أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

حزاب السياسية في فرنسا

من الناحية القانونية، تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات، بمقتضى القانون الصادر في 1 يوليو/تموز 1901، الذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جميع أنحاء أراضي الدولة الفرنسية. إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير. وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي. إن هذا المتطلب اللازم مدرج في المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية.

الناحية التنظيمية :

يتحدد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضى نص تأسيسي. ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة، يتعين عليها أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب :

على المستوى الوطني، حيث يتعين إنشاء مكتب أو مجلس وطني للحزب، يتولى رئاسته رئيس أو سكرتير وطني، يتم انتخابه في أغلب الأحيان بواسطة أعضاء الحزب ؛ على المستوى المحلي، حيث يتعين إنشاء فروع أو خلايا يتم تجميعها في إطار اتحادات إقليمية يتم اختيار أعضائها بواسطة الانتخاب من قبل أعضاء الحزب.

دور الأحزاب السياسية :

“تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع”، بمقتضى المادة الرابعة من الدستور، وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية :

تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم : فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وتصوغها في إطار برنامج سياسي. تمارس الأحزاب السياسية دوراً قيادياً، حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة. حظيت الأحزاب السياسية بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيين.

الأحزاب السياسية الفرنسية

الأحزاب السياسية التي انتُخبت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي هي التالية :

حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) http://www.u-m-p.org/حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (UDF) http://www.udf.org/الحزب الاشتراكي (PS) http://parti-socialiste.fr/الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) http://www.pcf.fr/حزب الخضر http://lesverts.fr/ الجبهة الوطنية (FN) http://frontnational.com/حزب الحركة من أجل فرنسا (MPF) http://www.pourlafrance.fr/الحزب الراديكالي لليسار (PRG) http://www.planeteradicale.org/

التمويل

تم تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ابتداءً من عام 1988 (القانون 88-227 الصادر في 11 مارس/آذار 1988). وهناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم عملية تمويل الأحزاب السياسية : يعتمد هذا التمويل بشكل رئيسي على المصادر العامة. هذا وقد تم تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية، في الوقت الذي تُمنع فيه الهبات المالية من قبل الشركات الخاصة. أما المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية فهي محددة بسقف معين لا يمكن تخطيه.

التمويل الخاص

يسمح القانون بالهبات المقدمة من جانب الأفراد بصفة قاصرة. ويمنع القانون 95-65 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني 1995 الخاص بتمويل الحياة السياسية الشركات من تمويل الأحزاب السياسية (المادة 16) وكذلك المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحد أو عدد من المرشحين سواء في شكل هبات مباشرة أو غير مباشرة (المادة 4). من جهة أخرى، منذ إصدار هذا القانون، تعتبر الاشتراكات المالية المقدمة من جانب أعضاء الأحزاب السياسية هبات تحظى بنفس التسهيلات الضريبية للهبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الهيئات التي تعمل في مجال الخدمة العامة.

التمويل العام

أحدثت القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية تجديداً يتعلق بالمساعدات العامة التي باتت من الآن فصاعداً مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب السياسية.

تقضي آلية تمويل الأحزاب السياسية بتقسيم هذه المساعدات العامة إلى جزأين بناءً على النسبة التمثيلية لهذه الأحزاب في ضوء نتائج الانتخابات. في مرحلة أولى، يتم تقديم مساعدات عامة إلى الأحزاب التي كانت قد قدمت مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية. وبعد أن كانت هذه الدوائر قد تحددت في عام 1990 بـ75 دائرة، انخفض عددها إلى 50 دائرة على أقل تقدير بمقتضى القانون الصادر في 20 يناير/كانون الثاني 1993. أما الجزء الثاني من هذه المساعدات، فهو يتحدد نسبةً إلى عدد البرلمانيين المسجلين رسمياً في الحزب. ولتفادي عدد من التجاوزات، فإن القانون 93-122 الصادر في 29 يناير/كانون ثاني في عام 1993 الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافية الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة، ينص على أن هذا الجزء الثاني المساعدات لا يمكن منحه إلا لصالح التشكيلات السياسية التي قدمت حد أدنى من المرشحين في الانتخابات التشريعية وفازت في هذه الانتخابات باسم هذه الأحزاب.

أما القانون الصادر في 19 يناير 1995، فهو يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، فيتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب). تبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى.

وفي المقابل، فإنه يمكن خفض حجم المساعدات العامة في حال عدم احترام الأحزاب السياسية للقانون 2000-493 الصادر في 6 يونيو/حزيران 2000، الذي يقضي بتمثيل متساوي للمرأة والرجل في المهام النيابية والوظائف الانتخابية.

ومن جهة أخرى، ولتعظيم فرص مبدأ الإنصاف بين المرشحين، تم تحديد سقف للمصروفات. إن هذه المصروفات، كما هو الحال بالنسبة للهبات، يتم تسجيلها في حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية.

مزيد من الشفافية

تدعيماً لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنتين مخصصتين لهذا الغرض:

اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي (CNCCFP؛ http://cnccfp.fr) بمقتضى القانون الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 1990. وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية. لجنة الشفافية في الحياة السياسية (http://www.commission-transparence.fr)، بمقتضى القانون الصادر 11 في مارس/آذار 1998. تتحقق هذه اللجنة من حالات عدم الكسب المشروع للنواب بمقتضى وظائفهم.

منشورات : الأحزاب السياسية الفرنسية Les partis politiques français / sous la direction de P. Bréchon. –La Documentation française, Les Etudes, n°5208-09, février 2005. مؤسسات وحياة سياسية Institutions et vie politique. La Documentation française, Les Notices, mars 2003. Voir les fiches 13 et 14. الأحزاب السياسية في فرنسا Les partis politiques en France / F. Platone. – Les Essentiels, Milan, 2003.

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من هو الماوردي ؟

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (1058 ميلادية) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.
تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.
ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل “الماوردي”. ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:
أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن “النكت والعيون”
وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.
من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:
كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم.

