أ.د. أحمد محمد وهبان

غرناطة أسطورة نتغنى بها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

لكل شيءٍ إذا ما تم نُقصانُ

فلا يُغر بطيب العيش إنسانُ

هي الأمورُ كماَ شاهدتُها دولٌ

من سَرّه زمنٌ ساءته أزمانُ

هكذا رثى أبو البقاء الرندي في مرثيته الأندلس وضياعها وضياع غرناطة، لكننا اليوم، وبعد أكثر من خمسمائة عام من سقوط غرناطة، مازلنا نتغنى بها لكونها تعبّر عن رفاهية حضارة العرب ومكان تعايش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود في تسامح لسنوات طويلة، اليوم تعود غرناطة لتتسامح مرة أخرى مع تاريخها العربي، فتعدّه جزءًا من نسيج تاريخها تعتز به، خاصة أن اقتصادها يقوم على السياح الذين يأتون من كل حدب وصوب لزيارة معالمها خاصة قصور الحمراء التي سلبت بروعتها ورشاقتها عقول الفنانين والأدباء، دعوني أصطحبكم إلى غرناطة، التي طالما راودت مخيلتي أحلام زيارتها.

كانت الدعوة من معهد الدراسات العربية في غرناطة للمشاركة في مؤتمر علمي أقيم لدراسة الحضارة العربية ومنجزاتها، فشاركت ضمن مشاركين من تونس وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهالني عند وصولي أن المعهد في حي البيازين، ذلك الحي الذي بكى أهله ونكل بهم حين سلمت غرناطة لإيزابيلا وفرناندو، المعهد جعلني أستعيد على الفور صورة منازل الفسطاط وبخاصة فناؤه الذي يفتح عليه سقيفة تتشابه مع ماتبقى من منازل الفسطاط، وكأن القبائل اليمنية، التي شاركت في فتح مصر ثم في فتح الأندلس قد نقلت معها موروثًا معماريًا، لتدلل على التواصل الحضاري من شرق إلى غرب المتوسط، المعهد به مكتبة رائعة وعلماء إسبان كرّسوا حياتهم لدراسة تاريخ وحضارة الأندلس، غير أن قلة منهم يتحدثون العربية، وهو ماقد شكك في قدراتهم على التواصل مع تراث العرب في الأندس.

البازين.. أسفل وأعلى

تنقسم البازين إلى البازين السفلي، التي يقع بها المعهد، والبازين العلوي، السفلى محاذية لنهر حدرة الذي يفصلها عن تلة السبيكة حيث قصور الحمراء، وبها مقاهٍ تقدم الشاي الأخضر ومحلات الحرف التقليدية والعديد من الفنادق التي تكتسب الطابع العربي في بنائها.

أما البازين العلوي فتصعد إليها عبر أزقة ملتوية تشاهد خلالها بقايا من المنازل العربية بحدائقها الغناء وعمارتها المكتسية بالبياض، لكن في صعودك ستجد نظرك يذهب كل برهة تجاه قصور الحمراء أعلى تلة السبيكة، وفي كل مرة ستكتشف أن كل شارع وكل زاوية تعطي لك وجهة نظر مختلفة لقصور الحمراء، هذا ما جعلني شغوفًا أكثر فأكثر للصعود إلى أقصى قمة التلة، حيث يعيش الغجر الذين اشتهروا برقصاتهم المميزة في العالم، وهناك أعلى التلة ساحة تتقدم كنيسة سان نيقولاس ببرجها الشهير، كانت مسجدًا حول بعد الاستيلاء على غرناطة إلى كنيسة، لكن مع ظهور روح التسامح في إسبانيا المعاصرة، سمح ببناء مسجد صغير لمسلمي غرناطة إلى جوارها سمّي بمسجد سان نيقولاس، حيث اشترت ليبيا الأرض، وتبرّع الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة ببناء المسجد، فجاء بناءً تميز بالبساطة والروح الأندلسية، في المسجد. سألت عن مسلمي غرناطة، فوجدت منهم ذوي أصول إسبانية وإنجليزية وإيطالية وأمريكية، مايزيد على مائتي مسلم يعيشون في هدوء تام، ويشد انتباهك لهم التزامهم الإسلامي في العمل اليومي والعبادة، ومن بين 350 ألفًا يعيشون في غرناطة اليوم، هناك ما يزيد على 15 ألف مسلم معظمهم من أصل مغربي وقلة قليلة من تونس والجزائر ومصر، يعملون في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، لكن استوقفني من المغاربة مصطفى بوجرين المغربي الذي تحرص بلدية غرناطة على تقديمه كنموذج للمواطن الغرناطي، مصطفى يقدم في مطعمه أكلة الكسكسي المغربي بشتى أنواعها، فضلاً عن الشاي بالطريقة المغربية، حتى صار علمًا يزوره كبار الشخصيات السياسية والثقافية والفكرية، فمطعم الريحان في غرناطة، كقهوة الفيشاوي في القاهرة، من لم يزره اليوم لم يزر غرناطة.

إن زائر غرناطة اليوم سيجد نفسه بين ثلاثة من الطرز المعمارية، أحدها في البيازين وتلة السبيكة، وثانيها في امتداد شارع الملكين الذي يبدأ في الميدان الجديد Plaza Nueva، ومنه إلى ميدان يتوسطه تمثال لإيزابيلا وهي تقابل كولمبس، يرمز إلى اندفاع إسبانيا نحو الغرب. مازالت بقايا المدينة القيمة قائمة على يسار ويمين شارع الملكين، غير أن الطرز المعمارية المعاصرة هي الغالبة في البنايات الرئيسية في الشارع، وفي الداخل ستجد بنايات بعضها ذو طابع عربي، منها فندق الفحم الذي يقع في شارع فرعي، وهو بالقرب من مركز بريد غرناطة، وهو بناء قديم، له مدخل معقود به كتابة كوفية تقرأ {قل هو الله أحد}، ومن الباب تدخل إلى دركاة تفضي إلى فناء مربع تتوسطه نافورة ماء حوله بوائك تحمل غرف إقامة التجّار، كان هذا الفندق يستخدم قديمًا لإقامة تجار الغلال، واستعمل بعد سقوط غرناطة مخزنًا للفحم، فعرف بدار الفحم، وقد تحول في القرن السادس عشر الميلادي إلى مسرح عرضت فيه الأعمال المسرحية الكلاسيكية، وهو اليوم معلم من معالم غرناطة السياحية، تتخذ مؤسسة تراث الأندلس من طوابقه العلوية مقرًا لها، وهي مؤسسة ترعاها حكومة إقليم الأندلس، تهدف لمد جسور التعاون مع الوطن العربي، فأقامت العديد من المعارض التي تبين العلاقات العربية الأندلسية كمعرض تألق الأمويين في بلاد الشام والأندلس، ومعرض مثلث الأندلس الذي أقيم احتفاءً باختيار الرباط عاصمة للثقافة العربية، ثم إقامة معرض عصر ابن خلدون قيام وسقوط إمبراطوريات، فضلاً عن تبني المؤسسة العديد من الدراسات التي تبرز دور العرب في إقامة حضارة الأندلس، منها دراسة رائعة عن الماء وتقنياته ف

