أ.د. أحمد محمد وهبان

علم النفس السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

كان علماء السياسة يعتقدون أن علم السياسة يقوم على مبدأين: الأول أن الفرد يتحرك لتحقيق مصلحته الشخصية، الثاني أن سلوكيات الفرد وقراراته تتسم بالعقلانية.
إلا أن العديد من الأحداث السياسية والدولية التي أظهرت وجود عامل مهم في السلوك السياسي للأفراد، ألا وهو الدوافع، قد أوضحت أن ذلك المعتقد في حاجة إلى مراجعة، مما أدى إلى ظهور علم النفس السياسي كتخصص دقيق يهتم بدراسة وتفسير السلوك السياسي باستخدام المبادئ والأساسيات النفسية، وليس كتخصص من التخصصات التقليدية في العلوم الإنسانية.

تعريف علم النفس السياسي:
يعرف مورتون دويتش ـ وهو دكتور في علم النفس بجامعة كولومبيا ـ علم النفس السياسي بأنه: “دراسة تفاعل علم السياسة مع علم النفس، خاصة أثر علم النفس في السياسة”.
ويعرفه البعض الآخر بأنه: “استخدام الأساليب والمفاهيم والنظريات علم النفس في تحليل سلوك الجهات الفاعلة في العملية السياسية، وتفسير المواقف والقرارات السياسية باستخدام مصطلحات علم النفس”.

أهدافه:
وقد ظهر هذا التخصص الجديد في علم النفس لتحقيق مجموعة من الأهداف:
1. تفسير الأحداث السياسية عن طريق وضع فروض حول اهتمامات البشر وفق طريقة علمية واختبارها، أي اعتماد أسلوب البحث العلمي في دراسة السياسة.
2. وضع قوانين عامة لسلوك الفرد يمكن من خلالها تفسير وتنبؤ بسلوكه في الأحداث السياسية.
3. فهم سلوكيات المجموعات وطرق تفكيرها وكيف تتخذ القرار.
4. استخدام علم النفس في تحسين العملية السياسية مما يفيد الإنسانية عامة.
تاريخه:

على الرغم من أن جذور ذلك العلم ترجع إلى عصور قديمة مع محاولة الكثير من العلماء الربط بين سلوكيات الفرد والدوافع النفسية الداخلية، إلا أن بدايات نشأته في صورته الحالية كانت في أوائل القرن العشرين على يد فرويد وجراهام والاس.
وفي عام ١٩٣٩ دخلت البشرية بخاصة المجتمعات الغربية أتون الحرب الجديدة المدمرة، و ساعدت زيادة المعلومات وإطراد الثقة بالطرق العلمية، وسرعة التطورات التقنية، إلى جانب ظهور وسائل إعلام متطورة استخدمت في مجال الدعاية، إلى تطور العلم بصورة أكبر وأسرع مما دعا إلى ضرورة الحصول على مزيد من المعلومات عن كنه العلاقة بين العمليات السياسية والنفسية.
أما في أوروبا فقد تأخر ظهور ذلك العلم بعض الشيء وذلك بسبب سيطرة النظرية الماركسية في تفسير الظواهر والأحداث.
وفي فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، زادت الدراسات المتعلقة بالمجموعات والتكتلات عن طريق دراسة الرأي العام والسلوك الانتخابي.
أما في فترة الستينات فقد ركزت الدراسات على التنشئة السياسية ودور الإعلام في التأثير على اتجاهات الأفراد، إلى جانب دراسة التصور الأمريكي السوفيتي المتبادل والعنف في فيتنام.
وتعتبر فترة السبعينات بمثابة فترة النضج لهذا العلم حيث تم تأسيس الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي (international society of political psychology) ISPP ، وتحديدً في عام 1978، والتي ضمت في عضوياتها تخصصات من علم النفس والسياسية والاجتماع والأنثروبولوجي والتاريخ وأطباء نفسيين، إلى جانب شخصيات حكومية وشخصيات عامة لها اهتمام بهذا التخصص، مما ساهم في صدور الدوريات الخاصة بالجمعية حتى وقتنا هذا.

علاقته بالعلوم الأخرى:
تعتبر تسمية هذا العلم بـ”علم النفس السياسي” مضللة بعض الشيء؛ لأنها توحي بأن التخصص الجديد يقتصر على العلاقة بين علم النفس والسياسة أو سيكولوجية السياسة، على الرغم من أن علم النفس السياسي يضم في الأصل تخصصات عديدة، تشمل علماء من السياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة والأنثروبولوجي وتخصصات أخرى.

الحرب الامريكية الفتنامية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

حرب فيتنام أو الحرب الهندوصينية الثانية كانت نزاع بين جمهورية فيتنام الديموقراطية (فيتنام الشمالية)، متحالفة مع جبهة التحرير الوطنية، ضد جمهورية فيتنام (فيتنام الجنوبية) مع حلفائها (وكانت الولايات المتحدة الأمريكية إحداهم) بين 13 سبتمبر 1956 و 17 يونيو 1975.

في عام 1957، بدأت قوات الفيت منه في الجنوب في التمرد على حكومة ديم. وقد عُرف هؤلاء بالفيت كونغ. وفي عام 1959، أعلنت فيتنام الشمالية تأييدها لهذه الفئة وأمرتها بشن كفاح شامل ضد حكومتها. وفي عام 1960، شكل الثوار جبهة التحرير الوطنية التي أوكلت إليها مهمة قيادة الثورة. ورويداً رويداً تشعبت الحرب وازدادت ضراوة، ففي الخمسينيات كانت الولايات المتحدة قد شرعت في إرسال مستشارين مدنيين وعسكريين لفيتنام الجنوبية. وبحلول عام 1965، بدأت في إرسال قوات عسكرية وشن غارات جوية على فيتنام الشمالية. واستمر التورط الأمريكي في هذه الحرب حتى عام 1973، علماً بأن الصين والاتحاد السوفييتي (سابقًا) كانا يمدان فيتنام الشمالية والفيت كونغ بالأسلحة والإمدادات.

كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلند وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين متحالفة مع فيتنام الجنوبية، بينما تحالف الاتحاد السوفياتي والصين مع فيتنام الشمالية.

انتهى الغزو الأمريكي في 17 يونيو 1975 باتحاد فيتنام الشمالية والجنوبية

أسباب الحرب بين أمريكا والفيتنام
شكلت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا مستعمرة الهند الصينية الفرنسية، وذلك بداية من أواخر القرن التاسع عشر إلى الأربعينيات من القرن العشرين. واحتلت اليابان الهند الصينية خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية. انتهز الثوار الفيتناميون فرصة هزيمة اليابان فاحتلوا هانوي عاصمة البلاد مرغمين الإمبراطور الفيتنامي “باو داي” على التنحي عن الحكم. حاولت فرنسا إعادة سيطرتها على الهند الصينية بعد هزيمة اليابان في عام 1945. ولكن هو شي منه، وهو ثائر فيتنامي شيوعي، نظّم ثورة في فيتنام الشمالية وأعلن استقلال فيتنام.

حاربت فرنسا ضد الفيت منّه، أو الحلف الثوري لاستقلال فيتنام، التابع لهو شي منه، لثماني سنوات (1946 إلى 1954)، لكنها هُزمت عام 1954 بعد معركة “ديان بيان فو”. وُقِعت اتفاقية سلام في جنيف بسويسرا في عام 1954، بحضور وفدي فيتنام ووفود فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي والصين الشعبية والولايات المتحدة ولاوس وكمبوديا، قضت بتقسيم مؤقت لفيتنام إلى شطرين يفصل بينهما خط عرض 17، ولكنها نادت بانتخابات على مستوى الدولة في عام 1956 لإعادة توحيد البلاد. ورغم حضورهما في جنيف فإن الولايات المتحدة وحكومة سايغون الموالية لها لم توقعا على الاتفاق. وفور رحيل فرنسا من فيتنام بدأت الولايات المتحدة تساعد حكومة سايغون عسكريا.

شكل هوشي منّه حكومة شيوعية في فيتنام الشمالية. وفي 24 أكتوبر 1954، منح الرئيس الأميركي أيزنهاور مساعدة مالية سخية لحكومة سايغون ظلت تتزايد مع الزمن، كما بدأ المستشارون العسكريون الأميركيون يتوافدون على فيتنام الجنوبية بدءا من فبراير 1955، من أجل تدريب الجنود هناك. وفي 23 أكتوبر 1955، ظهرت أول حكومة في فيتنام الجنوبية منتخبة بقيادة “نغو دينه ديم”، وكان أول قرار اتخذته حكومته هو الامتناع عن أي استفتاء من شأنه أن يؤدي إلى اتحاد الشطرين الفيتناميين، مبررة ذلك بعدم حرية السكان في الجزء الشمالي

الشد والجذب بين هانوي وسايغون
ظلت أميركا تساند حكومة ديم، في حين كانت حكومة هانوي الشيوعية في شمال فيتنام مصممة على توحيد شطري البلاد. وفي يناير 1957، أعلنت اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة اتفاق جنيف بين طرفي النزاع الفيتنامي، أن كلا الجانبين يخرق الاتفاقيات الحدودية باستمرار. فقد شجع الشماليون العناصر الشيوعية الجنوبية على التغلغل في الجنوب انطلاقا من حدودها، كما لم يتورع الجنوبيون عن تجاوز تلك الحدود وهم يتعقبون ويطاردون أولئك الثوار.

وفي فبراير 1959، أسس الثوار الجنوبيون “فيت كونغ” أول منظمة في دلتا نهر ميكونغ، وفي 10 ديسمبر 1960، تم تأسيس جبهة التحرير الوطني، وهي الإطار التنظيمي السياسي والعسكري الذي سيتولى مهمة الحرب ضد أمريكا وحكومة سايغون، فما كان من الرئيس الجنوبي ديم إلا أن أعلن قانون الطوارئ. وقد تأجج الصراع وبلغ مداه حين أعلن الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم في الشمال مساندة الثورة الجنوبية وإمدادها بالعدة والعتاد عبر لاوس وكمبوديا. وعُرفت شبكة الطرق والممرات هذه بممر هوشي منّه

الاضطرابات والتدخل الأميركي
أعلنت الولايات المتحدة وقوفها التام خلف حكومة سايغون، بل إن كينيدي وقع معاهدة صداقة وتعاون اقتصادي بين بلاده وفيتنام الجنوبية في أبريل 1961. وفي ديسمبر من نفس السنة، أعلن كينيدي عزمه مساعدة حكومة الرئيس ديم اقتصاديا وعسكريا، فوصلت طلائع الجيش الأميركي إلى سايغون وكانت في البداية 400 جندي عهد إليها بتشغيل المروحيات العسكرية. وفي السنة التالية، بلغ عدد الجنود الأميركيين في فيتنام الجنوبية 11 ألف جندي، كما أسست قيادة أميركية في سايغون منذ يناير 1962. وفي عام 1963، أصبح هناك أكثر من 16,000 مستشار عسكري أمريكي في فيتنام الجنوبية.

قام الأميركيون وحلفاؤهم الجنوبيون بقطع جبهة التحرير الوطني عن قواعدها عبر إقامة بعض القرى للمزارعين الموالين لحكومة الرئيس ديم. ولم تنته سنة 1963 حتى بلغ عدد تلك القرى سبعة آلاف تضم ثمانية ملايين شخص، غير أن هذه الدروع البشرية أو الحواجز السكانية لم تمنع ثوار جبهة التحرير من السيطرة على 50% من تراب فيتنام الجنوبية
ذروة المعارك
في أكتوبر 1966، أعلنت أميركا وحلفائها المشاركين بجنودهم في الحرب في مانيلا استعدادهم للانسحاب من فيتنام بعد ستة أشهر إذا ما خرجت فيتنام الشمالية من الحرب، وهو إعلان رفضه الشماليون بصرامة. ولم تثمر دعوة جونسون الزعيم السوفياتي كوسيغين إلى الضغط على هانوي لتنهي الحرب حين إلتقيا في يونيو 1967، بل ظلت نيران الحرب مشتعلة، فما كان من جونسون إلا أن أعلن عزمه زيادة الجنود الأميركيين في فيتنام ليصل عددهم عام 1968 إلى 525 ألفا، كما أصبح القصف الأميركي للمواقع الشمالية قاب قوسين أو أدنى من الحدود الصينية.

ولم تنفع سياسة العصا والجزرة مع الفيتناميين، حيث لم تردعهم هجمات الولايات المتحدة المتكررة وقصفها المتواصل كما لم تغرهم دعوات جونسون للتفاوض، فظلت الحرب مشتعلة وعدد الضحايا في ازدياد.

ظلت المعارك خلال الحرب الفيتنامية، تدور في الجبال منتهجين إستراتيجية حرب العصابات، اتبعها الفيتناميون المتكيفون أصلا مع الأوضاع الطبيعية والمناخية الصعبة. وفي 1968، أطلق الثوار الشيوعيون ما عرف بهجوم “تيت” (عيد التيت وهي الاحتفالات الفيتنامية بالعام الجديد) على مجموعة عمليات عسكرية شديدة استهدفت أكثر من مائة هدف حضري. وقد استطاع الثوار أن يتغلغلوا في الجنوب حتى بلغوا عاصمة الجنوب سايغون فتعرض الأميركيون للهجوم.

ومع أن الثوار الفيتناميين فقدوا حوالي 85 ألف شخص فإن التأثير النفسي للمعارك كان بالغ الأثر على الولايات المتحدة

الأستياء الشعبي الأمريكي من الحرب
في 31 مارس 1968، أعلن جونسون وقف القصف الأميركي لشمال فيتنام، كما أعلن في نفس الوقت تقدمه لولاية رئاسية ثانية. وفي منتصف مايو 1968، بدأت المفاوضات بين الفيتناميين والأميركان في باريس.

لم يكد نيكسون ينجح في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 1969، حتى أعلن أن 25 ألف جندي أميركي سيغادرون فيتنام في أغسطس 1969، وأن 65 ألفا آخرين سيجري عليهم نفس القرار في نهاية تلك السنة. غير أن لا الانسحاب الأميركي من فيتنام ولا موت الزعيم الشمالي هو شي منه يوم 3 سبتمبر 1969، أوقفا الحرب الضارية. فمفاوضات باريس عرفت تصلب الفيتناميين الذين طالبوا وبإلحاح بضرورة الانسحاب الأميركي التام كشرط أساسي لوقف إطلاق النار.

ومع ما تكبدته أميركا من خسائر بشرية ومادية، انقسم الناس في الولايات المتحدة بسبب تورطها في الحرب، والممارسات البشعة واللا إنسانية التي عامل بها الجيش الأميركي المواطنين الفيتناميين. ومن أشهر تلك المظاهر الوحشية: إبادة الملازم الأميركي وليام كالي للمدنيين العزل في قرية لاي عام 1968، وقد تمت محاكمته عسكريا عام 1971. طالب بعضهم باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لدحر فيتنام الشمالية. وكان البعض الآخر يرى أن الولايات المتحدة تساند الحكومات الفاسدة وغير الشعبية في فيتنام الجنوبية، ونادوا بانسحاب الولايات المتحدة.

في أبريل 1970، غزت القوات الأمريكية وقوات فيتنام الجنوبية كمبوديا لمهاجمة القواعد العسكرية الشيوعية وقد أثار هذا التوسع في الحرب احتجاجًا كبيرًا في الولايات المتحدة. انتهت الحملة الكمبودية في أواخر يونيو 1970، وازدادت المعارضة ضد الحرب في الولايات المتحدة سريعًا إلى حد كبير، نتيجة لتغطية تلفازية قدمت مناظر عن فظائع الحرب داخل ملايين المنازل الأمريكية. كما أدى اتهام قوات الولايات المتحدة باستخدام مبيدات الحشائش لتجريد مناطق شاسعة من الأدغال الفيتنامية من أوراقها إلى احتجاج دولي واسع النطاق.

وفي 25 يناير 1972، أعلن نيكسون طبيعة المفاوضات الأميركية الفيتنامية وما قدمته الإدارة الأميركية بشكل سري للفيتناميين، كما كشف اللثام عن مخطط جديد للسلام مكون من ثماني نقاط بينها إجراء انتخابات رئاسية في الجزء الجنوبي من فيتنام.

أما فيتنام الشمالية فكان مخططها للسلام يقوم على ضرورة تنحي الرئيس الفيتنامي الجنوبي “تيو” عن السلطة كشرط أساسي للسلام، والامتناع عن تسليم الأسرى الأميركيين إلا بعد تنازل الولايات المتحدة عن مساندة حكومة سايغون.

بداية النهاية
أخذت الحرب منحى خطيرا حين قامت فيتنام الشمالية يوم 30 مارس 1972 بهجوم كاسح نحو الجنوب داخل منطقة “كانغ تري” متجاوزة بذلك المنطقة المنزوعة السلاح، وكان رد الفعل الأميركي مزيدا من القصف الجوي. وبينما كانت نيران الحرب تشتعل بدأت المفاوضات السرية بين الطرفين، حيث اجتمع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يومها هنري كيسنجر بمندوب فيتنام الشمالية دوك تو.

ومع انتعاش الآمال بالوصول إلى حل نهائي وفي محاولة للضغط على الفيتناميين وكسب انتصارات ميدانية تقوي من موقفه، أمر الرئيس نيكسون يوم 17 ديسمبر 1972، بقصف هانوي وهايبونغ (الميناء الرئيس في فيتنام الشمالية)، فصبت طائرات بي 52 نيرانها على المدينتين في قصف لم تعرف الحرب الفيتنامية نظيرا له. وفقدت أميركا 15 من هذه الطائرات كما فقدت 93 ضابطا من سلاح الطيران الأميركي.

أعلن في 23 يناير 1973، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 28 من نفس الشهر. ويتضمن الاتفاق:
1.توقف جميع أنواع العداء الانوسى الفوسفاسى.
2.انسحاب القوات الأميركية من جنوب فيتنام خلال الشهرين التاليين للتوقيع، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين خلال 15 يوما من التوقيع.
3.الاعتراف بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الشطرين على أنها مؤقتة لا أنها حدود سياسية.
4.إنشاء لجنة دولية (مكونة من ممثلين عن كندا والمجر وإندونيسيا وبولندا) مكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق.
5.بقاء 145 ألف جندي من شمال فيتنام في الجنوب.

لم ينته مارس 1973 حتى غادر آخر جندي أميركي من فيتنام، غير أن فضيحة ووترغيت التي أكرهت نيكسون على الاستقالة في 9 أغسطس 1974، جعلت أميركا غير قادرة على مساندة حكومة سايغون.

انتهز الشماليون فرصة انشغال واشنطن بووترغيت ومعاداة الرئيس الفيتنامي الجنوبي تيو للشيوعيين الجنوبيين، فشنوا هجوما كاسحا على الجنوب محتلين مدينة فيوك بنه في يناير 1975، وتابعوا هجومهم الكاسح الذي توج بدخول سايغون يوم 30 إبريل من نفس السنة.

الخســـائر
كانت خسائر الفيتناميين خلال الحرب:
مليون و مئة ألف قتيل
3 ملايين جريح
نحو 13مليون لاجئ.

أما الأميركيون فقدرت خسائرهم بـ:
57,522 قتيل
153,303 جريح
587 أسيرا بين مدني وعسكري وقد تم إطلاق سراحهم

الحبيب بورقيبة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

الحبيب بو رقيبة
سيرة حياته
ولد في حي الطرابلسية بمدينة المنستير الساحلية، من عائلة من الطبقة المتوسطة (أبوه ضابط متقاعد في حرس الباي)، وكان أصغر ثمانيه إخوة وأخوات، تلقّى تعليمه الثّانوي في المعهد الصادقي فمعهد كارنو بتونس، ثم توجه إلى باريس سنة 1924 بعد حصوله على الباكالوريا وانخرط في كلية الحقوق والعلوم السياسية وحصل على الإجازة في سنة 1927، وعاد إلى تونس ليشتغل بالمحاماة.

تزوج للمرة الأولى من الفرنسية ماتيلد وكانت تبلغ من العمر عندما تعرفت عليه 36 عامًا، وكانت أرملة أحد الضباط الفرنسيين الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى، وكانت تكبره بحوالي 12 سنة، وهي التي أنجبت له ابنه الوحيد الحبيب بورقيبة الابن، وتطلَّقا بعد 22 عامًا من الزواج لكنه استمر على وفائه وصلته بها كما قام بتوسيمها في أواخر حياتها قبل وفاتها سنة 1976.

تزوج للمرة الثانية من وسيلة بن عمار – وهي تونسية – رسميًّا في 12 أفريل عام 1962 في احتفال كبير بقصر المرسى. وقد شاركت وسيلة بن عمار لاحقًا في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، حتى ألقي القبض عليها عام 1948 وسجنت.
النشاط السياسي
انضم إلى الحزب الحر الدستوري سنة 1931 واستقال منه في نفس السنة ليؤسس في 2 مارس 1934 بقصر هلال الحزب الحر الدستوري الجديد، ورافقه في ذلك محمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقة.

اعتُقلَ في 3 سبتمبر 1934 لنشاطه ضد الاستعمار وأُبعدَ إلى أقصى الجنوب التونسي ولم يُفرَج عنه إلا في مايو 1936. وبعدها سافر إلى فرنسا، ثم وبعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية فيها اعتقل في 10 أفريل من عام 1938 إثرَ مظاهرة قمعتها الشرطة الفرنسية بوحشية في 8 و9 أفريل 1938، ونقل بورقيبة إلى مرسيليا وبقي فيها حتى 10 ديسمبر 1942 عندما نُقلَ إلى سجن في ليون ثم إلى حصن “سان نيكولا” حيث اكتشفته القوات الألمانية التي غزت فرنسا، فنقلته إلى نيس ثم إلى روما، ومن هناك أعيد إلى تونس حرًّا طليقًا في 7 أفريل 1943.

قرَّرَ السفر إلى المنفى الاختياري إلى القاهرة في مارس 1945، وزار من هناك الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى تونس في 8 سبتمبر 1948. ثمَّ سافر من جديد إلى فرنسا سنة 1950 ليقدم مشروع إصلاحات للحكومة الفرنسية قبل أن يتنقل بين القاهرة والهند واندونيسيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والمغرب ثم يرجع إلى تونس في 2 جانفي 1952 معلنًا انعدام ثقة التونسيين بفرنسا، ولمَّا اندلعت الثورة المسلحة التونسية في 18 جانفي 1952 اعتقل الحبيب بورقيبة وزملاؤه في الحزب، وتنقل بين السجون في تونس وفرنسا، ثم شرعت فرنسا في التفاوض معه فعادَ إلى تونس في 1 جوان 1955 ليَستقبله الشعب استقبالاً احتفاليًا كبيرًا ويتمكن من تحريك الجماهير، لتوقع فرنسا في 3 جوان 1955 المعاهدة التي تمنح تونس استقلالها الداخلي، وهي الاتفاقية التي عارضها صالح بن يوسف واصفًا إيَّاها بأنها خطوة إلى الوراء، مما أدى إلى نشأة ما يُعرَف بالصراع “البورقيبي اليوسفي”، ويَتهمه خصومه السياسيون بالتهاون والتخاذل.

إعلان الجمهورية

في 25 جويلية 1957 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية فخلع الملك محمد الأمين باي وتم اختيار الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. وتواصلت في العهد الجمهوري أعمال استكمال السيادة فتم جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي في 15 أكتوبر 1963 وتم جلاء المعمرين (أي المستعمرين) عن الأراضي الزراعية، كما تم إقرار عديد الإجراءات لتحديث البلاد كإقرار مجانية التعليم وإجباريته وتوحيد القضاء.

في 3 مارس 1965 ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطابه التاريخي في أريحا الذي دعا فيه اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم التمسك بالعاطفة وإلى الاعتراف بقرار التقسيم لسنة 1947.

في الستينات وقع اتباع سياسة التعاضد وهي سياسة تتمثل في تجميع الأراضي الفلاحية وقد عرفت هذه السياسة فشلا دفع بالرئيس بورقيبة إلى تبني سياسة ليبرالية منذ بداية السبعينات قادها الوزير الأول (رئيس الوزراء) الهادي نويرة.

في 27 ديسمبر 1974 تم تنقيح الدستور وأسندت رئاسة الدولة مدى الحياة إلى الرئيس بورقيبة.

الرئيس بورقيبة أثناء زيارة لمدينة المهدية في أوت 1967
في 26 جانفي 1978 وقعت في تونس مظاهرات وأحداث مؤلمة إثر خلاف بين الحكومة ونقابة العمال، سقط فيها مئات القتلى.

في 13 نوفمبر 1979 انتقل مقر الجامعة العربية إلى تونس وانتخب الشاذلي القليبي أمينا عاما لها.

في 3 يناير 1984 مظاهرات وحوادث مؤلمة عرفت بثورة الخبز التي سقط خلالها الضحايا بالمئات. وشهدت صراعات دموية حادة بين المواطنين ورجال الأمن بسبب زيادة في سعر الخبز واستخدمت فيها القوة ضد المتظاهرين ولم تهدأ تلك الثورة إلا بعد تراجع الحكومة عن الزيادة بعد يوم واحد فقط من إقرارها، واستدعي زين العابدين بن علي من وارسو ليشغل منصب مدير عام الأمن الوطني.

في 1 أكتوبر 1985 شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على مقر القيادة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية وهي الغارة التي أدانها مجلس الأمن في 14 أكتوبر من ذات العام.

في 7 نوفمبر 1987 وأمام الحالة الصحية المتردية للرئيس بورقيبة، قام الوزير الأول زين العابدين بن علي بتغييره وأعلن نفسه رئيسا جديدا للجمهورية فيما عرف باسم تحول السابع من نوفمبر.

بعد هذا التغيير أقام الحبيب بورقيبة بمسقط رأسه المنستير إلى حين وفاته في 6 أفريل 2000.

امارة موناكو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

هي دولة مدينة ذات سيادة على شاطئ الريفييرا الفرنسية. تحدها من ثلاث جهات جارتها فرنسا ويبعد مركزها حوالي 16 كم عن إيطاليا. مساحتها 1.98 كم2 ويبلغ عدد سكانها 35,986 وذلك اعتبارًا من عام 2011 وبالتالي تعد البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم. [7] يعد الناتج المحلي الإجمالي لموناكو الأعلى في العالم للفرد الواحد عند 151,630$. تمتلك موناكو أعلى مأمول حياة في العالم عند ما يقارب 90 عامًا (تقديرات وكالة المخابرات المركزية 2011) وأدنى معدل للبطالة بنسبة 0% مع وجود حوالي 40,000 من العمال [8] المتنقلين من فرنسا وإيطاليا كل يوم. بعد التوسع الأخير في ميناء هرقل، أصبحت مساحة موناكو الإجمالية 2.05 كم2 مع وجود خطط جديدة لتوسيع [9] فونتفياي باستصلاح أراض من البحر الأبيض المتوسط.

موناكو إمارة يحكمها شكل من أشكال الحكم الملكي الدستوري حيث الأمير ألبير الثاني قائد الدولة. حكم آل غريمالدي موناكو منذ عام 1297 باستثناء فترات قصيرة. [10] تم الاعتراف رسميًا بسيادة الدولة بموجب معاهدة بين فرنسا وموناكو عام 1861. على الرغم من أن موناكو مستقلة وتسعى لسياسة خارجية مستقلة، إلا أن الدفاع الوطني يقع على عاتق فرنسا
الطبيعة

طبيعتها الجبلية وموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومحاذاتها للريفييرا الفرنسية والحدود الإيطالية القريبة أعطاها جمالا فريدا من نوعه. تبلغ مساحتها 0.7 ميل مربع [11]. تبعد 18 كم عن مدينة نيس الفرنسية، كما أنها تقع تحديداً على بداية هضاب جبال الألب، أعلى مرتفعاتها يبلغ 140 متر.
السكان
يقدر عدد سكان موناكو 32,000 شخص
اللغة

سكان موناكو هم أقلية أمام الأجانب المقيمين هناك، معظم سكان البلاد هم فرنسيين، يليهم الموناكويون والإيطاليون، اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، بينما يتكلم الموناكويون الأصليون لهجة منحدرة من لهجة جنوة، الإنجليزية والإيطالية مستعملة بكثرة في البلاد.

الديانة

الدين الرسمي هو المسيحية الكاثوليكية، حرية الأديان مضمونة ضمن بنود الدستور، (19 نوفمبر) الذي يطلق عليه “عيد الأمير” هو اليوم الوطني في موناكو
النظام السياسي

موناكو هي مملكة دستورية منذ [1911]، رأس الدولة هو الأمير. الجهاز التنفيذي للإمارة هو وزير الدولة أو رئيس الوزراء الذي يرأس بدوره طاقم وزاري مكون من أربع أعضاء فقط، وزير الدولة يجب أن يكون فرنسي الجنسية، يختاره الأمير من ضمن عدة مرشحين مقدمين من الحكومة الفرنسية، حسب دستور البلاد الصادر عام 1962، فإن الأمير يشارك البرلمان السلطة على الإمارة، البرلمان مكون من 24 عضو، ينتخبوا كل 5 سنوات.

السياسة الخارجية

من خلال فرنسا، فإن موناكو أيضاً عضو في اتفاق الشنغن، الإمارة عضو منذ عام 1993 في الأمم المتحدة و2004 في المجلس الأوروبي. يمثل الإمارة سفير في الإتحاد الأوروبي في بروكسل منذ عام 2000

العلاقات السعودية الروسية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 313

 أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية واقام معها علاقات دبلوماسية في فبراير/شباط عام 1926. وفي 17 سبتمبر/ايلول عام 1990 صدر بيان مشترك يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على اسس ومبادئ ثابتةفي نوفمبر/تشرين ثاني عام 1994 زار رئيس الحكومة الروسية فيكتور تشرنوميردين الرياض، ضمن اطار جولته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين الروسية والعربية السعودية في مجالات التجارة والاقتصاد واستثمار الاموال والعلم والتقنية والثقافة والرياضة والشباب.قام الامير عبد الله ولي العهد (حاليا عاهل المملكة) بزيارة رسمية إلى موسكو في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2003 واجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال الزيارة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتطوير علاقات التعاون الثنائية ومن ضمنها اتفاقيات في مجال النفط والغاز ومجال العلم والتكنولوجيا.قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط عام 2007 بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية ثنائية في مجال الاتصالات الجوية ومعاهدة تفادي دفع الضريبة المزدوجة على المداخيل ورؤوس الاموال، وعدة اتفاقيات في مجال الثقافة وتبادل المعلومات والتعاون المصرفي.كما تم خلال الزيارة تحديد اتجاهات جديدة للتعاون (التكنولوجيا الذرية وغزو الفضاء في الأغراض السلمية). وقلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الرئيس بوتين قلادة الملك عبد العزيز التي يتم منحها عادة لكبار الزعماء وقادة دول العالم.في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2007 وصل موسكو بزيارة رسمية الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة السعودية.وزار الامير بندر بن سلطان الامين العام لمجلس الامن الوطني في المملكة العربية السعودية موسكو في السنوات 2006 و2007 و2008.وفي عام 2009 قام الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة بزيارة رسمية لموسكو.

اعرض

ثقافتنا بين اشكالية الدخيل والبديل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

ان الثقافة كمعطى اجتماعي يحمل معه دلالات مرحلية تؤثر وتتأثر بعوامل الجذب التي تذهب بدورها نحو التماسك او التهالك. وبسبب العولمة اصبحت الثقافة اليوم تؤسس حالة بديلة لسيطرة الدولة المركزية وضعف الاداء الحكومي ما يضع قرارات الاستقلالية وصنع ستراتيجية المواجهة مقاربة ومعقدة للغاية ان الكتابة في مواضيع الثقافة تحمل تحديا فكريا ليس لكاتبها فقط بل لقرائها ايضا.فبدون التعرف او الولوج الى ثكنة الثقافة كمكون يصعب معه طرق المضامين وفهم الحلول. فهذا (أنتوني كوينتي) الذي تحدى الجميع بمقالته المنشورة قبل ايام في صحيفة الواشنطن بوست الاميركية بعنوان “السقوط الابدي” بأن الجميع سيتهالك ومرشح للسقوط الا الثقافات الاصيلة فقد أثبتت ديمومتها وهنا نتساءل ما الذي يسود اليوم فكريا في العراق ثقافة ام نموذج ثقافي ام تيارات ثقافية. هالة من التساؤلات.ارتضيت الاجابة عنها بالاستعانة بالنموذج التطبيقي القائم على رؤية الشاغل وهو يشتغل. فوضعت يدي اولا حول ما قرأت فوجدت بأن الكثير مما قيل عن ان العولمة ستحمل معها تيارات جارفة ينتهي معها كل ثابت وتصبح الحياة فيضانا من المتغيرات.تقلع معها الخصوصية وتنتهي الاستقلالية. وتغدو مهنية صناعة الفكر للأفضل وللأقوى. ما يضع ثقافاتنا المحلية امام ارهاصات الدخيل الفكري والبديل الثقافي المفترض.

مثل هذه الفرضية التي تحوي معها دلالات فكرية وجهت لتكون محل تساؤلات حول مدى استقلالية الثقافة الحالية بأوجهها المختلفة. وعن مدى ملائمة خصوصياتها لثبات وتغير الواقعية البيئية الحالية.ونحو الاهم الا وهو كيفية البدء بصناعة ستراتيجية ثقافية في عالم تجاوزت متغيراته حالة الخصوصيات فمثلما تلعب الثقافة دورا عالميا كمؤسسة للعلاقات الاجتماعية تجتمع حولها الهويات والفرديات ،وتناولها (لوسيان باي) بكونها مجموع القيم والمعتقدات السياسية الاساسية السائدة في المجتمع التي تميزه عن غيره من المجتمعات وتقود الى نوع من التلاؤم الاجتماعي لسلوك الافراد. فان مثل هذا التنوع يواجه تحديا في عالم اليوم فأذا كنا نتفق على ان للثقافة اكثر من رافد او كما يسميها الفرنسيون أكثر من مجرى ولرؤية الصورة بنقاوة اكبر.فالتلفزيون والاذاعة والكتب والمجلات ومراكز البحوث والدراسات وبقية المؤسسات بتعدد وظائفها وتخصصاتها تمثل روافد ثقافية، فهي عناصر احتكاك القيم بمتغيرات الحياة الفكرية. وهذا المدخل ينتمي لتصنيفات التنوع الثقافي الداخلي موضع الدراسة ومشكلة الثقافة العراقية الحالية.فهو المعبر عن خيارات (البديل) من المطروح على الساحة الثقافية وبين التنوع الخارجي الذي يعبر عن خيارات (الدخيل) ولا يقصد به تنوعا خارجيا وحالة الصدام الثقافي الخارجي التي روج لها العديد من الكتاب الاميركان تحديدا.بل هي فرضيات الدخيل بعد امتزاجه بالداخل وتفاعله مع واقعية التنوع الداخلي ومن ثم ما سيشكله فيما بعد ، والذي قد يكون مصدر قوة وجذب ودعم للسياسات الداخلية اذا ما تم توجيهها وفق المفروض. ف(بطرس غالي) تحدث وبكل صراحة عن ان التعددية الثقافية الداخلية هي ركيزة النظام الديمقراطي الوطني، وهي التي تلعب دورا رئيسا في حالة عدم ايصال المجتمع الى حالة الشمولية والاستهزاء الفردوي او النخبوي وبين مقاربة الدخيل ومايحمله من حالات التشظي الداخلي التي تضع بدورها البديل وفقا لخيارات متعرجة وغير بناءة. فأن البقاء في هذه الفرضية ،يفرض بدوره الولوج الى مشكلة الديمقراطية والمشاركة المحلية ، فالعراق اليوم وجد نفسه في معضلة المحاصصة والفئوية وبنيت على اساس ذلك ثقافة جديدة تكاد تكون مرعبة ، يمكن تسميتها (بالثقافة المشوهة) واقعيتها بأن الكل يطالب بالمزيد دون تحديد والمعنى تحديدا بما بعد عملية فرز الاصوات ، بأن نرتضي حلولا توافقية ، ان لم تكن توفيقية حتى تستمر عجلة العملية السياسية بالدوران وكغيري أصبحنا نستقرئ حالة جديدة ووجها جديدا من اوجه الثقافة السياسية الداخلية. متناسين في دواخلنا بأن الديمقراطية هي مسألة فلسفية تصورية اكثر منها تشريعية ، وان تحقيقها يستدعي تكوينا واستعدادا ذهنيا سابقين. وهي وسيلة المجتمع الاولى لضمان وحدته الوطنية وبناء الثقافة المحلية الجديدة. واذا ما تمسكنا بوحدتنا الوطنية سنجد انها مركز الخلل. وبنيت على اساس ان للمغلوب دائما (فيتو توافقي) يعتمد عليه ويسحب معه العلل الاخرى بأرهاصاتها المتهالكة لتكون لديه فيما بعد ومن جديد حجج براقة ونتساءل ايضا.هل الفرد العراقي اليوم يساهم في بناء خصوصيته الثقافية ام ان للتلفزيون والاذاعة والكتب المنتشرة التي هي ليست بعيدة عن منظار الاتهام ، صلاتها ونمطيتها الثقافية التي حرمته من التمسك ببذور الخصوصية كونها اندمجت وكما نرى بواقعية المجتمع الداخلية التي تعدت ماهو داخلي وانصفت ماهو خارجي فبالتالي اين تكمن صلة الثقافة بالمشاركة ؟ يمكن القول ان الثقافة العراقية اليوم وبعد حالة الانفتاح الفكري الذي شهده العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري في عام 2003. عانت من انعدام ركائزها الاساسية الا وهي التضامن الاجتماعي الشعبي واجماع المجتمع. وحالة الانعدام تولدت ليس لضعف مشاركة الفرد العراقي ومساهمته في القرار المتخذ بل بالارضية التي نما عليها النظام الديمقراطي الداخلي. ولا يخفى على أحد ان حداثوية العديد من من الظواهر الثقافية الداخلية والدخيلة لاتمت بصلة لواقعية المجتمع العراقي.وحالة الاغتراب السياسي والثقافي التي ولدتها ارهاصاته الجديدة.

اضافة الى ضعف الاداء في كيفية تحويل هذا التوجه الديمقراطي الظرفي نحو بلورة خيارات مشتركة تحقق ولو قدرا بسيطا من المنجزات الداخلية.

ونعود الى فرضيتنا الاساسية ونقول ان للعامل الخارجي دوره الاكبر احيانا في فرض مصدات وبناء دعامات تترسخ لتبلور وتكون فرضيات جديدة ، تغيب معها الرؤى وتصبح التوجهات بدائل لخيارات غير مطروحة.ويكون الحديث عن الاستقلالية اشبه بالحديث عن المستحيل. واذا ما علمنا ان الاستقلالية الثقافية لايمكن خلقها بقرار سياسي او بترهيب وضغط حكومي.والتجربة اثبتت صحة ذلك ،فالعديد من المؤتمرات والندوات الاعلامية التوافقية التي عقدت وحالة انبثاق ميثاق اعلامي مشترك لم تؤت ثمارها. بل الاوجه ان نركز على الجوانب التعبوية الداخلية. ومن ثم تحقيق اجماع المجتمع كخطوة لاحقة ولو اقتربنا من مثال بسيط واخذنا دولة تشابه العراق في جملة معطيات.كماليزيا فهي تتكون من ثقافات متنوعة (ملاوية وصينية وهندية) ولكل منهم قنواته التلفزيونية وروافده الاعلامية المختلفة ومراكز للدراسات والبحوث تلتقي جميعها في الهدف التعبوي الخارجي. اي انها تتجاوز المصلحة الفئوية او الذاتية المحلية لاجل تحقيق هدف ومصلحة اكبر الا وهي المصلحة العامة وعلى هذا الاساس وجدنا صنع ستراتيجية ثقافية ينبع من تكتيكات مستقلة بذاتيتها تلتقي بالهدف العام لتكون انموذجا ثقافيا قل نظيره في دول اسيا. من حيث التنوع الثقافي ورقي الستراتيجية الثقافية المتبعة.ويتم التعامل مع التعقيدات والاختلافات وهي حالة صحية ان وجدت دلالة على ديمومة الاحتكاك القيمي والمعرفي.بكل هدوء وشفافية وكل ما يحدث ليس بسسبب ضغط حكومي بل تحقيقا لغاية مجتمعية وهو بدوره المعبر الحقيقي الى ما نحتاجه اليوم في العراق.فالبداية لابد ان تكون عبر التعريف بالمشكلات الثقافية الداخلية والتمييز بين ماهو داخلي وبين ماهو دخيل.لنتمكن بعدها من مسك الحلول والبدء ببناء ستراتيجية ثقافية جديدة. نعم العراقيون يمتلكون عناصر البقاء والارتقاء الثقافي. والكل مدعو للبدء بتثبيت هذه الفرضيات ،ولنجعل من روافد ثقافتنا الداخلية اداة تعبوية وليست كعربة فارغة تحمل معها عويل كل شيء.

المواطنة والديمقراطية في المجتمعات التعددية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

يستمد النمط التوافقي من الديمقراطية أهميته كنموذج عملي ملموس من المساهمات التي يقدمها لفهم الديمقراطيات الغربية. وهو مستلهم من تصنيف غابريال أ.ألموند الكلاسيكي للأنظمة السياسية، الذي بسطه للمرة الأولى سنة (1956م)، والذي يُعدُّ المحاولة الحديثة الكبرى لتحديد مختلف أنماط الديمقراطيات(1). ونظراً إلى أن النموذج التوافقي يمثل جهداً بنّاءً لتهذيب تصنيف ألموند العميق الأثر وإثرائه، فلا بد من النظر عن كثب إلى أفكار ألموند. وثمة سبب إضافي هام للقيام بذلك, وهو أن ألموند لا يقتصر على إيراد عدد من المتغيرات والعلاقات الهامة التي تحدد مباشرة أنماط تصنيفه، بل يدمج في تصنيفه عدة نظريات ومفاهيم ذات صلة: العضويات المتداخلة والمتشابكة، الأنظمة الحزبية، فصل السلطات، والتنمية السياسية. ولهذه العوامل أهمية حيوية في تحليل الديمقراطية التوافقية أيضاً.

تصنّف الأنظمة السياسية في الصياغة الأقدم عهداً لتصنيف ألموند في أربع فئات أساسية: أنكلو- أميركية، أوروبية قارية، قبل صناعية أو صناعية جزئياً، وتوتاليتارية. الفئتان الأوليان هما نمطان من الأنظمة الديمقراطية، وتتميز هذه استناداً إلى معايير الثقافة السياسية وهيكلية الأدوار. فالأنظمة الأنكلو- أميركية تتسم (بثقافة سياسية متجانسة، وعلمانية، وهيكلية أدوار متمايزة تمايزاً كبيراً) -بينما الأنظمة الأوروبية القارية تتسم (بتفتت الثقافة السياسية)، أي أن فيها عدة (ثقافات فرعية سياسية) منفصلة بعضها عن بعض، وبهيكلية أدوار متجذرة في الثقافات الفرعية مع الميل إلى تشكيل نظم فرعية للأدوار قائمة بذاتها. بعبارة أخرى، إن الأنظمة الأوروبية القارية هي مجتمعات تعددية. وهكذا، فإن بريطانيا والولايات المتحدة تعدان مثالاً على النمط الأول غير التعددي، كما تعد ألمانيا أيام جمهورية فايمار، وفرنسا، وإيطاليا ما بعد الحرب مثالاً على النمط الثاني. وقد استمر هذا التمييز بين هذين النمطين من الديمقراطية في التصنيف اللاحق (1966) للأنظمة السياسية الذي قدمه ألموند بالتعاون مع ج. بنغهام باول(2) بصورة أكثر بلورة.

يجدر بنا قبل المُضِيّ في مناقشة تصنيف ألموند، أن نورد ملحوظتين تحذيريتين. أولاً، على الرغم من مصطلحاته المستمدة من الجغرافيا، فإنّ ألموند لا يستعمل الموقع الجغرافي كمعيار أساسي أو إضافي للتمييز بين النمط الأنكلو- أميركي من الديمقراطية والنمط الأوروبي القاري. وبالفعل، ففي المقالة نفسها التي يعرض فيها هذا التصنيف، يرفض على وجه التحديد أي تصنيف إقليمي لأنه (لا يستند على خصائص الأنظمة السياسية، بل على تجاورها في المكان) ويعدّه معياراً غير ذي صلة بالموضـوع(3). ثانياً، إن الحالات التي يصنفها في مقالته عام (1956م) وكتاباته اللاحقة هي الأنظمة السياسية التي كانت قائمةً حتى الخمسينات وأوائل الستينات ولا تعبر بالضرورة عن الوضع القائم في السبعينات. وينطبق هذا التحذير بقوة خاصة على الحالتين البريطانية والأميركية. وعلاوةً على ذلك، فإنّ فرنسا تعني بالدرجة الأولى الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة.

في كلتا صياغتي ألموند، ترتبط أنماط الثقافات السياسية وهيكليات الأدوار بالاستقرار السياسي في البلدان المنظور فيها. فالنمط الأنكلو –أميركي- بثقافته السياسية المتجانسة وأحزابه المستقلة ذاتياً، وجماعات المصالح، ووسائل الإعلام والاتصال -يتّسمُ بالاستقرار، أما النمط الأوروبي القاري – بثقافته السياسية المفتتة والاعتماد المتبادل بين الأحزاب والجماعات- فيرتبط بعدم الاستقرار. وتُذكِر العلاقة عينها بصورة ضمنية في (المقاربة الوظيفية للسياسة المقارنة) التي يقدمها ألموند. ويحتج وليام ت. بلوم بأنها تحتوي على (نظرية في أكثر الأنظمة فعالية (أي استقراراً)) ويعلّق بأن (سمات التنظيم الأكثر فعالية… تبدو بصورة مدهشة شبيهة بسمات الديمقراطية البرلمانية الحديثة ولاسيما في تجسيدها البريطاني)، أو بعبارة أخرى النمط الأنكلو- أميركي(4). فالنمط الأوروبي القاري، بحسب تعبير ألموند نفسه يرتبط (بالجمود) والخطر الدائم لما يسمى غالباً (بالاحتراق القيصري). ولا يمكن لهذا النمط غير المستقر من الحكم أن يديم الديمقراطية فربما أفضى إلى الحكم الديكتاتوري, وربما انطوى في جوهره على (احتمال التوتاليتارية). ويذهب ألموند في كتاباته اللاحقة إلى أن سمة الجمود الملازمة للنمط الأوروبي القاري من الديمقراطية تستجرُّ (عواقب هامة (وربما غير مؤاتية) لاستقراره وبقائه). وبالمقابل، فإن النظام البريطاني يوصف بأنه (طليق الحركة)، يعني أنه (يمكن أن يتجاوب بقدر من المرونة حيال المطالب الداخلية والخارجية أكبر من كثير من الأنظمة الأخرى، وربما من معظمها)(5).

فصل السلطات والعضويات المتداخلة

ثمة أوجه شبه متقاربة بين منظومة ألموند ومذهب فصل السلطات، التي تُعنى أيضاً بالاستقرار الديمقراطي, ولاسيما إمكانية أن يحافظ نظام ديمقراطي أصلاً على طبيعته الديمقراطية الحقيقية. ففي الكلمة التي ألقاها عند توليه رئاسة الرابطة الأميركية للعلوم السياسية سنة (1966م)، قابل ألموند بين نظرية فصل السلطات ونظرية الأنظمة، ووصف الأولى بأنها (المثال السائد) للعلوم السياسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأن هذا المثال قد استعيض عنه اليوم بمثال الأنظمة. من جهة ثانية ركز ألموند أيضاً على الصلة الوثيقة بين الاثنين إذ وصف المؤلفين الذين وضعوا الأوراق الفيدرالية بأنهم من (منظري الأنظمة)(6). يكتسي هذا الترابط بين فصل السلطات ومقاربة ألموند الوظيفية أهميةً خاصةً في هذا السياق؛ لأن أحد المعايير التي تميز أنماط ألموند الأنكلو -أميركية والأوروبية القارية هو معيار هيكلية الأدوار: إلى أي درجة تعتبر الأدوار مستقلة ذاتياً- أو منفصلة بعضها عن بعض.

الفرق الأساسي بين مذهب فصل السلطات ومنظومة ألموند هو أن ألموند يوسع فكرة فصل السلطات من مجرد فروع الحكم الرسمية الثلاثة (التشريعي، والتنفيذي، والقضائي) بحيث تشمل الهيكليات الفرعية السياسية غير الرسمية (الأحزاب، جماعات المصلحة، ووسائل الإعلام)، وأنه يولي مزيداً من الأهمية للأواخر (هيكليات التزويد) أكثر مما يولي للأوائل (هيكليات الإنتاج). أما الاختلافات الأخرى فهي في معظمها تتعلق بالمصطلحات. يترجم ألموند السلطات إلى وظائف، بحيث يصبح الفصـل (حفاظاً على الحدود). لا الفصل بين السلطات، وفقاً للأوراق الفيدرالية، والحفاظ على الحدود بين الوظائف السياسية يساهمان في استقرار الأنظمة الديمقراطية. ففي بريطانيا، وهي مثال على النمط الأنكلو- أميركي، ثمة (حفاظ فعّال على الحدود بين الأنظمة الفرعية في الجسم السياسي)، بينما في فرنسا -وهي مثال من النمط الأوروبي القاري- يجد المرء حفاظاً ضعيفاً على الحدود بين مختلف أجزاء النظام السياسي. فالأحزاب الفرنسية وجماعات المصلحة (لا تشكل أنظمة فرعية سياسية مستقلة ذاتياً ومتمايزة. بل هي تتداخل الواحدة منها في الأخرى) ولاسيما داخل الثقافات الفرعية الكاثوليكية، والاشتراكية، والشيوعية. وبالمثل فإن الأنماط الأنكلو- أميركية والأوروبية القارية تتمايز من حيث درجة استقلال وسائل إعلامها. فالولايات المتحدة، وبريطانيا، وأمم الكومنولث القديم (تتمتع وسائل إعلامها بأقصى حد من التمايز والاستقلال الذاتي) بينما في فرنسا وإيطاليا (تميل (الصحافة) إلى أن تكون خاضعة لجماعات المصلحة والأحزاب السياسية)(7).

وكما أن مذهب فصل السلطات تكمّله فكرة الضوابط والتوازنات، فإن مذهب الحفاظ على الحدود يكمله مفهوما (تعدد الوظائف) و(الدور التنظيمي). الحفاظ التام على الحدود بين الأدوار والوظائف لا يحدث أبداً، على قول ألموند. فالفروع الرسمية للحكم، والأحزاب، وجماعات المصلحة، وما إليها تقوم باستمرار بأكثر من مجرد وظيفة واحدة: (كل بنية سياسية، مهما كان تخصصها متعددة الوظائف). ولذلك، فما يهمّ ليس كون الأحزاب السياسية –مثلاً- مجرد تجميع لمصالح الناس المختلفة أنها لا تقوم بأي وظيفة أخرى غير عملية تكتيل المصالح، بل إن هذه الوظيفة تصبح مسؤوليتها الخاصة. ففي الأنظمة المتخصصة الحديثة التي تمثل الديمقراطيات الأنكلو- أميركية نموذجها الأصلي، توجد بعض الهيكليات (التي تمتاز بمزية وظيفيـة خاصة، والتي تميل إلى القيام بما يمكن أن نسميه دوراً تنظيمياً بالنسبة إلى تلك الوظيفة داخل النظام السياسي ككل)(8).

علاوةً على التلاقي بين المعيار الأول في تصنيف ألموند، وهو هيكلية الأدوار، ومذهب فصل السلطات، ثمة أيضاً صلة وثيقة بين المعيار الثاني، وهو الثقافة السياسية، وقضية (العضويات المتداخلة) التي قدمها المنظِّران أرثر ف. بنتلي وديفيد ب. ترومان، وقضية الانقسامات المتقاطعة التي اقترحها سيمور مارتن ليبسيت. وحاصل هاتين القضيتين أنه عندما ينتمي الأفراد إلى عدد من المجموعات المنظمة أو غير المنظمة ذات المصالح والمنظورات المتنوعة، فإن مواقفهم تميل إلى الاعتدال نتيجة هذه الضغوط النفسية المتقاطعة. يضاف إلى ذلك أن قادة المنظمات ذات العضويات غير المتجانسة سوف يخضعون للضغوط السياسية المتقاطعة الناتجة عن هذا الوضع وسوف يميلون أيضاً إلى اتخاذ مواقف وسطية معتدلة. ولا بد من اعتدال كهذا للاستقرار السياسي. وبالعكس، فعندما يكون المجتمع ممزقاً بالانقسامات الحادة، ولا تتداخل العضويات والولاءات بل تتركز بصورة حصرية داخل كل قطاع من قطاعات المجتمع، تنعدم الضغوط المتقاطعة التي لا بد منها للاعتدال والاستقرار السياسيين. ويلاحظ ترومان أنه إذا استطاع مجتمع مركب أن يتحاشى (الثورة، والانحطاط، والفساد، ويحافظ على استقراره فهو قد يقوم بذلك إلى حد بعيد جراء وجود عضويات متعددة)(9). ويذهب ليبسيت إلى أن (فرص استقرار الديمقراطية تتعزز بقدر ما يكون للجماعات والأفراد عدد من الانتماءات المتقاطعة والهامة سياسياً)(10). ويطلق بينتلي اسم الحل الوسط على (عملية تقاطع الجماعات أثناء العمل).

في تعابير الثقافة السياسية، تعتبر العضويات المتداخلة سمةً مميِّزةً للثقافة السياسية المتجانسة، بينما الثقافة المتفتتة لا تتسم بأي تداخل يُذكر بين ثقافاتها الفرعية المتمايزة. وفي تصنيف ألموند تتسم الأنظمة الأنكلو- أميركية المستقرة بثقافة متجانسة بينما الأنظمة الأوروبية القارية غير المستقرة تتسم بانقسامات عميقة بين الثقافات الفرعية. ويكتب الموند قائلاً: (إن جمودها وعدم استقرارها ناتجان عن وضع الثقافة السياسية). من ذلك، أن ألموند وباول يصفان النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الرابعة باعتباره منقسماً إلى ثلاث عائلات إيديولوجية، أو ثقافات فرعية مع كون الأحزاب الرئيسية، وجماعات المصلحة، ووسائل الإعلام (منسقة ضمن عائلات أيديولوجية). وكان من نتيجة ذلك أن تراكمت (المطالب ولم تتحول إلى خيارات سياسية بديلة ولا سُنَّت في شأنها قوانين)، وإن مرّت فترات (طويلة من الجمود مع فترة وجيزة من تصفية الأزمات). ويتبنى ألموند وباول أحياناً لغة نظرية العضويات المتداخلة فيقولان: (إن الفرد، في أمة كفرنسا، قد لا يتعرض إلا إلى القليل من الضغوط المتقاطعة التي من شأنها أن تليِّن مواقفه السياسية الصلبة). وينص ألموند وسيدني فيربا في كتاب (The Civic Culture ) (الثقافة المدنية) على أن (أنماط العضوية تختلف من بلد إلى آخر. ففي البلدان الأوروبية الكاثوليكية، مثلاً، يميل النمط إلى أن يكون تراكمياً من حيث الأيديولوجية. فالأسرة، والكنيسة، وجماعة المصلحة، والعضوية الحزبية تميل إلى التطابق في سماتها الأيديولوجية والسياسية وإلى التعزيز المتبادل لتأثيراتها في تكوين الرأي. أما في الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن النمط المتداخل يبدو أكثر شيوعاً).

المجتمعات التعددية والأنظمة الحزبية

إن تصنيف ألموند لا يتميز بصلات وثيقة بنظريتي فصل السلطات والعضويات المتداخلة فحسب بل هو يتلاقى أيضاً مع القسمة الثنائية التقليدية للأنظمة الديمقراطية وفقاً لعدد الأحزاب العاملة ضمن النظام: نظام الحزبين مقابل نظام تعدد الأحزاب. وينبغي التشديد على أن هذا التصنيف كثيراً ما يستعمل للتمييز لا بين الأنظمة الحزبية فحسب بل بين الأنظمة السياسية كلها أيضاً. من ذلك أن سيغموند نويمان يذهب إلى أن (لهذه الأنظمة الحزبية المختلفة عواقب بعيدة المدى بالنسبة إلى عملية الانتخاب وبنسبة أكبر إلى عملية صنع القرارات الحكومية. فالتصنيف على مقتضى هذا الخط (أي وفق عدد الأحزاب)، إنما هو غني بالفوائد وجوهري)(11). ويخلص موريس دوفيرجيه إلى أن (التمييز بين أنظمة الحزب الواحد، والحزبين، والأحزاب المتعددة يميل إلى أن يكون الطريقة الأساسية لتصنيف أنظمة الحكم المعاصرة)(12).

يشدد كل من دوفيرجيه ونويمان على أن ثمة علاقةً وثيقةً بين عدد الأحزاب والاستقرار الديمقراطي. ويعتقد دوفيرجيه أن نظام الحزبين لا (يبدو مطابقاً لطبيعة الأشياء فحسب)، إذ يستطيع أن يعكس بدقة الثنائية الطبيعية في الرأي العام، بل يميل أيضاً إلى أن يكون أكثر استقراراً من نظام الأحزاب المتعددة لأنه أكثر اعتدالاً. ففي الأول يجد المرء (انخفاضاً في درجة الانقسامات السياسية) يعمل على تقييد ديماغوجية الأحزاب، بينما نجد في الثاني (تفاقماً للانقسامات السياسية وتكثيفاً للخلافات) يتطابق مع (تطرِّف عام في الآراء)(13). وبالمثل، يذهب نويمان إلى أن نظام الأحزاب المتعددة يخالف نظام الحزبين في أنه لا (يمتلك تنظيماً موحِّداً ومُمركزاً) ولا يحتوي تالياً (على وعد كبير بأن يكون صانعاً فعالاً للسياسات)(14).

ويرى ألموند أنه في الأنظمة السياسية الحديثة المتطورة ذات الصيانة الواضحة للحدود (أي النمط الأنكلو- أميركي)، يعتبر تكتيل المصالح الوظيفة الأبرز والأكثر تمييزاً للأحزاب السياسية، وأن هذه الوظيفة هي في (المدى الأوسط للمعالجة) ومن المفترض فيها أن تحول المصالح المعبر عنها بوضوح (إلى عدد محدود نسبياً من الخيارات). وقد يبدو نظام الحزبين في وضع مثالي لهذا، كما قد تبدو أنظمة الأحزاب المتعددة أقل فعالية من حيث تكتيل المصالح. ومع ذلك، فإن ألموند يرفض مبدئياً الفكرة القائلة إن نمطه الأنكلو- أميركي يتسق مع نظام الحزبين وأن نمطه الأوروبي القاري يتسق مع نظام الأحزاب المتعددة : (التمييزات الشائعة الاستعمال بين نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبين، ونظام الأحزاب المتعددة لا تصل إلى شيء في تمييز الخصائص الجوهرية للأنظمة السياسية التوتاليتارية، والأنكلو- أميركية، والأوروبية القارية).

غير أن ألموند يرضى ضمناً في كتاباته اللاحقة بالاتساق بين تصنيفه الخاص (على الأقل ذلك القسم من التصنيف الذي يُعني بالأنظمة الديمقراطية) والتصنيف القائم على عدد الأحزاب: (بعض أنظمة الأحزاب تكتِّل المصالح بفعالية أفضل من غيرها). إن عدد الأحزاب عامل هام. فأنظمة الحزبين المسؤولة أمام قاعدة انتخابية واسعة تضطر عادة إلى اعتماد سياسات تكتيلية للمصالح. من ناحية ثانية، (إن وجود عدد كبير من الأحزاب الصغيرة إلى حد ما يزيد من احتمالات اقتصار كل حزب على نقل مصالح ثقافة فرعية خاصة أو زبائن مخصوصين مع الحد الأدنى من التكتيل). أنظمة الحزبين ليست أفضل تكتيلاً للمصالح فحسب بل هي تساهم في صيانة فعالة للحدود. ومن المرغوب فيه، وفقاً لألموند، أن تكون الهيكليات التكتيلية متمايزة عن الهيكليات التي تصنع القرارات وتلك التي تعبر عن المصالح، كما أن نظام الحزبين التنافسي ربما كان الأقدر على تأمين هذا التمايز وصيانته. إن التكتيل الفعال للمصالح والصيانة الجيدة للحدود يرتبطان مباشرة بالاستقرار الديمقراطي، وكلاهما من سمات النمط الأنكلو- أميركي من الديمقراطية.

حالات شاذة

تصنيف ألموند ثري نظرياً، حسن التكامل، وجيد الصياغة، إلا أنه يشكو من عيب أساسي واحد، وهو أنه لا يعالج حالة الديمقراطيات الأوروبية الصغرى معالجةً مُرْضية. ففي المقالة التي يطرح فيها النمطين الأنكلو- أميركي والأوروبي القاري مع خصائصهما المميزة، تُستثنى البلدان الاسكندينافية والبلدان الواطئة (النيذرلاندز) تخصيصاً من فئة الأنظمة السياسية الأوروبية القارية، كما تغفل النمسا وسويسرا إغفالاً تاماً. وهو يقيم للبلدان الاسكندينافية والبلدان الواطئة فئةً منفصلةً لا يُقْدمُ على بلورة تفاصيلها. بل إن ألموند يكتفي بالقول إن هذه الأنظمة السياسية (تمزج بعض سمات الأنظمة الأوروبية القارية والأنكلو- أميركية)، وإنها (تقف في مكان ما بين النمط الأوروبي القاري والنمط الأنكلو- أميركي)، ويحدد ألموند في كتاباته اللاحقة -بمزيد من التفصيل- الجوانب التي يختلف فيها هذا النمط عن النمطين الآخرين. فهو يميز -معتمداً لغة التصنيف بحسب عدد الأحزاب- بين نظامي الأزمة أو الجمود المتعدد الأحزاب في فرنسا وإيطاليا والأنظمة المتعددة الأحزاب العاملة في البلدان الاسكندينافية والبلدان الواطئة. فثمة في الأواخر بعض الأحزاب، على الأقل، التي تتصف بصفة التكتيل كالأحزاب الاشتراكية الاسكندينافية، والأحزاب الاشتراكية البلجيكية والكاثوليكية. وهذا المعيار ليس مرضياً تماماً، لأنه لا ينطبق بوضوح على الأحزاب الهولندية، بينما لا يلائم الحزب المسيحي الديمقراطي الإيطالي.

المعيار الثاني لتمييز نظام الأحزاب المتعددة العامل/ الفعال عن نظام الجمود أقرب إلى الإرضاء، على الأقل بالنسبة إلى البلدان الاسكندينافية: (فثقافتها السياسية أكثر تجانساً وصهراً للعناصر العلمانية والتقليدية). وبالفعل، فإن البلدان الاسكندينافية لا تختلف كثيراً عن النمط الأنكلو- أميركي في هذا المجال. ففي كتاب (The Civic Culture )، يذكر ألموند وفيربا البلدان الاسكندينافية إلى جانب إنكلترا وبلدان الكومنولث القديم، والولايات المتحدة الأميركية باعتبارها تمتلك (ثقافات سياسية متجانسة).

ولكن الثقافة السياسية المتجانسة ليست من خصائص أنظمة الأحزاب المتعددة العاملة في سويسرا والبلدان الواطئة ولا نظام الحزبين النمساوي. وعلى وجه التخصيص، فإن الحزب الكاثوليكي، والاشتراكي، والعائلات الروحية الليبرالية في بلجيكا ولوكسمبورغ، والحزب الكاثوليكي، والكالفيني، والاشتراكي، والأعمدة (المجموعات العمودية) الليبرالية في الأراضي الواطئة/ النيذرلاندز، والحزب الكاثوليكي، والاشتراكي، والليبرالي القومي في النمسا، إنما هي ثقافات فرعية مشابهة جداً للثقافات الفرعية المميزة لنمط ألموند الأوروبي القاري. وبالفعل، فإن هذه البلدان تتسم بثقافات سياسية أكثر تفتتاً من فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا أيام جمهورية فايمار، مقرونة بشبكة متينة من الجماعات المتداخلة ووسائل الإعلام داخل كل ثقافة فرعية ومرونة أقل وتداخل أقل في العضوية بين مختلف الثقافات الفرعية. ويؤكد تصنيف لوروين للديمقراطيات الغربية وفقاً لدرجة التعددية المقطّعة هذا الوصف: فالنمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والأراضي الواطئة/ النيذرلاندز تقع في أعلى فئة من التقطيع, أما البلدان الأوروبية القارية (حسب تصنيف ألموند، أي فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا) إضافة إلى سويسرا والولايات المتحدة فتقع ضمن الفئة المتوسطة؛ كما أن بريطانيا، والجمهورية الإيرلندية، والدول الاسكندينافية، وفنلندا، وأيسلندا تنصف بدرجة متدنية من التعددية المقطّعة(15).

يجب أن نفسر الاستقرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية اعتماداً على علاقتها بعامل إضافي هو تعاون زعماء الجماعات المختلفة الذي يتخطى الانقسامات القطاعية أو الثقافية الفرعية على مستوى الجماهير بدلاً من حشر علاقتها بمتغير تفسيري آخر هو الثقافة السياسية. ولهذا السبب كانت تجربة الديمقراطيات التوافقية الأوروبية على هذا القدر من الأهمية المعيارية بالنسبة إلى المجتمعات التعددية في العالم الثالث: فهي ديمقراطيات مستقرة لا لأن مجتمعاتها تعددية بصورة ملطّفة، بل على الرغم من الانقسامات القطاعية العميقة في مجتمعاتها.

المجتمعات التعددية والديمقراطية في العالم الثالث

يعاني الكثير من الدول النامية -ولاسيما الآسيوية والأفريقية منها، وأيضاً الأميركية الجنوبية، كغويانا، وسورينام، وترينيداد- من مشاكل سياسية ناجمة عن الانقسامات العميقة بين قطاعات من سكانها وغياب الإجماع الموحِّد لها. وتتعامل الأدبيات النظرية حول التنمية السياسية، وبناء الأمة، والتحول الديمقراطي في الدول الجديدة مع هذا الواقع بطريقة ملتبسة لافتة. فمن جهة، يرفض كثير من الكتاب ضمناً الاعتراف بأهميتها. ويذهب واكر كونور إلى أن معظم المنظرين البارزين لبناء الأمة قد (مالوا إلى التقليل من شأن المشاكل المتعلقة بالتنوع العرقي، إن لم يتجاهلوا هذه المشاكل أصلاً)(16). ومن جهة ثانية، فإن المؤلفين الذين يعالجون المسألة معالجة جادة يميلون إلى إيلائها أهمية غالبة. من ذلك، أنها تشكل المشكلة الأولى إطلاقاً لمتلازمة لوسيان باي (Pye) المشهورة المتكونة من سبع عشرة سمة تسم مجتمعةً العملية السياسية غير الغربية. ويذكر باي أن المجال السياسي ليس منفصلاً بوضوح عن المجال الاجتماعي والعلاقات الشخصية في المجتمعات غير الغربية: (إن الإطار الأساسي للسياسة غير الغربية هو الإطار الطائفي، ويتلوَّن السلوك السياسي كله تلويناً واضحاً باعتبارات ذات علاقة بالانتماء الطائفي)(17).

وهذه الانتماءات الطائفية هي ما يطلق عليه كليفورد غيرتز (الولاءات الأوليـة)، التي ربما كانت تستند إلى اللغـة، أو الدين، أو العرف، أو المنطقة، أو العرق، أو الروابط الدموية المفترضة(18). فالثقافات الفرعية للديمقراطيات التوافقية الأوروبية، التي هي دينية وإيديولوجية في طبيعتها، والتي تنضاف إليها في اثنين من هذه البلدان الانقسامات اللغوية، ربما اعتبرت جماعات أولية، إذا ما كان المرء مستعداً لاعتبار الإيديولوجية نوعاً من الدين. وسوف نشير هنا إلى كافة هذه المجتمعات، الغربية وغير الغربية، بأنها مجتمعات تعددية. ويقارب تعريف هذا اللفظ، الذي قدمناه في موضع سابق من هذا الفصل، المعنى الذي استعمله فيه ج. س. فرنيفال. ومن الجدير بالملاحظة أن الإطارين النظريين لكل من ألموند وفرنيفال (Furnivall) يشتملان صراحةً على الاختلافات الثقافية باعتبارها من سمات المجتمعات التعددية: (كل جماعة تتمسك بديانتها، وثقافتها، ولغتها، وأفكارها، وطرائقها). وهو يعرف المجتمع التعددي بأنه المجتمع الذي تعيش ضمنه (مختلف قطاعات المجتمع جنباً إلى جنب، ولكن بانفصال، داخل الوحدة السياسية الواحدة). وهذا المفهوم أضيق نوعاً ما من مفهوم غيرتز لأنه لا يتضمن التمايزات الإقليمية. أما مجتمع فرنيفال التعددي فهو مجتمع فيه اختلاط جغرافي واجتناب اجتماعي متبادل: (إنه بالمعنى الأدق خليط من (الشعوب)؛ لأنهم يتخالطون ولكن من دون تداخل وتضام (اندماج))(19). وسوف نعتمد التعريف الأوسع هنا؛ لأنه يناسب أغراض هذه الدراسة في المقارنة العامة، على الرغم من الانتقاد المتواتر بأن مفهوم المجتمع التعددي مفهوم واسع جداً ويتضمن الكثير(20). ولا بد -في الوقت نفسه- من التنبّه إلى الفروق النوعية والكمية داخل فئة المجتمعات التعددية الواسعة: فهناك فوارق بين مختلف أنواع الانقسامات القطاعية وفوارق في درجة كون المجتمع تعددياً.

السمة البارزة الثانية من سمات السياسة غير الغربية هي انهيار الديمقراطية. فبعد التفاؤل الأولي في الآفاق الديمقراطية للبلدان الحديثة الاستقلال، والمستند في معظمه إلى الطموحات الديمقراطية التي أعرب عنها قادتها السياسيون، حلّ مزاج من الخيبة. وثمة -في رأي العديد من المراقبين- صلة مباشرة بين السمتين الأساسيتين للسياسة غير الغربية: المجتمع التعددي عاجز عن الحفاظ على الحكم الديمقراطي. وقد كانت هذه العلاقة مضمرة أصلاً في أعمال فرنيفال. فهو قد طبق مفهوم المجتمع التعددي على المستعمرات وحجّته أن وحدتها إنما كانت تصان بالوسائل غير الديمقراطية التي تعتمدها السيطرة الاستعمارية. وهذا ينسجم مع تقويم جون ستيوارت ميل المتشائم لفرص الديمقراطية البرلمانية التمثيلية في المجتمعات التعددية: (المؤسسات الحرة تقارب المحال في بلد متكون من قوميات مختلفة. إذ لا يمكن للرأي العام الموحد الضروري لعمل الحكم البرلماني أن يوجد في صفوف أناس لا تربطهم رابطة من شعور الزمالة، ولاسيما إذا كانوا يقرأون وينطقون بلغات مختلفة)(21).

وترد هذه القضية في الصيغة الأبعد عن الالتباس عند م. ج. سميث. فسيطرة أحد قطاعات المجتمع جزءٌ من تعريفه للمجتمع التعددي. ولكن الأمر لا يقتصر على التعريف. ففي نظر سميث، تستجرُّ التعددية صيانة النظام السياسي بالسيطرة والقوة: (إن التنوع الثقافي أو التعددية يفرض آلياً في هيكلية الدولة ضرورة سيطرة أحد القطاعات الثقافية. وهو يستلزم التنظيم غير الديمقراطي لعلاقات الجماعات). وينطوي هذا المفهوم، تضميناً، على تصنيف ثنائي يشابه تصنيف ألموند للأنظمة السياسية الأوروبية مشابهة وثيقة؛ إذ يتكون صنف من (مجتمعات مندمجة تتسم بإجماع الرأي والتجانس الثقافي), ويتكوّن الصنف الثاني من (مجتمعات منظمة تتسم بافتراق الرأي والتعدد الثقافي). ويستلزم هذا أن يكون التجانس شرطاً مسبقاً للحكم الديمقراطي، ويحتوي على التنبؤ الملموس بأن (دولاً كثيرة حديثة الاستقلال معرّضة للتفكك إلى عدة قطاعات ثقافية منفصلة، أو للمحافظة على هويتها، ولكن في ظل ظروف من السيطرة والإخضاع في العلاقات بين الجماعات)(22).

ولهذه الأفكار أيضاً مكانة مرموقة في أدبيات التنمية السياسية. إن مفهوم التنمية السياسية مفهوم عديم الشكل إجمالاً وقد نسبت إليه تشكيلة من التعريفات، ولكنه احتوى عادة (حتى حلول المزاج المتشائم بالديمقراطية على الأقل) على بعدي التحول الديمقراطي والاندماج الوطني أو بناء الوطن بالإضافة إلى تطوير وظائف متمايزة وهيكليات متخصصة فعالة. ولا بد من ذكر ثلاثة أوجه هامة في مفهوم التنمية السياسية. ففي المقام الأول، يعتبر عادة أن التحول الديمقراطي وسواه من أبعاد التنمية تابع للاندماج الوطني. من ذلك أن باي ( Pye) يذهب إلى أن التنمية السياسية لا يمكن أن تتقدم كثيراً على وجه الإجمال من دون إحساس بالتماهي مع النظام الكلي. إن أهمية الاندماج الوطني في عملية التنمية تؤدي أحياناً إلى المعادلة التامة بين المفهومين: فالتنمية السياسية هي بناء الأمة. ثانياً، والنصيحة الخاصة بوضع السياسات المترتبة على هذه القضية هي أن بناء الأمة ينبغي أن يولى الأولوية وأن يكون المهمة الأولى المتوجبة على زعماء الدول النامية. ثالثاً، النظرة المعتادة هي أن يناء الأمة يستتبع استئصال الولاءات الأولية الأدنى من الأمة والاستعاضة عنها بولاء للأمة. ويذهب ليونارد بايندر إلى أن (الاندماج الوطني يستلزم خلق إجماع ثقافي – إيديولوجي على درجة من الشمول لم يشاهد مثلها في هذه البلدان (النامية))(23). وهذا ما ينطوي عليه تضميناً قول صموئيل ب. هنتينغتون بأن التحديث السياسي يعني الاندماج الوطني وأنه يستلزم (الاستعاضة عن عدد كبير من السلطات السياسية التقليدية، والدينية، والعائلية، والعرقية بسلطة سياسية وطنية علمانية واحدة)(24).

ومن المقاربات البديلة لدراسة التنمية السياسية إطار المركز – الأطراف، غير أن هذه المقاربة لا توفر تفسيراً بديلاً لعملية بناء الأمة. والإسهام التجديدي الذي تقدمه هو تركيزها على الدور الجوهري للنُخب. ففي الصياغة المرجعية لمقارنة المركز – الأطراف التي طرحها إدوارد شيلز (Shils )، يعتبر المركز ذلك الجزء من المجتمع (الذي يمتلك السلطة)، والأطراف هي (الأرياف التي تمارس عليها السلطة). والمركز هو أيضاً (ظاهرة من عالم القيم والاعتقادات). ومنظومة القيم المركزية هذه إنما هي مركزية، وفقاً لتعريف دائري؛ لأن (السلطات الحاكمة في المجتمع تعتنقها). منظومة القيم في المركز هي موضع إجماع، ولكن التعلق بها يضعف في الأطراف – التي ربما كانت غير متجانسة ومنقسمة من حيث قيمها. وما يترتب على هذا النموذج بالنسبة إلى المجتمعات التعددية هو وجوب بسط سيطرة مركز مؤلف من أحد قطاعات المجتمع أو -بدلاً من ذلك- خلق إجماع وطني بمعنى (إدماج جماهير الشعب في المؤسسات ومنظومات القيم المركزية)(25). وهذه النتائج تُماهي نتائج نظريات أخرى في التنمية السياسية.

من ناحية ثانية، إذا لم تكن هذه النتائج من تضمينات هذه النظرية فإن سلسلة من الأسئلة المربكة ستنشأ بالنسبة إلى تطبيق إطار المركز – الأطراف على المجتمعات التعددية. ففي مؤتمر اليونسكو سنة (1970م) حول بناء الأمة، وافق المشاركون على أن هذه المقاربة مفيدة كأداة وصفية وكشّافة غير أنهم انتقدوا افتقارها إلى الوضوح في التعامل مع المجتمعات المنقسمة إقليمياً وثقافياً. وقد أوجز المقرِّر هذه النقاط بما يلي:

ما هي التضمينات الإقليمية لهذا النموذج؟ فإذا كان (المركز) مفهوماً إقليمياً، فهل يوجد مركز واحد أم من الممكن أن يوجد أكثر من مركز؟ ما هي درجة التجانس الاجتماعي والثقافي المطلوبة لقبول (المركز) كموقع شرعي للسلطة والولاء؟ فبقدر ما لا يكون هذا التجانس قائماً أو بقدر ما تنهض مقاومة للمركز المسيطر في المراكز الإقليمية (المناطقية) التي يمكن أن تنظر إلى ذواتها باعتبارها مراكز منافسة أو (مراكز مضادة)، هل يجب الاستمرار في اعتبار الأول (مركزاً)؟(26).

إن هذه الأسئلة إذا ما تركت فعلاً بلا إجابة من قبل مقاربة المركز – الأطراف، فلا بد من اعتبار هذه المقاربة غير ذات صلة بدراسة المجتمعات التعددية. غير أن ما يوضحه شيلز إيضاحاً لا لبس فيه هو أن مفهومه عن المركز يستبعد أي نوع من التحالف النخبوي البراغماتي. فمنظومة القيم المركزية لا تحتاج إلى أن تكون موضع إجماع كامل ونقي، كما أن الطبقة الحاكمة قد تكون (قطاعية نسبياً)، ولكن ثمة دائماً إحساس بالتناسب يستند إلى (علاقة مشتركة بمنظومة القيم المركزية) التي توحد مختلف القطاعات، لا مجرد (إدراك المصلحة التلاحمية). لذلك كان من غير الممكن الإجابة عن الأسئلة السابقة بواسطة التفسير التوافقي.

التباينات المبالغ فيها بين العالمين: الأول والثالث

الخطأ الأساسي الذي يرتكب في الكثير من الأدبيات النظرية حول التنمية السياسية هو المبالغة في درجة التجانس في الدول الديمقراطية الغربية. فالتنمية ينظر إليها إجمالاً باعتبارها التحرك من الوضع الحالي للدول غير الغربية أو وضعها عند الاستقلال نحو هدف مرغوب أو ممكن. وهذا الهدف هو النموذج المثالي لمجتمع غربي متجانس إلى درجة عالية. كان فرنيفال قد التزم في تحليله للمجتمعات التعددية بمثل هذه القسمة الثنائية للمجتمعات إلى غربية وغير غربية. ففي دراسته المبكرة للمستعمرات الهولندية في أمريكا الجنوبية، صرح بأن التعددية في المجتمع لا تقتصر على المناطق المدارية وضرب أمثلة من الانقسام العنصري في الولايات المتحدة، والثقافي في كندا، والديني في إيرلندا. ولكنه في أعماله المتأخرة رسم تقابلاً (حاداً ببين المجتمع التعددي في المستعمرات المدارية والمجتمع الموحد الذي يعتبره الغربيون أمراً مفروغاً منه)(27). غير أن نموذج فرنيفال (للدول الغربية السوية المتجانسة) لا ينطبق على المجتمعات الغربية بعامة. وهو يقارب نموذج ألموند الأنكلو- أميركي أو -وعلى وجه أخص- صيغة مثالية للمجتمع البريطاني. وينتقد جايمس س. كولمن المنظور المعتاد للتنمية السياسية الذي يفترض مسبقاً أن غاية ما تتوصل إليه التنمية سيكون تنظيماً سياسياً (حديثاً). وهو يرى أن هذا المنظور ينمّ عن (انحياز معياري استعراقي غربي ضيق الأفق)(28). إن موطن الضعف الأبلغ في هذا المنظور هو أنه لا ينم فعلياً عن انحياز غربي ضيق الأفق فحسب، بل عن انحياز بريطاني ضيق الأفق أيضاً.

أما تصور ألموند للتنمية السياسية، المقرون بتصنيفه الثنائي للديمقراطيات الغربية فيمكِّنه من اجتناب هذا الخطأ. فهو ينص على أن مستوى التنمية السياسية ينبغي أن يقاس بدرجة تمايز الأدوار، والاستقلال الذاتي للأنظمة الفرعية، والعلمنة(29). فهذه خصائص هيكلية الأدوار والثقافة السياسية، وهي فعلياً المفاهيم ذاتها المستعملة في تعريف صنفي الديمقراطيات الغربية. فالنموذج الأوروبي القاري المتصف بالثقافة السياسية المفتتة (أي غير المتجانسة والعلمانية) وبالاستقلال الذاتي المتدني الذي تتمتع به الأنظمة الفرعية فيه، ينبغي أن يعدَّ متخلفاً نسبياً إذا ما قيس بالنموذج الأنكلو-أميركي.

ويتفق فرنيفال والكتاب اللاحقون مع حجة ألموند المتعلقة بالعواقب السياسية للتجانس الثقافي أو التعددية غير أنهم يتجاهلون كون العديد من المجتمعات الغربية، أي الأنظمة الأوربية القارية عند ألموند، تنتمي إلى النمط التعددي. وقد لفت مراقب واحد على الأقل بقوة إلى هذه الخطأ. إذ يعترض ألفرد ديامانت على تقسيم باي للتنظيمات السياسية إلى نمطين غربي وغير غربي: فهناك عدة سمات من السمات التي يستعملها باي في وصف السياسات غير الغربية يمكن، على ما يرى ديامانت، (أن تستعمل من دون تغيير في وصف السياسات النمساوية في فترة ما بين الحربين). ويرى ديامانت، بصورة أعم، أن النمط الغربي المثالي المستند أساساً إلى السياسات البريطانية الإجماعية ينبغي أن يُطرَح: (ففي وسع المرء أن يستمد هذا النمط المثالي بنجاح أكبر من المفهوم الذي أطلق عليه ألموند اسم النظام السياسي القاري مع ثقافاته الفرعية المتعددة. فالأنظمة السياسية غير الغربية قد تصبح أقرب إلى الفهم وأقل بعداً إذا ما استعملنا هذا النمط القاري المستند إلى مجتمع متعدد الأعراق (متعدد القوميات)، والمفتقر إلى الإجماع القوي)(30). غير أن تحذير ديامانت ذهب إلى حد بعيد من دون أن يُلتفت إليه.

الخطأ الثاني الخطير الشأن الذي استمر منظرو التنمية السياسية في ارتكابه هو تجاهل كون العديد من المجتمعات التعددية في أوروبا قد توصلت إلى ديمقراطية مستقرة من خلال طرائق توافقية. يذهب فرنيفال إلى أن التجربة الغربية لا توفر نموذجاً معيارياً للمجتمعات التعددية، التي (تستدعي مشكلتها تقنية مناسبة خارج إطار العلم السياسي في الغرب. فالمشكلة الأساسية لعلم السياسة التطبيقي في الغرب، تكمن في معرفة أفضل الطرق للتأكد من الإرادة الاجتماعية العامة ومنحها مجال التنفيذ العملي). وهو لا يعتقد بأن اعتماد أشكال جديدة للحكم سوف يحقق الديمقراطية ويصونها، ويرفض تحديداً أمثال هذه الطريقة التوافقية كأداة للتمثيل الشعبي لأنها (تميل إلى إضعاف الإرادة الاجتماعية ولا تقويها، وتعمل على خلق الانقسام الفئوي وليس الوحدة الاجتماعية). وتقوده هذه النظرة المتشائمة بالضرورة إلى الاستنتاج، الذي ما يزال سائداً في أدبيات التنمية السياسية، بأن صُنْع الإجماع الوطني ليس شرطاً مسبقاً للديمقراطية فحسب بل هو المهمة الأولى التي يجب على الزعماء السياسيين غير الغربيين أن ينهضوا بها، إذ لا يكفي الاقتصار على إنشاء آلية جديدة؛ بل لا بد أولاً من تغيير المجتمع. إن وظائف الحكم هي خلق الإرادة الاجتماعية المشتركة كأساس للحكم الذي يمثل الشعب ككل. إن تغيير المجتمع شرط مسبق للتغييرات في شكل الحكم(31).

وتشكل هذه النصيحة الخطأ الفادح الثالث في المقاربة السائدة لمسألة التنمية السياسية، وهي الخطأ المفضي إلى أخطر العواقب العملية. فمع أن الاستعاضة عن الولاءات القطاعية بالولاء للأمة تبدو جواباً منطقياً للمشكلة التي يطرحها المجتمع التعددي، فإن محاولة تطبيقها أمر في غاية الخطورة. ذلك لأن الولاءات الأولية لما كانت شديدة الصلابة، فمن المستبعد أن تنجح أية محاولة لاستئصالها، لا بُدَّ أنّ من شأن محاولة كهذه أن تؤدي إلى نتائج عكسية وربما نشطت التماسك القطاعي الداخلي والعنف بين القطاعات بدلاً من التماسك الوطني(32). إن البديل التوافقي يتحاشى هذا الخطر ويقدِّم طريقة واعدة أكثر لتحقيق الديمقراطية المقرونة بقدر كبير من الوحدة السياسية.

مجزرة سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان ٣

أمام وقع المجزرة التي ذهب ضحيتها ما بين 200 و300 شخص بينهم أطفال ونساء وشيوخ وعائلات بكاملها، طالب المجلس الوطني السوري، أكبر مجموعات المعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار “عاجل وحاسم” إزاء نظام بشار الأسد بعد مجزرة التريمسة.
وحمل المجلس الوطني السوري في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز مجلس الأمن مسؤولية حماية المدنيين السوريين.
وتابع المجلس أن “وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الاقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحمي الشعب السوري”.
وينص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على تدابير قسرية في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية الى استخدام القوة العسكرية.
وتابع البيان: “اننا نحمل دول مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الانسانية جمعاء”.

من جهته قال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول في معرض تنديده بمجزرة التريمسة إن “المرحلة التي نعيشها هي مرحلة مفصلية بكل المقاييس، إنها مرحلة التأكد من صدقية أصدقائنا، وسورية الجديدة ستكون وفية مخلصة لأصدقائها”.
وأضاف “نناشد الزعماء العرب ملوكا وأصحاب سمو وفخامة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب السوري البطل، كما نناشد زعماء الدول الإسلامية إلى الوقوف بجانب الشعب السوري في محنته غير المعهودة”.

الموقف الغربي الأبرز عبر عنه برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي حيث قال إن “هذه المأساة تعكس كم يترتب على الحكومة السورية القيام بخطوة أولى في اتجاه وقف أعمال العنف”.
وقال برنار فاليرو إن “تشديد الحزم ينبغي أن يمر من الآن فصاعدا عبر التهديد بعقوبات من مجلس الأمن.. حان الوقت ليتحمل الكل مسؤولياته، فرنسا تتحمل مسؤولياتها”، في إشارة ضمنية إلى الصين وروسيا اللتين تعرقلان حتى الآن أي تحرك حازم من الأمم المتحدة حول سورية.

الفصل السابع ميثاق الامم المتحده ( تنمية سياسيه )

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن شاهين

الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 43

يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49

يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

علاقة مسيحيي لبنان بمسيحيي سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

علاقة مسيحيي لبنان بمسيحيي سوريا

أما في ما يتعلق بالمسيحيين، فيتبع موارنة سوريا للكنيسة المارونية اللبنانية التي يرأسها بطريرك لبنان وسائر المشرق مار بشارة بطرس الراعي فيما يتبع أرثوذكس لبنان وسوريا لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، التي يرأسها حاليا البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم والتي تتخذ من دمشق مقرا لها.
وعن العلاقة التاريخية بين موارنة لبنان وموارنة سوريا، يشدّد رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن على أنّه “لا يمكن فصلها كونها مرتبطة إلى حد بعيد بمؤسّس هذه الطائفة القديس مار مارون الذي عاش هناك ودُفن في براد”. ويقول لـ”النشرة: “إنها علاقة تاريخية بمفهوم الإرتباط بين رأس هذه الكنيسة ورعيته التي إنتقل قسم كبير منها إلى ضواحي العاصي ومن ثمّ إلى أعالي القمم الشمالية مرورًا بكفرحي التي شهدت ولادة أول بطريرك مُنتخب مار يوحنا مارون والذي كان مناضلاً كبيرًا في وجه هجمات رجال الخليفة في أنفه”. ويضيف: “ولأن الرئيس السابق الراحل سليمان فرنجية أراد أن خصّ مدينته زغرتا، أكبر تجمّع ماروني في الشرق بإمتياز، نقل رفات أبي الكنيسة مار مارون، فاتح صديقه الرئيس الراحل حافظ الأسد برغبته تحقيق هذه الأمنية، فضحك الرئيس الأسد وأجابه ممازحًا: “ألا ترى معي فخامة الرئيس أن مار مارون وُلد هنا وعاش ودُفن وهو يستحق أن يعيش في وسط حياته ومماته!” وبعد أسبوع على هذه المفاتحة أصدر الرئيس السوري تعليماته بإقامة حديقة وتصوينة مميّزة إمعانًا منه في رعاية هذا المقام الروحي والمزار التاريخي”. ويؤكد الخازن أن “العلاقات العائلية بين أبناء الطائفة هنا وهناك قائمة وهناك زيارات منتظمة لأقرباء وأصدقاء لاسيما في فترات الصيف”، مضيفا: “ولا أخفي بأن غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وضع في رأس أولوياته زيارة رعيته في سوريا قبل جولته على سائر رعاياه في دول المنطقة عندما تسمح الظروف”.
وعن تخوف مسيحيي لبنان على مسيحيي سوريا، يقول الخازن: “نحن لا نتخوّف على موارنة سوريا ما دام الرئيس بشار الأسد يولي أهمية قصوى لرعاية شؤونهم، ولم يدّخر وسعًا لإشراك وزراء من الموارنة في حكومات متعاقبة. وهو الذي فتح الطريق على مصراعيها لتواصل القيادات المارونية مع إخوانهم في سوريا. غير أن ما نخشاه أن يتعرّض هؤلاء لحوادث شبيهة بتلك التي تعرّض لها إخوانهم في العراق ومصر على أيدي أجهزة غريبة ومتطرّفين يستهدفون النظام العلماني القائم حاليًا في سوريا حيث الأقليات معزّزة في وسطها. لذلك من مصلحة الموارنة إبقاء أوضاع هذه الطائفة بعيدة عن أي إنجرار وأوهام لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي المتربّص بالمسيحيين والإيقاع بينهم وبين بيئتهم التاريخية المتجذّرة في هذا الشرق. وخير مثال على ذلك تهجير المسيحيين من الأراضي المقدّسة حيث لم يعودوا يمثّلون أكثر من إثنين في المئة بعدما كانوا الغالبية هناك”. ويذكّر الخازن بأن “الحرب التي إندلعت في لبنان عام 1975 كان الهدف منها ترحيل الموارنة باعتبارهم عصب هذا البلد التاريخي وخميرته وهم الوحيدون الذين يشكّلون تهديدًا على مشروع السيطرة التي تحاول إسرائيل أن تفرضها على دول المنطقة من خلال إحداث إنقسامات طائفية ومذهبية”.
ويرى الخازن أن “من مصلحة لبنان وموارنته بقاء النظام في سوريا، لأن هذا النظام حافظ على الوجود المسيحي والماروني تحديدًا في صلب عقيدته التي تنبذ التطرّف الديني وتشكّل بوتقة متماسكة لكل الطوائف والأطياف وإلاّ لَما صمد هذا النظام مع الرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد في وجه المؤامرة التقسيمية من حولنا لاسيما في الحملات التي تستهدف رموزه لمصالح خارجية لا تقيم وزنًا لهذه التوازنات والتنوّعات الدينية بل تقدّم كل ما يساعد إسرائيل على إقامة دولتها اليهودية التي تتناسب مع الفرز الطائفي المفتعل بين ما هو عربي وفارسي وليس “عربي وإسرائيلي