كامرون التقشفية. توافد المتظاهرون إلى وسط لندن من مختلف أنحاء بريطانيا، تلبية لدعوة الاتحاد العام للنقابات المهنية، الذي هدّد بتنظيم مجموعة أخرى من المسيرات والإضرابات الشاملة في مختلف أنحاء البلاد ما لم تتراجع الحكومة عن خططها «غير الناجحة»، اذ تراجَع النمو وارتفع الدَّين العام، ما أضرَّ بالفقراء وأفاد الأغنياء. وفي الوقت نفسه، في الكويت تظاهر ما بين 100 إلى 150 ألف شخص، بحسب أرقام المعارضة، أو بضعة آلاف بحسب أرقام الحكومة ومؤيديها. في بريطانيا «التي لا تغيب عنها الشمس» عاد المتظاهرون في المساء إلى منازلهم من دون مواجهات، ومن دون أن يتعرّض لهم أحد بعد أن عبّروا عن مطالبهم وتحدثوا بها في الهواء الطلق من دون مضايقات أو اعتقالات أو مطاردات، وغطتها الصحف البريطانية في اليوم التالي بعيداً عن «البروباغندا» التي تؤثر في الأمن والاستقرار والاقتصاد القومي، وتزيد حال التشظي المجتمعي. وفي نهاية المطاف ستضطر حكومة كامرون إلى إعادة النظر في قراراتها، لتحقيق رغبة الجماهير ومطالب النقابات، ولو بالحد الأدنى. من المعلوم أن عمل الحكومة في أي بلاد يوجّه إلى خدمة الشعب، ولولا وجود الشعب لما وُجِدت الحكومة وانتخب الرؤساء أو قَبِل الناس بأمراء، كما أن الوزير لا يتم «توزيره» لكي يخدم نفسه أو عائلته، وإنما ليعمل على تسهيل العمل وخدمة الناس ورعاية حقوقهم.
ما حدث في الكويت كان على العكس من الحال البريطانية. فعندما خرجت المسيرات في الكويت حصلت مواجهات واعتقالات، ما وصفته المعارضة بـ«يوم أسود» في تاريخ البلاد، لكنه لن يثنيها عن الاستمرار في الاحتجاجات ومطالبها الشعبية، مشيرة إلى «معركة طويلة»، غير موجّهة للعائلة الحاكمة آل الصباح، وإنما بقصد توصيل مطالب الشعب الكويتي التي لا تقتصر على إلغاء مرسوم تعديل القانون الانتخابي فحسب، لكنها تشمل إصلاحات سياسية ضرورية.
حاولتُ خلال الأيام الماضية تفهّم أسباب «الغضبة» الرسمية من جهة، والشعبية من الجهة الأخرى، عبر قراءة أسباب تطور الأمور في الكويت إلى هذا المستوى المتأزم من التحدي والمواجهة التي لم تعتد عليها دولة صغيرة وغنية، لها تجربة ديموقراطية برلمانية يشار إليها بين دول الخليج والمنطقة.
أولاً: من الخطأ الاعتقاد بأن أمير الكويت قد أخطأ عندما عدّل القانون الانتخابي ليصبح بدلاً من أربعة أصوات صوتاً واحداً، فالانتخاب عبر الصوت الواحد هو الساري والمعمول به في أعتى الديموقراطيات في العالم، لكون المنتخب عبر الصوت الواحد هو الأكفأ وصاحب القبول والتأثير الشعبي والقاعدة الجماهيرية القوية، الذي لا يمكن التشكيك في قدراته، طالما تم انتخابه شعبياً ليصبح صوت المواطن.
