أ.د. أحمد محمد وهبان

الاستبداد السياسي (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة، ومعنى استبد به: أي انفرد به يقال: استبد بالأمر، يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره(1).
ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك، فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان.

وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى “الاستبداد السياسي”.

فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمة، ولا يجوز الانفراد بها دون مشورة لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “(2) وجاء في زيادة: “إنه لا خلافة إلا عن مشورة”(3).

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة، والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة و رضى منهم.

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له، فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح(4).

وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر، وذلك بعد ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وقال: “من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه”(5).

وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم.

وهذا الإنفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي الأشرار لأمرها، وإضعاف دور شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية رضي الله عنه(6)، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: “إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”(7).

ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:”سنة “أبي بكر” الراشدة المهدية ” رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: “ليس بسنة “أبي بكر”، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية”(8).

ولما كلم معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:” إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم”(9).

يقول ابن كثير: ” لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس “(10).

وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا (11).

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

محددات الاستقرار السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

إن ظاهرة الاستقرار السياسي هي ظاهرة معقدة؛ لكون العوامل التي تؤدي إليها ‏متعددة ومختلفة، إلا أنه في فترات معنية قد تظهر أهمية لواحد من العوامل على غيره. ويمكن ‏لنا إجمال العوامل المؤدية إلى ظاهرة الاستقرار السياسي كالتالي:‏
‏1- التكامل القومي ‏
إن ظاهرة التعددية المجتمعية هي ظاهرة عالمية، لكن الفارق بين الدول في هذا العدد ‏هو استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه الظاهرة، فبعض الدول نجحت في تبني ‏استراتيجيات صحيحة وحولت هذه التعددية إلى عنصر إثراء وقوة، والبعض الآخر فشل في ‏ذلك وحصد مزيداً من عوامل عدم الاستقرار السياسي، كحال أغلب الدول العربية.‏
‏2- تجانس الثقافة السياسية‏
يعد مفهوم الثقافة السياسية مفهوم حديث نسبياً في علم السياسة، فقد استخدمه الأستاذ ‏الأمريكي “غابرييل ألموند” لأول مرة في عام 1956 كبعد من أبعاد تحليل النظام السياسي. ‏ومن بين التعريفات المختلفة التي أوردها دارسوا السياسات المقارنة(النظم السياسية)، ذلك ‏الذي يصفها بأنها “منظومة القيم والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمع”.‏
وتمثل الثقافة السياسية فرعاً من الثقافة العامة للمجتمع، ولكن بدورها تتضمن عديداً ‏من الثقافات الفرعية التي تختلف باختلاف الأجيال والمهن والبيئات، وأحياناً تختلف الثقافة ‏السياسية ضمن الشريحة الواحدة، فالمدنيون أو الصفوة المدنية أكثر انفتاحاً على تنوع المجتمع ‏وتبايناته، في حين أن العسكريين أو الصفوة العسكريين تؤمن بقيم النظام والوحدة. ‏
أما تأثير التجانس الثقافي على الاستقرار السياسي، فالبعض يعتبر أن التجانس في الثقافة ‏السياسية أحد العوامل الأساسية التي تدفع إلى التكامل القومي والذي يدفع بدوره إلى الاستقرار ‏السياسي، وهناك البعض الآخر الذي لا يقيم وزناً للتجانس في الثقافة السياسية في التأثير على ‏الاستقرار السياسي، وهؤلاء يتحدثون عن أن المصلحة الاقتصادية كانت هي العامل الأساسي ‏في وحدة الدول الأوروبية، إلا أن قسماً من هذا الفريق قد أعاد النظر في المسألة وطرح ‏طرحاً شبيهاً بالاتجاه القائل بوجود علاقة تأثير، ويمكن إيجازه أن المصالح البرغمانية التي لا ‏يدعمها ارتباط إيديولوجي أو فلسفي تكون مصالح وقتية معرضة للزوال.‏
‏3- الديمقراطية‏
إن الديمقراطية تعد من أهم عوامل الاستقرار السياسي، ذلك لأن التداول السلمي ‏للسلطة، ووجود برلمان يمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الاجتماعية، وإقرار صيغة ‏التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، يدفع الفرد إلى المشاركة السياسية والتي تستند ‏عليها الشرعية.‏
‏4- التفاوت الاقتصادي والاجتماعي‏
إن تزايد حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات يؤدي إلى الحرمان ‏النسبي، والذي بدوره يؤدي إلى الشعور بالإحباط والاضطهاد على المستوى الفردي، ‏والغضب الاجتماعي والسخط العام على المستوى الجماعي، مما يدفع الجماعات إلى العنف ‏ضد النظام وقياداته الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
واستمرار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تفجير التناقضات والانقسامات ‏القائمة مما يقود إلى اضطرابات عنيفة في أشكال شتى: حركات انفصالية،حروب أهلية ‏وغيرها، كما حدث في لبنان عام 1958, 1975. ‏
‏5- الفعالية السياسية‏
إن النظام السياسي الذي يتمكن في تغيير سياساته وقراراته (مخرجاته) بحسب ديفيد ‏إيستون إزاء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصل في بيئته الداخلية هو النظام الذي ‏يستطيع تحقيق شرعيته ويضمن الاستقرار السياسي، أما إذا كانت مؤسسات النظام غير قادرة ‏على الاستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية فإن ذلك سيكون مدعاة إلى عدم الاستقرار ‏السياسي. ‏
ملاحظة: هدف المقالة شيء وحيد، وهو تسهيل الأمرعلى دارسي السياسات المقارنة للحصول ‏على المعلومة من شبكة الانترنيت دون كثير من العناء، لذا فالأفكار الواردة هي من نتاج كبار ‏أساتذة النظم السياسية ، وليس للكاتب سوى جهد التنسيق. اقتضى التنويه للأمانة العلمية.‏

الاستقرار السياسي (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

إن مفهوم الاستقرار السياسي لا يختلف عن غيره من مفاهيم علم السياسة,
ويمكن أن نرصد شيء من هذه الإشكالية كالتالي:

1- بعض الباحثين تعرضوا للاستقرار السياسي باستخدام مفهوم المخالفة, أي عن طريق دراسة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي, وبذلك نجد أنفسنا أمام نوع من التعريفات السلبية, بعبارة أخرى لقد انشغل الفكر السياسي بتحليل عوامل عدم الاستقرار السياسي من تفاوت اجتماعي – اقتصادي وتدهور مؤسسي وتشتت ثقافي بأكثر مما انشغل بتوصيف ظاهرة الاستقرار السياسي في حد ذاته.

2- البعض الآخر عمل على تحليل المفهوم من خلال الربط بينه وبين المجال البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره فعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الاستقرار السياسي من المنظور الاقتصادي, فإننا نجد في هذه الحالة مطابقة أو مرادفة بين المفهوم وغياب الصراع الطبقي أو العدالة في توزيع الثروات.

الا ان للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لايختلف عليها الباحثون, يمكن لنا إجمالها كالتالي:

1- نمط انتقال السلطة في الدولة:

المقصود بانتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولة, وهي عملية تختلف طبقاً لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية المتبعة, فإذا تمت عملية الانتقال طبقاً لما هو متعارف عليه دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً لظاهرة الاستقرار السياسي, أما إذا تم عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الاستقرار السياسي. وقد عانت الدول النامية من ظاهرة الانقلابات العسكرية, ففي الفترة من عام 1958 حتى عام 1977 رُصد (151) انقلاب أي بمعدل (8) انقلابا سنوياً.

2- شرعية النظام السياسي:
تعتبر شرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي, والاستقرار السياسي يعد بدوره من دلائل الشرعية السياسية. هناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, سياسي, ديني, والذي يهمنا هو الاتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية “تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية”. بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق…. وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية.

3- قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:

تعتبر قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الاستقرار السياسي, لأن النظام يتوجب عليه مسؤوليات – لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة- كالدفاع عن البلد في حال تعرضه لاعتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً لا يستطيع صون سيادته وتحقيق أمنه الداخلي, فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية.

4- محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية:

المقصود بالقيادات السياسية هي السلطة التنفيذية, فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشراً للاستقرار السياسي, ولكن يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب. ويعد التغيير المتلاحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم الاستقرار السياسي.

5- الاستقرار البرلماني:

إن البرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها (رئاسي, برلماني, مختلط) ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان, على اعتبار أن شرعية البرلمان تأخذ من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب. ولكن في بعض الأحيان تظهر صور لعدم الاستقرار بالنسبة للبرلمان تتمثل في:
أ- استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان.
ب- حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية.

6- الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية:

تعتبر المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم, وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها القنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلك تصبح المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية.

7-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات:

إن العنف السياسي هو التغير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي, أما اختفاء العنف السياسي فهو من المؤشرات الجد هامة على ظاهرة الاستقرار السياسي.
يمكن تعريف العنف السياسي”الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين, وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دلالات سياسية”.
والعنف قد يكون رسمي أو غير رسمي, أما الرسمي فهو الموجهة من النظام ضد المواطنين أو ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينة, أما غير الرسمي فهو الموجهة من المواطنين أو الجماعات ضد النظام وبعض رموزه.
إما الحركات الانفصالية والتمردات والحروب الأهلية فتمثل أعلى صور عدم الاستقرار السياسي, وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع.

7- الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية (الأولية):

إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية.
العيب ليس في التعددية الاجتماعية وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه التعددية, وهنا نميز بين نوعين مختلفين: أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة, والثاني يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات.
إن النموذج الأول غالباً ما ينتج عنه بروز الولاءات غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية, وبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي… كما حدث في العراق والسودان إما النموذج الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعلاء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية.

8- نجاح السياسات الاقتصادية للنظام:

ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات, فعندما يكون النظام السياسي مستقراً, فإنه يوجه سياساته الاقتصادية نحو أهداف التنمية, وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد, تخلت نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.

9- قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية:

إن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن إجماله بالوضع الأمني والاقتصادي, وكلا السببين بدورهما يؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سياسي, وكلما كانت معدلات الهجرة قليلة أو معتدلة دل ذلك على وجود الاستقرار السياسي.
وقد تكون أحياناً العمالة الوافدة سبباً من أسباب عدم الاستقرار السياسي في الدول المضيفة

مفهوم العولمة (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

يعتبر انهيار سور برلين ، وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام الاشتراكي والذي كان يتقاسم الهيمنة مع الولايات المتحدة انتصاراً للنظام الرأسمالي الليبرالي والتي أظهرت ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى النظام الرأسمالي وتبني أيدلوجية النظام العالمي الاستعماري ــ تحت ستار …

العولمة [1]ـ والتي تمثل مرحلة متطورة للهيمنة الرأسمالية الغربية على العالم .

إن سقوط النظام الاشتراكي أدى إلى تحول العالم من ” نظام الحرب الباردة ” المتمركز حول الانقسام والأسوار إلى نظام العولمة المتمركز حول الاندماج وشبكات الإنترنت ” تتبادل فيه المعلومات والأفكار والرساميل بكل يسر وسهولة” . وانتصار الرأسمالية على الاشتراكية أدى إلى تحول كثير من الاشتراكيين إلى الرأسمالية والديمقراطية باعتبارها أعلى صورة ـ بزعمهم ـ وصل إليها الفكر الإنساني وأنتجه العقل الحديث حتى عده بعضهم أنه نهاية التاريخ.

تعريف العولمة :

لفظة العولمة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي (Globalization) وبعضهم يترجمها بالكونية[2]، وبعضهم يترجمه بالكوكبة، وبعضهم بالشوملة[3] ، إلا إنه في الآونة الأخيرة أشتهر بين الباحثين مصطلح العولمة وأصبح هو أكثر الترجمات شيوعاً بين أهل الساسة والاقتصاد والإعلام . وتحليل الكلمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله [4]. يقول “عبد الصبور شاهين ” عضو مجمع اللغة العربية :” فأما العولمة مصدراً فقد جاءت توليداً من كلمة عالم ونفترض لها فعلاً هو عولم يعولم عولمة بطريقة التوليد القياسي … وأما صيغة الفعللة التي تأتي منها العولمة فإنما تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة ، وهي مماثلة في هذه الوظيفة لصيغة التفعيل[5]”

وكثرت الأقوال حول تعريف معنى العولمة حتى أنك لا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً يحوي جميع التعريفات وذلك لغموض مفهوم العولمة ، ولاختلافات وجهة الباحثين فتجد للاقتصاديين تعريف ، وللسياسيين تعريف ، وللاجتماعيين تعريف وهكذا ، ويمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاثة أنواع : ظاهرة اقتصادية ، وهيمنة أمريكية ، وثورة تكنولوجية واجتماعية.

النوع الأول : أن العولمة ظاهرة اقتصادية:

عرفها الصندوق الدولي بأنها :” التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتّمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله [6]” .

وعرفها “روبنز ريكابيرو” الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو ـ بأنها :”العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية [7]”.

وقال محمد الأطرش :” تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة ، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية ، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة ، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات.[8]” بهذا التعريف للعولمة ركز على أن العولمة تكون في النواحي التجارية والاقتصادية التي تجاوزت حدود الدولة مما يتضمن زوال سيادة الدولة ؛ حيث أن كل عامل من عوامل الإنتاج تقريباً ينتقل بدون جهد من إجراءات تصدير واستيراد أو حواجز جمركية ، فهي سوق عولمة واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة الإنترنت العالمية .
وعند صادق العظم هي :” حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها ، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ[9]”.

التعريف الثاني : إنها الهيمنة الأمريكية :

قال محمد الجابري :” العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه ، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ، على بلدان العالم أجمع [10]”.فهي بهذا التعريف تكون العولمة دعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم . ولعل المفكر الأمريكي ” فرانسيس فوكوياما ” صاحب كتاب ” نهاية التاريخ “يعبر عن هذا الاتجاه فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النهائية للمعركة الإيديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وهي الحقبة التي تم فيها هيمنة التكنولوجيا الأمريكية .

التعريف الثالث : إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية :

يقول الاجتماعي “جيمس روزناو” في تعريفها قائلاً :” العلومة علاقة بين مستويات متعددة للتحليل : الاقتصاد، السياسة ، الثقافة ، الايديولوجيا ، وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج ، تداخل الصناعات عبر الحدود ، انتشار أسواق التويل ، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول ، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة[11]”.وعرفها بعضهم بأنها : “الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبياً كرة اجتماعية بلا حدود . أي أن الحدود الجغرافية لا يعتبر بها حيث يصبح العالم أكثر اتصالاً مما يجعل الحياة الاجتماعية متداخلة بين الأمم” .
فهو يرى أن العولمة شكل جديد من أشكال النشاط ، فهي امتداد طبيعي لانسياب المعارف ويسر تداولها تم فيه الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية إلى المفهوم ما بعد الصناعي للعلاقات الصناعية .
وهناك من يعرفها بأنها:” زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات”.وعرفها إسماعيل صبري تعريفاً شاملاً فقال :” هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية .[12]”

وبعد قراءة هذه التعريفات ، يمكن أن يقال في تعريف العولمة : أنها صياغة إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامية ، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها على العالم.

الفرق بين العولمة والعالمية :

إن التقابل بين العالمية والعولمة وإيجاد الفرق بينهما فيه نوع من الصعوبة وخصوصاً أن كلمة العولمة مأخوذة أصلاً من العالم ولهذا نجد بعض المفكرين يذهبون إلى أن العولمة والعالمية تعني معنى واحدا وليس بينهما فرق . ولكن الحقيقة أن هذين المصطلحين يختلفان في المعنى فهما مقابلة بين الشر والخير .

العالمية : انفتاح على العالم ، واحتكاك بالثقافات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصية الأمة وفكرها وثقافتها وقيمها ومبادئها . فالعالمية إثراء للفكر وتبادل للمعرفة مع الاعتراف المتبادل بالآخر دون فقدان الهوية الذاتية . وخاصية العالمية هي من خصائص الدين الإسلامي ، فهو دين يخاطب جميع البشر ، دين عالمي يصلح في كل زمان ومكان ، فهو لا يعرف الإقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقات ، فلا تحده الحدود . ولهذا تجد الخطاب القرآني موجه للناس جميعا وليس لفئة خاصة فكم آية في القرآن تقول ” يا أيها الناس” فمن ذلك قوله تعالى :” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ” وقوله تعالى :”يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ” وقوله تعالى :” يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ” إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظة الناس وقد تجاوزت المأتيين آية ؛ بل إن الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه تنسب أقومهم إليهم ” قوم نوح ” ” قوم صالح ” وهكذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرد الخطاب القرآني بنسبة قومه إليه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عالمية رسالته صلى الله عليه وسلم فهو عالمي بطبعه، ” وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ”

ومن أسباب تخلفنا عن الركب الحضاري هو إقصاء الإسلام عن عالميته ، وعدم زجه في كثير من حقول الحياة بزعم المحافظة على قداسته وطهوريته، وهذا نوع من الصد والهجران للدين ، وعدم فهم لطبيعة هذا الدين والذي من طبيعته وكينونته التفاعل مع قضايا الناس والاندماج معهم في جميع شؤون الحياة ، وإيجاد الحلول لكل قضاياهم وهذا من كمال هذا الدين وإعجازه . فهو دين تفاعلي حضاري منذ نشأته . فمنذ فجر الرسالة النبوية نزل قوله تعالى :” ألم ، غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ” فيذكر الخطاب القرآني الكريم المتغيرات العالمية ، لإدراك أبعاد التوازنات بين القوتين العظميين في ذلك الزمان ، وذلك ” أن المسلم يحمل رسالة عالمية ، ومن يحمل رسالة عالمية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية كلها وخاصة طبيعة وعلاقات القوى الكبرى المؤثرة في هذه الأوضاع.[13]”

أما العولمة : فهي انسلاخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر. فالعولمة تنفذ من خلال رغبات الأفراد والجماعات بحيث تقضي على الخصوصيات تدريجياً من غير صراع إيديولوجي . فهي ” تقوم على تكريس إيديولوجيا ” الفردية المستسلمة” وهو اعتقاد المرء في أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته ، وأن كل ما عداه أجنبي عنه لا يعنيه ، فتقوم بإلغاء كل ما هو جماعي ، ليبقى الإطار ” العولمي” هو وحده الموجود . فهي تقوم بتكريس النزعة الأنانية وطمس الروح الجماعية ، وتعمل على تكريس الحياد وهو التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية ، وهي بهذا تقوم بوهم غياب الصراع الحضاري أي التطبيع والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري. وبالتالي يحدث فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة ، مما يفقد الهوية الثقافية من كل محتوى ، فالعولمة عالم بدون دولة ، بدون أمة ، بدون وطن إنه عالم المؤسسات والشبكات العالمية .[14]” يقول عمرو عبد الكريم :” العولمة ليست مفهوماً مجرداً ؛ بل هو يتحول كلية إلى سياسات وإجراءات عملية ملموسة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام ؛ بل وأخطر من ذلك كله هو أن العولمة أضحت عملية تطرح ـ في جوهرها ـ هيكلاً للقيم تتفاعل كثير من الاتجاهات والأوضاع على فرضه وتثبيته وقسر مختلف شعوب المعمورة على تبني تلك القيم وهيكلها ونظرتها للإنسان والكون والحياة [15]”.

أثر التنشئة السياسية على المجتمع (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

أثر التنشئة السياسية على المجتمع

أن وجود ثقافة سياسية ناضجة في المجتمع تحافظ على شكل الشكل الدولة ونظامها السياسي. وفي الانظمة الدكتاتورية تتمحور عناصرالثقافة السياسية فى الخوف والارهاب من السلطة، وهنا يكون المجتمع ضعيف الميل إلى المشاركة في صنع القرار، وذلك يعود الى فقدان الثقة بشخصية وذاتية الانسان، وأن شراسة تلك الانظمة لا تتيح الفرصة لظهور المعارضة داخل أطارالدولة. فقد تظهر المعارضة خارج اطار الدولة كأفراز للسطوة والتسلط الدكتاوتري. أما في الانظمة الديمقراطية فيكون واضح أثر الثقافة السياسية والتنشئة السليمة التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان، وهي تؤمن بضرورة بكرامة الانسان وحمايته من مظاهر الخطرحتى لوكان السلطة الحاكمة نفسها. وهي حريصة على بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم, في مناخ سياسي ديمقراطي مبني على أساس فكرة قبول الآخر بغض النظر عن توجهاته. وتؤمن تلك الانظمة الديمقراطية بوجود معارضة سياسية تعمل داخل أطار الدولة ضمن قواعد وأطر سياسية موضوعية تقوم بمهمة الرقابة على سلوك السلطة الحاكمة في المجتمع.

وتساهم الثقافة السياسية فى المجتمع بتحديد عناصر القيادات السياسية في السلطة, من خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية. بعد أن كانت القيادة السياسية حكرا على حزب واحد وعائلة معينة أو طائفة معينة. وتؤثر التنشئة السياسية على علاقة المواطن بالعملية السياسية وتفاعله معها، فهناك مجتمعات تتميز بقوة الولاء والانتماء للوطن على أساس المواطنة، مما يدفع الفرد الى المشاركة فى الحياة السياسية العامة، و يساهم فى النهوض والتنمية للمجتمع. وفي بعض المجتمعات يساهم الافراد في الاغتراب عن وجه الوطن وعدم شعورهم بالولاء والانتماء, وينظر الافراد للنظام السياسي الحاكم بأنه نظام تسلطي يمارس الوصايا على الفرد ويجرده من كل رغباته وميوله وحقوقه الشخصية. ويشكك الفرد بهذا النظام الذي يعتبره مجرد أداة لتحقيق أغراض أيدلوجية لمصلحة النظام وتقوية سلطته.

والتنشئة السياسية السليمة تؤسس للاستقرار السياسي في المجتمع, والتوافق في الثقافة السياسية بين الجماهير والخب السياسية يساهم في تقريب وجهات النظر ويعزز من حالة الاستقرار السياسي في المجتمع. وفي حالة الاختلاف وعدم التوافق بين ثقافة الجماهير وثقافة النخب يجعل وجهات النظر بين مفترق كبير , وإهمال جانب التنشئة يهدد أمن وأستقرار المجتمع

دور الدولة في بناء الديمقراطية والثقافة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

سادت أدبيات العلاقات الدولية العديد من المفاهيم والاتجاهات والآراء عكست بيئة التفاعل الدولي، فبعد أن كانت مفاهيم مثل الصراعات، النزاعات، الثورية، القمعية سائدة طوال قرون عديدة بسبب الظروف الدولية التي جسدتها الحروب العالمية، ظهرت مفاهيم أخرى مثل التعاون، السلم الدولي، الانفتاح الرفاهية، الديمقراطية تسود لكي تعبر عن واقع جديد يعكس جنوح المجتمعات الدولية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وأخذت هذه المفاهيم تنمو وتتعمق بنمو الأحداث الدولية، وكان من الطبيعي أن يستجيب النظام الدولي الجديد إلى مثل هذه المفاهيم، إذ غدت ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات ووسائل الأعلام حاجة ملحة لكل شعوب العالم المتطلعة إلى التطور التقني والعلمي، وكان لابد لهذه الشعوب أن تسلك سلوك التعاون والاعتماد المتبادل سبيلاً لتحقيق أهدافها وبناء ديمقراطية جديدة قائمة على احترام كافة الآراء والاتجاهات، وان تتخلص من جميع القيود المفروضة عليها سواء من قبل الحكومات الثورية والتسلطية التي كانت تمارس عليها سياساتها التعسفية أو من قبل البلدان المستعمرة.

