أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:
أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .
والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.
· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.
· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.
· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.
· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.
· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.
· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.
ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.
والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.
· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.
· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.
ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.
ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.
2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.
3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.
4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.
5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.
6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.
7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.
وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.
وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.
ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.
· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.
· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.
· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.
في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.
· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.
· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.

الاستعمار الهولندي للإمارات و الخليج العربي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

كان سقوط هرمز من البرتغاليين عام 1622م، بدايةً لدخول الهولنديين والإنجليز الأسواق الشرق أوسطية لتكثيف تجارتهم في البصرة وغمبرون (بندر عباس)، وأصبحت بندر عبّاس في المائة والخمسين عاماً التالية مركزاً للنشاطات التجارية والسياسية الهولندية والبريطانية والفرنسية في الخليج. كان الهولنديون قد اكتسبوا في البداية معقلاً لهم في الخليج نتيجة لأعمالهم المشتركة مع البريطانيين، ولكن سرعان ما قويت المنافسة لدى كلتا الدولتين عندما نقلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية وكالتها في الخليج إلى بندر عباس بعد عام 1622م؛ وقد رفض الهولنديون دفع الرسوم الجمركية لهم، ولم يمضِ وقت طويل حتى أصبحت المحطة التجارية الهولندية في بندر عباس أكثر نشاطاً ونجاحاً من الإنجليز، وبدأوا يتاجرون بالسكّر، والتوابل، والأقمشة القطنية الهندية، والنحاس، والحديد، في منطقة الخليج.

وفي عام 1623م، أبرم الهولنديون اتفاقية مع شاه عباس الأوّل تتعلّق بتجارة الحرير، حصلوا بموجبها على حقّ التجارة الحرّة على الجانب الفارسي من الخليج مقابل شراء كمية محدّدة من الحرير سنوياً من الملك. وبالإضافة إلى مركزهم الرئيس في بندر عباس، كان لدى الهولنديين عدد قليل من المكاتب الصغيرة عادة في أصفهان، وأحياناً في مواقع أخرى مثل لار، وكيرمان، وبوشهر، وشيراز. ونتيجة لتجارتهم بالسلع الفارسية وخاصة الحرير بين عامي 1623م و1630م، حقّقت شركة الهند الشرقية الهولندية أرباحاً هائلة، مما جعل التجارة الفارسية في ذلك الوقت أكثر ربحاً من أي وكالة هولندية أخرى في المحيط الهندي باستثناء باتافيا. وخلال القرن السابع عشر، كانت مكاتبهم الأخرى في البصرة ومسقط تمثّل أهمية اقتصادية ثانوية، ولم يكن أحد من العاملين فيها إلاّ خلال موسم التجارة.

لقد أصبح الهولنديون مع بداية القرن السابع عشر القوة البحرية السائدة في المحيط الهندي/ الخليج العربي. كان الفرس قد سمحوا للهولنديين والبريطانيين بممارسة التجارة في بلادهم، لأنّهم توقّعوا المساعدة العسكرية في توسيع نطاق طموحاتهم للسيطرة على المنطقة وفرض سيادتهم عليها؛ وبذلك التزم الإنجليز والهولنديون بتحالف من نوع معيّن مع فارس، كما اعتمدت مصالحهم الاقتصادية في الخليج على المزايا التجارية التي كانوا قد حصلوا عليها وضمنوها من فارس.
استمرّ نشاط شركة الهندية الشرقية الهولندية التجاري – بعد أن حقّقت استقلالها عن أسبانيا عام 1648م – نحو مائة عام من الأعمال التجارية والازدهار والنجاح دون التعرّض لأي إزعاج. كانت سيطرة العرب على مسقط بعد تحريرها من أيدي البرتغاليين عام 1650م حادثة أخرى لصالح الهولنديين، وقد أدّى وصول عدة سفن من هولندا إلى وكالتهم في غمبرون بعد ذلك بفترة قصيرة، إلى مزيدٍ من الأعمال التجارية من قبلهم جعلهم يتفوّقون مؤقتاً في تجارة الخليج. في غضون ذلك – وبينما كان الهولنديون على خلاف مع الفرس حول تجارة الحرير كما كانوا يسعون إلى التملّص وتجنّب دفع الرسوم- تلقّوا عرضاً من سلطان بن سيف، إمام مسقط، على الأرجح، لتغيير الطريق التجاري كلياً، وكانت تلك الخطة تقضي بنقل البضائع بواسطة القوافل من قطيف- وهي منطقة ساحلية تقع إلى الشمال من قطر، في طريق موازٍ للساحل عبر المناطق التابعة لبني ياس وبني خالد إلى ميناء معيّن خارج سيطرة البرتغاليين، إلاّ أنّ رئيس الوكالة الهولندية رفض ذلك العرض مع الشكر.

ومع اشتعال الحرب الإنجليزية الهولندية في أوروبا عام 1652م، فقد الإنجليز وكالاتهم التجارية في الخليج العربي في بندر عباس والبصرة لصالح الهولنديين، وأصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية بحصولها على تلك الوكالات، المزوّد الرئيس للتوابل في بلاد فارس والخليج العربي، حيث حقّقت نجاحاً تجارياً ملموساً هناك. وفي عام 1666م كان لشركة الهند الشرقية الهولندية مقرّ في مسقط لفترة قصيرة من الزمن. وتؤكّد سجلاّت السلع الواردة إلى بلاد فارس والخليج أنّ الهولنديين كان لهم دورٌ كبير في التجارة الآسيوية. لقد تمكّن الهولنديون مع حلول منتصف القرن السابع عشر، من طرد شركة الهند الشرقية من الجزء الأكبر من الخليج العربي، ومع حلول عام 1680م ثبّتوا أقدامهم في كلّ من البصرة وبندر عباس.

وصل الهولنديون إلى المحيط الهندي لتأكيد حرية الملاحة في أعالي البحار، ودحضوا القرار البابوي بجعل المحيط الهندي تحت سيطرة البرتغاليين. وقد استمرّت شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند الشرقية الإنجليزية- كما كان البرتغاليون من قبل- تلجأ إلى استخدام القوّة وسيلة للحصول على اتفاقيات تجارية وحقوق للوكالة في موانئ المحيط الهندي، كما أنّهم اتبعوا نظام البرتغاليين في إصدار تصاريح عبور “للحماية” من أجل تسهيل تحقيق طموحاتهم التجارية على حساب المجتمعات التجارية المحلية في المحيط الهندي. لقد اتبع التجار الهولنديون والإنجليز نظام التجارة بين الموانئ بالإضافة إلى تجارة التصدير التي كانت متبعة في المحيط الهندي، والتي أدّت بدورها إلى تصدير كميات هائلة من البضائع التجارية إلى الأسواق الأوروبية. وقد أدّى هذا الازدهار الناجم عن التجارة إلى الدخول في عهد جديد في هولندا عُرف “بالعهد الذهبي” والذي شهد على مدى النجاح الشامل والنموّ على صعيدي الفنون والصناعات اليدوية. وعلى الجانب الآخر، انحدرت العمليات التجارية البعيدة في الخليج مما أدّى إلى نهاية عهد مدن عمان والخليج العربي التجارية القديمة، وإلى نهضة مدنٍ جديدة مثل مسقط، وبندر عباس، وبوشهر.

لقد ضعفت قوة الهولنديين، نتيجة للحرب الثلاثية التي قامت بينهم وبين الإنجليز والفرنسيين، مع حلول الخمسينيات من القرن الثامن عشر، ففقدوا بذلك معظم ممتلكاتهم ومستنداتهم التي كانت بين أيديهم في معظم أنحاء المحيط الهندي باستثناء الأرخبيل الإندونيسي، وضعفت سيطرة الشركة الهولندية في الخليج على وكالاتهم في بوشهر وبندر عباس والبصرة نتيجة لمنافسة البريطانيين، ولزيادة الضرائب التي فرضها عليهم حاكم بوشهر، والعلاقات المتدهورة مع السلطات العثمانية. فكان أن أغلق الهولنديون تلك الوكالات عام 1753م.

ولكنّ الهولنديين حاولوا بعد إغلاق تلك الوكالات الثلاث، المحافظة على مكانتهم في الخليج العربي ، فاحتلّوا جزيرة خرج التي قدّمها لهم حاكم بندر رق العربي، مير ناصر من قبيلة الزعاب وعمل الهولنديون على تقوية مكانتهم هناك بتشييد حصن ووكالة لهم، كما سيطروا على النشاطات الاقتصادية المختلفة التي كان يقوم بها السكّان العرب المحليون والتي تشمل صيد اللؤلؤ. وقد أدّت تلك النشاطات إلى مقاومة السكّان العرب المحليين تحت قيادة مير مهنا الذي نجح في تحرير جزيرة خرج من أيدي الهولنديين عام 1766م وتعتبر تلك الحادثة الأولى في تاريخ عرب الخليج يشار إليها في إحدى الصحف والتي تشير أيضاً وللمرّة الأولى إلى شيخ عربي – مير مهنّا. كان انتصار مير مهنا كتحديد لنهاية وجود الشركة الهولندية المتحدة في الخليج العربي، إلاّ أنّ التجار الهولنديين ظلّوا يمارسون الأعمال التجارية بين المؤسّسات الهولندية في آسيا والخليج، كما استمرّت سفن النقل تبحر بكثرة بين مسقط وملابار الهولندية.

لم يؤدّ ظهور الأوروبيين في المحيط الهندي والخليج العربي إلى إحداث تغيير جذري في بناء وتحوّل التجارة الشرقية فحسب، بل إنّه أضاف الكثير أيضاً على الصعيدين التاريخي والجغرافي في الموضوع. وقد عملت السجلات الكثيرة لدى الشركات الهولندية والإنجليزية على إثراء المعلومات والمواد التوثيقية التي تركها البرتغاليون. وعلى الرغم من أنّ هذه الوثائق كانت تتناول بشكل رئيس النظام التجاري المعمول به في المحيط الهندي، إلاّ أنها كانت تحتوي أيضاً على مواصفات مفصّلة لمجتمع المنطقة ونظام الحكم فيها. فالوثائق الهولندية تشكّل أهمية خاصة
لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة إذ أنّها تزخر بالمعلومات النفيسة التي لا تقدّر بثمن حول مجموعة مختلفة من المواضيع المتعلّقة بالمنطقة. لقد ظهر اسم جلفار (رأس الخيمة الحديثة) في وثيقة هولندية يعود تاريخها إلى عام 1634م ضمن نصّ يشير إلى عرض لتقديم المساعدة إلى العرب الذين كانوا يقاتلون البرتغاليين هناك وفي مسقط أيضاً. وتؤكّد المذكّرة التي يعود تاريخ كتابتها إلى عام 1646م، أنّ ساحل شبه الجزيرة العربية كانت له أعماله الخاصة في نقل البضائع بحراً إلى مسافات وأنحاء بعيدة، ، وتشير تلك المذكّرة إلى وصول سفينة من جلفار إلى البصرة محمّلة بالسكّر.

وثمة روايات مهمّة موجودة في الوثائق الهولندية تتعلّق ببروز الحكم القاسمي؛ فقد ورد ذكر الشيخ رحمة بن مطر على أنّه أمير جلفار بعد عام 1718 م بقليل عندما برز دوره في حصار جزيرة هرمز، كما أشير إليه مرة أخرى عام 1728م كأحد أغنى وأكثر التجّار العرب نفوذاً وكحاكم لجلفار. وبعد ذلك بسنوات عديدة أكّدت الوثائق الهولندية أنّ نادر شاه قد اعترف بالشيخ رحمة على أنّه الحاكم الشرعي والوريث لجلفار(1740م). وقد وصف تيدو فريدريك فان كنيبهاوزن – المقيم في وكالة شركة الهند الشرقية الهولندية في جزيرة خرج- جلفار على أنّها “مدينة كبيرة، محصّنة على الطراز المحلي، وأنها مزوّدة ببعض المعدّات الحربية، ويسكنها قبيلة من الهولة تدعى القواسم”. وأضاف في تقريره أنّه قد تمّ تنفيذ عدة حملات على هذا المكان من قبل إمام مسقط، ولكنّها باءت جميعها بالفشل، وذلك بسبب عدم مقدرته ” للقيام بأيّ شيء ضدّ شيخ القواسم الذي يدعى تشافل أو رشمة بن مطر، الذي كان يسانده عدة قبائل من البدو أو عرب الصحراء. والشيخ رشمة هذا هو في الوقت الحالي الأقوى بين حكّام الهولة فلديه قوة من أفراد شعبه يبلغ عددهم 400 رجل مسلّحين بالبندقيات اليدوية المعروفة ب”أم فتيلة” في صور التي فيها ميناء جيّد حيث تتمكّن السفن الكبيرة من الرسو فيها، كما أنّ هناك أكثر من 60 سفينة معظمها كبيرة ومزوّدة جيّداً، كانت تبحر حتى ميناء مخا”.

لقد أصبح الهولنديون في الربع الأوّل من القرن السابع عشر، أفضل الجامعين والمحرّرين للخرائط والبيانات البحرية والكتب المتعلقة بالإبحار، إذ أسهم ذلك بشكل كبير في رسم خرائط الخليج. وتشير الأطالس البحرية والبيانات والرسومات والخرائط التي جمعها سادة القرن السابع عشر ونشرتها دور النشر الهولندية الشهيرة، إلى أنّ الهولنديون تولّوا مركز القيادة حتى عام 1675م، وتحتوي الرحلات الاستكشافية القديمة التي قام بها الهولنديون خلال منتصف القرن السابع عشر إلى المناطق الداخلية من الخليج وعبر شبه جزيرة مسندم عدة إشارات مهمة إلى المدن والموانئ الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وعمان. وتعود أهمية الحملات القائمة إلى شبه جزيرة مسندم إلى أنّها تقدّم أوّل وصف مفصّل عن المنطقة. وفي الفترة الواقعة من عام 1644-1645م، قامت السفينة الهولندية “زيميو”(Zeemeeuw) و(تعني النورس) باكتشاف ساحل الخليج الجنوبي بين خصب ودبا. ويعتبر الرسم الذي رسمه قائدها القبطان كليس سبيلمان لخليج دبا وللمدينة، أحد أقدم الرسومات لموقع في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة. وفي عام 1666م، قامت السفينة القديمة “ميركات” بقيادة القبطان جاكوب فوجيل برحلة من غمبرون إلى مسقط، وبعد هذه الرحلة كتب تقريراً مفصّلاً عن كلّ ما شاهده عبر الساحل بين خصب ومسقط، كما ترك رسماً وخريطة لخليج مسقط، وكذلك أشير إلى كل من دبا وخورفكان والبدية وكلبا من ضمن الأماكن الأخرى، وأضيف إليها معلومات أخرى مفصّلة عن أسلوب الحياة فيها. وتؤكّد الإشارات المهمّة إلى جزر أسفل الخليج ضمن سجلاّتهم أنّ البحارة الهولنديين قد اكتشفوا جزيرة طنب، أما جزيرة أبو موسى فقد ورد ذكرها أوّلاً في خريطة هولندية عام 1645-1646م، بينما ورد ذكر جزيرة سرّي القريبة منها لدى البحارة الهولندييين عام 1646م. وفي أبريل من عام 1651م وصف القبطان بوداين من يخت (Popkensburg) رحلاته بين جزر طنب الكبرى، والصغرى، وأبوموسى ..

أزمة الثورة مع الدولة !

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

الثورات العالمية منذ الثورة الفرنسية، وما تبعها، لاحقاً، جاءت بظروف وأزمنة مختلفة، سواء دواعي الانشقاقات بين الأحزاب والفصائل أو ما جرى بعد الثورة البلشفية من حربين عالميتين، لكن حتى في تلك الأوضاع كانت تملك رؤية ومشروعاً للدولة والدساتير، والمحاكم وغيرها، وتديرها قيادات عليا على درجة كبيرة من النضج والثقافة الحزبية والسياسية، والدليل أن كلاً من «لينين» و»ماوتسي تونج» كانا قياديين ومنظمي نقابات وأحزاب ومؤلفَين للعديد من الكتب، وبصرف النظر عن الخلاف مع منطلقاتهما ورؤيتهما التاريخية، وتفسير المستقبل بمنطق لا يقبل التطبيق، إلا أنهما نجحا في مراحلهما الأولى، وأثّرا في المسار العالمي كله..

الثورات العربية الراهنة خرجت من رحم ظلم اجتماعي وإفلاس مالي وسياسي وتسيب ومعاناة من الفقر والقهر والفساد، إلى آخر السلسلة التي فجرتها، لكن هل ما جرى يسمى ثورة أم انتفاضة، لأن الوجه القيادي مفقود ومشروع الدولة الحديثة باشتراطاتها التي تطرح الأزمة وحلها، وأفق المستقبل ووضع الأولويات، كالأمن والاقتصاد، وتوحيد القوى الاجتماعية، ظل مفهوماً عاماً لا بناء ترتكز عليه مقومات الثورة، ولا يعني هذا انتقاصاً ممن قاموا بها، وإنما يجب التفريق بين الفوران العاطفي والتعبير بغضب نتيجة كبت السنين، وبين متطلبات الوطن الملحة والتي من أجلها قامت الثورة..

فإذا كان المؤثر الداخلي كبيراً بعوامله المختلفة ويتطلع البعض للقفز على الزمن وتحقيق مكاسب سريعة في التغلب على المتطلبات الملحة، فإن الواقع يعاكس ذلك، ثم يأتي المؤثر الآخر العربي، بتداعياته وعلاقاته المختلة، والمؤثر الخارجي الذي لا يمكن عزله عن التداخل مع دول الثورات؟

فالوطن العربي غني وفقير في موارده، رغم كل الأسباب التي قد تجعل منه إحدى قوى العالم في ميزة الموقع، والطاقة البشرية، لكن ما جرى خلال أكثر من نصف قرن حوّل معظم هذه البلدان إلى مستهلكة وليست منتجة حتى في مواردها الزراعية التي ظلت تعطي الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض للخارج وباستثناء دول الخليج التي نعمت بالنفط، فإنها أيضاً لا تستطيع الاعتماد على مورد واحد سينضب مستقبلاً، وبفقدان الخطة العربية الشاملة لتكامل اقتصادي، كمقدمة لتكامل أمني وسياسي، فإن بلدان الثورات سوف تعاني مثلما حدث لبلدان الانقلابات العسكرية أو الحروب الأهلية..

نعود للمؤثر الخارجي، فمهما رفعت من شعارات استقلال القرار، فالمنافسة قائمة بين أوروبا وأمريكا، ففرنسا تريد العودة إلى دول المغرب العربي بحكم العلاقات التقليدية، لكنها تمر بأزمة مالية خانقة، وأمريكا تريد مطاردة حلفائها وغيرهم في مدّ مجالها الحيوي سواء في بلدان الثورات أو غيرها، وحتى مع رفض أو عدم تلاقي الأهداف، فمن الصعب تناسي دورها، وروسيا والصين لهما نفس الأبعاد، وعموماً المستقبل يبقى مجهولاً ..
للكاتب يوسف الكويليت

الحرب البارده

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 36

1*تعريف الحرب الباردة:
هي ذلك الصراع الأيديولوجي بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بزعامة والولايات المتحدة الأمريكية’,ظهر هذا الصراع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .
وهي كذلك كل صراع لا يصل إلى حد استعمال السلاح يهيئ له المعسكرين كل أساليب الضغط بغية الحصول على مكاسب مادية أو معنوية .
2*أسباب ظهورها:
من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور الحرب الباردة ما يلي:
1-الاختلاف الأيديولوجي بين الشيوعية والرأسمالية.
2-زوال التحالف الذي جمع بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.
3-اختلاف مصطلح الحرية والديمقراطية لدى المعسكرين.
4-انتصار الشيوعية وانتشارها خارج الاتحاد السوفيتي.
5-ظهور أحزاب شيوعية نشطة في الكثير من دول أوروبا.
6-تصادم مصالح المعسكرين في كثير من القضايا.
7-ظهور التسابق نحو التسلح وتطوره.
8- شدة العداء الذي يكنه ستألين للرأسمالية.
9-العداء الشديد الذي يكنه هاري ترومان للشيوعية.
10-تصدي الولايات المتحدة للمد الشيوعي بكل قوة.
11-استمرار الصراع الطبقي في بقية دول العالم.
وسائلها:
من بين الوسائل التي سخرها المعسكرين لخدمة هذه الحرب مايلي:
1 * المساعدات الاقتصادية والعسكرية:
1 *- مبدأ ترومان:12/03/1947 منح مساعدات مالية لكل من اليونان وتركيا بهدف مساعدتها على مواجهة المد الشيوعي السوفيتي.
2*-مشروع مارشال:05/06/1947 قدم هذا المشروع مساعدات مالية لكل الدول التي تضررت من الحرب العالمية الثانية وقد استفادت منه 18 دولة.
3*- مبدأ ايزنهاور:05/01/1957 هو عبارة عن مساعدات عسكرية ومالية قدمتها الولايات المتحدة لدول الشرق الأوسط بهدف قدرتها على مواجهة المد الشيوعي.
4*-مبدأ جدانوف:22/09/1947 جاء كرد فعل على مبدأ ترومان ومشروع مارشال من قبل الاتحاد السوفيتي وهو عبارة عن تدعيمه للأحزاب الشيوعية والحركات العمالية في مختلف أرجاء العالم ويرى صاحبه أن العلم مقسم إلى قسمين هما:
*معسكر إمبريالي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية
*معسكر السلم والديمقراطية ويتزعمه الاتحاد السوفيتي.
الأحلاف العسكرية: أقيمت الأحلاف كوسيلة من وسائل الحرب ومن بينها ما يلي:
1*الحلف الأطلسي(الناتو): 04/04/1949مقره في بر وكسل من بين أهدافه:
1*-الحفاظ على السلم والآمن في شمال الأطلسي.
2*-الدفاع عن كل دولة عضوا فيه.
3*-الدفاع عن المصالح المشتركة للدول الأعضاء في الحلف.
4*-التصدي للزحف الشيوعي( هدف سري).
5*-الهيمنة الأمريكية على القارة الأوربية ومستعمراتها( هدف سري).
2*حلف جنوب شرق آسيا: 06/09/1954 كان مقره بي بانكوك حل في 30/06/1997.
3*حلف بغداد: 24/02/1954 كان مقرع بالعراق وبعد انسحاب هذه الأخيرة منه عام 1959 بعد نجاح الثورة بها ضد النظام الملكي انتقل مقر الحلف إلى تركيا واصبح يسمى ب المعاهدة المركزية حل في مارس 1979.
4*حلف وارسو: 14/05/1955 هيئة عسكرية أنشأها الاتحاد السوفيتي كرد فعل على الأحلاف التي أنشأتها الدول الغربية تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية حل هذا الحلف في 25/02/1992.
*أسباب ظهور الأحلاف العسكرية:
*انقسام العالم إلى معسكرين متصارعين بشكل رسمي عام 1947
*ظهور القطبية الثنائية.
*خروج أوروبا منهارة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
*فشل دول أوروبا في مواجهة الشيوعية كل على حدي.
*تطلع العملاقين إلى الهيمنة العالمية بعد خروج أوربا منهارة من

الحرب العالمية الثانية.
3*-الدعاية الإعلامية:وتشمل السمعية منها والمرئية والمكتوبة…
4*-الجوسسة: وقد لعبت خلالها الأجهزة السوفيتية والأمريكية دورا كبيرا خاصةk.G.B ,…..C.I.A
5*-الانقلابات العسكرية:كما وقع في عدة أرجاء من العالم.
6*-إثارة الحروب الإقليمية : مثالها الثورة الأهلية في الصين ..الفيتنام…
7*-الارتباطات التكنلوجية: هيمنة شبه مباشرة بالوسائل العسكرية خاصة.
*مراحلها ومظاهرها: مرت الحرب الباردة بعدة مراحل هي:
المرحلة الأولى:1945-1953:من مميزات وخصائص هذه المرحلة:
1 *-الحرب الأهلية في اليونان:اندلعت هذه الحرب عام 1946 بين النظام الملكي المؤيد للنظام الرأسمالي والجماهير الشعبية المؤدية للنظام الشيوعي وقد انتهت هذه الحرب بانتصار النظام الملكي الذي لقي تدعيمات مالية كبرى من قبل الولايات المتحدة وبالتالي بقيت اليونان في فلك المعسكر الغربي.
2*-قيام الديمقراطيات الشعبية في شرق القارة الأوربية.
3 *-أزمة برلين عام 1948:ظهر هذه الأزمة بسبب تصادم المصالح حول تقرير مصير ألمانيا وأمام تعنت الغرب على فرض رأيه قام ستالين بإعلان حصار بري على مدينة برلين دام قرابة سنة كاملة وانتهت الأزمة بفك الحصار بتاريخ12/05/1949 بعد انقسام ألمانا إلى دولتين هما:
* دولة ألمانيا الشرقية شيوعية وعاصمتها برلين.
· دولة ألمانيا الغربية الرأسمالية وعاصمتها بون.
4*تأسيس حلف الشمال الأطلسي.
5*الأزمة الصينية:والمتمثلة في الحرب الأهلية التي اندلعت في الصين بين تشين كآي تشيك المدعم من قبل الولايات المتحدة وماو تسي تونغ المدعم من قبل الاتحاد السوفيتي وانتهت الحرب بانتصار الشيوعية في الصين و إعلان قيام الصين الشعبية في 01/10/1949.
6*أزمة الهند الصينية:1946-بين فرنسا وهوشي منه1954 ثم -بين الولايات المتحدة والفتنام 1954-1976.
7*أزمة كوريا 1950-1953 والتي انتهت بانقسامها إلى قسمين هما كوريا الشمالية الشيوعية وكوريا الجنوبية الرأسمالية.
8* تزايد التسابق نحو التسلح النووي( نجاح الاتحاد في اكتشاف القنبلة الذرية)
المرحلة الثانية:1953-1975: من مميزاتها وخصائصها:
1*حدوث تغير كبير في القيادة السياسية في كل من المعسكرين.
2*ظهور تقارب مبدئي بين المعسكرين.
3*توازن قوى الرعب النووية بين المعسكرين.
4*أزمة المجر عام 1954التي انتهت ببقائه تحت الفلك السوفيتي.
5*أزمة قناة السويس عام 1956 والتي انتهت بالعدوان الثلاثي على مصر.
6*أزمة كوبا عام 1962: والتي انتهت بفك الصواريخ السوفيتية بكوبية والموجهة صوب الولايات المتحدة وفك الحصار العسكري الأمريكي الموجه ضدها.
7*أزمة براغ:عام 1968 والمتمثلة في محاولة التخلص من النفوذ الشيوعي وتعييره بالنظام الاشتراكي بزعامة الكسندر دوبشاك وقد انتهت المحاولة بالفشل.
المرحلة الثالثة1975-1985:تميزت هذه المرحلة بالخصائص التالية:
1*-الحرب الأهلية في انغولا:1975-1991 .
2*أزمة أفغانستان عام 1979 –1989 .
3*الحرب الإيرانية العراقية عام 1979-1989.
4*رفض الكونغرس الأمريكي التوقيع على معاهدة سالت3 عام 1980.
5*الاعتداء الصهيوني على تونس عام 1882.
المرحلة الرابعة 1985-1990:وهي المرحلة الأخيرة وامتازت بما يلي :
1*-وصول غورباتشوف إلى الحكم في الاتحاد السوفيتي.
2*تبني غورباتشوف لسياسة التعايش السلمي.
3*تقلص نسبة التسابق نحو التسلح النووي.
4*الاهتمام بالقضايا الاقتصادية.
5*انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عام 1989.
6*انعقاد مؤتمر مالطا بين الرئيس الأمريكي بوش والرئيس السوفيتي
غورباتشوف في شهر ديسمبر عام 1989.
7*انعقاد مؤتمر باريس عام 1990 والإعلان الرسمي عن نهاية الحرب
الباردة بين المعسكرين التي دامت اكثر من نصف قرن.
نتائج الحرب الباردة: من بين النتائج التي خلفتها هذه الحرب ما يلي:
1*-تطور أسلحة الدمار الشامل.(نووية,بيولوجية, كيماوية…).
2*-تطور وسائل الجوسسة وأساليبها.
3*-إنفاق ملايير الدولارات في هذه الحرب.(كانت شعوبهم أولا بها).
4*-ظهور التعايش السلمي.
5*-بشكل نهائي بين المتصارعين .
6*-تطور العديد من الدول كالصين واليابان.

العقوبات المحتملة على إيران

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

التدعيات المحتمله لعقوبات الإتحاد الأوربي على إيران

في خطوة مؤجلة، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن دخول العقوبات التي فرضتها على إيران في 23 يناير 2012- تطال قطاعها النفطي لأول مرة في تاريخ العقوبات المفروضة أوروبياً، بهدف الضغط على طهران لكبح جماح تطور برنامجها النووي، والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي – حيز التنفيذ في 1 يوليو 2012، عقب انتهاء فترة السماح التي منحتها هذه الدول لنفسها لترتيب أوراقها، وإيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني، لاسيما مع اعتماد دول اوروبية تعاني هزات اقتصادية، مثل اليونان وإيطاليا، على نفط إيران بشكل كبير.

تتزامن هذه العقوبات الأوروبية مع أخرى أمريكية تشمل إلى جانب الصادرات الإيرانية البنك المركزي الإيراني، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني انكماشا ملحوظا، عجزت السياسيات الاقتصادية للحكومة الحالية عن احتوائه، مما تسبب في وجود سخط شعبي من الإخفاقات المتتالية للحكومة المدعومة من الرئيس أحمدي نجاد.

وبالرغم من إمكانية تحقق السيناريو الذي تروج له إيران ويؤكد تأثر الدول الأوروبية والاقتصاد العالمي من حظر استيراد النفط الايراني، فإن تقليل الأخيرة من أثر العقوبات الجديدة على اقتصادها يحتوي على كثير من المغالطات، لاسيما مع ما يعتري الاقتصاد الإيراني من ضعف منذ سنوات، وعدم قدرة الدولة على النهوض بقطاعات أخرى بديلة للقطاع النفطي الذي يعاني في الأساس تهالك بناه التحتية، في ظل غياب التمويل اللازم، وعدم وجود استثمارات.

إجراءات احترازية:

قللت إيران من أثر العقوبات التي فعلتها دول الاتحاد الأوروبي، مطلع شهر يوليو الحالي، على اقتصادها الوطني، على الرغم من اعترافها بقوة هذه العقوبات على أي اقتصاد آخر،  فيما دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى “ضرورة اعتبار العقوبات فرصة للعمل على التقليل من اعتماد ميزانية البلاد على العائدات النفطية التي تشكل أقل من 10% من حجم العائدات النفطية المالية لاقتصاد البلاد، لتجريد العدو من أداة النفط كسلاح لممارسة الضغط على إيران”.

وخلال فترة السماح، اتخذت طهران عدة خطوات لمواجهتها، حيث وضعت خطة للاستفادة من ثغرات قرار العقوبات من خلال عدة خطوات، إذ عملت بموجبها أولا: على إلغاء الدولار واليورو من معاملاتها التجارية الدولية. ثانيا: تزويد السفن الدولية الحاملة للنفط الإيراني ببطاقات ائتمان. ثالثا: العمل على ملء المخازن العائمة قرب الحدود الإيرانية في الخليج باحتياطي نفطي، يمكن بيعه لبعض الشركات الأجنبية. رابعا: إخفاء وجهة مبيعاتها من النفط، من خلال تعطيل أنظمة التعقب على متن أسطول الناقلات التابع لها، مما يصعب من تقدير حجم النفط الخام الذي تصدره، وبالتالي أصبحت معظم ناقلات الأسطول الإيراني التسع والثلاثين غير خاضعة  لاكتشاف الرادار.

ومن المتوقع أن تساعد إيران هذه الإجراءات علي بيع جزء من نفطها المحظور عن طريق السوق السوداء للشركات الأجنبية التي يمكن أن تجد طريقة لمراوغة العقوبات المفروضة على طهران. غير أن هذه الإجراءات ستصبح عديمة الفائدة، إذا ما استكمل باقي عملاء إيران النفطيين التزامهم بالعقوبات من خارج أوروبا، مثل الهند والصين، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، بالفعل، خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، في استجابة لقراري العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وعلى الصعيد نفسه، قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، من ناحية أخرى، بإعداد مشروع قانون يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران. ومن المنتظر- إذا أقر المجلس هذا القرار- أن يقره أيضا مجلس صيانة الدستور، حتى يدخل حيز التنفيذ. في الوقت الذي أعلن فيه قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري، عن تجهيز القوات البحرية بمجموعة من الطوافات تحت الماء، ووجود قطع بحرية في المياه البعيدة في المحيط الهندي، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وجنوب المحيط الهندي، تحسبا لحدوث مواجهة إيرانية – أمريكية في الخليج. كما أكد قائد القوة البحریة للحرس الثوری، الأدمیرال علي فدوی، نشر صواریخ مضادة للرادار، یصل مداها إلى 300 كلم على القطع البحریة الإیرانیة فی مضیق هرمز.

غير أن هذه الخطوات من شأنها زيادة حدة الأزمة مع الغرب، لاسيما إذا ما دخل قرار منع حركة ناقلات النفط للدول التي تفرض عقوبات علي إيران حيز التنفيذ، بعد إقراره من مجلس صيانة الدستور.

تداعيات على الاقتصاد الإيراني:

مع دخول العقوبات الأوروبية على ايران حيز التنفيذ، يتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية من النفط بنسبة 50 %، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 30 % منذ مارس الماضي، الأمر الذي يعني تحملها خسائر شهرية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وترشح هذه الخسائر المالية للزيادة، في حال انضمام دول أخرى غير أوروبية في المستقبل، وبصفة خاصة الصين والهند، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، فيما تقايضان حاليا الجزء الأكبر من وارداتهما من النفط الإيراني مع سلع وخدمات، بدلا من الدفع بالدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن تظهر تداعيات هذه العقوبات بشكل مباشر، على المدى المتوسط، على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني انكماشاً حاداً، وسط ما تشهده الساحة الداخلية من جدل حول الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، بسبب سوء التناول الحكومي للملف الاقتصادي، وانخفاض مؤشرات التنمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وفقدان العملة الوطنية (الريال) لـ50% من قيمتها أمام الدولار، مما تسبب في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 25% خلال عام، في الوقت الذي تمثل فيه إيرادات النفط 80% من إجمالي ما تحصل عليه إيران من نقد أجنبي.

وفي إطار اعتماد إيران على استيراد بعض المشتقات النفطية، حيث تعتمد على استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين، نظرا لعدم وجود طاقات تكريرية لديها، بسبب فرض عقوبات أمريكية على الاستثمار في هذا القطاع منذ سنوات، وفي ظل تقلص تدفق العملات الأجنبية بسبب العقوبات الجديدة فإن ذلك من شأنه خلق أزمة وقود في البلاد. فطبقًا لوكالة الطاقة الدولية, لا يتجاوز الجازولين الذي يتم استخراجه من معامل تكرير النفط الإيرانية 13 % من حاجتها اليومية.

ولعل الأثر المباشر للعقوبات يتمثل في منع إيران من تكوين احتياطي نقدي من العملات الاجنبية التي غالبا ما تستخدم في إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، في الوقت الذي تؤثر فيه معدلات التضخم في الصناعات المحلية، حيث لجأ الصناع لتخفيض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وإلي تسريح العمال، واتجاه العديد منهم إلى المضاربة، وبيع وشراء العقارات، والتجارة في العملات الأجنبية أو المواد الخام.

هل من أثر على الاقتصادات الأوروبية؟

تشير إيران إلى أن الدول الأوروبية التي طبقت الحظر تعد هي الخاسر الأكبر، حيث إن حجم الصادرات النفطية الإيرانية لهذه الدول مجتمعة لا يتجاوز الـ 18 %، أي ما يبلغ 600 ألف برميل يوميا، وهي نسبة يمكن تعويضها من خلال فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، في حين أن النفط الإيراني يمثل 30% من الواردات اليونانية، وتحصل اليونان على هذه النسبة بشروط تفضيلية، و13% من الواردات الإيطالية، و12% من استهلاك إسبانيا، وتحصل عليه باعتمادات مؤجلة. وهي دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الديون التي تواجهها، الأمر الذي يرجح تعرضها لمزيد من الهزات بنقص وارداتها النفطية، أو حتى التزامها بعقود جديدة مع موردين جدد بأسعار جديدة غير تفضيلية.

ويمكن القول إنه مع ما تتميز به إيران من مركز اقتصادي دولي، فرضه إنتاجها وتصديرها للنفط، سيجعل للعقوبات التي تفرض عليها آثاراً ممتدة على العديد الاقتصاد العالمي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، إذ يتوقع أن يتسبب قطع الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا في زيادة أسعار النفط, حيث تضخ إيران في سوق النفط العالمية نحو 2.5 مليون برميل من إجمالي 4 ملايين برميل تنتجها يومياً، مما يؤثر فى مجمل النشاط الاقتصادي، ومعدلات النمو العالمية.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في يناير 2012 ، فإنَّ سعر النفط الخام سيرتفع عالميا بين 20 و30% ، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني، نتيجة العقوبات الغربية. فيما أضاف التقرير أن إغلاق طهران لمضيق هرمز الاستراتيجي، رداً على العقوبات، سيدفع سعر النفط للارتفاع بأكثر من ثلاثين دولارا. ورأى التقرير أن نقص الإمدادات النفطية يعد خطراً رئيسياً على الاقتصاد العالمي المضطرب بالأساس بفعل تداعيات أزمة الديون الأوروبية.

الصدام القادم

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

تأثيرات الصعود السلفي في دول الربيع العربي

يرى البعض أن من أهم تداعيات للربيع العربي هو الصعود القوي للتيارات الدينية بصفة عامة، والتيارات السلفية بصفة خاصة في دول الربيع العربى (مصر، تونس، ليبيا)، والتي أحرزت فيها التيارات السلفية مواقع متقدمة في الأوضاع الجديدة، حيث تشهد تيارات السلفية، على تصنيفاتها المختلفة، نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة على مستوى المنطقة العربية ككل.

ولقد انتعش السلفيون في حقبة الثورات العربية بشكل مفاجئ، واندفعوا إلى قلب العمل السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم أن الخطاب السلفي في السابق كان يحض أتباعه على الابتعاد عن السياسة، على اعتبار أنه “من السياسة ترك السياسة”، تخلى عن كل ذلك، وأصبح من الواضح أن التوجه الجديد هو “من السياسة خوض السياسة”.وبرز التيار السلفي بشكل غير مسبوق في بعض الدول العربية التي مر بها قطار الربيع العربى، فاتجهت الأنظار إلى هذا التيار الذي أتاحت له التغييرات المستجدة في دول، مثل مصر، وتونس، واليمن، التموقع في المشهد السياسي بدرجات متفاوتة، وسط هواجس داخلية وخارجية من تنامي قوته.

وفي الآونة الأخيرة وقبل انطلاق الربيع العربى،  وجدنا أن التيارات السلفية قد انتشرت بقوة بسبب اتساع القاعدة السلفية ، بحيث لم تعد السلفية هي تلك المدارس العلمية التي تقتصر على طلب العلم الشرعي، وتصحيح العقيدة، والتمسك بالكتاب والسنة، والابتعاد عن العمل السياسي، بل أصبحت شريكا قويا وأساسيا في العملية السياسية، وفي رسم الملامح السياسية المستقبلية في دول الربيع العربى. وهرولت التيارات السلفية نحو المشاركة السياسية، وأخذت قاعدتها تتسع في بلدان الربيع العربى، حتى أصبح يوجد ما يمكن أن يطلق عليه “المظلة السلفية” التي تضم تحتها تقريباً كل التيارات الدينية، باستثناء جماعةالإخوان المسلمين، والجماعات التكفيرية، والطرق الصوفية، وجماعة الدعوة والتبليغ .

والتيارات الدينية التي تجمعها المظلة السلفية يوجد بينها العديد من الاختلافات الفكرية والفقهية،ولكن يجمعها أصول الفكر السلفي العام، وكذلك بعض الأهداف التي تسعى هذه التيارات إلى تحقيقها، مثل تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية، وكذلك إعادة الخلافة الإسلامية من جديد.

سمات التيار السلفي:

السلفية، سواء فى مصر، أو تونس، أو ليبيا، أو أي دولة أخرى، بينهم مجموعة من السمات أو القواسم المشتركة للتيارات، منها على سبيل المثال:

–    عدم وجود تنظيم موحد يضم المدارس الفكرية وتياراتها المختلفة في إطار تنظيمى،  ورفض فكرة العمل الجماعي (أي العمل من خلال جماعة معينة).

–    التيار السلفي ليس جماعة موحدة ذات إطار فكري أو أيديولوجي مثل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كل مدرسة أو تيار يعمل بشكل مستقل عن التيار الآخر،ولكن بالأصول العامة للفكر السلفي، وكل تيار سلفي له شيوخه ومدرسته الخاصة به، سواء كانت فقهية أو فكرية، وله طلبة العلم الخاصون به.

–    التشدد الفقهي، وعدم وجود مجال للرأي الآخر، حيث يتبنى التيار السلفي الآراء الأكثر تشدداً في الفقه والفكر، مع عدم وجود مرونة فقهية لدى التيارات السلفية، لأن- من وجهة نظرهم- كل مرونة فقهية أو فكرية تسيب.

–    التمسك بحرفية النص، وعدم مراعاة الواقع أو ما يسمى بـ “فقه الواقع” والمستجدات التي تطرأ على الحياة، بحيث يجب أن تكون الفتوى مناسبة للواقع وتراعيه، وهذا ما تفقده التيارات السلفية، لذا كثيراً ما تصطدم هذه التيارات بالمتغيرات، نظراً لتمسكها بحرفية النص، وعدم النظر إلى حكمة التشريع.

–    التفسير التآمري للأحداث، وسيطرة هذا الفكر التآمري على تفسير السلفية للأحداث، فالسلفية تفسر كل الأحداث الجارية في العالم على أنها تدور في ضوء المؤامرة على الإسلام والمسلمين، وإلغاء كافة الاعتبارات الأخرى، مثل المصالح السياسية، والعلاقات الدولية.

أهم ملامح الصعود السياسي للتيار السلفي:

وإلى عهد قريب، لم يستطع السلفيون التحرك في ظل أنظمة واجهت بالقوة كل الحركات الإسلامية، حتى الحركات “الأقل تشددا” من السلفية، لكن الثورات حملت السلفية إلى واجهة الأحداث. وبعد الإطاحة برؤساء تونس ومصر واليمن، ظهرت إلى العلن أحزاب سياسية ذات مرجعية سلفية، وكان أكثرها قوة وتأثيراً حزب النور السلفي في مصر، الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية،مع وجود أحزاب أخرى قوية تنتمى إلى التيار السلفي، مثل حزب البناء والتنمية، وحزب الأصالة، وحزب الفضيلة .

وفي تونس، منحت الحكومة ترخيصا لحزب ذي مرجعة سلفية، أطلق عليه مؤسسوه “جبهة الإصلاح”، وهو أول حزب بهذه المرجعية يطلب خوض غمار السياسة، وفق قواعد الدولة المدنية والديمقراطية.

وفي مارس الماضي، أعلنت شخصيات يمينية تتبنى المنهج السلفي تأسيس حزب سياسي، أطلقت عليه “اتحاد الرشاد اليمني”. وفي المغرب، أعلن أخيرا محمد الفزازي، وهو أحد رموز التيار السلفي (سُجن عشر سنوات عقب تفجيرات الدار البيضاء في 2003) أنه يستعد لتأسيس حزب سياسي تكون مرجعيته إسلامية.

مخاوف من التيار السلفي:

وكانت النتائج القوية التي حققها التيار السلفي في مصر في الانتخابات التشريعية،وإعلانهم الواضح أنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، قد أثارا مخاوف لدى التيارات الليبرالية والعلمانية على الحريات، وعلى الطبيعة المدنية للدولة. كما أن ضلوع بعض الأفراد المحسوبين على التيار السلفي بتونس في حوادث عنف، بينها اشتباك مسلح مع الأمن والجيش العام الماضي، أثار مخاوف التيارات ذاتها التي ترى في منهج السلفيين تهديدا صريحا لمدنية الدولية، ولـ”قيم الحداثة” التي اكتسبتها تونس منذ استقلالها عام 1956.

بل إن بعض الأحزاب والشخصيات المحسوبة على اليسار لم تتردد في اتهام حكومة “الترويكا”، بقيادة حركة النهضة، بالتساهل مع السلفيين، واتهام النهضة ذاتها بالسكوت عنهم، باعتبارهم “مخزونا انتخابيا” سيخدمها في الاستحقاقات المقبلة.

كما أن صحيفة الجارديان البريطانية، رأت أن السلفيين يشكلون خطراً على الثورة التونسية، في ظل الأزمة الاقتصادية والمطلبية الاجتماعية التي أججتها سياسات التفقير والتهميش السابقة. لكن مراقبين يرون في المقابل أن تنظيم السلفيين -أو جزء منهم على الأقل- وانخراطهم في العملية السياسية بمصر وتونس واليمن وغيرهما هو في ذاته علامة إيجابية، لأن ذلك يساعد على الحد من احتمالات الانزلاق إلى العنف.

الشـرق الاوسـط تـحـت النـار "نهاية" الصيف ستشهد "نهاية" ثلا

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي ٣

واشنطن-الملف برس

وصفت صحيفة الواشنطن بوست الشرق الأوسط بأنه “تحت النار” وقالت إنها تعتقد أنّ مستنقع الشرق الأوسط بات أكثر عمقاً ووحولة بالنسبة لأميركا وحلفائها الرئيسين في المنطقة. وأوضحت في تحليل سياسي كتبه (روبن رايت) أنّ الأسبوع الماضي شهد انفجاراً في الأوساط الفلسطينية، وانهيار الحكومة. كما شهد تفجيراً ثانياً لضريح شيعي مهم في العراق، بينما تخفق الإستراتيجية العسكرية الأميركية في إظهار علامة إنهاء العنف في هذا البلد الذي غزته قوات التحالف منذ ما يزيد على الأربع سنوات.

وأكدت الصحيفة إن الجيش اللبناني يحارب نوعاً جديداً من زمر القاعدة في الشمال بينما يـُغتال سياسي بارز في بيروت. والانتخابات المصرية أفسدتها المخالفات السياسية الشاذة، بضمنها محاولات الشرطة إعاقة الناخبين في نكسة جدية للجهود الديمقراطية. وحسب تأكيد محللين سياسيين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة فإنّ السياسة الأميركية في المنطقة تـُصاب بنكسات عملية حادة.

وقال (إيلين ليبسون) رئيس مركز هنري ستمسون، ونائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطنية: “إنّ ما يحدث في الشرق الأوسط يشكل كابوساً للإدارة الأميركية”. وأكد في مقابلة من دبي: “إنهم لا يستطيعون التقاط أنفاسهم….. إن الوضع يجعل سنة (كونداليزا رايس) الأخيرة كوزيرة للخارجية الأميركية سنة رهيبة. فما هي الفرص التي يمكن أن تغتنمها (رايس) عملياً لتعيد الأشياء الى مسارها السابق؟”.

إن كل منطقة ملتهبة في الشرق الأوسط –تقول الواشنطن بوست- لها قواها الديناميكية المحركة الخاصة بها، لكن القاسم المشترك هو أنّ القادة في كل بلد –الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد سنيورة، والرئيس المصري حسني مبارك- هم حلفاء محوريون للولايات المتحدة.

وحسب (بروس ريديل) زميل معهد بروكنز، وأحد موظفي مجلس الأمن القومي السابقين، فإنّ “هؤلاء الذين تعتمد عليهم واشنطن غالباً لمساعدتها هم الآن تحت الحصار، تماما كما هي قيادة البيت الأبيض”. وأضاف: “إن ثلاثة من بين القادة الأربعة إما أن تكون نهايتهم السياسية أواخر الصيف، أو أنهم سيجدون انفسهم ليسوا ذوي علاقة بمهماتهم السياسية فيما بعد”.

إن الخطر الواسع هو في انهيار الدول التقليدية وفي النزاعات التي عرفها الشرق الأوسط منذ السبعينات، كما يقول (بول سالمن) من مكتب مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي في بيروت. إنّ عدداً متزايداً من الأماكن –العراق ولبنان والمناطق الفلسطينية- يتنافس فيها الآن مطالبون بالسلطة لهم ميليشياتهم الخاصة. وهذه الأماكن منقسمة في الوقت نفسه بشأن النزاع العربي-الإسرائيلي. إنّ المنطقة الآن ميدان حرب لثلاثة تنافسات اخرى:

    -الولايات المتحدة وحلفاؤها يتحركون ضد تحالف إيران-سوريا في حرب بالوكالة على امتداد المنطقة.

    -الحكومات العلمانية تواجَه بتطرف القاعدة المتصاعد.

    -الحكومات الأتوقراطية (المستبدة وذات الحكم المطلق) ترجع الى استخدام التكتيكات الدكتاتورية لاجتثاث الحركات الشعبية التي تتبارى من أجل التغيير الديمقراطي.

إنّ المتمردين يحرزون أكثر نقاط التفوق في هذه المنافسات. وكما يقول (ريتشارد هاس) رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ورئيس تخطيط دائرة تخطيط السياسات الخارجية في فترة بوش الأولى “فإن غزة هي الدليل الأخير على أنّ معظم الاتجاهات قد أشير اليها في اتجاه خاطئ. إنه حتى الآن مكسب آخر للقوى الراديكالية. إنه مكسب لإيران. هي إعاقة أخرى لسياسات الولايات المتحدة، واسرائيل، والأنظمة السنية”. وقال: “لقد أظهرت الولايات المتحدة أن الاعتدال يدفع أو ينجز الكثير من العنف”.

وتؤكد الواشنطن بوست: إن الخطر الثاني هو أنّ هذه النزاعات تتداخل. وطبقاً لقول (رامي خوري) الأستاذ في الجامعة الأميركية ببيروت، فإنّك “لا يمكن ان تنظر الى لبنان والعراق والفلسطينيين أو الى سوريا أو ايران وتحاول أن تتعامل مع كل منهم على حده. ذلك ما كنت تستطيعه قبل 10 سنوات مرت. أما الآن فكل هؤلاء سياسياً وبناءً مرتبطون”. ويؤكد (خوري) أن الولايات المتحدة تستحق حصة كبيرة من اللوم لملتقى الكوارث هذه التي تبيض تشاؤماً وغضباً خطيرين في انحاء المنطقة كافة. وعلى صعيد الانهيار الفلسطيني –يقول خوري- يكون من الصعب معرفة من هو الذي يستحق أن يـُضحك عليه أكثر… فقيادات فلسطنيي فتح وحماس تسمح لرجالها المسلحين لتتقاتل في شوارع غزة والضفة الغربية، أو الإدارة الأميركية التي تقول إنها تساعد “المعتدلين” في فلسطين الذين يريدون مفاوضات مع اسرائيل بشأن السلام.

وإنّ حجة الولايات المتحدة –برأي الواشنطن بوست- هي أنّ الفلسطينيين قد أظهروا بهويتهم الوطنية وليس من المحتمل ان يفصلوا غزة عن الضفة الغربية. ذلك لإن الضفة هي مركز النزاع مع اسرائيل، وتبقى عملية السلام فعالة كما يقولون. وفي العراق فإن الهجوم الثاني على ضريح سامراء والفشل في خطة امن بغداد، ثم أعداد القتلى يومياً ترينا –كما يقول إيلين ليبسون- تلاشي التأثير والنفوذ الأميركيين.

ويقول (هاس) نأمل أن لا يأتي الخريف إلا وتكون الإدارة الأميركية قادرة على اقناع الكونغرس بدعم حضور مخفض كثيراً وتتجنب بوضوح سحب القوات الأميركية. وأضاف: “إذا استطعنا أن نعمل ذلك فإن الوقت سيمكن العراقيين في الأقل باكتشاف هويتهم السياسية الوطنية، ويقلل فرص النظر الى السياسة الخارجية الأميركية ككارثة.

وفي لبنان فإن الحكومة المحاصرة تواجه تهديداً ثلاثياً. الجيش الذي دخل اسبوعاً خامساً من القتال مع بضعة مئات من متطرفي فتح الإسلام، التي تشكلت في مخيم لاجئين فلسطينيين على الرغم من تدفق الأسلحة الأميركية والذخيرة. تفجير السيارة المفخخة الذي قتل فيه  البرلماني المعارض لسوريا قد عمّق المخاوف بأن سوريا تبحث عن وسيلة لإعادة سيطرتها على لبنان بعد انسحابها سنة 2005. وحزب الله الذي ما فتئ يحاصر حكومة السنيوره سياسياً وميدانياً. والثلاثة ينتظرون التخلص من حكومة السنيوره. هذا الأمر لم يُنسق، لكنه –كما يقول ريدل- سيشد الحكومة الى محدداتها.

