أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

تعريفات سياسية واقتصادية

الاشتراكية

أن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة لجارك !!

الشيوعية

أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة الاثنتين وتمنحك بعض اللبن !!

الفاشية

أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة الاثنتين وتبيع لك بعض اللبن !!

النازية

أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة الاثنتين وتعدمك !!

البيروقراطية

أن تكون لديك بقرتان فتأخذ الحكومة الاثنتين وتقتل واحدة وتحلب الأخرى
وتلقي باللبن بعيدًا !!

الرأسمالية

أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وتبتاع ثورًا، من ثم ينمو
القطيع فتبيعه وتتقاعد معتمدًا على الدخل !!

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

*ماذا يعني النظام السياسي *
اولاً نبدأ بتعريف النظام السياسي
– تعريف النظام السياسي هو التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي ،هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة ، وهو تعريف مستمد أساسا من التعريف التقليدي لعلم السياسة بأنه علم الدولة ، إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو ” مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية ” .
وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

*كيف يشتغل النظام السياسي :

كثير من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف مستويات الحكم وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية صدورها ونشوئها مثل: القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية، الانتخابات، التعديلات الكبرى على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها من المظاهر التي تميز النظام السياسي. وتيسر علينا فهم القرارات التي يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي الذي سيتبعه النظام في صنع القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة وحركية كما أنه في نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من حماية نفسه.

وقبل التطرق إلى الكيفية التي يشتغل بها النظام السياسي نرى أنه من الضروري أن نحدد ونعرف ماهية النظام السياسي، فما هو تعريف النظام السياسي:

تعريف النظام السياسي

يتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،
المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.

مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي ” بمرحلة التازم” أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

وكمثال على ذلك في الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام السياسي بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف الذي وصل إليه النظام السياسي في تلك الفترة.

الخلاصة

كل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون.

تقرير : نواف بن وايل العنزي

كاتب الموضوع الأصلي: نواف بن وايل 80

*ماذا يعني النظام السياسي *
اولاً نبدأ بتعريف النظام السياسي
– تعريف النظام السياسي هو التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي ،هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة ، وهو تعريف مستمد أساسا من التعريف التقليدي لعلم السياسة بأنه علم الدولة ، إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو ” مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية ” .
وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

*كيف يشتغل النظام السياسي :

كثير من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف مستويات الحكم وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية صدورها ونشوئها مثل: القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية، الانتخابات، التعديلات الكبرى على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها من المظاهر التي تميز النظام السياسي. وتيسر علينا فهم القرارات التي يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي الذي سيتبعه النظام في صنع القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة وحركية كما أنه في نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من حماية نفسه.

وقبل التطرق إلى الكيفية التي يشتغل بها النظام السياسي نرى أنه من الضروري أن نحدد ونعرف ماهية النظام السياسي، فما هو تعريف النظام السياسي:

تعريف النظام السياسي

يتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،
المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.

مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي ” بمرحلة التازم” أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

وكمثال على ذلك في الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام السياسي بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف الذي وصل إليه النظام السياسي في تلك الفترة.

الخلاصة

كل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون.

تقرير : نواف بن وايل العنزي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البطين

اعلنت المملكة العربية السعودية تعيين الامير محمد بن نايف وزيرا للداخلية بدلا من عمه الامير احمد بن نايف والذي تم تعيينه في المنصب قبل نحو خمسة اشهر.

وكان محمد بن نايف يشغل منصب نائب وزير الداخلية لعدة سنوات كما ان الغرب ينظر اليه على انه راس حربة النظام السعودي في مواجهة تنظيم القاعدة والموالين له.

وقالت وسائل الاعلام السعودية ان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قبل استقالة اخيه غير الشقيق من منصب وزارة الداخلية كما عين الامير محمد بن نايف والذي شغل والده منصب وزير الداخلية لسنوات عدة حتى وفاته قبل خمسة اشهر.

يذكر ان القرار يأتي بعد ساعات من اعلان مسؤول امني سعودي رفيع المستوى مقتل جنديين خلال كمين نصبته “مجموعة من تنظيم القاعدة” فجر الاثنين في منطقة نجران.
واكد المسؤول في الوقت ذاته اعتقال 11 من عناصر المجموعة بينهم يمني.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الداخلية ان “جنديين قتلا عند تعرض دورية لحرس الحدود فجر الاثنين لكمين” موضحة ان رجال الامن تمكنوا من متابعة المعتدين اثناء محاولتهم تجاوز الحدود الى اليمن والقبض عليهم وعددهم 11 شخصا.

تاريخ من الصراع مع القاعدةويتولى الامير محمد منذ العام 1999 منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية وقاد عملية مطاردة القاعدة بعد العمليات الدامية التي نفذتها خلال الفترة بين عامي 2003 و 2006.

يذكر ان الامير محمد بن نايف نجا في سبتمبر/ايلول 2009 من محاولة اغتيال نفذها انتحاري فجر نفسه بمجلسه في منزله بجدة وقضى الانتحاري في العملية ولم يصب الامير الا بجروح طفيفة.

وصرح الامير محمد حينها ان هذه العملية “لا تزيدنا الا تصميما على استئصال الفئة الضالة كلها”.

تستخدم عبارة “الفئة الضالة” في الخطاب السعودي للاشارة الى اتباع تنظيم القاعدة.

اسس الامير محمد مركز الرعاية والمناصحة بهدف احتواء من تاثر ب”افكار الفئة الضالة” وابعادهم عن المتطرفين وتمكن من تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت الاف الشبان “المغرر بهم”.

ويسمح برنامج اعادة التاهيل لهؤلاء بالعودة الى ممارسة حياتهم المدنية مع مواكبة اعادة اندماجهم في المجتمع.

ويعمل “مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية” في الرياض وجدة على اعادة تاهيل الالاف من المتشددين عبر برامج دينية واجتماعية ونفسية وتاريخية ودورات علمية ورياضية وفنية ومهنية وندوات خلال فترة زمنية يقضونها بالمركز.