وحيث أن “الدولة” بوصفها بيئة التفاعل الدولي التي تجري فيها معظم الأحداث والمحرك الأساس لكل القوى والانتماءات، التي بدأت تعلو أصواتها مطالبة الكف من تقييد الحريات والسماح للمؤسسات المدنية والأفراد والجماعات لتأخذ دورها في التعبير عن رأيها وممارسة الديمقراطية، فأن الدولة أو دور الدولة تجاه تطبيق الديمقراطية يحكمه عوامل عديدة، أبرزها نسبية دور الدولة، بمعنى قدرة الدولة أو عدم قدرتها على تنفيذ متطلبات وشروط التطور الديمقراطي.

وإزاء ذلك ظهر اتجاهان مختلفان: الأول يدعو إلى وجود سلطة قوية تمارس دورها لأداء وضبط متطلبات التطور الديمقراطي من خلال الإشراف المباشر على الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومتابعة دور المنظمات غير الحكومية.

والثاني: يدعو إلى تقليص سلطة الدولة في الإشراف على العملية الديمقراطية على اعتبار أن المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على أداء دورها في ضبط وتقييم متطلبات النمو الديمقراطي.

إذن هناك إشكالية رئيسية تنبع من أن للدولة بوصفها “سلطة” يحكمها عاملان رئيسيان في ممارستها للديمقراطية والانفتاح، هما عامل القوة وعامل الضعف.

وإزاء هذه الإشكالية، لابد من وضع فرضية ما تقوم على أساسها تبيان وتوضيح العلاقة بين قوة الدولة بوصفها “سلطة” والديمقراطية، وهي أن هناك علاقة طردية بينهما، إذ كلما زادت قوة الدولة وقدرتها على تحقيق التثقيف السياسي كلما حققت نجاحاً مطلوباً للديمقراطية إذا استندت على خطط متوازنة ومتكاملة يمكن أن تكون الأساس لنجاح ثقافة سياسية متطورة.

وابتداءً نقول: إن الديمقراطية كما ظهرت في العديد من الأدبيات السياسية هي حكم الشعب للشعب، بمعنى بزوغ مرحلة جديدة تظهر فيها تيارات سياسية واجتماعية متعددة قادرة على التعبير عن خصوصيتها السياسية والاجتماعية والثقافية مع تعددية في الأحزاب السياسية.

فما بين التيار الداعي إلى تفعيل وزيادة قوة الدولة بوصفها “سلطة” سبيلاً لنجاح الديمقراطية، وما بين التيار الآخر الذي ينادي بضرورة تقليص هذه السلطة، لابد أن يكون هناك اتجاه وسط يعمل على تحقيق التوازن في كلا التيارين.

حيث أن استمرار قوة الدولة لا ينطوي على عنصر سلبي بشأن التطور الديمقراطي ومستقبله. فليست هناك علاقة ضرورية بين الديمقراطية وضعف الدولة، ولا بين السلطوية Authoritarianism وقوة الدولة.

فالتطور الديمقراطي الناجح المستند على زيادة ورفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج وحديث، ولا يتعارض على هذا النحو مع وجود دولة قوية، بل على العكس يحتاج نجاح التطور الديمقراطي إلى وجود دولة قوية ولكنها منفتحة وحديثة. على أن ما نقصد به من وجود سلطة قوية للدولة هنا ليس بمعنى ممارسة التعسف والإكراه واستخدام القوة والقهر، وأنما سلطة قوية تمتلك عناصر قوتها من الشعب الذي يدعم هذه الدولة بمعنى آخر أن تكون الدولة مع المواطن في تحقيق الأهداف ومنها الديمقراطية.

التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

لقد بدأ الاهتمام بمفهوم التنمية السياسية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث ارتبط ذلك بسعي حركات التحرر الوطني في العالم الثالث إلي استكمال عملية التحرر والاستقلال وتنمية مجتمعاتها. كما ارتبط هذا الاهتمام أيضا بسعي المعسكرين الرأسمالي والشيوعي إلي استقطاب أنظمة الحكم الجديدة في الدول النامية بما يحقق مصالحهما.

ورغم انتعاش أدبيات التنمية السياسية، خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، إلا أنه لم يحدث اتفاق بين المنظرين حول مدلول محدد لمفهوم التنمية السياسية، فقد تعددت التعريفات والتصنيفات بتعدد المدارس الفكرية والسياسية. ورغم اختلاف تفسيراتها وأطروحاتها، إلا أنها اتفقت علي ضرورة أن يتم التحول السياسي في العالم الثالث، وفق النسق الغربي بشقيه الرأسمالي والشيوعي

ومن خلال التعرض للتعريفات المختلفة ، قدم ” روبرت باكنهام” R. Packenhamتصنيفا يتضمن خمسة اقترابات لدراسات التنمية حتى عام 1963 علي النحو التالي:

(أ) الاقتراب القانوني الرسمي: ويري أن التنمية السياسية تتمثل في الدستور القانوني الرسمي الذي يوصف ملامح الحماية المتساوية في ظل القانون والانتخابات وفصل السلطات

(ب) الاقتراب الاقتصادي: ويري أن التنمية السياسية تتمثل في مستوي التنمية الاقتصادية الكافي لخدمة الحاجات المادية للشعب

(ج) الاقتراب الإداري: وينظر إلي التنمية السياسية علي أنها القدرة الإدارية علي حفظ القانون وأداء وظائف المخرجات الحكومية بطريقة رشيدة ومحايدة.

(د) اقتراب النظام الاجتماعي: ويقوم علي أساس فكرة أن التنمية السياسية تسهل المشاركة الشعبية في العمليات السياسية وتسهل تخطي الانشقاقات الإقليمية واللغوية والقبلية والطائفية وغيرها

(هـ)اقتراب الثقافة السياسية : ويري أن التنمية السياسية تتمثل في مجموعة من الخصائص الاتجاهية والشخصية التي تمكن الأفراد من قبول الامتيازات وتحمل المسئوليات النابعة من العملية السياسية الديمقراطية

وتجعل هذه الإقترابات من التنمية السياسية متغيرا تابعا، حيث تركز علي الشروط المحددة للتنمية السياسية دون تحديد لماهيتها

وفي عام 1965 قدم ” لوسيان باي” Lucian Pyeتصنيفا جديدا تضمن عشرة تعريفات للتنمية السياسية هي :

(أ) التنمية السياسية كمتطلب سياسي للتنمية الاقتصادية : بمعني خلق النظام السياسي الفعال القادر علي التعجيل بعملية النمو الاقتصادي

(ب) التنمية السياسية كنمط لسياسية المجتمعات الصناعية من خلال حكومة مسئولة تنجنب التصرفات السياسية الطائشة التي تهدد المصالح الحيوية للمجتمع، مع تقييد سلطات الدولة وفهم السياسة علي أنها أداة لتحقيق الرفاهية وليست صراعا علي السلطة

(ج) التنمية السياسية كتحديث سياسي يستهدف نقل الأفراد والمجتمع من التقليدية إلي العصرية الأمر الذي يستلزم نشر ثقافة عالمية علمانية إلي جانب الثقافة الوطنية

(د)التنمية السياسية كتصميم للدولة القومية: بمعني صنع (الأمة – الدولة) وقبول شكل واحد من النظام السياسي والممارسة السياسية من شأنه مواجهة الانقسام السياسي وتحقيق التكامل القومي

(هـ) التنمية السياسية كتنمية إدارية وقانونية: أي عملية خلق نظام قانوني وإداري تتحقق من خلاله السيادة الكاملة للدولة ويصبح هذا النظام أساسا لشرعيتها واستقرارها

(و) التنمية السياسية كتعبئة ومشاركة جماهيرية: فالتنمية السياسية تتضمن دور المواطنة ومعايير جديدة للولاء والانخراط

(ز)التنمية السياسية كبناء للديمقراطية: بمعني بناء المؤسسات الديمقراطية وتدعيم الممارسات الديمقراطية

