أ.د. أحمد محمد وهبان

المرزوقي يعد بن علي بمحاكمة عادلة

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العثيم313

عرض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أمس الثلاثاء ضمانات للحفاظ على سلامته الجسدية ووعده بمحاكمة عادلة إذا عاد لتونس.
وفر بن علي مع زوجته إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 عندما عمت الاحتجاجات تونس، وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرات السنين بتهم تتعلق بمقتل مئات المحتجين في بلدات وسط تونس التي بدأ منها الربيع العربي.

وقال المرزوقي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس إنه إذا كان بن علي لا يشعر بأنه ارتكب أي ذنب فليعد إلى تونس وسيضمن له سلامته الجسدية وسيقدم لمحاكمة عادلة.

ويعتقد كثير من التونسيين أن بن علي وزوجته ليلي الطرابلسي وأقاربهما كونوا في فترة حكمه التي امتدت 23 عاما ثروات وأودعوا أموالا في حسابات أجنبية بينما ارتفعت البطالة في البلاد.

وقال محامي بن علي أول أمس الاثنين إن موكله مستعد لأن يعيد لبلده أي أرصدة يعثر عليها في سويسرا التي يعتقد على نطاق واسع أنها تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال المرزوقي إنه دهش لعرض بن علي رد جزء مما استولى عليه، وأضاف أن تونس تريد رد كل شيء، وقدر ما سرقه بن علي وأسرته من تونس بمليارات الدولارات ينبغي أن تعود كلها إلى تونس

ايران وعلاقات متوترة مع الجيران

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

يشعر النظام الإيراني بعزلة كبيرة سواء على مستوى محيطه الإقليمي والإسلامي أو المستوى الدولي. فدول المنطقة بخاصة العربية منها قد ضاقت ذرعا بالتدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية سواء كان ذلك في البحرين، السعودية أو الإمارات التي تحتل إيران جزرها الثلاث أو حتى دول الربيع العربي مثل مصر وتونس واليمن. كما أن دعم إيران للنظام السوري والكيل بمكيالين في ما يتعلق بالثورات العربية قد عرى إيران أمام الشعوب العربية بشكل كبير.

متظاهر يندد بمشاركة نجاد في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل

العلاقات التركية الإيرانية ليست في أفضل حالاتها أيضا، فالأزمة السورية والتباين في الموقف بين طهران وأنقرة حول ما يقوم به النظام السوري من قمع للثوار قاد إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين الجارتين. كذلك تتهم تركيا ايران بدعمها لحزب الله التركي وحزب العمال الكردستاني. إضافة إلى ذلك فقد كشفت أخيراً صحيفة “زمان” التركية أن خلية من وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني تخطط لهجمات إرهابية على الأراضي التركية تستهدف السفارة والقنصليات الأميركية.

العلاقة بين إيران و دول شبه القارة الهندية وأفغانستان متأرجحة نسبياً، فهناك توتر في العلاقة بين إيران والهند بسبب عمليات تفجير استهدفت موظفي السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وقد توصلت التحقيقات الأمنية إلى أن إيرانيين متورطون في الحادثة. كما قامت الهند بالاستجابة للضغوط الدولية وخفضت وارداتها من النفط الإيراني.

كذلك الحال بالنسبة للعلاقة مع إسلام آباد فهي تتأثر بين الفينة والأخرى بسبب مناوشات حدودية أو من خلال ملاحقات تقوم بها القوات الإيرانية لبعض عناصر منظمة جند الله المحظورة أو مهربي المخدرات داخل الأراضي الباكستانية مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مقتل بعض رجال حرس الحدود الإيراني أو بعض من رجال القبائل الباكستانية الذين يعبرون الحدود بحثا عن الكلأ لمواشيهم ويتم مهاجمتهم من قبل حرس الحدود الإيراني وقوات الحرس الثوري بحجة أنهم مهربو مخدرات أو أسلحة.

تمييز عنصري

فيما يتعلق بافغانستان، فالتوتر بين البلدين على أشده بسبب التدخل الإيراني المتواصل في الشأن الأفغاني، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في كابل. ويأتي على رأس قائمة هذه التدخلات تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها كابل مع واشنطن بداية شهر مايو الماضي وبحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الأفغاني حامد كرازي.

إيرانيون يتزاحمون للحصول على معونات غذائية وألبسة مجانية بسبب البطالة وارتفاع عدد الفقراء والمعدمين

تشمل هذه الاتفاقية التعاون في المجالين السياسي والعسكري بعد انسحاب الوحدات القتالية للناتو من افغانستان في عام 2014. في هذا الصدد قام سفير طهران لدى كابل أبو الفضل ظهره وند بتسليم رسالة إيرانية إلى رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني تحتج فيها طهران على توقيع الاتفاقية وترى في ذلك تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
إثر ذلك استدعت الخارجية الأفغانية السفير الإيراني وطالبته بالتوضيح حول تصريحاته التي وصفتها بغير المسؤولة واعتبرتها تدخلاً سافراً في شؤون افغانستان الداخلية. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المواطنين الأفغان بتهمة التجسس لصالح إيران، واعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم، وكشفوا عن تلقيهم تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني ضمن مجموعة عرفت بـ “فيلق محمد”.

كما يواجه اللاجئون والعمال الافغان في ايران تمييزا عنصريا من قبل الجهات الرسمية ويتعرضون لترهيب متواصل و للمطاردة من قبل قوات الأمن الإيرانية في كل مكان.
فعلى سبيل المثال، فقد تم منعهم من دخول حدائق عامة في اصفهان، كما قامت السلطات الإيرانية بمنع إقامة أو تجول المهاجرين الأفغان في بعض الأقاليم الإيرانية مثل أقليم مازندران في شمال إيران وحددت وزارة الداخلية الإيرانية تاريخ (30 خرداد/- 19 يونيو 2012) كآخر مهلة لهم لمغادرة الأقليم.
هذه التصرفات العنصرية أثارت استيلاء نشطاء حقوق الإنسان في افغانستان وإيران على حد سواء.

أما بالنسبة لعلاقة إيران مع العالم الغربي فكما يعلم الجميع أن هناك خلافات حادة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بسبب برنامج إيران النووي. فالاتحاد الأوروبي قرر إيقاف استيراد النفط الإيراني وفرض حظر على البنك المركزي الإيراني.

إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد قائمة طويلة تضم عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين المحظور التعامل معهم أو دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما أن ملف حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات العرقية والدينية في إيران زاد من التوتر في العلاقات أيضا. كما أوقفت الخارجية الهولندية 250 طلب تأشيرة لطلاب إيرانيين يرغبون في الدراسة في الجامعات الهولندية كما منعت تجديد إقامة الطلاب الإيرانيين المتواجدين حاليا على الأراضي الهولندية. وكان التعليل الذي قدمته السلطات هناك هو أن القرار ليس قرارا تنفرد به هولندا من دون غيرها إنما تطبيقا لقرار صادر من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

نهاية علاقة

لا شك أن إيران تتمتع بعلاقات متينة مع بعض دول امريكا اللاتينية مثل كوبا و فنزولا وبوليفيا والبرازيل وهناك تعاون اقتصادي وعسكري بين معظم هذه الدول و إيران. كما أن هناك نشاطا ملحوظا للحرس الثوري الإيراني وكثر الحديث عن وجود معسكرات يتم فيها تدريب عدد كبير من الخليجيين في معسكر خاص أقيم في مقاطعة الواهيرا, وهي منطقة حدودية بين فنزويلا وكولومبيا لاستخدامهم في أعمال وصفتها بـ”الإرهابية” داخل دولهم وفي أنحاء متفرقة من العالم، إذا ما تعرضت إيران لأي استهداف عسكري.

إيران المرشد وأحمدي نجاد.. شعب ينام في الشوارع

ومع ذلك فإن العلاقة مع تلك الدول لم تخل من التوترات أيضا بخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع البرازيل. فقد تسبب دبلوماسي إيراني يعمل في السفارة الإيرانية لدى البرازيل في موجة غضب في الشارع البرازيلي بسبب القبض عليه بتهمة التحرش بقاصرات في أحد حمامات السباحة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؟؟.

وقد تم اطلاق سراح موظف السفارة الإيراني هذا بسبب الحصانة الدبلوماسية التي تحميه من السجن وقد فر من البلاد بعد أن تم إحالة ملف القضية للخارجية البرازيلية. هذه الحادثة خلفت توتراً في العلاقات بين البلدين. فقد قام الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية بجولة في عدد من دول امريكا اللاتينية. وكانت البرازيل إحدى محطاته للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) التي تعقد في مدينة ريو دي جانيرو.
هذه الزيارة لم تلق ترحيبا سواء كان على المستوى الرسمي أو الشعبي حيث لم يحضر أي مسؤول برازيلي رفيع لاستقبال نجاد في المطار وكان الاستقبال من قبل وزير البيئة الإيراني وطاقم السفارة الإيرانية فقط.
إضافة إلى ذلك فقد تقدم احمدي نجاد بطلب للقاء الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ولكن وكما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية فقد تم رفض الطلب. كما قام عمدة العاصمة بإلغاء مراسم إزاحة الستار عن نسخة لعمود أثري إيراني يعود تاريخه الى عهد الحضارة الاخمينية.

وعلى الجانب الشعبي فقد شهدت مدينة ريو دي جينيرو مسيرات حاشدة نظمها مناصرون لحقوق الأنسان تندد بزيارة الرئيس الايراني للبلاد باعتباره شخصية غير مرغوب فيها في البرازيل.

ختاما، طهران تدرك قبل غيرها حجم العزلة السياسية التي تمر بها وتدرك مسبباتها وسبل الخروج منها ولكن ذلك لن يأت إلا من خلال تقديم تنازلات كبيرة وعمل دبلوماسي مكثف لترميم صورتها في الخارج. على ساسة إيران معالجة تلك الملفات الخلافية وحل النزاعات مع دول الجوار بداية ثم بقية دول العالم، فالمتضرر الأول من هذه العزلة والتوجس من إيران وطموحاتها هو الشعب الإيراني سواء كان في الداخل من خلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الدولي أو أولئك الذين يواجهون صعوبات في الخارج بسبب الخلافات السياسية بين إيران وعدد كبير من دول العالم. لذا فإن الكرة في ملعب إيران والمبادرة بيدها متى ما أرادت أن تصحح علاقاتها وتخرج من العزلة التي تعيشها حاليا.

الربيع السوداني الساخن

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

متى يصل “الربيع العربي” إلى السودان؟ سؤال على لسان جميع السودانيين داخل السودان وخارجه، منذ الاحتجاجات المناهضة للنظام التي انطلقت من الخرطوم في 16 يونيو/حزيران الماضي. المتظاهرون خرجوا الى الميادين والشوارع، احتجاجا على تفاقم الأزمة المالية، التي تهدد بعدم القدرة على دفع الرواتب، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات التي ارتفعت أسعارها الى أكثر من 50 في المائة. وجاء اعلان حكومة الرئيس عمر حسن البشير عن خطة تقشف تشمل زيادة الضرائب، وإلغاء الدعم على بعض السلع الأساسية من أهمها الوقود والسكر ليزيد من سوء الأوضاع، ويفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات.

مظاهرات الجمعة تصل السودان والشعار هو الشعار.. الشعب يريد اسقاط النظام

أصبح الشعب السوداني اليوم يمتلك مخزونا كبيرا من مشاعر الغضب والاحتقان القابلة للانفجار في أي لحظة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسياسة العصا الغليظة التي تنتهجها الحكومة لاخماد نيران الاحتجاجات، بحسب كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي، التي عبرت ايضاً عن انزعاجها ازاء استخدام العنف من جانب قوات الأمن السودانية التي قامت باعتقال المئات من المتظاهرين، وأعضاء المعارضة وصحافيين، وضربت المحتجزين واستخدمت الرصاص المطاطي والذخيرة الحية في تفريق المظاهرات. وحثت آشتون حكومة السودان على احترام حقوق السودانيين في حرية التعبير والتجمع، مشددة على ضرورة إقامة حوار وطني شامل لتلبية احتياجات وتطلعات جميع المواطنين في البلاد.

مسلسل إسقاط النظام

القمع ضد المتظاهرين كان عنيفا، ولكنه لن يحل مشاكل السودان، الذي يعاني من الانهيار الاقتصادي، والأوضاع المتردية في دارفور، والولايات الحدودية الجنوبية، والشرق، والعلاقة بين شمال السودان وجنوبه.
وقعت الاحتجاجات بداية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها، وإلى حد أقل في ام درمان العاصمة الثانية للسودان وبلدة عبيد في ولاية شمال كردفان، إلى كسلا في شرق السودان، وحدثت احتجاجات أيضا في مدن مدني وسنار والقضارف، في بورسودان، وشهد يوم الجمعة الماضي واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن.

المتظاهرون مصممون على أن يواجه الرئيس عمر البشير نفس مصير الرئيسين التونسي السابق بن علي والمصري مبارك. واوضحت مصادر أن المتظاهرين حملوا الأعلام السودانية ولافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الشعار الذي استخدمه المتظاهرون في العديد من دول “الربيع العربي”. ولكن البشير- الذي يحظى بتأييد شعبي ضئيل – يرفض بطبيعة الحال، فكرة التخلي عن السلطة، ويصور المتظاهرين بأنهم قلة من مثيري الشغب.

مظاهرة أمام سفارة الخرطوم في لندن تندد بحملة الاعتقالات التي تطال المحتجين في السودان

الوضع الاقتصادي

وضاعفت الإحباطات الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع معدل التخضم لأكثر من 30 في المائة، وذهاب ثلاثة ارباع النفط السوداني من سيطرة الخرطوم منذ انفصال الجنوب السوداني في يوليو/تموز من العام الماضي، من فاعلية الاحتجاجات، وتؤكد الأوضاع الحالية ان أسعار المواد الغذائية مرشحة للاستمرار في الارتفاع. وتأمل الخرطوم، التي تواجه عجزا في الميزانية قدره 2.4 مليار دولار، في فرض بعض الرسوم المالية على نقل النفط في جنوب السودان من خلال خط الأنابيب والموانئ. وأعلنت الخرطوم مؤخرا عن تدابير تقشفية تتضمن المزيد من التخفيضات على دعم الوقود، وزيادة الضرائب على مزيد من السلع الأساسية. وكانت تدابير التقشف أحد العوامل وراء الاحتجاجات الحالية.

بين الماضي والحاضر

المتظاهرون اليوم قاموا باستدعاء التاريخ، ففي عام 1964، نمت احتجاجات طلابية في الجامعات، ثم تحولت الى حركة واسعة شملت النقابات العمالية والعمال والمهنيين. وانتقلت الاحتجاجات من الخرطوم إلى مدن أخرى، وأدت الى اضراب عام اجتاح البلاد، وتوفي أربعة وثلاثين متظاهرا فيها، وجرح أكثر من مائة، واستقال الحاكم العسكري للبلاد آنذاك الجنرال ابراهيم عبود، وانتقلت السلطة الى حكومة ديمقراطية مدنية.

وفي السادس من ابريل/ نيسان عام 1985 أطاح الشعب السوداني بالرئيس الأسبق جعفر النميري، الذي حكم السودان 16 عاما. وبعد عام واحد من الانتفاضة الشعبية، شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة، وتم تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. مما يوحي بأن البشير ربما يواجه نفس مصير النميري امام الغضب الشعبي، وبعبارة أخرى، إعطاء الأمل للمحتجين.

وتتزامن الاحتجاجات السودانية مع ذكرى الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير نفسه في 30 يونيو/حزيران عام 1989، مطيحا بالحكومة الديمقراطية المنتخبة، والتي كان يترأسها الصادق المهدي ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد المرغني.
وشهدت السودان قبل سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه في فبراير/ شباط من العام الماضي، احتجاجات مناهضة للنظام. وفي احتجاجات تزامنت مع المظاهرات التونسية والمصرية بداية عام 2011، أسس نشطاء حملة سودانية باسم “لقد سئمنا” على مواقع الكترونية مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وكانت الاحتجاجات صغيرة، إلا انها تميزت بالتنظيم والحماس.

سوادنيون في نيويورك يطالبون باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب

يقول ناشط سوداني “ان الحملة نجحت في دفع البشير للاعلان لأول مرة في 21 فبراير 2011، بأنه سيتنحى عن منصبه في عام 2015، عندما تنتهي ولايته الحالية.
يقول محللون “الانتفاضات في تونس ومصر نجحت جزئيا، لأنها كانت قادرة على جذب مختلف شرائح هذه المجتمعات، والنقابات والمحامين، ولكن الحركة السودانية تتألف أساسا من الطلاب والناشطين عبر الإنترنت، وعلى ما يبدو، فهم يجدون صعوبة في إسقاط البشير”.

ثورات لا تكتمل

حركات الاحتجاج في السودان عبر التاريخ لا تنمو، ولا تحقق النجاح على المدى الطويل، فمسارات الانتفاضات السودانية تجهض بعد سنوات، وبعد كل ثورة، تعود الى البلاد الدكتاتورية العسكرية في غضون خمس سنوات، وكانت دوافع الانقلابات العسكرية من قبل “انعدام الثقة في المدنيين” وعدم قدرتهم على إدارة الصراع مع الجنوب، وهي المشكلة التي قد تغير من المشهد السوداني الحالي.

وقد لا تستمر الاحتجاجات الحالية طويلا مثل الاحتجاجات السابقة، التي حدثت في يناير/ كانون الثاني وفبراير الماضيين، وتشير الأوضاع في السودان إلى أن الاحتجاجات قد تجد صعوبة في ضمان الاستمرارية والصمود امام النظام الى ان تحقق أهدافها.

يقول خبير في الشؤون السودانية “الاضطرابات الحالية هي مجرد ثورات محلية في السودان، أو الفصل التالي من الربيع العربي؟ وفي كلتا الحالتين، إذا نجحت الاحتجاجات في اسقاط البشير، سيكون لدى الشعب السوداني فرصة لتعبئة كل شرائح الشعب للوقوف امام البشير، واجباره على الخروج من البلاد أو التخلي عن السلطة”. ويضيف الخبير السوداني “ومن السيناريوهات المحتملة رحيل البشير، بعد ترك واحد من حاشيته من المتشددين في القيادة، وهو تغيير لا معنى له، ولكن بعد 23 سنة من حكم البشير، يبدو أن العديد من السودانيين على استعداد لذلك”.

ولكن خروج البشير من السلطة، قد يحمل في طياته مخاطر لجنوب السودان، لا سيما إذا تولى احد المتشددين السلطة. وعلى الرغم من العداوة السياسية التي تقع بين الشمال والجنوب، تبقى المصالح مرتبطة كالنزاعات المسلحة المتكررة على امتداد الحدود، والركود الاقتصادي في كلا البلدين، والجمود على طاولة المفاوضات الذي يثير المخاوف من تجدد الحرب بينهما.

دعوة أميركية لوصم شبكة حقاني بالإرهاب

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العثيم313

صوت مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء على مشروع قانون ينص على دعوة الإدارة الأميركية إلى إدراج شبكة حقاني المسلحة التي مقرها باكستان ضمن القائمة التي وضعتها واشنطن لمن تسميها “المنظمات الإرهابية في العالم”.

واعتبر مشروع القانون أن الشبكة “أخطر الجماعات الأفغانية المتمردة التي تقاتل القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شرق أفغانستان”.

ويتهم مسؤولون أميركيون شبكة حقاني بأنها مسؤولة عن هجمات كبيرة، بما في ذلك هجوم على السفارة الأميركية في كابل في سبتمبر/أيلول الماضي وتفجير بشاحنة في وقت سابق أصيب فيه عشرات الجنود.

ورغم تلك الاتهامات ليست الجماعة ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وسيرتب وضعها فيها عقوبات مالية وجنائية على كل من يقدم لها دعما ماديا، ومصادرة أي أصول لها في الولايات المتحدة.

وتتجاهل الإدارة الأميركية، حسب مسؤولين أميركيين، وضع الشبكة على القائمة بتعلة إبعاد مقاتلي الشبكة عن ساحة القتال في إطار محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومعارضيها.

ويرجع اسم الشبكة -التي يوجد مقرها في منطقة شمال وزيرستان القبلية في باكستان- إلى زعيمها المسن جلال الدين حقاني، وهو من قادة المجاهدين الذين قاتلوا القوات السوفياتية في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.

الأمير سلمان فارس من مدرسة المؤسس

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

الأمير سلمان… فارس من مدرسة المؤسس

كريم الخِلال

تجلت حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ، في أسمى صورها باختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

خادم الحرمين الشريفين مع أخيه وولي عهده الأمين الأمير سلمان

هذا الاختيار الذي وجد ترحيباً داخلياً، إقليمياً، دولياً، وتأييداً من أبناء الأسرة المالكة وعموم الشعب السعودي يستند إلى رؤية واضحة، وحقائق ثابتة، وأدلة دامغة مفادها أن الدولة السعودية تسير بثبات نحو المستقبل على ضوء نهج واضح لا غموض فيه ولا التواء، وأنها تنحاز دوما إلى الاستقرار والتطوير، والتنمية، والارتقاء، و ترسيخ قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وفقاً لثوابت ارتضتها الدولة السعودية منذ تأسيسها وانتهجتها طريقاً قويماً للحكم، وأداة للممارسة السياسية في الداخل والخارج، وقد وافق عليها وأقرها والتزم بها الشعب السعودي الذي لن يرضى عنها بديلاً، كما أن هذا الاختيار الموفق يؤكد أن الدولة السعودية التي أرست دعائم الاستقرار منذ مائة عام تنطلق من ثوابت عمادها الحكمة، وهدفها الشعب والوطن، ورؤيتها بناء الإنسان ورفاهيته، وسعيها لتثبيت دعائم أمن المواطن وتقديم أفضل الخدمات له أينما كان على ثرى هذا الوطن، وفق نهج يستمد اصوله من القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام.

إذ نبارك للشعب السعودي الكريم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، نرفع أجمل عبارات التهنئة لسموه الكريم على هذه الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ، ويتوقع الجميع أن سمو ولي العهد سيكون عند حسن ظن ولي الأمر وجميع أبناء الوطن، وأبناء الأمتين العربية والإسلامية استناداً إلى المقومات الشخصية والقدرات التي منحها الله له، والتجارب الكثيرة والمتنوعة لسموه في العمل العام منذ فجر شبابه أي منذ ان تم تعيين سموه أميراً بالنيابة لمنطقة الرياض في 11 رجب من العام 1373 هـ، الموافق 16 مارس من العام 1954 م، وتكللت هذه المسيرة بتوفيق من الله، وبحب غامر من أبناء الوطن لشخص سموه الكريم.

طيلة هذه الفترة من العمل العام في خدمة الوطن ظهرت انجازات سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز واضحة جلية ليس في منطقة الرياض فقط، بل على مستوى أرجاء الوطن كافة وفي السياسة الداخلية والخارجية بجميع أبعادها، تلك الانجازات استمدت مقومات نجاحها من روافد كثيرة ومتنوعة بدأت من مدرسة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ـ طيب الله ثراه ـ تلك المدرسة التي أسسها ورعاها الملك المؤسس الذي أرسى قواعد بنيان هذا الوطن على البر والتقوى والنهج الإسلامي القويم والحكمة والنظرة الثاقبة، وقد تلاقى ذلك وتكامل مع المقومات الشخصية التي يتمتع بها سمو الأمير سلمان تلك المقومات جعلته محل احترام أبناء المملكة، وجميع الأمراء أبناء الأسرة المالكة، وجعلته يظفر باحترام الزعماء كافة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأمتين العربية والإسلامية، ودول العالم أجمع، لكونه يمتلك مقومات شخصية متميزة منها القوة في غير عنف، اللين في غير ضعف، الوضوح، الصراحة، العدل، الجدية، الصرامة، العمل الدؤوب، العطاء الدائم دون كلل أو ملل، الصبر، الهدوء، الاستماع والإصغاء، التواضع، تطبيق سياسة الباب المفتوح، النزاهة والعفة، والكرم، وغير ذلك من الخلال الكريمة والشيم العربية الأصيلة التي يتحلى بها الفرسان الذين تربوا على يد الملك المؤسس.

الأمير سلمان

إذا كان ما سبق يلقي الضوء على جانب من السمات الشخصية لسمو ولي العهد ورافد مدرسة الملك عبد العزيز، فإن تجربة العمل والاقتراب من اخوانه الملوك جعلته في موقع المستشار الأمين لهم ومن ثم النهل من تجاربهم والوقوف على أبعاد سياساتهم الداخلية والخارجية، وطرق معالجتهم لقضايا الداخل والخارج طيلة العقود الماضية خاصة في أوقات الأزمات والشدائد والمحن، إضافة إلى مشاركته وإطلاعه على الملفات الهامة والحساسة التي تتعلق بعلاقات المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي، وكذلك جولاته الداخلية في مناطق المملكة كافة، وزيارته الخارجية في مهمات رسمية للعديد من دول العالم، وعلاقاته بزعماء وقادة هذه الدول، كل ذلك يشكل روافد مهمة وتجارب ثرية، ومؤثرات لها اكثر من مدلول في إثراء قدرة سموه على صناعة القرار الناجح واتخاذه في الوقت المناسب، وتجعل رؤيته للحاضر والمستقبل جلية وواضحة دون لبس أو غموض أو تشويش أو تردد أو تشتت، مما يدعم سياسة الاستقرار ويرسخ دعائم التنمية، ويحافظ على توجهات الاتزان والحكمة، تلك التوجهات التي تميز القرار السعودي الذي يرفض التشنج والانفعال والعصبية وردود الأفعال الطائشة، أو القرارات الترقيعية المؤقتة لحل المشكلات في الداخل أو عند التعامل مع ملفات الخارج، إضافة إلى عدم السماح للآخرين بعدم التدخل في شؤون المملكة الداخلية تحت أي ظرف من الظروف وكذلك عدم التدخل في شؤون الآخرين.

من فضل الله على بلادنا أن بها من الأبناء البررة وذوي الكفاءات من يملأ الفراغ فوراً، ويوجد من يضطلع بمهمات المناصب العليا على الفور ويستكمل المسيرة بهدوء حيث تنتقل الصلاحيات بيسر وسلاسة في ظل نظام وضعه الملك المؤسس، ودعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ بنظام البيعة، إضافة إلى إشراك الأبناء والأحفاد من ذرية الملك عبد العزيز في إدارة شؤون الحكم مما جعل الأجيال الشابة تعمل جنباً إلى جنب مع أجيال الخبرة والحكمة لتهيئة الأمراء الشباب لممارسة العمل الإداري والسياسي ويجعلهم في مواقع اتخاذ القرار والدفع بهم إلى الصفوف الأولى في أي وقت، وقد أتت هذه السياسة أكلها وأثبتت قدرة الأجيال على التواصل لحمل راية هذا الوطن العظيم الذي هو دوحة غناء وواحة خضراء في عالم تتقاذفه أمواج الصراعات والحروب والفتن والفقر والمجاعات، وكل ذلك يقف خلفه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقوا مع وطنهم ومواطنيهم وحملوا المسؤولية ونفذوها على أكمل وجه ابتغاء وجه الله تعالى وصيانة هذا الوطن.
إذا كان الحزن يعتصر قلوبنا على رحيل سمو الأمير نايف بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ الذي لم ولن ننساه، ولن ينسى الوطن ما قدمه الراحل العظيم له طيلة العقود الماضية، إلا أن عزاؤنا في وجود خير خلف لخير سلف في أسرة معطاءة لوطن معطاء.

زعيم كوريا الشمالية يتولى قيادة الجيش

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العثيم313

عزز الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونغ أون سلطاته وتولى منصب قائد الجيش وهو أعلى منصب عسكري في البلاد في خطوة تضيف لقبا جديدا إلى سلسلة ألقابه البراقة وتعزز نفوذه في بلد يعيش في عزلة لكنه لديه واحد من أكبر الجيوش في العالم قوامه 1.2 مليون جندي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن كيم جونغ أون نال لقب “ماريشال”، بعد قرار اتخذ أمس الثلاثاء, ليتوج صعوده في أعقاب وفاة والده كيم جونغ إيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي. يترأس كيم بالفعل حزب العمال الكوري الحاكم كما يشغل منصب رئيس الدولة ورئيس لجنة الدفاع الوطني.

وعمل كيم -الذي من المعتقد أنه في أواخر العشرينيات من العمر- بدأب لفرض بصمته على القيادة العليا في كوريا الشمالية. وقد أطاح هذا الأسبوع بنائب المارشال ري يونغ هو الذي يعد أعلى شخصية عسكرية في البلاد والذي ينظر إليه على أنه كان من المقربين لكيم جونغ إيل.

وقد وضع كثير من المراقبين عزل ري ضمن خطوات لها علاقة بتغيير البطانة المحيطة بالزعيم الشاب أكثر من أن تكون تغييرات أساسية في السياسة.

وكانت بيونغ يانغ قد أثارت مفاجأة يوم الاثنين الماضي بإعلانها إعفاء قائد الجيش ري يونغ هو -الذي يعتبر من كبار رموز النظام- من مهامه “بداعي المرض”، وهو مبرر اعتبره المحللون ذريعة.

ورأى الخبراء أن هذا الإعلان غير المعهود من جانب بلد يعتبر من الأكثر سرية وعزلة في العالم، يشير إلى عزم الزعيم الجديد للبلاد على تولي القيادة العسكرية.

ويعد الجيش الكوري الشمالي رابع أكبر جيش في العالم من حيث عديده، وقد تعاظم نفوذه بشكل كبير في عهد كيم جونغ إيل نتيجة سياسة “الجيش أولا” التي اعتمدها حتى عام 2010، أي قبل عام على وفاته

المولاة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

ماذا يحصل حقيقة في البحرين؟

عندما بدأت موجة “الربيع العربي” في الاتساع، لم تكن التظاهرات التي شهدتها مملكة البحرين “أسوة” بما حدث في تونس ومصر غريبة على شارع عربي كان في بداية 2011 يقلد بعضه في أدق التفاصيل حتى الشعارات. بعد أكثر من سنة على أحداث “دوار اللؤلؤة”، بدا جليا أن ما حدث ويحدث في البحرين ليس له علاقة بالربيع لا من قريب ولا من بعيد، وأن الاحتجاجات التي تحولت سريعا الى احتجاجات غير سلمية أفصحت عن “هوية طائفية” ضحاياها من الداخل ومحركوها من الخارج.

الشعب البحريني يجدد ولاءه للشرعية

شخصيتان كان لهما تأثير بالغ في ما حدث في المنطقة من زلزال في السنة الأخيرة. أول هؤلاء هو راشد الغنوشي وحزبه حركة النهضة في تونس، البلد الذي منه بدأ كل شيء.
المكتب السياسي لحزب حركة النهضة رأى أن ما حدث في البحرين عبارة عن حركة طائفية وأعمال تخريب، لا تمت إلى الربيع العربي بصلة، بل هو تشويه للثورات العربية. كما رفض المكتب “التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين والمساس بعروبتها كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية”.
أما راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة فقد عبر عن تفهمه لحقيقة الأحداث التي مسرحها البحربن وشدد على أنه “يتفهم ونفهم حقيقة ما يحدث في البحرين وما نتج عنها من مشكلة طائفية، وإن الحل الوحيد يأتي من الداخل عبر حوار وطني يجمع كل المكونات والقوى السياسية على طاولة واحدة دون شروط للخروج من الأزمة بالتوافق”.
الشخصية الثانية التي ارتبط اسمها “بالتحريض” على “الثورة” من تونس الى مصر الى ليبيا فاليمن فسوريا فهو الشيخ يوسف القرضاوي الذي وصف الاحتجاجات في البحرين بأنها ثورة “طائفية” شيعية، وموجهة ضد السنّة.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتقد بشدة الحركة المعارضة في البحرين، واعتبر أنها بذلك تختلف عن الحركات الاحتجاجية في بقية بلدان الربيع العربي، بخاصة بعد قيام متظاهرين بحرينيين بمهاجمة أهداف للسنّة، وحمل صور مرجعيات شيعية غير بحرينية.
القرضاوي اشار إلى ان المحتجين في البحرين يعمدون إلى “الاستقواء بالخارج، ويعبرون عن آراء فئة مذهبية وليس الشعب بكامله”.
وقال: “ما يحدث في البحرين ثورة طائفية، أما باقي الثورات الأربع فكلها ثورة شعب ضد حاكمه الظالم،” ولفت القرضاوي إلى أن الشعب المصري “خرج بكل فئاته وطوائفه، مسلمين ومسيحيين، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، تقدميين ورجعيين، أهل الدين وأهل الدنيا، يعني الشعب المصري كله، وكذلك الشعب التونسي، كذلك الشعب الليبي، وكذلك الشعب اليمني، ولكن الثورة البحرينية ثورة طائفية”.

القناعة باختلاف “ثورة” البحرين عن بقية الثورات أكده مشاركون بمؤتمر الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي الذي احتضنته تونس أخيرا. المشاركون أجمعوا أن “الاحتجاجات في البحرين طائفية، ولم تكن محل إجماع من كافة شرائح المجتمع، كما هو الحال في مظاهرات دول الربيع العربي”.
أصوات كثيرة “ثورية” أشارت إلى “الدور الذي لعبته إيران في تأجيج المظاهرات بالبحرين”. ناشطون من المغرب والأردن بالمؤتمر، المنظم بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي، أكدوا أن “الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين لم تكن بدافع وطني، وإنما كانت خلفها أيادٍ خارجية”.

التحول في المواقف من حقيقة ما يحدث في البحرين لم يقتصر على الجانب العربي الذي اكتشف “المؤامرة الخارجية” منذ الوهلة الأولى، فبعد أشهر من انتقاد في اتجاه واحد من قبل منظمات وجهات غربية للسلطات البحرينية وتعاملها مع المتظاهرين “السلميين”، بدأت نفس المنظمات والجهات تطرح أسئلة عن حقيقة ما يجري.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت، منذ أشهر، إن طبيعة المظاهرات في البحرين تغيرت في الفترة الأخيرة لها كما تغير كل أمل بأن مطالب التغيير ستتجاوز الطائفية وتوحد البحرينيين ضمن حركة ديمقراطية متماسكة. وأشارت إلى أن المتظاهرين الشيعة تحركوا إلى ما هو أبعد من دوار اللؤلؤة.

وتشير نيويورك تايمز أن الطريقة التي اتبعها المتظاهرون الشيعة في البحرين للاستيلاء على المنطقة المالية، مثلا، كانت مرعبة.
وتضيف أنه يوجد قلق حقيقي من أن يحدث في البحرين ما حدث في لبنان سابقا، فبعد أن كانت بيروت في سبعينيات القرن الماضي مركزا ماليا بالشرق الأوسط دخلت في حرب أهلية في بسبب التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية، ولم تعد العاصمة اللبنانية إلى سابق عهدها حتى الآن.
السؤال هو ماذا حدث في البحرين في فبراير ـ مارس 2011 وماذا يحصل حقيقة في هذه المملكة الصغيرة المستهدفة من البعض في الداخل ومن قوة خارجية لا تخفي أطماعها التوسعية ليس فقط في البحرين بل في المنطقة بأسرها.

يوسف البنخليل: معارضة راديكالية

يقول يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية “إن ما حدث في بداية 2011 هي حركة قادتها المعارضة الراديكالية في البحرين طالبت فيها بإسقاط النظام، وحاولت تغيير النظام السياسي البحريني بشكل يختلف عن النظام الملكي الدستوري القائم. ولابد من فهم هذه الحركة وامتداداتها التاريخية والخارجية، فعلى المستوى التاريخي فإن هذه الحركة ليست الأولى التي تشهدها البحرين إذ سبق أن شهدت العديد من الحركات المشابهة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وجميعها باءت بالفشل لعدم توافق مكونات المجتمع المحلي على الأجندة والمطالب التي يتم رفعها، وإن كانت مطالب معيشية أو مطالب بالإصلاح السياسي أو حتى مطالب راديكالية كتغيير النظام”.

ويضيف “أما على مستوى الامتدادات الخارجية فمن المعروف أن معظم التيارات السياسية المتنفذة داخل النظام السياسي هي تيارات قديمة ظهرت من بدايات القرن العشرين وارتبطت بتطور التعليم والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال ارتبط ظهور تيار الإخوان المسلمين في البحرين خلال الأربعينات الماضية بظهور هذا التيار في مصر، وارتبط أيضاً ظهور تيار ولاية الفقيه الراديكالي في البحرين بسقوط نظام الشاه وتأسيس النظام الثيوقراطي في طهران عام 1979″.

إيران لديها طموح قديم في البحرين، واستطاعت من خلال تبني سياستها الخارجية مبدأ تصدير الثورة نشر فكرها الثيوقراطي في البحرين، وساهمت في التمويل السياسي والدعم الإعلامي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في مطلع العام الماضي 2011

ويرى البنخليل أنه في أي حركة احتجاج سياسي لابد من إقامة شبكة واسعة من التحالفات داخلياً وخارجياً، وما دام الحديث عن أجندات خارجية فإن سبب ذلك يعود إلى وجود مصالح لدى بعض الأطراف الإقليمية والقوى الدولية. فمثلاً إيران لديها طموح قديم في البحرين، واستطاعت من خلال تبني سياستها الخارجية مبدأ تصدير الثورة نشر فكرها الثيوقراطي في البحرين، وساهمت في التمويل السياسي والدعم الإعلامي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في مطلع العام الماضي 2011. ولذلك عندما كانت أزمة فبراير في ذروتها تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية الإسلامية في البحرين، ولم يتم الإعلان عن تأسيس نظام سياسي آخر، وهو ما يعكس درجة ارتباط التيارات الراديكالية ببعض الأجندات الخارجية. واللافت أن تيارات وتنظيمات اليسار لم تعارض في تلك الفترة مشروع تأسيس الجمهورية الإسلامية رغم اختلافها الأيديولوجي الكبير عن تيار ولاية الفقيه، ويمكن تفسير ذلك بتقاطع المصالح بين اليسار التقليدي وتيار ولاية الفقيه في البحرين.

وعن مبررات رفض المعارضة التعديلات الدستورية التي طرحها الملك يقول يوسف البنخليل: “أولاً لابد من توضيح مسألة هنا، وهي أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدّق عليها عاهل البحرين لم تكن بمبادرة ذاتية من جلالته، بل جاءت من حوار التوافق الوطني الذي تم في صيف 2011، وهو الحوار السياسي الذي ضم أطياف ومكونات المجتمع البحريني كلها من دون استثناء. في هذا الحوار طرحت العديد من التصورات والمرئيات لتطوير التجربة السياسية وإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية. وتم التوافق على مجموعة من المرئيات هي التي شكلت الأساس الأول لمشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتمت العملية من خلال رفع هذه التوصيات إلى جلالة الملك الذي استخدم صلاحياته الدستورية وأحال التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها ولضمان أخذ آراء الإرادة الشعبية فيها، وبعدها تمت حسب الآلية المنصوص عليها دستورياً”.
ويضيف: “نأتي إلى الموقف بشأن هذه التعديلات، فالرفض هنا ليس مرتبطاً بأسس وإنما قام على مصالح سياسية بالدرجة الأولى.. فالتعديلات التي تمت ليست مرفوضة شعبياً، ولكنها مرفوضة من المعارضة الراديكالية فقط، علماً بأن ممثلين عن هذه المعارضة شاركت في حوار التوافق الوطني الذي وضع أسس هذه التعديلات، ووافقوا على التعديلات التي طرحت حينها.

وعليه يقول البنخليل: “لا أعتقد حالياً أن هناك مشكلة تتعلق برفض أو تأييد التعديلات الدستورية الأخيرة، بل الإشكالية في كيفية التعامل مع الإصلاحات الواسعة التي تمت بعد التعديلات، فمثلاً كيف يمكن ضمان عدم حدوث مصادمات وخلافات بين البرلمان والحكومة بعد أن صار من صلاحية النواب فقط الموافقة أو رفض تشكيل الحكومة التي يتم تشكيلها بإرادة ملكية.. التعديلات الدستورية قدمت سقفاً عالياً من الإصلاح السياسي في الدولة البحرينية، ومن السابق لأوانه تقييمها قبل أن تدخل نطاق الممارسة خلال الفترة المقبلة”.

و يرى البنخليل أنه لا يمكن إعادة اللحمة الوطنية في مجتمع منقسم إثنو ـ طائفياً بسهولة، بل العملية تحتاج إلى وقت طويل إن لم تتطلب عقوداً من الزمن. ولكن المطلوب اليوم لمعالجة تأزم الأوضاع تقديم التنازلات من الأطراف كافة وصولاً إلى الحد الأدنى من التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التعددي في البحرين. وخلال الفترة المقبلة أثبتت الحكومة مرونتها وقدمت اعتذاراتها في مسائل عديدة، كما قدمت تنازلات في ما يقتضي تقديم التنازل بشأنه. ولكن بالمقابل لا نرى أي اتجاه نحو الاعتذار لدى المعارضة الراديكالية أو حتى مؤشرات لإمكانية تقديم تنازلات في ظل المبالغة في التمسك بالمواقف.

الشيخ عبد اللطيف آل محمود: تآمر على الوطن

دعا الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود لتجمع في جامع الفاتح في المنامة، حضره آلاف المشاركين، طرح خلاله عدد من المطالب المعيشية موجها حديثه للحكم في البحرين، طالبا منهم محاربة الفساد وتحسين أوضاع البحرينيين الاقتصادية والمعيشية، رافضا المساس بالعائلة الحاكمة أو مطلب تنحي رئيس الحكومة.
أما كيف يرى رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود ما حدث في البحرين اليوم، يقول: “الحركة الاحتجاجية جاءت بقيادة حزب الله البحريني، المدعوم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان هدفه الوصول إلى سدة الحكم في المملكة، وهو ما رفضته الطائفة السنية التي أصبح يمثلها تجمع الوحدة الوطنية، فقد كان المتآمرون من الداخل والخارج يعتقدون أن أهل السُنة لن يتحركوا، وأن في الدولة طرفين فقط، هم والنظام الحاكم، وكانوا محقين حيث كان الشارع السُني متشرذما ومتفرقا، إلا أنه اجتمع في جامع الفاتح ورفض ما يدعو إليه حزب الله البحريني، كما أن دخول قوات درع الجزيرة الخليجية ساهم في وقف مشروع المؤامرة وارسل رسالة سياسية واضحة لإيران لوقف التدخل في أي من دول الخليج”.

التوافق مع المعارضة أمر غير ممكن لأنهم لازالوا ماضين في منهج المؤامرة، ولا زالوا مصرّين على الأمور ذاتها التي أثاروها منذ فبراير العام الماضي، ويهددون أمن المجتمع والوطن ضد مصالح البحرينيين كافة سُنة وشيعة، فلم تظهر منهم أي بادرة تدل على الرغبة في التعايش مع الآخرين، وقبول الآخر

ويرى آل محمود أن ما حدث في البحرين مخطط له منذ سنوات: “عمل حزب الله البحريني على الزيادة العددية في المجالات كافة للسيطرة على البلد، وأصبحت الوزارات الخدمية (التعليم، الصحة، الاتصالات، النفط) تحت سيطرة الشيعة، أي أن كل كوادرها من الطائفة الشيعية، وبهذا سيطروا على مفاصل الدولة ضمن خطة سياسية عُمل بها خلال الأربعين عاما الماضية”.
أما كيف يرى آل محمود الحل للأزمة التي تعيشها البحرين اليوم، قال: “لا يمكن الحديث عن حوار يضم الأطراف كافة إلا إذا اعتذرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عن العنف” حسب تعبيره. وأضاف: “لسنا مع الحكومة المنتخبة التي تطرحها المعارضة كمطلب، ولكننا طرحنا مرئية حكومة توافقية، يوافق فيها المجلس النيابي على الأسماء التي يرشحها رئيس الوزراء الذي يعينه الملك هو والوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية والخارجية).
أما عن التوافق مع المعارضة، فيقول الشيخ آل محمود أنه أمر غير ممكن “لأنهم لازالوا ماضين في منهج المؤامرة، ولا زالوا مصرّين على الأمور ذاتها التي أثاروها منذ فبراير العام الماضي، ويهددون أمن المجتمع والوطن ضد مصالح البحرينيين كافة سُنة وشيعة، فلم تظهر منهم أي بادرة تدل على الرغبة في التعايش مع الآخرين، وقبول الآخر”.

من جهتها تقول سميرة رجب وزيرة الدولة للاعلام: “ما تطالب به جمعية الوفاق المعارضة أو غيرها من تغيير دستوري للدخول في نظام حكم يؤيد انتخاب رئيس الوزراء من أكبر كتلة معارضة موجودة في مجلس النواب. هذا يعني مباشرة أن يكون رئيس الوزراء من أحد الكتل الإسلامية المعارضة، إما سنية أو شيعية، والكتل الإسلامية تمثل طوائفها ولا تمثل البحرين، ولا تمتلك شرعية تمثيل البحرين. لذلك فالوطنيون البحرينيون ومختلف العقول في البحرين تقف ضد هذه المطالب.

أما أدلة دعم إيران لهذه الحركة، ربما نبدأ بأهم وأكبر دليل وهو أن جمعيات الإسلام السياسي الشيعية بقيادة جمعية الوفاق، كلها تؤمن بولاية الفقيه، ولها تصريحات مباشرة بأن ولاءها يرجع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران، وخامنئي له وكيل في البحرين هو عيسى قاسم، ووكيل آخر في لبنان هو حسن نصر الله، وله وكيل في كل تجمع شيعي”.
وتضيف “اليوم هذه التجمعات بوكيلها وبوليّها هي التي تقوم بهذه الحركات في البحرين، وتدعمها كل وسائل الإعلام الإيرانية، وتدعمها الدبلوماسية الإيرانية في كل المحافل خارج البحرين، وتدعمها التمويلات المختلفة التي تأتي من مصادر مختلفة، ولكن في النهاية مصدرها واحد. ما هو أكثر من ذلك؟ ما شاهدناه من فبراير إلى اليوم من مواقف إيرانية خطيرة ضد سيادة البحرين، وضد استقلال البحرين، وضد عروبة البحرين، هو أكبر دليل للمد الإيراني لهذه الجماعات”.

جمعيات الإسلام السياسي الشيعية بقيادة جمعية الوفاق، كلها تؤمن بولاية الفقيه، ولها تصريحات مباشرة بأن ولاءها يرجع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران، وخامنئي له وكيل في البحرين هو عيسى قاسم، ووكيل آخر في لبنان هو حسن نصر الله، وله وكيل في كل تجمع شيعي

سميرة رجب حملت المعارضة فشل كل محاولات السلطة للخروج من المأزق وقالت: “كانت مبادرة ولي العهد ستحقق الكثير من التوافقات في حينها، وخصوصاً في النصف الأول من أزمة فبراير ـ مارس، أي قبل انتشار العنف، وقبل أن تتلطخ أيادي المحتجين بدماء العنف الطائفي، وقبل انتشار شعارات الثأر الطائفي الذي صار يردده المحتجون.
كان لتلك المبادرة حينها صدى إيجابي واسع، لم تستثمره المعارضة البحرينية، لأن نزعتها الطائفية انتصرت على العقلانية السياسية”.

المعاودة: مصلحة الوطن ليست من أولويات المعارضة

استقالت كتلة الوفاق في المجلس النيابي، الكتلة الأكبر، بعد اندلاع الاحتجاجات، احتجاجا على ما أسمته بالحل الأمني الذي مارسته السلطة على المحتجين، قبلت الاستقالات في أشهر لاحقة العام الماضي، مما استدعى قيام انتخابات تكميلية في سبتمبر (أيلول) ومشاركة جمعيات سياسية محسوبة على التيارين السلفي والإخوان المسلمين وعدد من المستقلين في الانتخابات لتعبئة المقاعد الثمانية عشر.

مجلس النواب في مجمل جلساته منذ ذلك الوقت طالب بتطبيق القانون على ما سماهم بالمعتدين ومثيري الشغب، وإنزال أقصى العقوبات في من يسد الطرق ويحرق الاطارات ويقوم بالجرائم ضد رجال الشرطة.
ومن بين الاتهامات التي وجهها مجلس النواب للمعارضة، كما طرحها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البحرين الشيخ عادل عبد الرحمن المعاودة، أن المعارضة لم تضع من بين أولوياتها مصلحة البلد، واللحمة الاجتماعية، والاقتصاد والاستقرارا، كان همّها هو ممارسة الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، وصمّت الأذن عن سماع كل نداء متعقل لمصلحة الناس ومصلحة البلد، مما دفع الأمور لأن تتصاعد.

وأضاف: “كما أن المعارضة تركت المجال مفتوحا أمام الراديكاليين والمتشددين والمدفوعين ليصعّدوا المشكلة حتى تحولت أزمة أمنية وتطورت لتكون أزمة اجتماعية، فاضرت بأمن الناس واقتصادهم واللحمّة الاجتماعية، وعليه تم اتخاذ القرار بإعادة الأمن للشوارع، وفتح الطرق التي سدت لعودة شريان الحياة، والشوارع اليوم مفتوحة ولكن لا تزال هناك محاولات للضغط على الحكومة”، وأكد المعاودة أنه مع المطالبة بالحقوق ولكن ليس مع الاضرار بالبلد والامن والاقتصاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونشر تعاليم الإسلام الوسطي السمح، والتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، والحوار بين الأديان والحضارات، مؤكدا أن البحرين أرست مبادئ الشورى والديمقراطية منطلقة من الدستور وسيادة القانون، لافتا إلى أن هذا الأمر وضع مملكة البحرين في مصاف الدول العريقة كطرف أصيل وفاعل في الشراكة الديمقراطية الدولية، مشيرا إلى أن نظامي الشورى والديمقراطية يقومان على إشراك الحاكم والمحكوم في مشورة الرعية في سياسة الدولة وتنفيذ الأحكام الشرعية لضمان العدل وحفظ الحقوق، وإشراك المحكومين بوسيلة أو بأخرى في الحكم .

المعارضة تركت المجال مفتوحا أمام الراديكاليين والمتشددين والمدفوعين ليصعّدوا المشكلة حتى تحولت أزمة أمنية وتطورت لتكون أزمة اجتماعية، فاضرت بأمن الناس واقتصادهم واللحمّة الاجتماعية.. نعم للمطالبة بالحقوق ولكن ليس مع الاضرار بالبلد والامن والاقتصاد

وعن الحل أشار الشيخ عادل المعاودة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل إلا بالحوار، “فلا يمكن أن نصل إلى حل بالتقاتل في الشوارع، لابد من الحوار، المثلث ذو الثلاثة أضلاع، ولا يكفي أن يتحاور ضلع النظام مع ضلع المعارضة الشيعية، فهناك جمهور من السنة مكون من مئات الآلاف، ولا نقبل أن يكون هناك اتفاق بين المعارضة والنظام، دون العودة لهؤلاء المؤيدين للاصلاح ضد العنف، والمؤيدين لاتحاد البحرين مع مجلس التعاون الخليجي”.

وبيّن أن البحرين اتخذت الخطوة الاولى باتجاه الاتحاد الذي ستنضم إليه دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، عبر التقدم لطلب الاتحاد مع المملكة العربية السعودية، إلا أن هنالك عوائق واختلافات حول السياسات الخارجية لبعض الدول الخليجية قد تؤخر الخطوة باتجاه فيدرالية خليجية.
ويرى المعاودة أن اندماج البحرين مع السعودية، هي قضية حاسمة لا يمكن المماطلة بها أو تأجيلها، خاصة مع تحول الأوضاع في المنطقة إلى أكثر حساسية، “فهنالك الكثير من القوى الخطيرة في المنطقة ولا دولة يمكنها أن تتحمل تلك الأخطار من دون دعم الدول الأخرى، وإنّ الاتحاد سيعزز الأمن العسكري والمالي وسط تهديدات إيران”.

عبد الرحمن الغنيم: أقل الخسائر الممكنة

المحامي عبد الرحمن الغنيم اعتبر أن “الاحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير مارس 2011 لم تكن وليدة اللحظة وانما تعاصرت مع فترة زمنية شهدت حركات شعبية في بعض البلدان العربية التي عانت كثيرا من النظم السياسية الجائرة كما هو الحال في تونس ومصر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان نظام الحكم في البحرين يمكن مقارنته بتلك الدول التي شهدت تدني كبير في المستوى السياسي والمعيشي، بطبيعة الحال الاجابة بالنفي”.

يقول الغنيم إن الحركات الثورية التي شهدتها مصر وتونس وليبيا قد توافق عليها طوائف الشعب، حتى مصر كانت الطائفة المسيحية تقف إلى جانب المسلمين على اعتبار أن الثورة كانت تمثل مطالبات متوافق عليها من كافة اطياف الشعب المصري كافة، لكن الحال في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير وإن بدأت بالمطالبات السياسية والاجتماعية على اعتبار انها حركة سلمية فإن الحكومة قد تجاوبت مع هذه المطالبات مباشرة بدعوى من ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الجلوس إلى طاولت المفاوضات لتلبية مطالب الاصلاح التي ينادى بها من هذه الحركات، ولكنه سرعان ما تغيرت النيات من هذه الحركات إلى حركات عنف قامت بالكثير من الاعتداءات على مصالح الدولة واستقرارها”.

ويؤكد: “هذه الحركة كانت تمثل طائفة من طوائف الشعب البحريني على اعتبار أن من تجاوب مع هذه الحركة الاحتجاجية ابناء الطائفة الشيعية هم من ابناء مملكة البحرين، ولم ينضم أو يوافق عليها الجناح الوطني الآخر وهم ابناء الطائفة السنية الذين رأوا أن المطالبات لم تكن مطالب سلمية وأنه منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في 2001 وحتى ذلك التاريخ شهدت المملكة حراكا سياسيا واقتصاديا لم يكن معهودا في منطقة الخليج طوال هذه الفترة، تمثلت في ميثاق العمل الوطني ثم تعديل دستور عام 1973، ثم انتخابات نيابية وانشاء مجلس تشريعي منتخب ومجلس شورى يضم نخبة من مواطني المجتمع البحريني بكل طوائفه، وايضا الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاهتمام بحقوق الانسان باعتبارها الدولة التي لم يكن فيها موقوفا سياسيا طوال حكم الملك حمد”.

المعارضة ليست على قلب رجل واحد ولكل منها مطالب تختلف عن الآخرى ايضا بل أن هنالك انقساما بين المعارضة ادى إلى فشل الحركة الاحتجاجية في 2011 على اعتبار أن جزءا منهم اكتفى بالمطالبة ببعض المطالب السياسية والاقتصادية والبعض الآخر طالب بما هو أكثر من ذلك أي اسقاط النظام الحاكم

وقال: “كل هذه الاسباب كانت وراء رفض الجانب الآخر الانضمام إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في ذلك الوقت، كما أن معالجة النظام الحاكم لاحداث هذه الحركات اختلفت عما شهدته ثورات أو انتفاضات شعبية أخرى. القيادة عالجت الأحداث بأقل الخسائر الممكنة كما انها تعاملت مع هذه الحركات بمبادرة سياسية ناجحة، تمثلت في قيام الملك بسرعة بدراسة اسباب هذه الحركات والمتسبب فيها وكل من تجاوز حدود اختصاصاته الوظيفية من السلطة مع هذه الحركات.
كما دعا إلى لجنة حيادية دولية لتفصل في اسباب هذه الحركة ومن المسؤول عنها. وقد صدر تقرير عن لجنة محايدة لرؤى المعارضة واسلوب النظام في التعامل معها، فخطأ من أخطأ كما اعطى التصورات لمعالجة هذه الحركة الاحتجاجية.. لذلك كانت الحركة الاحتجاجية للمعارضة مختلفة عن باقي ثورات المنطقة من حيث طبيعة من قاموا بها واسلوب تعامل النظام معها”.

ويضيف الغنيم: “المعارضة ليست على قلب رجل واحد، لكنها تختلف من فئة إلى اخرى ولكل منها مطالب تختلف عن الآخرى ايضا بل أن هنالك انقساما بين المعارضة ادى إلى فشل الحركة الاحتجاجية في 2011 على اعتبار أن جزءا منهم اكتفى بالمطالبة ببعض المطالب السياسية والاقتصادية والبعض الآخر طالب بما هو أكثر من ذلك أي اسقاط النظام الملكي الحاكم.
ويمكن ملاحظة الانقسام من خلال اسلوب تعامل المعارضة في الضغط على القيادة الحاكمة بأسلوب العنف في الشارع من حرائق مستمرة للاطارات في بعض المناطق تعبيرا عن رفضهم في عدم تلبية مطالبات المعارضة المتمثلة في المشاركة بالحكم والتعديلات الدستورية المتعلقة في هذا الشأن، وإن كانت هذه المطالبات في ظاهرها سياسية مقبولة إلا انها تتعارض واحكام الدستور التي سبق وان وافقت عليه نفس المعارضة عام 2002″.

سلمان ناصر: إرهاب رقمي وتجنيد إلكتروني

أما عضو جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان سلمان ناصر فيرى أن ظاهرة الإرهاب الإلكتروني والرقمي هي نوع آخر من الإرهاب نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية حيي يتم استغلال شبكة الانترنت للهدم والتخريب والحرق والتشويه لصورة الوطن والتشكيك بالولاء وبث الشائعات والأخبار الكاذبة وتفكيك الجبهة الداخلية وتضعيفها لأجل أغراض وأهداف خارجية.
وأكد ناصر “أن استغلال المنابر الإلكترونية كانت وسيلة المعارضة للتواصل مع أعوانهم ومموليهم لسهولة الاتصال والتنسيق عبر الشبكة العالمية ووفرة المعلومات وقلة تكاليفها والتلقين الإلكتروني بحشد المؤيدين والمتعاطفين معهم وبث مبادئهم وطرقهم لمحاولة تجنيد إرهابيين جدد”.

وأشار إلى أن بعض المنظمات المعارضة تملك آلاف المواقع لنشر الأفكار والمعتقدات والتخطيط والتجهيز للعملياتها التخريبية وتنسيق وتبادل الخبرات الميدانية العملية فيما بينهم.
وشدد على ضرورة تنشيط المواقع الصالحة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الحضارات المختلفة ونشر راية السلام والمحبة والتسامح والإنسانية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكافة المواقع والمنتديات لأجل إبرام ميثاق شرف ضد الإرهاب.

واشار إلى أن اغلب اطياف المجتمع البحريني ومنظمات حقوق الانسان ادانت القتل والاعتداء على الاجانب، عدا قلة من الذين اختطفوا قرار الاغلبية، وقد تناسوا أن الوطن فوق كل اعتبار، وأن التحريض الطائفي‮ ‬يتعارض مع صميم حقوق الإنسان ‬ومع قوانين البحرين ودستورها‮.
وقال سلمان ناصر: “استهداف الوافدين خلال أحداث البحرين جاء لعدة اسباب منها ما هو مذهبي والآخر عرقي، بهدف اشاعة نوع من الفوضى من خلال دفع الاجانب للرحيل وتصوير أن البحرين غير آمنة خاصة وأن البلد كانت مخترقة اعلاميا انذاك من قبل بعض القنوات الفضائية”.

المنابر الإلكترونية كانت وسيلة المعارضة للتواصل مع أعوانهم ومموليهم لسهولة الاتصال والتنسيق عبر الشبكة العالمية ووفرة المعلومات وقلة تكاليفها والتلقين الإلكتروني بحشد المؤيدين والمتعاطفين معهم وبث مبادئهم وطرقهم لمحاولة تجنيد إرهابيين جدد

واشار إلى أن استهداف الوافدين خلال الأحداث الاخيرة كان بهدف ضرب الاقتصاد البحريني وزعزعة صورة المملكة واستقرارها الأمني. وما تفعله المعارضة باستهداف المقيمين يعتبر منافياً للدستور وكافة التشريعات الخاصة بالمقيمين. يحاولون، يقول ناصر: “اثبات أن الدولة عاجزة عن تلبية كل ما جاء في دستورها وتشريعاتها بخصوص حماية المقيمين، إضافة إلى دفع المقيمين لترك البلد حتى يتم تدخل دولي ويسهل تقويض نظام الحكم”.

وقال: “إن حوار التوافق الوطني يمثل انطلاقة في اعقاب الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين، للتأكيد على الاصلاح ومن خلاله يتم تداول الأفكار من اوسع نطاق ممكن وبشتى مكونات البلد سواء اكانت رسمية أو غير رسمية لبلورة أفكار الاصلاح، من خلال اجتماعات تضم الجميع بمختلف ألوان الطيف في الواقع السياسي والفكري والثقافي، من جمعيات سياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووزراء وشخصيات اعلامية وفكرية ورجال دين ومؤسسات المجتمع المدني”.

واضاف: “هنالك اخطاء من الحكومة بسبب هول الحدث، ولكن هنالك اخطاء وجرائم ارتكبتها المعارضة عن عمد، منها العمل على ضرب الاقتصاد البحريني لخلق فوضى تسمح باسقاط النظام، وزرع وتعزيز الهوة بين اطياف المجتمع بسبب تشريطهم للمجتمع إلى شطرين، عندما تحدثوا عن المظلومية مما دفع الطرف الآخر إلى التخندق مع النظام حماية لكيانه”.
وانتقد ناصر المعارضة في توثيقها ما تقول أنها خروقات الحكومة وتجاهل الجرائم الآخرى التي طالت المقيمين والاعتداءات ضد الاجهزة الامنية والتي وصلت حد القتل والسحل.

خالد بن علي آل خليفة: الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار

شكل ملك البحرين في يوليو (تموز) الماضي اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور أستاذ القانون المصري الامريكي محمد شريف بسيوني هدفها التحقيق في الاحتجاجات وكل ما حدث خلال هذه الفترة، مع منحها الحق في الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا، وزيارة السجون.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المسؤول عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، أعرب عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين، واعتبر أن أهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في أنه “كشف حقائق نستطيع التعامل معها فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم تنفيذ 16 توصية من أصل 26 توصية للجنة والباقي قيد التنفيذ.. مشيرا خصوصا إلى أن المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية أخرى.

وأشار آل خليفة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مايو (أيار) الماضي، والتي أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة، عبر حق الاستجواب ثم إقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه، “فإذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة، وإن ذلك ينطبق على أي رئيس حكومة”.

وجود الجمعيات السياسية على أساس طائفي لا يمكن أن يأتي بالخير للبلد، والمشكلة الأساسية أن هناك من لا يريد الإفصاح عن طبيعة الدولة التي يطالب بها.. الواقع الأمني الآن في البحرين ليس سببه وجود مطالب أبدا، بل سببه هو طريقة المطالب التي يجب أن لا تعرف فرقا بين الطوائف

وقد اكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن البحرين ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكريسها بمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتعامل بكل جدية ومصداقية وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان، وأن الوزارة ستتابع جميع توصيات مجلس حقوق الإنسان التي قدمت أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جنيف مؤخراً.

دعوات الحوار والتصريحات حول حوار بين السلطة والمعارضة، أو بين السلطة والمعارضة والموالاة لم تتوقف طوال العام والأربعة أشهر الماضية، فقد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحوار مازال معروضا في الساحة بعد أن تتهيأ الظروف الأمنية لذلك وأن “أي مطلب لا يتعارض مع الدستور والميثاق يمكن النظر فيه والحوار حوله”.
ورفض وزير العدل صبغ المطالب بصبغة فئوية سنية أو شيعية، مؤكدا أن المشكلة ليست في المطلب ذاته وإنما في أن صاحبه لا يريد أن يحاور عليه، كما إن هناك فرقا بين طرح مطالب معينة وطريقة المطالبة بها، “فالواقع الأمني الآن في البحرين ليس سببه وجود مطالب أبدا، بل سببه هو طريقة المطالب التي يجب أن لا تعرف فرقا بين الطوائف”.
وأشار الوزير إلى أن وجود الجمعيات السياسية على أساس طائفي لا يمكن أن يأتي بالخير للبلد، والمشكلة الأساسية أن هناك من لا يريد الإفصاح عن طبيعة الدولة التي يطالب بها، مشيرا إلى أن من بين المطالبين بالملكية الدستورية من ينادي بـ”ديمقراطية طائفية” على منابر الجمعة.

وأكد أن الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار، لكن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كل مكونات المجتمع”.
وهو أمر قبلت به الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والإخاء)، مرحبة بأي حوار جاد ذي مغزى من دون شروط مسبقة من الأطراف كافة، حسب بيان أصدرته أخيرا.

السيد ضياء الموسوي: لن نقبل المساس بعروبتنا

المعارضة التي تستعمل العامل الطائفي في حملتها تصر في الوقت نفسه على استبعاد نصف المجتمع من أي حوار مع الحكومة وكأن المكون السني لا علاقة له بما يحدث في البحرين أو ليس له ما يقوله في مستقبل بلاده. تناقض يدل على حقيقة ما يخفيه البعض ويعلنه البعض الآخر صراحة. نحن ومن بعدنا الطوفان. الموالون للحكومة من السنة ومن الشيعة على السواء ومع جلاء حقيقة الدور الخارجي في بلادهم وانكشاف حقيقة من ينفذ هذا الدور المشبوه، ارتفع صوتهم الرافض لكل ما يهدد وحدة البحرين ووحدة شعبها.
من هذه الأصوات عضو مجلس الشورى السيد ضياء الموسوي الذي أكد أن لا أحد يختلف على اهمية رفع نسبة الديمقراطية في العالم العربي، ونحن كبحرينيين سبقنا العالم العربي بمشروع اصلاحي لجلالة الملك وضع فيه قطار المملكة على السكة الصحيحة ولكن للأسف التطرف النقدي والتشكيك وعدم البناء على ما تم البناء عليه اضافة الى نسف ثوابت وطنية رفعت عبر شعارات في فبراير وقبله ساهمت في ترسيخ الازمة.

وقال: “في فبراير و مارس 2011 كان العالم العربي، والبحرين منه، محل شهية اوروبية وشهوة امريكية مختلطة لصياغة عالم عربي جديد ولو بشعارات ديماغوجية مغلفة بالعدالة. نحن كبحرينيين ومن كل اطياف المجتمع مؤمنون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأهمية التعجيل بحل المشاكل المعيشية وهذا محل توافق ولكن مالا نقبله هو المساس بالثوابت الوطنية وبالشرعية الدستورية وبالالتفاف حول قيادة جلالة الملك، ان الثوابت الوطنية والتي منها شرعية نظام الحكم هي صمام الامان للبحرينيين ولمستقبل البحرين”.

وأضاف: “للاسف الاعلام الخارجي لعب دورا من البداية عبر العلب بأعواد الثقاب الطائفي لتقسيم المجتمع ومحاولات دس الملح على الجراح لتقسيم البحرينين لكن ولله الحمد البحرين في طريقها للعافية السياسية، لن يقبل اي بحريني بأي تدخل خارجي امريكيا كان او غربيا او ايرانيا، نحن ككيان خليجي نؤمن بالديمقراطية وبتطوير واقعنا الى مزيد من الحداثة والتنوير شرط ان لا تنزل علينا قرارات ديماغوجية من الخارج وتحويل البحرينيين الى اوراق لأجل مصالح خارجية. لن نقبل المساس بعروبتنا او بشرعية حكمنا او سيادة أوطاننا او ثوابتنا الوطنية تحت اي حجة او مسمى، نعم نقبل بالديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد وبإشراك المواطن في التنمية الاقتصادية ولكن كل ذلك يكون تحت ظلال اعمدتنا الوطنية وثوابتنا التي انطلق منها ميثاق العمل الوطني.

اعادة اللحمة الوطنية تكمن بترسيخ الثقافة الوطنية وليس الطائفية او الفئوية. هناك تطرف في الخطاب لدى متطرفي الجهتين من بعض الخطباء في الشتم والسب والاستعداء، هذا لا ينفع بلدا يتجه للتسامح. فلنعمل على ترسيخ الثقافة الانسانية والتصالح على المشتركات الوطنية وعلى خدمة المواطن كمواطن بعيدا عن انتمائه المذهبي

الموسوي ابن البحرين الشيعي المذهب قال: “إن المعارضة ترفض التعديلات الدستورية وترفض الحوار ولم تقبل بالدخول بحوار سمو ولي العهد ابان الازمة ونحن الان نشهد التداعيات. منذ فبراير ونحن ننصح المعارضة بقبول الحوار الذي طرحه ولي العهد وخرجت بمقابلة ونداء في تلفزيون البحرين بتاريخ 11 مارس 2011 ودعوت المعارضة لذلك لتجنيب البلاد والناس دفع الفواتير وقلبي كان على البحرين وقوبل الخطاب بالرفض”.
“على المعارضة ان تقبل بالحوار الوطني القائم على التوافق الوطني فالتغييرات لا تتم بيوم او يومين ولكن تقوم عن الطريق التوافق ووفق الثوابت الوطنية والايمان بقيادة واحدة هي قيادة جلالة الملك، سئمنا اللاءات، الناس تعبت وهي تبحث عن افق وأمل وفضاء وحل”.

وأضاف: “المواطن البحريني يبحث عن ديمقراطية اوسع وعمل كريم ومعيشة مناسبة وسكن ملائم وسفر في الصيف، فلنعمل على ذلك وفق وسطية وواقعية سياسية وابتعاد عن شعارات راديكالية، لقد دفع الناس فاتورة باهظة ولايوجد بحريني لم يتضرر من الازمة فلنعمل على ابعاد المواطن من دفع اي فاتورة امنية او سياسية او اقتصادية او نفسية.
اعادة اللحمة الوطنية تكمن بترسيخ الثقافة الوطنية وليس الطائفية او الفئوية. هناك تطرف في الخطاب لدى متطرفي الجهتين من بعض الخطباء في الشتم والسب والاستعداء، هذا لا ينفع بلدا يتجه للتسامح. فلنعمل على ترسيخ الثقافة الانسانية والتصالح على المشتركات الوطنية وعلى خدمة المواطن كمواطن بعيدا عن انتمائه المذهبي”.
وقال: “المتطرفون يحملون صورة “استعداء تعميمي” وهذا لا يخدم الوسطية البحرينية او الوطنية، نحن نحتاج الى صوت حداثوي عقلاني وسطي وطني يرسخ الثوابت الوطنية بعيدا عن التطرف والتشدد”.
واختتم السيد الموسوي: “ادعو الوطنيين الوسطيين من كل الاطراف ان يرفعوا صوتهم بالعقل ولملمة الجراح وجر الناس بخطاب انساني وطني توافقي بدلا من خطابات تلعب بأعواد الثقاب وتكرس العدائية بين أبناء الشعب الواحد”.

أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج»:

أجندة المتمردين.. طمس عروبة البحرين

* يمكن القول بأنه للأسف الشديد، إن ما حدث في البحرين منذ فبراير 2011 كان بسبب قيام بعض الأيديولوجيين المدعومين من إيران بمحاولة استغلال ما سمي ظاهرة «الربيع العربي» بهدف الزج بالبحرين في أقدار ومسارات تتعارض مع الحقائق الواقعية وجغرافية المنطقة الخليجية وأوضاع الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي تتحلى بها البحرين مثل بقية شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مواجهة ذلك، هب أبناء البحرين المخلصون في تجمع «الفاتح» التاريخي الشهير لإعلان رفضهم واستيائهم من كل أعمال العنف والتخريب التي قام بها هؤلاء المتطرفون.
وفوق ذلك، طالب أبناء «الفاتح» الدولة بحماية الوطن بكل السبل الممكنة والتصدي لإخماد هذه «الفتنة الإيرانية».

* السياسة التوسعية الإيرانية كما عبرت عنها العقلية الصفوية جرى التخطيط لها ليس من الأمس القريب بل انه تخطيط ممتد إلى أكثر من 5 قرون خلت، عندما جرى تأسيس الدولة الصفوية في بلاد فارس وتبنت المذهب الشيعي وقامت بنشره بالقوة والعنف منذ السنوات الأولى لحكم الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس تلك الدولة، وللمفارقة فإن إسماعيل الصفوي لم يكن هو نفسه يؤمن برسالته الخاصة بنشر المذهب الشيعي لأنه لم يكن متدينا، بقدر ما كان عميلا للدول الاستعمارية الأوروبية آنذاك، التي سعت إلى فتح جبهة شرقية استنزافية في ظهر الامبراطورية العثمانية التي كانت قوتها وسطوتها وصعودها تهدد بقاء الدول الأوروبية ونفوذها، علما بأن الوجود البريطاني في البلاط الصفوي كان أمرا مهما وحتميا في عهد حفيده الشاه عباس، حيث تمثل هذا الوجود من خلال أخوين بريطانيين مبتعثين من المملكة المتحدة آنذاك، هما روبرت وأنتوني شيرلي، اللذان أوكلت إليهما مهمة تنظيم جيش الشاه عباس ولم تكن هذه المهمة لتوكل إليهما لولا خوفهم من سقوط الدولة الصفوية التي كانت المعارضة الفارسية آنذاك تكن للصفويين عداء شديدا لأنهم ليسوا من أصول فارسية، بل من أصول ارمينية وجورجية. وبصفتي أحد الذين يجيدون اللغة الفارسية تحدثا وكتابة وقراءة، وبوصفي أيضا قارئا نهما للتاريخ الإيراني.. فإنني اؤكد أن لغة البلاط الصفوي المستخدمة آنذاك، كانت اللغة التركية الأزرية ولم تكن اطلاقا اللغة الفارسية، ونصح البريطانيون الشاه عباس بتبني اللغة الفارسية لأنه ملك في بلاد فارس، علما بأن العنصر الفارسي في إيران يشكل 45 في المائة من اجمالي سكان الجمهورية الإسلامية.

أنور عبدالرحمن

* لماذا يرفض هؤلاء التعديلات الدستورية والإصلاحات في البحرين؟ على القارئ العربي والخليجي أن يتعمق كثيرا في فهم هذه المسألة وخاصة في ضوء حقيقة مفادها أن بعض المراجع الشيعية في الدول الخليجية والعربية وبخاصة في البحرين تجعل مصير الطائفة الشيعية وأقدارها ليست بيدها، لأنهم اعتادوا أن يأخذوا الأوامر ساعة بساعة ويوما بيوم من المرجعية الشيعية المطلقة في إيران في إطار اتباع نظرية «ولاية الفقيه» التي يتزعمها حاليا علي خامنئي.
لذلك نقول إنه مهما تنازلت الدولة في البحرين ومهما حاولت إرضاء خواطر هؤلاء فإنها لن تبلغ ذلك، لأن هؤلاء ليس هدفهم تحقيق إصلاحات كما يزعمون بل إن هدفهم الحقيقي هو الاستيلاء على الحكم عبر وسائل الإرهاب والعنف والتهديد والتجمهر، ساعين بذلك إلى طمس عروبة البحرين وجعلها جسرا لتهديد بقية دول الخليج العربية وإخضاعها لهيمنة «إيران الكبرى».

* من الإنصاف أن نقول إنه ليس كل شيعة البحرين يتفقون مع أجندة الفئة التي ترفض أي تعديلات أو إصلاحات في البحرين، لكن هناك حقيقة واضحة وهي أن هذه الفئة المتمردة ضد التقاليد والأعراف العربية السائدة منذ مئات السنين في المجتمع البحريني بدأت تشعر بأنها فشلت فشلا ذريعا، لذلك نجد أن إصرارهم على عدم قبول رأي الأكثرية البحرينية يعود إلى محاولتهم تجنب الاعتراف بإعلان فشلهم الواضح.
ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن القبائل العربية في منطقة الأحواز وبخاصة الشيعة منهم بدأوا يتبرأون من المذهب الشيعي بعد اكتشافهم التفرقة العنصرية الفارسية تجاههم بسبب أصولهم العربية. إن هذا ليس اتهاما بل هو حقيقة تؤكدها دلائل واضحة لمستها بنفسي عندما كنت أشارك في اجتماعات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف مؤخرا، حيث استمعت إلى أبناء اقليم الأحواز وهم يعرضون ما يتعرضون له من مظالم وتمييز تحت الحكم الإيراني.

ختاما، فإننا نتمنى أن يعود المتمردون في البحرين إلى رشدهم ويدركوا أنه ليس من شيم أهل البحرين حكومة وشعبا الجور أو الانتقام من أبناء وطنهم، فنرجو أن يعودوا إلى صوابهم ويدركوا أن الانتماء الحقيقي يجب أن يكون إلى البحرين وطنهم الأم.

المولاة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

ماذا يحصل حقيقة في البحرين؟

عندما بدأت موجة “الربيع العربي” في الاتساع، لم تكن التظاهرات التي شهدتها مملكة البحرين “أسوة” بما حدث في تونس ومصر غريبة على شارع عربي كان في بداية 2011 يقلد بعضه في أدق التفاصيل حتى الشعارات. بعد أكثر من سنة على أحداث “دوار اللؤلؤة”، بدا جليا أن ما حدث ويحدث في البحرين ليس له علاقة بالربيع لا من قريب ولا من بعيد، وأن الاحتجاجات التي تحولت سريعا الى احتجاجات غير سلمية أفصحت عن “هوية طائفية” ضحاياها من الداخل ومحركوها من الخارج.

الشعب البحريني يجدد ولاءه للشرعية

شخصيتان كان لهما تأثير بالغ في ما حدث في المنطقة من زلزال في السنة الأخيرة. أول هؤلاء هو راشد الغنوشي وحزبه حركة النهضة في تونس، البلد الذي منه بدأ كل شيء.
المكتب السياسي لحزب حركة النهضة رأى أن ما حدث في البحرين عبارة عن حركة طائفية وأعمال تخريب، لا تمت إلى الربيع العربي بصلة، بل هو تشويه للثورات العربية. كما رفض المكتب “التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين والمساس بعروبتها كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية”.
أما راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة فقد عبر عن تفهمه لحقيقة الأحداث التي مسرحها البحربن وشدد على أنه “يتفهم ونفهم حقيقة ما يحدث في البحرين وما نتج عنها من مشكلة طائفية، وإن الحل الوحيد يأتي من الداخل عبر حوار وطني يجمع كل المكونات والقوى السياسية على طاولة واحدة دون شروط للخروج من الأزمة بالتوافق”.
الشخصية الثانية التي ارتبط اسمها “بالتحريض” على “الثورة” من تونس الى مصر الى ليبيا فاليمن فسوريا فهو الشيخ يوسف القرضاوي الذي وصف الاحتجاجات في البحرين بأنها ثورة “طائفية” شيعية، وموجهة ضد السنّة.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتقد بشدة الحركة المعارضة في البحرين، واعتبر أنها بذلك تختلف عن الحركات الاحتجاجية في بقية بلدان الربيع العربي، بخاصة بعد قيام متظاهرين بحرينيين بمهاجمة أهداف للسنّة، وحمل صور مرجعيات شيعية غير بحرينية.
القرضاوي اشار إلى ان المحتجين في البحرين يعمدون إلى “الاستقواء بالخارج، ويعبرون عن آراء فئة مذهبية وليس الشعب بكامله”.
وقال: “ما يحدث في البحرين ثورة طائفية، أما باقي الثورات الأربع فكلها ثورة شعب ضد حاكمه الظالم،” ولفت القرضاوي إلى أن الشعب المصري “خرج بكل فئاته وطوائفه، مسلمين ومسيحيين، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، تقدميين ورجعيين، أهل الدين وأهل الدنيا، يعني الشعب المصري كله، وكذلك الشعب التونسي، كذلك الشعب الليبي، وكذلك الشعب اليمني، ولكن الثورة البحرينية ثورة طائفية”.

القناعة باختلاف “ثورة” البحرين عن بقية الثورات أكده مشاركون بمؤتمر الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي الذي احتضنته تونس أخيرا. المشاركون أجمعوا أن “الاحتجاجات في البحرين طائفية، ولم تكن محل إجماع من كافة شرائح المجتمع، كما هو الحال في مظاهرات دول الربيع العربي”.
أصوات كثيرة “ثورية” أشارت إلى “الدور الذي لعبته إيران في تأجيج المظاهرات بالبحرين”. ناشطون من المغرب والأردن بالمؤتمر، المنظم بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي، أكدوا أن “الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين لم تكن بدافع وطني، وإنما كانت خلفها أيادٍ خارجية”.

التحول في المواقف من حقيقة ما يحدث في البحرين لم يقتصر على الجانب العربي الذي اكتشف “المؤامرة الخارجية” منذ الوهلة الأولى، فبعد أشهر من انتقاد في اتجاه واحد من قبل منظمات وجهات غربية للسلطات البحرينية وتعاملها مع المتظاهرين “السلميين”، بدأت نفس المنظمات والجهات تطرح أسئلة عن حقيقة ما يجري.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت، منذ أشهر، إن طبيعة المظاهرات في البحرين تغيرت في الفترة الأخيرة لها كما تغير كل أمل بأن مطالب التغيير ستتجاوز الطائفية وتوحد البحرينيين ضمن حركة ديمقراطية متماسكة. وأشارت إلى أن المتظاهرين الشيعة تحركوا إلى ما هو أبعد من دوار اللؤلؤة.

وتشير نيويورك تايمز أن الطريقة التي اتبعها المتظاهرون الشيعة في البحرين للاستيلاء على المنطقة المالية، مثلا، كانت مرعبة.
وتضيف أنه يوجد قلق حقيقي من أن يحدث في البحرين ما حدث في لبنان سابقا، فبعد أن كانت بيروت في سبعينيات القرن الماضي مركزا ماليا بالشرق الأوسط دخلت في حرب أهلية في بسبب التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية، ولم تعد العاصمة اللبنانية إلى سابق عهدها حتى الآن.
السؤال هو ماذا حدث في البحرين في فبراير ـ مارس 2011 وماذا يحصل حقيقة في هذه المملكة الصغيرة المستهدفة من البعض في الداخل ومن قوة خارجية لا تخفي أطماعها التوسعية ليس فقط في البحرين بل في المنطقة بأسرها.

يوسف البنخليل: معارضة راديكالية

يقول يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية “إن ما حدث في بداية 2011 هي حركة قادتها المعارضة الراديكالية في البحرين طالبت فيها بإسقاط النظام، وحاولت تغيير النظام السياسي البحريني بشكل يختلف عن النظام الملكي الدستوري القائم. ولابد من فهم هذه الحركة وامتداداتها التاريخية والخارجية، فعلى المستوى التاريخي فإن هذه الحركة ليست الأولى التي تشهدها البحرين إذ سبق أن شهدت العديد من الحركات المشابهة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وجميعها باءت بالفشل لعدم توافق مكونات المجتمع المحلي على الأجندة والمطالب التي يتم رفعها، وإن كانت مطالب معيشية أو مطالب بالإصلاح السياسي أو حتى مطالب راديكالية كتغيير النظام”.

ويضيف “أما على مستوى الامتدادات الخارجية فمن المعروف أن معظم التيارات السياسية المتنفذة داخل النظام السياسي هي تيارات قديمة ظهرت من بدايات القرن العشرين وارتبطت بتطور التعليم والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال ارتبط ظهور تيار الإخوان المسلمين في البحرين خلال الأربعينات الماضية بظهور هذا التيار في مصر، وارتبط أيضاً ظهور تيار ولاية الفقيه الراديكالي في البحرين بسقوط نظام الشاه وتأسيس النظام الثيوقراطي في طهران عام 1979″.

إيران لديها طموح قديم في البحرين، واستطاعت من خلال تبني سياستها الخارجية مبدأ تصدير الثورة نشر فكرها الثيوقراطي في البحرين، وساهمت في التمويل السياسي والدعم الإعلامي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في مطلع العام الماضي 2011

ويرى البنخليل أنه في أي حركة احتجاج سياسي لابد من إقامة شبكة واسعة من التحالفات داخلياً وخارجياً، وما دام الحديث عن أجندات خارجية فإن سبب ذلك يعود إلى وجود مصالح لدى بعض الأطراف الإقليمية والقوى الدولية. فمثلاً إيران لديها طموح قديم في البحرين، واستطاعت من خلال تبني سياستها الخارجية مبدأ تصدير الثورة نشر فكرها الثيوقراطي في البحرين، وساهمت في التمويل السياسي والدعم الإعلامي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في مطلع العام الماضي 2011. ولذلك عندما كانت أزمة فبراير في ذروتها تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية الإسلامية في البحرين، ولم يتم الإعلان عن تأسيس نظام سياسي آخر، وهو ما يعكس درجة ارتباط التيارات الراديكالية ببعض الأجندات الخارجية. واللافت أن تيارات وتنظيمات اليسار لم تعارض في تلك الفترة مشروع تأسيس الجمهورية الإسلامية رغم اختلافها الأيديولوجي الكبير عن تيار ولاية الفقيه، ويمكن تفسير ذلك بتقاطع المصالح بين اليسار التقليدي وتيار ولاية الفقيه في البحرين.

وعن مبررات رفض المعارضة التعديلات الدستورية التي طرحها الملك يقول يوسف البنخليل: “أولاً لابد من توضيح مسألة هنا، وهي أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدّق عليها عاهل البحرين لم تكن بمبادرة ذاتية من جلالته، بل جاءت من حوار التوافق الوطني الذي تم في صيف 2011، وهو الحوار السياسي الذي ضم أطياف ومكونات المجتمع البحريني كلها من دون استثناء. في هذا الحوار طرحت العديد من التصورات والمرئيات لتطوير التجربة السياسية وإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية. وتم التوافق على مجموعة من المرئيات هي التي شكلت الأساس الأول لمشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتمت العملية من خلال رفع هذه التوصيات إلى جلالة الملك الذي استخدم صلاحياته الدستورية وأحال التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها ولضمان أخذ آراء الإرادة الشعبية فيها، وبعدها تمت حسب الآلية المنصوص عليها دستورياً”.
ويضيف: “نأتي إلى الموقف بشأن هذه التعديلات، فالرفض هنا ليس مرتبطاً بأسس وإنما قام على مصالح سياسية بالدرجة الأولى.. فالتعديلات التي تمت ليست مرفوضة شعبياً، ولكنها مرفوضة من المعارضة الراديكالية فقط، علماً بأن ممثلين عن هذه المعارضة شاركت في حوار التوافق الوطني الذي وضع أسس هذه التعديلات، ووافقوا على التعديلات التي طرحت حينها.

وعليه يقول البنخليل: “لا أعتقد حالياً أن هناك مشكلة تتعلق برفض أو تأييد التعديلات الدستورية الأخيرة، بل الإشكالية في كيفية التعامل مع الإصلاحات الواسعة التي تمت بعد التعديلات، فمثلاً كيف يمكن ضمان عدم حدوث مصادمات وخلافات بين البرلمان والحكومة بعد أن صار من صلاحية النواب فقط الموافقة أو رفض تشكيل الحكومة التي يتم تشكيلها بإرادة ملكية.. التعديلات الدستورية قدمت سقفاً عالياً من الإصلاح السياسي في الدولة البحرينية، ومن السابق لأوانه تقييمها قبل أن تدخل نطاق الممارسة خلال الفترة المقبلة”.

و يرى البنخليل أنه لا يمكن إعادة اللحمة الوطنية في مجتمع منقسم إثنو ـ طائفياً بسهولة، بل العملية تحتاج إلى وقت طويل إن لم تتطلب عقوداً من الزمن. ولكن المطلوب اليوم لمعالجة تأزم الأوضاع تقديم التنازلات من الأطراف كافة وصولاً إلى الحد الأدنى من التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التعددي في البحرين. وخلال الفترة المقبلة أثبتت الحكومة مرونتها وقدمت اعتذاراتها في مسائل عديدة، كما قدمت تنازلات في ما يقتضي تقديم التنازل بشأنه. ولكن بالمقابل لا نرى أي اتجاه نحو الاعتذار لدى المعارضة الراديكالية أو حتى مؤشرات لإمكانية تقديم تنازلات في ظل المبالغة في التمسك بالمواقف.

الشيخ عبد اللطيف آل محمود: تآمر على الوطن

دعا الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود لتجمع في جامع الفاتح في المنامة، حضره آلاف المشاركين، طرح خلاله عدد من المطالب المعيشية موجها حديثه للحكم في البحرين، طالبا منهم محاربة الفساد وتحسين أوضاع البحرينيين الاقتصادية والمعيشية، رافضا المساس بالعائلة الحاكمة أو مطلب تنحي رئيس الحكومة.
أما كيف يرى رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود ما حدث في البحرين اليوم، يقول: “الحركة الاحتجاجية جاءت بقيادة حزب الله البحريني، المدعوم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان هدفه الوصول إلى سدة الحكم في المملكة، وهو ما رفضته الطائفة السنية التي أصبح يمثلها تجمع الوحدة الوطنية، فقد كان المتآمرون من الداخل والخارج يعتقدون أن أهل السُنة لن يتحركوا، وأن في الدولة طرفين فقط، هم والنظام الحاكم، وكانوا محقين حيث كان الشارع السُني متشرذما ومتفرقا، إلا أنه اجتمع في جامع الفاتح ورفض ما يدعو إليه حزب الله البحريني، كما أن دخول قوات درع الجزيرة الخليجية ساهم في وقف مشروع المؤامرة وارسل رسالة سياسية واضحة لإيران لوقف التدخل في أي من دول الخليج”.

التوافق مع المعارضة أمر غير ممكن لأنهم لازالوا ماضين في منهج المؤامرة، ولا زالوا مصرّين على الأمور ذاتها التي أثاروها منذ فبراير العام الماضي، ويهددون أمن المجتمع والوطن ضد مصالح البحرينيين كافة سُنة وشيعة، فلم تظهر منهم أي بادرة تدل على الرغبة في التعايش مع الآخرين، وقبول الآخر

ويرى آل محمود أن ما حدث في البحرين مخطط له منذ سنوات: “عمل حزب الله البحريني على الزيادة العددية في المجالات كافة للسيطرة على البلد، وأصبحت الوزارات الخدمية (التعليم، الصحة، الاتصالات، النفط) تحت سيطرة الشيعة، أي أن كل كوادرها من الطائفة الشيعية، وبهذا سيطروا على مفاصل الدولة ضمن خطة سياسية عُمل بها خلال الأربعين عاما الماضية”.
أما كيف يرى آل محمود الحل للأزمة التي تعيشها البحرين اليوم، قال: “لا يمكن الحديث عن حوار يضم الأطراف كافة إلا إذا اعتذرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عن العنف” حسب تعبيره. وأضاف: “لسنا مع الحكومة المنتخبة التي تطرحها المعارضة كمطلب، ولكننا طرحنا مرئية حكومة توافقية، يوافق فيها المجلس النيابي على الأسماء التي يرشحها رئيس الوزراء الذي يعينه الملك هو والوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية والخارجية).
أما عن التوافق مع المعارضة، فيقول الشيخ آل محمود أنه أمر غير ممكن “لأنهم لازالوا ماضين في منهج المؤامرة، ولا زالوا مصرّين على الأمور ذاتها التي أثاروها منذ فبراير العام الماضي، ويهددون أمن المجتمع والوطن ضد مصالح البحرينيين كافة سُنة وشيعة، فلم تظهر منهم أي بادرة تدل على الرغبة في التعايش مع الآخرين، وقبول الآخر”.

من جهتها تقول سميرة رجب وزيرة الدولة للاعلام: “ما تطالب به جمعية الوفاق المعارضة أو غيرها من تغيير دستوري للدخول في نظام حكم يؤيد انتخاب رئيس الوزراء من أكبر كتلة معارضة موجودة في مجلس النواب. هذا يعني مباشرة أن يكون رئيس الوزراء من أحد الكتل الإسلامية المعارضة، إما سنية أو شيعية، والكتل الإسلامية تمثل طوائفها ولا تمثل البحرين، ولا تمتلك شرعية تمثيل البحرين. لذلك فالوطنيون البحرينيون ومختلف العقول في البحرين تقف ضد هذه المطالب.

أما أدلة دعم إيران لهذه الحركة، ربما نبدأ بأهم وأكبر دليل وهو أن جمعيات الإسلام السياسي الشيعية بقيادة جمعية الوفاق، كلها تؤمن بولاية الفقيه، ولها تصريحات مباشرة بأن ولاءها يرجع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران، وخامنئي له وكيل في البحرين هو عيسى قاسم، ووكيل آخر في لبنان هو حسن نصر الله، وله وكيل في كل تجمع شيعي”.
وتضيف “اليوم هذه التجمعات بوكيلها وبوليّها هي التي تقوم بهذه الحركات في البحرين، وتدعمها كل وسائل الإعلام الإيرانية، وتدعمها الدبلوماسية الإيرانية في كل المحافل خارج البحرين، وتدعمها التمويلات المختلفة التي تأتي من مصادر مختلفة، ولكن في النهاية مصدرها واحد. ما هو أكثر من ذلك؟ ما شاهدناه من فبراير إلى اليوم من مواقف إيرانية خطيرة ضد سيادة البحرين، وضد استقلال البحرين، وضد عروبة البحرين، هو أكبر دليل للمد الإيراني لهذه الجماعات”.

جمعيات الإسلام السياسي الشيعية بقيادة جمعية الوفاق، كلها تؤمن بولاية الفقيه، ولها تصريحات مباشرة بأن ولاءها يرجع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي في إيران، وخامنئي له وكيل في البحرين هو عيسى قاسم، ووكيل آخر في لبنان هو حسن نصر الله، وله وكيل في كل تجمع شيعي

سميرة رجب حملت المعارضة فشل كل محاولات السلطة للخروج من المأزق وقالت: “كانت مبادرة ولي العهد ستحقق الكثير من التوافقات في حينها، وخصوصاً في النصف الأول من أزمة فبراير ـ مارس، أي قبل انتشار العنف، وقبل أن تتلطخ أيادي المحتجين بدماء العنف الطائفي، وقبل انتشار شعارات الثأر الطائفي الذي صار يردده المحتجون.
كان لتلك المبادرة حينها صدى إيجابي واسع، لم تستثمره المعارضة البحرينية، لأن نزعتها الطائفية انتصرت على العقلانية السياسية”.

المعاودة: مصلحة الوطن ليست من أولويات المعارضة

استقالت كتلة الوفاق في المجلس النيابي، الكتلة الأكبر، بعد اندلاع الاحتجاجات، احتجاجا على ما أسمته بالحل الأمني الذي مارسته السلطة على المحتجين، قبلت الاستقالات في أشهر لاحقة العام الماضي، مما استدعى قيام انتخابات تكميلية في سبتمبر (أيلول) ومشاركة جمعيات سياسية محسوبة على التيارين السلفي والإخوان المسلمين وعدد من المستقلين في الانتخابات لتعبئة المقاعد الثمانية عشر.