ثانياً: الكويت دولة غنية وشعبها لا يعاني فقراً أو قلة حقوق، لكنه يبحث عن مطالب مشروعة يكفلها دستور البلاد، وهو ما جعله يرفع شعار «كرامة وطن»، وهذا يشير إلى أن الحكومة الكويتية أخطأت في رد الفعل الأمني العنيف طالما كانت المسيرة «سلمية» ولم تشهد تجاوزات شعبية. كما أن الحكومة أخطأت ثانية، وإلا لماذا لم يخرج رئيسها ويناقش نقاط الخلاف مع المعارضة، ويبذل جهوداً توافقية، لإيجاد مخارج مناسبة تبعد البلاد عن التأزيم؟ أليس مصير من يتجاهل صوت الشعب ومطالبه، ولو كانت بسيطة، في البلدان الديموقراطية العزل، طالما كان ليس قادراً على خدمة الناس ومناقشة قضاياهم وتوفير مطالبهم وصون حقوقهم وقبل ذلك الاستماع إليهم؟
ثالثاً: يبدو أن خشية الحكومة الكويتية من إفرازات «الربيع العربي» حضرت بقوة في الذهنية الأمنية، في ظل وجود تقارير تتحدث عن أن «الإخوان المسلمين» ينتظرون فرصة الانقضاض على السلطة في حال تَزَايَد التصعيد وارتفعت حدة المواجهات، إضافة إلى ارتفاع أصوات المحبَطين من «البدون» الذين لم تحل الحكومة مشكلة تجنيسهم منذ عقود.
إن المؤشرات خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن مخاطر تحفُّ بمستقبل الكويت، وأن مواجهات ستحدث في ظل الالتهاب والتأزم المستمر بين بعض نواب مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة، ما كان يستدعي إيجاد علاج وقائي، عبر جراحة استئصالية ناجحة تتجاوز الأدوية المسكّنة، التي ما تلبث أن تُفقد الجسم المناعة فتعود الجروح للالتهاب. الكويت دولة فيها ممارسة برلمانية ديموقراطية، وكان يجب ألا تخشى بهذا القدر من المعارضة، إذا كانت متيقنة أن القوانين «غير منتهكة»، وأن قراراتها بحسب الدستور، لأن الدول الديموقراطية المتعافية التي تنعم بمؤسسات مدنية وبرلمانات قوية تواجه بما لديها عندما تهب الأصوات لحماية حقوق المواطنين على حساب القضايا الوطنية، من دون نفاق ومواربة ونرجسية.
أعتقد بأن ما حدث في الكويت، مهما علت الأصوات وطلبت «الفزعات»، أمر طبيعي، لا يستحق التأزيم والاحتقان والتشنج من كلا الطرفين، فذلك يحدث في أعتى الديموقراطيات في العالم. وكان يجب على الحكومة، باعتبارها الأقوى، عدم التصادم مع المتظاهرين طالما أن خروج الناس كان في مسيرات حضارية سلمية، تعبِّر عن عدم الرضا. والاحتجاج حول قرار ما يعدُّ ممارسة صحية ودليلَ عافيةٍ مجتمعية في دولة غنية بمواردها النفطية وممارستها الديموقراطية.
نقطة أخيرة:
حمى الله الكويت من أصحاب الفتن، ومن أصوات «شعبويين» يركبون الموجات الصاعدة والنازلة، لتحقيق مكاسب شخصية أنانية بعيدة عن قراءة الأحداث المستقبلية بقدر إجادة إثارة النعرات والطائفية. شكراً للمعارضة الكويتية التي ألجمت «متصيّدين» لإفساد اللُّحمة بينها وبين أمير بلادها، لتقدم لهؤلاء جرعة من الوعي الوطني الذي يصعب عليهم فهمه.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

