أ.د. أحمد محمد وهبان

الشركات المتعددة الجنسيات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 313

تعريف الشركات المتعددة الجنسيات :
لم يستقر الادب الاقتصادي على تعريف موحد للشركات متعددة الجنسية فثمة تعريفات بقدر عدد الكتاب الذين اسهموا في هذا الأدب ، فالأستاذ (توجندات) يعرفها بأنها الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة . وهذا التعريف معيب لانه يقصر صفة تعدد الجنسية على الشركات الصناعية ، فهناك عديد من الشركات الضخمة التي تقوم بالاستثمار في مجال الخدمات مثل السياحة والمؤسسات المالية والاعلان والتسويق والنقل البحري والجوي ، وفي مجال المرافق العامة ، السكك الحديدية مثلا ، وفي مجال الزراعة واستغلال الغابات ، وفي مجالات أخرى عديدة غير صناعية ، وينبغي أن يشمل أي تعريف كل هذه النشاطات الاقتصادية.
ويعرف البروفيسور (جون دننج) الشركات متعددة الجنسية بأنها (مشروع يملك او يسيطر على تسهيلات انتاجية (مصانع ، منشآت ، تعدين ، مكاتب تسويق واعلان) .
ويضع الاستاذ (روبرت جيلبين) هذا التعريف ويستخدم مصطلح المؤسسة متعددة الجنسية ليعني أي مؤسسة أعمال تمتد فيها الملكية والادارة والانتاج والتسويق إلى تشريعات وطنية عديدة .

ويلجأ بعض الكتاب إلى تقييد التعريف بحدود كمية بحيث يلزم أن يكون للشركة الأصلية التي تقوم بالاستثمار في الخارج حد أدنى من الضخامة ، فيرى الاستاذ (رايمون فرنون) أن الشركة متعددة الجنسية هي (شركة أم تسيطر على تجمع كبير من المؤسسات في قوميات عديدة ، وهي المؤسسة التي تجعل كل تجمع يبدو كما لو أن له مدخلا لمصب مشترك من الموارد المالية والبشرية ، ويبدو حساسا لعناصر استراتيجية مشتركة .
ويمكن وصف المؤسسة متعددة الجنسية بأنها أي مؤسسة ذات فرع أو شركة منتسبة أو شركة تابعة أجنبية واحدة أو أكثر وتنخرط في الاستثمار في اصول انتاجية أو مبيعات أو انتاج أو تشغيل الفروع والتسهيلات الاجنبية . وهذا التعريف يتخلص من قيود الحجم والتضييق في مضمون النشاط ومدى المحتوى الاجنبي ليشمل بذلك كافة المشروعات التي تستثمر مباشرة خارج بلادها الاصلية .
أما التعريف الضيق فيتجه إلى استيفاء شروط معينة لاحكام التعريف مثل نمط النشاط ، فهي شركات انتاجية أو حد أدنى من الشركات المنتسبة , وليكن 6 شركات أو حد أدنى من المساهمة الاجنبية في النشاط وليكن 25% من اجمالي الاصول أو المبيعات أو العمالة .[1]
والواقع إن ماهو جوهري في مهمة التعريف هو تحديد مدلول صفة (تعدد الجنسية) التي تتمتع بها تلك الشركات فأغلب الكتاب الغربيون يفتقرون إلى الادراك الكافي للطابع والاساس القومي لهذه الشركات ، وعادة ما يقصدون إلى اضفاء صفة تعدد الجنسية بمعنى أن الشركات قد تخلصت من بعدها القومي واكتسبت جنسيات عديدة .
ومن ثم فإن ما يطلق عليه (الشركات متعددة الجنسية) هي بكل المعاني شركة قومية تحتل مكانها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة المتقدمة الأم ، ويصدق هذا الحكم خاصة على كل من الملكية والادارة ، فادارة الشركات التابعة واجمالي مجموعة الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه في يدها بكافة القرارات الاساسية وبمهمة التخطيط والحساب والرقابة .

دوافع نشوء وتطور الشركات متعددة الجنسية :
تتحول الشركة القومية إلى ما أطلق عليه الشركة متعددة الجنسية عندما تقوم بالاستثمار المباشر في الخارج أي انشاء وادارة التسهيلات الانتاجية (شركات تابعة ، مصانع ، مكاتب تسويق .. الخ) في البلاد الاجنبية .
ويلزم التحليل النظري لدوافع قيام الشركات بالاستثمار في الخارج لاحكام واكتمال التعريف ، والواقع أن ما أسماه (كانط) بالفعل الخالص غير قادر عن تقديم رؤية واقعية لدوافع الشركة في الاستثمار الخارجي ، ففي ملكوت النظرية يجد المرء افكارا كثيرة شديدة التناقض ، ولم يزل على الاقتصاد السياسي أن يخطو بوثبات حاسمة إلى صهر الواقع والنظرية في رؤية اجتماعية ديناميكية شاملة .
وقد درج الباحثون في منشأ الشركة متعددة الجنسية على تتبع تطور نظرية حركة رؤوس الاموال من النظرية التقليدية (ريكاردو) إلى الكلاسيكية الجديدة (مارشال) ، ثم مدرسة (كينز) حتى التيارات الاقتصادية المعاصرة ، وهذا المنهج يجعلنا في اسر نظرية اقتصادية مغلقة .[2]
ينطوي قيام الشركة متعددة الجنسية بالاستثمار في الخارج على تحريك لرءوس الأموال عبر الحدود القومية ، على أن اختزال الاجابة في اسباب حركة الاموال بصفة تلقائية لا يقدم سوى مساهمة بائسة في فهم دوافع نشوء وارتفاء الشركات متعددة الجنسية ، فالشركة هي قوة اقتصادية اجتماعية وسياسية تعيش على أرض النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة في عصر يتميز فيه نظام دولي بخصائص محددة .
وللذلك يتعين فهم سلوك الشركة عندما تستمثر في الخارج على أنه فعل عقلاني يتضمن ادراكا للمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتميز بها النظام القومي الذي تعيش في ظله في الاطار الاشمل للنظام الاقتصادي الدولي ، فإذا التفتنا للأعمال النظرية لعديد من الاقتصاديين الكبار الذين يساهمون في أدب الشركات متعددة الجنسية يمكن تصنيف تلك الاعمال إلى عدة مجموعات من النظريات :-
· المجموعة الاول تحاول تفسير الاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسية بسلوك معدل الربح والفائدة في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة .
· المجموعة الثانية تؤكد على الآثار الحاسمة لبنية السوق والمزايا الاحتكارية للشركات العملاقة في نظام الرأسمالية الاحتكارية وتناقضاته الخاصة .
· المجموعة الثالثة ترى أن نشأة الشركات متعددة الجنسية يرجع فوق كل شيء إلى اتجاه السياسة العامة للدولة المتقدمة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واستراتيجية في الخارج .

الخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية :
يقصد بالخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية مركزها النسبي في اقتصاد بلدها الأم وفي اقتصاد البلاد التي تعمل بها شركاتها التابعة والاهمية النسبية لعملياتها الخارجية في اقتصاديات الشركة نفسها .
· من أول الخصائص العامة لتلك الشركات هو حجمها الهائل بالمقارنة ببقية مشروعات الاقتصاد القومي للبلد الأم الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي .
· ونتيجة لقوتها الاقتصادية العملاقة تبدو الشركات متعددة الجنسية من زاوية ميزانياتها وحجم مبيعاتها السنوية أعظم قدرة من دول قومية عديدة حتى في أوربا الغربية .
· لا شك أن الشركات متعددة الجنسية حتى تلك العملاقة منها تعتمد بدرجة كبيرة على عوائدها من الخارج ، ويتناسب هذا الاعتماد مع درجة اندماجها في الاستثمارات الدولية ، وينعكس على المؤشرات الاقتصادية الاساسية سواء نسبة الاصول في الخارج إلى جملة الاصول الانتاجية للشركة مقدرة بالدولار أو نسبة المبيعات في الخارج إلى جملة عوائد الشركة .

الابعاد الاقتصادية لعمل الشركات :
تخلقت الشركات متعددة الجنسية في البلاد الصناعية الراسمالية المتقدمة ، وفيها ايضا تمارس صلب نشاطها وعملياتها الصناعية وتقتصر عليها فقط الصمناعات القيادية – كثيفة المهارة ومتقدمة التكنولوجيا – وفي هذه البلاد انتشرت الشركات متعددة الجنسية حتى اصبحت الشكل التنظيمي لشركات الاعمال الضخمة ، الشكل المعترف به أكثر الاشكال تطورا وكفاءة ، ومن هذه الزاوية يعتبرها الكثيرون انقلابا حقيقيا في عالم التنظيم الصناعي .
فالقدرة الهائلة لهذه الشركات وتكامل عملياتها ونشاطاتها يوجب تغيير كثير من المفاهيم التقليدية نظرا لما اتت به من تغيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ويمكن هنا تتبع بعض هذه الآثار الاقتصادية على البلاد المتقدمة من جراء عمل الشركات متعددة الجنسية الأم ، أو التابعة والمنتسبة من خلال بحثها في مجالات :-
· موازين المدفوعات والاستقرار الاقتصادي .
· بنية السوق الراسمالي .
· الآثار على البنية الصناعية والعلاقات القطاعية داخل الاقتصاد وذلك على الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة في الاطار القومي وفي مجمل البلاد المتقدمة.[3]

الشركات متعددة الجنسية والاقطار النامية :
إن المأثور التقليدي لاقتصاد التنمية قد نظر باستمرار إلى تأثير الاستثمار الاجنبي على اقطار العالم الثالث نظرة لطيفة وهو منظور ناشيء مباشرة عن الافتراضات الكلاسيكية الحديثة السائدة عن عمل السوق . المستثمرون الاجانب يجلبون موارد جديدة نادرة ، راس المال والتكنولوجيا والادارة ومهارة التسويق .
حصلت أكثر حالات مساومة القدم اثارة في الموارد الطبيعية لاول مرة ، لكن هذه الظاهرة قد مضى عليها على الأقل عقدان من الزمن في القطاع الصناعي كذلك ، وهنا كانت اهداف البلد المضيف أكثر تعقيدا ، فقد اشتملت على ضرائب أعلى وملكية مشتركة ، كماهي الحال في الصناعات الاستخراجية ولكنها أصبحت تتركز على تسخير الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات بطريقة أكثر مباشرة لعملية التنمية الصناعية ، وقد تجمعت مطالب الاقطار المضيفة حول متطلبات الانجاز من ناحيتين :
1-الضغط على الشركات متعددة الجنسية لاستعمال شبكاتها للتسويق في مختلف انحاء العالم لتصدير منتجات ومكونات أكثر إلى خارج البلد المضيف .
2-الضغط على الشركات المتعددة الجنسية لزيادة القيم المضافة محليا وتوفير محتوى على أكثر في منتجاتها النهائية وتوسيع الارتباطات بالاقتصاد الوطني.

hلشركات المتعددة الجنسيات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 313

تعريف الشركات المتعددة الجنسيات :
لم يستقر الادب الاقتصادي على تعريف موحد للشركات متعددة الجنسية فثمة تعريفات بقدر عدد الكتاب الذين اسهموا في هذا الأدب ، فالأستاذ (توجندات) يعرفها بأنها الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة . وهذا التعريف معيب لانه يقصر صفة تعدد الجنسية على الشركات الصناعية ، فهناك عديد من الشركات الضخمة التي تقوم بالاستثمار في مجال الخدمات مثل السياحة والمؤسسات المالية والاعلان والتسويق والنقل البحري والجوي ، وفي مجال المرافق العامة ، السكك الحديدية مثلا ، وفي مجال الزراعة واستغلال الغابات ، وفي مجالات أخرى عديدة غير صناعية ، وينبغي أن يشمل أي تعريف كل هذه النشاطات الاقتصادية.
ويعرف البروفيسور (جون دننج) الشركات متعددة الجنسية بأنها (مشروع يملك او يسيطر على تسهيلات انتاجية (مصانع ، منشآت ، تعدين ، مكاتب تسويق واعلان) .
ويضع الاستاذ (روبرت جيلبين) هذا التعريف ويستخدم مصطلح المؤسسة متعددة الجنسية ليعني أي مؤسسة أعمال تمتد فيها الملكية والادارة والانتاج والتسويق إلى تشريعات وطنية عديدة .

ويلجأ بعض الكتاب إلى تقييد التعريف بحدود كمية بحيث يلزم أن يكون للشركة الأصلية التي تقوم بالاستثمار في الخارج حد أدنى من الضخامة ، فيرى الاستاذ (رايمون فرنون) أن الشركة متعددة الجنسية هي (شركة أم تسيطر على تجمع كبير من المؤسسات في قوميات عديدة ، وهي المؤسسة التي تجعل كل تجمع يبدو كما لو أن له مدخلا لمصب مشترك من الموارد المالية والبشرية ، ويبدو حساسا لعناصر استراتيجية مشتركة .
ويمكن وصف المؤسسة متعددة الجنسية بأنها أي مؤسسة ذات فرع أو شركة منتسبة أو شركة تابعة أجنبية واحدة أو أكثر وتنخرط في الاستثمار في اصول انتاجية أو مبيعات أو انتاج أو تشغيل الفروع والتسهيلات الاجنبية . وهذا التعريف يتخلص من قيود الحجم والتضييق في مضمون النشاط ومدى المحتوى الاجنبي ليشمل بذلك كافة المشروعات التي تستثمر مباشرة خارج بلادها الاصلية .
أما التعريف الضيق فيتجه إلى استيفاء شروط معينة لاحكام التعريف مثل نمط النشاط ، فهي شركات انتاجية أو حد أدنى من الشركات المنتسبة , وليكن 6 شركات أو حد أدنى من المساهمة الاجنبية في النشاط وليكن 25% من اجمالي الاصول أو المبيعات أو العمالة .[1]
والواقع إن ماهو جوهري في مهمة التعريف هو تحديد مدلول صفة (تعدد الجنسية) التي تتمتع بها تلك الشركات فأغلب الكتاب الغربيون يفتقرون إلى الادراك الكافي للطابع والاساس القومي لهذه الشركات ، وعادة ما يقصدون إلى اضفاء صفة تعدد الجنسية بمعنى أن الشركات قد تخلصت من بعدها القومي واكتسبت جنسيات عديدة .
ومن ثم فإن ما يطلق عليه (الشركات متعددة الجنسية) هي بكل المعاني شركة قومية تحتل مكانها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة المتقدمة الأم ، ويصدق هذا الحكم خاصة على كل من الملكية والادارة ، فادارة الشركات التابعة واجمالي مجموعة الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه في يدها بكافة القرارات الاساسية وبمهمة التخطيط والحساب والرقابة .

دوافع نشوء وتطور الشركات متعددة الجنسية :
تتحول الشركة القومية إلى ما أطلق عليه الشركة متعددة الجنسية عندما تقوم بالاستثمار المباشر في الخارج أي انشاء وادارة التسهيلات الانتاجية (شركات تابعة ، مصانع ، مكاتب تسويق .. الخ) في البلاد الاجنبية .
ويلزم التحليل النظري لدوافع قيام الشركات بالاستثمار في الخارج لاحكام واكتمال التعريف ، والواقع أن ما أسماه (كانط) بالفعل الخالص غير قادر عن تقديم رؤية واقعية لدوافع الشركة في الاستثمار الخارجي ، ففي ملكوت النظرية يجد المرء افكارا كثيرة شديدة التناقض ، ولم يزل على الاقتصاد السياسي أن يخطو بوثبات حاسمة إلى صهر الواقع والنظرية في رؤية اجتماعية ديناميكية شاملة .
وقد درج الباحثون في منشأ الشركة متعددة الجنسية على تتبع تطور نظرية حركة رؤوس الاموال من النظرية التقليدية (ريكاردو) إلى الكلاسيكية الجديدة (مارشال) ، ثم مدرسة (كينز) حتى التيارات الاقتصادية المعاصرة ، وهذا المنهج يجعلنا في اسر نظرية اقتصادية مغلقة .[2]
ينطوي قيام الشركة متعددة الجنسية بالاستثمار في الخارج على تحريك لرءوس الأموال عبر الحدود القومية ، على أن اختزال الاجابة في اسباب حركة الاموال بصفة تلقائية لا يقدم سوى مساهمة بائسة في فهم دوافع نشوء وارتفاء الشركات متعددة الجنسية ، فالشركة هي قوة اقتصادية اجتماعية وسياسية تعيش على أرض النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة في عصر يتميز فيه نظام دولي بخصائص محددة .
وللذلك يتعين فهم سلوك الشركة عندما تستمثر في الخارج على أنه فعل عقلاني يتضمن ادراكا للمكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتميز بها النظام القومي الذي تعيش في ظله في الاطار الاشمل للنظام الاقتصادي الدولي ، فإذا التفتنا للأعمال النظرية لعديد من الاقتصاديين الكبار الذين يساهمون في أدب الشركات متعددة الجنسية يمكن تصنيف تلك الاعمال إلى عدة مجموعات من النظريات :-
· المجموعة الاول تحاول تفسير الاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسية بسلوك معدل الربح والفائدة في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة .
· المجموعة الثانية تؤكد على الآثار الحاسمة لبنية السوق والمزايا الاحتكارية للشركات العملاقة في نظام الرأسمالية الاحتكارية وتناقضاته الخاصة .
· المجموعة الثالثة ترى أن نشأة الشركات متعددة الجنسية يرجع فوق كل شيء إلى اتجاه السياسة العامة للدولة المتقدمة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واستراتيجية في الخارج .

الخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية :
يقصد بالخصائص العامة للشركات متعددة الجنسية مركزها النسبي في اقتصاد بلدها الأم وفي اقتصاد البلاد التي تعمل بها شركاتها التابعة والاهمية النسبية لعملياتها الخارجية في اقتصاديات الشركة نفسها .
· من أول الخصائص العامة لتلك الشركات هو حجمها الهائل بالمقارنة ببقية مشروعات الاقتصاد القومي للبلد الأم الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي .
· ونتيجة لقوتها الاقتصادية العملاقة تبدو الشركات متعددة الجنسية من زاوية ميزانياتها وحجم مبيعاتها السنوية أعظم قدرة من دول قومية عديدة حتى في أوربا الغربية .
· لا شك أن الشركات متعددة الجنسية حتى تلك العملاقة منها تعتمد بدرجة كبيرة على عوائدها من الخارج ، ويتناسب هذا الاعتماد مع درجة اندماجها في الاستثمارات الدولية ، وينعكس على المؤشرات الاقتصادية الاساسية سواء نسبة الاصول في الخارج إلى جملة الاصول الانتاجية للشركة مقدرة بالدولار أو نسبة المبيعات في الخارج إلى جملة عوائد الشركة .

