أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ساعد وطني

محمد بن إبراهيم الحمد
ليس بالضرورة أن يكون لك رأي في كل نازلة، أو مسألة، أو مشكلة.
وإذا كان لك رأي في شيء من ذلك فليس بالضرورة أن تبديه، وإذا أردت إبداءه فليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد أو في كل مناسبة.
وإذا أبديته فليس بالضرورة أن تتشنج في إبدائه، أو تتعصب له، أو تظن أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وإذا خالفك الرأي أحد من الناس فليس بالضرورة أن يكون ذلك المخالف عدواً، أو متربصاً، أو حاسداً.
وليس بالضرورة إذا انتقدت أحداً من الناس أن تسعى إلى تجريحه، وإسقاطه، والإساءة إليه، وتجريده من كل حسنة.
وليس بالضرورة إذا اختلفت مع أحد أن تعاديه، وتدعو إلى عداوته، وتشهر به قدر ما تستطيع.
وليس بالضرورة إذا كان بينك وبين أحد من الناس خصومة أن تنتقل هذه الخصومة إلى كل من يتصل به أمرك حاملاً شعار: (معي أو ضدي).
بل يكفي أن تنحصر الخصومة بين أصحابها قدر المستطاع.
وليس بالضرورة إذا كتبت مقالة، أو قصدية أن تطول كلماتها، أو صفحاتها، أو أبياتها، بل يكفي في ذلك وصول الفكرة، فإذا وصلت بأقل كلفة وأقصر عبارة فذاك.
وليس بالضرورة إذا تكلمت، أو داخلت، أو أبديت وجهة نظر أن تتزيد بالكلام، فتثقل على السامعين أو الحاضرين دون مسوغ لذلك طالما أن الغاية من الكلام تحققت، ولأن يقال: (ليته واصلَ خيرٌ من أن يقال: ليته سكت).
ولو أخذ هذا الشعار حظه من نفوس كثيرين لسلمنا من تخمة التكرار والإثقال، وصداع الإطالة، والإملال.
وليس بالضرورة أن تكون المتصدر في كل مجلس، السابق لكل حديث، ولو بلغت ما بلغت من العلم والثقافة، فليس كل جو جوك، ولا كل يوم يومك.
وليس بالضرورة إذا قصرت في يوم ما، أو قصرت في حق أحد ممن لهم حق عليك أن تجعل ذلك التقصير ذريعة لاستمراء التقصير، وترك الإحسان.
وليس بالضرورة إذا كرهت أحداً أن تخبره بذلك بحجة أنك صريح، بل الحكمة تقتضي أن تحتفظ بذلك لنفسك، فـ{عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً}.
حملة السكينة