البرلمان الأوروبي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

البرلمان الأوروبي (EP) هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي (EU). يشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم[1] البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي. يتألف البرلمان من 736 عضو يسمى عضو في البرلمان الأوروبي (MEP)، الذين يعملون في خدمة الناخبين في ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم (بعد الانتخابات الهند)، وأكبر عملية انتخابات غير وطنية ديمقراطية في العالم مع وجود قاعدة ممن يحق لهم الاقتراع تبلغ 375 مليون ناخب في 2009).[2][3]

يتم انتخاب البرلمان بطريقة مباشرة كل خمس سنوات بالاقتراع العام منذ العام 1979. على الرغم من أن البرلمان الأوروبي يملك سلطة التشريعية إلا انها لا تملك المبادرة التشريعية التي تمتلكها البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي [4].البرلمان هو المؤسسة الأولى للاتحاد الأوروبي ولديه الاسبقية الاحتفالية والرسمية على جميع السلطات الأخرى على المستوى الأوروبي [5]، ويشارك بحصص متساوية في السلطة التشريعية وفيما يخص الميزانية المشتركة للإتحاد مع المجلس الاوربي (مع بعض الاستثناءات في حالات خاصة متعلقة بالجانب التشريعي). أخيرا، المفوضية الأوروبية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة أمام البرلمان وعرضة للمسألة[4]

رئيس البرلمان الأوروبي الحالي هو جيرزي بوزيك من حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي انتخب في يوليو 2009. يرأس دائرة حزبية متعددة مكونة من أكبر مجموعتين من المجموعات الأوروبية وهما حزب الشعب الأوروبي والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). كانت آخر انتخابات على مستوى الاتحاد في الانتخابات النيابية لسنة 2009. البرلمان لديه مكانين لانعقاده، هما مبنى لويز ويس في ستراسبورغ بفرنسا، والذي يقام فيه 12 دورة عامة كل منها مكونة من أربعة أيام في السنة، وهو يعتبر المقر الرسمي. والاخر هو إسباس لوبولد (هولندية: Leopoldruimte) في بروكسل ببلجيكا وهو الأكبر وتنعقد فيه اجتماعات اللجان والمجموعات السياسية والجلسات العامة. فيما يقع مقر الأمانة العامة للبرلمان الأوروبي، والهيئة الإدارية للبرلمان، في لوكسمبورغ.[6

التاريخ

البرلمان الاوربي مثل بقية مؤسسات الإتحاد الاوربي لم يصمم بشكلة الحالي عندما إجتمع للمره الأولى في 10 سبتمبر 1952. يعتبر أحد أقدم المؤسسات المشتركة وبداء كجمعية مشتركة في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC). كان جمعية استشارية مكونة من 78 برلماني من اعضاء البرلمانات الوطنية للاعضاء، وكانوا بدون سلطة تشريعية.[7][8]

البرلمان المنتخب
في عام 1979 تم انتخاب الاعضاء بصورة مباشرة للمرة الأولى. وعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 يوليو 1979 وفيها تم انتخاب سيمون فيل المحامية الفرنسية رئيس للبرلمان وكانت أول إمراة تنتخب لهذا المنصب منذ بداية تاسيس البرلمان كجمعية مشتركة في 1952. ومن حينها بداء يمارس عمله كهيئة منتخبة تهتم بتطوير العمل الاوربي ومناقشة المقترحات التي تتناول سير عمل الإتحاد الاوربي.
نظراً لتوسع الإتحاد الاوربي وانضمام دول جديدة وما يعنيه ذلك من زيادة لعدد الاعضاء، قامت معاهدة نيس بوضع حد أقصى لعدد الاعضاء المنتخبين ليكون الرقم هو 732 عضو.[9]
والان بعدما دخلت معاهدة لشبونة قيد التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، وفيها تتضمن سلطة للبرلمان على كامل ميزانية الإتحاد الاوربي، ومعطيه صلاحيات تشريعية للبرلمان مماثلة لتلك الممنوحة للمجلس الاوربي.[10]
السلطات والوظيفة

النظام التشريعي في الإتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الإتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. كلن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية.[11] ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه. [12]
للبرلمان أيضاً تاثير كبير غير مباشر، من خلال القرارات والتوصيات الغير ملزمة وجلسات استماع اللجان ووجود آلاف الصحفيين. أيضاً تاثير غير مباشر على السياسة الخارجية، حيث يتوجب على البرلمان ان يصادق على جميع المنح التنموية بما فيها المقدمة للدول الأخرى. من الامثلة على ذلك دعم إعادة إعمار العراق بعد الحرب، تقديم الحوافز لايران لوقف البرنامج النووي الإيراني، صفقة تبادل معلومات الركاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سبق يتطلب موافقة البرلمان الاوربي عليه.[13]

الميزانية

تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الإتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.
مراقبة السلطة التنفيذية
خلافاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عادة بالأنظمة البرلمانية، هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يجعل البرلمان الأوروبي أقرب إلى الكونغرس في الولايات المتحدة منه إلى الهيئة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي.[14]
رئيس المفوضية الأوروبية يقترح من المجلس الاوربي على أساس الانتخابات الأوروبية إلى البرلمان.[10] ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الاقتراح بالأغلبية البسيطة. بعد الموافقة رئيس المفوضية، يقدم رئيس المفوضية اعضاء المفوضية ليوافق عليهم البرلمان.[15][16] وفي الواقع لم يحصل أن صوت البرلمان بالرفض لمقترح رئيس المفوضية أو اعضائها. والامر الاخر هو أن تصريت اعضاء البرلمان الاوربي يكون متماشياً مع توجة الحزب الذي ينتمى له العضو بغض النظر عن الظغط الممارس من الحكومات الوطنية على أعضائها الذي يمثلون تلك البلدان. وهذا الامر اعطى للبرلمان الاوربي واعضائة قوة أكبر واهتمام مضاعف من القادة السياسيين في بلدانهم الإتحاد.
البرلمان الاوربي لديه السلطة لتوجيه النقد للمفوضية وإذا توفرت أغلبية الثلثين فيمكنه إجبار المفوضية على الاستقالة وإقالتها. وموماً لم يتم استخدام مثل هذا الحق من قبل ولكن تم التلويح به لتهديد المفوضية التي كان يرأسها جاكوس سانتر بين عامي 1995 و1999 والذي استقال من منصبه بعد ذلك.

