أ.د. أحمد محمد وهبان

وظائف الاحزاب ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

وظائف الأحزاب
من أسس تقييم الحزب السياسي ، مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب ، والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية . وهي تتضمن سواء كان حزباً في السلطة أو المعارضة ، خمس وظائف أساسية هي التعبئة ، ودعم الشرعية ، والتجنيد السياسي ، والتنمية ، والاندماج القومي . والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها والتي يعبر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع ، وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في البيئة الخارجية ، الأمر الذي يعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح . 

1- وظيفة التعبئة 
تعني التعبئة حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي ، من قبل المواطنين . وتعتبر وظيفة التعبئة بطبيعتها ، وظيفة أحادية الاتجاه ، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السياسي للمواطنين ، وليس العكس . وتلعب الأحزاب دور الوسيط .
وبالرغم من أن البعض يربط بين وظيفة التعبئة وشكل النظام السياسي ، من حيث كونه ديمقراطيا أو شموليا أو سلطويا ، إلا أن الاتجاه العام هو قيام النظم السياسية الديمقراطية أيضاً بأداء تلك الوظيفة . غاية ما هنالك ، أن النظم السياسية في الدول النامية ، تتطلع وهي في مرحلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، إلى قيام الأحزاب بلعب دور فاعل لحشد التأييد لسياستيها الداخلية والخارجية .
وتختلف طبيعة وظيفة التعبئة التي تقوم بها الأحزاب من نظام سياسي لآخر في النظم التعددية المقيدة ، كما أنها تختلف داخل نفس النظام السياسي المقيد وفقا لطبيعة المرحلة التي يمر بها ، متأثرا دون شك بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به . والنظم السياسية تسعى دائما لتجديد سياساتها ، نتيجة لطبائع الأمور التي تتسم بالتبدل المستمر للأفكار والإيديولوجيات . وهذا التغير بشكل عام ، وأيا كان سببه ، يحمل  قيما ومبادئ ، تسعى النظم السياسية القائمة إلى ترسيخها ، عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الحكومة والمواطنين إذا كانت نظماً ديمقراطية ، وتسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية في النظم السياسية الشمولية والسلطوية، فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي . وفي جميع الأحوال ، تلعب الأحزاب دورا مهماً في أداء هذا الوظيفة .
2 – وظيفة دعم الشرعية 
تعرف الشرعية بأنها ، مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع  للنظام السياسي ، وخضوعهم له طواعية ، لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة . ويعتبر الإنجاز والفاعلية والدين والكارزما والتقاليد والإيديولوجية ، ضمن المصادر الرئيسية للشرعية في النظم السياسية المختلفة . على أن الديمقراطية تعد المصدر الأقوى للشرعية في النظم السياسية في عالم اليوم . وهناك العديد من الوسائل التي تهدف إلى دعم الشرعية . وتلعب الأحزاب وغيرها من المؤسسات دورا بارزا في هذا المضمار . وتتميز الأحزاب عن تلك الوسائل ، بأنها ليست فقط من وسائل دعم الشرعية ، بل أنها في النظم السياسية المقيدة تسعى إلى أن يكون تطور أحوالها وأوضاعها وإيديولوجياتها هي نفسها مصدرا للشرعية . 
والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها  ، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة ، إضافة إلى تطلعها باستمرار إلى التنظيم الجيد ، ووجود دورة للمعلومات داخلها . 
ولكن هذا لا يحدث في كل الأحزاب ، وهو مفقود في الأحزاب الصحيحة كما سيتضح في قسم آخر .  
3 – وظيفة التجنيد السياسي
يعرف التجنيد السياسي بأنه عملية إسناد الأدوار السياسية لأفراد جدد . وتختلف النظم السياسية في وسائل التجنيد السياسي للنخبة ، فالنظم التقليدية والأوتوقراطية يعتمد التجنيد بها بشكل عام على معيار المحسوبية أو الوراثة ..الخ . أما في النظم التعددية المقيدة ، فإنها تسعى – دون أن تنجح في كثير من الأحيان-  لأن تكون أداء تلك الوظيفة بها يماثل أدائها في النظم الأكثر رقيا وتقدما ، فيكون هناك ميكانزمات محددة للتجنيد . ويفترض أن تكون الأحزاب في هذه النظم أحد وسائل التجنيد السياسي، وهي تؤدي تلك الوظيفة ليس فقط بالنسبة إلى أعضائها بل وأيضا بالنسبة إلى العامة . فمن خلال المناقشات الحزبية ، والانتخابات داخل هياكل وأبنية الأحزاب، والتدريب على ممارسة التفاعل الداخلي ، وبين الأحزاب بعضها البعض ، والانغماس في اللجان والمؤتمرات الحزبية ، تتم المساهمة في توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء ، ومن ثم تتم عملية التجنيد بشكل غير مباشر . 
ويتسم أداء الأحزاب في النظم التعددية المقيدة لوظيفة التجنيد السياسي ببعض القيود ، إذ أن أعضاء الأحزاب لم يكن قد خرجوا بعد من الميراث الثقافي السلطوي ، الذي خلفته تجربة التنظيم الواحد ، والذي كان الحزب فيه مجرد أداه للتعبئة لكسب الشرعية للنظام السياسي . 
4 – الوظيفة التنموية 
تتمثل تلك الوظيفة في قيام الأحزاب بإنعاش الحياة السياسية في المجتمع ، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية ، والاتجاه نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم السياسية المقيدة .  
وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة وجود الأحزاب ، وكيف أنها تلعب دوراً فاعلاً في عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية ، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم . ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل السياسي داخل البرلمانات ، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة .  
5 – وظيفة الاندماج القومي 
تنطوي هذه الوظيفة على أهمية خاصة في البلدان النامية ، حيث تبرز المشكلات القومية والعرقية والدينية والنوعية وغيرها في تلك البلدان ، في ظل ميراث قوى من انتهاكات حقوق الإنسان . 

