أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

لقي جندي سعودي حتفه وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبلة يدوية أثناء التدريب في إحدى الكليات الحربية في العاصمة الرياض.

وأبلغ مصدر أمني سعودي مجموعة من الصحافيين المعتمدين في العاصمة السعودية، أن قنبلة يدوية انفجرت أثناء تدريب مجموعة من الجنود في كلية الملك عبدالعزيز الحربية في بلدة العيينة (40 كيلو متر شمال الرياض)، ما أدّى إلى وفاة جندي وإصابة العشرات بجروح بعضها خطرة.

وأوضح المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في الرياض لتلقي العلاج.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي خلال الساعات المقبلة يبيّن تفاصيل الحادث.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

اسمه بالكامل عمر بن المختار بن فرحات من عائلة غيث، وفرحات قبيلة من بريدان
أحد بطون قبيلة المنفة وهي إحدى القبائل العربية المشهورة بالبأس والشجاعة في
المنطقة، ولد عمر المختار في عام 1277هـ – 1859م في منطقة وادي البطنان
ببرقة

التحق وهو مايزال صغيراً بزاوية ( جنزور) حيث تعلم بها مبادئ القراءة والكتابة
وحفظ القرآن الكريم، ثم قام بالالتحاق بزاوية جغبوب وهي إحدى الزوايا التي أنشئها
محمد بن علي السنوسي “السنوسي الكبير”حيث قام بتلقي تعليمه الديني بها فدرس
المبادئ الدينية والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي والأدب العربي

عرف عمر المختار بشخصيته القيادية القوية واتزانه بالإضافة لتواضعه، مما جعله
يكسب حب واحترام جميع من تعامل معه.

قائد مجاهد ورمز من رموز المقاومة والحرية والكرامة.. أذل أعناق المحتل الإيطالي
البغيض بنضاله الدؤوب وكفاحه المستمر.. دفع دماءه الطاهرة لتحرير أرضه المحتلة
من براثن المعتدي الغاصب.. إنه الشهيد -بإذن الله- “عمر المختار

عمر المختار.. الذي تسابق الشعراء في وصف بطولته وصبره في مقاومة
الاستعمار، والذي سميت باسمه الكثير من الميادين والشوارع والمدارس والجامعات
في ليبيا وخارجها ليورث للأجيال ويغرس في نفوسهم حب الوطن، وليحكي لهم عن
إباء الشعوب ومقاومتها لاضطهاد الاستعمار وبشاعته وقسوته

عندما يتم الحديث عن جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي البغيض فإن أول ما يتبادر
للأذهان هو ذلك الزعيم المجاهد؛ فهو القائد للمجاهدين والمنظم لصفوفهم، وقد كان
وما زال رمزاً للحرية والوطنية والإباء ورفض الاستعمار والمقاومة المستميتة لدحر
الغاصب المحتل

ولد “عمر المختار” وتربى تربية البدو في مضارب قبيلة “المنفة” وقبيلته هذه من
قبائل المرابطين، الذين عرفوا تاريخياً برباطهم على ثغور دار الإسلام وحمايته.. تلقى
تعليمه الأول على يد كبار علماء ومشايخ السنوسية؛ فدرس اللغة العربية والعلوم
الشرعية وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكنه لم يكمل تعليمه كما تمنى.

ظهرت عليه علامات النجابة ورزانة العقل؛ فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه
“السيد المهدي السنوسي” مما زاده رفعة وسمواً؛ فتناولته الألسن بالثناء بين
العلماء ومشايخ القبائل وأعيان المدن حتى قال فيه السيد المهدي واصفاً إياه “لو
كان عندنا عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا بهم”.

ببدء القصف الإيطالي للمدن الليبية والنزول على السواحل، أعلن التعبئة والنفير في
رسالة حثتهم على الجهاد والتصدي للصليبية الأوربية وأنذرت كل متقاعس أو متعاون
مما أثر في نفس “عمر المختار” وكان في الخمسين من العمر؛ فانطلق في استنفار
القبائل؛ فنادى بالجهاد بين القبائل.. مثل قبيلة “العبيد أثمر وأينع” فلبت هذه القبيلة
نداء الجهاد؛ فزحفت بقضها وقضيضها إلى الخطوط الأمامية مع سائر القبائل وقاتلوا
قتال الأبطال.. واستمر “عمر المختار” في سجال مع الطليان تارة في برقة البيضاء
وتارة في الجبل الأخضر.

في 11/9/1931م، وبينما كان الشيخ “عمر المختار” يستطلع منطقة
“سلطنة” في كوكبة من فرسانه عرفت الحاميات الإيطالية بمكانه؛ فأرسلت قوات
لحصاره ولحقها تعزيزات، واشتبك الفريقين في وادي “بوطاقة” ورجحت الكفة للعدو؛
فأمر عمر المختار بفك الطوق والتفرق، ولكن.. قُتلت فرسه تحته وسقطت على يده
مما شل حركته نهائياً؛ فلم يتمكن من تخليص نفسه ولم يستطع تناول بندقيته ليدافع
عن نفسه؛ فسرعان ما حاصره العدو من كل الجهات وتعرفوا على شخصيته؛ فنقل
على الفور إلى “بنغازي” حيث أودع السجن الكبير، ولم يستطع الطليان نقل الشيخ
براً لخوفهم من تعرض المجاهدين لهم في محاولة لتخليص قائدهم.

عُقِدَت له محكمة هزلية صورية في 15/9/1931م، وبعد ساعة تحديداً صدر
منطوق الحكم “بالإعدام شنقاً حتى الموت “وعندما ترجم له الحكم؛ قال الشيخ: “إن
الحكم إلا لله” لا حكمكم المزيف.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

وفي صباح يوم: الأربعاء 16 /9/ 1931م وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً
سلم الشيخ إلي الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء، وقيل
عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه أنه كان يأذن في صوت خافت آذان
الصلاة، والبعض قال أنه تمتم بالآية الكريمة “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى
ربك راضية مرضية” ليجعلها مسك ختام حياته البطولية؛ فوضع حبل المشنقة في
عنقه, وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية إلى ربها تشكو إليه عنت الظالمين
وجور المستعمرين.

هذا شيخ المجاهدين الذى كان عمره يناهز الخمسين عند احتلال ايطاليا لبلاده وأعدم
وهو فى سن السبعين من عمره

من أقوال الشهيد -رحمه الله-:

– نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت.. سوف تأتي أجيال من بعدي تقاتلكم.. أما أنا
فحياتي سوف تكون أطول من حياة شانقي.

– نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الآخر، ولا نسلم أو نلقي
السلاح

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العجاجي (81)

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الذي ولد وتوفي في الفترة بين ( 1332- 1406) وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي ، عربي مسلم ، ينتهي نسبه الى وائل بن حجر من عرب اليمن .

