أ.د. أحمد محمد وهبان

كمبوديا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

مملكة كمبوديا، المعروفة سابقا باسم كمبوتشيا، (بالخميرية ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)، مشتقة من اللغة السنسكريتية كامبوجاديسا (कम्बोजदेश). يقع هذا البلد في جنوب شرق آسيا، ويحده تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، لاوس إلى الشمال، وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، ومن الجنوب خليج تايلند. يهيمن على جغرافية كمبوديا نهر ميكونغ (الخميرية: ទន្លេធំ) أو “النهر العظيم”)، وبحيرة تونلي ساب (ទន្លេសាប ؛ “بحيرة المياه العذبة”).

الحكم في كمبوديا ملكي دستوري، حيث نورودوم سيهامونى ملك للبلاد. بنوم بنه عاصمة المملكة وأكبر المدن، كما أنها المركز الاقتصادي والصناعي والتجاري والثقافي الرئيسي في كمبوديا. تعد مدينة سييم ريب (مدينة تقع بالقرب من أطلال من انجكور وات الشهيرة) بوابة منطقة الأنغكور، والوجهة السياحية الأولى في كمبوديا. تشتهر مدينة باتامبانغ، أكبر مدن غربي كمبوديا، بإنتاج الأرز. بينما سيانوكفيل مدينة ساحلية، وميناء بحري رئيسي ومنتجع شاطئي.

تبلغ مساحة كمبوديا حوالي 181,035 كم2 (69,898 ميل مربع)، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 14 مليون من عرقية الخمير. يدعى عادة المواطن من كمبوديا بـ”الكمبودي” أو “الخمير”، رغم أن الأخير يشير بالتحديد إلى عرقية الخمير. معظم الكمبوديين بوذيون ثيرافادا، ولكن يوجد في البلاد أيضاً تعداد كبير من المسلمين التشام، إضافة إلى العرقيات الصينية والفيتنامية وقبائل وثنية صغيرة.[1]

تعد الزراعة القطاع الأهم في الاقتصاد الكمبودي، حيث يعتمد عليها حوالي 59 ٪ من السكان في معيشتهم (الأرز هو المحصول الرئيسي).[2] الثياب، والسياحة، والبناء قطاعات أخرى مهمة حيث عدد زوار أنغكور وات الأجانب أكثر من 4 ملايين نسمة.[3] في عام 2005، تم العثور على مكامن النفط والغاز الطبيعي تحت المياه الإقليمية لكمبوديا، الأمر الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير في دفع الاقتصاد الكمبودي مع بدء الاستغلال التجاري للنفط المستخرج عام 2011.[4
نظام الحكم

تنتظم سياسة كمبوديا رسمياً، وفقا لدستور البلاد لعام 1993، في إطار ملكية دستورية تعمل كدولة ديمقراطية تمثيلية برلمانية. رئيس وزراء كمبوديا هو رئيس الحكومة، بينما الملك رأس الدولة.

الجمعية الوطنية
ويعين رئيس الوزراء من قبل الملك، بناء على مشورة وموافقة الجمعية الوطنية. يمارس رئيس مجلس الوزراء وحكومته السلطة التنفيذية في الحكومة. تتجلى السلطة التشريعية في كل من السلطة التنفيذية ومجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية لكمبوديا ومجلس الشيوخ
اختيار الملك

يوم 14 تشرين الأول 2004، تم اختيار الملك نوردوم سيهاموني من قبل مجلس العرش الخاص المؤلف من تسعة أعضاء، جزءا من عملية اختيار طبقت بسرعة بعد أن تنازل الملك نورودوم سيهانوك فجأة قبل اسبوع. أيد هذا الأمر كل من رئيس الوزراء هون سن ورئيس الجمعية الوطنية الامير نورودوم راناريد (أخ غير شقيق للملك الحالي وكبير المستشارين)، وكلاهما عضو في مجلس العرش. اعتلى العرش في بنوم بنه في 29 تشرين الأول 2004.

العلاقات الخارجية

كمبوديا عضو في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أنها عضو في بنك التنمية الآسيوي، وعضو في رابطة آسيان. انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 13 تشرين الأول 2004. حضرت كمبوديا في عام 2005 الجلسة الافتتاحية لقمة شرق آسيا. تقيم كمبوديا علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول. تظهر التقارير الحكومية وجود 20 سفارة في البلاد،[30] بما فيها العديد من جيرانها الاسيويين، واللاعبون الأساسيون خلال مفاوضات السلام في باريس، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا وكندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا.[31] نتيجة لعلاقاتها الدولية، ساهمت العديد من المنظمات الخيرية في المساعدات الاجتماعية والبنية التحتية على حد سواء. رغم زوال الضطرابات العنيفة في البلاد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لا يزال هنال العديد من النزاعات الحدودية بين كمبوديا وجيرانها. هناك خلافات حول بعض الجزر، وأجزاء من الحدود مع فيتنام، والحدود البحرية غير المعرفة، ومناطق حدودية مع تايلاند. في كانون الثاني 2003، برزت أعمال شغب مناهضة لتايلاند في بنوم بنه أثارتها تصريحات مشاعة نشرتها صحيفة ريكسمي أنغكور (صحيفة كمبودية) حول انغكور وات من قبل ممثلة تايلاندية واقتبسها لاحقاً رئيس الوزراء هون سن.[32] أرسلت الحكومة التايلاندية طائرات عسكرية لاجلاء المواطنين التايلانديين وأغلقت حدودها مع كمبوديا في وجه التايلانديين والكمبوديين (لم تغلق الحدود أبداً في وجه السياح الغربيين أو الأجانب)، بينما تظاهر التايلانديون أمام السفارة الكمبودية في بانكوك. أعيد افتتاح الحدود في 21 مارس، بعد أن دفعت الحكومة الكمبودية مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي تعويضاً عن تدمير السفارة التايلاندية، ووافقت على تعويض الشركات التايلاندية عن خسائرها بشكل فردي. ظهر أخيراً أن “التعليقات” التي أثارت أعمال الشغب لم تطلق أساساً. برزت المزيد من المشاكل بين كمبوديا وتايلاند في منتصف عام 2008 عندما أرادت كمبوديا وضع براسات برياه فيار على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مما أدى في وقت لاحق إلى المواجهة حيث نشر كلا البلدان جنودهما قرب الحدود وحول المناطق المتنازع عليها بين البلدين. اشتعل الصراع من جديد في نيسان 2009 حيث قتل جنديان تايلانديان نتيجة اشتباك وقع مؤخراً.[33]

مجلس الشيوخ الأمريكي

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السهلي 313

مجلس الشيوخ الأمريكي هو المجلس الأعلى، أما المجلس الأدنى فهو مجلس النواب، وهو أحد مجلسي الكونغرس. ولقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور. (والتي لم يستخدم فيها لفظتي أعلى وأدنى). تمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية والذي يضمن تمثيل متساوي لكل الولايات في المجلس. تكون عضوية نائب المجلس لمدة ست سنوات. وتقع غرفة مجلس الشيوخ بالجناح الشمالي من مبنى الكونجرس، المتواجد بواشنطن دي.سي. عاصمة البلاد.كما يقع مجلس النواب بالجناح الجنوبي من نفس المبنى.
رئيس المجلس الحالي هو النائب الرئيس جو بايدن والذي يرأسه منذ 20 يناير 2009 إلى الآن بصفته نائباً للرئيس وفقاً لدستور الولايات المتحدة. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر. للترشح لمنصب نائب في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ويجب أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات على الأقل. وينص الدستور على أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس للمصادقة على القوانين. ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.
و يعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي هيئة تداولية أكثر من مجلس النواب الأميركي وذلك لأنه- مجلس الشيوخ الأمريكي -أصغر في عدد النواب وفترة خدمة نوابه أطول, بما يسمح لمزيد من فرص العمل الجماعي وجو أقل من العمل الحزبي، ويعتبر نوعا ما منعزل عن الرأي الأمريكي منه عن مجلس النواب الأمريكي