مجلس النواب في مجمل جلساته منذ ذلك الوقت طالب بتطبيق القانون على ما سماهم بالمعتدين ومثيري الشغب، وإنزال أقصى العقوبات في من يسد الطرق ويحرق الاطارات ويقوم بالجرائم ضد رجال الشرطة.
ومن بين الاتهامات التي وجهها مجلس النواب للمعارضة، كما طرحها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البحرين الشيخ عادل عبد الرحمن المعاودة، أن المعارضة لم تضع من بين أولوياتها مصلحة البلد، واللحمة الاجتماعية، والاقتصاد والاستقرارا، كان همّها هو ممارسة الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، وصمّت الأذن عن سماع كل نداء متعقل لمصلحة الناس ومصلحة البلد، مما دفع الأمور لأن تتصاعد.

وأضاف: “كما أن المعارضة تركت المجال مفتوحا أمام الراديكاليين والمتشددين والمدفوعين ليصعّدوا المشكلة حتى تحولت أزمة أمنية وتطورت لتكون أزمة اجتماعية، فاضرت بأمن الناس واقتصادهم واللحمّة الاجتماعية، وعليه تم اتخاذ القرار بإعادة الأمن للشوارع، وفتح الطرق التي سدت لعودة شريان الحياة، والشوارع اليوم مفتوحة ولكن لا تزال هناك محاولات للضغط على الحكومة”، وأكد المعاودة أنه مع المطالبة بالحقوق ولكن ليس مع الاضرار بالبلد والامن والاقتصاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونشر تعاليم الإسلام الوسطي السمح، والتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، والحوار بين الأديان والحضارات، مؤكدا أن البحرين أرست مبادئ الشورى والديمقراطية منطلقة من الدستور وسيادة القانون، لافتا إلى أن هذا الأمر وضع مملكة البحرين في مصاف الدول العريقة كطرف أصيل وفاعل في الشراكة الديمقراطية الدولية، مشيرا إلى أن نظامي الشورى والديمقراطية يقومان على إشراك الحاكم والمحكوم في مشورة الرعية في سياسة الدولة وتنفيذ الأحكام الشرعية لضمان العدل وحفظ الحقوق، وإشراك المحكومين بوسيلة أو بأخرى في الحكم .

المعارضة تركت المجال مفتوحا أمام الراديكاليين والمتشددين والمدفوعين ليصعّدوا المشكلة حتى تحولت أزمة أمنية وتطورت لتكون أزمة اجتماعية، فاضرت بأمن الناس واقتصادهم واللحمّة الاجتماعية.. نعم للمطالبة بالحقوق ولكن ليس مع الاضرار بالبلد والامن والاقتصاد

وعن الحل أشار الشيخ عادل المعاودة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل إلا بالحوار، “فلا يمكن أن نصل إلى حل بالتقاتل في الشوارع، لابد من الحوار، المثلث ذو الثلاثة أضلاع، ولا يكفي أن يتحاور ضلع النظام مع ضلع المعارضة الشيعية، فهناك جمهور من السنة مكون من مئات الآلاف، ولا نقبل أن يكون هناك اتفاق بين المعارضة والنظام، دون العودة لهؤلاء المؤيدين للاصلاح ضد العنف، والمؤيدين لاتحاد البحرين مع مجلس التعاون الخليجي”.

وبيّن أن البحرين اتخذت الخطوة الاولى باتجاه الاتحاد الذي ستنضم إليه دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، عبر التقدم لطلب الاتحاد مع المملكة العربية السعودية، إلا أن هنالك عوائق واختلافات حول السياسات الخارجية لبعض الدول الخليجية قد تؤخر الخطوة باتجاه فيدرالية خليجية.
ويرى المعاودة أن اندماج البحرين مع السعودية، هي قضية حاسمة لا يمكن المماطلة بها أو تأجيلها، خاصة مع تحول الأوضاع في المنطقة إلى أكثر حساسية، “فهنالك الكثير من القوى الخطيرة في المنطقة ولا دولة يمكنها أن تتحمل تلك الأخطار من دون دعم الدول الأخرى، وإنّ الاتحاد سيعزز الأمن العسكري والمالي وسط تهديدات إيران”.

عبد الرحمن الغنيم: أقل الخسائر الممكنة

المحامي عبد الرحمن الغنيم اعتبر أن “الاحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير مارس 2011 لم تكن وليدة اللحظة وانما تعاصرت مع فترة زمنية شهدت حركات شعبية في بعض البلدان العربية التي عانت كثيرا من النظم السياسية الجائرة كما هو الحال في تونس ومصر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان نظام الحكم في البحرين يمكن مقارنته بتلك الدول التي شهدت تدني كبير في المستوى السياسي والمعيشي، بطبيعة الحال الاجابة بالنفي”.

يقول الغنيم إن الحركات الثورية التي شهدتها مصر وتونس وليبيا قد توافق عليها طوائف الشعب، حتى مصر كانت الطائفة المسيحية تقف إلى جانب المسلمين على اعتبار أن الثورة كانت تمثل مطالبات متوافق عليها من كافة اطياف الشعب المصري كافة، لكن الحال في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير وإن بدأت بالمطالبات السياسية والاجتماعية على اعتبار انها حركة سلمية فإن الحكومة قد تجاوبت مع هذه المطالبات مباشرة بدعوى من ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الجلوس إلى طاولت المفاوضات لتلبية مطالب الاصلاح التي ينادى بها من هذه الحركات، ولكنه سرعان ما تغيرت النيات من هذه الحركات إلى حركات عنف قامت بالكثير من الاعتداءات على مصالح الدولة واستقرارها”.

ويؤكد: “هذه الحركة كانت تمثل طائفة من طوائف الشعب البحريني على اعتبار أن من تجاوب مع هذه الحركة الاحتجاجية ابناء الطائفة الشيعية هم من ابناء مملكة البحرين، ولم ينضم أو يوافق عليها الجناح الوطني الآخر وهم ابناء الطائفة السنية الذين رأوا أن المطالبات لم تكن مطالب سلمية وأنه منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في 2001 وحتى ذلك التاريخ شهدت المملكة حراكا سياسيا واقتصاديا لم يكن معهودا في منطقة الخليج طوال هذه الفترة، تمثلت في ميثاق العمل الوطني ثم تعديل دستور عام 1973، ثم انتخابات نيابية وانشاء مجلس تشريعي منتخب ومجلس شورى يضم نخبة من مواطني المجتمع البحريني بكل طوائفه، وايضا الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاهتمام بحقوق الانسان باعتبارها الدولة التي لم يكن فيها موقوفا سياسيا طوال حكم الملك حمد”.

المعارضة ليست على قلب رجل واحد ولكل منها مطالب تختلف عن الآخرى ايضا بل أن هنالك انقساما بين المعارضة ادى إلى فشل الحركة الاحتجاجية في 2011 على اعتبار أن جزءا منهم اكتفى بالمطالبة ببعض المطالب السياسية والاقتصادية والبعض الآخر طالب بما هو أكثر من ذلك أي اسقاط النظام الحاكم

وقال: “كل هذه الاسباب كانت وراء رفض الجانب الآخر الانضمام إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في ذلك الوقت، كما أن معالجة النظام الحاكم لاحداث هذه الحركات اختلفت عما شهدته ثورات أو انتفاضات شعبية أخرى. القيادة عالجت الأحداث بأقل الخسائر الممكنة كما انها تعاملت مع هذه الحركات بمبادرة سياسية ناجحة، تمثلت في قيام الملك بسرعة بدراسة اسباب هذه الحركات والمتسبب فيها وكل من تجاوز حدود اختصاصاته الوظيفية من السلطة مع هذه الحركات.
كما دعا إلى لجنة حيادية دولية لتفصل في اسباب هذه الحركة ومن المسؤول عنها. وقد صدر تقرير عن لجنة محايدة لرؤى المعارضة واسلوب النظام في التعامل معها، فخطأ من أخطأ كما اعطى التصورات لمعالجة هذه الحركة الاحتجاجية.. لذلك كانت الحركة الاحتجاجية للمعارضة مختلفة عن باقي ثورات المنطقة من حيث طبيعة من قاموا بها واسلوب تعامل النظام معها”.

ويضيف الغنيم: “المعارضة ليست على قلب رجل واحد، لكنها تختلف من فئة إلى اخرى ولكل منها مطالب تختلف عن الآخرى ايضا بل أن هنالك انقساما بين المعارضة ادى إلى فشل الحركة الاحتجاجية في 2011 على اعتبار أن جزءا منهم اكتفى بالمطالبة ببعض المطالب السياسية والاقتصادية والبعض الآخر طالب بما هو أكثر من ذلك أي اسقاط النظام الملكي الحاكم.
ويمكن ملاحظة الانقسام من خلال اسلوب تعامل المعارضة في الضغط على القيادة الحاكمة بأسلوب العنف في الشارع من حرائق مستمرة للاطارات في بعض المناطق تعبيرا عن رفضهم في عدم تلبية مطالبات المعارضة المتمثلة في المشاركة بالحكم والتعديلات الدستورية المتعلقة في هذا الشأن، وإن كانت هذه المطالبات في ظاهرها سياسية مقبولة إلا انها تتعارض واحكام الدستور التي سبق وان وافقت عليه نفس المعارضة عام 2002″.

سلمان ناصر: إرهاب رقمي وتجنيد إلكتروني

أما عضو جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان سلمان ناصر فيرى أن ظاهرة الإرهاب الإلكتروني والرقمي هي نوع آخر من الإرهاب نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية حيي يتم استغلال شبكة الانترنت للهدم والتخريب والحرق والتشويه لصورة الوطن والتشكيك بالولاء وبث الشائعات والأخبار الكاذبة وتفكيك الجبهة الداخلية وتضعيفها لأجل أغراض وأهداف خارجية.
وأكد ناصر “أن استغلال المنابر الإلكترونية كانت وسيلة المعارضة للتواصل مع أعوانهم ومموليهم لسهولة الاتصال والتنسيق عبر الشبكة العالمية ووفرة المعلومات وقلة تكاليفها والتلقين الإلكتروني بحشد المؤيدين والمتعاطفين معهم وبث مبادئهم وطرقهم لمحاولة تجنيد إرهابيين جدد”.

وأشار إلى أن بعض المنظمات المعارضة تملك آلاف المواقع لنشر الأفكار والمعتقدات والتخطيط والتجهيز للعملياتها التخريبية وتنسيق وتبادل الخبرات الميدانية العملية فيما بينهم.
وشدد على ضرورة تنشيط المواقع الصالحة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الحضارات المختلفة ونشر راية السلام والمحبة والتسامح والإنسانية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكافة المواقع والمنتديات لأجل إبرام ميثاق شرف ضد الإرهاب.

واشار إلى أن اغلب اطياف المجتمع البحريني ومنظمات حقوق الانسان ادانت القتل والاعتداء على الاجانب، عدا قلة من الذين اختطفوا قرار الاغلبية، وقد تناسوا أن الوطن فوق كل اعتبار، وأن التحريض الطائفي‮ ‬يتعارض مع صميم حقوق الإنسان ‬ومع قوانين البحرين ودستورها‮.
وقال سلمان ناصر: “استهداف الوافدين خلال أحداث البحرين جاء لعدة اسباب منها ما هو مذهبي والآخر عرقي، بهدف اشاعة نوع من الفوضى من خلال دفع الاجانب للرحيل وتصوير أن البحرين غير آمنة خاصة وأن البلد كانت مخترقة اعلاميا انذاك من قبل بعض القنوات الفضائية”.

المنابر الإلكترونية كانت وسيلة المعارضة للتواصل مع أعوانهم ومموليهم لسهولة الاتصال والتنسيق عبر الشبكة العالمية ووفرة المعلومات وقلة تكاليفها والتلقين الإلكتروني بحشد المؤيدين والمتعاطفين معهم وبث مبادئهم وطرقهم لمحاولة تجنيد إرهابيين جدد

واشار إلى أن استهداف الوافدين خلال الأحداث الاخيرة كان بهدف ضرب الاقتصاد البحريني وزعزعة صورة المملكة واستقرارها الأمني. وما تفعله المعارضة باستهداف المقيمين يعتبر منافياً للدستور وكافة التشريعات الخاصة بالمقيمين. يحاولون، يقول ناصر: “اثبات أن الدولة عاجزة عن تلبية كل ما جاء في دستورها وتشريعاتها بخصوص حماية المقيمين، إضافة إلى دفع المقيمين لترك البلد حتى يتم تدخل دولي ويسهل تقويض نظام الحكم”.

وقال: “إن حوار التوافق الوطني يمثل انطلاقة في اعقاب الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين، للتأكيد على الاصلاح ومن خلاله يتم تداول الأفكار من اوسع نطاق ممكن وبشتى مكونات البلد سواء اكانت رسمية أو غير رسمية لبلورة أفكار الاصلاح، من خلال اجتماعات تضم الجميع بمختلف ألوان الطيف في الواقع السياسي والفكري والثقافي، من جمعيات سياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووزراء وشخصيات اعلامية وفكرية ورجال دين ومؤسسات المجتمع المدني”.

واضاف: “هنالك اخطاء من الحكومة بسبب هول الحدث، ولكن هنالك اخطاء وجرائم ارتكبتها المعارضة عن عمد، منها العمل على ضرب الاقتصاد البحريني لخلق فوضى تسمح باسقاط النظام، وزرع وتعزيز الهوة بين اطياف المجتمع بسبب تشريطهم للمجتمع إلى شطرين، عندما تحدثوا عن المظلومية مما دفع الطرف الآخر إلى التخندق مع النظام حماية لكيانه”.
وانتقد ناصر المعارضة في توثيقها ما تقول أنها خروقات الحكومة وتجاهل الجرائم الآخرى التي طالت المقيمين والاعتداءات ضد الاجهزة الامنية والتي وصلت حد القتل والسحل.

خالد بن علي آل خليفة: الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار

شكل ملك البحرين في يوليو (تموز) الماضي اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور أستاذ القانون المصري الامريكي محمد شريف بسيوني هدفها التحقيق في الاحتجاجات وكل ما حدث خلال هذه الفترة، مع منحها الحق في الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا، وزيارة السجون.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المسؤول عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، أعرب عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين، واعتبر أن أهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في أنه “كشف حقائق نستطيع التعامل معها فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم تنفيذ 16 توصية من أصل 26 توصية للجنة والباقي قيد التنفيذ.. مشيرا خصوصا إلى أن المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية أخرى.

وأشار آل خليفة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مايو (أيار) الماضي، والتي أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة، عبر حق الاستجواب ثم إقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه، “فإذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة، وإن ذلك ينطبق على أي رئيس حكومة”.

وجود الجمعيات السياسية على أساس طائفي لا يمكن أن يأتي بالخير للبلد، والمشكلة الأساسية أن هناك من لا يريد الإفصاح عن طبيعة الدولة التي يطالب بها.. الواقع الأمني الآن في البحرين ليس سببه وجود مطالب أبدا، بل سببه هو طريقة المطالب التي يجب أن لا تعرف فرقا بين الطوائف

وقد اكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن البحرين ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكريسها بمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتعامل بكل جدية ومصداقية وشفافية مع قضايا حقوق الإنسان، وأن الوزارة ستتابع جميع توصيات مجلس حقوق الإنسان التي قدمت أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جنيف مؤخراً.

دعوات الحوار والتصريحات حول حوار بين السلطة والمعارضة، أو بين السلطة والمعارضة والموالاة لم تتوقف طوال العام والأربعة أشهر الماضية، فقد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الحوار مازال معروضا في الساحة بعد أن تتهيأ الظروف الأمنية لذلك وأن “أي مطلب لا يتعارض مع الدستور والميثاق يمكن النظر فيه والحوار حوله”.
ورفض وزير العدل صبغ المطالب بصبغة فئوية سنية أو شيعية، مؤكدا أن المشكلة ليست في المطلب ذاته وإنما في أن صاحبه لا يريد أن يحاور عليه، كما إن هناك فرقا بين طرح مطالب معينة وطريقة المطالبة بها، “فالواقع الأمني الآن في البحرين ليس سببه وجود مطالب أبدا، بل سببه هو طريقة المطالب التي يجب أن لا تعرف فرقا بين الطوائف”.
وأشار الوزير إلى أن وجود الجمعيات السياسية على أساس طائفي لا يمكن أن يأتي بالخير للبلد، والمشكلة الأساسية أن هناك من لا يريد الإفصاح عن طبيعة الدولة التي يطالب بها، مشيرا إلى أن من بين المطالبين بالملكية الدستورية من ينادي بـ”ديمقراطية طائفية” على منابر الجمعة.