وخصص برنامج اعادة التاهيل للسعوديين العائدين من معتقل غوانتانامو الاميركي وللمعتقلين السابقين في السعودية بتهمة الارهاب ويتضمن دعما ماليا لاعادة اندماجهم في المجتمع.

ورغم اعلان مشجعي هذا البرنامج نجاحه الا ان بعض الخريجين يعودون الى الانضمام الى الجماعات التى كانوا ينشطون معها سابقا وحسب المسؤولين السعوديين تبلغ نسبة هؤلاء ما يقرب من 10% من اجمالي المنضمين الى برنامج التاهيل.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البطين

لقي اثنان من حرس الحدود السعوديين حتفهما في اطلاق نار اليوم الثلاثاء، مع مسلحين، يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، حاولوا التسلل إلى الأراضي اليمنية المجاورة.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأنها اعتقلت 10 متشددين سعوديين، تم إطلاق سراحهم أخيرا، إلى جانب يمني، بعدما نصبوا كمينا لدورية حرس الحدود، فجر اليوم، في منطقة نجران، جنوب شرقي البلاد، وقتلوا جنديين.

وتمكنت قوات الأمن من تعقب المهاجمين، عندما حاولوا التسلل إلى الأراضي اليمنية، وقد جرح المسلحون في العملية”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن “كل الذين اعتقلوا من المتشددين السعوديين، سبق اعتقالهم في قضايا مرتبطة بالجماعة الضالة”، حسب التعبير الذي تستعمله للإشارة إلى المتشددين المنتمين لتنظيم القاعدة، وأكدت أنه تم إطلاق سراحهم أخيرا.

وشرعت السلطات السعودية في تعقب عناصر المجموعة التي أسسها اسامة بن لادن، بعد هجمات دامية نفذتها القاعدة في المملكة، بين 2003 و2006.

وقد هرب العديد من المتشددين السعوديين إلى اليمن، حيث شكلوا “تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية”، التي يعتقد أنها الجناح الأكثر دموية والأكثر نشاطا في التنظيم العالمي.

وكانت السعودية قد خاضت في عام 2009، حربا قصيرة الأمد على حدودها الجنوبية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يطالبون بحقوق الشيعة الزيدية هناك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز البطين

واشنطن – أ.ش.أ
أظهر تقرير أصدره المعهد الدولي لبحوث سياسة الغذاء، بالتعاون مع منظمات أخرى تعمل في هذا المجال، أن إفريقيا نجحت أكثر من جنوب آسيا في معالجة مشكلة (الجوع) خلال العقد الماضي.

وذكر التقرير الذي أورده تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أمس الخميس، أن إفريقيا ككل كان أداؤها في معالجة مشكلة الجوع خلال العقد الماضي أفضل نسبياً، ويرجع ذلك إلى قلة الحروب، وأن الحكومات أصبحت أفضل في التركيز على تحسين الصحة بين صغار الأطفال.

وذكر التقرير، أن مؤشر الجوع في العالم يشير إلى أن نسبة نقص الأغذية وسوء التغذية قلت في أجزاء كثيرة من القارة الإفريقية، ولكن تلك النسب لازالت مثيرة للقلق في بلدان من قبيل إريتريا وبوروندي.

وأشار التقرير إلى أن البلدان في جنوب آسيا وجنوب الصحراء في إفريقيا هي أسوأ المناطق في هذا الصدد، مضيفاً أن عشرين بلداً يُثير مستوى الجوع فيها قلقاً شديداً موضحاً أن إريتريا وبوروندي، اللتين تقعان جنوب الصحراء في إفريقيا يثير مستوى الجوع فيهما القلق بشدة، إذ أن أكثر من 50% من السكان يعانون من سوء التغذية.

كما أضاف التقرير الذى أصدره المعهد الدولي لبحوث سياسة الغذاء، بالتعاون مع منظمات أخرى أنه على الرغم من إظهار (هاييتي) لبعض التحسن، فإن آثار الزلزال الكاسح الذي تعرضت له عام 2010، أعادتها مرة أخرى إلى قائمة الدول التي يثير فيها مستوى الجوع القلق.

أما في جنوب آسيا، أفاد التقرير بأن الهند برزت في عدم تحسن مستوى الجوع فيها، بالرغم من التقدم الذي أحرزته من حيث النمو الاقتصادي والمجال التكنولوجي.

ويضيف التقرير أن عدم المساواة في الدخول، وانخفاض وضع المرأة كان لهما تأثيراً سلبياً في تغذية ملايين الأسر الفقيرة.

وتُطالب المنظمات التي أصدرت التقرير، الحكومات المختلفة ببذل المزيد من الجهد في تأمين الموارد الطبيعية، وعلاج المشكلات المرتبطة بالتغير السكاني.

وذكرت المنظمات أن تغير المناخ يؤدي إلى حدوث فيضانات، وجفاف وسوء في البيئة، وهذه الأعراض جميعاً تهدد الزراعة والطرق المستخدمة فيها، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يضيف عبئا جديداً إلى المشكلة، إذ يعاني المزارعون من التكاليف المرتفعة التي يتكبدون دفعها للحصول على البضائع الخاصة بالزراعة.

وأشارت المنظمات، لضرورة تحسين طرق الزراعة، وتدعيم حقوق المزارعين الفقراء في ملكية الأراضي،حيث أننا نستهلك الموارد، بما في ذلك الأراضي الخصبة والمياه بطريقة سريعة جداً.

ويضيف التقرير، الذي اتسم (بالشمول) إن العالم بمجمله مقبل على تقلص كبير في حجم الأراضي المنتجة؛ بسبب زيادة السكان.