(ح)التنمية السياسية كاستقرار وتغير منتظم: ويقوم هذا التعريف علي أساسي الإحساس بعدم التوافق بين التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الديمقراطية ومن ثم انصب الاهتمام علي مفهوم الاستقرار السياسي القائم علي القدرة علي التغيير المنتظم الهادف

(ط) التنمية السياسية كتعبئة وقوة : أي دعم قدرات النظام السياسي بما يمكنه من تعبئة وتخصيص الموارد

(ي)التنمية السياسية كجانب من الجوانب المتعددة لعملية التغير الاجتماعي وهذا هو المفهوم الذي توصل إليه “باي” Pyeفالتنمية السياسية جزء من عملية التغير الاجتماعي التي لا يستطيع أي جزء أو بعد من المجتمع فيها أن يتخلف أو يهمل

ومما سبق يتضح أن هذه التعريفات تعكس خصائص النظام السياسي في المجتمعات الغربية الديمقراطية، التي تحققت فيها التنمية السياسية، في ظروف مغايرة تماما لظروف مجتمعات العالم الثالث

تدعيم قدرات النظام السياسي (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلياني

يري البعض ان تدعيم قدرات النظام السياسي من شأنة الولوج بالمجتمع الي عالم الحداثة السياسية،ومفاد ذلك ان التنمية السياسية –تبعا لهذا الراي –هي عملية غايتها تدعيم قدرات النظام السياسي الي ان اي نظام سياسي إنما يتمتع بقدرات خمس يحافظ من خلالها علي بقائة ويستعين بها علي ممارسة وظائفة أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وفيما يلي نعرض بأيجاز لكل من هذه القدرات أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY وهي التي تتيح للنظام السياسي الحصول من بيئتة علي ما يقتضية بقاؤة من موارد(اقتصادية و مالية)ودعائم سياسية وغيرها وفي ضوء ما تقدم يتضح ان النظام السياسي وهو بصدد ممارسة وظائفة إنما يحتاج الى الحصول على بعض الدعائم من بيئته وهذا الدعائم ليست بالضرورة دعائم معنوية ومن امثلة الدعائم المادية ما تقدمة بيئة النظام له من اموال علي شكل ضرائب ورسوم وغيرها واما أظهر امثلة الدعائم المعنوية فيتمثل في ما يتمتع به النظام من تأييد ومؤازرة من جانب المحكومين ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY وهي القدرة التي من خلالها يتاح للنظام السياسي أداء دور المسيطرة علي سلوك الافراد والجماعات داخل المجتمع،وضبط وتنظيم ذلك السلوك وترتكز هذه القدرة علي ما يتمتع به القائمون علي السلطة من احتكار فعلي لادوات الاكراه المادي داخل المجتمع فمن خلال استخدام أدوات الاكراه المادي يتاح للنظام السياسي بث القيم علي مستوي المجتمع الكلي بثا سلطويا، حيث تصاغ قيم المجتمع في شكل قوانين ولوائح عامة مجردة تتجة الي كافة أفراد المجتمع بغية ضبط سلوكهم علي نحو يهيئ لتحقيق المجتمع الهادئ المنسجم ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي توزيع الموارد التي أتيحت له من بيئتة بين الافراد والجماعات داخل المجتمع وتتضمن هذه الموارد الي جانب السلع والخدمات موارد أخري حال مرتب الشرف والمكانات الاجتماعية والفرص…….وغيرها ويمكن قياس هذه القدرة من خلال تحديد كمية وأهمية الموارد الموزعة والمجالات الحياتية والقطاعات السكانية التي تشملها عملية التوزيع د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي الاستجابة الي مطالب بيئته وضغوتها والرد من خلال القرارات والافعال علي تلك المطالب والضغوط ويقصد بالمطالب كما يقول ديفيد ايستون كل مطالبة بمصلحة مادية أو أدبية تتجه الي الجهاز السياسي من بيئتة فالمطالب إذا قد تكون مادية(مثل مطالبة نقابات العمال برفع أجورهم)كما قد تكون مطالب معنوية(حال مطالبة الجمعيات النسائية بمساواه المرأة بالرجل)وليس من شك في ان اي مطلب يتجه الي النظام من بيئتة انما يشكل عبئا علية يتعين علي النظام في حدود امكانياته الرد علي ذلك المطلب ،إما بالأستجابة له بصورة كلية أو جزئية أو بالبديل،إما برفضة ومواجهة ما يترتب علي ذلك من نتائج وأثار ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وهي تشير الي مقدرة النظام السياسي علي تعبئة تأييد الجماهير له من خلال أستخدام الرموز المؤثرة ففي سبيل اكتساب تأييد الجماهير تعمد الصفوة الحاكمة في أحيان كثيرة الي التاكيد علي تمسكها بقيم معينة تلقي قبولا واسعا في صفوف الجماهير وتلهب حماسها كذلك فقد تسعي الصفوة في سبيل بلوغ هدفها المتقدم الي إضفاء شئ من الاهتمام علي التراث القومي والمناسبات الوطنية فضلا عن اللجوء الي التصريحات النارية واستخدام الشعارات البراقة عساها تفلح في كسب مؤازرة الجماهير ولنا في ذلك أمثلة عديدة أظهرها ذلك التاثير السحري الذي أحدثتة خطب تشرشل في نفوس البريطانيين وقتما كانت رحي الحرب العالمية الثانية دائرة إذ تمكن رئيس الوزراء البريطاني بحديثة عن ضرورة بذل الدم والدموع من إلهاب حماس البريطانيين وحشد تأييدهم وبالتالي تعبئتهم ووقوفهم صفاواحدا في خدمة المجهود الحربي كذلك فكلنا يعلم كيف استطاع الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ان يحشد تاييد جموع المصريين بل والعرب لحكمة من خلال استخدامة للشعارات البراقة والمقولات النارية حال مقولة القاء إسرائيل في عرض البحر

توازن القوى

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 36

توازن القوى Balance of Powers اصطلاح في ميدان العلاقات الدولية، يعود استعماله إلى القرن السادس عشر، ولو أنّ مفهومه العام كان معروفاً منذ أقدم العصور.

يعني هذا الاصطلاح في جوهره الحالة التي تجد فيها إحدى الدول، أو مجموعة من الدول، أنها مضطرة لأن تتخذ الحيطة إزاء نمو دولة أخرى أو مجموعة دول، منافسة لها، أو يحتمل أن تبلغ منافستها لها حدّ تهديد مصالح الدولة أو المجموعة الأولى، أو النيل من استقلالها وسلامتها الإقليمية، فتهرع الدولة أو المجموعة التي تستشعر هذا الخطر إلى استجماع أسباب قوتها ورصّ صفوفها بحيث تكون معادلة في القوّة والاستعداد للدولة أو المجموعة المنافسة، إلى أن يقوم نوع من التوازن بين الفريقين، يفترض فيه أن يحول دون الحرب، لأن التعادل من شأنه أن يبعد إمكان انتصار أحد الفريقين على الآخر، فيجعل صنّاع القرار يفكرّون ملّياً قبل التورّط في حرب سجال طويلة الأمد تكون الخسارة فيها أكثر من الغنيمة.

من هذا المعنى لاصطلاح «توازن القوى»، انطلقت تعريفات وأبحاث الكتّاب. يذهب «إيز كراو» Eyze Crowe نائب وزير الخارجية البريطانية في مذكراته المنشورة في الوثائق البريطانية عن اندلاع الحرب، أي الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، إلى أن التاريخ يدل «على أن الخطر الذي يهدّد استقلال هذه الأمّة أو تلك نشأ على العموم، أو نشأ جزء منه على الأقّل، من تفوّق وقتيٍّ لدولة جارة، قوّية عسكريَّاً وفي الوقت ذاته فعّالة اقتصادياً، تطمح إلى توسيع حدودها أو نشر نفوذها، فالكابح الوحيد لسوء استعمال السيطرة السياسية المتأتية عن مثل هذا التفوّق تمثَّل في التاريخ دوماً بقيام منافس قوّي لهذه الدولة يحد من شططها، أو بمعارضة مركّب مؤلف من عدّة دول تشكل فيما بينها عصبة تدافع عن مصالحها المشتركة. فالتوازن الذي يقوم في أثر هذا التجمع للقوى يعرَّف فنياً بتوازن القوَّة، وصار بمنزلة البديهيّات التاريخية تقريباً تعريف سياسة إنكلترة التقليدية بأنها الحفاظ على هذا التّوازن، بوضع ثقلها تارة في هذه الكّفة من الميزان وتارة في الكفة الأخرى، ولكن دوماً إلى جانب معارضة الدكتاتورية السياسية للدولة المنفردة الأقوى أو لفريق من الدول، في وقت معين».