أقامت أسرته في تونس ، حيث ولد ونشأ وتعلم بها ثم تنقل في بلاد المغرب والأندلس ، ثم أقام بتلمسان ، وشرع في تأليف تاريخه ، وبعدها عاد الى تونس ، ومنها انتقل الى مصر ، واتصل بسلطانها برقوق ، فولاه القضاء ، انقطع للتدريس و التأليف فأتم كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) وهو كتاب له قيمة كبرى بين كتب التاريخ الإسلامي كما أن لمقدمته خطر عظيم لإشتمالها على فصول في أصول العمران ، والنظريات الاجتماعية و السياسية ، وتصنيف العلوم وغير ذلك مما جعل من ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ و علم الاجتماع الذي يقول عنه أنه فرع فلسفي جديد لم يخطر على قلب أرسطو .

قال ابن خلدون في مقدمته : (إن كثيرين قبله حوموا على الغرض ولم يصادفوه ، ولا تحققوا قصده ، ولا استوفوا مسائله) . وأمل ابن خلدون ممن يأتون من بعده أن يستمروا في البحث ، فيتمموا ما فاته من المسائل ، وتحقق أمله بالفعل ولكن على أيدي الفلاسفة الغربيين أمثال فيكو وأوجست..

ولابن خلدون آراء طريفة في التربية فقد خصص الباب السادس ومنها (المقدمة) للبحث في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه ، وسائر وجوهه وتعرض لاختلاف الأمصار الإسلامية في طرق التعليم ، وانتقد البدء بتعليم القرآن والاقتصار عليه ، لأن الأطفال يقرأون مالا يفهمون ، فلا تحصل لهم الملكة اللغوية.

وحاول ابن خلدون أن يرشد الى وجه الصواب في التعليم ، فأشار الى ضرورة إجمال المسائل في البداية ، والتفصيل فيما بعد ، والإعتماد على الأمثلة الحسية.

ومن الموضوعات الطريفة التي تعمق ابن خلدون في دراستها : علاقة الفكر بالعمل وتكوين الملكات والعادات عن طريق المحاكاة والتلقين المباشر والتكرار
، وقد أحسن ابن خلدون في الدعوة للرحمة بالأطفال ، وفي معارضته استعمال الشدة اتجاههم فبين المفاسد الخلقية التي تنجم عن القسوة وقال أن القهر العسف يقضي كلاهما على انبساط النفس ونشاطها ، ويدعو الى الكسل ، ويحمل على الكذب والخبث والمكر والخديعة ، ويفسد معاني الإنسانية ومن المؤسف أن آراء ابن خلدون السديدة في التربية والتعليم ، لم يظهر لها أي تأثير في مجتمعه في العصور التالية.

واستعرض ابن خلدون تاريخ الحركة الفكرية لدى المسلمون وسعى الى الكشف عن العلاقة بين العلوم والآداب من جهة والتطوير الاجتماعي من جهة أخرى ، وأوضح أن التربية ظاهرة اجتماعية و أن التعليم يتطور مع تطور العمران .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي101

فيليكس بومغارتنر ( (بالإنجليزية: Felix Baumgartner)؛ 20 أبريل 1969 )، رائد فضاء وقافز مظلات نمساوي. مولود في سالزبورغ بالنمسا, اشتهر بأعماله المثيرة الخطيرة خلال مسيرته, قضى معظم حياته في الجيش النمساوي حيث كان يمارس القفز المظلي, بما في ذلك الهبوط على أراضي ذات مساحة ضيقة.
صاحب رقم قياسي للقفز من مسافات قصيرة سجل الرقم في أبراج بتروناس في كوالالمبور. بومغارتنر يعتبر أول شخص يقفز بالمظلات عبر القنال الإنجليزي باستخدام أجنحة صنعت خصيصا من ألياف الكربون.ويمتلك فيليكس أيضًا رقم قياسيًا لقفزه من تمثال السيد المسيح في ريو دي جانيرو في البرازيل. نجح في القفر وحقق 3 أرقام قياسية.
في اليوم الرابع عشر من اكتوبر 2012 ، كسر فيليكس الرقم القياسي في القفز من الفضاء ، حيث قفز من كبسولة مليئة بالهيليوم من على ارتفاع 128,000 قدم (39كم ) محطما بذلك رقم “جو كيتينر ” الذي سجله في عام 1960 م من على ارتفاع 31 كم (102.800 قدم ) .
يذكر ان “فيليكس” ارتفع إلى المستوى المطلوب خارج الغلاف الجوي في ساعتين ونصف الساعة، في حين أن السقوط دام فقط 4 دقائق و 19 ثانية.
• حقق المغامر النمساوي فيليكس بومغارتنر رقماً قياسياً بالقفز من منطاد من حدود الفضاء الخارجي عن ارتفاع يزيد عن 39 كم
• وصعد فيليكس عبر كبسولة معلقة في منطاد من الهيليوم إلى حدود الفضاء الخارجي بارتفاع يصل 128100 قدم (39.045 كم) ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً .
• وقفز بعد ذلك فوق صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية بسرعة قياسية هي 1342 كم/الساعة (834 ميل/ساعة) مخترقًا بذلك سرعة الصوت، في أعلى سقوط حر مسجل بالتاريخ .
وبذلك يكون حقق ثلاث أرقام قياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي 81

غيرت سياستي و لم أغير عقيدتي !

عقيدة بلا رؤية سياسية :

لقد عشت عمري، لا أرى العمل بالسياسة الديمقراطية العلمانية إلا كفراً بواحاً ،عندي فيه من الله برهان ! فما كانت السياسة إلا تشريعا ًمن دون الله ، و ما كانت السياسة إلا حرباً على شرع الله ! فما السياسة إلا ديمقراطية ؛ و ما الديمقراطية إلا تغليب لحكم الأغلبية على الأقلية ، بدستور لهم شرعوه، و من عند أهوائهم بعيداً عن شريعة ربهم ابتدعوه ! فالسلطة و التشريع والحكم في هذه السياسة من أهواء البشر ،لا من عند الله ! و ما السياسة الديمقراطية إلا شرعة علمانية ، يتم بها فصل الدين عن الدولة ! و ما كانت هذه السياسة الديمقراطية إلا ولاءا للكافرين ، وتوليا عن شرع رب العالمين ! فها هي معاهداتهم مع اليهود والصليبيين، لا تحمل إلا ذلاً لشعوبنا، و خضوعاً لأعداء ربنا ! و ها هي السياسة الديمقراطية تقودها أمريكا واليهود خارجياً ،
وينفذها عملائهم من الطواغيت داخلياً ! قهراً لشعوبهم بالسلاح ؛ و كذباً باسم الديمقراطية ! وها هي سياسة و ديمقراطية الصناديق المزورة قد رأيناها! والمشاركات الإسلامية المبررة عايشناها ! ضحكاً على البسطاء و تمويها على الحكماء ! و ما السياسة الديمقراطية التي عايشناها إلا اعتقالات للموحدين الربانيين ، وبطشاً بالدعاة المخلصين !
من أجل ذلك ! ….كفرت بالمشاركات السياسية الديمقراطية! قناعة مني بكفرها (أي الديمقراطية ) وكفرمن يعتقد صدقها وحسنها. فما هي إلا تشريع من دون الله و حرباً على أولياء الله .
و من أجل ذلك ، أجرم من أعتقد كفرها ، و التزم خوضها ! (المعنى غير واضح ) فما كانت مشاركات بعض الإسلاميين في زمن الكافرين المسيطرين، إلا عبثاً و تثبيتاً للمفاهيم العلمانية السياسية باسم الديمقراطية؛ حتى لو قصدوا غير ذلك ! فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل! و من أجل ذلك ، فضلت أن أكون صاحب عقيدة بلا رؤية سياسية!