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

مفهوم السياسة في الإسلام والقرآن

* هاشم ناصر الموسوي
– تعريف السياسة:
إن كلمة (سياسة) كغيرها من الكلمات ذات الدلالة العلمية والفنية المستعملة عند العلماء والكتاب والمفكرين وغيرهم، فهي تحمل معنيين اثنين : معنى لغوياً، ومعنى اصطلاحياً.
المعني اللغوي : ان الكلمة سياسة تعني في المدلول اللغوي ما يأتي.
“السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه”.
وتعني أيضاً: الترويض والتدريب على وضع معّين، والتربية والتوجيه، واصدار الأمر والعناية والرعاية، والاشراف على شيء، والأهتمام به والقيام عليه.
المعني الاصطلاحي: ومفهوم السياسة كغيره من المفاهيم الفكرية يختلف حسب العقيدة والمبدأ والنظرية التي يستفاد منها، أو يعتمد عليها، لذا فقد عُرّفت السياسة بتعاريف عديدة، وفهمت بصور واشكال مختلفة.
ويهمُّنا في هذا البحث ان نعرّف (السياسة) تعريفاً اسلامياً مستفاداً من النظرية الإسلامية وفهمها للسياسة، إلا أنه من المفيد ان تناول بعض التعاريف، وصور الفهم غير الإسلامية للسياسة. فقد عرّفت بتعاريف عديدة من قبل بعض الكتاب السياسيّين، المختلفين في مذاهبهم، ونظرياتهم السياسية، لنعرف الفارق بين مفهوم السياسة في الإسلام، ومفهومها في المذاهب غير الإسلامية.
فقد عرّفها سقراط الفيلسوف اليوناني بأنها :”فن الحكم، والسياسي هو الذي يعرف فن الحكم”.
وعرّفها أفلاطون بأنها:”فن تربية الأفراد في حياة جماعية مشتركة، وهي عناية بشؤون الجماعة، أو فن حكم الافراد برضاهم، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن”.
وعرّفها ميكافيلي بأنها: “فن الابقاء على السلطة، وتوحيدها في قبضة الحكام، بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك”.
ويرى دزرائيلي :”إنّ السياسة هي فنّ حكم البشر عن طريق خداعهم”.
وهكذا نلاحظ الفوارق في الفهم والتعريف، وتحديد مفهوم السياسة وهويتها بين الكتاب والمفكرين والفلاسفة غير الإسلاميين، متأثّرين بفلسفتهم العّامة، وفهمهم للحياة والمجتمع والأخلاق، وحركة التاريخ، وباستقرائهم لمجلات النشاط السياسي، وتحديدهم لها في ظروف الممارسات المنحرفة، أو القاصرة للسياسة، فانتزعوا من هذين المصدرين فهمهم للسياسة، فقد رأينا أنّ بعض الكتّاب السياسيين يرى السياسة بأنّها: (فن الحكم)، ويراها فريق آخر بأنهّا : (فن الصراع من أجل السلطة والإبقاء عليها)، وينظر اليها آخرون نظرة أعم : (تتعلق بالنشاط السياسي للحاكم والمحكوم).
وكل ينطلق من فلسفته العامة لحركة التاريخ والمجتمع، وفهمه لفلسفة الحياة، والنوازع النفسية والمادية والأخلاقية للإنسان.
مفهوم السياسة في الإسلام:
واذا تخطينا تلك المدارس الفكرية، وفهمها للسياسة، إنَّها: ( فنّ الحكم، وأنّها الكفاح من أجل السلطة) وأنها: ( أداة للتسلط، والسيطرة والتحكم) وأنّها ( فن الوصولية) وعدنا الى الإسلام، لنعرف رأيه في السياسة، وتحديده لمفهومها من خلال الممارسة التي تمّت على يد الرسول الكريم (ص) والمقتدين بنهجه، ومن خلال النصوص والمفاهيم الواردة في القرآن والسنّة… ومن خلال الدراسات السياسة والعقائدية، خصوصاً بحث (الإمامة) لدى العلماء والمفكرين الإسلاميين، نستطيع أن نحدّد هذا المفهوم بشكل واضح، وبعيد عن الاضطراب والضُبابيَّة التي اكتنفت المدارس الفكرية المختلفة خارج الإطار الإسلامي.
فبإستقراء، ومتابعة كلمة السياسة، والراعي والرعية، والإمام، والسلطان وولي الأمر، والبيعة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والشورى في الدراسات الإسلامية… وفي النصوص والمجالات ذات العلاقة، سنعرف ان مفهوم السياسة في المدرسة الإسلامية، قريب من معناه اللغوي.
فكلمة (سياسة) تطلق على كل عمل يتعلق برعاية الأمة، وتدبير شؤونها.. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو ادارة الدولة، أو نشاط الافراد والاحزاب الاسلامية، أو القضاء وادارة العلاقات الخارجية والدفاع عن الامة والعقيدة والأوطان… الخ واذن فالحكومة مسؤولة عن رعاية شؤون الأمة، والأمة مسؤولة عن رعاية شؤونها، ومن رعاية شؤونها، مراقبتها للسلطة، ومحاسبتها، واسداء النصح والمشورة، وتحديد الموقف منها عند الإنحراف، والخروج عن الخط الإسلامي..
وهكذا نفهم انّ معنى السياسة هو ( الكفاح من أجل السلطة، والصراع عليها) وليس هو محصوراً في (فنّ الحكم المجرّد) وليس ( هي أداة تسلط طبقي) ولا هي ( فن الوصولية)… بل هي: ” رعاية شؤون الأمة”.
وتسأل عن هذا الواجب ابتداء الأمة الإسلامية بأجمعها، ثم تتركز المهمة (بالسلطة الإسلامية) مع بقاء المسؤولية السياسية قائمة من خلال واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على نحو الكفاية.
والواضح أنّ الرعاية، والاهتمام بشؤون الأمة ومصالحها، يدخل فيها فنّ الحكم، ونشاطات السلطة السياسية، ونشاطات الأمة السياسية، بما فيها الكفاح والثورة ضدّ الحاكم الظالم. وهكذا يتسع مفهوم السياسة في الإسلام، ليشمل كل ما هو رعاية لشؤون الأمة، ومصلحتها.
وبعبارة أخرى أن السياسة: عمل تقوم به الأمة، وجهاز السلطة، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للرسالة الإسلامية التي لخّصها الفقهاء بـ”جلب المصالح ودرء المفاسد”.
وهكذا يتسع هذا المفهوم ليشتمل كل عمل ونشاط يمارسه، أو تقوم به الحكومة والأفراد والجماعة والمنظمات والأحزاب القائمة على أساس الإسلام من أجل: (جلب المصالح، ودرء المفاسد) لتحقيق الأمن، والدفاع الخارجي، والقضاء وتقديم الخدمات التعليمية، والطبية، وتقويم السلطة، وتحقيق العدل، وازاحة الظلم، وحماية الأخلاق، وتوجيه الاقتصاد، وفنّ إدارة السياسة، وأمثال ذلك ممّا يدور في دائرة الرعاية والعناية بشؤون الأمة، والحفاظ على مصالحها، ودرء المفاسد عنها.
وقد اتسع أخيراً مفهوم السياسة، كما فهمه الفكر الإسلامي، بعد التطور الذي حصل في الدساتير وموضوعاتها التي تعتني بعلاجها. بحيث أصبح الدستور وثيقة تحوي الأسس العامة لتنظيم الحياة وتوجيهها، وتطويرها بشتى مجالاتها، وأبواب نشاطها كما سبق الفكر الاسلامي الى ذلك، ويتضح لنا ذلك من خلال دراسة النصوص الواردة في القرآن والسنة المطهرة.
– مفهوم السياسة في القرآن:
لقد تحدث القرآن الكريم عن السياسة والحكومة في موارد كثيرة من آياته، تحت عنوان الإمامة والخلافة والولاية والحكم فجعلها أمانة بيد الحاكم، وضرورة عقائدية لهداية الإنسان، واصلاح الحياة البشرية، لتحقيق العدل، وتطبيق القانون والنظام اللذين يحفظان ارادة الحق والعدل والخير في هذا الوجود، إرادة الله سبحانه.. وفيما يلي نقرأ مجموعة من الآيات الكريمة التي تعطينا صورة واضحة لمفهوم السياسة في الإسلام.
قال تعالى مخاطباً النبي داود (ع): (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ).
(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (ص/ 26-28).
(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (يونس/ 14).
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) (البقرة/ 30).
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/ 58-59).
(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص/ 83).
(الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج/ 41).
(وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ) (غافر/ 38).
(وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ) (التوبة/ 12).
(وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الانفال/ 61).
وكما ثّبت القرآن تلك الأسس الفكرية للحكم والسياسة. ثّبت كذلك مبدأ الشورى والتشاور كأساس من أسس النظام السياسي في الإسلام.
فقال تعالى مخاطباً نبيّه الكريم : (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) (آل عمران/ 159).
وقال تعالى : واصفاً المؤمنين في حياتهم السياسية والإجتماعية: (.. وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون) وفي موضع آخر تحدث عن البيعة والطاعة لولاة الأمور الذين يقيمون الإسلام وينفّذون سياسة الحقّ والعدل، واعتبرها واجبة على الأمّة فقال تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ…) (الفتح/ 18).
وهكذا يثبت القرآن المبادئ الأساسية للسياسة، ويوضح مرتكزاتها في العديد من آياته اخترنا منها ما أوردنا اَنفاً للإيضاح والتعريف.
مفهوم السياسة في السنة المطهرة
وتتحدث النصوص الواردة عن رسول الله (ص) والأئمة الهداة (ع) والصحابة (رض) عن مفهوم السياسة والحكم والمسؤولية السياسية والعمل السياسي في الإسلام.
كما توضح السيرة العملية للرسول الكريم محّمد(ص) مفهوم السياسة والحكم أفضل ايضاح، فقد أقام الرسول (ص) دولته المقدّسة في المدينة المنوّرة، وطبق المفاهيم الإسلامية/ لتكون نهجاً ودستوراً للحياة. ونختار من الأحاديث الشريفة، لنوضّح مفهوم السياسة في الإسلام وشموله ما يأتي:
روي عن رسول الله(ص) قوله: ” فالأمير الذي هو على الناس راع ومسؤول عن رعيّته”. وقوله (ص):”كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته…”.
وروي عنه (ص) قوله:”ومَن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم”.
وروي عنه (ص) :” َمن ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلاً، وهو يجد مَن هو أصلح منه للمسلمين، فقد خان الله وروسوله والمؤمنين”.
” ما من والٍ يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلّا حرّم الله عليه الجنّة”.
” ما من عبد استرعاه الله رعيّة، فلم يحطها بنصح، إلا لم يجد رائحة الجنة”.
روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قول النبي(ص):”إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل يا رسول الله وما اضاعتها، قال اذا وسد الأمر الى غير أهله، فانتظر الساعة”.
وروى عن رسول الله(ص) قوله :”إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”.
وروى الإمام علي (ع) انّ رسول الله (ص) قال :”من رأى سلطاناً
جائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنة رسول الله(ص) يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان، فلم يغّير عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله ان يدخله مدخله”.
وروي عن الإمام الحسين علي بن أبي طالب(ع) قوله عندما أعلن الثورة على حكومة يزيد بن معاوية ورفض البيعة:”وإني لم أخرج اشراً، ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وانّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر..”.
روي عن رسول الله (ص) قوله:”سيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله”.
وروي عن الامام الصادق(ص) قوله:”إنّ رسول الله (ص) كان مسدّداً موفّقاً مُؤيَّداً بروح القدس، لا يزال ولا يخطئ فيما كان يسوس به الخلق”.
وكتب الإمام علي (ص) الى مالك الأشتر، واليه على مصر كتاباً بيّن فيه منهج العمل السياسي، وادراة شؤون الدولة، وثبت اسس الحقوق، وسلوك الحاكم، وعلاقته بالأمة، ومسؤولياته. نقتطف منه :”واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكون عليهم سبعاً ضارياً، فانهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نضير لك في الخلق…”.
ثم قال :”فإنّك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، وإن الله من فوق مَن ولاك وقد استكفاك أمرهم، وابتلاك بهم…”.
“وتفقَّد أمر الخراج بما يصلح أهله، فان في صلاحه، وصلاحهم، صلاحاً لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله، وليكن نظرك في عمارة الأرض، ابلغ من نظرك في جلب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة، اخرب البلاد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً…”.
“ثم استوصي بالتجّار، وذوي الصناعات، واوصي بهم خيراً…”
“واعلم مع ذلك انّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مَضَرّةٍ للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(ص) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه، فنكِّل به، وعاقبة في غير إسراف”.
” ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس والزمنى، فان في هذه الطبقة قانعاً ومُعترّاً، واحفظ الله ما استحفظلك فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك. وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فان للأقصى منهم، مثل الذي للأدنى… فإن هؤلاء بين الرعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم…”
إن استقراء النصوص الإسلامية التي أوردناها آنفاً توضح لنا معنى لسياسة في الإسلام، ذللك لأنّها تشمل إدارة جهاز الدولة، وقيام الحاكم بواجبه المحدد له تجاه المحكوم، وفسح المجال أمام المحكوم لأن يمارس حقّه، وموقف المحكوم من الحاكم الملتزم والمتجاوز، وعلاقة لدولة بغيرها من الدول.
فالسياسة في الإسلام تعني إدارة شؤون الحكم، وتربية الإنسان على لقيم والمبادئ الإسلامية، وتعني المعارضة ومقاومة الحاكم الظالم، وتقديم الخدمات، واعمار البلاد وتطويرها، كما تعني توجيه شؤون لإقتصاد وترشيدها، وحفظ اموال الامّة وانمائها، كما تعني الإنتصار للمظلوم، والوقوف بوجه الظالم وكل علاقة يدخل فيها الحاكم والمحكوم ممّا يرتبط برعاية شؤون الأمّة وتدبيرها.
وتعني القيام بمهمّة القضاء، والدفاع، وحماية الأمن، وتمثيل الحاكم للأمة، والنيابة عنها، وحفظ حقوقها الأدبية والإنسانية…الخ.
وهكذا يتّضح لنا: (ان كلمة سياسة في الفهم الإسلامي تُشِّكل وعاء لفظياً، يحوي كل هذه المعاني، وامثالها..).
وبذا يتضخ ان الفهم الإسلامي للسياسة يختلف عن الفهم الميكافيلي، والماركسي، والرأسمالي وامثال تلك المفاهيم المدهبية للسياسة.
وقد عُرّفت السياسة في الفكر السياسي الإسلامي بأنّها:”رعاية شؤون الأمّة”.
كما يمكننا أن نعرّف السياسة من وجهة نظر الإسلام أيضاً بأنّها:” كل عمل اجتماعي يستهدف توجيه الحياة الإنسانية، توجيهاً تكاملياً، ضمن علاقات الحاكم والمحكوم التي حدّدها المنهج الإسلامي”.
لذلك نستعمل مصطلحات: السياسة المالية، السياسة الخارجية، السياسة التربوية، السياسة الإعلامية..الخ.
ولا يكون النشاط سياسياً بمفهومه الاصطلاحي، الّا إذا كانت السلطة تشكّل أحد محاوره، كفّن إدارة شؤون العلاقات الخارجية بين الأمّة الإسلامية والأمم الأخرى، وكتوجيه التربية والتعليم، والأوضاع الاقتصادية في البلاد من قبل السلطة ..الخ.
المصدر: الثقافة السياسة في الاسلام والقرآن