أمَّا الآلية التي يمكن بها إحلال التوازن عملياً في علاقات الدولتين المنافستين فهي أن تعمد الدولة التي تشعر بالتهديد إمّا إلى زيادة استعدادها العسكري أو زيادة وتائر فاعليتها الاقتصادية، أو اكتساب رقعة جديدة من الأرض، وإمَّا عن طريق استمالة دول أخرى لمشاركتها في هذا الاستعداد مما يؤدي غالباً لقيام الأحلاف[ر]، مثلما تحالفت إنكلترة وبروسية وألمانية لمقاومة توسُّع نابليون.

ومارست بريطانية العظمى بالفعل سياسة توازن القوَّة طوال القرن التاسع عشر في مبتدأ القرن العشرين. كانت الدول الأوربية تتسابق على النفوذ وعلى اكتساب المستعمرات في القارات الأخرى، وأهّلها تفوّق أسطولها البحرّي وحصانة موقعها الجغرافي آنذاك ضّد الغزو وسِبقُها في الثورة الصناعية، أن تكون مفتاح استتباب توازن القوى في أوربة.

أمثلة على توازن القوى

ولئن عرفت فكرة توازن القوى كمخفف لآثار احتكاك القوى الكبرى والامبراطوريات الواسعة منذ القديم فإنها لم تتخذ صيغتها المحددة إلا في العصور الحديثة وعلى الأخص في القارة الأوربية، كما تدل الأمثلة الآتية:

1- في النصف الأول من القرن السابع عشر، أسفرت حروب لويس الرابع عشر، بعد أن زالت سيطرة الامبراطورية النمسوية على المقدّرات الأوربية، عن تفوّق كاسح لفرنسة على الملكيات الأوربية الأخرى، وحين عزم ملك إسبانية في أواخر القرن على أن يخلفه على العرش الإسباني الابن الثاني لولي العهد الفرنسي، خشيت أكثرية الدول الأوربية من هذا الامتداد المتزايد للسيطرة الفرنسية فتحالف إمبراطور ألمانية وملك إنكلترة ودوق سافوا ثم انضم إليهم ملك البرتغال ضد الأطماع الفرنسية، باسم إعادة التوازن، وانتهت الأزمة بتوقيع معاهدة أوترخت سنة 1713 التي قضت على فرنسة وإسبانية بالتخلي عن توحيد العرشين كما قضت على لويس الرابع عشر بالتخلي عن الممتلكات التي كان غزاها، فعاد توازن القوى إلى ما كان عليه واستمرَّ ثلاثة أرباع القرن الثامن عشر إلى أن شبّت الثورة الفرنسية وألغت الملكية وأعلنت النظام الجمهوري.

2- في مؤتمر فيينة الشهير (1814-1815) الذي صفّى تركة حروب نابليون، تعاون اللورد البريطاني كاسترليه مع الأمير النمسوي مترنيخ (باسم احترام شرعّية الحكم واستقلال الدول) على إعادة توحيد مملكة بولونية لتكون ركناً في بناء توازن القوى، بعد أن كانت تتقاسمها روسية وبروسية فأخلَّتا بالتوازن، وبدوافع من الحرص على التوازن، أيّد الوزير الفرنسي الأمير تالّيران أيضاً هذه المبادهة.

3- في النصف الأول للقرن التاسع عشر، كانت الدول الأوربية الكبرى المهيمنة على الحرب والسياسة هي فرنسة وبريطانية العظمى وروسية والنمسة وبروسية، فعمدت روسية سنة 1853 إلى غزو الممتلكات العثمانية وراء الدانوب فتحالفت آنئذ ضد الأطماع الروسية فرنسة وبريطانية العظمى والنمسة وبروسية، ثم أعقب ذلك سنة 1854 تحالف آخر بين فرنسة وبريطانية العظمى تأييداً للامبراطورية العثمانية في وجه الروس وانضم ملك سردينية إلى هذا الحلف، وأسفرت حرب القرم بين روسية والحلفاء عن انتصار الحلفاء فعقدت معاهدة باريس سنة 1856 التي توقف بموجبها التوسع الروسي. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلين سنة 1878 يجرّد روسية من أكثر الممتلكات التي كانت اكتسبتها وراء حدودها التقليدية.

4- كانت الصفة المهيمنة على العلاقات الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر هي بروز الشعور القومي تحقق كلّ من الوحدة الألمانية (بعد حرب سنة 1870) والوحدة الإيطالية، وانتشار القومية السلاّفية في روسية والبلقان فتعّرض مبدأ توازن القوى للاهتزاز، واحتدم الصراع بين جرمان وسلاف، لكن نشوب حروب البلقان وتحرر بلاد البلقان من النير العثماني واحدة بعد الأخرى كبحت جماح التوسع الروسي وهيمنة السلاف. وكان هذا عهد تسابق الدول الأوربية على كسب المستعمرات وراء البحار وتنافسها في الميدان التجاري في أرجاء العالم مما بدأ يعطي لمفهوم توازن القوى بعداً عالمياً.

هذا البعد العالمي للتوازن واختلال التوازن بدأ يتأكد في مطلع القرن العشرين، إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى صفوف الحلفاء لتعيد التوازن ثم لترجح كفة الحلفاء في ميزان القوة.

5- أمَّا في الحرب العالمية الثانية عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى دعم الحلفاء، وإمداد روسية بالمؤن والذخيرة، بعد أن انفرط عقد معاهدة عدم الاعتداء بينها وبين ألمانية، كبحاً لسيطرة دول المحور واليابان، وإيقافاً للمد الجزئي الأولي الذي سجلته المعارك بين الطرفين.

6- على أنّ أحداث القرن العشرين أفرزت مجموعة من توازنات القوى ولم تعد أوربة هي المرتع الوحيد لممارسة سياسة التوازن، وانجلت الحرب العالمية الثانية عن نوع من نظام توازن قوى على المستوى العالمي، فلم تعد العناصر الرئيسية في التوازن مقتصرة على بريطانية وفرنسة وروسية الأوربية من جهة وألمانية والنمسة من جهة أخرى، بل انتقل الثقل إلى كل من الولايات المتحدة في جانب، والاتحاد السوفييتي (أوربي وآسيوي معاً) في جانب آخر، ولكّل جانب معسكره من الدول الحليفة بقواه الحربية وطاقاته الاقتصادية، وعقائده السياسية والاجتماعية، وتبلور هذا التجابه بقيام حلفين متضادين: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. فأضحى يطلق على هذا النوع من التوازن، التوازن الثنائي القطب Bipolazied Balance أطلق على هذه المرحلة اسم الحرب الباردة[ر] وظلت سائدة طوال أكثر سنيّ النصف الثاني من القرن العشرين، إلى أن انفرط عقد المعسكر الاشتراكي، وتفككتْ عُرى الاتحاد السوفييتي واستقلّت أكثر مقوماته الآسيوية، فصارت مجموعة من الدول المستقلة أهمها الاتحاد الروسي، ولم يعد هناك معسكر متماسك ولا قوة تعادل القوة الحربية والاقتصادية التقنية للقطب الأمريكي وبدا أن العهد يتصف بأحادية الاستقطاب Jnipolarization.