كاتب الموضوع الأصلي: ساعد وطني

د.هاشم عبد الله الصالح
كل مفردات الحياة في حاجة إلى حوار، فالمجتمع الذي لا يعيش الحوار يتأزم وضعه وتختل أولوياته ويخسر استقراره، فالحوار يحمي المجتمع من التطرف في الأفكار والتشدد في المواقف ويدفع عنه عوامل الفتنة ويجنبه الظروف الممهدة للانزلاق في العنف وعدم الاستقرار. ممارسة الحوار تعطي الفرصة للمجتمع لأن يعبر عن نفسه بشكل طبيعي وسليم، وغياب الحوار يخنق هذه الحاجة الطبيعية في داخل الإنسان؛ ما يحولها إلى بؤر نفسية محتقنة، ومثل هذا الاحتقان له عدة ظواهر وأعراض مرضية قد تظهر على المجتمع بأشكال متعددة، فغياب الحوار ينعكس سلبا على انتماء الفرد لمجتمعه، وغياب الحوار يفاقم المشكلات ويحولها إلى أزمات؛ لأن عدم الحوار يعني ببساطة عدم التعرض لهذه المشكلات في بداياتها، ما يسمح لها بأن تكبر وتخرج عن السيطرة، وغياب الحوار قد تتمظهر أعراضه المرضية في بروز عدم الثقة بين مكونات هذا المجتمع؛ ما يجعله قابلا للتفكك وسهلا لتفتيته من قبل الآخرين، فالحوار الأداة الفاعلة للتواصل، والتواصل هو الأساس في بناء الثقة بين الإطراف حتى ولو كانوا مختلفين، وغياب الثقة ينتج مجتمعا خائفا، بعضه خائف من بعضه، والمصيبة الكبرى عندما يعيش المجتمع مثل هذا النوع من الخوف الداخلي، وكثرة الخلافات في أي مجتمع وبقاؤها طويلا لمدد زمنية طويلة من دون حل دليل قوي على عدم ممارسة الحوار في ذلك المجتمع. إذاً، فالمجتمعات التي تعج بالحوارات وتستمع في ممارسة حقها بالحوار حول كل القضايا التي تهمها مجتمعات حية على العكس منها المجتمعات التي لا يسمع لها صوت ولا يمارس فيها أي حوار فهي مجتمعات ميتة وتعيش حالة انفصام حقيقي عن واقعها، ومجتمعات كهذه مجتمعات فاشلة وقد يتطلب تأهيلها وإعادة الحياة إليها تدخلا عالميا من خلال مؤسسات ومنظمات عالمية، وهذا لا يريده أي مجتمع يعتد بنفسه ويهمه أن يكون التغيير والتطوير لنفسه مهمة هو من يقوم بها وليس للآخرين يد فيها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالحوار وبإيجاد ثقافة الحوار.
وإذا كان المجتمع هو الأسرة الكبيرة وأن حاجة المجتمع إلى الحوار تنبع من أهمية الحوار في تعزيز استقراره وتوفير الظروف المناسبة لتطوير ذلك المجتمع نحو الأفضل، فإن الأسرة الصغيرة للإنسان لا تقل حاجتها إلى الحوار عن حاجة المجتمع نفسه، لا بل إن الحوار في الأسرة له دور كبير في تعزيز ممارسة الحوار في المجتمع. صحيح أن غياب ثقافة الحوار في المجتمع ينعكس سلبا على ممارسة الحوار في داخل الأسرة، لكن للأسرة دورا في إعادة هذه الثقافة وتفعيلها في المجتمع، فلا بد للمجتمع والأسرة أن يعملا معا وبتكامل لإشاعة ثقافة الحوار وإن تخلف أي طرف عن أداء دوره بالشكل المطلوب يؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة وهي عدم ممارسة الحوار الجاد والنافع.
هناك الكثير مما كتب ويكتب عن أسباب تخلف ثقافة الحوار في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فهناك من يعلق المسؤولية برقبة الاستبداد الذي يهيمن على هذه الشعوب لقرون من الزمن، فالاستبداد هو في الأصل حالة مضادة ومعاكسة للحوار، وبالتالي ما يسعى إليه الاستبداد هو ثقافة الرأي الواحد وقمع الآراء الأخرى، والاستبداد لا يقبل بالتنوع ويرفض القبول بالآخر وعدم السماح له بالمشاركة في صياغة الرأي. وهناك من يوجّه اللوم إلى التعليم الذي أنتج لنا عقولا مستلقية وكسولة تنتظر من يوجهها ويلقنها وينقل لها ما هو المطلوب معرفته وما هو المطلوب جهله، وكيف لهذه العقول المستلقية التي ربما قد تكلست بسبب جمودها أن تمارس الحوار وهو فعل يتطلب المبادرة وطرح الأسئلة وعدم الاستسلام للمسلمات المألوفة والمتوارثة وعدم الخوف من التجربة والأخذ بالأمور المستجدة. وهناك من يرى أن السبب في غياب ثقافة الحوار نوع العلاقات الاجتماعية التي بنيت عليها مجتمعاتنا، فالقيمة الأقوى والأكثر حضورا في صياغة تقريبا كل علاقاتنا الاجتماعية هي قيمة السلطنة على الآخر، فأكثر علاقاتنا الاجتماعية في الأسرة وفي خارج الأسرة لا تخرج عن إطار التسلطن، إما بممارستها وإما بالقبول بها. فعلاقة الزوج بزوجته لو تفحصناها سنجدها في الأغلب علاقة تسلطية، فالرجل لا يتجاوب مع دعوات المطالبة بحقوق المرأة بسبب خوفه من خروج المرأة عن سيطرته، ومفهوم الطاعة المطلوبة من الآباء في علاقتهم مع أبنائهم هي الأخرى مظهر واضح من مظاهر التسلط، حتى الآداب والأعراف الاجتماعية تقدم لنا بشكل قهري وقسري ما يجعلها تكون هي الأخرى مظهرا آخر لتسلطن المجتمع