كاتب الموضوع الأصلي: ريان البريدي ١٠١

أ.د.نادية محمود مصطفي

هل العلاقات الدولية حروب وصراعات أو تحالفات وأحلاف؟ وهل هي سياسة بالمعنى الضيق وحسب؟
تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية، وإن كانت تلك المناهج تتدرج ضمن مجموعتين رئيسيتين هما: مجموعة المناهج التقليدية، ومجموعة المناهج المعاصرة. ومن أشهر المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، والمنهج القانوني، والمنهج الواقعي أو منهج سياسات القوة، ومنهج المصالح القومية.
وبالنسبة للمنهج التاريخي فإنه يعلق أهمية كبرى على تطور التاريخ الدبلوماسي، وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية في صورها ونماذجها المعاصرة جذورًا وامتدادات تاريخية سابقة، كما ينسب إلى هذا المنهج مزايا أخرى عديدة منها ما يتمتع به من قدرة على تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة الدولة في انتهاج سياسات خارجية معينة في ظروف دولية معينة. كذلك فإن التاريخ يخدم، في اعتقاد أصحاب هذا المنهج، كعمل للتجريب والاختبار للعلاقة التي تنشأ بين الأسباب والنتائج في السياسة الدولية، وذلك من منطلق أن لكل موقف دولي طبيعته وخصائصه المتميزة، وأن مواقف السياسة الدولية لا تتكرر على نفس النحو.
أما المنهج القانوني فإنه يركز بالأساس على العوامل والاعتبارات القانونية التي تحيط بعلاقات الدول ببعضها، ومن أمثلة ذلك: الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مع بعضها بموجب معاهدات أو اتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة، أو تحديد عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقًا لالتزاماتها التعاقدية، أو التمييز بين صور الاعتراف الدولي المختلفة وبالتحديد الاعتراف القانوني والاعتراف بالأمر الواقع، أو تقرير الوسائل المتبعة في تسوية المنازعات الدولية سليمًا، ومن ذلك أساليب الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة، إلخ.
وأما المنهج الواقعي فإنه يستند إلى المنطق الذي يزعم أن القوة هي القاعدة المحورية في العلاقات الدولية، وأنه إذا كانت صراعات القوة تغلف أحيانًا ببضع الشكليات القانونية أو الدواعي والمبررات الأخلاقية، فإن هذا الغلاف الخارجي يجب ألا يخدعنا عن هذه الحقيقة الأساسية التي تتحكم في توازن العلاقات الدولية برمتها. ومن الأسباب البارزة التي تقال في صدد الدفاع عن هذا المنهج، هو أنه يحاول تفسير السلوك الدولي تفسيرًا منطقيًّا عقلانيًّا يستند إلى معطيات الأمر الدولي القائم وحقائقه الثابتة دون أن يتجاوزه إلى تصور العلاقات الدولية من زاوية ما يجب أن تكون عليه على غرار ما يفعل المثاليون.
وفيما يتعلق بمنهج المصالح القومية، فإنه يعتبر أن السعي نحو تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستها الخارجية. بمعنى آخر، فإن المصلحة القومية تشكل عامل الارتكاز الأساسي في تخطيط السياسة الخارجية لأي دولة في العالم، كبيرة كانت أو صغيرة، إلخ.
هذا وقد ظهرت مناهج مختلفة مساعدة أو أدوات تحليل مفيدة من حقول شتى كنظرية المباريات من المنهج الإحصائي، وتحليل النظم، وغيرها.
اتجاهات حديثة
نخلص إذاً أن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدة منظورات ساد كل منها مرحلة من مراحل تطور هذه الدراسة، وتبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة، فإذا كانت صورة “سياسات القوى” قد عكست خبرة النصف الأول من القرن العشرين وحتى العقد السابع، فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياسات الدولية يترتب عليها عدم ملاءمة دراستها من خلال منظور “سياسات القوى”. من ثَمَّ ظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط، وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسًا، وذلك نظرًا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول، ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحولاً في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتماد المتبادل الدولي المعقد، فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة النظر للعالم باعتباره نظامًا من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دورًا مهمًّا حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكيف وليس نحو العنف والصراع فقط ودائمًا.
وهكذا فإن الاتجاهات الحديثة في دراسة العلاقات الدولية تناولت خصائص أساسية للسياسات الدولية المعاصرة من خلال ثلاثة محاور: الفاعلون الدوليون، نطاق وأولوية الموضوعات، العمليات الدولية.
ويقوم المنظور الجديد على ضرورة الاعتراف بازدياد تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع وتعدد الفاعلين بحيث إن دراسة العلاقات الدولية يجب أن تمتد إلى مستويات أخرى غير مستوى التفاعلات الحكومية أي إلى مستويات قومية – فرعية، عبر قومية، فوق قومية.
ويشارك في هذه المستويات فاعلون جدد تركز الاهتمام عليهم ليس نظرًا لحداثتهم ولكن نظرًا لتزايد عددهم عن ذي قبل، ونظرًا لبروز قضايا ومشكلات جديدة فتحت أمامهم سبلاً وفرصًا للتأثير في الساحة الدولية، وإذا كانت بعض الاتجاهات قد تطرفت في تقدير “أزمة الدولة القومية” لدرجة تأكيد بديل الحكومة العالمية المرتقبة؛ فإن اتجاهات أخرى أكثر اعتدالاً تقول ببقاء الدول القومية، ولكن مع تغير في طبيعة دورها. .