اليسارية واليسار عبارة عن مصطلح يمثل تيارا فكريا وسياسيا يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده.[1][2].
يرجع اصل مصطلح اليسارية إلى الثورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية، ذلك التغيير المتمثل بالتحول إلى النظام الجمهوري والعلمانية. ولا يزال ترتيب الجلوس نفسه متبعا في البرلمان الفرنسي.
بمرور الوقت تغير وتشعب استعمال مصطلح اليسارية بحيث أصبح يغطي طيفا واسعا من الآراء لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة اليسارية، فاليسارية في الغرب تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية [3][4] في أوروبا والولايات المتحدة، من جهة اُخرى تدخل تحت المصطلح العام لليسارية حركة يطلق عليها اللاسلطوية والتي يمكن اعتبارها بأقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية.
ونتيجة لهذا التنوع في استخدام المصطلح هناك اختلاف بين اليساريين انفسهم حول من يشمله اللفظ فمثلا يؤكد الليبراليون الاجتماعيون على الحريات والديمقراطيون الاشتراكيون على التزامهم بالديمقراطية ورفض الثورية التي يتبناها الشيوعيون الذين يرون الاشتراكية الثورية التي ترفض الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الممثل الحقيقي لليسار.
وبصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيه العدالة الاجتماعية والعلمانية وفي معظم دول الشرق الأوسط تاتي اليسارية مرادفة للعلمانية علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن أبرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كنج.
وهنالك استخداما آخر مختلف للمصطلح في الأنظمة الشيوعية حيث يطلق على الحركات التي لا تتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة.

مهام و تصنيف الاحزاب السياسيه ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

مهام الحزب السياسي

تقوم الأحزاب السياسية بعدة مهام رئيسية في الحياة العامة ، وهي مهام تختلف حسب النظام الحزبي القائم ، لكن أهمها على وجه العموم هي : – 

1- تنظيم إرادة قطاعات من الشعب وبلورتها . 

2 – توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ، بشكل يسهل للأفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي . وبمعنى آخر ، أن مهمة الأحزاب هي سد الفراغ الناشب عن إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة للاتصال مع الهيئة الحاكمة . 

3 – الحصول على تأييد الجماعات والأفراد ، بغية تسهيل الهدف المركزي من وجود الحزب وهو الوصول إلى السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل السلمية . وفي هذا الشأن تقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها في الانتخابات لتمثيلها وتحقيق مبادئ محددة (هي مبادئ الحزب) ، وإدارة كيفية الرقابة على الحكومة ، وتشريع ما تريده من قوانين ، لأن الأفراد لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل ، لا عن عجز ولكن لعدم توافر التنظيم و المعلومات اللازمة للقيام بذلك .    

ثالثاً 
تصنيف الأحزاب والنظم الحزبية
هناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول  تصنيف للحزب نفسه  من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة . 

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص . 

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .  

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف . 

(ج) أحزاب الأشخاص :  هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم . 

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي.  وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية. 

أ – النظم الحزبية التنافسية 
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : – 

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) . 
  
(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .   

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي. 

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة . 

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية 
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة .

نشآة الاحزاب السياسيه ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

نشأة الأحزاب السياسية

 يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛  بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : – 
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911. 
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية . 

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك . 
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .  
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا . 
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين  من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن.  وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

الحزب الإشتراكي اليساري في تونس

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

من نحن؟

نحن جمع من المواطنات و المواطنين ننتمي إلى اليسار الإشتراكي في بلادنا،كنا قد شاركنا في ميادين نشاط مختلفة،سياسية ونقابية وثقافية وشبابية وحقوقية،وعملنا منذ بدايات تشكّلنا الفكري والسياسي على تجديد المشروع الإشتراكي،فأضفينا عليه روح العصر وأثريناه بالتقييم الذي قمنا به للتجربة السوفياتية.لقد رفضنا استنساخ تجارب شعوب اخرى و فرضها على واقعنا،لأنّنا اعتبرناها تجارب خاصة بالبلدان التي نشات فيها واعتمدنا،من جهة اخرى،على المنجزات المعرفية التي حققتها الثورات العلمية والتقنية و الإتصالية والمعلوماتية لتأصيل الفكر الإشتراكي العلمي ومصالحته مع عصر العولمة فتمكنا من إزاحة المقولات الفكرية والنظرية والتنظيمية التّي تكلّست وشاخت،وخاصة تلك المتعلقة بالحزب والدولة والاشتراكية والديمقراطية والطبقات والصراع الطبقي…إلخ،وعوّضناها بمقولات تتواءم وروح العصر وبهذه الطريقة جعلنا من الفكرة الاشتراكية العلمية مرشدا فعليا للبحث عن الحلول الملائمة لمجتمعات عصرية،تعيش في القرن الواحد والعشرين وفي عصر العولمة وليس في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين،وقادرة على أن تفتح أمامها طريق الإرتقاء الحضاري وتحقيق إنسانية الإنسان.