على الفرد، حتى قيام الدول والأنظمة السياسية في هذه المجتمعات قامت على أساس وثقافة التسلطن حتى انتهت بالإنسان أو الفرد فيها إلى أن يكون محكوما لا دور له ولا إرادة مستقلة عنده على غير ما تطرحه علينا فكرة المواطنة. حتى التدين الذي نفهمه نظريا على أنه تحرير للإنسان من عبودية المخلوق إلى عبادة الخالق انحرفنا به وصار بسبب عدم ممارسة الحوار هو الآخر ميدان لممارسة التسلطن ربما بأقسى أشكاله وأنواعه، لا بل إن هناك من يعتقد أن التدين المؤسس على قاعدة التسلطن هو الذي أنتج بالنهاية التسلطن في الأسرة والتسلطن في المدرسة والعمل، وأخيرا صار عندنا ثقافة بأكملها قائمة على التسلطن. فمن وجهة النظر هذه علينا أن نعالج ثقافتنا أولا وأن نزيل منها قيم التسلط حتى تكون هناك فعلا بيئة ثقافية مناسبة لممارسة الحوار في المجتمع والأسرة معا. الرغبة في إيجاد حوار أسري تصطدم بثقافتنا كمجتمع وأفراد، وهذه الثقافة لا تقدم لنا الحوار كقيمة أخلاقية مهمة في حياتنا، ولهذا علينا أن نهتم كثيرا بتفعيل هذه القيمة في خطابنا الثقافي ومناهجنا التربوية. والنقاط التي ذكرناها في الحلقة السابقة حول بعض العناصر ذات العلاقة بثقافة الحوار الأسري هي ما يجب أن نهتم به في هذا الإطار.
أما عن متطلبات الحوار الأسري، فهناك العديد منها، لكن يمكن ذكر خمسة منها لعلها هي الأهم في إيجاد حوار سليم من الممكن أن تقوم عليه علاقات سليمة بين الرجل وزوجته وأبنائه، وهذه المتطلبات هي:
1- تجنب الحوار في حالة الانفعال: يقال إن الإنسان المنفعل قد يفقد جزءا من إدراكه للواقع، وبالتالي قد لا يرى ولا يسمع ولا يحس. فهو قد لا يدرك ما يقوله ولا يسمع ما يقال له. بل قد تصل به الحالة إلى أنه يسمع إلى ما لا يقال له، فهو قد يقول، وهو صادق، إنه سمع هذا الكلام الذي لم يقل أصلا، وقد يقسم على ادعائه الذي صنعه له خياله تحت ضغط الغضب والانفعال، وبالتالي تكون هناك ردود فعل لأشياء لم تقل بتاتا، وهذا يؤدي إلى تأزم الأمور أكثر بين الطرفين. علينا أن نتجنب الحوار عندما نشعر بأن الطرف الآخر بات أكثر انفعالا مما هو مطلوب.
2- الأخذ بالانفعال الإيجابي: المقصود بالانفعال الإيجابي هو إبداء درجة منضبطة من الانفعال تشعر الطرف الآخر بتفاعلك معه بما يحس وما يشعر به. فعندما تشعر المرأة بأنها أهينت بفعل ما أو نتيجة لكلمة قيلت فالمطلوب من الرجل إبداء نوع من الانفعال الكلامي والحركي الذي يؤكد عدم قبوله أي شيء فيه إهانة لها، وبالتالي ستشعر المرأة باطمئنان أكثر وعندها يكون الحوار إيجابيا وموضوعيا.
3- الاستعانة بكل أشكال الحوار: ما دام الحوار تعبيرا عن النفس ومد قنوات الاتصال بالطرف الآخر، فالإنسان في الحقيقة يمتلك تنوعا طبيعيا في قدرته التعبيرية. وهنا يأتي دور الثقافة في تفعيل هذا التنوع والتعددية في حياة الإنسان، ولا يمكن للحوار أن يتسع في حياة الرجل والمرأة إلا بالأخذ بحوار غني في أدواته وأشكاله.
4- الحذر من جعل الطرف الآخر في موقف دفاعي: عندما يجد الإنسان نفسه في موقف دفاعي فإنه ينشغل ذهنيا في الدفاع عن مواقفه، وبالتالي قد لا يسمع ما يطرحه الطرف الآخر من كلام قد يلاقي قبولا عنده. وهناك كلمات وعبارات وإشارات قد تثير حالة الدفاع عند الزوجة، فتكرار كلمة أنتِ في عبارة سلبية، أو الإصرار على طلب اعترافها بالخطأ، أو الإلحاح عليها بالاعتذار عن كلمة قيلت في ظروف خاصة كلها مدعاة لجعلها تنبري للدفاع عن نفسها وعدم الاعتراف بخطئها، وهذا قد ينهي الحوار إلى طريق مسدود أو حتى إمكانية الدخول في مشكلات جديدة من خلال الاستعانة بمواقف في الماضي لتقوية موقف كل من الطرفين.
5- الحرص على الوصول إلى نتيجة: في الكثير من الأحيان ينتهي الحوار من دون تحقيق نتائج معينة، وبالتالي يشعر المتحاوران بعدم جدواه، وتكرار هذا الأمر قد يغير موقف الإنسان من الحوار نفسه. في الحوار فرصة يجب أن يوظفها الطرفان لتأسيس حالة جديدة من العلاقة بينهما من خلال تجاوز موضوع الخلاف بينهما وما يترتب على هذا التجاوز من تفاهمات أخرى.
هذه هي بعض القواعد والمتطلبات التي نستطيع بها أن نؤسس لثقافة جيدة لممارسة الحوار الأسري، ويبقى للتجربة فعلها في تأصيل هذه المكونات في علاقاتنا الزوجية وبما يخدم الأسرة ككيان اجتماعي، فليس هناك صعب مع التمرين، فالحوار بين الزوج وزوجته هو الذي يبعث الحياة في الأسرة، وعندما يكون هناك حوار صامت فإنه من غير المستبعد أن يكون هناك عنف في البيت، وقد تنتهي هذه العلاقة في النهاية إلى الطلاق.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