أما عن نطاق أولوية الموضوعات التي تمثل محتوى العلاقات الدولية، فإن الرؤية العالمية تفترض عدم وجود مساحات واضحة وثابتة لهذه الموضوعات، تأتي على قمتها دائمًا القضايا العسكرية – الأمنية. ويرتبط هذا الافتراض بتقديرها لطبيعة التغير في دور القوة وفي درجة فعالية الحرب والأداة العسكرية في تحقيق أهداف سياسية خلال عمليات الصراع والمنافسة بين فاعلين جدد وحول اهتمامات جديدة يغلب عليها الطابع الاقتصادي، ومن ثَمَّ تقتضي إدارة الصراع حولها أساليب ومصادر جديدة للقوة غير عسكرية أساسًا.
بعبارة أخرى فإن هذه الرؤية لا تركز على تحليل الاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والتي سبق وسيطرت على السياسات الدولية خلال الخمسينيات والستينيات، ولكن تهتم بموضوعات وقضايا جديدة (الانفجار السكاني، أزمة الغذاء العالمي، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، المعونات، التلوث..) تفجرت على نحو يمثل تحديًّا للمجتمع الدولي المعاصر، وأضحى فهمها وما تثيره من مشكلات ضرورة أساسية لفهم العلاقات الدولية المعاصرة، وما يمر به النظام الدولي من تطورات أو تحولات في هيكل علاقات القوة وذلك تحت تأثير متغيرات اقتصادية جديدة. إن هذه القضايا تمثل أهم القوى المؤثرة في إحداث التحول في النظام الدولي المعاصر؛ لأن المفاوضات الساخنة حول المشكلات التي تثيرها ليست إلا محاولات لإعادة فحص معنى ومصادر القوة الدولية.
أما العمليات الدولية التي برز الاهتمام بها والمتمثلة في الاعتماد الدولي المتبادل فإن هذا المصطلح شائع الآن لوصف حالة النظام الدولي، هذا النظام الذي يشهد درجة مرتفعة من الروابط بين الأفراد والجماعات في الدول المختلفة، وفيما بين الحكومات، وفيما بين الأوضاع الداخلية والخارجية، وفيما بين الموضوعات السياسية والاقتصادية على نحو لم يعرف من قبل وذلك نتيجة التطور الهائل في وسائل النقل والاتصال ونتيجة نمو التطور التكنولوجي وتيارات تبادل السلع والأفراد، وهذا الوضع العالمي المتميز هو الذي أبرز – لدى الرؤية الجديدة – الحاجة لأساليب جديدة في التفكير ومفاهيم جديدة لتحليل التفاعلات المتعددة الأبعاد والمستويات. ومن ثَمَّ فإن الاعتماد الدولي المتبادل – كظاهرة، وكمفهوم، وكعملية – يحتل وضعًا مهمًّا في تحليلات هذه الرؤية الجديدة. ومع ذلك تتعدد تعريفاته، وأبعاد تحليله، كذلك تتعدد تقديرات عواقبه على مستقبل تطور أو تحول هيكل وعمليات النظام الدولي المعاصر.
اتجاهات مختلفة
وإذا كانت أدبيات المنظور الجديد قد تناولت الخصائص الثلاث السابقة في تفاعلاتها أو كل على حدة، فإن الاختلافات بين اتجاهات هذه الأدبيات لا يبرز، على صعيد وصف واقع هذه الخصائص، ولكن يبرز حول عواقب ونتائج هذه الخصائص على مستقبل النظام الدولي. هل سيتجه نحو حالة أفضل؟.. أو سيتراجع نحو حالة أسوأ؟ وهنا يمكن بإيجاز الإشارة إلى التمييز بين مجموعتين من الاتجاهات حول عواقب الاعتماد المتبادل الدولي بالنسبة لهيكل النظام الدولي من ناحية، وبالنسبة لمدى اتجاهه نحو مزيد من التعاون أو الصراع من ناحية أخرى. والمجموعة الأولى تتسم بنظرة متفائلة مثالية وتنطلق من فكرة أساسية مؤداها أن الاعتماد المتبادل الدولي إنما يقل بتهديده على استمرار بقاء الهيكل الدولي الحالي الذي يستند أساسًا إلى الدول القومية، حيث لم تَعُد الأخيرة تقدر بمفردها على تحقيق أهداف الأمن القومي والرخاء الاجتماعي. أما المجموعة الثانية فهي تتسم بنظرة متشائمة وواقعية، وهي تعتقد أن إدارة القضايا والمشكلات الجديدة موضع الاهتمام يتسم باستمرار الصراع بين الدول القومية، ولكن لتحقيق أهداف الرخاء وليس الأهداف السياسية التقليدية فقط، ومن ثَمَّ فهي لا تتصور تزايد في آفاق واحتمالات الحلول التعاونية لمشكلات النظام العالمي؛ لأن قوى الاعتماد المتبادل الدولي لا تقود بالضرورة إلى نتائج إيجابية؛ ولذا فإن المستوى المرتفع من الاعتماد لن يدفع إلى ظهور جماعة دولية سلمية، بل على العكس فهو يمكن أن يقود إلى مستوى مرتفع من الصراع، ولهذا كله فإن هذه المجموعة ترى عدم حدوث تحول أساسي في النظام حيث يستمر قائمًا على الدول القومية المتنافسة الساعية لتحقيق مصالحها الذاتية غير التقليدية، أي تحقيق نصيب أكبر من الناتج العالمي، لهذا فإن تزايد الاعتماد المتبادل – في تقديرها – لا يُقَوِّض أركان الدول القومية بقدر ما يؤثر في دورها ووظيفتها.
ولقد واجه هذا المنظور العالمي – سواء في كلياته أو في تفريعاته التي تبرز الاختلافات بين روافده كما رأينا – انتقادات عديدة من أنصار المنظور التقليدي، ومن ناحية أخرى برزت مجموعة من التحليلات التوفيقية التصالحية بين افتراضات ونتائج المنظورين التقليدي والعالمي على أساس أن هناك صورًا للاستمرارية وأخرى للانقطاع في السياسات الدولية المعاصرة، بحيث لا يمكن التمسك بصورة مطلقة بمعطيات وافتراضات ونتائج كل من المنظورين على حدة؛ ذلك لأن كلاًّ من الواقعية والعالمية تقدم منطلقات مهمة لفهم عملية التطورات الدولية؛ لأن العالم أصبح أكثر تداخلاً وتعقدًا مما تصفه كل من الرؤيتين على حدة؛ حيث إن كلاًّ منهما يعبر عن جزء فقط من حقيقة النظام الدولي المعاصر، ومن ثَمَّ فإن هذه الرؤية التوفيقية ترى ضرورة الربط بين إسهاماتهما لتقديم رؤية أكثر اكتمالاً.