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

المفكر اليوناني
“أفلاطون”
ولد أفلاطون من عائله ارستقراطيه في أثينا ، وتثقف كأحسن ما يتثقف به أبناء
الطبقة الراقية ، وأظهر ميلاً نحو الرياضيات وأخذ الحكمة عن فيثاغورث, ثم تأثر
أفلاطون بفكر أستاذه سقراط وفلسفته إلى درجة يصعب معها الفصل بين أفكار أفلاطون و أفكار
أستاذه سقراط.

نشأه الدولة عند أفلاطون :
يرى أفلاطون أن الدولة قد نشأت نتيجة لتباين حاجات الناس ورغباتهم, وعجز الفرد
عن سد حاجاته بنفسه , مما يستوجب تعاون الأفراد فيما بينهم لإشباع هذه الحاجات،
ونتيجة لهذا التعاون تنشأ الدولة لإشباع حاجات الناس الاقتصادية وتنظيم تبادل
الخدمات فيما بينهم, وبذلك يكون أفلاطون قد استبعد فكره السلطة والقوه في نشوء
الدولة.

تقسيم العمل عند أفلاطون :
تبنى أفلاطون مبدأ تقسيم العمل وذلك لتفاوت قدرات البشر ومواهبهم , وأن إنتاج
الفرد يكون أكثر جودة حين يعمل عملاً يتفق مع استعداده الطبيعي.

وحاول أفلاطون تقسيم النفس البشرية وقدرات البشر إلي فئات اعتمادا على أسس
فلسفية وأخلاقية , وتوصل إلى تقسيم الأنفس إلى ثلاثة أنواع هي :

1- النفس العاقلة ومركزها العقل وتختص بفضيلة الحكمة.
2- النفس الغضبية ومركزها الصدر والقلب وتختص بفضيلة الشجاعة.
3- النفس الشهوانية ومركزها أسفل البطن وتختص بفضيلة العفة.

أما الفضيلة الرابعة وهي العدالة فتتحقق بتقسيم هذه الأنفس التقسيم الصحيح
وضمان التوازن بينها وعدم تدخل طبقه في شؤون الطبقة الأخرى.

وتوصل أفلاطون إلى تحديد ثلاث وظائف هامه للدولة يجب تأديتها هي :

1- حكم الدولة.
2- حماية الدولة.
3- إشباع الحاجات وتبادل الخدمات.

وحاول أفلاطون الربط بين وظائف الدولة وطبقات المجتمع فقسم المجتمع إلى ثلاث
طبقات هي :

1- الطبقة الأولى :
طبقة الحكام الفلاسفة وتوكل لهم مهمة إدارة الحكم لأنهم يتمتعون بالحكمة .

2- الطبقة الثانية :
طبقة المحاربين ،ومهمتهم حماية الدولة و الدفاع عنها .

3- الطبقة الثالثة :
طبقة أصحاب الحِرف ( الصناع و التجار والزراع ) .

فكرة العدالة عند أفلاطون :
وهي تعني أن يجد كل فرد الدور الذي يؤديه وفقاً لاستعداده الطبيعي ، وتتحقق
فكرة العدالة عنده من خلال التزام كل فرد حدود الطبقة التي ينتمي إليها تبعاً
لطبيعته وتكوينه .

نظام التعليم :
تنطلق نظرية أفلاطون في التعليم من فكرة أن ” الفضيلة هي المعرفة “
, ويرى أن التعليم هو الوسيلة الإيجابية التي يستطيع الحاكم بواسطتها تكييف
الطبيعة البشرية وتوجيهها نحو تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع وتحقيق الدولة المتجانسة .

النظام الإجتماعي :
اقترح أفلاطون فكرتين في النظام الاجتماعي لاستبعاد تأثير العوامل المحيطة على
سمو العقل وأداء الطبقة الحاكمة لمهامها ، وهما :
1- تحريم الملكية الخاصة على الحكام , لكي لا ينشغلوا بملكيتهم عن أداء وظيفتهم .
2- إلغاء الزواج الفردي الدائم .
ولم يمانع في احتفاظ الطبقة الثالثة (الزراع والصناع) بأسرهم وعائلاتهم .

نظام الحكم عند أفلاطون:
1- كتاب الجمهورية :تدور هذه التأملات حول فكرة
الجمهورية الفاضلة ، وتوصل أفلاطون في نظرته المثالية تلك إلى ضرورة إخضاع كل شي
في الدولة لشخص الحاكم الفيلسوف .

2- في كتابه السياسي :
توصل إلى أن فكرة الحاكم الفيلسوف التي طرحها في كتابه الجمهورية صعبة المنال
إن لم تكن مستحيلة , وسار نحو التمييز بين الحاكم المثالي الفيلسوف وبين رجل
الدولة السياسي وتوصل إلى ضرورة وجود القوانين لمساعدة السياسي في الحكم .

3- في كتابه القوانين :
تراجع أفلاطون عن بعض آرائه السابقة في الجمهورية بخصوص حكم الفلاسفة وشيوعية
النساء والملكية , وقال : بأنه من المستحيل وجود نظام حكم مثالي لأفراد ليسوا
مثاليين , ولذلك اقترح نظاماً يقوم على القانون لمجابهة الحياة الواقعية . وتوصل
أفلاطون في كتابه هذا إلى فكرة الدولة المختلطة التي تقوم على التوازن بين طبقات
المجتمع ، وتستند علي أساس دستوري قانوني وذلك شريطة أن تضع أحكام هذا الدستور
جمهرة من الفلاسفة .

المفكر اليوناني ” أرسطو”
ولد أرسطو في مدينة ( ستاجيرا المقدونية) وهاجر إلى أثينا ليدرس الفلسفة على
يد أفلاطون وقد تأثر بفلسفته ، وشغل عدة مناصب ، كان أهمها هو قيامه بتعليم
الاسكندر المقدوني (الاسكندر الأكبر) ، و بعدها افتتح مدرسة خاصة به في أثينا ,
ولكنه اضطر لترك أثينا بعد موت الاسكندر الأكبر نتيجة النقمة على المقدونيين .

منهجه:
انتقل أرسطو من أسلوب المحاورات المعروفة لدى أفلاطون إلى أسلوب المحاضرات
المعروفة بدقتها وشكلها الأدبي, وقد اتسم منهج أرسطو في البحث بالواقعية و معالجة
العلوم الإنسانية من خلال الاعتماد علي الملاحظة العملية الدقيقة و استخلاص
النتائج ، وهو ما يعني أنه قد أتجه إلي الواقع .

نظرته للمجتمع واصل الدولة:
تمثل العائلة في نظر أرسطو الخلية الأولى في بناء المجتمع ، وأنها وجدت
لإشبــاع حاجات الإنسان الجنسية ورغبته في حفظ النوع , وتكونت الدولة من العائلة
التي تجمعت لتشكل القرية ,ومن تجمع عده قرى أنشئت المدينة,والتي من تجمعها وجدت
الدولة.

الطبقــات الاجتمــاعية:
اعتبر أرسطو أن وجود الثروة والملكية شرطاً أساسياً للحياة الاجتماعية
والسياسية , ورفض نظرية أفلاطون في شيوعية الملكية, ولذلك فهو يدعو إلى الاعتدال
في توزيع الثروة ويطالب بتحقيق العدل الاجتماعي.
وقد حاول أرسطو تقسيم الطبقات في المجتمع ,وقال بأن طبقة المواطنين التي هي
تمتاز بالتشريف السياسي وهي القادرة على الحكم وتقبل حكم غيرها, أما الطبقة
العاملة والحرفية فهي غير مؤهلــة للاشتراك في الحكم وان الطبيعة قد أهلتها لتلقي
الأوامر والطاعة فقط.

وظائف الدولة:
يرى أرسطو بأن الهدف الحقيقي للدولة يجب هو الارتقــاء بمواطنيهــا , وتعتبر
الدولة في رأي أرسطو أسمى من الفرد والعائلة والمدينة لأنها تمثل الكل ،والكل أسمى
من الجزء لأنه إذا فسد الكل لا يبقى الجزء

تقسيمه للحكومات:
ميز أرسطو الدولة التي هي في نظره تتكون من مجموع المواطنين وبين الحكومة التي
تتكون ممن يتولون سلطة إصدار الأوامر في الدولة,وقسم أرسطو الحكومة إلى ثلاث سلطات
رئيسيه هي: التشريعية ، التنفيذية ، و القضائية.
وقد اعتمد أرسطو على معيارين أساسيين في تقسيمه لأنواع الحكومات وهما:
1- معيار العدد.
2- معيار الهدف.