سياسة بلا رؤية عقدية :

لقد تبني العمل بالسياسة العلمانية باسم السياسة الديمقراطية قبل الثورات العربية فريقان: فريق آمن بها ديناً وشرعةً و طريقاً للنجاة ، من العلمانيين والليبراليين و من شايعهم من عُباد الدرهم والدينار! فاشتغلوا بالسياسة بلا ديانة إسلامية ؛ بل أعلنوا وصرحوا بفصل الدين عن الدولة بلا مواربة، ولا يحتاج لإثبات حكمهم في الدين إلى دليل! و فريق آخر كفر بالعلمانية والليبرالية ولم يؤمن بها ، ولكن اشتغل تحت عباءتهم بسياستهم متأولاً ، أنه يذب عن المسلمين ، و أنه على ثغر من الدين ! فتنازلوا عن كثير من الثوابت الشرعية ، و خاضوا في المصطلحات الأرضية وتركوا المصطلحات الشرعية ؛ فتاهوا في أدغال الديمقراطية العلمانية و لم نحصد منها إلا شرا! فكان طريقهم سياسة بلا رؤية عقدية !

عقيدة برؤية سياسية!
لماذا غيرت قناعتي؟!
لقد منَّ الله على الأمة الإسلامية في منطقتها العربية ، بأن أراد الله لها الحياة والنهضة من كبوتها ، فلم يكن لجهة أو فئة أو جماعة أو فصيل ما بعينه فضل على الأمة في قيام ثوراتها ؛ ولا يتجرأ أحد أن ينسب الفضل له ؛ (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) يونس آية 58. فكم هي الفرحة ، بل الدهشة ، التي أذهلت حتى الدعاة ، لأنهم كانوا لا يتوقعون هذا السقوط المدوي للكفر وآلته! فكأن الله سبحانه وتعالى ، يقول لنا بعد سقوط الطغاة ، ماذا أنتم فاعلون؟!

فغيّر الله الواقع لنا، فتغير المناط ،الذي هو الوصف المؤثر في حكم المشاركات السياسية في الواقع الديمقراطي العلماني ،ليتغير تبعاً لذلك الحكم !

فأصبحنا أمام واقع جديد ، بوصف جديد للمناط ،الذي يؤثر في حكم المشاركات السياسية . فلقد سقط الدستور الحاكم بغير شرع الله ، و لقد سقط الطاغوت الحاكم بغير أمر الله، و لقد أذل الله آلة الطغيان من وزارة إرهاب الدولة ، ففتحت السجون ، و انتعشت الشعوب ، وتنسمت رحيق الحرية ؛ و طاش عقل القوى الأمريكية
والصهيونية ؛ فانهارت كل مخططاتهم و سقطت كل حساباتهم ؛ فأصبحوا بلا عملاء مخضرمين ؛ فسعوا بالنفاق محتارين لاستقطاب عملاء جدد غير مدربين ؛و ما هم بفالحين !
فأصبحت الساحة المصرية أمام فراغ دستوري وسياسي ، فتصارع على الساحة عملاء جدد غير مخضرمين من الليبراليين والعلمانيين ،أمام فئة من الإسلاميين ؛ فإما أن يترك الإسلاميون الساحة فارغة أمام أعداء الشريعة ،ليمسكوا زمامها بغير شرعنا ، أو ننازلهم في الساحة لفرض أمر ربنا وسنة نبينا! فنحن أمام أمرين لا ثالث لهما :
إما أن نترك الفراغ لغيرنا ليتسلطوا على رقابنا وينحوا شرعنا الذي هو روحنا وحياتنا ؛ أو ندفعهم مدافعة الصايل ؛ لحماية روحنا التي هي عقيدتنا و شرعنا ، و حماية أعراضنا وأموالنا ؛ فما كان إلا الخيار الثاني وهو دفع الصايل ، الذي هو عدو شريعة ربنا و سنة نبينا! فليس من الفقة في الدين تقديم رقابنا لأعداء ديننا!
و لكن حذري و محذوري، من مداهنتهم في كفرهم و تبني مصطلحا تهم ،إرضاء لإعلامهم أو ترسيخاً لمفاهيمهم ؛ بل هناك محاذير قبل المسوغات للمشاركات!
محاذيير!

· إخفاء عقيدتنا و شريعتنا، التي هي روحنا وحياتنا، في مواجهة العلمانيين والليبراليين ،لهو من أكبر المحاذير في المشاركات السياسية بعد الثورة.
· الظهور الغير إسلامي في الإعلام للإسلاميين، باستخدام المصطلحات العلمانية و الديمقراطية المموهة التي تلبس على العامة أمر دينها.
· إقناع عامة الشعب من المسلمين، أن لهم الخيار بين الشريعة الإسلامية وغيرها، كما لهم الخيار بين المسلمين وغيرهم، وأن ذلك من الحرية والديمقراطية. فهذا ترغيب للأمة لاختيار الكفر بديلاً عن الإسلام ! فلابد أن تعلم الأمة أنه لا خيار لها غير الدين ، لأن النجاة بالدين ليس بسواه!
· التنافس بين الإسلاميين، سواء كانوا أفرادا أو أحزابا، على الانتماء أو الجماعة
والتناحر على السلطة،لهو من التحزب والتشيع المذموم. فالحذر من أن تعمل في إطار الانتماء الخاص لحزبها وأن يكون ولاء العاملين بالسياسة لطائفتهم وليس للمسلمين كافة!

مسوغات للعمل السياسي !

· كما ذكرنا سلفاً أن فراغ الساحة من تسلط الطغيان المتمثل في الدستور و الطواغيت و آلاتهم ،من البرلمان و رجاله ، والحزب الوثني المخرب و نوابه،
ومؤشرات الضعف و الارتباك والسقوط الإمبريالي الأمريكي ، وتكالب الليبراليين والعلمانيين ووقوفهم صفاَ في خندق حرب الشريعة؛
فكان لزاما على أهل الحق التصدي لهم وملئ هذا الفراغ ودفع هذا الزحف العلماني الليبرالي بشروط منها :
· لا مانع من تعدد وتنوع المشاركات الإسلامية السياسية لملئ الفراغ، بشرط وحدة الهدف العقدي المنهج الإسلامي.
· الخروج من محدودية المقاصد الإنتمائية الفرعية إلى أفق المقاصد الشرعية الإسلامية.
· تقديم الولاء العام للمسلمين على الولاء الخاص للحزب.
· الحفاظ على الهوية والعقيدة الإسلامية جملة وتفصيلاً، عقيدة السلف الصالح ، عقيدة أهل السنة والجماعة.
· الإلتفاف حول علماء الأمة و عدم الإفتئات عليهم .
· الطرح الإسلامي للتشريع والحكم والسلطة والسياسة لا لغيره!