كاتب الموضوع الأصلي: ريان البريدي ١٠١

بسم الله الرحمن الرحيم
نظرا لأهمية السياسة في عالمنا المعاصر، وما تتميز بة من ديناميكية، عن سائر العلوم الاخرى ، وتمثل الشغل الشاغل للسياسيين ورجال الدولة وسائر طبقات المجتمع المختلفة. أرتأيت ان اطرح هذا الموضوع الحيوي ، من خلال ملخص للمحاضرة التي القاها الدكتور عبد الرضا الطعان استاذ مادة العلوم السياسية في جامعة البصرة ، لطلبة قسم الاقتصاد في عام 1969 لاعتقادي بأهية الموضوع من الناحية النظرية ، وللتعريف بهذا العلم الذي يمثل صفة الحداثة في نشوءة ، عن سائر العلوم الاجتماعية الاخرى . “علم السياسة يمكن اعتبارة من العلوم الحديثة ، ويعبر عنة بعض المختصين في هذا الشان، على انة اخر مولود جاءت بة العلوم الاجتماعية . اختلفت اراء العلماء واساتذة السياسة لوضع مفهوم وتعريف دقيق لعلم السياسة ، فالبعض يوصفة على انة موضوع ( حكم المجتمعات ) الذي تنصب علية عناية علم السياسة . وفريق اخر وجد في التوزيع الالزامي للقيم داخل المجتمع موضوعا خاصا يتميز بة علم السياسة عن باقي العلوم الاجتماعية الاخرى . الا ان هناك موضوع استطاع ان يحضى نتاييد وثناء المختصين ، هذا الموضوع هو ( الدولة ) الذي يمكن ان يتميز بة علم السياسة …
ويبين الاستاذ ( جان دابان Jean Dabin ) ويتسائل بنوع من الثقة ما الذي يمكن ان يكون موضوع علم يضفي على نفسة صفة السياسة اذا لم يكن هذا الموضوع هو الدولة ، اما ( روجر سولتو Roger Saltau ) فيعرف هو الاخر ، علم السياسة باعتبارة، الدراسة الخاصة بالدولة واهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشا بينها وبين الافراد الخاصين بدول اخرى ، والافكار التي يضعها الناس عامة بخصوصها . من هنا نلاحظ ان ننظر الى الدولة بكليتها اي بجميع عناصرها وليس الى عنصر معين دون الاخر ، اي ان التأثير والاستجابة يعتمدان ، في وجودهما، اعتمادا متبادلا في احداث تلك النتائج الجديدة. ويمكن القول ان تلك الجهود ما هي الا تلك العلاقات بين الفرد وبين الجماعات لغرض المشاركة بالسلطة، او لغرض التأثير في توزيع السلطة . ، وان كل انسان يطمح في نيل او كسب السلطة، اما كوسيلة لتحقيق اغراضة الانانية والمثالية ، او يريد احتكارها لنفسة لغرض اشباع رغباتة وعاطفة الهبة التي تهيمن علية . ويؤكد المختصين في علم السياسة ومنهم الامريكي ( كاتلن Catlin ) ، حيث يرى بأن علم السياسة كدراسة تنصب على الانسان باعتبارة كائنا سياسيا يبحث عن السلطة ،تماما كما هو الحال بالنسبة للانسان الاقتصادي الذي يبحث عن الثروة . اذن يمكن لنا ان نجزم بان القوة هي العنصر الاساس في كل سلطة . اما ( هيلر E.T.Hiller ) فيرى ان السلطة تمثل نوعا من ( المنافسة غير العادلة ) القائمة على اساس من العنف وربما الغش احيانا، ولكن يجب علينا ان نميز بين القوة والسلطة، اذ ان القوة تبقى عنصرا من عناصر السلطة، ولكنها في جميع الاحوال لا يمكن ان تكون السلطة . حيث ان التمييز بين السلطة والقوة يفرض نفسة بشكل خاص عندما تواجة السلطة باعتبارها ظاهرة سيكولوجية. اذ ان القوة في مثل هذة الحالة تفقد رجاحتها في تفسير السلطة . في حين يرى اخرون بان السلطة ما هي الا ، الكفاءة في التأثير على سير الاحداث، وفي تحديد سلوك الاخرين، اي ان التأثير يتحقق في الاحوال التي يكون فيها الفرد والجماعة على درجة من الكفاءة وفي ظرف نفسي ملائم، بحيث يستطيع من السهل تغيير سلوك فرد او جماعة بالشكل المرغوب . يضاف الى ذلك ان هذة السلطة يجب ان تتمتع بالسيادة ، اذن عند توفر شرط السلطة وشرط السيادة ، يمكننا ان نرى الدولة بمفهومها الذي يعبر عن اهدافها ومؤسساتها التي تسمح بتحقيق وجودها الفعلي ، والعلاقات التي تنشأ بينها وبين الافراد . اي ان السلطة التي تتمتع بكامل السيادة ، هي الهيئة العليا التي لا توجد سلطة اعلى منها . اي ان الدولة تتمتع بتنظيم سياسي متقن ، وهو التمييز بين الحاكمين والمحكومين ، حيث ان الحاكمون اكثر تنظيما وذلك من خلال وجود قوانين وانظمة عقاب منظم، وقوة مادية تستعملها في تنفيذ قراراتها وتحت تصرفها دوما .
ويؤكد الاستاذ ( بردو Burdoau ) ان المحكومين او الجماعات الاجتماعية تهتم بأمر اتخاذ القرارات ، ولكن اتخاذ القرارات هو موضوع يتعلق بنشاط المؤسسات السياسية، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو جوهر الصراع من اجل اتخاذ القرارات . وان كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام وطريقة اتخاذ القرارات، وان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي … اضافة الى ان عملية اصدار القرارات ستبقى عملية ذاتية تتحكم بها الاعتبارات الخاصة . فالشخص الذي يقوم باصدار قرارة يكون قد قام بعملية تقييم واسعة لجميع الاوضاع التي تحيط بة . فالانسان سيشعر بالارتياح عندما يكرس نفسة لقضية جماعية، ففي النشاط المشترك يحقق الانسان طموحة ، ويحقق رغباتة التي لا يستطيع ان يحققها خارج الجماعة .
اضافة للاعتبارات الخاصة ، فأن الجماعات الاجتماعية تهتم بلاشك، بأمر اتخاذ القرارات ، لكن اتخاذ القرارات هو موضوع نشاط المؤسسات السياسية ، اذ ان هذة المؤسسات هي التي تهتم بالصراع من اجل السلطة ، الذي هو في الجوهر صراع من اجل اتخاذ القرارات . ان في كل مجتمع سياسي توجد اعراف وتطبيقات ، وتقاليد خاصة بطريقة تعيين الحكام، وطريقة اتخاذ القرارات ، مع ذلك يلاحظ انة كلما تقدمت الجماعة الاجتماعية تقدمت معها الحساسية لاعضائها وزاد الشعوربالحاجة لتثبيت هذة القواعد الخاصة بالنشاط السياسي بشكل موضوعي .
ان وضع دستور ثابت هو الذي يستجيب لمثل هذة الحاجات ،ان الدستور هو الذي يحدد المؤسسات السياسية ، وداخل هذة المؤسسات التي يتم ما بينها توزيع عمليات اتخاذ القرارات السياسية ، يتكون ما يسمى بالنظام السياسي . ان معرفة عمليات اتخاذ القرارات هذة ، والعلاقة بينهما لا يمكن ان تتم الا بمعرفة النظام السياسي . من هنا يعترف بعض اساتذة علم السياسة ، ان علم السياسة سوف لن يحل محل القانون الدستوري في دراسة النظام السياسي، انما مثل هذة المهمة ستبقى من اختصاص القانون الدستوري ، لانة هو الذي يعين اسلوب تكوين الهيئات التي تساهم في تحضير القرارات ، وبنياتها، وعملها . ان القانون الدستوري يبين لنا بمن يتعلق امر اتخاذ القرارات طبقا للنظم القانونية، ولكنة لا يبين لنا من يتخذ ، في الواقع ، مثل هذة القرارات ، ان المهمة الثانية يضطلع بها علم السياسة لانها تقتضي تحليل محتوى القرارات والعوامل التي ساعدت على اتخاذها .
ويرى اخرون ان المنطلق القانوني لا يكشف لنا، عن محتوى اتخاذ القرارات، انما كل الذي يكشف عنة هو الشكل الذي يتم فية اتخاذ القرارات . ان عجز المنطلق القانوني عن الكشف عن المحتوى هو الذي دفع الى البحث عن منطلق بديل . وهذا المنطلق البديل هو المنطلق ( البسيكو اجتماعي ) … وهوالمنطلق الذي ادخل في التحليل السياسي ، نشاط الجماعات ، اي تحليل نشاط الجماعات المنظمة ، وما تصبو الية عن طريق ضغطها على النظام الحكومي ، بشكل مباشر او غير مباشر . وما يملكون من خاصية مشتركة او عدة خصائص مشتركة، والتي لها تأثير فعال في سير الحياة الاجتماعية، وهي التي تشكل المحفز الذي يدفع الى تكوين الجماعات المنظمة ان هذا المفهوم يعبر عن فكرة اساسية ، ملخصها ، ان سير السلطة يعتمد على تقابل قوى اجتماعية مختلفة ، ودخولها في صراع الغرض فرض مفاهيمها بكل الوسائل التي يمكن تصورها .
يبدو مما تقدم ، ان القرارات هي ثمرة الضغط التي تمارسة الجماعات الواحدة على الاخرى، او بالاحرى ثمرة عملية التقابل الذي يتم بين الجماعات ذات المصلحة ، بما فيها الهيئات الحكومية . ويرى السيد ( داهل Dahl ) انة يجب التمييز بين الاسهام في قرار والتاثير في اصدار قرار. ان الجماعات ، بلا شك تمارس دورا كبيرا في عملية اتخاذ القرارات، ولكن ينبغي ان نحدد على سبيل الدقة هذا الدور . وطالما ان القانون كان قد حدد الشخص الذي يملك حق اصدار القرارات ، فينبغي ان ندرك للتو ، ان دور الجماعات لا يتعدى حدود التاثير في اصدار القرارات . اما اصدار القرارت ذاتها فيبقى مناطا بالشخص الذي اوكل لة القانون مثل هذة المهمة . كما يجدر بنا ان نمييز بين المفهوم العام للسلطة والسلطة السياسية ، فبعد طرح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للسياسة جانبا سنجد انفسنا متعلقين بالقضية التي تهيمن على كل القضايا ، هذة القضية هي ، ذات طبيعة سياسية . ان مذهب السلطة هو مذهب سياسي، وان علم السلطة هو علم السياسة . فالاستعمال الجاري لكلمة السلطة يميل نحو السلطة السياسية فكثير ما يقصد بالسلطة الرجل او الاقلية التي تقرر ، ان السلطة عند ذاك ستختلط مع تلك الاقلية المهيمنة في الدولة التي تاخذ على عاتقها مهمة التقرير ، وهكذا فان الوصول الى السلطة يعني تملك الحق في اصدار الاوامر . واخيرا ان مفهوم السلطة يحيط بة نوع من الغموض ، وان للسلطة اشكال مختلفة . فالسلطة السياسية لا تكون الا شكلا من اشكال السلطة المتعددة .”