نحن والمشاركة السياسية

ولا بدّ من القول أيضا أنّنا تعلّمنا من تجربتنا الطويلة،في مختلف الحقول الإجتماعية والسياسية والثقافية،التوفيق بين مبادئنا وأهدافنا وبين المصالح العليا للشغالين والشعب والوطن فتعلّمنا كيف ندافع عن مواقفنا وخياراتنا وسياساتنا وكيف نحترم في الوقت نفسه الشّرعية داخل الجمعيات والمنظمات التي ننخرط فيها وكيف نتعامل مع الشرعية في المجتمع.وقد تميزت تجربتنا السياسية بالسعي الذي كنّا نبذله من أجل ان نتحوّل إلى معارضة بنّاءة وأن نعطي لليسار مضامين جديدة،تخرجه من مواقع الرفض السلبي إلى موقع المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية. لذلك شهدت تصوّراتنا تطوّرا تدريجيّا،منذ أواخر الثمانينات،إذ كان رفاقنا الأوائل من أنصار المشاركة في انتخابات 1989 التّشريعية،إيمانا منهم بأن الإقتراع العام يمثل أساسا من أسس النظام الجمهوري،وقد تمكّنوا من المشاركة في الإنتخابات البلدية لسنة1990 ،في إطار قائمات مستقلّة،تمكّنت قائمة “الشابة”،كان يدعمها “حزب العمال الشيوعي التونسي” و”حركة التجديد” وبعض العناصر ذات التوجه القومي،من هزم القائمة التجمّعية.وقد دافعوا على المشاركة في انتخابات 1999 التشريعية في إطار ” قائمات الإئتلاف الديمقراطي” بالتحالف مع “التجمع الإشتراكي التقدمي”.وكانت مشاركتنا في انتخابات 2004 في إطار “المبادرة الديمقراطية” التي جمعت “حركة التجديد” و”الشيوعيين الديمقراطيين” والمستقلين.وتميّزت مشاركتنا في انتخابات 2009 بقائمات “الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” المستقلّة التي عبّرت عن هويتنا الخاصّة وتوجهاتنا السياسية وعن طموحنا للعمل السياسي في إطار العمل القانوني،باعتبارنا حزبا يساريا اشتراكيا.

ما الذي يميزنا؟

إن تمايزنا الفكري والسياسي داخل اليسار وفي الحركة الديمقراطية بتبنينا للاشتراكية العلمية الممتثلة لروح العصر وبمشروعنا الاشتراكي المتجدد وبتمسكنا بقيم ومبادئ الديمقراطية والعقلانية والحداثة وبدفاعنا المتماسك عن الجمهورية وعن مكاسبها وعن السيادة الوطنية،وبرفضنا المشاريع الاستبدادية التّي توظّف الدين أو تلك التّي تستمدّ “مشروعية وجودها” من اعتمادها على قوى أجنبية،وبإيماننا بأنّ الديمقراطية والحرية السياسية تمثل أقوم السبل للتحرّر الإجتماعي والوطني والقومي وللإنتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية،هو الذّي جعلنا نقدم على التشكّل في حزب سياسي “الحزب الاشتراكي اليساري” كي يتسنّى لنا العمل من أجل الدفاع عن خياراتنا.

نحن مع وحدة اليسار والحركة الديمقراطية

ونودّ أن نؤكد ان حزبنا،حتى وإن كان يتبنّى الاشتراكية العلمية فإنه لا يعتبر نفسه ناطقا رسميا باسمها أو باسم الطبقة العاملة،بل يعتبر نفسه فصيلا من فصائلها في تونس وفي العالم ومكوّن من مكوّنات حركتها الاشتراكية الأممية.ونعتبر حزبنا أيضا فصيلا من فصائل الحركة الديمقراطية الجمهورية في بلادنا وفي الوطن العربي وفي العالم.وعلى هذا الأساس عملنا دائما على توحيد قوى اليسار بمختلف نزعاتها وعلى توحيد الحركة الديمقراطية،وسوف نلتزم بهذا التوجه في انتخابات المجلس التأسيسي وما بعدها.

