أ.د. أحمد محمد وهبان

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول
تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،
وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.
وقد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1
حكم عام

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة “لاجئ” باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات “نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951” وكلمات “بنتيجة مثل هذه الأحداث”.
3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) أحوال اللاجئين،
(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 3
تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4
تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 5
الانضمام

يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6
بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 7
التحفظات والإعلانات

1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.
2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة 8
بدء النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة 9
الانسحاب

1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة

يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة 11
الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة

تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

الإعلان الخاص بحقوق المعوقين

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د-58) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،
وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
1. يقصد بكلمة “المعوق” أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.
2. يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته.
3. للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
4. للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
5. للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
6. للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
7. للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال.
8. للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
9. للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.
10. يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
11. يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
12. من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
13. يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعلاما كاملا بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان.

حكاية ألف ليلة وليلة بأسلوب جديد على تويتر و الفيسبوك ومدونّ

كاتب الموضوع الأصلي: ابن مكة

قد يحتار المرء في محاولة تعريفه لتويتر هل هو منصة تدوين مختصر كما يدعوها البعض أم هو شبكة إجتماعية أم الأثنين معا ، الأكيد أنه مهما كان تعريفها لا أحد يستطيع إنكار شعبيته , المتصاعدة والتوظيف المتنّوع للموقع من كونه منصّة للتعبير عن الرأي أو لنقل المعلومة أو لنشر الفكرة والنصيحة .

ولكن هل فكّرت قط بتويتر كمنصّة لرواية القصة ؟

في الحقيقة منذ فترة مرّت علي هذة الفكرة حيث رأيت من خلال حسابي الشخصي في تويتر من أقترح كتابة قصة في تغريدة واحدة أي أقل من 140 حرفا , كانت فكرة مبتكرة وجميلة وكان مثيرا وممتعا قراءة المشاركات التي وفّق فيها البعض ولم يوفّق البعض الآخر .

أما كون توتير منصة للرواية فهذا شيئ جديد , حيث وقعت بالصدفة على حساب جديد يحاول صاحبه رواية قصة ألف ليلة وليلة الشهيرة من خلال توتير والفيسبوك ,وقد دفعني فضولي لدخول هذا الحساب الجديد لمتابعته وقراءة ما يكتب , في الحقيقة وجدت شيئا مبتكرا فعلا وجديدا ,
إعادة رواية لواحدة كلاسيكيات القصص العربية والعالمية ونقلها بشكل جديد , وروايتها أيضا بشكل جديد ومثير , على الأقل هذا ما لمسته في الأجزاء الأولى من , أتمنى أن يستمر هذا الكاتب في تحويل قصة ألف ليلة وليلة إلى شيء جديد لم نره من قبل .

الجميل أنه لم لا يهوى الشبكات الإجتماعية فأن الكاتب أيضا ينشر الرواية على مدوّنة خاصة بها عنوانها على الأنترنت :

http://rawi7kyat.blogspot.com/

بإمكانكم إلقاء نظرة على رواية ألف ليلة وليلة عبر توتير على العنوان التالي :
https://twitter.com/rawi7kyat
كما بإمكانكم متابعته من خلال الفيس بوك على الصفحة التالية :
http://www.facebook.com/rawi7kyat

أتمنى أن يعجبكم
تحياتي

الأمير سلطان بن عبدالعزيز

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 36

الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود (16 شعبان 1349 هـ / 5 يناير 1931 [1][2][3] – 24 ذو القعدة 1432 هـ / 22 أكتوبر 2011 [4])، كان ولي عهد المملكة العربية السعودية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالفترة من 1 أغسطس، 2005 إلى 22 أكتوبر، 2011، ووزير الدفاع والطيران – وهو المنصب الذي شغله نصف قرن – والمفتش العام من عام 1962 حتى وفاته. مات في أحد مستشفيات نيويورك حيث كان يخضع للعلاج منذ فترة، وساءت حالته الصحية في السنوات الأخيرة وأمضى فترات طويلة خارج السعودية للعلاج.

حياته

هو الابن الخامس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ولد في في مدينة الرياض.[5] والدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد من يطلق عليهم مصطلح السديريون السبعة وهم الملك فهد، وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف، والأمير عبد الرحمن، والأمير تركي الثاني، والأمير سلمان، والأمير أحمد. تعلم القرآن وعلوم اللغة العربية على يد كبار العلماء. ودرس على أيدى مدرسين خاصين، وتبع ذلك الدراسة في مدرسة خاصة بالأمراء.[1] وتوسعت معارفه بمطالعته المكثفة في مجالات المعرفة والدبلوماسية ومن خلال زياراته المتعددة إلى كثير من دول العالم.[6]

[عدل] حياته السياسية

بداية دخولة للحياة السياسية كانت في عام 1362 هـ عندما عينه والده الملك عبد العزيز رئيسًا على الحرس الملكي. وفي 1 ربيع الآخر 1366 هـ الموافق 22 فبراير 1947 عين أميرًا على منطقة الرياض.[1] وبعد وفاة والده وتولي أخيه الملك سعود الحكم عين في 18 ربيع الآخر 1373 هـ الموافق 24 ديسمبر 1953 وزيرًا للزراعة والمياه،[1] وفي 20 ربيع الأول 1375 هـ الموافق 5 نوفمبر 1955 عين وزيرًا للمواصلات،[1] وظل بالمنصب حتى 1 ربيع الآخر 1380 هـ الموافق 22 سبتمبر 1960. وفي 3 جمادى الآخرة 1382 هـ الموافق 21 أكتوبر 1962 عين وزيرًا الدفاع والطيران والمفتش العام،[1] وتولى مسؤوليتها حتى وفاته. وبعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في 13 يونيو 1982 وتولي أخيه فهد بن عبد العزيز آل سعود الحكم عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مسؤوليته كوزير للدفاع.[1] برز اسمه في الإعلام الغربي في صفقات الأسلحة وتحديدا صفقة اليمامة في فترة الثمانينات.[7] وبعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في 1 أغسطس 2005 وبالرغم من التوترات والخلافات مع الملك عبد الله،[8] عين وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبة السابق.[1]

[عدل] مناصب تقلدها
تولى في الأول من اغسطس من عام 2005 منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مسؤولياته وزيرا للدفاع والطيران والمفتش العام.
أمير الرياض في 22 فبراير 1947.
وزير الزراعة في 24 ديسمبر 1953.
وزير المواصلات في 5 نوفمبر 1955.
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في 21 أكتوبر 1962.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في 13 يونيو 1982 إلى جانب مسؤولياته وزيرا للدفاع والطيران والمفتش العام.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
رئيس اللجنة العليا للتوازن الاقتصادي.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.
رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم.
رئيس مجلس إدارة الموسوعة العربية العالمية.
نائب رئيس الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
نائب رئيس مجلس الأمن الوطني.
نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.[6]

[عدل] صفقة اليمامة

مقال تفصيلي :صفقة اليمامة

كان لسلطان دور محوري في اتمام صفقة اليمامة، حيث وقع مع نظيره البريطاني مايكل هيزلتاين سنة 1985 م المرحلة الأولى من الصفقة.[9] وقد اتُهم ابنه بندر بتلقى أموالا بشكل سري من شركة BAE ضمن هذه الصفقة.[10]

[عدل] الحالة الصحية

عانى في السنوات الأخيرة من حياته من سرطان القولون،[11][12][13] تنقل خلالها بين سويسرا والولايات المتحدة وذلك لتلقي العلاج،[14] إذ تحدثت التقارير عام 2004 عن إصابته بسرطان القولون.[15] ووفقا لتقرير صدر في 1 أغسطس 2005 من قبل مجموعة بحث أكسفورد أناليتيكا، فإن سلطان كان بالفعل قد خضع للعلاج من إصابة سرطانية.[16] وكان قد خضع أيضا لعملية جراحية في السعودية لإزالة ما وصف بكيسة معوية في وقت سابق من العام 2005.[17]