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشلوي 101

بدء ما يسمى بالثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية

في عام 1916م أعلن العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام تمردهم على الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على هذه المناطق بعد أن سقط العرب في فخ الخداع البريطاني، حيث وعدتهم بريطانيا بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية والشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي كانت قد اشتعلت عام 1914م، مقابل الانتفاض ضد الأتراك.

وكانت مراسلات الحسين – مكماهون، بين الشريف حسين بن علي أمير مكة وآرثر هنري مكماهون المندوب السامي البريطاني ذروة الخديعة.

بدأت المراسلات في 14 يوليو 1915م حتى 10 مارس 1916م، وبلغ مجموع الرسائل المتبادلة فيها عشر رسائل، وكان هدف الإنجليز منها إشعال الثورة ضد الأتراك.

تعهد مكماهون برسالة في 24 أكتوبر 1915م بتعهدات قوية على قيام الدولة العربية وحمايتها، وهي التعهدات التي دخل على أساسها الشريف حسين الحرب إلى جانب بريطانيا، واستند العرب عليها بعد ذلك في مهاجمة بريطانيا واتهامها بنكث عهودها ووعودها التي قطعتها على نفسها، واستثنت بريطانيا من هذه التعهدات بعض الأجزاء من آسيا الصغرى وسوريا، ووجد الشريف حسين في ذلك أساسًا ملائمًا للمفاوضات من أجل تقريب وجهتي النظر العربية والبريطانية والوصول إلى اتفاق نهائي لإعلان الثورة.

