أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

بعد قرار وقف المسيرات … هل يتوقف العنف والإرهاب؟
في خطوة ربما تكون قد تأخرت كثيرًا، قررت وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. ويأتي هذا القرار تعبيرًا عن آمال ورغبات مختلف مكونات الشعب وفئاته التي ضاقت ذرعًا بممارسات غير مسئولة لفئات ضالة عن الطريق القويم ، منحرفة عن الصراط المستقيم ، حريصة على جميع صور الكذب والتضليل.
فمن الظواهر الخطيرة التي برزت على الساحة البحرينية كثرة اللجوء إلى التجمعات والمسيرات بمناسبة ومن غير مناسبة للتعبير عن الرفض لكل ما تقوم به الدولة من سياسات ومبادرات والمطالبة بإسقاط النظام الشرعي القائم.
وقد بات مألوفًا على المجتمع البحريني صور المسيرات وأجواء المظاهرات ومشاهد المهرجانات الاحتفالية والخطابية التي تحاول إيهام الناس بأنهم يحملون مطالب مشروعة وأهداف مقبولة.
ومن فرط حرص الدولة على ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية وحقوقية، فهي تسمح بإقامة تلك المسيرات والمهرجانات ظنًا منها أن القائمين عليها سيكونون على قدر المسؤولية أو أنهم سيلتزمون القانون والضوابط اللازمة والمانعة من تحويل تلك المسيرات إلى “مدمرات” و”مهلكات” للمجتمع.
وفي كل مرة ، يخيب ظن الدولة في أصحاب تلك المسيرات والمشاركين فيها حيث لم يدخروا جهدًا تخريبيًا وعملاً فوضويًا لتحقيق أهداف وغايات لم تعد خافية على الكثيرين.
وإذا كان البعض قد يتساءل عن أسباب هذا الصبر الجميل من قبل سلطات الدولة إزاء هذه الممارسات غير المقبولة، فإننا يمكن أن نعزي ذلك إلى أسباب وجيهة ومبررات مقبولة أهمها كشف زيف هؤلاء المخربون أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وخاصة أنهم يتشدقون بمباديء موضع قبول ومحل اتفاق من الجميع كالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فكان من الضروري إعطاء الفرصة كاملة كي يتبين للجميع أن هذه المباديء مجرد شعارات ترفعها وعبارات ترددها الأفواه والألسنة دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع المليء بالقتلى والجرحى .
وقد اتبعت الدولة أسلوب التدرج مع الخارجين على القانون وهو ما يذكرنا بتحريم ربنا جل شأنه للخمر إذ جاء تدريجيًا وذلك بسبب عظم المخالفة والجرم ومخاطر الخمر على الفرد والمجتمع وعلمه سبحانه بمدى تعلق الناس وارتباطهم بها فكان المنع تدريجيًا.
ففي وقت سابق وضعت الدولة شروطًا وضوابط للمسيرات والتجمعات وحددت لها أماكن معينة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي ، ولكن هيهات هيهات أن يلتزم من اعتاد على الخروج على الضوابط ومن ألف الانحراف عن قيم المجتمع وتقاليده ومن أدمن الإساءة إلى وطنه وتعمد النيل من مكتسباته، فكانت الخطوة الحالية وهي وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود، وهو بالطبع شرط مقبول ومفهوم ويتوقف على ممارسات هذه الفئة الخارجة على القانون .
ولاشك أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تيقن الداخل والخارج بمخاطر هذه التجمعات والمسيرات وعدم شرعيتها وتأكد له أنها لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة وما هي إلا وسائل لإشاعة الفوضى وإدامة التوتر والشحناء في المجتمع ، وهو ما خلص إليه عضو الكونجرس “دان بورتون” فى كلمة له خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي قبل بضعة شهور بقوله :”إن الجمعيات المعارضة تقوم بتضليل الرأي العام الامريكي، وإن العنف الذي يرتكب من المتطرفين والمتظاهرين وجب أن يكون له ردة فعل من قبل الحكومة”، وأوضح “إننا في الولايات المتحدة، نستخدم مسيل الدموع عندما يكون لدينا متظاهرين ارتكبوا أعمال عنف”. وقطع بورتون الطريق أمام المخربين والفوضويين عندما أكد لهم ان الاحتجاجات العنيفة ليست هي السبيل للتغيير.
النتيجة ذاتها، خلص إليها تقرير الخارجية البريطاني الصادر منذ شهور قليلة وتحديدًا في 11 يوليو الماضي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012، حيث أشاد بالتحسن الذى طرأ على سجل حقوق الإنسان في المملكة خلال هذه الفترة ، معبرًا عن قلقه مما اسماه بالعنف السياسي في الشوارع والذي يبتعد تمامًا عن حرية الراي والتعبير ولا يستقيم مع المظاهرات الشرعية والسلمية التي تسمح بها الدولة كونها تتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها ليس في البحرين وحدها وإنما في جميع دول العالم حتى لا تكون تلك الدولة ساحة للعنف الدائم والتخريب المستمر والنزيف المتواصل كما يريد الخارجون على القانون لمملكة البحرين.
وإذا كان الخارجون على القانون لم يلتزموا بالضوابط التي تم وضعها من قبل، فهل نتوقع منهم الالتزام بقرار منع التجمعات والمسيرات، المرجح بالتأكيد أننا لن نر التزامًا منهم، وهو ما يفرض على الدولة من الآن الاستعداد لفرض الإجراءات القانونية تجاه الداعين لتلك المسيرات او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك

كاتب الموضوع الأصلي: ابو نسرين

المالكي لا يمثل الشعب العراقي والشعب العراقي لا يخول المالكي

——————————————————————————–

عندما يريد النواب في الحكومة تمرير مشروع قرار ما فهم يفعلون العجائب ويستحظرون الجن والشياطين من النواب المخفيين في مجلس برلمان الشياطين فالقرارات التي تمس الشعب العراقي وتكون ذات منافع مستقبلية قريبة قد يصب بعضها في مصلحة الشعب العراقي يتم تهميش هذه القوانين والتغيب المتعمد عن جلسات البرلمان لتترك حلبة البرلمان فارغة لتمرير الخصوم لكل مشاريعهم ومخططاتهم وعندما يريد البعض من تمرير القوانين التي تصب في جعبته وتزيد من أرصدته كما كان مع ممثلي دولة القانون فهم يقومون بربط تلك المشاريع بالوطنية والعروبة والديمقراطية وغيرها من الالفاظ المنمقة كما جاء على لسان علي الفياض النائب عن دولة القانون عندما قال لاحدى الفظائيات ان من يقف ضد تمرير قانون البنى التحتية فأنه يقف ضد الشعب العراقي وكأن الشعب العراقي تم أختزاله في بودقة هذا القانون المثير للأشمئزاز الذي يباع فيه العراق لشركات وهمية بأبخس الاثمان وما ربط علي الفياض هذا القانون بالشعب العراقي ما هو الا أستجداء واضح لمشاعر العراقيين ولا يحق للفياض ولا لغيره من ربط مشاريعهم الكاذبة بالرأي العام العراقي والشعب العراقي لانهم اي الفياض وزمرته وحكومته لا تمثل الا نفسها ولا توقع اي مشروع او قرار فهي لا تمثل سوى شخصها ما ان يزول المالكي ستزول معه كل مشاريعه وعقوده التي وقعها مع شركات وهمية وان كانت تلك الشركات حقيقية ننصحها بعدم توقيع اي عقد مع حكومة المالكي لانه باطل ومتنافي مقدما لان المالكي لا يمثل الشعب العراقي والشعب العراقي لم يخول المالكي بالتوقيع بالنيابة عنه فالمالكي في طريق والشعب العراقي في طريق أخر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد80

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية
السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: ‘وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه’
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.