كان الامير قد زار جنيف في أبريل 2008 لاجراء ما وصف بفحوص روتينية. وقضى وقت من النقاهة في المغرب بدأ من 22 أكتوبر،[18] ليعود بعدها إلى السعودية في 2 نوفمبر 2008.[19] وبعدها قام بالسفر في 24 نوفمبر 2008 إلى الولايات المتحدة لاجراء لإجراء عملية جراحية حسب السلطات السعودية التي حاولت أخفت حقيقة مرضه،[20] غير أن مصادر خليجية أخرى وقتها أفادت بأن ولي العهد السعودي سيخضع لعملية لاستئصال ورم من الأمعاء الدقيقة.[21] ثم خضع لجراحة في نيويورك في فبراير 2009، وبعد ذلك قضى في قصره بأغادير بالمغرب فترة النقاهة التي استمرت حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام حين عاد إلى بلاده قبل أن يغادرها الملك عبد الله أيضا إلى الولايات المتحدة لإجراء جراحة. وأصبح بعد عام 2008 يتنقل بين الولايات المتحدة لتلقي العلاج والمغرب لقضاء فترة نقاهة بعد العلاج.[14] لم يصدر أي تأكيد من أي جهة حكومية سعودية عن طبيعة مرضه.[14]

[عدل] وفاته ودفنه

انتشر خبر وفاة الأمير لحظة وفاته من صحف أمريكية،[22] ثم أكدته وكالات أنباء دولية، قبل أن يعلن الديوان الملكي السعودي يوم السبت 24 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 22 أكتوبر 2011 عن وفاته إثر مرض ألم به.[4] وجاءت وفاته في مستشفى مشيخة نيويورك (بالإنجليزية: NewYork–Presbyterian Hospital) في نيويورك بالولايات المتحدة، التي وصلها في شهر يونيو من عام 2011 لتلقي العلاج وذلك بعد تدهور حالته الصحية[2].

وصل جثمانه إلى الرياض الإثنين، ووُضع في مستشفى القوات المسلحة في الرياض حتى يتم نقله إلى جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض لتقام عليه صلاة الجنازة، وقد أم صلاة الجنازة عليه مفتى عام السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض بعد صلاة عصر الثلاثاء 25 اكتوبر، وحضر الصلاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (أخوه غير الشقيق)، الذي بقي جالسا على كرسي وواضعا كمامة على وجهه أثناء أداءه الصلاة بسبب عملية جراحية أجريت له قبل أسبوع من وفاة الأمير سلطان. وتواجد تمثيل ضخم لمعظم الدول العربية والاجنبية حيث وصل العدد إلى مئة دولة،[23]، حيث مثّل سورية نائب الرئيس فاروق الشرع، أما مصر فمثلها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي[24] وكممثل عن إيران وزير خارجيتها علي أكبر صالحي، ونائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، بالإضافة إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، منهم أمير دولة الكويت صباح الأحمد، أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأفغاني حامد قرضاي، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جمهورية السنغال عبد الله واد، وكل من ملك المغرب، الملك محمد السادس بن الحسن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الماليزي نجيب تون عبد الرزاق.

حمل الجثمان وسير به على الأقدام إلى مقبرة العود، ودفن في قبر مجاور لقبر الملك فهد بن عبد العزيز.

ردة الفعل الدولية بعد وفاته:
أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام داخل البلاد وعلى السفارات خارج البلاد.[25]
دعى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا عليه.[26]. وقرر مجلس الوزراء الأردني مساء الاثنين 24 أكتوبر 2011 اعلان الحداد العام في المملكة ليوم واحد هو الثلاثاء.[27]
اتصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالعاهل السعودي، وبلغه تعازيه.[28]
أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة “الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام داخل البلاد وعلى سفارات مملكة البحرين في الخارج” ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام.[29]
أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 23 أكتوبر، وتنكيس الأعلام على المؤسسات والدوائر الحكومية.[30]
في 23 أكتوبر أصدر الرئيس باراك أوباما بيانا قال فيه أن الأمير سلطان “صديق حضي بتقدير الولايات المتحدة”.[31]
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر يوم حداد.[32]
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر يوم حداد.[33]
أعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الحداد من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر إلى يوم الخميس 29 أكتوبر.[34]

محمد أنور السادات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 36

محمد أنور محمد السادات (25 ديسمبر 1918 – 6 أكتوبر 1981)، ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية في الفترة من 28 سبتمبر 1970 وحتى 6 أكتوبر 1981

نشأته

والدته سودانية من أم مصرية تدعى ست البرين [1] تزوجها والده حينما كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني بالسودان، لكنه عاش وترعرع في قرية ميت أبو الكوم، أشار السادات إلى أن القرية لم تضع غشاوة على عقله، لكن كانت جدته ووالدته هما اللتان فتنتاه وسيطرتا عليه، وهما السبب الرئيسي في تكوين شخصيته. فقد كان السادات يفخر بأن يكون بصحبة جدته الموقرة، تلك الجدة التي كان الرجال يقفون لتحيتها حينما تكون مارة رغم أميتها، إلا إنها كانت تملك حكمة غير عادية، حتى أن الأسر التي كانت لديها مشاكل كانت تذهب إليها لتأخذ بنصيحتها علاوة على مهارتها في تقديم الوصفات الدوائية للمرضى.

وذكر السادات أن جدته ووالدته كانتا تحكيان له قصصا غير عادية قبل النوم، لم تكن قصصا تقليدية عن مآثر الحروب القديمة والمغامرات، بل كانت عن الأبطال المعاصرين ونضالهم من أجل الاستقلال الوطني، مثل قصة دس السم لمصطفى كامل بواسطة البريطانيين الذين أرادوا وضع نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر، أنور الصغير لم يكن يعرف من هو مصطفى كامل، لكنه تعلم من خلال التكرار أن البريطانيين أشرار ويسمون الناس، ولكن كانت هناك قصة شعبية أثرت فيه بعمق وهى قصة زهران الذي لقب ببطل دنشواى التي تبعد عن ميت أبو الكوم بثلاث أميال، وتتلخص أحداثها في أن الجنود البريطانيين كانوا يصطادون الحمام في دنشواى، وأشعلت رصاصة طائشة الحريق في أحد أجران القمح، فاجتمع الفلاحون ليطفئوا الحريق، لكن أحد الجنود البريطانيين أطلق عليهم النار وهرب، وفى معركة تالية قتل الجندي، وحينئذ تم القبض على العديد من الناس وشكل مجلس عسكري بالساحة، وعلى وجه السرعة نصبت المشانق، كما تم جلد بعض الفلاحين وكان زهران هو أول من شنق، وكان من فرط شجاعته مشى إلى المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر قتل أحد المعتدين في طريقه.

وانتهت جنة القرية بالنسبة للسادات مع رجوع والده من السودان، حيث فقد وظيفته هناك على أثر اغتيال سيرلى ستاك، وما ترتب على ذلك من سحب القوات المصرية من المنطقة. بعد ذلك انتقلت الأسرة المكونة من الأب وزوجاته الثلاث وأطفالهن إلى منزل صغير بكوبري القبة بالقاهرة وكان عمره وقتها حوالي ست سنوات، ولم تكن حياته في هذا المنزل الصغير مريحة حيث أن دخل الأب كان صغير للغاية، وظل السادات يعانى من الفقر والحياة الصعبة إلى أن استطاع إنهاء دراسته الثانوية عام 1936، وفى نفس السنة كان النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا معاهدة 1936، وبمقتضى هذه المعاهدة سمح للجيش المصري بالاتساع، وهكذا أصبح في الإمكان أن يلتحق بالكلية الحربية حيث كان الالتحاق بها قاصرا على أبناء الطبقة العليا، وبالفعل تم التحاقه بالأكاديمية العسكرية في سنة 1937، وهذه الأحداث هي التي دفعت السادات إلى السياسة.

حياته:
حياته الأولى

ولد بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية سنة 1918، وتلقى تعليمه الأول في كتاب القرية على يد الشيخ عبد الحميد عيسى، ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بطوخ دلكا وحصل منها على الشهادة الابتدائية. وفي عام 1935 التحق بالمدرسة الحربية لاستكمال دراساته العليا، وتخرج من الكلية الحربية بعام 1938 ضابطاً برتبة ملازم ثان[بحاجة لمصدر] وتم تعيينه في مدينة منقباد جنوب مصر. وقد تأثر في مطلع حياته بعدد من الشخصيات السياسية والشعبية في مصر والعالم.

