أ.د. أحمد محمد وهبان

حين يفحط القطار

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

حين يفحط القطار

خلف الحربي
الميزة الرئيسية للقطار أنه لا يعرف اللف أو الدوران، يسير في طريقه المستقيم نحو نقطة محددة، لذلك تبدو تصريحات الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية بالإنابة حمد العبدالقادر غير مفهومة أو بعبارة أدق (غير قطارية) لأنها تتجه نحو أقصى اليمين ثم (تلف) فجأة نحو اليسار بأقصى سرعة فتتناثر العبارات في كل الأنحاء، ويعلو صرير العجلات على السكة الحديدية المتعرجة.
بالأمس نشرت الوطن تصريحا عجيبا لرئيس السكك الحديدية المعفى قال فيه: إن المؤسسة أوقعت عقوبات بالفصل أو السجن بمدد زمنية متفاوتة، أو الحسم التأديبي من الراتب بحق مجموعة من قائدي القطارات ومساعديهم وبعض الموظفين بعد ثبوت تورطهم بالتسبب في حوادث القطارات الأخيرة.
ولا أفهم كيف أدرج رئيس مؤسسة الخطوط الحديدية عقوبة (السجن بمدد زمنية متفاوتة) ضمن لائحة العقوبات، فمؤسسته بالتأكيد ليست مخولة بذلك!. وأغلب الظن أنه يقصد إحالة مرتكبي المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة أو المرور، ولكن طريقته في الوصول إلى النقطة التي يريد مثل طريقة قطارنا الحبيب الذي حاد عن مساره أكثر من مرة دون أن يصل إلى هدفه السهل!.
على أية حال.. يتضح من خلال هذا التصريح أن فضيحة القطار وقعت برأس الصغار.. كما يحدث دائما!. حيث قال الرئيس العام إن نتائج التحقيق أظهرت مخالفة بعض قائدي القطارات لقواعد السلامة، وأبرز هذه المخالفات هي السرعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسة دائما ما تقدم لقائدي القطارات ومساعديهم دورات مكثفة، وطبعا كل هذه النتائج خرجت بها لجنة تحقيق أعضاؤها ينتمون من المؤسسة نفسها!. أي أن المؤسسة حققت مع نفسها وقررت أن المسؤول عن حوادث القطارات الأخيرة هم هؤلاء العاملون الصغار.
لا أعلم ما إذا كانت لدينا رغبة صادقة في النهوض بصناعة النقل الحديدي أم أننا نوزع أمنيات في الهواء؟، ولكن إحقاق الحق يستلزم وجود لجنة تحقيق من خارج المؤسسة يشارك فيها أعضاء من هيئة مكافحة الفساد والمرور ووزارة النقل وكل الجهات المعنية بهذا القطاع، وتكون المهمة الأبرز أمام هذه اللجنة المحايدة ليس البحث عن السائق المتهور الذي جنح بالقطار خارج المسار، بل البحث عن السبب الحقيقي الذي جعل هذه المؤسسة عاجزة عن تجاوز حالة الموت الإداري التي أبقتها حبيسة المسار ذاته منذ 60 عاما.