الهاشمي بين القضاء والسياسة
عبدالله اسكندر – الحياة اللندينة

ثمة أحجية قضائية – دستورية في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. صحيح أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وليسري القانون الجنائي على عضو في البرلمان ونائب لرئيس الجمهورية، كان من المفترض أن يعود الهاشمي إلى صفة المواطن القابل للتقاضي بنزع الحصانة النيابية عنه، وتالياً تجريده من ثقة المجلس به كعضو فيه وكنائب لرئيس الجمهورية.
لكن الهاشمي لا يزال عضواً في مجلس النواب، بدليل أن المجلس لم يعلن سقوط عضويته ولم تدع الحكومة إلى اختيار بديل عنه. وتالياً لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية التي تحميه من القضاء، حتى في شأن جنائي. كما انه لا يزال رسمياً نائباً لرئيس الجمهورية، بشهادة الرئيس جلال طالباني الذي اختير معه، عبر المجلس النيابي، في منصبه.
الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي كبيرة وخطيرة. وتالياً كان من المفترض أن تكون المحاكمة في قضية كهذه تتعلق بالإرهاب محاكمة علنية ومدوية، تكشف الأهداف والأدوار والأساليب. لكن الذي حصل أن هذه المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة من دون أن تُفهم حيثيات القاضي في حكمه. وهي أعلنت في غفلة من الجميع، وفي طريقة غابت عنها مواصفات الحد الأدنى من الشفافية المفروضة في محاكمة شخصية سياسية كبيرة في البلاد.
هذه الأحاجي القضائية – الدستورية لا يمكن فك طلاسمها إلا بكون القضية برمتها مسألة سياسية، يواجه بها رئيس الحكومة نوري المالكي خصومه السياسيين ومنتقدي أسلوبه في الحكم، ونياته في كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من موقعه الحالي، وتحويل هدف المصالحة الوطنية الشاملة إلى تثبيت الصيغة الحالية لحكمه.
إذ يبدو أن أسلوب استخدام القوة والتهديد بها، كما في ظل أي حكم طاغ، نهج سياسي يعتمده المالكي. وتتضاعف سلبية هذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بقضية بين المالكي، كزعيم لحزب الدعوة الشيعي، وبين الهاشمي، كمسؤول في الحزب الإسلامي السُني. أي أن هذه القضية تضع المكونين الأساسيين للعراقيين العرب في مواجهة مباشرة، مهما قيل عن حكم القانون والمصالحة الخ… إن المالكي يدرك من دون شك رمزية استهداف الهاشمي على المستوى المذهبي. ولهذا السبب يمكن الاعتقاد بأن تسريع الحكم جاء في إطار رفع سقف الاستفزاز لمكونات عراقية، بعدما ضمن انسحاب مكونات شيعية أخرى من عملية التصويت على الثقة به في البرلمان، وربما بعدما ضمن الدعم الإيراني المطلق، من أجل مواجهة تطورات المنطقة وخصوصاً السورية منها، في ظل سياسة حكومية عراقية متطابقة مع السياسة الإيرانية.
وهذا الاستفزاز لم يقتصر على الهاشمي الذي لم يخف دعمه للحركة الاحتجاجية في سورية، بل طاول أيضاً الأكراد، خصوصاً في مناطق نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني، وزعيمه مسعود بارزاني الذي هو أيضاً أعلن دعمه للمحتجين في سورية.
ويبدو أن المالكي الذي اعتمد، خلال الفترة الماضية، سياسة ملتبسة في موقفه من الأزمة السورية يتجه الآن إلى تهيئة وضع داخلي يتيح له الانخراط علناً في الاستراتيجية الإيرانية. فقد توازى في السابق الكلام عن دعم مالي للنظام في دمشق وتمرير أسلحة لقواته، وعن تأييد حق السوريين في الحرية والتعددية واستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من المعارك. أما اليوم فيزداد الكلام عن تغيير السلوك الرسمي العراقي في المناطق الحدودية، سواء لجهة التعامل مع اللاجئين أو قوات «الجيش الحر»، وربط ذلك بهجمات إرهابية تنفذ في العراق. على نحو يعكس سعياً إلى «توحيد» المواجهة وتالياً الجهود.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

المناظرات الرئاسية: آداب ودروس
أ.د. سالم بن أحمد سحاب – جريدة المدينة

تابعت المناظرة الرئاسية الأولى بين أوباما ورومني كاملة ثم تابعت الثانية جزئياً، وتابعت الثالثة فجر الثلاثاء الماضي. ومن كل مناظرة أتعلم شيئاً جديداً، قد يكون حسناً وقد يكون رديئاً.
في كل الحالات هناك احترام واضح يبديه كل طرف للآخر، فأوباما ينادي خصمه سيادة الحاكم، إذ كان حاكماً سابقاً لولاية ماساشويتس، ورومني ينادي أوباما بسيادة الرئيس. وعند المناظرة يُخصص لكل طرف وقت محدد للحديث لا يزيد عن دقيقتين بالنسبة للقضية المطروحة، أي أن الرئيس لا يملك زمناً مفتوحاً للثرثرة والدردشة كما هو حال بعض الزعماء الذين يحسبون أن حديثهم درر وثرثرتهم علم لا يُضاهى وحِكَم ليس لها مثيل! تلكم آداب عامة يلاحظها الجمهور الموجود، وعشرات الملايين من الشعب الأمريكي وغيره من الشعوب. وفي المناظرة الأولى أخذ على أوباما تجاوزه إجمالي الوقت بعدة دقائق مقارنة بغريمه، وتلك سلبية محسوبة.
أمر آخر يندر تحققه في (الاتجاه المعاكس) هو عدم المقاطعة، وعدم الشخصنة إذ يقتصر الحديث على الحقائق والشواهد والأدلة، وليس ثمة حاجة إلى الانتقاص أو الغمز واللمز أو السخرية بسبب لون أو عرق أو شكل.
وأما مدير اللقاء فيتم اختياره بعناية، وكانا رجلين للمناظرة الأولى والثالثة، وسيدة للمناظرة الثانية. والمدير يمارس مهمته كاملة.. يتحكم في الوقت ويحدد المتكلم. وقد يقاطع هذا أو ذاك إذا شعر بأن الحديث خرج عن السياق المطروح، أو إذا انتهى الوقت المسموح.
وتعلمت أن القضايا المطروحة تتكرر في كل انتخابات رئاسية فما وُجدت الحكومات إلا لحلها ومعالجتها كل حسب رؤيته وطريقته بالتعاون مع المجالس التشريعية، أو بالتضاد معها.
هي القضايا نفسها… وزعت على المناظرات الثلاث: الشأن المحلي ثم القضايا الكبرى مثل الطاقة والهجرة والتعليم (وكانت الأسئلة فيها واردة من الجمهور المختار وعدده لا يزيد عن 80 شخصاً). وأخيراً كانت الشؤون الخارجية محوراً للمناظرة الثالثة. وفي كل مناظرة يتسلح كل طرف بما فعل ولم يفعل، وبمواقفه ومواقف غريمه، وفي كل مرة لا تُذكر الحقائق كاملة، كما ُشوه إذا أمكن صورة الطرف الآخر كاملة.
إنها السياسة يا عرب!

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد النفيعي 3

المراهنة على ربيع إيراني قادم!
د.سعد بن عبدالقادر القويعي – الجزيرة السعودية

يراهن كثيرون على أن ربيعاً إيرانياً قادمٌ، على غرار ما حصل في بعض البلدان العربية، شريطة أن تبرز معادلة داخلية جديدة، تشق منها المعارضة عصا الطاعة، التي ما زالت ممسوكة بيد من حديد من قِبل المؤسسة الدينية الحاكمة، المعادية للديمقراطية، وهو ما يعكس في أقل قياساته مدى الذعر الذي بدأ يظهر على سلوكيات النظام.

صحيح أن الربيع الإيراني بدأ عام 2009 م، ولم ينجح، لكنه يستأنف دورته في المستقبل القريب، وخصوصاً إذا ما تم الاتجاه نحو العقلانية السياسية، التي تترجمها اليوم قوى الإصلاح، والتي باتت تغلب المنطق الإصلاحي على المنطق الثوري.

لم ينسجم الشعب الإيراني مع سياسة بلده الاقتصادية والاجتماعية، فظهور ثغرات في الجانب الاقتصادي بفعل العقوبات الأوروبية والأمريكية، التي أسهمت في خنق قطاع الطاقة، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد، إضافة إلى غياب مفهوم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، فتلك لعمري الأسباب الرئيسة لقيام ثورات الربيع العربي.

فالعقوبات الاقتصادية بدأت تترك تداعياتها على حياة المواطن، الذي بدأ يشعر بالضيق، وقمع السلطة، وسوء إدارة أزمات البلاد.

إذا كان الأمر كما سبق فقد سببت العقوبات الاقتصادية في ظل أزمة البرنامج النووي الإيراني، وحظر تصدير النفط، خسارتها لربع عوائدها السنوية في صادراتها، وهو ما شكل تضخماً اقتصادياً رهيباً وهبوطاً حاداً في العملة الإيرانية، بعد أن خسرت أكثر من نصف قيمتها، إضافة إلى تفشي نسبة البطالة، وارتفاع مؤشر الفقر، والغلاء المعيشي أصبح في أوجه، والتفاوت الطبقي تجاوز كل الحدود، والطبقة الوسطى تكاد تختفي، بعد أن بلغ معدل التضخم 24 %، مع أن البيانات الحقيقية على أرض الواقع، قد تكون ضعف هذه النسبة المعلنة، أو أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى غضب شهبي، واحتجاجات قادمة ضد النظام.