وبناء على هذين المعيارين ميز أرسطو بين ستة أنواع من الحكومات:

1- الحكومة الملكية : وهي حكومة فرد يسعى لتحقيق المصلحة العامة.
2- حكومة الطغيــان(الاستبدادية) : يحكمها فرد وتسعى لتحقيق مصلحة خاصة.
3- الحكومة الارستقراطية : وتكون السلطة بيد أقلية خيرة تهدف لمصلحة عامة.
4- الحكومة الأوليجاركية : تكون السلطة لأقلية تهتم بمصالحها الخاصة وتكون
المنفعة للأغنياء.
5- الحكومة الجمهورية( الديموقراطية): تحكم الأكثرية للمصلحة العامة.
6- الحكومة الديماغوجية: تكون السلطة العامة للفقراء (الأكثرية ) ، ويسعون لتحقيق مصالحهم .

الحكومة والدولة الفاضلة:
توصل أرسطو الى أن هذه الحكومة يجب أن تكون مناسبة للظروف التي تعيش فيها, وأن الحكومة التي تنجح في ظروف
معينة قد لا تصادف نفس النجاح في ظروف مغايرة.
وقد فضل أرسطو الحكومة الدستورية لأنها تتميز بمجموعة من الصفات التي تجعلها
أفضل من غيرها من الحكومات ، نوجزها فيما يلي :
1- أنها حكومة تستهدف الصالح العام.
2- أنها حكومة قامت لهدف أخلاقي.
3- أنها تعتمد على القواعد القانونية العامة التي تتناسب مع العادات.
4- أنها تقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي وتعاون جميع الأفراد.
5- أنها تقوم على اقتناع الأفراد بها وموافقتهم عليها.
الاستقرار السياسي والثورة:
آمن أرسطو بأن توزيع الثروة العادل في المجتمع من الأمور الأساسية لضمان
الاستقرار السياسي وذلك من خلال وجود طبقة وسطى كبيرة.
خصائص الفكر السياسي اليوناني:

1- تميز الفكر السياسي اليوناني بأنه كان باستمرار تابعاً للفلسفة.
2- يجعل الفكر السياسي اليوناني غايته الوحيدة بناء المدينة الفاضلة.
3- مال الفكر السياسي اليوناني في معظم حالاته إلى الاتجاه الخيالي والابتعاد عن
الواقعية.

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

مسألة حقوق الإنسان في سياسة أمريكا الخارجية
أضحت قضيتي حقوق الإنسان والديمقراطية على أولويات الأجندة الأمريكية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، انطلاقا من قناعة أمريكية أن تراجع حقوق الإنسان والديمقراطية يعملان على تفريخ الإرهاب الذي لا يقتصر تأثيره على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، ولكن هذا التأثير أصبح عالميا، ويري الأمريكيون أن الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة خير مثال على ذلك؛ ولذا أولت الإدارة الأمريكية الحالية أهمية هامة لقضية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد تعددت الدراسات والكتابات التي تناولت قضية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، ومن تلك الدراسات التي تناولت تلك القضية دراسة أعدتها روبرتا كوهين Roberta Cohen، الباحثة غير المقيمة بمعهد بروكينجز The BrookingsInstitution، والمتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، وقد حملت الدراسة التي نشرها المعهد العنوان التالي: “دمج حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية: التاريخ، التحديات ومعيار السياسة الفاعلةIntegrating Human Rights in U.S. Foreign Policy: The History, the Challenges, and the Criteria for an Effective Policy”.
تنطلق الدراسة من أن فهم قضايا حقوق الإنسان الدولية يُعد أمراً ضرورياً للمسئولين الأمريكيين العاملين في مجالات الخدمات الخارجية والشؤون العامة والمساعدات. فالكثير من هؤلاء، إن لم يكن جميعهم، سيرسلون للعمل في دول ذات سجلات مثيرة للجدل بشأن مجال حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قد يُرسل مسئول أمريكي إلى باكستان حيث أغلقت هناك محكمة العدل العليا، واعتقل الآلاف من معارضي الحكومة. كما قد يُرسل هذا المسؤول إلى إثيوبيا، التي تدعمها أمريكا في غزوها للصومال، في حين تقدم الكونجرس بطلب يُقيد المساعدات العسكرية لها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وتؤكد الدراسة على أن غالبية الدبلوماسيين الأمريكيين سيتم إرسالهم للدول التي تُؤثر أوضاع حقوق الإنسان فيها على سياسات ومواقف الحكومة الأمريكية. وعليه فقد بدأت الدراسة بخلفية تاريخية لسياسة حقوق الإنسان، وأدوات تطبيقها والتحديات التي تواجهها، وأخيرا المعايير الضرورية لجعل هذه السياسة فعالة.
مكانة حقوق الإنسان في السياسة الأمريكية. خلفية التاريخية
تقول الدراسة أن سياسة حقوق الإنسان لعبت دوراً مهماً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة عبر التاريخ وذلك لأنها تأسست على دستور وحزمة من الحقوق التي تحفظ حريات الأفراد. وقد أشار الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي John Kennedy إلى حقوق الإنسان خلال خطابه الأول بعد توليه منصب الرئاسة، إلا أن الحديث بشكل صريح عن حقوق الإنسان كجزء أساسي في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية لم يبدأ إلا مع حلول السبعينيات من القرن الماضي. فقد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارترJimmy Carter ، أن حقوق الإنسان تُعد “عنصراً مركزياً” في السياسة الخارجية الأمريكية.
وتوضح الدراسة أن سياسة حقوق الإنسان لم تبدأ مع كارترCarter، بل بدأت مع الكونجرس بمطالب من جماعات حقوق الإنسان والمحامين والجماعات الكنسية واتحادات العمال والعلماء والأكاديميين وغيرهم. فتحت مسمى محاربة الشيوعية، كان هناك شعوراً بأن الولايات المتحدة ابتعدت كثيراً عن قيمها التقليدية، الأمر الذي أثر على وضع أمريكا عالميا. لذا كانت سياسة حقوق الإنسان التي بدأت في السبعينيات رد فعل لسياسة خارجية خالية من الاعتبارات الأخلاقية. وتشير الدراسة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر Henry Kissinger أخرج سياسة حقوق الإنسان من حساباته، واعتبر أنها ستُدمر العلاقات الثنائية مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها. إلا أن الكونجرس رأى الأمور من منظور أخر، فقد أصدرت لجنة فرعية تابعة للجنة الشئون الخارجية تقريراً عام 1974 بعنوان “حقوق الإنسان في المجتمع الدولي: دعوة لقيادة الولايات المتحدة Human Rights In The World Community: A Call For US Leadership“. وقد أوصى التقرير بأن تصبح مسالة حقوق الإنسان ذات أولوية في السياسة الخارجية، موضحا أن الموقف السائد دفع الولايات المتحدة إلى احتضان حكومات تنتهك كل حقوق الإنسان، تقريباً، التي يكفلها المجتمع الدولي.
وبناء على ذلك، فقد دعا الكونجرس إلى إثارة قضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي كافة المسارح الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تقييد المساعدات العسكرية والاقتصادية للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان. فضلاً عن سنه تشريعاً يُطالب بإعداد تقرير عن كل دولة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، ومنع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، واستثنى من ذلك أن تكون تلك الدولة تواجه كارثة إنسانية على سبيل المثال. وتشير الدراسة إلى أن الرئيس الأمريكي كارتر Carter تمسك بتطبيق هذه السياسة في السياسة الخارجية الأمريكية وذلك لعدة أسباب، منها:
أن نشر الحرية دولياً يتماشى مع قيم أمريكا، كما يخدم مصالحها القومية. وأكد كارتر Carter أن الأمن الأمريكي سيتم تعزيزه عن طريق التوسع في نشر قيم حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.
أنه بحكم القانون الدولي فإن الولايات المتحدة مسئولة ولها الحق الشرعي في تعزيز حقوق الإنسان.
رأى كارتر Carterأن أهداف حقوق الإنسان من الممكن السعي لتحقيقها بكفاءة، إلى جانب تحقيق الأهداف الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية.
أدوات تطبيق سياسة حقوق الإنسان
توضح الدراسة أن تطبيق سياسة حقول الإنسان يحتاج إلى خمسة أدوات، تتمثل في:
دبلوماسية نشطة: تتمثل في قيام المسؤولين الأمريكيين بإثارة انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا التي تتعلق بمصالح الأفراد، وذلك خلال لقاءاتها ومناقشاتها الثنائية مع الحكومات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، شغلت الديمقراطية والانتخابات مكانة مهمة في الدبلوماسية الأمريكية خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتونBill Clinton ، حيث تحول اسم “مكتب حقوق الإنسان” Bureau ofHuman Rights إلى “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. وخلال إدارة الرئيس الحالي بوش Bush الابن، فقد ركزت إدارته على الدبلوماسية الخاصة والعامة لتعزيز الديمقراطية والحرية بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما أشارت الدراسة.
التصريحات العامة، واستخدام “قوة الألفاظ” كما أسماها كارترCarter: فقد سعى كارترCarter من خلال هذه التصريحات والخطب إلى توضيح مواقف أمريكا، والتعليق على الحكومات الأجنبية، وأحيانا لتشجيع الالتزام بحقوق الإنسان في هذه الدول الأخرى.

وكان في بعض الأحيان يذكر اسم الدولة صراحة وأحيانا تكون الرسالة عامة. وعلى سبيل المثال، في عام 2007 انتقد بوش Bush روسيا صراحة لاعتقالها متظاهرين قبيل الانتخابات البرلمانية.