الابعاد الاقتصادية لعمل الشركات :
تخلقت الشركات متعددة الجنسية في البلاد الصناعية الراسمالية المتقدمة ، وفيها ايضا تمارس صلب نشاطها وعملياتها الصناعية وتقتصر عليها فقط الصمناعات القيادية – كثيفة المهارة ومتقدمة التكنولوجيا – وفي هذه البلاد انتشرت الشركات متعددة الجنسية حتى اصبحت الشكل التنظيمي لشركات الاعمال الضخمة ، الشكل المعترف به أكثر الاشكال تطورا وكفاءة ، ومن هذه الزاوية يعتبرها الكثيرون انقلابا حقيقيا في عالم التنظيم الصناعي .
فالقدرة الهائلة لهذه الشركات وتكامل عملياتها ونشاطاتها يوجب تغيير كثير من المفاهيم التقليدية نظرا لما اتت به من تغيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ويمكن هنا تتبع بعض هذه الآثار الاقتصادية على البلاد المتقدمة من جراء عمل الشركات متعددة الجنسية الأم ، أو التابعة والمنتسبة من خلال بحثها في مجالات :-
· موازين المدفوعات والاستقرار الاقتصادي .
· بنية السوق الراسمالي .
· الآثار على البنية الصناعية والعلاقات القطاعية داخل الاقتصاد وذلك على الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة في الاطار القومي وفي مجمل البلاد المتقدمة.[3]

الشركات متعددة الجنسية والاقطار النامية :
إن المأثور التقليدي لاقتصاد التنمية قد نظر باستمرار إلى تأثير الاستثمار الاجنبي على اقطار العالم الثالث نظرة لطيفة وهو منظور ناشيء مباشرة عن الافتراضات الكلاسيكية الحديثة السائدة عن عمل السوق . المستثمرون الاجانب يجلبون موارد جديدة نادرة ، راس المال والتكنولوجيا والادارة ومهارة التسويق .
حصلت أكثر حالات مساومة القدم اثارة في الموارد الطبيعية لاول مرة ، لكن هذه الظاهرة قد مضى عليها على الأقل عقدان من الزمن في القطاع الصناعي كذلك ، وهنا كانت اهداف البلد المضيف أكثر تعقيدا ، فقد اشتملت على ضرائب أعلى وملكية مشتركة ، كماهي الحال في الصناعات الاستخراجية ولكنها أصبحت تتركز على تسخير الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات بطريقة أكثر مباشرة لعملية التنمية الصناعية ، وقد تجمعت مطالب الاقطار المضيفة حول متطلبات الانجاز من ناحيتين :
1-الضغط على الشركات متعددة الجنسية لاستعمال شبكاتها للتسويق في مختلف انحاء العالم لتصدير منتجات ومكونات أكثر إلى خارج البلد المضيف .
2-الضغط على الشركات المتعددة الجنسية لزيادة القيم المضافة محليا وتوفير محتوى على أكثر في منتجاتها النهائية وتوسيع الارتباطات بالاقتصاد الوطني.

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،

قد اتفقت علي ما يلي:

الجزء الأول
المادة 1

1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2

1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 3

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.

المادة 4

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

المادة 5

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
“1” الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
“2” الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
“3” الحق في الجنسية،
“4” حق التزوج واختيار الزوج،
“5” حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
“6” حق الإرث،
“7” الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
“8” الحق في حرية الرأي والتعبير،
“9” الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
“1” الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
“2” حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
“3” الحق في السكن،
“4” حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
“5” الحق في التعليم والتدريب،
“6” حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة 6

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

المادة 7

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

الجزء الثاني
المادة 8

1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة 9

1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.

المادة 10

1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11

1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.

المادة 12

1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم “الهيئة”) تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.

المادة 13

1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 14

1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 15

1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.

المادة 16

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

الجزء الثالث
المادة 17

1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18

1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.

المادة 21

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.

المادة 22

في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.

المادة 23

1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.

المادة 24

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.

المادة 25

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1970

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها، وفقاً لما هو معلن في الميثاق أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتحقيقاً لتلك الغاية أن تعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن توحد قواها كي تصون السلم والأمن الدوليين،
وإذ ترى أنه ينبغي، تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة ولمبادئها، أن تلتزم الدول الأعضاء التزاماً دقيقاً بجميع أحكام الميثاق،
وإذ تشير إلى قرارها 2606 (الدورة 24) المتخذ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1969 الذي أعربت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، عن رغبتها في أن تشهد السنة الخامسة والعشرون من عمر المنظمة مبادرات جديدة للعمل على تعزيز السلم والأمن ونزع السلاح والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية قاطبة، وعن اقتناعها بمساس الحاجة إلى زيادة فعالية الأمم المتحدة بوصفها أداة لصيانة الأمن والسلم الدوليين،
وإذ تذكر الملاحظات والاقتراحات التي أبديت خلال المناقشة التي جرت في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة أو التي قدمتها بعد ذلك حكومات الدول الأعضاء بشأن بلوغ هذا الهدف، كما تذكر التقرير الذي قدمه الأمين العام طبقاً للفقرة 5 من القرار 2606 (الدورة 24)،1
وإذ تذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في هذه الدورة،2
وإذ تدرك أن من واجبها التعمق في بحث الحالة الدولية الراهنة ودراسة الوسائل والطرق التي تنص عليها أحكام الميثاق المتصلة بالموضوع من أجل إقامة السلم والأمن والتعاون في العالم،
1- تؤكد رسمياً من جديد أن لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه صحة كلية مطلقة من حيث هي أساس العلاقات بين الدول بصرف النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى نمائها أو نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعلن أن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛
2- وتطلب إلى الدول جميعاً أن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية مقاصد الميثاق وأهدافه، بما فيها مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة؛ ومبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه آخر لا يعرض السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر؛ وواجب عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق؛ وواجب الدول في التعاون بعضها مع بعض وفقاً للميثاق؛ ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ ومبدأ المساواة المطلقة بين الدول؛ ومبدأ تنفيذ الدول للالتزامات التي تضطلع بها طبقاً للميثاق تنفيذاً يحدوه حسن النية؛
3- وتؤكد رسمياً من جديد أنه في حالة قيام تعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق وبين التزاماتها بمقتضى أية وثيقة دولية أخرى، تكون الأرجحية لالتزاماتها طبقاً للميثاق؛
4- وتؤكد رسمياً من جديد أن على الدول أن تحترم كل الاحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر؛
5- وتؤكد رسمياً من جديد أن على كل دولة واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها. ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، وأنه لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافاً لأحكام الميثاق ولا اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ولا الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وأن من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها؛
6- وتحث الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق لتسوية أي نزاع أو أية محاولة يكون من شأن استمرارها تعريض صيانة السلم والأمن الدوليين للخطر، وذلك بالوسائل السلمية دون غيرها، وأن تسعى إلى تحسين تطبيق تلك الوسائل والطرق، ولا سيما المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات أو الاتفاقات الإقليمية والمساعي الحميدة بما فيها تلك التي يبذلها الأمين العام، أو إلى غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها، على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي لمجلس الأمن، عند نظره في أمثال تلك المنازعات أو الحالات، أن يدخل في اعتباره أيضاً أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحال المنازعات القانونية من قبل الأطراف إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لتلك المحكمة؛
7- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تستجيب إلى الحاجة الفورية إلى الاتفاق على مبادئ توجيهية لزيادة فعالية عمليات صيانة السلم المتفقة مع الميثاق، الأمر الذي يمكن أن يزيد من فعالية الأمم المتحدة في معالجة الحالات التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعلى أن تساند، بناء على ذلك، ما تبذله اللجنة الخاصة المعنية بعمليات صيانة السلم من جهود للوصول إلى اتفاق على جميع المسائل المتعلقة بتلك العمليات فضلاً عن التدابير المتصلة بتمويلها على نحو مناسب عادل؛
8- وتعترف بالحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة ديناميكية مرنة، وفقاً للميثاق، لمنع وإزالة التهديدات الموجهة إلى السلم ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من انتهاكات السلم، وبالحاجة خاصة إلى اتخاذ تدابير لبناء السلم والأمن الدوليين وصيانتهما وإعادتهما؛
9- وتوصي بأن يتخذ مجلس الأمن الخطوات لتسهيل عقد الاتفاقات المشار إليها في المادة 43 من الميثاق لاستكمال قدرته على اتخاذ التدابير القهرية وفقاً لنص الفصل السابع من الميثاق؛
10- وتوصي بأن يقوم مجلس الأمن، وفقاً للمادة 29 من الميثاق، متى كان ذلك مناسباً وضرورياً، بالنظر في مدى استصواب إنشاء هيئات فرعية تعنى بحالات خاصة ويشترك فيها الأطراف ذوو الشأن حين تبرر ذلك الظروف، وذلك لمساعدة المجلس في أداء وظائفه المحددة في الميثاق؛
11- وتوصي بأن تساهم جميع الدول في الجهود المبذولة لكفالة السلم والأمن لجميع الأمم ولإقامة نظام فعال للأمن الجماعي العالمي وفقاً للميثاق وبدون أحلاف عسكرية؛
12- وتدعو الدول الأعضاء إلى بذل قصاراها لتعزيز سلطة وفعالية مجلس الأمن وقراراته بجميع الوسائل الممكنة؛
13- وتطلب إلى مجلس الأمن، بما فيه الأعضاء الدائمون، مضاعفة جهوده للاضطلاع، وفقاً للميثاق، بمسئوليته الرئيسية في صيانة السلم والأمن الدوليين؛
14- وتوصي بأن تساند الدول الأعضاء مجهودات اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان، حتى تختتم أعمالها بنجاح وتصل بذلك إلى تعريف العدوان في أقرب وقت ممكن؛
15- وتؤكد من جديد اختصاصها طبقاً للميثاق بأن تناقش تدابير التسوية السلمية وتوصي بتلك التدابير في أية حالة ترى أن من شأنها النيل من الرفاه العام للدول أو من العلاقات الودية بينها، بما في ذلك الحالات الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق المبينة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
16- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفقاً لالتزاماتها بمقتضى المادة 25 من الميثاق، وعلى أن تحترم، وفقاً لأحكام الميثاق، قرارات هيئات الأمم المتحدة المسئولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات تسوية سلمية؛
17- وتحث الدول الأعضاء على أن تؤكد من جديد عزمها على أن تحترم بموجب القانون الدولي احتراماً تاماً، وفقاً للأحكام المتصلة بذلك من الميثاق وعلى أن تواصل وتضاعف جهودها في سبيل الإنماء التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛
18- وتطلب إلى جميع الدول أن تمتنع عن إتيان أي عمل قسري أو غيره يحرم الشعوب، وبخاصة ذلك التي تزال خاضعة للحكم الاستعماري أو لغيره من أشكال السيطرة الخارجية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال، وأن تمتنع عن اتخاذ التدابير العسكرية والقمعية الرامية إلى منع نيل جميع الشعوب غير المستقلة استقلالها وفقاً للميثاق وتحقيقاً لأهداف قرار الجمعية العامة 1514 (الدورة 15) المتخذ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، وأن تقدم المساعدة إلى الأمم المتحدة وكذلك، وفقاً للميثاق، إلى الشعوب المضطهدة في كفاحها المشروع بغية الإسراع بإزالة الاستعمار وكل شكل آخر من أشكال السيطرة الخارجية؛
19- وتؤكد اعتقادها بوجود صلة وثيقة فيما بين تعزيز الأمن الدولي، ونزع السلاح، والإنماء الاقتصادي للبلدان، بحيث أن كل تقدم يحرز في سبيل بلوغ أحد هذه الأهداف يشكل تقدماً في سبيل بلوغها جميعاً؛
20- وتحث جميع الدول، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، على بذل جهود عاجلة متضافرة، في إطار عقد نزع السلاح وبوسائل أخرى، لوقف سباق التسلح النووي والتقليدي وعكس اتجاهه في وقت قريب، ولإزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل، ولعقد معاهدة لنزع السلاح العام الشامل في ظل مراقبة دولية فعالة، وكذلك لتأمين إتاحة فوائد تقنيات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لجميع الدول، وذلك إلى أقصى حد ممكن وبدون تمييز؛
21- وتكرر تشديدها على ضرورة القيام، في إطار عقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني، بعمل دولي عاجل متضافر، يكون قائماً على استراتيجية عالمية ترمي إلى تقريب وإزالة الهوة الاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان المتنامية في أقرب وقت ممكن، وهو أمر يرتبط ارتباطاً جوهريا وثيقاً بتعزيز أمن جميع الدول وإقامة سلم دولي دائم؛
22- وتؤكد رسمياً من جديد أن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والممارسة التامة لها، والقضاء على انتهاك تلك الحقوق، هي من الأمور العاجلة الضرورية لتعزيز الأمن الدولي، ومن ثم تشجب بحزم جميع أشكال الظلم والطغيان والتمييز حيثما وجدت، ولا سيما العنصرية والتمييز العنصري.
23- وتشجب بحزم سياسة الفصل العنصري الإجرامية التي تتبعها حكومة إفريقيا الجنوبية، وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان المملوكة لها وبحرياتها الأساسية ومن أجل تقرير مصيرها بنفسها؛
24- وتعرب عن اقتناعها بأن تحقيق العالمية في عضوية الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، من شأنه أن يزيد من فعاليتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
25- وترى أن تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الدول، طبقاً لأحكام الميثاق وعلى أساس مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام التام لسيادة الدول واستقلالها، يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الدولي؛
26- وترحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماعات دورية وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الميثاق، وتعرب عن أملها في أن تسهم تلك الاجتماعات مساهمة هامة في تعزيز الأمن الدولي؛
27- وتؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ببذل جهود متواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترجو الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والعشرين عن الخطوات المتخذة عملاً بهذا القرار.

دور جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

دور جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي

في الولايات المتحدة الأمريكية

يتحدد موضوع هذه الدراسة ببحث دور جماعات المصالح كأحد القوى السياسية الفاعلة والمحورية فى صنع وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية. ونظراً للارتباط والتداخل بين السياستين الداخلية والخارجية، فإن الدراسة فى اهتمامها بدور جماعات المصالح فى مجال السياسة الخارجية، إنما تتجاوز مجرد استكشاف أبعاد هذا الدور، إلى بيان محدداته وآفاقه، وتحديد معايير تقييمه.
واتساقا مع الطبيعة العامة لهذا الهدف واتساع نطاقه الزمنى، فإن الدراسة لم تبتغ التركيز على نوع بعينه من جماعات المصالح، أو قطاع محدد من بين قطاعات المجتمع الأمريكى، أوحتى على قضية بذاتها من بين مجالات المصالح والاهتمامات العامة للأمريكيين ذاتهم. ومـن ثم، تهتم الدراسة بإثارة عدة أسئلة جوهرية حول ماهية تلك الجماعات، ووظائفها الأساسية التى يمكنها القيام بها فى مجال السياسة الخارجيةالأمريكية، وطبيعة الآليات التى تستخدمها فى هذا الصدد، وإلى أى حد حققت تلك الجماعات نجاحا فى تلك الأدوار، وماهى المعوقات أو القيود التى ترد على هذا الدور أو تحد من فاعليته
فجماعات الضغط هى نوع من الجماعات التى يلجأ إلى تكوينها أو الانضمام إليها بعض أفراد أو مجموعات من أفراد مجتمع ما بهدف التأثير على سياسته العامة بشأن موضوع أو قضية محددة، تمثل بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات مصلحة جوهرية مشتركة تربط بينهم. لذلك، عادة ما تعرفـها الأدبيات السياسية بأنها “تنظيمات تستهدف التأثير فى صانعى القرار”. فى هذا السياق، يأتى تعريف الرئيس الأمريكى ترومان بأنها “جماعة تشترك فى الاتجاه نحو مطالبة جماعات المجتمع الأخرى بمجموعة مطالب محددة، ويتم ذلك من خلال التأثير على مؤسـسات الحكومة”، وأيضا تعريف روى مكريدس بأنها “جماعات تجمعها مصلحة مشتركة، دائمة أو مستقرة تناضل باستمرار من أجل تعظيم مصالحها ومنافعها من خلال الضغط على الحكومة للحصول على المزايا والتنازلات والمساعدات، بل وعلى الدعم المباشر أو غير المباشر من قبل الحكومة”. فـى نفس الاتجاه، يجئ التأكيد على عنصر “استمرارية المصلحة” كشرط لقيام جماعة المصالح، فتعرف بأنها “مجموعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بمصالح خاصة، عادة ما يكون لها صفة الاستمرار”. يضافُ إلى ذلك، أن تلك الجماعات “تستخدم من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الرأى العام والحكومة، وعلى عملية صنع القرار السياسى بوجه عام فى إطار سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة. أما دولبير وأدلمان فهما يتجهان إلى التركيز بوجه خاص على عنصرى قوة المصلحة، واستمراريتها كشرطين أساسيين لقيام “جماعة المصالح”، وطبقاً لمفهومهما فإن الأفراد عادة “ما يتجهون للانضمام إلى تلك الجماعة للتعبير عـن مصالح مستقرة وقوية بدرجة كافية”.

التمييز بين استخدامات كل من هـذه المصطلحات ُيظهرُ أن البعض مثل جان دانيل يذهب إلى استخدام تعبير “الجماعة الضاغطة Pressure Group ” عندما تعمل “جماعة المصالح على الصعيد السياسى”، بينما يذهب برايس إلى إطلاق لفظ “اللوبـى” عندما يكون هدف جماعة المصالح متمثلا فى “إغراء البرلمان للتصويت مع أو ضد مشروع قانون ما”، أو كما يضيف بلانو وجرين برج تقديم المعلومات والحقائق الهامة حول المقترحات التشريعية، أو الإدلاء بالشهادة من قبل أعضاء وممثلى اللوبى أمام اللجان أو الهيئات التشريعية، ومن هنا كان إطلاق “المجلس الثالث “The Third House” على أعضاء ومؤسسات اللوبى. أما إدجار لانى فيضيف أن اللوبى “إنما يهتم بالتركيز على امتداد أعمال اللوبى إلى المؤسسات الحكومية تشريعية وتنفيذية، بينما يقصر برايس إطلاق تسمية اللوبى عندما يتعلق النشاط “بالأعمال التشريعية فقط”. من هنا ان تفضيل بعض الأدبيات استخدام تسمية “جماعة المصالح” باعتبار أنه “لا توجد جماعة بدون مصلحة”، ومن ثم “فالمصلحة ملازمة للجماعة، بينما الضغط/اللوبى إنما يعبر عن “أحد ألوان النشاط الذى تمارسه الجماعة فى سبيل تحقيق مصلحة ما”، فضلا عن كونه- أى اللوبى- “نتاجا للثقافة الأمريكية ويمثل ميكانيزما خاصا بالنظام السياسى الأمريكى قد لا تعرفه بالضرورة الثقافات والمجتمعات الأخرى”

وفى النظم السياسية المعاصرة، فإن وجود جماعات المصالح على تنوعها وتباين توجهاتها يُعدُ من أهم خصائصها. فجماعات المصالح تُعدُ من بين أبرز مؤسسات المجتمع المدنى أو المؤسسات غير الحكومية فيها، وتتزايد فرصتها فى وجود مؤثر وفعال بتوافر مناخ أكثر ديموقراطية. وعادة ما يتجه عددها إلى الاضطراد بتزايد معدلات ومستوى التنمية. من هنا كان نموها وتقدمها أكثر وضوحاً فى المجتمعات الديموقراطية والصناعية أكثر من غيرها بوجه عام. ومع ذلك، فلا ينبغى أن ُيستنتج من ذلك اقتصار وجود جماعات المصالح على تلك المجتمعات الديموقراطية والصناعية، فتلك الجماعات توجد فى كل الدول ونظم الحكم: ديموقراطية أو ديكتاتورية، متقدمة أو نامية. أما القول بتزايد فرصة تواجد جماعات المصالح ونموها فى المجتمعات الديموقراطية، فإنه يرتبط بآفاق التنوع والاتساع التى يتيحها امتداد المصالح فى تلك المجتمعات من جانب، إضافة إلى مناخ حرية العمل ومرونة الحركة التى يتيحها المجتمع ذاته، خاصة وأنه عادة ما لا يتمتع حيالها بقدر مماثل من التحكم والسيطرة على نحو ما يحدث مع الأحزاب السياسية. هذا فضلا عن تميز المجتمعات الديموقراطية بتوافر كثير من المتطلبات الضرورية لقيام جماعات المصالح وتطورها، والتى تتضمن:

وجود حكومات قوية تستوجب محاولة التأثير عليها: ذلك أن وجود الحكومة يعنى تنوعاً فى مضمون ومجالات السياسات والبرامج العامة المتنوعة. ومن ثم إتاحة الفرصة لوجود جماعات مصالح متنوعة، إن لم تكن أحيانا متباينة، فى تلك المجالات. وبالتالى فإن الدفاع عن مصلحة بذاتها أو سياسة بعينها يتطلب قيام جماعة مصالح تتولى الدفاع عنها والترويج لها. ومن هنا، يجىء الارتباط بين إنشاء جماعات المصالح وتعدد البرامج والأنشطة الحكومية.