من أجل
مجلس تأسيسي يحقق انتقال
الجمهورية إلى الديمقراطية

مفهوم السوق في الاقتصاد السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

يُشكل مفهوم “السوق” في الاقتصاد السياسي عاملا لابد من استحضاره إن أردنا إنجاز مقاربة للواقع الاقتصادي في شموليته وتنوع مؤسساته وتشابك علاقاته.
وفي سبيل درسه والكشف عن القوانين الناظمة لحركته ابتُدعت رؤى نظرية متعددة، كان أشهرها ما طرح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث تم تحديد وضعيتين اثنتين تمثلان المعيارين النظريين لقياس طبيعة السوق والقوانين الناظمة لحركته، هما:
– وضعية المنافسة التامة
– وضعية الاحتكار التام
وهما النظريتان اللتان سيتم بناء عليهما –ونقدا لهما– التنظير لوضعيات جديدة بديلة كوضعية سوق المنافسة الاحتكارية، ووضعية الاحتكار العددي.
وغالبا ما كان السوق يُطرح في أدبيات الاقتصاد السياسي كحقل تبادلي، ومؤسسة من بين مؤسسات أخرى تشكل في مجموعها الواقع الاقتصادي، لكنه اليوم أخذ يُطرح بصيغة فاعل مطلق واحد لا شريك له.
فالمنظور النيوليبرالي الراهن يدفع برؤية لا تجعل من السوق عاملا اقتصاديا فقط، ولا فاعلا أو مؤسسة من بين فعاليات ومؤسسات أخرى، بل كيانا له قداسة، يَحْرُمُ التدخل فيه أو حتى توجيهه من قِبَلِ سلطة خارجية عليه، إنه توثين جديد يصنع صنما تخلع عليه حلل القداسة في أعلى صورها.
ونحن هنا، رغم إعطاء الأولوية من الناحية المنهجية لمنظور الاقتصاد السياسي، نستهدف أيضا التوكيد على مسألة أعمق وهي أن الرؤية النيوليبرالية للسوق لها أبعاد وانعكاسات ثقافية ذات أثر عميق في التشكيل النفسي والقيمي للإنسان والمجتمع المعاصرين.
ومن ثم فهي تجاوز الحقل الاقتصادي، من حيث هو حقل سلع مادية، إلى حقل الثقافة وما يرتبط به من أنساق رمزية وقيمية.
ولإيضاح ذلك نبدأ بهذا الاستفهام الأولي: ما هي دلالة الرؤية النيوليبرالية للسوق؟ وما الأوهام التي تستبطنها؟
لنستحضر في البدء الرؤى الكلاسيكية لنظام السوق التي اختصرناها سابقا في وضعيتين اثنتين، فنقول: بالنسبة للنظرية التقليدية المحددة لوضعية “المنافسة التامة” سعى الاقتصاد السياسي الرأسمالي إلى تحديد الشروط الناظمة لها، فانتهى إلى كونها خمسة، هي: الذرية والشفافية وحرية الدخول والسيولة وتجانس المنتوج.
فذرية كيان السوق يُقصد بها أنه مكون من مجموعة كبيرة من الفاعلين (العارضين للسلع والطالبين لها)، لكن هؤلاء الفاعلين هم ذرات مجزأة، لا يمكن لأي ذرة منها أن تتحكم بمفردها في مجرى السوق.
أما الشفافية فتعني أن السوق كيان بلا أسرار، حيث أن كل الفاعلين فيه مكشوفون أمام بعضهم، إذ إن وجود أسرار يعوق الحرية الفعلية للسوق، ويخلخل شرط المنافسة الحقيقية.
أما حرية الدخول فتعني أن السوق ذو أبواب مفتوحة من حق جميع الأفراد الدخول إليه (كطالبين أو عارضين)، وإذا ما ابتُدعت قوانين تمنع الدخول إليه، فإنه ينتفي منه شرط أساس من شروط المنافسة التامة.
أما شرط السيولة فيُقصد به أن الطلب والعرض بينهما تواصل، وفي حالة وجود احتكار أو حاجز يمنع الاختيار الحر للطالب مثلا أو الاتصال الحر للعارض، فإن السوق يفقد شرطا من الشروط المحددة والمؤسسة للحالة التنافسية التامة.
أما خامس الشروط فهو تجانس المنتوج، وهو شرط قد يبدو مغرقا في التنظير، لكنه حاصل مترتب عن القياس النظري، إذ المنتوج يجب أن يكون متجانسا مهما تعدد عارضوه/بائعوه، لأنه لو كان مختلفا سيخلص بالطالبين (المشترين) إلى التمركز حول عارض (بائع) معين، فتختل المنافسة التامة.
أما النظرية الثانية المحددة لوضعية الاحتكار التام، فإن حالة السوق فيها تتميز بأحادية العارض وتعدد الطالب. ويُعد المُنَظر الاقتصادي كورنو أول من حللها، وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
والسوق المنتظم بشروط الوضعية الاحتكارية المطلقة يتميز بوجود عارض واحد (منتج/بائع)، وطالبين متعددين (مشترين)، وبذلك تنعدم المنافسة، وينفتح الباب للعارض ليحدد السعر وفق مصلحته.
لكن موقفه لا يكون حتى في وضعية سوق الاحتكار التام مطلقَ الحرية، إذ لابد أن يعمل في حسابه القدرة الشرائية للطالبين، بل وإمكان استغنائهم عن السلعة (المنتوج)، لأنه حتى إذا كان يستحيل على الطالب/المشتري إيجاد سلعة مماثلة، فإنه لا يستحيل عليه تعويضها بسلعة مقاربة.
لكن نظرية السوق كما تبلورت في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بدت بافتراضها لهاتين الوضعيتين مغرقة في التنظير، إذ بينها وبين الواقع الفعلي للممارسة الاقتصادية بون شاسع.
لذا اضطر الاقتصاديون إلى تأسيس نظريات بديلة تستنزل مفهوم السوق من سماء التجريد ليطابق الواقع العملي المجسد.
وخلال القرن العشرين تبدلت الوضعية الاقتصادية، وتغير الكثير من خصائصها: فإذا كان السوق الرأسمالي في القرن التاسع عشر شهد وضعيات تجسدت فيها المنافسة التامة، فإنه خلال القرن العشرين ظهرت عوامل جديدة، لم يعد معها السوق مشكلا من ذرات صغيرة، بل من وحدات كبرى لها سلطتها الفعلية.
ولم يعد بإمكان الرؤية الاقتصادية الزعم بأن السوق حر، بل ثمة عوامل وقوانين أخذت تتحكم في عملية الدخول إليه، كما أن تطور تقنية الإشهار (الدعاية)، بما هي آليات لصناعة ذوق المستهلك، يُشكك في مصداقية شعار حرية الطالب وسيولة العرض.
ولتبديل الرؤية النظرية المغرقة في التجريد قصد مناغمتها مع مستجدات الواقع الاقتصادي، ظهرت نظريتان اثنتان تحاولان تحديد ماهية السوق على نحو يقارب بين دلالته ومَاصَدَقِهِ الواقعي، وهما :نظرية “المنافسة الاحتكارية”، ونظرية “الاحتكار العددي”.
تقوم نظرية المنافسة الاحتكارية –التي تبلورت مع أبحاث الاقتصادي الأميركي إدوارد شامبرلين وخوان روبنسون على المزاوجة بين النظريتين السابقتين مع تعديل فيهما، حيث أخذت من نظرية المنافسة التامة فكرة وجود تنافس فعلي داخل السوق، وذلك بفعل وجود كثرة من العارضين (البائعين)،

الأحزاب السياسية في ألمانيا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

حسب الدستور الألماني فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب. وهكذا فإن تسمية مرشحين للمناصب السياسية وتنظيم حملات انتخابية ترقيان إلى مرتبة الواجبات الدستورية. ولهذا السبب تحصل الأحزاب على تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي تتحملها في إطار هذه الحملات الانتخابية. هذا التعويض المادي لأعباء الحملات الانتخابية الذي ابتدعته ألمانيا، أصبح مبدءا متبعا في معظم ديمقراطيات العالم. وحسب الدستور أيضا فإن تشكيل الأحزاب السياسية يخضع للأسس الديمقراطية (ديمقراطية الأعضاء). وينتظر من هذه الأحزاب اعترافها بالدولة الديمقراطية.