و الله أسأل أن يوفق المسلمين للإجتماع والعمل بشرع ربنا وسنة نبينا ،
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي 81

الاستبداد السياسي

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة، ومعنى استبد به: أي انفرد به يقال: استبد بالأمر، يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره(1).
ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك، فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان.

وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى “الاستبداد السياسي”.

فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمة، ولا يجوز الانفراد بها دون مشورة لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “(2) وجاء في زيادة: “إنه لا خلافة إلا عن مشورة”(3).

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة، والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة و رضى منهم.

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له، فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح(4).

وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر، وذلك بعد ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وقال: “من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه”(5).

وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم.

وهذا الإنفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي الأشرار لأمرها، وإضعاف دور شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية رضي الله عنه(6)، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: “إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”(7).

ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:”سنة “أبي بكر” الراشدة المهدية ” رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: “ليس بسنة “أبي بكر”، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية”(8).

ولما كلم معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:” إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم”(9).

يقول ابن كثير: ” لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس “(10).

وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا (11).

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

والإمامة لا تتم إلا بالبيعة، وهي عقد من العقود، وقاعدة الشريعة الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين، وهي من جنس الوكالة.

فالحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، ولهم خلعه إذا خالف مقتضى العقد بالكفر أو الظلم(12).

ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام، وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام(13)، فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى، وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم.

وقد يظن البعض أن النهي عن الخروج على الحاكم حتى لو كان متغلباً ومستبداً يدل على تبرير الاستبداد، وهذا الظن غير صحيح، لأن النهي عن القتال معلل بأنه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين، والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه، وبين القتال الذي يراق فيه دماء المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومته بالاحتساب خير من القتال لأنه أقل ضرراً، فمعصية القتال أكبر من معصية الاستبداد، ولهذا جاء في الحديث: “وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا “(14)، وقوله: “تأمر” يعني أمر نفسه دون رأى منكم.

وهذا لا يعني تبرير الاستبداد والظلم، فمقاومته بغير القتال لا تزال قائمة في الدين وهو باب عظيم عد من أركان الإسلام وهو باب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

فترك القتال لمصلحة الأمة لا يعني إقرار الاستبداد إذا اقتصر على تفرده بالسلطة مع إقامة شعائر الدين، وتطبيق أحكامه، ولهذا لو أمكن خلع الحاكم المستبد دون قتال وفتنة لكان ذلك واجباً، لأنه رد الأمر إلى أهله.

وقد استمر الاستبداد في الأمة من زمن الدولة الأموية وإلى الدولة العثمانية، وقد جاءت آثاره تدريجيا في الأمة إلى أن استحكم ووصل لذروته اليوم.

وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه، وبررت لوجوده، ودافعت عنه، ودعمته حتى وصل إلى هذا الحد المزري في الأمة.

ومن هذه الأسباب:

1- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول تعالى: {لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [المائدة/78- 79].

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”(15)، وقال: ” إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منها”(16)، وقال: ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه “(17) وقال:” لتأخذن على يد الظالم، و لتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”(18)، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة فقال “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”(19)، وقال ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”(20).

وقد قامت الأمة بمحاسبة الحكام(21)، وردهم إلى الحق وعدم مجاملتهم على حساب الحق، وهذا ما كان له اثر كبير في حياة الأمة، واستمرارها على تطبيق أحكام الإسلام مع وجود الاستبداد والحكم الوراثي.

ولكن مع تراجع دور الأمة، والعلماء بالذات في القرون المتأخرة عن محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر زاد الاستبداد والطغيان، وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات والحقوق وارتكاب نواقض الإيمان دون أيّ خوف أو تردد.

وزاد الأمر سوءاً عندما وجد من العلماء من يقف في جوار السلطة مع أنها على ظلم وعدوان، ويتأول لها المعاذير، ويخرّج أعمالها، ويفتي لها في طغيانها وظلمها.

هذا الوضع الكئيب شجّع على الطغيان من قبل الحكام دون أدنى محاسبة، في وقت انتشار الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في أوروبا، وقد بهرت هذه الصورة بعض المثقفين، فظن أن هذا الاستبداد هو نتاج تطبيق الإسلام، ولهذا هاجر فكره وظن أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة يكون في تبنيها للفكر الليبرالي وتطبيقاته السياسية والاقتصادية، ولم يترك لنفسه فرصة التفكير في أساس المشكلة وهي ترك التطبيق الحقيقي للإسلام، ولم يفكر في سلبيات المذاهب الوضعية الحديثة التي خرجت من عقل مضطرب متناقض.

2- انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية و الأشاعرة والماتريدية، وهاتان العقيدتان لهما تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام للظلم، وتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإرجاء يبرر الطغيان ويعتذر له، ولهذا سُمي الإرجاء “دين الملوك”، فمهما ارتكب المستبد من المظالم والعدوان على الحقوق والحريات، ومهما فعل من نواقض الإيمان ومبطلاته فإنه لا يعدو أن يكون مقصراً في بعض الكماليات، أما الإيمان فإنه كامل بمجرد التصديق القلبي ونطق الشهادتين – عندهم -.

ومما يؤكد الارتباط بين الإرجاء والاستسلام للمستبد أن ظهوره كان عقب هزيمة ابن الأشعث أمام طغيان الحجاج في “دير الجماجم”سنة 83 هـ، فقد كانت حركة عبد الرحمن بن الأشعث من أقوى حركات الاحتساب المسلح ضد الاستبداد(22)، وعندما هزمت وقع في الناس الوهن، وظهر بعدها الإرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم السلطان، ولعل ذلك يعود إلى الحشد الهائل الذي اجتمع مع ابن الأشعث من العلماء والفقهاء، ومع ذلك هزموا وقتل الكثير منهم، وهرب الباقون(23).

يقول قتادة:”إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”(24).

أما عقيدة الجبر فإنها ورثت الاستسلام أمام الاحتلال الأجنبي، وإن الإيمان بالقدر يقتضي عدم مقاومته وجهاده، بل إنه يتضمن الخضوع والخنوع له.

والفكر الصوفي من أقوى أسباب الاستسلام للمستبدين، فإنه يشجع على الانصراف عن الجهاد والاحتساب، والاشتغال بالأمور العامة بما فيها الشؤون السياسية، فكيف إذا كان الفكر الصوفي يزيد عن انصرافه عن الحياة وشئونها “العقيدة الجبرية” الانهزامية المستسلمة.

إنه باستحكام التصوف والإرجاء والجبر في الحياة الإسلامية العامة قد اكتملت كل مقومات الخضوع للمستبد، بل زاد على ذلك تبرير ظلمه وطغيانه بأنواع المبررات والمعاذير الباطلة.

3- التبرير والتأول الشرعي الذي ساعد على إضفاء الشرعية على استبداد الحاكم، وانفراده عن الأمة، وتوليه لشؤونها دون مشورة و رضى منها.

