أ.د. أحمد محمد وهبان

اختطاف البحر !

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

اختطاف البحر !

خلف الحربي
اشترى زوجان أمريكيان ثريان منزلا عمره أكثر من قرن وقيمته أكثر من 4 ملايين دولار كي يهدماه ! ..فهو يحرمهما من مشاهدة البحر من شرفة منزلهما ، لو كانا يعيشان في جدة لاكتشفا أن ملايين الدنيا لا تكفي لمشاهدة البحر فالطريقة الوحيدة لمشاهدته هي شاشة التلفزيون ! .
**
الشيء الوحيد الذي يعوض غياب أمواج البحر في جدة هو أمواج السيارات التي تخرج من إشارات المرور الخضراء لتتوقف عند إشارات المرور الحمراء ! ، والاختناق المروري في جدة له ألف سبب ولكن أحد هذه الأسباب عن مليون سبب وهو التخطيط المتعرج والمنبعج للشوارع إلى درجة تشعر معها بأن الشركة التي نفذت المشروع هي في الأساس شركة ( بلاي ستيشن ) وليست شركة مقاولات ! ..مثلا يشكو سكان حي الثغر القادمين من شارع باخشب والمتجهين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز من وجود إشارتين ( تفتحان ) معها تحت كبري شارع عبدالله السليمان سواء ذهبوا للمستشفى أو عادوا إلى المنزل لتبدأ لعبة حرب الشوارع المثيرة : الانعطاف بسرعة إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار ..الاختراق السريع .. ولا عزاء لمن يحترم النظام ! .
**
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأوربية حظر استيراد النفط الإيراني..تريد أن تمنع دول الخليج من تصدير البترول كي تعاقب أوربا !.. تريد أن تختطف البحر الذي يجمع بيننا وبينها كي تدير صراعها مع الغرب ..هل ثمة من يشك في أن إيران تعادينا أكثر مما تعادي الغرب؟! .. لقد دمرت حياة اللبنانيين وحياة العراقيين كي توصل رسائلها إلى الغرب وهي اليوم تسعى بكل ما تملك لتمدير حياة الخليجيين كي تتفادى المواجهة مع الغرب .
**
حين تتلاطم أمواج البحر لا أحد يفكر في الأسماك الصغيرة ، وفي بحر الخلاف العجيب بين هيئة الأمر بالمعروف والسوبر ماركت التي تشغل كاشيرات في مكة تم إيقاف الكاشيرات المسكينات عن العمل وضاعت حقوقهن الوظيفية وعرض عليهن مواصلة عملهن دون راتب حتى ينتهي النقاش بين الهيئة وإدارة السوبر ماركت، المفروض أن يواصلن عملهن ما دمن لم يرتكبن مخالفة قانونية ..وأن تجتمع الهيئة مع إدارة السوق ويتناقشا لأشهر أو حتى سنوات حتى يتم التوصل إلى حل لمشكلة غير موجودة في الأساس ..وخلال فترة النقاش البيزنطي يجب أن لا تمس رواتبهن وحقوقهن الوظيفية ! .

طواويس الغفلة !

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

طواويس الغفلة !

خالد السليمان
لم أفهم لماذا يلجأ صندوق التنمية العقاري لبيع فلل إسكان «الرصيفة» في مكة المكرمة بالمزاد العلني؟! فإذا كان المشروع من الأصل مخصصا لبرنامج الإسكان، لماذا إذن لم يوزع بـ«القرعة» على المستحقين في قائمة انتظار الإسكان من سكان مكة المكرمة؟!
***
لدينا خط سكة حديدية وحيد يسير 10 رحلات يوميا بالاتجاهين، ومع ذلك، فمعدل عدد حوادثه يكاد يكون أكثر من عدد رحلاته، فأي مستقبل ينتظر السكة الحديدية مع مشاريعها المرتقبة إذا كنا نعجز عن ضمان سلامة خط وحيد وخمس رحلات في كل إتجاه؟!
***
صديق يعمل في أحد البنوك أرسل لي تعليقا على موضوع الأمس بنصيحتين لعملاء البنوك، الأولى داخلية: اسحب دائما من أجهزة الصرافة التابعة لبنكك حتى لا يتفرق دم مالك الذي قد يلتهمه جهاز الصراف بين القبائل، والثانية خارجية: عند السفر إلى الخارج احرص على أن تحمل معك بطاقات أكثر من بنك حتى لا تجد نفسك محاصرا في زاوية بنك واحد يوجه لك ضرباته تحت الحزام!
أما أنا فأقول: حسبي الله ونعم الوكيل .. «المال مال أبونا والقوم طردونا»!
***
التقط مصور صحيفة «سبق» صورة لسيارة إسعاف تقف أمام مطعم للوجبات السريعة لطلب وجبة، الصحيفة انتقدت الموقف على أساس أن هناك تعليمات بعدم استخدام السيارات الرسمية في الأمور الشخصية! يمكن الوجبة للمريض يا «سبق»!
***
عندما قرأت وصف القاص السعودي الشهير «محمد الشقحاء» لنفسه بأنه كاتب قصة فاشل، تذكرت بعض «أرباع» ولا أقول «أنصاف» المؤلفين الذين ازدحمت بهم منصات التوقيع في معرض كتاب الرياض! فإذا كان محمد الشقحاء بجلال قدره فاشلا، فماذا نقول عن طواويس الغفلة؟!
***
قال وزير المالية في تصريح صحفي إن نظام التمويل العقاري الجديد يحفظ حقوق جميع الأطراف، تذكروا هذا التصريح جيدا، فالمشكلة لم تكن يوما في غياب الأنظمة بل في تطبيقها!

الصين تقطف ثمار الحرب في العراق

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي ٣

محافظة واسط – يعمل فريق من المهندسين والعمال الصينيين من شركة الواحة النفطية، وقد لوثت بقع من الزيت بذلاتهم البرتقالية، بالتعاون مع نظرائهم العراقيين تحت الشمس الحارقة من اجل تحضير الارض الجرداء في جنوبي شرقي بغداد للبنية التحتية اللازمة لاستخلاص ونقل السائل اللزج الذي يقبع فيه مستقبل العراق: النفط.
ينتصب علم احمر عند مدخل الشركة، وهي الفرع العراقي للشركة المملوكة للحكومة الصينية، والمسماة المجموعة الصينية الوطنية للبترول، ويَعد ممثلوها من الصينيين كل من يتمكن من استطلاع وجوههم: “سوف نحاول بكل ما اوتينا من قوة من اجل انجاح المشروع.”
بات هناك شعور عام متزايد في عراق ما بعد الحرب يتجاوز التأمل في الكيفية التي تدفع بها تلك البلاد التي تمتلك ثالث اكبر احتياطي نفطي معروف في العالم من اجل ان رفع انتاجها. انه ايضا شهادة على المدى الذي تصل اليه الصين لتأمين النفط الذي تمس حاجتها اليه لتغذية اقتصادها المتسارع في الوقت الذي لا يسد انتاجها من النفط الخام سوى جزءا بسيطا من الطلب عليه.
تقول امريتا سَن، المحللة النفطية لبنك باركليز كابيتول العالمي: “الامن النفطي، بالنسبة للصين، غالبا ما يكون بتجنب انقطاع التجهيز وتخفيف آثار التقلبات الشديدة في اسعار النفط. لقد اضحى العراق هدفا واضحا لتأمين براميل النفط من اجل الاستهلاك المستقبلي.”
وتبرز الصين اليوم على انها اكبر المستفيدين اقتصاديا من الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وهي التي كانت اكثر منتقديه صراحة، وذلك بعد ان اقتنصت خمسة عقود سخية. ففي حين سَكنتْ اهتمامات الشركات الغربية في مزادات النفط العراقية الاخيرة الى حد كبير، حصلت الصين على ثلاثة عقود، غير مبالية بالمخاطر الامنية وعدم الاستقرار السياسي في تلك البلاد من اجل النفط الواعد.
لقد ترك السباق من اجل الحصول على النفط اثرا بارزا لخطى الصين في عدد من البلدان التي بدأ غيرها في التواري عنها، سواء بسبب العنف، ام خرقها لحقوق الانسان، ام لفرض العقوبات عليها.
وبنظرة اكثر شمولا الى منطقة الشرق الاوسط نجد ان الصين قد ساعدت السودان في توسيع صناعتها النفطية، وهي الامة التي يرأسها رجل مطلوب للقضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما انها وقعّت صفقات مع ايران، الدولة التي يحتمل ان تواجه حكومتها المتشددة عقوبات دولية للمرة الرابعة بسبب الجدل حول برنامجها النووي. وكانت ايران رفضت الاتهامات الاميركية بانها تطمح الى انتاج اسلحة نووية.
ونتيجة لهذه الجهود فان نصف النفط الذي تستهلكه الصين يأتي من هذه المنطقة. كما انها تفوقت على الولايات المتحدة في تعاملها مع كبرى بلدان منظمة الاوبك، المملكة العربية السعودية، حتى اضحت الصين اكبر مستوردي النفط من تلك الدولة. يذكر ان السعودية قامت بانشاء منشأة مشتركة كبرى لتكرير النفط في الصين.
لكن العراق، على كل حال، يجسد افضل آمال بكين في عالم تتزايد فيه صعوبة الحصول على مصادر للنفط الخام الرخيص يعتمد عليها. وبينما يحمل التعامل مع ايران بين طياته عواقب سياسية للصين، فان العراق يمثل مخاطرة محسوبة.
ان تطبيق العقوبات على ايران يحد من الاستثمار في تلك البلاد الى حد كبير، ويمنع الشركات الغربية الكبرى من متابعة المشاريع هناك بفاعلية. وقد تؤدي جولة جديدة من العقوبات التي تنظر فيها الامم المتحدة الى توسيع هذه المحددات. ومع ذلك، فان ايران هي ثالث اكبر مورد نفطي للصين.
يقول صامويل سيزوك، المحلل النفطي في كلوبل انسايت ميد ايست: “العراق في غاية الاهمية لستراتيجة نمو الشركات الصينية، خصوصا مع ترجيح ان تواجه ايران حالة الجمود لسنوات قادمة.”
ينتج العراق، هذا البلد الذي عانى من سنوات من الاهمال والحرب والتخريب وقلة الاستثمار، حوالي 2.4 مليون برميل يوميا، وهو يقل كثيرا عن مستويات الانتاج في فترة ما قبل الغزو عام 2003. لكن المسؤولين العراقيين يقولون ان العقود التي احيلت اثناء مزادين لاستثمار حقول النفط والغاز اجريا في العام الماضي يُتوقع ان ترفع الانتاج الى اثني عشر مليون برميل في اليوم خلال مدة سبع سنين. على ان المحللين يقولون ان هذه التقديرات طموحة جدا. وفي اية حال، فان الانتاج سوف يزيد، وسوف تعلب الصين دورا فيه وتجني ثمار ذلك.
وبينما تشترط عقود الانتاج هذه، والتي يبلغ امدها عشرون عاما، على الشركات ان تستحصل سعرا ثابتا عن كل برميل تنتجه، فانها تتيح خيار الدفع بالنفط الخام. يُمكّن هذا الاجراء الشركات من الحصول على تجهيز مستقر وطويل الاجل من النفط. كما يمكن تمديد العقود لخمس سنوات اخرى.
ان حاجات الصين للطاقة واضحة للعيان بقدر التحديات التي تواجهها. فبينما كان العالم يعاني من اسوأ ركود اقتصادي في فترة ستة عقود، فان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 8.7 بالمئة في عام 2009. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو الى عشرة بالمئة هذا العام.
وتوصل تقرير صدر عن معهد بلاتس، وهو الفرع المتخصص بمعلومات الطاقة في مؤسسة مكغرو-هيل، ان الطلب الصيني على النفط وصل الى 8.43 مليون برميل يوميا في شهر نيسان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.7 بالمئة عن مستويات نسيان من عام 2009. ويشكل طلب الصين الحالي للنفط ضعف ما يمكنها انتاجه محليا.
ذهبت اربعة صفقات نفطية منحتها الحكومة المركزية العراقية الى الصين، من بين اثني عشر صفقة عقدت منذ عام 2003. لكن حكومة اقليم كردستان في الشمال، والتي وقعت اكثر من عشرين عقدا مع الشركات الاجنبية، لم تمنح الا عقدا واحدا للصين.
ان عمال النفط الصينيين العاملين مع شركة الواحة، والذين يتصببون عراقا تحت شمس العراق اللاهبة وهم يقومون بحفر الابار ويمهدون الارض لبناء البنية التحتية في محافظة واسط الامنة نسبيا، هم اولى علامات هذا التعاون الجديد.
وكانت الشركة قد بدأت في النتقيب جنوبي شرقي بغداد قرب الحدود الايرانية في العام الماضي، لكنها واجهت مشاكل مع الفلاحين بعد تعرض محاصليهم الى الدمار. ومن ثم تدخـّل المسؤولين العراقيين بسرعة والتقوا مع رؤوساء العشائر المحليين من اجل تهدئة التوترات.
تظهر تلك الحادثة عزم العراقيين على عدم ازعاج الشركات النفطية العاملة في البلاد. كما انها تفصح عن تواجد المنقبين الصينيين المتزايد في صناعة كانت حكرا على الشركات الغربية الكبرى في الماضي. غير ان تلك الشركات لم تتمكن من تقديم عروضها بالقوة التي توقعها الكثيرون، مركزين نظرهم على الحقول في الاماكن المستقرة نسبيا، حيث يكون النفط سهلا الانتاج كذلك.
ليس لدى الصينيون مثل هذه المخاوف. عيّن مسؤولو شركاتها ثلاثمئة وخمسين من الموظفين لحماية البنية التحتية النفطية، بينما يقدم العشرات غيرهم خدمات اسنادية اخرى. يقول مايو يوليانغ، مدير الانتاج الصيني في شركة الواحة: “اعتقد ان البيئتين السياسية والاجتماعية جيدتان، كما ان الوضع الامني لم يكن على درجة السوء التي كنا نتوقعها.”