الاعضاء
يتم انتخاب اعضاء البرلمان الاوربي الذين يرمز لهم باللغة الإنجليزية (MEPs) كل 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام للبالغين الذين يحق لهم التصويت، وحوالي ثلث الاعضاء من النساء. قبل عام 1979 كان يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية.[17][18]
يتم تخصيص المقاعد لكل دولة وفقاً لعدد السكان وأكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي هو 736. حسب معاهدة لشبونة، سيكون هناك 751 عضواً ولكن بما أنه لا يمكن للرئيس التصويت سيكون هناك فقط الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 750.[19] بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لاي دوله سيخفض من 99 حالياً إلى 96 والعدد الادنى لاي دولة سيكون 6 اعضاء بدلاً من 5 حالياً. وبسبب تاخر إقرار معاهدة لشبونه فهذا التغييرات لم تطبق على الانتخابات الأخيرة للبرلمان السابع وسيتوجب الانتظار للانتخابات القادمة عام 2014 لتطبيق القواعد الجديدة الموجودة في معاهدة لشبونه، ألمانيا ستكون الدولة الوحيدة التي ستفقد عدد من اعضائها لتجازهم الحد الأقصى المذكور لاي دولة.[20]
قبل عام 2009، راتب الأعضاء في البرلمان الاوربي كان نفس راتب أعضاء البرلمان الوطني للدولة التي ينتمي إليها ذلك العضو، وهو الامر الذي اوجد تفاوت كبير في رواتب الاعضاء في ذات البرلمان نظراً للفروق الكبيرة في الرواتب باختلاف الدول الاوربية الغنية والفقيرة منها، لكن اعتباراً من عام 2009 النظام ألاساسي الجديد دخل حيز التطبيق، بعد سنوات من المحاولات، الذي يعطي جميع الأعضاء راتب شهري متساوي هو 7000 يورو خاضع لضريبة المجتمع ويمكن أيضا أن يخضع للضريبة على الصعيد الوطني.
الاحزاب السياسية

أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في سبع مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضوا غير منظمين لاي مجموعة. أكبر المجموعات السياسية الأوروبية هما حزب الشعب الأوروبي (EPP) والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولها على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم يتمكن اي حزب من الحصول على الأغلبية إطلاقاً.[14] نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الاحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الاوربية تكون متميزة بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي هناك قواسم مشتركة مع الاحزاب في الولايات المتحدة أكثر من القواسم مع الاحزاب لدول الاتحاد الأوروبي.[14].
وغالبا ما تقوم المجموعات السياسية على حزب سياسي اوربي واحد مثل المجموعة الاشتراكية (قبل 2009). بيد أن يمكن، على غرار المجموعة الليبرالية، التي تشمل أكثر من حزب سياسي أوروبي واحد.[21] وعموماً لتحوز اي مجموعة سياسية اوربية على الاعتراف فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبع دول اوربية مختلفة.[22] وحالما يتم الاعتراف بالمجموعة الجديدة، تتلقى إعانات مالية من البرلمان وضمان لمقاعد في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتكوين مجموعات سياسية في البرلمان الاوربي.
الانتخابات

تقام الانتخابات مباشرة في الدول الاعضاء في الإتحاد منذ العام 1979، وآخرها كانت الانتخابات للمرة السابعة عام 2009. وفي حالة إنظام دولة جديدة والبرلمان في غير الفترة الانتخابية تقام انتخابات فرعية في تلك الدولة لاختيار ممثليها للبرلمان الاوربي. مثل هذه الانتخابات الفرعية حدثت اربع مرات آخرها كان عند انضمام رومانيا وبلغاريا في 2007. الانتخابات تقام على عدة ايام وفقاً للوضع المحلي لكل دولة، والنظام الانتخابي يتم اختياره من قبل الدولة العضو نفسها. المقاعد يتم تقسيمها على الدول الاعضاء حسب عدد السكان للمحافظة على التناسب، بحيث لا يتعدى 96 ولا يقل عن 6 اعضاء حسب معاهدة لشبونة الجديدة.

آخر انتخابات برلمانية اقيمت في يونيو 2009. لقد كانت أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية تجرى في وقت واحد تقام على الإطلاق في العالم، بوجود حوالي 380 مليون مواطن يحق لهم التصويت. نسبة الاعضاء النساء في البرلمان في انتخابات 2004 كانت 30.2% وفي عام 1979 كانت 16.5% فقط. كانت هناك عدة اقتراحات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت. وكان من ابرز تلك الافكار هي ربطهم بشكل أكبر برئاسة المفوضية الاوربية التي يتوجب على البرلمان الموافقة عليها. في 2009، كان الرئيس بوروسو مشرشح من قبل حزب الشعب الاوربي لولاية جديدة، حينما كان الاشتراكيين غير قادرين على الإجماع على اي مرشح، ولهذا كان المرشح الوحيد المعلن.[23]

يؤمل من مثل هذه الاقتراحات ام تضيف شرعية للبرلمان وعكس تراجع الإقبال على التصويت[24] التي تراجعت بشكل مستمر منذ أول انتخابات، حيث انه منذ انتخابات 1999 إنخفضت نسبة الإقبال عن 50%.[25] ففي عام 2007 إنتخبت بلغاريا ورومانيا أعضائهما في انتخابات فرعية للمرة الأولى بعد انضمامها للإتحاد. وانتجت الإنخابات البلغارية والرومانية أقل مسبة إقبال في الانتخابات الاوربية حيث بلغت 28.6% و28.3% على التوالي.[26][27]