الديمقراطية وبناء الأوطان .. رؤية خليفة بن سلمان
في تصريح يعكس خبرات كثيرة وتجارب طويلة ويعبر عن رؤية واقعية ثاقبة، أكد رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان آل خليفة مؤخرًا: “انه مثلما تحفظ الديمقراطية حق الفرد، فإن حق الدولة ينبغي أيضا أن يكون محفوظا من استغلال البعض لهذه الديمقراطية والالتفاف عليها”، و”ان الديمقراطية تشكل حماية للمجتمعات من الفوضى، ولكن هناك من يسعى إلى جعل الديمقراطية بوابة للفوضى، واستغلالها عبر التحريض والتخريب والإرهاب”.
فقد اجتهد المفكرون والساسة والعلماء والباحثون من أجل الوصول إلى النظام الأمثل للمجتمعات كافة ، واتفقوا على أن الديمقراطية هي ذلك النظام، حيث يفترض ويقتضي العدالة والمساواة والتعددية السياسية والفكرية وصيانة الحريات الأساسية واستقلالية القضاء وسيادة القانون والشفافية والمساءلة .
ورغم اتفاقنا جميعا على أن الديمقراطية تحمل الكثير من الإيجابيات وتتسم بمنظومة قيمية سليمة وتقوم على مبادئ نبيلة وترتكز على مثل سامية إلا أنها لا تخلو من اخلالات وإخفاقات تناقض مقوماتها وتتنافى ومراميها، ومن مظاهر ذلك وجود مجتمعات “ديمقراطية” تفتقر إلى تكافئ الفرص والى الأمن والسلم الاجتماعي وكذلك إلى المساواة الحقيقية بين مواطنيها، كما أن هناك دولاً تبنت النموذج الديمقراطي ولم تحقق معدلات تنمية مرتفعة، بينما شهدت بعض الدول ارتفاعاً في معدل التنمية الاقتصادية في ظل نظم حكم دكتاتورية لا تعرف التعددية الحزبية.
تبنى نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا وؤية واقعية للديمقراطية:
لقد أدرك رئيس الوزراء هذه الإشكالية الكبيرة التي مازالت تؤرق الباحثين والمفكرين، وتبنى نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا ورؤية واقعية للديمقراطية تقوم على معادلة أساسية مفادها أن للديمقراطية ضلعين رئيسيين هما الأمن والتنمية وبدونهما لا يمكن للديمقراطية أن تستقر أو أن تؤتي ثمارها في اي مجتمع. لقد انتقل الأمير خليفة بن سلمان بالديمقراطية من الأوراق النقاشية والأطروحات والدراسات النظرية إلى الاجتهادات العملية والمساعي الواقعية والمحاولات التنموية فجعل الإنسان هو محط اهتمام الديمقراطية الأول ومحورها الأساسي، فبات إسعاد هذا الإنسان والا رتقاء به نحو أسمى مكانة ممكنة في الحياة هو الهدف الأول و الأخير .
الأمن والتنمية .. ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان للديمقراطية كانت دوما نصب أعين خليفة بن سلمان :
ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان للديمقراطية كانتا دوما نصب أعين خليفة بن سلمان وعمل بكل ما أوتي من قوة وحكمة على توفيرهما وترسيخهما في المملكة وهما الأمن والتنمية، لذا وبعد أن ساهم في حصول المملكة على استقلالها في سبعينيات القرن الماضي، كان الهدف هو الحفاظ على وحدة اراضي المملكة وصون حقوق مواطينها وحرياتهم مع توفير مستوى لائق للمعيشة رغم محدودية الثروات وضيق المساحة واطماع بعض دول الجوار (ايران على وجه التحديد).
ورغم ما واجهته المنطقة من حروب بعضها اقليمى (حرب الخليج الاولى بين العراق وايران) وبعضها دولي (حرب الخليج الثانية – حرب تحرير الكويت- وحرب الخليج الثالثة – الحرب الامريكية البريطانية على العراق)، إلا ان المملكة وبفضل حكمة خليفة بن سلمان وقراءته الواعية لمعطيات البيئة الخارجية والداخلية وقدرته على اتخاذ القرارات الملائمة استطاعت ان تجتاز تلك المحن وان تتغلب على هذه الصعاب وان تحافظ على استقلالية قراراتها وخصوصيته سياساتها.
الايمان أهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها:
وفي الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على إخلاء مسؤوليتها تجاه مواطنينها ورفع يدها عن حل مشكلاتهم والنهوض بمستويات معيشتهم آمن خليفة بن سلمان بأهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها، حيث أكد سموه فى جميع سياساته وقراراته وتوجهاته على اهمية دور الدولة ومسئولياتها حيال مواطنيها بما يحقق تطلعاتهم ويلبى اهدافهم وينجز طموحاتهم دون ان يمثل ذلك عائقا امام الاستثمار الخاص وتشجيعه بما يمثله من اضافة حقيقية الى رصيد الدولة والمجتمع معا.
ولعل القراءة السريعة على حزمة القرارات الاخيرة التى اتخذها اخليفة بن سلمان لصالح المواطن البحرينى تؤكد على صدقية هذه الرؤية وصحة هذا التحليل، ومن أبزرها ما يلى:
1- الإسراع في تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتعزيزه بمعايير تتيح وصول المساعدات إلى الأسر المتعففة والمحتاجة بشكل أكثر فعالية ودقة وسرعة وبما يضمن سد احتياجاتهم الضرورية، ويذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة والتى تغطي مختلف الخدمات الحكومية تخصص مئات الملايين من الدنانير في موازنتها السنوية لدعم المواد الغذائية والتموينية والإسكان والكهرباء والماء والمحروقات وغيرها، إلى جانب تخصيص أكثر من 110 مليون دينار تخصصها سنوياً كمساعدات اجتماعية نقدية تقدم للمواطن منها ما يساعد المواطنين على مواجهة الغلاء ومنها ما تدعم به الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة على مواجهة متطلبات الحياة
2-تعظيم مبادرة “إنماء” باعتبارها أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
3- التأكيد على أهمية توفير المزيد من الآليات التي تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، تقديرا لعطاءهم وتثمينا لجهودهم فى خدمة الدولة والمواطنين.
4-الحرص المتواصل على دعم المشروعات التنموية والترفيهية التي تلبي احتياجات المواطنين، انطلاقا من رؤيته بأن مجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن ورفاهيته، أن تحقيق رفاهية المواطن وتطلعاته هي محور أي جهد إنمائي. يذكر فى هذا الخصوص أن اقامة الحدائق والمتنزهات حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية في مختلف قرى ومدن المملكة، حيث تضمن برنامج الحكومة خطة إستراتيجية متكاملة للتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة، ويذكر أنها قد أثمرت عن انجاز ما يزيد عن 120 حديقة ومنتزه في مختلف المحافظات حتى الآن، بالإضافة إلى انه ما زالت هناك مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ، والتي روعي فيها أن تكون ملبية للاحتياجات السكانية والعمرانية لكل منطقة.
الحوار والتفاعل كنهج لادارة شئون المملكة:
لقد كان الحوار والتفاعل هو نهج خليفة بن سلمان لادارة شئون المملكة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد اقر آلية الاجتماعات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع وطوائفه قبل اتخاذ القرارات المنظمة لشئونه كما حدث فى لقاءاته مع رجال الفكر والاعلام ورجال الاعمال، فضلا عن لقاءاته الشعبية والجماهيرية، وهو ما يؤكد على ادراكه الكامل لمفهوم الديمقراطية كنظام متكامل لا يستطيع احد مهما بلغ من الحنكة ان يجترئ جزءا منه ويدعى انه يعمل بكفاءة واقتدار، فالديمقراطية ليست دستورا رغم اهميته، وليست انتخابات ودوائر انتخابية رغم ضروريتها، وليست تنظيمات سياسية بغض النظر عن اسماءها احزاب او جمعيات او منابر وخلافه، وإنما هى منظومة متكاملة الاركان وشاملة الابعاد ومتعددة الجوانب.