مشاكل تايلاند السياسية المتزايدة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

من المفارقات أن رفض المحكمة الدستورية في تايلاند، خلال الفترة الأخيرة، قضيتين ضد الحزب الديمقراطي الحاكم، من منطلقات تتعلق بالإجراءات، يستعيد شبهاً خارجياً بالأمور العادية في هذه البلاد التي سبق لها أن مرت بمرحلة ديمقراطية نشيطة، بينما تعيش الآن وضعاً مطولاً من الشغب. غير أن الأمر الذي بدا بمثابة تعزيز لوضع الفئة الحاكمة، قد يكون عامل تحريك لرد فعل قوي تتم تغذيته، بصورة مستمرة، من خلال خيبات الأمل، والأحزان بين صفوف الشعب في تايلاند, وإن الهدوء الخادع في تايلاند يخفي تحته الرياح المجتمعة التي تغذيها مشاعر الحاجة إلى الإصلاح، والقوى التاريخية التي تميل نحو التحول.

لقد تسبب الرفض من جانب المحكمة الدستورية في رفع حواجب البعض تعجباً بسبب السوابق التي سارت في الاتجاهات المعاكسة لذلك. وسبق أن تم منع حزب ثاي راك ثاي، واسع الشعبية، من المشاركة في الحكم عام 2007، بتهمة التلاعب في الانتخابات عام 2006، بعد أن قام الجيش التايلاندي بانقلاب عسكري أدى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء في ذلك الحين، ثاكسين شيناواترا. وفشل الدستور الجديد المدعوم من جانب القوات المسلحة في الحيلولة دون فوز حزب سلطة الشعب في انتخابات كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007. غير أن المحكمة الدستورية ألغت مشاركة هذا الحزب في الحكم في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008 بتهمة التلاعب في الانتخابات السابقة، وعاملته كما عاملت حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية الذي احتشد أنصاره في مطاري بانكوك الرئيسيين. وخلال كل تلك الفترات جرى إبعاد رئيس وزراء مؤيد لثاسكين عن المشاركة السياسية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى حظر النشاط السياسي لعدد من الأحزاب السياسية الأصغر حجماً. ويضاف إلى ذلك أنه تم حظر رسمي على المشاركة السياسية لأكثر من 200 من السياسيين في البلاد. وكانت المحاكمات التي تعرض لها أفراد الأحزاب المغضوب عليها قد تمت على عجل في محاولة لضمان إصدار الأحكام التي توافق هوى السلطة التي كانت قائمة في ذلك الحين.

أما بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي، فقد تم إسقاط التهمتين عنه، المتعلقتين بسوء استخدام الأموال العامة، وتخصيص بعضها لرشوة عدد من الأحزاب السياسية، وكذلك قبول تبرع غير قانوني من إحدى الشركات الخاصة. وجرى إسقاط التهمتين دون تقديم أي مبررات لذلك. وحكمت المحكمة بأن رئيس هيئة الانتخابات أخفق في اتباع الإجراءات السليمة، وكذلك التوقيت المطلوب لرفع الدعاوى ضد الحزب الديمقراطي. غير أن الأسئلة ستستمر في الظهور في الأفق بخصوص ما يقال إنه تعامل يقوم على المحاباة من جانب المحكمة.

وكان قاضيان من خمسة قضاة نظروا في القضية الأولى، قد رأوا وجوب حل الحزب الديمقراطي. كما كان لثلاثة قضاة من أصل سبعة قضاة حكموا في القضية الثانية رأي مشابه. وسعى عدد من قضاة المحكمة الدستورية إلى الحديث عن براءتهم من تهمة التحيز للحزب الديمقراطي، تلك التهمة التي استندت إلى أشرطة فيديو مسجلة لوقائع الجلسات.

إن اللجوء إلى حل بعض الأحزاب من خلال إجراءات قضائية، والإبقاء على بعضها من خلال القضاء كذلك، أوجد ما يسمى ”بسيادة الطابع القضائي” على السياسة في تايلاند، وذلك رغم أن دور هذا القضاء يفترض أن يتحرك في سبيل حل عقد السياسة في البلاد. ونلاحظ أن القضاء عمل على تفاقم الأمور، بدلاً من التوصل إلى حالة من التوافق والانسجام. ومن أمثلة الأحكام القضائية ما صدر منها ضد ذوي القمصان الحمر الذين بدأوا كحركة مؤيدة لثاكسين، ثم توسعوا إلى قضايا متعددة أوسع بكثير من مجرد المطالبة باستعادة ثرواته التي تمت مصادرتها من قبل السلطات السياسية المعادية له، ولحزبه الشعبي. ومن المنتظر أن تزداد نشاطات ذوي القمصان الحمر الاحتجاجية، والمعادية للحكومة. وأصبح عشرات الآلاف من هؤلاء على استعداد للمشاركة الفورية في أي نشاط احتجاجي ضد الحكومة في مختلف أنحاء تايلاند.

نجد كذلك أن مؤيدي الوضع السياسي الذي كان قائماً في البلاد قبل الانقلاب العسكري يعدون أنفسهم من أجل خوض معركة استنزاف طويلة الأجل ضد السلطات الحاكمة. ولجأ الجيش إلى استبدال حالة الطوارئ في العاصمة بقانون استبدادي آخر هو قانون الأمن الداخلي. وتبدو الأمور أشبه بإبحار سهل للحزب الديمقراطي، وكذلك للحلف الذي يقوده في حكم البلاد قبل الانتخابات المقبلة التي يمكن لرئيس الوزراء، اختيار الوقت الذي يناسبه لإجرائها خلال عام 2011.

إن خطة القوى المؤيدة للسلطات الحاكمة واضحة، حيث إنه بعد أن تم سحق انتفاضتي ذوي القمصان الحمر في نيسان (أبريل) من عام 2009، وأيار (مايو) من العام الحالي، وقتل 91 من أفراد هذه الجماعة، وجرح 1900 شخص، أصبح الجيش المؤيد للحكومة أكثر جرأة على المضي في أجندته الشعبوية التي يغلفها بعباءة الرعاية الاجتماعية.

هنالك تحرك واضح حول ترتيب مسبق لنتائج الانتخابات. وبما أن من غير المتوقع أن تفرز الانتخابات المقبلة حزباً يتمتع بالأغلبية، فإن الجيش سيعمل على تشجيع الأحزاب الصغيرة على تشكيل تحالف يتولى الحكم بقيادة الحزب الديمقراطي، كما أنه يحثهم على الابتعاد عن حزب ثاي الذي يتزعمه ثاكسين. ومعروف أنه قد جرى تشكيل الحكومة الحالية في تايلاند في ثكنات الجيش، وبالتالي فإن الجيش سيستمر في استعراض عضلاته.

غير أن مثل هذا التحرك الحكومي المدعوم من جانب الجيش فعلاً، والذي تحاول الحكومة تغطيته بغطاء ديمقراطي، لن ينجح في ردع ذوي القمصان الحمر الذين يتوقع أن يعبروا عن غضبهم، وسخطهم. وإذا كان أفراد هذه الجماعة مشتتين في أمور كثيرة، فإن ما يجمعهم هو مقاومة الحكومة القائمة في تايلاند في الوقت الراهن، ومحاربة كل ما هو قائم من أنظمة استندت إلى الانقلاب العسكري. غير أن حالة عدم الاتفاق على كل الأهداف تثير المخاوف من جانب السلطات الحاكمة، الأمر الذي يرشح الوضع إلى السير باتجاه مواجهات عنيفة في شوارع البلاد.

ذكرى أحداث مظاهرات 11 ديسمبر 1960

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

من هذا التاريخ العام، تاريخ الجزائر الطويل والعريق، تاريخ ثورة التحرير المظفرة التي حوصلت أمجاد ماضيها، وانطلقت في نوفمبر رافضة استعمارا غاشما كبل، وقيد شعبا بأكمله في حريته وكرامته وعزته، بعد أن عمل على طمس ثقافته، وتقاليده، وأعرافه الأصيلة، مستغلا ثرواته وخيراته، موجها أسلوبه الاستعماري كل مقدرات الأمة تلبية لحاجته المتنامية،ورغباته اللامتناهية، وتطلعات مستوطنيه دون أدنى اعتبار للسكان الأصليين.
لقد دونت ثورة التحرير، طيلة أعوامها القاسية في سجل ذاكرة الأمة، ومحطات كبرى، وسلسلة من المعارك المشهودة، ومآثر خالدة، وأعمالا جساما لم يسجلها فرد بعينه، بل كانت من زخم الشعب ومن رحم ضميره الباطني والجمعي، والتي تستحق كل التقدير والاهتمام. ومن بين المحطات البارزة، التي تعيد للذاكرة الجمعية أحداثها، مظاهرات 11 ديسمبر 1960 .

هذه الذكرى الخالدة في نفوس من عايشوها من المجاهدات والمجاهدين، أو ممن اكتووا بنارها من أبناء وطننا المفدى، كانت من بين الحلقات الأخيرة، لملحمة نوفمبر، الثورة أين تكسرت فيها أسطورة الجزائر الفرنسية، وذابت فكرة الاستقرار الاستعماري الحاقد، وبينت في الوقت ذاته سياسة المحتل وفضحت مشاريعه وعرت منهجه، ودحضت أسلوبه في التعامل مع أبناء الثورة الجزائرية.

لقد عبرت تلك المظاهرات الجماهيرية، مرة أخرى، عن أهمية الكفاح المسلح، وتظافر جهود الشعب، والتحام كافة فئاته فلقن درسا للاستعمار الغاشم آنذاك، فانكشف وجه الاستعمار الكالح في أوساط المجتمع الدولي، شرقيه وغربيه ليعلو صوت الجزائر، مرة أخرى في المنابر الدولية والهيئات والمؤسسات العالمية، مؤكدا للجميع صدق الرسالة، وسلامة النهج، و أحقية المطلب الشعبي في افتكاك حريته، وتجسيد سيادته ورفع علمه.

فجاءت هذه الأحداث، في خضم تصاعد سطوة المحتل الذي أوغل في استعمال القوة الغاشمة في جل العمليات العسكرية الكبرى التي شنها ضد المجاهدين، كعملية الأحجار الكريمة، وعملية المجهر، وعملية الشرارة، وغيرها…

فضلا عن محاولة خنق الثورة، وفصلها عن محيطها في الداخل بفرض المناطق المحرمة، والمعتقلات الجماعية، والسجون، ومحاولة فصلها في الخارج، الهادف إلى عزل الوطن عن محيطه، وعزل الولايات التاريخية عن بعضها البعض، ومن ثم يسهل عليه خنق الثورة ووأدها.

تلك كانت الاستراتيجية الجديدة التي تفتقت عنها عبقرية المستعمر التي انتهجتها فرنسا آنذاك لتطويق الثورة وعزلها عن الشعب بالإبادة الجماعية وكثرة المحتشدات، والمحاكمات الصورية،ومراقبة المؤن، وفرض الجوع والفقر، إلى غير ذلك من الأعمال والممارسات اللاإنسانية.
إذ في نفس العام، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر، بإصدار لائحة اعترفت فيها بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير، كما اعتبرت نفسها مكلفة بتطبيق هذا الإجراء.

وبذلك انقشعت سحب الأوهام،وتأكد للعالم أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري مما أعطى دفعا لمسار المفاوضات الختامية، فتعزز بذلك التنسيق بين الداخل والخارج، وتدعمت الثورة معنويا وعسكريا وديبلوماسيا، مما أفضى إلى الاستقلال، وتقرير المصير، وبناء الدولة الوطنية الحديثة التي ننعم اليوم فيها بعزتنا، وكرامتنا، وسيادتنا.

فأحداث 11 ديسمبر 1960، كانت فصل الخطاب في زمن الارتياب لميلاد نوفمبر الحقيقة والأسطورة.

وتظهر صورة جديدة باتت تغيبها فرنسيا الاستعمارية عن الشعب الجزائري في التلاحم والاتحاد، لنصرة قضيته التي رسمها نوفمبر الثورة بريشة الجهاد، وبمداد دم الشهداء، جوهرها الصدق والإيمان، والوفاء للوطن.

وعلينا اليوم، ونحن في الذكرى الخمسين، أن نغذي ضمائر أجيالنا الصاعدة بمآثر وتضحيات آبائهم فينشئون مشبعين بقيم حب الوطن، والدفاع عن وحدته الترابية وسلامة نهجه.

فالمطلوب منا، نحن أبناء أمة ذات رسالة، تعزيز تراثنا والاهتمام بتاريخنا، وامتلاك ناصية المعرفة والعلوم،وزرع بذور المصالحة والتصالح، وشحذ الهمم الخيرة، واستئصال جذور ومظاهر الفتنة، ونبذ الفرقة والتشرذم، وإزالة الانطواء، و إعطاء العمل قيمته، وللعلم مكانته.

إن تاريخ ثورة التحرير يمكننا من استنباط واستقراء ما ندعو إليه اليوم، وما يصبو إليه أبناء الجزائر الذين اثبتوا عزمهم دائما في مختلف المواعيد المصيرية في الدفاع عن الحق،واختيار المصالحة الوطنية نهجا قويما يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء الحضاري، والمشاركة الفعالة في الإصلاحات الواسعة التي تمس وتشمل العديد من المؤسسات والمواضيع، وتهدف جملة وتفصيلا إلى النهوض بتنمية متوازنة، تحقق الرفاهية وتعيد الأمل المنشود في جزائرنا، لاستكمال مشروعنا الوطني التحريري البنائي الذي بشرت به ثورتنا المجيدة.

سياسة امريكا بعد 11 سبتمبر

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

قبل أحداث 11 سبتمبر طرحت لدى الكثير من المحافل البحثية والعلمية الأمريكية نظرية سيادة الثقافة الأمريكية, كما بدأ العمل على توفير الأدوات والوسائل اللازمة من أجل الوصول إلى ذلك الهدف من جانب الخبراء والعلماء الغربيين.