ازمة الصواريخ الكوبية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

خلفية تاريخية للأزمة0
في يناير 1959، نجح الثائر فيديل كاسترو في إطاحة باتيستا، واستولى على الحكْم في كوبا. وبدأ بالبحث عن حليف بديل من الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدة للحاكم المخلوع، فلم يجد سوى الاتحاد السوفيتي. وتوثيقاً لهذه العلاقة التحالفية، اعتنق كاسترو الماركسية، منذ منتصف عام 1959؛ فانقلبت كوبا، الجزيرى في تلك المنطقة. ولم ترغب واشنطن في استخدام القوة، للحدّ من تداعيات الموقف، آنئذٍ، وخاصة في عهد الرئيس أيزنهاور. وحينما تولّى جون كيندي الرئاسة الأمريكية، سعى إلى إطاحة كاسترو؛ فساعد مناهضيه على غزو كوبا في إطار عملية خليج الخنازير، التي أخفقت في مهمتها؛ ولكنها أفلحت في تشريع الأزمات السياسية.
لقد بادرت موسكو وهافانا إلى توثيق علاقاتهما التجارية، لتشمل، في غفلة من واشنطن، إنشاء قواعد صواريخ متطورة في كوبا. وما لبث ازدياد النشاط السوفيتي في الجزيرة، أن أثار حفيظة الكونجرس الأمريكي، فعمد إلى مناقشته. ولكن الرئيس السوفيتي، خروشوف، عَجِل إلى طمأنة نظيره الأمريكي، كيندي، في 4 سبتمبر 1962، في رسالة، تضمنت تعهداً من الاتحاد السوفيتي بألاّ يحاول إثارة أزمات، خلال هذه المرحلة. إلاّ أن الرئيس الأمريكي، أنذر موسكو إنذاراً حازماً، وحمّلها المسؤولية عن إدخال أسلحة إلى كوبا. وأعلن، تزايد الوجود العسكري السوفيتي في الجزيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجمعت، في ما سمِّي “تقديرات سبتمبر المخجلة”، في 19سبتمبر على نفي أيِّ احتمال لنشر الاتحاد السوفيتي صواريخ في كوبا. ولكن، تدارك تلك التقديرات بإعلانه، في 22 أكتوبر 1962، امتلاك دلائل، تؤكد وجود سلسلة من مواقع الصواريخ النووية، التي يطاول مداها ألف ميل، والقادرة على حمْل رؤوس نووية.
تطُّور الأزمة وأسلوب إدارتها0
بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية، أُلف فريق لإدارة الأزمة، قوامه خمسة عشر عضواً، عُرف باسم “اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي”، عُهِد إليها بِسَبْر نيات موسكو، واستنباط الخيارات، في مواجهة التهديد السوفيتي.
تمخضت اللجنة بتقديرات متباينة. رأى أحدها أن هدف السوفيت، هو تعزيز موقفهم التفاوضي، لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. وهو رأى داحض؛ إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها على إزالة صواريخها تلك، من دون مقابل؛ فضلاً عن اختلال التوازن الإستراتيجي، بينها وبين نظائرها السوفيتية في كوبا؛ فالأولى تناهز 15 صاروخاً؛ بينما تقدَّر الثانية بنحو 42 صاروخاً متوسط المدى، و36 صاروخاً بعيد المدى.
وعَدّ تقدير آخر إصرار الاتحاد السوفيتي على نشر صواريخه في كوبا، على صرامة التحذيرات الأمريكية، حفزاً للرئيس الأمريكي إلى تنفيذ تهديده، وضرب الصواريخ السوفيتية؛ إذ إن الاتحاد السوفيتي، لم يحرص على إخفائها، بل رغب في أن يكتشفها الأمريكيون، عسى أن يضربوها، فيثير عليهم العالم كله، بل ينتهز تورُّطهم، فيتقدم هو نحو برلين. وأدحض هذا الرأي، كذلك، أن التضحية بآلاف الجنود الأمريكيين في برلين، مقابل الآلاف من الجنود السوفيت في كوبا، من دون هدف جوهري واضح ـ هي فكرة غير عقلانية.
وقال تقدير ثالث بأن هدف الاتحاد السوفيتي، إنما هو الدفاع عن كوبا، في مواجهة التهديدات الأمريكية، التي ازدادت حدَّتها، خلال الفترة السابقة على الأزمة. وحمايتها، ليست قضية ثانوية، بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ فهي المركز الشيوعي الوحيد، المتقدم، في نصف العالم الغربي؛ ولذلك، تدفقت عليه، منذ بداية عام 1962، المعونات العسكرية السوفيتية. ويُفَنِّد هذا الرأي، أن الدفاع عن كوبا، لا يقتضي وجود صواريخ نووية؛ فضلاً عن كثافتها؛ وإنما يكفيه 22 ألف مقاتل سوفيتي، كانوا في الجزيرة، أثناء الأزمة.
بعد تحليل النيات السوفيتية، بادر فريق إدارة الأزمة الأمريكي إلى طرح خيارات مواجهتها:
1- تجاهل التهديد السوفيتي، بهدف منع الدخول في مواجهة استفزازية مع موسكو. إلا أن هذا المقترح استُبعد؛ لأن قواعد الصواريخ في كوبا، تخل بالتوازن الإستراتيجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
2- إجراء اتصالات سِرية بكاسترو، تخيِّره بين سحب الصواريخ السوفيتية، أو تحمُّل عقبى بقائها. غير أن هذا البديل غير واقعي؛ إذ إن تلك الصواريخ، لا تخضع لكوبا، بل للسوفيت.
3- الضغط على الاتحاد السوفيتي، من خلال الأمم المتحدة، لحمْله على سحب الصواريخ؛ أو إجراء اتصالات به، سرية أو علنية. ويعيب هذا الخيار، أن تحويل الأزمة إلى الأمم المتحدة، لن يكون مجدياً، وخاصة أن رئيس مجلس الأمن، إبّان الأزمة، كان سفير الاتحاد السوفيتي نفسه. أما إجراء اتصالات سرية بموسكو، فإنه قد يعد اعترافاً أمريكياً بحقها في الدفاع عن كوبا. وستعني الاتصالات العلنية بها، أن يتخلَّى كِلا الطرفَين عن بعض أهدافه.
4- غزو كوبا، والقضاء على نظامها الشيوعي، وخاصة أن الظروف المحيطة بالأزمة، تتيح لهذا الخيار الفرصة الملائمة، والمبررات الشرعية. إلاّ أنه نُحِّي مؤقتاً ولم يُستبعَد كلية؛ نظراً إلى خسائره البشرية الفادحة، وإمكانية تحوُّله إلى مواجهة نووية عالمية.
5- توجيه ضربة جوية مركزة، ومحدودة، إلى قواعد الصواريخ، وتدميرها تدميراً تاماً. وانُتقِد على هذا الخيار، أنه يتطلب هجوماً جوياً شاملاً، يدفع كوبا إلى انهيار سياسي فيها، قد يحمل الولايات المتحدة الأمريكية على غزوها؛ فيسفر عمّا انتهى إليه البديل السابق.
6- فرض حصار بحري على كوبا، يحُوْل دون وصول مساعدات عسكرية سوفيتية أخرى إليها. ويؤخذ على هذا البديل، أنه قد يستّب صداماً عسكرياً بين الجانبَين؛ إذ إن الحصار البحري، يُعَدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فضلاً عن أنه لا يتعامل مع مشكلة الصواريخ تعاملاً مباشراً.
القرار الأمريكي 0
Set-Cookie: kw=%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9

معاهدة امستردام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

معاهدة امستردام أتت كتعديل على معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدات المنشئه للجماعة الأوروبية، وعدد من المراسيم الأخرى تعرف بمعاهدة امستردام.تم توقيعها في 2 أكتوبر 1997، ودخلت حيز النفاذ في 1 مايو 1999.ادخلت المعاهدة تغييرات كبيرة في معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها في ماسترخت في 1992. معاهدة امستردام تعنى بزيادة التركيز على المواطنه وحقوق الافراد وعلى المزيد من الديموقراطية في شكل زيادة سلطات البرلمان الأوروبي، أيضا تشكيل عنوان جديد عن العمالة، تحقيق الحريات الأجتماعية، الاهتمام بأمور الأمن والعدالة، ونقطة البداية لتحقيق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وتحقيق الإصلاح في المؤسسات العامة للتحضير لتوسعها