ومن هنا يكمن الخلاف والاختلاف بين حكومة وطنية تمتلك الشجاعة السياسية المتمثلة فى التفكير بطرائق جديدة ومختلفة، ترى ان ما كان ناجحا نسبيا فى زمن ما ليس بالضرورة ان يكون ناجحا فى زمان ومكان آخرين وإنما هو مرتبط بظروف مكانية وزمانية معينة، فاليوم يختلف عن الامس كل الاختلاف. وبين مجموعة من الخارجين على القانون وعلى النظام العام يتسم موقفهم بالجمود والرجعية والتصلب امام وقائع تجاوزها الزمان واحداث تغيرت بفعل تغير المكان، ترى ان رؤيتها صائبة على الدوام وان مواقفها صحيحة على الاطلاق وان ما تدعيه هو الصواب وكل ما عداه يأتيه الباطل من بين يديه.
ومكمن هذا الخلاف والاختلاف يرجع الى تباين الرؤى وتضارب المصالح واختلاف الاهداف، ففى الوقت الذى يرى فيه خليفة بن سلمان ان من اولى مسئولياته فى ادارة شئون المملكة يستوجب طرح حزمة متكاملة من النصوص التشريعية لتقويم اي اعوجاج اصاب التجربة الديمقراطية والنهج الاصلاحى فى التطبيق، مع استكمال خطوات التطوير السياسى والاقتصادي والاجتماعى فى دربه وصولا الى دولة الرفاهة التى يحلم بها المواطن البحرينى. على الجانب الآخر، تأتى المجموعات الخارجة على القانون والرافضة للنظام العام وقواعده التى اقرها المجتمع وتراضى بها وتوافق عليها وتعلى من الانتماءات دون الوطنية كالطائفية والمذهبية متجاهلة تماما قيم المواطنة الحقة.
الادراك ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته :
تكشف القراءة الدقيقة لادارة خليفة بن سلمان على مدى الحقب الماضية بصفة عامة وخلال الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة فى شهر فبراير من العام المنصرم بصفة خاصة، بل وتعامله مع الملفات وتداعيات تلك الاحداث فيما بعد بدءا من تعويضات المصابين مرورا بلجنة تقصى الحقائق الدولية ومرئيات الحوار الوطنى وصولا الى لجنة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق وكذلك مرئيات حوار التوافق الوطني ، تكشف عن نمط جديد من الادارة ارسى مبادئها وحدد معالمها ورسم خطى تنفيذها ، يتمثل هذا النمط فيما يمكن أن نطلق عليه “الادارة الناعمة” التي تقوم على لغة الحوار وتنتهج ادوات التفاهم وتعتمد التواصل وتسعى للإنجاز المتواصل على جميع الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد ادرك ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته وحماية حقوقه، كونه شريك فى الوطن، وذلك على عكس موقف دعاة الفوضى والعنف الذين رأوا ان ادارة علاقتهم مع وطنهم لا يمكن ان تستقر إلا بالتظاهرات والمسيرات غير السلمية والمخالفة للقواعد القانونية، وزعموا أنهم يسعون للديمقراطية، رغم أنهم جعلوا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة منهجا، وتدمير البنية الاساسية للمجتمع غاية، وارهاب المواطنين والمقيمين هدفا.
وبهذه الرؤية الوطنية الحكيمة التى اتسم بها خليفة بن سلمان نجحت المملكة فى إنجاز خطوات واسعة في مسيرتها الديمقراطية تتحدث عنها صيانة جميع الحريات والحقوق وإنشاء المؤسسات الضامنة لاستمرار هذه المسيرة الديمقراطية وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نهضة اقتصادية متميزة يتوقع أن تستمر في ظل العديد من المؤشرات الواردة فى التقارير الدولية، من ابرزها ما يلى:
1-التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي توقع نموا للاقتصاد البحريني لعامي 2012 و 2013 بنسبة 5ر3 % و1ر4 % على التوالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في 2011 بلغ 300 مليون دولار رغم الاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية في البحرين من 401 إلى 414 في عام 2011، وهو ما ارجعه التقرير الى امرين مهمين: الاول، استضافة المملكة لفعاليات سباق الجائزة الكبرى في شهر إبريل 2012. الثانى، اقدام الحكومة البحرينية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البحرين باعلانها حزمة تحفيز اقتصادي تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50000 أسرة مدرجة في قوائم الانتظار للحصول على المساكن الحكومية.
2- ارتفاع معدل الإشغال في فنادق البحرين خلال الربع الاول من هذا العام إلى 45% في المتوسط محققًا تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011، وقد أعلن مشروع خليج البحرين الواقع قبالة الساحل الشمالي للعاصمة المنامة تطوير مشروعٍ رئيسٍ ثانٍ لأحد فنادق الخمسة نجوم يحمل علامة جيه دبليو ماريوت ويتألف من 50 طابقًا تشتمل على 394 غرفة فندقية ليلحق بفندق فور سيزونز بطاقة 263 غرفة الذي بدأ العمل فيه بالفعل.
3- التقرير الصادر عن مجلة “اف دي اي” المتخصصة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الذي كشف عن تمكن البحرين خلال عام 2012 من تحسين موقفها فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر, وهي الان موطن لثلاث من افضل 20 منطقة حرة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى انه في 2012 – 2013 كانت منطقة البحرين العالمية للاستثمار (التي احتلت الموقع 15 عالميا) وميناء خليفة بن سلمان (الموقع 16 عالميا) ومطار البحرين الدولي (19 عالميا) هي ضمن المناطق الحرة العشرين عالميا.
4- التقرير الصادر عن الاستثمارات العالمية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي اشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2011 ارتفعت بقوة مقابل العام السابق له لتبلغ 781 مليون دولار، وإن ظلت أقل من الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2008، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، قبل أن تهبط بحدة إلى 257 مليون دولار في 2009، و156 مليون دولار في 2010. مرجعا السبب فى ذلك إلى تراجع في الاستثمارات الخارجية المباشرة ليس في البحرين فقط وإنما في جميع دول الخليج العربية، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الأوضاع السياسية التي تمر بها دول المنطقة في ظل الربيع العربي.
هذه هي الديمقراطية كما يراها “خليفة بن سلمان آل خليفة” وجعل منها وسيلة للبناء والتنمية والأمن وليست هدفًا أو غاية في ذاتها لأن من شأن ذلك أي جعلها غاية أن يكون على حساب أولويات واعتبارات أخرى هي الغاية الحقيقية التي ينشدها أي مجتمع . وهذا الفهم الواعي والتطبيق الراقي للديمقراطية مكنه من تحمل المسئوليات وادارة الاعباء بكل كفاءة وحنكة واقتدار ومواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية التى تعصف بوحدة الوطن واستقراره، وجعل من المملكة واحدة من قلائل الدول التي استطاعت إيجاد التوازن بين ما تحققه من تقدم على الصعيد السياسي في مجال الحقوق والحريات والمشاركة السياسية وبين إحداث نقلات تنموية نوعية شاملة تعود بالنفع الوفير على الجميع .