[عدل] زواجه الأول

كان زواجه تقليديا حيث تقدم للسيدة (إقبال عفيفي) التي تنتمي إلى أصول تركية، وكانت تربطها قرابة قريبة بينها وبين الخديوي عباس، كما كانت أسرتها تمتلك بعض الأراضي بقرية ميت أبو الكوم والقليوبية أيضا، وهذا ما جعل عائلة إقبال تعارض زواج أنور السادات لها، لكنه بعد أن أتم السادات دراسته بالأكاديمية العسكرية تغير الحال وتم الزواج واستمر لمدة عشر سنوات، وأنجبا خلالها ثلاثة بنات هم رقية، وراوية، كاميليا.

[عدل] زواجه الثاني

تزوج للمرة الثانية من السيدة جيهان رؤوف صفوت عام 1951 التي أنجب منها 3 بنات وولدًا هم لبنى ونهى وجيهان وجمال.

[عدل] بداية حياته السياسية

شغل الاحتلال البريطاني لمصر بال السادات، كما شعر بالنفور من أن مصر محكومة بواسطة عائلة ملكية ليست مصرية، كذلك كان يشعر بالخزى والعار من أن الساسة المصريين يساعدون في ترسيخ شرعية الاحتلال البريطاني، فتمنى أن يبنى تنظيمات ثورية بالجيش تقوم بطرد الاحتلال البريطاني من مصر، فقام بعقد اجتماعات مع الضباط في حجرته الخاصة بوحدته العسكرية بمنقباد وذلك عام 1938، وكان تركيزه في أحاديثه على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من سلطات مطلقة وأيضا على كبار ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز، كما شهدت هذه الحجرة أول لقاء بين السادات وكل من جمال عبد الناصر، وخالد محي الدين، ورغم إعجاب السادات بغاندي إلا أنه لم يكن مثله الأعلى بل كان المحارب السياسي التركي مصطفى كمال أتاتورك، حيث شعر السادات بأن القوة وحدها هي التي يمكن من خلالها إخراج البريطانيين من مصر وتغيير النظام الفاسد والتعامل مع الساسة الفاسدة، كما فعل أتاتورك في اقتلاع الحكام السابقين لتركيا.

ولكن كيف يتحقق ذلك وهو في وحدته بمنقباد، وفى أوائل 1939 اختارته القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعادي هو ومجموعة أخرى كان منهم جمال عبد الناصر، لم يكن عنده أمل في العمل بسلاح الإشارة الذي أنشئ حديثًا في الجيش حيث كان من أهم أسلحة الجيش في ذلك الوقت، ولابد لوجود واسطة كبيرة لدخوله، وفى نهاية الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن زملائه قام هو بإعدادها، وكانت كلمة هادفة ذات معنى علاوة على بلاغته وقدرته في إلقاءها دون الاستعانة كثيرا للورق المكتوب، وذلك ما لفت نظر الأمير الاى إسكندر فهمي أبو السعد، وبعدها مباشرا تم نقله للعمل بسلاح الإشارة، وكانت تلك النقلة هي الفرصة التي كان السادات ينتظرها لتتسع دائرة نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل أسلحة الجيش، كانت الاتصالات في أول الأمر قاصرة على زملاء السلاح والسن المقربين، ولكن سرعان ما اتسعت دائرة الاتصالات بعد انتصارات “الألمان” هتلر عام 39، 40، 41 وهزائم الإنجليز.

في هذه الأثناء تم نقل السادات كضابط إشارة إلى مرسى مطروح، كان الإنجليز في تلك الأثناء يريدون من الجيش المصري أن يساندهم في معركتهم مع الألمان، ولكن الشعب المصري ثار لذلك مما أضطر على ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى إعلان تجنيب مصر ويلات الحرب كما أقر ذلك البرلمان بالإجماع وبناء على ذلك صدرت الأوامر بنزول الضباط المصريين من مرسى مطروح وبذلك سوف يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع، وذلك ما أغضب الإنجليز فطلبوا من كل الضباط المصريين تسليم أسلحتهم قبل أنسحابهم من مواقعهم، وثارت ثورة الضباط وكان إجماعهم على عدم التخلي عن سلاحهم إطلاقا حتى لو أدى ذلك للقتال مع الإنجليز لأن مثل هذا الفعل يعتبر إهانة عسكرية، وذلك ما جعل الجيش الإنجليزي يستجيب للضباط المصريين.

وفى صيف 1941 قام السادات بمحاولته الأولى للثورة في مصر، وبدت السذاجة لخطة الثورة فقد كانت معلنة، حيث كانت تقضى بأن كل القوات المنسحبة من مرسى مطروح سوف تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب من الأهرامات، وفعلا وصلت مجموعة السادات الخاصة إلى الفندق وانتظرت الآخرين للحاق بهم، حيث كان مقررًا أن يمشى الجميع إلى القاهرة لإخراج البريطانيين ومعاونيهم من المصريين، وبعد أن انتظرت مجموعة السادات دون جدوى، رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة ولم تنجح الثورة.

تجربة السجن:
كانت أيام حرية السادات معدودة، حيث ضيق الإنجليز قبضتهم على مصر، وبالتالي على كل مناضل مصري يكافح من أجل حرية بلاده مثل أنور السادات، فتم طرد السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب عدة مرات، حيث قام بالاستيلاء على جهاز لاسلكي من بعض الجواسيس الألمان “ضد الإنجليز” وذلك لاستغلال ذلك الجهاز لخدمة قضية الكفاح من أجل حرية مصر، وفى السجن حاول السادات أن يبحث عن معاني حياته بصورة أعمق وبعد أن مضى عامين (1942 : 1944) في السجن قام بالهرب منه حتى سبتمبر 1945 حين ألغيت الأحكام العرفية، وبالتالي انتهى اعتقاله وفقا للقانون، وفى فترة هروبه هذه قام بتغيير ملامحه وأطلق على نفسه اسم الحاج محمد، وعمل تباعا على عربة تابعة لصديقه الحميم حسن عزت، ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل بقانون الأحوال العسكرية عام 1945 عاد السادات إلى طريقة حياته الطبيعية، حيث عاد إلى منزله وأسرته بعد أن قضى ثلاث سنوات بلا مأوى.

عقد السادات ومعاونيه العزم على قتل أمين عثمان باشا، وزير المالية في مجلس وزراء النحاس باشا لأنه كان صديقا لبريطانيا وكان من اشد المطالبين ببقاء القوات الإنجليزية في مصر، وكان له قول مشهور يشرح فيه العلاقة بين مصر وبريطانيا واصفًا إياها بأنها “زواج كاثوليكي” بين مصر وبريطانيا لا طلاق فيه، وتمت العملية بنجاح في السادس من يناير عام 1946 على يد حسين توفيق، وتم الزج بأنور السادات إلى سجن الأجانب دون اتهام رسمي له، وفى الزنزانة 54 تعلم السادات الصبر والقدرة على الخداع، حيث كانت تتصف هذه الزنزانة بأنها قذرة لا تحتوى على شيء إلا بطانية غير آدمية، وتعتبر تجارب السادات بالسجون هذه أكبر دافع لاتجاهه إلى تدمير كل هذه السجون بعدما تولى الحكم وذلك عام 1975 وقال حين ذاك: “إن أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر ويستبدل بآخر يكون مناسبا لآدمية الإنسان”.

كما أدى حبس السادات في الزنزانة 54 بسجن القاهرة المركزي إلى التفكير في حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية، كما بنى السادات في سجنه علاقة روحانية مع ربه؛ لأنه رأى أن الاتجاه إلى الله أفضل شيء لأن الله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا. وأثناء وجوده بالسجن قامت حرب فلسطين في منتصف عام 1948، التي أثرت كثيرا في نفسه حيث شعر بالعجز التام وهو بين أربعة جدران حين علم بالنصر المؤكد للعرب لولا عقد الهدنة الذي عقده الملك عبد الله ملك الأردن وقت ذلك، والذي أنقذ به رقبة إسرائيل وذلك بالاتفاق مع الإنجليز، وفى أغسطس 1948 تم الحكم ببراءة السادات من مقتل أمين عثمان وتم الإفراج عنه، بعد ذلك أقام السادات في بنسيون بحلوان لكي يتمكن من علاج معدته من آثار السجن بمياه حلوان المعدنية.