مستوى عال من التنظيم والقدرة على الاتصال بمراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية والتأثير على الرأى العام.

ج- توافر بيئة مجتمعية مواتية تتصف بالحرية، والتنوع، والاستجابة التلقائية، والتطوعية، والاستقلال حيث تمثلُ تلك المقومات شروطاً ضرورية لقيام تلك الجماعات. الحريـة Freedom: تعنى توافر مناخ عام ييسر عمليات التنظيم والدعاية والإعلان من وجهات النظر الخاصة؛ التنـوع Diversity يفترض أن تلك الجماعات تمثل المصالح والقوى الاجتماعية المختلفة؛ قدرة الاستجابة Responsiveness بمعنى أن تلك الجماعات تنشأ لتستجيب تلقائيا لحاجات المجتمع، ولتعبر عن اهتماماته ومشكلاته المطلوب إيجاد حلول مناسبة لها؛ التطوعية Volunteerism حيث نشأة وتطور هذه الجماعات تعتمد وإلى حد كبير على الجهود التطوعية غير مدفوعة الأجر، وبمبادرة من الأفراد ذاتهم خارج الإطار الرسمى للحكومة؛ الاستقلال Independence ويعنى تمتع تلك الجماعات بالاستقلال عن بعضها البعض فى نشأتها وتطورها، كما أنها تكون أيضاً مستقلة عن الدولة.

وأخيراً، فإن نشأة تلك الجماعات تكتسب وضعاً خاصا فى دول العالم الثالث: فهى تتأثر بقوة المصلحة واستمراريتها، كما أنها تتأثر بالخصائص العامة لتلك المجتمعات وعادة ما تتجه نحو التمركز حول العديد من المتغيرات مثل السن، والنوع، والعرف، والقرابة الاجتماعية، والتقاليد، إلخ. أهمية ذلك تتضح عندما يُؤخذُ فى الاعتبار الوزن النسبى المتزايد لهذه المتغيرات فى تحديد مفهوم المصلحة من جانب، ومن ثم درجة قوتها واستمراريتها من جانب آخر.

وعلى تعدد أنواعها، فإن الأهداف العامة التى تنشأ من أجلها جماعات المصالح عادة ما تندرج تحت أحد هدفين عامين؛ أولهما يختص بحفظ وحماية وتطوير وتعزيز مصالح الجماعة من خلال السعى نحو وضع اللوائح وصياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بها، ووضعها موضع التطبيق الفعلى، وتحويل الحكومة سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى شريك فى تحمل مسئولية ذلك. أما الهدف الثانى، فيتمثل فى دعم وتعزيز التعديلات المطلوبة فى السياسات العامة موضع اهتمام الجماعة، وإزالة ما يعترضها من عوائق، والاحتفاظ بالوضع الراهن حالة كونه مواتياً ومناسباً لمصالح الجماعة.

أما فيما يتعلق بوظائف جماعات المصالح، فإن تلك الجماعات تُعدُ بداية من أهم الفاعلين فى النظم السياسية. ذلك أن الفرد المهتم سياسيا يميل إلى المشاركة فى النشاط الجماعى الذى تزاوله جماعات المصالح بهدف التأثير على عملية صنع السياسات والقرارات الحكومية. وفى مجملها، تتضمن وظائف جماعات المصالح كلا من:
– صياغة المطالب والتعبير عن الاتجاهات السياسية؛
– الضغط للحصول على مكاسب مادية لأعضائها؛
– معارضة قرار أو سياسة ترى فيها إضراراً بمصالح أعضائها؛
– التعبير عن رأى قطاع معين من الرأى العام حيال القضايا العامة؛
– عمل دعاية لسياسة معينة.
أما نجاح جماعات المصالح فى تحقيق أهدافها وزيادة فعالية وظائفها فإنه يتحدد بدوره على ضوء توافر خمس مجموعات من المقومات الذاتية للجماعة تتعلق بكل من:
– الخصائص الذاتية للجماعة مثل حجم العضوية، ومدى تماسك الجماعة، ودرجة اهتمام أعضائها بقضاياهم، وحجم مواردها المالية، وطبيعة الجهاز الفنى والإدارى للجماعة، ومدى تجانس النخبة القائدة؛
– الثقافة السياسية السائدة فى المجتمع، حيث ينعكس تجانس الثقافة السياسية السائدة على أسلوب عمل الجماعات فتتجه إلى العمل والتفكير من منظور قومى واسع. أما الثقافة السياسية المجزأة فتؤدى إلى قيام الجماعات بتمثيل تلك الانقـسامات أو التجزئة، وبالتالى تكريس الاختلافات السياسية؛
– طبيعة القضايا أوالسياسات المثارة، حيث تنشط الجماعات الأكثر اقترابا وارتباطا بقضاياها وموضوعاتها السياسية؛
– درجة استقلالية الجماعة عن الحكومة والقوى السياسية الأخرى: فالجماعات القريبة من الدولة أو الأسيرة كما تسمى تتحول إلى أداة فى يدها ووسيلة تعبئة للجماهير؛
– الإطار السياسى: ومدى مرونته في تيسيرعملية المشاركة السياسة فى، أو إعاقة الوصول إلى عملية صنع السياسة العامة.
توصيف جماعات المصالح فى مجموعات تحظى بالإجماع حولها يُعدُ أمراً تحول دونه أسباب عديدة كاتساع مجال المصالح، وتعدد أنواعها، والتباين فى خلفيات واهتمامات أعضاء تلك الجماعات..الخ. من هنا كان تفضيل الاتجاه لاستخدام بعض المعايير التى تحظى بالاتفاق العام مثل التنظيم، والدوام، وطبيعة المصلحة، وتوظيفها كأساس يمكن على ضوئه التمييز بين أنواع جماعات المصالح على النحو التالى:

أولا: من منظور التنظيم الرسمى: تقسم الجماعات إلى جماعات مصالح رسمية، وأخرى غير رسمية. الأولى تتميز وتسود فى تنظيم معترف به كالنقابات، بينما تنتشر الثانية فى خارج الإطار غير الرسمى، مثل المافيا.

ثانيا: أما معيار الدوام والتأقيت: فيقسم الجماعات مصالح إلى جماعات دائمة، وأخرى مؤقتة أو غير دائمة. الجماعات الدائمة تتكون دفاعا عن مصلحة أو قضية ذات وجود مستمر، بينما الجماعات غير الدائمة فتنشأ لأداء غرض محدد ثم تنحل بعد ذلك.
ثالثا: فيما يتعلق بنوع المصلحة العامة: فيتم التمييز بين أنواع أربعة لجماعات المصالح: النوع الأول ويسمى جماعات المصالح الترابطية Associational Interest Groups: وتتكون من أجل مصالح أعضائها، ووظيفتها الأساسية هى التعبير عن المصالح وتوصيل المطالب إلى جهاز صنع القرار. ومن أمثلتها نقابات العمال، الجمعيات المهنية، تنظيمات الفلاحين، الغرف التجارية. أما النوع الثانى فيسمى جماعات المصالح المؤسـسـية Institutional Interest Groups: وهى لا تتكون بهدف التعبير عن المصالح، بل لتحقـيق أهداف أخرى. فالافتراض الرئيسى أنها لا توجد أساساً لتقدم مطالب أو التأثير على السياسات العامة، بالشكل الذى يحقق مصالحها الخاصة. أهم أمثلة هذه النوعية من جماعات المصالح تتضمن الجيش، البيروقراطية المدنية، البرلمان، الكنيسة، المسجد… وكما يبدو واضحا، فإن بعضا من هذه الجماعات له طبيعة حكومية رسمية، بل والمفترض فيها أنها تقوم على صنع وإدارة السياسة العامة، وليس لتعظيم منافعها الذاتية من هذه السياسات. وعلى الرغم من هذه الخصوصية، فإن هذه الجماعات تقوم على خدمة مصالحها الذاتية، كما أنها أحيانا ما تحاول التأثير على السياسة العامة بما يخدم هذه المصالح، وعلى سبيل المثال عند مناقشة الميزانية العامة/ العسكرية). وبدوره، فإن النوع الثالث فيطلق عليه جماعات المصالح غير الترابطية Non- Associational Interest Groups: وهى تتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد الذين يشتركون فى سمة أو أكثر مثل الموقع الجغرافى أو الطبقة الاجتماعية، أو الديانة والأصل العرقى، واللغة أو السن. وتتشكل هذه الجماعات أساسا على أساس من الانتماءات والثقافات الفرعية المتميزة داخل المجتمع الواحد، وعلى نحو ما تنتشر هذه الثقافات الفرعية فى بلدان آسيا وإفريقيا، كما أن لها نظائرها فى الدول المتقدمة مثل كندا وفرنسا والولايات المتحدة. وعلى ذلك، وعند ممارسة نشاطها السياسى، يكون من المتوقع أن يترتب على ذلك نوع من التهديد للاستقرار السياسى، ذلك أن الاشتراك فى الأصل الاجتماعى يعتبر ركيزة تفوق فى قوتها المهنة التى يزاولها المرء. وأخيرا، فإن النوع الرابع يسمى جماعات المصالح الأنومية Anomic Interest Groups : وهى جماعات تظهر فجأة عندما تثور مشكلة معينة أو حينما يعانى الأفراد المطالبون بسياسة ما أو المعارضون لها إحباطا شديدا. من أبرز أمثلة تلك الجماعات تأتى المظاهرات وأعمال الشغب والتى ليس لها تنظيم دائم، وقد تعبر عن مطالب متناقضة وغالبا ما تلجأ إلى العنف. وعلى الرغم من قصر عمر تلك الجماعات، فإنها عادة ما تكون شديدة الخطورة، ويمكن أن تؤدى وبسهولة إلى انتشار العنف وتزايد القمع السلطوى. وعلى ذلك، فإن هذه الجماعات تختلف عن الجماعات الترابطية المصلحية من جوانب ثلاثة تتضمن أنها ترفض القيم الأساسية، وتتسم تكتيكاتها بالتلقائية والعنف، كما يميل نشاطها إلى السلبية، بينما تقبل الجماعات الترابطية المصلحية بالقواعد الأساسية للنظام السياسى، وبقيمه وبقواعد اللعبة السياسية فيها، ويندر أن تسعى لتغيير النظام، كما يتصف نشاطها بالإيجابية.

بوجه عام، يمكن التمييز فى تلك الآليات بين كل مما يلى:

أ) التمثيل المباشر: فى أجهزة صنع القرار وخاصة البرلمان والأجهزة التنفيذية؛

ب) المساندة الانتخابية: وتهدف إلى مساعدة مرشح ما على الفوز وإسقاط مرشح آخر، وقد تكون المساندة بالمال أو الرجال أو الدعاية أو الثلاثة معا؛

ج) الدعاية والمعلومات: ولها أهمية خاصة، فهى متاحة أمام كل أنواع الجماعات خاصة فى النظم الديموقراطية لإقناع الجماهير واستثارة اهتمامها بفكرة أو سياسة ما. ويُعُد إعداد وتقديم المعلومات لصانعى القرار أمر يساعدهم فى اتخاذ قرار يخدم مصالح الجماعة؛

د) إقامة علاقات خاصة مع الأحزاب؛ وهى علاقات تعرفها النظم الديموقراطية، وأهم صورها خلق كتل تشريعية داخل حزب أو أكثر لتدافع عن مصالح الجماعة؛

هـ) المساومات المستترة: ويتبع هذا الأسلوب فى شتى النظم السياسية، ويتطلب تنفيذه امتلاك إمكانية الوصول إلى مراكز صنع القرار، وتفضله اتحادات العمال ضمانا لسرية التفاوض حول النشاط الاقتصادى وكنوع من صمام الأمان لتجنب التناقضات الاجتماعية؛

و) استخدام العـنـف: وقد تلجأ إليه الجماعة كوسيلة للتعبير عن المطالب خصوصا إذا لم تستطع أن تفعل ذلك من خلال القنوات الشرعية.

على ضوء ما سبق، ومن منظور المشاركة السياسية، فإن جماعات المصالح،-وبما تمثله من مجالات اهتمام، وبما توظفه من آليات-، تُـتيحُ أطراً بديلة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب قطاعات متسعة، سواءً من الأفراد أو المؤسسات، غير الراغبة فى أو غير القادرة على المشاركة السياسية الحزبية، كما توفر، وعلى الأقل نظريا، آليات لها أهميتها وفعاليتها المباشرة فى التأثير على صنع القرار، هذا فضلا عن مما تتسم به من براجماتية وجرأة فى التعامل لا تضطر معها للالتزام دائما بالقواعد الأخلاقية والمعنوية.

وفى السياق العام للنظام السياسى الأمريكى، وفى توجهاته المتزايدة نحو تبوأ دور القيادة الدولية ومسؤوليتها، تبرز خصوصية وضع جماعات الضغط الأمريكية وتفرد دورها كأحد المدخلات الرئيسية الفاعلة فى العملية السياسية عامة، وفى مجال السياسة الخارجية لهذا النظام على وجه الخصوص. فجماعات الضغط تعبر فى مجملها عن “قطاعات منظمة من السكان، لديهم قيم ومعتقدات مشتركة يؤمنون بها وبشدة حول الموضوعات والقضايا السياسية، ولا يستطيعون تحقيقها بمفردهم. من هنا تبرز أهمية نشأة جماعات الضغط كاستجابة لاتجاه عام لدى الأمريكيين نحو الاتحاد وتشكيل جماعات أو أطر تنظيمية من أجل العمل الجماعي. كما أنها، وإن كانت لا تقدم وبشكل مباشر مرشحين عنها فى عملية الاقتراع، إلا أنها تلعب أدواراً هامة ومتزايدة في التأثير على نتائج تلك الانتخابات تأييداً أو معارضةً لأولئك الذين يسعون إلى شغل المناصب العامة، وتشكيلاً وتوجيها للرأى العام، واستحواذاً على منافذ الوصول إلى صانعي القرار في الحكومة. كذلك تلتقي جماعات الضغط، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، مع قطاعات الرأي العام الأمريكي فى مواجهته للتطورات والتحديات الدولية التي تتطلب استجابات سريعة ومتواصلة، وضرورة أن تتسق هذه التطورات مع قـيم ومعتقدات الجمهور الأمريكي على اتساعه، وفى مواجهة انعكاسات ذلك على موضوعاتها المتنوعة وكيفية تأثيرها على صنع القرار السياسي الخاص بها، على هذا النحو، تكتسب جماعات ومنظمات الضغط الأمريكية أهمية خاصة باعتبار طبيعتها التمثيلية التي “تسمح بالتفاعل بين الشعب والإدارة، واستخدام القوة السياسية في تنفيذ العملية السياسية، أو التأثير فيها”، مستهدفة، وعلى نحو ما يذكر إلويتز، “التأثير على السياسة العامة بطريقتين رئيسيتين: الأولى من خلال مقابلة المشرعـين والموظفين العموميين؛ والثانية بممارسة الضغط على صانعي السياسة باستخدام أساليب غـير مباشرة بـما في ذلك وسائل الإعلام” فيما يلي مناقشة لأبعاد هذه الخصوصية المتميزة لجماعات المصالح فى النظام السياسي الأمريكي.

