أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

أرستقراطية :

تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

أنثروبولوجيا :

تعني باللغة اليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.

أيديولوجية:

هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.

أوتوقراطية :

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.

براغماتية (ذرائعية) :

براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني ” براغما ” ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.

بروسترايكا :

هي عملية إعادة البناء في الاتحاد السوفيتي التي تولاها ميخائيل جورباتشوف وتشمل جميع النواحي في الاتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي تفكير وسياسة جديدة للاتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، وقد أدت تلك السياسة إلى اتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي .

بروليتاريا :

مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.

وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.

بورجوازية :

تعبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، مما أدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.

والبورجوازية عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.

بيروقراطية :

البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

تعددية :

مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع.

تكنوقراطية :

مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، وهو يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي.

أما المصطلح فقد استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.

ثيوقراطية :

نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وقد ظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.

دكتاتورية :

كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها ، تدل في معناها السياسي حالياً على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.

ديماغوجية :

كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.

ديمقراطية :

مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما يُزعم ! ) ، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.

إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية:

أ‌- حكم الشعب .
ب-المساواة .
ج‌- الحرية الفكرية .

ومعلوم استغلال الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقًا حقيقيًا له على أرض الواقع ؛ حتى في أعرق الدول ديمقراطية – كما يقال – . ومعلوم أيضًا تعارض بعض مكونات هذا الشعار البراق الذي افتُتن به البعض مع أحكام الإسلام .

راديكالية (جذرية) :

الراديكالية لغة نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور.

ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.

رأسمالية :

الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع… وبمعنى آخر : إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لهذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم على جمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية التي أباحها النظام الرأسمالي.

رجعية :

مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم التقدمية الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا المفهوم بالاتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حركة تسعى إلى التشبث بالماضي؛ لأنه يمثل مصالح قطاعات خاصة من الشعب على حساب الصالح العام. ( وقد استورد المنافقون هذا المصطلح من الغرب وحاولوا إلصاقه بأهل الإسلام ! الداعين إلى تحكيم الكتاب والسنة ) .

شوفينية :

مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح للدلالة على التعصب القومي الأعمى والعداء للأجانب، كما استخدم المصطلح لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ويُنسب المصطلح إلى جندي فرنسي اسمه نيقولا شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان يُضرب به المثل لتعصبه لوطنه.

غيفارية :

نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا اللاتينية، مؤسسها هو ارنتسوتشي غيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماسكاً من الشيوعية، وتؤيد العنف الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الغيفارية استلام السلطة سلمياً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات الاشتراكية.

فاشية :

نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب، والفاشية تتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات الأمة ككل، طريقها في ذلك العنف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطراز الأوروبي يتمثل بنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات الفاشية التي ما تزال موجودة حتى الآن ، وهي حالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، واشتق اسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي ويعني حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة، كما أنها تعني الجماعة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبر أول من نادى بالفاشية كمذهب سياسي.

فيدرالية :

نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد مركزي ؛ على أن يكون هذا الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الاتحادية، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماً بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.

كونفدرالية :

يُطلق على الكونفدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي ؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف ، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها .

ليبرالية (تحررية) :

مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمعات الأوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية الإقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية الاستبدادية والكنيسة.

وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع المواطنين ، وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء الامتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلا إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية لجميع المواطنين.

( وقد افتُتن مقلدو الغرب لدينا بهذه الفكرة الجاهلية التي تُعارض أحكام الإسلام في كثير مما نادت به ؛ وعلى رأسه : حرية الكفر والضلال والجهر به ؛ والمساواة بين ما فرق الله بينه .. الخ الانحرافات التي ليس هنا مجال ذكرها ) .

مبدأ أيزنهاور:

أعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في الخامس من يناير عام 1957م ضمن رسالة وجهها للكونجرس في سياق خطابه السنوي الذي ركز فيه على أهمية سد الفراغ السياسي الذي نتج في المنطقة العربية بعد انسحاب بريطانيا منها، وطالب الكونجرس بتفويض الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية للدول التي تحتاجها للدفاع عن أمنها ضد الأخطار الشيوعية، وهو بذلك يرمي إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفيت وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفيتي إلى المناطق الحيوية بالنسبة للأمن الغربي بالدول المعنية الصديقة للولايات المتحدة عن طريق تزويدها بأسباب القوة لمقاومة الشيوعية ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادياً حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى تنامي الأفكار الشيوعية.