في عام 1941 دخل السجن لأول مرة أثناء خدمته العسكرية وذلك إثر لقاءاته المتكررة بعزيز باشا المصري الذي طلب منه مساعدته للهروب إلى العراق، بعدها طلبت منه المخابرات العسكرية قطع صلته بالمصري لميوله المحورية غير أنه لم يعبأ بهذا الإنذار فدخل على إثر ذلك سجن الأجانب في فبراير عام 1942. وقد خرج من سجن الأجانب في وقت كانت فيه عمليات الحرب العالمية الثانية على أشدها، وعلى أمل إخراج الإنجليز من مصر كثف اتصالاته ببعض الضباط الألمان الذين نزلوا مصر خفية فاكتشف الإنجليز هذه الصلة مع الألمان فدخل المعتقل سجيناً للمرة الثانية عام 1943. لكنه استطاع الهرب من المعتقل، ورافقه في رحلة الهروب صديقه حسن عزت. وعمل أثناء فترة هروبه من السجن عتالاً على سيارة نقل تحت اسم مستعار هو الحاج محمد. وفى أواخر عام 1944 انتقل إلى بلدة أبو كبير بالشرقية ليعمل فاعلاً في مشروع ترعة ري. وفي عام 1945 ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية سقطت الأحكام العرفية، وبسقوط الأحكام العرفية عاد إلى بيته بعد ثلاث سنوات من المطاردة والحرمان.

وكان قد التقى في تلك الفترة بالجمعية السرية التي قررت اغتيال أمين عثمان وزير المالية في حكومة الوفد ورئيس جمعية الصداقة المصرية – البريطانية لتعاطفه الشديد مع الإنجليز. وعلى أثر اغتيال أمين عثمان عاد مرة أخرى وأخيرة إلى السجن. وقد واجه في سجن قرميدان أصعب محن السجن بحبسه انفراديًا، غير إنه هرب المتهم الأول في قضية حسين توفيق. وبعدم ثبوت الأدلة الجنائية سقطت التهمة عنه فأفرج عنه.

[عدل] بعد السجن

بعد خروجه من السجن عمل مراجعًا صحفيًا بمجلة المصور حتى ديسمبر 1948. وعمل بعدها بالأعمال الحرة مع صديقة حسن عزت. وفي عام 1950 عاد إلى عمله بالجيش بمساعدة زميله القديم الدكتور يوسف رشاد الطبيب الخاص بالملك فاروق.

وفي عام 1951 تكونت الهيئة التأسيسية للتنظيم السري في الجيش والذي عرف فيما بعد بتنظيم الضباط الأحرار فانضم إليها. وتطورت الأحداث في مصر بسرعة فائقة بين عامي 1951 – 1952، فألغت حكومة الوفد معاهدة 1936 وبعدها اندلع حريق القاهرة الشهير في يناير 1952 وأقال الملك وزارة النحاس الأخيرة.

وفي ربيع عام 1952 أعدت قيادة تنظيم الضباط الأحرار للثورة، وفي 21 يوليو أرسل جمال عبد الناصر إليه في مقر وحدته بالعريش يطلب منه الحضور إلى القاهرة للمساهمة في ثورة الجيش على الملك والإنجليز. وقامت الثورة، وأذاع بصوته بيان الثورة. وقد أسند إليه مهمة حمل وثيقة التنازل عن العرش إلى الملك فاروق.

بعد الثورة

في عام 1953 أنشأ مجلس قيادة الثورة جريدة الجمهورية وأسند إليه رئاسة تحرير هذه الجريدة. وفي عام 1954 ومع أول تشكيل وزاري لحكومة الثورة تولى منصب وزير دولة وكان ذلك في سبتمبر 1954.

وانتخب عضواً بمجلس الأمة عن دائرة تلاولمدة ثلاث دورات ابتداءً من عام 1957. وكان قد انتخب في عام 1960 أنتخب رئيساً لمجلس الأمة وكان ذلك بالفترة من 21 يوليو 1960 ولغاية 27 سبتمبر 1961، كما أنتخب رئيساً لمجلس الأمة للفترة الثانية من 29 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968.
كما أنه في عام 1961 عين رئيساً لمجلس التضامن الأفرو – آسيوي.

في عام 1969 اختاره جمال عبد الناصر نائباً له، وظل بالمنصب حتى يوم 28 سبتمبر 1970.

رئاسة الجمهورية:
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 وكونه كان نائباً للرئيس أصبح رئيساً للجمهورية. وقد اتخذ في 15 مايو 1971 قراراً حاسماً بالقضاء على مراكز القوى في مصر وهو ما عرف بثورة التصحيح، وفي نفس العام أصدر دستورًا جديدًا لمصر.

وقام في عام 1972 بالاستغناء عن ما يقرب من 17000 خبير روسي في أسبوع واحد، ولم يكن خطأ استراتيجي ولم يكلف مصر الكثير إذ كان السوفييت عبئ كبير على الجيش المصري, وكانوا من قدام العسكريين السوفيت والمحالين على التقاعد, ولم يكن لهم اي دور عسكري فعلي خلال حرب الاستنزاف على الإطلاق, وكان الطيارين السوفييت برغم مهمتهم في الدفاع عن سماء مصر من مطار بني سويف, الا انهم كانوا فشلوا في تحقيق المهمة بالكامل, والدليل خسارتهم ل 6 طائرات (ميج 21) سوفيتية بقيادة طيارين سوفيت في أول واخر اشتباك جوي حدث بينهم وبين الطائرات الإسرائيلية, والحقيقة التي يعرفها الكثيرون بأن إقدام السادات على هذا التخلي كان من خطوات حرب أكتوبر، حيث أراد السادات عدم نسب الانتصار إلى السوفيت.
وكذلك من أهم الأسباب التي جعلته يقدم على هذه الخطوة هو أن الاتحاد السوفياتي أراد تزويد مصر بالأسلحة بشرط عدم استعمالها إلا بأمر منه. حيث أجابهم السادات بكلمة: (أسف) فلا اقبل فرض قرار على مصر إلا بقراري وقرار الشعب المصري, كما ان هؤلاء الخبراء الروس كانوا معيقين بالفعل للعمليات العسكرية المصرية خلال حرب الاستنزاف, وتم اكتشاف عدد منهم يتجسس لحساب إسرائيل بالفعل, وكان الضباط والجنود المصريين لا يتخدثون معهم في اي تفاصيل عن العمليت الحربية أو حتى التدريب, لقد كان تواجد هؤلاء الخبراء مجرد رمز على الدعم السوفيتي ولعبة سياسية لا اكثر. وقد أقدم على اتخاذ قرار مصيري له لمصر وهو قرار الحرب ضد إسرائيل التي بدأت في 6 أكتوبر 1973 عندما استطاع الجيش كسر خط بارليف وعبور قناة السويس فقاد مصر إلى أول انتصار عسكري على إسرائيل.

مقال تفصيلي :قائمة قادة حرب أكتوبر المصريون

وقد قرر في عام 1974 على رسم معالم جديدة لنهضة مصر بعد الحرب وذلك بانفتاحها على العالم فكان قرار الانفتاح الاقتصادي.

ومن أهم الأعمال التي قام بها كان قيامه بإعادة الحياة الديمقراطية التي بشرت بها ثورة 23 يوليو ولم تتمكن من تطبيقها، حيث كان قراره الذي اتخذه بعام 1976 بعودة الحياة الحزبية حيث ظهرت المنابر السياسية ومن رحم هذه التجربة ظهر أول حزب سياسي وهو الحزب الوطني الديمقراطي كأول حزب بعد ثورة يوليو وهو الحزب الذي أسسه وترأسه وكان اسمه بالبداية حزب مصر، ثم توالى من بعده ظهور أحزاب أخرى كحزب الوفد الجديد وحزب التجمع الوحدوي التقدمي وغيرها من الأحزاب.