الإيماءات الرمزية: وتبدأ هذه الأداة من تقليل العقود العسكرية مع دولة ما، إلى خطاب من الرئيس الأمريكي إلى منشق عن هذه الدولة. ويتضح ذلك من خلال تقديم الرئيس بوش Bush ميدالية ذهبية للدلي لاما Dalai Lama الزعيم الروحي لإقليم التبت في إيماءة رمزية تستهدف الصين.
الإجراءات الايجابية: وهي أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال مساعدات اقتصادية أو بيع تكنولوجيا وغيرها إلى الحكومات التي تعمل على تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان، أو قد يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة دولة ما اعترافا منه بقيامها بدعم حقوق الإنسان، أو أنها في طريقها إلى تحقيق إصلاحات في هذا المجال.
فرض العقوبات: فرضت إدارة كارترCarter عقوبات على بعض الدول تمثلت في خفض المساعدات العسكرية، أو المبيعات؛ لفصل الولايات المتحدة عن ممارسات حكومات تلك البلدان. وقد منعت أمريكا بيع معدات الشرطة للصين حتى لا تساعد حكومتها على ممارسة القمع الداخلي.
تحديات تطبيق أمريكا سياسات حقوق الإنسان
تقول الدراسة أنه بالنظر إلى تحديات تطبيق سياسة حقوق الإنسان، يُلاحظ أن الكثير من هذه التحديات التي كان على إدارة كارتر Carter التعامل معها هي نفسها التي تواجه صانعي القرار في واشنطن اليوم، ومن تلك التحديات:-
تحدي كيفية التحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية بدون إحداث توتر في العلاقات مع الحكومات، أو أن يفسد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام. فعلى سبيل المثال تعرضت إدارة كارتر Carter للنقد بسبب قطع علاقاتها بحلفائها إبان الحرب ضد الشيوعية، كما قيل أن سياسة حقوق الإنسان ساهمت في الإطاحة بشاه إيران وإقامة نظام معاد لأمريكا. واليوم يواجه بوش Bush نفس المعضلة في باكستان، وتتمثل في إلى أي حد يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الرئيس الباكستاني “برويز مشرف”، وهل ستولد الإطاحة به حكومة إسلامية متطرفة معادية لأمريكا كما في إيران؟، أم أنها ستؤدي إلى بديل أكثر ديمقراطية كما في شيلي والفلبين وكوريا الجنوبية؟.
أما التحدي الثاني فيتمثل في كيفية التعامل مع الأولويات، والتي تتمثل في المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تتعارض مع العمل بسياسة حقوق الإنسان. وتسرد الدراسة أمثلة تجسد هذه التحديات، منها:-
أنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان Ronald Reagan طغت المصالح الإستراتيجية على الاهتمام بحقوق الإنسان في التعامل مع دولة جنوب إفريقيا، حيث سعت الإدارة الأمريكية وقتها إلى كسب تعاون جنوب إفريقيا للتقليل من النفوذ السوفيتي والكوبي في جنوب القارة الإفريقية، إلا أن الكونجرس عارض الابتعاد عن سياسة حقوق الإنسان خاصة عندما اندلعت أعمال العنف في جنوب إفريقيا عام 1983. وأصدر الكونجرس في 1986 قانون مناهضة سياسة التمييز العنصري، والذي بموجبه تم فرض عقوبات تجارية واقتصادية على جنوب إفريقيا، فضلا عن دعم المعارضة داخليا.
عند التعامل مع مسالة دارفور، فعلى الرغم من التزام إدارة بوش بسياسة حقوق الإنسان، إلا أن الأولويات السياسية عقدت تطبيقها. فخلال اجتماع أقيم في معهد بروكينجز Brookings Institute العام الماضي، اعترف نائب وزير الخارجية الأمريكي روبرت زوليك Robert Zoellick ـ في ذلك الوقت ـ بهذه الحقيقة. وأوضح أنه كان من المتوقع أن تضغط أمريكا على حكومة السودان بسبب الأفعال الإجرامية التي تُرتكب في دارفور، لكنها في الوقت نفسه كان عليها أن تتعامل مع حكومة السودان من أجل دفع الخرطوم إلى التوقيع على اتفاقية سلام شاملة مع الجنوب في 2005.
ج- على صعيد العمليات الاستخباراتية، هناك أيضا سياسات تتعارض مع حقوق الإنسان. فإذا أصرت إدارة بوش على أن قدرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) على استخدام التعذيب ضد المشتبه بأنهم إرهابيون، فإن ذلك سيفسد ويقوض سياسة حقوق الإنسان. ويتضح ذلك، بحسب الدراسة، في حالة أفغانستان في الثمانينيات عندما شجعت المخابرات الأمريكية تأسيس جماعات إسلامية أصولية وقامت بتسليحها من أجل طرد الاحتلال السوفيتي، واعتبرت أن ذلك هو الهدف الاستراتيجي دون النظر إلى حماية حقوق الإنسان. وبعد قيام حكومة “طالبان” التي أرجعت البلاد إلى العصور الوسطى، والتي قدمت المأوي الآمن لتنظيم “القاعدة”، أعلت واشنطن من قضية حقوق الإنسان وتأسيساً على ذلك غزت أفغانستان عام 2001.
وتقول الدراسة أن سياسة حقوق الإنسان لا يجب أن تأتي دائما في المقدمة في كل الحالات، فهناك حالات تستدعي أن تكون تلك السياسة في المرتبة الثانية. فعلى سبيل المثال، يعد التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية ذي ألوية من التطرق لمسألة حقوق الإنسان في المحادثات السداسية.
معايير فاعلية سياسة حقوق الإنسان
وأخيرا تتحدث الدراسة عن المعايير الضرورية من أجل جعل سياسة حقوق الإنسان سياسة فعالة ومؤثرة وذلك من خلال:
أولا: المصداقية: والمقصود بها أنه لا يمكن لحكومة أن تطالب بتعزيز حقوق الإنسان خارجيا لو لم تحقق ذلك داخليا. ومعنى آخر هو أن المصداقية تعني سياسة قائمة على معلومات منطقية لا تقلل ولا تبالغ في المواقف من أجل أسباب سياسية.
ثانيا: أن تعزيز حقوق الإنسان مصلحة قومية، تعكس قيم أمريكا وتوفر الأمن القومي. وبمجرد أن تُعرف تلك السياسة على أنها مصلحة قومية، سيكون هناك رغبة لفعل أي شيء لتطبيقها.
ثالثا: أن تكون الحكومة بأكملها متحدة وراء سياسة حقوق الإنسان. بمعنى أنه على جميع الجهات بدءا من البيت الأبيض إلى وزارات الداخلية والتجارة والدفاع والمجتمع الاستخباراتي أن يأخذوا هذه السياسة بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
رابعا: يجب أن تكون السياسة واقعية، أي أنه لا يجب المغالاة في تقدير قوة أمريكا لإصلاح الدول وإرساء الديمقراطية بها أو جعلهم نسخ مصغرة من أمريكا.
خامسا: يجب أن تسعى سياسة حقوق الإنسان الفعالة إلى تحقيق يُوفق بين أهداف حقوق الإنسان والديمقراطية.
سادسا: يجب أن تسعى سياسة حقوق الإنسان الفعالة إلى تحقيق توافق بين أهداف حقوق الإنسان والأهداف الإنسانية. فعلى سبيل المثال، في حالة فرض عقوبات اقتصادية فيجب الأخذ في الاعتبار العواقب التي ستترتب عليها، فهل ستشجع هذه العقوبات التغيير المرغوب كما كان الحال في جنوب إفريقيا، إما أنها ستؤدي إلى الإضرار بصحة وغذاء الشعب كما هو الحال في العراق.
سابعا: يجب على سياسة حقوق الإنسان الفعالة أن تستجيب للحالات الطارئة لحقوق الإنسان، مثل القتل الجماعي والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والتي تُعرض أعداد كبيرة من الناس للخطر، عن طريق توفير حماية فعلية على أرض الواقع.
ثامنا: في ظل الصراعات الداخلية والحروب الأهلية الموجودة على الساحة هذه الأيام، يجب على سياسة حقوق الإنسان الفعالة أن تتعامل بشكل أكثر فاعلية مع الحكومات والجماعات غير الحكومية بحيث يتحمل الجانبان مسؤولية ما يجري معا على أرض الواقع.
تاسعا: يجب أن تشمل سياسة حقوق الإنسان حقوق المرأة والعمال والأطفال وهي المناطق التي تحرك إليها الولايات المتحدة بالفعل، بحسب الدراسة. كما يذهب البعض إلى ضرورة أن تشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحريات المدنية والسياسية، وهي الأمور التي لم تتطرق إليها أمريكا حتى الآن.
وأخيرا، تتطلب سياسة حقوق الإنسان الفعالة إبقاء القوة والمتابعة؛ لأن الإصلاحات لا تحدث بين عشية وضحاها. فالدعم الحقيقي يحتاج إلى الاستمرارية والاتصال القوي مع الشعوب والمنظمات داخل الدول المعنية.
المصادر: تقرير واشنطن – نهى أبو الكرامات