ولاقى هذا المبدأ معارضة في بعض الدول العربية بدعوى أنه سيؤدي إلى ضرب العالم العربي في النهاية، عن طريق تقسيم الدول العربية إلى فريقين متضاربين : أحدهما مؤيد للشيوعية والآخر خاضع للهيمنة الغربية.

مبدأ ترومان :

أعلنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مارس 1947 م للدفاع عن اليونان وتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط في وجه الأطماع السوفيتية، ودعم الحكومات المعارضة للأيديولوجيات السوفيتية الواقعة في هذه المنطقة، والهدف من هذا المبدأ هو خنق القوة السوفيتية ومنعها من التسرب إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي البارز بالنسبة للأمن الغربي.

مبدأ كارتر :

أعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج ؛ بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وقد أنشئت قيادة عسكرية مستقلة لهذه القوة عرفت (بالسنتكوم).

مبدأ مونرو:

وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية، وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.

مبدأ نيكسون:

أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو عام 1969 م ؛ وينص على أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع بلدان العالم الثالث على تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها، وأن يقتصر دور أمريكا على تقديم المشورة وتزويد تلك الدول بالخبرة والمساعدة ( ! )

مبدأ ويلسون :

وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.

كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ( ! )

ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة ( !)

يسار – يمين :

اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين ، والمعارضون في اليسار ؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية ، واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 81

تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة  تميزاً تاماً. فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم في دولة الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه، على اعتبار أنه يجسد أحكاماً شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة.
 
ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في وحدة سياسية تصوغ الأمة على اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة الإسلام، لوجدنا أن العمل على إقامة ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام شكلاً ومضموناً.
 
 فأما من حيث المضمون، فقد رفض النبي عرض سادة قريش الذين أتوه فقالوا له (إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا ، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا)، ورفض النبي كافة الصفقات التي استهدفت التنازل عن الدِّين، كلِه أو جزءٍ منه.
 
وأما من حيث الشكل فقد أبى النبي الكريم قبول عرض قوم بني عامر بن صعصعة، بعد أن أتى إليهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم نفسه طالبا منهم النصرة لدينه، فأجابوه إلى ما أراد، إلا أنهم اشترطوا عليه قائلين: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ رفض (النبي الكريم) ذلك قائلاً: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، فقالوا له:…لا حاجة لنا بأمرك ، وأبوا عليه). وفي هذا المثال نجد أن النبي قد رفض التخلي عن أمر يتعلق بشكل نظام الحكم الذي يريد تحقيقه، حيث أن الإسلام قد اعتبر ضمن جملة من الأدلة الشرعية أمر السلطان راجع للأمة، تبايع هي من ترتضيه منها على شرط الحكم بكتاب الله وسنة نبيه.
 
ومن الجدير ذكره، أن النبي الكريم قام برفض تلك العروض المغرية في وقت كان يعاني فيه مع أصحابه ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة، حيث عادته قريشٌ وكانت أشد ما تكون عليه من خلافه وفراق دينه، فكانت تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. وفي تلك الأجواء شرع النبي الكريم في طلب النصرة من أهل القوة بغية إيجاد قوة تسند الإسلام فتكون له حماية ووقاية وتمكيناً.
 
ويستفاد من ذلك الرفض النبوي المتكرر لتلك العروض، رغم حاجة الدعوة وحامليها الملحة لمن يؤويهم ويحميهم، أن النبي الكريم أراد تأسيس الدولة الإسلامية على منهج معين وضمن شكل معين باعتبارهما وحياً من الله تبارك وتعالى، وأنه لا خيار أمام العاملين لإقامة دولة الإسلام في وجوب التزامهما. ويظهر الثبات النبوي بشكلٍ جليٍ عندما طلب منه عمه أبو طالب مهادنة قريش وملاينتها، وأنه ما عاد قادراً على الصمود بوجه ضغوطهم، فرد الرسول الكريم عليه قائلاً (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه). وكان النبي الكريم يدعو ولسنوات طويلة وفود الحجيج والقبائل للإسلام، فيبدأ هؤلاء وأولئك بالاشتراط عليه ومساومته على أمره، فيقول لهم (فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم).
 