وليس مفارقة بعد ذلك أن نراهن على الضغط الشعبي الداخلي، وهو ما يربك بشكل كبير حسابات إيران؛ لتلوح في الأفق بوادر ربيع إيراني قادم، قد يزعزع نظام الحكم، إن تطورت الأمور أكثر؛ لاجتياح عواصف التغيير والاضطرابات على نمط الربيع العربي.

ولأن كل شيء ممكن في السياسة، فإن سقوط بشار الأسد سيعني ربيعاً قاتلاً في طهران، وسيطيح بنظام «ولاية الفقيه» الشيعي، الذي سيطر على البلاد منذ ثورة الخميني. ففقدان حليف استراتيجي في المنطقة ستُكوى إيران بناره عن قريب، وسُتدبلج الثورة السورية إلى الفارسية، تمهيداً لتصدير نسخة منها إلى إيران، إضافة إلى توجس الحكومة العراقية من مستقبلها، في ظل ارتهان حكامه للسياسة الإقليمية الإيرانية.

كاتب الموضوع الأصلي: ابو نسرين

http://im18.gulfup.com/IM2F1.jpg

كاتب الموضوع الأصلي: ابو نسرين

الازمة الكردية مع بغداد المالكية

——————————————————————————–

برغم كل صور الفشل التي أنتابت المشاركين في العملية السياسية اليوم وفي الامس ذلك الفشل التام في كل مجالات الحياة التي يعتاشها المواطن العراقي التي سئم تعدادها لعدم وجود اي جدوى تذكر من عدها وتعدادها بل الاحرى لا يوجد مجال معين قد أفلحت فيه الحكومة يمكن ذكره والتطرق اليه وهذا الفشل السياسي دعى حاخامات السياسة في المنطقة الخضراء للعمل وفق مبدء أفتعال الازمات والمشاكل فكانت قضية البطاقة التموينية الشغل الشاغل للعراقيين وحديث الكيا كما يقال في الحديث الدارج وبعد فشل الحكومة من أفتعال أزمة البطاقة التموينية فتحت اليوم الصفحة الثانية من سجل المشانق والفتن ولكن هذه المرة على مستوى اكبر من قضية بطاقة تموينية بل وصلت الى أفتعال أزمة سياسية بين حكومة بغداد لما صرح به علي الاديب العضو في أئتلاف دولة القانون والناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروعية قوات عمليات دجلة والذي هدد الاكراد بالزحف الى كردستان وطرد الاكراد الى جبال تركيا وايران كما قال الاديب في كلامه وما جوبه برد عنيف كردي أتهم فيه الطالباني المالكي من استخدام سلطته العسكرية لقمع الشعب الكردي من خلال التهيؤ في عمليات دجلة وغيرها ويبدو من واضح الامر ان هناك فجوة كبيرة حصلت وتفاقم حجمها مع أكاذيب المالكي ووعوده الزائفة منذ مؤتمر اربيل وحتى الساعة الان بل على العكس فالمالكي يعمل على تقوية سلطانه وقواته العسكرية في الوقت الذي بقي فيه كردستان محافظا على قواته العسكرية المتمثلة بالاسايش والبيش مركة وفصيل الفرسان الكردي وكل هذه القوات الكردي لا تأتي أمام لواء عسكري واحد من حيث العدة والعدد وما تخوف الاكراد من تصريحان الاديب وأستعدادات المالكي العسكرية الا بداية لنشوب حرب تصفية لا يمكن التنبؤ عن مجرياتها وأحداثياتها وساحة النزال فيها ولعل الايام القادمة ستبين من كون هذه التصريحات النارية من قبل بغداد وكردستان هل هي أفتعال أزمة سياسية متفق عليها بين الطرفين ام انها صراعات مصالح ومنافع مادية هذا ما ستكشفه الايام للشعب العراقي