معاهدة السلام:
بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس قراره الذي سبب ضجة بالعالم بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل. وقد قام في عام 1978 برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي لكل إنسان، وخلال هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.

وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 والتي عملت إسرائيل على إثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر.

وقد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس قراره الذي سبب ضجة بالعالم بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل. وقد قام في عام 1978 برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي لكل إنسان، وخلال هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.

وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 والتي عملت إسرائيل على إثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر.

وقد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس قراره الذي سبب ضجة بالعالم بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل. وقد قام في عام 1978 برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي لكل إنسان، وخلال هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.

وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 والتي عملت إسرائيل على إثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر.

وقد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس قراره الذي سبب ضجة بالعالم بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل. وقد قام في عام 1978 برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي لكل إنسان، وخلال هذه الرحلة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وقد وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل مع كل من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولى إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.

وقد انتهت الاتفاقية الأولى بتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 والتي عملت إسرائيل على إثرها على إرجاع الأراضي المصرية المحتلة إلى مصر.

وقد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

علاقته بالعرب:
لم تكن ردود الفعل العربية إيجابية لزيارته لإسرائيل، وعملت الدول العربية على مقاطعة مصر وتعليق عضويتها في الجامعة العربية، وتقرر نقل المقر الدائم للجامعة العربية من القاهرة إلى تونس العاصمة، وكان ذلك في القمة العربية التي تم عقدها في بغداد بناء على دعوة من الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في 2 نوفمبر 1978، والتي تمخض عنها مناشدة الرئيس المصري للعدول عن قراره بالصلح المنفرد مع إسرائيل مما سيلحق الضرر بالتضامن العربي ويؤدي إلى تقوية وهيمنة إسرائيل وتغلغلها في الحياة العربية وانفرادها بالشعب الفلسطيني، كما دعى العرب إلى دعم الشعب المصري بتخصيص ميزانية قدرها 11 مليار دولار لحل مشاكله الاقتصادية، إلا أنه رفضها مفضلاً الاستمرار بمسيرته السلمية المنفردة مع إسرائيل.

وقد أقدمت الدول العربية على قطع علاقتها مع مصر، باستثناء سلطنة عمُان والسودان. وقد اعتبر كثير من الباحثين أن هذا القرار كان متسرعاً وغير مدروس، وكان في جوهره يعبر عن التطلعات المستقبلية للرجل الثاني في العراق آن ذاك صدام حسين. لكن سرعان ما عادت الجامعة العربية لجمهورية مصر العربية عام 1989, ومن الغريب أن معظم الدول التي قاطعت مصر لعقدها معاهدة سلام مع إسرائيل واعترافها بها عادت بعدها بسنوات واعترفت بدولة إسرائيل بل وتسابقت في عقد اتفاقيات عسكرية واقتصادية.

أواخر أيامه:
بحلول خريف عام 1981 قامت الحكومة بحملة اعتقالات واسعة شملت المنظمات الإسلامية ومسئولي الكنيسة القبطية والكتاب والصحفيين ومفكرين يساريين وليبراليين ووصل عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى 1536 معتقلاً وذلك على إثر حدوث بوادر فتن واضطرابات شعبية رافضة للصلح مع إسرائيل ولسياسات الدولة الاقتصادية

الازمة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 313

د. رغد صالح الهدلة*

عرف الانسان منذ بداية وجوده على سطح الارض اشكالا من الصراع والتناقض سواء أكان ذلك الصراع بينه وبين بيئته المحيطة أو بينه وبين أبناء جنسه، وكان مطالبا دوما بمجابهة تلك التحديات والخروج منها بما يحقق مصلحته واستمراره، ثم اصبح مطالبا بما يحقق مصلحة اسرته ثم قبيلته ثم بلاده، وذلك كله أصبح يعرف اليوم بالأزمة (Crisis) .

عرفت الأزمة لغويا، أنها الشدة والقحط والمحنة، وأزم الشيىء أمسك عنه، والأزم يعني الحمية، والمأزم المضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم، وموضع الحرب ايضا مأزم .
أما اصطلاحا، فهي مرحلة تحول في احداث متتابعة، كما انها تعنـي حالة التغيير ( عدم الثبات )، او انها تؤدي الى تغيير حاسم او فاصل .
فيما يذهب آخر واصفا الأزمة انها نقطة تحول في أي شيىء، وان التغيير يكون فيها قطعيا اما للأحسن او للأسوء، او انها مرحلة متقدمة من مراحل الصراع. فيما يعرفها آخر على انها مرحلة الذروة في توتر العلاقات في بيئة ستراتيجية وطنية او اقليمية او دولية بحيث يصبح اطراف تلك العلاقات قاب قوسين او ادنى من الحرب .
يعود اصطلاح الازمة الى الفكر اليوناني القديم الذي يقصد بها نقطة تحول في الامراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي الى الموت المحقق او الشفاء التام .
أما دلالات الأزمة في المجال الدولي، فإن مصطلح (Interrational Crisis ) يعني تلك الحالة التي تحكم العلاقات بين طرفين دوليين او اكثر تتميز بالشك الكبير في النوايا، وانها تلك الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والمتضمنة ضغطــاغير اعتيادي على صانعي القرار وتشتمل على امكانية اندلاع الحرب والنهاية المأساوية لها .
لقد برزت ثلاثة مفاهيم في معالجة ماهية الأزمة خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي، وهي
1. مفهوم يرتكز على نظرية النظم .
يؤكد هذا المفهوم على ان هنــــاك تأثير متبادل بين النظام السياسي الدولي Interernational Politicl sysyem ) ( والأزمة، فيما يعرف الأزمة الدولية على اساس مظاهرها وتفاعلاتها، بأنها فترة انتقالية ما بين الحرب والسلم، وان معضمها يتضاءل دون اللجوء الى استخدام القوة من قبل الدولة المتورطة في الأزمة، وان الأزمة الدولية رغم خطورتها لاتؤدي بصورة دائمة الى الحرب .
ان انصار مدرسة النظم قدموا تعريفات مهمة للأزمة الدولية، حيث انهم وجدوا علاقة تفاعلية بين الأزمات الدولية واستقرار النظام السياسي الدولي، فكلما كان النظام الدولي على درجة عالية نسبيا من الادراك الذاتي لحقائقه والكيفية التي تتفاعل بها وتتغير من خلالها، أصبح بالامكان ان يأخذ في الحسبان للازمة بصورة مسبقة بما يتناسب لها من اجراءات وافعــال وقائية وتصحيحية، فيما لاتوجد مثل هذه الامكانية في ظل نظام دولي يفتقر لذلك الادراك، حيث تكون للصدمات العنيفة غير المحسوبة والمفاجئة للازمة تأثيرات مدمرة على توازن النظام الدولي .
2. مفهوم يرتكز على منهج صنع القرار.
يؤمن معتنقو هذا المفهوم ان الأزمة الدولية هــي موقف يهدد الاطراف المشاركة في الأزمة، وان ذلك الموقف يترك آثارا مهمة علــى تلك الاطراف، اذ يرى اصحاب ذلك المفهوم ان تعريف الازمة لايستند على مظهرها الخارجي، بل ان اهم ما يؤكد عليه المفهوم في تعريفه لمفهوم الازمة الدولية وخصائصها هو ضرورة توفر عدة عناصر فيها وان تكون مدركة من قبل صناع القرار، اما عناصر الازمة فهي اعمال غير متوقعة من الخصم وادراك او تصور وجود تهديد كبير وادراك الوقت المحدد لصنع القرار والرد واخيرا ادراك العواقب المهلكة لعدم الرد .
3. المفهوم المتغير الشمولي للازمة.
لقد تبنى اصحاب المفهوم المتغير الشمولي تعريفا للازمة الدولية حاولوا فيه ان يمازجوا بين مفهومي النظم وصنع القرار ويوفقوا بينهما، فعرفوا الازمة الدولية بانها حالة ترافقها اربعـة ظروف تفي بغرض قيامها، هي، تغير فــي المحيط الداخلي والخارجي للازمة الدولية و تهديد للقيم الاساسية في الحاضر والمستقبل و احتمال عالي الدرجة بقيام اعمال عنف عسكري واخيرا ايجاد وقت محدد للرد . كما انها مرئية مــن اعلى مستوى لصانعي القـرار المعنيين .
ان تحديدا دقيقا لمفهوم الازمة الدولية وفقا للمفاهيم الثلاث التي ذكرت هو موقف حاد مفاجىء ينتج عن تطور التناقض والاختلاف، وهــي مرحلة متقدمة من الصراع بين اطراف الازمة علنية كانت أم خفية وآنية، مفاجئة أم قديمة مستمرة وعرضية أم نتيجة وعي أو تخطيط مسبق، تتداخل في حدوثها وتطورها عوامل عديدة موضوعية وذاتية .

ثانيا :أسباب الأزمة الدولية:

يتداخل مفهوم الازمة الدولية كثيرا مع مفهــوم الصراع الدولي، (International Conflict)، مما يسبب خلطا في استعمالهما، غير ان مفهوم الصراع الدولي يختلف فــي حقيقة الامر عن مفهوم الازمة الدوليــة، فالصراع الدولي هو ذلك الموقف الذي ينتج عن الاختلاف في الاهداف والمصالح القومية، وانه يرتبط بعدة امور مثل الحدود الجغرافية وعدد الاطراف المشاركة فيه وحجم الموارد والامكانيات التي تخصص للصراع ونوعية الاسلحة المستخدمة وخصائصها التدميرية والاهداف التي تحددها الدولة من وراء هذا الصراع .
فيما يذهب آخر في تعريف الصراع الدولي على انه، تصادم ارادات وقوى خصمين او اكثر، ويكون هدف كل طرف من الاطراف تحطيم الآخر كليا او جزئيا بحيث تتحكم ارادته في ارادة الخصم، ومن ثم يمكنه ان ينهي الصراع بما يحقق اهدافه واغراضه، او انها موقف تدهور خطير في عناصر البيئة الداخلية او الخارجية لاطراف الازمة يمثل تهديدا للقيم والاهداف الرئيسة للدولة وقد يصاحبه احتمالات كبيرة لاستخدام القوة العسكرية الشاملة مع وجود وقت محدود لاتخاذ قرارات حاسمة بشان هذا التدهور او التهديد الخطير.
بينما مفهوم الازمة الدولية هو موقف ينشأ من احتدام صراع دولتين او اكثر، وذلك نتيجة لسعي أحد الاطراف الى تغيير التوازن الاستراتيجي القائم لصالحه مما يشكل تهديدا جوهريا لقيــــم ومصالح واهداف الخصم الذي يتجه للمقاومة، ويستمر هذا الموقف لفترة قصيرة ومحدودة، وقد يتخللها لجوء الاطراف الى استخدام القوة العسكرية وتنتهي الازمة غالبا الى اقرار نتائج مهمة ومؤثرة في النظام الدولي العام .
وباختصار يمكننا القول بان الازمة الدولية عبارة عن المرحلة الحساسة والقاطعة من الصراع الدولي، والتي تتصف بتصاعد وتائر هذا الصراع وشدته وخطورته، وهي المرحلة الاعلى في الصراع حيث تبرز فيها امكانيات وضع حد ونهاية لهذا الصراع باستخدام القوة والعنف نتيجة المساس بالمصالح القومية والاهداف والقيم العليا .
لقد تعددت اسباب الازمة الدولية، غير ان هذا التعدد لايعدو كونه مجرد ظواهـر لحالة اساسية واحدة هي مساسها بالامن القومي والمصالح الحيوية، فالاستعمار بحد ذاته يمثل مصدرا اساسيا للازمات الدولية بما يوفره من فرص كبيرة لنشوب العنف المسلح في البلدان التي يحتلها او الخاضعة له .
كذلك مشكلات الحدود والمطالبة بالاقاليم تعد سببا في اثارة العديد من الازمات الخطيرة والحروب . كما ان محاولة الدول لتغيير الوضع الراهن يعد سببا في نشوء الازمة الدولية، ويراد هنا بتغيير الوضع هو الحصول على مكاسب استراتيجية جديدة لصالح الدولة القائمة بالمحاولة .
ان مسببات التوتر والازمات الدولية تكمن ايضا في سعي الدول لتحقيق مصالحها الاقتصادية دونما اكتراث لمصالح الدول والاطراف الدولية الاخــرى، والتي تعمل هي الاخرى من جانبها على تحقيق وانجـــاز وحماية مصالحها القومية وان هذا المفهوم يعرف بـ ( تعارض المصالح )، وهو سبب آخر في نشوء الازمة الدولية. كما ان مشكلة عدم الاستقرار السياسي في الداخل لأي دولة يفقد تلك الدولة التمتــع بالمرونة والقدرة على المبادرة مما يدفعها عـادة الـى الاندفاع نحـو الخارج بافتعال ازمات او حروب مع دول اخرى لاحتواء مشكلات الصراع الداخلي ولخلق التماسك في الداخل .

ثالثا : اسلوب ادارة الأزمة الدولية .

تتصف الازمة الدولية بانها حالة من الشك وعدم اليقين بنسبة كبيرة، وتشمل على فرص واسعة للنكسات والنهايات المأساوية، ولهذا فان البعض يشبه الازمة بظاهرة الحرب من حيث الخطورة بل ولا يفرق بينهما .
ان تقييم مخاطر الازمة الدولية يختلف من دولة الى اخرى، كما يختلف اختيار الاساليب المناسبة للتعامل معها، غير ان هناك ثلاثة اساليب يمكن اعتمادها لادارة الازمة الدولية هي، اسلوب معالجة الازمة وتجميدها والتعامل معها، فالمعالجة تعني الاحاطة بجوانب الازمة المختلفة، وايجاد الحلول الناجعة والنهائية لها ولمسبباتها وعوامل تصاعدها، اما تجميدها فهي الابقاء على الازمة الدولية في وضع معين، وابقاء تاثيراتها خارج دائرة التاثير المباشر على قيم الدولة واهدافها، والتعامل معها على انها حالة قابلة للاستخدام والاستثمار بقصد الانتفاع بها والافادة منها، وان كانت تعرض الدولة لوضع تواجه فيه تهديدات واخطارا متعددة .
ان ادارة الازمة ( Crisis Management ) يعني قيادة الازمة وتوجيهها والامساك بمتغيراتها وادارة هذه المتغيرات وتشكيلها بالصورة التي تسمح لمدير الازمة بدفعها في الطريق الذي يرغب ان تندفع فيه لايصالها الى النهاية التي تحقق اهدافه وتحمي مصالحه .
ان مفهوم ادارة الازمة يختلف عن مفهوم ( حل الازمة ) ففي الوقت الذي يكون مفهوم حل الازمة هو انهاء الازمة دون الاستفادة من الفرصة التي هي احدى معـالم الازمة، تكون ادارة الازمة هي سعي صناع القرار لدى كل اطرافها الى ممارسة الضغط بشكل مرن وحكيم وفق مقتضيات الموقف او سعيهم الى التعايش والتوافق من دون ان تتحمل دولهم تكلفة او خسائر عالية .
لقد عنت ادارة الازمة بانها السعي للتعامل مع الأزمة الدولية والعمل على توجيهها وادارتها بشكل يحقق لمدير الازمة اهدافا ومصالح يرى او يقدر بانها اكبر بكثير من تلك التي يوفرها له تجميد الازمة او حلها بصورة نهائية .
يتبين مما تم ذكره، ان ادارة الازمة الدولية تعني الابقاء على الازمة ومحاولة الوصول بها الى ما يحقق لصانع القرار اكبر قدر من الاهداف وحماية مصالحه الحيوية، حيث تقع على مدير الازمة مهام جسيمة في تقرير مصالح دولته وحمايتها، فاذا استطاع حل موضوع الازمة بهذا الاتجاه دون اللجوء للحرب، فان هذه القدرة في تجنيب الحرب تعني انه قرر الكيفية التي تمكنه من ذلك .
رابعا :أدوات ادارة الازمة الدولية:

ان وسائل ادارة الازمة الدولية والتي تستخدم بداخلها او ضمنها ادوات الازمة يمكننا حصرها بثلاث وسائل، هي:
1. الوسائل الدبلوماسية . مثل المساعي الحميدة، المفاوضات، التوفيق، عرض المنازعات على المنظمات الدولية والاقليمية.
2. الوسائل القانونية. مثل التحكيم الدولي والقضاء.
3. وسيلة العنف او استخدام القوة .
اما الادوات التي تستخدم في ادارة الازمة الدولية، فهي اما ادوات المساومة الضاغطة وتتضمن الحركات التي تقوم بها الدولة للضغط على الخصم لاجباره وقسره على قبول مطالبها. او ادوات المساومة التوفيقية وتتضمن الحركات التي تعبر عن رغبة الدولة في تخفيف الازمة والاتجاه بها نحو التسوية والحل التوفيقي .

*دكتوراه في تاريخ العلاقات الدولية

حسني مبارك

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 36

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928)[1] الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى أجبر على التنحي في 11 فبراير 2011.

تقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.

تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا..[2]

مارس بصفته رئيسًا لمصر دورًا مؤيدًا للسلام في الوطن العربي، وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية، تنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011.[3]

قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.[4] وقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011 ، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.[

أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي [6].

[عدل] الوظائف

تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسرة رفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر[7][8].

سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م). أصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.

وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.

وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق اول طيار في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.

وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي [9] [10] [11].

[عدل] مبارك في الحكم
14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات.
5 أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية
1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة
26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،
كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
تنحى مبارك من الحكم ليلة 11 فبراير 2011 وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مظاهرات الشعب القائمة منذ 25 يناير 2011 وحتى تنحيه في هذا اليوم.[12]

[عدل] التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.

وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصري الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو “سيناريو لتوريث الحكم” لنجل الرئيس جمال مبارك.

الجدل حول حكم مبارك:
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛[ما هي؟] وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [13][14][15]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال فقط.. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.[16].

شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.[17][18][19]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري [17][20][21]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية” 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 47 مواطنا مصريا” حسب الكتاب.[22] وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن “11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية”، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية [23]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[22] وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.

ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا إلى الآن.

في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري [24] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ [25][26]

حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة [27]

حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبارك [28] المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسي (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي “حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته”، وأضافت فورين بوليسي الأمريكية أنه “لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005”.

[عدل] المطالبة بتنحيه

انطلقت في الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.

[عدل] ثورة 25 يناير

مقال تفصيلي :ثورة 25 يناير

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص [29] [30] [31] في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.

بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات “إرتزقت” أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.

في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.[12]

[عدل] حياته بعد تنحيه
ورد ذكر تقرير نقلته ديلي تلغراف عن صحيفة الخبر السعودية الرسمية أن حسني مبارك (البالغ من العمر 82 عاما) بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 م وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.[32]
13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير [33]
15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
22 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى.
رقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، وقال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، ولكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء وسوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل/نيسان الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي. كما تم الحطم بانقضاء الدعوى الجنائية في جناية الفساد و بالتالي براءة نجليه جمال وعلاء و حسين سالم.

[عدل] قرارات اتخذها
في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد [34]. من ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات [35][36].
في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية [35].
في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية [37], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس [38].
28 يناير 2011:بصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لثاني مره منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزى عام 1986).
29 يناير 2011: كلف احمد شفيق رئاسة الوزاء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
11 فبراير 2011: قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

.

[عدل] مبارك وحرب أكتوبر 73

مقال تفصيلي :حرب أكتوبر

مقال تفصيلي :قائمة قادة حرب أكتوبر المصريون

قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.

[عدل] مبارك ومفاوضات السلام

أكمل مبارك مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، استمرت عملية السلام بين مصر وإسرائيل حتي تم استرجاع أغلب شبه جزيرة سيناء من إسرائيل حتى لجأت مصر إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة طابا من الاحتلال الإسرائيلي إلي ان فازت مصر وتم استرجاع طابا عام 1989.

[عدل] مشروعات في عهده

تم بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء ومشروع توشكى وشرق العوينات وإعادة إعمار حلايب ومشاريع إسكان الشباب.

من أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه. كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الاقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والاقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي
أسرة

مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت المشهورة بسوزان مبارك، ولهما ولدان هما علاء وجمال، وله حفيدان من ابنه علاء هما محمد وعمر، وقد توفى حفيده محمد في 18 مايو 2009 عن عمر 12 سنة عقب أزمة صحية حادة وله حفيده من ابنه جمال وهي فريده وولدت في 23 مارس 2010 في لندن

محاكمة مبارك

مقال تفصيلي :محاكمة حسني مبارك

مثل مبارك في قفص الاتهام لأول مره صباح يوم الاربعاء الموافق 3 اغسطس 2011 في أكاديمية الشرطه التي تحولت إلى ساحة قضاء برئآسة المستشار أحمد رفعت، وظهر مبارك راقدا على سرير متحرك داخل قفص الاتهام ومعه نجلاه علاء وجمال، وكان معه في قفص الاتهام وزير الداخليه السابق حبيب العادلي ومعاونيه، وكان موجود في القاعه أكثر من 300 شخص من أسر الشهداء بالإضافة إلى هيئة الدفاع وممثلي الادعاء وعدد من الاعلاميين، وقام التلفزيون المصري بتصوير المحاكمه العلنيه على الهواء مباشرة وكان البث حصريا للتلفزيون المصري ولم يسمح بدخول أي كاميرا أخرى غير كاميرات التلفزيون المصري، مع السماح بالقنوات الفضائية العالميه بالاخذ من التلفزيون المصري مع عدم تغيير شعار التلفزيون المصري، وبعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين سأل رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الرئيس المصري السابق عن هذه التهم فنفى مسؤوليته وقال: «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة». وهي العبارة التي كررها من بعده ابناه في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد. وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 آب (أغسطس) الجاري. كما أرجأت محاكمة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأمرت بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حاله الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعته. وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة صباح يوم السبت (12 رجب 1433 هجري) الموافق 2 يونيو عام 2012 .

حسني مبارك

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 36

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928)[1] الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى أجبر على التنحي في 11 فبراير 2011.

تقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.

تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا..[2]

مارس بصفته رئيسًا لمصر دورًا مؤيدًا للسلام في الوطن العربي، وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية، تنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011.[3]

قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.[4] وقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011 ، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.[

أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي [6].

[عدل] الوظائف

تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسرة رفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر[7][8].

سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن ـ 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يو ـ 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م). أصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.

وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية.

وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق اول طيار في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.

وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي [9] [10] [11].

[عدل] مبارك في الحكم
14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات.
5 أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية
1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة
26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،
كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
تنحى مبارك من الحكم ليلة 11 فبراير 2011 وسلمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد مظاهرات الشعب القائمة منذ 25 يناير 2011 وحتى تنحيه في هذا اليوم.[12]

[عدل] التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.

وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصري الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو “سيناريو لتوريث الحكم” لنجل الرئيس جمال مبارك.

الجدل حول حكم مبارك:
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛[ما هي؟] وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [13][14][15]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال فقط.. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.[16].

شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.[17][18][19]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري [17][20][21]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية” 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 47 مواطنا مصريا” حسب الكتاب.[22] وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن “11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية”، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية [23]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[22] وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.

ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا إلى الآن.

في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري [24] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ [25][26]

حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة [27]

حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبارك [28] المركز الخامس عشر في قائمة فورين بوليسي (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي “حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة وكان يجهز ابنه جمال لخلافته”، وأضافت فورين بوليسي الأمريكية أنه “لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005”.

[عدل] المطالبة بتنحيه

انطلقت في الأعوام 2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.

[عدل] ثورة 25 يناير

مقال تفصيلي :ثورة 25 يناير

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص [29] [30] [31] في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.

بحلول يوم الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضّح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات “إرتزقت” أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضم إليهم شخصيات بارزة.