وقد بدأ ذلك منذ أول تحول في الأمة من الخلافة الراشدة الشورية إلى الحكم الاستبدادي الوراثي، ولهذا برر معاوية رضي الله عنه تولية ابنه يزيد من بعده بقوله “إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع”(25)، فهو يبرر تصرفه بأنه يريد المصلحة للأمة وهي – أي المصلحة- مقصد شرعي شريف، وقد كان مجتهداً في ذلك رضى الله عنه, ولكن أعيان الصحابة في زمانه اعترضوا عليه بأن هذا خلاف فعل النبي صلى اله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، وإن ترك الأمر لاختيار الأمة ليس فيه ضيعة لها بل هو صمام الأمان من الفتن(26).

فالاستبداد منذ أن بدأ وهو يلتمس التبرير الشرعي، ولهذا وُجدت في آراء أتباع المذاهب الفقهية ما يبرره، ومن ذلك استدلال الماوردي بجواز العهد مطلقا بعمل المسلمين وعدم وجوب الإنكار بذلك(27)، وهو استدلال منقوض بإنكار علماء الصحابة على معاوية -كما تقدم- وبخروج جمع من القراء والفقهاء في الدولة الأموية -كما تقدم-، وأن العبرة بمصدر التشريع وهو الوحي ودعوى الإجماع باطلة بما تقدم.

كما استدل بفعل أبي بكر رضي الله عندما عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه(28)، وليس فيه دليل لأن خلافة عمر رضي الله عنه إنما تمت بعد موافقة المسلمين عن رضى، وليس فيه أنه افتأت على الأمة دون رأيهم.

ويدل لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للصحابة “أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإني والله ما ألوت من جهة الرأي(29)، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فأسمعوا له وأطيعوا ” قالوا: سمعنا وأطعنا(30)، وفي رواية “فأقروا بذلك جميعاً، ورضوا وبايعوا”(31)، وهكذا بيعة عثمان رضي الله عنه، فقد استشار فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس بصور مختلفة جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، سراً وجهراً، حتى النساء في خدورهن، والولدان في المكاتب، والأعراب والركبان من خارج المدينة(32)، وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان “إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا من المسلمين، فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس”(33).

وقد رجح الماوردي جواز التوريث في الإمامة مع قوله بعدم اشتراط رضا الأمة عند العهد لأن الإمامة من حقه(34)، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوريث فيها(35).

وقد انتشر عند بعض أتباع المذاهب القول بجواز ولاية المتغلّب(36)، والظاهر أن ذلك تم تحت ضغط الواقع، وإلا فإن المتغلّب من جنس الغاصب، وليس للغاصب إدعاء جواز غصبه(37).

وكان الواجب أن ينكر على كل حاكم مستبد أخذه للولاية دون رضى ومشورة من الأمة، لأن بقاء الشورى ضمان للعدل والعمل بأحكام الإسلام، والاستبداد يفتح بوابة الظلم على مصراعيها، فربما يكون الحاكم عادلاً ثم يولي ابنه ويكون ظالماً.

4- الغلو في طاعة ولي الأمر، ولاشك أن طاعته في المعروف واجبة، ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة في معصية الله بحجة أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم لمكانتهم في الأمة، ووصل الغلو إلى تقبيل يد الحاكم ورجله تعظيماً له (38).

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية: ” فكثيرٌ من أتباع بني أمية- أو أكثرهم – كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولّى الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً، وأن من أطاعه فقد أطاع الله “(39 ).

وقد تعامل البعض مع مسائل طاعة ولي الأمر على أنها من مسائل أصول الدين، مع أن قضية الإمامة من فروع الدين وليست من أصوله إلا عند الرافضة(40).

وبسبب هذا الغلو ضعف الاحتساب على الحكام، وأصبح العلماء دمية في يد الحاكم يوجههم إلى حيث أراد باسم المصلحة، والبعد عن الفتنة، مع أن الوضع الصحيح هو التزام الحاكم بمشورة علماء الأمة.

وزاد الطين بلة أن الحكومات الإسلامية المعاصرة أخذت نظام الدولة القومية الحديثة التي تتحكم في شعبها تحكماً مركزياً دقيقاً، وتنظم بطريقة إدارية صارمة كافة مناحي الحياة اليومية للفرد، فأصبح الفرد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بإذن وتصريح من السلطات الحاكمة، وهذه الصورة لم تكن معروفة في الدول قبل الثورة الفرنسية إذْ كان النظام السياسي نظاماً غير مركزي يستطيع الفرد أن يتنقل ويعمل ما يشاء دون إذن رسمي، وقد كانت الحريات متاحة بشكل كبير، ولكن بعد نظام الدولة الحديثة أصبح الفرد مقيداً بالأنظمة من كل مكان، وفي هذه الحالة إذا قيل يجب طاعة هذه الأنظمة التفصيلية المقيدة للحريات فإنه سيكون تقييد دقيق للفرد وقتل لإمكاناته وإبداعه باسم طاعة ولي الأمر.

ومن هنا يتبين الفرق بين طاعة ولي الأمر في كلام الفقهاء قديماً، وأنه لا يتجاوز عدم الخروج عليه بالسيف، والطاعة في المعروف، وبين القول بطاعة ولي الأمر في ظل نظام الدولة الحديثة الذي يشمل المنع من إقامة أي عمل ولو كان عملا خيرياً أو حسبة أو دعوة إلا بإذن مسبق.

5- دعوى عدم أهلية الأمة لممارسة الشورى بصورة صحيحة، وقد وجد في العصر الحديث من دعمها واحتج لها من وجه آخر وهو عدم اكتمال بناء الدولة ومؤسساتها، ومن أبرزهم الدكتور محمد جابر الأنصاري فهو يرى أن “الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية – من راديكالية وتقليدية على السواء –”لا تعود إلى ” مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلا ؟” بل تعود إلى وجه موضوعي آخر وهو “وجه التطور التاريخي بمنطقه الذي يحتم إكتمال وإنضاج الدولة وسلطاتها وركائزها”.

ويقول: “الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها مازالت تمثل (مشروع دولة ولم تصل بعد إجمالاً إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج والمؤسسات والتقاليد والنظم.. وإكمال بناء الدولة بطبيعة الحال عملية نمو تاريخي لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها في ضوء غياب تاريخي للدولة أصلا”(41).

وهو يؤكد أن استبداد الحكومات أمر طبيعي حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا الثبات أمر لابد منه لأنه داخل في سياق التطور التاريخي(42)، وإلى حين نضج مؤسسات الدولة والمجتمع فإنه من الواجب بقاء الصورة الاستبدادية على ما هي عليه.

6- دعم القوى الاستعمارية الأجنبية، والتي من مصلحتها بقاء الأمة الإسلامية تحت سلطة الأنظمة الاستبدادية، وهذا الدعم لا تكاد تخطؤه العين، ولا يزوغ عنه الفكر، فإن الولايات المتحدة عندما دخلت المنطقة كوريث للاستعمار الانجليزي والفرنسي بدأ دخولها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الانقلابات العسكرية المستبدة في الخمسينيات والستينيات، ثم استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية والوقوف في جانبها إلى اليوم.