أما الأحزاب التي يشكك في ديمقراطيتها فيمكن منعها بناء على طلب تتقدم الحكومة. ولكن ليس هناك ما يلزم بمنع هذه الأحزاب. وعندما تتبين الحكومة أن أحد هذه الأحزاب يشكل خطرا على النظام الديمقراطي وتتشكل لديها القناعة بأن منعه ضروري، فيمكنها في هذه الحال تقديم طلب بحظر هذا الحزب. أما قرار المنع بحد ذاته فهو محصور بالمحكمة الدستورية العليا. وبهذه الطريقة يمكن تفادي خطورة أن تقوم الأحزاب السياسية الحاكمة بمنع أي حزب يعارضها، ويشكل خطرا سياسيا منافسا لها.
كانت طلبات حظر الأحزاب في تاريخ الدولة الاتحادية قليلة جدا، وكان من النادر حظر أحدها. فالدستور الألماني يشجع ويدعم الأحزاب. والأحزاب بدورها تمثل في جوهرها أدوات التعبير عن آراء المجتمع واتجاهاته. وهي تتحمل مخاطر الفشل في الانتخابات وآثار انسحاب أعضائها، وتبعات الجدل حول الشخصيات وتوزيع المناصب وحول المسائل الحساسة في البلاد.

نظام الأحزاب الألماني في غاية الوضوح. ومن نظام هيمنت عليه ثلاثة أحزاب دام لفترة طويلة، تطور الآن نظام ثابت من خمسة أحزاب رئيسية، وذلك مع توسع كل من حزب الخضر في الثمانينيات، والحزب الذي خلف الحزب الاشتراكي في ألمانيا الشرقية SED بعد عودة الوحدة الألمانية في 1990. في انتخابات البوندستاغ الأخيرة 2009 حققت إلى جانب الأحزاب الشعبية الواسعة الانتشار CDU/CSU و SPD، أحزاب أخرى “صغيرة” نتائج طيبة تجاوزت نسبة 10%.

تنتمي أحزاب الاتحاد المسيحي لعائلة الأحزاب الأوروبية المسيحية، وتشارك في كافة أنحاء ألمانيا تحت اسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، ماعدا ولاية بافاريا (بايرن)، حيث تخلى الحزب عن التواجد تحت اسمه الأساسي فاتحا المجال أمام شريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) . وقد اعتاد ممثلو الحزبين في البرلمان على بناء كتلة برلمانية مشتركة.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) هو ثاني أكبر حزب سياسي ألماني، وهو ينتمي إلى أسرة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكية في أوروبا. وتعتبر كل من أحزاب CDU/SCU وSPD مسألة الدولة الاجتماعية من الأمور الأساسية التي لا خلاف عليها، ولا بديل عنها. وبينما يعبر حزبا CDU/CSU عن مصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال، يعتبر حزب SPD مقربا من النقابات.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP) ينتمي إلى عائلة الأحزاب الأوروبية الحرة. وهي تعتمد مبدأ تدخل الدولة في السوق، أي في الحياة الاقتصادية بأدنى حد ممكن. وهو يمثل بشكل أساسي مصالح أصحاب الدخل المرتفع والطبقات المثقفة وينال تأييدها.

أما حزب الخضر فهو ينتمي إلى أسرة أحزاب الخضر والبيئة الأوروبية. وما يميز هذه الأحزاب هو دعوتها للربط بين مبادئ اقتصاد السوق وبين الرقابة الصارمة للدولة على حماية الطبيعة والبيئة. ويمثل الحزب أيضا مجموعات الناخبين من أصحاب الدخل الجيد والمستوى الثقافي فوق المتوسط.
الحزب اليساري هو أحدث قوة سياسية ناشئة تزداد قوة وأهمية في البلاد. ويتمتع بقوة واضحة بشكل خاص في الولايات الشرقية التي انضمت إلى الجمهورية الاتحادية مع عودة الوحدة الألمانية. ولكنه تمكن أيضا من دخول البرلمانات في الولايات الأخرى. وباعتباره حزب يولي مسألة العدالة الاجتماعية أولوية مطلقة يعتبر في موقع منافس لحزب SPD.

مفهوم الحداثه ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

وفي هذا السياق، يعتبر مفهوم الحداثة من بين المفاهيم التي بات الحديث عنها موضوعا طويلا ومتشعبا.. حيث لايقف الأمر عند حد معين..فله أكثر من مدلول وتعريف، فكل يوم تخرج لنا دراسة وقراءة جديدة عنه…  وبات يستهلك – كمصطلحات أخرى خاصة في الحقل السياسي – أو السياسوي إن صح التعبير- استهلاكا مجانيا ومجانبا للصواب إذ تبرر عدة تصرفات منافية للأخلاق والقيم المجتمعية باسم الحداثة ،كما يلفق البعض لخصومه السياسيين وأصحاب الرأي الأخر تهما ونعوتا مجانية باسم الحداثة… الشئ الذي يعبر عن بؤس حقيقي في الوعي السياسي مما يؤدي في كل الأحوال إلى أخطاء فادحة وكبيرة . وهكذا بات إذن من الضروري تدقيق وتحديد هذا المفهوم، وإزاحة اللبس والضبابية و التلفيق الذي أصابه.

 

       إن  الحداثة في أصلها مشتقة من التحديث  أي كل جديد يهدف إلى “تجديد” القديم و”تحديثه” و “تطويره” يسمى حداثة , وهي مفهوم شامل للتحديث في كل نواحي الحياة بما فيها الأدب بأنواعه المختلفة وقد أطلقت الحداثة في البداية على التحولات الفكرية التي حصلت في العصر الذي تلا النهضة الأوربية وتحديدا بعد الثورة الفرنسية، وسمي بالعصر الحديث. وكان من أول نتائج هذه الثورة إقصاء الدين عن الحياة نهائياً في الغرب كله، وحذف مفاهيمه وقيمه من القلوب والعقول، وخاصة عندما بدأت تظهر للوجود – بشكل واضح – تباشير النور، وانزياح جيوش الظلام المتمثل بالجهل والتخلف والتعصب الذي كانت ترعاه الكنيسة في الغرب ، بحيث  لم يكن من الممكن لروّاد النهضة الأوربية في القرن الخامس عشر الميلادي أن يكسروا قيود الجهل والتخلف، ما لم يقضوا بشكل حاسم ونهائي على الحلف (غير المقدس) بين الملوك والكنيسة، ومن هنا كان تسجيل التاريخ لذلك الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية (اشنقوا آخر الملوك بأمعاء آخر القساوسة).     إن فصل الدين عن الدولة والمجتمع في الغرب، أدى إلى إحلال الرابطة القومية محل الرابطة الدينية، وإلى تفكيك الروابط الأسرية، روابط القربى والنسب والدم – فيما بعد – لصالح المجتمع من طرف، ولصالح النزعة الفردية والمصلحة الشخصية – فيما سمي بالحرية – من طرف آخر، وإلى انحسار سلطة الكنيسة على العلم والفكر، وفتح الطريق لنقد الفكر القديم القائم على المثالية والإيمان، والسعي لتشكيل منهج جديد قائم على الحس والعقل.. ذلك المنهج الذي انتهى إلى المادية الحالية.