إنّ ظاهرة التوازن لن تندثر، فالعالم الذي كفي كوراث الحرب الشاملة في النصف الثاني للقرن العشرين، لم ينج من تزاحم القوى الكبرى في التجارة والصناعة واكتساب الثروة، ولن يستطيع القطب الواحد التحكم في ما لم يعد يمكن احتكاره من تطوّر في العلم والتقنية، وما لا يمكن تفاديه من حرية للتجارة العالمية ولانتقال الأموال، وهذا التزاحم ومسبباته وروادعه وحسناته ومخاطره وما يقريه من تموّج واضطراب ثم استقرار ثمّ مدّ وجزر هو كلّه في صلب العناصر التي تكوّن في نهاية المطاف أركان توازن القوى ومختلف أدواته. ويُعد توازن الرعب أو توازن الرعب النووي أحد أحدث مظاهر توازن القوى.

التوازن النووي Nuclear Balance:

في أثر الحرب العالمية الثانية وبعد أن تحددت العلاقة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي ـ في أحد أشكالهاـ على أساس التصارع والتنافس. كان سباق التسلح النووي المدخل الأكبر إلى ساحة الصراع بينهما.

وما إن اخترعت الولايات المتحدة القنبلة الذرية، واستخدمتها في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، حتى لحق الاتحاد السوفييتي بها في عام 1949. ثم تتابع تطوير السلاح النووي وتراكمه واختراع وسائل نقله وإطلاقه مثل الصواريخ وغيرها لدى هاتين الدولتين وغيرهما من القوى العظمى، حتى اشتد التنافس بين النظامين العالميين: الرأسمالي والشيوعي، في ظل الرعب من استخدام السلاح النووي، بوصفه سلاح التدمير الشامل.

أحدث السلاح النووي، بما بلغه من تطور تقني (تكنولوجي) وكمي جد كبير، شعوراً بالرعب لدى مختلف شعوب العالم، ولاسيما لدى الشعوب الأوربية والأمريكية. وأجمع معظم الاستراتيجيين ورجال السياسة في العالم على أن استخدام السلاح النووي سيكون كارثة عالمية شاملة، فهو في منزلة الانتحار المتبادل، ولن يكون هناك غالب ومغلوب، وإنما دمار شامل وقتل غير محدود للإنسان والحضارة.

من هنا نشأ رعب متبادل، اصطلح على تسميته «توازن الرعب النووي» Balance of Nuclear Terror وعُدَّ «مبدأ» وليس «نظرية» بسبب تعرُّضه للتغيرات النوعية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الكبرى والعلاقات الدولية. وفي ضوء هذا المبدأ أمكن توليد ضغوط متبادلة ومتعادلة منعت حدوث اختلال مضرٍّ في شبكة العلاقات بين القوى العظمى، مع سعي القوتين العظميين ـ في الوقت ذاته ـ إلى نشر نفوذهما ودعم أحلافهما وعلاقاتهما الدولية، والتصادم في بعض مناطق العالم الثالث، تصادماً لا يرقى قط إلى حد استخدام السلاح النووي، وذلك بالتحكم في إدارة الأزمات والحروب الإقليمية والحروب المحدودة.

إن أعظم نتيجة بلغها توازن الرعب النووي، أنه عطّل استخدام السلاح النووي -وهو ما سمي «العدم النووي»- أو خيار الصفر Zero Choice وأنتج استقراراً أمنياً وسياسياً نسبياً في بعض المناطق التي تعاني توترات سياسية، في حين لم يستطع هذا التوازن أن يلغي استخدام الأسلحة التقليدية، أو يحدّ من استخدامها، في مناطق كثيرة من العالم.

ولأن التصارع بالسلاح النووي في عصر توازن الرعب النووي صار أمراً مستبعداً، شهد العالم مجموعة من الحروب الإقليمية والحروب المحدودة، التي سعت كل من القوتين العظميين من ورائها إلى عدم تمكين القوة الأخرى من السيطرة على العالم كله. ويمكن القول إن هذه الحروب، بالأسلحة التقليدية، كانت بديلاً لكارثة الحرب النووية، إذ كانت المنافذ التي تسعى القوى العظمى من خلالها إلى تحقيق بعض أهدافها في السيطرة والنفوذ، بتزويد أطراف الحرب بالسلاح ودعمها سياسياً ودبلوماسياً. وقد يكون التدخل العسكري لتلك القوى العظمى في الحروب الإقليمية أو المحدودة إلى جانب أطراف النزاع تدخلاً مباشراً ومعلناً، وقد يكون غير مباشر وخفياً.

وفي جميع الأحوال، كانت القوى العظمى تسعى إلى ضبط هذه الحروب، ومراقبة نتائجها، حتى لا تصير مدعاة لإثارة القوى العظمى والاندفاع غير المضبوط في رفع مستوى الصراع إلى حد يخل بمبدأ توازن الرعب النووي.

وكان من أبرز تأثيرات توازن الرعب النووي، سعي القوتين العظميين إلى احتواء الحروب الإقليمية، والمحدودة، فلا يدعانها تجرهما إلى استخدام الأسلحة النووية، ويضبطان عمليات تزويد أطرافها بالأسلحة التقليدية بما لا يجعل انتصار أحد طرفي الحرب انتصاراً ساحقاً، وهزيمة الطرف الآخر هزيمة ماحقة، ويعملان لمنع اتساع نطاق الحرب.

وإذا كان توازن الرعب النووي ردع القوى النووية عن استخدام السلاح النووي، فثمة احتمالات قد تؤدي إلى اختلال ذلك التوازن، بسبب التغيرات النوعية والكمية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الدولية الكبرى، فتغيّر بعض معالم النظام لعالمي الراهن. ومن أبرز تلك التغيرات ما شهده العالم في تسعينات القرن العشرين، مثل: حل حلف وارسو[ر] وانهيار كتلة أوربة الشرقية الاشتراكية، وزوال «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية»[ر] كدولة اتحادية كبرى وقوة دولية عظمى، واستبدال رابطة أخرى به تجمع دولاً مستقلة ذات سيادة، وتغيّر بعض المهام الأساسية لحلف شمال الأطلسي[ر]، وبروز تكتلات وقوى اقتصادية عالمية كبيرة، وغير ذلك من العوامل التي تعرض معالم ميزان الرعب النووي للتغير، إلى حد يبدو معه ذلك الميزان غير متوازن، كما أن بروز قوى نووية أخرى قد لا تكون منضبطة كالكيان الصهيوني والهند لا يجعل من الخيار النووي خياراً معدوماً بالمرة.

ومن جهة أخرى، ثمَّة احتمال أن يتعرض ميزان الرعب النووي لاختلال من مصدر آخر، هو التطور العلمي والتقني. فقد يخترع أحد أطراف الميزان أسلحة قادرة على مضادّة الأسلحة النووية المعادية، أو تعطيل مفعولها، أو يخترع أسلحة دمار شامل جديدة، تتصف بأنها أكثر فتكاً وشمولية ودقة وإحكاماً وسرعة من أسلحة الأطراف الأخرى، كالأسلحة الكيمياوية التي يسميها بعضهم السلاح النووي للدول الفقيرة. وإذا ما حدث ذلك، فإن العناصر التي تكوّن توازن الرعب النووي تتعرض لعوامل التغير والاختلال.

في مواجهة هذه التغيرات المحتملة، يمكن القول إن آلية النظام العالمي، بقواه الكبرى القائمة والناشئة، وبمنظماته الدولية، تسعى دائماً إلى إعادة التوازن إلى ميزان الرعب النووي، حتى يستمر الاستقرار ولا ينهار السلام الدولي. وكما كانت سياسات الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتخفيضها، وتدميرها، سبيلاً يعود الفضل في شقه وتمهيده وسلوكه إلى «الرعب النووي»، فإن هذا الرعب نفسه قد يولّد سبلاً أخرى تجنّب العالم كارثة الدمار الشامل.

رفيق جويجاتي ـ هيثم الكيلاني

هالفورد ماكيندر و نظرية قلب العالم: 1861-1947

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 36

لقد تميز ماكيندر في طريقة تحليله الجيوبوليتيكي، الذي هو في حقيقته تحليل جيواستراتيجي، باهتمامه بالأقاليم وتحليل عناصره، ونظرته للمشاكل الجغرافية على نطاق عالمي، الأمر الذي جعل من النتائج التي توصل إليها تتمتع بخاصة إستراتيجية، لذا يمكن أن نقول أن ماكيندر بدأ بداية جيوبوليتيكية وانتهى بنتائج جيواستراتيجية.