ازمة الصواريخ الكوبية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

خلفية تاريخية للأزمة0
في يناير 1959، نجح الثائر فيديل كاسترو في إطاحة باتيستا، واستولى على الحكْم في كوبا. وبدأ بالبحث عن حليف بديل من الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدة للحاكم المخلوع، فلم يجد سوى الاتحاد السوفيتي. وتوثيقاً لهذه العلاقة التحالفية، اعتنق كاسترو الماركسية، منذ منتصف عام 1959؛ فانقلبت كوبا، الجزيرة التي تبعد نحو 65 كم من السواحل الأمريكية، إلى الشيوعية؛ فاختل توازن القوى في تلك المنطقة. ولم ترغب واشنطن في استخدام القوة، للحدّ من تداعيات الموقف، آنئذٍ، وخاصة في عهد الرئيس أيزنهاور. وحينما تولّى جون كيندي الرئاسة الأمريكية، سعى إلى إطاحة كاسترو؛ فساعد مناهضيه على غزو كوبا في إطار عملية خليج الخنازير، التي أخفقت في مهمتها؛ ولكنها أفلحت في تشريع الأزمات السياسية.
لقد بادرت موسكو وهافانا إلى توثيق علاقاتهما التجارية، لتشمل، في غفلة من واشنطن، إنشاء قواعد صواريخ متطورة في كوبا. وما لبث ازدياد النشاط السوفيتي في الجزيرة، أن أثار حفيظة الكونجرس الأمريكي، فعمد إلى مناقشته. ولكن الرئيس السوفيتي، خروشوف، عَجِل إلى طمأنة نظيره الأمريكي، كيندي، في 4 سبتمبر 1962، في رسالة، تضمنت تعهداً من الاتحاد السوفيتي بألاّ يحاول إثارة أزمات، خلال هذه المرحلة. إلاّ أن الرئيس الأمريكي، أنذر موسكو إنذاراً حازماً، وحمّلها المسؤولية عن إدخال أسلحة إلى كوبا. وأعلن، تزايد الوجود العسكري السوفيتي في الجزيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجمعت، في ما سمِّي “تقديرات سبتمبر المخجلة”، في 19سبتمبر على نفي أيِّ احتمال لنشر الاتحاد السوفيتي صواريخ في كوبا. ولكن، تدارك تلك التقديرات بإعلانه، في 22 أكتوبر 1962، امتلاك دلائل، تؤكد وجود سلسلة من مواقع الصواريخ النووية، التي يطاول مداها ألف ميل، والقادرة على حمْل رؤوس نووية.
تطُّور الأزمة وأسلوب إدارتها0
بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية، أُلف فريق لإدارة الأزمة، قوامه خمسة عشر عضواً، عُرف باسم “اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي”، عُهِد إليها بِسَبْر نيات موسكو، واستنباط الخيارات، في مواجهة التهديد السوفيتي.
تمخضت اللجنة بتقديرات متباينة. رأى أحدها أن هدف السوفيت، هو تعزيز موقفهم التفاوضي، لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. وهو رأى داحض؛ إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها على إزالة صواريخها تلك، من دون مقابل؛ فضلاً عن اختلال التوازن الإستراتيجي، بينها وبين نظائرها السوفيتية في كوبا؛ فالأولى تناهز 15 صاروخاً؛ بينما تقدَّر الثانية بنحو 42 صاروخاً متوسط المدى، و36 صاروخاً بعيد المدى.
وعَدّ تقدير آخر إصرار الاتحاد السوفيتي على نشر صواريخه في كوبا، على صرامة التحذيرات الأمريكية، حفزاً للرئيس الأمريكي إلى تنفيذ تهديده، وضرب الصواريخ السوفيتية؛ إذ إن الاتحاد السوفيتي، لم يحرص على إخفائها، بل رغب في أن يكتشفها الأمريكيون، عسى أن يضربوها، فيثير عليهم العالم كله، بل ينتهز تورُّطهم، فيتقدم هو نحو برلين. وأدحض هذا الرأي، كذلك، أن التضحية بآلاف الجنود الأمريكيين في برلين، مقابل الآلاف من الجنود السوفيت في كوبا، من دون هدف جوهري واضح ـ هي فكرة غير عقلانية.
وقال تقدير ثالث بأن هدف الاتحاد السوفيتي، إنما هو الدفاع عن كوبا، في مواجهة التهديدات الأمريكية، التي ازدادت حدَّتها، خلال الفترة السابقة على الأزمة. وحمايتها، ليست قضية ثانوية، بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ فهي المركز الشيوعي الوحيد، المتقدم، في نصف العالم الغربي؛ ولذلك، تدفقت عليه، منذ بداية عام 1962، المعونات العسكرية السوفيتية. ويُفَنِّد هذا الرأي، أن الدفاع عن كوبا، لا يقتضي وجود صواريخ نووية؛ فضلاً عن كثافتها؛ وإنما يكفيه 22 ألف مقاتل سوفيتي، كانوا في الجزيرة، أثناء الأزمة.
بعد تحليل النيات السوفيتية، بادر فريق إدارة الأزمة الأمريكي إلى طرح خيارات مواجهتها:
1- تجاهل التهديد السوفيتي، بهدف منع الدخول في مواجهة استفزازية مع موسكو. إلا أن هذا المقترح استُبعد؛ لأن قواعد الصواريخ في كوبا، تخل بالتوازن الإستراتيجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
2- إجراء اتصالات سِرية بكاسترو، تخيِّره بين سحب الصواريخ السوفيتية، أو تحمُّل عقبى بقائها. غير أن هذا البديل غير واقعي؛ إذ إن تلك الصواريخ، لا تخضع لكوبا، بل للسوفيت.
3- الضغط على الاتحاد السوفيتي، من خلال الأمم المتحدة، لحمْله على سحب الصواريخ؛ أو إجراء اتصالات به، سرية أو علنية. ويعيب هذا الخيار، أن تحويل الأزمة إلى الأمم المتحدة، لن يكون مجدياً، وخاصة أن رئيس مجلس الأمن، إبّان الأزمة، كان سفير الاتحاد السوفيتي نفسه. أما إجراء اتصالات سرية بموسكو، فإنه قد يعد اعترافاً أمريكياً بحقها في الدفاع عن كوبا. وستعني الاتصالات العلنية بها، أن يتخلَّى كِلا الطرفَين عن بعض أهدافه.
4- غزو كوبا، والقضاء على نظامها الشيوعي، وخاصة أن الظروف المحيطة بالأزمة، تتيح لهذا الخيار الفرصة الملائمة، والمبررات الشرعية. إلاّ أنه نُحِّي مؤقتاً ولم يُستبعَد كلية؛ نظراً إلى خسائره البشرية الفادحة، وإمكانية تحوُّله إلى مواجهة نووية عالمية.
5- توجيه ضربة جوية مركزة، ومحدودة، إلى قواعد الصواريخ، وتدميرها تدميراً تاماً. وانُتقِد على هذا الخيار، أنه يتطلب هجوماً جوياً شاملاً، يدفع كوبا إلى انهيار سياسي فيها، قد يحمل الولايات المتحدة الأمريكية على غزوها؛ فيسفر عمّا انتهى إليه البديل السابق.
6- فرض حصار بحري على كوبا، يحُوْل دون وصول مساعدات عسكرية سوفيتية أخرى إليها. ويؤخذ على هذا البديل، أنه قد يستّب صداماً عسكرياً بين الجانبَين؛ إذ إن الحصار البحري، يُعَدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فضلاً عن أنه لا يتعامل مع مشكلة الصواريخ تعاملاً مباشراً.
القرار الأمريكي 0