وأكد أن الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار، لكن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كل مكونات المجتمع”.
وهو أمر قبلت به الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والإخاء)، مرحبة بأي حوار جاد ذي مغزى من دون شروط مسبقة من الأطراف كافة، حسب بيان أصدرته أخيرا.

السيد ضياء الموسوي: لن نقبل المساس بعروبتنا

المعارضة التي تستعمل العامل الطائفي في حملتها تصر في الوقت نفسه على استبعاد نصف المجتمع من أي حوار مع الحكومة وكأن المكون السني لا علاقة له بما يحدث في البحرين أو ليس له ما يقوله في مستقبل بلاده. تناقض يدل على حقيقة ما يخفيه البعض ويعلنه البعض الآخر صراحة. نحن ومن بعدنا الطوفان. الموالون للحكومة من السنة ومن الشيعة على السواء ومع جلاء حقيقة الدور الخارجي في بلادهم وانكشاف حقيقة من ينفذ هذا الدور المشبوه، ارتفع صوتهم الرافض لكل ما يهدد وحدة البحرين ووحدة شعبها.
من هذه الأصوات عضو مجلس الشورى السيد ضياء الموسوي الذي أكد أن لا أحد يختلف على اهمية رفع نسبة الديمقراطية في العالم العربي، ونحن كبحرينيين سبقنا العالم العربي بمشروع اصلاحي لجلالة الملك وضع فيه قطار المملكة على السكة الصحيحة ولكن للأسف التطرف النقدي والتشكيك وعدم البناء على ما تم البناء عليه اضافة الى نسف ثوابت وطنية رفعت عبر شعارات في فبراير وقبله ساهمت في ترسيخ الازمة.

وقال: “في فبراير و مارس 2011 كان العالم العربي، والبحرين منه، محل شهية اوروبية وشهوة امريكية مختلطة لصياغة عالم عربي جديد ولو بشعارات ديماغوجية مغلفة بالعدالة. نحن كبحرينيين ومن كل اطياف المجتمع مؤمنون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأهمية التعجيل بحل المشاكل المعيشية وهذا محل توافق ولكن مالا نقبله هو المساس بالثوابت الوطنية وبالشرعية الدستورية وبالالتفاف حول قيادة جلالة الملك، ان الثوابت الوطنية والتي منها شرعية نظام الحكم هي صمام الامان للبحرينيين ولمستقبل البحرين”.

وأضاف: “للاسف الاعلام الخارجي لعب دورا من البداية عبر العلب بأعواد الثقاب الطائفي لتقسيم المجتمع ومحاولات دس الملح على الجراح لتقسيم البحرينين لكن ولله الحمد البحرين في طريقها للعافية السياسية، لن يقبل اي بحريني بأي تدخل خارجي امريكيا كان او غربيا او ايرانيا، نحن ككيان خليجي نؤمن بالديمقراطية وبتطوير واقعنا الى مزيد من الحداثة والتنوير شرط ان لا تنزل علينا قرارات ديماغوجية من الخارج وتحويل البحرينيين الى اوراق لأجل مصالح خارجية. لن نقبل المساس بعروبتنا او بشرعية حكمنا او سيادة أوطاننا او ثوابتنا الوطنية تحت اي حجة او مسمى، نعم نقبل بالديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد وبإشراك المواطن في التنمية الاقتصادية ولكن كل ذلك يكون تحت ظلال اعمدتنا الوطنية وثوابتنا التي انطلق منها ميثاق العمل الوطني.

اعادة اللحمة الوطنية تكمن بترسيخ الثقافة الوطنية وليس الطائفية او الفئوية. هناك تطرف في الخطاب لدى متطرفي الجهتين من بعض الخطباء في الشتم والسب والاستعداء، هذا لا ينفع بلدا يتجه للتسامح. فلنعمل على ترسيخ الثقافة الانسانية والتصالح على المشتركات الوطنية وعلى خدمة المواطن كمواطن بعيدا عن انتمائه المذهبي

الموسوي ابن البحرين الشيعي المذهب قال: “إن المعارضة ترفض التعديلات الدستورية وترفض الحوار ولم تقبل بالدخول بحوار سمو ولي العهد ابان الازمة ونحن الان نشهد التداعيات. منذ فبراير ونحن ننصح المعارضة بقبول الحوار الذي طرحه ولي العهد وخرجت بمقابلة ونداء في تلفزيون البحرين بتاريخ 11 مارس 2011 ودعوت المعارضة لذلك لتجنيب البلاد والناس دفع الفواتير وقلبي كان على البحرين وقوبل الخطاب بالرفض”.
“على المعارضة ان تقبل بالحوار الوطني القائم على التوافق الوطني فالتغييرات لا تتم بيوم او يومين ولكن تقوم عن الطريق التوافق ووفق الثوابت الوطنية والايمان بقيادة واحدة هي قيادة جلالة الملك، سئمنا اللاءات، الناس تعبت وهي تبحث عن افق وأمل وفضاء وحل”.

وأضاف: “المواطن البحريني يبحث عن ديمقراطية اوسع وعمل كريم ومعيشة مناسبة وسكن ملائم وسفر في الصيف، فلنعمل على ذلك وفق وسطية وواقعية سياسية وابتعاد عن شعارات راديكالية، لقد دفع الناس فاتورة باهظة ولايوجد بحريني لم يتضرر من الازمة فلنعمل على ابعاد المواطن من دفع اي فاتورة امنية او سياسية او اقتصادية او نفسية.
اعادة اللحمة الوطنية تكمن بترسيخ الثقافة الوطنية وليس الطائفية او الفئوية. هناك تطرف في الخطاب لدى متطرفي الجهتين من بعض الخطباء في الشتم والسب والاستعداء، هذا لا ينفع بلدا يتجه للتسامح. فلنعمل على ترسيخ الثقافة الانسانية والتصالح على المشتركات الوطنية وعلى خدمة المواطن كمواطن بعيدا عن انتمائه المذهبي”.
وقال: “المتطرفون يحملون صورة “استعداء تعميمي” وهذا لا يخدم الوسطية البحرينية او الوطنية، نحن نحتاج الى صوت حداثوي عقلاني وسطي وطني يرسخ الثوابت الوطنية بعيدا عن التطرف والتشدد”.
واختتم السيد الموسوي: “ادعو الوطنيين الوسطيين من كل الاطراف ان يرفعوا صوتهم بالعقل ولملمة الجراح وجر الناس بخطاب انساني وطني توافقي بدلا من خطابات تلعب بأعواد الثقاب وتكرس العدائية بين أبناء الشعب الواحد”.

أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج»:

أجندة المتمردين.. طمس عروبة البحرين

* يمكن القول بأنه للأسف الشديد، إن ما حدث في البحرين منذ فبراير 2011 كان بسبب قيام بعض الأيديولوجيين المدعومين من إيران بمحاولة استغلال ما سمي ظاهرة «الربيع العربي» بهدف الزج بالبحرين في أقدار ومسارات تتعارض مع الحقائق الواقعية وجغرافية المنطقة الخليجية وأوضاع الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي تتحلى بها البحرين مثل بقية شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مواجهة ذلك، هب أبناء البحرين المخلصون في تجمع «الفاتح» التاريخي الشهير لإعلان رفضهم واستيائهم من كل أعمال العنف والتخريب التي قام بها هؤلاء المتطرفون.
وفوق ذلك، طالب أبناء «الفاتح» الدولة بحماية الوطن بكل السبل الممكنة والتصدي لإخماد هذه «الفتنة الإيرانية».

* السياسة التوسعية الإيرانية كما عبرت عنها العقلية الصفوية جرى التخطيط لها ليس من الأمس القريب بل انه تخطيط ممتد إلى أكثر من 5 قرون خلت، عندما جرى تأسيس الدولة الصفوية في بلاد فارس وتبنت المذهب الشيعي وقامت بنشره بالقوة والعنف منذ السنوات الأولى لحكم الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس تلك الدولة، وللمفارقة فإن إسماعيل الصفوي لم يكن هو نفسه يؤمن برسالته الخاصة بنشر المذهب الشيعي لأنه لم يكن متدينا، بقدر ما كان عميلا للدول الاستعمارية الأوروبية آنذاك، التي سعت إلى فتح جبهة شرقية استنزافية في ظهر الامبراطورية العثمانية التي كانت قوتها وسطوتها وصعودها تهدد بقاء الدول الأوروبية ونفوذها، علما بأن الوجود البريطاني في البلاط الصفوي كان أمرا مهما وحتميا في عهد حفيده الشاه عباس، حيث تمثل هذا الوجود من خلال أخوين بريطانيين مبتعثين من المملكة المتحدة آنذاك، هما روبرت وأنتوني شيرلي، اللذان أوكلت إليهما مهمة تنظيم جيش الشاه عباس ولم تكن هذه المهمة لتوكل إليهما لولا خوفهم من سقوط الدولة الصفوية التي كانت المعارضة الفارسية آنذاك تكن للصفويين عداء شديدا لأنهم ليسوا من أصول فارسية، بل من أصول ارمينية وجورجية. وبصفتي أحد الذين يجيدون اللغة الفارسية تحدثا وكتابة وقراءة، وبوصفي أيضا قارئا نهما للتاريخ الإيراني.. فإنني اؤكد أن لغة البلاط الصفوي المستخدمة آنذاك، كانت اللغة التركية الأزرية ولم تكن اطلاقا اللغة الفارسية، ونصح البريطانيون الشاه عباس بتبني اللغة الفارسية لأنه ملك في بلاد فارس، علما بأن العنصر الفارسي في إيران يشكل 45 في المائة من اجمالي سكان الجمهورية الإسلامية.

أنور عبدالرحمن

* لماذا يرفض هؤلاء التعديلات الدستورية والإصلاحات في البحرين؟ على القارئ العربي والخليجي أن يتعمق كثيرا في فهم هذه المسألة وخاصة في ضوء حقيقة مفادها أن بعض المراجع الشيعية في الدول الخليجية والعربية وبخاصة في البحرين تجعل مصير الطائفة الشيعية وأقدارها ليست بيدها، لأنهم اعتادوا أن يأخذوا الأوامر ساعة بساعة ويوما بيوم من المرجعية الشيعية المطلقة في إيران في إطار اتباع نظرية «ولاية الفقيه» التي يتزعمها حاليا علي خامنئي.
لذلك نقول إنه مهما تنازلت الدولة في البحرين ومهما حاولت إرضاء خواطر هؤلاء فإنها لن تبلغ ذلك، لأن هؤلاء ليس هدفهم تحقيق إصلاحات كما يزعمون بل إن هدفهم الحقيقي هو الاستيلاء على الحكم عبر وسائل الإرهاب والعنف والتهديد والتجمهر، ساعين بذلك إلى طمس عروبة البحرين وجعلها جسرا لتهديد بقية دول الخليج العربية وإخضاعها لهيمنة «إيران الكبرى».

* من الإنصاف أن نقول إنه ليس كل شيعة البحرين يتفقون مع أجندة الفئة التي ترفض أي تعديلات أو إصلاحات في البحرين، لكن هناك حقيقة واضحة وهي أن هذه الفئة المتمردة ضد التقاليد والأعراف العربية السائدة منذ مئات السنين في المجتمع البحريني بدأت تشعر بأنها فشلت فشلا ذريعا، لذلك نجد أن إصرارهم على عدم قبول رأي الأكثرية البحرينية يعود إلى محاولتهم تجنب الاعتراف بإعلان فشلهم الواضح.
ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن القبائل العربية في منطقة الأحواز وبخاصة الشيعة منهم بدأوا يتبرأون من المذهب الشيعي بعد اكتشافهم التفرقة العنصرية الفارسية تجاههم بسبب أصولهم العربية. إن هذا ليس اتهاما بل هو حقيقة تؤكدها دلائل واضحة لمستها بنفسي عندما كنت أشارك في اجتماعات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف مؤخرا، حيث استمعت إلى أبناء اقليم الأحواز وهم يعرضون ما يتعرضون له من مظالم وتمييز تحت الحكم الإيراني.

ختاما، فإننا نتمنى أن يعود المتمردون في البحرين إلى رشدهم ويدركوا أنه ليس من شيم أهل البحرين حكومة وشعبا الجور أو الانتقام من أبناء وطنهم، فنرجو أن يعودوا إلى صوابهم ويدركوا أن الانتماء الحقيقي يجب أن يكون إلى البحرين وطنهم الأم.

قتلى وجرحى بتفجير في باكستان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العثيم313

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بانفجار استهدف حافلة ركاب صغيرة في مقاطعة أوروكزاي القبلية شمالي غربي باكستان.

ونقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر أمني أن ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في الانفجار الذي تم بعبوة ناسفة زُرعت وسط طريق رئيسي في مقاطعة “أوروكزاي” القبلية إلى الشمال الغربي من البلاد. وأضاف المصدر أن ضحايا التفجير كانوا يستقلون حافلة ركاب صغيرة فجر اليوم عندما وقع التفجير الذي نفذه مجهولون.

وأفاد مسؤول حكومي لوكالة أسوشيتد برس بأن التفجير استهدف حافلة كانت تقل أشخاصا من الأقلية الشيعية في البلاد، وتسبب بمقتل 12 منهم. وأضاف المسؤول أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مغادرة الحافلة قرية سباي ذات الأغلبية الشيعية.

وقال مسؤول حكومي آخر لوكالة الأنباء الفرنسية إن القنبلة التي انفجرت بالحافلة كانت موضوعة على جانب الطريق وموجهة عن بعد، وإن من بين القتلى طفلين.

وتعتبر مقاطعة أوروكزاي واحدة من سبع مقاطعات في الحزام القبلي الذي يشكل مرتعا لـتنظيم القاعدة

تايلند وكمبوديا تسحبان جنودهما من الحدود

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العثيم313

سحبت تايلند وكمبوديا جنودهما من موقع معبد هندوسي على حدودهما المشتركة امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية، وحلت قوات الشرطة من كلا الجانبين محل الجنود البالغ عددهم 400 تايلندي و485 كمبوديا في المنطقة المتنازع عليها.

وأعرب وزير الدفاع التايلندي سكوكومبول سوانتات عن أمله بأن تؤدي عملية إعادة الانتشار إلى تحسين المناخ على الحدود، ولكنه أكد أن “هذا الانسحاب لا يعني فقدان السيادة”.

وتتنازع البلدان على السيادة على منطقة مجاورة لمعبد بريه فيهير القائم على جرف صخري يرسم الحدود، وقد شبت معركة قصيرة بين البلدين عام 2008، بعد أن أدرجت منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) المعبد على قائمتها لمواقع التراث العالمي.

ومنذ ذلك التاريخ، تسيطر قوات تايلندية وكمبودية على المنطقة المتنازع عليها التي تبلغ مساحتها 4.6 كيلومترات مربع، مما أدى إلى وقوع اشتباك آخر في عام 2009، استخدمت فيه النيران الثقيلة من قبل الطرفين.

وقد ناشدت كمبوديا العام الماضي محكمة العدل الدولية التدخل في النزاع بتوضيح قرار أصدرته المحكمة عام 1962 بشأن المعبد.

وكان ذلك القرار منح كمبوديا حق الملكية للمعبد، لكن المحكمة لم تحدد الحدود، مما جعل المنطقة المجاورة محل نزاع بين الجانبين.

وفي 18 يوليو/تموز، أمرت المحكمة الجانبين بجعل المنطقة منزوعة السلاح بينما تعيد دراسة القرار الأصلي.