ويبدأ تحليل ماكيندر عندما يقسم –في نظريته- العالم الذي يجمع ما بين اليابسة والماء إلى ثلاث مناطق: منطقة القلب، منطقة الهلال الداخلي، ومنطقة الهلال الخارجي.

ولاحظ أن الجزيرة العالمية، -وهي تلك الحلقة المتصلة من اليابس وهي أوروبا، آسيا، إفريقيا-، تكون ثلثي مساحة اليابس كلية، وأن الكتل اليابسة الأخرى تكون الثلث الباقي وتحيط بالجزيرة العالمية متمثلة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، بينما تمثل البحار والمحيطات ثلاث أرباع العالم، وتكون كتلة مائية متصلة أطلق عليها المحيط العالمي، World Ocean.

ويؤكد ماكيندر على أن الوضع الجيوبوليتيكي الأفضل لكل دولة هو الوضع المتوسط المركزي، كما يؤكد على فكرة مهمة جدا، -ونعتبرها أساسية في دراستنا هذه- وهي أن المركزية مفهوم نسبي ويمكنها أن تتبدل مع كل سياق جغرافي محدد.

والقارة الأوراسية من وجهة النظر الكونية، تقع في مركز العالم –أي الوضع المتوسط المركزي- ويقع في مركزها ما سماه بـقلب العالم أو الـHeartland وهذا هو رأس الجسر الجغرافي الأكثر ملائمة للسيادة على العالم بأسره، فالهارتلاند هو المنطقة الأكثر أهمية في السياق الأعم ضمن حدود الجزيرة العالمية World Island.

وتشمل منطقة القلب -التي أطلق عليها في بادئ الأمر بـ “منطقة الإرتكاز” “Pivot Area” جزءا كبيرا من أوراسيا، هذه المنطقة يحدها من الشرق الصين ومنشوريا، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، ومن الجنوب هضاب آسيا وجبال الهيمالايا، أما من الغرب فيحدها نهر الفولكا.

وينظر ماكيندر إلى الهارتلاند من زاويتين: على اعتبار أنه يشمل مناطق الصرف الداخلي في أوراسيا، وعلى اعتبار أنه يشمل المناطق التي يصعب على القوى البحرية الوصول إليها، “تحت الظروف السائدة حينذاك”، إذ يعتبر أن المحيط القطبي شرق البحر الأبيض عقبة طبيعية للتحركات البشرية، أما بحر قزوين وبحر أرال وبحيرة بيكال فهي مياه مغلقة لا تتصل بالبحار الخارجية والطرق العالمية، فعلى الاعتبارين السابقين، نجد أن الهارتلاند ينطبق تقريبا على إقليم واحد،هو إقليم قاري تفصله مناطق انتقالية عن الأقاليم الهامشية البحرية في أوروبا وآسيا،وعلى هذا الأساس كانت عزلة الهارتلاند وأمانه راجعة إلى ظروف جغرافيته الطبيعية: المحيط القطبي المتجمد في الشمال، السلاسل الجبلية والصحاري المتسعة إلى الجنوب والشرق، لكنه سهل الاتصال نوعا ما من جهة الغرب، حيث يسهل اتصاله بأراضي أوروبية عامرة بالسكان.

فقوة الهارتلاند وأهميته يستمدها من اتساعه الكبير، فضلا عن أمانه الطبيعي وتوسطه أوراسيا تقريبا، ولم “تهبه الطبيعة” قوة دفاعية فحسب، بل يتحكم أيضا في خطوط المواصلات الداخلية، فعوامل الاتساع والبعد عن منال القوى البحرية هي قلعة الدفاع الحصينة للهارتلاند، وهي القاعدة الأمينة للقيام بحرب هجومية، فضلا عما يتمتع به من معادن وثروات طبيعية.

كما تصور ماكيندر منطقة ارتكاز ثانية سماها قلب الأرض الجنوبي، وتتكون من إفريقيا جنوب الصحراء، ويتصل القلبان الشمالي والجنوبي عن طريق بلاد العرب، ويحيط بقلب الأرض نطاق أو قوس من الأراضي ذات التصريف المائي الخارجي أطلق عليها ماكيندر اسم الهلال الداخلي Interi or marginal crescent” ويضم هذا الهلال أوروبا الغربية، والأرض العربية الواقعة في “الشرق الأوسط” والمناطق الموسمية في آسيا، وقد اعتبر ماكيندر هذه المنطقة، منطقة الصدام بين القوات البرية والبحرية.

ويحيط بالهلال الداخلي، قوس من الجزر التي تفصلها عن الهلال الداخلي بحار ومحيطات واسعة، سماها ماكيندر “بالهلال الخارجي” “Outer crescent” ويشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وانكلترا واليابان، ويمتلك هذا النطاق قوة بحرية عظيمة.

قلب العالم إذن قاري، وأطرافه جزرية، وعلى هذا وضع ماكيندر فرضيته التي تقول أنه:

– من يتحكم بمنطقة القلب يتحكم بالجزيرة العالمية.

– ومن يتحكم بالجزيرة العالمية يتحكم بالعالم.

وللتغير الطارئ في ميزان القوى بعد الحرب العالمية الأولى، كتب ماكيندر كتابا جديدا عام 1919 سماه “المثاليات الديمقراطية والواقع والحقيقة”، وفيه عدل مصطلح المنطقة المحورية إلى قلب الأرض، وفي نظرة يشمل: بحر البلطيق، الدانوب الأوسط والأدنى، البحر الأسود وآسيا الصغرى، أرمينيا وإيران، التبث ومنغوليا، وبذلك أكد ماكيندر على أهمية شرق أوروبا كبوابة تفتح على قلب الأرض، وأن شرق أوروبا يعتبر المفتاح الوحيد الذي أو امتلكته قوة خارجية يمكنها أن تسيطر بالتالي على قلب الأرض.

وبهذا لخص ماكيندر نظريته في الثلاثيات الآتية:

– من يتحكم في شرق أوروبا يسيطر على قلب الجزيرة العالمية “الهارتلاند”.

– ومن يتحكم في منطقة القلب يسيطر على الجزيرة العالمية.

– ومن يتحكم في الجزيرة العالمية يسيطر على العالم.

– Who rules east Europe, Commands the Heartland.

– Who rules the heartland, Commands the Island.

– Who rules the Island, Commands the World

وفي ضوء تطورات الحرب العالمية الثانية، كتب ماكيندر بحثا تحت عنوان “Round World and Winning of peace” سنة 1943 في مجلة الشؤون الخارجية.

عدل فيه من نظريته حيث جعل الو.م.أ ركنا أساسيا -بعد بروزها كقوة على المسرح الدولي- فبرأيه أن الموقف السياسي للقوة العالمية لا يعتمد فقط على الموقع الجغرافي في قلب الأرض، وإنما يعتمد كذلك على التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الصناعي، ولهذا استحدث اصطلاح “الحوض الأوسط” الذي يضم شمال المحيط الأطلسي وشرق الو.م.أ وغرب أوروبا، واعتبر أن منطقة الرايخ الألماني فاصلا بين الحوض الأوسط من ناحية وقلب الأرض من ناحية ثانية.

مما سبق نلاحظ أن ماكيندر كان دائم التغيير في حدود قلب العالم ونظرته للعالم ككل، إذ لقد كان على علم تام -كجغرافي – بأن استغلال الإنسان لمحيطه الطبيعي كان دائم التغيير، وأن المحيط الطبيعي كان أيضا يتغير، لذلك فنكاد نجزم أن ماكيندر كان سيرسم -لو عاش بيننا اليوم- لوحة جيوبليتيكية جديدة لعالم اليوم، محددا منطقة إقليم جيواستراتيجية جديدة لهذا العالم، فكما يقول ماكيندر نفسه: “أن لكل قرن جيوبوليتيكا”.