أ.د. أحمد محمد وهبان

القدرة التوزيعية و القدرة الاستجابية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

القدرة التوزيعية :
وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي توزيع الموارد التي أتيحت له من بيئتة بين الافراد والجماعات داخل المجتمع وتتضمن هذه الموارد الي جانب السلع والخدمات موارد أخري حال مرتب الشرف والمكانات الاجتماعية والفرص…….وغيرها ويمكن قياس هذه القدرة من خلال تحديد كمية وأهمية الموارد الموزعة والمجالات الحياتية والقطاعات السكانية التي تشملها عملية التوزيع

القدرة الاستجابية :
وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي الاستجابة الي مطالب بيئته وضغوتها والرد من خلال القرارات والافعال علي تلك المطالب والضغوط ويقصد بالمطالب كما يقول ديفيد ايستون كل مطالبة بمصلحة مادية أو أدبية تتجه الي الجهاز السياسي من بيئتة فالمطالب إذا قد تكون مادية(مثل مطالبة نقابات العمال برفع أجورهم)كما قد تكون مطالب معنوية(حال مطالبة الجمعيات النسائية بمساواه المرأة بالرجل)وليس من شك في ان اي مطلب يتجه الي النظام من بيئتة انما يشكل عبئا علية يتعين علي النظام في حدود امكانياته الرد علي ذلك المطلب ،إما بالأستجابة له بصورة كلية أو جزئية أو بالبديل،إما برفضة ومواجهة ما يترتب علي ذلك من نتائج وأثار

القدرة الاستخراجية والقدرة التنظيمية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

القدرة الاستخراجية:
وهي التي تتيح للنظام السياسي الحصول من بيئتة علي ما يقتضية بقاؤة من موارد(اقتصادية و مالية)ودعائم سياسية وغيرها وفي ضوء ما تقدم يتضح ان النظام السياسي وهو بصدد ممارسة وظائفة إنما يحتاج الى الحصول على بعض الدعائم من بيئته وهذا الدعائم ليست بالضرورة دعائم معنوية ومن امثلة الدعائم المادية ما تقدمة بيئة النظام له من اموال علي شكل ضرائب ورسوم وغيرها واما أظهر امثلة الدعائم المعنوية فيتمثل في ما يتمتع به النظام من تأييد ومؤازرة من جانب المحكومين

القدرة التنظيمية:
وهي القدرة التي من خلالها يتاح للنظام السياسي أداء دور المسيطرة علي سلوك الافراد والجماعات داخل المجتمع،وضبط وتنظيم ذلك السلوك وترتكز هذه القدرة علي ما يتمتع به القائمون علي السلطة من احتكار فعلي لادوات الاكراه المادي داخل المجتمع فمن خلال استخدام أدوات الاكراه المادي يتاح للنظام السياسي بث القيم علي مستوي المجتمع الكلي بثا سلطويا، حيث تصاغ قيم المجتمع في شكل قوانين ولوائح عامة مجردة تتجة الي كافة أفراد المجتمع بغية ضبط سلوكهم علي نحو يهيئ لتحقيق المجتمع الهادئ المنسجم

الثقافة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

تعريف الثقافة السياسية : يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه. أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى : • تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع. • الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع. • تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد. • تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية

الديمقراطية الشعبية و الديمقراطية الوسيطة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

الديمقراطية الشعبية

تطلق هذه التسمية على نظام الحكم في الدول الخاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في الاتحاد السوفيتي سابقا ودول المعسكر الاشتراكي السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية هذا النظام غير ديمقراطي لان اساليبه لا تتفق والمقاييس الاساسية التي تقرها الديمقراطيات، فالتعبير عن ارادة الشعب يجرى على اساس نظام معقد مفروض من داخل اعلى قيادة حزبية او جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية الاختيار لدى المواطن وحرية تأييده او رفضه لحزب دون اخر.

الديمقراطية الوسيطة

النظام الذي من شأن تعدد الاحزاب السياسية فيه منع المواطنين من اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات البرلمانية، بل يعتمد هذا الاختيار على الاتصالات التي تتم بين كبار رجال السياسة.

مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

للديمقراطية شبه المباشرة مظاهر متعددة بعضها متفق عليه والبعض الأخر يختلف الفقهاء بشأنه ومع ذلك سنحاول ألقاء الضوء عليها جميعا وهي ( الاستفتاء الشعبي , والاعتراض الشعبي , والاقتراع الشعبي , وإقالة النائب , وحل المجلس النيابي شعبيا , وعزل رئيس الجمهورية ) ومما تجدر بنا ملاحظته أنة لا يشترط الأخذ بجميع هذه المظاهر لكي يكون النظام من أنظمة الحكم شبه المباشر بل يكفي ان يأخذ النظام بمظهر واحد أو أكثر منها ليكون كذلك .