تاريخ المجلس/
أنشا واضعو الدستور الأمريكي الكونجرس أولا وقبل كل شيء وكحل وسط، لأولئك الذين رؤوا أن من حق كل ولاية من الولايات -منذ ان انضمت إلى الأتحاد الفيدرالي-أن تمثل تمثيلاً متكافئاً، وأن الهيئة التشريعية يجب أن تمثل الشعب مباشرة متبعين في ذلك مجلس العموم البريطاني. ثانيا، كانت هناك رغبة في وجود مجلسين وليس مجلس واحد ليكون بذلك رقابي من جانب المجلسين على بعضهما البعض. ويجب على من يريد أن يكون عضوا في المجلس أن ينتخب مباشرة من الشعب مع وجود بعض الشروط التي تلزم العضو بأن يكون قريباً من ناخبيه. و ينص الدستور الأمريكي على ضرورة موافقة المجلسين معا عند القيام بتمرير أي قانون.و فد تم تشكيل مجلس شيوخ في الولايات المتحدة على غرار مجلس الشيوخ في العصر الروماني القديم. ويشتق الاسم من(the senatus)أو (senex) وتعني باللاتينية “الرجل العجوز” و ينص الدستور الأمريكي على أن : ألا يقوم تعديل دستوري ينص بحرمان أي ولاية من الولايات من حقها المتساوي في الأقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي ,إلا بموافقة من تلك الولاية. مقاطعة كولومبيا أو (واشنطن العاصمة) وغيرها من الأقاليم داخل الولايات المتحدة ليس لها الحق في التمثيل داخل المجلس

العضوية/
المؤهلات
المادة الأول, من المادة 3, من الدستور الأمريكي: تحدد مؤهلات ثلاثة لأعضاء مجلس الشيوخ : (1) لكل عضو في مجلس الشيوخ يجب أن لا يقل عمره عن 30 عاما، 2) يجب أن يكون من مواطني الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن السنوات التسع الماضية، و 3) يجب أن يكون (في وقت الانتخابات) من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها. العمر، والمواطنة، ومؤهلات أعضاء مجلس الشيوخوهي أكثر صرامة من تلك التي تطبق على الممثلين. في مقالة من مقالات الفيدرالية الفيدرالي رقم: 62، “جيمس ماديسون” يبرر هذا الترتيب بالقول إن “الثقة في مجلس الشيوخ” تدعو إلى “مزيد من المعلومات ومدى استقرار الشخصية”. مجلس الشيوخ (وليس القضاء هو الحكم الوحيد في مجلس الشيوخ مؤهلات. خلال سنواتها الأولى، ولكن مجلس الشيوخ لم التدقيق في مؤهلات أعضاء. ونتيجة لذلك، ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الذين لم تستوف شرط السن مع ذلك اعترف مجلس الشيوخ : هنري كلاي (29 عاما) في 1806)، وميسون Armistead طومسون (28 سنة في 1816) وجون لايتون (28 سنة في 1818). هذا ما يحدث، ولكن لم يتكرر منذ ذلك الحين. [3]) في عام 1934، وراش هولت دال الاب وانتخب لعضوية مجلس الشيوخ في سن ال 29 ؛ لأنه كان ينتظر حتى يبلغ 30 لتأدية القسم. وبالمثل، جو بايدن وانتخب لعضوية مجلس الشيوخ 30th له قبل فترة وجيزة من ولادة في عام 1972 وأنه قد مرت 30th عيد ميلاد له من قبل مجلس الشيوخ في الوقت الذي أجرى مراسم أداء اليمين لهذا العام electees في كانون الثاني / يناير 1973.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السهلي 313

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.

التاريخ :
البدايات/
أثناء الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء الحريات الاربعة : حرية التعبير، حرية التجمع، التحرر من الخوف ،و التحرر من الحاجة، كأهداف الحرب الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة “التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدرة الشخص البشري”، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء على تشجيع “الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق الجنس، أو اللغة، أو الدين ” عندما اصبعت الفظائع التي ارتكبها الجيش النازي واضحة بعد الحرب العالمية الثانية، كان توافق في الآراء داخل المجتمع الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد بما فيه الكفاية الحقوق التي اشار إليها، وبالتالي ظهر 00100 الإعلان العالمي الذي يحدد حقوق الأفراد اللازمة لتنفيذ أحكام الميثاق بشأن حقوق الإنسان

الصياغة/
تم استدعاءالكندي جون بيترز همفري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مشروع الصياغة، وأصبح الصائغ الرسمي للاعلان، كان من مساعدي همفري اليانور روزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا، شارل مالك من لبنان، وجيم – تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين. في الوقت الذي تم تعيين همفري مديرا لشعبة حقوق الإنسان في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد تم تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، للقيام بالعمل على إعداد ما تم تصوره في البداية باعتباره التشريعة الدولية لحقوق الإنسان وقد صمم لعضوية اللجنة أن تكون ممثلة على نطاق واسع من المجتمع الدولي مع ممثلي البلدان التالية : أستراليا، بلجيكا، الجمهورية السوفياتية البيلاروسية الاشتراكية، تشيلي، الصين، مصر، فرنسا، الهند، إيران، لبنان، وبنما، الفلبين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وشملت اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وأوروغواي ويوغوسلافيا. أعضاء من المعروف جيدا للجنة اليانور روزفلت في الولايات المتحدة، الذي كان رئيسا، وجاك ماريتان رينيه كاسين من فرنسا، وشارل مالك من لبنان، وبي.سي. تشانغ من الصين، وغيره. قدمت المسودة الأولية همفري الذي أصبح النص عمل اللجنة.

الاعتماد/
صدقت الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه، 0 ضد، وامتناع 8 عن التصويت هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، الاشتراكية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجمهورية بولندا الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية

مشروع الإعلان :
كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان [2]. ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947.
على الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري، امتنعت الحكومة الكندية في التصويت الأولي عن التصويت على مشروع الإعلان، ولكن في وقت لاحق صوتت الحكومة الكندية لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة. الدول التي صوتت على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

مسودة مختصرة :
قام الكندي جون همفري بوضع مسودة للإعلان، فوضع 400 صفحة بناء على تكليف اللجنة الثلاثية المؤلفة من روزفلت وتشانغ ومالك، ولما كان من غير العملي أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 400 صفحة، فقطعت اليانور روزفلت الجدل بقرار حاسم جرى بموجبه تكليف رينييه كاسان وضع مسودة مختصرة واضحة ودقيقة، على أن يستنير برأي شارل مالك في كل فقرة من فقراتها، فاعتمد كاسان على “إعلان حقوق الإنسان والمواطن” الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789، وشرعة “الماغتا كارتا” الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى سنة 1215، وعمل على اختصار الإعلان العالمي في ثلاثين مادة مستعيناً بشارل مالك في بلورة نصوصه وصياغته باللغة الإنكليزية التي كان يجهلها والتي كانت ولا تزال اللغة الأولى في الأمم المتحدة. وهكذا انطبعت الوثيقة بأفكار مالك وظهرت في متنها بصماته الدامغة فضلاً عن تفرده بوضع المقدمة. وكان واضحاً إصراره على المواد 18 التي تنص على حرية التفكير والضمير والدين، والمادة 20 (حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان في الانضمام إلى جمعية ما، والمادة 26(حق الإنسان في التعليم)، واستطاع كاسان الفرنسي بدبلوماسيته الفائقة وخبرته القانونية من التوفيق بين القائلين بحقوق الفرد والمدافعين عن حقوق الجماعة[3]. إبراهيم محمود أبودقة

المحكمة الجنائية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السهلي 313

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو.