بينما يرى الأميركان أن السنيورة أثبت مرونة على الرغم من المحاولات السورية لاستعادة نفوذها. وفي مصر، فإن احتجاز المئات من الناشطين، بضمنهم مرشحون لعضوية البرلمان، يعكس انهيار جهود الديمقراطية في الدولة. وطبقاً لما يقوله (بول سالمن) من مؤسسة كارنيجي “فإن العرب يعيدون تجمعهم الان بينما يبدو الدفع الأميركي باتجاه الديمقراطية امام نهايته في المنطقة”.

 لكن المسؤولين السابقين في ادارة بوش يلومون واشنطن على المشاكل الأخيرة في المنقطة. يقول (هاس): “تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كل الأشياء التي تحصل في الشرق الأوسط لاسيما في العراق. وأضاف قوله: “إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يطور فكرته عن الدولة الفلسطينية. ولم يستخدم نفوذه ابدا لمساعدة مصر في الشروع بمسيرة الانفتاح”.

وكما يقول (روبرت ميلي) من مجموعة الأزمة العالمية، إن الولايات المتحدة وجدت نفسها نشطة في المزيد من مسارح الشرق الاوسط مع قدرة قليلة في ممارسة النفوذ على أحداثه. وهي تحاول الآن ان تعالج الكثير من المشاكل التي اعتقدت انها يجب ان تعالجها. 

جزر القمر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحمادي313

زر القُمُر (رسمياً: الاتّحاد القُمُري) هي دولة مكونة من جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشيل.
تبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع (أي 863 ميل مربع) [1] لذا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها ب798.000 نسمة وبذلك تعد سادس أصغر دولة إفريقية من حيث عدد السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول الإفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها هي الدولة الأقصى الجنوب في جامعة الدول العربية.الاسم جزر القمر مشتق من الكلمة العربية “قمر”[2].
تتكون الدولة رسميًا من أربعة جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي: نجازيجياو جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوري بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً.[3][4] وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة الاتحاد القمري (أو أسلافها منذ الاستقلال) لم تحكم مطلقًا جزيرة مايوت التي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار ولا زالت تحكمها. ويرجع ذلك إلى أن مايوت كانت هي الجزيرة الوحيدة في الأرخبيل التي صوتت ضد الاستقلال عن فرنسا، واستخدمت فرنسا حق الفيتو وأبدت اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد سيادة جزر القمر على الجزيرة.[5][6] ولم يعد الحكم إلى جزر القمر مطلقًا، وقد قوبل الاستفتاء الذي تم في التاسع والعشرين من مارس عام 2009 حول أن تصبح الجزيرة جزء من الوطن الفرنسي في عام 2011 باحتفاء غامر.
ويتميز الأرخبيل بالتنوع الثقافي والتاريخي، حيث تألفت الأمة من ملتقى العديد من الحضارات. وعلى الرغم من أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جزيرة مايوت المتنافس عليها، فإن للاتحاد القمري ثلاث لغات رسمية وهي اللغة القمرية (شيقُمُر) واللغة العربية والفرنسية.
ويعد الاتحاد القمري الدولة الوحيدة التي تشترك في عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة المحيط الهندي بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى جزر القمر تاريخُا مضطربًا بالانقلابات العديدة منذ الاستقلال في عام 1975.

المغرب

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحمادي313

لمملكة المغربية

بموقعها بالزاوية الشمالية الغربية للقارة الإفريقية ما بين الخطين العرضين 36 و 21 درجة، يتميز المغرب بواجهتين شاطئيتين تمتدان على نحو 3446 كلم، يحدهما شمالا البحر الأبيض المتوسط بساحل يبلغ طوله 512 كلم يمتد من السعيدية إلى رأس سبارطيل، وغربا المحيط الأطلسي من رأس سبارطيل إلى لكويرة على مسافة 2.934 كلم، ويجاور المملكة المغربية شرقا جمهورية الجزائر وجنوبا جمهورية موريتانيا.

تبلغ مساحة المغرب 710.850 كلم مربعا، تغطي المناطق الجبلية منها نسبة لا بأس بها أهمها جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير التي يتراوح ارتفاعها ما بين 2.000 و 4.000 مترا. وتبلغ أعلى قمة جبلية بالأطلس الكبير 4.165 م (جبل توبقال).

وينقسم المغرب إلى سبع مناطق اقتصادية هي:

منطقة الجنوب : 12 إقليم وعمالتين منطقة الوسط الشمالي : 5 أقاليم و 3 عمالات

منطقة تانسيفت : 5 أقاليم و3 عمالات منطقة الشرق : 4 أقاليم و عمالة

منطقة الوسط : 6 أقاليم و8 عمالات منطقة الوسط الجنوبي : 4 أقاليم وعمالتين

منطقة الشمال الغربي : 7 أقاليم و3 عمالات

هذه المناطق الجهوية السبعة تنقسم إلى 22 عمالة و43 إقليما.

الأنهار الرئيسية

الأنهار المنبع المصب الطول ب كلم اللكوس الريف المحيط الأطلسي: العرائش 100

سبو الأطلس المتوسط : وادي المحيط الأطلسي: القنيطرة 500

كيكو وادي فاس (مهدية )

الريف: وادي ورغة وادي

اللبن.

أبو رقراق ما سيف الرئيسي المحيط الأطلسي: الرباط سلا 250

الأنهار المنبع المصب الطول ب كلم

ملوية الأطلس المتوسط واد ملوية البحر الأبيض المتوسط 450

الأطلس الكبير واد أنسكير السعيدية

الريف واد مسون

درعة الأطلس الكبير قرب طنطان 1200

أم الربيع الأطلس المتوسط وادي ساروة المحيط الأطلسي أزمور 600

وادي درنة

الأطلس الكبير وادي العبيد

وادي تاساوت

تانسيفت الأطلس الكبير قرب آسفي 270

زيز الأطلس الكبير في الصحراء 270

السلاسل الجبلية والقمم الرئيسية

سلاسل الجبال الاتجاه الارتفاعات الأوجية

الجبال الريف الغرب الشمالي الشرق الشمالي جبل ثدرغين 2465 م

الأطلس المتوسط الجنوب الغربي الشمال الشرقي جبل بوناصر 3326 م

انفتاح في المركز جبل بويبلان 3190 م

الأطلس الكبير الجنوب الغربي الشمال الشرقي جبل توبقال 4165 م

جبل امكون 4071 م

جبل العياشي 3747 م

الأطلس الصغير الجنوب الغربي الشمال الشرقي جبل اكليم 2531 م

معاهدة لوزان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحمادي313

معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم “معاهدة لوزان الثانية” (تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923) كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان، سويسرا تم على اثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بابطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.[1] قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية. [2]

لحدود

حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية و مملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).[2] في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

حدود تركيا وفقا لمعاهدة سيفر.
[عدل]نقد المعاهدة

ألف المؤرخ و الكاتب التركي “قدير مصراوغلو” كتاباً بعنوان “معاهدة لوزان، انتصار أم خدمة؟!” ينتقد فيه المعاهدة و القائمين عليها من الطرف التركي حيث يقول إن الاتراك (في توقيع معاهدة لوزان) تخلوا عن قيادة المسلمين و رضوا بقطعة صغيرة من الارض.[3]