هذه الأسباب وغيرها أوصلت الأمة إلى المرحلة المعاصرة من الاستبداد، وهي مرحلة شديدة الطغيان، وصل الظلم فيها إلى تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، والتعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة العليا بغرض تحقيق مكاسب شخصية، والاعتداء على أديان الناس وأخلاقهم من خلال الإعلام، وسرقة المال العام وسوء تصريفه، وكبت الحريات الشرعية، ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح , والتدخل في القضاء لمآرب خاصة، والتعذيب والظلم في التحقيق والاستجواب,وخنق أنفاس المجتمع وقتل إمكانياته وإبداعه، والحرب الشرسة على الدعوة الإسلامية، وفتح الباب للمذاهب الإلحادية، والفساد الأخلاقي إلى غير ذلك من العدوان والمظالم.

أمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه لا مخرج إلا بتبني المنهج الليبرالي للخروج من المأزق، وأن المنهج الإسلامي لا يملك مخرجاً صحيحاً إذا لم يكن معيناً على الاستبداد وداعماً له، ولا شك أن الصورة القاتمة عن الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة تختار فكراً وضعياً أجنبياً، وتقع المسؤولية على هذه الفئة نفسها لأنها لم تتعلم حقيقة الإسلام الصحيح، وكذلك على الفرق الضالة، وعلماء السوء، والمفرطين من أهل السنة والجماعة.

ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليبرالي رؤيتهم لتطبيقات ذات جانب مشرق في النظم الغربية المعاصرة، مثل الحريات، وتداول السلطة، وضمانات الاستجواب، واستقلال القضاء، والمشاركة الشعبية، وغفلوا عن الجوانب المظلمة الأخرى

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي 81

الاستبداد السياسي
بقلم/ د. عبدالرحيم بن صمايل السلمي

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة، ومعنى استبد به: أي انفرد به يقال: استبد بالأمر، يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره(1).
ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك، فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان.

وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى “الاستبداد السياسي”.

فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمة، ولا يجوز الانفراد بها دون مشورة لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “(2) وجاء في زيادة: “إنه لا خلافة إلا عن مشورة”(3).

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة، والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة و رضى منهم.

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له، فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح(4).

وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر، وذلك بعد ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وقال: “من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه”(5).

وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم.

وهذا الإنفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي الأشرار لأمرها، وإضعاف دور شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية رضي الله عنه(6)، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: “إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”(7).

ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:”سنة “أبي بكر” الراشدة المهدية ” رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: “ليس بسنة “أبي بكر”، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية”(8).

ولما كلم معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:” إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم”(9).

يقول ابن كثير: ” لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس “(10).

وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا (11).

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

والإمامة لا تتم إلا بالبيعة، وهي عقد من العقود، وقاعدة الشريعة الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين، وهي من جنس الوكالة.

فالحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، ولهم خلعه إذا خالف مقتضى العقد بالكفر أو الظلم(12).

ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام، وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام(13)، فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى، وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم.

وقد يظن البعض أن النهي عن الخروج على الحاكم حتى لو كان متغلباً ومستبداً يدل على تبرير الاستبداد، وهذا الظن غير صحيح، لأن النهي عن القتال معلل بأنه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين، والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه، وبين القتال الذي يراق فيه دماء المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومته بالاحتساب خير من القتال لأنه أقل ضرراً، فمعصية القتال أكبر من معصية الاستبداد، ولهذا جاء في الحديث: “وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا “(14)، وقوله: “تأمر” يعني أمر نفسه دون رأى منكم.

وهذا لا يعني تبرير الاستبداد والظلم، فمقاومته بغير القتال لا تزال قائمة في الدين وهو باب عظيم عد من أركان الإسلام وهو باب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

فترك القتال لمصلحة الأمة لا يعني إقرار الاستبداد إذا اقتصر على تفرده بالسلطة مع إقامة شعائر الدين، وتطبيق أحكامه، ولهذا لو أمكن خلع الحاكم المستبد دون قتال وفتنة لكان ذلك واجباً، لأنه رد الأمر إلى أهله.

وقد استمر الاستبداد في الأمة من زمن الدولة الأموية وإلى الدولة العثمانية، وقد جاءت آثاره تدريجيا في الأمة إلى أن استحكم ووصل لذروته اليوم.

وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه، وبررت لوجوده، ودافعت عنه، ودعمته حتى وصل إلى هذا الحد المزري في الأمة.

ومن هذه الأسباب:

1- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول تعالى: {لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [المائدة/78- 79].

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”(15)، وقال: ” إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منها”(16)، وقال: ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه “(17) وقال:” لتأخذن على يد الظالم، و لتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”(18)، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة فقال “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”(19)، وقال ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”(20).

وقد قامت الأمة بمحاسبة الحكام(21)، وردهم إلى الحق وعدم مجاملتهم على حساب الحق، وهذا ما كان له اثر كبير في حياة الأمة، واستمرارها على تطبيق أحكام الإسلام مع وجود الاستبداد والحكم الوراثي.

ولكن مع تراجع دور الأمة، والعلماء بالذات في القرون المتأخرة عن محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر زاد الاستبداد والطغيان، وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات والحقوق وارتكاب نواقض الإيمان دون أيّ خوف أو تردد.

وزاد الأمر سوءاً عندما وجد من العلماء من يقف في جوار السلطة مع أنها على ظلم وعدوان، ويتأول لها المعاذير، ويخرّج أعمالها، ويفتي لها في طغيانها وظلمها.

هذا الوضع الكئيب شجّع على الطغيان من قبل الحكام دون أدنى محاسبة، في وقت انتشار الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في أوروبا، وقد بهرت هذه الصورة بعض المثقفين، فظن أن هذا الاستبداد هو نتاج تطبيق الإسلام، ولهذا هاجر فكره وظن أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة يكون في تبنيها للفكر الليبرالي وتطبيقاته السياسية والاقتصادية، ولم يترك لنفسه فرصة التفكير في أساس المشكلة وهي ترك التطبيق الحقيقي للإسلام، ولم يفكر في سلبيات المذاهب الوضعية الحديثة التي خرجت من عقل مضطرب متناقض.

2- انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية و الأشاعرة والماتريدية، وهاتان العقيدتان لهما تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام للظلم، وتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإرجاء يبرر الطغيان ويعتذر له، ولهذا سُمي الإرجاء “دين الملوك”، فمهما ارتكب المستبد من المظالم والعدوان على الحقوق والحريات، ومهما فعل من نواقض الإيمان ومبطلاته فإنه لا يعدو أن يكون مقصراً في بعض الكماليات، أما الإيمان فإنه كامل بمجرد التصديق القلبي ونطق الشهادتين – عندهم -.

ومما يؤكد الارتباط بين الإرجاء والاستسلام للمستبد أن ظهوره كان عقب هزيمة ابن الأشعث أمام طغيان الحجاج في “دير الجماجم”سنة 83 هـ، فقد كانت حركة عبد الرحمن بن الأشعث من أقوى حركات الاحتساب المسلح ضد الاستبداد(22)، وعندما هزمت وقع في الناس الوهن، وظهر بعدها الإرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم السلطان، ولعل ذلك يعود إلى الحشد الهائل الذي اجتمع مع ابن الأشعث من العلماء والفقهاء، ومع ذلك هزموا وقتل الكثير منهم، وهرب الباقون(23).