لكن بعد حادثة 11 سبتمبر يمكننا تصور عدة محاور جديدة في تخطيط ووضع سياسة أمريكية جديدة تقوم على رؤية ثقافية واجتماعية, هذه المحاور هي:

أولاً.. طرحت فكرة إعادة نظر المسئولين الأمريكيين بشأن بسط الثقافة الأمريكية ونشرها إلى أقصى نقاط العالم وهي النظرية التي سادت أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ونهاية الحرب الباردة, وزوال نظام القطبية الثنائية والتي طرحت من جانب الرئيس الأسبق لأمريكا جورج بوش 1988-1992 في كتابه المعروف بـ “الاستراتيجية الأمنية القومية الأمريكية” حيث كان بوش يسعى إلى إثبات السيادة والتفوق السياسي والاقتصادي والعسكري، وبشكل خاص الثقافي لأمريكا في العالم. بعبارة أخرى كان بوش يسعى إلى “أمركة” العالم على جميع المستويات، وربما كان هذا نفسه سببًا مباشرًا لخروج صمويل هنتينجتون بنظريته حول صراع الحضارات والتي قوبلت بمعارضة عالمية واسعة. ومع انتشار ردود الفعل الواسعة لهذه النظرية الأمريكية بدأ العالم يتحدث -وبشكل مستمر- عن حوار الحضارات وإحلاله محل نظرية صراع الحضارات، وإجمالاً بدأ النقد العالمي يزداد ضد نظرية وأيديولوجية السيادة الأمريكية أو سيادة ثقافة واحدة في العالم, الأمر الذي دفع أمريكا إلى إعادة النظر في هذه النظرية, في هذا الإطار يمكن اعتبار حادثة 11 من سبتمبر بداية لإعادة النظر في المعتقدات الأمريكية الخاطئة, ونتيجة لهذه العمليات أيضًا أخذت أمريكا تحذو سياسة عملية من أجل تخفيف ردود الفعل العالمية ضدها, فبدأت جهودها لوقف أو تقليل انتشار فكرة تصدير الثقافة الأمريكية للعالم, كما بدأ الأمريكيون أنفسهم يعتقدون أن المطالب والعادات الخاصة بالمجتمع الأمريكي تختلف عن الثقافة والأخلاق العامة لدول العالم.

ثانيًا: إن إصرار أمريكا في العمل على تفضيل وترجيح الثقافة الأمريكية في العالم ورد الفعل المباشر للدول الإسلامية على هذا الأمر, كل هذا أحدث تصورًا لدى البعض بأن صراعًا قد ظهر بين المسلمين والمسيحيين, بعبارة أخرى يمكن القول بأن ثمرة السلوك الخطأ للثقافة الأمريكية كان يمكن أن يكون سببًا لنشوب فكرة مواجهة بين الإسلام والمسيحية, إن حادثة 11 سبتمبر والادعاء بتورط بعض العرب المسلمين فيها كان يعد عمليًا وسيلة لظهور هذه القضية مرة أخرى, لكن بمرور الوقت ووضوح الرؤية لدى البعض وبالتالي تحولهم وانصرافهم عن الجوانب المظلمة لهذه الحادثة كل هذا دفع مسئولي السياسة الأمريكية إلى إعادة النظر في مثل هذه القضية, لذا يجب على البيت الأبيض مع علمه بعدم وجود أي نوع من التجانس والتوافق بين الثقافة الأمريكية وبين الثقافة العربية والإسلامية، يجب أن يعيد النظر في سياسته الخارجية. إن الاعتقاد السائد هو أن واشنطن في ظل الظروف الحالية في حاجة إلى مساعدة المسلمين والعرب من أجل تحقيق أهدافها بشأن القضاء على الإرهاب، فإذا فشلت في تحقيق هذا الأمر، يكون المناخ اللازم لتحقيق نظرية “هنتجتون” قد تشكل وتحقق وعلى هذا يجب على الدولة الأمريكية أن تجتهد لكي تصلح بعضًا من سياساتها الحادة تجاه الدول الإسلامية وهو ما يمكن ذكره في عدة نقاط:

النقطة الأولى:

يجب على أمريكا أن تجتهد حتى تلغي العقوبات الاقتصادية ضد الدول الإسلامية بما فيها العراق, والذي أسفر الحصار عليها عن هلاك أكثر من مليون و 600 ألف نسمة, هذا الموضوع يمكن أن يصبح سببًا لإيجاد التأثير الإيجابي في العلاقات بين أمريكا وبين الدول الإسلامية, وذلك حتى يقل النفور العام تجاه أمريكا إلى حد ما.

النقطة الثانية:

يجب على أمريكا أن تتوقف عن تأييدها الأعمى للحكومة الإسرائيلية, وعلى أقل تقدير يجب أن تعلن أن حمايتها لإسرائيل مشروطة, في هذا الصدد يجب على البيت الأبيض أن يجتهد ويعمل للضغط على المتطرفين اليهود, وأن يعمل على تعديل آراء هؤلاء المتطرفين اليهود تجاه قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما سيصبح موضع استحسان الدول الإسلامية والعربية.

النقطة الثالثة:

يجب على البيت الأبيض أن يعمل على تقليل حماية أمريكا لبعض النظم الديكتاتورية في الشرق الأوسط فهذا الموضوع سوف يصبح سببًا لجلب تأييد ودعم الشعوب لأمريكا.

النقطة الرابعة:

يجب على أمريكا أن تجتهد حتى تدخل في حوار منطقي عقلاني مع الدول الإسلامية والمسلمين بشكل خاص، وفي هذا الصدد يجب أن تسلك أمريكا سياسة خارجة لا تحول دون سيطرة ووصول الجماعات الراديكالية والأصولية الإسلامية إلى الحكم, بعبارة أخرى سوف يتم وضع تعريفات خاصة من جانب البيت الأبيض بشأن الإسلام والجماعات الإسلامية.

المختار في الأسر

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

المختار في الأسرفي معركة السانية في شهر أكتوبر عام 1930م سقطت من الشيخ عمر المختار نظارته، وعندما وجدها أحد جنود الطليان وأوصلها لقيادته، فرائها غراتسياني فقال: “الآن أصبحت لدينا النظارة، وسيتبعها الرأس يوماً ما”.

وفي 11 سبتمبر من عام 1931م توجه عمر المختار بصحبة عدد صغير من رفاقه، لزيارة ضريح الصحابى الجليل رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء. وكان أن شاهدتهم وحدة استطلاع إيطالية، وأبلغت حامية قرية اسلنطة التي أبرقت إلى قيادة الجبل باللاسلكى، فحرّكت فصائل من الليبيين والإرتريين لمطاردتهم. وإثر اشتباك في أحد الوديان قرب عين اللفو، جرح حصان عمر المختار فسقط إلى الأرض. وتعرّف عليه في الحال أحد الجنود المرتزقة الليبيين فيقول المجاهد التواتي عبد الجليل المنفي الذي كان شاهدا علي لحظه التي اسر فيها عمر المختار [3] من قبل الجيش الإيطالي “كنا غرب منطقة سلنطة…هاجمنا الأعداء الخيالة وقتل حصان سيدي عمر المختار، فقدم له ابن اخيه المجاهد حمد محمد المختار حصانه وعندما هم بركوبه قُتل أيضاً وهجم الأعداء عليه.. ورآه أحد المجندين العرب وهو مجاهد سابق له دوره.. ذُهل واختلط عليه الأمر وعز عليه أن يقبض على عمر المختار فقال: يا سيدي عمر.. يا سيدي عمر !! فعرفه الأعداء وقبضوا عليه… ورد عمر المختار على العميل العربي الذي ذكر اسمه… واسمه عبد الله… بقوله: عطك الشر وابليك بالزر”.[4] نقلت برقية من موريتي، النبأ إلى كل من وزير المستعمرات دي بونو ووالي ليبيا بادوليو والجنرال غراتسياني، جاء فيها: “تم القبض على عمر المختار.. في عملية تطويق بوادي بوطاقة جنوب البيضاء. وقد وصل مساء الأمس إلى سوسة الكومنداتور دودياتشي الذي تعرف عليه ووجده هادئ البال ومطمئنا لمصيره، الخسائر التي تكبدها المتمردون هي 14 قتيلا”.[5]

وتم استدعاء أحد القادة الطليان، متصرف الجبل الأخضر دودياتشى الذي سبق أن فاوض عمر المختار للتثبت من هوية الأسير. وبعد أن التقطت الصور مع البطل الأسير، نقل عمر المختار إلى مبنى بلدية سوسة، ومن هناك على ظهر طراد بحري إلى سجن بنغازى.

وفي 11 سبتمبر من عام 1931م، وبينما كان الشيخ عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة في الجبل الاخضر في كوكبة من فرسانه، عرفت الحاميات الإيطالية بمكانه فأرسلت قوات لحصاره ولحقها تعزيزات، واشتبك الفريقين في وادي بوطاقة ورجحت الكفة للعدوفأمر عمر المختار بفك الطوق والتفرق، ولكن قُتلت فرسه تحته وسرعان ماحاصره العدو من كل الجهات وتعرفوا على شخصيته، فنقل على الفور إلي مرسى سوسه في الجبل الاخضر ومن ثم وضع على طراد الذي نقله رأسا إلي بنغازي حيث أودع السجن الكبير بمنطقة سيدي اخريبيش. ولم يستطع الطليان نقل الشيخ براً لخوفهم من تعرض المجاهدين لهم في محاولة لتخليص قائدهم.

كان لاعتقاله في صفوف العدو، صدىً كبيراً، حتى أن غراسياني لم يصدّق ذلك في بادئ الأمر، وكان غراتسياني في روما حينها كئيباً حزيناً منهار الأعصاب في طريقه إلي باريس للاستجمام والراحة تهرباً من الساحة بعد فشله في القضاء على المجاهدين في الجبل الأخضر، حيث بدأت الأقلام اللاذعة في إيطاليا تنال منه والانتقادات المرة تأتيه من رفاقه مشككة في مقدرته على إدارة الصراع. وفي حينها تلقى برقية مستعجلة من بنغازي مفادها إن عدوه اللدود عمر المختار وراء القضبان. فأصيب غراتسياني بحالة هستيرية كاد لا يصدق الخبر. فتارة يجلس على مقعده وتارة يقوم، وأخرى يخرج متمشياً على قدميه محدثاً نفسه بصوت عال، ويشير بيديه ويقول: “صحيح قبضوا على عمر المختار ؟ ويرد على نفسه لا، لا اعتقد.” ولم يسترح باله فقرر إلغاء أجازته واستقل طائرة خاصة وهبط ببنغازي في نفس اليوم وطلب إحضار عمر المختار إلي مكتبه لكي يراه بأم عينيه
المحكمةلم يصدق وزير المستعمرات الخبر في البداية. وغراتسيانى الذي كان متوجها إلى باريس نزل من قطاره ليعود مسرعًا إلى بنغازى. ثم انقلبت دهشتهم إلى فرح هستيرى، والإصرار على “محاكمة فورية والإعدام بصورة صاخبة ومثيرة” كما جاء في برقية دى بونو وزير المستعمرات إلى بادوليو حاكم ليبيا. لكن ما فاجأ الطليان حقا، هو هدوء الأسير وصراحته المذهلة في الرد على أسئلة المحققين، بثبات تام ودون مراوغة: “نعم قاتلت ضد الحكومة الايطالية، لم أستسلم قط. لم تخطر ببالى قط فكرة الهرب عبر الحدود. منذ عشر سنوات تقريبا وأنا رئيس المحافظية. اشتركت في معارك كثيرة لا أستطيع تحديدها. لا فائدة من سؤالى عن وقائع منفردة. وما وقَع ضد إيطاليا والطليان، منذ عشر سنوات وحتى الآن كان بإرادتي وإذني. كانت الغارات تنفذ بأمري، وبعضها قمت به أنا بنفسي. الحرب هى الحرب. أعترف بأنه قبض علىّ والسلاح بيدى، أمام الزاوية البيضاء(مدينة البيضاء)، في غوط اللفو، هل تتصورون أن أبقى واقفا دون إطلاق النار أثناء القتال؟ ولا أشعر بالندم عما قمت به.”[5] كما يذكر غرسياني في كتابه، وصل غرسياني إلى بنغازي يوم 14 سبتمبر، وأعلن عن انعقاد “المحكمة الخاصة” يوم 15 سبتمبر 1931م، وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غرسياني في الحديث مع عمر المختار، يذكر غرسياني في كتابه (برقة المهدأة):

“وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية. يداه مكبلتان بالسلاسل، رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه (بالَجَرِدْ) ويجر نفسه بصعوبة نظراً لتعبه أثناء السفر بالبحر، وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر، ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح.”

غراتسياني: لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة لفاشستية ؟
أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني.
غراتسياني:ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه ؟
فأجاب الشيخ: لا شيء إلا طردكم … لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر إلا من عند الله.
غراتسياني: لما لك من نفوذ وجاه، في كم يوم يمكنك إن تأمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتهم ؟.
فأجاب الشيخ: لا يمكنني أن أعمل أي شيء … وبدون جدوى نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الأخر، ولا نسلم أو نلقي السلاح…
ويستطرد غرسياني حديثه “وعندما وقف ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك الحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء. ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد، فانهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء، وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد.”

المحاكمةعقدت للشيخ الشهيد محكمة صورية في مركز إدارة الحزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة والربع في 15 سبتمبر 1931م، وبعد ساعة تحديداً صدر منطوق الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت،

عندما ترجم له الحكم، قال الشيخ “إن الحكم إلا لله … لا حكمكم المزيف… إنا لله وإناإليه راجعون”.

وهنا نقلا حرفيا لمحضر المحاكمة كما ورد في الوثائق الإيطالية:

إنه في سنة ألف وتسعمائة وواحدة وثلاثين ؛ السنة التاسعة، وفي اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر، ببنغازي، وفي تمام الساعة 17 بقصر “الليتوريو” بعد إعداده كقاعة لجلسات المحكمة الخاصة بالدفاع عن أمن الدولة، والمؤلفة من السادة :

– المقدم الكواليير اوبيرتو فانتيري مارينوني، رئيسا بالوكالة، نيابة عن الرئيس الأصيل الغائب لعذر مشروع.

– المحامي د. فرانشيسكو رومانو (قاضي مقرر).

– الرائد الكاواليير قوناريو ديليتلو (مستشار، أصيل).

– رائد “الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير جوفاني منزوني، مستشار أصيل).

– رائد “الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير ميكيلي مندوليا، مستشار أصيل)، والرئيس بالنيابة عن الرئيس الأصيل، الغائب بعذر مشروع.

– بمساعدة الملازم بسلاح المشاة، ايدواردو ديه كريستوفانو (كاتب الجلسة العسكري بالنيابة).

للنظر في القضية المرفوعة ضد: عمر المختار، بن عائشة بنت محارب، البالغ من العمر 73 سنة، والمولود بدفنة، قبيلة منفة، عائلة بريدان، بيت فرحات ؛ حالته الاجتماعية : متزوج وله أولاد، يعرف القراءة والكتابة، وليست له سوابق جنائية، في حالة اعتقال منذ 12 سبتمبر 1931.

المتهم بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في المواد 284-285-286-575-576 (3)، والمادة 26، البنود: 2 – 4 – 6 – 10، وذلك أنه قام، منذ عام 1911م وحتى القبض عليه في جنوب سلنطة جنوب الجبل الاخضر في 11سبتمبر 1931، بإثارة العصيان وقيادته ضد سلطات الدولة الإيطالية، داخل أراضي المستعمرة، وباشتراكه في نصب الكمائن للوحدات المعزولة من قواتنا المسلحة وفي معارك عديدة وأعمال الإغارة للسلب والنهب واللصوصية مع ارتكاب جرائم قتل بدافع نزعته إلى القسوة والتوحش، وأعمال البطش والتنكيل، بقصد إحداث الدمار وسفك الدماء لفصل المستعمرة عن الوطن الأم.

بعد ذلك سمح للجمهور بدخول قاعة الجلسات، بينما جلس المتهم في المكان المخصص للمتهمين، تحت حراسة عسكرية، وهو طليق اليدين وغير مكبل بأغلال من أي نوع.

كما حضر وكيل النيابة العامة السينور “كواليير” أوفيتشالي جوسيبي بيديندو، كمدعي عسكري، والمكلف بالدفاع عن المتهم، المحامي، النقيب في سلاح المدفعية، روبيرتو لونتانو.

يعلن الرئيس افتتاح الجلسة. فيحضر أيضا المترجم السيد نصري هرمس الذي يطلب إليه الرئيس الادلاء ببيانات هويته فيجيب:

– نصري هرمس، ابن المتوفى ميشيل، وعمري 53 سنة، ولدت في ديار بكر ببلاد ما بين النهرين (العراق) رئيس مكتب الترجمة لدى حكومة برقة.

يكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة، بعد تحذيره حسبما هو مقرر، فيؤديها بصوت عال وبالصيغة التالية: (أقسم بأنني سأنقل الأسئلة إلى الشخص المقرر استجوابه بواسطتي بأمانة وصدق، وبأن أنقل الردود بأمانة).

فيوجه الرئيس، عن طريق الترجمان، أسئلة للمتهم حول هويته، فيدلي بها بما يتفق مع ما تقدم، ومن ثم ينبه عليه بالانصات إلى ما سيسمع. وعند هذه النقطة، يثبت في المحضر طلب وكيل النيابة بإعفاء المترجم نصري من المهمة بسبب وعكة ألمت به والاستعاضة عنه بالكواليير لومبروزو ابن آرونه وماريا قاندوس، المولود بتونس في 27 – 2 – 1891م، ومهنته صناعي.

فيكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة، بعد تحذيره نظاميا؛ يتلو كاتب الجلسة صحيفة الاتهام، فيتولى الترجمان ترجمتها للمتهم، ويسرد بعدها قائمة المستندات والوثائق المتصلة بالدعوى، وبعد سردها يكلف الرئيس الترجمان بترجمتها، حيث إن المتهم غير ملم باللغة الإيطالية، ومن ثم يبدأ استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه؛ فيرد عليها، ويتولى الترجمان ترجمة ردود المتهم عليها.

يثبت بالمحضر أن المتهم يرد بانتظام عن كل اتهام حسب ما جاء في محضر استجوابه المكتوب، معترفا بأنه زعيم المقاومة في برقة وبهذه الصفة فهو الفاعل والمحرض لجميع الجرائم التي اقترفت في أراضي المستعمرة خلال العقد الأخير من الزمن، أي الفترة التي ظل خلالها الرئيس الفعلي للمقاومة.

وردا عن سؤال، يجيب: منذ عشر سنوات، تقريبا، وأنا رئيس المحافظية. ويثبت هنا أن المتهم ظل يرد عن كل سؤال محدد حول تهمة بعينها، بقوله: (لا فائدة من سؤالي عن وقائع منفردة، وما أرتكب ضد إيطاليا والإيطاليين، منذ عشر سنوات وحتى الآن، كان بإرادتي وإذني، عندما لم أشترك أنا نفسي في تلك الأفعال ذاتها).

وردا عن سؤال، يجيب: (كانت الغارات تنفذ أيضا بأمري وبعضها قمت بها أنا نفسي). يعطي الرئيس الكلمة لوكيل النيابة: بعد أن تناول الكلمة، أوجز مطلبه في أن تتكرم المحكمة، بعد تأكيد إدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، بإصدار حكم الإعدام عليه وما يترتب عليه من عواقب.

ينهي الدفاع بدوره مرافعته بطلب الرأفة بالمتهم. وبعدما أعطى المتهم الكلمة كآخر المتحدثين، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة، وتنسحب هيئة المحكمة إلى حجرة المداولة لتحديد الحكم. عادت المحكمة بعد قليل إلى قاعة الجلسات؛ لينطق الرئيس بصوت عال بالحكم بالإدانة، بحضور جميع الأطراف المعنية. فيقوم الترجمان بترجمة منطوق الحكم. أثبت تحريريا كل ما تقدم بهذا المحضر الذي وقع عليه: كاتب المحكمة العسكري.

الإمضاء: ادواردو ديه كريستوفانو، الرئيس (المقدم الكاواليير أوميركو مانزولي). كاتب المحكمة العسكرية، الإمضاء: ادواردوديه كريستوفاني (Edoardo De Cristofano). الرئيس: (المقدم الكاواليير أوميركو مانزوني) الإمضاء: أومبيرتو مانزوني (Umberto Marinoni). كاتب المحكمة العسكرية بالنيابة
اعدام الشيخ
نشر الاهرام نبأ اسر وقتل عمر المختار في 18/9/1931.

في صباح اليوم التالي للمحاكمة الأربعاء، 16 سبتمبر 1931 الأول من شهر جمادى الأول من عام 1350 هـ، اتخذت جميع التدابيراللازمة بمركز سلوق لتنفيذ الحكم بإحضار جميع أقسام الجيش والميليشيا والطيران، واحضر 20 ألف من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصاً من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. واحضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي، وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر، وبدأت الطائرات تحلق في الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن عمر المختار من مخاطبتهم،

في تمام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إلي الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء، فوضع حبل المشنقة في عنقه، وقيل عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه انه كان يأذن في صوت خافت آذان الصلاة، والبعض قال انه تتمتم بالآية الكريمة “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية” ليجعلها مسك ختام حياته البطولية.

سبق إعدام الشيخ أوامر شديدة الحزم بتعذيب وضرب كل من يبدي الحزن أويظهر البكاء عند إعدام عمر المختار، فقد ضرب جربوع عبد الجليل ضرباً مبرحاً بسبب بكائه عند إعدام عمر المختار. ولكن علت أصوات الاحتجاج ولم تكبحها سياط الطليان، فصرخت فاطمة داروها العبارية وندبت فجيعة الوطن عندما علا الشيخ شامخاً مشنوقاً، ووصفها الطليان “بالمرأة التي كسرت جدار الصمت”.

أما المفارقة التاريخية التي أذهلت المراقبين فقد حدثت في سبتمبر 2008 عندما انحنى رئيس الوزارء الإيطالي برلسكوني، ]]، أمام ابن عمر المختار معتذراً عن المرحلة الاستعمارية وما سببته إيطاليا من مآسٍ للشعب الليبي، وهي الصورة التي قورنت بصورة تاريخية أخرى يظهر فيها عمر المختار مكبلاً بالأغلال قبيل إعدامه
اخر كلمات الشهيدكانت اخر كلمات عمر المختار قبل اعدامه:

“نحن لا نستسلم… ننتصر أو نموت…. وهذه ليست النهاية… بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والاجيال التي تليه… اما أنا… فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.”

ثورة التحرير الجزائرية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

اندلعت ثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ سنة 1830 ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي وانتهت باعلان استقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962 بعد أن استشهد فيها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري مسطرة واحدة من اعظم ما شهد التاريخ من ثورات.

– دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والمجاهدين الثوار الجزائريين الذين استخدموا حرب عصابات الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرارة مجهزة أكبر تجهيز خصوصا وأن المجاهدين الجزائريين لم يكونوا يتوفرون على تسليح معادل، استخدم المجاهدون الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية.

– كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوموندوس والمضليين والمرتزقة المتعددة الجنسيات، قوات حفظ الأمن، قوات الاحتياط والقوات الإضافية من السكان الأصليين الخونة أو ما اطلق عليهم (الحركة)

– حضت قوات جيش التحرير الوطني الفرع العسكري لجبهة التحرير الوطني على تأييد تام من طرف الشعب الجزائري والجالية الجزائرية في المهجر وخاصة في فرنسا.

– انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962 نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في 1830 أعلن عنه الجنرال ديغول في التلفزيون للشعب الفرنسي. جاء نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح جويلية المنصوص علية في اتفاقيات ايفيان 18مارس 1962 وإعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 من سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمرين بالجزائر منذ 1830.

مقدمة تاريخيةبدأت المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال مع نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حركاتها حركة الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القادر الجزائري في [1848هـ=1832م]، واستمرت خمسة عشر عامًا، استخدم فيها الماريشال الفرنسي “بيجو”، وقواته التي وصل عددها (120) ألف جندي، حرب إبادة ضد الجزائريين، والحيوانات، والمزارع، فوقع الذعر في قلوب الناس، واضطر الأمير عبد القادر إلى الاستسلام في [161هـ=1847م]. لم تهدأ مقاومة الجزائريين بعد عبد القادر، فما تنطفئ ثورة حتى تشتعل أخرى، غير أنها كانت ثورات قبلية أو في جهة معينة، ولم تكن ثورة شاملة؛ لذا كانت فرنسا تقضي عليها، وضعفت المقاومة الجزائرية بعد ثورة أحمد بومرزاق سنة [1288هـ=1872م]، وقلت الثورات بسبب وحشية الفرنسيين، واتباعهم سياسة الإبادة التامة لتصفية المقاومة، وفقدان الشعب لقياداته التي استشهدت أو نفيت إلى الخارج، وسياسة الإفقار والإذلال التي اتبعت مع بقية الشعب.

السياسة الفرنسية في الجزائر
لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر جروحًا عميقة في بناء المجتمع الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين وثلاثين سنة، وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية، وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع، بضرب وحدته القبلية والأسرية، واتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلامي، وإحياء كنيسة أفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة “إن العرب لا يطيعون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين”. وكان التوجه الفرنسي يعتمد على معاداة العروبة والإسلام، فعملت على محو اللغة العربية، وطمس الثقافة العربية والإسلامية، وبدأ ذلك بإغلاق المدارس والمعاهد، ثم تدرج مع بداية القرن العشرين إلى منع تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية، وعدم السماح لأي شخص أن يمارس تعليمها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص وفي حالات استثنائية، ومن ناحية أخرى عملت على نشر الثقافة واللغة الفرنسية، واشترطوا في كل ترقية اجتماعية ضرورة تعلم اللغة الفرنسية، كذلك عملوا على الفصل بين اللغة العربية والإسلام، والترويج لفكرة أن الجزائريين مسلمون فرنسيون.

واهتم الفرنسيون بالترويج للهجات المحلية واللسان العامي على حساب اللغة العربية، فشجعوا اللهجةالجزائرية، واتبعوا كل سبيل لمحاربة اللسان العربي، واعتبروا اللغة العربية الفصحى في الجزائر لغة ميتة. وقد سعى الفرنسيون إلى ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية بين العرب والبربر، فأوجدوا تفسيرات مغرضة وأحكاما متحيزة لأحداث التاريخ الجزائري، ومنها أن البربر كان من الممكن أن يكون لهم مصير أوروبي لولا الإسلام، واعتبروا العنصر البربري من أصل أوروبي، وحكموا عليه بأنه معاد بطبعه للعرب، وسعوا لإثبات ذلك من خلال أبحاث ودراسات تدعي العلمية، وخلصوا من هذه الأبحاث الاستعمارية في حقيقتها إلى ضرورة المحافظة على خصوصية ولغة منطقة القبائل البربرية بعيدًا عن التطور العام في الجزائر. واتبع الفرنسيون سياسة تبشيرية لتنصير المسلمين خاصة في منطقة القبائل، فتعرض رجال الإصلاح وشيوخ الزوايا للتضييق والمراقبة والنفي والقمع، وفتحت كثير من المدارس التبشيرية وبنيت الكنائس ووجه نشاطها للأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية لربطها بواقع السكان هناك، وقام الرهبان والقساوسة بالتدريس في الكثير من المدارس. وحسب الإحصائيات الفرنسية بالجزائر فإن منطقة القبائل كان بها مدرسة لكل (2100) طفل، في حين كانت هناك مدرسة لكل أربعين ألف طفل في بعض المناطق الأخرى بالجزائر. وسعى الفرنسيون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق الأخرى، وكان تركيزهم على منطقة القبائل، ورعوا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزائري، وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية الإسلامية، وصدرت تعليمات واضحة لموظفي الإدارة الاستعمارية الجزائرية تتلخص في ضرورة حماية القبائل وتفضيلهم في كل الظروف على العرب، ولولا المواقف الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبناء القبائل لأمكن للمخطط الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشعب الجزائري في تلك المناطق.

موقف الشعب الجزائري
تجاوب الشعب الجزائري مع السياسة الفرنسية في جميع الجهات بدون استثناء، لا سيما في المناطق التي عرفت ضغطًا فرنسيًا مكثفًا لتحويل اتجاهها الوطني، فلم يكن للإعانات ولا المساعدات التي تقدمها الإرساليات التبشيرية ولا للتعليم الذي وفرته المدرسة الفرنسية، ولا للمستوطنين الفرنسيين، ولا للمهاجرين الجزائريين الذين تنقلهم السلطات للعمل في فرنسا ـ أثر في فرنسة الشعب الجزائري، وهو ما دفع مخططي السياسة الفرنسية إلى اتهام الجزائريين بأنهم شعب يعيش على هامش التاريخ. وحارب الشعب سياسة التفرقة الطائفية برفع شعار “الإسلام ديننا، والعربية لغتنا والجزائر وطننا” الذي أعلنه العالِم والمجاهد الجليل عبد الحميد بن باديس، ورأى المصلحون من أبناء الجزائر في ظل فشل حركات المقاومة، أن العمل يجب أن يقوم –في البداية- على التربية الإسلامية لتكوين قاعدة صلبة يمكن أن يقوم عليها الجهاد في المستقبل، مع عدم إهمال الصراع السياسي فتم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام [1350هـ=1931م] بزعامة ابن باديس، التي افتتحت مدارس لتعليم ناشئة المسلمين، وهاجم ابن باديس الفرنسيين وظلمهم، وشنع على عملية التجنس بالفرنسية وعدها ذوبانًا للشخصية الجزائرية المسلمة، وطالب بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، وأثمرت هذه الجهود عن تكوين نواة قوية من الشباب المسلم يمكن الاعتماد عليها في تربية جيل قادم. وعلى الصعيد السياسي بدأ الجزائريون المقاومة من خلال التنظيم السياسي الذي خاض هذا الميدان بأفكار متعددة، فمنهم من يرى أن الغاية هي المساواة بالفرنسيين، ومنهم الشيوعيون، والوطنيون المتعصبون، وظهرت عدة تنظيمات سياسية منها: حزب نجم شمال أفريقيا بزعامة مصالي الحاج الذي عرف بعد ذلك بحزب الشعب الجزائري، وتعرض زعيمه إلى الاعتقال والنفي مرات كثيرة.

مذابح 8 ماي [1364هـ=1945م]
اشتعلت الحرب العالمية الثانية ولم تمض شهور قليلة حتى انهارت فرنسا أمام ألمانيا، وبدا للشعوب المستعمرة أن قوة فرنسا لم تكن إلا عليهم فقط، وأن هيبتها لم تكن إلا في هذه القلوب المستضعفة، وأدى ذلك إلى تعاون كثير من المستوطنين الموجودين في الجزائر مع حكومة فيشي الموالية للألمان في فرنسا، وظهرت أصوات المستوطنين الفرنسيين تعلو بأن فرنسا ارتكبت أخطاء، وأن عليها أن تدفع الثمن وحدها، أما الجزائريون فذهب كثير منهم إلى الحرب للدفاع عن فرنسا، فدُمر الإنتاج في الجزائر وزادت صعوبات الحياة؛ لذلك تقدموا ببيان إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحق تقرير المصير، تقدم به فرحات عباس –زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري-، ورفضت فرنسا قبول البيان كأساس للمحادثات، فأحدث ذلك رد فعل عنيفا عند الجزائريين الذين أصروا على تمسكهم بالبيان والتزامهم به، ففرض الجنرال كاترو الحاكم العام في الجزائر الإقامة الجبرية على فرحات عباس وغيره من الزعماء الجزائريين. أسس فرحات عباس حركة أحباب البيان والحرية في [ربيع أول 1363هـ=مارس 1944] وكان يدعو إلى قيام جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيًا ومتحدة مع فرنسا، وهو ما سبب خلافًا بينه وبين مصالي الحاج الذي نصحه بقوله: “إن فرنسا لن تعطيك شيءًا، وهي لن ترضخ إلا للقوة، ولن تعطي إلا ما نستطيع انتزاعه منها”. ولم يمض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قيام بعض المظاهرات في 8 ماي 1945 في عدد من المدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحة رهيبة سقط فيها (45) ألف شهيد جزائري، وكان ذلك تحولاً في كفاح الجزائريين من أجل الحرية والاستقلال، إذ أدركوا أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم سوى العمل المسلح والثورة الشاملة، فانصرف الجهد إلى جمع الأسلحة وإعداد الخلايا السرية الثورية بتوجيه وتمويل ودعم عربي حتى يحين الوقت المناسب لتفجير الصراع المسلح
اندلاع الحربلقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في 23 مارس 1954 بميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل واصدارها مجلة ” الوطني” وفي 17 جوان 1954 عقدت لجنة الاثني والعشرين (22) اجتماعا بمنزل الياس دريش بحي المدنية في مدينة الجزائر اين تقرر خلاله تفجير الثورة التحريرية. في 23 أكتوبر 1954 لجنة الستة (06) تعقد اجتماع في حي رايس حميدو بالجزائر لتوسيع مهام وتحديد المهام وفي 01 نوفمبر 1954 تقرر اندلاع الثورة التحريرية بنداء 01 نوفمبر 1954 حيث دعى النداء إلى استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية وإنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. وتم إنشاءجبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية – عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة. تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع آخر اللمسات لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر. كل هذا بعد أن عرف الشعب الجزائري ان المستعمر الفرنسي لا يهمه المقاومة السياسية بل استعمال القوة وأن تحرير الجزائر ليس بالامر المستحيل.
خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954المنطقة الأولى- الأوراس :مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي
تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة
الاندلاعكانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح إستراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة، بينما كانت سيدي علي وزهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة (خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).وباعتراف السلطات الاستعمارية، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أمثال بن عبد المالك رمضان وقرين بلقاسم وباجي مختار وديدوش مراد وغيرهم، فكانوا ابطال الجزائر وأسيادها الذين حققوا الانتصار
الدعم المصري لثورة الجزائرقامت مصر خلال الخمسينات والستينات بتبني قضية الجزائر وتدعيمها؛ حيث أكد كريستيان بينو (وزير خارجية فرنسا وقتئذ) أن التمرد في الجزائر لا تحركه سوى المساعدات المصرية، فإذا توقفت هذه المساعدات فإن الأمور كلها سوف تهدأ[1]؛ لوجود مليون مستوطن فرنسي في الجزائر، ولأن فرنسا اعتبرت الجزائر جزءًا لا يتجزأ من فرنسا[2]. مما ترتب عليه اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. ولهذا أصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بيانًا قالت فيه:

لا ينسى أي جزائري أن مصر الشقيقة تعرّضت لعدوان شنيع كانت فيه ضحية تأييدها للشعب الجزائري المناضل. ولا ينسى أي جزائري أن انتصار الشعب المصري في معركة بورسعيد التاريخية ليس إلا انتصار لواجهة من واجهات القتال العديدة التي تجري في الجزائر منذ ثمانية وثلاثين شهرًا، وأن الشعب الجزائري المنهمك في معركته التحريرية الكبرى ليبعث إلى الشعب المصري الشقيق وبطله الخالد جمال عبد الناصر بأصدق عواطف الأخوة والتضامن، وعاشت العروبة حرة خالدة، وعاش العرب تحت راية الاستقلال والعزة والمجد[3].

وقال العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة أثناء حرب التحرير الجزائرية:

لو عندنا طائرات لطرنا.. لو عندنا عصافير لطرنا.. لو عندنا بواخر لذهبنا.. إذا انتصرت مصر انتصرت الثورة الجزائرية.. وإذا انهزمت مصر انهزمت الثورة الجزائرية

الدعم العسكريدعمت مصر ثورة الجزائر بالسلاح والخبراء[5]، فكانت مصر الداعم الأول والأهم لها[6]. الأمر الذي دفع بن جوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) إلى قول:
على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدّروا أن «عبد الناصر» الذي يهددنا في النقب، وفي عمق إسرائيل، هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر[7].

ويؤكد محمد حسنين هيكل أنه تلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية – إبّان العدوان الثلاثي عليها – ضدّ فرنسا وإنجلترا وإسرائيل[8].
كانت أول شحنة سلاح وصلت الجزائر مقدمة من مصر وقدرت بحوالي 8000 جنيه[9][10].
أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر
دعم سياسيكانت القاهرة مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 سبتمبر 1958، فكانت أهم مجالات التنسيق الدبلوماسي الجزائري تتم عن طريق مصر، وانطلقت من القاهرة معظم النشاطات السياسية والدبلوماسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الجزائرية المؤقتة[12].
كانت القاهرة مقرًا للجنة تحرير المغرب العربي المكونة من ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر[13].
قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونج الذي عقد في مايو 1955. كما كان لها دورًا فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورًا مؤثرًا في منظمة تضامن الشعوب الأفرو – آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957[14].
يقول الكاتب الجزائري إسماعيل دبش في كتابه «السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية»:
تأييد مصر للقضية الجزائرية ولكل مطالب جبهة التحرير الوطني كان مطلقًا، ومتشددًا، وبدون تحفظ، حتى لو تعلق الأمر بعلاقة مع دولة كبرى لها مصالح حيوية وإستراتيجية معها مثل الاتحاد السوفيتي. ذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الناصر في تحذيره إلى خروتشوف الرئيس السوفياتي من الانسياق وراء محاولات دي غول بزيارة حاسي مسعود (منطقة آبار بترولية جزائرية كبرى بالصحراء)[15].

دعم ماليكانت أول صفقة سلاح من أوروبا الشرقية بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار، كما قدمت مصر 75% من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ 12 مليون جنيه سنويًا[16].
خصصت مصر – بقرار من جمال عبد الناصر – الدخول الأولى من تأميم قناة السويس (بلغت 3 مليارات فرنك فرنسي قديم) للكفاح الجزائري
دعم فنيوبجانب تقديم الدعم العسكري والسياسي، كان هناك دعم ثقافي وفني؛ فالنشيد الوطني الجزائري من تلحين الموسيقار المصري محمد فوزي، كما قام عبد الحليم حافظ بأداء أغنية بعنوان «الجزائر» تتحدث عن الثورة الجزائرية، وقام المخرج المصري يوسف شاهين بإخراج فيلم جميلة الذي يتحدث عن جميلة بوحيرد وعن الثورة الجزائرية
استقلال الجزائر1.مقدمة : بناءا على ما تضمنته المادة 17 من الباب الثالث من نصوص اتفاقيات ايفيان والمتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.
2.التحضـيرات للاستفتـاء: في إطار صياغة جملة الضمانات والشروط المفصلة بتنظيم الأحكام العامة خلال المرحلة الانتقالية اعتبارا من يوم 19 مارس 1962 وبناءا على ذلك، واستنادا إلى ما تضمنه نص الجزء الثالث من مواد ضمانات تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير والجزء الرابع من الاتفاقيات الذي ينص على تشكيل قوة محلية للأمن غايتها الإشراف على استفتاء تقرير المصير وقد جاءت المواد 19، 20 و21 لتحديد مواصفاتها والصلاحيات التي تضطلع بها، بقي جيش وجبهة التحرير الوطني يستعدان لإجراء الاستفتاء في جو من الحيطة والحذر إلى أن حل الفاتح من جويلية 1962. وقد اجتمعت لهذا الحدث التهيئة والتحضيرات العامة لتعبئة الشعب منها توزيع مناشير على المواطنين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة بقوة في هذا الحدث بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية المؤقتة بمقرها في روشي نوار (بومرداس حاليا) موعد الاستفتاء بالفاتح جويلية 1962، حيث استجاب المواطنون بنسبة كبيرة جدا لهذا الحدث الهام، وتضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي : هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962.
3.نتائج الاستفتاء: في 2 جويلية شرع في عملية فرز الأصوات، كانت حصيلة النتائج لفائدة الاستقلال بأغلبية مثلما أكدته اللجنة المكلفة بمراقبة سير الاستفتاء صباح يوم 3 جويلية 1962، فمن مجموع المسجلين المقدرين بـ 6.549.736 موزعين على 15 مقاطعة عبّر 5.992.115 بأصواتهم منهم 5.975.581 أدلى بنعم، و 16.534 بـ :لا.
4.الاعتراف بالاستقلال: بمقتضى المادة 24 من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير وطبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير:

تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
يتم نقل السلطات فورا.
تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات.
وبناء على ذلك أعلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 3 جويلية 1962 وبعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى السيد عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة تحمل الاعتراف باستقلال الجزائر. واعتبر يوم الاثنين 5 جويلية 1962 التاريخ الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت في ذات اليوم من سنة 1830

استعدادات ألمانيا النازية للحرب العالمية الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

الوضع الداخليفي اجتماعه الأول مع مجلس الوزراء في عام 1933، قدّم هتلر أولوية الإنفاق على الشئون العسكرية على إعانة البطالة، وصرّح بأنه على استعداد للإنفاق على البند الثاني إذا اكتفى البند الأول أولاً[1]. وعندما تقدم رئيس البنك الألماني المركزي هانز لوتر والذي كان أيضًا مستشارًا سابقًا للبلاد بعرضه إلى الحكومة بتقنين حدًا قانونيًا قيمته مائة مليون رايخ مارك ألماني لتمويل إعادة التسلح وجد هتلر أن المبلغ ضئيل للغاية، وقام بإعفاء لوثر من منصبه في مارس من عام 1933 ليستبدله بالوزير هيلمار شاخت الذي كان عليه في الخمس سنوات التالية أن يقدم ما قيمته اثني عشر بليونًا من الماركات الألمانية من السندات المعروفة باسم “Mefo-bills” من أجل الإنفاق على إعادة التسلح[2].

وبدءاً من أبريل في عام 1935، أدى التحرر من وهم الوعود التي تقدم بها الرايخ الثالث والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بالعديد من أعضاء الحزب النازي – خاصةً من كان يطلق عليهم المحاربون القدامى (وهم من قاموا بالانضمام إلى الحزب قبل عام 1930 وكانوا أكثر أعضاء الحزب حماسًا لفكرة معاداة السامية)، وكذلك بمن كان يطلق عليهم كتيبة العاصفة – بالاندفاع للهجوم على الأقلية اليهودية الألمانية تعبيرًا عن إحباطاتهم مستهدفين بذلك جماعة لن تقوم السلطات بحمايتها[3]. وكان الأعضاء العاديون في الحزب مستاءين لأنه بعد مرور عامين على الرايخ الثالث، وبالرغم من وعود هتلر التي لا يمكن إحصائها والتي وعد بها قبل عام 1933 لم يصدر أي قانون يمنع الزواج أو إقامة العلاقات بين “الألمان المنتمين لأصول آرية والألمان المنتمين لأصول يهودية”. وورد في أحد تقارير الجيستابو التي صدرت في ربيع عام 1935 أن الأعضاء العاديين في الحزب النازي “سيبدءون في التحرك الذي نقف وراءه في الخفاء” وهو الحل المقترح “للمشكلة اليهودية” “وهو حل يجب على الحكومة بعد ذلك أن تسير على نهجه” [4]. ونتيجةً لذلك، بدأ الناشطون في الحزب النازي وأعضاء كتيبة العاصفة موجة خطيرة من الاعتداءات والتخريب المتعمد والمقاطعات ضد اليهود الألمان[5].

علم وزاة الحرب النازيةوفي صيف عام 1935، تم إبلاغ هتلر إنه نتيجةً للتضخم المالي والحاجة لاستخدام العملة الصعبة لشراء المواد الخام التي تحتاجها ألمانيا في عملية إعادة التسلح تبقى فقط خمسة ملايين مارك متاحة للصرف على الشئون الحربية. كما تم إبلاغه بوجود حاجة ملحة لمبلغ ثلاثمائة ألف مارك في اليوم الواحد لدفع خطر نقص الطعام[6]. وفي أغسطس من عام 1935، تقدم هيلمار شاخت بنصيحة إلى هتلر بأن الموجة العنيفة التي تشهدها البلاد لمعاداة السامية تتعارض مع الازدهار الاقتصادي ومن ثم مع عملية إعادة التسلح[7]. وقد أدت نصيحة هيلمار شاخت التي تقدم بها في شكواه إلى هتلر، وكذلك التقارير التي وردت إلى هتلر بأن الرأي العام الألماني لا يوافق على موجة العنف المعادي للسامية التي تجتاح البلاد وعلى التساهل المستمر للشرطة إزائها حيث إنه أمر يقلل من شعبية النظام الحاكم أمام الرأي العام إلى إصدار هتلر أمرًا في 8 أغسطس في عام 1935 يقضي بوقف “التصرفات الفردية” ضد اليهود الألمان ابتداءاً من نفس اليوم[7]. ومن وجهة نظر هتلر، كان هناك ضرورة لإصدار قوانين صارمة جديدة تتعلق بمعاداة السامية كنوع من أنواع الترضية لأعضاء الحزب الذين خاب أملهم بعد قرار الوقف الذي قام بإصداره في الثامن من أغسطس خاصةً وأنه قد قام بإصدار هذا القانون على مضض لأسباب عملية أما رأيه الشخصي فكان متفقًا مع رأي متطرفي الحزب.

وفي 13 سبتمبر، أمر هتلر بسرعة اثنين من أتباعه المدنيين وهما برنارد لوسنر وفرانز ألبريشت ميديكوس من وزارة الداخلية أن يطيرا إلى نورنبيرغ لإعداد خطة لقوانين معاداة السامية ليقدمها إلى الرايخستاج في الخامس عشر من سبتمبر. وفي مساء الخامس عشر من سبتمبر، قدم هتلر قانونين إلى الرايخستاج يمنعان ممارسة العلاقات الجنسية والزواج بين الألمان “الآريين” والألمان اليهود، وكذلك عمل النساء من أصل “آري” تحت سن الخامسة والأربعين في المنازل اليهودية. ويحرم القانونان “غير الآريين” من مزايا المواطنة الألمانية[8]. وتعرف قوانين سبتمبر من عام 1935 باسم قوانين نورنبيرغ.

وفي أكتوبر من عام 1935، وللحد من مشكلات نقص الغذاء المتزايدة ولطرح سياسة تقنين توزيع الموارد والسلع نادرة الوجود، أمر هتلر على مضض بتخفيض المبالغ المخصصة للإنفاق على القوات العسكرية[9]. وفي ربيع عام 1936، واستجابةً لمطالب ريتشارد فالتر داريه، أمر هتلر بتخصيص ستين مليون مارك من العملات الأجنبية لاستخدامها في شراء الزيت المستخرج من البذور للمزارعين الألمان وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر د. شاخت ووزير الحرب فيرنر فون بلومبرج. لأنه سيكون من المستحيل النجاح في علمية إعادة التسلح طالما أن العملات الأجنبية قد تم تخصيصها لمنع حدوث حالة من نقص الطعام. وعلى ضوء المشكلات الاقتصادية التي أثرت على شعبيته مع بدايات عام 1936، شعر هتلر بأن هناك حاجة ملحة لتحقيق انتصار لسياسته الخارجية لصرف انتباه العامة عن الوضع الاقتصادي الراهن
السياسة الخارجيةتحدث هتلر في اجتماع له مع قادة قواته البرية والبحرية في 3 فبراير من عام 1933 عن أهدافه في عالم السياسية الخارجية التي يطمح إلى تحقيقها، فقال: “ضرورة الاستيلاء على مناطق معينة في الشرق لتأمين المجال الحيوي لألمانيا النازية بالإضافة إلى مد سطوة اللغة والبشر والحضارة الألمانية إلى هذه المناطق عن طريق القوة أو عن طريق الاندماج”[10], وظهرت أهداف السياسة الخارجية الألمانية في البيان الأول الرئيسي الذي سلمه وزير الدولة في مارس من عام 1933 في مذكرة إلى مجلس الوزراء الألماني في مبنى وزارة الخارجية. وكان الوزير هو الأمير برنارد فون بولو وهو شخصية مختلفة عن عمه – المستشار الألماني السابق برنارد فون بولو – الذي نال حظًا أوفر من الشهرة من ابن أخيه. وتمثلت هذه الأهداف في ضم ألمانيا للنمسا، والعودة بالحدود إلى ما كانت عليه في عام 1914، ورفض الجزء الخامس من معاهدة فرساي، واستعادة المستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا، مع ايجاد منطقة نفوذ لألمانيا في أوروبا الشرقية، وكانت كلها أهداف مستقبلية تسعى ألمانيا إلى تحقيقها. ورأى هتلر أن الأهداف الموجودة في مذكرة فون بولو متواضعة للغاية
مساعي التحالف مع بريطانياوكان الدخول في تحالف مع بريطانيا من الخطوات التمهيدية الرئيسية الخاصة بالسياسة الخارجية والتي قام بها هتلر في السنوات الأولى من حكمه. ففي العشرينات من القرن العشرين، كتب هتلر أن هدفه المستقبلي الخاص بالسياسة الخارجية الاشتراكية الوطنية هو تدمير روسيا بمساعدة إنجلترا[12]. في مارس من عام 1933، ولحل الأزمة المحتدمة بين فرنسا التي تسعى للحصول على الأمان وألمانيا التي تطالب بوجود عدالة التسلح في مؤتمر نزع السلاح في العالم الذي تمت إقامته في جينيف في سويسرا، تقدم رئيس الوزراء البريطاني – رامزي ماكدونالد – بالتسوية التي أطلق عليها اسم “خطة ماكدونالد”. وقد صدّق هتلر على خطة ماكدونالد – على الرغم من أنه كان يعتقد في عدم جدواها وهو الأمر الذي تحقق بالفعل – فقد كان يسعى في هذه الفترة الفاصلة إلى إثبات حسن نيته أمام العاصمة البريطانية وإظهار حكومته في صورة معتدلة في الوقت الذي تتمسك فيه فرنسا بسياسة تتسم بالعناد[13].

وفي عام 1933، قام ألفريد روزنبرج بصفته رئيس مكتب السياسة الخارجية في الحزب النازي بزيارة لندن كجزء من جهوده لكسب تحالف بريطانيا مع بلاده[14]. أما في أكتوبر من عام 1933، فقد قام هتلر بإعلان انسحاب ألمانيا من عضويتها في عصبة الأمم ومؤتمر نزع السلاح في العالم بعد أن أعلن وزير خارجيته البارون كونستنتين فون نيورات على الرأي العام العالمي أن المطلب الفرنسي بالحصول على “الأمان” هو العقبة الرئيسية التي ستؤدي إلى تعثر كل جهود السلام.[15].

وانطلاقًا من آرائه التي أعلنها في كتابيه كفاحي و كتاب الكتاب الثاني عن ضرورة بناء تحالف إنجليزي ألماني، تقدم هتلر بمخطط في اجتماعه الذي عقده في نوفمبر من عام 1933 مع السفير البريطاني – سير ايريك فيبس – يقضي بأن تقوم بريطانيا بتقديم الدعم لجيش ألماني قوي قوامه ثلاثمائة ألف من الجنود في مقابل “التعهد بالحماية وعدم الاعتداء” الذي تقدمه ألمانيا إلى الإمبراطورية البريطانية[16]. وردًا على هذا الطلب، قرر البريطانيون ضرورة وجود فترة عشرة سنوات من الانتظار قبل أن تقوم بريطانيا بدعم الزيادة التي تطلبها ألمانيا في حجم جيشها. وعلى الرغم من استمرار برنامج التسلح الألماني سرًا منذ عام 1919، ففي مارس من عام 1935 رفض هتلر الجزء الخامس من معاهدة فرساي عندما أعلن على الملأ زيادة عدد الجيش الألماني إلى ستمائة ألف جندي (وهو الرقم الذي يبلغ ستة أضعاف الرقم الذي حددته معاهدة فرساي). وأضاف هتلر إليها القوات الجوية وقرر زيادة عدد القوات البحرية. وسرعان ما أدانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وعصبة الأمم هذه الأعمال. وبالرغم من ذلك فإن تأكيدات هتلر أن ألمانيا لا تهتم إلا بالسلام جعلت كل الدول تحجم عن اتخاذ أية خطوات من شأنها إيقاف هذا الأعمال مما أدى إلى استمرار عملية إعادة التسلح الألمانية. وبعد ذلك وفي مارس من عام 1935، قام هتلر بعقد سلسلة من الاجتماعات في برلين مع وزير الخارجية البريطاني – سير جون سايمون – وكذلك مع إيدن وتملص هتلر خلالها بنجاح من العرض الذي تقدمت به بريطانيا لمشاركة ألمانيا في اتفاقية أمن إقليمية؛ وهي الاتفاقية التي كان يقصد بها أن تكافئ نظيرتها الأوروبية – معاهدة لوكارنو. كذلك، تجنب الوزيران البريطانيان التحدث عن العرض الذي تقدم به هتلر بإقامة تحالف مع بريطانيا[17]. وأثناء محادثاته مع سايمون وإيدن، استخدم هتلر لأول مرة ما اعتبره تكتيك ذكي للتفاوض من أجل الحصول على مستعمرات في الخارج عندما استغل بنجاح العرض الذي تقدم به سايمون بعودة ألمانيا إلى عصبة الأمم للمطالبة باستعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا[18].

وفي يونيو من عام 1935، تم توقيع المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا (.A.G.N.A) في لندن والتي سمحت بزيادة القوة الألمانية البحرية في البحرية البريطانية لتصل إلى نسبة خمسة وثلاثين بالمائة من قوة بريطانيا البحرية. وقد أطلق هتلر على ذلك اليوم “أسعد أيام حياته” لأنه كان يعتقد أن هذه الاتفاقية هي البداية الحقيقية للتحالف بين بريطانيا وألمانيا الذي تنبأ به في كتابه كفاحي[19]. وقد تم عقد هذه المعاهدة البحرية دون استشارة فرنسا أو إيطاليا؛ وهو الأمر الذي أضعف من مكانة عصبة الأمم ووضع معاهدة فرساي على المحك لإفراغها من مضمونها الحقيقي[20]. وبعد توقيع المعاهدة في يونيو من عام 1935، أمر هتلر بتنفيذ الخطوة التالية على طريق إنشاء تحالف بريطاني ألماني؛ ألا وهي التنسيق بين كل الجمعيات التي كانت تطالب باستعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا ودمجها في عصبة واحدة وهي عصبة رايخ الإستعمارية الجديدة وهي العصبة التي أثارت في السنوات القليلة التي تلت ذلك حملة دعائية عدوانية تهدف إلى استعادة المستعمرات الألمانية في أفريقيا[21]. ولم يكن لهتلر اهتمامًا حقيقيًا بالمستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا. وفي كتابه كفاحي، شجب هتلر بقوة سياسة حكومة الإمبراطورية الألمانية لأنها كانت تسعى وراء التوسع الاستعماري في أفريقيا قبل عام 1914 على أساس أن الامتداد الطبيعي المجال الحيوي لألمانيا النازية يجب أن يكون في أوروبا الشرقية وليس في أفريقيا. وكان هتلر ينتوي أن يستخدم هذه الطلبات الاستعمارية كخطة للتفاوض تعتمد على “تخلي” ألمانيا عن مطالبها الاستعمارية في مقابل أن تدخل بريطانيا في تحالف مع الرايخ يخضع للشروط الألمانية[22].

وفي مارس من عام 1936، نقض هتلر مرةً أخرى معاهدة فرساي عن طريق إعادة إحكام السيطرة مجدداَ على المنطقة التي تم تجريدها من صفتها العسكرية في راينلاند. وعندما لم تحرك بريطانيا وفرنسا ساكنًا تجاه ما يفعل، ازدادت جرأته وفي يوليو من عام 1936، بدأت الحرب الأهلية الأسبانية عندما قام الجيش بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو بالانقلاب على حكومة الجبهة الشعبية. وبعد تلقيه التماسا بالمساعدة من الجنرال فرانكو في يوليو من عام 1936، أرسل هتلر بقوات لتدعم فرانكو وأصبحت أسبانيا أرضًا لاختبار القوات الألمانية الجديدة وكذلك لوسائلها الحربية الجديدة. وفي نفس الوقت، استمر هتلر في مساعيه لإقامة تحالف بين إنجلترا وألمانيا. وفي يوليو من 1936، قدم هتلر لفيبس وعداً إذا وقعت بريطانيا تحالف مع الرايخ تلتزم ألمانيا بمقتضاه بإرسال اثنتي عشرة فرقة عسكرية إلى الشرق الأقصى لحماية ممتلكات بريطانيا الاستعمارية من هجوم اليابان [23]. وقد تم رفض عرض هتلر.

وفي أغسطس من عام 1936، تم تعيين الدبلوماسي النازي المستقل جواشيم فون ريبنتروب سفيرًا ألمانيا لدى محكمة سان جيمس. وقبل مغادرة ريبنتروب البلاد لتولي منصبه الجديد في أكتوبر 1936، قال له هتلر “احرص على أن تشترك بريطانيا في ميثاق مكافحة الشيوعية، فهذا الأمر هو ما أريد تحقيقه أكثر من أي شيء آخر. أنا أرسلت بك إلى هناك لإنك أفضل رجالي الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة. فافعل كل ما يمكنك أن تفعله. . . ولكن، إذا باءت كافة جهودنا المستقبلية بالفشل، فسنكتفي بذلك. وعندئذ، سأكون على استعداد للحرب. وسأكون في أشد حالات الحزن إذا اضطرتني الظروف للقيام بذلك، ولكن إذا استلزم الأمر ذلك فسأقوم به. ومع ذلك، أعتقد أن هذه الحرب لن تستمر لفترة طويلة، وعند انتهائها سأكون على استعداد لعرض السلام الذي يحفظ الكرامة على الشعب البريطاني في أي وقت، وسيكون هذا السلام مُرضيًا للطرفين. وبالرغم من ذلك، سأطلب من بريطانيا أن توقع على اتفاقية مكافحة الشيوعية، وربما أطلب منها أن توقع على اتفاقيات أخرى. ولكن، عليك يا روبنتروب أن تحسن اللعب طالما أنك تحمل الورقة الرابحة في يدك. وأنا مستعد في أي وقت للتوقيع على اتفاقية جوية أيضًا. فافعل كل ما يمكنك القيام به، فسأتابع مجهوداتك بكل شغف”.[24]

وبحلول النصف الأخير من عام 1937، كان هتلر قد تخلى عن حلمه في عقد حلف بين ألمانيا وإنجلترا. وألقى باللوم في ذلك على القيادة البريطانية “غير الكفء” التي رفضت عروض هتلر الرامية إلى عقد حلف.[25] وفي حديث له مع المفوض الأعلى لعصبة الأمم في دانزيج؛ وهو الدبلوماسي السويسري كارل جاكوب بروكهاردت في سبتمبر من 1937، احتج هتلر على ما اعتبره تدخلاً بريطانيًا في منطقة “النفوذ الألماني” في أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، فإن هتلر قد أوضح رأيه في بريطانيا كحليف مثالي على الرغم من أن أنانيتها المفرطة تعمل على عرقلة الخطط الألمانية.
سياسات التمويهوالتقى هتلر في مايو من عام 1933 بالسفير الألماني في موسكو هربرت فون ديركسن. وفي هذا اللقاء، حذر ديركسن الفوهرر من تدهور العلاقات مع الاتحاد السوفيتي إلى حد غير مقبول، ونصحه بإتخاذ خطوات فورية لإصلاح العلاقات مع الاتحاد السوفيتي.[26] وقد أصيب ديركسن بخيبة أمل شديدة عندما أبلغه هتلر بأمنيته بحدوث تفاهم مع بولندا ضد السوفيت – وهي الأمنية التي كان احتجاج ديركسن عليها يشير ضمنيًا إلى إدراكه لمشكلة الحدود بين ألمانيا وبولندا. وهكذا، صرح هتلر بأنه يسعى وراء ما هو أكبر بكثير من مجرد إسقاط معاهدة فرساي.[27]

وفي يونيو من عام 1933، اضطر هتلر إلى إعفاء ألفريد هوجنبرج من منصبه في حزب الشعب الوطني الألماني لأنه تقدم عند حضوره مؤتمر لندن الاقتصادي الدولي ببرنامج للتوسع الاستعماري في أفريقيا وأوروبا الشرقية. وقد أدى هذا البرنامج إلى نشوب عاصفة من الاعتراضات عليه في الخارج.[28] وفي حديث له مع عمدة مدينة هامبورج في عام 1933، علق هتلر أن ألمانيا تحتاج إلى سنوات طويلة تنعم فيها بالسلام قبل أن تتمكن من إعادة تسليح جيشها بالشكل الكافي لتخاطر بالدخول في حرب، وأن عليها حتى ذلك الوقت أن تتوخى سياسة حريصة دعا إلى انتهاجها[29]. وفي “خطابات السلام” التي ألقاها هتلر في السابع عشر من مايو في عام 1933، و21 مايو في عام 1935، و7 مارس في عام 1936 أكد على أهدافه السلمية المزعومة وعلى رغبته في العمل في إطار النظام العالمي[30]. أما ما كان يضمره في نفسه، فقد كانت خططًا غير سلمية على الإطلاق. وقام هتلر بمبادرة أكثر نجاحًا في مجال السياسة الخارجية تتعلق بالعلاقات مع بولندا. وعلى الرغم من المعارضة القوية التي أبدتها وزارة الحربية ووزارة الخارجية (اللتين كانتا تفضلان تدعيم العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، فإن هتلر قد قام في خريف عام 1933 بالبدء في محادثات سرية مع بولندا؛ الأمر الذي أدى إلى توقيع معاهدة عدم الاعتداء الألمانية البولندية في يناير من عام 1934).

وفي خريف عام 1934، انتاب هتلر القلق الشديد من خطر التضخم المالي الذي كان يهدد شعبيته [31]. وفي خطاب سري ألقاه أمام مجلس الوزراء في 5 نوفمبر في عام 1934، صرح قائلاً إنه “أعطى الطبقة العاملة وعده ألا يسمح بزيادة في الأسعار” وإن “من يكدحون نظير رواتبهم التي يحصلون عليها سيتهمونه بالحنث بوعده إذا لم يتصرف بشأن زيادة الأسعار. علاوةً على ذلك، ستندلع الثورات بين صفوف الشعب نتيجة لكل ما يحدث.”[31]

هتلر في مدينة نوريمبيرج عام 1935وكان الاجتماع السنوي للحزب النازي الذي عقد في سبتمبر من عام 1935 – والذي كان يتم عقده سنويًا في مدينة نورنبيرغ – إشارة لعقد الجلسة الأولى من جلسات الرايخستاج التي تعقد في هذه المدينة منذ عام 1543. وكان هتلر يخطط أن يقوم في هذه الجلسة للرايخستاج بتمرير قانوناً يجعل من العلم النازي الذي كان يحمل الصليب المعقوف علمًا ألمانياً لدولة ألمانيا النازية، وكذلك لأن يلقي خطابًا مهمًا يدعم فيه العدوان الإيطالي الوشيك على أثيوبيا [32]. فقد شعر هتلر أن العدوان الإيطالي من شأنه أن يتيح فرصًا عظيمة أمام ألمانيا. وفي أغسطس من عام 1935، أخبر هتلر جوزيف جوبلز بأن رؤيته للسياسة الخارجية هي “أن تكون إنجلترا هي الحليف الداخلي لألمانيا”. وأن توجد علاقات طيبة للرايخ مع بولندا، والتوسع في اتجاه الشرق، فبحر البلطيق ملك لنا. والصراع بين إيطاليا وإنجلترا على أثيوبيا، وكذلك الصراع الياباني-الروسي الوشيك”[33].

وفي اللحظة الأخيرة قبل الموعد المقرر لبداية الاجتماع السنوي، استطاع وزير الخارجية الألماني – البارون كونستنتين فون نيورات – أن يقنع هتلر بأن يلغي خطابه الذي كان سيمتدح إيطاليا فيه لقيامها بالعدوان على دولة أخرى. وأقنع نيورات هتلر بأن خطابه سيثير الرأي العام في الخارج لأنه يتعارض مع الرسالة التي تحملها “خطابات السلام” التي يلقيها هتلر. وهكذا، وجد هتلر نفسه حائرًا بشأن الموضوع الذي سيتحدث فيه في أول اجتماع للرايخستاج يتم عقده في مدينة نورنبيرغ منذ عام 1543 بخلاف الموضوع الذي يتعلق بمسألة قانون علم الرايخ[34].

وفي حديث له مع الصحفي الفرنسي برتراند دي جوفينل في فبراير من عام 1936، تنصل هتلر مما جاء في كتابه كفاحي، عندما قال أن أجزاء من الكتاب قد أصبحت غير صالحة للتنفيذ في العصر الحالي وبأنه لم يعد يعمل بما جاء فيها بالرغم من أنه لم يحدد بالضبط تلك الأجزاء التي كان يتحدث عنها
الاستدراج للحربوفي فبراير من عام 1934، التقى هتلر مع حامل الختم الملكي البريطاني – سير أنطوني إيدن – وألمح بقوة إلى أن ألمانيا تملك بالفعل سلاحاً للطيران المحظور استخدامه بناءاً على معاهدة فرساي [17].

وفي أغسطس من عام 1936، وكنتيجة للأزمة المتنامية في الاقتصاد الألماني التي نتجت عن التوترات التي خلفتها فكرة إعادة التسلح، أصدر هتلر مذكرة بعنوان خطة السنوات الأربعة، وأصدر أوامره إلى هيرمان جورينج بتنفيذ خطة السنوات الأربعة لإعداد الاقتصاد الألماني لدخول الحرب خلال السنوات الأربعة التالية. وفي أثناء الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 1936، انقسمت الحكومة الألمانية إلى حزبين. الحزب الأول والذي أطلق عليه اسم حزب “السوق الحرة”، ويتزعمه المسئول عن البنك المركزي ورئيسه هيلمار شاخت ومراقب التسعير كارل فريدريش جويردلر؛ وقد شجعا على تخفيض المصروفات الخاصة بالجيش والتحول عن سياسات الاكتفاء الذاتي. أما الحزب الآخر، فقد تمركز حول هيرمان جورينج ودعا إلى سياسة عكسية. وقد دعم حزب “السوق الحرة” مجموعة من أبرز رجال الأعمال في ألمانيا. واستمر هتلر في تردده في النصف الأول من عام 1936 قبل أن يؤيد الحزب الأكثر تطرفًا في مذكرة “خطة السنوات الأربعة” التي أصدرها في شهر أغسطس[36]. ويعتقد المؤرخون مثل ريتشارد أوفري أن أهمية المذكرة – التي كتبها هتلر بنفسه – يمكن قياسها من منطلق أن هتلر الذي كان مصابًا بما يشبه فوبيا الكتابة نادرًا ما قام بكتابة أي شيء؛ الأمر الذي يدل على أن هتلر قد شعر أن لديه شيئا مهما يريد أن يتحدث عنه[37]. وتنبأت مذكرة “خطة السنوات الأربعة” بصراع وشيك وشامل ومتبصر بين “البلشفية اليهودية” و”الاشتراكية الوطنية الألمانية”؛ الأمر الذي يقتضي بذل جهود شاملة من أجل إعادة التسلج بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية[38]. وقد كتب هتلر في مذكرته:

منذ اندلاع الثورة الفرنسية، أصبح العالم يتحرك بسرعة مطردة في اتجاه الدخول في صراع جديد؛ وتعتبر البلشفية هي الحل الأكثر تطرفًا لوقف هذا الصراع. ويمكن اعتبار أن أساس وهدف البلشفية هو فقط إبادة هذه الطبقات من الجنس البشري التي كانت تتزعم العالم واستبدالها بالجالية اليهودية المنتشرة في كل أنحاء العالم.ولن تتمكن أية دولة من الانسحاب أو حتى الابتعاد عن هذا الصراع التاريخي. . . وليس الهدف من وراء كتابة هذه المذكرة هو التنبؤ بالوقت الذي تتفجر فيه الأزمة الناتجة عن هذا الوضع المستعصي في أوروبا. فكل ما أريد أن أقوله في هذه السطور هو أن هذه الأزمة قادمة لا محالة وإنه من واجب ألمانيا أن تؤمن الوجود لنفسها بكل وسيلة ممكنة في مواجهة هذه الكارثة، وأن تحمي نفسها منها. ومن منطلق هذا الإلزام، توجد مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بأهم المهام الواجب على شعبنا القيام بها. فانتصار البلشفية على ألمانيا لن يؤدي إلى الخضوع لمعاهدة فرساي فقط، بل إلى الدمار النهائي للشعب الألماني، بل الإبادة الشاملة للألمان. وأرى إنه من الضروري للرايخستاج أن يقوم بتمرير هذين القانونين: القانون الأول يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام في حالة حدوث أي تخريب اقتصادي. أما الثاني، فيجعل الشعب اليهودي بأكمله مسئولاً عن أي ضرر يتسبب فيه أفراد من هذا المجتمع من المجرمين يعمل على إلحاق الأذى بالاقتصاد الألماني وبالتالي بالشعب الألماني[39].