في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.[12]

[عدل] حياته بعد تنحيه
ورد ذكر تقرير نقلته ديلي تلغراف عن صحيفة الخبر السعودية الرسمية أن حسني مبارك (البالغ من العمر 82 عاما) بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 م وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.[32]
13 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير [33]
15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية.
22 أبريل 2011 : النائب العام يأمر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى.
رقد بمستشفى شرم الشيخ حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منها إلى سجن طرة، وقال محاميه فريد الديب أن مرض السرطان ينتشر في جسد مبارك وأنه لا يقوى على السير، وأن زوجته سوزان مبارك تلازمه طوال الوقت، ولكن وزارة الصحة المصرية والتلفزيون المصري كذب هذا الخبر في نفس اليوم.
28 يوليو 2011 : أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة، وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء وسوف تعرض المحاكمة على التلفزيون المصري علانية.
31 يوليو 2011 : تقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل/نيسان الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر.
الأربعاء 3 أغسطس 2011 : بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.
السبت 2 يونيو 2012 : أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي. كما تم الحطم بانقضاء الدعوى الجنائية في جناية الفساد و بالتالي براءة نجليه جمال وعلاء و حسين سالم.

[عدل] قرارات اتخذها
في سبتمبر 2003م: قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد [34]. من ال21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات [35][36].
في سبتمبر 2003م: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية [35].
في ديسمبر 2006م: قام بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية [37], والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس [38].
28 يناير 2011:بصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لثاني مره منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزى عام 1986).
29 يناير 2011: كلف احمد شفيق رئاسة الوزاء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
11 فبراير 2011: قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

.

[عدل] مبارك وحرب أكتوبر 73

مقال تفصيلي :حرب أكتوبر

مقال تفصيلي :قائمة قادة حرب أكتوبر المصريون

قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.

[عدل] مبارك ومفاوضات السلام

أكمل مبارك مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، استمرت عملية السلام بين مصر وإسرائيل حتي تم استرجاع أغلب شبه جزيرة سيناء من إسرائيل حتى لجأت مصر إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة طابا من الاحتلال الإسرائيلي إلي ان فازت مصر وتم استرجاع طابا عام 1989.

[عدل] مشروعات في عهده

تم بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء ومشروع توشكى وشرق العوينات وإعادة إعمار حلايب ومشاريع إسكان الشباب.

من أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه. كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الاقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والاقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي
أسرة

مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت المشهورة بسوزان مبارك، ولهما ولدان هما علاء وجمال، وله حفيدان من ابنه علاء هما محمد وعمر، وقد توفى حفيده محمد في 18 مايو 2009 عن عمر 12 سنة عقب أزمة صحية حادة وله حفيده من ابنه جمال وهي فريده وولدت في 23 مارس 2010 في لندن

محاكمة مبارك

مقال تفصيلي :محاكمة حسني مبارك

مثل مبارك في قفص الاتهام لأول مره صباح يوم الاربعاء الموافق 3 اغسطس 2011 في أكاديمية الشرطه التي تحولت إلى ساحة قضاء برئآسة المستشار أحمد رفعت، وظهر مبارك راقدا على سرير متحرك داخل قفص الاتهام ومعه نجلاه علاء وجمال، وكان معه في قفص الاتهام وزير الداخليه السابق حبيب العادلي ومعاونيه، وكان موجود في القاعه أكثر من 300 شخص من أسر الشهداء بالإضافة إلى هيئة الدفاع وممثلي الادعاء وعدد من الاعلاميين، وقام التلفزيون المصري بتصوير المحاكمه العلنيه على الهواء مباشرة وكان البث حصريا للتلفزيون المصري ولم يسمح بدخول أي كاميرا أخرى غير كاميرات التلفزيون المصري، مع السماح بالقنوات الفضائية العالميه بالاخذ من التلفزيون المصري مع عدم تغيير شعار التلفزيون المصري، وبعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين سأل رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الرئيس المصري السابق عن هذه التهم فنفى مسؤوليته وقال: «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة». وهي العبارة التي كررها من بعده ابناه في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد. وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 آب (أغسطس) الجاري. كما أرجأت محاكمة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأمرت بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حاله الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعته. وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة صباح يوم السبت (12 رجب 1433 هجري) الموافق 2 يونيو عام 2012 .

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المشرف 313

في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW”، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.

وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية “سيداو” المحور الرئيس والأكثر شمولية.

وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.

تُقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن “التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً”، وتشدّد على أنّ هذا التمييز “ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية”. وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية، فإن مصطلح “التمييز ضد المرأة” يعني ضمناً “أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر”. وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ “جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل” (المـادة 3).

وتُحدّد الاتفاقية في أربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة. فقد عالجت الاتفاقية موضوع الحقوق المدنية للمرأة، ووضعها القانوني بتفصيل كبير. وإضافة إلى ذلك، وبخلاف معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، تهتم الاتفاقية ببعد التناسل (الإنجاب) البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي (الجنسين).

يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى الدولي (المادة 😎. وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية. وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد 10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في الأمور المدنية والأعمال مطالبةً “بضرورة اعتبار” جميع الصكوك التي تهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة “باطلة ولاغية”. وختاماً، تعود الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية.
النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على “أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز”. فالعلاقة التي تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع عن “تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية” تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. وتبعاً لذلك، تُعلن الاتفاقية أن الأحكام القانونية لحماية الأمومة ورعاية الطفل في المجالات التي تغطيها الاتفاقية كافةً هي حقوق أساسية، تم إدراجها في جميع مجالات الاتفاقية سواء أكانت تتعامل مع التوظيف، أو قانون الأسرة، أو الرعاية الصحية أو التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، و”ألاّ تعتبر تلك التدابير ذات طابع تمييزيّ”. “وتؤكد الاتفاقية كذلك على حق المرأة في خيار الإنجاب”. جدير بالذكر، أن الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى موضوع تنظيم الأسرة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف تضمين عملياتها التربوية نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 10-ح)، ووضع قوانين للأسرة تضمن حقوق المرأة في “اتخاذ قراراتها بحرية وبشعور من المسؤولية بشأن عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق” (المادة 16-هـ).

أما قوة الدفع الثالثة للاتفاقية فهي ترمي إلى توسيع إطار تفهّمنا لمفهوم حقوق الإنسان، بإقرارها بصفة رسمية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، إذ تتقمّص هذه القوى المؤثرة شكل الأنماط المُقَوْلَبة، والعادات والأعراف التي تُحدثُ عدداً وافراً من القيود الاقتصادية والسياسية والقانونية على تقدم المرأة. وبملاحظة هذه العلاقة المتداخلة والمتبادلة بين المفهوم والقوى المؤثرة، تؤكد ديباجة الاتفاقية على “أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة”. ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بالعمل نحو تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المـادة 5).

وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط الثقافية التي تُخصّص “العالم خارج الأسرة” كعالم للرجل، “والعالم داخل الأسرة” كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف. وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته.

تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد “من ذوي المكانة الخُلُقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية”.

ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

معاهدة قصر شيرين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المشرف 313

معاهدة قصر شيرين أو معاهدة زهاب (بالتركية: Kasr-ı Şirin Antlaşması ؛ بالإنگليزية: Treaty of Qasr-e-Shirin)
هي معاهدة وقعت بين بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في 17 مايو 1639 في قصر شيرين جنوب شرق كركوك.

أنهت هذه المعاهدة الحرب التي استمرت بين الجانبين خمسة عشر عاماً في عهد السلطان مراد الرابع العثماني. وعينت هذه المعاهدة الحدود بين الجانبين على أساس الوضع الراهن، آنذاك. فأعطت يريفان في جنوب القوقاز لإيران والعراق للدولة العثمانية. وقد ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى الوقت الحاضر. وبالرغم من المعاهدة فالخلافات الحدودية لم تنتهي، ففي الفترة من 1555 حتى 1918، وقت الدولتان على ما لا يقل عن 18 معاهدة تتعلق بخلافات حدودية.