بوجه عام، يتميز المجتمع الأمريكي بالوجود المكثف والفعال لجماعات الضغط، والتي تشهد خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظا في نموها كماً ونوعاً، كما يبدو حرصها واضحاً في اتخاذ مقارها الرئيسية بالقرب من دوائر صنع القرار في العاصمة واشنطون من جانب، وبالقرب من كبريات مؤسسات الأعمال الكبرى والاتحادات وشركات الأعمال والتجارة، خاصة وأن أكثر من نصف جماعات الضغط الرئيسية تتمركز مقارها في العاصمة الأمريكية. هذا النمو العام لجماعات الضغط، وتزايد تأثيرها في العملية السياسة الأمريكية يجد جذوره في مصادر متعددة من أهمها ما يلي:

تجعل من الولايات المتحدة، وعلى حد وصف بعض الأدبيات “مجتمعاً من المهاجرين والمنضمين الجدد” بما يعنيه ذلك من تنوع إثنى وديني وثقافي للمجتمع الأمريكي، ومن ثم تنوع وتباين، بل واختلاف المصالح والاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشرائح السكان والمواطنين الأمريكيين. ومن ثم، فإن الاستجابة المجتمعية التلقائية لهذه الحاجات تجيء، وفى جزء هام منها، متمثلة في إنشاء وتكوين الاتحادات والجمعيات المتنوعة كقنوات أكثر ملائمة للتعبير عـن تلك الاهتمامات والمصالح، وكآليات للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والتأثير في السياسات الحكومية الخارجية والداخلية، عبر الضغط على مسؤولين فيها، أو التأثير على الرأي العام عبر وسائل الإعلام المتنوعة كقنوات للتأثير الجماهيري الفعال، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرشحين إلى المناصب المختلفة المهمة بدءً بالمناصب الحكومية الكبرى، ومروراً بعضوية مجلسي النواب والشيوخ، ووصولاً إلى رئاسة البلديات، وعادة ما يرتبط هذا الدعم بمواقف ورؤى المرشحين للقضايا التي تهتم بها وتعمل من أجلها جماعات المصالح أو الضغط وما يكفله من ضمانات دستورية وحقوق وحريات سياسية يتمتع بها الأفراد والجماعات على حد سواء، كحرية التعبير والاجتماع والاعتقاد وحق التقدم بالالتماسات وما إلى ذلك من حقوق سياسية وضمانات دستورية شكلت الأساس القانوني والسياسي لقيام تلك الجماعات طبقا لقانون تنظيم جماعات الضغط الصادر عام 1946، والذي أصبح بموجبه ولكل جماعة بشرية أو مؤسـسة أو دولة أجنبية أن تنشئ جماعات ضغط محلية مسجلة باسمها في الكونجرس، وتتدخل نيابة عنها في أي سياسات عامة أو قرارات متعلقة بها، الأمر الذي أسهم بدوره في إفساح المجال أمام جماعات الضغط لتمارس وبشكل قانوني وعلني أدوارها ووظائفها في العملية السياسية الأمريكية في بعديها الداخلي والخارجي، وما يستند إليه من توزيع للسلطات والموارد بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمحليات، أوجد بدوره حاجة لوجود آليات مؤسسية ذات تنظيم جيد، ومعترف بها، تستطيع من خلالها الجماعات المتنوعة على مستوى الولايات والمحليات، وبصفة خاصة، عندما تفشل فى تحقيق أهدافها على مستوى الولاية، أن تلجأ من خلالها إلى واشنطون في محاولة للتأثير على أجهزة صنع القرار في الحكومة الفيدرالية (التنفيذية والتشريعية والقضائية) أملا في أن ُيكتب لها النجاحُ فيما لم تستطع تحقيقه على مستوى الولاية. من الأمثلة ذات الدلالة هنا حالة جماعات الحقوق المدنية، وحكم المحكمة العليا بعدم دستورية الفصل العنصري عام 1954، فاتساع مجال وأنواع البرامج والأنشطة الحكومية وما يرتبط بذلك من تزايد الحاجة لإنشاء جماعات جديدة تتولى تنظيم الاستفادة من تلك البرامج والمخصصات ومقاومة ما قد يرتبط بها من تغييرات على مصالح بعض الفئات الخاصة. من أمثلة ذلك مجالات مثل تشريعات الأجور والتأمينات والمعاشات وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وما شابهها.

ففي المجتمع الأمريكي اجتماعيا واقتصاديا وما صاحبها وترتب عليها من عمليات إعادة صياغة علاقات القوى والتوازنات بين فئات وشرائح المجتمع الأمريكي، والآثار المترتبة على الثورة التكنولوجية في تيسير عملية الاتصالات، وسرعة تداول المعلومات، وإنشاء وتمويل ومتابعة أنشطة جماعات المصالح المختلفة كاستجابة للحاجات الجديدة التي تنشأ مرتبطة بتلك التطورات (على سبيل المثال قضايا المرأة، والعلاقات بالمجتمعات الأم للجماعات العرقية الأمريكية) في نطاق الممارسة الحزبية ارتبط هذا الشعور بالفراغ الإيديولوجى وغياب تنوع إيديولوجى جوهري بين الحزبين الكبيرين، والانخفاض العام لمعدلات التصويت، والتضخم الرهيب في تكاليف الحملات الانتخابية، وغيرها من مشكلات وأوجه قصور متزايدة، أسهمت مجتمعة في دفع التحول باتجاه جماعات الضغط كمنظمات تمثيلية يمكن أن تلعب دورا سياسيا بديلا يعوض بعضا من قصور الممارسات الحزبية. ومن ثم لا يمكن إغفال تأثير هذا في إتاحة الفرصة لجماعات الضغط لتمارس دوراً سياسياً فعالاً يملأ قدراً من الفراغ في الحياة السياسية22، خاصة وأن نشأة تلك الجماعات قد ارتبطت بداية وفى جانب كبير منها بقضايا تلك الجماعات العرقية، والحاجة إلى رعاية مصالحها بالوطن الأم أو غيره من الدول التي يرتبطون بها بروابط نفسية وإيديولوجية. من بين أهم أمثلة هذا النوع، حالات اللوبي الصهيوني، ولوبي المصالح الأيرلندية، ومنظمات اللوبي الممثلة لدول شرق أوربا وغيرها في الولايات الأمريكية المتعددة .

وتشير إلى حالة الاضطراب والجدل الفكري للتوصل إلى تحديد ماهية المصالح الأمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة، وبناء إجماع قومي لمواجهة تداعيات تفكك الاتحاد السوفيتي واختفاء الخطر الشيوعي، وما تبع ذلك من تفجر النزاعات والمشكلات الدولية المتعددة. في ظل هذا المناخ -والذي شخصه صامويل هانتينجتون بأنه “تآكل المصالح القومية الأمريكية”-، والذي ساد تلك الفترة بالغة التعقيد في السياسة الأمريكية 24، جاءت الفرصة مواتية لجماعات الضغط لتلج وبقوة إلى مجال السياسة الخارجية في محاولة للإسهام في وضع جدول أعمل للسياسة الخارجية الأمريكية، والتعامل مع الأبعاد الجديدة للتعدية الثقافية والأيديولوجية، وقضايا التجارة الدولية، والمشكلات العرقية، وإعادة تحديد مفهوم المصلحة الوطنية، وهكذا، وعلى ضوء تلك الخصائص المميزة لبيئة جماعات الضغط الأمريكية، يتحدد إطار وجودها في النظام السياسي، وتتنوع نماذجها وتتبلور حركتها فيه، وتنطلق طاقاتها إلى مقدمة الفاعلين الرئيسيين في السياسة الأمريكية بمجالاتها الداخلية والخارجية، كما يتواصل تفاعلها السياسي من خلال منظومة وظيفية عامة خماسية المجالات تتضمن وظائف التعبير عن المصالح؛ وضبط السلوك؛ وخدمة أعضاء الجماعات؛ والمشاركة في صنع السياسة العامة؛ ووظائف التنشئة السياسية، فضلا عن مهام التجنيد السياسي وإعداد الكوادر والقادة”؛ وتقديم أطر الانتماء والولاء لأعضائها؛ واستقطاب غير الراضين عن الأحزاب السياسية، أو عن أداء موظفي الحكومة عامة.

وتقدم جماعات الضغط الأمريكية، وعلى اختلاف مسمياتها، نموذجا متفردا باعتبارها أحد قوى المدخلات الرئيسية للعملية السياسية في الولايات المتحدة. ففي مجملها تعكس بنية وتركيبة هذه الجماعات التنوع الديموغرافى الذي يميز المجتمع الأمريكي كمجتمع من المهاجرين؛ يمثلون خصائصه الاجتماعية والاقتصادية، كما تربطهم جماعات الضغط بكل ما تتميز به من تنوع هيكلي ووظيفي بوجه عام، فمحاولة التمييز داخل هذه التوليفة أو الصيغة المركبة والمعقدة لبنية جماعات الضغط الأمريكية توضح أنها تضم عشرات الآلاف من هذه الجماعات متضمنة أمثلة لكافة النماذج والثنائيات الهيكلية والوظيفية المتنوعة لجماعات المصالح: دائمة ومؤقتة، وجماعات الضغط العامة بكافة أنواعها، إضافة إلى جماعات الضغط الاتجاهية، وجماعات الضغط بين المؤسسات والهيئات الحكومية.

مما لاشك فيه أن دور ومكانة جماعات الضغط الاقتصادية في النظام الأمريكي لها خصوصيتها وأهميتها التي تحظى باتفاق واهتمام جميع القوى داخل النظام السياسي الأمريكي وخارجه. بالإضافة إلى إمكانياتها ومواردها الاقتصادية، وبالتالي أهميتها وقدراتها السياسية، فإن هذه الجماعات تتميز، ومن منظور السياسة الخارجية، بضخامة عددها وتنوعها الكبيرين، فهي تضم ممثلين لكل مجالات النشاط الاقتصادي بلا استثناء مثل الشركات والاحتكارات البترولية الكبرى، كبريات شركات الطيران العالمية، مؤسسات الخدمات والرعاية الصحية، المؤسـسات المالية والبنوك، شركات الأسلحة، المجالات الزراعية، مقاولات مشروعات ومنظومات الدفاع والتسلح والاتصالات،…إلخ.

كذلك، فإن جماعات الضغط الاقتصادية، وما يرتبط بها من تداخل في المصالح، وتشابك في الأطراف، وتناقض في المواقف والتوجهات، إنما يفتح الباب واسعا أما الأطراف المعنية لممارسة كل أنواع التحالفات، واستخدام وتوظيف كل آليات الضغط المادي والمعنوي لعقد الصفقات وتبادل المصالح والمواقف في منظومة أداء معقدة يصعب الوقوف على أبعادها الحقيقة دون معلومات كافية وقدرة على التخيل والتحليل، وعلى نحو ما تبرزه خبرة الصفقة الشهيرة بصفقة الأواكس، والتي تم إقرارها لصالح المملكة العربية السعودية بفارق ضئيل في الأصوات 52-48 سيناتور.

صفقة الأواكس السعودية: ترتبط هذه الصفقة بإدارة الرئيس ريجان التي خططت عام 1981 لعقد صفقة قيمتها 5, 8 بلـيـون دولاراً من مبيعات الأسلحة للملكة العربية السعودية. وقد تضمنت الصفقة خمس طائرات أواكس بخزانات الوقود لطائراتها المقاتلة من طراز F-15، وطائرات إعادة الإمداد بالوقود، وأكثر من ألف صاروخ جو/جو. وفى ظل قانون ضبط صادرات السلاح الصادر 1976، فإن للكونجرس الحق في عدم الموافقة على أي صفقة سلاح تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار.

وإزاء المعارضة المؤكدة من قبل الكونجرس، فقد اضطرت المملكة العربية السعودية أن تدخل معركة فعلية واستخدمت فيها كل القنوات الممكنة والمتصورة والتي يتيحها النظام الأمريكي لتأمين الموافقة على هذه الصفقة (قنوات العلاقات الرسمية وغير الرسمية، الصلات بدوائر الأعمال والمال وكل شركات الأعمال صاحبة المصالح مع المملكة، وشركاء الأعمال الذين يتعاملون معهم، وأعضاء الكونجرس في مقار دوائرهم ومكاتبهم، وحملات الاتصالات, وإرسال العرائض والالتماسات، ..بمضمون واحد ووحيد يطالب بالموافقة على الصفقة استنادا على مبررات من أن الصفقة أمر اقتصادي بحت، وأنها تدعم الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط لأهميته لمصالح للولايات المتحدة، والحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة، حفاظا على المصالح الذاتية للأطراف المشاركة في الحملة، استجابة لضغوط شركاء الأعمال،……).

من هنا كان النظر إلى صفقة طائرات الأواكس للملكة العربية السعودية كنموذج أداء متفرد شاركت فيه منظومة متكاملة من جماعات المصالح وممثلي اللوبي المعتمدين ورموز سعودية، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال والتوظيف الكفء للعديد من آليات الاتصال والتأثير والضغط والابتزاز والتهديد تأمينا للحصول على موافقة الكونجرس على الصفقة، والتي تمت موافقة مجلس الشيوخ عليها في الثامن والعشرين من أكتوبر 1981 بأغلبية 52 صوتا ضد48 صوتا.
من منظور السياسة الخارجية، فإن للبعد الإثنى وجهين؛ إيجابي وسلبي. البعد الإيجابي للتنوع الإثنى يتعلق بكونه مصدراً دائما لإثراء التنوع فى الحياة والثقافة الأمريكيتين. فهذا التنوع يمثل نبعاً متجددا دائم التدفق يضخ مصادر وطاقات الإبداع فى بنية النظام السياسي الأمريكي، ويعيد نشرها بما يحافظ على تميز وخصوصية النموذج الأمريكي39. أما الجانب السلبي فيرتبط بما يثار حول تأثر دور هذه الجماعات في السياسة الخارجية بمشكلتي الولاء بالنسبة لأعضائها، وفقدان التماسك والتضافر أو اختلال التوازن بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. مشكلة الولاء والانتماء تشير إلى صورة محتملة من ثنائية أو ازدواج الولاء والانتماء لدى الأقليات العرقية؛ فـهم كمواطنين أمريكيين من المفترض أنهم يدينون بالولاء والانتماء لوطنهم الجديد الولايات المتحدة، بينما استمرار تمسكهم بخصائصهم وروابطهم الإثنية والعرقية مع أوطانهم الأم التي هاجروا منها، وتواصل اهتماماتهم بمشكلاتها وقضاياها، يولد لديهم نوعا من التطلعات والتوقعات، وخاصة فى أوقات الأزمات، بأن تقوم السياسة الأمريكية بدور إيجابي لمساعدة تلك المجتمعات وإحداث نوع ما من التغيير فيها. وفى أفضل الأحوال، فقـد تقتصر تداعيات ذلك إلى فرض أعباء جديدة، أو حدوث نوع من التوريط غير مرغوب فيه للسياسة الخارجية الأمريكية.
وبصورة ما، فقد ساعدت طبيعة المجتمع السياسي الأمريكي على استمرار هذا التوتر أو التشتت في مشاعر انتماء مواطنيها من المهاجرين الجدد. فالمنظومة الأمريكية تقوم على إعلاء قيم الحرية والتعددية واحترام المبادرة الفردية ..، وهى فى مجملها تساعد ليس فقط على استمرار احتفاظ أعضاء مواطنيها من المهاجرين الجدد بمقومات هويتهم العرقية الأصلية (كاللغة والمعتقدات الدينية والتقاليد، وغيرها) بل أنها تدفعهم أيضا- وللصعوبات التى تواجه اندماجهم فى وطنهم الجديد (قلة الخبرة، حاجز اللغة، نظم وظروف العمل، أنماط الحياة الجديدة، ارتفاع الأعباء الاقتصادية، ..)- باتجاه تقوية هذا الوعى الإثنى لدى أعضاء تلك المجتمعات (ظهور التجمعات والأحياء السكانية العرقية بالعديد من ولايات المهجر الأمريكية، والنمو التدريجى لمصادر قوتها الاقتصادية الاجتماعية داخل وخارج هذه المجتمعات، ومع إدراك هذه المجتمعات لحقوقها وفرصها السياسية فى المجتمع الأمريكى الجديد، تنمو مصادر وأشكال القوة السياسية الذاتية لهذه الجماعات، وتصبح بما لها من قوة تصويتية هدفا للتنافس بين القيادات السياسة الحزبية وغيرها للاستفادة من أصواتها ومواردها. وفى المقابل تثار قضايا ومشكلات الأوطان الأم، ويتم إقحامها فى سياق البرامج والحملات الانتخابات والمنافسة السياسية، بصرف النظر عما يترتب على ذلك من التزامات وانعكاسات على المصالح القومية الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد الفرصة لاختلال التوازن بين الجماعات الإثنية ذات النصيب الأكبر من مصادر القوة العددية والتنظيمية على حساب غيرها من الجماعات.

نموذج الجماعات اليونانية والتركية والأزمة القبرصية:

لهذه الحالة أهميتها الخاصة فيما تبرزه من تعدد أطراف جماعات المصالح واللوبى التى اشتركت فيها. حيث لعب تداخل المصالح المشتركة بين كل من اليونان وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة دورا بارزا فى تشكيل توجهات جماعات المصالح الأمريكية تجاه هذا النزاع، وبالتالى على الطريقة التى تمت إدارته بها.

يتميز المجتمع اليوناني الأمريكي بامتلاكه للعديد من صفات التنظيم الجيدة ومقومات النجاح الأساسية لجماعات الضغط. فالجماعة الإثنية اليونانية تتصف بالتنظيم الجيد، والتركز في المناطق الحضرية بحيث يمثلون فيها تجمعات تصويتية هامة ومؤئرة، والتماسك الداخلي الشديد بين أعضائه، والنشاط السياسي الملموس في كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطى، إضافة إلى التمثيل الجيد في دوائر الأعمال. كما أن أفراد هذه الجماعة تتميز بوجود مشاعر قوية وحقيقية تجاه مشكلاتهم المجتمعية، وخاصة مشكلاتهم مع تركيا في جزيرة قبرص.

ولليونانيين الأمريكيين لوبي إثنى قوى يستطيع أن يقوم بعملية التعبئة من أجل قضيتهم، ومن ثم كان لهم اليد العليا فى واشنطون حيث نجح فى استغلال انتهاك الأتراك لقانون المساعدات العسكرية الأمريكية، وقيامهم باستخدام الأسلحة الأمريكية فى غزوهم للجزيرة القبرصية عام 1974، وقد استغل اللوبي اليوناني فرصة تأسيس “المعهد الهلينى الأمريكي” ليدير حملة ناجحة استطاعت استصدار قرار من الكونجرس بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا أصبح ساريا اعتباراً من 5/2/1975، وقد تمثلت أبرز الوسائل التي لجأ إليها اللوبي اليوناني الأمريكي فى تعبئة الجماهير والرأي العام؛ ممارسة الضغط على نوابهم في الكونجرس لإرسال البرقيات والرسائل وإجراء المكالمات والاتصالات والقيام بالزيارات الشخصية للنواب وممثليهم. وعموما، فإن هذا النجاح لم يدم طويلا، فقد نجحت جماعات المصالح الإثنية التركية بدورها، ومن خلال استثمارها للعلاقات التركية الأمريكية في إطار الأطلنطي، وبالتعاون والتنسيق مع اللوبي الإسرائيلي في واشنطون، نجحت في تكثيف الضغوط على الإدارة الأمريكية حتى تم إلغاء الحظر بشكل جزئي في أكتوبر 1975، ثم إلغائه كليا في صيف 1978.

أما الجماعة الأمريكية ذات الأصول الإثنية التركية فإنها تتفوق عدديا على نظيرتها اليونانية، إلا أنها لا تماثلها في امتلاك باقي خصائص القوة والتفرد المتعلقة بها كإحدى الجماعات الإثنية الأمريكية. ومع أن اليونان عضو بالناتو مثل تركيا، إلا أن تركيا وبكل المقاييس المادية تمثل أهمية إستراتيجية جوهرية للمصالح القومية الأمريكية وللناتو فيما يتعلق بإستراتيجية احتواء الخطر السوفيتي (آنذاك)، ومنه امتداد نفوذه إلى جنوب المتوسط، ودور الجيش التركي بعدده قرابة نصف المليون جندي، والقواعد العسكرية والتي تمكنها من الحصول على المعلومات المخابراتية الحساسة عن القوة والأنشطة العسكرية السوفيتية.