وأعلن الشريف حسين الثورة على الدولة العثمانية في 10 يونيو 1916م وأطلق بنفسه في ذلك اليوم أول رصاصة على قلعة الأتراك في مكة؛ إيذانًا بإعلان الثورة، وعزز حركته بمنشور أذاعه اتهم فيه الاتحاديين في تركيا بالخروج على الشريعة الإسلامية، وجاء فيه: (وانفصلت بلادنا عن المملكة العثمانية انفصالاً تامًا، وأعلنا استقلالاً لا تشوبه شائبة، لا مداخلة أجنبية ولا تحكم خارجي)، واستطاعت القوات العربية الثائرة أن تستولي في أقل من ثلاثة أشهر على جميع مدن الحجاز الكبرى باستثناء المدينة المنورة التي بقيت محاصَرة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، ولم يلبث أن بويع الشريف حسين ملكًا على العرب.

وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا وتنكرت بريطانيا لكل وعودها للعرب الذين اكتشفوا أنهم اشتروا الوهم فلا دولة ولا استقلال ولكن فرنسا وبريطانيا قسمت الدول العربية فيما بينها بموجب اتفاقية سايكس بيكو، وخصصت فلسطين لليهود ليقيموا عليها دولتهم.

المفارقة أن هذه اللعبة تكررت مع العديد من الدول العربية عدة مرات بعد ذلك. حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، وحدثت أثناء الحرب الباردة، ومازال العرب يهوون الرهان على الحصان الغربي الذي يطرحهم أرضاً في كل مرة.

وما نقول الا ليت قومي يعلمون تاريخ وعظمة الخلافة العثمانية الاقوى في التاريخ الاسلامي ….. فقد كانوا يواجهون عدة جبهات, فالصليبين الارثدوكس من جهت روسيا والصليبين الكاثوليك والبروستانت من جهت الغرب من انجلترا وفرنسا والدولة الصفوية من جهة ايران واخر الخلافة خونة العرب من الجنوب, ومع ذلك كله استمرت لاكثر من 600 عام لا يعرف منها المسلمون الا فتح القسطنطينية اذا علموا هذه المعلومة اصلا, والفتوحات الاسلامية والعزة التي فقدناها وصلت الى انصاف اوروبا, ويأتيك من يشوه هذه الخلافة من البعثيين المرتزقة او المؤرخين بائعي الذمم والله المستعان.

كاتب الموضوع الأصلي: سامي عربي مسلم

لقد اثبتت الثورات او دعني اقول الانتفاضات وما تلاها من عنف وقتال او استهبالات عفوا انتخابات وما نتج عنها ، اثبتت بما لا يدع مجالا لادنى شك ان العربي لا يزال يعمل ويتحرك بالعقلية البدوية العشائرية المتخلفة والتي فطر عليها منذ ما قبل الاسلام .

فحين قيض له الله تعالى اسباب الغضب والتحرك ضد الظلم والطغيان والفساد استبشرنا خيرا وقلنا لقد ثار اخيرا وبدا ان الجثة التي ماتت او هكذا اعتقد الغالب الاعم ، قد دبت فيها الحياة من جديد وهاهي تنفض عنها غبار الظلم والتعسف والفساد بإنتظار ان تنفض ايضا رداء الجهل والتخلف والانحطاط لتستعيد حقوقها وقبل ذلك انسانيتها التي طالما فقدتها لعقود ، الا اننا فوجئنا بها تزداد جهلا وتخلفا وانحطاطا اكثر من ذي سابق بل وتعود الى ممارسة الظلم والتعسف والفساد بعناوين ومسميات جديدة ثم ما لبثنا ان فاجئنا هذا العربي بأنه لا يزال رغم كل الاحداث يتمسك ويتعلق اكثر فاكثر ببداوته وما تحملها من تراث بال وقيم سخيفة غبية وانه يرفض التغيير والتقدم نحو الافضل والاحسن بل وما زاد من دهشتنا انه لا يزال بنفس المنطق القديم المتهالك الذي بسببه عاش لعقود طويلة ، مستعبد منتهك مستذل في كل جوانب حياته وعلى مختلف الصعد ، الا وهو منطق القطيع ذلك المنطق الحيواني ” واعتذر في القول ” فلا اجد مسميا اخر سواه فالقوم لا يزالوا يعيشون بفكر ومفهوم القطيع الذي يتبع الاقوى والاذكى والاغنى دون ان يتكلف ايا منهم عناء التفكير او البحث للاستقلال بقرار او حتى الاختيار او حتى التمعن فيما اذا ما كان هذا الاقوى والاغني اوالاذكي صالحا لمهمة القيادة ام لا .

ولعل لنا في ما جرى من تجاوزات وانفلات وسقوط في التعامل والتعاطي مع الاخر او مع كل من حمل رأيا مخالفا لما سمي بنجاح تلك الانتفاضات لدليل على ذلك الجهل والتخلف والانحطاط فمن قتل وسحل وضرب وبشاعة في التعامل سواء مع الخصم او الشريك والاقصاء والانفراد في الرأي الى الغباء في المنطق والرؤية والفعل وضيق في الافق والنظروالبصيرة وعدم النضج فكريا وثقافيا وسياسيا ناهيك عن بقية النواحي وهو ما انبئت عنه الانتخابات التي جرت في تلك الدول حين قررت الجموع في لحظة عجيبة من لحظات تغييب العقل والتيه المعتاد ان تبحث عن منقذ لها من عماها ، ينتشلها من عوقها الذي اختارته لنفسها طوال سنيين طويله ، بحثت عن منجد ترتمي في احضانه ليحل لها مشاكلها وعقدها ويصحح اخطائها التي صنعتها بيدها لنفسها فأترتمت في احضان الفساد والجمود مرة اخرى .

هرعت الجموع كالقطعان الهاربة من مفترس شرس متوحش الى كائن غير معروف الملامح كائن هلامي متلون لا يقل شراسة او افتراس عن عدوه وهي تظن بغباء انه المنقذ او انه سيكون كذلك والملجأ ليخرج بها من عالم التيه والعذاب والفقر والعوز الى عالم الحليب والعسل والرفاهيه والاحترام والانسانية .

ظنت ان هذا الكائن هو من سيحل مشاكلها ، سيقضي بكلماته السحرية على فقرها الذي اختارته وسيمحي بتمتماته الدجليه على كل انحطاطها الاخلاقي ومشاكلها الاجتماعية والنفسية ليصنع منها امما او شعوبا محترمة .