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الرشيد3

اللاجئون السوريون ومسؤولية دول المنطقة
حسن بن سالم – الحياة اللندنية

يظل اللاجئون والمشردون دائماً وأبداً ضحايا الحروب، وهم الأكثر معاناة، ومن يقعون في شرك التشرد والبُعد عن الوطن، وذلك في ما لو نجحت محاولاتهم للهرب والنجاة من نيران القصف والقتال، وإلا فالموت يتلمس آثارهم، وهذه هي حال الواقع الذي يعيشه اللاجئون السوريون الذين خرجوا وفارقوا أراضيهم بما تبقى لهم من مجرد قطع ثياب مهلهلة في حقائب بلاستيكية بصحبة من نجا من أهاليهم للفرار من مدنهم وقراهم الواقعة في مرمى نيران المعارك والقصف الجوي والمدفعي الذي تمارسه، وبكل بشاعة وإجرام، قوات النظام الأسدي في معاركها مع الجيش السوري الحر، وهذه الرحلة للبحث عن ملاذ يكون أكثر أمناً واستقراراً في الدول المجاورة، هي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر، وقد حكى الكثير من اللاجئين قصصاً مؤلمة لما لاقوه من معاناة كبرى في طريق تسللهم وتهريبهم من الحدود السورية، وما تكلفه تلك الرحلة من تضحية بالنفس والمال.
آخر الاحصاءات لعدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الدول الأربع المجاورة لسورية، يفوق نصف المليون لاجئ، منهم 100 ألف لاجئ فى تركيا، و200 ألف لاجئ فى الأردن، وأكثر من 90 ألفاً فى لبنان، و40 ألفاً فى العراق، ويشكل النساء والأطفال 75 في المئة من نسبة النازحين خارج الحدود السورية، وقد حذرت المفوضية في أيلول (سبتمبر) الماضي من أن إجمالى عدد اللاجئين السوريين الفارين من العنف فى بلادهم سيصل إلى 700 ألف شخص بحلول هذا العام، وسيصل إلى مليون ونصف المليون بحلول حزيران (يونيو) 2013، وتتواكب مع حركة النزوح إلى الخارج حركة نزوح داخل سورية هي أكثر معاناة وصعوبة، وهذا النزوح يتخذ صوراً مختلفة، فإما هو نزوح داخل المدينة الواحدة، بالانتقال من حي إلى حي آخر تخف فيه وطأة القصف، أو نزوح من المدن إلى الريف، كما هي الحال في حمص، أو من محافظات ساخنة إلى محافظات أكثر أماناً، وقد ارتفع عدد المهجرين داخلياً إلى نحو مليون ونصف المليون، فيما يناهز عدد المدنيين المحتاجين لإغاثات إنسانية المليونين ونصف المليون، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل عدم توافر مكان لائق للسكن، وارتفاع كلفة الإيجارات، وصعوبة تأمين القوت اليومي، حتى وصل سعر ربطة الخبز في مدينة حلب، على سبيل المثال، إلى 300 ليرة سورية (ما يعادل ستة دولارات أميركية).
تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الخارج، لا شك في أن له تداعيات وضغطاً كبيراً على تلك الدول المستضيفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمنظمات الإنسانية كافة تطالب بأمرين رئيسين في هذه القضية هما، مواصلة واستمرار الاستقبال والترحيب باللاجئين السوريين المحتاجين، وذلك من خلال فتح تلك الدول لحدودها واستضافة اللاجئين السوريين بكل رحابة صدر وكرم ورحمة، والآخر هو ضرورة تحرك الأسرة الدولية لمساعدة هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين، وألا تترك تلك الدول المجاورة تحمل عبء الجهود الإنسانية وحدها، فثمة ضغوط اقتصادية حقيقية على موارد هذه البلدان نتيجة التدفق المفاجئ للاجئين على نطاق واسع، خصوصاً أن فصل الشتاء مقبل على الأبواب، ما يزيد من حجم معاناة أولئك اللاجئين، ولا أحد يدري متى ستضع الحرب في سورية أوزارها، وحتى عندما يهدأ كل شيء، ليس ثمة من يعرف ما إذا كان الوقت قد حان لعودة المهجرين السوريين بسلام إلى ديارهم، وحتى لو انتهت الأزمة في سورية في أقرب وقت، وأصبحت عودة اللاجئين آمنة، فإن من المؤكد ألا يتم ذلك بسرعة، إذ لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة بناء البيوت والمستشفيات والخدمات المحلية التي تم قصفها وتدميرها، ولذلك تقع على عاتق دول المنطقة الغنية، التي تملك السبل للقيام بذلك، مسؤولية في زيادة الدعم المباشر لتحسين أوضاع اللاجئين.
لقد زار منذ أسبوع وفد أممي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دول السعودية وقطر والإمارات، بغرض تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة للنازحين داخل سورية، واللاجئين خارجها، ودعوة دول الخليج لزيادة مساهمتها المباشرة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وأن خطة العمل تطالب بتوفير 487 مليون دولار لمساعدة 700 ألف لاجئ مع نهاية العام بالنسبة الى الخارج، وتمويل أكثر من 340 ألف نازح سوري في الداخل، وبينوا أن التمويل الحالي يقدر فقط بـ141 مليون دولار، اعتباراً من أيلول 2012، وركز منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية أثناء زيارته المسؤولين في منطقة الخليج على ضرورة التمييز بين الشأن السياسي، والبُعد الإنساني للأزمة على المدنيين في داخل سورية، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال، أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سورية، على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، لذلك فإن أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي بصورة فعلية للشعب السوري بدلاً من مجرد بقائه متفرجاً ومشلولاً أمام جرائم النظام السوري، هو مساعدة من فروا بجلودهم كي يعيشوا في أمن وكرامة.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الرشيد3

الصراع الصفوي العثماني قدر بغداد!
عبدالاله بن سعود السعدون – الجزيرة السعودية

مع نجاح الصفوي إسماعيل الأول في إخضاع المناطق الإيرانية لسيطرته حتى أعلن عام 1502م تحول المذهب من مذهب أهل السنة والذي كان سائداً في كل المناطق الإيرانية «المذهب السني الشافعي وإعلان المذهب الشيعي مذهب الدولة الصفوية وقد رافق هذا التحول أعمال وحشية طالت العوائل السنية من قتل وتشريد وسرقة أموالهم وتدمير مساجدهم ودعوة الشيعة في العالم للانضمام إلى دولته ومذهبه الصفوي!

اختيرت مدينة بغداد كأول هدف للتوسع الصفوي فاحتلها جيش إسماعيل الأول عام 1508م وقتل العديد من رجال الدين من أهل السنة ودمرت مقابر أبو حنيفة النعمان وعبدالقادر الجيلاني وقابل هذا الغزو الصفوي غضب وتمرد الكثير من القبائل العربية الشيعية في بغداد وجنوبها!

بدأت بوادر انفراج مذهبي في عهد إسماعيل شاه الثاني من حكام الصفويين وسعى أهل السنة بحرية في إقامة صلواتهم في مساجدهم إثر إعادتها لهم وأعلن حالة من التعايش المذهبي بعد أن سعى بإصرار السنة والشيعة العرب على التوحد وإقامة صلوات مشتركة بينهم تعبيراً لرفضهم حالة الانتقام والعداء المذهبي بين المسلمين.

وتم في عهده توقيع معاهدة «أماسيا» مع السلطنة العثمانية «1555» وعودة الحياة العامة في بغداد كما كانت قبل غزو سلفه إسماعيل الأول!

وفي الجانب العثماني في هذه الفترة برز السلطان سليمان القانوني والذي يوصف بالعدل والحق واستطاع أن يستنبط أحكام شرعية عديدة من فحوى تعاليم الإسلام الحنيف وأسند مؤسسة القضاء والإفتاء لشيخ الإسلام أبو السعود الذي كان فقيها متعمقاً في الشريعة الإسلامية ووصف عهد القانوني بالعهد الذهبي بين رجال السياسة والقيادة وعلماء الدين الإسلامي والذي أقر بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبو السعود في مجلدات تحفظ بديوان السلطنة للرجوع لها مع كل قضية تعرض على السلطان والصدر الأعظم وللأسف شوهت سيرة هذا السلطان الحكيم العادل مؤسسة إعلامية تمول من يهود الدونمة في تركيا وإظهاره لاهيا بجواري قصره السلطاني!