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

الدستور الأمريكي

تستمد مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز وجون لوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات
ادت بنود الوحدة بين الولايات الأمريكية إلى إعطاء قوة للولايات أكثر من القوة التي كان يجب اعطاؤها للحكومة المركزية
بناء على ذلك دعا مجلس الشيوخ إلى عقد مؤتمر في 14 ايار 1784 لمناقشة امر الدستور، وارسلت الولايات نوابها إلى فلادليفيا وكان أول المؤتمر اختيار رئيس للولايات المتحدة. وقد اقترح على ان يكون بنيامن فرانكلين أول رئيس للدولة الجديدة لاعتبارات أهمها سنه ورجاحة عقله (كان 81 سنة) ولكنه رفض ذلك. وبالفعل وقد اقترح المؤتمرون ان يكون جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة. وبالفعل فقد تم اختياره من قبل الأغلبية العظمى
ثم بدأ المؤتمرون في مناقشة الدستور الجديد، وبعد مساجلات عنيفة اقر الدستور الأمريكي بافتتاحيته التالية : ((نحن، شعب الولايات المتحدة، وحتى نشكل وحدة متكاملة، ويتم العدل ونضمن الامن القومي، ونزود حماية عامة، ونبني مستقبلا جيدا ونؤمن الحرية لانفسنا نتبنى هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية)).
تنص المادة الأولى من الدستور على ان جميع القوى السياسية لابد لها ان تكون في يد المجلس التشريعي الأعلى والذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
اعطي دستور الولايات المتحدة (الفدرالي) سيادة أعلى من دساتير الولايات، وهذه الحالة اعطت المحكمة العليا سلطة فرض تطبيقه، فقد تضمن الدستور فقرة اعلنت ان اجراءات الحكومة القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع الاجراءات المشروعة للولايات
تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية
عدل الدستور لاول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) وتتضمن هذه المواد على انه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. ولا يحق لمجلس الشيوخ أيضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه. ولا يحق لاحد ممثلي الدولة أو الجيش دخول بيت مواطن الا بموافقة المالك، ولايحق للدولة البحث في اوراق أو ممتلكات المواطنين ولايحق اخذ اموال الافراد العقارية بدون تعويض مقبول من المواطنين. وفي حالة ارتكاب جريمة فللمجرم الحق في الاسراع لمحاكمته، وله الحق في أن يعرف الجرم الذي ارتكبه أو المخالفة التي قام بها، وله الحق في مقابلة الشهود الذين يشهدون ضده وسماع اقوالهم، وله الحق في الحصول على شهود لمصلحته وله الحق في تعيين مجلس قضائي يدافع عنه
تلاحقت التعديلات حتى بلغت 22 مادة حتى سنة 1951
وثيقة الحقوق 1791 تتألف من عشر بنود تشكل العمود الفقري للدستور الأمريكي
البند الأول.
يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.
البند الثاني
إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.
البند الثالث
لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.
البند الرابع
إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.
البند الخامس
لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.
البند السادس
عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.
البند السابع
في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.
البند الثامن
لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.
البند التاسع
إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.
البند العاشر
إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.

إعلان الإستقلال

وفي يوليو 1776م أعلن المجلس القاري الرابع الاستقلال مكوناً الولايات المتحدة الأمريكية.

الوثيقة التاريخية التي أعلنت فيها المستعمرات البريطانية بأمريكا استقلالها عن التاج البريطاني.

وقد تَبَنَّى مندوبو المستعمرات هذا القرار في اجتماعهم الثاني في الرَّابع من يوليو عام 1776م. ومنذ ذلك الحين يجري الاحتفال بهذا التَّاريخ باعتباره تأريخًا لميلاد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد وثيقة إعلان الاستقلال من أهم الوثائق، إذ إنَّها عَبَّرت ببلاغة متناهية عن الأسباب التي دفعت المستعمرات إلى إعلان استقلالها عن التَّاج البريطاني. وقد اعتبرت الوثيقة الحكومة البريطانية مسؤولة عن مفاسد كثيرة، كما أنَّها أوضحت أنَّ لكل النَّاس حقوقًا معينة، بما فيها حقهم في أن يغيِّروا أو يطيحوا بأية حكومة تسلبهم حقوقهم. ويشتمل الإعلان على فقرتين شهيرتين جاء فيهما:
نحن نعتبر هذه الحقائق بديهية: إن الناس جميعًا خلقوا متساوين، وإن خالقهم حباهم بحقوق لايجوز الافتئات عليها، وإن من هذه الحقوق حق الحياة، والحرية، والسعي وراء السعادة•.
¸وإنّه تأمينًا لهذه الحقوق، فقد أُنشأت الحكومات مستمدة سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين•.
ومنذ ذلك الحين، أخذت الأَفكار التي حواها الإعلان تؤثر في معظم الشعوب المحبة للحرية في جميع أرجاء العالم.
الأحداث التي أدَّت إلى الإعلان. بدأ الخلاف يدب بين المستعمرات البريطانية بأمريكا وبريطانيا قبل إجازة الإعلان بأكثر من عشر سنوات. فقد احتج سكان المستعمرات ضد نظام (I)، غير أنهم وجدوا أن الحكومة البريطانية ليست على استعداد لأن ترخي قبضتها على المستعمرات.
وفي عام 1774م، اجتمع مندوبون من جميع المستعمرات ـ ماعدا مستعمرة جورجيا ـ بفيلادلفيا وعقدوا المؤتمر القاري الأول. ولتعزيز مطالبهم بقدر أكبر من الحكم الذاتي، اتفق المندوبون على أن تمتنع المستعمرات عن التعامل التجاري مع بريطانيا، فلايبيعون لها ولايشترون منها.
ولكن بريطانيا تمسكت بسياستها، فكانت الدعوة للمؤتمر القاري الثاني. واجتمع مندوبو المستعمرات بمبنى المجلس التشريعي في فيلادلفيا (وتعرف حاليًا بقاعة الاستقلال) في 10 مايو عام 1775م. وكانت الحرب الثَّورية في أمريكا وقتئذ قد بدأت بمعارك بين سكان مستعمرة ماساشوسيتس والقوات البريطانية.
في عام 1776م، تسارع إيقاع الحركة الداعية للاستقلال. فقد ألهب الكاتب الإنجليزي المولد توماس بَينْ الحركة بكتابه المثير الفطرة السَّليمة، إذ قدم فيه حججًا دامغة تدعم مطالبة المستعمرات البريطانية بحريتها. كما أنَّ أَعدادًا متزايدة من الأمريكيين أخذت تتفق مع صمويل أدامْزْ، الوطني الغيور الذي تساءل قائلاً: ¸أليْسَتْ أمريكا مستقلة سلفًا؟ فلماذا إذن لانعلن هذا الاستقلال؟•.
في 7 يونيو 1776م، تقدم ريتشارد هِنْرِي لِي، من فرجينيا، بمشروع قرار إلى الكونجرس جاء فيه ¸إن هذه المستعمرات المتحدة ولايات حرة مستقلة، ويتعيَّن أن تكون كذلك• وفي 10 يونيو، أجرى الكونجرس تصويتًا لصياغة مسودة إعلان الاستقلال ليتدارسه مندوبو المستعمرات وليبتُّوا في مشروع القرار الذي قدمه لي. وطلب الكونجرس إلى توماس جيفرسون أَن يصوغ مسودة الإعلان.
وفي 2 يوليو، وافق الكونجرس على مشروع لي. وفي 4 يوليو، أجاز الكونجرس المسودة النهائية لإعلان الاستقلال. وطُبع الإعلان الذي وقَّع عليه جَوْنْ هَانْكوكْ، بوصفه رئيسًا للكونجرس، وقُرِئَ على مسامع حشد كبير في فناء المجلس التَّشريعي في 8 يوليو. وفي 2 أغسطس، وقع أعضاء الكونجرس على مخطوطة ورقية كانت صورة من الإعلان.
أهمية الإعلان. تكمن أهمية الإعلان في أنه عبَّر على نحو رائع عن أفكار الوطنيين، وأظهر ما كان يختمر في أذهان مختلف فلاسفة ذلك الزمان من أفكار عن العدالة الاجتماعية والسياسية. ومن هؤلاء الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. كذلك فإن الإعلان بما كان يتضمنه من بلاغة لغوية مست شغاف قلوب الأمريكيين، واستطاع أن يحفز الناس في أوروبا لكي يجعلوا من حكوماتهم أكثر ديمقراطية. وعلى مر السنين، استفادت كثير من الشعوب الحديثة الناشئة من اللغة المعبرة التي صيع بها الإعلان في الإِفصاح عن أسباب مطالبتها بالاستقلال عن الهيمنة الأجنبية.
وتوجد مخطوطة الإعلان الورقية الأصلية بدار السجلات القومية في واشنطن دي. سي. وهي معروضة مع وثيقتين تاريخيتين أخريين، هما دستور الولايات المتحدة ووثيقة الحقوق.

استمرت الحرب الطاحنة بين أمريكا وبريطانيا حتى انتصر الأمريكان في 1781م في معركة يوركتاون بفرجينيا. ثم وقَّع الطرفان معـــاهدة باريس في 1783م إعلانًا لنهاية الثورة الأمريكية.

تكوين دولة جديدة

تكونـت الولايــات المتــحدة الأمريكــية بعـــد اتفـــاقــية باريس عام 1783م، وفي 1781م كانت قد تكونت الحكومة الفيدرالية. وكُتب دستور الولايات المتحدة في عام 1787م، واستقرت أحوالها مركزة على النمو ومكونة حكومتها التي منحت المواطن حريات معينة منها حرية التعبير والديانة والصحافة، وباشرت الولايات أعمالها مستقلة عن بعضها.