لقد ظن هؤلاء المخدوعين المساكين ان الاسلاميين و الليبراليين او الاشتراكيين و القوميين او العلمانيين او من على شاكلتهم بيدهم الحل ، وفي كلماتهم الخلاص وفي ابتساماتهم الامان وما انتبه التعساء الى ان هؤلاء لا يقلون سوءا عمن كان يستعبدهم باسم الدين والمذهب والوطنيه والامة و الشرعية والتراب الوطني الى غير ذلك من ترهات .

ولو ان هذه الجموع اعملت عقولها الصدئه لمرة واحدة فقط واطالت التفكير والتدبر لاكتشفت تلك الحقيقة دون عناء شديد وجميع الشواهد موجوده تدل على ذلك فمن لم يتحرك لنصرتها في عوزها وفي قمة انكسارها ولم يدافع عنها وعن حقوقها طوال عقود بل عمل على ان يبحث عن مكان له في السلطة بل ويستفيد من حركتها انى له ان يحقق شيئا ولو كان يسيرا من تطلعاتها بعد ان يستولي على السلطة وتوابعها ، ولكنها العقلية البدوية وتراثها الكاره حتى للتفكير والتي اودت بنا لهذه النتيجة الكارثية حتى الان .

لقد عشنا طوال السنين الثمانون العجاف او يزيد ونحن كبدو بأنتظار من يتقي الله بنا ويصلح من امورنا وكنا دائما نلعن الانظمة وقياداتها او نظرية المؤامرة التافهة ونرمي عليها اللوم فيما آل اليه مصيرنا المأساوي ولم نفكر للحظه اننا بطريقة او اخرى الملومون الاول عما حدث ويحدث لنا من سوء ، فكم عدد الثورات والحركات والاحزاب والافكار والاشخاص الذين هللنا وصفقنا لهم وهتفنا ملئ حناجرنا لعبقريتهم ظنا منا انهم الافضل فاذا بنا نكتشف بعد حين انهم اسوء من سابقيهم ولا يختلفون الا بالصور وما الاسلوب والطريقة والمعاملة الا كما هي لم تتغير رغم انهم قد جائوا من بيننا.. لصوص ، افاقين ، دجالين ، كذابين وكل كلمة في قاموس السوء انطبقت عليهم جميعا ومع هذا لا نتعلم ولا نفكر ونعود لنرتكب نفس الخطأ مع كل قادم جديد .

لم نقف لنفكر للحظة بأننا يجب ان نكون اصحاب الامر ، السادة الذين يقررون مصيرهم بأيديهم ، ان نكون اصحاب المبادرة في اتخاذ القرار المناسب الذي ينهي معاناتنا دون انتظار قزم او معتوه او مشوه ليفرض عقده وانحطاطه وشذوذه الفكري او العقائدي علينا وعلى افكارنا .

لم نعمل عقولنا لنتعلم من ماضينا قبل ماضي غيرنا ، لم ننقب في تجاربنا السابقة الفاشلة وسبب فشلها ونتلافى اخطائنا فيها ، لم نلتفت حتى الى تجارب غيرنا من امم الارض التي استلهمت انظمتها ومعاملاتها وتشريعاتها من فطرة انسانيتها فاصبحنا نتطلع اليها املا ، حتى اكتشفنا انها وصلت قبلنا الى تطبيق ما بين ايدينا وما نحن اولى بتطبيقه الا وهو اسلامنا العطيم ، اسلامنا الحقيقي الذي يدعو قبل كل شيئ الى حسن المعاملة والرفق والرحمة واليسر والاحترام والمحبة والصدق والايثار والمشاركة وتقبل الاخر والتفكير الايجابي وكل فعل جميل رائع انساني ارتضاه لنا رب العزة ، لم نتدارك ما بين ايدينا من كنوز عظيمة حملها ولا زال ديننا العظيم وشريعة اله الكون الذي ارتضى لنا الافضل فتجاهلنا كل هذا واكثر واعتمدنا على فكرنا القاصر المتخلف الشاذ المعوق ودواخلنا المريضه المنحطة ، تجاهلنا دعوة ترقى بنا انسانيا الى حد الكمال في كل النواحي والصعد لنلوذ الى بدوية جاهلية تنحط بنا وبانسانيتنا الى حد السقوط ومجاراة الحيوان في طباعه ولنا فيما جرى ولا يزال يجري في ثوراتنا وما بعدها الا دليل على ذلك السقوط ..

لنعلن مرة اخرى عن فشل اخر وهزيمة لا محدوده في مسيرتنا الكونية وتخلف شديد في فكرنا ودرجة استيعاب عقلنا الانساني وشلل في القدرة الذهنية للاستفادة من تجاربنا السابقة او تجارب الاخرين مع اصرار غير مسبوق انسانيا على تكرار محاولة لا فائدة منها على الاطلاق مما يدلل في النهاية على اننا امم مشوهه غير ناضجه بعد لتستقل برأيها او فعلها .

نحن غير ناضجون فكريا وعقائديا وثقافيا وعلميا وانسانيا فحين نختار التصويت المباشر الذي لا يلائمنا لما سبق والذي يعطي الحق في اختيار القيادة المناسبة لكل افراد الشعب وهذا الحق يساوي بين المتعلم ونصف المتعلم والجاهل في التصويت في حين ثلاثة ارباع شعوبنا جاهلة امية غير ناضجة فتأتينا بنتيجة مشوهة كما حدث في العراق والتية الذي يعيشه او في مصر و تونس و اليمن وليبيا برئيس سلطاته منقوصه وهو ما نتوقعه للاخرين ونترك ما اوصانا به الله تعالى في تكوين مجلس شورى من نخبة الامة وافضلها لاختيار الافضل كما حدث في الصدر الاول للاسلام في اختيار خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومراقبته فلا نلومن الا انفسنا حين يكشف لنا المستقبل القريب ان من جاءت به طريقة الصناديق تلك وما شابها من تلاعب وتزويرمؤكد وإن لم يكتشف بعد ظهر انه الاسوء على الاطلاق .