 

              إذن ، فالحداثة مدرسة عريضة تشمل كل مجالات الحياة، فكراً وعقيدة، وثقافة وأدباً وفناً،وسلوكاً وسيرة، وقيماً  ونذكر من رواد الحداثة  في الغرب خاصة في مجال الأدب :الأديب الأمريكي إدغار ألان بو  1809-1849  و الذي يعتبر من رموز المدرسة الرمزية التي تمخضت عنها الحداثة في جانبها الأدبي على الأقل، وقد تأثر به كثير من الرموز التاريخية للحداثة   مثل مالا رميه  وفا ليري وموبوسان، وكان المؤثر الأول في فكر وشعر بود لير ا لذي يعتبره بعض النقاد أستاذ الحداثيين في كل مكان .

نجاة بلقاسم أيقونة الحزب الإشتراكي الفرنسي التي تمثل التعدد

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

بعد انتخابات أزاحت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وأتت بالاشتراكي فرانسوا أولاند إلى قصر الإليزية، حرص أولاند على أن يقدم نموذجا للقيم الاشتراكية، التي يؤمن بها حزبه، وتخشى منها اقتصادات أوروبا، وخاصة ألمانيا. وقام حزب الأغلبية في فرنسا بتشكيل حكومة قوامها 34 وزيراً منهم 17 وزيراً من النساء، أغلبهن يمتلكن تاريخا سياسيا ونضاليا، وهو ما فسره البعض بأنه اعتمادا على اصحاب الخبرة تعويضا لنقص خبرته هو، حيث أنه لم يسبق له أن خدم في أي منصب وزاري من قبل، وفسره البعض الآخر بكونه تكريم لهن على مسيرتهن وقد يكون إيمانا حقيقيا واخلاصا لأفكاره ومبادئه وتقديرا حقيقياً لمكانتهن. من بين هؤلاء نجاة بلقاسم بنت المغرب الريفية ، بنت لأسرة من 9 أفراد كان أبوها عاملا هاجرت مع أسرتها وهي في الرابعة من عمرها ثم تجنست بالجنسية الفرنسية وهي في الثامنة عشر لتصبح وزيرة حقوق المرأة، وكذلك الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الفرنسية وهي في الخامسة والثلاثين من عمرها ، وقد رفضت نجاة أن ترضى بالمهن الدونية أو أن تختبيء في جحور المهاجرين في أوروبا ولم تستسلم للتمييز العنصري الذي واجهته في فرنسا.
تمردت نجاة على خنوع المرأة العربية واكتفائها بالمكوث في البيت لتمارس الاعمال المنزلية، وعلى الرغم من كونها زوجة وأم لتوأم فهي حاصلة على دبلوم العلوم السياسية في عام 2000 ثم انضمت للحزب الاشتراكي في 2002 بعد الزلزال الذي أحدثه فشل ليونيل جوسبان في الانتخابات وقتها، وكانت واحدة ضمن فريق سيجولين رويال رئيس الحزب الإشتراكي الحالي أثناء ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2007 امام ساركوزي، وكانت سيجولين قد خسرت بحصولها على نسبة 46.8% من اجمالي الأصوات، وفي 2007 تم تأسيس مجلس الجالية المغربية في فرنسا وتطوعت للعمل فيه ومساعدتهم من خلال شبكة المعارف والعلاقات التي تملكها وفي 2008 عملت مستشارا لمجلس منطقة الرون آلب. وتعود نجاة كلاعب رئيسي ضمن فريق فرنسوا أولاند ضد ساركوزي مرة أخرى وهذه المرة كمتحدث رسمي بإسم الحملة ، نجاة ليست فقط سياسية بل وأيضا ناشطة حقوقية تؤمن بحقوق المرأة وبدورها وترفض قمعها واضطهادها خصوصا، كما أن صلتها ببلدها المغرب لا تزال قائمة وتسافر إليها في الإطار الرسمي مرات عديدة ، بل يمكن القول أن علاقتها ببلدها المغرب هي أحد أسرار قوتها حيث كانت نجاة بنت المغرب المسلمة في ذروة الحملة الانتخابية حين تعالت الأصوات المنادية بكراهية الأجانب٬ وتدافع اليمين محاولا استدراك مواقعه باستقطاب أصوات اليمين المتطرف٬ فكان موقفها صلبا دفاعا عن الهوية المغربية في فرنسا، في وقت كانت الهيمنة لشعار انتخابي يوكل التبجيل الكامل للهوية الوطنية٬ في معانيها المقصورة على الجذور الفرنسية المولد والمسيحية الديانة. نجاة بلقاسم أيقونة السياسة للحزب الإشتراكي الفرنسي التي تمثل التعدد الثقافي والتي كانت تنقصه لمخاطبة الفرنسيين من أصول مغاربية الذين أصبح لهم وزن حقيقي في مختلف الانتخابات.