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

الديمقراطية وبناء الأوطان .. رؤية خليفة بن سلمان
في تصريح يعكس خبرات كثيرة وتجارب طويلة ويعبر عن رؤية واقعية ثاقبة، أكد رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان آل خليفة مؤخرًا: “انه مثلما تحفظ الديمقراطية حق الفرد، فإن حق الدولة ينبغي أيضا أن يكون محفوظا من استغلال البعض لهذه الديمقراطية والالتفاف عليها”، و”ان الديمقراطية تشكل حماية للمجتمعات من الفوضى، ولكن هناك من يسعى إلى جعل الديمقراطية بوابة للفوضى، واستغلالها عبر التحريض والتخريب والإرهاب”.
فقد اجتهد المفكرون والساسة والعلماء والباحثون من أجل الوصول إلى النظام الأمثل للمجتمعات كافة ، واتفقوا على أن الديمقراطية هي ذلك النظام، حيث يفترض ويقتضي العدالة والمساواة والتعددية السياسية والفكرية وصيانة الحريات الأساسية واستقلالية القضاء وسيادة القانون والشفافية والمساءلة .
ورغم اتفاقنا جميعا على أن الديمقراطية تحمل الكثير من الإيجابيات وتتسم بمنظومة قيمية سليمة وتقوم على مبادئ نبيلة وترتكز على مثل سامية إلا أنها لا تخلو من اخلالات وإخفاقات تناقض مقوماتها وتتنافى ومراميها، ومن مظاهر ذلك وجود مجتمعات “ديمقراطية” تفتقر إلى تكافئ الفرص والى الأمن والسلم الاجتماعي وكذلك إلى المساواة الحقيقية بين مواطنيها، كما أن هناك دولاً تبنت النموذج الديمقراطي ولم تحقق معدلات تنمية مرتفعة، بينما شهدت بعض الدول ارتفاعاً في معدل التنمية الاقتصادية في ظل نظم حكم دكتاتورية لا تعرف التعددية الحزبية.
تبنى نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا وؤية واقعية للديمقراطية:
لقد أدرك رئيس الوزراء هذه الإشكالية الكبيرة التي مازالت تؤرق الباحثين والمفكرين، وتبنى نهجًا واعيًا وفكرًا مستنيرًا ورؤية واقعية للديمقراطية تقوم على معادلة أساسية مفادها أن للديمقراطية ضلعين رئيسيين هما الأمن والتنمية وبدونهما لا يمكن للديمقراطية أن تستقر أو أن تؤتي ثمارها في اي مجتمع. لقد انتقل الأمير خليفة بن سلمان بالديمقراطية من الأوراق النقاشية والأطروحات والدراسات النظرية إلى الاجتهادات العملية والمساعي الواقعية والمحاولات التنموية فجعل الإنسان هو محط اهتمام الديمقراطية الأول ومحورها الأساسي، فبات إسعاد هذا الإنسان والا رتقاء به نحو أسمى مكانة ممكنة في الحياة هو الهدف الأول و الأخير .
الأمن والتنمية .. ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان للديمقراطية كانت دوما نصب أعين خليفة بن سلمان :
ركنان رئيسيان ودعامتان أساسيتان للديمقراطية كانتا دوما نصب أعين خليفة بن سلمان وعمل بكل ما أوتي من قوة وحكمة على توفيرهما وترسيخهما في المملكة وهما الأمن والتنمية، لذا وبعد أن ساهم في حصول المملكة على استقلالها في سبعينيات القرن الماضي، كان الهدف هو الحفاظ على وحدة اراضي المملكة وصون حقوق مواطينها وحرياتهم مع توفير مستوى لائق للمعيشة رغم محدودية الثروات وضيق المساحة واطماع بعض دول الجوار (ايران على وجه التحديد).
ورغم ما واجهته المنطقة من حروب بعضها اقليمى (حرب الخليج الاولى بين العراق وايران) وبعضها دولي (حرب الخليج الثانية – حرب تحرير الكويت- وحرب الخليج الثالثة – الحرب الامريكية البريطانية على العراق)، إلا ان المملكة وبفضل حكمة خليفة بن سلمان وقراءته الواعية لمعطيات البيئة الخارجية والداخلية وقدرته على اتخاذ القرارات الملائمة استطاعت ان تجتاز تلك المحن وان تتغلب على هذه الصعاب وان تحافظ على استقلالية قراراتها وخصوصيته سياساتها.
الايمان أهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها:
وفي الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على إخلاء مسؤوليتها تجاه مواطنينها ورفع يدها عن حل مشكلاتهم والنهوض بمستويات معيشتهم آمن خليفة بن سلمان بأهمية دور الدولة ومسئولياتها الاجتماعية حيال جميع مواطنيها، حيث أكد سموه فى جميع سياساته وقراراته وتوجهاته على اهمية دور الدولة ومسئولياتها حيال مواطنيها بما يحقق تطلعاتهم ويلبى اهدافهم وينجز طموحاتهم دون ان يمثل ذلك عائقا امام الاستثمار الخاص وتشجيعه بما يمثله من اضافة حقيقية الى رصيد الدولة والمجتمع معا.
ولعل القراءة السريعة على حزمة القرارات الاخيرة التى اتخذها اخليفة بن سلمان لصالح المواطن البحرينى تؤكد على صدقية هذه الرؤية وصحة هذا التحليل، ومن أبزرها ما يلى:
1- الإسراع في تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وتعزيزه بمعايير تتيح وصول المساعدات إلى الأسر المتعففة والمحتاجة بشكل أكثر فعالية ودقة وسرعة وبما يضمن سد احتياجاتهم الضرورية، ويذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة والتى تغطي مختلف الخدمات الحكومية تخصص مئات الملايين من الدنانير في موازنتها السنوية لدعم المواد الغذائية والتموينية والإسكان والكهرباء والماء والمحروقات وغيرها، إلى جانب تخصيص أكثر من 110 مليون دينار تخصصها سنوياً كمساعدات اجتماعية نقدية تقدم للمواطن منها ما يساعد المواطنين على مواجهة الغلاء ومنها ما تدعم به الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة على مواجهة متطلبات الحياة
2-تعظيم مبادرة “إنماء” باعتبارها أحد البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة وتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسئولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، وبذلك يتم إخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
3- التأكيد على أهمية توفير المزيد من الآليات التي تكفل سرعة إتمام إجراءات التقاعد للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات والأجهزة الحكومية دون إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، تقديرا لعطاءهم وتثمينا لجهودهم فى خدمة الدولة والمواطنين.
4-الحرص المتواصل على دعم المشروعات التنموية والترفيهية التي تلبي احتياجات المواطنين، انطلاقا من رؤيته بأن مجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن ورفاهيته، أن تحقيق رفاهية المواطن وتطلعاته هي محور أي جهد إنمائي. يذكر فى هذا الخصوص أن اقامة الحدائق والمتنزهات حظيت بنصيب وافر من المشروعات التنموية في مختلف قرى ومدن المملكة، حيث تضمن برنامج الحكومة خطة إستراتيجية متكاملة للتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة، ويذكر أنها قد أثمرت عن انجاز ما يزيد عن 120 حديقة ومنتزه في مختلف المحافظات حتى الآن، بالإضافة إلى انه ما زالت هناك مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ، والتي روعي فيها أن تكون ملبية للاحتياجات السكانية والعمرانية لكل منطقة.
الحوار والتفاعل كنهج لادارة شئون المملكة:
لقد كان الحوار والتفاعل هو نهج خليفة بن سلمان لادارة شئون المملكة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد اقر آلية الاجتماعات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع وطوائفه قبل اتخاذ القرارات المنظمة لشئونه كما حدث فى لقاءاته مع رجال الفكر والاعلام ورجال الاعمال، فضلا عن لقاءاته الشعبية والجماهيرية، وهو ما يؤكد على ادراكه الكامل لمفهوم الديمقراطية كنظام متكامل لا يستطيع احد مهما بلغ من الحنكة ان يجترئ جزءا منه ويدعى انه يعمل بكفاءة واقتدار، فالديمقراطية ليست دستورا رغم اهميته، وليست انتخابات ودوائر انتخابية رغم ضروريتها، وليست تنظيمات سياسية بغض النظر عن اسماءها احزاب او جمعيات او منابر وخلافه، وإنما هى منظومة متكاملة الاركان وشاملة الابعاد ومتعددة الجوانب.