قبل أن نلوم القطار

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 36

قبل أن نلوم القطار

بدر بن سعود
سكة الحديد السعودية في موقف لا تحسد عليه، فقد قامت ضدها حملة إعلامية غير مرتبة تناولت تاريخها ومخالفاتها وكشفت المستور والمسكوت عنه، وكان هذا على خلفية انقلاب قطار بعد انحرافه عن مساره قبل وصوله إلى الرياض قادما من الدمام وإصابة 44 من ركابه، وفتح ملف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية، جاء نتيجة لأخطاء متكررة ارتكبتها المؤسسة في أقل من سنة، وبدأت ملامحها تتضح بتعليق استخدام القطارات الإسبانية الجديدة لأسباب تشغيليــة، وهذه القطـارات كلفت الدولة أكثر من ستمائة مليون ريال، ومن ثــم الحادث المروري الذي وقــــع بين القطار وشاحنة اقتحمت بالخطأ خطه غير المسور.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، حققت في موضــوع القطارات الإسبانية واستبعدت وجود احتمالات فساد أو استغلال للمال العام، ولكنها أكدت أيضا بأن هناك سوء إدارة، وحملت الأخطاء الإدارية كامل المسؤولية، وهذا يقدم سببا كافيا جدا لمواجهة قيادات المؤسسة، أو مبادرتهم بالانسحاب الجماعي احتراما لأنفسهم ولمن يستفيــــد من خدمات هذا الناقل الحديدي القديم، وطبقــا لأحدث التصريحات الرسمية لسكة الحديد، يظهر أن خيار الانسحاب غير مطروح ما لم يكن مستبعدا، فقد كان تركيزها على ما صدر بحق من تورط في حوادث قطارات في الفتـرة الماضية، ومعظمهم سائقون أو مساعدوهم أو موظفون صغار، والعقوبات تراوحت بين الاستغناء عن الخدمات والحبس والحسم التأديبي من الراتب، وحتى السرعة السلحفائية يعاقب عليها في مؤازرة مقدرة لنظام «ساهر» واهتمت التصريحات بالصيانة اليومية للقطارات وأنها تخضع لعملية تجديد مستمرة، وبطريقة تشبه تصريحات سابقة نقلها الإعلام المحلي على لسان بعض القيادات التنفيذية في الخطوط السعودية، وقيل فيها إن الخطوط تستبدل أي جزء يتعطل في الطائرة بقطع غيار جديدة وإن الصيانة لا تكون إلا لفحص الطائرة والتأكد من سلامة أجزائها فقط، مع أن الصيانة وإصلاح الأعطال ليست عيبا وتقوم بها شركات طيران عالمية، والناقل الجوي والقطار يتشاركان في تواضع وبدائية الخدمات المقدمة للركاب مقارنة بدول قريبة وبعيدة. المشكلة أكبر من تغيير قطار انتهت صلاحيته بقطار آخر موديل، وسرعة القطارات السعودية لا تقبل الزيادة إلا بحدود لا تشكل فارقا زمنيا يذكر، والسبب أن القضبان الحديدية الموجودة حاليا تم تصميمها بما ينسجم و وإمكانات القطارات الأمريكية المستخــدمة، وعمر القطارات والقضبان يزيد عن 60 سنة، والخطوط الحديدية جاهزة دائما فقد قالت في رد على مسألة العمر الافتراضي بأنه خاص ببعض الأجزاء في القطار، وأن القطارات معمرة وتعيش شبابا سرمديا، وبشرت بأن القطارات الإسبــــانية ــ المتحفظ عليها ـ ستــدخل الخـدمة نهاية الشهر القادم، وسيكون استخدام القطارات الأمريكية في الرحلات القصيرة، ومن يسمع الكلام يخيل إليه أن المؤسسة تسير رحلات مارثونية لمحطات كثيرة، والحقيقة أن الخطوط الحديدية في السعودية يعمل فيها آلاف الموظفين وتفرد لها ميزانية ضخمة ولديها 16 إدارة، ومهمتها تسيير خط حديدي واحد يربط بين الدمام والرياض ويمر بالهفوف وبقيق، وبالمقاربة فإن شبكة قطارات الصين والهند تنقل ملايين الركاب يوميا وقطارات العراق تنقل 40 ألف راكب يوميا بينما القطار السعودي لا ينقل إلا 2800 راكب يوميا في أحسن الأحوال وأغلبهم من طلبة الجامعات والعمالة، واستخدام السعوديين والسعوديات لوسائل النقل العام في السعودية بما فيها القطــــــارات لا يكون إلا عند غياب البـدائل، والطـائرة والسيـارة مفضلة سعوديا على غيرها، ومنطقيا ربحية القطار شبه معدومة والزبائن لا يتغيرون إلا في المناسبات، وقبل أن نلوم القطار ومن يعمل فيه أو يشرف عليه أو يديره، لم لا نوجه السؤال لمن تجاهله ولم يلتفت له إلا وهو في غرفة العناية المركزة، أو لمن حول معاناته إلى قضية رأي عام، رغم أنها لا تهم إلا أقل من واحد في المئة من عدد السكان مواطنين ومقيمين.

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد
الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/144
المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،
وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.
تصدر هذا الإعلان:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح “أجنبي” مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.

المادة 2

1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.

المادة 3

تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب.

المادة 4

يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.

المادة 5

1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:
(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون،
(د) الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.
2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:
(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.
3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.
4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.

المادة 6

لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.

المادة 7

لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.

المادة 8

1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:
(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.
2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.

المادة 9

لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.

المادة 10

يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13

إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق علي ما يلي:

المادة 1

تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة 2

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

المادة 3

يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المادة 4

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

المادة 5

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 6

يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المادة 7

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين.
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المادة 8

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 9

تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة 10

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.

المادة 11

تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 12

لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 13

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.

المادة 14

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 15

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المادة 16

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المادة 17

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.

المادة 18

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المادة 19

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه

الحرب الأهلية الرواندية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

حرب أهلية وقعت في رواندا بين الجيش الراوندي والجبهة الوطنية الراوندية بين عامي 1990 و1993 ،نتجت عن هذه الحرب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ،أخطرها الإبادة الجماعية
البدايةقبيلتين سكن رواندا قبيلتين، هما الهوتو وكانوا مزارعين يكدحون في الأرض يستخرجون منها معاشا متواضعا، والتوتسي وهم قبيلة أقل عددا من الرعاة تمكنوا من السيطرة على الأغلبية من الهوتو بفضل الأموال التي كانت تدرها عليهم تربية قطعان الأبقار. الزواج المختلط بين افراد القبيلتين وتعاقب الزمان شكلا ثقافة ودينا ولغة مشتركة بين القبيلتين طمست تلك الانقسامات الاثنية، لكن بدلا من أن تكون القبيلتان متمايزتين أصبح ينظر إلى قبيلة التوتسي على أنهم الحكام وقبيلة الهوتو على أنهم المحكومون. لكن بلجيكا التي استعمرت رواندا أغلب القرن العشرين كانت تنظر إلى قبيلتي التوتسي والهوتو على أنهما قبيلتان مختلفتان واستحدثت بطاقات هوية أعادت تقسيم الروانديين تبعا لانتمائهم القبلي. تأسس حزب “حزب حركة انعتاق الهوتو” (Parmehutu) في عام 1959 وقام هذا الحزب بعدة مذابح لافراد قبيلة التوتسي أثناء ما سمي بـ”الثورة الاجتماعية الزراعية”. الأمر الذي نجم عنه عزل الملك الرواندي في عام 1961 وإبعاده عن رواندا وإعلان استقلال شكلي وقيام الجمهورية الأولى للهوتو في رواندا عام 1962. خلال الفترة الأولى للجمهورية الوليدة، شهدت العديد من المجازر وحدثت في تلك الفترة هجرات كبيرة متتابعة للتوتسي إلى بلدان الجوار، فدفع ذلك 160 ألف شخص إلى مغادرة رواندا خلال أعمال العنف التي شهدتها البلد بعد الاستقلال. إلى أن توجت اعتقالات ومجازر 1973 بانقلاب عسكري على يد وزير الدفاع جوفينال هابياريمانا. كانت الحكومة تضطهد افراد التوتسي وتحرمهم من فرص التعليم والوظائف. فقائمة الوظائف التي يستطيع التوتسي شغلها محدودة وضيقة، كانوا محرومين من التعليم العالي وممارسة السياسة ونشأ جيل من التوتسي المنفيين كمواطنين من الدرجة الثانية. أدى ذلك أي تشكيل الجبهة الوطنية الرواندية في المنفى وجناحها العسكري. بهدف قلب نظام حكم الهوتو. وفي أول أكتوبر 1990 عبرت قوات الجبهة الاراضي الرواندية قادمة من اوغندا التي دعمت التمرد.

[عدل] الحربفي الأول من أكتوبر 1990 قام 50 من متمردي الجبهة الوطنية الرواندية بعبور الحدود الرواندية قادمين من اوغندا وقتلو حرس الحدود. تبع ذلك عبور العديد من مقاتلي الحركة مرتدين ازياء الجيش الأوغندي بلغ عدد المتمردين 4 آلاف معظمهم من الجيل الثاني من التوتسي الذين ولدوا أو تربوا في المنفى. كانت الجبهة تهدف إلى الغاء التمييز العرقي ضد أبناء التوتسي والغاء نظام بطاقات الهوية والتمييز الاقتصادي والسياسي واجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. مما صور الجبهة على انها حركة ديمقراطية تحاول إصلاح الأوضاع الرواندية والقضاء على نظام فاسد.