وفي هذا السياق، تعتبر بيعة العقبة الثانية، التي انتقلت الدعوة الإسلامية بموجبها من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين ومن محنة التعذيب والقهر إلى منحة النصر والظفر، أحد المفاصل المحورية في مسيرة النبي الكريم لإقامة الدولة الإسلامية، مضيئة بذلك جوانب مهمة في ذلك النظام الذي يريد الإسلام إقامته في واقع الحياة. فقد تحققت في تلك البيعة النصرة المطلوبة للدعوة النبوية على النحو الذي ينسجم تماماً مع مبتغاها، فتم عقد تلك البيعة، وانتقل النبي بموجبها مهاجراً من مكة إلى المدينة ليصبح حاكمها المطاع، مشكلاً بذلك الدولة الإسلامية الأولى.
 
وفي وقفة مع هذه البيعة نجد أن الأنصار قد فهموا بشكلٍ لا يرقى إليه أي شك أن النبي الكريم هو من سيكون الآمر الناهي في دولة المدينة، وأن نظام الحكم الذي يبتغي إقامته عليه الصلاة والسلام، له متطلبات وعليه التزامات تتعارض مع ما كان سائداً من عادات وأعراف ومواثيق، حيث أدركوا أن تلك البيعة تقتضي وضع الأنصار كافة إمكانياتهم ومقدراتهم بإمرة النبي الكريم، وأن الأمر كله رهنٌ بما سيشكله النبي من نظام يحل مكان النظام القبلي الذي كان يرفض أن يأتمر القوم بغير سيد منهم فكيف بمن هو قادم من خارج القوم، فضلاً عن أنه رجل مطاردٌ من قبل قومه، ولذلك فقد فكر الأنصار ملياً قبل أن ينجزوا البيعة وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو أحد نقباء الأنصار(يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ، وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)، وفي هذا إشارة واضحة على استعدادهم لتقبل النظام الجديد وما سيبنى عليه من فسخ اتفاقاتهم السابقة مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان اتُفِقَ على تتويجه ملكاً على المدينة وكذلك يعني دخول علاقاتهم مع قبائل اليهود المحيطة بالمدينة طوراً جديداً يخضع للنظام الجديد، وهو ما حصل بعد ذلك. وبمجرد أن وصل النبي الكريم أبواب المدينة في هجرته إليها خرج له مئات الأنصار مسلحين يستقبلونه، قائلين له وكان معه أبو بكر الصديق (أدخلا  آمِنَينِ مطاعين).
 
وعليه فقد كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة تأسيس لانقلابٍ على كافة الأوضاع القائمة في المدينة بخاصة والجزيرة العربية بعامة والتي انتهت بولادة أول دولة للإسلام وبإقامة نظام حكم فريد ومتميزعن كافة ما هو سائد من نظم حكم في حينها. وُيلحظ من تتبع سيرة النبي الكريم أنه كان يعمل لتحقيق ذلك النظام وإقامته منذ وقت مبكر من دعوته.
 
وبهذا يظهر جلياً أن القصد من وراء حيازة السلطة لم يكن الملكَ أو الزعامةَ أو الثروةَ، ولم يكن المراد مجرد اقتباس ما هو رائج وشائع من أنظمة حكم وصبغها بصبغة الإسلام، بل كان المطلوب أن يتحقق من تلك السلطة ولادة نموذج معين في الحكم من حيث الشكل والمضمون، نظام يجسد إظهار أمر الله على النحو الذي يرضيه، ولهذا كان لا بُدّ من الوقوف بدقة على النموذج الذي أقامه الرسول الكريم بغية فهمه وإقامته مجدداً في حياة الأمة.
 
وأخيراً فإنه من الخطأ أن يقال إن هذا النظام أو النموذج لم يطبق سوى في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة ومن ثم تحول نظام الحكم الإسلامي إلى نماذج أخرى، ولذا فمن الممكن الآن وبعد طول زمان من اعتماد نظام حديث وشكل مغاير لكل ما سبق طالما أن ذلك يحقق المقاصد العامة للشريعة، نعم من الخطأ أن يقال ذلك، فبغض النظر عن صدق ما بني عليه هذا الادعاء من أحكام أو من بطلانه أو من عدم دقته وإمكان دحضه، فهذا ليس موضوعنا هنا، إلا أننا كمسلمين يجب علينا أن نتحدث عن دولة الإسلام، تلك التي سعى النبي وأصحابه لإقامتها، والتي توفي النبي الكريم وهي قائمة تامة متكاملة، والتي تعتبر النموذج الوحيد الصالح شرعاً كمعيار لتقويم كافة أنظمة الحكم من حيث الصحة والبطلان أوالاستقامة والانحراف.
 