أ- المظاهر الرئيسية للديمقراطية شبه المباشرة.

ب- الاستفتاء الشعبي – الاقتراع الشعبي – والاعتراض الشعبي .

ج- المظاهر الثانوية للديمقراطية شبه المباشرة

الديمقراطية شبه المباشرة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

يعد نظام الديمقراطية شبه المباشرة نظاما وسطا بين نظامي الديمقراطية المباشرة حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه ونظام الديمقراطية التمثيلية ( النيابية ) حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابة عنه فإمام استحالة الأخذ المباشر وابتعاد النظام النيابي البديل عن الأساس المثالي للفكرة الديمقراطية الصحيحة التي تفترض ان يباشر الشعب صاحب السيادة السلطة بنفسه وجد الحل ان يقوم الشعب بانتخاب نواب لمباشرة شؤون الحكم على ان يحفظ لنفسه بحق التقرير في بعض المسائل المهمة وفقا لوسائل معينة أي يفترض النظام شبه المباشر وجود هيئة سياسية منتخبة إلى جانب احتفاظ الشعب ببعض الاختصاصات التي يباشرها بنفسه .أي أن نظام الديمقراطية شبة المباشرة في حقيقته نظام نيابي متطور خلاصته جعل البرلمان على اتصال مباشر بجمهور الناخبين تأكيد للمبدأ الديمقراطي فالسلطة الحقيقية هي في أيدي الهيئات المنتخبة ولكن بواسطة نظام الديمقراطية شبة المباشرة أمكن للناخبين المشاركة في بعض سلطات الحكم وقد لا تقف هذه المشاركة عند حد المجال التشريعي للهيئة النيابية وإنما يمكن إن تمتد إلى الرقابة على هذه الهيئات نفسها والاحتفاظ بحق حلها وهذا ما جعل بعض الفقهاء يبالغون في هذا النظام بحسبانهم هيئة الناخبين السلطة الرابعة في الدولة .

الديمقراطية النيابية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

تعرف الديمقراطية النيابية بأنها ( النظام الذي يقوم على أساس انتخاب الشعب لنواب يمارسون السيادة نيابة عنة ولمدة محدودة ) كما تسمى أيضا بالديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية غير المباشرة والميزة الأساسية للديمقراطية هي وجود مجلس نيابي منتخب من قبل الشعب يمارس السيادة نيابة عنهم وهي بهذا المعنى تختلف عن صورة الديمقراطية الأخرى فهي تختلف عن الديمقراطية المباشرة التي تقضي إن يمارس الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة كما تختلف عن الديمقراطية شبه المباشرة التي تفترض أن الشعب لا يترك للمجلس النيابي حرية التصرف المطلقة وإنما يحتفظ لنفسه ببعض الصلاحيات وهذا ما سنبينه فيما يتقدم .
الأساس الديمقراطي للنظام النيابي :-
أذا كان النظام الديمقراطي النيابي على النحو السالف فالسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا كيف يكون الشعب صاحب سيادة وهو بعيد عن ممارستها للإجابة عن هذا السؤال لجأ الفقه إلى نظريتين ( نظرية النيابة _ ونظرية العضو )

الديمقراطية المباشرة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

الديمقراطية المباشرة تعني إن يحكم الشعب مباشرة من دون واسطة وبطريق مباشر بلا إنابة ولا وكالة , وتعد الديمقراطية المباشرة من أكثر الصور تحقيقا لمبدأ سيادة الشعب وقد عرفت قديما في المدن الإغريقية ولا سيما في أثينا آذ أن إفراد الشعب لا كانوا يجتمعون في مكان يدعى جمعية الشعب ألا أن اجتماعات هذه الجمعية ليست دائمية حيث أن الشعب كان يجتمع فيها بواقع عشرة اجتماعات في السنة ولكن هذا لم يكن يمنع من عقد اجتماعات استثنائية في الظروف الاستثنائية وحق الاجتماع هذا كان مقصورا على المواطنين الأحرار الذكور البالغين عشرين عاما فقط أي إن كل من العبيد والنساء والأجانب الأحرار كانوا محرومين من ممارسة حقوقهم السياسية وكانت هذه الجمعية هي أعلى سلطة في مدينة أثينا حيث تختص في إعداد مشروعات القوانين واختيار الحكام والقضاة وعقد المعاهدات وإعلان الحرب والسلام وتسيير الشؤون العامة للمدينة , كما إن نظام الديمقراطية المباشرة عرفت أيضا في معظم مقاطعات الاتحاد السويسري حتى القرن الثامن عشر.

مميزات الديموقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

· للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.

· تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.

· تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.

· ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.

· ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.

· توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.

· تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .

· تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.

· تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.

· تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني

وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.

· توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.

· تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.

الديموقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه.

الخصائص:
1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة

2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.

3. تصان حقوق المعارضة

4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة

5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم

6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين

7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .