أ.د. أحمد محمد وهبان

مفهوم و ابعاد العولمه ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

العولمة:
1- مفهوم العولمة:
       يعرف بعض الباحثين العولمة بأنها ارتباط متداخل لكل أنحاء ألأرض من خلال عمليات تغير اقتصادية وبيئية وثقافية وسياسية مشتركة.
       ويضيف هذا المصدر أن حركة الاتجاه نحو العالمية أو العولمة قد بدأ منذ بعيد ولكنها تسارعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عام1991.
       والعولمة هى انفتاح على العالم وهى حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا. وحيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية.
2- أبعاد مفهوم العولمة وتحدياتها:
       يمكن تحديد أهم معالم وأبعاد مفهوم العولمة وما تفرضه من تحديات فيما يلى:
1-    تحديد التجارة العالمية تحديد التصدير والتصدير والاستيراد أمام كل الدول.
2- منع أى عوائق كانت تفرضها الحكومات على حركة نقل المنتجات عبر الحدود بين الدول مثل قوائم حظر الاستيراد على بعض أنواع السلع والخدمات كما كانت تفعل مصر فيما سبق.
3- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وتخلى الدول عن السياسات الحكومية ذات التوجه الداخلى مثل الحماية وإحلال الواردات والاتجاه نحو سياسات انفتاحية ذات توجه خارجى.
4- إن من أهم خصائص النظام الاقتصادى الحر حرية انتقال رأس المال الخاص من بلد إلى بلد آخر بحثا عن الأرباح.
 
3- ظهور قضية العولمة قديما وحديثا:
أ- بدايات ظهور قضيةالعولمة قديما:
       يترك كاتب جغرافى بارز أن العولمة عملية قد ساءت على مدى الـ500سنة الماضية ولكنها قد سارعت بشكل ملحوظ منذ انتهاء الاتحاد السوفينى عام 1991.
       رغم ذلك فإن هذا الكاتب لم يوضح حجج رأيه وأسانتده إلا أننا نرى أن فلسفة العالمية أو الكونية قد آراءها الله تعالى تنظيم سلوك البشر وعلاقاتهم الحياتية على الأرض.
       ويتضح ذلك من خلال الرسالات المتتالية التى بعثها تبارك وتعالى للناس من خلال رسله المتتابعين منذ خلق أدم حتى بعثة نبيه وخاتم رسالاته “محمد صلى الله عليه وسلم” تلك الرسالات التى جاء الكثير منها فى شكل شرائع تنظم العلاقات المختلفة بين الناس فى الكون بالحق والعدل وربط ذلك بثواب وعقاب عاجل وأجل فى الدنيا والآخرة. ليربط الناس يكون واحد وإله واحد. ودليل ذلك قوله تعالى
” كان الناس أمه واحدة ” الآية 213 سورة البقرة أى ليعرفوا موقع كل شعب وقبيلة أو دولة على الأرض وعادات وتقاليد وإمكانيات كل منهم تسهيل الاتصالات وتحقيق ولتسهيل التكامل بينهم ولصالحهم.
 
ب- بدايات ظهور فكرة العولمة حديثا:
       أما عن فكرة العولمة فى العصر الحديث لم بات فجأة ولا بد من مقدمات أو معطيات فقد ساعدت على تكوين فكرة العولمة مجموعة من متغيرات اقتصادية وسياسية وعلمية وتكنولوجية بدأت منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
 
وفيما يلى أهم متغيرات والمسببات التى أوجدت فكر العولمة حتى تشكل النظام العالمى الجديد الذى يمثل واقع العالم فى العصر الحديث وهما كما يلى:
أولا: حيث كان الشعور السائد قبل الحرب العالمية الثانية هو النزعة الوطنية والتصرعات والتعصب والحماس القومى داخل كل دولة والمحافظة على اقصى حد على الاستقلال والانفصال القومى استنادا إلى الشعور بالتفوق العنصرى مثل ألمانيا- وبريطانيا- فرنسا- أسبانيا- إيطاليا والولايات المتحدة وغيرها التى تصارعت على احتلال الدول الصغيرة واستعمارها ونهب ثرواتها ومواردها.
ثانيا: مع نهاية الحرب العالمية الثانية منذ منتصف هذا القرن ظهرت بدايات فكر العولمة عندما حدث حينذاك تحولات بالغة الدلالة حدثت فى ألأيدلوجية السياسية فى أوروبا حيث فرضت الظروف والعلاقات الدولية حينئذ تحولات بالغة الدلالة حدثت فى ألأيدلوجية الساسية فى أوربا يحث فرضت الظروف والعلاقات الدولية حينئذ حدوث تحولات إيجابية تجسدت فى تغلب اتجاهات التعاون ووحدة المصالح على اتجاهات الصراع والانفرادية حيث بدأت الدول الأوروبية تدريجيا نحو التكتل والتعاون الاقتصادى حيث قامت 23دولة فى 30أكتوبر 1947 بالتوقيع على اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمعروفة باسم الجات.
 

.. وبدأت المساحات تضيق على الأسد!!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

كلمة الرياض
.. وبدأت المساحات تضيق على الأسد!!
يوسف الكويليت

أقاويل وتخرّصات وافتراضات حول تفجير مبنى الأمن القومي السوري، والذي يعد أهم القلاع الحصينة للنظام، وبصرف النظر عن من قام بالحادثة، أو خطط لها، فهي الهزة الكبرى بعد نشوب قتال بين جيش النظام والحر، داخل العاصمة دمشق..

من يقول إن التصفية تمت من قبل أركان النظام لأن المقتولين كانوا يهمون بانقلاب ضد السلطة، فإن هذا القول لا يتفق مع المنطق، لأنه ، لو جاء أي وريث من تركة النظام فهو محسوب عليه ومرفوض من الشعب السوري شكلاً وموضوعاً، ومن يرجح أن للجيش الحر دوراً باختراق أجهزة الأمن وتدبير المذبحة بمساعدة رصد قوى خارجية أعطته المعلومات، فذلك جزء من ظن مقبول، ومن يرى أن من قام بالفعلة مواطن هزه ضميره وتصرف بفردية، فهو أيضاً احتمال قابل للتصديق..

وفي كل الأحوال، فالهزة كبيرة وقاتلة، استدعت ،كما يعتقد، هروب الأسد من دمشق، وإدارته المعارك من خارجها، إذا كان بالفعل لازال يملك السيطرة على المواقع الحساسة في المدن والقرى السورية، وحتى مع هذه الفرضية، ستنهار معنوياته وقادته، لأن الحادث لم يخطر ببال أفضل المتفائلين، لأن نتائجه غيرت خارطة العمليات برمتها، وسقف التوقعات ارتفع بنهاية النظام، من مؤيديه والمتحالفين معه..

والأمر الأهم أن مجيء وزراء وقادة من الصف الثاني لن يجعل الأمور مستقرة، لأن الإحلال من أشخاص عاشوا في الظل، سيطرح الشكوك بقدراتهم من أقرب العاملين معهم، سواء بكفاءتهم، أو ربط عجلة العمل بالنظام، بل إن الثقة ستنعدم بفعل الضغط النفسي، والخوف من ضربات متتالية ومماثلة بأساليب وخطط أخرى، ثم إن الحادثة، أياً كان دور الفاعل، فهي ضاعفت من الثقة بالنفس عند الجيش الحر، والمعارضة، ما يدفع بالموالين للنظام التفكير، بجدية، حول المصير القادم، وطرح خيارات البقاء، في صف النظام، مجهول المستقبل، أو الهروب لصف الشعب لضمان السلامة الذاتية والعائلية..

قد تدفع عوامل اليأس أن يتصرف الأسد بحماقات تجره إلى مواجهة دولية، كأن يستخدم الأسلحة الكيميائية أو غيرها، وحتى روسيا لو تبنت معه مشروع إقامة دولة الساحل العلوية، فهي ستدخل المعركة مع السوريين جميعاً، لأنها ستصبح نموذجاً لدولة عدوانية تريد تمزيق كيان بلد خارجي، وقد يجد الغرب فرصته في استنزاف الروس عسكرياً ومادياً، وكسبهم عداءً عربياً وعالمياً..

الخاسرون من الأحداث يواجهون مأزق المستقبل، فحتى لو طال عمر النظام، فالصورة انقلبت من التفاؤل للتشاؤم، ولم يعد للحلول السياسية موقع أساسي، لأن ورقة المساومة بيد الجيش الحر والمعارضة كبرت، وعنان سيفاوض رئيساً خاسراً، ولن يجد من يصغي إليه، إلا الروس والصينيين، وهما في موقف الانتظار للنتائج الصعبة، ويبقى الشعب السوري سيد الموقف، لأنه ناضل ضد أشرس حكم، وقدم التضحيات الهائلة، وعزز قدرته بحشر النظام في المساحات الضيقة عسكرياً وأمنياً..

الدوله بين الحق و العنف

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

الدولة بين الحق والعنف.
حينما نتحدث عن الدولة بين الحق والعنف، فإننا نثير بالضرورة إشكالية العلاقة بين الدولة كأجهزة ومؤسسات منظمة للمجتمع، وبين الأفراد الخاضعين لقوانينها. فإذا انبنت هذه العلاقة على احترام المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها والقوانين المتعاقد عليها، فإن ممارسة الدولة تكون في هذه الحالة ممارسة مشروعة تجعلنا نتحدث عن دولة الحق، أما إذا كانت هذه العلاقة مبنية على أسس غير أخلاقية وغير قانونية، فإنها ستكون مؤسسة على القوة والعنف وهاضمة للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
فما المقصود بمفهومي الحق والعنف؟
يحدد المعجم الفلسفي لأندري لالاند الحق باعتباره “ما لا يحيد عن قاعدة أخلاقية، وما هو مشروع وقانوني في مقابل ما هو واقعي وفعلي”. كما يحدده كانط باعتباره يحيل إلى “مجموع الشروط التي تسمح لحرية كل فرد بأن تنسجم مع حرية الآخرين”.
أما العنف فيمكن القول بأنه “اللجوء إلى القوة من أجل إخضاع أحد من الناس ضد إرادته، وهو ممارسة القوة ضد القانون أو الحق”. (المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،د.عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، الطبعة الثالثة،2000)
هكذا يتبين أن الحق هو نقيض العنف؛ إذ أن الأول يمارس بإرادة الأفراد ويضمن لهم حرياتهم المشروعة، في حين أن الثاني يمارس ضد إرادتهم ويغتصبهم حرياتهم.
فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن البحث عن مشروعية لممارسة الدولة العنف ضد الأفراد أوالجماعات؟ وهل العنف ضروري للدولة لكي تمارس سلطتها؟ ألا يتعارض العنف في هذه الحالة مع الحق والقانون؟
لمعالجة هذا الإشكال يمكن تقديم موقفين يبدوان متعارضين؛ أحدهما لماكس فيبر والثاني لجاكلين روس.
1- موقف ماكس فيبر: الدولة وحدها لها الحق في ممارسة العنف المادي.
إن الدولة تتأسس في نظر ماكس فيبر على العنف. ولذلك يرى أنه إذا وجدت تجمعات بشرية لا تعرف العنف، فمعنى ذلك أنه لا يمكن الحديث عن وجود الدولة، كجهاز يحكم هذه التجمعات السياسية. فما سيبقى في حالة اختفاء العنف هو الفوضى بين مختلف مكونات البناء الاجتماعي، نظرا لاختفاء القوة العنيفة القادرة على إزالة هذه الفوضى.
إن العنف إذن هو الوسيلة المميزة للدولة، والعلاقة بينهما هي علاقة وطيدة وحميمية. وللدولة وحدها الحق في ممارسة العنف المادي، إذ لا يحق لأي فرد أو جماعة ممارسة هذا العنف إلا بتفويض من الدولة.
لكن ألا تتعارض ممارسة العنف مع المواصفات التي يجب أن تتوفر في دولة الحق؟
2- موقف جاكلين روس: تتمسك دولة الحق بكرامة الفرد ضد كل أنواع العنف والتخويف.
اعتبرت جاكلين روس أن دولة الحق هي ممارسة معقلنة لسلطة الدولة، يخضع فيها الحق والقانون إلى مبدإ احترام الشخص البشري وضمان كرامته الإنسانية. هكذا فالفرد في دولة الحق هو قيمة عليا ومعيار أسمى لصياغة القوانين والتشريعات التي تمنع كل أنواع الاستعباد والاضطهاد التي قد يتعرض لها.
وما يمكن ملاحظته هنا هو أن الغاية هنا هي الفرد وليس الدولة؛ فهذه الأخيرة هي مجرد وسيلة لخدمة الفرد، إذ تعتبره الغاية الأساسية من كل تشريع. ولن يتم ذلك إلا من خلال مبدأ فصل السلط الذي يمكن من إحقاق الحق وإخضاعه للممارسة المعقلنة القائمة على الاحترام وتطبيق القانون، ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف.
3- موقف غاندي: العنف رذيلة وتعبير عن الحقد، وبالتالي فلا مشروعية له.
يتبنى غاندي موقف اللاعنف باعتباره يمثل ذلك الحب أو الإرادة الطيبة تجاه كل الناس. ولذلك فهو يرفض السلوك العنيف لأن وراءه نية من أجل إلحاق الأذى والألم بالآخر، كما أنه تعبير عن نشيد الحقد الذي تعبت الإنسانية من عواقبه الوخيمة. هكذا يدعو غاندي إلى تعميم الصداقة بين كل الناس، ومكافحة العنف والشر بسلاح الذهن والفكر الأخلاقي، وهو ما يقتضي مواجهة العنف بمقاومة روحية تمكن من خلق خيبة أمل لدى الممارس للعنف بأن لا أواجهه بسلاحه من جهة، وتمكن من الرفع من مستواه الإنساني والأخلاقي بأن يصبح هو الآخر رافضا للعنف من جهة أخرى.

انطلاقا من كل هذا فاللاعنف عند غاندي يستمد قوته من الروح؛ إذ يعتبر عقيدة روحية وأخلاقية قبل أن يصبح ممارسة جسدية وسلوكية. وهذا أمر يقتضي رفض العنف رفضا نهائيا ومبدئيا واعتباره رذيلة في ذاته، وأنه القانون الذي يحكم عالم الحيوانات، بينما اللاعنف هو القانون الذي يحكم العالم الإنساني.

موقف ماكيافيلي و ابن خلدون من الدوله

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

هنا يمكن تقديم موقفين متعارضين؛ موقف ماكيافيلي وموقف ابن خلدون.
1- موقف ماكيافيلي: السياسة صراع وقوة وخداع.
بين ماكيافيلي أن هناك أمراء في عصره أصبحوا عظماء دون أن يلتزموا بالمبادئ الأخلاقية السامية، كالمحافظة على العهود مثلا، بل قد استخدموا كل وسائل القوة والخداع للسيطرة على الناس والتغلب على خصومهم.
هكذا دعا ماكيافيلي إلى ضرورة استخدام الأمير لطريقتين من أجل تثبيت سلطته السياسية؛ الأولى تعتمد القوانين، بحيث يستعملها بحكمة ومكر ودهاء، وبشكل يمكن من تحقيق مصلحة الدولة، أما الثانية فتعتمد على القوة والبطش، ولكن في الوقت المناسب. من هنا يجب على الأمير أن يكون أسدا قويا لكي يرهب الذئاب، وأن يكون ثعلبا ماكرا لكي لا يقع في الفخاخ.
إن الغاية عند ماكيافيلي تبرر الوسيلة. وما دام أن الناس ليسوا أخيارا في الواقع، فلا يلزم أن ينضبط الأمير للمبادىء الأخلاقية في تعامله معهم، بل لا بد أن تكون له القدرة الكافية على التمويه والخداع، وسيجد من الناس من ينخدع بسهولة.
هكذا يتبين أن السياسة، مع ماكيافيلي، تنبني على القوة والمكر والخداع. وهذا ما سيرفضه مجموعة من المفكرين، ومن بينهم ابن خلدون.
2- موقف ابن خلدون: السياسة رفق واعتدال.
إن علاقة السلطان بالرعية حسب ابن خلدون هي علاقة ملك بمملوكين. ولذلك يجب أن يتأسس هذا الملك على الجودة والصلاح. من هنا يجب أن يحقق السلطان لرعيته كل ما هو صالح لهم، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يلحق بهم السوء والضرر.
ولذلك وجب أن تكون العلاقة بين السلطان والرعية مبنية على الرفق والاعتدال في التعامل. فقهر السلطان للناس وبطشه بهم يؤدي إلى إفساد أخلاقهم، بحيث يعاملونه بالكذب والمكر والخذلان، أما إذا كان رفيقا بهم ، فإنهم يطمئنون إليه ويكنون له كل المحبة والاحترام، ويكونون عونا له أوقات الحروب والمحن.
انطلاقا من هذا حدد ابن خلدون خصلتين رئيسيتين يجب أن يتصف بهما رجل السياسة، وهما الرفق والاعتدال. ولذلك عليه مثلا أن يتصف بالكرم والشجاعة كصفتين يتوفر فيهما الاعتدال المطلوب بين التبذير والبخل من جهة، وبين التهور والجبن من جهة أخرى.
← هكذا إذا كان ماكيافيلي يحدد طبيعة السلطة السياسية في القوة والمكر والصراع، واستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق مصلحة الدولة، فإن ابن خلدون يحدد طبيعتها في التشبث بمكارم الأخلاق المتمثلة أساسا في الرفق والاعتدال.
وهذا ما سيقود إلى إثارة إشكالية الدولة بين الحق والعنف.

موقف اسبينوزا و هيجل و ماكس فيبر من الدوله ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

1- موقف اسبينوزا: الحرية هي الغاية الأساسية من قيام الدولة.
لقد قطع فلاسفة التعاقد الاجتماعي مع التصور الديني للدولة، ولذلك فمشروعية الدولة عندهم تستمد من الالتزام بمبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. هذا التعاقد الحر بين الأفراد سيؤسس الدولة على قوانين العقل، التي من شأنها أن تتجاوز مساوئ حالة الطبيعة القائمة على قوانين الشهوة، والتي أدت إلى الصراع والفوضى والكراهية والخداع. ولذلك فغاية الدولة هي تحقيق المصلحة العامة المتمثلة حسب اسبينوزا في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في الحياة و الأمن والحرية. هكذا يرى اسبينوزا أن الغاية من تأسيس الدولة هي تحرير الأفراد من الخوف، وإتاحة الفرصة لعقولهم لكي تفكر بحرية وتؤدي وظائفها بالشكل المطلوب دون استخدام لدوافع الشهوة من حقد وغضب وخداع. ويختصر اسبينوزا الغاية من وجود الدولة بقوله: “الحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة”.
2- موقف هيجل: الدولة غاية ذاتها، وهي تجسيد للعقل الموضوعي.
لقد انتقد هيجل التصور التعاقدي الذي يعتبر أن للدولة غاية خارجية مثل السلم أو الحرية أو الملكية، ورأى أن غاية الدولة لا تكمن في أية غاية خارجية، وإنما تتمثل في غاية باطنية؛ فالدولة غاية في ذاتها من حيث إنها تمثل روح وإرادة ووعي أمة من الأمم، وتعتبر تجسيدا للعقل الأخلاقي الموضوعي. إن الدولة هي التحقق الفعلي للروح الأخلاقي باعتباره إرادة جوهرية وكونية. ومن واجب الأفراد أن يكونوا أعضاء في الدولة وأن يتعلقوا بها لأن في ذلك سموهم وعلو مرتبتهم؛ فلا يكون للفرد وجود حقيقي وأخلاقي إلا بانتسابه إلى الدولة.
هكذا يعطي هيجل الأولوية في تحليله إلى الكل على الأجزاء، وإلى الدولة على الأفراد، ويجعل مصيرهم في أن يحيوا حياة عامة وكونية. فمشروعية الدولة إذن لا تستمد عند هيجل من التحالفات القائمة بين الأفراد، بل تستمد من مبادئ عقلية وموضوعية تتأسس عليها الدولة بشكل حتمي يتجاوز الإرادات الفردية ذاتها.
3- موقف ماكس فيبر: هناك ثلاث مشروعيات تستند عليهم الدولة.
وقد بين فيما بعد ماكس فيبر بأن هناك أنواعا متعددة من المشروعية عبر التاريخ؛ مشروعية الحكم اعتمادا على التراث وحماية الماضي واستلهام الأجداد، والمشروعية المرتبطة بشخص ملهم يمثل سلطة دينية وأخلاقية أو إيديولوجية ويحكم باسمها. والمشروعية المؤسسية المستمدة من التمثيلية الانتخابية ومرجعية القانون والمؤسسات وتوزيع السلط. ويشير ماكس فيبر إلى أنه نادرا ما نجد هذه النماذج من المشروعية مجسدة بشكل خالص على أرض الواقع، بل غالبا ما نجد تداخلات فيما بينها على مستوى ممارسة الدولة لسلطتها على الأفراد.
فكيف تمارس الدولة سلطتها السياسية؟
المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية
حينما يتم التساؤل عن طبيعة السلطة السياسية‘ فإن الأمر يتطلب بالضرورة الحديث عن علاقة الدولة بالمواطنين، أو علاقة الحاكم بالمحكومين. فإذن ما هي طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين رجل السياسة من جهة، ومن يمارس عليهم سلطته السياسية من جهة أخرى؟ وبتعبير آخر؛ ما هي الخصائص التي يجب أن تميز الممارسة السياسية للأمير أو السلطان مع شعبه أو رعيته؟

مفهوم الدوله و مشروعية الدولة ( تنميه سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

الدولة
ينظر إلى الدولة على أنها تنظيم سياسي يكفل حماية القانون وتأمين النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة بصفة دائمة، وتجمع بين أفرادها روابط تاريخية وجغرافية وثقافية مشتركة. ولذلك لا يمكن الحديث عن الدولة في مجال ترابي معين إلا إذا كانت السلطة فيها مؤسساتية وقانونية، وأيضا مستمرة ودائمة لا تحتمل الفراغ.
كما يقترن اسم الدولة بمجموع الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن العام للمجتمع. هكذا تمارس الدولة سلطتها بالاستناد إلى مجموعة من القوانين والتشريعات السياسية التي تروم تحقيق الأمن والحرية والتعايش السلمي.
وهذا ما يجعلنا نتساءل عن المشروعية التي تتأسس عليها الدولة من جهة، وعن الغاية من وجودها من جهة أخرى؟
كما تدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة ممارسة الدولة لسلطتها السياسية؟ وعن مدى مشروعية الدولة في استخدام العنف؟
المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها
فيما يخص مفهوم المشروعية، ينبغي التمييز بين ما هو مشروع légitime)) يستهدف إحلال العدل والحق، ومن ثمة فهو يشير إلى ما ينبغي أن يكون. أما ما هو شرعي (légal) فيعني ما هو عادل بالنظر إلى النصوص المتواضع عليها، ومن ثمة فهو يشير إلى ما هو واقعي وفعلي. 
وحينما نتحدث عن مشروعية الدولة، فإننا نشير إلى مجموع التبريرات والدعائم التي ترتكز عليها الدولة من أجل ممارسة سلطتها على مواطنيها.
أما مفهوم الغاية فيدل على “ما لأجله إقدام الفاعل على فعله، وهي ثابتة لكل فاعل فعل بالقصد والاختيار، فلا توجد الغاية في الأفعال غير الاختيارية”.
هكذا فكل دولة تستند إلى مشروعية ما، وانطلاقا من هذه المشروعية يتم اختيار غايات من وجودها؛ إذ يصعب الفصل هنا بين المشروعية والغايات فيما يخص مسألة الدولة.
فما الغاية من وجود الدولة إذن؟ ومن يختار لها هذه الغاية؟ ووفق أية اسس ومنطلقات؟ ومن أين تستمد مشروعيتها؟

إيران ووقفها لبيع النفط لفرنسا وبريطانيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

لماذا قررت إيران وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا ؟

في أقل من شهر ونصف شهر، استبقت إيران تنفيذ قرار أوروبي بحظر استيراد النفط من طهران ، كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر يوليو القادم، حيث قررت الأخيرة وقف بيع النفط للشركات الفرنسية والبريطانية، كما وجهت إنذارا لعدد من الدول الأوروبية الأخرى، حال استجابتها للقرار الأوروبي، في خطوة تصعيدية لم تكن متوقعة من حيث السرعة والجدية، إذ لم يسبق لإيران استخدام سلعتها الاستراتيجية “النفط” كأداة سياسية في مواجهة الغرب.

وقد بدا من هذه الخطوة الإيرانية أن معركة النظام الإيراني مع الغرب لم تعد كما كانت في السابق معركة فرض إرادة، وإنما أصبحت معركة بقاء، وهو ما يمكن فهمه في إطار حيوية قطاع النفط بالنسبة للاقتصاد الإيراني الذي طالته العقوبات الغربية بالقرار الأوروبي الأخير، إلى جانب خضوعه منذ زمن لعقوبات أمريكية مماثلة.

ففي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني انكماشا، تأتي هذه العقوبات لتزيد من اختناقه، وإن كان أثر وتداعيات مثل هذا القرار مؤجلة للمدى المتوسط وربما البعيد. غير أن آثاره النفسية لا يمكن غض الطرف عنها، وسط ما تشهده الساحة الداخلية من شد وجذب بسبب تدني الوضع الاقتصادي، وانخفاض مؤشرات التنمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة.

ويمكن القول إن النظام الإيراني خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، لاسيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي البرلماني وما يمثله من أهمية من ناحية تهيئة وتأهيل تيار الأغلبية لترقي أحد كوادره منصب رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية القادمة، إنما يسعى للحفاظ على قوته خارجيا لبقاء استقرار وضعه داخليا، إيمانا منه بأن قدرته على مواجهة الغرب أحد أهم أسباب شرعيته في الداخل، والتي أصبحت على وشك التهديد بسبب الإخفاقات المستمرة في إدارة ملفات عدة ذات اتصال مباشر بمصالح المواطن، وعلى رأسها الملف الاقتصادي.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يخفي أن القرار الإيراني قد تمت دراسته في مجلس الشوري الإسلامي قبل صدوره، وأنه حظي بموافقة المجلس وتصديقه عليه، الأمر الذي يشير إلى تماسك الداخل الإيراني، رغم الخلافات بالتوحد في مواجهة الغرب، وإرسال رسالة مفادها أن إيران قادرة على تخطي عقوباتها.

وينطلق القرار الايراني بوقف بيع النفط  لبعض الدول الاوروبية من حسابات عدة أهمها:

–  إمكانية التعويض: ترى إيران أن الاتحاد الأوروبي هو صاحب الخسارة الأكبر جراء تنفيذ قرار حظر النفط الإيراني، ذلك القرار الذي تبنته العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، حيث إن حجم الصادرات النفطية الإيرانية لدول أوروبا مجتمعة لا يتجاوز الـ 18 %، أي ما يبلغ 600 الف برميل يوميا، وهي نسبة يمكن تعويضها من خلال فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، في حين أن النفط الإيراني يمثل 30% من الواردات اليونانية، و13% من الواردات الإيطالية، و12% من استهلاك إسبانيا وتحصل عليه باعتمادات مؤجلة.

في حين أن ارتفاع سعر برميل النفط الإيراني من 102 إلى 123 دولارا ، منذ أن بدأت الدول الأوروبية الحديث عن إمكانية فرض حظر على نفط إيران، من شأنه أن يعوض الكمية المقلصة من حجم التصدير حاليا. كما اعتمدت إيران في هذا الإطار على تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات فرض الحظر على النفط الإيراني الذي سيؤدي إلى رفع سعر برميل النفط بنسبة قد تصل إلى 30 % ، الأمر الذي سيهدد استقرار الإقتصاد العالمي، وبصفة خاصة إذا ما عجزت إيران عن إيجاد بديل لشراء نفطها، حيث ستُجبر على تخزين النفط غير المبيع في ناقلات نفطية، أو تخفيض الإنتاج، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النفط.

بالإضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الهشة لبعض الدول الأوروبية، والأزمات الخانقة التي يتعرض لها اقتصاد عدد منها ستضاعفان من حجم الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن تتعرض له هذه الدول, لاسيما اليونان، في حين أن دولة مثل إيطاليا تحصل على حصتها من النفط الإيراني مقابل ديون. وفي ظل أزمتها الاقتصادية الحالية، يعني خسرانها النفط الإيراني دفع مقابل النفط من مصدر جديد.

فضلا عن فشل الجهود الأوروبية والأمريكية على كل من الصين وروسيا والهند في إطار حظر شراء النفط الإيراني، في الوقت الذي أكد فيه وزير الطاقة الهندي أن بلاده ستقوم بشراء المزيد من النفط الإيراني. ومن ثم، ترى إيران أن قرار حظر استيراد نفطها من قبل الدول الأوروبية تصعيد سياسي في إطار حرب نفسية ضدها، وبدافع من الولايات المتحدة، المستفيد الأكبر من القرار الأوروبي، والذي جاء تلبية لرغبة نشدتها منذ وقت طويل، وهى توقيع عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وبالتالي، فقد وجدت إيران نفسها في موقف قوي يمكن أن تنطلق منه لاستباق الضربة الأوروبية، وتحقيق مكاسب سياسية، وإلحاق الضرر بالطرف الآخر. فلم تنتظر مدة الستة أشهر التي منحتها الدول الأوروبية لنفسها كمهلة لتوفيق أوضاعها، وربما الدخول في مفاوضات مع إيران، يمكن أن يكون من شأنها إلغاء قرار الحظر من أساسه، وبالتالي بدت الدول الأوروبية التي تزعمت إقرار خطوة حظر النفط الإيراني ﻛﻤﻦ أطلق النار على قدميه.

–  محاولة كسب الجولة: كما هي العادة لدى معالجة إيران لملفاتها الخارجية مع الغرب، والتي يصعب معها الفصل بين هذه الملفات، إذ لا يمكن النظر لقرار ضم القطاع النفطي الإيراني إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها، بشكل منفصل عن باقي أزماتها مع الغرب، فقد وجدت إيران نفسها وسط حرب نفسية وسياسية مع الأخير بشأن ملفها النووي وعلاقاتها الإقليمية، في الوقت الذي ضعفت فيه قوة بعض حلفائها، وانهارت قوة آخرين، خاصة الإقليميين، الأمر الذي دفعها إلى استخدام أسلوبها التقليدي المتجدد لاستباق التهديد وتصعيده من ناحية، وتجاهله من ناحية أخرى.

حيث لا ترغب إيران في أن تبدو في موقف ضعيف، كما أنها لم تعدم السبل التي تظهرها كطرف قوي في الصراع، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز في بداية الأزمة، والقيام بمناورات بحرية في مياهه، تأكيدا على قدرتها العسكرية على تنفيذ هذا التهديد، وقيامها أخيرا بحظر بيع نفطها لبعض الدول الأوروبية. وقد تجاهلت هذه الأزمة بآثارها وتداعياتها، ولجأت لأسلوب الدعاية السياسية – على سبيل المثال- بتجديد إعلان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى مصر، مجتبي أماني، عن استعداد بلاده لمساعدة مصر اقتصاديا لمواجهة الضغوط الأمريكية عليها، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستعداد لمساعدة الحكومة النيجيرية في محاربة العنف الذي تمثلة جماعة “بوكو حرام” المتطرفة.

حيث أكد المتحدث باسم السفارة الإيرانية في أبوجا، مانوشيلف صديقي برزهاهي، التزام بلادة بمساعدة نيجيريا في التغلب على مشكلاتها مع الإرهاب، ودعم اقتصادها من خلال زيادة التبادل التجاري، وخلق فرص عمل، في الوقت الذي كثفت فيه مساعدتها للنظام السوري، وبشكل علني، من خلال إرسال سفينتين حربيتين – سفينة إمداد “خارك” ومدمرة “شهيد قندي”- إلى ميناء طرطوس السوري بغرض تقديم تدريب للقوات العسكرية البحرية التابعة للنظام. ووفق العديد من الخبراء ، فإن السفينتين الإيرانيتين لن تستطيعا تغيير ميزان القوى، أو ترجيح كفة النظام السوري على الأرض، وإنما تعد هذه الخطوة مجرد تأييد معنوي لنظام بشار الأسد، وتأكيد أن إيران المحاصرة اقتصاديا لا تزال قادرة على الوجودد ودعم الحلفاء.

–  انحسار التهديد العسكري: ربما لم تغفل إيران، في مرحلة الإعداد والإعلان عن قرارها بوقف بيع النفط للشركات الفرنسية والبريطانية، والتهديد بشمول القرار دول أوربية أخري، أن الحديث عن الخيار العسكري في مواجهتها قد بدأ في الفتور مرة أخري، ولو مؤقتا، لاسيما مع السعي للقيام بجولة مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي، وذلك عقب حديث مكثف ساد لفترة عن هجوم وشيك على منشآتها النفطية من جانب إسرائيل، سواء بالوكالة عن الولايات المتحدة، أو منفردة.

فخلال الفترة القصيرة الماضية، أعربت العديد من الدول الغربية عن رفضها لأي تطور عسكري يمكن أن يتخذ ضد إيران، حيث رأى وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، أن مهاجمة إسرائيل لإيران لن تكون قرارا حكيما.كما حذر وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، من تصعيد الخلاف بشأن برنامج إيران النووي للمنحى العسكري، وأنه ينبغي دراسة العرض الإيراني بمواصلة المفاوضات، التي أعلنت إيران بشأنها أنها تسعى لدخولها بروح إيجابية، على حد وصف وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي. بالإضافة إلى الحديث عن مباحثات أمريكية مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإثنائه عن خيار توجية ضربة عسكرية استباقية لمنشآت إيران النووية.

وبالنظر إلى ما سبق من حسابات إلى جانب غيرها، وضعتها إيران نصب أعينها عند اتخاذ قرارها الأخير، فلا ينفي ذلك بالطبع وجود تداعيات سلبية على الداخل الإيراني، لاسيما الاقتصادي، نظرا لما يتعرض له الاقتصاد من هزات متتالية بسبب تدني مؤشراته التنموية، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. غير أن معركة البقاء مع الغرب تدفع إيران إلى توصيل رسائل، وإن كانت عالية التكلفة، مفادها القول بأنها قادرة على الإيذاء. 

رهانات خاسرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

مستقبل العلاقات بين شمال السودان وجنوبه بعد أزمة هجليج

أعادت أحداث “هجليج” للواجهة مرة أخرى مناخ الحرب والصراع المسلح بين شمال السودان وجنوبه. فرغم مراهنة البعض على أن الانفصال سيضع نهايةً للحرب ويحقق الاستقرار، فإن ذلك لم يتحقق.لقد خسر السودان جنوبه ولم يربح السلام ، بل بدت مشكلات الانفصال بين الدولتين تطل برأسها.

وبالرغم من أن قوات جنوب السودان انسحبت من هجليج ، فإن الأزمة بين البلدين لم تنته، ليطرح ذلك استفهامات عدة حول انعكاسات أزمة هيجليج على مستقبل العلاقات بين الدولتين، وإلى أي حد سيظل المتغير الاقليمي والدولي رقماً مهماً في معادلة الصراع بين البلدين؟.

أولاً- أحداث هجليج.. دوافع ومراهنات متباينة:

تعد أحداث هجليج من وجهة النظر السياسية محطة جديدة من محطات الصراع أو النزاع السياسى بين الشمال والجنوب تضاف إلى سابقتها من المحطات المعروفة، مثل أبيى وجنوب كردفان وجبال النوبة وغيرها. فكلتا الدولتين تسعى إلى إثبات الوجود، وفرض الأمر الواقع، وامتلاك أوراق للضغط والمساومة، وتعويض تبعات وتداعيات الانفصال السياسية. لكن ربما مناط التميز في هذه المحطة من محطات الصراع هو البعد القانونى، المتمثل في أن أحداث هجليج كانت اعتداء صريحا من دولة الجنوب على أراض شمالية خالصة دون سابق إنذار، وبالتالى يخضع هذا الصراع للوصف القانونى لجريمة الاعتداء المسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة، وما يستتبع ذلك من ضوابط وحقوق والتزامات أقرها ميثاق الأمم المتحدة مثل: حق الدفاع الشرعى، ورد العدوان والمسئولية الدولية عن الاعتداء بمختلف صورها.

والتساؤل المطروح هو: هل تجاهلت حكومة سلفا كير كل هذه الأمور وغلبت الأبعاد السياسية على القانونية؟، وما هى الدوافع السياسية لهذا الصراع، والتى جعلت دولة الجنوب تقدم على هذا الفعل المخالف للقانون الدولى؟، وهل شجع الوضع السياسى في الشمال لحكومة جوبا على الإقدام على هذا الفعل؟.

باستقراء الأمور، يتضح أن متخذي القرار في جوبا قد تجاهلوا البعد القانونى لهذه العملية، كما تجاهلوا ايضاً رد فعل المعتدى عليه، مدفوعين في ذلك ومراهنين على ما يلى:

1- الرغبة في التغطية على الأوضاع السياسية السيئة في الجنوب بعد الانفصال وفشل حكومة سلفا كير حتى الآن في تثبيت دعائم الدولة الجديدة، وتحقيق المصالحة الوطنية داخل الجنوب، نتيجة تفجر النزاعات الجنوبية – الجنوبية، ورفض قبائل الجنوب الكبرى مثل الشلك والنوير لهيمنة قبيلة الدينكا نوك – العماد الأساسى للحركة الشعبية لتحرير السودان- على الوضع السياسى في الجنوب، وصعوبات تحويل الحركة الشعبية من حركة مسلحة ألى حركة سياسية تمارس دوراً جديداً كفاعل سياسى ضمن فواعل جنوبية أخرى في إطار دولة، وليس في إطار حركة مسلحة.

بالإضافة إلى فشل الحكومة حتى الآن في تحقيق حلم المواطن الجنوبى الذى صوت للانفصال أملاً في دولة جديدة تحقق له المواطنة الكاملة، وتقدم له الخدمات والتنمية التى ظل محروماً منها لعقود طويلة، وبالتالى أرادت حكومة سلفا كير تصدير المشكلة للشمال، ولفت انتباه الجنوبيين مرة أخرى للخرطوم لتحميلهم مسئولية تدهور الأوضاع في الجنوب، من خلال اتهامات متواصلة للشمال بالتدخل في الشأن الداخلى الجنوبى، وبإعاقة جهود التنمية هناك، في محاولة لإعادة توحيد الصف الجنوبى خلف حكومة سلفاكير، من خلال استعادة مناخ الحرب، وتقوية الشعور الوطنى الجنوبى.

2- المراهنة على رد فعل ضعيف من حكومة الخرطوم التي تعاني هي الأخرى مشكلات اقتصادية وسياسية ترتبت على واقع الانفصال، بالإضافة إلى تشتت جهود القوات المسلحة في الشمال بين الشرق ودارفور والجنوب، وحماية النظام الحاكم نفسه في الخرطوم من أية محاولات تهدف للتأثير فى استقراره واستمراره، خاصة في ضوء الحديث عن عدوى الثورات التى حدثت في مصر وليبيا وتونس، ومدى اقترابها أو بعدها عن السودان.

3- المراهنة على موقف دولى مساند لحكومة جوبا، إذا ما أقدمت على هذا الفعل، خاصة الموقف الأمريكى والأوروبى الذي لا يزال يحمل في جعبته عداءً أو خلافاً واضحاً مع نظام عمر البشير غير المتوافق مع الأجندة الأمريكية(ملف المحكمة الجنائية الدولية، وملف دارفور، وعلاقات نظام الخرطوم بإيران وبحركة حماس وحزب الله وغيرها…..)، في مقابل علاقات وطيدة للجنوب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، وبالتالى راهن سلفاكير على أن المجتمع الدولى على الأقل سيغض الطرف عن اعتداء للجنوب على أراض شمالية، مما سيسمح للجنوب بامتلاك ورقة ضغط مهمة يمكن استغلالها من أجل مساومة الشمال على ملفات أخرى مثل أبيى.

ثانياً- عملية هجليج.. المكاسب والخسائر:

ساعدت عوامل كثيرة على إنهاء عملية هجليج على هذا النحو الذى شاهدناه بعد انسحاب قوات الجنوب، وإعلان الشمال ذلك على أنه نصرُ مُبين، لكن يظل البحث في مكاسب وخسائر الأطراف المختلفة من هذه العملية عملاً مهماً ليس فقط بغرض قراءة ما حدث، ولماذا حدث، ولكن أيضاً بهدف استخلاص الدروس والعبر اللازمة للتعامل مع الشأن السودانى في المستقبل المنظور. وفي ضوء ذلك، قد يكون من المفيد ذكر ما يلى:

1- تعد حكومة سلفاكير الخاسر الأكبر من هذا الصراع الأخير، نتيجة فشلها في تحقيق الأهداف التى وضعتها من أجل خوض هذه المغامرة، حيث فشلت في الحصول على دعم دولى أو إقليمى، كما فشلت في إدارة الصراع من الناحية السياسية، حيث لم تستطع إدامة أمد الصراع أكثر من شهر، مما حرمها من إمكانية المساومة أو امتلاك ورقة ضغط، كما أنها فشلت في حشد القوى السياسية في الجنوب خلف القيادة السياسية، نتيجة عدم اقتناع كثير من الأحزاب والقوى السياسية الجنوبية بهذه الخطوة التى رأوها عملاً مدفوعاً من جانب الحركة الشعبية.

في المقابل، بدا هنالك نجاح نسبى لحكومة الخرطوم في التعامل السياسى مع الأزمة، حيث ركزت على أن ما حدث هو اعتداء صريح على أراض شمالية وليس على مناطق محل نزاع، مما أضعف موقف حكومة الجنوب، وأجبر الموقف الدولى على تأكيد أن ما حدث هو احتلال دولة لأراضى دولة أخرى، علاوة على نجاح نسبى أيضاً لحكومة الخرطوم في حشد الموقف الداخلى في الشمال خلف القيادة السياسية، وهو ما ظهر في مواقف القوى والأحزاب السياسية، علاوة على المواقف الشعبية الرافضة لاعتداء الجنوب على أراضى الشمال.

2- الموقف الدولى بشكل عام، والأمريكى على نحو خاص من هذه الأزمة. فللمرة الأولى، ترفض الولايات المتحدة تصرفاً جنوبياً بهذا الحسم والوضوح, بل وتعطي الضوء الأخضر للأمم المتحدة ولمجلس الأمن لإدانة التدخل الجنوبي في أراضي السودان، والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الجيش الشعبي من هجليج, والتلويح بفرض عقوبات على دولتي السودان. ورغم ما ذكر على لسان مسئولين سودانيين من اتهام صريح للولايات المتحدة بمساندة الجنوب، فإن الموقف الامريكى جاء على خلاف هذا، ارتباطاً بأن الموافقة الأمريكية على احتلال الجنوب لهجليج تقوض الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة وفي السودان على نحو خاص، لاسيِّما إذا انتقل القتال بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى مُربَّع الحرب الشاملة بما يعنيه من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، ممِّا سيساعدُ على وجود ونمو تنظيمات “الإرهاب” الدولي، على غرار ما يحدث في الصومال ومالي وموريتانيا.

3- إنه من الضرورى الإشارة إلى الدور الذى قامت به مصر في إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون تفاقمها وتطورها لحرب بين الدولتين، من خلال الزيارات والاتصالات المتواصلة للمسئولين المصريين مع قادة البلدين. وبالفعل، نجحت مصر في إحداث حلحلة في هذا الموقف بشكل نسبى، خاصة من خلال تأكيد رفض مصر لدخول السودان والمنطقة في حرب مرة أخرى، وإجراء اتصالات بخصوص هذا مع قادة البلدان الأخرى في إفريقيا، خاصة إثيوبيا، ومع المجتمع الدولى، خاصة الولايات المتحدة، وعرض مصر التوسط بين الطرفين لحل الموقف بشكل سلمى دون استخدام القوة المسلحة، علاوة على توسط مصر في استعادة بعض الأسرى المحتجزين لدى الطرفين مما أسهم في تخفيف حالة الاحتقان.

ثالثاً- مستقبل الأوضاع بين الشمال والجنوب:

ستظل الأوضاع في السودان، شمالاً وجنوباً، تتراوح بين الاستقرار والتوتر لسنوات قادمة، ولن تتحقق مراهنة الشمال على أن التسريح بإحسان للجنوب سيعيد الود والاستقرار والثقة في العلاقات بين الدولتين، تمهيداً للوحدة مرة أخرى، ولن يتحقق للجنوبيين حلمهم في دولة الجنوب الجديدة، ما لم تحل القضايا الخلافية بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وما لم يستعد الجانبان مناخ الثقة في علاقاتهما مع بعضهما بعضا، ومالم يُعظم المسئولون في البلدين من مصالح شعوبهم على مصالحهم الشخصية. وبغض النظر عن تلك المطالبات والأمنيات، فإن أحداث هجليج ستكون لها تبعاتها على مستقبل الأوضاع  في السودان، شمالاً وجنوباً ، وذلك على النحو التالى:

1- ستؤثر هذه الأحداث فى الموقف السياسى الجنوبي، حيث من المتوقع إضعاف الموقف السياسى الداخلى للحركة الشعبية داخل الجنوب باعتبارها مسئولة مسئولية أساسية عن تحريك هذه الأحداث، وبالتالى إضعاف الموقف السياسى لحكومة سلفاكير في مقابل خصومه، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالين، الأول هو سعى سلفاكير لتعويض هذه الخسارة السياسية بموقف سياسى أو عسكرى آخر يحقق فيه النصر على الشمال، ربما في ملفات أخرى. وهنا، نتوقع احتمالية تكرار ما حدث في أقرب وقت ممكن، والاحتمال الآخر هو استيعاب سلفاكير لدروس التجربة، خاصة ما يتعلق منها بالتحول النسبى في الموقف الدولى والأمريكى، وبالتالى لن يكرر التجربة مرة أخرى.

وفي هذه الحالة، عليه مواجهة الضغط الداخلى عليه من تبعات عملية هجليج، والذى سينحصر إما داخل الحركة الشعبية نفسها من بعض القيادات القوية التى كانت متحفظة على هذه الخطوة، وهنا احتمالات الانقسام داخل الحركة الشعبية واردة وصولاً لمحاولات الانقلاب العسكري. كما أن على سلفاكير أن يواجه الضغط الذى ستتعرض له حكومته من القوى السياسية الأخرى، بخلاف الحركة الشعبية. وهنا، ربما نشهد صورة أكثر حدة من الانقسام السياسى الجنوبى، وهو ما يضعف بطبيعة الحال من الوضع السياسى الجنوبى على المدى المنظور.

2- من الواضح استفادة حكومة الشمال من تجربة هجليج، حيث حققت نصراً إعلامياً وسياسياً مهماً على دولة الجنوب، مما قوى من موقف المؤتمر الوطنى الداخلى، بعد أن واجه أشهرا من الضغط من القوى السياسية الأخرى، علاوة على تركيز الإعلام في الشمال على أن حركات التمرد في دارفور قد شاركت القوات الجنوبية في احتلال هجليج ، مما أضعف من موقف هذه الحركات من الناحية السياسية. وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن يكون السلوك الخارجى لدولة الشمال، خاصة في علاقاتها مع الجنوب وفي أي مفاوضات قادمة حول أي من القضايا المعلقة، أكثر تشدداً، استناداً على موقف سياسى داخلى قوي، وعلى مساندة شعبية وثقة في قدرة النظام على حفظ حدود  البلاد من أى اعتداء خارجي، وفي ظل ضعف الموقف السياسى والعسكرى لحركات دارفور.

3- سيظل الموقف الدولى عامة، والأمريكى على نحو خاص، عاملاً مؤثراً وحاكماً في مسار الأوضاع المستقبلية في السودان. فلا شك فى أن تبنى إدارة أوباما لاستراتيجية تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، على الأقل حتى يتم الانتهاء من ملفات إقليمية مهمة فرضها ما يعرف بالربيع العربى ( ملف سوريا، مصر، ليبيا) بالإضافة لإيران، سيحول دون دخول الطرفين في الشمال والجنوب مرة أخرى في حرب شاملة، وإن كان ذلك لن يمنع من استمرار المناوشات والتوترات العسكرية المحدودة بين الطرفين.

ويبقى أن نقول إن دوراً مصرياً فاعلاً ومؤثراً في مسار الأحداث في السودان ربما يكون بارقة الأمل في الخروج من هذا النفق المظلم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدعيم أسس الاستقرار بين الشمال والجنوب، والعمل على إزالة كافة البؤر الخلافية الملغومة والقابلة للانفجار في أي لحظة، وذلك من خلال مبادرة شاملة تدعو لها القيادة السياسية المصرية، تعيد البلدان لطاولة التفاوض حول كافة النقاط الخلافية، وحول كافة المسائل المشتركة بين الشمال والجنوب. كما أن حواراً مع القوى الإقليمية الفاعلة، مثل إثيوبيا وأوغندا، ومع القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، أيضاً يعد عنصراً مهماً لإنجاح هذه المبادرة، التى يمكن أن تكون بداية حقيقية لاستعادة دور ظل مفقوداً أو مكبلاً لسنوات طويلة .

جيمس مونرو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

جيمس مونرو (1758 – 1831)، خامس رؤساء الولايات المتحدة من 1817 إلى 1825. يرجع إليه الفضل في الحصول على ولاية فلوريدا لإدارته بعام 1819 والتوصل إلى تسوية ميسوري في عام 1820 والتي أعلن فيها أحقية ولاية ميسوري في تملك العبيد وإعلان مبدأ مونرو بعام 1823 الذي أبدى فيه معارضة الولايات المتحدة لأي تدخل أوروبي في شئون الأمريكتين
عمل والده سبنس مونرو (Spence Monroe) بالنجارة وزارعة التبغ وكانت والدته إليزابيث جونز مونرو(Elizabeth Jones Monroe) من مالكى الأراضى ولكن لم يكن لديها من المال ما يكفى لاستغلال أرضها. وُلد جيمس مونرو في مقاطعة ويستمورلاند(Westmoreland County) بولاية فيرجينيا وتعلم في مدرسة تُدعى اكاديمية كامبل تاون(Campbelltown Academy) ثم في كلية (وليام ومارى) (College of William and Mary)و كان كلاهما بولاية فيرجينيا وبعد تخرجه عام (1776) قاتل مونرو في صفوف الجيش واظهر تميزه في معركة ترينتون (Battle of Trenton)و التي اصيب فيها بكتفه الايسر وبعد ادائه للخدمة العسكرية مارس مهنة المحاماة بمقاطعة فريدريكسون(Fredericksburg)بفيرجينيا وتزوج جيمس مونرو من إليزابيث كورترايت(16 فبراير 1786) بكنيسة ترينيتى (Trinity Church) بنيويورك. تم انتخابه كعضو في مجلس النواب (Virginia House of Delegates)بولاية فيرجينيا عام 1782 وخدم في الكونجرس القارى(Continental Congress)في الفترة من عام (1783 حتى 1786) وكناشط سياسى انضم إلى المعارضين للفيدرالية بمؤتمر فيرجينيا(Virginia Convention) والذي انتهى بالتصديق على الدستورثم في عام (1790) انتُخب كسيناتور في الكونجرس الأمريكي وقد أظهر تعاطف شديد مع الثورة الفرنسيةأثناء عمله كوزير مفوض في فرنسا في الفترة من عام (1794 حتى 1796) وقد ساهم في المفاوضات حول صفقة شراء لويزيانا تحت إدارة الرئيس توماس جفرسون وعمل حاكماً لفيرجينيا في الفترة (1799 – 1802) ثم عاد للعمل ثانية كوزير مفوض بفرنسا عام (1803) وبعدها في المملكة المتحدة (كورت سانت جيمس the Court of St. James)من عام (1803 – 1807) وعمل ثانية كنائب بمجلس النواب بفيرجينيا وأعيد انتخابه لفترة جديدة كحاكم لولاية فيرجينيا عام (1811) ولكنه قدم استقالته قبل نهاية فترة حكمه بعدة شهور وبعد ذلك شغل منصب سكرتير الولايات المتحدة في الفترة (1811 – 1814) ثم كُلف رسمياً بالعمل كسكرتير حرب في (1 أكتوبر عام 1814) وظل كسكرتير مؤقت للولايات المتحدة حتى أعيد توليته منصب سكرتير دائم الولايات المتحدة في (28 فبراير 1815) تاركاً منصبه كسكرتير حرب وبذلك شغل مونرو كلا المنصبين في الفترة ( 1814 – 1814 ) وظل مونرو سكرتيراً للدولة حتى نهاية الفترة الرئاسية ل جيمس ماديسون وبدأ مونرو في اليوم التالى فترة رئاسته(1817 – 1825) كرئيس جديد للولايات المتحدة. o.k

سياساته
تبنى الرئيس الجديد سياسة استرضائية اتجاه الناقدين للحرب وفي مستهل فترته الرئاسية قام بجولة في ولايات نيوانجلاند حيث تمت محادثات عن وحدة لفترة وجيزة يعقُبها انفصال.

يرجع إليه مبدأ العزلة الذي أبقى أمريكا مهتمة بشئونها الداخلية ولا تتدخل في صراع خارجي.

تملُك فلوريدا
تكمن أهم انجازات مونرو كرئيس للبلاد في العلاقات الخارجية

الفترة التي اعقبت رئاسته
بعد مغادرته للرئاسة في 4 مارس 1825 عاش مونرو في “مونرو هيل” في محيط أراضى جامعة فرجينيا حيث يمثل الحرم الجامعي الحالى أحد مزارع عائلة مونرو من (1788 – 1817) ولكنه باعها في السنة الأولى من رئاسته إلى الجامعة والتي عمل بها ضمن اللجنة التوجيهية.

ثم تراكمت عليه العديد من الديون خلال فترة حياته المتبقية ونتيجة لذلك اضطر إلى طرح (هايلاند بلانتيشن) للبيع والتي تملكتها جامعته التي تخرج منها “ويليام اند ماري” وطوال حياته لم يكن ميسور مادياً وجاءت حالة زوجته المرضية لتجعل الأمور أكثر سوءاً لهذه الأسباب عاش هو وزوجته في (أوك هيل) حتى وفاة إليزابيث عام 1830

وفاته
بعد وفاة زوجته إليزابيث انتقل مونرو للعيش مع ابنته ماريا هيستر مونرو في مدينة نيويورك حيث وافته المنية إثر اصابته بإخفاق في عضلة القلب وتعرضه للإصابة بمرض الدرن في 4 يوليو 1833 عن عمر يناهز 55 عاماً وكان ذلك بعد إعلان استقلال الولايات المتحدة رسمياً وبعد وفاة الرئيسين جون آدامز وتوماس جفرسون بخمسة اعوام وتم دفنه اولاً في نيويورك واعيد دفنه فيما بعد عام (1858) بولاية فيرجينيا.