تاريخ الإنشاء :
تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

العضوية :
صادقت على قانون المحكمة 114 دولة حتى 12 أكتوبر 2010 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

اختصاصات المحكمة :
الاختصاص الموضوعي
الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
الإبادة الجماعية
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت “السلامِ” أَو الحرب.
جرائم الحرب
تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
جرائم العدوان
فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
الاختصاص الإقليمي
خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
الاختصاص الزماني
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءَ من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
الاختصاص التكميلي
الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
-كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري

جون آدامز

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السهلي 313

جون آدامز (30 أكتوبر 1735 – 4 يوليو 1826). هو أول من تقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة ما بين الأعوام 1789- 1797. كما أنه ثاني رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والتي تولى رئاستها من عام 1797 إلى عام 1801. ينتمي جون آدامز إلى الحزب الفيدرالي. وقد كان جون آدامز هو أول رئيس أمريكي يقيم في البيت الأبيض ومارس من خلاله عمله منذ عام 1800.
الرئيس جون آدامز هو والد الرئيس الأمريكي السادس جون كوينسي آدامز لعل من أبرز أعمال جون آدامز هو نضاله من أجل استقلال بلاده، فضلا ً عن مشاركته في صياغة وثيقة الاستقلال (Declaration of Independence) وذلك عام 1776.
كان جون آدامز قد عُيّن وزيرا ً مفوضا ً لدولته الناشئة لدى البلاط البريطاني عام 1785، قبل أن يصبح نائبا ً للرئيس الأمريكي عام 1789. فكان بذلك أول من تولى هذين المنصبين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

بدايات حياته :
كان قد ولد في 30 أكتوبر 1735 في المنطقة التي هي الآن بلدة كوينسي، ماساتشوستس. وأبوه كان مزارعا واسمه أيضا جون، كان من الجيل الرابع المنحدر من هنري أدامز، الذي هاجر من ديفون في إنجلترا إلى ماساتشوستس حوالي 1636؛ وأمه كان اسمها سوزان بويلستون أدامز. تخرج أدامز الشاب من جامعة هارفارد في 1755، ولفترة من الوقت درس في مدرسة في ورسستر ودرس القانون في مكتب روفوس بوتنام. وفي 1758 دخل سلك المحاماة. في عمر مبكر نمت لديه عادة لكتابة أوصاف للأحداث وانطباعات الناس. والأقدم بينها كان تقريره عن مناقشة جيمس أوتيس في المحكمة العليا لماساتشوستس بالنسبة إلى دستورية أوامر المساعدة وهي أوامر أصدرتها المحكمة الاستعمارية العليا في أمريكا وتخول لضباط التاج البريطاني لأن يجلبوا الدعم ويدخلوا ويفتشوا أي عقار. وكان هذا في 1761، والمناقشة ألهمته بالحماس لقضية المستعمرات الأمريكية.
لسنوات بعد ذلك، عندما كان أدامز عجوزا تعهد بالكتابة بالتفصيل تذكره لهذا المشهد؛ ومن المهم مقارنة السجلين. لم يكن لدى جون أدامز مقومات القائد الشعبي التي كانت ملحوظة جدا لدى ابن عمه صاموئيل أدامز؛ فقد كان محاميا دستوريا وأثر على سير الأحداث. وكان متهورا وحادا وعنيفا في أغلب الأحيان، شجاعا لا يتردد، كرس نفسه بالكامل إلى قضية الاستقلال؛ لكن زهوه وكبرياءه ومخاصماته الغريزية كانت عوائق جدية له في مهنته السياسية. وهذه الصفات ظهرت خصوصا في فترات لاحقة، وعلى سبيل المثال، أثناء حكمه كرئيس. وجعل تأثيره محسوسا على نحو واسع وأصبح واضحا كزعيم لحزب الويغز (الأحرار) في ماسوتشوستس أثناء المناقشات فيما يتعلق بقانون رسوم الطوابع الأميرية عام 1765. وفي تلك السنة صاغ الأوامر التي أرسلت ببلدة برينتري إلى ممثليها في مجلس ماساتشوستس التشريعي، والتي عملت كنموذج للبلدات الأخرى في إيصال الأوامر إلى ممثليهم؛ في أغسطس 1765 ساهم بشكل مجهول في أربع مقالات بارزة إلى جريدة بوسطن الرسمية (نشرت ثانية بشكل منفصل في لندن عام 1768 بعنوان أطروحة على الشريعة والقانون الإقطاعي)، التي فيها جادل بأن معارضة المستعمرات إلى قانون الرسوم كان جزء من كفاح لا ينتهي بين الفردية والسلطة المتعلقة بالشركات؛ وفي ديسمبر 1765 ألقى خطابا أمام الحاكم والمجلس الذي فيه أعلن بطلان قانون الرسوم على أساس أن ماسوتشوستس التي لم يكن لها ممثل في البرلمان لم توافق عليه. في عام 1768 انتقل إلى بوسطن.
بعد سنتين دافع بشجاعة عن الجنود البريطانيين الذين اعتقلوا بعد مذبحة بوسطن واتهموا بالتسبب بموت أربعة أشخاص من سكان المستعمرات وساعده من قبل جوزايا كوينسي الابن. أدت المحاكمة إلى براءة الضابط التي قادوا المفرزة وأغلب الجنود؛ لكن جنديين أعلنا مذنبين بالقتل الخطأ. تصرف أدامز الوطني في أخذ الجانب المكروه في هذه الحالة أتى أكله في السنة التالية بانتخابه في مجلس نواب ماساتشوستس من قبل بأصوات 418 إلى 118.

المجلس القاري :
كان جون أدامز عضو الكونجرس القاري من 1774 إلى 1778. في يونيو 1775 ساند ترشيح واشنطن كقائد عام للجيش مع نظرة لترويج اتحاد المستعمرات. كان تأثيره في الكونجرس عظيما وكان تقريبا عجولا من البداية لانفصال المستعمرات عن بريطانيا العظمى. وفي 7 يونيو 1776 ساند القرار المشهور المقدم من قبل ريتشارد هنري لي بأن “تلك هذه المستعمرات لها الحق بأن تكون حرة ومستقلة”، ولا أحد دافع عن هذه القرارات (التي تم تبنيها في 2 يوليو) بشكل بليغ وعملي أمام الكونجرس مثل أدامز. وفي 8 يونيو تم تعيينه في لجنة مع جيفرسون وفرانكلين وليفنغستون وشيرمان لصياغة إعلان الاستقلال الأمريكي؛ وبالرغم من أن تلك الوثيقة كانت بطلب اللجنة قد كتبت من قبل توماس جيفرسون، فقد كان جون أدامز هو الذي إحتل المكان الأول في النقاش على تبنيه. وقبل هذا وضع أدامز على رأس مجلس الحرب والمدفعية، وخدم أيضا في العديد من اللجان المهمة الأخرى.