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح القحطاني 81

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السعودية :
اللون الاخضر لون اسلامي ويحمل العلم نص الشهادتين ورسم السيف تحته وهذا العلم الوحيد في العالم الذي يعتبر النص المكتوب عليه جزءا اصيلا منه علما ان العلم الافغاني يحمل نص الشهادتين كذلك

الأرجنتين :
اللونان الازرق والابيض كانا لوني عقد اشرطة قبعات جيش تحريرها عندما صد حملة بريطانيا الغازية وقيل ان الازرق يشير الى السماء والشمس هى شمس يوم الاستقلال

أسبانيا :
اللونان الاحمر والبرتقالي كانا يستعملان للسفن الاسبانيه حتى يتم التعرف عليها من بين السفن ويقال ان اللونان يعودان الى مملكة اراغون

المانيا :
يقال ان الوان العلم استعملت للزي العسكري قديما استبدل الابيض الذي كان موجودا سابقا بلون ذهبي بعد ان انقسمت البلاد بعد الحرب العالمية الثانية

الإمارات المتحده :
تالفت اعلام الامارات قبل اتحادهم من اللونين الاحمر والابيض وقد اضيف بعد الاتحاد اللونين الاسود والاخضر وبذلك تكون الوان العلم هى الالوان التقليدية للاعلام العربية

الولايات الأمريكيه :
يشير عدد الاشرطة الحمراء وهى ثلاثة عشر الى عدد الولايات التي شكلت الاتحاد في البداية والتي ثارت ضد بريطانيا ويشير عدد النجوم الخمسين الى عدد الولايات في الوقت الحاضر

ايطاليا :
اختيرت الوان العلم خلال مظاهرة طلابية وهى الوان مفضلة في شمال ايطاليا منذ مئات السنين حيث اختارها الفيلسوف والشاعر دانتي الليجري كرمز للفضائل الثلاث الايمان والامل والاحسان

البارغواي :
اعتمد علمها في القرن التاسع عشر وهو العلم الوحيد في العالم الذي يختلف فيه الوجهان والاختلاف في الشعار الموجود على كل جهة من جهتيه اذ يحمل احد الوجهين شعارا فيه صورة اسد وهو رمز وزارة المالية ويحمل الوجه الاخر نجمة تتوسط اكليلين وهو شعار الدولة كما يحمل العلم كذلك شمس ايار

البحرين :
اختيرت الوان العلم في القرن التاسع عشر بالاتفاق مع بريطانيا على ان تكون باللونين الابيض والاحمر ويشير الاحمر الى المعارك والابيض للسلام وترمز الرؤوس الثمانية الى عدد المعارك

البرازيل :
يشير اللون الاخضر الى غابات البرازيل الشاسعة وتشير الماسة الكبيرة الصفراء الى الثروات المعدنية خاصة الذهب وقد ارتدى من اعلن استقلال البلاد زيا من اللونين الاصفر والاخضر يوجد على القرص الذي يمثل الكرة الارضيه ثلاثة وعشرين نجمة بعدد الولايات البرازيليه وقد كتب على شريط القرص النظام والتقدم

بريطانيا :
يعود الوان علمها بشكله الحالي الى القرن السابع عشر ويتالف من ثلاثة صلبان لرجال الدين المسيحي ويرمز اللون الازرق الى البحر الذي تشق عبابه سفن الدولة

تركيا :
تقول الاسطورة ان ضؤ الهلال انقذ القسطنطينية من احتلال ملك مكدونيا وقد اتخذت الهلال شعارا لاخر اباطرتها ومن ثم المسلمون بعد ان تم فتحها على يد السلطان محمد الفاتح وقيل ان الهلال والنجمة كانا شعار الدينة في ذلك الوقت واللون الاحمر يعود لعهد الدولة العثمانية

فرنسا :
يعود تاريخ العلم الفرنسي الى عهد الثورة الفرنسية اللونان الاحمر والازرق هما لونا مدينة باريس واللون الابيض هو اللون الملكي حيث كان لون عائلة بوربون الحاكمة ويقول رأي آخر ان اللون الازرق هو لون عباءة القديس مارتن واللون الاحمر هو لون راية القديس دنيس والابيض مرتبط بـ جان دارك التي قادت الجيوش الفرنسية لهزيمة الانجليز ويذكر ان اللون الاحمر كان لون علم الامبراطور شارلمان

فلسطين :
كان هذا العلم هو العلم العربي الاول الذي اقترحة العرب ليدل على القومية العربية تشير الالوان الابيض والاسود والاخضر الى العهود العربية الزاهرة وهى الاموي والعباسي والفاطمي ويشير المثلث الاحمر الى العهد الهاشمي

مصر :
يشير الاحمر الى الثورة والى تضحيات الشعب وكفاحه في سبيل الوطن ويشير الابيض الى المستقبل المشرق للشعب ويشير الاسود الى العهود الماضية حيث كان التخلف ويوجد وسط العلم نسر يقال انه صقر قريش ويقال انه رمز للبطل صلاح الدين الايوبي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز المطلق81

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

اشتقاق الكلمَة

أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً ‘حكم الشعب’ أو ‘حكم الشعب لِنفسهِ’.

مفاهيم وقِيَم الديمقراطية

الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي الديمقراطية الليبرالية) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين

مبادئ تحكيم حكم الأكثرية ومفاهيمه

وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:

مبدأ حكم الأكثرية
مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
مبدأ التمثيل والانتخاب
مفهوم المعارضة الوفية
مفهوم سيادة القانون
مفهوم اللامركزية
مبدأ تداول السلطات سلميا

الديمقراطيات القديمة

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان أثينا الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة الاقتصادية فبغض النظر عن درجة فقرهم كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون قراراتهم مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار نواب ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى “الديمقراطية” وإرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة “الديمقراطية” المتعاقبة في العديد من دول العالم.

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس قبل الميلاد وقبل ميلاد بوذا. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ ماها جاناباداس، ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم بباكستان وأفغانستان، ” وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً”

تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى

معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإِمبراطورية الفارسيّة والإِمبراطورية الهلّينية-الرومانيّة والإِمبراطورية الصينية والإِمبراطورية العربيّة-الإِسلامية والإِمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى كالمسيحية والبوذية والإسلام في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم:

فكرة شرعيّة الدَولة.
فكرَة المساواة الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام.
فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد.
أفكار عن المسؤُوليّة والمسَاءَلة والتعاون والشورَى.
الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل افتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق الملكية وحق العمل.

الديمقراطيات الحديثة

لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات ليبرالية. استنادا على تقارير مؤسسة بيت الحرية [1] وهي مؤسسة أمريكية يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر “الحرية” في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق “ممارسات ديمقراطية محدودة”، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم.

إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل فنيوزلندا مثلاً تطبق المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن نيوزيلندا لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 كالنيبال مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة قانون الطواريء عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل “موجات ديمقراطية” متعاقبة، صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد الفاشية في ألمانيا النازية وإيطاليا موسوليني ونظام الجنرال فرانكو في أسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه “عصر الحكام الدكتاتوريين” بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت الحرب العالمية الثانية بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في أوروبا الشرقية. فاحتلال ألمانيا ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة السوفيتية غير الديمقراطية. وتبع الحرب إزالة الاستعمار، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات السوق الحرة والتي نجم عنها دول الرفاهية وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت انتخابات معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي.

معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية والأفريقية مثل لبنان والسلطة الفلسطينية – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما “نهاية التاريخ”

التجربة الديمقراطية الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطية في العصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والتي وضعت نهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروة والسلطة انطلاقا من مقولة “لاضرائب بدون تمثيل” كما تضمنت الثورة الكثير من القيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور

أشكال الحكم الديمقراطي

الديمقراطية المباشرة وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وتاريخياً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة، وفي العصر الحالي سويسرا هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
الديمقراطية النيابية وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها “الجمهوريات”).
وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ديمقراطيات ليبرالية (حرة) وغير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز المطلق81

اذهب إلى: تصفح، بحث الحكم الرشيد هو مصطلح غير محدد مستخدم في أدبيات التنمية لوصف كيفية تصرف المؤسسات العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان. يصف الحكم “في عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرارات التي وتنفذ (أو التي لم تنفذ) ” الحكم المدى يمكن أن تنطبق على الشركات الدولية والوطنية، والحكم المحلي أو للتفاعلات بين القطاعات الأخرى من المجتمع. مفهوم “الحكم الرشيد” كثيرا ما تبرز كنموذج للمقارنة بين الاقتصادات غير فعالة أو الهيئات السياسية التي تمر اقتصاداتها قابلة للحياة والهيئات السياسية ونظرا لأن معظم الحكومات الناجحة في العالم المعاصر تكون في الدول الديمقراطية الليبرالية تتركز في أوروبا والأمريكتين، تلك البلدان المؤسسات التي غالبا ما تكون المعايير التي يمكن من خلالها المقارنة بين الدول الأخرى المؤسسات. لأنه يمكن أن تركز جيدا على المدى الحكم بأي شكل واحد من الحكم، ومنظمات الإغاثة والسلطات في البلدان المتقدمة وغالبا ما تركز معنى الحكم الجيد لمجموعة من المتطلبات التي تتوافق مع أجندة المنظمات، مما يجعل “الحكم الرشيد” تعني أشياء كثيرة مختلفة في سياقات مختلفة

أشكال

في الشؤون الدولية، ويمكن تحليل الحكم الرشيد ننظر في أي من العلاقات التالية :

بين الحكومات والأسواق، *بين الحكومات والمواطنين، *بين الحكومات والقطاع الخاص أو طوعية،
بين المسؤولين المنتخبين والموظفين المعينين،
بين المؤسسات المحلية وسكان المناطق الحضرية والريفية، *بين الفروع التشريعية والتنفيذية، و
بين الدول القومية والمؤسسات.
يمكن لأنواع مختلفة من المقارنات التي تشمل تحليل الحكم في مناقشة قضية “الحكم الصالح” لمعنى طبيب ممارس للدراسي والعملي.

الإصلاح والمعايير

يمكن إصلاح المؤسسات الثلاث لتعزيز الحكم الرشيد : الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ولكن، من بين مختلف الثقافات، لا يمكن للحاجة والطلب على الإصلاح تختلف تبعا للأولويات المجتمع في ذلك البلد. وضعت العديد من المبادرات على المستوى القطري والتحركات الدولية التركيز على أنواع مختلفة من إصلاح الحكم. كل حركة من أجل الإصلاح يحدد معايير ما يعتبرونه الحكم الرشيد القائم على احتياجاتها الخاصة وجداول الأعمال. وفيما يلي أمثلة لمعايير الحكم الرشيد للمنظمات بارزة في المجتمع الدولي.

صندوق النقد الدولي

التكيف الهيكلي أعلن صندوق النقد الدولي في عام 1996 أن “تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما في ذلك ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة في القطاع العام، والتصدي للفساد، والعناصر الأساسية لإطار العمل الذي يمكن أن تزدهر الاقتصادات ” وصندوق النقد الدولي يرى أن سبب الفساد داخل الاقتصادات من الحكم غير فعالة للاقتصاد، إما التنظيم الكثير أو القليل جدا. للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، يجب على البلدان تخضع لبعض سياسات الحكم الرشيد التي يحددها صندوق النقد الدولي في مكان.