والمطلع على نظام الحكم في الإسلام والمعايير التي تحكمه يجد أنها غير متوفرة بأي من الأنظمة السياسية القائمة في العالم اليوم، فنظام الحكم في الإسلام يتناقض مع الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية كما يخالف الأنظمة القومية والوطنية بكل أشكالها، ديقراطية كانت أو دكتاتورية. فنظام الحكم في الإسلام هو دولة الخلافة، وقواعده التي يبنى عليها هي الحكم بالإسلام ووحدة الأمة وبيعة إمام واحد على كتاب الله وسنة رسوله. وأجهزته الأساسية تتعلق بالخليفة ومعاونيه والجهاد والولاة والقضاة والإدارة ومجلس الأمة. وأما تفاصيل دولة الخلافة فإنها كثيرة قام بتناولها وشرحها علماء الأمة قديماً وحديثاً ضمن مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والدستورية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 81

تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة  تميزاً تاماً. فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم في دولة الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه، على اعتبار أنه يجسد أحكاماً شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة.
 
ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في وحدة سياسية تصوغ الأمة على اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة الإسلام، لوجدنا أن العمل على إقامة ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام شكلاً ومضموناً.
 
 فأما من حيث المضمون، فقد رفض النبي عرض سادة قريش الذين أتوه فقالوا له (إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا ، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا)، ورفض النبي كافة الصفقات التي استهدفت التنازل عن ةالدِّين، كلِه أو جزءٍ منه.
 
وأما من حيث الشكل فقد أبى النبي الكريم قبول عرض قوم بني عامر بن صعصعة، بعد أن أتى إليهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم نفسه طالبا منهم النصرة لدينه، فأجابوه إلى ما أراد، إلا أنهم اشترطوا عليه قائلين: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ رفض (النبي الكريم) ذلك قائلاً: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، فقالوا له:…لا حاجة لنا بأمرك ، وأبوا عليه). وفي هذا المثال نجد أن النبي قد رفض التخلي عن أمر يتعلق بشكل نظام الحكم الذي يريد تحقيقه، حيث أن الإسلام قد اعتبر ضمن جملة من الأدلة الشرعية أمر السلطان راجع للأمة، تبايع هي من ترتضيه منها على شرط الحكم بكتاب الله وسنة نبيه.
 
ومن الجدير ذكره، أن النبي الكريم قام برفض تلك العروض المغرية في وقت كان يعاني فيه مع أصحابه ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة، حيث عادته قريشٌ وكانت أشد ما تكون عليه من خلافه وفراق دينه، فكانت تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. وفي تلك الأجواء شرع النبي الكريم في طلب النصرة من أهل القوة بغية إيجاد قوة تسند الإسلام فتكون له حماية ووقاية وتمكيناً.
 
ويستفاد من ذلك الرفض النبوي المتكرر لتلك العروض، رغم حاجة الدعوة وحامليها الملحة لمن يؤويهم ويحميهم، أن النبي الكريم أراد تأسيس الدولة الإسلامية على منهج معين وضمن شكل معين باعتبارهما وحياً من الله تبارك وتعالى، وأنه لا خيار أمام العاملين لإقامة دولة الإسلام في وجوب التزامهما. ويظهر الثبات النبوي بشكلٍ جليٍ عندما طلب منه عمه أبو طالب مهادنة قريش وملاينتها، وأنه ما عاد قادراً على الصمود بوجه ضغوطهم، فرد الرسول الكريم عليه قائلاً (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه). وكان النبي الكريم يدعو ولسنوات طويلة وفود الحجيج والقبائل للإسلام، فيبدأ هؤلاء وأولئك بالاشتراط عليه ومساومته على أمره، فيقول لهم (فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم).
 
وفي هذا السياق، تعتبر بيعة العقبة الثانية، التي انتقلت الدعوة الإسلامية بموجبها من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين ومن محنة التعذيب والقهر إلى منحة النصر والظفر، أحد المفاصل المحورية في مسيرة النبي الكريم لإقامة الدولة الإسلامية، مضيئة بذلك جوانب مهمة في ذلك النظام الذي يريد الإسلام إقامته في واقع الحياة. فقد تحققت في تلك البيعة النصرة المطلوبة للدعوة النبوية على النحو الذي ينسجم تماماً مع مبتغاها، فتم عقد تلك البيعة، وانتقل النبي بموجبها مهاجراً من مكة إلى المدينة ليصبح حاكمها المطاع، مشكلاً بذلك الدولة الإسلامية الأولى.
 