في أوروبا :
في عام 1778 أبحر جون أدامز لفرنسا ليحل محل سيلاس دين في اللجنة الأمريكية هناك. لكن بينما هو يستعد للرحيل ختمت تلك اللجنة المعاهدة المطلوبة للتحالف، ومباشرة بعد وصوله نصح بأن يكون عدد المفوضين مخفضا إلى واحد. وتم إتباع نصيحته ورجع لوطنه في الوقت المناسب لينتخب عضوا في المؤتمر الذي حدد دستور ماساتشوستس عام 1780، والذي ما زال القانون الحيوي للولاية. ومع جيمس باودوين وصموئيل أدامز، شكل لجنة فرعية رسمت المسودة الأولى للقرار، وأغلب المسودة أتت من قلم جون أدامز. وقبل أن ينتهي العمل كان قد أرسل ثانية إلى أوروبا، واختير في 27 سبتمبر 1779 كوزير مفوض للتفاوض في معاهدة للسلام وأخرى تجارية مع بريطانيا العظمى. ولم تكن الظروف عندها مناسبة للسلام؛ علاوة على ذلك فالحكومة الفرنسية لم توافق على الاختيار، بما أن أدامز لم يكن بالمرونة والسلاسة الكافية وكانوا في البداية مرتابين من الكونت فيرجين؛ وبعد ذلك تم تعيين بنجامين فرانكلين وتوماس جيفيرسن وجون جاي وهنري لورنز ليعاونوا أدامز. ولم يذهب جيفرسون، ولعب لورنز دورا صغيرا في المفاوضات. فترك هذا إدارة المفاوضات للثلاثة الآخرين. وكان جاي وأدامز قد شكا في حسن نوايا الحكومة الفرنسية. تجاوز بعدد الأصوات فرانكلين، قرروا كسر تعليماتهم التي تطلبت منهم أن يقوموا بكل ما يلزم من الاتصالات السرية الصريحة على كل المواضيع إلى وزراء حليفهم الكريم ملك فرنسا؛ ولا يتابعوا أي شيء من مفاوضات السلام أو الهدنة بدون معرفتهم أو التقائهم؛ وفي النهاية ليحكموا أنفسهم بنصيحة الملك ومشورته، وبدلا من ذلك، تعاملوا مباشرة مع المفوضين البريطانيين، بدون استشارة الوزراء الفرنسيين.
في خلال المفاوضات كان أدامز مصمما بشكل خاص على الاعتراف بحق الولايات المتحدة على الثروات السمكية في طول ساحل أمريكا البريطاني الأمريكي. والظروف السياسية في بريطانيا العظمى في ذلك الوقت جعلت إتمام السلام أمرا ضروريا تقريبا للوزارة البريطانية، وفي النهاية نجح المفاوضون الأمريكان في ضمان معاهدة مناسبة. هذه المعاهدة التمهيدية وقعت في 30 نوفمبر 1782. قبل بدء هذه المفاوضات، أمضى أدامز بعض الوقت في هولندا. في يوليو 1780 كان قد خول لتنفيذ الواجبات التي خصصت سابقا إلى هنري لورنز، وفي لاهاي كانت نجح في تنفيذها بتفوق، وضمن هناك الاعتراف بالولايات المتحدة كحكومة مستقلة (19 أبريل 1782)، وكان يتفاوض يضا على قرض، وفي أكتوبر 1782, على معاهدة الصداقة والتجارة، وهي الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة وقوة أجنبية وبعد ذلك في فبراير 1778 مع فرنسا.
في 1785 عين جون أدامز كأول الوزراء الأمريكان بلاط سانت جيمس وعين كسفير الولايات المتحدة لدي بريطانيا. وعندما قدم إلى ملكه السابق جورج الثالث أعلن الأخير بأنه كان مدركا لقلة ثقة السيد أدامز في الحكومة الفرنسية. وأقر السيد أدامز بهذا عندما أجابه، وأغلق الحديث بشعور صريح عندما قال: “يجب أن أقر إلى فخامتك بأنه ليس لي أي ارتباط إلا لبلادي” – عبارة لا بد وأنها تنافرت مع أحاسيس الملك.
بينما كان في لندن نشر أدامز عملا بعنوان (دفاع دستور حكومة الولايات المتحدة) (1787). وفي هذا العمل حارب بكفاءة وجهات نظر تورغو وكتاب أوروبيين آخرين بالنسبة إلى وحشية إطار الحكومات الرسمية. ولكن لسوء الحظ، أثناء ذلك، استعمل عبارات تساند الأرستقراطية الأمر الذي أهان العديد من مواطنيه، كما في الجملة التي اقترح فيها “بأن الأغنياء، وكريمي النسب والقادرين” يجب أن يفصلوا جانبا عن الرجال الآخرين في مجلس الشيوخ.

نيابة الرئاسة :
لهذا السبب جزئيا، كان لدى واشنطن عندها صوت كل ناخب في الانتخابات الرئاسية الأولى 1789، بينما حصل أدامز فقط على 34 من 69. هذا كان ثاني أكبر عدد وأعلن نائب الرئيس، لكنه بدأ سنواته الثمانية في المكتب (1789-1797) مع إحساس بالشكوى والشك من العديد من الرجال البارزين. اختلافات الرأي فيما يتعلق بالسياسات التي ستتبعها الحكومة الجديدة أدت إلى تشكيل مجموعتين سياسيتين واضحتي المعالم – الاتحاديون والجمهوريون الديمقراطيون – وأدامز أصبحا معترفا به كأحد الزعماء ثانيا إلى ألكسندر هاميلتون زعيم الفدراليين.

الرئاسة :
في 1796، عندما رفض واشنطن الترشح، إختير أدامز رئيسا وهزم توماس جيفيرسن؛ مع ذلك طلب ألكساندر هاملتون والإتحاديون الآخرون بأنه يجب إعطاء صوت لأدامز وتوماس بينكني، الإتحادي الآخر في الترشح، لكي يتم إقصاء جيفرسون الذي إنتخب نائب رئيس، وأيضا على ما يبدو على أمل أن يحصل بينكني أصوات أكثر من أدامز، وهكذا بموجب النظام المتبع آن ذاك ينتخب رئيسا، مع أنه كان من المخطط أن يكون في المركز الثاني في الحزب الاتحادي.
سنوات أدامز الأربع كرئيس (1797-1801) تميزت بتعاقب الدسائس التي نغصت حياته لاحقا؛ وتميزت أيضا بأحداث مثل إقرار قوانين العصيان والأجانب اللذان لطخا سمعة على الحزب الاتحادي. علاوة على ذلك، فالنزاع الفئوي قام داخل الحزب بنفسه؛ أصبح أدامز وهاملتون معزولين، ونظر أعضاء وزارة أدامز الخاصة عمليا إلى هاملتون بدلا من الرئيس كزعيمهم السياسي. كانت الولايات المتحدة في هذا الوقت قد سحب إلى دوامة التعقيدات الأوروبية، وأدامز، بدلا من أن يستغل الروح الفدائية التي أثيرت، كرس نفسه بوطنية لضمان السلام مع فرنسا، وكان هذا ضد رغبات هاملتون وأتباعه في الوزارة. في عام 1800، كان أدامز المرشح الاتحادي للرئاسة ثانية ، لكن عدم الثقة به وبحزبه، والرفض الشعبي لقوانين العصيان والأجانب وشعبية معارضه توماس جيفرسون الكبيرة، كلها اجتمعت لتسبب هزيمته.

أواخر حياته :
تقاعد إلى الحياة الخاصة. وفي 4 يوليو 1826، عند الذكرى الخمسين لإعلان الاستقلال، مات في كوينسي، ماساتشوستس. جيفرسون مات في نفس اليوم. في 1764 تزوج أدامز الآنسة أبيجيل سميث (1744-1818)، ابنة كاهن تجمعي في ويموث، ماساتشوستس. هي كانت امرأة ذات مهارة كبيرة، ورسائلها المكتوبة بأسلوب إنجليزي ممتاز هي ذات قيمة عظيمة إلى طلاب الفترة التي عاشت فيها. الرئيس جون كوينسي آدامز كان إبنهم الأكبر سنا وهو جد السياسي الأمريكي تشارلز فرانسيس آدمز.