التمويل الدولي الإنساني

الحكم الرشيد يعرف مثالية يصعب تحقيقها في الكامل، على الرغم من أنه أمر أنصار التنمية النظر في التبرع لأسباب. الجهات المانحة الرئيسية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وإسناد القروض والمعونات التي تقدمها على شرط ان المتلقي ضمان إجراء إصلاحات الحكم الرشيد. وهذا يرجع في معظمه إلى الارتباط الوثيق بين سوء الحكم والفساد.

الديموقراطية

لأن غالبا ما تستخدم مفاهيم مثل المجتمع المدني واللامركزية وإدارة الصراعات بالوسائل السلمية والمساءلة عند تحديد مفهوم الحكم الرشيد، وتعريف الحكم الجيد يشجع العديد من الأفكار التي تؤيد بشكل وثيق مع الحكم الديمقراطي الفعال. وليس من المستغرب، في بعض الأحيان الحكم لا يمكن مساواته مع تعزيز الحكومة الديمقراطية.

مثال

وخير مثال على هذا الارتباط الوثيق لبعض الجهات، وبين الحكم الديمقراطي الغربي ومفهوم الحكم الصالح هو البيان التالي الذي أدلى به هيلاري كلينتون في نيجيريا في 12 آب، 2009 : مرة أخرى، للإشارة إلى خطاب الرئيس أوباما، ما تحتاجه أفريقيا ليس الرجال أكثر قوة، وانها تحتاج إلى مزيد من المؤسسات الديمقراطية القوية التي لن تصمد امام اختبار الزمن. وبدون الحكم الرشيد، لا يمكن لأي كمية من النفط أو أي قدر من المساعدات، أي قدر من الجهد ضمان نجاح نيجيريا. ولكن مع الحكم الرشيد، لا شيء يمكن أن يوقف نيجيريا. انها نفس الرسالة التي كنت نفذت في جميع لقاءاتي، بما في ذلك لقائي مع الرئيس بعد ظهر هذا اليوم الخاص. الولايات المتحدة تؤيد خطة من سبع نقاط للإصلاح الذي حدده الرئيس يارادوا. نعتقد أن على الطرق وتوفير الكهرباء والتعليم وعلى جميع النقاط الأخرى من جدول الأعمال التي سوف تظهر هذا النوع من التقدم الملموس الذي شعب نيجيريا ينتظرون.

دور الأحزاب السياسية

باحثون في معهد التنمية فيما وراء البحار وانتقدت دراسات سابقة للحكم الصالح لوضع أداة صغيرة على أهمية تطوير الأحزاب السياسية، وقدراتهم وعلاقاتهم مع أنصار قواعدهم. بينما الأحزاب السياسية تلعب دورا رئيسيا في الديمقراطيات تعمل بصورة جيدة، في مكان آخر يتم قطع الأحزاب السياسية من الناخبين والتي تهيمن عليها النخب، مع حوافز قليلة أو قدرات لزيادة تمثيل الناخبين الأخرى. يمكن أن الأحزاب السياسية تلعب دورا رئيسيا في اللحظات المهمة في تطور الدولة، سواء بشكل إيجابي (مثل تنظيم والعنف التحريض) أو سلبيا (على سبيل المثال عن طريق الحوار الرائدة في مجتمع ممزق) على الرغم من الاختلافات في النظام الانتخابي تلعب دورها في تحديد عدد من الأحزاب ونفوذهم في السلطة مرة واحدة (النسبي، أولا الماضي آخر، الخ)، التمويل والخبرة المتوافرة لدى الطرفين كما تلعب دورا هاما ليس فقط في وجودها، ولكن قدرتها على الاتصال إلى قاعدة عريضة من الدعم. وبينما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية توفير التمويل للأحزاب السياسية منذ 1990s، وهناك لا يزال يدعو إلى زيادة الدعم لأنشطة تطوير القدرات بما في ذلك وضع الحزب البيانات الرسمية والدساتير الحزب ومهارات الحملة الانتخابية.

نقد

وفقا لسام اجيرا “المساحة التقديرية التي خلفها عدم وجود مجال واضح المعالم ليشمل الحكم ما يسمح للمستخدمين اختيار وتعيين المعلمات الخاصة بهم.” في كتاب eva Poluha ومعايير mona Rosendahl المسابقة التي هي مشتركة بين الديموقراطية الغربية وتدابير “الخير” في الحكومة. وبعد تطبيق الطرق الأنثروبولوجية السياسية، وأنهم يشعرون أن الحكومات يعتقدون أن تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد عند تنفيذ أنشطتها، إلا أن الاختلافات الثقافية في نتيجة الصراع مع معايير المجتمع الدولي.

كاتب الموضوع الأصلي: مهنا السياري 381

غزال القنيبط ياكل هبرجر

عبدالله المديفر

الدكتور محمد القنيبط كشف عن “أكبر كذبة في التاريخ السعودي” على حد وصفه عندما استضفته في برنامجي الأسبوعي لقاء الجمعة ، وأطلق الدكتور القنيبط هذا التوصيف القاسي على سيارة غزال التي أعلنت عنها جامعة الملك سعود في نهاية ديسمبر من عام ٢٠١٠ والتي من المنتظر -حسب تصريحات الجامعة- أن ترى النور في أواخر العام القادم ٢٠١٣ وبدايات العام الذي يليه ٢٠١٤ برأس مال للمشروع يصل لمائة مليون ريال عبر الذراع الاستثماري للجامعة ( شركة وادي الرياض للتقنية ) الذي يستهدف تصنيع عشرين ألف سيارة سنوياً .ويلقي القنيبط في اللقاء سؤالاً لاذعاً على المسؤول الجامعي : ( كيف تقول صنعناها وأنت لم تضع فيها مسماراً واحداً )؟!!.بل يذهب ضيفي إلى أبعد من ذلك ويلقي تهمة الكذب على المسؤول الأول في الجامعة ، ويستشهد على ذلك بقصة المهندس الشاب الذي كان من ضمن الفريق العامل في مشروع “غزال” إلا أن ضميره الحي حرمه من متعة الاحتفال بمجد لايستحقه الجميع واستقال من وظيفته المريحة بعشرة آلاف ريال ليفتح محل همبرغر ..في هذه اللحظات من اللقاء انتقل خيالي إلى الشاب الياباني تاكيو أوساهيرا الذي ابتعثته الحكومة اليابانية لدراسة الميكانيكا العلمية في جامعة هامبورغ بألمانيا والذي يصف التجربة بقوله بدلاً من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي أخذوا يعطونني كتباً لأقرأها ، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها ، ولكنني ظللت أمام المحرك أقف أمام لغز لا يُحل وكأني طفل أمام لعبة جميلة لكنها شديدة التعقيد ولا يجرؤ على العبث بها ، وكم تمنيت أن أداعب المحرك بيدي ، وكم كنت أشتاق إلى لمسه والتعرف إلى مفرداته ، وكم تمنيت لمه وضمه وقربه وشمه ، وكم تمنيت أن أعطر يدي بزيته وأصبغ ثيابي بمخاليطه ، وكم تمنيت وصاله ومحاورته والتقرب إليه لكنها ظلت أمنيات حية تلازمني وتراودني أياماً وأياماً .. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع ، ووجدت في المعرض محركاً بقوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك الثقيل إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجواهر .. وقلت في نفسي : هذا هو “سر قوة أوروبا” ، فلو استطعت أن أصنع محركاً كهذا لغيّرت اتجاه تاريخ اليابان فلو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل فأكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية ..رسمت منظر المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمي أجزاءه, ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة وأعطيتها رقماً ، وبحثت في رفوف الكتب التي عندي، حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقاً كثيراً، وأتيت بصندوق أدوات العمل، ومضيت أعمل ، وشيئا فشيئا فككته كله ثم أعدت تركيبه من جديد ، وفي هذه اللحظة وقفت صامتاً متشككاً .. هل سأنجح في تشغيله ؟، وبسرعة قطعت شكي وأدرت المحرك فاشتغل وما أن غرد صوت المحرك حتى كاد قلبي يقف من الفرح .حملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال لي : حسناً ما فعلت، والآن سآتيك بمحرك متعطل عليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصلحه ، وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل ، وكلفتني هذه العملية عشرة أيام من العمل الشاق وفي النهاية أصلحته وعمل المحرك ..بعد ذلك قال رئيس البعثة : عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك، ثم تركبها محركاً ، ولكي أستطيع أن أفعل ذلك، التحقت بمصانع صهر الحديد، وصهر النحاس، والألمنيوم ، وذلك بدلاً من أن أعد رسالة دكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان .. تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء، وأقف صاغراً إلى جانب عامل صهر المعادن، وكنت أطيع أوامره وكأنه سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من أسرة الساموراي العريقة في اليابان ، ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيلها يهون كل شيء ..قضيت في هذه الدراسات والتدريبات ثماني سنوات كنت أعمل خلالها ما بين عشر وخمس عشرة ساعة في اليوم ..وعلم امبراطور اليابان بأمري، فأرسل لي من ماله الخاص خمسة آلاف جنيه إنجليزي ذهباً، اشتريت بها أدوات مصنع محركات كاملة ..وعندما وصلنا لليابان قيل لي إن الامبراطور يريد أن يراني فقلت لهم : لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشيء مصنعاً كاملاً للمحركات الذي استغرق منّي تسع سنوات .. وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي إلى القصر عشرة محركات صنعت في اليابان ووضعناها في قاعة خاصة بنوها قريباً منه، وأدرناها ، فدخل الامبراطور وابتسم ابتسامة الفخر وقال : هذه أعذب معزوفة سمعتها في حياتي .. “صوت المحركات اليابانية الخالصة” )..هل بين مبتعثينا من يبحث عن “سر الصناعة الغربية” ؟..هل  سينطلق الغزال في شوارعنا ؟ أم سنجده يأكل وجبات الهمبرجر ؟..