ازمة الصواريخ الكوبية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

خلفية تاريخية للأزمة0
في يناير 1959، نجح الثائر فيديل كاسترو في إطاحة باتيستا، واستولى على الحكْم في كوبا. وبدأ بالبحث عن حليف بديل من الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدة للحاكم المخلوع، فلم يجد سوى الاتحاد السوفيتي. وتوثيقاً لهذه العلاقة التحالفية، اعتنق كاسترو الماركسية، منذ منتصف عام 1959؛ فانقلبت كوبا، الجزيرة التي تبعد نحو 65 كم من السواحل الأمريكية، إلى الشيوعية؛ فاختل توازن القوى في تلك المنطقة. ولم ترغب واشنطن في استخدام القوة، للحدّ من تداعيات الموقف، آنئذٍ، وخاصة في عهد الرئيس أيزنهاور. وحينما تولّى جون كيندي الرئاسة الأمريكية، سعى إلى إطاحة كاسترو؛ فساعد مناهضيه على غزو كوبا في إطار عملية خليج الخنازير، التي أخفقت في مهمتها؛ ولكنها أفلحت في تشريع الأزمات السياسية.
لقد بادرت موسكو وهافانا إلى توثيق علاقاتهما التجارية، لتشمل، في غفلة من واشنطن، إنشاء قواعد صواريخ متطورة في كوبا. وما لبث ازدياد النشاط السوفيتي في الجزيرة، أن أثار حفيظة الكونجرس الأمريكي، فعمد إلى مناقشته. ولكن الرئيس السوفيتي، خروشوف، عَجِل إلى طمأنة نظيره الأمريكي، كيندي، في 4 سبتمبر 1962، في رسالة، تضمنت تعهداً من الاتحاد السوفيتي بألاّ يحاول إثارة أزمات، خلال هذه المرحلة. إلاّ أن الرئيس الأمريكي، أنذر موسكو إنذاراً حازماً، وحمّلها المسؤولية عن إدخال أسلحة إلى كوبا. وأعلن، تزايد الوجود العسكري السوفيتي في الجزيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجمعت، في ما سمِّي “تقديرات سبتمبر المخجلة”، في 19سبتمبر على نفي أيِّ احتمال لنشر الاتحاد السوفيتي صواريخ في كوبا. ولكن، تدارك تلك التقديرات بإعلانه، في 22 أكتوبر 1962، امتلاك دلائل، تؤكد وجود سلسلة من مواقع الصواريخ النووية، التي يطاول مداها ألف ميل، والقادرة على حمْل رؤوس نووية.
تطُّور الأزمة وأسلوب إدارتها0
بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية، أُلف فريق لإدارة الأزمة، قوامه خمسة عشر عضواً، عُرف باسم “اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي”، عُهِد إليها بِسَبْر نيات موسكو، واستنباط الخيارات، في مواجهة التهديد السوفيتي.
تمخضت اللجنة بتقديرات متباينة. رأى أحدها أن هدف السوفيت، هو تعزيز موقفهم التفاوضي، لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. وهو رأى داحض؛ إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها على إزالة صواريخها تلك، من دون مقابل؛ فضلاً عن اختلال التوازن الإستراتيجي، بينها وبين نظائرها السوفيتية في كوبا؛ فالأولى تناهز 15 صاروخاً؛ بينما تقدَّر الثانية بنحو 42 صاروخاً متوسط المدى، و36 صاروخاً بعيد المدى.
وعَدّ تقدير آخر إصرار الاتحاد السوفيتي على نشر صواريخه في كوبا، على صرامة التحذيرات الأمريكية، حفزاً للرئيس الأمريكي إلى تنفيذ تهديده، وضرب الصواريخ السوفيتية؛ إذ إن الاتحاد السوفيتي، لم يحرص على إخفائها، بل رغب في أن يكتشفها الأمريكيون، عسى أن يضربوها، فيثير عليهم العالم كله، بل ينتهز تورُّطهم، فيتقدم هو نحو برلين. وأدحض هذا الرأي، كذلك، أن التضحية بآلاف الجنود الأمريكيين في برلين، مقابل الآلاف من الجنود السوفيت في كوبا، من دون هدف جوهري واضح ـ هي فكرة غير عقلانية.
وقال تقدير ثالث بأن هدف الاتحاد السوفيتي، إنما هو الدفاع عن كوبا، في مواجهة التهديدات الأمريكية، التي ازدادت حدَّتها، خلال الفترة السابقة على الأزمة. وحمايتها، ليست قضية ثانوية، بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ فهي المركز الشيوعي الوحيد، المتقدم، في نصف العالم الغربي؛ ولذلك، تدفقت عليه، منذ بداية عام 1962، المعونات العسكرية السوفيتية. ويُفَنِّد هذا الرأي، أن الدفاع عن كوبا، لا يقتضي وجود صواريخ نووية؛ فضلاً عن كثافتها؛ وإنما يكفيه 22 ألف مقاتل سوفيتي، كانوا في الجزيرة، أثناء الأزمة.
بعد تحليل النيات السوفيتية، بادر فريق إدارة الأزمة الأمريكي إلى طرح خيارات مواجهتها:
1- تجاهل التهديد السوفيتي، بهدف منع الدخول في مواجهة استفزازية مع موسكو. إلا أن هذا المقترح استُبعد؛ لأن قواعد الصواريخ في كوبا، تخل بالتوازن الإستراتيجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
2- إجراء اتصالات سِرية بكاسترو، تخيِّره بين سحب الصواريخ السوفيتية، أو تحمُّل عقبى بقائها. غير أن هذا البديل غير واقعي؛ إذ إن تلك الصواريخ، لا تخضع لكوبا، بل للسوفيت.
3- الضغط على الاتحاد السوفيتي، من خلال الأمم المتحدة، لحمْله على سحب الصواريخ؛ أو إجراء اتصالات به، سرية أو علنية. ويعيب هذا الخيار، أن تحويل الأزمة إلى الأمم المتحدة، لن يكون مجدياً، وخاصة أن رئيس مجلس الأمن، إبّان الأزمة، كان سفير الاتحاد السوفيتي نفسه. أما إجراء اتصالات سرية بموسكو، فإنه قد يعد اعترافاً أمريكياً بحقها في الدفاع عن كوبا. وستعني الاتصالات العلنية بها، أن يتخلَّى كِلا الطرفَين عن بعض أهدافه.
4- غزو كوبا، والقضاء على نظامها الشيوعي، وخاصة أن الظروف المحيطة بالأزمة، تتيح لهذا الخيار الفرصة الملائمة، والمبررات الشرعية. إلاّ أنه نُحِّي مؤقتاً ولم يُستبعَد كلية؛ نظراً إلى خسائره البشرية الفادحة، وإمكانية تحوُّله إلى مواجهة نووية عالمية.
5- توجيه ضربة جوية مركزة، ومحدودة، إلى قواعد الصواريخ، وتدميرها تدميراً تاماً. وانُتقِد على هذا الخيار، أنه يتطلب هجوماً جوياً شاملاً، يدفع كوبا إلى انهيار سياسي فيها، قد يحمل الولايات المتحدة الأمريكية على غزوها؛ فيسفر عمّا انتهى إليه البديل السابق.
6- فرض حصار بحري على كوبا، يحُوْل دون وصول مساعدات عسكرية سوفيتية أخرى إليها. ويؤخذ على هذا البديل، أنه قد يستّب صداماً عسكرياً بين الجانبَين؛ إذ إن الحصار البحري، يُعَدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فضلاً عن أنه لا يتعامل مع مشكلة الصواريخ تعاملاً مباشراً.
القرار الأمريكي 0

معاهدة الاتحاد الأوروبي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف أيضا باسم اتفاقية أو معاهدة ماسترخت هي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي وأهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينات. تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماسترخت الهولندية في ديسمبر 1991.

دخلت هذه المعاهدة، التي تم توقيعها في 7 فبراير 1992 في ماسترخت، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993. يرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدانماركيين للمعاهدة وشروطها وبسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.