مؤتمر نزع السلاح

كاتب الموضوع الأصلي: سعد السهلي 313

مؤتمر نزع السلاح (بالإنجليزية: (The Conference on Disarmament (CD)، تأسس عام [1979] كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض بشكل موحد على المستوى الدولي في شؤون نزع السلاح. جاء التأسيس ضمن أعمال الجلسة الخاصة الأولى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد عام 1978، بحيث يصبح المؤتمر بديلاً ويعمل على جمع الهيئات التي تتناول موضوع نزع السلاح ضمن مؤسسة واحدة ومنها: لجنة الأمم العشر لنزع السلاح (بالإنجليزية: Ten-Nation Committee on Disarmament) تأسست عام (1960)، لجنة الأمم الثمانية عشر لنزع السلاح (بالإنجليزية: the Eighteen-Nation Committee on Disarmament) العاملة منذ عام 1962 إلى 1968، مؤتمر لجنة نزع السلاح (بالإنجليزية: the Conference of the Committee on Disarmament) العامله خلال الفترة من 1969 إلى 1978.

الأمين العام :
بالرغم من الانفصال المؤسسي بين منظمة الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح إلا أن مدير عام مكتب جنيف للأمم المتحدة يعد أميناً عاماً لمؤتمر نزع السلاح، كما يتولى مهام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون نزع السلاح.

مهام مؤتمر نزع السلاح :
وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي.
منع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة.
منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة لآسلحة نووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها.
الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة، الأسلحة الإشعاعية.
البرنامج الشامل لنزع السلاح.
الشفافية في مسألة التسلح.

الدول الأعضاء :
عند تأسيس مؤتمر نزع السلاح كان عدد الأعضاء 40 دولة عام 1978، تمت زيادة هذا العدد تدريجياً ليصل إلى 66 عضواً ثم عاد للتناقص ومؤخراً في عام 2003 حيث تم حذف يوغسلافيا من عضويته بسبب انفصال أقاليمه ليشكل دولاً مستقلة وليعود عدد الأعضاء إلى 65 عضواً، كالتالي: الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغلاديش، روسيا البيضاء، بلجيكا، البرازيل، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين، كندا، كولومبيا، كوبا، كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، مصر، اثيوبيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنجاريا، الهند، أندونيسيا، إيران، العراق، إرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، ماينمار، هولندا، نيوزيلاندا، نيجيريا، النرويج، باكستان، البيرو، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا الإتحادية، السنيغال، سلوفيكيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، سوريا، تونس، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، فيتنام، زمبابوي.

التطور التاريخي :
تم التوصل لاتفاق حول تأسيس مؤتمر نزع السلاح ضمن أعمال الجلسة الخاصة حول نزع السلاح المنعقدة عام 1978 في القرار رقم (UNSSOD I res.S102)، وبـذلك كانت خلفاً لكل من : لجنة الأمم الثمانية عشر حول نزع السلاح المؤسسة تبعاً لقرار الجمعية العامة رقم (GA res.1722 -XXIV) لعام 1961، ومؤتمر لجنة نزع السلاح المؤسس تبعاً لقرار الجمعية العامة رقم (GA res.2602-XXIV) لعام 1969، ولقد اجتمعت الدول المؤسسة منذ العام 1962 تحت رئاسة كل من الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بالتناوب. وفي عام 1979 بدأ عمل المؤتمر ليناقش مسائل نزع السلاح بشكل شامل ضمن إطار العمل الدولي، كما اتخذ قراراً بعمل المؤتمر في مجالات سباق التسلح ونزع السلاح لتغطية عشر مسائل رئيسة :
جميع مجالات التسلح النووي.
الأسلحة الكيميائية.
أسلحة الدمار الشامل.
الأسلحة التقليدية.
خفض ميزانيات القوات المسلحة.
خفض اعداد العاملين في القوات المسلحة.
نزع السلاح والتنمية.
نزع السلاح والأمن الدولي.
الجهود الدولية في مجال بناء الثقة، وإجراءات الرقابة على النشاطات العسكرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وضع برامج شاملة لنزع السلاح على المستوى الدولي.
بين عامي 1979 – 1984 عرف المؤتمر باسم لجنة نزع السلاح، ولكن نظراً لتعارض الأسماء مع اللجنة الأولى للجمعية العامة المختصة بنزع السلاح تم التأكيد على المسمى الرسمي كما جاء في الوثائق المؤسسة للمؤتمر.
يستمد مؤتمر نزع السلاح أجندته من الحوار القائم بين الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تلقيها مقترحاً من المؤتمر، وبارغم من احتفاظ المؤتمر بنظامة الداخلي المنفصل إلا أن له علاقة خاصة بالأمم المتحدة، حيث يتم تمويلة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، كما تعقد إجتماعاتة ضمن مقر الأمم المتحدة في جنيف، ويتم متابعة أعمال السكرتارية بواسطة موظفي الممثل عالي المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، كما يقدم المؤتمر تقاريره الدورية للجمعية العامة كل عام.

إنجازات مؤتمر نزع السلاح :
تمكن المؤتمر من تحقيق نجاحات كبيرة من بينها:
– معاهدة منع التجارب النووية في الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 1963
– معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968
– معاهدة الحد من التجارب النووية تحت سطح الأرض لعام 1974
– معاهدة التفجيرات تحت سطح الأرض لأغراض سلمية لعام 1976
– وآخرها معاهدة منع كل التجارب النووية لعام 1996

مؤتمر دومبارتون أوكس

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 36

اجتمع ممثلو حكومات (الصين, الاتحاد السوفيتي, المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) في دومبارتون أوكس بالقرب من واشنطن في أغسطس وسبتمبر 1944 لمحاولة وضع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الهيئة الدولية الجديدة أي (الأمم المتحدة), ولقد تم الاجتماع على مرحلتين:
الأولى اجتمع فيها ممثلو الولايات المتحدة مع نظرائهم من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة في 21 أغسطس 1944, وذلك بسبب الحرب بين تحاشي اجتماع ممثلو الاتحاد السوفيتي بالصين التي كانت على صراع مع اليابان, وذلك قبل أن يعلن الاتحاد السوفيتي لاحقا الحرب على اليابان.
الثانية جمعت ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع ممثلي الصين في 29 سبتمبر 1944 حتى 7 أكتوبر 1944.
وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن عده مقترحات على أساسها يتم تحديد البيان والأسس التي يتعين عليها أن تقوم المنظمة المقترح إنشاؤها (الأمم المتحدة) والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها, ولم تكن تلك الاقتراحات مقدمة في شكل ميثاق للموافقة عليه أو في قالب دستوري, ولكنها كانت مجرد قالب لعرض تلك المبادئ والأسس التي ترتضيها الوفود كي تعرضها على حكوماتها على أساس أنها كانت ثمرة مناقشة دومبارتون أوكس، وهي المقترحات التي ترجع إلى مشروع سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى قسم الشؤون ما بعد الحرب بوزارة الخارجية الأمريكية التي أدخلت عليه بعض التعديلات، وقامت بإجراء الاتصالات لعقد مؤتمر دومبارتون أوكس.

مقترحات المؤتمر :
يمكن إجمال مقترحات دومبارتون أوكس في النقاط التالية :
تقام هيئة للتنظيم الدولي تسمي بالأمم المتحدة وتكون غايتها حفظ السلم والأمن الدولي، وتتخذ الإجراءات الحاسمة والمشتركة لمنع أي تهديد للسلم وقمع أعمال العدوان المشتركة.
الجمعية العامة تتألف من مندوبي جميع الدول الممثلة في الهيئة ويكون لها نوعان من الوظائف, الأول هو المحافظة على السلام والأمن الدولي، والثاني يتعلق بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الأمن يتحمل تبعة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ويتألف المجلس من ١٥ دولة تكون من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي أعضاء دائمين فيه بوصفهم دولاً عظمى، وأما باقي الدول يتم انتخابها على أنت تكون مدة العضوية لكل دولة سنتين.
يختص مجلس الأمن بالنظر في كل مشكلة تهدد الأمن والسلم الدولي واستمرارية ذلك التهديد, وسن القرارات في حال فشل أطراف النزاع في فض المشكلة بالمفاوضة أو الوساطة أو التحكيم أو القضاء.
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير غير العسكرية لم تف بالغرض من اتخاذها, جاز له أن يتخذ بطرق القوات الجوية والبحرية والبرية الأعمال التي من شأنها حفظ الأمن والسلم الدولي, أو إعادته إلى نصابه.
يضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لاستخدام القوات المسلحة بمساعده لجنة أركان الحرب المكونة من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وطلب مشورتها.
رغبة تمكين الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، فيجب أن يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية تتمكن من استخدامها على الفور.
ليس هناك أية مقترحات في دومبارتون أوكس يمنع قيام أي منظمة إقليمية من أهدافها الحفاظ على السلام والأمن الدولي, وتكون أهدافها في صالح الأمم المتحدة.
تتضمن المقترحات إنشاء محكمة عدل دولية على نمط دائم.
تعنى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل تحت إشرافها بالمسائل الاقتصادية والإنسانية، ويتألف المجلس الاقتصادي الاجتماعي من 18 عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمده ثلاث سنوات والمجلس يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.