ومن هنا يكمن الخلاف والاختلاف بين حكومة وطنية تمتلك الشجاعة السياسية المتمثلة فى التفكير بطرائق جديدة ومختلفة، ترى ان ما كان ناجحا نسبيا فى زمن ما ليس بالضرورة ان يكون ناجحا فى زمان ومكان آخرين وإنما هو مرتبط بظروف مكانية وزمانية معينة، فاليوم يختلف عن الامس كل الاختلاف. وبين مجموعة من الخارجين على القانون وعلى النظام العام يتسم موقفهم بالجمود والرجعية والتصلب امام وقائع تجاوزها الزمان واحداث تغيرت بفعل تغير المكان، ترى ان رؤيتها صائبة على الدوام وان مواقفها صحيحة على الاطلاق وان ما تدعيه هو الصواب وكل ما عداه يأتيه الباطل من بين يديه.
ومكمن هذا الخلاف والاختلاف يرجع الى تباين الرؤى وتضارب المصالح واختلاف الاهداف، ففى الوقت الذى يرى فيه خليفة بن سلمان ان من اولى مسئولياته فى ادارة شئون المملكة يستوجب طرح حزمة متكاملة من النصوص التشريعية لتقويم اي اعوجاج اصاب التجربة الديمقراطية والنهج الاصلاحى فى التطبيق، مع استكمال خطوات التطوير السياسى والاقتصادي والاجتماعى فى دربه وصولا الى دولة الرفاهة التى يحلم بها المواطن البحرينى. على الجانب الآخر، تأتى المجموعات الخارجة على القانون والرافضة للنظام العام وقواعده التى اقرها المجتمع وتراضى بها وتوافق عليها وتعلى من الانتماءات دون الوطنية كالطائفية والمذهبية متجاهلة تماما قيم المواطنة الحقة.
الادراك ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته :
تكشف القراءة الدقيقة لادارة خليفة بن سلمان على مدى الحقب الماضية بصفة عامة وخلال الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة فى شهر فبراير من العام المنصرم بصفة خاصة، بل وتعامله مع الملفات وتداعيات تلك الاحداث فيما بعد بدءا من تعويضات المصابين مرورا بلجنة تقصى الحقائق الدولية ومرئيات الحوار الوطنى وصولا الى لجنة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق وكذلك مرئيات حوار التوافق الوطني ، تكشف عن نمط جديد من الادارة ارسى مبادئها وحدد معالمها ورسم خطى تنفيذها ، يتمثل هذا النمط فيما يمكن أن نطلق عليه “الادارة الناعمة” التي تقوم على لغة الحوار وتنتهج ادوات التفاهم وتعتمد التواصل وتسعى للإنجاز المتواصل على جميع الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد ادرك ان ادارة الاوطان ترتكز على احترام المواطن وتقديس حريته وحماية حقوقه، كونه شريك فى الوطن، وذلك على عكس موقف دعاة الفوضى والعنف الذين رأوا ان ادارة علاقتهم مع وطنهم لا يمكن ان تستقر إلا بالتظاهرات والمسيرات غير السلمية والمخالفة للقواعد القانونية، وزعموا أنهم يسعون للديمقراطية، رغم أنهم جعلوا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة منهجا، وتدمير البنية الاساسية للمجتمع غاية، وارهاب المواطنين والمقيمين هدفا.
وبهذه الرؤية الوطنية الحكيمة التى اتسم بها خليفة بن سلمان نجحت المملكة فى إنجاز خطوات واسعة في مسيرتها الديمقراطية تتحدث عنها صيانة جميع الحريات والحقوق وإنشاء المؤسسات الضامنة لاستمرار هذه المسيرة الديمقراطية وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نهضة اقتصادية متميزة يتوقع أن تستمر في ظل العديد من المؤشرات الواردة فى التقارير الدولية، من ابرزها ما يلى:
1-التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي توقع نموا للاقتصاد البحريني لعامي 2012 و 2013 بنسبة 5ر3 % و1ر4 % على التوالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في 2011 بلغ 300 مليون دولار رغم الاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية في البحرين من 401 إلى 414 في عام 2011، وهو ما ارجعه التقرير الى امرين مهمين: الاول، استضافة المملكة لفعاليات سباق الجائزة الكبرى في شهر إبريل 2012. الثانى، اقدام الحكومة البحرينية على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البحرين باعلانها حزمة تحفيز اقتصادي تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50000 أسرة مدرجة في قوائم الانتظار للحصول على المساكن الحكومية.
2- ارتفاع معدل الإشغال في فنادق البحرين خلال الربع الاول من هذا العام إلى 45% في المتوسط محققًا تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011، وقد أعلن مشروع خليج البحرين الواقع قبالة الساحل الشمالي للعاصمة المنامة تطوير مشروعٍ رئيسٍ ثانٍ لأحد فنادق الخمسة نجوم يحمل علامة جيه دبليو ماريوت ويتألف من 50 طابقًا تشتمل على 394 غرفة فندقية ليلحق بفندق فور سيزونز بطاقة 263 غرفة الذي بدأ العمل فيه بالفعل.
3- التقرير الصادر عن مجلة “اف دي اي” المتخصصة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الذي كشف عن تمكن البحرين خلال عام 2012 من تحسين موقفها فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر, وهي الان موطن لثلاث من افضل 20 منطقة حرة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى انه في 2012 – 2013 كانت منطقة البحرين العالمية للاستثمار (التي احتلت الموقع 15 عالميا) وميناء خليفة بن سلمان (الموقع 16 عالميا) ومطار البحرين الدولي (19 عالميا) هي ضمن المناطق الحرة العشرين عالميا.
4- التقرير الصادر عن الاستثمارات العالمية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الذي اشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2011 ارتفعت بقوة مقابل العام السابق له لتبلغ 781 مليون دولار، وإن ظلت أقل من الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين في العام 2008، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، قبل أن تهبط بحدة إلى 257 مليون دولار في 2009، و156 مليون دولار في 2010. مرجعا السبب فى ذلك إلى تراجع في الاستثمارات الخارجية المباشرة ليس في البحرين فقط وإنما في جميع دول الخليج العربية، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الأوضاع السياسية التي تمر بها دول المنطقة في ظل الربيع العربي.
هذه هي الديمقراطية كما يراها “خليفة بن سلمان آل خليفة” وجعل منها وسيلة للبناء والتنمية والأمن وليست هدفًا أو غاية في ذاتها لأن من شأن ذلك أي جعلها غاية أن يكون على حساب أولويات واعتبارات أخرى هي الغاية الحقيقية التي ينشدها أي مجتمع . وهذا الفهم الواعي والتطبيق الراقي للديمقراطية مكنه من تحمل المسئوليات وادارة الاعباء بكل كفاءة وحنكة واقتدار ومواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية التى تعصف بوحدة الوطن واستقراره، وجعل من المملكة واحدة من قلائل الدول التي استطاعت إيجاد التوازن بين ما تحققه من تقدم على الصعيد السياسي في مجال الحقوق والحريات والمشاركة السياسية وبين إحداث نقلات تنموية نوعية شاملة تعود بالنفع الوفير على الجميع .

