أ.د. أحمد محمد وهبان

المؤسسات السياسية غير الرسمية

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

وهي الهيئات والمنظمات التي تمثل قوة سياسية معينة وملموسة في المجتمع ،وهي غير معترف لها قانونيا بصنع قرارات ملزمة لكل المجتمع (هي كل القوى التي لها نشاط سياسي أو نشاط يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسلطة العامة في المجتمع)، وهي تنحصر في ثلاث قوى رئيسية هي:

أ-الأحزاب السياسية
وهي مجموعة منظمة من الأفراد تنادي بمبادئ معينة تعتنقها وتعتقد أنها تتماشى والمصلحة العامة، وهي تحاول دائما الوصول للسلطة أو إلى أكبر قدر منها حتى تطبق مبادئها في الواقع السياسي المعني ،وأكثر ما ظهرت الأحزاب بمعناها المعاصر هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأساس قيام هذه الأحزاب هو العقيدة أو الفكرة السياسية المشتركة ،وتسعي هذه الأحزاب لكسب تأييد الناس لتتولى مهمة تمثيلهم بالإنتخاب والقيام بمهمة الحكم نيابة عنهم.
وللحزب وظائف وأهداف عديدة أهمها الوصول إلى السلطة بفروعها الثلاث ومن ثم تطبيق المبادئ التي يعتنقها الحزب في الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي للبلاد، ومن الوظائف الأخرى للحزب هو تقديم الخدمات وذلك من خلال: 1-تعليم وتوعية الجمهور سياسيا. 2-تمكين الجماعات المختلفة من التعبير عن نفسها. 3-الرقابة على أعمال وتصرفات الحكومة.
ويلجأ الحزب إلى كل الطرق الممكنة لتحقيق أهدافه بأكبر فاعلية ممكنة، وأهم هذه الطرق و الوسائل هو كسب أكبر تأييد شعبي في الإنتخابات والضغط على الحكومة والتأثير فيها وفي جماعات الضغط والرأي العام من خلال وسائل الترغيب وأحيانا الترهيب وذلك كله من خلال الظهور بمظهر الغيور على المصلحة العامة.
وتكون العضوية في الأحزاب مفتوحة لجميع مواطني الدولة وذلك وفق شروط معينة يضعها كل حزب ،وبالطبع فإن من ينضم إلى أي حزب يجب أن يتوافق ميوله السياسي مع الميول المعلنة للحزب الذي يريد أن ينضم له،ويكون الإنضمام عادة للأحزاب عن طريق دفع رسوم عضوية، التي تعتبر من أهم مصادر تمويل الأحزاب ،وتتيح هذه العضوية للعضو المشاركة في نشاطات الحزب وإختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية المختلفة.

ب-جماعة الضغط أو جماعة المصالح
وهي أكثر القوى السياسية شبها بالأحزاب ولكنها تختلف عنها جذريا في الأساس ،وتعرف جماعة الضغط بأنها منظمة تعمل مستقلة عن إرادة أعضائها ولها مصالح سياسية أكيدة وبعضها قد يكون جماعات مبادئ ولكن أغلبيتها جماعات مصالح، وتعمل هذه الجماعات على الضغط على الحكومات لتحقيق أكبر قدر من مصالحها وحماية هذه المصالح من بعد ،وتوجد هذه الجماعات من خلال تنظيم معين أو من دونه ولكن وجودها يظل فعليا ومحسوسا ،وهدف هذه الجماعات ليس الوصول للسلطة وإنما خدمة مصالحها والدفاع عنها وحمايتها ،ولتحقيق أهدافها فإنها تلجأ لكافة الوسائل الممكنة والمتوفرة لها وأهم هذه الوسائل هي : 1-الإتصال المباشر بأشخاص السلطة العليا. 2-الإتصال بالأحزاب السياسية. 3-محاولة التأثير في الرأي العام ، ويكون ذلك عن طريق الإعلام من خلال لوجئها إلى وسائل قانونية وغير قانونية كالتظاهر وإستخدام العنف والإرهاب أو الإضرابات.

ج-الرأي العام
ويعرف بأنه موقف الجماهير في المجتمع نحو القضايا العامة السياسية، التي تحيط بها أو تمسها بشكل مباشر أو غير مباشر في فترة معينة، وقد زادت أهمية الرأي العام في العالم بعد قيام الثورة الفرنسية وإنتشار الديمقراطية في الغرب ،وقد وردت عدة تعريفات للرأي العام ومنها تعريف ويليام ألبيج الذي يعتبر أن الرأي العام هو تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات المختلف عليها، أما ليونارد دوب فعرفه بأنه إتجاهات أفراد الشعب إزاء مشكلة ما في حالة إنتمائهم إلى مجموعة إجتماعية واحدة،وقد يستخدم لفظ (موقف) الذي يعني الوضع الذهني للشخص أو (الحالة الذهنية) كبديل للفظ الرأي العام،كما أنه يوجد مفاهيم أخرى متشابهة جدا في المضمون مع كلمة موقف منها كلمات الإعتقاد والرأي والقيم والعادات.

اسباب الاميه وكيفيه مكافحتها

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

التنمية البشرية، والأمية مرحلة واحدة أو وظيفة واحدة من الوظائف السبع لتعليم الكبار؛ فهي عبارة عن برامج متكاملة تهيئ الفرصة لحياة أفضل؛ لأن الهدف هو تنمية قدرات الإنسان نفسه ومن ثم تنمية مجتمعاته بالتحديد، فكيف أطلب من شخص لا يمتلك مهارات ولم يتوافر له فرص عمل، ويعيش في بيئة سيئة مع قلة الخدمات الصحية، أن يساهم في بناء مجتمعه، ولهذا فتعليم الكبار يشتمل على هذه الأشياء، فأغلب من يعانون من الأمية يعانون أيضا من المرض ومن الفقر، فمدخل التعليم بمفرده مع هؤلاء لن يجدي، والشكل التقليدي لمحو الأمية لن يحقق الهدف منه، ولا بد من برامج متواكبة للوعي الصحي والبيئي بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لفرص عمل أفضل، يليه برنامج للمشاركة المجتمعية لتنمية مجتمعاتهم.

تحديد سن محو الأمية:-
حددت المنظمات الدولية سن تعليم الكبار في المرحلة العمرية من 15 عاما – 35 عاما، و هذا مجحف جدا في حق بقية الشرائح العمرية في التعليم؛ فالتعليم حق لكل إنسان مهما كان صغيرا أو كبيرا، لكن المنح والمساعدات التي تقدم من المنظمات الدولية تقدم لتعليم هذه الفئة ويتم تجاهل الشريحة فوق 35 عاما وتحت 15 عاما وهم المتسربون من التعليم الأساسي أو الابتدائي برغم أنهم يمثلون نسبة كبيرة من الأميين في العالم العربي، فهناك 10 ملايين طفل عربي خارج منظومة التعليم الأساسي في الوطن العربي.

والتقرير الأخير الذي أصدرته الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار يشير إلى أن قضية الأمية ما زالت هي القضية ذات الأولوية في عالمنا العربي سواء أعلى مستوى الحكومات أو المنظمات الأهلية أو الجهات المانحة، ولكن هذا كله يتوقف على كيفية تنفيذ هذه التوجهات، والمشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي عدم التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، سواء أكانت جهات بحثية أو مؤسسة حكومية أو جمعيات أهلية أو الإعلام، بالإضافة لعدم وجود جدول زمني واضح يحدد فيه بصراحة ووضوح نسبة أو أعداد الأميين وعدد السنوات اللازمة لتعليمهم وتأهيلهم، ولهذا نجد أن الحكومات العربية تتعهد كل 10 سنوات منذ 1960 بالقضاء على الأمية خلال 10 سنوات ثم لا يحدث ذلك، والسبب الحقيقي هو أننا لا نخطط بشكل سليم وليست عندنا برامج جادة لتقييم البرامج المقدمة لمحو الأمية وتعليم الكبار حتى نعرف ما إذا كانت هذه البرامج ذات جدوى أم لا؛ فبعض البرامج تكتفي بفترة 8 أشهر فقط لبرنامج محو الأمية، في حين أن بعضها يمدها إلى 4 سنوات كما في الإمارات؛ وهو ما يؤهل الدارس لاستكمال تعليمه بعد ذلك حتى لا يرتد للأمية.

الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار:-
تأسست الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1999 بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، لتمثيل 18 دولة عربية من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بمحو الأمية وتعليم الكبار، وبمشاركة المؤسسات الحكومية المهتمه بمكافحة محو الأمية بمساعدة الإدارات الحكومية المهتمة بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي بصفة مراقبين، وتم اختيار جمهورية مصر العربية مقرا للشبكة، وجاء تأسيس الشبكة بهدف تشجيع المنظمات والجمعيات الأعضاء بها على التعاون على المستوى القومي من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة للمرأة العربية والتعرف على الاتجاهات العالمية في محو الأمية وتعليم الكبار، والاتصال بالشبكات الدولية والإقليمية بالدول النامية والمتقدمة ذات الاهتمام بتعليم الكبار والاستفادة من التجارب الناجحة في البلاد العربية لخفض نسبة الأمية، وللشبكة مجلس تنفيذي يخطط لعمل الشبكة.لا توجد دولة عربية تخلصت من الأمية بشكل نهائي، ولكن هناك دولا استطاعت أن تخفض نسبة الأمية فيها مثل الأردن التي وصلت نسبة الأمية بها إلى 13% وكذلك تونس وليبيا وسوريا، ولكن عادة لا يتم حساب الأمية بين المقيمين في الدولة من غير مواطنيها (مثل العمال وخدم المنازل وغيرهما) والذين يشكلون عادة نسبة كبيرة من أعداد المواطنين، وعلى الجانب الآخر هناك دول عربية أخرى تتركز فيها معدلات الأمية بشكل كبير؛ وهي 5 دول (المغرب والجزائر ومصر واليمن والسودان) حيث يوجد بها 78% من نسبة الأمية في العالم العربي.ولكل دولة أسبابها في زيادة نسبة الأمية بها؛ فبعض الدول يكون السبب هو قصور التعليم الأساسي أو الابتدائي عن استيعاب كل الأطفال في سن المدرسة وبالتالي يظل منبع الأمية موجودا، والبعض يلتحق بالتعليم ويتسرب منه وهؤلاء يولدون مشكلات مثل عمالة الأطفال المنتشرة في المغرب ومصر بشكل كبير، و تؤثر الحروب والاضطرابات الداخلية في زيادة نسبة الأمية .

ماركوس أنطونيوس

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

ماركوس أنطونيوس أو مرقس أنطونيوس (Marcus Antonius Marci Filius Marci Nepos باللغة اللاتينية أي ماركوس أنطونيوس ابن ماركوس حفيد ماركوس) كان قائدا وسياسياً وقنصل روماني ولد بروما حوالي سنة 83 ق.م. ومات بالإسكندرية سنة 30 ق.م.تولى القنصلية سنة 44 ق.م. ومرة أخرى 34 ق.م. إي في أواخر فترة الجمهورية. كان من أهم مساعدي يوليوس قيصر كقائد عسكري وإداري. تحالف إثر اغتيل قيصر مع أكتافيوس ولابيدوس مكونين التريومفيراتوس الثاني (43-33 ق.م.). انحلّ التريومفيراتوس سنة 33 ق.م. وأزيح لابيدوس عن ساحة الأحداث بينما أدت الاختلافات بين أكتافيوس وماركوس أنطونيوس إلى نشوب حرب أهلية سنة 31 ق.م. انتهت بهزيمة هذا الأخير وحليفته كليوباترا السابعة في معركة أكتيوم البحرية انتحر على إثرها ماركوس أنطونيوس وذلك سنة 30 ق.م.

كليوباترا وماركوس أنطونيوس :
بعد اغتيال قيصر في روما ذلك انقسمت المملكة بين اعظم قواده اكتافيوس وانطونيوس فقرراكتافيوس أن يضم مصر إلى الامبراطورية الرومانية، لكن كان امامه الكثير من العواقب، ومن أشدها ماركوس أنطونيوس “مارك أنتوني” الذي أراد في أن ينفردبحكم الامبراطورية الرومانية، ومن ثم فكرت كليوباترا أن تصبح زوجة لماركوس أنطونيوس الذي قد يحكم في يوم ما الامبراطورية الرومانية.حيث جاء مارك انتوني الي مصر وجاءت له كليوباترا خفية لخوفها من ثورات المصريين ضدها وكان مختبأه في سجادة وخرجت منها امام انتوني كعروس البحر وهي في ابهي صورها ووقع انتوني في حبها
كان مارك انتوني متزوجا من اوكتافيا اخت أوكتافيوس(اغسطس) ومنع علي الرومان التزوج بغير رومانية وهنا ظهرت مشكله ارتباطه بكليوباترا وأصبح حليفا لها بدل من أن يضم مصر للامبراطورية الرومانية. و كان ذلك سببا في العداوة بين أغسطس وأنطونيوس لأن أوكتافيا كانت أخت أغسطس تم تقسيم الامبراطورية الرومانية إلى شرق وغرب, وكان الشرق بما فيه مصر من نصيب انطونيوس، وكان طبيعيا أن تصبح كليوباترا تحت سلطة السيد الجديد انطونيوس، فلتحاربه بسلاح الحب والجمال، ولم تنتظر حتى يأتي إليها في الإسكندرية، ولكنها أبحرت على متن سفينة فرعونية ذهبية مترفة من الشواطئ المصرية، وكان أنطونيوس قد أرسل في طلبها عام 41 ق.م عندما وصل إلى مدينة ترسوس في كيليكية، وذلك ليحاسبها على موقفها المتردد وعدم دعمها لأنصار يوليوس قيصر.
أعجبت كليوبترا بأنطونيوس ليس فقط لشكله حيث كان وسيما (على حد قول المؤرخين) لكن أيضا لذكائه لأن كل التوقعات في هذا الوقت كانت تؤكد فوز انطونيوس، من ثم أعد أنطونيوس جيشا من أقوى الجيوش وتابعت كليوباترا الجيش عن كثب وتابعت خطة الحرب.

معركة أكتيوم
جرت معركة أكتيوم البحرية الفاصلة غربي اليونان وقررت مصير الحرب. خسر أنطونيوس كثيرا من سفنه في محاولته كسر الحصار الذي ضُرب حوله, وتسارعت الأحداث وعملت كليوباترا كل ما في وسعها لتفادي الكارثة بعد وصول أنباء الهزيمة إلى مصر, وقام أنطونيوس بمحاولة يائسة للتصدي لقوات أوكتافيانوس، قيصر روما الجديد ،التي وصلت إلى مشارف الإسكندرية في صيف عام 30 ق.م, والذي وجد في انطونيوس عقبة أمام انفراده بالحكم ولكن جهوده ذهبت سدى, وعندما بلغه نبأ كاذب بموت كليوباترا فضّل الموت على الحياة.

خادم الحرمين يبحث مع عباس أحداث المنطقة وتطورات قضية فلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشكره 36

جدة واس
استقبل خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بجدة أمس، أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. كما حضره من الجانب الفلسطيني معالي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات وسفير دولة فلسطين لدى المملكة جمال الشوبكي.

تجربة أنور السادات في السجن

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

تجربة السجن :

كانت أيام حرية السادات معدودة، حيث ضيق الإنجليز قبضتهم على مصر، وبالتالي على كل مناضل مصري يكافح من أجل حرية بلاده مثل أنور السادات، فتم طرد السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب عدة مرات، حيث قام بالاستيلاء على جهاز لاسلكي من بعض الجواسيس الألمان “ضد الإنجليز” وذلك لاستغلال ذلك الجهاز لخدمة قضية الكفاح من أجل حرية مصر، وفى السجن حاول السادات أن يبحث عن معاني حياته بصورة أعمق وبعد أن مضى عامين (1942 : 1944) في السجن قام بالهرب منه حتى سبتمبر 1945 حين ألغيت الأحكام العرفية، وبالتالي انتهى اعتقاله وفقا للقانون، وفى فترة هروبه هذه قام بتغيير ملامحه وأطلق على نفسه اسم الحاج محمد، وعمل تباعا على عربة تابعة لصديقه الحميم حسن عزت، ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل بقانون الأحوال العسكرية عام 1945 عاد السادات إلى طريقة حياته الطبيعية، حيث عاد إلى منزله وأسرته بعد أن قضى ثلاث سنوات بلا مأوى.
عقد السادات ومعاونيه العزم على قتل أمين عثمان باشا، وزير المالية في مجلس وزراء النحاس باشا لأنه كان صديقا لبريطانيا وكان من اشد المطالبين ببقاء القوات الإنجليزية في مصر، وكان له قول مشهور يشرح فيه العلاقة بين مصر وبريطانيا واصفًا إياها بأنها “زواج كاثوليكي” بين مصر وبريطانيا لا طلاق فيه، وتمت العملية بنجاح في السادس من يناير عام 1946 على يد حسين توفيق، وتم الزج بأنور السادات إلى سجن الأجانب دون اتهام رسمي له، وفى الزنزانة 54 تعلم السادات الصبر والقدرة على الخداع، حيث كانت تتصف هذه الزنزانة بأنها قذرة لا تحتوى على شيء إلا بطانية غير آدمية، وتعتبر تجارب السادات بالسجون هذه أكبر دافع لاتجاهه إلى تدمير كل هذه السجون بعدما تولى الحكم وذلك عام 1975 وقال حين ذاك: “إن أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر ويستبدل بآخر يكون مناسبا لآدمية الإنسان”.
كما أدى حبس السادات في الزنزانة 54 بسجن القاهرة المركزي إلى التفكير في حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية، كما بنى السادات في سجنه علاقة روحانية مع ربه؛ لأنه رأى أن الاتجاه إلى الله أفضل شيء لأن الله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا. وأثناء وجوده بالسجن قامت حرب فلسطين في منتصف عام 1948، التي أثرت كثيرا في نفسه حيث شعر بالعجز التام وهو بين أربعة جدران حين علم بالنصر المؤكد للعرب لولا عقد الهدنة الذي عقده الملك عبد الله ملك الأردن وقت ذلك، والذي أنقذ به رقبة إسرائيل وذلك بالاتفاق مع الإنجليز، وفى أغسطس 1948 تم الحكم ببراءة السادات من مقتل أمين عثمان وتم الإفراج عنه، بعد ذلك أقام السادات في بنسيون بحلوان لكي يتمكن من علاج معدته من آثار السجن بمياه حلوان المعدنية.
في عام 1941 دخل السجن لأول مرة أثناء خدمته العسكرية وذلك إثر لقاءاته المتكررة بعزيز باشا المصري الذي طلب منه مساعدته للهروب إلى العراق، بعدها طلبت منه المخابرات العسكرية قطع صلته بالمصري لميوله المحورية غير أنه لم يعبأ بهذا الإنذار فدخل على إثر ذلك سجن الأجانب في فبراير عام 1942. وقد خرج من سجن الأجانب في وقت كانت فيه عمليات الحرب العالمية الثانية على أشدها، وعلى أمل إخراج الإنجليز من مصر كثف اتصالاته ببعض الضباط الألمان الذين نزلوا مصر خفية فاكتشف الإنجليز هذه الصلة مع الألمان فدخل المعتقل سجيناً للمرة الثانية عام 1943. لكنه استطاع الهرب من المعتقل، ورافقه في رحلة الهروب صديقه حسن عزت. وعمل أثناء فترة هروبه من السجن عتالاً على سيارة نقل تحت اسم مستعار هو الحاج محمد. وفى أواخر عام 1944 انتقل إلى بلدة أبو كبير بالشرقية ليعمل فاعلاً في مشروع ترعة ري. وفي عام 1945 ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية سقطت الأحكام العرفية، وبسقوط الأحكام العرفية عاد إلى بيته بعد ثلاث سنوات من المطاردة والحرمان.
وكان قد التقى في تلك الفترة بالجمعية السرية التي قررت اغتيال أمين عثمان وزير المالية في حكومة الوفد ورئيس جمعية الصداقة المصرية – البريطانية لتعاطفه الشديد مع الإنجليز. وعلى أثر اغتيال أمين عثمان عاد مرة أخرى وأخيرة إلى السجن. وقد واجه في سجن قرميدان أصعب محن السجن بحبسه انفراديًا، غير إنه هرب المتهم الأول في قضية حسين توفيق. وبعدم ثبوت الأدلة الجنائية سقطت التهمة عنه فأفرج عنه.

بعد السجن

بعد خروجه من السجن عمل مراجعًا صحفيًا بمجلة المصور حتى ديسمبر 1948. وعمل بعدها بالأعمال الحرة مع صديقة حسن عزت. وفي عام 1950 عاد إلى عمله بالجيش بمساعدة زميله القديم الدكتور يوسف رشاد الطبيب الخاص بالملك فاروق.

وفي عام 1951 تكونت الهيئة التأسيسية للتنظيم السري في الجيش والذي عرف فيما بعد بتنظيم الضباط الأحرار فانضم إليها. وتطورت الأحداث في مصر بسرعة فائقة بين عامي 1951 – 1952، فألغت حكومة الوفد معاهدة 1936 وبعدها اندلع حريق القاهرة الشهير في يناير 1952 وأقال الملك وزارة النحاس الأخيرة.
وفي ربيع عام 1952 أعدت قيادة تنظيم الضباط الأحرار للثورة، وفي 21 يوليو أرسل جمال عبد الناصر إليه في مقر وحدته بالعريش يطلب منه الحضور إلى القاهرة للمساهمة في ثورة الجيش على الملك والإنجليز. وقامت الثورة، وأذاع بصوته بيان الثورة. وقد أسند إليه مهمة حمل وثيقة التنازل عن العرش إلى الملك فاروق.
[

من إنجازات جمال عبدالناصر

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم إنجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 أبريل 1964.
قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.
قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية والتي بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتي فدان فقط.
إنشاء التليفزيون المصري (1960)
قوانين يوليو الاشتراكية (1961)
إبرام اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956.
بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر(ستاد ناصر سابقاً).
إنشاء كورنيش النيل.
انشاء برج القاهره
إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية.
إنشاءالتنظيم الطليعي.

يقول د. علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد: “في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 الف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم”. ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف

يضيف د. جربتلي “فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حدث تغيير جذري في الدخل والإنتاج القومي، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي” أما د. إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول “أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة.” ويقول د. صبري “إن الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف”.

العلاقات الصينية الامريكية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

حتى الآن تتبنى الولايات المتحدة النهج الثنائي في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في منطقة شرق آسيا، ذلك التوجه الذي يعتمد على عقد أمريكا لتحالفات ثنائية مع دول تستطيع تقديم خدمات سياسية وعسكرية للولايات المتحدة، مثل اليابان، وحتى الآن تفضّل الولايات المتحدة ذلك التوجه عن التوجه متعدد الأقطاب الذي تكون فيه جميع الأطراف على قدم المساواة، بينما تفضل الصين هذا النوع الأخير من التعاون.
ويتوقع التقرير: أنه في حوالي عام 2030م سوف يكون النظام الدولي في شرق آسيا في مرحلة حرجة من التحول السلمي، وسوف يكون هناك خياران للعلاقات الصينية الأمريكية والنظام الدولي في شرق آسيا: أحدهما هو صعود سريع للصين، مما يضعها في مواجهة مع رغبة أمريكا في السيطرة على شرق آسيا، وربما يقود إلى “تناقض استراتيجي” بين القوتين.
والخيار الثاني هو أن المنافسة بين الأنظمة الدولية لكل من الصين والولايات المتحدة في شرق آسيا سوف تشكل أهم خصائص بنية النظام الإقليمي في تلك المرحلة.
وفي العشرين عامًا المقبلة، يتوقع التقرير أن يتعايش نظام التحالف الثنائي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة مع نظام التعاون متعدد الأطراف الذي ترعاه الصين، مما يمكن معه أن تنشأ بنية مزدوجة للنظام الدولي في شرق آسيا.
فطبقًا لتقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي الصادر عام 2004م -والذي يحاول استشراف التوقعات لعام 2020م- فإن الصين يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي الناتج القومي في العشرين عامًا القادمة، مما يعطيها زخمًا وقوة على منافسة النفوذ الأمريكي في شرق آسيا.
التفسير النظري للتوفيق بين النظامين:
إن مذهب التعددية هو أساس التعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف، ويعد شرطًا أساسيًّا لإنشاء نظام دولي مستقر وطبيعي، والتعددية لها معنيان: أحدهما التعددية الاستراتيجية، والتي تعد العنصر الأساسي للعلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة، كما أنها تعني أيضًا العوامل التي تشكل السياسة الخارجية، والطريقة التي تقوم بها الدول بإجراء الاستشارات والتعاون من أجل حل القضايا، ومباشرة العلاقات مع الدول الأخرى، وعادة ما تكون مضادة للتوجهات الأحادية والانعزالية.
أما النوع الآخر من التعددية فهو التعددية المؤسسية على مستوى النظام الدولي، والذي يعني هنا المبادئ التنظيمية التي ترعى العلاقات بين الدول، وترعى الشكل المؤسسي الذي يقوم بتنسيق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، بناء على كود عالمي للسلوك بين بعضها البعض، ويمكن أن يكون التعريف النظري هو “تلك البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية التي تعرف السلوك وعلاقات القوة بين مجموعات البشر”.
وعادة ما يُنظر للتعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف على أنهما من أسباب التفاعل بين أكثر من ثلاث هيئات دولية ضمن مؤسسات عالمية أو إقليمية، وهي المنظمات الدائمة، أو المنظمات الخاصة، أو المؤتمرات الدولية، والتي تقوم بإدارة التعاون الدولي، وتنسيق السياسات في كل مجال. ويمكن تحليل التعاون متعدد الأطراف والدبلوماسية متعددة الأطراف بمعايير التأصيل والسلوك الدبلوماسي لدولة ما (على مستوى الوحدة) أو بمعايير نوع التفاعل الدولي (على المستوى المؤسسي).
والتحالفات تعد من التوجهات الشائعة لأي دولة من أجل حماية نفسها من المخاطر، ولتقوية نفوذها وللمحافظة على مصالحها، أو لتوسيع نطاق تلك المصالح.
وقد تجاوزت التحالفات الثنائية للولايات المتحدة مع دول شرق آسيا في حقبة الحرب الباردة نطاق المفهوم الشائع للتحالف، وتحول إلى “تحالف سلطوي”. وهذا التحالف السلطوي يمثل تهديدًا للآخرين؛ لأنه يتمدد عبر سلسلة من الممارسات التي يصاحبها إجماع ضمني بين تلك الدول على مجموعة كبيرة من المبادئ والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأول من ابتدع تعريف “التحالف السلطوي” كان تيد هوب، والذي قال: إن الواقعية الجديدة ترى التحالفات على أنها وسيلة لتعزيز السلطة، وأن تلك التحالفات تنشأ في حال وجود تهديدات، ولكنه تجاهل المعاني الأخرى للنفوذ، والذي عادة ما يتشكل نتيجة للتحالفات في السياسات الدولية.
كما أن تلك التحالفات تستطيع أن تنشئ تجمعات مؤسسية يمكن من خلالها للدول القائدة في ذلك التحالف أن تمرر أيديولوجيتها إلى الدول الأخرى التابعة، ويصف تيد هوب ذلك النوع من التحالفات بأنه “تحالف سلطوي” تكون فيه دولة قائدة لعدة دول أخرى، ويتوقع أن تستمر تلك التحالفات حتى في حالة زوال المخاطر التي أُنشئت تلك التحالفات من أجلها.
وذلك التحالف السلطوي يختلف عن الأشكال الأخرى من التحالفات في خصائص ثلاث:
أولها: أنه ليس فيه تماثل كبير في توازن السلطة؛ فالولايات المتحدة كقوة مهيمنة وعظمى وحيدة في ذلك النظام، تعمل على أنها الموفر الأكبر للبضائع الاستهلاكية لحلفائها، وهذا يُحدِث توترات قاسية على نظام صنع القرار في الدول داخل ذلك التحالف.
وثانيًا: التماسك القوي لذلك التحالف، والذي ينبع من السلطة المركزية القوية، كما ينبع من عدم التساوي في القوة، مما يجعل من ذلك التحالف أكثر قدرة على البقاء وأكثر صعوبة في التفكك.
وثالثًا: أن ذلك النوع من التحالف يكون أكثر قدرة على التوسع والتمدد. وعادة ما تحمل نظريات العلاقات الدولية العامة نظرة متشائمة بشأن العلاقات ما بين التحالفات متعددة الأطراف والتحالفات الثنائية. فالمذهب الواقعي يتبنى اتجاهًا عقلانيًّا ذرائعيًّا تجاه نظرية التحالف، ويخلص إلى أن التحالفات سوف تسقط حتميًّا في ورطة من التجاهل والتعثر في النهاية.
ويتوقع التقرير أن توجهي التحالفات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف سوف يسيران إلى جوار بعضهما البعض حتى عام 2030م في منطقة شرق آسيا، وينصح هذا التقرير الصين بأن تبذل مجهودًا أكبر في تحقيق التعاون متعدد الأطراف في العشرين عامًا القادمة.
ومن وجهة نظر كاتب هذه الدراسة هناك أربع توصيات يجب أن تقوم بها الصين للتكيف مع هذين النظامين:
أولاً: يجب على الصين أن تروج تدريجيًّا لمفهومها للنظام الدولي.
ثانيًا: يجب عليها أن تقدم نظريات جديدة للقيادة بشأن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
ثالثًا: يجب أن تطور الصين العديد من المصالح المشتركة بينها وبين التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.
رابعًا: يجب أن تهدف الصين إلى إنشاء آلية للربط بين النظامين في شرق آسيا.

المواطنة الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل.

فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية. و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلط و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص, لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديموقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي.

و لعل من أهم تلك المقومات كذلك بالنسبة لبلادنا مفهوم و فكرة و واقع المواطنة من المنظور الديموقراطي, علما أنه ليست كل مواطنة ديموقراطية, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديموقراطي. لكن هل يجب تعميم ثقافة الديموقراطية قبل إقامة النظام الديموقراطي أم العكس؟ أي أيهما يجب أن يسبق الآخر, إقامة النظام الديموقراطي وتعميم مقومات الديموقراطية أم ثقافة الديموقراطية؟

إن محاولة الإجابة القاطعة على هذا السؤال من شأنها أن تدخلنا في دوامة لا طائل وراءها, لاسيما في حالة عدم وجود إمكانية انتشار ثقافة الديموقراطية و ثقافة الحقوق سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد مع الدولة أو بعلاقته مع بقية الأفراد.

و هل يمكن أن تكون ممارسة ديموقراطية قبل إرساء النظام الديموقراطي؟

و هذا سؤال خلافا لسابقه, يمكن الجواب عليه بالقطع, إذ لا يمكن ممارسة الديموقراطية قبل قيام نظام ديمقراطي دون تطوير و تكريس المواطنة. لأن المواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون و المساواة أمامه و لممارسة الحد الأدنى من الحقوق, و من ضمن ذلك المطالبة بالحقوق.

فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطن و كونه دافع الضرائب, فان الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية و إنما التعامل بالحسنى و التسامح. لذلك تكون المواطنة هي المنطلق للمطالبة بالديموقراطية بغرض الوصول إلى السلطة و توسيع مفهوم المواطنة. لأن الديموقراطية هي في الحقيقة حكم ممثلي الأغلبية بموجب القيم الديموقراطية و على رأسها المواطنة.

إن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن – المجتمع المدني- الدولة الديموقراطية, علما أن الدولة في غياب المواطن تعتبر دولة لا يمكنها, حتى إن حاولت, تجسيد مفهوم و فكرة سيادة الشعب, كما أن الرعية المحكومة في غياب المواطنة لا يمكنها تجسيد مفهوم الحقوق على أرض الواقع المعيش و تساهم في تطويرها.

ففي عصرنا الحالي تشتق جملة من حقوق الفرد من مواطنته, أي من كونه مواطنا في الدولة.

و بذلك تكون الدولة الديموقراطية هي دولة المواطنين. و تظل الإشكالية القائمة في المجتمعات الحديثة العهد بالديموقراطية هي تعويد الفرد أن يتصرف كمواطن و تعويد القوى السياسية أن تتبنى فعلا و فعليا مفهوم المواطنة و المساواة أمام القانون مادامت المواطنة تعتبر وجها من وجوه

الشورى اللإسلامية والديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي36

لشورى: مصطلح إسلامي خالص وأصيل … وهو اسم – من “المشاورة” – التي تعني، في اصطلاح العربية: استخراج الرأي … فهي فعل إيجابي، لا يقف عند حدود “التطوع” بالرأي … بل يزيد على “التطوع” إلى درجة “العمل” على استخراج الرأي/ استخراجاً واستدعائه قصواً ؟

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي … فإن معناه – في اصطلاح العربية : أمره به! .. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط؟!…

والشورى، في الفكر السياسي الإسلامي، هي فلسفة نظام الحكم … والاجتماع … والأسرة … لأنها تعني إدارة أمر الاجتماع الإنساني، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعي، الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة في تغيير شئون هذا الاجتماع … فالشورى، أي الائتمار المشترك، هي السبيل إلى الإمارة، أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان إمارة الإنسان في الأسرة … وفي المجتمع … وفي الدولة … أي في تنظيم المجتمع وحكمه، صغيراً كان المجتمع أو كبيراً …

ولما كان التصور الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في هذه الحياة، ولوظيفته ومكانته فيها، ولعلاقته بالآخرين، قائم على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومستخلف عنه في عمارة الكون … كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله … فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأطر … وفي ذات الوقت، فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود … فهو، لهذا ليس الكائن المجبر المسيَّر المهمش بإطلاق …
نه في المكانة الوسط … ليس سيد الكون … وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية … وإنما هو الخليفة عن سيد الكون، وله في أطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف.
” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)
وانطلاقاً من هذه الفلسفة الإسلامية، في مكانة الإنسان في هذا الوجود، يتميز المذهب الإسلامي في “إطار الشورى” … فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي، التي هي قضاء الله الحتمي في كونه … وكذلك أحكامه التي جعلها إطاراً حاكماً لحرية الإنسان وسلطاته … هي “الوضع الإلهي”، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا خيار ولا اختيار
هنا، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم، نحن أمام ” سيادة الله … وحاكميته “، المتمثلة في قضائه الحتمي، وشرعيته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف … على الخليفة – الإنسان – أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته، ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف…
. فإن الله سبحانه وتعالى، إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة، قد ميزه بالاختيار والحرية، ودعاه إلى أن يمارس “حاكمية إنسانية” و “سلطة بشرية”، هي مُرادة لله سبحانه وتعالى، ومُفّوَّضه منه للإنسان كجزء من استخلافه لهذا الإنسان … وبعبارة الإمام ابن حزم الأندلسي { 384، 456هـ، 994 – 1064م } : ” فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله “، أي أن جعل للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله، لينهض بالأمانة التي فوضها إليه الله
” إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا “
وإذا كان الإنسان قد اختار – دون سائر المخلوقات- حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض
وهي سنة قرآنية، صدق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات … فان المنقذ للإنسان وللعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامية، الذي يكفل للإنسان –مطلق الإنسان- المشاركة في تدبير شئون العمران، صغيرها وكبيرها، فتنجو دنياه من الطغيان، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية،” كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى ” والتي –هي الأخرى- مقوِّم من مقوِّمات العدل في هذا العمران وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة، في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة، هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان
ولهذه الحقيقة – من حقائق مكانة الشورى – جعلها الإسلام ” فريضة إلهية “، وليست مجرد “حق” من حقوق الإنسان … أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو أراد! … كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية، العام منها والخاص … من الأسرة … إلى المؤسسة إلى المجتمع … إلى الدولة … إلى الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية!… فهي ليست شأناً من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه…
ففي ” مجتمع الأسرة ” يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شئون الأسرة، لتتأسس عليها المودة والتراضي والانتظام ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
وفي شئون الدولة يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى شورى الجماعة ، هي الفلسفة والآلية لترتيب الأمور… سواء أكان ذالك في داخل مؤسسات الدولة، أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الآمة ،، ففي إدارة مؤسسات الدولة لشئونها يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى معنى عظيم عندما لا يرد فيه- القرآن- مصطلح “ولى الأمر” بصيغة المفرد التي تدل على ” الانفراد والاستفراد” وإنما يرد فيه هذا المصطلح، فقط، بصيغة”الجمع”- {أولى الأمر}- إلى الجماعية” وتزكية للمشاركة والشورى” يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمرمنكم }-النساء59 ..{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}-النساء:83- كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على أن يكون {أولو الأمر} من الأمة ” حتى تكون السلطة نابعة من الأمة وليست مفروضة عليها من خارج .. حتى لكأنه يشير إلى مبدأ ” السيادة الوطنية.. والقومية.. والحضارية ” للأمم والشعوب والمجتمعات؟؟”
أما في العلاقة بين الدولة ” وبين جمهور “الأمة ” فان القرآن يجعل الشورى والمشاركة في صنع القرار “فريضة إلهية” حتى ولو كانت “الدولة” يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }-آل عمران :159-..فالعزم ” أي تنفيذ القرار “هو ثمرة للشورى أي المرحلة التالية لاشتراك الناس في إنضاج الرأي وصناعه القرار.هذا القرار الشورى الذي يضعه ولاة الأمر بالعزم في الممارسة والتنفيذ.وهذا المعني هو الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون في تفسيرهم لهذه الآية نقلا عن المفسر الكبير “ابن عطية”(481 – 542 – 1088 – 1148 م)* :” إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الإحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وهذا مما لا خلاف فيه(1)”فالشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الإحكام.أما أهلها فالأمة لأنها فريضة علي الأمة ينهض بها كفريضة كفائيه_أهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وميادينها لذلك جاء في عبارة المفسرين لا يأتها الإشارة لأهل “العلم” وأهل” الدين” وليس فقط أهل” الدين” وأيضا ليس فقط أهل” العلم” دون أهل” الدين”.
وكون النهوض بفريضة الشورى من الفرائض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين يجعلها أهم وأكد من الفرائض الفردية لأن الإثم في التخلف عن أداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده بينما الإثم في التخلف عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها.
ويؤكد هذه الحقيقة حقيقة توجه التكليف الإسلامي بالشورى إلي الأمة جميعا أنها قد جاءت _أي الشورى _في القرآن الكريم صفة من صفات الأمة المؤمنة وليست وقفا علي فريق دون فريق (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) _الشورى:38… فهي ليست امتيازا” للأحرار ..الإشراف..الملاك..الفرسان” كما كان حال “الديمقراطية”عند الإغريق والرومان وهي ليست مجرد”حق”من حقوق الإنسان حتى يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار ..وإنما هي فريضة إلهية وتكليف سماوي علي الكافة ..وضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني صغيرة أو كبيرة دائرة هذا الاجتماع . بل لقد بلغ الإسلام في تزكيه الشورى إلي الحد الذي جعل “العصمة” للأمة ومن ثم للرأي والقرار المؤسس علي شوراها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم “إن أمتي لا تجتمع علي ضلالة”.رواه ابن ماجه.وذلك لتطمئن القلوب إلي حكمه الرأي وصواب القرار إذا كانا مؤسسين علي شوري الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم والدين من أبنائها ..
ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوي للبلاغ القرآني في الشورى ..وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النموذج والأسوة للنظام الإسلامي في المشاركة بصنع القرار ..فحتي المعصوم صلي الله عليه وسلم كان التزامه بالشورى علي النحو الذي يروى أبو هريرة فيقول :” ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله …”_رواه الترمذي_.. وكان صحابته رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعثة علي التمييز بين منطقه ” السيادة الإلهية وفيها السمع والطاعة و إسلام الوجه لله ” وبين منطقة السلطة البشرية ” ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار فكانوا يسالون رسول الله صلي الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون :يا رسول الله اهو الوحي ؟ أم الرأي والمشورة ) ).
فاذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة “السلطة البشرية”شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم علي وضعه في الممارسة والتطبيق , حدث ذلك في مواطن كثيرة من أشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعه”الخندق”بل إن الالتزام بثمرات الشورى وقراراتها لم يكن وقفا علي الصحابة وحدهم, وإنما شمل رسول الله صلي الله عليه وسلم أيضا لأنه في غير التبليغ عن الله سبحانه وتعالي “مجتهد” والاجتهاد إبداع بشرى غير معصوم ومن ثم فهو من مواطن الشورى بل هو واحد من مستوياتها العليا ..وفي هذا المعني وعلي ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأبي بكر الصديق (51 ق هـ، 13 هـ 573-634 م) ولعمر بن الخطاب (40 ق هـ-23هـ584-644م) رضي الله عنهما: ” لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما “- رواه الإمام احمد – … وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والأقلية في القرارات الشورية، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم!… ونقرأ – كذلك – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه ” لو كنتُ مُؤمَّراً أحدا دون مشورة المؤمنين لأمَّرتُ ابن أم عبد ” { عبد الله بن مسعود} – رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد … فتعيين أمير للجيش، هو اجتهاد في الشئون السياسة والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الإنفراد بتعيين أمراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى، حتى ولو كان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمَ

وعلي هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة … ففي عهد أبي بكر الصديق، كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية … حتى القوانين التي يقضي بها بين الناس، إذا لم يرد بها نص في الكتاب أو السنة ” فعن ميمون بن مهران، قال : ” كان أبوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول أبوبكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به… “
أما عمر بن الخطاب، فهو القائل : ” الخلافة شورى” … و ” من بايع عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه “
ولقد شهد عهد سيدنا عمر بن الخطاب – الذي اتسعت فيه الدولة الإسلامية واكتملت الصورة المتعددة للشورى المؤسسة فكان هنالك مجلس للشورى من سبعين عضوا يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة – الذي كان دار الحكومة – والشورى هي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية –مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمقرئين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع … تلك التي أرخ لها من ” الخطط ” في التاريخ الإسلامي – كما أن ” الأمة ” هي التي حولت صناعة الحضارة، بواسطة “الأوقاف” … فكانت الحضارة الإسلامية صناعة أهلية، أقامتها “الأمة”، ولم يجن عليها انحراف “الدولة “” …
وفي هذه الحضارة الإسلامية، ظلت الأمة وفية لفريضة الشورى الإسلامية … بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية، التي أقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى، بينما كانت “الدولة” – في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان !…
لكن “الدولة الحديثة “، التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين، والتي جاءت إلى بلادنا من نمط ” الدولة القومية ” الأوربية، منذ عهد محمد علي باشا الكبير { 1184 – 1265هـ1770-1849م} قد مثلت نموذج الدولة الشمولية، متعاظمة النفوذ والسلطات، فمدت استبدادها – عندما استبدت – إلى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قلب المعادلة، فحل ” تعظيم الدولة” محل “تحجيمها “، الأمر الذي أدى إلى “تحجيم الأمة” بدلاً من “تعظيمها” فحدث الخلل في العلاقة بين “الدولة” و “الأمة”، وتراجعت “الأمة” ومذاهب علمائها وسلطات أعلامها، وافترست ” الدولة ” أغلب حريات الإنسان !… ولقد كانت معركة دولة محمد علي باشا، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم { 1168-1237هـ 1755-1822م} ومن ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلي، التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان … وساعد على استحواذ ” الدولة ” على ذلك مخاطر الغزو الاستعماري الغربي الحديث، التي استدعت تعظيم سلطان ” الدولة ” لأنها الأقدر على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الإسلام …
لذلك، كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي – الحديثة والمعاصرة – إقامة التوازن بين ” الأمة ” و “الدولة”، بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين، وبلورة إرادة الأمة وسلطاتها في ” المؤسسات القادرة على تدبير أمور المجتمعات التي تعقدت شئونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد … وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات ” الدولة ” و ” الأمة ” جميعاً، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري ” بالشورى “، وليس ” بالاستبداد ” قل هذا عن الشورى الإسلامية ، في ” الفكر ” … و ” التطبيق ” … و “التاريخ”.

وإذا كانت هذه هي ” الشورى الإسلامية ” … الفريضة، التي لابد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلامي … فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وأمته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث … وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغربية … التي تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من البلاد الإسلامية … وهل بينهما – الشورى … والديمقراطية – تطابق كامل؟ أم تناقض مطلق؟ أم أوجه للشبه وأوجه للافتراق؟…
وبادئ ذي بدء، فلابد من التأكيد على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية … فهذا هو منطق ” الليبرالية ” في الديمقراطية الغربية … ومنطق ” التعددية ” التي هي في الإسلام سنة كونية، وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوقات … فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية، أو تمايزت الديمقراطية عن الشورى … المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في كل حضارة من الحضارات … وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الإنسان …
وبعد الاتفاق على هذه ” الحقيقة – الأولية “، لابد من التنبيه – في الحديث عن علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية الغربية – ضرورة التمييز – في هذه الديمقراطية – بين “الفلسفة” وبين ” الآليات … والخبرات … والمؤسسات “…
فالديمقراطية، نظام سياسي – اجتماعي، غربي النشأة … عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة، وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة … وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وذلك استناداً إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية … فالسلطة، في النظام الديمقراطي، هي للشعب، بواسطة الشعب، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه…
هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية …

أما “النظام النيابي “، الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة، للقيام بمهام سلطات التشريع، والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في ” الدولة” فهو من ” آليات” الديمقراطية، وتراث مؤسساتها، وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت “الديمقراطية المباشرة “، التي تمارس فيها الأمة كلها، وبشكل مباشر، هذه المهام والسلطات … توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه ” الآلية” إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها …
وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية في مقابلة الديمقراطية –سواء بالتسوية التامة بينهما … أو بالتناقص الكامل بينهما – فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلامياً … فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق … ولا تناقص بينهما بإطلاق … وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما.
فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات “التي تحقق المقاصد والغايات من كل الديمقراطية والشورى، فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها “ثوابت مقدسة ” … وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية، وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات … والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية، والتي أفرزت النظام الدستوري، والتمثيل النيابي عبر الانتخابات، هي خبرات غنية وثروة إنسانية، لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنها تعتبر خلافة لما عرفته حضارتنا الإسلامية، مبكرا، من أشكال أولية وضنينة في ” البيعة” و “المؤسسات””…
أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية، فهي خاصة “بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي “
فالديمقراطية تجعل “السيادة” في التشريع ابتداء للشعب والأمة، إما صراحة، وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بـ ” القانون الطبيعي ” الذي يمثل بنظرهم- أصول الفطرة الإنسانية … ومن ثم، فإن “السيادة”، وكذلك “السلطة” في الديمقراطية، هما للإنسان … للشعب والأمة …
أما في الشورى الإسلامية، فإن ” السيادة” في التشريع ابتداء، هي لله، سبحانه وتعالى، تجسدت في ” الشريعة” التي هي ” وضع إلهي ” وليست إفرازاً بشرياً ولا طبيعياً … وما للإنسان في ” التشريع” إلا سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية، والتفصيل لمجملها، والاستنباط من نصوصها وقواعدها وأصولها ومبادئها، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها … وكذلك، لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تظل “السلطة البشرية” محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع …

ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي، هو ” الشارع” لا الإنسان… وكان الإنسان هو “الفقيه”، لا الله … فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية، يتمثل فيها “حكم الله وحاكميته “…
أما البناء عليها، تفصيلاً وتنمية وتفريعا وتطويراً واجتهاداً للمستجدات ولمناطق “العفو” التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية، فهو فقه وتقنين، تتمثل فيهما سلطات الإنسان، المحكومة بحاكمية الله … وفي هذا الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية …
ولهذا التمايز والاختلاف – بين الشورى والديمقراطية – صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين – الإسلامية – والغربية – للكون، ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية … وحدود تدبير الإنسان، ولمكانته في الكون … وللعلاقة بين الإنسان وبين الله …
ففي النظرة اليونانية القديمة، وخاصة عند “أرسطو” { 384-322 ق م } وهي التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة – نجد أن الله قد خلق العالم، وحركه، ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه، دونما تدخل أو رعاية أو تدبير إلهي لحركة هذا العالم … فالعالم هنا، وفي هذه الفلسفة، مستقل بذاته … بعد الخلق عن تدبير الله، وحاكمية شرائعه السماوية …
وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهي، وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الإنجيلي الذي يجعل مالقيصر لقيصر ومالله لله، فيفصل بين إطار التدبير الإلهي الذي وقف عند “الخلق” وعند خلاص الروح ومملكة السماء – وبين إطار التدبير الإنساني – الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني، والملكوت الدنيوي، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية فكلما أن العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية – مستقل بذاته عن تدبير خالقه تديره الأسباب والقوى الذاتية المودعة فيه … فكذلك الإنسان في هذه الفلسفة مستقل بذاته، يدير الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة، دونما حاكمية إلهية ولا رعاية شرعية سماوية … فهو ” سيد الكون “، الحر والمختار بإطلاق … ومن هنا كانت له “السيادة” في التشريع، مع “السلطة” في التنفيذ، بتعميم وإطلاق … بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في العلمانية الشاملة، منظومة للقيم والأخلاق
هذا عن البعد الفلسفي للرؤية الكونية … ونطاق عمل الذات الإلهية … ومكانة الإنسان في الكون … وحريته وسيادته، في الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية … والتي كانت، لذلك، علمانية – في النشأة والتطبيقات …
أما في النظرة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد “خالق” وفقط … وإنما هو ” خالق … ومدبر ” وكما أن خلقه دائم أبدا، فان تدبيره دائم أبدا، وله “حاكمية” في التكوين وفي التشريع معا، ورعاية لكل عوام المخلوقات. ونحن نقرأ، في القرآن الكريم عن نطاق عمل الذات الإلهية “: ” ألا له الخلق والأمر”, ” قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ” وإذا كان الله سبحانه وتعالى، قد استخلف الإنسان لعمران هذه الأرض ” وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ” … فإن هذا الاستخلاف قد جعل الإنسان – في التصور الإسلامي- بالمرتبة الوسط … فهو نائب … ووكيل وحر .. وقادر … ومستطيع … ومبدع، لكن في حدود الشريعة الإلهية، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف … نعم، إنه ليس الفاني في الذات الإلهية … لكنه، أيضا، ليس “سيد الكون” وإنما خليفة لسيد الكون … وبعبارة الإمام محمد عبده { 1265-1323 هـ 1849-1905م } فإن هذا الإنسان ” عبدا لله وحده، وسيد لكل شيء بعده “
إنه الإنسان خلقه الله … واستخلافه عن الله لا يخرجه من مظلة التدبير الإلهي، بل يجب أن يظل دائماً وأبدا في إطار هذه الرعاية وهذا التدبير، حتى أن عبوديته لله هي قمة حريته، لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيت … ” قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ” وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ” ولذلك، كانت شهادة أن لا إله إلا الله، جامعة لحرية الإنسان وتحرره، ولعبوديته لله وحده، حتى لكأنها وجهان لعملة واحدة
تلك هي على وجه الحصر والتحديد، الجزئية الفلسفية التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية
أما ما عدا ذلك، من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة ورأي الجمهور واتجاه الرأي العام … وجعل السلطة في اختيار الحكام، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم، وفي عزلهم، هي للأمة … وكذلك لك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء … فإنها على وجه الإجمال مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية
وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات –سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء … وهو المبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية … فإنه مما تقبله وتحتاجه الشورى الإسلامية … بل ربما ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام الشورى الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية، يجعل السلطات – في النظام الإسلامي … أربعا بدلاً من ثلاث … كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة، بسبب إلهية الشريعة، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية …
ويحقق النظام الإسلامي الفصل الحقيقي بين السلطات , ذلك أن التجربة العملية في الديمقراطية الغربية قد آلت سلطة التشريع وسلطة التنفيذ متماهيتان في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم .
لأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتاً إلى حد كبير … أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية، فهو الأقرب إلى تحقيق مبدأ فصل السلطات، والأكثر تحقيقا لسيادة القانون على باقي السلطات …
ولقد أدرك هذه الحقيقة – حقيقة هذا التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية … في عصور القانون بكل منهما – لعلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة الإسلامية وفي القانون الروماني، وقارنوا بين الفقه الإسلامي وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية … أدركوا هذه الحقيقة،ولفتوا إليها الأنظار وسلطوا عليها الأضواء ..
لقد كتب المستشرق ” دافيد دي سانتيلانا ” {1845 – 1931م } عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي ” إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التي اقرها الشعب، إما رأساً أو عن طريق ممثليه و سلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم فهو قانون “دنيوي” أي “علماني” خالص الدنيوية
ثم استطرد ” سانتيلانا “، مقارنا هذه الفلسفة العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية، بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلامي، فقال ” إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك … فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط، بل يقترف خطيئة دينية أيضا … فالنظام القضائي والدين، والقانون والأخلاق، هما شكلان لا ثالث لها لتلك الإرادة التي استمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير … والصبغة الأخلاقية تسود القانون … فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا
وذات هذه الحقيقة – حقيقة اختلاف فلسفة الشورى وقانونها الإسلامي عن الديمقراطية وقانونها الوضعي العلماني يؤكد عليها المستشرق السويسري ” مارسيل بوازار ” … فيقول –عن اختلاف المصدر والمقاصد بينهما … ( ومن المفيد أن نذكر فرقاً جوهرياً بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأدبي الحديث ، سواء في مصدريهما المتخالفين، أو في أهدافهما النهائية … فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو : إرادة الشعب، وهدفه: النظام والعدل داخل المجتمع أما الإسلام، فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله، باحترام الوحي والتقيد به … فالسلطة يجب في الإسلام تفرض عدداً من المعايير الأخلاقية … بينما تسمح في الطابع الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم …
هكذا شهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز –في البعد الفلسفي- بين الشورى الإسلامية وفقهها وبين الديمقراطية الغربية وقانونها …
إن الشورى في حقيقتها- هي اسم من “المشاورة” … والمشاورة هي استخراج الرأي فهي –في حد ذاتها- أدخل في “الآليات” … آليات استخراج الرأي … وهي – بهذا الاعتبار- لا يمكن أن تكون نقيضاً لآليات الديمقراطية … أما التمايز بينهما فإنه يأتي في الموضوع الذي تعمل فيه هذه الآليات … وفي نطاق عمل هذه الآليات … فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا إلهية لسلطات عمل وإعمال آلياتها، تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من “الأمر” … أمر هو لله .. أي تدبيره الذي يختص به سبحانه … “وأمر”، اي تدبير، هو في مقدور الإنسان، وفيه تكون شوراه … وفي القرآن الكريم عن “الأمر” الأول ( ألا له الخلق والأمر ) – وعن ” الأمر ” الثاني ” ( أمره … وتدبيره ) … وبحكم خلافة الإنسان لله، سبحانه وتعالى، فان ” أمره … وتدبيره ” أي حاكميته الإنسانية محكومة بإطار و ( أمر الله وتدبيره ) التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية
ففي المرجعية … وفي الفلسفة … وفي الحدود … وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية … وليس في الآليات … والمؤسسات … والنظم … والخبرات
لديمقراطية كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لا تمد بصرها إلى ما هو ابعد من صلاح دنيا الإنسان، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح … على حين نجد الشورى كفريضة إلهية تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة، فتعطي الصلاح الدنيوي بعدا دينيا، يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح
مع ضرورة التنبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة جميعا، ذلك أن ” نظام الدين كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي {450-505هـ 1058 – 1111م } لا يحصل إلا بنظام الدنيا … فنظام الدين، بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات، من: الكسوة والمسكن والأقوات والأمن … فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية … فنظام الدنيا شرط النظام الدين “
فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا، فيجب عدم الاستهانة بذلك، وخاصة إذا كان البديل هو الاستبداد، المفسد للفرد والمجموع، وللدين والدنيا جميعا
وأخيراً … فسواء أكان أمر الشورى الإسلامية، أو أمر الديمقراطية الغربية، فان هناك فارقاً بين ” المثال ” وبين ” الواقع ” عند الممارسة والتطبيق … وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل المبادئ والفلسفات دون ” المثال ” الذي يصوره الفكر لهذه المبادئ والفلسفات، وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائباً ودائماً على طريق الاقتراب “بالواقع” من ” المثال ” فينفسح الأمل دائماً وأبداً أمام التسابق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء … وإلا فلو حقق الإنسان كامل المثال لانتهى ” جدول أعمال ” الحياة الإنسانية، وحل القنوط محل التطلع لتحقيق المزيد من الآمال
قد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية، في تاريخ الأمة والحضارة الإسلامية، أدني بكثير جداً من ” مثال ” هذه الشورى في الفكر الإسلامي … وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية، لم تمنع هذه الحضارة الديمقراطية من إنتاج العنصرية … والحروب الدينية … والقومية … والاستعمارية والنظم الفاشية … والحروب الكونية التي جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الإبادة والتدمير!… ولم تمنعها من أثرة الرأسمالية المتوحشة، التي جعلت وتجعل 20% من البشر _ هم سكان الشمال الديمقراطي – يستأثرون بـ 86% من خيرات العالم، تاركين 14% من ثروات العالم لـ 80% من السكان !! … ناهيكم عن أن هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح … تليها تجارة المخدرات … تليها تجارة الدعارة!! … ولم تمنعها من أن يكون ما ينفق على القطط والكلاب والخمور والترف المستفز أضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم

فلا الشورى تمثل الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح … ولا الديمقراطية هي الحل السحري لمشكلات المجتمعات المعاصرة … وإنما الحل هو الكدح الإنساني كي تكون التطبيقات للشورى … أو الديمقراطية – اقرب ما تكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان

وزير الخارجيةالإيرانى يطالب دول المنطقةبتوخىالحذربشأن سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

طالب وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى اليوم الثلاثاء دول المنطقة بتوخى الحذر بشأن سوريا، محذرا فى الوقت ذاته من حدوث عواقب كارثية لأى قرار خاطئ.

وقال صالحى، فى مؤتمر صحفى مشترك عقده مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا كوفى أنان الذى يزور طهران حاليا، إنه يجب علينا عدم السماح بتدهور الأوضاع فى سوريا لأن ذلك ليس فى مصلحة أى طرف.

وأكد صالحى، حسبما ذكرت قناة “برس تى فى” الإيرانية، أن موقف بلاده تجاه سوريا واضحا وأن الشعب السورى له كامل الحق فى التمتع بحقوقه المدنية الأساسية مثل الحق فى انتخابات حرة وتعدد الأحزاب والحرية والديموقراطية والاستقلال. كما أشاد بخطوات الرئيس السورى بشار الأسد من أجل تنفيذ الإصلاحات فى سوريا وتلبية المطالب الشعبية المشروعة، مضيفا أنه تم تقويض جهود الأسد عن طريق التدخل الأجنبى الذى أدى إلى تصعيد الوضع فى البلاد.

وكان أنان قد وصل أمس (الاثنين) إلى طهران لإجراء محادثات مع المسئولين الإيرانيين، وذلك عقب لقائه بالرئيس السورى بشار الأسد وإجراء محادثات معه وصفت بـ”البناءة والجيدة”.