الحزب الإشتراكي اليمني

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

تعود جذور الحزب الاشتراكي اليمني إلى حركة القوميين العرب التي تشكلت في بيروت في عام 1948م ولقد أُسس الحزب في عام 1978م كامتداد للجبهة القومية وفصائل يسارية أخرى مؤمنة بالفكر الاشتراكي في الساحة اليمنية.
ولقد أضعفت الصراعات والتشظيات الحزبية من البُنية الفكرية والتنظيمية والجماهيرية للحزب, وكان للمقتلة الشهيرة في 13 يناير 1986م في جنوب اليمن الدور الأعظم في تفكيك بنية الحزب وإضعاف موقعه القيادي في (ج.ي.د.ش).
وعند قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م , كان شريكاً فاعلاً في الوحدة ولكنه ظل يعيش على رصيده النضالي السابق, ولم يقدم جديداً على المستوى الحزبي والديمقراطية الداخلية أو على المستوى السياسي بوجه عام, بل انفرد بخطاب سياسي جديد, وممارسات سلطوية عتيقة, ولم يقدم أنموذجاً في الحياة السياسية.
يعتبر الحزب الاشتراكي من أكثر الأحزاب ممارسة للنقد إلى درجة جلد الذات, أما المعضلة الخطيرة التي يعيشها فهي تكرار الأخطاء مما يضعف مصداقيته.
يمكن القول بعريض العبارة, إنه يشهد تحولاً إلى حد ما صوب الديمقراطية, ولكن ليس بنفس اللغة الخطابية التي يتبناها. فالأسس التنظيمية والأيديولوجية والاجتماعية التي أسس عليها الحزب تتلاشى تدريجياً مع مرور الزمن, بحيث نستطيع القول إن الحزب الاشتراكي اليمني اليوم هو حزب انتقالي من الاتجاه العقائدي إلى حزب المصلحة.
بيانات اساسية :
– تاريخ التأسيس : 1978م .
– تاريخ التقدم للتسجيل في لجنة شئون الأحزاب 19/7/1416 الموافق 11/12/1995م
– تاريخ حصوله على قرار التسجيل من لجنة شئون الاحزاب 3/5/1417 الموافق 15/ 9/ 1996م .
– الأمين العام بعد المؤتمر العام الخامس للحزب أغسطس 2005م الدكتور : ياسين سعيد نعمان .
– الأمين العام السابق : علي صالح عباد (( مقبل )).
– حكم جنوب الوطن ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً .
منفرداً ( من 1978م حتى مايو 1990م ).
– تقاسم السلطة مع المؤتمر الشعبي العام منذ تاريخ تحقيق الوحدة 22مايو 1990م وحتى 27ابريل 1993م .
– شارك في حكومة ائتلاف ثلاثية مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح من مايو 1993م وحتى 7يوليو 1994م .
– خرج من السلطة وتحول إلى المعارضة بعد قيام قيادية السابقة بعملية الانفصال في العام 1994م .
– شارك في الانتخابات النيابية الأولى 27ابريل 1993م وحصل على 56مقعد في مجلس النواب الذي إجمالي مقاعده ( 301) وبنسبة 26%.
– لم يشارك في الانتخابات النيابية الثانية 27/ ابريل 1997م وأعلن مقاطعته لهذه الانتخابات.
– قاطع الانتخابات الرئاسية في 23سبتمبر 1999م .
– شارك في الانتخابات النيابية الثالثة 27ابريل 2003م وحصل على 7 مقاعد في البرلمان وبنسبة 2.33%.
– احد أحزاب اللقاء المشترك ودعم في الانتخابات الرئاسية 2006م مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.
– شارك في الانتخابات المحلية 2006م وحصل في المجالس المحلية للمحافظات على ـ10 مقاعد بنسبة 2.35 % وفي عضوية المجالس المحلية للمديريات حصل على 171 مقعدا بنسبة 2.48% .
– الصحف الناطقة بأسم الحزب : صحيفة الثورى . موقع الاشتراكي نت .
– مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني في سطور ((عبدالفتاح اسماعيل))

ينتمي عبد الفتاح إسماعيل الى أسرة انتقل عائلها من الجوف واستقر في قرية الأشعاب ناحية حيفان التابعة للواء تعز حينها ولد هناك في 28 يوليو 1938 وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدينة عدن وأصبح في النصف الأخير من الخمسينات عاملا فنيا تحت التدريب في مصفاة الزيت البريطانية كما عمل بالتدريس .

تولى القيادة العسكرية بمنطقة عدن أثناء حرب التحرير عام 1964 ومارس نشاطا سياسيا في إطار الجبهة القومية التي كانت أشبه بالقيادة اليومية … خلال عام 1966 تفاعل مع حركة التغييرات التي شهدتها حركة القوميين العرب على المستوى المركزي ونقلها الى المستوى المحلي وتبنى الخط اليساري داخل فرع الحركة بجنوب اليمن وأستطاع أن يقيم علاقة متميزة مع قادة الحركة في بيروت وأن يقدم نفسه باعتباره رمز التيار اليساري في الجبهة القومية .

اتسم عبد الفتاح إسماعيل بالنضج الفكري وعمق المعارف النظرية لنهمه في البحث عن المعرفة .

تولى منصب وزير الثقافة والإرشاد القومي وشؤون الوحدة اليمنية في أول حكومة لدولة الاستقلال في جنوب اليمن .

نجى من عملية الاعتقال الشهيرة بعد أحداث مارس 1968 إذ سافر الى بلغاريا لتلقي العلاج هناك .

لم يشارك في حركة 22 يونيو التصحيحية التي تم بموجبها عزل قحطان الشعبي من الرئاسة وان كان له تأثير كبير في الإعداد لها .

تولى موقع عضو مجلس الرئاسة عقب حركة يونيو إضافة الى موقعه كأمين عام للتنظيم السياسي الجبهة القومية .

كرس نفسه كمثقف سياسي ومنظر للتنظيم الحاكم في عدن وعرف بأنه رجل الاتحاد السوفييتي كما كان يصفه خصومه داخل السلطة الحاكمة بجنوب اليمن بالرجل الكسول لاعتكافة الطويل في جبل معاشيق بفيلا ( طوني بيس ) وانكبابه على الشعر والأدب ومنادمة الكتاب والشعراء والمثقفين اليمنيين والعرب ….. كان له اهتمام شعري وله ديوانان ( الكتابة بالسيف و ( نجمة تقود البحر ) .