أدخلت معاهدة الاتحاد الأوروبي عدة تغييرات على قوانين المجموعة الأوروبية وعلى قوانين المجموعة الأوروبية الذرية، التي كانتا تشكل نواة الاتحاد الأوروبي. شكلت أيضا المعاهدة أساس الدستور الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه لاحقا في عام 2004.

حسب البند 47 من المعاهدة، فإن هذا الاتحاد لا يبدل المجموعة الأوروبية، وإنما يكملها. إلى جانب عناصر أخرى، تشكل المجموعات الأوروبية التالية أركان الاتحاد الأوروبي:
المجموعة الأوروبية
سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية المشتركة
التعاون الأمني والقضائي

محتوى المعاهدة

الاتحاد الاقتصادي والنقدي
إنشاء تواحد اقتصادي ونقدي بين الدول الأعضاء كانت أهم نقطة ضمن محتوى المعاهدة، التي سيتم التحضير لها في ثلاث مراحل. حسب نص المعاهدة، فإنه يجب أن يدخل الاتحاد النقدي بين الأعضاء حيز التنفيذ في مدة أدناها يكون الأول من كانون الثاني/يناير 1997 وأقصاها يكون 1 يناير 1999 وأن تكون العملة الموحدة الجديدة هي اليورو. لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا الاتحاد النقدي وجعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات واستقرار العملة الجديدة. الشروط تندرج تحت شروط مالية، وشروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار، الفائدة وبسعر الصرف. الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3% ونسبة دين عام لا تتعدى ال 60% كأهم الشروط. تم لاحقا في عام 1997 على إضافة بنود أخرى.

من خلال التوقيع على المعاهدة، دخلت كل دولة عضو في آلية زمنية، تنتهي بالانضمام للاتحاد في حالة اجتياز جميع الشروط، ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للاتحاد بشكل نهائي على انضام الدولة ومدى تطبيقها واجتيازها للشروط. احتفظتا فقط كل من بريطانيا العظمى والدانمارك بحق الانضمام لاحقا لما يروهوا مناسبا لهم ولسياساتهم.

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

تم تبديل “التعاون السياسي الأوروبي” من خلال “السياسة الخارجية والأمنية المشتركة” ضمن معاهدة ماسترخت. لمعظم القرارات الناتجة عن هذه السياسة، ينطبق مبدأ صوت أغلبية الأعضاء.

جنسية الاتحاد الأوروبي

تم تشكيل جنسية أو مواطنية الاتحاد الأوروبي، التي لا تبدل الجنسية الوطنية، وإنما تكملها. يحصل كل مواطن في الدولة العضو على الجنسية الأوروبية تلقائيا. يحصل بذلك على حق الإقامة في كامل الاتحاد، لديه حق الانتخاب، وحق انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مكان إقامته داخل الاتحاد

الديمقراطية
من الأشياء الجديدة كانت وضع مستوى البرلمان الأوروبي على نفس مستوى المجلس الأوروبي من حيث إصدار بعض القرارات. كما تم تأسيس “لجنة المناطق”، التي تمثل مصالح بعض مناطق الاتحاد، على سبيل المثال تمثل ولايات ألمانيا الاتحادية والتي لها سياسات وقوانين مختلفة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية.

العدل والداخلية
تم إدخال تحسينات على العمل المشترك في مجال العدل والسياسة الداخلية. تماما كالركن الثاني، يتم هنا اتباع مبدأ صوت الأغلبية. للوصول إلى تعاون أحسن في هذا المجال، تم تأسيس الشرطة الأوروبية المشتركة أو اليوروبول.

أمور أخرى
حصلت المنظمات الأوروبية من خلال معاهدة ماسترخت لأول مرة على المسؤولية الكاملة في مجالات الثقافة. الاهم من ذلك

التطورات
إكمال معاهدة ماسترخت من قبل معاهدات واتفاقيات تم التوقيع عليها لاحقا مثل معاهدة أمستردام

هيلموت كول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

هيلموت كول (3 أبريل 1930 في لودفيغس هافن على الراين) هو سياسي ألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. كان بين عامي 1969 حتى 1976 رئيسا للوزراء في راينلاند بالاتينات. كما كان مستشار سابقا لألمانيا الاتحادية، انتخب في 1 أكتوبر 1982 وبقي محتفظا بهذا المنصب إلى غاية 1998

حياته
ولد هلموت كول في لودفيجشافن بألمانيا عام 1930، درس في جامعة فرانكفورت وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ. كان عضوا في برلمان ولاية راينلاند ـ بلاتينيت بألمانيا الغربية في الفترة من 1959 إلى 1976 ورئيسا لوزراء الولاية في الفترة الممتدة بين أعوام 1969 إلى غاية 1976 وكان أيضا رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام 1973. في عام 1976 أصبح هلموت كول عضوا في مجلس النواب في برلمان ألمانيا الغربية البوندستاج عام 1976

منصبه كمستشار ألمانيا
عام 1982 أصبح هلموت كول مستشارا لألمانيا الغربية. خلفا لهلموت شميت، وهو ديمقراطي اشتراكي أقصي عن منصبه حينما واجهت حكومته اقتراعا بحجب الثقة في البوندستاج (البرلمان). وصوت أعضاء حزب صغير هو الحزب الديمقراطي الحر مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان يرأسه كول لعزل شميت عن منصبه وتعيين كول مستشارا. وظل كول مستشاراً لألمانيا الغربية بعد الانتخابات التي أجريت عامي 1983 و 1987 لألمانيا الموحدة عام 1994، إلا أنه فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة في انتخابات عام 1998 والتي فاز بها خلفه غيرهارد شرودر

استحقاقات ما بعد سقوط الأسد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي3

لم يكن أحد يتوقع أن يتم اختراق نظام الأسد هذا الاختراق الفاضح، ويصل الثوار أو غيرهم إلى اغتيال صفوة النظام. هذا الاختراق لا يشير في رأيي إلى قدرات خارقة لمن قام بالتخطيط ومن ثم التنفيذ بقدر ما يشير إلى أن النظام أصبح متهالكاً، وجداره الأمني الذي كان فولاذياً في الماضي أصبح هشاً ومهترئاً إلى درجة أن يتم اصطياد هذا الكم الكبير من أهم رموزه في عملية تفجير واحدة.

الوضع على ما يبدو كان جاهزاً للاختراق؛ فمن كانوا يتولون مسؤولية الحماية الأمنية شعروا أنهم سيكونون مستهدفين إذا ما سقط النظام، وأن السقوط أصبح حتمياً، وبالتالي لا بد أن تصلهم يد المساءلة والعقاب إذا لم يتدبّروا أمورهم مبكراً، ويقيمون علاقات بالثوار، تكون دالة لهم للإفلات من المساءلة بعد السقوط، لذلك تم الاختراق بتواطؤ مُدبّر من المسؤولين الأمنيين للسلطات العليا، وتم تنفيذ العملية بهذا القدر المُبهر من النجاح.