ـ السياسة في اللغة:
لفظ ‘السياسة’ في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: ‘سست الرعية سياسة’ أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه’، وفي لسان العرب في المادة نفسها: ‘السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه’.
والإصلاح في ‘السياسة’ ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ ‘السياسة’ ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ‘كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي …’، وقوله صلى الله عليه وسلم: ‘تسوسهم الأنبياء’؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية’.

ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: ‘لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم’.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ‘والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها’، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون’، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه’، قال ابن حجر: ‘ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا’.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي ‘القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه’، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

ـ السياسة عند الفقهاء:
هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ‘السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي’، وقد قيده بقوله: ‘ما لم يخالف ما نطق به الوحي’ وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: ‘وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: ‘السياسة شرع مغلظ’.
وقد ‘نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’.
وقال بعض علماء الحنفية: ‘والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما’.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ ‘إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: ‘لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه’، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين’.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

كاتب الموضوع الأصلي: فهد محمد العتيبي ١-٣

حبش خمش خشم خميس ومعمر
…. والشام به شبيحه ابشر يابشار

شلت الطواري وش ورى هالتطور
…. ماطار طير الا وقع مثل ماطار

ياطير ابن برمان كنك مبشر
…. بالشر ياشر البشر عفن الاوكار

احرقت دارك لين حكمك تودر
…. ماعاد لك بالشام سلطه ولا دار

منته مخير في مسيرك مسير
…. من قلب طهران العجم جتك الامار

تمشي على حسب الامر ماتوخر
…. بتعلوم اخوك التوم ملزوم تختار

وانته نصيري بالاصل وامتنصر
…. والثالثه بعثي وحيلي ومكار

عن هضبة الجولان وش به تعذر
…. خمسين عام وملحها مابعد ثار

معروف وضعك يالاجير المؤجر
…. ياحافظ النعجه وياماهر الفار

لاشك لهل الشام حنا انتصدر
…. دعامة الدين وطويلين الاشبار

حليفهم نصرٍ من الله مؤزر
…. تبرد به اكبادٍ وتطرب له انصار

لهم وحدهم ننثر الما المعطر
…. عن غدر الاطوار وغريبين الاطوار

ما نكتفي بـ امظاهرات وتذمر
…. ياشعبنا السوري وجب شبة النار

ياحمص زاد الحمس والقاع حمر
…. نادي هل الرقه ورقوا هل العار

قدام لا درعا وتدمر تدمر
…. حماه يا بانياس لاتترك الثار

دوما ودير الزور دون المزور
…. وباللاذقيه ذوق البعث الامرار

كل المدن ثوره ونصر وتحرر
…. الشعب كله ثار ثوار واحرار

وحنا نتحرى للبشير المبشر
…. وجه البشاره بين بشرى وبشار
 

.

كاتب الموضوع الأصلي: بسكويت بالبلح

فضيحة حزب الدستور

هذا حزب الدستور ومن على شاكلته من احزاب علمانيه ناصريه كرتونية فاشله مثل التجمع الدموى والتيار الشعبى والمصريين الاحرار، شاهدوا الفيديو لتعرفوا حقيقة هذه الاحزاب وكيفية الضحك على الناس واستغلال الناس الغلابه بهذا الشكل المهين

http://www.youtube.com/watch?v=BZHReIDOhT4

للمزيد من الفيديوهات الحصرية هنا

http://www.twsela.com/vb/forumdisplay.php?f=4

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السلمان101

فتحت قاضية بريطانية الاثنين تحقيقاً موسعاً بهجمات السابع من يوليو/تموز عام 2005 الانتحارية، التي أودت بحياة 52 شخصاً في محطات قطار الأنفاق في العاصمة البريطانية.
وستتحقق القاضية هيذر هالت، فيما إذا كان بإمكان جهاز الأمن السري أو الشرطة البريطانية منع تلك الهجمات التي نفذها بريطانيون من أصول أخرى، متأثرون بفكر تنظيم القاعدة.

وتتوقع القاضية أن تستغرق التحقيقات نحو ستة شهور، ليشمل التحقق من سرعة رد أجهزة الأمن السرية والاستخبارات على التفجيرات التي أدت إلى إثارة الذعر والفوضى في لندن خلال ساعات الذروة الصباحية.