بعد أحداث 26 يونيو 1978 التي أطاحت بسالم ربيع علي سرع بالخطوات الخاصة بإعلان ميلاد الحزب الاشتراكي اليمني وظهر على السطح في أكتوبر من نفس العام بأنه مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني وجمع بين منصب الأمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة حيث استمر في هذا الموقع المزدوج من 27 ديسمبر 1978 حتى 20 أبريل 1980 .

تفجرت أزمة عاصفة مطلع أبريل 1980 بين عبد الفتاح إسماعيل ووزير الدفاع علي أحمد ناصر ( عنتر ) استمرت أسبوعين أفضت الى أن يرضخ الأول لمطالب الثاني فقدم استقالته بحجة مرضه وغادر البلاد الى برلين أولا ومن ثم الى موسكو .

في 7 أكتوبر 1984 عاد عبد الفتاح إسماعيل ثانية الى عدن بعد أن أدرك أن معادلة القوى داخل الحزب الحاكم باتت تهدد موقعه لصالح مجموعة علي ناصر محمد .

في 14 فبراير 1985 تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الإدارة كأولى النتائج للضغوط التي مارسها التيار المناوئ لتوجهات علي ناصر محمد إضافة الى تخلي الأخير عن منصب رئاسة الوزراء .

في الفترة من مارس 1985 وحتى أكتوبر 1985 برز اسم عبد الفتاح إسماعيل الى السطح ثانية بوضوح أشد باعتباره أهم العناصر المرجحة للصراع المحتدم داخل الحزب الاشتراكي بين جناح علي ناصر وجناح علي عنتر ولعب دورا حاسما في التهيئة لأحداث يناير 1986 الشهيرة .

في 16 أكتوبر 1985 انعقد المؤتمر الثالث للحزب ومن خلاله عاد عبد الفتاح إسماعيل الى المواقع المتقدمة في هيئات الحزب حيث نجح في عضوية المكتب السياسي .

في 13 يناير انفجرت الأحداث الدامية في عدن وتضاربت الأنباء والمعلومات حول مصير عبد الفتاح إسماعيل ، حيث أجمعت على نجاته من المجزرة التي وقعت في مبنى اللجنة المركزية وفراره مع عدد من رفاقه ولكنها تتباين فيما جرى بعد فراره إذ أن علي سالم البيض يؤكد احتراقه في إحدى المدرعات ويعتقد آخرون أنه أغتيل بعد اقتياده من منزل القيادي الاشتراكي ( سعيد صالح ) وعلى يد أحد أقرباء الأخير ويدعى ( جوهر ) وذلك في إطار الصراع على السلطة .

في 10 فبراير 1986 أعلنت سلطات الحزب الاشتراكي اليمني في روايتها الرسمية آنذاك غموض نهاية عبد الفتاح إسماعيل وأكدت أن المدرعة التي حملته مع علي سالم البيض تعرضت لنيران أحد المواقع التابعة للقوات البحرية واستطاع البيض الخروج من المدرعة بينما ظل فيها عبد الفتاح إسماعيل وقد احترقت المدرعة ولم يعثر على أي أثر لجثته .

كرّم في عهد دولة الوحدة اليمنية ومنح عدة أوسمة بصفته أحد مناضلي الثورة اليمنية في جنوب الوطن ورفعت صورته الى جانب صور الملوك والرؤساء المتعاقبين على اليمن بشطريه في مدخل قصر الرئاسة اليمني .
المصدر: المركز الوطني للمعلومات

اقرأ المزيد من عدن الغد | الحزب الإشتراكي اليمني http://adenalghad.net/moreinfo/16.htm#ixzz21BmWSiNH

الحزب الشيوعي الصيني

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

تأسس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو 1921، يبلغ عدد أعضائه اليوم 391ر72 مليون(بنهاية عام 2006).
من 1921 – 1949، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في نضالات شاقة مريرة وأسقط حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، وأسس جمهورية الصين الشعبية. وبعد تأسيس الجمهورية، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني بقومياته المختلفة في صيانة استقلال البلاد وأمنها والتحقيق الناجح لتحول المجتمع الصيني من المرحلة الديمقراطية الجديدة إلى المرحلة الاشتراكية والقيام بالبناء الاشتراكي المخطط على نطاق واسع، وأحرز تطورات عظيمة في مجالي الاقتصاد والثقافة ليس لها مثيل في تاريخ الصين.
بعد اكتمال التحويل الاشتراكي للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بصورة أساسية عام 1956، وبسبب نقص التجربة، ارتكب الحزب الشيوعي الصيني بعض الأخطاء أثناء قيادة البناء الاشتراكي. ومن 1966 – 1976، حدث مرة أخرى خطأ خطير وهو “الثورة الثقافية الكبرى” التي أثرت على الوضع العام ولمدة طويلة.
في أكتوبر 1976، انتهت “الثورة الثقافية الكبرى”، فدخلت الصين عهدا جديدا من التطور في التاريخ. وبانعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني نهاية عام 1978، تحقق الانعطاف العظيم ذو المعنى العميق بعد تأسيس الصين الجديدة. ابتداء من عام 1979، بدأ الحزب الشيوعي الصيني تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي التي دعا إليها دنغ شياو بينغ. ومنذ ذلك، شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منجزات مرموقة تجذب انتباه العالم، وطرأت على الصين تغيرات تقلب وجه الأرض، والوضع في هذه الفترة أفضل والفوائد التي حصل عليها أبناء الشعب أكثر منذ تأسيس الصين الجديدة.
تضم الهيئة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المؤتمر الوطني واللجنة المركزية والمكتب السياسي للجنة المركزية ولجنته الدائمة وأمانة اللجنة المركزية واللجنة العسكرية المركزية واللجنة المركزية لفحص الانضباط. ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل خمس سنوات. وفي الفترة ما بين كل مؤتمرين وطنيين، تكون اللجنة المركزية هيئة قيادية عليا للحزب الشيوعي الصيني. الأمين العام للجنة المركزية هو: هو جين تاو.