وأياً كان الاحتمال الأقرب، فإن النظام هو الآن قاب قوسين أو أدنى من السقوط، فالقضية أصبحت متى وليست كيف؛ فمثل هذه الأنظمة الأمنية الشمولية كهذا النظام أو نظام القذافي، يصمد في البداية بقوة، ويُقاوم بشراسة وعناد، لكنَّ سقوطه عندما يبدأ في مرحلة التداعي يكون متسارعاً وبشكل غير متوقع كما حصل للعقيد القذافي الذي انهار في النهاية أسرع مما كنا نتوقع.

الأنباء الآن متضاربة حول مكان بشار الأسد، فهناك من يؤكد أنه مازال في (مكان ما) في دمشق غير القصر الجمهوري الذي أصبح غير آمن.

وآخرون يؤكدون أنه فرّ إلى جبال العلويين قرب اللاذقية.

وهناك أخبار أخرى تذهب إلى أن الاختراق الأمني الأخير جعله لا يثق بكل من حوله، ولجأ إلى القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس فهي الحصن الأوفر أمناً بالنسبة إليه، وأن ظهوره التلفزيوني الوحيد بعد الحدث مع وزير الدفاع الجديد حين أدى القسم كان من هناك، أو قبيل أن يشد رحاله إلى هناك.

والسؤال الآن ليس سقوط بشار الذي أصبح حتمياً، وإنما ما هي تداعيات السقوط على سوريا وكذلك لبنان والمنطقة؟؛ فهل ستكون الاحتقانات الطائفية التي خلّفها النظام وبالذات في السنة الأخيرة من حكمه إيذاناً لإشعال حرب طائفية داخل سوريا، تنتهي بتشرذم سوريا وتفتتها كما يرجح كثيرون، أم سيتم السيطرة على الوضع ويتم إخماد الحريق بتنحي الأسد، ويُمنع تجزئة سوريا إلى عدة دويلات؟ ثم ماذا ستكون عليه أوضاع حلفاء النظام في لبنان، خاصة حزب الله وحركة أمل والجنرال عون؛ هل سيلجؤون إلى إشعال حرب طائفية للإفلات من استحقاقات مرحلة ما بعد سقوط الأسد، أم أن معركة سقوط الأسد، التي كانت طويلة نسبياً ولم تكن مفاجئة، مكّنتهم من تدبّر أمورهم للتماهي مع ظروف ما بعد السقوط بشكل يجعلهم قادرين على البقاء دون دعم الأسد ونظامه؟..

أيضاً ماذا عن إيران التي ظلت تُراهن على النظام السوري واستثمرت فيه، ومن خلاله، مليارات الدولارات، وها هي ترى كل استثماراتها على وشك أن تتحول إلى العدم، وتعود من رهاناتها وخططها وأحلامها التوسعية بخفي حنين، فهل ستستكين للخسارة، أم ستبحث عن ثمن حتى وإن اضطرت إلى أسنة الرماح.

كل هذه الأسئلة تجعل مرحلة ما بعد الأسد تكتنفها مخاطر كبرى لا يعلم أحد على وجه الدقة إلى أين ستأخذ سوريا والمنطقة

دعم الثورة السورية خيار ضروري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي3

الاعتماد على مجلس الأمن لحل قضايانا العربية أمر كشف فشله مع فلسطين، وخلاف الصحراء بين المغرب والجزائر، وقضايا الجزر المحتلة مع إيران، وبالتالي فالاعتماد عليه لحل الحالة السورية تفكير يناقض الواقع، لأن النزاع بين دول حلف الأطلسي وروسيا والصين، لعبة أتقنها الطرفان للتحلل من أي مسؤولية أدبية وأخلاقية، وحتى المساعدات الإنسانية شحيحة جداً للشعب السوري الذي يعاني الموت وإغلاق حدود بعض الدول المجاورة.

الآن الجيش الحر أخذ بعداً مؤثراً على السلطة، وصار يحتل مناطق وممرات ليكسر حاجز الخوف، مما أعطى اليقين للشعب أن يكون أكثر تحمساً وانخراطاً في الجيش، إذا عرفنا أن الشعب كله مجيّش وتحت خدمة أي طارئ، ولذلك فهو جيش احتياطي مدرب مما يعزز دور هذا الجيش، والمشكل الآن ليس تخطي العجز بالأفراد، لكن بالظروف التي يواجهها الشعب السوري بالعجز المادي والتمويل العسكري.

فالعراق، وبصورة علنية، أعلن غلق حدوده وعدم استقباله أي لاجئ بمعنى تغلّب السياسي والمذهبي على الإنساني، وربما تم ذلك بتنسيق مع الحكومة الإيرانية للضغط على الشعب، وهو موقف غير ودي، ولا أخلاقي، إذ سبق لسوريا، ومنذ أزمنة طويلة، استقبال العراقيين والذين عانوا من الانقلابات والحروب، ولبنان الذي تضغط عليه ظروف غير طبيعية، ومع أنه استقبل العدد الأكبر، إلا أن الامتناع عن معالجة الجرحى، سبب غير مبرر، وبالتأكيد فإن حزب الله يلعب دوراً واضحاً بالضغط على الحكومة اللبنانية، حتى لا تكون منحازة للحكومة السورية وعلى الأقل تبقى محايدة، ولا تدعم الجيش الحر أو المعارضة.

الدول العربية اعتدنا على مواقفها السلبية في الأحداث الصعبة، وسوريا لن تكون استثناءً، لكن بمعايير الواقع الراهن، فحكم الأسد سيبقى خطراً على الأمن القومي العربي برمته، سواء بتحالفه المكشوف مع إيران، وحزب الله، ثم العراق، أو سكوته التام عما يدعيه أنه بلد مواجهة وممانعة مع إسرائيل، ثبت أن الأخيرة لا تزال تلعب دوراً مع الغرب بعدم إزالة هذا النظام باعتباره أكثر اهتماماً بحراسة حدوده مع إسرائيل من إسرائيل نفسها.

تبقى الدول الخليجية، والتي تعاني من الأنظمة المتحالفة الثلاثة، أن تختار تقوية إيران بسوريا والعراق وحزب الله، أو قطع الطريق على هذا الهلال بأخذ المبادرة بدعم الجيش الحر والمعارضة بكل الوسائل المتاحة، وهي فرصة لحماية أمن هذه الدول من خطط موضوعة بين تلك الأطراف لزعزعة أمن الخليج، وفتح ثغرات لإيران مع اليمن، لإحكام الطوق عليها من عدة جهات.

سوريا عمق استراتيجي، وتأثيرها هائل على جوارها العربي، والتركي، والوقوف مع ثورتها الجديدة، لا تفرضه الاشتراطات السياسية فقط، بل الوجودية، لأن الكل عانى من النظام السابق، كيف تلاعب بقضية المعارض الكردي (أوجلان) والتي كادت تتسبب في حرب سورية – تركية، ثم ما يشبه الاحتلال للبنان وقتل رموزه والتلاعب بموارده، وتوريطه في حروب مع إسرائيل، وحتى الأردن عاش القلق ذاته، وكذلك العراق والذي لا يخفي كيف أن عناصر القاعدة كانت تتدرب داخل سوريا وتدفع للعراق، وكان أبو مصعب الزرقاوي وغيره أحد أجنحة القوة لسوريا في العراق، وبهذه الصورة فإزالة النظام مطلب تاريخي وضروري تحتمه هذه الوقائع والممارسات العدوانية.