إبادة جماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 36

يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والامارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد(انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشروالعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الافعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.

عمليات الإبادة :
أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
مجازر الأرمن
مجازر سيفو
مجزرة سميل
هولوكوست أو المحرقة اليهودية.
مذبحة سربرنيتشا
مجاعة هولودومور
مذبحة صبرا وشاتيلا
عمليات الانفال
مجزرة حماة
الإبادة الجماعية في رواندا
عمليات التطهير العرقي في بورندي
نزاع دارفور
جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحلات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، مثل ما قام بة الجيش العراقي من احتلال دولة الكويت وقتل النساء والرجال والاطفال والرضع والحوامل وكبار السن وهدم البيوت وحرق آبار النفط بقصد الضرر الكلي للدولة واقتلاع الاشجار وتجريف الاراضى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد العزل والمدنيين كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:
إبادة الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر)
إبادة هيروشيما
عمليات الأنفال

الجبهة الوطنية التقدمية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 36

هي ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب السورية، تأسس على يد الرئيس حافظ الأسد في 7 مارس/آذار من عام 1972، وينظر إليه في سورية باعتباره أحد منجزات الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس آنذاك. لكن لا يبدو أن للجبهة أي ثقل سياسي معقول في الدولة، تضم الجبهة مجموعة الأحزاب التالية:
حزب البعث العربي الاشتراكي
الاتحاد العربي الديمقراطي
الاتحاد الاشتراكي العربي
حزب الاشتراكيين العرب
الحزب الشيوعي بكداش
الحزب الشيوعي يوسف فيصل
الحزب السوري القومي الاجتماعي
حزب الوحدويين الاشتراكيين
الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي
سياسياً يعتقد بأن الرئيس رغب في الحد من نشاط كافة الأحزاب في سورية، وعلى وجه الخصوص الأحزاب المعارضة، فقام بإنشاء هذه الجبهة لتوطيد سيطرة حزب البعث على الحياة الحزبية في سورية.

يشكل إحداث جبهة تضم القوى الوطنية والتقدمية في سورية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، إحدى طموحات الحركة التصحيحية منذ قيامها. فقد جاء في البيان الصادر عن القيادة القطرية المؤقتة في 16 تشرين الثاني 1970 أنه: “ينبغي حشد الطاقات التقدمية، والشعبية، ووضعها في خدمة المعركة، وذلك من خلال تطوير العلاقات باتجاه جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وتحقق هذا الطموح في 7 آذار 1972، عندما تم التوقيع على ميثاق للجبهة الوطنية التقدمية، التي ترسخ وجودها دستورياً بالمادة /8/ من الدستور التي تنص على أن: “حزب البعث العربي الاشتراكي… يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”.
في ما يلي مجموعة من أهم ما جاء في ميثاق الجبهة، ونظامها الأساسي الذي ينظم مؤسسات الجبهة وصلاحياتها وآليات عملها.

ميثاق الجبهة :
يتألف ميثاق الجبهة من: مقدمة، وتحديد لمهامها على صعيد القطر وعلى الصعيدين القومي والدولي، وخاتمة.
المقدمة :
تتحدث مقدمة الميثاق عن نهضة العرب الحديثة، التي أعطت الثورة العربية الأبعاد التحررية والوحدوية والاشتراكية من خلال مواجهتها للواقع ورؤيتها العلمية للمستقبل. واعتبرت أن أهداف الأمة العربية تتمثل في الوحدة والحرية والاشتراكية التي بشر بها وأغنى مضامينها وأكد على تلازمها حزب البعث العربي الاشتراكي.
وأشارت المقدمة كذلك إلى الدور الذي لعبته ثورة 23 تموز (يوليو) في مصر في تفاعل حركة الثورة العربية مع حركات التحرر العالمية والتجارب الاشتراكية. وأكدت على أهمية بناء مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية لتخطي واقع التجزئة والرجعية. وتلبية لدعوة الرئيس الراحل حافظ الأسد اجتمعت القوى الوطنية التقدمية في القطر العربي السوري، وأقامت جبهة وطنية تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، لتكون الطريق إلى التنظيم السياسي الموحد لفصائل الثورة العربية.
وتعتبر المقدمة “أنّ ما قام به حزب البعث العربي الاشتراكي بعد الحركة التصحيحية من انفتاح على الجماهير والقوى الوطنية، وتفاعل هذه القوى إيجابياً مع الاستراتيجية العامة التي رسمها الحزب في بيان القيادة القطرية المؤقتة والمؤتمر القطري الخامس والمؤتمر القومي الحادي عشر، وتأييداً للخطوات التي سار فيها الحكم بقيادة الرئيس حافظ الأسد في مجال العمل الداخلي والعربي والدولي… أدى إلى خلق المناخ الملائم لقيام هذه الجبهة وأرسى دعائم بنائها”. وتضيف أخيراً “أنّ حزب البعث العربي الاشتراكي…من واقع تحمله قيادة الدولة والمجتمع منذ ثورة آذار حتى اليوم، وما حققه من إنجازات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هو المؤهل لأخذ موقع القيادة في هذه الجبهة، ولأن يكون الدعامة الأساسية في بنائها”… “و تتجسد قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للجبهة بتمثيله بالأكثرية في مؤسسات هذه الجبهة جميعها، وبأن يكون منهاج الحزب ومقررات مؤتمراته موجهاً أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خططها”.
-مهام الجبهة:
حدد ميثاق الجبهة مهامها على الصعيد الداخلي وعلى الصعيدين القومي والدولي. وما يهمنا هنا باعتبار الجبهة مؤسسة دستورية هو مهامها على الصعيد الداخلي، ولذلك لن نتطرق إلى مهامها على الصعيدين القومي والدولي. وأهم مهام الجبهة على هذا هي:
1- تحرير الأرض العربية المحتلة بعد الخامس من حزيران عام 1967 كهدف مرحلي في نضال الأمة، وهذا الهدف يتقدم جميع الأهداف المرحلية الأخرى، وفي ضوئه يجب أن نرسم خططنا في كافة المجالات.
2- إقرار مسائل الحرب والسلم.
3- إقرار الخطط الخمسية ومناقشة السياسة الاقتصادية.
4- رسم خطط التثقيف القومي الاشتراكي.
5- العمل على استكمال بناء النظام الديمقراطي الشعبي ومؤسساته الدستورية ومجالسه المحلية.
6- متابعة استكمال البناء الديمقراطي للمنظمات الشعبية والمهنية.
7- العمل على توفير جميع الطاقات لدعم القوات المسلحة في الصمود والمواجهة. وتتعهد أطراف الجبهة غير البعثية، لمنع أي صراع أو تناحر في أوساطها، بعدم القيام بأي نشاط حزبي أو تكتلي داخل الجيش والقوات المسلحة.
8- العمل المتواصل من أجل الوصول بالحوار الإيجابي، والتفاعل الجماهيري داخل الجبهة إلى التنظيم السياسي الموحد.
9- باعتبار أن الطلاب هم جيل المستقبل ومن الواجب تهيئة أحسن الشروط لتحقيق وحدة إرادتهم واتجاهاتهم، لا بد من أجل الوصول إلى هذا الهدف من أن ينتهي التنافس الحزبي في أوساطهم. لذلك فإن أطراف الجبهة غير البعثية تتعهد بالعمل على وقف نشاطاتها التنظيمية والتوجيهية في هذا القطاع.
ويطمح ميثاق الجبهة في خاتمته جعل تجربة الجبهة في سورية نموذجاً يحتذى به في الوطن العربي الكبير، لتلتقي القوى الوطنية والتقدمية في جبهة واحدة ضد قوى التخلف والتجزئة والاستعمار لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