في عرض مسلسل تلفزيوني ضعيف شوّه هذه الشخصية الإسلامية الكبيرة.

وعلى أثر تلقي السلطان سليمان القانوني نداءات استغاثة من أهل السنة في بغداد لتخريب مساجدهم ومنعهم من تأدية الصلاة فيها وحصار المدينة العباسية من الفرس حتى أخذ أهاليها يأكلون الجلود والحشرات وقاد جيشاً كبيراً عام 1534م ودخل بغداد عاصمة الرشيد وطرد الصفويين منها وتوجه إلى مسجد أبي حنيفة النعمان وصلى فيه باكياً للخراب الذي لحقه وجعله مزبلة كبيرة لتجميع القمامة وكذا جامع عبدالقادر الكيلاني حول لأسطبل لخيل الصفويين وتوجه القانوني لزيارة مدينة النجف ورغبته في الصلاة في مرقد أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب – عليه السلام – وحين بلوغه بوابة المسجد أوقف جيشه وترجل من حصانه وانحنى مطئطئاً رأسه احتراماً وإجلالاً للمشهد الروحي وصلى فيه وجمع المراجع الشيعية في المسجد وأبلغهم اهتمام السلطنة العثمانية بكل مساجد أهل البيت وخصص لها ميزانية سنوية لنفقاتها وأعرب علماء الشيعة عن شكرهم وامتنانهم للسلطان العثماني!

وبعد قرون يعود التاريخ بأوراقه السوداء الصفوية لتبسط حقدها وانتقامها على أهل بغداد الرشيد وخطف السلطة من قبل مجموعة غسلت أفكارهم وتشبهت بأفكار الصفوية لتستأثر بالحكم بتعاون ومباركة أنكلو – أمريكية إيرانية وشمرت قوى الشر من ملالي إيران بإعلانهم ملء الفراغ الأمني في العراق بالمفخخات والأسلحة الكاتمة والسجون المظلمة القذرة بوحشية التعذيب والممارسات غير الإنسانية وبلغت ذروتها عام 2005م فتم تصفية خيرة الضباط العراقيين من طيارين وعلماء التصنيع العسكري ومعهم جمهرة من أشهر الأطباء وأساتذة الجامعات وأشراف البلاد بحجة الإرهاب ومعارضة العملية السياسية فتشرد من تشرد وقتل الكثير ورميت جثثهم في صناديق القمامة وكانت أيام صفوية سوداء إلا أن أبناء العراق من شيعة وسنة رفضوا هذا التسلط الفارسي واتحدوا مرة ثانية وأدوا صلاتهم جماعة في مسجد واحد وفوتوا الفرصة على المخطط الإيراني الفارسي لإثارة الطائفية السياسية المقيتة وتحويل أرض العراق لساحة حرب أهلية – لا سامح الله – والآن هناك مؤشرات لجر بغداد للمحور الإيراني الروسي السوري وتعريض أمنه القومي للخطر في المشاركة بمشاريع أجنبية لا تخدم مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والذي خرج مثقلاً بالجراح من الغزو الأنكلو – أمريكي ووجوب توجيه كل الجهد والمال للمرحلة المفصلية التي يعيشها الشعب العراقي الفقير للخدمات والبنية التحتية وفقدان الأمن وترسية أسس الدولة الجديدة والتي تحتاج أولاً للوحدة الوطنية واتفاق القرار السياسي الداخلي والخارجي بمصالحة وطنية شاملة تصفي الجو السياسي الداخلي وتوثق سلطة القانون وتعيد دولة العراق العربية لموقعها المتصدر في الخيمة العربية والإقليمية!

وبهذا نجح الصفويون بتخريب بغداد وإهانة سكانها وتجويعهم من جهة وأيضاً أوقفوا الفتح الإسلامي العثماني في أوروبا تحالفاً مع الصليبيين ملوك النمسا والمجر!!

ويعيد ملالي طهران الآن نفس دور أجدادهم الصفويين بالتحالف مع الروس لقتل ثوار سوريا الأحرار!

عضو هيئة الصحفيين السعوديين – جمعية الاقتصاد السعودية