وقد ترتب على حدوث انقلاب 1974 العسكري في جزيرة قبرص، والمدبر بمساندة الحكومة اليونانية، تدخل الحكومة التركية عسكريا في الجزيرة، مما أدى إلى انفجار الموقف في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، خاصة مع الاستغلال الناتج لهذا الحدث من قبل اللوبي اليوناني الأمريكي، مركزا على خرق تركيا لمقتضيات قانون المساعدات العسكرية الأمريكية باستخدامها لتلك الأسلحة في غزوها للجزيرة القبرصية. وقد تصاعدت حملات اللوبي اليوناني الأمريكي في الضغط على الكونجرس، مستغلة في ذلك تأييد ومساندة اللوبي الأرمنى، مما حدا بالكونجرس إلى إصدار قراره السابق الإشارة إليه بفرض الحظر على تصدير الأسلحة الأمريكية لتركيا، والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من الخامس من فبراير 1975، وجاء الرد التركي في اليوم التالي متمثلا في قرارها بإغلاق (26) قاعدة وموقع للتصنت على أراضيها، وهنا يجيء دور جماعات المصالح الإسرائيلية واللوبي اليهودي الأمريكي ليقوم، وبالتنسيق الهادئ والمنظم، مع لوبي جماعات المصالح التركية لتأييد إدارة الرئيس فورد لتستمر في جهودها لتأييد إزالة أو تعديل شروط الحظر على تركيا، والتي حققت نجاحا في أكتوبر عام 1975 حيث صوت الكونجرس بالموافقة على رفع جزئي للحظر عن بيع الأسلحة لتركيا. ثم تواصلت جهود التنسيق بينهما، اللوبي اليهودي واللوبي التركي، باتجاه دوائر الكونجرس حتى تم التخفيف من إجراءات الحظر خلال العامين التاليين (75/1977)، إلى أن قام الكونجرس بإلغائها تماما في صيف 1978. الروابط والمصالح الإسرائيلية بهذه الحالة ترتبط بالآثار السلبية التى عانت منها إسرائيل من إغلاق قواعد ومراكز التصنت بالأراضي التركية، خاصة وأن تلك المراكز كانت قد أثبتت قيمتها المرتفعة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973، ومن ثم كان إغلاقها خسارة كبيرة لإسرائيل، ومن ثم لم يكن فى مصلحتها استمرار هذا الوضع.

وبوجه عام، فقد كان لقرار الحظر أثره السلبي على العلاقات الأمريكية التركية لفترة غير قصيرة، وإلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في مؤتمر صحفي يوم 14 يونيو 1978 “أن رفع الحظر كان القرار الأكثر إلحاحا في السياسة الخارجية الأمريكية أمام الكونجرس”.

وهو في مجمله، يشير إلى منظومة جماعات الضغط اليهودية المتعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنضوي تحتها عشرات، إن لم تكن مئات، الجماعات بمجالات اهتمامها المتعددة والمتنوعة، والتي تتميز في مجموعها عن غيرها من جماعات الضغط بامتلاكها للمقومات الأساسية المطلوبة لنجاح جهود ومبادرات أي جماعة ضغط. ومن ثم، ُيتخذُ اللوبي اليهودي نموذجا يُـقتدى به في حسن التخطيط، وتميز الأداء، وبلوغ الأهداف، وفى مجملهم، فإن اليهود الأمريكيين لا يتجاوز عددهم ستة ملايين نسمة، وهم على ارتباط شديد بدولة إسرائيل منذ قيامها عام 1948، ولا يدخرون جهدا في دعم وتعزيز المصالح الإسرائيلية في أي بقعة من العالم، وبصفة خاصة في الشرق الأوسط، بل وفى الولايات المتحدة ذاتها. فالمجتمع اليهودي الأمريكي وكجماعة ضغط متعددة الأبعاد، يعد من أنشط المجتمعات سياسيا واجتماعيا في الولايات المتحدة، وهم يتمتعون بعمق التأثير على السياستين الداخلية والخارجية، كما يتميز مجتمعهم بالتنظيم الجيد، والتماسك الداخلي، وقوة الدافعية، وحسن التمثيل في الدوائر المهنية ودوائر الأعمال، بالإضافة إلى نشاطه السياسي، وحضوره البارز والمؤثر في كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطى. وتتعدد الأطر المؤسسية الممثلة لجماعات المصالح اليهودية الأمريكية لتضم وعلى سبيل المثال “مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية” والذي تكون بصورة غير رسمية عام 1955 من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية في أمريكا، وهو معروف باسم “مؤتمر الرؤساء”، واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة، والمعروفة اختصارا باسم الأيباك AIPAC، وكذلك لجان العمل السياسية والمعروفة أيضا PACS

نموذج اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة
يعد اللوبي الصهيوني “إيباك” من أبرز جماعات الضغط المعروفة في الولايات المتحدة والتي تلعب دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويتودد لها المرشحون كثيراً مثلما يفعل كذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس. ولقد صار طبيعياً أن يتردد يها الحاخامات بصورة منتظمة على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبالطبع ذاك التردد له مقاصده وأهدافه ويدركها العضو الذي لا يتردد في العمل من أجل تحقيقها قدر المستطاع رغبة وطمعاً في استمراره على ما هو عليه، وتتضمن أهم الوسائل التي توظفها الإيباك، باعتبارها اللوبي المسجل رسميا للتحدث نيابة عن إسرائيل وباسمها، من أجل تحقيق أهدافها كلا مما يلي: 1) السيطرة على أجهزة الدعاية الأمريكية مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون؛ 2) إنشاء أو تأسيس العديد من المؤسسات التنظيمية التي تتعامل مع كل قطاعات الشعب الأمريكي كرابطة العمل الصهيونية، مؤسسة هاداسا العاملة في مجال الصحة؛ 3) تشجيع انخراط أعداد ضخمة من المهنيين والمثقفين من اليهود الأمريكيين في منظمات الدفاع عن مصالح مجموعات اجتماعية مختلفة (مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية)؛ 4) إخضاع السياسيين لعملية تقييم متواصل لأدائهم وبالتالي مكافئتهم أو الضغط عليهم : تجميع الأموال الانتخابية للمرشح، إرسال برقيات التأييد ووسائل المدح، ممارسة الضغوط الإعلامية وتوجيه حملات التشهير في الصحف، التلويح باستخدام الاتهام بمعاداة السامية، حجب الموارد المالية عن عمليات الدعاية، وإصدار المنشورات والدراسات.

إضافة إلى ما سبق، فإن أبرز ما يميز أساليب الإيباك هو اعتمادها على التفاعل والتواجد الدائم مع المشرعين بمجلسي الكونجرس، والاعتماد على تقديم الدراسات والمعلومات الموثقة والدقيقة التي تساعدهم على اتخاذ القرار، إن لم تقترحه عليهم بشكل أو آخر دراساتها وتحليلاتها، ويعد تقرير الشرق الأدنى، والذي تصدره الجماعة كل أسبوعين، أحد أهم أسلحتها المعلوماتية. وكما يذكر موقعها على شبكة المعلومات الدولية، فإن “مندوبيها قد ساعدوا، وعلى مدى ما يربو على 200 جلسة، في تمرير “أكثر من مائة تشريع لصالح إسرائيل، وعملوا على تأمين حصولها على نحو ثلاثة بـلايـيـن دولار سنويا، .. باختصار فإن أعضاء إيباك منغمسون في كل القضايا الهامة التي تمس إسرائيل”، جماعات الضغط العربية ذات نشأة حديثة نسبيا، وترجع إلى موجات الهجرة الأولى قبل 1948، والتي وفدت آنذاك من مناطق المشرق العربي في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. وفيما بعد 1948، فإن موجات الهجرة العربية قد تميزت بارتفاع مستوى كل من الوعي القومي العربي، والتعليم. ومع بداية الستينيات، بدأت أعداد الطلبة العرب القادمين للدراسة في الولايات المتحدة في التزايد، مما أتاح فرصة أكبر للاحتكاك بالمجتمع وبالثقافة الأمريكيتين، وخلال تلك الفترات، فقد تضمنت التشكيلات المؤسسية لجماعات المصالح العربية عدة منظمات مثل رابطة العرب الأمريكيين والتي أنشئت عام 1967، والربطة القومية للعرب الأمريكيين 1972، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة العنصرية 1980. وقد تبلورت الأهداف العامة لتلك المنظمات حول توحيد صفوف الجماعة العربية الأمريكية، والتأثير على السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وتصحيح صورة العرب لدى الرأي العام الأمريكي، ودعم العمل الإعلامي وإصدار النشرات والدراسات.

نموذج اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة العنصرية :

أنشأها عام 1980 عضو مجلس الشيوخ الأسبق، جيمس أبو رزق. وتتضمن أهدافها: 1) الدفاع عن الحقوق المدنية للعرب الأمريكيين؛ 2) تقديم الميراث الحضاري العربي لغير العرب. وتضم اللجنة ثلاث إدارات فرعية: قانونية وتعليمية وإعلامية. إلى جانب ذلك، تقوم اللجنة بعدة أنشطة ذات صلة ببيوت الخبرة التشريعية، وإصدار تقرير نصف شهري، وتقارير وأوراق بحثية. بالإضافة إلى ذلك، تصدر اللجنة ملخصا للأحداث الراهنة والتصريحات الصحفية.

ومن أهم أنشطة هذه اللجنة السعي الدائم لتأسيس شبكة من الاتصالات بالمشرعين. وفى محاولة لتثقيف الرأي العام والشرائح المهمة فيه، تقدم اللجنة ومن خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية، مجموعة من الدراسات والمصادر حول العرب وتاريخهم وحضارتهم في محاولة لتثقيف القراء والمهتمين بالمعرفة، فالمقارنة بين جماعات المصالح على الجانبين العربي واليهودي توضح بعض الحقائق ذات الدلالة الهامة بصدد تقييم أداء الجانبين. فالخبرة العربية بجماعات الضغط لا تعكس عمقا ولا امتدادا زمنيا مماثل للحالة اليهودية: فهناك، وعلى الجانب اليهودي، تاريخ طويل من الخبرة المؤسسية والتنظيمية، والتمرس مع آليات ومؤسسات صنع القرار الأمريكي. بينما مؤسسات الجالية والمصالح العربية تعدُ نسبيا أكثر حداثة، وإن كانت أكثر استعدادا لاكتساب الخبرة والممارسة عن ذي قبل. على الجانب اليهودي أيضا، هناك أسلوب وإستراتيجية التعامل مع المعلومات والقيم: إعدادها، وتشكيلها، وإعادة تقديمها وتوظيفها بشكل يتفق مع منظومة قيم واحتياجات المواطن الأمريكي، وبما يدعم الثقة والمصداقية مع الأطراف الأمريكية المتعاملة مع هذه المعلومات، وبصفة خاصة فى المجال التشريعي، بينما على الجانب العربي، فإن الشكوى دائما ما تثور بسبب نقص أو قلة المعلومات، وعدم دقتها فى حالة تواجدها، وندرة وجود الدراسات والمقترحات التي يتطلبها عمل المشرعين في الكونجرس. إضافة إلى ذلك، فإن الجانب اليهودي أيضا، وهو يركز اهتمامه على المصالح والقضايا ذات الصلة بإسرائيل إنما يتمتع بميزة نسبية على نظيره العربي، الذي يتعامل مع قضايا الدول العربية ككل، مما يشتت الاهتمام ويهدر الموارد. وأخيراً، فإن اهتمام اللوبي اليهودي المتواصل بالمواطن الأمريكي وبقضاياه وموضوعات اهتمامه يعكس سعى أجهزة اللوبي اليهودي لإيجاد شكل من الارتباط القيمي والمعنوي بين المواطن الأمريكي، ومواقف وقضايا اللوبي الإسرائيلي مما يزيد التعاطف والتماهي معها.

لاشك أن كل من يساهم في بلورة القرار العام، يعد فاعلا سياسيا، فالأحزاب، النقابات، اللوبيات…إلخ، تدخل ضمن دائرة الفاعلين السياسيين، سواء كان هؤلاء داخل الجهاز الحكومي أو خارجه، فالمشكل يكمن في ضبط الحدود الفاصلة بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، أي أولئك الذين يوجدون داخل الجهاز الحكومي وأولئك الذين يوجدون خارجه. فالفاعلون السياسيون، حسب Vincent lemieux، ينقسمون إلى أربعة عينات كبرى، وهم المسؤولون، الوكلاء، المعنيون والخواص، فمثلا أعضاء اللوبيات والمتخصصين، في احتكاك دائم مع المسؤولين والوكلاء، علما أن اللوبيات إلى جانب الخبراء ووسائل الإعلام، باعتبارهم يندرجون ضمن فئة المعنيين، هم فاعلون كثيرو الحضور في مسلسل بروز السياسات العامة. ومادامت هذه الأخيرة تأتي كإجابة على المشاكل والمتطلبات الوافدة على صانع القرار، فإنها ترتبط بالوضع الداخلي للدولة، كما يمكن أن ترتبط بالوضع الخارجي لها، الذي يعد امتدادا لما هو داخلي.

والسياسية العامة الخارجية تتحدد بطبيعة العلاقات الناظمة بين الفاعلين السياسيين المحليين بالفاعلين الخارجيين المعنيين بهذه السياسة، من جانب آخر. وعلى هذه الأرضية، تتأسس السياسة العامة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ويتشكل معها اللوبي الصهيوني في شخص اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، التي اعتمدناها كنموذج ذلك أن هذا اللوبي، الذي يعد امتدادا موضوعيا لليهود ونوعيا لإيديولوجيتهم الصهيونية، أصبح قادرا، بفضل إمكانياته المعلوماتية والتأثيرية والمالية، على توجيه القرار العام الخارجي الأمريكي لما يخدم مصلحة إسرائيل وليس أمريكا. وهذا ما يتضح من خلال:

أن الصلاحيات الدستورية والسياسية التي يتوفر عليها الرئيس في النظام الرئاسي الأمريكي، والتي تخوله لعب أدوار رئيسية في توجيه القرار العام، جعلته عرضة لأنظار اللوبي الصهيوني، الذي يسعى إلى إغراق إسرائيل بالموارد المادية الأمريكية، عبر قناة السياسة العامة الخارجية.

وهذا ما يتضح من خلال تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فالرئيس “ترومان” صرح أمام مجموعة من الدبلوماسيين سنة 1946م، قائلا: “أيها السادة إني آسف، ولكن علي أن أستجيب لنداء مئات الآلاف من الناس، الذين ينتظرون انتصار الصهيونية، في حين ليس لي من بين منتخبي ألف عربي”، وفي ذات السياق، أكد الوزير الإنجليزي “كليمنت اتلي”: “لقد صيغت سياسة الولايات المتحدة في فلسطين تبعا للصوت اليهودي”، وعلى نفس المنوال، درج “ج.كنيدي”، الذي حصل على 500.000 دولار من شخصيات يهودية كدعم لحملته الانتخابية، حينما قال في لقاء له سنة 1961 بنيويورك: “أعرف أنني فزت في الانتخابات بفضل أصوات اليهود الأمريكيين، إنني مدين لهم بهذا الفوز، إذن أشر علي بما يجب القيام به لصالح الشعب اليهودي”، هذه التصريحات المعترفة بالوزن اليهودي المؤيد لإسرائيل، تحت يافطة AIPAC، هي التي دفعت الرئيس “جونسون” إلى تسليم طائرات الفانتوم لإسرائيل، ونفس الشيء قام به “نيكسون”، الذي بعث بـ45 طائرة فانتوم إضافية، و20 مدمرة لنفس الكيان، وفي سنة 1980م، انهزم الرئيس “كارتر” أمام “ريغن”، لكونه قام ببيع طائرات حربية لمصر والسعودية، أما غريمه “ريغن”، فقد فاز مقابل تخصيصه 600 مليون دولار كقروض عسكرية لفائدة إسرائيل. والمثير للجدل أن AIPACأصبح مهددا للمصلحة الوطنية الأمريكية، لكونه يرتكز على المعطى الديني- الإثني، أكثر من استناده على المصلحة المشتركة، فقد صرح بهذا الصدد “جولدمان”، أحد النشطاء السابقين في اللوبي الصهيوني بما يلي: “اللوبي أصبح قوة مخربة بل عائقا أساسيا أمام السلام في الشرق الأوسط”، وتأكيدا على هذا الكلام، قال سيزور فانس، أحد النشطاء البارزين في AIPAC: “وقد اقترح علينا “جولدمان” القضاء على اللوبي، ولكن الرئيس وكاتب الدولة أجابا بكونهما لا يملكان السلطة لفعل ذلك، وربما قد يؤدي ذلك إلى فتح الباب على مصراعيه أمام مناهضة السامية”.

نخلص مما سبق إلى أن نجاح أو إخفاق الرؤساء الأمريكيين يبقى مرهونا بأموال وأصوات اللوبي الصهيوني. وعلى هذا الأساس، يمكن الجزم بأن AIPAC قد حسم الدائرة القرارية الأولى، والتي هي الرئيس ومحيطه، كما هو الحال بشكل جلي مع الرئيس بوش الابن، الذي كان يوجد في دائرته الضيقة كل من “ريتشارد بيرل” و”بول ولفوويتز” و”دوغلاس فيث” وغيرهم، من الذين ينتمون للوبي الصهيوني، بل منهم من كان من مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بن يمين نتنياهو”، مما يعني بالضرورة ديمومة الدعم المادي والسياسي لإسرائيل، يستطيع المرء في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتقدم للانتخابات البرلمانية. لكنه حتما لن يحقق النجاح ما لم تتوفر له الأموال الطائلة لتمويل حملته الانتخابية، من هذا الباب يتدخل AIPACليقدم الدعم المشروط، فيغرق المرشح للانتخابات بالأموال ووسائل وتقنيات الدعاية والتشهير السياسيين، هذه الخطة تتكثف في اجتماعين أساسيين، يعقدهما AIPACمع المرشحين، اجتماع قبل الفوز وفيه تقدم شروط الدعم والمساعدة، واجتماع بعد الفوز، وفيه يقدم برنامج AIPAC، ورغم أن المؤسسة التشريعية، تحتل المرتبة الرابعة على صعيد دائرة القرارات، مما يحكم على دورها بالمحدودية، حيث لا تتدخل إلا في نهاية مسلسل القرار، وبالتالي تبقى تعديلاتها سطحية، إلا أنها بالنسبة لفاعلي AIPAC، تعد بمثابة مورد أساسي و حيوي، لكون أهداف اللوبي أهدافا خارجية، يسهل على الكونغرس رفضها أو قبولها، دون أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الكتلة الناخبة، في هذا الاتجاه، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور فولبرايت في مقابلة مع برنامج “أمام الأمة” الذي تبثه شبكة C.B.S، وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 1973م، حيث قال: “إن الإسرائيليين يراقبون سياسة الكونغرس ومجلس الشيوخ، بل إن سبعين في المائة من زملائنا في مجلس الشيوخ يتخذون مواقفهم تحت ضغط اللوبي”. وبعد هذا التصريح، وتحديدا في الانتخابات الموالية، فقد “فولبرايت”منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وفي كتاب “لقد تجرؤوا على الكلام”، الصادر عن لورانس هير وشركاؤه سنة 1985م، وصف “بول فين لي” العضو في الكونغرس الصهيوني الأمريكي لمدة 22 سنة، النشاط الحالي للوبي الصهيوني وكذا قوته، قائلا: “هذا فرع للحكومة الإسرائيلية يراقب الكونغرس ومجلس الشيوخ ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع) ووسائل الإعلام نفسها، إضافة إلى التأثير الذي يمارسه على الجامعات والكنائس”، وفي سنة 1984م، ألغى مجلس النواب، بأغلبية، كل تقنين للتبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم سلبية التقرير الصادر عن وزارة التجارة وكافة النقابات، أكثر من هذا، استطاع النفوذ الإسرائيلي أن يصل إلى التقنوقراط العسكري في شخص الأميرال الأمريكي “طوماس مورير”، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الأمريكية، الذي صرح سنة 1973م، بخصوص علاقته مع الملحق العسكري الإسرائيلي “موردخاي غور”، حيث طلب هذا الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية طائرات حربية مزودة بصاروخ جد متطور، يسمى مافريك”، فرد عليه الأميرال: “لا يمكنني أن أسلمكم هذه الطائرات، ليس لنا إلا سربا واحدا، وقد أقسمنا أمام الكونغرس بأننا في حاجة إليها”، فرد عليه “غور”: “سلمنا الطائرات، أما فيما يخص الكونغرس، فأنا سأتكلف به”، وهكذا يضيف الأميرال: “أرسل السرب الوحيد المجهز بمايفريك إلى إسرائيل”، هذا التأثير المباشر الذي يستهدف المقررين السياسيين، الحكومة، البرلمان، والإدارة، وخاصة التقنوقراط العسكري، يجد دعمه في القوة النوعية، التي يتوفر عليها AIPAC، والمتمثلة في سيطرة جل أعضائه على الملكية الخاصة أي الرأسمال المادي، كالشركات والبنوك ووسائل الإعلام، وكذا وحدة رأسماله الرمزي على مستوى المعتقدات الأساسية، والتي تحدد من خلالها الأولويات المختارة من بين القيم الأساسية، وتأتي من بعدها المعتقدات السياسية، التي يكون موضوعها العلاقات بين الفاعلين، لتمرير القيم الأساسية داخل دوائر السياسات المعنية، والتي هي السياسة الخارجية في حالتنا هاته، ثم بعد ذلك يأتي المستوى الثانوي، وهو الذي يهم القرارات الضرورية لتحقيق المعتقدات السياسية، على هذه الأرضية، يلجأ AIPAC إلى تعبئة الرأي العام، كآلية للضغط غير المباشر على المقررين السياسيين، فالرأي العام هو القاعدة الخلفية التي غالبا ما تؤثر على صانع القرار العام في الدول الديمقراطية.

أما فيما يخص الرأي العام، يلعب في الدول الديمقراطية دورا لا يستهان به، وذلك بسبب منطق المنافسات الانتخابية، فمن خلال الجدل العام وحملات الاتصال، يمكن التأثير على صانع القرار العام بواسطة الدعاية الإعلانية، التي يتم تمريرها عبر وسائل الإعلام، كالصحف والقنوات التلفزيونية، وكذلك توظيف دور النشر والسينما، فهذه الممارسات تبقى شيء أساسي وناجع في أسلوب التعبئة الذي تعتمده اللوبيات بشكل عام وAIPAC بشكل خاص، من أجل فرض أهدافها على المقررين الرئيسيين.

فمن وراء استهدافه الرأي العام، يسعى AIPAC إلى تشكيل اعتقاد لدى أغلب مكونات المجتمع، بأن المسألة المرفوعة من طرفه، تهم الجميع، كتصوير المسلمين مثلا بأنهم خطر يهدد المسيحيين واليهود على السواء، وبالتالي تتم صياغة التحالفات على أساس معادلة صديق صديقي هو صديقي، وعدو عدوي هو صديقي، يبرز هذا المنطق بشكل قوي في التحالف القائم اليوم بين صفوف الإدارة الأمريكية، من ذوي المرجعية اليمينية المحافظة واللوبي الصهيوني، باعتباره تعبيرا عن النظام السياسي المنفذ في إسرائيل، نفوذ AIPAC هذا، جاء نتيجة للحرية الكبيرة التي تتمتع بها اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، عكس فرنسا التي تعمل فيها بشكل غير مؤثر بشكل كبير، ما يلفت الانتباه هو أن AIPAC ليس له لون سياسي واضح، حيث يمارس ضغوطه على كل من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، رغم أن أوجه التلاقي الإيديولوجي بينهما أكثر من أوجه الاختلاف، نتيجة علاقاته الخاصة وتغلغله داخل أوساط الرأي العام، وقد توفرت له هذه الإمكانية، لكون القاعدة اليهودية التي يرتكز عليها، تتشكل منها ما يطلق عليهم اسم الصفوة من مجموع النخبة، بمعدل 25% من صفوة الصحافة والنشر، وأكثر من 17% من رؤساء المنظمات التطوعية والعامة، وأكثر من 15% من المناصب الرسمية الهامة.

وقد أورد “ستيفن شتاينلات”، المدير السابق للشؤون القومية باللجنة اليهودية الأمريكية،أن لليهود قوة سياسية لا تتناسب مع عددهم، وهي أعظم من قوة أي مجموعة عرقية أو ثقافية في أمريكا، ويضيف أن النفوذ الاقتصادي لليهود وقوتهم يتمركزان بصورة غير متناسبة في هوليود والتلفزيون، وفي مجال الأخبار، كما أن مسألة معاداة السامية، تعد الشعار القديم الجديد الذي يكسب به اللوبي الصهيوني الرأي العام في أمريكا وفرنسا، وغيرهما من الدول التي يحظى بنفوذ فيها، فيستخدم”الهولوكست” في كل ما يتعلق بإسرائيل لوقف النقد السياسي وكبت النقاش، فالهولوكست يدعم الشعور بأن اليهود قوم محاصرون إلى الأبد، لا يمكن لهم إلا الاعتماد على النفس لكي يدافعوا عن الهجمات ضدهم، فعادة ما تحل استثارة المعاناة التي تحملها اليهود تحت ظل الحكم النازي محل النقاش المتزن، فيكون متوقعا أن يقتنع بذلك من لديه شك في شرعية السياسية الحالية للحكومة الإسرائيلية، هذه المكانة التي يحتلها AIPAC، جعلته يوجه تهمة معاداة السامية لكل من لا يشاطره نفس الآراء المؤيدة لإسرائيل. وما الحملات الإعلامية التي تعرض لها البروفسوران “ستيفن والت” من جامعة هارفرد و”جون ميرشايمر” من جامعة شيكاكو الأمريكيتين، إثر عرضهما لورقة تقر بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل، يتناقض مع المصالح القومية الأمريكية، ولا ينبع من اعتبارات أمريكية إستراتيجية أو أخلاقية، بل من تغلغل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، إلا دليل على قوة هذا اللوبي، الذي جعل الدكتور”ستيفن والت”، عميد كلية كنيدي للسياسة في جامعة هارفرد، أحد مقدمي هذه الورقة، يتعهد بتقديم استقالته اعتبارا من نهاية العام الدراسي 2006م.

نستشف مما سبق ذكره، أن قوة اللوبي الصهيوني، ترجع إلى ملكيته الضخمة لوسائل الإنتاج ونفوذه بالسينما والصحافة والراديو والحكومة والكونغرس، هذه القوة لا تتلخص فقط في AIPAC (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة)، لكونها مجرد جزء من الأجزاء في ظاهرة أكبر بكثير، هي ظاهرة القوة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن هذه القوة ليست مقتصرة على وسائل الإعلام والترفيه فحسب، فالمال اليهودي تركز تقليديا في القطاعات غير المنتجة لا في الصناعات الثقيلة، مثل صناعة الفولاذ والسيارات أو البناء، بل في المصاريف والتمويل والأسهم والمستندات والعملات الصعبة، وبعد أن فك الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب عام 1973م، ازدهر رأس المال المضارب، مما دفع بالمصالح الصهيونية إلى الأمام، وبالتالي أصبح هذا الرأسمال الصهيوني جزءا عضويا من البنية الاقتصادية الاجتماعية للرأسمال الإمبريالي المالي المضارب والمرابي، أي الرأسمالية في عصر العولمة. لذلك فإسرائيل هي امتداد موضوعي ونوعي للبنية الرأسمالية العالمية، وليست مجرد امتداد سياسي أو ظرفي في المنطقة، هذا الوزن الذي شهد تحولا نوعيا في المرحلة، يتضح من خلال جرأة بعض المخططات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، كاحتلال العراق والسعي إلى تقسيمه، وكذلك ما يجري في السودان، خاصة أزمة دارفور وغيرها.

وختاما، استهدفت هذه الدراسة التعرف على أبعاد وماهية الدور العام الذي تقوم به جماعات الضغط في السياسة الخارجية الأمريكية. وقد توضح أن تعددية جماعات الضغط الأمريكية تجعل منها كيانات أو قوى متعددة تجمع بينها وعلى المستوى النظري خصائص بنيوية ووظيفية مشتركة، إلا أنها وعلى صعيد الممارسة العملية تفرق بينها الأهداف والغايات والوسائل والآليات، وتحكم علاقاتها وفى كثير من الأحيان قواعد التنافس والصراع. وعلى ذلك، يمكن الانتهاء إلى تأكيد النتائج التالية:

1-أن القاعدة الحقيقية لقوة جماعة الضغط، وبالتالي قدرتها على الوفاء بمتطلبات دورها (أو أدوارها) إنما تستمد من مصادر قوتها الداخلية: أولا قاعدة صلبة من التأييد الجماهيري، المقومات التنظيمية وهيكل صنع القرار والسياسة العامة للجماعة، الموارد المادية والمعنوية وعلاقتها بالقوى الأخرى، ومنظومة القيم التي تؤمن بها والقضايا والموضوعات التي تتعامل فيها، وتسعى إلى تحقيقها، وأنماط علاقتها بغيرها من القوى الأخرى في بيئتها.

2- تحقيق التوازن في اهتمامات وعلاقات جماعة الضغط بين التزامها بالمصلحة القومية الأمريكية، وبين مصالحها الذاتية أو الفئوية. وهنا، فإن أحد أهم عوامل القدرة على تحقيق أهداف الجماعة (التأثير على المشرع، توجيه القرار السياسي، الفوز بصفقة ما، عقد تحالف أو التوصل إلى صيغة توفيقية مع المنافسين أو الشركاء.. ) يرتبط بالقدرة على تحقيق التماهي بين أهداف الجماعة والسياق العام للأهداف القومية. وهنا، فإن للمعلومات (نوعية، وتوقيت، وصورة إتاحتها..)، بالإضافة إلى القدرة على توظيفها في الاتجاه الصحيح، مع حشد التأييد الكافي لها، كل ذلك يعضد قدرة جماعة الضغط على دفع صانع القرار للقبول بوجهة نظر الجماعة وتبنى مطالبها باعتبارها_أي هذه المطالب- جزءً من صميم الوظيفة التمثيلية للجماعة، وتعبيراً عن مطالب أعضائها واهتماماتهم. كما أن فشل جماعات الضغط في تحقيق هذا التوازن سوف يؤدى إلى إضعاف درجة تماسك السياسة الخارجية وقوتها الداخلية.

3- يرتبط بما سبق، ويترتب عليه أن توافر الموارد قد لا يصلح عوضا عن التأييد الجماهيري ( حالة العرب وإسرائيل)، وبالتالي فإن تأثير جماعات اللوبي على الدول الأجنبية التي تفتقر إلى قاعدة قوية من التأييد الداخلي سوف يصبح محدودا للغاية على السياسة الخارجية الأمريكية، وربما أقل محدودية مما هو متصور، بل إنها سوف تخرج وبسرعة من حلبة المنافسة إذا افتقدت مثل هذا التأييد.

4- إن مرونة جماعة الضغط في اختيار الوسائل والبدائل السياسية المحققة لأهدافها من بين الآليات المتنوعة المتاحة (التعامل مع السلطة التشريعية، الرئاسة، أعضاء اللوبي المعتمدين،..)، وكذلك قدرتها على التعاون والتنسيق مع جماعات الضغط والقوى الأخرى، وتعظيم سبل الاستفادة من قدراتهم وموارد القوة لديهم، يمثل مصدرا إضافيا لدفع جماعة الضغط باتجاه تحقيق أهدافها.

5- إن فرصة تحقق الهدف الذي تسعى إليه جماعة الضغط تكون أكبر في النجاح كلما تعلق أمرها بالكونجرس، حيث فرص ومجالات المناورة والتحالفات وممارسة كافة أشكال الضغوط واللوبي تكون أكبر مما يجعل المجال أوسع لتأمين التصويت المطلوب.

6- وأخيراً، فإن خبرة الحالات التي تم التعرض لها بشكل أو آخر أثناء العرض توضح أن الفرصة لنجاح جماعة لمصالح في تحقيق أهدافها ترتفع بتزايد درجة اهتمام أو تورط الولايات المتحدة بالشئون الخارجية .

جماعات الضغط

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

المقدمة

تُقسم الأدوار حسب التخصصات وتوزع على اساس ان تكمل بعضها البعض لأجل ضمان الحصول على اقل نسب من الأخطاء في الأداء لأجل الارتقاء نحو الأفضل، وهذا ينطبق على الية تسيير الدولة وسياساتها الداخلية، فالحزب الحاكم مهما كان مبدئياً ستكون الحكومة افضل في حال وجود ضغط مدروس ومعارضة سليمة.

الحزب السياسي يعني وجود مجموعة من الأفراد مجتمعين في تنظيمٍ معين على اساس مبادئ مشتركة لأجل تحقيق اهداف مشتركة في إطار قانوني لأجل الوصول إلى السلطة او من خلال الوصول إلى السلطة.
غالباً ماتكون اهداف هذه الأحزاب واضحة المعالم تعمل علناً لأجل الوصول إلى السلطة، اي إلى القوة والنفوذ والأقتصاد، بذلك يكون الفرد امام جماعة (البعض منها) تبذل جهداً مساويٍ لما تطمح وتسعى له وهو غير موجود في المنظمات التي تعتبر غير ربحية بالدرجة الأساس (إذا مااستبعدنا الطموح الإنساني البحت) لإعتمادها سياسية العمل الطوعي، تبذل مجهوداً كبيراً قد يصل احياناً إلى مجهود بعض الأحزاب دون ان يكون ضمن اهدافها ما يلبي مصالح جماعية ضيقة فيما لو تحققت.

بالإطلاع على عدد من تعريفات جماعات الضغط نجد ان لا اختلافات كبيرة بينها وبين تعريف الحزب السياسي، إذ نستطيع التوصل إلى انها تعني ايضاً وجود مجموعة من الأفراد مجتمعين في تنظيمٍ معين على اساس مبادئ وقد تكون مصالح مشتركة لأجل تحقيق اهداف مشتركة في إطار قانوني، في هذا التعريف يُلاحظ ان لا فرق بين جماعات الضغط والحزب السياسي سوى من ناحية سعي الحزب إلى السلطة وعدم سعي الجماعة لها، بدلاً عن ذلك تسعى الجماعة للضغط على السلطة التي وصلها الحزب، وبتعبير ادق تسعى للضغط على الحكومة. علماً ان بعض البلدان تحوي جماعات اكثر تأثيراً من الأحزاب السياسية وخاصة جماعات الأقتصاد القوي.

برجوع سريع إلى التاريخ نرى ان الجماعات الضاغطة غالباً مالم تكن تحمل صفة القانونية، بسبب انظمة الحكم الشمولية والطريقة التي كانت تعالج بها معارضة تلك الجماعات من خلال البطش والتنكيل، ماكان يدفعها مظطرةً للعمل السري واستخدام البعض منهم للعنف لتحقيق غايات سياسية وإن تسترت بألبسة مختلفة كل حسب رقعة عمله الجغرافية.
من اشهر هذه الجماعات واكثرها جدلاً في التاريخ الإسلامي في الشرق الأوسط هي الإسماعيلية الذي تسمى في مصادر المستشرقين بالحشاشة.
بعض المطلعين على الأغتيالات والعمليات التي كانت الاسماعلية تقوم قد يصنفونها ضمن الجماعات الدينية لا السياسية، وما اشبه اليوم بالبارحة عندما نقارن بين المخطط والمنفذ.
كانت اوربا والصين، مصر واليونان تحوي ايضاً على جماعات ضغط عديدة على اشكال مختلفة من عوائل وقبائل او جماعات تجارية ودينية كانوا دائماً يسعون للحصول على مزايا خاصة على حساب الأخرين، رغم اننا لا نستطيع ان ننسبهم إلى الجماعات الضاغطة حسب مفهومنا الحالي لها، إلا انهم كانوا جماعات تضغط لأجل أهداف تجمعها ببعضها البعض.

تعريفات جماعة الضغط
يعرفون بجماعات الضغط لأنهم يستخدمون الضغط كوسيلة لحمل الحكومات على تلبية مطالبهم، وهنالك اكثر من تعريف لهم، كنا قد اشرنا في المقدمة إلى تعريف نعتقد به وهنا نرغب في ان نستعرض عدداً اخر من التعريفات، منها مايقول(1) “انها تمثل مجموعة كبيرة من الجماعات العرقية ووجهات النظر السياسية وهي مؤسسات طوعية” ويعرف الدكتور صادق الأسود(2) جماعة الضغط على انها “جماعة من الاشخاص تربطهم علاقات اجتماعية خاصة ذات صفة دائمة او مؤقتة بحيث تفرض على اعضائها نمطاً معينا في السلوك الجماعي، وقد يجتمعوا على اساس وجود هدف مشترك او مصلحة مشتركة بينهم يدافعون عنها بالوسائل المتيسرة لديهم” قد تكون لهم مصالح يدافعون عنها وقد تكون اهداف يسعون إلى تحقيقها، والغالبية الفعالة المؤثرة من هذه الجماعات هي تلك التي تتشكل من افراد لديهم اهداف مشتركة يسعون إلى تحقيقها كالمنظمات الغير حكومية وتجمع الشركات التجارية (شركات الضغط) وسنورد فقرة خاصة فيما يعد عن دور هذه الشركات في الضغط على السياسات العامة.
يعرف (ن. هنت)(3) جماعة الضغط على انها “اية منظمة تسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة بينما ترفض تحمل مسؤولية الحكم” هذا التعريف يجعل من الممكن ان تكون إحدى الجماعات هي الحاكم الفعلي في تسيير السياسات العامة في دولةٍ ما دون ان يعي الجميع ذلك.
اما جان دانيل(4) “فيعرفها على انها كل الجماعات التي تضغط للتأثير على السياسات العامة على الصعيد السياسي” بذلك تكون الجماعات الضاغطة هي فقط الجماعات التي تعمل على الساحة السياسية وهم يختارون ان يعملوا في السياسة خارج نطاق الأحزاب والحركات السياسية للفروقات العديدة الموجودة بين الحزب والمنظمة او المؤسسة ابتداءً من هيكلية التنظيم وحجمه مروراً بأليات العمل فأنتهاءً بالقاعدة الجماهيرية التي يحتاجها الحزب لأجل تحقيق اهدافها.
يعتبر اللوبي من اكبر جماعات الضغط في العالم، يعرفها جيمس برايس(5) “على انها إغراء البرلمان للتصويت مع او ضد مشروع قانون ما” اما ادكار لاني(6) فيقول “هم افراد يعملون في سبيل التأثير على قرارات الحكومة”.
نفهم من هذين التعريفين ان اللوبي هي جماعة تعمل على التأثير على مصدر القرارات التي تتوزع على السلطتين التشريعية والتنفيذية الحاكمة في البلاد والتي تحدد صلاحياتهما من قبل دساتيرهما فيحدد اللوبي نقطة تركيزه اعتماداً على مصدر اتخاذ القرار.
مهما تبدلت الأسماء وتعددت فهي في النهاية يجب ان تضم العناصر الثلاثة ادناه(7)
• تجمع يضم عدد من الأشخاص
• لا يسعى للوصول الى السلطة
• يسعى إلى التأثير على السلطة
اخطر صورة تظهر فيها جماعات الضغط هي تلك الصورة المضللة التي تكون فيها مواقفها اوسع من اهدافها. بذلك هي تضلل الراي العام وتستغل المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة. من اشهر جماعات الضغط والمصالح هي جماعة اللوبي اليهودي في امريكا وجماعات الفلاحين والجماعة الكاثوليكية وجماعة رجال الاْعمال والجماعات العمالية(8)
اخيراً نود هنا ان نذكر تعريفاً للبروفسور موودي(9) “جماعة الضغط هي اية جماعة منظمة تحاول التاْثير على السياسات والقرارات الحكومية دون محاولتها السيطرة على المراكز الرسمية للدولة وممارسة اساليب القوة الرسمية من خلالها”.

دور الجماعات الإقتصادية في التأثير على السياسات العامة(10)
السياسات العامة تعني كل ما يصدر من قرارات من السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة عن البرلمان.
لأجل ان تحقق الجماعات اهدافها عليها التأثير على هذه القرارات والتشريعات مايتناسب ومصالحها التي سنحاول ان نلخص كيفية عملهم في النقاط ادناه:
1. التكاليف الضخمة للحملات الانتخابية تتيح لرجال الأعمال فرصًا أفضل من غيرهم للإنفاق على الدعاية والمؤتمرات الجماهيرية وغيرها بذلك يلجأ الى دعمهم اغلب المرشحين مقابل اتفاقيات مسبقة تنص على خدمات يقدمها المرشح الحاصل على مقعد في البرلمان من خلال موقعه البرلماني.
2. قدرتهم الأقتصادية تتيح لهم شراء اصوات الناخبين ذوي المستويات المعاشية المتدنية.
3. استغلال هذه الفئة للحصانة والمزايا التي تمنحهم اياها عضويتهم في البرلمان لأجل تيسير انشطتهم الأقتصادية.
4. زيادة نسبة رجال الأعمال داخل المجالس النيابية والأحزاب الحاكمة يتيح لهم فرصًا لتوجيه النظام السياسي الوجهة التي تحقق مصالحهم، من خلال السيطرة على هيكل صنع القرار السياسي، بذلك يكون الجمع بين السيطرتين الاقتصادية والسياسية.
5. صناعة القرار السياسي يحتوي من المغريات ما يدفع رجال الأعمال نحو تعميق التحالف بين الفئتين لتحقيق مكاسب مشتركة قد يكون الكثير منها غير متسق مع المصلحة العامة، أو في غير صالح الفئات الأخرى الغير قادرة على إيصال ممثليها إلى المجالس النيابية بنفس القدر المتاح لرجال الأعمال.
6. الكثير من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية في مراحل التحول تصب في اتجاه تدعيم مصالح الفئات القادرة، وهو أمر يتسق مع توجهات المؤسسات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي يثير الشكوك حول علاقات رجال الأعمال الوطنيين مع هذه المؤسسات الدولية.
7. لا يبدو أن رجال الأعمال الطامحين إلى المناصب السياسية يخطون اتجاهات سياسية واضحة، الأمر الذي يجعلهم بغض النظر عن الأحزاب التي ينتمون إليها يشكلون كتلة ذات مصالح متشابهة في مواجهة الفئات الأخرى.
8. العديد من أبناء المسئولين السياسيين وأقاربهم قد أصبحوا من كبار رجال الأعمال اعتمادًا على نفوذ آبائهم وأقاربهم وأصبح بعضهم أقرب إلى رجال الأعمال منه إلى السياسة، اي أصبح بعضهم مدافعًا بقوة عن مصالح رجال الأعمال التي تتفق ومصالحه.
9. استمرار سيطرة جهاز الدولة على أجهزة القمع واحتكار القرارات المهمة وغياب الشفافية يتيح للمسئولين السياسيين قدرة غير محدودة على مقايضة القرارات السياسية بالمصالح الاقتصادية.
10. إذا كان التنافس بين فئات المجتمع ظاهرة صحية بصفة عام، فإن قدرة فئة معينة على فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير وليس لأسباب موضوعية في إطار المنافسة للوصول إلى أفضل القرارات.

سلبيات وإيجابيات جماعات الضغط(11)
اهم سلبياتها
1. تقوم على اساس تحقيق مصالح فئوية، مما يتعارض والمصلحة العامة.
2. غالباً ما تفرض على اعضائها الولاء لها، وهذا ينافي مع ولاء العضو للجماعة الكبرى وهي الدولة.
3. تتبع معظم جماعات الضغط اساليب ملتوية في سبيل تحقيق اغراضها.
4. جماعات الضغط لاتمثل المصالح المتعارضة لجميع فئات المجتمع، فبينما توجد جماعات ضغط للمنتجين مثلا لاتوجد جماعات تقابلها للمستهلكين (بداءت تتأسس الأن في بعض البلدان). اوردت هذه الفقرة بسبب ماتم ذكره سابقاً من ان اهمية الجماعة تحدد من خلال مدى فاعليتها وتأثيرها والواضح ان فاعلية وتأثير جماعات المنتجين الضاغطة غير فاعلية وتأثير جماعات المستهلكين.
قد يحدث ان تحقق جماعات الضغط اهدافها على حساب فئة او فئات اخرى من الشعب وإن كانت اكثر منها عدداً.

اهم الإيجابيات
1. إن جماعة المصلحين الذين ينددون بمساوئ جماعات الضغط هم انفسهم في حاجة الى ان ينظموا في جماعات كي يمكنهم التغلب على هذه المساوئ.
2. نمو الجهاز الحكومي وازدياد عدد موظفيه يهدد بالقضاء على حريات الافراد، مالم ينظم هؤلاء الافراد في جماعات قوية تستطيع ان تكون ندا لهذا الجهاز عند الضرورة، وان تحمي حرياتهم من استفحال نموه.
3. تقوم جماعات الضغط بالتاثير في الحكومة طوال الفترات بين الانتخابات العامة، بينما يكون الفرد في هذه الفترات عاجزا عن احداث اي تاثير يقابله.
4. تملك هذه الجماعات بحكم تخصصها وتمارسها بمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها واهل الخبرة في مختلف الوان المعرفة، من ثم يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة واحسن الطرق لتنفيذها يضاف الى ذلك ان الجماعات اكثر تاثرا بالقرارات الحكومية من الافراد واقدر منهم على استثارة المعارضة السريعة الفعالة تجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الافراد والضارة بالمصلحة العامة.

الإتصال واحدة من اليات تحقيق اهداف جماعات الضغط(12)
تتصل جماعات الضغط بالجبهات الرسمية وغير الرسمية بطرق مختلفة منها:
 الاْتصال بالوسائل المباشرة
 الأتصال عن طريق الصحف التي تؤثر عليها هذه الجماعات، او التي تملكها بشكل غير رسمي والتاْثير على وسائل الاْعلام الاْخرى التي تمتلكها شركات اهلية وتخضع للاْغراءات المادية عادة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن تكتيكات تحقيق الأهداف لدى جماعات الضغط والذي بدوره يرتبط بمدى فاعلية الجماعة التي ترتبط بشكلٍ او بأخر بإمكانياتها المادية.
 تعمل جماعات الضغط على التاْثير بوسائل مختلفة على سياسة الدولة، من بينها السياسة الخارجية. فقد تتصل اتصالا شخصيا عن طريق رؤسائها بالمسؤلين لتنفيذ ارائها وتدافع عن مصالحها، وقد تتصل عن طريق الرسائل الخاصة مهددة او واعدة او مغرية.
اخطر صورة تظهر فيها جماعات الضغط هي تلك الصورة المضللة التي تكون فيها مواقفها اوسع من اهدافها. وهذه الصورة تضليل للراي العام وسلوك تستغل فيه المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة ومن اشهر جماعات الضغط والمصالح جماعة الصهيوني وجماعة الفلاحين والجماعة الكاثوليكية وجماعة رجال الاْعمال وجماعة اتحاد العمال.
ولاريب في ان الوسائل التي تستخدمها جماعات الضغط في عملها لغرض التاثير على السلطة من التعدد والتنوع بحيث يصعب بيان تفاصليها جميعا، فهي مختلفة باختلاف ظروف المجتمعات والنظم السياسية فضلا عن اختلاف جماعات الضغط ذاتها.
اعتقد ان في احيان كثيرة يكون التركيز على الجماعات الإجتماعية المهمشة من افضل الوسائل لأجل الضغط على السلطة، وخاصة الضغط على المستوى الطويل الأمد.

تكتيكات جماعات الضغط لأجل تحقيق اهدافها(13)
1. المساواة المستترة
يستخدم هذا التكتيك لسببين
i. الخوف من ان تؤدي العلانية إلى تفاقم التناقض
ii. الطبيعة السرية للنشاط الأقتصادي الخاص

2. الدعاية والمعلومات
توجه الجماعات حملات دعائية إلى الجماهير على اعتبار ان اقناعها او اثارة اهتمامها بفكرة سوف يدفعها الى التأثير على جهاز صنع القرار.

3. المساندة الإنتخابية
مساعدة مرشح على الفوز بعد ان تم إبرام اتفاق مسبق معه سيتم تنفيذه بعد فوز المرشح على حساب اخر.

4. خلق علاقات خاصة مع الأحزاب السياسية
خلق كتل تشريعية داخل حزب او اكثر.

5. العنف
تستخدم بعض الجماعات العنف لتحقيق اهدافها بعد ان تفشل في تحقيقها من خلال القنوات الشرعية.

6. التمثيل المباشر
يكون من خلال التمثيل المباشر في البرلمان.

نلاحظ من هذه التكتيكات ان الجماعة لتكون فاعلة، اي تملك القدرة على تحقيق اهدافها عليها ان تملك اقتصاداً فاعلاً، حتى في الفقرة السادسة في التمثيل المباشر في البرلمان، التي تعتبر من بين إحدى المآخذ على الديمقراطية التي لا تعتبر في احيان كثيرة مساواة في الوصول إلى السلطة بين عامة الشعب بقدر ماهي مساواة بين مالكي الإقتصاد بسبب كلفة الحملة الأنتخابية والتعبيئة الجماهيرية، وفقرة الدعاية والإعلان تعطي الأفضلية لمن يمول اكثر. بذلك فاستمرارية غالبية جماعات الضغط بفاعلية تعتمد على قوة الجماعة الإقتصادية.
حقائق وأرقام(14)
 ميزانية جماعات الضغط في امريكا ضعف ميزانية الحملات الانتخابية.
 توجد علاقات غير واضحة بين المسوؤلين الحكوميين وجماعات الضغط في امريكا.
 تجني الشركات الضاغطة اكبر نسبة ارباح على مستوى العالم.
بدون شك يعد الإنفاق على أنشطة اللوبي أمرا مربحا تحرص الشركات الأمريكية على القيام به، فعلى سبيل المثال أنفقت شركة لوكيد مارتينLockheed Martin للصناعات العسكرية (89) مليون دولار أمريكي على أنشطة اللوبي خلال الأعوام الستة التي شملتها دراسة اجريت في الولايات المتحدة من قبل مركز متخصص، حيث قامت باستئجار جهود (699) خبيرا في مجال اللوبي من بينهم (268) موظفا سابقا بالكونغرس والمؤسسات الحكومية الفيدرالية وفي المقابل تمكنت الشركة من الحصول على عقود إنتاج معدات عسكرية بلغت قيمتها (94) بليون دولار خلال الفترة ذاتها. لذلك لا يقتصر نشاط اللوبي على الشركات الاقتصادية فقط، فحتى المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية الأمريكية المحلية تنشط في الاستعانة بخدمات شركات اللوبي والضغط السياسي، ففي خلال الفترة التي شملتها الدراسة أنفقت (300) جامعة فيدرالية (141.7) مليون دولار على أنشطة اللوبي كما أنفقت (1400) حكومة أمريكية محلية (357) مليون دولار على الأنشطة ذاتها.

يعتمد مدى صلاح او فساد الجماعة على عدة عوامل من اهمها الثقافة المولودة منها الجماعة وثقافة المجتمع الذي تعمل فيه، فقد يحدث ان تعمل جماعة في غير مسقط رأسها.
بالإضافة إلى عوامل أخرى كخلفيات افراد الجماعة والهدف الذي يبتغون، مهما كانت العوامل او تعددت، فجماعات الضغط في محيطنا الشرق اوسطي لاتبشر بخير وهي اصبحت في بعض البلدان مهنةً لمن لا مهنة له ومصدراً للثراء وفي اخرى اصبحت اذرعاً للأحزاب الحاكمة وفي احسن الأحوال هي بوق دعاية لبعض الشخصيات المتنفذة في بلدانها، إلا ماندر وهو لازال دون التسمية والتعريف، او في اول رحلة الألف ميل التي يفترض ان تنتهي بمجتمع الجميع فيه متممين للجميع لا اضداد.

المصادر
غالبية ماورد عن المصادر هو بتصرف واحياناً اقتباس من المصدر المشار اليه، ولأجل المهنية العلمية تمت الإشارة.
1. موقع على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنيت)
2. د.صادق الاسود/ علم الاجتماع السياسي/ مكتبة الوطنية/ بغداد 1986/ ص355.
3. د. كمال المنوفي، اصول النظم السياسية المقارنة/الربيعان للنشر/ الكويت 1987/ ص168.
4. المصدر السابق ص169
5. المصدر السابق
6. نفس المصدر
7. مذكور في اكثر من موقع على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنيت)
8. د. حسان محمد الحسن/علم اجتماع السياسي/ مطبعة جامعة الموصل /ص 183-184/
9. المصدر السابق
10. http://www.islamonline.net/iol-arabic/d … itic25.asp
11. د. إحسان محمد الحسن/ علم الإجتماع السياسي/ الصفحات 191-192-193.
12. د.صادق الاسود/ علم الاجتماع السياسي/ مكتبة الوطنية/ بغداد 1986/ ص375.
13. د. كمال المنوفي، اصول النظم السياسية المقارنة/الربيعان للنشر/ الكويت 1987/ ص177.
14. http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=24

جمهورية سورينام ( اول دولة مسلمة في أمريكا الجنوبية )

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

معلومات سريعة :

الاسم الرسمي : جمهورية سورينام
العاصمة : باراماريبو
المساحة : 163.265 كم2
عدد السكان لعام 2010 : 1.000.000 نسمة
العملة : جيلدر ( دولار سورينامي )
اللغة الرسمية : هولندية
النمو السكاني : 1.5% سنويا
الكثافة السكانية : 6 نسمة / كم2
المسلمين : 60 %
رمز الاتصال الدولي : 597 +
رئيس الجمهورية : رونالد فينيتيان
الاستقلال : 25 / 11 / 1975 م
البلد المستعمر : هولندا وبريطانيا
الناتج القومي : 2.850.000.000 دولار امريكي.
دخل الفرد : 6.100 دولار امريكي.
فرق التوقيت : 3.00 – ساعات

سورينام : نكبة المسلمين المنسيين

جمهورية سورينام دولة في أمريكا الجنوبية، كانت تعرف سابقا باسم غويانا الهولندية، تقع في شمال قارة أمريكا الجنوبية على ساحل المحيط الأطلسي تحدها من الشرق غويانا الفرنسية ومن الغرب غويانا، ومن الجنوب البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلسي.

أشهر مقايضة في التاريخ
في بدايةالقرن السابع عشر كان السكر سلعة استراتيجية من المقام الأول وقد احتكرته بريطانيا بمزارعها الشاسعة في الهند و في البحر الكاريبي. وفي الوقت نفسه كان الهولنديين محبطين من عزوف الأوروبيين من الإنتقال للعمل والحياة كأجراء في مستعمرة هولندا الجديدة في الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الشمالية. لذا ففي عام 1640 ؟ بادلت بريطانيا هولندا جزءا من مستعمرتها غويانا الغنية بقصب السكر (بأمريكا الجنوبية) مقابل المستعمرة الهولندية الباردة الجرداء، أمستردام الجديدة (بأمريكا الشمالية). الجزء الهولندي من غويانا سمي لاحقاً “سورينام”، و غير الإنجليز اسم “نيو أمستردام” إلى “نيو يورك”.

الأرض
أرض سورينام تضم سهولا ساحلية منخفضة تشقها أنهار عديدة ، يليها شريط من التلال الرملية والهضاب تغطية الحشائش الكثيفة ، ثم تأتي المرتفعات الداخلية التي تصل إلى أكثر من ألف متر كمتوسط لارتفاعها

المناخ
مناخ سورينام شبه استوائي ، تشتد حرارته على مدار العام غير أن الرياح التجارية القادمة إليها من المحيط الأطلسي تخفف من حدة حرارتها وتسقط أمطار غزيرة في سورينام في الأعتدالين

السكان
كان سكان سورينام قبل احتلالها يتكونون من الهنود الأمريكيين ، ثم وصل الأوروبين في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ، وازدادت الهجرة الأوروبية إايها في القرن الثامن عشر في ظل الاحتلال الهولندي ، وجلب الهولنديين عدة آلاف من الرقيق الأفريقي لاستغلالهم في الزراعة بسورينام ، ولقد لجأ العديد من الأفارقة إلى غابات وادغال سورينام وتمردوا على الهولنديين ، وعقد صلح بين الطرفين في سنة (1280 هـ -1863 م ) واستقدم الهولنديين العمال من الصين وأندونيسيا والهند ، وهكذا اصبح سكان سورينام خليطاً أفريقياً ، آسيوياً ، أوروبياً ، فالكريول 31،3% ، والهنود الآسيويون 37،6% ، والصنيون 1،5% ، والهنود الأمريكيين 2،1% ، والباقي خليط .

يدين 60 % من السكان بالاسلام ، معظمهم من اصول افريقية واسيوية ، كما يدين 32 % بالنصرانية وهم من اصول اوروبية ، ويتواجد فيها 2000 يهودي.

النشاط البشري
الزراعة حرفة السكان الأولي ، وتتركز في المنطقة الساحلية والحاصلات تتكون من الأرز ، وقصب السكر ، والبن ، والقطن ، ويشغل الأرز أكبر قدر من المساحة الزراعية ، وبالبلاد ثروة غابية تضم أخشاب نادرة ، إلى جانب صيد الأسماك ، تتمثل الصناعة في بعض الصناعات الاستهلاكية ، والسكر واستخلاص المعادن ، وتشتهر سورينام بإنتاج خام البوكسيت حيث تتنتج خمس الانتاج العالمي منه ومن الألمنيوم .اقتصادها يعتمد على الثروة المعدنية المتمثلة بالبوكسايت (خام الألومنيوم) وصناعة الألومنيوم والمحاصيل الزراعية مثل الأرز والسكر والفواكه و الموز حيث تغطي الغابات مساحة واسعة من البلاد، حيث أن نصيب الفرد من الناتج القومي هو 3400 دولارا سنويا.تعاني سورينام من مشاكل بيئية متمثلة في انقراض الغابات بسبب قطع الأخشاب للتصدير وتلوث الممرات المائية نتيجة للأنشطة التعدينية.

المشاركة السياسية والفعالية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

المشاركة السياسية والفعالية السياسية .
الباحث المغربي خالد ابن ادريس(باحث في العلوم السياسية)

حينما نتحدث عن المواطنين المشاركين في الحياة السياسية، فإننا نقصد بهم بالدرجة الأولى أولئك الذين يتصفون بالنشاط والفعالية، ويشتركون في العمل السياسي والاجتماعي العام وينضمون إلى الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والطلابية، ويخصصون جزءا من وقتهم للاهتمام بالقضايا والمشكلات المتعلقة بالشأن العام لمجتمعهم .
يعرف كل من ألموند وباول الفعالية السياسية بأنها ” قدرة المحكومين في نظام سياسي على ممارسة نفوذهم للتأثير على الحكام عند اتخاذهم القرار السياسي “، ويصفها دافيد إيستون بكونها ” تمثل قوى التأثير والضغط المنتشرة في مختلف المواقع قي الدولة، وهي التي يعتمد عليها النظام تلقائيا في الأحوال العادية، والتي تكون فيها توقعات الأفراد متسقة مع طبيعة الأدوار السياسية التي يقومون بها، أما في الأحوال غير العادية والتي تبدو فيها المشاركة الشعبية مجرد وهم، حين يعجز صانع القرار السياسي عن مواجهة المطالب السياسية الملحة، فيكون الضغط هو الأسلوب الرئيسي الذي يستخدمه المحكومون لممارسة نفوذهم وتأثيرهم على الحكام ” .
أما ألموند وفيربا فقد قاما كذلك بالتطرق إلى مفهوم ” الفعالية السياسية “، من خلال تقديمهما لمفهومي ” الكفاءة الشخصية ” و ” الكفاءة الإدارية “على الشكل التالي :
1 – ” الكفاءة الشخصية ” : يقصدان بها الثقة بالنفس إذ أن المواطن المشارك هو الذي يثق في نفسه .
2 – ” الكفاءة الإدارية ” : ويقصدان بها الكفاءة السياسية وهي ذات بعدين أساسيين، البعد الأول يتمثل في ضرورة توافر الإرادة السياسية اللازمة للحركة، أما البعد الثاني فيتمثل في الشعور بالفاعلية، ويعتمد كلا البعدين على مدى استجابة الحكومة وحساسيتها بالنسبة للمواطن(1). وفي دراسة قام بها ” جويتون ” عام 1988 حول علاقة المشاركة السياسية بالتفكير الناقد، فقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن التفكير الناقـد له آثـار إيجابية غير مباشرة على الاتجاه نحو المشاركة السياسية، كمـا أن له آثار إيجابية على كل من عنصري : التحكم الشخصي والكفاءة السياسية .
كما يؤكد روبرت أ.دال على وجود علاقة قوية بين ثقة الفرد في أن ما يقوم به لـه دلالة من جانب، ومدى انخراطه في السياسة من جانب آخر، ويستنتج بالتالي مدى تأثير الفعالية السياسية على المشاركة السياسية، حيث أنه كلما ضعف لدى الفرد ” الإٍحساس بالفعالية السياسية “، كلما قل احتمال أن يكون منخرطا في العمل السياسي(2) .
ويقوم مولر Muller بمحاولة أخرى من أجل تنمية مفهوم ” الكفاءة السياسية “، حيث قام بتحديدها في ثلاثة عناصر :
1 – الشعور العام بأن الحكومة لديها الحساسية بالنسبة للمواطن، أي أنها سريعة الاستجابة لمطالبه .
2 – وجود المهارات اللازمة للسلوك السياسي الفعال .
3 – الشعور بالثقة في النفس في قدرة الفرد على التأثير في القرارات الحكومية المؤثرة .
ويؤكد دي بالما Di Palma على أن مفهوم ” الكفاءة السياسية ” ما هو في حقيقته إلا ” محاولة لتقييم الفرد لمهاراته وموارده السياسية، والفعالية التي يعمل بها ويفهم بها السياسة، بل أيضا اعتقاده في تنفيذ النظام السياسي ” .
كما أوضحت العديد من البحوث الأمبريقية على وجود علاقة عكسية بين ذوي الثقة الشخصية والمشاركة، كما أن هذا الشعور بالثقة الشخصية لا ينمو من فراغ، وإنما هو محصلة لنتيجة الوعي والاهتمام السياسيين والتمسك بالقيم الديمقراطية. إلا أن أهم العقبات أمام المشاركة السياسية كما يوضح ذلك روزنبرغ Rosenberg تتجلى في شعور المواطن بأنها غير مجدية، فكثير من المواطنين يشعرون بعدم الفعالية الشخصية خاصة ” في المجتمعات التي تتسم بالتفاوت فيما بينها في السلطة، نجد بأن الفرد يميل إلى خلق شعور بعدم الأهمية الشخصية والضعف الشخصي “(3) .
فالفرد حينما يشارك في الحياة السياسية يعتقد بأن هذه المشاركة – إذا كانت فعالة – هي وليدة نفسيته بتكوينها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فالمشاركة بهذا المعنى تفيد بأن هناك فعالية سياسية وليدة تجربة الفرد في تعامله اليومي مع السياسة محورها قوة الأنا وديناميكيتها. وبخصوص هذه النقطة فإن نتائج البحوث المسحية تؤكد على أن ” الفعالية السياسية هي نتاج تفاعل بين التعليم والأنا “، فكلما زادت درجة التعليم كلما قويت أسس الأنا وزاد احتمال مشاركة الفرد في الحياة السياسية بشكل أفضل وفعال، بخلاف المشاركة السياسية للفرد ذي المستوى التعليمي المنخفض أو الأمي، الذي يحدد اختياراته السياسية وفقا لمعايير ذاتية(4). فقياس الفعالية السياسية إذن يمكن أن يتم عن طريق قياس كفاءة الفرد في إلمامه بالعملية السياسية ومجرياتها(5) .
نخلص إلى نتيجة مؤداها أنه كلما قوي الانخراط النفسي للفرد في الحياة السياسية، كلما كان أكثر مشاركة فيها، الشيء الذي يجعله يعبر عن هويته السياسية أكثر، هذه الهوية لا تتطلب توافر الحد الأدنى من الاهتمام السياسي، وإنما تتطلب أيضا ارتفاع درجة الوعي السياسي للفرد .
الهوامش:
1) مذكور في : سعد إبراهيم جمعة ” الشباب والمشاركة السياسية “، م . س، ص : 44 .
(2) روبرت أ. دال ” التحليل السياسي الحديث “، م . س، ص : 133 .
3) سعد إبراهيم جمعة، م . س، ص : 45 – 46 .
(4 Campbell . Converse . Miller et stokes ” the American voter ” Johan Wiley and sons . U S A second edition 1964 P : 517 .
– مذكور في : سويم العزي ” المفاهيم السياسية المعاصرة … “، م . س، ص : 175 – 176 .
(5) عبد المطلب أحمد ” المشاركة السياسية في مصر “، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1979، ص : 392 .

الزعيم مصطفى كامل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

ولد مصطفى كامل فى 4 أغسطس 1874 ، ووالده هو “على محمد” أحد ضباط الجيش المصرى آنذاك . وقد رزق بأبنه مصطفى وهو في الستين من عمره، وقد عرف مصطفى كامل منذ صغره عن وطنيته وحبه للنضال والحرية.

تلقى مصطفى كامل تعليمه الأبتدائى فى ثلاث مدارس مختلفة , و تلقى تعليمه الثانوى فى المدرسة الخديوية , و فى المدرسة الخديوية أسس مصطفى كامل جماعة أدبية وطنية كان يخطب من خلالها في زملائه،وحصل على الثانوية وهو في السادسة عشرة من عمره، ثم التحق بمدرسة الحقوق سنة 1891 و أتقن اللغة الفرنسية.

تعرف على عدد من الشخصيات الوطنية والأدبية، منهم: “إسماعيل صبرى” و “خليل مطران” و “بشارة تكلا” وهو مؤسس جريدة “الأهرام”، الذي نشر له بعض مقالاته في جريدته.

التحق مصطفى كامل فى سنة 1893 بمدرسة الحقوق الفرنسية؛ ليكمل بقية سنوات دراسته، ثم ألتحق بعد عام بكلية حقوق “طولوز”، واستطاع أن يحصل منها على شهادة الحقوق.

بعد عودته إلى مصر اكتسب شهرة واسعة فى مجال الصحافة , وتعرف على بعض رجال الثقافة والفكر في فرنسا ، وكان لهجوم الصحافة البريطانية عليه أكبر الأثر فى اتساع شهرته.

وطاف بالعواصم الاوروبية لشرح مطالب مصر واستقلالها وأسس الحزب الوطنى الذى قاد حركة الثورة ضد الانجليز, فأصبح أسم مصطفى كامل من الأسماء اللامعة فى أوروبا , وتعرف على “جولييت آدم” الصحفية الفرنسية التى جعلته يكتب فى مجلتها “لانوفيل ريفو”.

ظهر أول كتاب سياسي له بعنوان “كتاب المسألة الشرقية”، وهو من الكتب الهامة في تاريخ السياسة المصرية فى عام 1898 , وفى عام 1900 أصدر جريدة اللواء اليومية

علم الزعيم مصطفى باشا كامل في أثناء وجوده ببريطانيا للدفاع عن القضية المصرية والتنديد بوحشية الإنجليز بعد مذبحة دنشواي، أن لجنة تأسست في مصر للقيام باكتتاب عام لدعوته إلى حفل كبير وإهدائه هدية قيمة؛ احتفاءً به وإعلانًا عن تقدير المصريين لدوره في خدمة البلاد، فلما أحيط علما بما تقوم به هذه اللجنة التي كان يتولى أمرها محمد فريد رفض الفكرة على اعتبار أن ما يقوم به من عمل إنما هو واجب وطني لا يصح أن يكافأ عليه، وخير من ذلك أن تقوم هذه اللجنة “بدعوة الأمة كلها، وطرق باب كل مصري لتأسيس جامعة أهلية تجمع أبناء الفقراء والأغنياء على السواء، وأن كل قرش يزيد عن حاجة المصري ولا ينفقه في سبيل التعليم هو ضائع سدى، والأمة محرومة منه بغير حق”.
أرسل إلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد برسالة يدعو فيها إلى فتح باب التبرع للمشروع، وأعلن مبادرته إلى الاكتتاب بخمسمائة جنيه لمشروع إنشاء هذه الجامعة، وكان هذا المبلغ كبيرًا في تلك الأيام؛ فنشرت الجريدة رسالة الزعيم الكبير في عددها الصادر بتاريخ (11 شعبان 1324 هـ= 30 سبتمبر 1906م).
ولم تكد جريدة المؤيد تنشر رسالة مصطفى كامل حتى توالت خطابات التأييد للمشروع من جانب أعيان الدولة، وسارع بعض الكبراء وأهل الرأي بالاكتتاب والتبرع، ونشرت الجريدة قائمة بأسماء المتبرعين، وكان في مقدمتهم حسن بك جمجوم الذي تبرع بألف جنيه، وسعد زغلول وقاسم أمين المستشاران بمحكمة الاستئناف الأهلية، وتبرع كل منهما بمائة جنيه.
غير أن عملية الاكتتاب لم تكن منظمة، فاقترحت المؤيد على مصطفى كامل أن ينظم المشروع، وتقوم لجنة لهذا الغرض تتولى أمره وتشرف عليه من المكتتبين في المشروع، فراقت الفكرة لدى مصطفى كامل، ودعا المكتتبين للاجتماع لبحث هذا الشأن، واختيار اللجنة الأساسية، وانتخاب رئيس لها من كبار المصريين من ذوي الكلمة المسموعة حتى يضمن للمشروع أسباب النجاح والاستقرار. أتمت لجنة الاكتتاب عملها ونجحت في إنشاء الجامعة المصرية يرئسها الملك فؤاد الأول آنذاك.

علاقة مصطفى كامل بالخديوي عباس حلمي الثاني

من المعروف أن الخديو عباس قد اصطدم في بداية توليه الحكم باللورد كرومر في سلسلة من الأحداث كان من أهمها أزمة وزارة مصطفى فهمي باشا عام 1893، وتوترت العلاقات إلى حد خطير في حادثة الحدود عام 1894، وكان عباس يري أن الاحتلال لا يستند إلى سند شرعي، وأن الوضع السياسي في مصر لا يزال يستند من الناحية القانونية إلى معاهدة لندن في 1840 والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة إلى جانب الفرمانات التي صدرت في عهد إسماعيل بشأن اختصاصات ومسئوليات الخديوية، فالطابع الدولي للقضية المصرية من ناحية إلى جانب عدم شرعية الاحتلال كانا من المسائل التي استند عليها عباس في معارضته للاحتلال ثم رأى عباس أن يستعين كذلك في معارضته للاحتلال بالقوى الداخلية. لا نعتقد أن الخديو عباس كان على إستعداد للسير في صرامة ضد كرومر إلى حد التفكير في تصفية الاحتلال نهائياً، بل كانت معارضته المترددة لسياسة كرومر تستهدف المشاركة في السلطة حتى في ظل الاحتلال.
أما بالنسبة لتعاون مصطفى كامل مع عباس غله أسبابه أيضاً من وجهة نظر مصطفى كامل . أولاً : يجب أن نقرر أن الحركة الوطنية المصرية في ذلك الوقت كانت أضعف من أن تقف بمفردها في المعركة. ثانياً : أن مصطفى كامل كان يضع في اعتباره هذفاً واحداً وهو الجلاء وعدواً واحداً وهو الاحتلال، و لذلك كان مصطفى كامل على استعداد للتعاون مع كل القوى الداخلية والخارجية المعارضة للاحتلال، أما المسائل الأخرى التي كانت العناصر الوطنية المعتدلة، من أمثال حزب الأمة فيما بعد، تضعها في الإعتبار الأول كمسألة الحياة البرلمانية وعلاقة مصر مع تركيا وغيرها فكلها مسائل يجب أن تترك حتى يتخلص المصريون من الاحتلال.

اهتمامه بالحياة الثقافية

في عام (1316 هـ = 1898م) ظهر أول كتاب سياسي له بعنوان “كتاب المسألة الشرقية”، وهو من الكتب الهامة في تاريخ السياسة المصرية. وفي عام (1318 هـ = 1900م) أصدر جريدة اللواء اليومية، واهتم بالتعليم، وجعله مقرونًا بالتربية
.
من أقواله المأثورة

لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً.
أحراراً في أوطاننا، كرماءً مع ضيوفنا.
الأمل هو دليل الحياة والطريق إلى الحرية.
لا معني لليأس مع الحياة ولا معني للحياة مع اليأس.
إني أعتقد أن التعليم بلا تربية عديم الفائدة.
إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء وإن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو مرة واحدة يعش أبد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان

اتجاهاته

اقرأ اقتباسات ذات علاقة بمصطفى كامل، في ويكي الاقتباس.
كان مصطفى كامل يفضل وجود الدولة العثمانية عن الوجود البريطاني أو الوجود المسيحي بشكل عام بالبلاد العربية حيث أن الدولة العثمانية كانت تمثل الخلافة الإسلامية وهي التي كان يرى وجوب الخضوع لها حتى بعد ما كان يرى من مظاهر التخلف المنتشر بالبلاد العربية والذي كان يرجع إلى الدولة العثمانية التي عزلت الدول العربية عن الحياة الثقافية وساعدت على انتشار الخرافات والامراض واهتمت بتوسعاتها دون الاهتمام بمصلحة شعوبها.[بحاجة لمصدر]

وفاتة

توفى عن عمر يناهز 34 عاما رغم انه عاش ثمانى سنوات فقط في القرن العشرين فان بصماته امتدت حتى منتصف القرن, وتوفى في فبراير 1908.

توماس جفرسون

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد محمد المحمد 3

توماس جفرسون (1743 – 1826)، مفكر سياسي شهير في العصر المبكر للجمهورية الأمريكية. كان أحد الآباء المؤسسون للولايات المتحدة والمؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال الأمريكي (1776) وبعدا أصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 1801 حتى 1809 وأحد أشهر رؤسائها.

[عدل] حياتهولد في ولاية فرجينيا لأسرة عملت في الزراعة. ودرس في معهد وليام وماري الذي تخرج منه العديد من الرؤساء الأميركيين، وإشتغل بالتدريس في المعهد نفسه، ثم درس القانون. عرف بفصاحته، إلا أنه لم يكن خطيباً جماهيرياً بل كان يغلب عليه الصمت، فقد اشتهر في برلمان فرجينيا والمؤتمر القاري بكتابته عن المسألة الوطنية أكثر من أحاديثه حولها.

إنتخب عضواً للكونغرس، وكتب أثناء ذلك مسودة إعلان الاستقلال التمهيدية، كما وضع قانوناً يضمن الحرية الدينية طبق سنة 1786. تقلد منصباً وزارياً في حكومة الرئيس واشنطن، إلا أنه استقال منه عام 1793 بسبب الخلاف مع ألكسندر هاملتون.

نمت في عهده خلافات سياسية عنيفة، كما برز الحزبان الجديدان: حزب الفدراليين وحزب الديمقراطيين الجمهوريين المعروف حالياً باسم الحزب الديمقراطي. تنامى الخلاف السياسي عام 1800 إذ حاول الجمهوريون أن يعلنوا الرئيس ونائبه من حزبهم. وبرز أثناء تلك الأحداث خصماً للاستبداد، وكتب في ذلك رسالة مشهورة.

ومما قام به في عهده أنه خفض من النفقات العسكرية والميزانية العامة، وإتخذ إجراءات عديدة قلص بها الديون الأمريكية بمعدل الثلث. وسعى إلى الحفاظ على أميركا محايدة إبّان الحرب الفرنسية البريطانية، مما أدى بفرنسا وبريطانيا إلى تأييد سياسة بلاده المحايدة.

وهناك مقولة أبداها الرئيس الأمريكي عن الوظائف العامة المدنية في حديث له بتاريخ 12 تموز 1801 وهي “القلة يموتون ولا أحد يستقيل”.