النظام الأساسي للجبهة :
تحدد المادة الأولى من الميثاق الاسم الرسمي للجبهة بالجبهة الوطنية التقدمية، التي تقوم، وفقاً للمادة الثانية منه، على أساس الميثاق الذي أقرته أطرافها. وسوف نبين تباعاً أطراف الجبهة، ومؤسساتها وآليات عملها.

أطراف الجبهة :
ضمت الجبهة عند قيامها الأحزاب والقوى السياسية التالية:
1-حزب البعث العربي الاشتراكي.
2-حزب الاتحاد الاشتراكي العربي.
3-الحزب الشيوعي السوري.
4-تنظيم الوحدويين الاشتراكي.
5-حركة الاشتراكيين العرب.
انضم إلى الجبهة في 10 آذار 1980، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة /3/ من نظامها الأساسي التي تنص على إمكانية انضمام أطراف أو عناصر أخرى، الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين، وانضم إليها أيضاً في 31 كانون الأول 1988 الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي.
وطرأت على أطراف الجبهة باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي عدة تغيرات وانقسامات منذ التأسيس حتى الآن. فالحزب الشيوعي السوري انقسم إلى حزبين تحت اسم الحزب الشيوعي السوري وهما عضوان في الجبهة. وحركة الاشتراكيين العرب انقسمت أيضاً إلى حركتين تحت نفس الاسم وهما عضوان في الجبهة. وتنظيم الوحدويين الاشتراكيين تغير اسمه ليصبح حزب الوحدويين الاشتراكيين. وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي انشق عنه حزب الاتحاد العربي الديمقراطي لكنه لم ينضم رسمياً إلى الجبهة على الرغم من تواجده في مجلس الشعب والحكومة. وفي الحقيقة يوجد فعلياً عدد من الأحزاب والحركات التي تمارس نشاطاتها على الرغم من عدم وجودها رسمياً، والبعض منها ممثل في مجلس الشعب كالحزب السوري القومي الاجتماعي.

مؤسسات الجبهة :
حددت المادة /7/ من النظام الأساسي مؤسسات الجبهة بما يلي:
1- القيادة المركزية للجبهة،
2- القيادات الفرعية في المحافظات،
3- المكاتب واللجان.
تعتبر القيادة المركزية للجبهة محور عملها، لأن لها في مراكز المحافظات قيادات فرعية تتشكل بقرار من القيادة المركزية للجبهة وتتكون من ممثلين عن أطراف الجبهة ومن عناصر أخرى تمثل قوى أو اتجاهات وطنية تقدمية (المادة 11/النظام الأساسي)، وكذلك تتشكل في مراكز المحافظات بقرار من القيادة المركزية للجبهة المكاتب واللجان التي تراها القيادة لازمة لممارسة نشاطاتها المختلفة (المادة 12/النظام الأساسي). وتنحصر مهام القيادات الفرعية والمكاتب واللجان بتنفيذ قرارات وتعليمات القيادة المركزية للجبهة، وتمارس أعمالها ونشاطاتها في الحدود التي ترسمها لها (المادة 17/النظام الأساسي).
تتشكل القيادة المركزية للجبهة من رئيس و/17/ عضواً : منهم /9/ يمثلون حزب البعث العربي الاشتراكي، و/8/ يمثلون بقية أطراف الجبهة بنسبة ممثلين لكل طرف (المادة 8/النظام الأساسي).
يرأس الجبهة رئيس الجمهورية العربية السورية الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي (المادة 9/النظام الأساسي). وتسمي أطراف الجبهة ممثليها في القيادة المركزية والفروع (المادة 10/النظام الأساسي).

مهام رئيس الجبهة :
يمارس رئيس الجبهة المهام التالية:
1- ترأس الاجتماعات الدورية والاستثنائية للقيادة المركزية والدعوة إلى جلساتها وإدارتها ووضع جدول أعمالها،
2- الإشراف على تنفيذ قرارات القيادة المركزية ونشاطات قيادات الفروع والمكاتب واللجان،
3- التحدث رسمياً باسم الجبهة والتوقيع على قراراتها وبياناتها،
4- الإشراف على تطبيق أحكام الميثاق والنظام الأساسي ويعتبر المرجع في تفسير النصوص عندما يقع إشكال أو اختلاف في التفسير بين أطراف الجبهة،
5- توقيع أوامر الصرف والنفقات في الحدود التي تقررها القيادة المركزية،
6- الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات القيادة ووثائقها (المادة 13/النظام الأساسي). ويحق لرئيس الجبهة أن ينيب عنه بقرار منه أحد أعضاء القيادة المركزية للقيام بمهامه أو ببعض منها (المادة 14/النظام الأساسي).
يرتبط برئيس الجبهة أمانة سر تقوم بالأعمال الإدارية التي يكلفها بها، يصدر بتسمية عناصرها وتحديد مهامها قرار منه (المادة 15/النظام الأساسي).

مهام القيادة المركزية :
تقوم القيادة المركزية للجبهة بالمهام التالية:
1- وضع ميثاق الجبهة موضع التطبيق،
2- وضع الخطط المرحلية والبعيدة المدى لعمل الجبهة وتنسيق النشاط السياسي والشعبي بين أطرافها،
3- تشكيل المكاتب واللجان اللازمة لممارسة مهامها،
4- وضع ميزانية الجبهة ووسائل تمويلها وأوجه إنفاقها (المادة 16/النظام الأساسي).

اجتماعات القيادة المركزية وقراراتها :
تعقد القيادة المركزية للجبهة جلسات دورية مرتين في الشهر، وتعقد جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيس الجبهة (المادة 18/النظام الأساسي). ويبلغ أعضاء القيادة المركزية الدعوة للاجتماع مع جدول أعمال الجلسة قبل يومين على الأقل من انعقادها، إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة (المادة 19/النظام الأساسي). وتعتبر الجلسة نظامية بحضور الأكثرية (المادة 20/النظام الأساسي).
ويفتتح الرئيس الجلسة بعرض جدول الأعمال المقرر، ويمكن إضافة مواد جديدة على جدول الأعمال للبحث بناءً على اقتراح الأعضاء وموافقة القيادة المركزية (المادة 21/النظام الأساسي). وتكون جلسات القيادة المركزية ومداولاتها مغلقة، إلا إذا رأت غير ذلك. ويمكن للقيادة المركزية دعوة من تشاء لحضور اجتماعاتها لإبداء آرائهم أو تقديم خبراتهم في المسائل المعروضة عليها (المادة 22/النظام الأساسي).
تتخذ الجبهة المركزية قراراتها بأكثرية الحاضرين (المادة 23/النظام الأساسي)، باستثناء قرار تعديل النظام الأساسي الذي يحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء القيادة المركزية (المادة 29/النظام الأساسي).
يمكن بقرار من القيادة المركزية للجبهة أن تنضم للجبهة، في المركز أو الفروع، أطراف أو عناصر جديدة بشرط التزامها بميثاق الجبهة ونظامها الأساسي (المادة 27/النظام الأساسي). ويمكنها أيضاً فصل أي طرف أو عنصر يخرج عن ميثاق الجبهة ونظامها الأساسي وقراراتها (المادة 28/النظام الأساسي).