وكانت أجهزة الأمن البريطانية قد تعقبت اثنين من مفجري شبكة المواصلات في لندن، ومن بينهما زعيم الخلية محمد صادق خان، لمدة عام قبل الهجمات، وفقاً لتقرير نشرته العام الماضي لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية.

وجاء في التقرير، الذي ورد بعنوان “هل كان ممكنا منع هجمات 7/7″، أن جهاز الأمن الداخلي MI5، اعتبر خان “مجرماً صغيراً” و”مزوراً تافهاً”، ولم يربطه بهجمات محتملة داخل بريطانيا في ذلك الوقت.

وقال وزير الداخلية إبان الهجمات، جون ريد، إن منفذي الهجمات الأربعة، ثلاثة من أصول باكستانية ورابع من جمايكا، كانوا “مسلمين متطرفين صغاراً تمثلت دوافعهم في “العداء الكبير جراء انعدام عدالة الغرب تجاه المسلمين” ،وكذلك “الرغبة في الاستشهاد.”

ومن بين منفذي التفجيرات عرفت أسماء ثلاثة منهم، وهم شاهزاد تنوير، 22 عاما، وحسيب حسين، 18 عاما، وكلاهما من مدينة ليدز، ومحمد صادق خان، 30 عاما، من مدينة ديوزبري، ويست يوركشاير.

وبعد تفجيرات يوليو/ تموز بأسبوعين، جرت محاولة تفجير ثانية على قطارات أخرى وحافلة، ولكنها لم تنفجر بالشكل المطلوب، واعتقل على إثرها أكثر من 12 شخصاً.

يشار إلى أن الهجمات التي ضربت نظام المواصلات في لندن اعتبرت من أكثر الأعتداءات دموية تتعرض لها العاصمة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السلمان101

صرح مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة أنه ليس من المقرر إجراء أي حوار بين الرئيس المصري القادم من جماعة الإخوان المسلمين والقادة الإسرائيليين.

وقال عاموس جلعاد مدير الإدارة السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية للإذاعة العامة “ليس هناك حوار بين كبار قادتنا والرئيس المصر، وبرأيي لن يكون هناك حوار”.

وأضاف: “أكثر ما يثير استيائي هو الإخوان المسلمون لأنها حركة عقائدية”، معتبرا أن “مبادئهم لم تتغير: لا حق لإسرائيل في الوجود ويريدون إقامة خلافة إسلامية”.

وتنظر اسرائيل بقلق إلى صعود الإخوان المسلمين بعد سقوط نظام حسني مبارك. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يشكك هؤلاء في اتفاقية السلام الموقعة في 1979 بين البلدين.

وكان السفير المصري الجديد لدى إسرائيل عاطف سالم صرح عند تقديمه أوراق اعتماده في أكتوبر أنه “يحمل رسالة سلام” مضيفا أن بلاده برئاسة مرسي “ملتزمة بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل”، وفق المصادر نفسها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السلمان101

حذر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من تفاقم الأزمة الاقتصادية في حال فشلت الحكومة بضمان الحد الأدنى من الأمن والاستقرار ما يعيد تحريك العجلة الاقتصادية ويشجع السياح والمستثمرين العرب للعودة إلى لبنان.

وتكلف الاقتصاد اللبناني حوالي نصف مليار دولار نتيجة تعطيل الدورة الاقتصادية بشكل جزئي أو كلي في أعقاب تفجير الأشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن، فيما لا تعكس الحركة في شوارع بيروت صورة واقعية عن عجلة الاقتصاد خاصة بعد التفجير الذي وقع قبل أسبوعين.

ووفق خبراء، يمثل الوضع الاقتصادي كارثة خاصة فيما يخص القطاع التجاري الذي يسجل خسائر متراكمة منذ أشهر.