وفي وقفة مع هذه البيعة نجد أن الأنصار قد فهموا بشكلٍ لا يرقى إليه أي شك أن النبي الكريم هو من سيكون الآمر الناهي في دولة المدينة، وأن نظام الحكم الذي يبتغي إقامته عليه الصلاة والسلام، له متطلبات وعليه التزامات تتعارض مع ما كان سائداً من عادات وأعراف ومواثيق، حيث أدركوا أن تلك البيعة تقتضي وضع الأنصار كافة إمكانياتهم ومقدراتهم بإمرة النبي الكريم، وأن الأمر كله رهنٌ بما سيشكله النبي من نظام يحل مكان النظام القبلي الذي كان يرفض أن يأتمر القوم بغير سيد منهم فكيف بمن هو قادم من خارج القوم، فضلاً عن أنه رجل مطاردٌ من قبل قومه، ولذلك فقد فكر الأنصار ملياً قبل أن ينجزوا البيعة وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو أحد نقباء الأنصار(يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ، وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)، وفي هذا إشارة واضحة على استعدادهم لتقبل النظام الجديد وما سيبنى عليه من فسخ اتفاقاتهم السابقة مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان اتُفِقَ على تتويجه ملكاً على المدينة وكذلك يعني دخول علاقاتهم مع قبائل اليهود المحيطة بالمدينة طوراً جديداً يخضع للنظام الجديد، وهو ما حصل بعد ذلك. وبمجرد أن وصل النبي الكريم أبواب المدينة في هجرته إليها خرج له مئات الأنصار مسلحين يستقبلونه، قائلين له وكان معه أبو بكر الصديق (أدخلا  آمِنَينِ مطاعين).
 
وعليه فقد كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة تأسيس لانقلابٍ على كافة الأوضاع القائمة في المدينة بخاصة والجزيرة العربية بعامة والتي انتهت بولادة أول دولة للإسلام وبإقامة نظام حكم فريد ومتميزعن كافة ما هو سائد من نظم حكم في حينها. وُيلحظ من تتبع سيرة النبي الكريم أنه كان يعمل لتحقيق ذلك النظام وإقامته منذ وقت مبكر من دعوته.
 
وبهذا يظهر جلياً أن القصد من وراء حيازة السلطة لم يكن الملكَ أو الزعامةَ أو الثروةَ، ولم يكن المراد مجرد اقتباس ما هو رائج وشائع من أنظمة حكم وصبغها بصبغة الإسلام، بل كان المطلوب أن يتحقق من تلك السلطة ولادة نموذج معين في الحكم من حيث الشكل والمضمون، نظام يجسد إظهار أمر الله على النحو الذي يرضيه، ولهذا كان لا بُدّ من الوقوف بدقة على النموذج الذي أقامه الرسول الكريم بغية فهمه وإقامته مجدداً في حياة الأمة.
 
وأخيراً فإنه من الخطأ أن يقال إن هذا النظام أو النموذج لم يطبق سوى في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة ومن ثم تحول نظام الحكم الإسلامي إلى نماذج أخرى، ولذا فمن الممكن الآن وبعد طول زمان من اعتماد نظام حديث وشكل مغاير لكل ما سبق طالما أن ذلك يحقق المقاصد العامة للشريعة، نعم من الخطأ أن يقال ذلك، فبغض النظر عن صدق ما بني عليه هذا الادعاء من أحكام أو من بطلانه أو من عدم دقته وإمكان دحضه، فهذا ليس موضوعنا هنا، إلا أننا كمسلمين يجب علينا أن نتحدث عن دولة الإسلام، تلك التي سعى النبي وأصحابه لإقامتها، والتي توفي النبي الكريم وهي قائمة تامة متكاملة، والتي تعتبر النموذج الوحيد الصالح شرعاً كمعيار لتقويم كافة أنظمة الحكم من حيث الصحة والبطلان أوالاستقامة والانحراف.
 
والمطلع على نظام الحكم في الإسلام والمعايير التي تحكمه يجد أنها غير متوفرة بأي من الأنظمة السياسية القائمة في العالم اليوم، فنظام الحكم في الإسلام يتناقض مع الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية كما يخالف الأنظمة القومية والوطنية بكل أشكالها، ديقراطية كانت أو دكتاتورية. فنظام الحكم في الإسلام هو دولة الخلافة، وقواعده التي يبنى عليها هي الحكم بالإسلام ووحدة الأمة وبيعة إمام واحد على كتاب الله وسنة رسوله. وأجهزته الأساسية تتعلق بالخليفة ومعاونيه والجهاد والولاة والقضاة والإدارة ومجلس الأمة. وأما تفاصيل دولة الخلافة فإنها كثيرة قام بتناولها وشرحها علماء الأمة قديماً وحديثاً ضمن مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والدستورية.