حزب البعث العربي الاشتراكي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 36

حزب البعث العربي الاشتراكي حزب تأسس في دمشق، سوريا بتاريخ 7 نيسان / أبريل 1947 تحت شعار امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وأهدافه وحدة حرية اشتراكية وهي تجسد الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار والإمبريالية وإقامة النظام الاشتراكي العربي.[1] وهو الحزب الحاكم في سوريا منذ ثورة الثامن من آذار في عام 1963 حتى الآن وكان الحزب الحاكم للعراق منذ 17 تموز / يوليو 1968 حتى سقوط نظام صدام حسين بتاريخ 9 نيسان / أبريل 2003 في أيدي قوات التحالف.
يوصف حزب البعث على أنه مزيج من الاشتراكية، والقومية العربية. تبنى المبدأ السياسي وتعمل أيضاً على أساس الانقلاب الشعبي ضد الحاكم الظالم أو العميل أو من يواكب الاستعمار.
وقد اصطدمت هويته الوطنية والقومية مع الحكومات العربية المختلفة في أماكن وجود الحزب. ويرفع الحزب شعار “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة” أما أهدافه فهي “وحدة، حرية، اشتراكية”. وترمز “الوحدة” إلى اتحاد الأقطار العربية، و”الحرية” من القيود الأوروبية وتحرر الأقطار العربية منها والجدير بالذكر انه لم يطبق هذا الشعار إلا في العراق منذ صعود الحزب للحكم..

الخلفيات والنشأة :
نشأ حزب البعث في بداية الأربعينات على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار الذين ينحدران من الطبقة المتعلمة المتوسطة في دمشق. فبعد عودتهما من دراستهما في السوربون في باريس إلى مدينتهما دمشق عام 1933، بدأ الأستاذان بالتبشير بأفكارهما في وسط الطلاب والشباب وعملا على نشرها. أخذت هذه الأفكار تستقطب حولها عدداً من الشباب القوميين المتحمسين من طلبة المدارس والجامعات، إلا أن التجمع لم يتحول إلى حركة سياسية إلا في بداية الأربعينات حين شكل عفلق والبيطار جماعة سياسية منظمة باسم حركة الإحياء العربي التي أصدرت بيانها الأول في شباط عام 1941.
و ما لبثت هذه الجماعة أن أكدت اختلافها عن التنظيمات القطرية في الساحة السورية آنذاك بوضعها المبادئ القومية التي كانت تدعو إليها موضع التطبيق عندما أعلنت تأييدها للانقلاب في العراق ضد الاحتلال البريطاني في الثاني من أيار عام 1941 بقيادة رشيد عالي الكيلاني و معركه أم المعارك، وأسست ما عرف باسم “حركة نصرة العراق” التي انخرط فيها كل أعضاء الجماعة الفتية بالإضافة إلى شباب من خارجها. وابتداء من حزيران 1943 أصبحت بيانات الحركة تحمل اسم “حركة البعث العربي”. ومن الأعضاء المؤسسين المحامي جلال السيد، ابن مدينة دير الزور.

علاقة زكي الأرسوزي بالحزب :
يرد في بعض المصادر أن لزكي الأرسوزي من لواء الاسكندرون دور في تأسيس حزب البعث، إلا أن كل الشواهد التاريخية تدل على أن الأرسوزي لم يكن له اي دور أو أية علاقة في تأسيس حزب البعث العربي، وهو وإن كان من دعاة القومية العربية، إلا أن فكره يختلف جذرياً عن فكر البعث، حيث أنه “لا يدخل الاشتراكية في فلسفته السياسية، وهو أقرب إلى التفكير النازي” كما يقول جلال السيد في كتابه “حزب البعث العربي”[2].
خاضت حركة البعث الانتخابات العامة في سورية عام 1943 للإعلان عن مبادئها على أوسع نطاق، ورشح ميشيل عفلق نفسه في بيان حمل أول وأقدم شعارات الحزب: “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة”. وكان الأستاذان عفلق والبيطار قد استقالا من مهنة التدريس قبل ذلك بعام ليتفرغا للعمل الحزبي، وافتتحا أول مكتب للحزب في دمشق سنة 1945، وفي هذا التاريخ تمت أول حفلة قسم في حياة الحزب ولم يكن عدد أعضائه يومذاك يتجاوز الأربعمائة. وفي تموز عام 1946 صدرت جريدة البعث اليومية كصحيفة رسمية للحزب.

التأسيس :
تم تأسيس حزب البعث بصورة رسمية عندما انعقد مؤتمره الأول في دمشق في 7 نيسان 1947 وأنتخب ميشيل عفلق عميدا له. وعمل البعث على مواجهة التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية وتوطيد القومية العربية، وأصبح له تأثير فعال على الحكم في سوريا بعد الاستقلال سنة 1946. وسرعان ما إنتشر الحزب في بعض البلدان العربية كالعراق ولبنان وفلسطين والأردن واليمن بالإضافة إلى البلد الأصلي سورية.
في سنة 1952، إندمج حزب البعث مع الحزب العربي الاشتراكي الذي كان يرأسه أكرم الحوراني في حزب واحد أصبح اسمه “حزب البعث العربي الاشتراكي” كحزب قومي علماني يسعى لخلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته.
و في الفترة ما بين 1955 و1958 كان حزب البعث من أبرز الداعين إلى وحدة سوريا ومصر ونجح في تحقيقها مع الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958. ولكن الوحدة لم تصمد طويلا فحصل الانفصال عام 1961 وكان من مؤيديه أكرم الحوراني، الذي فصل من حزب البعث على أثر ذلك. دام حكم الانفصال من 28/9/1961م وحتى 8 آذار 1963 حين إستلم البعث السلطة في سورية.
في 23 شباط عام 1966 نفذ عدد من الضباط الحزبيين انقلابا على الحزب والدولة، غادر على أثره عفلق والبيطار سوريا نهائيا، وحصل انقسام في حزب البعث استمر حتى هذا اليوم.

أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي :
وكون الحزب يعتمد في إيديولوجيته على شعار توحيد جميع الدول العربية في دولة واحدة وبتبني المنهج الاشتراكي فيتطلب ذلك منه تطبيق هذه الإيديولوجية. وقد عانى الحزب من ثلاث مشاكل هزت كيانه ومصداقيته:
الأولى عدم وجود منهج وبرنامج عمل علمي واضح المعالم يمكن تنفيذ أفكاره على الأرض فبقي أسير أهدافه التي بقيت شعارات لم تجد من ينفذها على بساطتها ويسر تحقيقها. علما أن حزب البعث العراقي انشق عن الحزب السوري الأساس على خلاف مبادئه.
الثانية تسلط أشخاص غير مؤمنين بفكر الحزب على قياداته التنظيمية والرسمية بعد توليه السلطة لأكثر من مرة وفي أكثر من دولة عربية. حيث أن الحزب الحاكم في العراق قام باحتلال بلد عربي معترف به دوليا.
الثالثة تبنيه لأسلوب تنظيم الأحزاب الشيوعية، وهو أشبه بالتنظيمات الاستخبارية منها إلى التنظيمات السياسية، معتمدةً على أكبر قدر من الاستقطاب الحزبي لمنتمي الحزب دون الاهتمام بنوع العناصر وتأثيرها الاجتماعي، مما شجع المغامرين والانتهازيين على تحقيق المطامح الشخصية وعلى إحداث انشقاقات مستمرة في الحزب منذ نشأته وإلى عام 2004 كآخر انشقاق حدث في فرع اليمن.