يقول قتادة:”إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”(24).

أما عقيدة الجبر فإنها ورثت الاستسلام أمام الاحتلال الأجنبي، وإن الإيمان بالقدر يقتضي عدم مقاومته وجهاده، بل إنه يتضمن الخضوع والخنوع له.

والفكر الصوفي من أقوى أسباب الاستسلام للمستبدين، فإنه يشجع على الانصراف عن الجهاد والاحتساب، والاشتغال بالأمور العامة بما فيها الشؤون السياسية، فكيف إذا كان الفكر الصوفي يزيد عن انصرافه عن الحياة وشئونها “العقيدة الجبرية” الانهزامية المستسلمة.

إنه باستحكام التصوف والإرجاء والجبر في الحياة الإسلامية العامة قد اكتملت كل مقومات الخضوع للمستبد، بل زاد على ذلك تبرير ظلمه وطغيانه بأنواع المبررات والمعاذير الباطلة.

3- التبرير والتأول الشرعي الذي ساعد على إضفاء الشرعية على استبداد الحاكم، وانفراده عن الأمة، وتوليه لشؤونها دون مشورة و رضى منها.

وقد بدأ ذلك منذ أول تحول في الأمة من الخلافة الراشدة الشورية إلى الحكم الاستبدادي الوراثي، ولهذا برر معاوية رضي الله عنه تولية ابنه يزيد من بعده بقوله “إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع”(25)، فهو يبرر تصرفه بأنه يريد المصلحة للأمة وهي – أي المصلحة- مقصد شرعي شريف، وقد كان مجتهداً في ذلك رضى الله عنه, ولكن أعيان الصحابة في زمانه اعترضوا عليه بأن هذا خلاف فعل النبي صلى اله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، وإن ترك الأمر لاختيار الأمة ليس فيه ضيعة لها بل هو صمام الأمان من الفتن(26).

فالاستبداد منذ أن بدأ وهو يلتمس التبرير الشرعي، ولهذا وُجدت في آراء أتباع المذاهب الفقهية ما يبرره، ومن ذلك استدلال الماوردي بجواز العهد مطلقا بعمل المسلمين وعدم وجوب الإنكار بذلك(27)، وهو استدلال منقوض بإنكار علماء الصحابة على معاوية -كما تقدم- وبخروج جمع من القراء والفقهاء في الدولة الأموية -كما تقدم-، وأن العبرة بمصدر التشريع وهو الوحي ودعوى الإجماع باطلة بما تقدم.

كما استدل بفعل أبي بكر رضي الله عندما عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه(28)، وليس فيه دليل لأن خلافة عمر رضي الله عنه إنما تمت بعد موافقة المسلمين عن رضى، وليس فيه أنه افتأت على الأمة دون رأيهم.

ويدل لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للصحابة “أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإني والله ما ألوت من جهة الرأي(29)، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فأسمعوا له وأطيعوا ” قالوا: سمعنا وأطعنا(30)، وفي رواية “فأقروا بذلك جميعاً، ورضوا وبايعوا”(31)، وهكذا بيعة عثمان رضي الله عنه، فقد استشار فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس بصور مختلفة جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، سراً وجهراً، حتى النساء في خدورهن، والولدان في المكاتب، والأعراب والركبان من خارج المدينة(32)، وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان “إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا من المسلمين، فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس”(33).

وقد رجح الماوردي جواز التوريث في الإمامة مع قوله بعدم اشتراط رضا الأمة عند العهد لأن الإمامة من حقه(34)، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوريث فيها(35).

وقد انتشر عند بعض أتباع المذاهب القول بجواز ولاية المتغلّب(36)، والظاهر أن ذلك تم تحت ضغط الواقع، وإلا فإن المتغلّب من جنس الغاصب، وليس للغاصب إدعاء جواز غصبه(37).

وكان الواجب أن ينكر على كل حاكم مستبد أخذه للولاية دون رضى ومشورة من الأمة، لأن بقاء الشورى ضمان للعدل والعمل بأحكام الإسلام، والاستبداد يفتح بوابة الظلم على مصراعيها، فربما يكون الحاكم عادلاً ثم يولي ابنه ويكون ظالماً.

4- الغلو في طاعة ولي الأمر، ولاشك أن طاعته في المعروف واجبة، ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة في معصية الله بحجة أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم لمكانتهم في الأمة، ووصل الغلو إلى تقبيل يد الحاكم ورجله تعظيماً له (38).

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية: ” فكثيرٌ من أتباع بني أمية- أو أكثرهم – كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولّى الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً، وأن من أطاعه فقد أطاع الله “(39 ).

وقد تعامل البعض مع مسائل طاعة ولي الأمر على أنها من مسائل أصول الدين، مع أن قضية الإمامة من فروع الدين وليست من أصوله إلا عند الرافضة(40).

وبسبب هذا الغلو ضعف الاحتساب على الحكام، وأصبح العلماء دمية في يد الحاكم يوجههم إلى حيث أراد باسم المصلحة، والبعد عن الفتنة، مع أن الوضع الصحيح هو التزام الحاكم بمشورة علماء الأمة.

وزاد الطين بلة أن الحكومات الإسلامية المعاصرة أخذت نظام الدولة القومية الحديثة التي تتحكم في شعبها تحكماً مركزياً دقيقاً، وتنظم بطريقة إدارية صارمة كافة مناحي الحياة اليومية للفرد، فأصبح الفرد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بإذن وتصريح من السلطات الحاكمة، وهذه الصورة لم تكن معروفة في الدول قبل الثورة الفرنسية إذْ كان النظام السياسي نظاماً غير مركزي يستطيع الفرد أن يتنقل ويعمل ما يشاء دون إذن رسمي، وقد كانت الحريات متاحة بشكل كبير، ولكن بعد نظام الدولة الحديثة أصبح الفرد مقيداً بالأنظمة من كل مكان، وفي هذه الحالة إذا قيل يجب طاعة هذه الأنظمة التفصيلية المقيدة للحريات فإنه سيكون تقييد دقيق للفرد وقتل لإمكاناته وإبداعه باسم طاعة ولي الأمر.

ومن هنا يتبين الفرق بين طاعة ولي الأمر في كلام الفقهاء قديماً، وأنه لا يتجاوز عدم الخروج عليه بالسيف، والطاعة في المعروف، وبين القول بطاعة ولي الأمر في ظل نظام الدولة الحديثة الذي يشمل المنع من إقامة أي عمل ولو كان عملا خيرياً أو حسبة أو دعوة إلا بإذن مسبق.

5- دعوى عدم أهلية الأمة لممارسة الشورى بصورة صحيحة، وقد وجد في العصر الحديث من دعمها واحتج لها من وجه آخر وهو عدم اكتمال بناء الدولة ومؤسساتها، ومن أبرزهم الدكتور محمد جابر الأنصاري فهو يرى أن “الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية – من راديكالية وتقليدية على السواء –”لا تعود إلى ” مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلا ؟” بل تعود إلى وجه موضوعي آخر وهو “وجه التطور التاريخي بمنطقه الذي يحتم إكتمال وإنضاج الدولة وسلطاتها وركائزها”.