معتقداته الدينية
“عندما نذكر مونرو……… يتبادر إلى أذهاننا معتقداته الدينية” يعلق بليس ايزلى في كتابه الرؤساء: رجال الإيمان ” قليلاً ما يُعرف عن مونرو مقارنة بغيره من الرؤساء لقد أحرق كثير من مراسلاته مع زوجته ولم ينجو أى خطاب مما يناقش معتقداته الدينية وليس هناك أحد من أصحابه أو عائلته أو ممن له صلة به قد كتب عن هذه المعتقدات حتى أن الخطابات التي بقيت وكان أحدها قد كُتب إثر وفاة ابنه لم يتناول المسائل الدينية”.

المعروف أن مونرو تربى في عائلة تنتمى للكنيسة الأنغليكانية عندما كانت كنيسة ولاية فرجينيا وعندما بلغ تردد على كنائس الايبسكوبليان وقد صنفه بعض المؤرخين على أنه ديست (Deist) – من المؤمنين بأن الله خالق الكون دون أن يؤمن الديانات المُنزلة- وقد هوجم توماس جفرسون من قبل على انه ملحد وكافر لاعتقاده في الربوبية (Deism) فقط بينما لم يحدث ذلك لمونرو لأنه لم يكن ضد النظام الكنسي مثل جفرسون

رونالد ويلسون ريجان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

رونالد ويلسون ريجان
الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1981 إلى 1989، وقبلها كان الحاكم رقم 33 على ولاية كاليفورنيا من عام 1967 إلى عام 1975. كان يعمل بمجال التمثيل قبل أن يدخل المجال السياسي الذي بدأه في بداية الخمسينيات.

عند وفاته كان مصاب بالزهايمر، ويعتبر أحد أكبر رؤساء أمريكا عمراً حيث بلغ عمره عند وفاته 93 سنة و119 يوماً، بالإضافة إلى إنه كان الأكبر حين انتخابه فقد كان عمره حينها 69 سنة و349 يوماً.

عند عمله بالتمثيل كان ممثلاً بارزا، وشارك في الحملة المكارثية ضد الشيوعية.
سياسته الخارجية
وضع استراتيجية منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1981، وقد تعرض في تلك السنة لمحاولة اغتيال فاشلة من المسلح جون هينكلي جونيور، وعن استراتيجيته أعلن أنه على الولايات المتحدة أن تستعيد معظم المواقع التي خسرتها في العالم جراء سياسة جيمي كارتر إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وبالفعل برزت قوة الولايات المتحدة كلها في عهده حتى نهاية ولايته الثانية عام 1989، فنجح باستعادة بنما وقناتها ونيكاراغوا وتشيلي وفي أفريقيا استعادت الولايات المتحدة أثيوبيا من منغيستو هيلا ميريام الماركسي وأنغولا من سامورا ميشيل المدعوم من فيديل كاسترو والسوفيات، ووضع في سلم أولوياته وبرامجه محاربة الاتحاد السوفييتي ومعاداة الشيوعية وتفكيك حلف وارسو وذلك بالتعاون مع دول أوروبية. وحقق معظم ما وعد به الأميركيين والحلفاء بشأن سياسته الخارجية.
إيران-كونترا [1]:أو قضية إيران غيت: وهي صفقة أسلحة بين إيران وإسرائيل عبر أمريكا، وتمويل قسم من أرباح الصفقة إلى (قوات الكونترا) المعارضة المسلحة لنظام حكم ساندينستا في نيكاراغوا. وتم استخدام الأسلحة في الحرب العراقية الإيرانية، وقد تم تمويل الصفقة بأموال إيرانية لشراء مخدرات وتسليمها لمنظمة كونترا المعارضة للحكومة النيكاراغوية ومن أرباح الصفقة تم شراء صواريخ إسرائيلية وتسليمها إلى إيران. فقد زودت إيران بالسلاح بما قيمته عدة مئات من ملايين الدولارات وشاركت في التركيب المعقد للأسلحة المستلمة من أمريكا مقابل إطلاق سراح الرهائن الامريكان بلبنان، واستخدمت المكاسب المالية للعملية لتمويل الكونترا بنيكاراغوا.

لقد هزت هذه الفضيحة إدارة ريغان هزة عنيفة بعد أن كشفتها الصحافة اللبنانية في نهاية 1986. وقد بدأت علاقة ريغان بقادة الثورة الإيرانية في خريف عام 1980 حين كان الرئيس الأمريكي كارتر يسبق ريجان في الاستطلاع الذي حدث قبل الانتخابات الأمريكية، حيث كان من الممكن أن يفوز كارتر بالرئاسة لو تم إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في إيران، عندها تواطأ ريغان مع الإيرانيين من خلال مفاوضاته معهم لإطلاق سراح الرهائن، وتأجيل الإطلاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
لبنان:

اعتبار منظمة التحرير منظمةً إرهابية وعبئاً على لبنان، وقد عرَّضته لاجتياحات عسكرية إسرائيلية، مما استدعى إخراجها من بيروت وكافة المناطق عبر محادثات خاضَها السفير فيليب حبيب.

دخل ريغان في لبنان وغادرها تحت النيران بعد تدمير السفارة الأميركية وثكنات مشاة البحرية.

اتخذ موقفا ضد مشروع تقدمت به فرنسا لمطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان، وطالب بإزالة الوجود الفلسطيني المسلح من بيروت وغيرها، غير أن مجلس الأمن صوت بقرار رقم 508، و509، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من لبنان ووقف العمليات العسكرية، وتقدمت أسبانيا بمشروع قرار لإدانة إسرائيل لعدم تطبيقها القرارين، غير أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد المشروع.
ليبيا:

فرض حصار على ليبيا واعتيارها من قوى الشر وأمر بالمناوشات الجوية البحرية مع ليبيا في خليج سرت، ثم عملية قصف طرابلس وبنغازي عام 1986، وقد قتل العديد من الاطفال الابرياء.
السعودية:

عندما قررت السعودية عقد صفقة طائرات الإواكس، قام اللوبي اليهودي في أمريكا بضغوط كبيرة لإفشال الصفقة ونتيجة للضغوط التي مارسها اليهود في عهد ريغان في قضية صفقة طائرات الأواكس، ونجحت الصفقه وأصبحت السعوديه الدوله العربيه الوحيده التي تمتلك اواكس متطوره.
علاقته مع إسرائيلفي سعيه لكسب الأصوات اليهودية حرص ريغان على زيادة الروابط مع المؤسسات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية، وقام ريغان بتعيين اليهودي مارشال بيرغر مسؤولا عن التنسيق بين لجنة الحملة الانتخابية والمجموعات اليهودية في الولايات المتحدة، وعين اليهودي ألبرت شبيغل رئيسا لحملته الانتخابية، وأخذ شبيغل يعرض لليهود سجل ريغان المؤيد لإسرائيل، ومنها حضور ريغان تجمعات مؤيدة لإسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967م، عندما كان حاكما لكاليفورنيا.

وخلال حملته الانتخابية زار ريغان المنظمة اليهودية بناي برث في واشنطن في 3 أيلول 1980م، وألقى خطابا قال فيه: “إن إسرائيل ليست أمة فقط بل هي رمز ففي دفاعنا عن حق إسرائيل في الوجود إنما ندافع عن ذات القيم التي بنيت على أساسها أمتنا”.

وبعد سقوط الشاه وقبل أنتخابات الرئاسة الأمريكية أدلى ريغان بتصريح إلى الواشنطن بوست في 15 أغسطس 1979م، جاء فيه: “إن أي منظمة إقليمية مؤيدة للغرب لن تكون لها أية قيمة عسكرية حقيقية دون أن تشترك إسرائيل فيها بشكل أو بآخر”.

وكان أهم موضوع في الحملة الانتخابية للمرشح ريغان هو مزاعمه بعجز إدارة كارتر في تقدير أهمية (إسرائيل) كرصيد استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ففي مقالة له في الواشنطن بوست ذكر بأن وضع الولايات المتحدة سيكون أضعف في المنطقة بدون الأرصدة السياسية والعسكرية التي توفرها إسرائيل كقوة مستقرة وكرادع للهيمنة الراديكالية