أ.د. أحمد محمد وهبان

مسار موتمر فيينا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

مسار المؤتمرفي البداية،

اجتمع ممثلوا القوى الأربع المنتصرة آملين في استبعاد الفرنسيين من المشاركة في مفاوضات جدية. استطاع تاليران بمهارته السياسية إدراج نفسه في المجالس الداخلية في الأسابيع الأولى من المفاوضات. حيث تحالف مع ثمانية من القوى الأوروبية الأصغر (بما في ذلك إسبانيا والسويد والبرتغال) في لجنة للسيطرة على المفاوضات. حالما نجح تاليران في إقحام اللجنة في المفاوضات الداخلية انسحب منها متخلياً عن حلفائه.

أدى تردد الحلفاء الكبير حول كيفية إدارة شؤون المؤتمر دون إثارة احتجاج موحد من القوى الأقل شأناً إلى الدعوة لعقد مؤتمر تمهيدي حول البروتوكول. دعي إلى هذا المؤتمر كل من تاليران وماركيز لابرادور ممثل إسبانيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 1814.

ذكر أمين المؤتمر فريدريش فون جينتز ‏(en)‏ “تدخل تاليران ولابرادور أحبط جميع خططنا. احتج تاليران على الإجراء الذي اتخذناه ووبخنا لساعتين. وكان مشهدا لن أنساه ما حييت.” [16] أجاب ممثلوا الحلفاء أن وثيقة البروتوكول التي أعدوها لا تعني في الواقع شيئاً. حينها قاطع لابرادور “اذا لم تكن ذات أهمية، لم وقعتم عليها؟”.

كانت سياسة تاليران خليطاً من الوطنية والطموح الشخصي واستغل العلاقة الودية بينه وبين لابرادور والذي ينظر إليه تاليران بازدراء.[17] استذكر لابرادور لاحقاً قول تاليران: “ذاك المعاق، للأسف، ذاهب إلى فيينا.” [18] تجنب تاليران مواد إضافية اقترحها لابرادور حيث لم تكن لديه أي نية لتسليم 12 ألفاً من الأفرانسيسادو من الهاربين الإسبان والمتعاطفين مع فرنسا والذين أقسموا الولاء لجوزيف بونابرت ولا الجزء الأكبر من الوثائق واللوحات والقطع الفنية أو أعمال المساحة البحرية والتاريخ الطبيعي التي تم نهبها من محفوظات القصور والكنائس والكاتدرائيات في إسبانيا.[19]

المرسوم الأخير يوجد في ويكي مصدر كتب أصلية تتعلق بـ: Final Act of the Congress of Vienna

وقع المرسوم النهائي الذي ضم كافة الاتفاقيات في 9 حزيران/ يونيو 1815 (بضعة أيام قبل معركة واترلو).[20] تشمل بنوده:

تمنح روسيا أغلب دوقية وارسو (بولندا) ‏(en)‏ على أن تحتفظ بفنلندا (التي كانت قد ضمتها من السويد عام 1809 حتى عام 1917).
تمنح بروسيا خمسي ساكسونيا وأجزاء من دوقية وارسو ‏(en)‏ (دوقية بوزن الكبرى ‏(en)‏) ودانتزغ وأرض الراين ‏(en)‏ / وستفاليا.
تم إنشاء اتحاد ألماني من 38 دويلة من أصل 360 كانت تشكل بمجملها الإمبراطورية الرومانية المقدسة برئاسة الإمبراطور النمساوي. أدرجت أجزاء فقط من أراضي النمسا وبروسيا في الاتحاد.
وحدت هولندا وجنوب هولندا (تقريباً بلجيكا الحالية) في نظام ملكي دستوري يحكمه ملك من عائلة أورانج ناساو ‏(en)‏.
للتعويض عن خسارة آل أورانج ناساو لأراضي ناساو لصالح بروسيا، تشكل المملكة المتحدة الهولندية ‏(en)‏ ودوقية لوكسمبورغ اتحاداً شخصياً بحكم آل أورانج – ناساو حيث تكون لوكسمبورغ (ولكن ليس هولندا) ضمن الاتحاد الألماني.[21]
بوميرانيا السويدية ‏(en)‏ التي استولت عليها الدنمارك في العام السابق تسلم لبروسيا.
ضمان حيادية سويسرا.
تتنازل هانوفر عن دوقية لاونبيرغ ‏(en)‏ للدنمارك، ولكن تتوسع أراضيها بضم الأراضي الخاضعة سابقاً لأسقف مونستر ‏(en)‏ والأراضي البروسية في فريزيا الشرقية ‏(en)‏.
يعترف بمعظم المكاسب الإقليمية لكل من بافاريا وفورتمبيرغ وبادن وهيسه – دارمشتات ‏(en)‏ وناساو ‏(en)‏ خلال عمليات الاستيعاب بين عامي 1801 – 1806. ضمت بافاريا أيضاً راينيشه بالاتينيت ‏(en)‏ وأجزاء من دوقية نابليون في فورتسبورغ ودوقية فرانكفورت الكبرى. منحت هيسه – دارمشتات مدينة ماينتس مقابل التخلي عن دوقية ويستفاليا لبروسيا.
تستعيد النمسا السيطرة على تيرول ‏(en)‏ وسالزبورغ من المحافظات الإيليرية السابقة ‏(en)‏ ومقاطعة ترنوبل من روسيا. كما تمنح لومبارديا والبندقية ‏(en)‏ في إيطاليا ودوبروفنيك ‏(en)‏ في دالماسيا. تبقى الأراضي النمساوية السابقة في جنوب غرب ألمانيا تحت سيطرة بادن وفورتمبيرغ كما فقدت ممتلكاتها في هولندا.
يستعاد أمراء هابسبورغ إلى عرشي دوقية توسكانا الكبرى ودوقية مودينا.
الدولة البابوية تحت حكم البابا وتستعيد حدودها السابقة باستثناء أفينيون وكومتا فينايسي ‏(en)‏ والتي بقيت جزءاً من فرنسا.
تم تثبيت سيطرة المملكة المتحدة على مستعمرة كيب ‏(en)‏ في جنوب أفريقيا وتوباغو وسيلان وغيرها من مختلف المستعمرات في أفريقيا وآسيا. كما أعيدت المستعمرات الأخرى وأبرزها جزر الهند الشرقية الهولندية والمارتينيك إلى أصحابها السابقين.
استعيد ملك سردينيا في بيدمونت ونيس وسافوي ومنح السيطرة على جنوى (مما وضع نهاية للجمهورية في المدينة).
أعطيت دوقيات بارما وبياتشينزا وغاستالا لماري لويز ‏(en)‏ زوجة نابليون.
أنشئت دوقية لوكا لصالح آل بوربون – بارما ‏(en)‏ حيث تعود حقوقها لبارما بعد وفاة ماري لويز ‏(en)‏.
فرديناند الرابع من البوربون، ملك صقلية يستعيد السيطرة على مملكة نابولي بعد أن قام يواكيم مورات (الملك المنصب من طرف بونابرت)، بدعم نابليون في المائة يوم وإعلان الحرب على النمسا.
أدينت تجارة الرقيق.
تكفل حرية الملاحة في العديد من الأنهار بما فيها الراين.

الازمة البولندية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

الأزمة البولندية الساكسونية//

كان أكثر المواضيع إثارة للجدل في المؤتمر ما عرف بالأزمة البولندية الساكسونية. عرض الروس والبروسيون صفقة حيث تتنازل بروسيا والنمسا عن ممتلكاتهما في بولندا لصالح روسيا التي ستشكل المملكة البولندية في اتحاد شخصي مع روسيا ويكون ألكسندر ملكاً. في المقابل فإن بروسيا تحصل على كامل ولاية ساكسونيا التي حصن ملكها عرشه حيث لم يتخلى عن تبعيته لنابليون. لم توافق النمسا وفرنسا وبريطانيا على هذه الخطة، وبإلهام من تاليران وقعوا معاهدة سرية في 3 يناير/كانون الثاني 1815 اتفقوا بها على الذهاب إلى الحرب إذا لزم الأمر لمنع الخطة الروسية البروسية من أن تؤتي ثمارها.

ألكسندر الأول قيصر روسيا (1812) اعتبر نفسه حارس الأمن الأوروبي.على الرغم من أي من القوى الثلاث كانت على استعداد للحرب فإن الروس لم يريدوا الدخول في الحرب وكان التوصل إلى تسوية ودية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1814 تلقت روسيا بموجبها أغلب دوقية وارسو النابليونية ‏(en)‏ على أنها “مملكة بولندا” ودعيت كونغرس بولندا ‏(en)‏، لكن روسيا لم تحصل على مقاطعة بوزنان في دوقية بوزنان ‏(en)‏ والتي منحت لبروسيا ولا كراكوف التي أصبحت مدينة حرة ‏(en)‏. تلقت بروسيا 40 ٪ من ولاية سكسونيا والتي عرفت فيما بعد باسم مقاطعة ساكسونيا ‏(en)‏ بينما أعيد ما تبقى إلى الملك فريدريك أغسطس الأول ‏(en)‏ ملك ساكسونيا.

الازمة البولندية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

الأزمة البولندية الساكسونية//

كان أكثر المواضيع إثارة للجدل في المؤتمر ما عرف بالأزمة البولندية الساكسونية. عرض الروس والبروسيون صفقة حيث تتنازل بروسيا والنمسا عن ممتلكاتهما في بولندا لصالح روسيا التي ستشكل المملكة البولندية في اتحاد شخصي مع روسيا ويكون ألكسندر ملكاً. في المقابل فإن بروسيا تحصل على كامل ولاية ساكسونيا التي حصن ملكها عرشه حيث لم يتخلى عن تبعيته لنابليون. لم توافق النمسا وفرنسا وبريطانيا على هذه الخطة، وبإلهام من تاليران وقعوا معاهدة سرية في 3 يناير/كانون الثاني 1815 اتفقوا بها على الذهاب إلى الحرب إذا لزم الأمر لمنع الخطة الروسية البروسية من أن تؤتي ثمارها.

ألكسندر الأول قيصر روسيا (1812) اعتبر نفسه حارس الأمن الأوروبي.على الرغم من أي من القوى الثلاث كانت على استعداد للحرب فإن الروس لم يريدوا الدخول في الحرب وكان التوصل إلى تسوية ودية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1814 تلقت روسيا بموجبها أغلب دوقية وارسو النابليونية ‏(en)‏ على أنها “مملكة بولندا” ودعيت كونغرس بولندا ‏(en)‏، لكن روسيا لم تحصل على مقاطعة بوزنان في دوقية بوزنان ‏(en)‏ والتي منحت لبروسيا ولا كراكوف التي أصبحت مدينة حرة ‏(en)‏. تلقت بروسيا 40 ٪ من ولاية سكسونيا والتي عرفت فيما بعد باسم مقاطعة ساكسونيا ‏(en)‏ بينما أعيد ما تبقى إلى الملك فريدريك أغسطس الأول ‏(en)‏ ملك ساكسونيا.

مؤتمر فيينا 1815

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

[مؤتمر فيينا عبارة عن مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس فينتزل فون ميترنيخ. عقد المؤتمر في فيينا في الفترة من سبتمبر 1814 إلى يونيو 1815.
[1] كان هدفه تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أسفر هذا المؤتمر عن إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة، ووضع حدود لفرنسا ودوقية نابليون في وارسو وهولندا وولايات نهر الراين والمقاطعة الألمانية في ساكسونيا وعلى الأراضي الإيطالية المختلفة وإنشاء مناطق نفوذ لكل من فرنسا والنمسا وروسيا وبريطانيا تتوسط فيها تلك الدول في حل المشاكل المحلية والإقليمية. كان مؤتمر فيينا نموذجاً لعصبة الأمم والأمم المتحدة بسبب هدفها في إحلال السلام من جانب جميع الأطراف.

كانت الخلفية المباشرة هزيمة فرنسا النابليونية واستسلامها في مايو 1814 الأمر الذي وضع حداً لـ 25 عاماً من الحرب المتواصلة تقريباً. استمرت المفاوضات على الرغم من اندلاع القتال الناجم عن عودة نابليون من المنفى واستعادته للحكم في فرنسا خلال مئة يوم من مارس إلى يوليو 1815. الوثيقة الختامية للمؤتمر وقعت قبل تسعة أيام من هزيمته النهائية في واترلو في 18 يونيو 1815.

الأمر المثير للاهتمام في مؤتمر فيينا هو أنه لم يكن مؤتمراً بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لم تعقد جلسة عامة أبداً كما جرت معظم النقاشات بصفة غير رسمية، ووجهاً لوجه بين القوى العظمى مثل فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا وروسيا وفي بعض الأحيان بروسيا، مع مشاركة محدودة أو معدومة من قبل المندوبين الآخرين. من ناحية أخرى كان الكونغرس المحاولة الأولى في التاريخ حيث تجتمع القوى على نطاق القاري بهدف الوصول إلى معاهدة، بدلا من الاعتماد أساسا على الرسل والرسائل بين العواصم المختلفة. أدت التسوية في نهاية مؤتمر فيينا – على الرغم من التغييرات اللاحقة – لتشكيل إطار للسياسة الدولية الأوروبية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914
[/size]

اشكاليات النظم السياسية التقليديه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

من اشكاليات النظم السياسية التقلدية

قد لا يستسيغ البعض ادخال عناصر من الفكر التكاملي هنا لكن كيف لا و نحن نعيش في عالم يترابط به كل شيء الى حد كبير حتى اصبحت اي نقلة نوعية لاحداث تغيير و حلول جذري/ه لواقع غرّ معين يتطلب ذلك جبرا.
هذا التعقيد طبيعي للغاية و الطريف ان وضوح هذا التعقيد يزداد مع الزمن لكن المشكلة الرئيسية هي في النظم التقليدية الموجودة والمورثة عن انظمة الحكم القديمة التي مضى عن لزوم تجديدها او بالاحرى تحويلها عشرات السنين. فهي التي اوصلتنا الى هذا الحال و لن تنتج الحلول لان فاقد الشيئ لا يعطيه.

ما نعيشه الان من التطور المعرفي و العلمي المؤثر بالمنظومة الادراكية الذاتية سبق بكثير النظم السياسية التقليدية حيث امست لا تلبي احتياجات الفرد بل فقط احتاجات القائمين عليها من عصابات الاقتصاد [7] و المستفيدين منها و الواضح انها ليست الشعوب التي غدت سجينة القرار السياسي الرسمي. فالنظم الركيكة المغلقة اصبحت معطل وكابح للتطور باعتبارها المرجعيات الرسمية للتغيير في عالم يزداد كل يوم انفتاحا.
فنضالنا للحرية المتأصل بشخصيتنا (الفلسطيني المهجر خصوصا) تبلور له بعد احتلالي و ند جديد و هو احتكار مراكز صنع القرار في زمن تكتسب فيه ثقافة المشاركة وعيا و تقنية كل يوم تسارع جديد.

لماذا لم يتوازى كلا الطوران السياسي و الادراكي؟
لو اخذنا نظام التصويت الديموقراطي التقليدي الذي ادرج منذ 220 سنه بعد الثورة الفرنسية بعين الاعتبار كشريحة لتوضيح اسباب احتلال انظمة الحكم اليوم من قبل الجهات و الافراد الافضل او الاكثر قوة (و مكرا) لرأينا انه ليس و لم يكن يوما للجهة الحاكمة او الساعية الى الحكم مصلحه في التغيير الجذري المطلوب للمفاهيم الديموقراطية.
قبل تفجر ثورة الاتصالات و المعلومات والانظمة المحوسبة كان الناس بحاجة الى النخب التمثيلية السياسية لممارسة الديموقراطية. كان البعد الجيوغرافي حاجزا للوصول الى الاراء و الافكار و المشاركة بها بعكس اليوم من الناحية التقنيه الممكنه.
يستطيع اليوم كل فرد ان يمارس ارادتة و مسؤوليته بنفسه لبناء قناعاته و حتى لصنع القرار اذا توفرت الادوات الازمه والمشتركه في بيئته الاجتماعية التي اصبحت عابرة للقارات. كما انه يجد بذاته من يرشده و يوجهه دون الحاجة الى المنظريين و من يعجز يمكن تيسير له ذلك. على سبيل المثال لو تأملنا بالموسوعة الحرة ويكيبيديا وتسائلنا هل تستطيع اي مؤسسة سياسية الوصول الى هذا التراكم المعرفي؟ (هنا اريد العتب على قلة المقلات العربية) هنالك كثير من الدلائل ان الوعي بامكانيات التشارك في تطوير حلقات جديدة للادراك البشري تاخذ بالتزايد يوما بعد يوم متجاوزتا عنق الزجاجة الخانق تاركتا التعصب الفئوي السياسي لغة عصر قربت نهايته.

الكل يعرف ان حيتان السوق و الاقتصاد و شركات التسلح و التحكم بمصادر الطاقة التقليديه هم المدراء الاكثر فعالية للانظمة السياسيه بشكل مباشر او غير مباشر. اقلية فاسدة تحدد ظروف الحكم للاغلبية. و معظم السياسيون الذين يدركون هذه الحقيقة يغلب على امرهم لانهم جزء من المنظومه التقليدية و كذلك شعوب الدول ‘‘الديموقراطية‘‘ التي قلما تتوجه الى صناديق الاقتراع. لكن في نهاية العقد الماضي نمت و تطورت نظم المعرفة و التواصل البشري بشكل كبير و متسارع بجانب نظم القوه المورثة.
فلو تم صياغة بدائل يكون كل انسان فعال في المجتمع بطل، ثورة حية متجدده يشارك بامكانياته بالمجموع القيمي لبيئته على عكس الممثلين السياسيين الذين يسعون لابراز ذاتهم و تحري الدعم و التأييد لافكارهم والبحث عن مستهلكن او مستثمرين لها، افلا نصبوا بذلك دربا جديدا يتلائم مع التحديات؟
الخلاصة: ان الانظمة السياسية الحالية غير مبرمجة او غير مصممة لاحداث تغيير جذري لأحوال الناس والواقع اكبر شاهد على هذا. بناة المستقبل هم من فهموا لغة الادراك التشاركي و النظم التكاملية المفتوحة لفهم و تحويل الواقع.
[/size]

اشكاليات النظم السياسية التقليديه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

من اشكاليات النظم السياسية التقلدية

قد لا يستسيغ البعض ادخال عناصر من الفكر التكاملي هنا لكن كيف لا و نحن نعيش في عالم يترابط به كل شيء الى حد كبير حتى اصبحت اي نقلة نوعية لاحداث تغيير و حلول جذري/ه لواقع غرّ معين يتطلب ذلك جبرا.
هذا التعقيد طبيعي للغاية و الطريف ان وضوح هذا التعقيد يزداد مع الزمن لكن المشكلة الرئيسية هي في النظم التقليدية الموجودة والمورثة عن انظمة الحكم القديمة التي مضى عن لزوم تجديدها او بالاحرى تحويلها عشرات السنين. فهي التي اوصلتنا الى هذا الحال و لن تنتج الحلول لان فاقد الشيئ لا يعطيه.

ما نعيشه الان من التطور المعرفي و العلمي المؤثر بالمنظومة الادراكية الذاتية سبق بكثير النظم السياسية التقليدية حيث امست لا تلبي احتياجات الفرد بل فقط احتاجات القائمين عليها من عصابات الاقتصاد [7] و المستفيدين منها و الواضح انها ليست الشعوب التي غدت سجينة القرار السياسي الرسمي. فالنظم الركيكة المغلقة اصبحت معطل وكابح للتطور باعتبارها المرجعيات الرسمية للتغيير في عالم يزداد كل يوم انفتاحا.
فنضالنا للحرية المتأصل بشخصيتنا (الفلسطيني المهجر خصوصا) تبلور له بعد احتلالي و ند جديد و هو احتكار مراكز صنع القرار في زمن تكتسب فيه ثقافة المشاركة وعيا و تقنية كل يوم تسارع جديد.

لماذا لم يتوازى كلا الطوران السياسي و الادراكي؟
لو اخذنا نظام التصويت الديموقراطي التقليدي الذي ادرج منذ 220 سنه بعد الثورة الفرنسية بعين الاعتبار كشريحة لتوضيح اسباب احتلال انظمة الحكم اليوم من قبل الجهات و الافراد الافضل او الاكثر قوة (و مكرا) لرأينا انه ليس و لم يكن يوما للجهة الحاكمة او الساعية الى الحكم مصلحه في التغيير الجذري المطلوب للمفاهيم الديموقراطية.
قبل تفجر ثورة الاتصالات و المعلومات والانظمة المحوسبة كان الناس بحاجة الى النخب التمثيلية السياسية لممارسة الديموقراطية. كان البعد الجيوغرافي حاجزا للوصول الى الاراء و الافكار و المشاركة بها بعكس اليوم من الناحية التقنيه الممكنه.
يستطيع اليوم كل فرد ان يمارس ارادتة و مسؤوليته بنفسه لبناء قناعاته و حتى لصنع القرار اذا توفرت الادوات الازمه والمشتركه في بيئته الاجتماعية التي اصبحت عابرة للقارات. كما انه يجد بذاته من يرشده و يوجهه دون الحاجة الى المنظريين و من يعجز يمكن تيسير له ذلك. على سبيل المثال لو تأملنا بالموسوعة الحرة ويكيبيديا وتسائلنا هل تستطيع اي مؤسسة سياسية الوصول الى هذا التراكم المعرفي؟ (هنا اريد العتب على قلة المقلات العربية) هنالك كثير من الدلائل ان الوعي بامكانيات التشارك في تطوير حلقات جديدة للادراك البشري تاخذ بالتزايد يوما بعد يوم متجاوزتا عنق الزجاجة الخانق تاركتا التعصب الفئوي السياسي لغة عصر قربت نهايته.

الكل يعرف ان حيتان السوق و الاقتصاد و شركات التسلح و التحكم بمصادر الطاقة التقليديه هم المدراء الاكثر فعالية للانظمة السياسيه بشكل مباشر او غير مباشر. اقلية فاسدة تحدد ظروف الحكم للاغلبية. و معظم السياسيون الذين يدركون هذه الحقيقة يغلب على امرهم لانهم جزء من المنظومه التقليدية و كذلك شعوب الدول ‘‘الديموقراطية‘‘ التي قلما تتوجه الى صناديق الاقتراع. لكن في نهاية العقد الماضي نمت و تطورت نظم المعرفة و التواصل البشري بشكل كبير و متسارع بجانب نظم القوه المورثة.
فلو تم صياغة بدائل يكون كل انسان فعال في المجتمع بطل، ثورة حية متجدده يشارك بامكانياته بالمجموع القيمي لبيئته على عكس الممثلين السياسيين الذين يسعون لابراز ذاتهم و تحري الدعم و التأييد لافكارهم والبحث عن مستهلكن او مستثمرين لها، افلا نصبوا بذلك دربا جديدا يتلائم مع التحديات؟
الخلاصة: ان الانظمة السياسية الحالية غير مبرمجة او غير مصممة لاحداث تغيير جذري لأحوال الناس والواقع اكبر شاهد على هذا. بناة المستقبل هم من فهموا لغة الادراك التشاركي و النظم التكاملية المفتوحة لفهم و تحويل الواقع.
[/size]

اشكاليات النظم السياسية التقليديه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

من اشكاليات النظم السياسية التقلدية

قد لا يستسيغ البعض ادخال عناصر من الفكر التكاملي هنا لكن كيف لا و نحن نعيش في عالم يترابط به كل شيء الى حد كبير حتى اصبحت اي نقلة نوعية لاحداث تغيير و حلول جذري/ه لواقع غرّ معين يتطلب ذلك جبرا.
هذا التعقيد طبيعي للغاية و الطريف ان وضوح هذا التعقيد يزداد مع الزمن لكن المشكلة الرئيسية هي في النظم التقليدية الموجودة والمورثة عن انظمة الحكم القديمة التي مضى عن لزوم تجديدها او بالاحرى تحويلها عشرات السنين. فهي التي اوصلتنا الى هذا الحال و لن تنتج الحلول لان فاقد الشيئ لا يعطيه.

ما نعيشه الان من التطور المعرفي و العلمي المؤثر بالمنظومة الادراكية الذاتية سبق بكثير النظم السياسية التقليدية حيث امست لا تلبي احتياجات الفرد بل فقط احتاجات القائمين عليها من عصابات الاقتصاد [7] و المستفيدين منها و الواضح انها ليست الشعوب التي غدت سجينة القرار السياسي الرسمي. فالنظم الركيكة المغلقة اصبحت معطل وكابح للتطور باعتبارها المرجعيات الرسمية للتغيير في عالم يزداد كل يوم انفتاحا.
فنضالنا للحرية المتأصل بشخصيتنا (الفلسطيني المهجر خصوصا) تبلور له بعد احتلالي و ند جديد و هو احتكار مراكز صنع القرار في زمن تكتسب فيه ثقافة المشاركة وعيا و تقنية كل يوم تسارع جديد.

لماذا لم يتوازى كلا الطوران السياسي و الادراكي؟
لو اخذنا نظام التصويت الديموقراطي التقليدي الذي ادرج منذ 220 سنه بعد الثورة الفرنسية بعين الاعتبار كشريحة لتوضيح اسباب احتلال انظمة الحكم اليوم من قبل الجهات و الافراد الافضل او الاكثر قوة (و مكرا) لرأينا انه ليس و لم يكن يوما للجهة الحاكمة او الساعية الى الحكم مصلحه في التغيير الجذري المطلوب للمفاهيم الديموقراطية.
قبل تفجر ثورة الاتصالات و المعلومات والانظمة المحوسبة كان الناس بحاجة الى النخب التمثيلية السياسية لممارسة الديموقراطية. كان البعد الجيوغرافي حاجزا للوصول الى الاراء و الافكار و المشاركة بها بعكس اليوم من الناحية التقنيه الممكنه.
يستطيع اليوم كل فرد ان يمارس ارادتة و مسؤوليته بنفسه لبناء قناعاته و حتى لصنع القرار اذا توفرت الادوات الازمه والمشتركه في بيئته الاجتماعية التي اصبحت عابرة للقارات. كما انه يجد بذاته من يرشده و يوجهه دون الحاجة الى المنظريين و من يعجز يمكن تيسير له ذلك. على سبيل المثال لو تأملنا بالموسوعة الحرة ويكيبيديا وتسائلنا هل تستطيع اي مؤسسة سياسية الوصول الى هذا التراكم المعرفي؟ (هنا اريد العتب على قلة المقلات العربية) هنالك كثير من الدلائل ان الوعي بامكانيات التشارك في تطوير حلقات جديدة للادراك البشري تاخذ بالتزايد يوما بعد يوم متجاوزتا عنق الزجاجة الخانق تاركتا التعصب الفئوي السياسي لغة عصر قربت نهايته.

الكل يعرف ان حيتان السوق و الاقتصاد و شركات التسلح و التحكم بمصادر الطاقة التقليديه هم المدراء الاكثر فعالية للانظمة السياسيه بشكل مباشر او غير مباشر. اقلية فاسدة تحدد ظروف الحكم للاغلبية. و معظم السياسيون الذين يدركون هذه الحقيقة يغلب على امرهم لانهم جزء من المنظومه التقليدية و كذلك شعوب الدول ‘‘الديموقراطية‘‘ التي قلما تتوجه الى صناديق الاقتراع. لكن في نهاية العقد الماضي نمت و تطورت نظم المعرفة و التواصل البشري بشكل كبير و متسارع بجانب نظم القوه المورثة.
فلو تم صياغة بدائل يكون كل انسان فعال في المجتمع بطل، ثورة حية متجدده يشارك بامكانياته بالمجموع القيمي لبيئته على عكس الممثلين السياسيين الذين يسعون لابراز ذاتهم و تحري الدعم و التأييد لافكارهم والبحث عن مستهلكن او مستثمرين لها، افلا نصبوا بذلك دربا جديدا يتلائم مع التحديات؟
الخلاصة: ان الانظمة السياسية الحالية غير مبرمجة او غير مصممة لاحداث تغيير جذري لأحوال الناس والواقع اكبر شاهد على هذا. بناة المستقبل هم من فهموا لغة الادراك التشاركي و النظم التكاملية المفتوحة لفهم و تحويل الواقع.
[/size]

"إسرائيل تستغل أحداث سورية لتسـريع الاستيطان بالجولان المحتل

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

صعّدت “إسرائيل” من وتيرة الاستيطان في الجولان السوري المحتل، الذي يطال جميع المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية والمصادر الطبيعية، حيث شرع الاحتلال في الإعلان عن حملات تسويقية لتشجيع الاستيطان في الجولان، وجلب المستوطنين والعائلات اليهودية، جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سورية أزمة دامية أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وتشمل هذه الحملات توزيع أراض مجانية على اليهود، خصوصاً الشباب، وذلك من خلال تخصيص ما يقارب 200 قطعة أرض مجاناً بمساحة تصل إلى دونم واحد للقطعة الواحدة، ولم تتوقف حملات الاحتلال التسويقية لتسريع الاستيطان في الجولان عند هذا الحد، بل أعلن الاحتلال أن للمستوطنين حرية اختيار تصاميم البناء، إلى جانب الدعم الكامل من قبل الحكومة الإسرائيلية.

“إسرائيل” تفتعل حريقاً في الجولان السوري المحتل
الخارجية السورية: على الأمم المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن 497
“إسرائيل” تفتعل حريقاً كبيراً في الجولان السوري المحتل
مخطط إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية

ويقول الباحث في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان “المرصد” في الجولان المحتل سلمان فخر الدين، وفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”، “إن برامج الاستيطان في الجولان لا تقوم على رد الفعل، وإنما هي عبارة عن مخططات تقوم على نية مبيتة، ولكن أحداث الثورة السورية دفعت إسرائيل لاستغلالها وتسريع الاستيطان في الجولان لعرقلة أي مفاوضات مقبلة من شأنها تقليص نفوذ الاحتلال في الجولان، فأحداث سورية سرعت وتيرة الاستيطان في الجولان بنسبة 20٪”.

ويضيف “يبقى القلق يسيطر على سكان الجولان بفعل ما يجري في سورية من أحداث دموية، فاستمرار هذه الأحداث لوقت غير معلوم سيدفع إسرائيل إلى استغلال انشغال النظام والعالم بهذه الأحداث، وتصعيد الاستيطان في الجولان”.

ويشير فخر الدين إلى أن جميع المستوطنات في الجولان المحتل والبالغ عددها 33 مستوطنة لديها في الوقت الحالي مشروعات للتوسع الاستيطاني، إذ إن كل متر مربع تم إخلاؤه من السكان هو مشروع استيطاني.

ويوضح “أن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتغري المستوطنين للسكن في الجولان حيث الأجواء الخلابة والطبيعة الساحرة، إلى جانب تلقي الدعم والحصول على رواتب عالية، لافتا إلى أن مستوى دخل المستوطنين في الجولان هو أعلى معدل دخل، إذ يصل راتب المستوطن شهريا إلى10 آلاف دولار، كما أن أهم مهنة للعيش والتقاعد في إسرائيل هي الاستيطان”.

استيطان زراعي
يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الجولان في حياتهم، خصوصاً زراعة التفاح والكرز، وأمام ذلك يحاول الاحتلال السيطرة على الكثير من الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها للزراعة وتحويلها لمصلحة المستوطنين، إلى جانب دعمهم اقتصادياً وتأمين مداخيلهم، في سبيل إضعاف قدرة المزارعين في الجولان على المواجهة، وتضييق الخناق عليهم، بحسب فخر الدين، الذي يقول إنه “منذ احتلال الجولان قامت إسرائيل باستغلال كل موارده من مياه وطبيعة لخدمة وتدريب الجيش أو لإقامة نقطة للمستوطنين، كما يستهدف المياه التي تعد من أهم مصادر الجولان، فموسم المطر السنوي بالجولان ينتج 80 مليون متر مكعب من المياه، حيث يحصل سكان الجولان على أقل من ثمانية ملايين متر مكعب، بينما يذهب البقية لمصلحة المستوطنين”.

ويبلغ عدد سكان الجولان المحتل في الوقت الحالي 21 ألف نسمة، وهم بقايا ما تبقى من سكان الجولان الأصليين الذين تم تهجيرهم عام ،1967 حيث كان يبلغ عددهم 137 ألف نسمة، بينما دمر الاحتلال 140 قرية ومدينتين بشكل كامل، وأقام على أنقاضها 33 مستوطنة يسكنها أكثر من 20 ألف مستوطن”.

استغلال الموارد
من جهة أخرى، يقول الناشط الاجتماعي في الجولان المحتل مجيد قضماني لـ”الإمارات اليوم”: “إن ما يحدث داخل الوطن السوري ينعكس على سكان الجولان المحتل، فالاحتلال يسعى إلى تشويه انتماء الأقلية العربية السورية في الجولان إلى وطنهم سورية، لكن هذه المرة الأولى منذ احتلال الجولان نشهد نقلة نوعية لتفاعل الأقلية العربية مع ما يحدث داخل الوطن السوري”.

ويضيف “أن إسرائيل ومن خلال ما تقوم بتسريبه في الإعلام، توحي للعالم بأن ما يحدث داخل سورية هو من مسببات تصاعد الاستيطان، كأنها باتت مطمئنة إلى أن ملف الجولان تأجل لسنوات مقبلة، ما يتيح لها تمرير مخططات الاستيطان، فهناك تسويقات إعلامية لتسريع الاستيطان تعبر عن آراء ورغبة قيادات وأحزاب إسرائيلية”.

ويؤكد أن الوضع الحالي في الجولان غير مفهوم ولا يدفع للاستقرار، “فإسرائيل قد تستفيد من أحداث سورية في حال لم يتوصل الشعب السوري لمخرج وحل للأزمة الحالية”.

ويشير إلى “أن الاحتلال خلال الفترة الحالية يحاول استغلال كل موارد الجولان، فقد أصدر أوامر قبل أيام عدة للمباشرة في عملية التنقيب عن النفط في الجولان”.

واحتلت “إسرائيل” هضبة الجولان في حرب العام 1967، وشرع الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان في العام 1981 وهو ما اعتبر ضم الجولان لـ”إسرائيل”، علماً أن هذا القانون يتناقض مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

حرب الاستنزاف

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

حرب الاستنزاف (بالعبرية: מלחמת ההתשה) أو حرب الألف يوم كما أطلق عليها بعض الإسرائيليون. والاستنزاف هو مصطلح أطلقه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الحرب التي اندلعت بين مصر وإسرائيل على ضفتي قناة السويس. بدأت أحداثها عندما تقدمت المدرعات الإسرائيلية صوب مدينة بور فؤاد بهدف احتلالها يوم 1 يوليو، 1967، فتصدت لهل قوة من الصاعقة المصرية بنجاح فيما عرف بمعركة رأس العش. تصاعدت العمليات العسكرية خلال الأشهر التالية خاصة بعد مساندة العرب لدول المواجهة أثناء مؤتمر القمة العربية في الخرطوم، ورفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن 242 الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلها عقب انتصارها الخاطف على العرب خلال حرب يونيو.

استمرت الحرب لنحو ثلاث سنوات، وخلالها استهدفت غارات سلاح الجو الإسرائيلي المدنيين المصريين أملا في إخضاع القيادة السياسية المصرية، مستخدمين في ذلك مقاتلات الفانتوم الأميركية الحديثة. كما استعان المصريون بالخبراء السوفييت وصواريخ الدفاع الجوي السوفياتية لتأمين العمق المصري. وشهدت الحرب أيضًا معارك محدودة بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن والفدائيين الفلسطينيين. وفي 7 أغسطس، 1970 انتهت المواجهات بقرار الرئيس عبد الناصر والملك حسين قبول مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار. ولم تؤد الحرب إلى أي تغييرات في خطوط وقف إطلاق النار، ولم تنجح كذلك المساعي الهادفة للتوصل إلى تسوية سلمية بسبب التعنت الإسرائيلي، وانما سادت حالة من اللا سلم واللا حرب، والتي أدت بدورها إلى نشوب حرب أكتوبر بعد ثلاث سنوات
الخلفية التاريخيةأدت الهزيمة في حرب 67 إلى جلاء الجيش المصرية عن سيناء وتحشده على الضفة الغربية للقناة وتوقف إطلاق النار بعد 6 أيام من اندلاع الحرب. وأصدرت القيادة العسكرية المصرية توجيهات قبل أن ينصرم شهر يونيو 1967 تحدد فيها: “إن مرحلة إعادة التنظيم بنيت على أساس عزيمة وإيمان المقاتل في جيشنا وقدراته على القتال، معتمدًا على الضبط والربط والأخلاق، والروح القتالية تمهيدا لإعادة سيناء بالكامل. ومن أجل هذا الوطن العزيز علينا جميعًا. فلن يسمح بارتداد أي فرد أو أي معدة من خطوطنا الدفاعية الحالية ولن يصدر من القائد العام أو أي قائد أمراً بالارتداد. وأن نموت جميعاً في مواقعنا الدفاعية أشرف لنا من وصمنا بالعار، ووصمة الشرف العسكري الذي نتحلى به “. وكان هذا الأمر تصحيحا للعرف السائد منذ عام 1956 بارتداد الجيش، على أن تتولى السياسة تصحيح الأوضاع.

و قد سارعت القوات المسلحة المصرية على امتداد الجبهة بتنظيم الدفاعات بما تيسر لها من إمكانيات، لا تزيد عن 100 دبابة و 150 مدفعاً يوم 10 يونيو 1967، أخذت في التزايد من خلال المساعدات من الدول العربية والصديقة، التي سارعت بإرسال أسلحة ومعدات إلى جانب تنفيذ الاتحاد السوفياتي لبعض عقود صفقات أسلحة قديمة لتصل كفاءة القوات المسلحة إلى حوالي 50% من الكفاءة المقررة لها في نهاية عام 1967، كما أن التصالح العربي في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم، ساعد على سحب القوات المصرية من اليمن لتتولى مسئوليتها الوطنية على الجبهة.

في 1 يوليو 1967 فتحت مدفعية الجيش المصري نيرانها على الجيش الإسرائيلي قرب قناة السويس لترد إسرائيل في اليوم التالي بتوجيه ضربه جوية لسلاح المدفعية المصري، وفي 4 يوليو وقام سلاح الجو المصري بضرب عدة أهداف إسرائيلية في سيناء لتبدأ بذلك حرب الاستنزاف.

و قد بذلت جهود كبيرة على مختلف المستويات بدءا من رئيس الجمهورية المصري إلى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية. كل على مستواه يحاول إقناع نظيره من الاتحاد السوفياتي بضرورة تزويد مصر بأسلحة متطورة، وعدم الاكتفاء بالأسلحة القديمة التي وردت من الاتحاد السوفيتي سواء من خلال الدعم أو الصفقات. وكان محور الحديث دائما ينصب على مقارنات واقعية بين قدرات الأسلحة الإسرائيلية التي تستخدمها فعلا، وقدرات الأسلحة التي أمد الاتحاد السوفياتي بها مصر والتي أثبت الجزء الأكبر منها قصورا، في حرب يونيو في مواجهة الأسلحة الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال؛ كان لا يمكن للمقاتلات من طراز ميج 15 وميج 17، ذات المدايات القصيرة والتسليح المحدود أن تجابه الطائرات الإسرائيلية من طراز ميراج وسوبر مستير وسكاي هوك وخلافه. وكان لا يمكن أن تتصدى الدبابات من طراز ت 34 المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، للدبابات الإسرائيلية المطورة من طراز شيرمان وسنتوريون. كما أن وسـائل الإنذار الجوي تعد من طرازات عتيقة، ولا تساير استراتيجية استخدام سلاح الجو الإسرائيلي. وغير ذلك الكثير
مراحل حرب الاستنزافبدأت مصر صراعها المسلح ضد إسرائيل بمرحلة أطلق عليها مرحلة الصمود، انتقلت بعدها القوات المسلحة المصرية إلى مرحلة الدفاع النشط، ثم تطور القتال إلى مرحلة جديدة أطلق عليها الاستنزاف لتصل الحرب إلى ذروتها.
و مرحلة الصمود، كان الهدف منها هو سرعة إعادة البناء، ووضع الهيكل الدفاعي عن الضفة الغربية لقناة السويس. وكان ذلك يتطلب هدوء الجبهة حتى توضع خطة الدفاع موضع التنفيذ بما تتطلبه من أعمال كثيرة وبصفة خاصة أعمال التجهيز الهندسي المطلوبة. واستغرقت هذه المرحلة المدة من يونيو 1967 إلى أغسطس 1968.
أما مرحلة الدفاع النشط أو المواجهة فقد كان الغرض منها تنشيط الجبهة والاشتباك بالنيران مع القوات الإسرائيلية بغرض تقييد حركة قواتها في الخطوط الأمامية على الضفة الشرقية للقناة، وتكبيدها قدرا من الخسائر في الأفراد والمعدات. واستغرقت هذه المرحلة المدة من سبتمبر 1968 إلى فبراير 1969.
و تصاعد القتال إلى مرحلة جديدة أطلق عليها الاستنزاف أو مرحلة التحدي والردع، وذلك من خلال عبور بعض القوات والاغارة على القوات الإسرائيلية، وكان الهدف منها تكبيد إسرائيل أكبر قدر من الخسائر في الأفراد والمعدات لاقناعها بأنه لابد من دفع الثمن غاليا للبقاء في سيناء، وفي نفس الوقت تطعيم الجيش المصري عمليا ومعنويا للمعركة. واستغرقت هذه المرحلة من مارس 1969 إلى أغسطس 1970.
مرحلة الصموداشتملت هذه المرحلة على بعض العمليات المهمة، التي كان لها تأثير كبير على المستوى المحلي والعربي والعالمي وهي:

معركة رأس العش: وقعت أحداثها يوم 1 يوليو 1967، وتعتبر هذه المعركة هي الشرارة الأولى للحرب، عندما حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلال مدينة بور فؤاد، فصدتها عن المدينة قوة من الصاعقة المصرية. إن نجاح القوات المصرية، ذات القدرات المحدودة في ذلك الوقت وبسالتها، ضد قوات معادية متفوقة يساندها سلاح الجو الإسرائيلي، أثار مشاعر المقاتلين على طول خط الجبهة حمية وحماسا واستعدادا للمواجهة المنتظرة.
معارك القوات الجوية: خلال يومي 14 و 15 يوليو 1967، نفذت القوات الجوية المصرية طلعات هجومية جريئة ضد القوات الإسرائيلية في سيناء، أحدثت فيها خسائر فادحة، بل أدت إلى فرار بعض من الأفراد الإسرائيليين من مواقعها. ومن هنا زادت الثقة لدى المقاتلين في قواتهم الجوية بعد هذه العملية الناجحة.
معارك المدفعية: كان الاشتباك الكبير الذي ركزت فيه المدفعية المصرية كل إمكانياتها في قطاع شرق الإسماعيلية يوم 20 سبتمبر 1967، والذي تمكنت فيه من تدمير وإصابة عدد غير قليل من الدبابات الإسرائيلية، وصل إلى 9 دبابات مدمرة، فضلا عن الإصابات في الدبابات الأخرى وعربتين لاسلكي، وقاذف مدفعية صاروخية، بالإضافة إلى 25 قتيل و 300 جريح منهم ضابطين برتبة كبيرة.
إغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات: كان ذلك يوم 21 أكتوبر 1967، إذ تمكنت زوارق صواريخ البحرية المصرية من إغراق المدمرة ايلات في منطقة شمال شرق بورسعيد، وتعد هذه المعركة أول استخدام للصواريخ سطح سطح. وكانت خسارة فادحة للقوات البحرية الإسرائيلية، خاصة وأن هذه المدمرة كانت تمثل أهمية كبيرة للبحرية الإسرائيلية في ذلك الوقت، كما كانت خسائرها كبيرة في الأرواح، الأمر الذي دفعها لاستئذان مصر عن طريق الأمم المتحدة في البحث عن القتلى والغرقى، في منطقة التدمير شمال بورسعيد، واستمرت في عمليات البحث والإنقاذ لأكثر من 48 ساعة بعد أن وافقت مصر على ذلك.

مصفاة نفط محترقة بالسويس أصابتها قذائف المدفعية الإسرائيليةومع استكمال الخطوط الدفاعية وتماسكها في نطاقات عميقة غرب القناة، تكونت احتياطيات الجبهة خفيفة الحركة. وكانت الخطط النيرانية تعتمد على المدفعية بأعيرتها المختلفة. وعندها بدأت الدوريات المصرية المقاتلة من المشاة والقوات الخاصة والمهندسين في التسلل شرقا، ومهاجمة المواقع الدفاعية الإسرائيلية، مع التركيز ضد المناطق الإدارية الإسرائيلية وكانت المدفعية تؤمن أعمالها بالنيران.
كما استمرت معارك المدفعية والتراشق بالنيران طوال مرحلة الصمود، استهلكت فيها آلاف الأطنان من الذخائر بمعدل فاق جميع الحروب السابقة. إضافة إلى نشاط أفراد القناصة المهرة، الذين دربوا لقنص أفراد الجيش الإسرائيلي وقادته، سواء في نقاط المراقبة، أو أثناء تحركهم على الضفة الشرقية للقناة.
وعلى صعيد رد الفعل الإسرائيلي بعد معركة رأس العش، قامت القوات الإسرائيلية يوم 4 يوليو 1967، بمحاولة فاشلة لإنزال لنشات وقوارب في قناة السويس في مناطق القنطرة، وكبريت والشط، وبور توفيق، لإبراز سيطرتها على القناة. إلا أن القوات المصرية تصدت لها في البر والبحر والجو، مما أدى إلى إفشال جميع المحاولات بعد أن أصيب لإسرائيل 8 طائرات، و8 زوارق بحرية، فضلاً عن إصابة وتدمير 19 دبابة، و18 مركبة مدرعة، و27 مركبة محملة بالذخائر، إضافة إلى خسائر كبيرة في الأفراد. في حين كانت خسائر القوات المصرية 25 شهيد و 108 جرحى، وفي المعدات 3 طائرات، وزورقان بحريان.
واستمر تبادل المبادأة وردود الأفعال بين الجانبين. فبعد ثلاثة أيام من تدمير المدمرة ايلات، أي في 24 أكتوبر 1967، وجهت القوات الإسرائيلية على طول الجبهة، قصفات نيرانية مركزة ضد مدن القناة ومصانعها وضد المدنيين. وبطبيعة الحال كان رد القوات المصرية الفوري عليها، حيث اشتعل القتال بالتراشق النيراني، على مدى 24 ساعة متصلة، تكبد فيها الجانبان كثيرا من الخسائر، خاصة في الأفراد المدنيين المتبقين بمدن القناة.
وفي 3 يناير 1968، حاولت هيئة قناة السويس فتح ممر الملاحة بالقناة. فدفعت زورق لاستطلاع مجرى القناة، إلا أن القوات الإسرائيلية فتحت نيرانها عليه، مما اضطر طاقم الزورق إلى العودة. ثم جرت محاولة مرة أخرى قبل ظهر اليوم نفسه وفشلت للمرة الثانية. وعند ذلك تصاعدت الاشتباكات على كلا ضفتي القناة وشملت الجبهة كلها.
وقد انتقلت ردود الفعل كذلك إلى الجانب الإسرائيلي، في نهاية مرحلة الصمود في يونيو 1968، بسبب تكثيف القوات المصرية، من عمليات دفع الدوريات والكمائن إلى الضفة الشرقية للقناة وبمعدل شبه يومي، وفي مناطق متفرقة وغير متوقعة، مع نجاح معظمها في تحقيق نتائج جيدة من تدمير، وخطف أسرى، ووثائق، وأسلحة، والعودة بمعلومات قيمة. فكثفت القوات الإسرائيلية نشاط طيرانها، ضد أهداف مدنية في العمق المصري، مع تصيعدها للقصف المدفعي والدبابات، والتي شملت أحيانا مواجهة الجبهة بالكامل. واستمر الحال على هذا المنوال طوال مرحلة الصمود، التي استنزفت وأجهدت القوات الإسرائيلية، في حرب طويلة ثابتة لم يتعودوا عليها
مرحلة الدفاع النشط أو المواجهةيعد يوم 8 سبتمبر 1968، نقطة تحول الرئيسية في تنشيط الجبهة. فكان هذا اليوم بداية مرحلة الدفاع النشط، التي أرادت مصر أن تبـدأها بقوة، تعلن عن نفسها إقليميا وعالميا، وتصاب فيها القوات الإسرائيلية بأكبر قدر من الخسائر. وقد شملت أعمال قتال هذا اليوم على قصفات مدفعية، مدبرة وتحت سترها تدفع دوريات قتال على طول الجبهة. وقد خططت هذه القصفات مركزيا بحيث تشمل جميع الأهداف الإسرائيلية شرقي القناة حتى عمق 20 كيلومترا. وروعي أن تبدأ قبل آخر ضوء بفترة مناسبة، وتستمر إلى ما بعد آخر ضوء، وقد اشترك في هذه القصفات 38 كتيبة مدفعية من مختلف الأعيرة، أطلقت نيرانها لمدة ثلاث ساعات، من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساء، وشاركت جميع الأسلحة المضادة للدبابات، لتطلق نيرانها من الضفة الغربية للقناة، على الأهداف المعادية المرئية على الضفة الشرقية. واستهدفت هذه القصفات خط بارليف، الجاري إنشاءه في المقام الأول، ثم جميع مواقع الصـواريخ 216 مم، 240 مم التي يستخدمها الجانب الآخر في التأثير على مدن القناة، وجميع مواقع المدفعية، ومناطق الشؤون الإدارية، ومناطق تمركز الأفراد. وقد شكلت هذه القصفات صدمة نفسية للجانب الآخر، حيث شعر لأول مرة أن السيطرة النيرانية قد آلت للقوات المسلحة المصرية. وتكبدت إسرائيل خسائر جسيمة، شملت تدمير 19 دبابة، وثمانية مواقع صواريخ، وعشرات الدشم، ومناطق الشؤون الإدارية، ومناطق التمركز. وأسكتت خلالها جميع مدفعيات إسرائيل، التي قدرت وقتها بسبعة عشر بطارية مدفعية.

جنود مصريون قبل احدى عمليات الاغارة على القوات الإسرائيلية شرق القناة خلال حرب الاستنزافوفي 26 أكتوبر تكررت قصفات المدفعية المركزة، ولكن بصورة أقل، حيث اشتركت فيها 23 كتيبة مدفعية، أطلقت نيرانها لمدة سبعين دقيقة. واستهدفت بالدرجة الأولى تدمير مواقع الصواريخ 216، 240 مم بعد تحديدها بدقة من خلال الدوريات التي سبق دفعها، ومن خلال صور جوية حديثة. وتحت ستر هذه القصفات، دفع العديد من الكـمائن لاصطياد الدبابات والمركبات التي تحاول الهروب أثناء القصف. وقد نجح هذا القصف كذلك، وشكل للجانب الآخر صورة غير مألوفة من الإزعاج، نتيجة للخسائر التي تكبدها، والتي حددها بعد ذلك بأنها 49 فردا بين قتيل وجريح علاوة على تدمير وحدات الصواريخ.
وطبقا للفكر الإسرائيلي، الذي تلقى خسائر ليست هينة على جبهة القناة، واقتنع بأن التفوق آل إلى المصريين في هذه المنطقة، فقد لجأ إلى توسيع الجبهة وامتدادها إلى مناطق بعيدة للغاية، حتى تضطر القيادة المصرية إلى نشر قواتها على مواجهة ألف كيلومترا، تمثل طول الحدود الشرقية المصرية بالكامل، ومن ثم يتلاشى التفوق المصري على الجبهة. ووضع القيادة السياسية في مأزق، عندما يشعر الشعب أن إسرائيل اخترقت أعماقه، ودمرت أهدافا حيوية دون أن تتعرض لها القوات المسلحة المسؤولة أساساً عن تأمين هذا الشعب. وقد اختارت إسرائيل هدفها في نجع حمادي، وفي محطة محولات كهرباء السد العالي بالتحديد، حتى يكون التأثير محسوساً لدى الشعب كله. وقد تمت هذه العملية ليلة 1 نوفمبر 1968، من خلال عملية ليلية، أريد بها هدفاً سياسيا وليس عسكريا. واستخدم فيها طائرات الهليوكوبتر سوبر فريليون، التي كانت إسرائيل قد حصلت عليها حديثا. واختير أفراد القوة الإسرائيلية من المظليين الذين يتكلمون العربية بطلاقه، حتى أعتقد أهالي المنطقة أنهم مصريون. ولذلك لم يتعرضوا لهم في البداية، مما أدى إلى نجاح هذه العملية التي كان تأثيرها ضعيفا، ولم تحقق الهدف السياسي الذي خططته إسرائيل. أما على الجانب العسكري المصري، فكان لا بد من إعادة النظر في تأمين العمق المصري، حتى لا تلجأ إسرائيل لتكرار هذه العملية. وفي الوقت نفسه أعيد تقييم العمليات العسكرية، لتأخذ صورة أخرى أشد من قصفات المدفعية. وقد كان ذلك سببا في تهدئة الأوضاع على الجبهة إلا من الاشتباكات بالأسلحة الصغيرة، وإطلاق حرية قنص أفراد الجيش الإسرائيلي، ومنعهم من التحرك بحرية على طول الجبهة، مع تكثيف دفع دوريات الاستطلاع، للحصول على أكبر قدر من المعلومات للمرحلة القادمة. أما في عمق الدولة، فقد نفذ العديد من إجراءات التأمين، من خلال وحدات الدفاع الشعبي على مستوياتها المختلفة. وقد استغلت القوات الإسرائيلية هذه المرحلة في تحسين موقفها الدفاعي، واستكمال تحصينات خط بارليف، الذي تابعته القوات المصرية جيدا، واكتشفت نقاط ضعفه، تمهيداً لتدميره في مراحل لاحقة
مرحلة التحدي والردع أو الاستنزافطبقا للتخطيط المصري، كان شهر فبراير 1969 يمثل نهاية الشهور الستة المحددة، كمرحلة انتقالية بما كان يطلق عليه الدفاع النشط. وشهد مارس 1969 أهم مراحل التصعيد العسكري ما بين الجولتين الثالثة والرابعة في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أديرت هذه المرحلة سياسيا وعسكريا بتنسيق متكامل لتحقق الهدف منها ولتتوازن في التصعيد والتهدئة. وتحددت مهامها في تقييد حرية تحركات العدو على الضفة الشرقية للقناة، وإرهاقه وإحداث أكبر خسائر به، وكانت هـذه المرحلة التي امتدت من يوم 8 مارس 1969 إلى 8 أغسطس 1970، طويلة وشاقة، وهي لا تقـل عسكريا عن أي جولة من جولات الصراع العربي الإسرائيلي، بل تعد أطول جولة في تاريخ هذا الصراع
من 8 مارس وحتى 19 يوليو 1969بدأت هذه المرحلة صباح 8 مارس 1969، وامتدت إلى 19 يوليو من العام نفسه، وتميزت بسيطرة مطلقة للقوات المصرية على خط الجبهة. وكانت المدفعية هي الوسيلة الرئيسية للعمل خلالها، حيث صبت على حصون خط بارليف، والأهداف الأخرى، حوالي 40 ألف قذيفة، بادئة أعمالها يوم 8 مارس بأكبر حشد نيراني مؤثر منذ توقفت نيران حرب يونيو. واستمر هذا القصف ساعات متواصلة، اشتركت فيه 34 كتيبة مدفعية، يعاونها حشد من أسلحة الضرب المباشر كالمدافع المضادة للدبابات، والدبابات الثقيلة عيار 122 مم، لتدمير مزاغل نيران دشم خط بارليف. وقد أحدث هذا القصف تأثيرا شديدا على الطرف الآخر القابع شرق القناة، حتى وصل حجم الخسائر تدمير حوالي 29 دبابة، و30 دشمة في خط بارليف، وإسكات 20 بطارية مدفعية، وحرائق شديدة في ست مناطق إدارية، وغير ذلك من الخسائر.
وفي الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم 9 مارس 1969، استشهد الفريق عبد المنعم رياض أثناء جولة له ومعه مجموعة قيادته، في قطاع الجيش الثاني الميداني، في منطقة النقطة الرقم 6 بالإسماعيلية، وذلك عندما أطلق الجانب الإسرائيلي نيران مدفعيته وانفجار إحدى الدانات بالقرب منهم، حيث أصابتهم جميعا واستشهد الفريق عبد المنعم رياض أثناء إخلائه.

قاذفة اليوشين مصرية تقصف أهداف إسرائيلية شرق القناة خلال حرب الاستنزاففي 13 مارس 1969، وقع حدثان متضادان في وقت واحد وفي منطقة واحدة، حيث بدأت إغارات القوات المصرية لتدمير موقع للجيش الإسرائيلي، في منقطة جنوب البحيرات نفذتها الكتيبة 33 صاعقة، ونجحت في مهمتها ودمرت الموقع، وخطفت أسيراً، وأصابت دبابتين، وغنمت عينات من أسلحة العدو وألغامه.
وفي الوقت نفسه، كانت القوات الإسرائيلية تحاول إنزال قوارب، والإغارة على منطقة قريبة في منطقة جنوب البحيرات أيضا، حيث قوبلت بنيران شديدة من القوات المصرية التي كانت على أعلى درجة الاستعداد لتأمين إغارتها. وبذلك أفشلت المحاولة واستمرت الاشتباكات بالنيران طوال الليل.
ولم تجد القوات الإسرائيلية وسيلة للرد سوى إعادة قصف مدن القناة. فقصفت قطار السكة الحديد في مساره بين الإسماعيلية والسويس في منطقة الشلوفة. واستمرت القوات المصرية في تصعيد أعمالها القتالية. حتى كان يوم 17 إبريل 1969، حيث نفذت قوات الجيش الثاني الخطة هدير، بتوجيه مدافع الدبابات الثقيلة إلى فتحات المراقبة والتسديد لدشم خط بارليف لتخترقها. وتفجرت الدشم من الداخل وقتل الأفراد المتحصنين بها. وقد نجحت الخطة تماما بما أدى إلى تطاير تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال موشى ديان، واعدا ومهددا القوات المصرية التي لم تعبأ بتهديده، بل أعادت الإغارة على نقطة دفاعية قوية جنوب البلاح لتدمرها. وكان الرد الإسرائيلي متوقعا، حيث أغار يوم 29 إبريل 1969 على محطة محولات نجع حمادي للمرة الثانية، وأسقط عبوات ناسفة زمنية قرب إدفو أصابت بعض المدنيين الأبرياء. وكان الرد المصري مباشرا وسريعا وفي الليلة التالية مباشرة، بالإغارة على نقطة جنوب البلاح للمرة الثانية ونسفها بالكامل.
خلال شهري يونيو ويوليو، تصاعدت الإغارات من الجانبين. فقد نفذ الجانب الإسرائيلي خمس إغارات، استهدفت مواقع منعزلة على ساحل خليج السويس والبحر الأحمر، كان أهمها العملية بولموس أو الإغارة على الجزيرة الخضراء شمالي الخليج يوم 19 يوليو 1969، التي قادها الجنرال رفائيل إيتان، واستهدفت في الأساس موقع الرادار في الجزيرة. وقد أبدت القوات المدافعة جسارة نادرة شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، لدرجة أن قائد الموقع لما شاهد نجاح القوات الإسرائيلية في الوصول إلى الجزيرة، طلب من المدفعية قصف الجزيرة بالكامل، بما فيها من إسرائيليين ومصريين وكان من نتيجة ذلك أن فشلت الإغارة وتكبد الإسرائيليون خسائر كبيرة، أجبرت الجنرال إيتان على الانسحاب.
وفي المقابل شنت القوات المصرية غارات ناجحة على نقط الجيش الإسرائيلي القوية، أحدثت تدميرا وخسائر في نقطتي شمال البلاح والشط. أما الإغارة على نقطة لسان التمساح شرق مدينة الإسماعيلية، وهي النقطة التي أصابت الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، فكانت هي الثأر المدبر من القوات الخاصة المصرية بقيادة الشهيد المقدم إبراهيم الرفاعي. فقد أغارت هذه القوات المدربة على أعلى مستوى ليلة 8 يوليو 1969، وقتلت وأصابت حوالي 30 جنديا إسرائيليا، ودمرت دبابتين، ونسفت 4 دشم، وخسرت هذه القوات 9 شهداء. أما الإغارة الأخرى التي أصابت القيادة الإسرائيلية في مقتل فكانت هي الإغارة على نقطة لسان بور توفيق ليلة 11 يوليو، وفي التوقيت نفسه، إغارة أخرى على النقطة القوية في منطقة القرش شمال الإسماعيلية. وقد نتج عن إغارة لسان بور توفيق قتل وجرح 40 فردا، وتدمير خمس دبابات وأربع دشم، وأسير واحد، دون أن تتكبد القوات أي خسائر.
وقد أدت نتائج هذه الإغارات الأليمة إلى تغيير جذري في خطط إسرائيل لمجابهة الاستنزاف المصري، والتصعيد بالاستنزاف المضاد، إلى مرحلة أكثر شمولا بإدخال الطيران الإسرائيلي ذراع إسرائيل الطويلة في المعركة وتنفيذ العملية بوكسر. ويقول زئيف شيف المحلل الإسرائيلي في كتابه عن حرب الاستنزاف. أن عملية لسان بور توفيق هي التي أنهت الجدل داخل أروقة القيادة الإسرائيلية حول حتمية تدخل الطيران في المعركة. ويستطرد: ” لقد كان هذا النجاح هو أبرز ما حققه المصريون، ومن الواضح أنه كان سيحفزهم إلى نشاط أكبر، لا مناص عن إيقافهم عنه بسرعة “.[17] كما ذكرت صحيفة معاريف نقلا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: ” أمام الضغط الهائل الذي مارسه المصريون في الجبهة، والحياة التي أصبحت لا تطاق على الضفة الشرقية للقناة، أقدمت القيادة الإسرائيلية على استخدام سلاح الطيران، الذي كانت كل الآراء تصر على الاحتفاظ به للمستقبل “. وقد مهدت القوات الإسرائيلية لدفع الطيران بمحاولة التخلص من بعض الرادارات المصرية ونقط المراقبة الجوية. لذلك كان القصف الجوي ضد وحدة الرادار المصرية في الأردن يوم 22 إبريل 1969، وكذلك إغارة الجزيرة الخضراء، وإغارة الأدبية، ضد نقطة مراقبة جوية منعزلة
من 20 يوليو وحتى نهاية عام 1969اعتبارا من 20 يوليو 1969، بدأت المرحلة الثانية من حرب الاستنزاف بإدخال إسرائيل لعامل رئيسي جديد في هذه الحرب، اتسعت من خلاله مجالات المواجهة ليشمل مسارح العمليات بالكامل، بعد أن كانت مقتصرة على المسرح البري خلال الفترة السابقة. وقد افتتحت إسرائيل هذه المرحلة بتنفيذ العملية بوكسر، التي تتلخص في تنفيذ 500 طلعة طائرة تقصف 2500 قنبلة بإجمالي 500 طن على أهداف منتخبة خلال 10 أيام، وهي مواقع الدفاع الجوي والرادارات، ومواقع المدفعيات، والقوات في الجبهة. ويفخر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال حاييم بارليف، بأنه خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 7 سبتمبر 1969، نفذت الطائرات الإسرائيلية 1000 غارة لإجبار مصر على نشر قواتها وتخفيف الحشد في جبهة القناة.
وفي يوم 9 سبتمبر 1969 قامت إسرائيل بإنزال سرية دبابات ت 55 من مخلفات حرب يونيو في منطقة أبو الدرج على ساحل البحر الأحمر، اتجهت جنوبا إلى الزعفرانة مدمرة كل الأهداف والسيارات المدنية التي اعترضت طريقها، مستغلة خلو المنطقة تماما من أية قوات عسكرية سوى بعض نقاط المراقـبة، ونقطة تمركز بحرية بها لنشي طوربيد مصريين حرصت على تدميرهما قبل بداية الإنزال بواسطة الضفادع البشرية. وقد نجحت الإغارة دعائيا على الرغم من أنها لم يكن لها مردود عسكري مؤثر، إلا أن رد فعل الإغارة كان عميقا في القيادة العامة، لتحديد مسئولية عدم اكتشاف قوة الإغارة أثناء وجودها على الشاطئ الشرقي للخليج قبل تنفيذ العملية، وكذلك مسئولية عدم اتخاذ إجراء إيجابي قوي لمواجهة القوة بعد نزولها على الشاطئ الغربي وبقائها 6 ساعات. وقد استغلت إسرائيل هذه الإغارة إعلاميا بطريقة مثيرة، بعد أن سجلت لها فيلما عرضته على الشعب الإسرائيلي.
افتتحت القوات الخاصة المصرية أول أيام شهر أكتوبر 1969، بعملية كبري للرد على إنزال العدو في الزعفرانة. فقد أبرت قوة من المجموعة 39 عمليات خاصة بحرا وجوا في منطقة رأس ملعب. وتقدمت على الطريق الساحلي في هذه المنطقة حتى رأس مطارمة، ونسفت جميع الأهداف العسكرية ثم نسفت الطريق نفسه. ووضعت ألغاما وشراكا خداعية في بعض المناطق وعادت سالمة. وقد انفجرت هذه الألغام في القوات الإسرائيلية التي هرعت للنجدة بعد انسحاب القوة. في شهري نوفمبر وديسمبر، تملكت القوات المصرية زمام المبادرة وتوسعت في أعمال الكمائن النهارية، بعد أن أوقفت إسرائيل التحركات الليلية تفاديا للكمائن التي دمرت الكثير من قواته المتحركة. ومن أهم الإغارات التي نفذت خلال هذه الفترة:

ليلة 28 نوفمبر 1969: نسفت القوات الخاصة طريق شرم الشيخ ـ الطور في منطقة جنوب سيناء، من خلال عملية إبرار بحري وجوي، كما أغارت على بعض الأهداف، في المنطقة.
ليلة 30 نوفمبر 1969: أغارت مجموعة من القوات الخاصة على موقع شمالي الشط، أدى إلى قتل وإصابة 70 فردا، وتدمير 3 دبابات، وعدد من الدشم.
يوم 6 ديسمبر 1969: احتلت قوة تقدر بحوالي مجموعه كتيبة مشاة الضفة الشرقية للقناة، بعد تدمير جميع الأهداف المعادية، والاحتياطيات المحلية، ومنطقة شؤونه الإدارية، مع التمسك بالأرض. وطلب قائد الجيش الثاني استمرار هذه القوة في مواقعها شرقا على أن يتولى الجيش تأمين أعمال قتالها، ولكن وزير الحربية أمر بعودة القوة حتى لا يتم الخروج عن الأهداف المخططة لحرب الاستنزاف. وبالفعل عادت القوة بعد آخر ضوء يوم 7 ديسمبر بعد أن ثبتت العلم المصري على الضفة الشرقية، وظل مرفوعا تحميه نيران القوات المصرية من الشاطئ الآخر حتى إيقاف إطلاق النيران.
يوم 14 ديسمبر 1969: تمكن كمين نهاري من اللواء 117 مشاة، من تدمير عربة جيب متقدمة على الطريق، وقتل 4 أفراد، وأسر أول ضابط إسرائيلي في حرب الاستنزاف وهو النقيب دان أفيدان، وقد حمله الجنود وعادوا به إلى الضفة الغربية نظـرا لإصابته.
جاء رد الجانب الإسرائيلي على نشاط القوات المصرية في اتجاه رأس غارب ليلة 27 ديسمبر 1969، من خلال العملية روستر التي استهدفت خطف محطة رادار ب 12 حديثة. وكان لهذا الرادار موقع رئيسي وموقع هيكلي والمسافة بينهم كبيرة، وحتى يمكن الخداع عن مكان محطة الرادار الحقيقية تركت بأقل عدد من أفراد الحراسة، حتى تظهر على أنها هي المحطة الرئيسية. وقد اكتشفت إسرائيل هذه الخدعة سواء من خلال التصوير الجوي أو من خلال عملاء. ونفذت العملية بتركيز القصف الجوي على المحطة الخداعية وضد قوات الحراسة والاحتياطيات. ولكن كانت هناك عملية أخرى تنفذ في الوقت نفسه، وهي دفع طائرتين مروحيتين لحمل جهاز الرادار الحقيقي إلى الشاطئ الآخر من الخليج. ولم يتوقف القصف ضد الرادار الهيكلي أو قوات الحراسة والاحتياطيات إلا بعد وصول الرادار إلى الشاطئ الآخر.
انتهى عام 1969 والقوات المسلحة المصرية متماسكة تماما. وقد تجاوزت الحاجز النفسي الذي سببته نتائج حرب يونيو وتخطت حاجز الخوف. وقد نجحت مراحل الاستنزاف في تحقيق أهدافها. أما ذراع إسرائيل الطويلة فلم تتمكن من تحقيق أهداف القيادة السياسية الإسرائيلية، على الرغم من أنها شنت في الفترة من 20 يوليو وحتى نهاية عام 1969 حوالي 3500 طلعة جوية في مقابل 2900 طلعة جوية مصرية معظمها للحماية والتأمين. ودارت بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية 22 معركة جوية اشتركت فيها 130 مقاتلة إسرائيلية في مواجهة 110 مقاتلة مصرية. وكانت خسائر المصريين 26 طائرة وخسائر العدو 14 طائرة، نظرا للفارق بين نوع الطائرات ومستوى تدريب الطيارين، حيث كانت تحرص إسرائيل على دفع أحسن طياريها المحترفين للقيام بالاشتباكات والمعارك الجوية، بينما كان معظم الطيارين المصريين حديثي الخدمة بعد حرب يونيو. أما العمليات البرية الإيجابية الناجحة خلال عام 1969، فكانت 44 عملية ما بين إغارة وكمين، نفذ منها 5 أعمال في عمق إسرائيل، بينما نفذت إسرائيل 28 عملا إيجابيا منها 16 عملا في العمق المصري. وكانت خسائر القوات المصرية، استشهاد 16 ضابطا، و150 رتبا أخرى، أما الجرحى فكانوا 19 ضابطا، 299 رتبا أخرى، في مقابل 133 قتيل، و320 جريح في صفوف القوات الإسرائيلية طبقا لما صرح به موشي ديان
من يناير 1970 وحتى نهاية الحربكان واضحا أمام القيادة الإسرائيلية أن مراحل الاستنزاف المضاد لم تتمكن من تحقيق أهدافها. فالقوات المصرية لم تتشتت في الجبهة لمواجهة أعمال الاستنزاف الإسرائيلية في عمق الصعيد والبحر الأحمر. لذلك كان لا بد من التفكير في الدخول في مرحلة جديدة للاستنزاف، يكون الهدف منها استخدام سلاح الجو الإسرائيلي لقصف العمق المصري بكثافة أكبر، لزيادة الضغط على الشعب المصري ودفعه إلى الثورة على قيادته لإيقاف حرب الاستنزاف، وإضعاف نظام الرئيس عبدالناصر أو الإطاحة به. وقد كان مهندس هذه العملية هو الجنرال عزرا وايزمان مدير العمليات برئاسة الأركان وقتها. ووضعت الخطة بريها في رئاسة الأركان الإسرائيلية وعرضت على رئاسة الوزراء وتم التصديق عليها.

حطام مقاتلة فانتوم إسرائيلية أسقتطها صواريخ الدفاع الجوي المصري خلال حرب الاستنزافوقد بدأ تنفيذ الخطة بريها اعتبارا من فجر 7 يناير 1970 بطلعة جوية فوق سماء القاهرة، تخترق حاجز الصوت وتحدث فرقعة شديدة لتعلن عن بدء مرحلة جديدة من تصعيد حرب الاستنزاف. وقد شدت هذه المرحلة انتباه المعسكرين الشرقي والغربي في آن واحد، حيث تشترك المقاتلات الأمريكية الحديثة من طراز فانتوم التي حصلت عليها إسرائيل ودخلت الخدمة فعلا اعتبارا من شهر سبتمبر 1969، وكذلك لوجود تشابه بين نظام الدفاع الجوي المصري الجاري إنشائه في هذه المرحلة ونظام الدفاع الجوي لحلف وارسو. وقد استمر القصف الجوي العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية طوال الأربعة أشهر الأولى من عام 1970. حيث صرحت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل لصحيفة الفاينانشيال تايمز يوم 6 يوليو 1970 بأن طائراتها كانت تسقط ألف قنبلة على المصريين يوميا.
من أهم العمليات التي قام بها الإسرائيليون خلال شهر يناير 70 كان الهجوم على جزيرة شدوان، وهي جزيرة منعزلة بالقرب من منطقة تفرع خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر، وتؤمنها سرية صاعقة ورادار بحري لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة. وقد وقع هذا الهجوم ليلة 22 يناير في عملية إسرائيلية ضخمة شملت إبرار بحري وجوي وقصف جوي استمر لعدة ساعات على الجزيرة، وضد بعض موانئ البحر الأحمر التي يحتمل أن تدفع نجدة للقوات المصرية. وقد استمر قتال ضار لمدة ستة ساعات كاملة بين كتيبة المظلات الإسرائيلية وسرية الصاعقة المصرية. وقد ظل القطاع الذي يحوي الرادار في الجزيرة يقاوم بعنف دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية الاقتراب منه. وقد برر وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب هذا الهجوم الفاشـل بأنه رد على مهاجمة القوات المصرية لميناء إيلات الإسرائيلي في شهر نوفمبر 1969. وكان الرد الفوري المصري على هذه العملية غارة جوية على معسكر إسرائيلي في العريش في 24 يناير أحدثت خسائر كبيرة في قواته. ثم أعقب هذا الهجوم آخر في 27 يناير نفذته منظمة تحرير سيناء بقصف مستعمرة ناحال تكفا، حيث أصابت بعض المباني وقتلت وجرحت 35 فردا إسرائيليا.
توسعت القوات المصرية في أعمال القتال البرية نتيجة لعاملين: أولهما الانتقام من غارات العمق الإسرائيلية بإحداث أكبر خسائر في قوات العدو، والثانية كسر الحاجز النفسي وتسابق الوحدات والأفراد على الاشتراك في عمليات العبور، التي كانت دائما تنجح نتيجة للتخطيط السليم، والتأمين المتكامل مما منح ثقة مطلقة للمقاتلين المشاركين فيها. وقد نفذت 16 إغارة وكمين ناجح على طول الجبهة، علاوة على ثلاث إغارات في العمق الطور وإيلات. وكانت جميع الكمائن ناجحة تماما، وأحدثت خسائر كبيرة في العدو، مما اضطره إلى تحجيم تحركاته إلى اقل حد ممكن، بل إِن تحركاته أصبحت تتم، من خلال تأمينها بمجموعات قتالية ضخمة، ومع ذلك فلم تسلم هذه الأرتال من نيران القوات المصرية. ومن أهم الكمائن التي نفذت خلال هذه الفترة:

1.كمين الشط (11 فبراير 1970): من أهم الكمائن التي أحدثت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي، هي كمين نهاري من الفرقة 19 مشاة في منطقة شمال الشط يوم 11 فبراير 1970، حيث تمكن من تدمير دبابة وثلاثة عربات، وقتل 18 فردا، وأسر فردين، وردت إسرائيل مذبحة مصنع أبو زعبل في صباح اليوم التالى حيث استشهاد سبعين عاملاً وإصايب 69 آخرين
2.كمين شرق الدفرسوار (25 مارس 1970): تمكن كمين من اللواء 117 مشاة، من تدمير دبابة وعربتين نصف جنزير، وقتل وجرح 15 فردا، في منطقة شرق الدفرسوار.
3.كمين السبت الحزين (30 مايو 1970): في 30 مايو 1970 نفذ هذا الكمين في منطقة رقبة الوزة شمال القنطرة حتى جنوب بورسعيد وقد خطط للثأر لأطفال بحر البقر، واشتركت فيه مجموعة قتال من اللواء 135 مشاة ومجموعة قتال من الكتيبة 83 صاعقة. وحددت قيادة موحدة للقوتين وقد عبرت هذه القوات ليلا، واحتلت مواقعها لاصطياد مجموعات الإجازات للجنود الإسرائيليين، التي تحرسـها قوات مقاتلة مكونة من الدبابات والعربات المدرعة. وعند الظهر، خرجت على طريق القنطرة متجهة إلى جنوب بور فؤاد مجموعة القتال الإسرائيلية، المكونة من 4 دبابة، 4 عربات مدرعة، وحافلتا ركاب إجازات. وكان على الكمين الرقم 1 المكون من عناصر الصاعقة عدم التعرض لها، ويتركها تمر إلى أن تصل إلى الكمين الرقم 2 في منطقة جنوب التينة، حيث يفتح عليها أقصى معدلات النيران. وقد جرى تنفيذ ذلك تماما، وأصيبت دبابتان وعربة مدرعة وحافلة. وحاول الجزء المتبقي الهروب والعودة إلى القنطرة ليقع في شراك الكمين الرقم 1، حيث انقضت عناصر الصاعقة لتجهز على ما تبقى من القوة. وقد أسر فردان، وتدمرت الدبابات والعربات، وقتل وجرح حوالي 35 إسرائيليا، حيث أطلق على هذا اليوم السبت الحزين في إسرائيل. وكان الرد الإسرائيلي عنيفا، استمر حوالي 48 ساعة قصف شبه متواصل على مواقع القنطرة ورقبة الوزة، ولكنه لم يحدث أي خسائر ذات أثر على القوات المصرية.
وقد استمرت الأعمال القتالية المتبادلة حتى حدث تغير هائل بعد ظهر الثلاثين من يونيو 1970، ليحسم الصراع الدائر بين بناة مواقع الصواريخ المصرية وبين ذراع إسرائيل الطويلة، حيث احتلت بعض كتائب الصواريخ مواقعها من خلال تنظيم صندوقي لعناصر الدفاع الجوي، ابتكرته العقول المصرية في قيادة الدفاع الجوي المصري. وبدأ عقب ذلك تساقط الطائرات الإسرائيلية فيما عرف بأسبوع تساقط الفانتوم، ليصاب الطيران الإسرائيلي بأول نكسة في تاريخه أثرت على أسس نظرية الأمن الإسرائيلي بالكامل. وكان هذا اليوم بمثابة إعلان لخسارة إسرائيل لجهودها في معارك حرب الاستنزاف، التي ركزت خلالها على عدم إنشاء أي مواقع صواريخ في مسرح العمليات

اسرائيل وسياسة التقسيم العربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري 36

وهذا الكتاب يحاول أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، وأنها تتعدى فلسطين لتمسّ الأمن القومي للبلدان العربية، وأن المشروع الصهيوني غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما يُعنى أيضاً بإضعاف العالم العربي وتمزيقه وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف.

ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يتحدث الفصل الأول عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي، وهو يربطها بالمصالح الاستعمارية الغربية، إذ إن توحيد اليهود في دولة واحدة ومضمونة البقاء، لا يتحقق إلا بتمزيق المحيط العربي والإسلامي في دويلات مجزأة.

المشروع الصهيوني
ويعود المؤلف إلى الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين ويربط ذلك بالخلفيات الدينية والثقافية والإستراتيجية والسياسية الغربية وخصوصاً الفرنسية والبريطانية.

ويشير إلى دعوة نابليون بونابرت سنة 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وكيف تطور الاهتمام البريطاني بفلسطين من مواجهة محمد علي ومشاريعه للوحدة في الفترة 1831-1840، إلى وثيقة كامبل بنرمان سنة 1907 التي تحدثت عن إنشاء حاجز بشري قوي وغريب في المنطقة التي تربط آسيا بأفريقيا، بحيث يكون معادياً لأهل المنطقة، ومعتمداً على الغرب، وصولاً إلى وعد بلفور سنة 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي إلى حد التطابق الإستراتيجي في المخططات والمشاريع بينهما.

ويعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ الصهيوني الأميركي الشهير برنارد لويس ونشرته مجلة “إكسكيوتف إنتلجنت ريسرش بروجكت” (التي تصدرها وزارة الدفاع الأميركية) في يونيو/حزيران سنة 2003، والتي اقترح فيها تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح الأميركية وإسرائيل.

ويتضمن المخطط تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات، وإيران إلى أربع، وسوريا إلى ثلاث، والأردن إلى دويلتين، ولبنان إلى خمس دويلات، وتجزئة السعودية إلى دويلات عدة… إلخ.

ويرى برنارد لويس أن كل الكيانات ستشلّها الخلافات الطائفية والمذهبية، والصراع على النفط والمياه والحدود والحكم، وهذا ما سيضمن تفوّق إسرائيل في الخمسين سنة القادمة على الأقل.

وتوقف المؤلف عند الرؤية الصهيونية الإسرائيلية للعرب التي تأثرت بفلسفات التفوق العرقي، حيث تم تصوير الإنسان اليهودي الأوروبي بأنه “متفوق” على العربي “المتخلف”، وأنه متحضر قياساً بالعربي “المتوحش”، حتى إن هرتزل ذكر أن “قيام دولة صهيونية في فلسطين، يشكل عنصراً أساسياً ومهماً من عناصر مواجهة الروح الوحشية بأشكالها المختلفة السائدة في آسيا ومقاومتها”.

وتناول الأدبيات اليهودية الموجودة في التوراة المحرفة والتلمود التي تتحدث عن التفوق والتميز اليهودي، وعن احتقار الآخرين.

“
مشروع برنارد لويس الصهيوني الأميركي يتضمن تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة إثنية ومذهبية لحماية المصالح الأميركية وإسرائيل، فهو يدعو إلى تجزئة العراق إلى ثلاث دويلات، وإيران إلى أربع، وسوريا إلى ثلاث، والأردن إلى دويلتين، ولبنان إلى خمس، والسعودية إلى دويلات عدة
”
وكيف أن الصهيونية تعدُّ العربي ممثلاً للأغيار (الغوييم أو غير اليهود) الذين وُصفوا في الأدبيات الصهيونية بأنهم “ذئاب، قتلة، متربصون باليهود، معادون أزليون للسامية”.

ويتتبع المؤلف الطروحات الصهيونية حول العرب بعد إنشاء الكيان الإسرائيلي وكيف يعكسها الإعلام الإسرائيلي ومناهج التعليم في المدارس.

ويذكر مثلاً دراسة أجراها دانيال بارتال الأستاذ في جامعة تل أبيب وشملت 124 كتاباً مدرسياً، حيث وجد وصف العربي بأنه “قاسٍ، ظالم، مخادع، جبان، كاذب، متلوّن، خائن، طماع، لص، مخرّب، قاتل..”.

ولاحظ المؤلف أن هذه النظرة لم تتغير حتى بعد أن دخلت إسرائيل في عملية التسوية مع مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي
يناقش المؤلف في الفصل الثاني موقف “إسرائيل” والحركة الصهيونية من الأقليات في الوطن العربي.

حيث سعت “إسرائيل” إلى تضخيم مشكلة الأقليات العرقية والدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي، وحضّها على التمرد والانفصال.

وحسب المؤلف فإن العرب يشكلون 88% من سكان العالم العربي، أما الأقليات الأخرى فتتوزع على الأكراد والبربر والزنوج والتركمان، وهناك أقليات دينية مسيحية ويهودية.

ويذكر المؤلف أن 91% من سكان العالم العربي من المسلمين (84% منهم من السُنّة)، و5% من مجمل السكان من العرب المسيحيين. ويلاحظ أن الجميع يتحدث العربية ويشعر بانتمائه الحضاري والثقافي للمنطقة.

وتُظهر الكثير من الأقوال والكتابات والدراسات الإسرائيلية أن الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي مبني على أساس “شد الأطراف ثم بترها”، بمعنى مد جسور العلاقة مع الأقليات، ثم جذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال.

كما أشار إلى دراسة إستراتيجية مهمة وضعها عوديد ينون، وقدّمها لوزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، ونشرت في فبراير 1982.

ويرى ينون أن اتفاق كامب ديفد مع مصر كان “خطيئة ارتكبتها إسرائيل”، وقال إن إصلاح ما تسبب فيه الاتفاق من ضرر لإسرائيل يأتي من خلال السعي الحثيث لتجزئة مصر إلى أربع دويلات: قبطية في الشمال وعاصمتها الإسكندرية، ونوبية عاصمتها أسوان في الجنوب، ومسلمة عاصمتها القاهرة، ورابعة تحت النفوذ الإسرائيلي.

“
الكثير من الأقوال والكتابات والدراسات الإسرائيلية تُظهر أن الموقف الصهيوني من الأقليات في الوطن العربي مبني على أساس “شد الأطراف ثم بترها”، بمعنى مد جسور العلاقة مع الأقليات ثم جذبها خارج النطاق الوطني ثم تشجيعها على الانفصال
”
وتحدث ينون عن تقسيم لبنان إلى سبعة كانتونات، والسودان إلى ثلاثة، وسوريا إلى أربعة. ودعا إلى تفتيت العراق لأن قوته تشكل على المدى القصير خطراً أكبر من أي خطر على إسرائيل. كما تحدث ينون عن تفتيت الخليج، وإذابة الأردن.

وفي عام 1985 صدر كتاب عن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يتضمن المخططات نفسها التي جاءت في دراسة ينون.

وتحدث المؤلف عن المساعي الإسرائيلية في ضرب العراق وتفتيته، ودورها في تشجيع ومساندة أميركا في التخطيط وفي الهجوم على العراق وإسقاط نظام الحاكم في ربيع 2003.

ثم يعود ليستعرض بشكل أكثر تفصيلاً المشاريع الإسرائيلية لتفتيت سوريا ولبنان والجزائر والسودان والخليج العربي.

الحركة الصهيونية والوحدة العربية
يناقش المؤلف في الفصل الثالث موقف الحركة الصهيونية وإسرائيل من الوحدة العربية. ويذكر أن الفكر الصهيوني القائم على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوق حضارياً في المنطقة، ويستلزم إعادة تعريف المنطقة العربية، وتقديم مشروع الوحدة العربية باعتباره مشروعاً يستهدف إبادة غير العرب على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية.

ونبّه المؤلف إلى أن الموقف الصهيوني الإسرائيلي من الوحدة العربية يتلاقى عضوياً مع الاستعمار الغربي، ويتسم بخلفية دينية تؤمن بالتفوق اليهودي على الجانب العربي، كما ينبع من اعتقاد إسرائيل بخطورة مشروع الوحدة العربية على وجودها واستمرارها.

ويستعرض المؤلف موقف إسرائيل من الوحدة بين مصر وسوريا 1958-1961، وشعورها بالخطر عليها بسبب ذلك.

ويلاحظ المؤلف أن موقف إسرائيل من العرب في مرحلة التسوية لم يتغير، وأنها غير مؤهلة ولا مستعدة لتغيير موقفها.

وأن مفهوم إسرائيل للتسوية يستند أساساً إلى ضمان أمنها، وبناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، مع حرمان الفلسطينيين من معظم أرضهم وحقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة إلى الأرض التي طردوا منها سنة 1948.

كما ينبه المؤلف إلى أن إسرائيل لم تغير إستراتيجيتها في ضمان التفوق العسكري وهزيمة الدول العربية مجتمعة في أي حرب محتملة، وامتلاكها للسلاح النووي، ويشير إلى أنه في سنة 2003 كان معدل الإنفاق العسكري الإسرائيلي بالنسبة لعدد السكان هو 1499 دولاراً للشخص الواحد، بينما كان 34 دولاراً للشخص الواحد في مصر، و150 دولاراً في الأردن، و89 دولاراً في سوريا.

ويتحدث المؤلف حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومحاولات إسرائيل من خلاله اختراق المنطقة، وتذويب هويتها، والهيمنة الاقتصادية عليها.

القدرات العربية في مواجهة المشروع الصهيوني
يشرح المؤلف في الفصل الرابع الإمكانات والقدرات العربية التي تؤهلها لمواجهة المشروع الصهيوني الإسرائيلي، ويستعرض القدرات الاقتصادية العربية والإمكانات البشرية والعسكرية.

ويُفرد مبحثاً خاصاً حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الإسرائيلي، كما يُفرد مبحثاً آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع إسرائيل، ويشير إلى اتساع حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية، وإلى فشل إسرائيل في اختراق المجتمعات والشعوب العربية.

“
القطاعات الشعبية العربية لاتزال تعدّ إسرائيل عدوها الأكبر والأخطر، ومن المتوقع أن تستمر حالة العداء هذه ضد إسرائيل لأنها كيان قائم على الظلم واغتصاب حقوق الآخرين
”
وأن القطاعات الشعبية لاتزال تعدُّ إسرائيل عدوها الأكبر والأخطر، ويتوقع المؤلف أن تستمر حالة العداء هذه ضد إسرائيل لأنها كيان قائم على الظلم واغتصاب حقوق الآخرين.

ويتميز كتاب د. نوفل بأنه يجمع بين دفتيه المئات من المعلومات والأدلة الموثقة حول المواقف والبرامج والأنشطة الصهيونية لتفتيت الوطن العربي.

وربما يجد المؤلف من يعترض على دراسته بأن المشروع الصهيوني لا يستهدف العرب وحدهم، وإنما يستهدف المسلمين أيضاً، ومشروع النهضة الإسلامية في المنطقة.

وعلى أي حال، فيجب ألا يكون في الأمر تعارض لأن العرب بشكل عام هم مسلمون، وهم المحيط الطبيعي الملاصق لفلسطين والمستهدف أولاً بالتجزئة والإضعاف.

والمؤلف بشكل عام لا ينكر الخلفيات الدينية لدى الصهاينة، كما لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي، لكنه حاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية.

المصدر: الجزيرة