كاتب الموضوع الأصلي: أنا دنيا من الوله

لمن يريد ان يحصل على الزوار لموقعه مجانا اقدم له هذا الموقع الفريد والذي استمريت في تجربته لمدة 7 أيام ووجدت نتائج مذهلة … الموقع أيضاَ يقدم متابعين للتويتر مجاناًَ

للتسجيل بالموقع اضغط هنا

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/حبيت اشكر الدكتور احمدوهبان بصراحة يادكتور احمد يعجز لساني عن شكرك ع كل شي من حيث التعامل والاخلاق وايصال المعلومة بكل سهولة واسلوبك الراقي شكرا دكتور احمد بصراحة يشرفني اني درست عندك يادكتور وكل عام وانت بسعادة يادكتور احمد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 36

السلام عليكم..

بخصوص اختبار التنمية و التطور الجزء اللي معنا بالاختبار من صفحة كم الى صفحه كم ..

يعطيكم العافية..

كاتب الموضوع الأصلي: راشد خالد الجدوع 101

لماذا انفجرت سورية؟الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٢طرحتُ في الاسابيع الماضية على مسؤولين وسياسيين يعرفون دمشق ودائرة القرار فيها سؤالاً هو الآتي: لماذا انفجرت سورية التي كانت تعتبر نفسها محصنة ضد رياح «الربيع العربي»؟. تمايزت الاجابات لكنها اشارت الى خيط يربط ما سماه احدهم «محطات على طريق الانفجار»، وها أنا أوجزها، علّها تساعد على فهم اسباب ما نشهد.

– في 2001 جرى نقاش داخل القيادة السورية حول طريقة التعاطي مع «ربيع دمشق» الذي رفع المشاركون فيه مطالب اصلاحية «بسيطة وخجولة» تتعلق بالانفتاح والحريات واحترام القانون من دون اي مطالبة بتغيير النظام او اسقاطه. نجح جنرالات الامن وكرادلة الحزب في تصوير هذا التحرك كمصدر للخطر على النظام ملوحين باحتمال ان يستغله الاسلاميون للعودة بعد عقدين من النجاح في اقتلاعهم. تبنى الرئيس بشار الاسد في النهاية وجهة النظر هذه وأضاع فرصة لفتح النوافذ وتقليم أظافر الجنرالات والكرادلة كانت تتيحها له شعبيته آنذاك.

– في 2003 غزت القوات الاميركية العراق واقتلعت نظامه البعثي. انصرفت السلطات السورية عن ملفات الداخل وتفرغت لمواجهة الخطر المقيم على الحدود. اندفعت سورية في خيار افشال الغزو الاميركي بالتنسيق مع ايران على رغم عدم التطابق الكامل بينهما في الحسابات العراقية. فتحت سورية حدودها للجهاديين الراغبين في الانتقال الى العراق ولم تتقبل نصيحة زائر عربي حذرها من ان هذه اللعبة «تشبه المنشار اليوم يذهب الجهاديون الى هناك وغدا يعودون الى هنا». نجحت سورية في زعزعة الوجود الاميركي في العراق لكن العملية السياسية التي اطلقها استمرت وبتشجيع ضمني من طهران التي شعرت ان العملية ستؤدي الى وصول قوى حليفة لها. شاهد السوريون عبر شاشات الفضائيات فصول العنف العراقي لكنهم شاهدوا ايضا العراقيين يتوجهون الى صناديق الاقتراع ويختارون بحرية ممثليهم على انقاض الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع.

– في 2005 وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري اضطرت سورية الى سحب قواتها من لبنان. نجحت في استيعاب هذه الانتكاسة وحملة الاتهامات الدولية لكن موقعها داخل التحالف القائم بينها وبين ايران اصيب بضعف كبير. تعمق هذا الخلل بعد حرب 2006 في لبنان. صحيح ان معظم الصواريخ التي سقطت على اسرائيل كانت من صنع سوري لكن المحصلة الفعلية كانت تكريس خط التماس الايراني-الاسرائيلي في جنوب لبنان وضبط هذا الخط بقرار دولي وقوات دولية وتحول «حزب الله» اللاعب الاول في لبنان واضطرار سورية الى ممارسة دورها اللبناني عبره. وفي نشوة النصر التي اعقبت «حرب تموز»، اعتبرت سورية ان الوقت حان لإحالة المثلث السوري – السعودي – المصري الى التقاعد لمصلحة مثلث تحل فيه الدوحة مكان الرياض وانقرة مكان القاهرة.

– في السنوات التالية نجحت سورية في العودة الى الساحة الدولية بفضل جهود قطرية وتركية وفرنسية، لكنها ارتكبت خطأ في القراءة، فبدلاً من ان تعتبر هذه العودة تشجيعاً لها على اعادة النظر في خياراتها المتشددة اقليمياً اعتبرتها دليلاً على «حاجة الآخرين الى سورية». ارتكبت الخطأ نفسه في قراءة مبادرة المصالحة السعودية. وسيظهر ذلك بوضوح في محطتين: الاولى تأييد دمشق لبقاء نوري المالكي في مكتبه بعدما وعدت بغير ذلك، وتأييدها ارغام سعد الحريري على مغادرة مكتبه بعدما وعدت بتسهيل مهمته. وعبر المحطتين خسرت سورية علاقات إقليمية كانت تعتبر بعضها من قماشة العلاقات الاستراتيجية.

– في هذا الوقت، أساءت دمشق تقدير مدى التدهور في العلاقات السنية-الشيعية على مستوى الاقليم، وخسرت ايضا إمكان «موازنة» صورة مع احمدي نجاد وحسن نصرالله، بصورة مع حمد بن خليفة ورجب طيب اردوغان.

– جمدت سورية ملف الاصلاح السياسي سنوات. وتضاعفت نقمة الناس، بسبب افتقار حديث مكافحة الفساد الى الجدية. وأدت عملية الانفتاح الاقتصادي في جانب منها الى مضاعفة المتاعب المعيشية، خصوصا في الارياف التي تشهد زيادة سكانية متسارعة.

اندلع «الربيع العربي»، فاعتقدت دمشق ان لغة الممانعة المتكئة على نظام امني محكم تحصنها ضده. لم تتنبه الى دخول اجيال جديدة مختلفة تطالب بحياة جديدة مختلفة، بعيداً من بيانات الحزب ووطأة الامن. وحين انطلقت الشرارات الاولى في درعا اضاعت السلطة فرصة اطفاء الحريق بمعاقبة المسؤول وإحالة الحزب الى التقاعد واطلاق حل سياسي يمنع امتداد النار الى المدن والبلدات الاخرى. وهكذا انتقلت الاحتجاجات من المطالبة بالاصلاح الى المطالبة بإسقاط النظام وامتدت النار الى معظم انحاء الخريطة. غرقت سورية في القتل داخلياً. وغرقت في العزلة عربياً ودولياً. المشهد ينذر بالآم كثيرة. لقد انفجرت سورية.
http://alhayat.com/OpinionsDetails/421431