بالإضافة إلى ذلك، دعا هتلر ألمانيا إلى الوصول بجيشها إلى مرتبة “الجيش الأول” على مستوى العالم من حيث قدرته الفائقة على القتال وذلك في خلال الأربع سنوات المقبلة. كما ذكر هتلر أن “مدى التطور العسكري لمواردنا لا يجب أن يكون كبيراً أو أن يتم بخطى متسارعة أكثر من اللازم.” ويكون دور الاقتصاد ببساطة هو أن يقوم بتدعيم “توكيد الذات الألمانية ومد مجالها الحيوي.[17][40]. ثم استطرد هتلر قائلاً:

بفهم الأبعاد الحقيقية للصراع القادم تصبح المخاوف التي عبر عنها أعضاء حزب “السوق الحرة” مثل شاخت وجويدلر بأن المستوى الحالي من الإنفاق العسكري سيؤدي بألمانيا إلى الإفلاس في غير محلها. -واضاف-: مهما كان قدر التوازن الذي يجب على كل أمة تحقيقه في النمط العام لحياتها، فإنه لا بد من وجود اضطرابات تحدث في هذا التوازن في بعض الأوقات على حساب أشياء أخرى أقل في أهميتها. فإذا أخفقنا في جعل الجيش الألماني الجيش الأول على مستوى العالم بأسرع وقت ممكن… ستنتهي ألمانيا![41]. لا تحيا الأمة من أجل الاقتصاد أو قادته أو من أجل النظريات المالية أو الاقتصادية. بل على العكس، يخضع المال والاقتصاد وقادته ونظرياته لخدمة هذا الصراع من أجل توكيد ذات الأمة.

علاوةً على ذلك، استعان بعض المؤرخين المنتمين للفكر اليميني من أمثال هنري اشبي تيرنر وكارل ديتريش براشر بوثائق مثل مذكرة خطة السنوات الأربعة. ولقد أيد هذان المؤرخان فكرة “أولوية السياسة”. ويعتقد هؤلاء المؤرخين أن هتلر كان يولي اهتمامه الأساسي للسياسة (بمعنى أن هتلر كان لا يؤازر الاقتصاد الألماني بالشكل الكافي، ولكن العكس هو الصحيح). وهذا الرأي معاكس للرأي الذي تبناه بعض المؤرخين الماركسيين عن “أولوية الاقتصاد” (وهي وجهة نظر تقول بإن هتلر كان من أهم “العوامل” المساعدة والمدعمة للاقتصاد الألماني[31]

وقام الكونت جالياتسو تشانو، وزير الخارجية الإيطالي في عهد الفاشي بينيتو موسوليني بإعلان عقد حلف من دول المحور بين ألمانيا وإيطاليا في 25 أكتوبر في 1936. وفي 25 نوفمبر في نفس العام، عقدت ألمانيا اتفاقية مكافحة الشيوعية ووقعتها مع اليابان. وفي أثناء توقيع اتفاقية مكافحة الشيوعية، تم دعوة كل من بريطانيا والصين وإيطاليا وبولندا للانضمام إلى الاتفاقية، ولكن كانت الاستجابة من قبل إيطاليا فقط التي ووقعت الاتفاقية في نوفمبر من 1937. ولتعزيز العلاقات مع اليابان، التقى هتلر في عام 1937 في مدينة نورنبيرغ مع الأمير تشي تشي بو؛ شقيق الامبراطور هيروهيتو. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللقاء لم يسفر عن الكثير من النتائج. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هتلر قد رفض طلب اليابان بوقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى الصين أو سحب الضباط الألمان الذين يساندون الصين في الحرب اليابانية الصينية الثانية. ولقد عارضت القوات المسلحة ووزارة الخارجية الألمانية إنهاء الوضع غير الرسمي للتحالف بين ألمانيا والصين والقائم منذ العقد الثاني من القرن العشرين معارضة شديدة وضغطتا على هتلر ليتجنب الإساءة إلى الشعب الصيني. وقامت وزارة الخارجية وكذلك القوات المسلحة بلفت انتباه هتلر إلى وضع احتياطات العملة الأجنبية التي تهدد إعاقة عملية إعادة التسلح الألمانية بالإضافة إلى حقيقة أن الاتفاقيات الاقتصادية العديدة المبرمة بين ألمانيا والصين والتي تمد ألمانيا بالمواد الخام وتعفيها من صرف المزيد من العملات الأجنبية التي لا تقدر بثمن سيتضح إنه من الحماقة السعي للدخول في حلف مع اليابان يؤدي حتمًا إلى إنهاء الحلف الصيني الألماني.

ولقد عانى هتلر بشدة من آلام في المعدة ومن الإكزيما في الفترة ما بين عامي 1936 و1937؛ الأمر الذي أدى به إلى أن يصرح للمسئول عن الدعاية الخاصة بالحزب النازي في أكتوبر من عام 1937 بأنه بسبب وفاة والديه في سن مبكرة، فإنه على الأرجح سيحدث له مثل ما حدث لهم؛ أي إنه سيعيش لفترة قصيرة قد لا تكفيه للفوز بالمجال الحيوي اللازم الذي تحتاجه ألمانيا [42][43]. وفي الفترة نفسها، ذكر دكتور جوبلز في مذكراته اليومية أن هتلر الآن يرغب في رؤية “الرايخ الألماني العظيم” الذي تصوره في حياته، بدلاً من أن يترك مهمة تحقيق هذا الحلم لمن يخلفه من حكام[43].

وفي 5 نوفمبر في عام 1937، عقد هتلر اجتماعًا سريًا في مستشارية الرايخ مع وزيري الخارجية والحرب بالإضافة إلى ثلاثة من قادة القوات المسلحة الرئيسيين. وتم تسجيل الاجتماع في مذكرة عرفت باسم مذكرة هوسباتش. وقد صرح هتلر بنواياه في الحصول على المزيد من “المجال الحيوي” من أجل الشعب الألماني. كما أصدر أوامره لهم بوضع خطط للحرب في الشرق في موعد لا يتجاوز عام 1943 من أجل الحصول على “المجال الحيوي المطلوب”. وصرح هتلر أنه يمكن اعتبار دقائق هذا المؤتمر بمثابة “وصيته السياسية” في حالة وفاته[44]. وتشير المذكرة إلى أن هتلر كان يعتقد إنه في ظل الحالة التي وصل إليها الاقتصاد الألماني سيكون الحل الوحيد لوقف التداعي الشديد في مستوى المعيشة هو انتهاج سياسة العدوان في المستقبل القريب عن طريق الاستيلاء على النمسا و تشيكوسلوفاكيا.[45][46] وفضلاً عن ذلك، صرح هتلر أن سباق التسلح يعني وجوب التحرك قبل أن تتصدر بريطانيا وفرنسا السباق بشكل دائم. أما التغيير اللافت للنظر في مذكرة هوسباتش فكان تغير موقف هتلر تجاه بريطانيا. فبعد أن كان يراها الحليف المستقبلي لألمانيا في كتابه الكتاب الثاني الذي كتبه في عام 1928، أصبحت عدوًا يثير في نفسه الكراهية في المذكرة التي كتبها في عام 1937[47]. ولقد وصف المؤرخ كلاوس هيلدبراند المذكرة على أنها بداية “مسار متناقض” تجاه بريطانيا بينما يعتقد المؤرخ أندريس هيلجروبر أن هتلر كان يعمل على التوسع حتى وإن كان “بدون بريطانيا” ومن الأفضل أن يكون “معها”، ولكن إن استلزم الأمر قد يكون “ضدها”[48]

وأدت نوايا هتلر التي اتضحت في المذكرة إلى اعتراضات قوية من جانب وزير الخارجية، البارون كونستنتين فون نيورات، ووزير الحرب الفيلد مارشال فيرنر فون بلومبرج، والقائد العام للجيش، فيرنر فون فريتش، لأن حدوث أي عدوان ألماني في أوروبا الشرقية سيؤدي إلى اندلاع حرب مع فرنسا بسبب وجود نظام التحالف الفرنسي في أوروبا الشرقية؛ والذي يطلق عليه نظام التحالف الفرنسي في أوروبا الشرقية. وفي حالة نشوب الحرب بين فرنسا وألمانيا، سيكون تدخل بريطانيا أمرًا مؤكدًا حتى لا تضيع منها فرصة إلحاق الهزيمة بفرنسا[49] وكان من المقرر أن يكون الاعتداء على كل من النمسا وتشيكوسلوفاكيا بداية لسلسلة من الحروب الإقليمية في أوروبا الشرقية تؤمن وجود ألمانيا في أوروبا قبل الحسم الأخير للصراع مع بريطانيا وفرنسا.

ونصحه كل من فريتش وبلومبرج ونيورات أن ما يفعله سيجلب استراتيجية تحمل العديد من المخاطر إلى أقصى الحدود وتهدد بنشوب حروب إقليمية في أوروبا الشرقية؛ الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى دخول ألمانيا في حرب شاملة قبل أن تكون مستعدة لمواجهة ذلك. وقدموا نصيحتهم لهتلر بأن ينتظر حتى يتيح المزيد من الوقت لألمانيا لتتمكن من إعادة تسليح نفسها. ولم يكن لأي من نيورات أو بلومبرج أو فريتش اعتراضات أخلاقية على سياسة العدوان الألمانية، ولكن تركزت معارضتهم على مسألة تحديد التوقيت المناسب للقيام بذلك. وقام هتلر في أواخر شهر نوفمبر لعام 1937 باستقبال حامل الخاتم الملكي البريطاني، اللورد هاليفاكس، الذي كان يزور ألمانيا ظاهريًا كجزء من رحلة صيد يقوم بها. وعند بحث موضوع التغييرات الخاصة بحدود ألمانيا، قال هاليفاكس لهتلر “تتعلق جميع القضايا الأخرى بالتغيرات المحتملة في النظام الأوروبي والمتوقع أن تحدث بمرور الوقت. ومن بين هذه الموضوعات ما يتعلق بكل من دانزيج والنمسا وتشيكوسلوفاكيا. وترغب إنجلترا في حدوث هذه التغيرات في إطار نوع من التطور السلمي مع تجنب الوسائل التي من شأنها إحداث اضطرابات بعيدة “الأثر”[50]. ولقد أوضح هاليفاكس في تصريحاته لهتلر إنه بالرغم من عدم تمكنه من إدراك مدى تقدير هتلر للمعنى الذي يحمله كلامه فإن أي تغييرات تحدث في المنطقة يجب أن يتم إنجازها بصورة سلمية. كما أوضح هاليفاكس إنه بالرغم من عدم تقيد بريطانيا بالتزامات أمنية في أوروبا الشرقية باستثناء ميثاق عصبة الأمم، فإن بريطانيا لن تسمح بوجود أي تغيرات إقليمية عن طريق الحروب[51]. ويبدو أن هتلر قد أساء فهم ملاحظات هاليفاكس وأعتقد أن كلامه يؤكد على اعتقاده بأن بريطانيا ستلتزم الحياد بينما يواصل هو استراتيجيته المتعلقة بالحروب المحدودة في أوروبا الشرقية.

وكان أكثر ما يزعج هتلر هو تلك الانتقادات الموجهة لنواياه التي صرح بها في مذكرة هوسباتش؛ تلك الانتقادات التي عبر عنها كل من فريتش وبلومبرج ونيورات. وفي بداية عام 1938، أكد هتلر إحكام قبضته على الجهاز العسكري وجهاز السياسة الخارجية من خلال ما قام به أثناء أزمة بلومبرج وفريتش وإلغاء وزارة الحرب واستبدالها بالقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية واستبعاد نيورات من الخدمة كوزير للخارجية في 4 فبراير لعام 1938، وتوليه بنفسه لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الألمانية[52]. وعلق المؤرخ الاقتصادي البريطاني ريتشارد أوفري على ذلك قائلاً إن تأسيس القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية (OKW) في فبراير من عام 1938 كان بمثابة دليل واضح على نوايا هتلر؛ حيث إن هيئات القيادات العليا – مثل القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية – يتم تأسيسها عادةً في أوقات الحرب لا السلم[53]. ويشير التاريخ الرسمي لألمانيا في أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أن هتلر بدءًا من عام 1938 لم يكن ينتهج سياسة خارجية يمكن أن تؤدي إلى زيادة فرص نشوب الحرب، بل سياسة تهدف إلى إشعال الحرب بالفعل

البيت الأبيض : اتفاقية مع أفغانستان تسمح بوجود أمريكى بعد عا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

ذكر البيت الابيض أمس الثلاثاء/ 1 مايو الحالي/ أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التى وقعها الرئيس باراك أوباما ونظيره الأفغانى حامد قرضاى فى وقت سابق اليوم فى كابول ستتيح إمكانية وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان ما بعد عام 2014.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية ” تتيح إمكانية وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان بعد عام 2014، لأغراض تدريب القوات الأفغانية، واستهداف فلول القاعدة “.

ومن أجل هذا الغرض، تبدأ الولايات المتحدة وأفغانستان مفاوضات حول اتفاقية أمن ثنائية تتجاوز اتفاقية وضع القوات الحالية . كما تحدد الولايات المتحدة أفغانستان ” حليفا رئيسيا من خارج الناتو ” لتوفير إطار طويل الأجل للتعاون الأمنى والدفاعى .

وقال البيت الأبيض أن الجانب الأمريكى ” لا يسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة فى أفغانستان “، ولكن الإتفاقية ” تلزم أفغانستان بالسماح بوجود للجنود الأمريكيين واستخدام المنشآت الأفغانية طوال عام 2014 وما بعده “.

قام أوباما بزيارة غير معلنة لكابول اليوم الثلاثاء تتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ووقع مع قرضاى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية . وكان من المقرر أصلا سحب القوات الأجنبية من أفغانستان بنهاية عام 2014.