ويقول: “الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها مازالت تمثل (مشروع دولة ولم تصل بعد إجمالاً إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج والمؤسسات والتقاليد والنظم.. وإكمال بناء الدولة بطبيعة الحال عملية نمو تاريخي لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها في ضوء غياب تاريخي للدولة أصلا”(41).

وهو يؤكد أن استبداد الحكومات أمر طبيعي حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا الثبات أمر لابد منه لأنه داخل في سياق التطور التاريخي(42)، وإلى حين نضج مؤسسات الدولة والمجتمع فإنه من الواجب بقاء الصورة الاستبدادية على ما هي عليه.

6- دعم القوى الاستعمارية الأجنبية، والتي من مصلحتها بقاء الأمة الإسلامية تحت سلطة الأنظمة الاستبدادية، وهذا الدعم لا تكاد تخطؤه العين، ولا يزوغ عنه الفكر، فإن الولايات المتحدة عندما دخلت المنطقة كوريث للاستعمار الانجليزي والفرنسي بدأ دخولها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الانقلابات العسكرية المستبدة في الخمسينيات والستينيات، ثم استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية والوقوف في جانبها إلى اليوم.

هذه الأسباب وغيرها أوصلت الأمة إلى المرحلة المعاصرة من الاستبداد، وهي مرحلة شديدة الطغيان، وصل الظلم فيها إلى تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، والتعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة العليا بغرض تحقيق مكاسب شخصية، والاعتداء على أديان الناس وأخلاقهم من خلال الإعلام، وسرقة المال العام وسوء تصريفه، وكبت الحريات الشرعية، ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح , والتدخل في القضاء لمآرب خاصة، والتعذيب والظلم في التحقيق والاستجواب,وخنق أنفاس المجتمع وقتل إمكانياته وإبداعه، والحرب الشرسة على الدعوة الإسلامية، وفتح الباب للمذاهب الإلحادية، والفساد الأخلاقي إلى غير ذلك من العدوان والمظالم.

أمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه لا مخرج إلا بتبني المنهج الليبرالي للخروج من المأزق، وأن المنهج الإسلامي لا يملك مخرجاً صحيحاً إذا لم يكن معيناً على الاستبداد وداعماً له، ولا شك أن الصورة القاتمة عن الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة تختار فكراً وضعياً أجنبياً، وتقع المسؤولية على هذه الفئة نفسها لأنها لم تتعلم حقيقة الإسلام الصحيح، وكذلك على الفرق الضالة، وعلماء السوء، والمفرطين من أهل السنة والجماعة.

ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليبرالي رؤيتهم لتطبيقات ذات جانب مشرق في النظم الغربية المعاصرة، مثل الحريات، وتداول السلطة، وضمانات الاستجواب، واستقلال القضاء، والمشاركة الشعبية، وغفلوا عن الجوانب المظلمة الأخرى

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي 81

السلام عليكم

مقاله من أجمل المقالات التي قرأتها … لامست احساسـي ومشاعري

الله يسعدهــ ويوفقه كاتب هذه السطور الذهبيــة

..

هم متعافون !!

فئة من مجتمعنا أصيبوا بداء لو أصيب بهذا الداء أحدنا لقتل أمله وأصبح تعيساً
وكره الدنيا بأكملها وينتظر الموت.
لكنه لم يقتل أملهم بالله، بل أصبحوا أقوى بكثير ممن هم بصحة جيدة..
ينظر إليهم مجتمعنا بشفقة وأنهم ضعفاء لكن بسبب إيمانهم بالله
وثقتهم به لم ييأسوا.

قد يرى بعضهم أنهم مرضى، لكن ليسوا بمرضى، بل هم متعافون
بسبب قوة إيمانهم بالله، وثقتهم التامة بأنه يزيل مرضه، وأيضاً
رضوا بما ابتلاهم الله ولم يتذمروا وبعضهم أعطانا أملاً للحياة
وزادنا ثقة بالله وجعلنا أقوى من ذي قبل، وكل ما أتذكر
ما أصابهم الله به أحمد ربي كثير جداً جداً.

أشكرهم جداً؛ لأنهم زرعوا فيّ الأمل، وجعلوني احطم اليأس
وأقطعه من جذوره.

هناك من ابتلاه الله بأكثر من عشرة أمراض
ويرى نفسه أحسن من الذي بصحة جيدة!
لم ييأس ويثق ثقة تامة ان الله يعافيه، ولو أصاب أحداً ما بمثل ما ابتلاه الله
لكن قتل نفسه مهموماً ينتظر موعد خروج روحه
بسبب هذه الأمراض التي ابتلاه الله بها، لكن رغم ذلك لم ييأس
ويرى نفسه متعافياً
وأفضل من غيره، وإذا علم شخص بأن الذي أمامه مصاب
بأكثر من مرض لأشفق عليه. لكن هذا المصاب لا يريد
ان يراه الناس بأنه مريض.

وهو يعطينا دروساً في الأمل، ودروساً بقوة الإيمان بالله عز وجل، برغم انه
أصيب بأكثر من عشرة أمراض تقريباً، ومع ذلك لم ييأس
ولديه عزيمة واصرار وثقة بالله سبحانه بأنه سيعافيه
والله على كل شيء قدير.

كلنا نعلم ان الله قادر على كل شيء، لكن يأس بعضنا، وظنه
ان لن يبدل لهم بشيء خير مما يريدون، وأصبحوا يتذمرون،
وبعض آخر لم ييأس، بل رضي بما كتبه الله له، ولم ييأس ولم يتذمر
وأحسن الظن بالله سبحانه، ويعلم ان الله سيبدله
بالذي هو خير من ما أخذ منه، أو ابتلاه به.

من قبل كانت فكرتي تجاه المصابين بسرطان
أو بأمراض كثيرة أو ذوي الاحتياجات الخاصة
بأنهم يأسوا، وينتظرون أجلهم لكي يرتاحوا، لكن
من خلال متابعتي لبعضهم بتويتر
اكتشفت غير ذلك! انعكست صورتهم التي رسمتها
بمخيلتي، انعكست تماماً، اكتشفت أنهم أشخاص
عظماء، أشخاص يعلموننا معنى الصبر،
صبروا بما ابتلاهم الله به، ولم يقنطوا من رحمته، ورسموا الأمل
وحطموا اليأس الذي بداخلهم. هم أشخاص يعلموننا دروساً في الصبر.
هم متعافون بسبب إيمانهم القوي بالله تعالى، رضوا بما كتب الله،
وقاوموا، بعضهم يرينا أنه لا يتألم وأنه قوي،
وان لا شيء يمنعه من أن يعيش حياته، وكأنه طبيعي،
يتحدث مع الآخرين ويحاول ان يرسم الابتسامة
ولا يريد ان يظهر بغير ذلك، لا يريد ان يجعل الشخص الآخر
حزيناً يريد ان يكون شخصاً مبتسماً ومتفائلاً.

المصدر جريدة الرياض