وأضاف شماس أن الاقتصاد اللبناني يتلقى ضربات متكررة منذ شهر مايو عام 2012 بدءا بأحداث الشمال مرورا بما عرف بشهر أغسطس الأسود حيث انتشرت ظاهرة الخطف وتهديد الرعايا العرب وصولا إلى اغتيال اللواء وسام الحسن.

ويؤكد شماس أن المنحى الاقتصادي بشكل عام والتجاري بشكل خاص انحداري وسنشهد انكماشا اقتصاديا لأول مرة منذ سنوات طويلة، إذ تراجعت الأعمال بنسبة “20 إلى 25 % منذ أول السنة وهو رقم تراكمي وهذه كارثة على الصعيد الوطني، مضيفا أن عام 2012 هي أسوأ سنة منذ انتهاء الحرب عام 1991.

ويرى الخبراء أن من مهام الحكومة الرئيسية تأمين الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لإعادة جذب المستثمرين العرب والاجانب واعادة تنشيط القطاع السياحي الذي ينزف نتيجة التقلبات الأمنية والسياسية في لبنان، وذلك بعد تراجع الاقتصاد خلال الأشهر الستة الماضية.

ويعاني قطاع الفنادق والمطاعم جراء الأزمة الاقتصادية، حيث يعد الأكثر تضررا بعد أن مثلت نسبة التشغيل في الفنادق ببيروت نسب متدنية جدا، إضافة إلى تدهور حال المطاعم والمؤسسات، فخطر الإقفال أو الإفلاس أو صرف العمال يتربص بهم.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أزمة سياسية طويلة الأمد تكبد الاقتصاد خسائر إضافية، موضحين أن “هبوط النمو إلى 1 أو 1.5% يعكس تأثير الأزمة الإقليمية والداخلية على الاقتصاد”.

وأشار فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي لمجلة الاقتصاد والاعمال إلى أن كافة القطاعات من السياحة إلى الفنادق والعقارات متأثرة سلبا بالمناخ العام في البلد.

وأضاف أبو زكي أن المؤسسات في لبنان لديها خبرة في التعامل مع الأزمات وهي لديها قدرة على الاحتمال غير أن استمرار الأزمة السياسية دون آفاق للحل قد يدفع بالمؤسسات إلى الإفلاس.

ويشدد الخبراء على أهمية الاستقرار النقدي وقدرة المصارف على تأمين الحاجات التمويلية للقطاعين الخاص والعام، ففي ظل المؤشرات السلبية يبقى القطاع المصرفي العامل الإيجابي الأهم في لبنان، فالوضع المصرفي حاليا هو سند الاقتصاد اللبناني.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السلمان101

قال وزير الأمن الأوغندي مورولي موكاسا إن بلاده تعتزم إبلاغ الأمم المتحدة بأنها ستسحب قواتها المشاركة في عمليات عسكرية في “نقاط إقليمية ساخنة”، بما في ذلك الصومال.

وتأتي تصريحات موكاساس ردا على اتهامات الأمم المتحدة لبلاده بدعم متمردين في الكونغو الديمقراطي.

وقال المسؤول الأوغندي في مؤتمر صحفي في العاصمة كمبالا: “سوف نسحب قواتنا للتركيز على أمننا نحن هنا في أوغندا. اقترحنا سحب التزاماتنا في الصومال وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية”.

وكانت لجنة خبراء بالأمم المتحدة اتهمت أوغندا ورواندا بدعم الحركة التي تعرف باسم “إم 23” المتمردة في الكونغو، ويقودها بوسكو تاغندا الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام ضده.

وتشكل القوات الأوغندية أكثر من ثلث قوات حفظ السلام الإفريقية التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة، والتي يبلغ قوامها 17600 جندي تحارب بشكل أساسي مسلحين إسلاميين في الصومال على صلة بتنظيم القاعدة.

كاتب الموضوع الأصلي: بدران الزومان 1

تعريف الحوار:-

§ الحوار بين الحاكم والمحكوم، وينبغي فيه احترام عقول الآخرين، واحترام قدر الحكام دون التنازل عن الموضوعية وإخلاص النصيحة بين الطرفين.