[عدل] التدخل الخارجيساندت اوغندا قوات الحركة ماديا بالرغم من أن الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى اعلن ان الحركة قامت بالتمرد دون أن تجري تشاورا مسبقا مع اوغندا. كانت قوات الجبهة جيدة التدريب مما دفعها لان تهزم قوات الجيش الرواندي الأكثر عددا والمفتقدة للتدريب الجيد مما جعلها تحقق تقدما جيدا في الاراضي الرواندية بالرغم من مقتل قائد الجبهة فريد رويجيما في اليوم الثالث من الحرب على يد أحد القادة التابعين له. ولكن قوات الجبهة وصلت إلى مناطق على بعد 45 ميل من كيجالي عاصمة رواندا مما دفع الحكومة لان تطلب المساعدة من بلجيكا في 4 أكتوبر. فشلت الجبهة في الحفاظ على تقدمها ومواصلة انتصارتها بسبب الدعم الذي قدمته فرنسا وزائير إلى حلفائهم في الحكومة الرواندية فارسلت زائير عناصر من الحرس الرئاسي الخاص لمساندة الجيش الرواندي وقدمت فرنسا عناصر من قواتها المظلية بلغ عددهم 125 فرد قادمين من جمهورية أفريقيا الوسطى كما شحنت المدفعية، مدافع الهاون ومواد أخرى لرواندا، وقالت إنهم كانت مواجهة “العدوان الذي شن من بلد يتحدث الإنجليزية ” خاصة ان فرنسا كانت قد وقعت اتفاقية دفاع مشترك في عام 1975 مع الرئيس جوفينال هابياريمانا. اصرت فرنسا على ان قواتها تهدف إلى حماية المدنيين ولكن المظليين الفرنسيين اقامو مواقعهم حول المطار وكيجالي بحيث يستطيعوا ايقام تقدم الجبهة. وقامت بلجيكا في البداية بتقديم مساعدات إلى الحكومة الرواندية ولكنها توقفت بسبب القوانين المحلية البلجيكية التي تمنع القوات البلجيكية من الاشتراك في حرب اهلية. على جانب اخر قدمت فرنسا دعما عسكريا وماديا كبيرا إلى رواندا مما جعلها تحتل مكان بلجيكا كأكبر داعم غربي لرواندا. كانت الجبهة غير مستعدة لحرب طويلة المدى وظهر افتقارهم الواضح إلى المعدات الثقيلة اللازمة لمواجهة قوات الحكومة وكانبول كاغامي أحد قادة الحركة في الخارج لتلقى دورات تدريبية في القيادة ومما جعل الامور اسوء كان قيام اوغندا بالقبض على بعض قيادات الحركة لاتهامهم بالضلوع في قتل قائد الجبهة فريد رويجيما. تراجعت قوات المتمردين إلى الركن الشمالي الشرقي من البلاد. وقامت الطائرات الفرنسية بالكشف عن مواقع البقية من المتمردين مما سهل على الجيش الرواندي سحقهم.

[عدل] حرب العصاباتمع عودة بول كاغامي من الخارج قام باعادة تشكيل قواته التي كان عددها انخفض من 5,000 مقاتل إلى اقل من 2,000 مقاتل وانسحب بقواته إلى اوغندا مرة أخرى وقام بتجنيد عدد جديد من المقاتلين وقرر استخدام نمط حرب العصابات ضد الجيش الرواندي. في يوم4 أكتوبر قامت الحكومة الرواندية بشن هجوم مزيف ضد العاصمة كيغالى من اجل اخافة المدنيين ودفعهم للتبليغ عن المتعاطفين مع الجبهة. أدى ذلك إلى ارتكاب العديد من المذابح بحق التوتسي وقتل حوالي 384 مدنيا في 48 ساعة واعتقال 10,000 مدني. استمرت حرب العصابات في عامي 1991 و1992 من دون أن يستطيع أحد تحقيق نصرا على الأرض وفي بداية عام 1991 تحديدا في 23 يناير قامت قوات الجبهة بالاستيلاء على مدينة روهنغيري والاستيلاء على كميات من الأسلحة وتحرير المعتقلين وثم النسحاب من المدينة لاحقا. واستمرت الحرب على نمط حرب العصابات الكلاسيكي في غابات رواندا حتى عام 1992. اطلقت الجبهة اذاعة بدأت البث من أوغندا إلى رواندا في عام 1991. وكانت كل برامجها لتأييد الجبهة متهمة النظام الرواندي باجراء عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق التوتسي.و في 4 أغطس 1993 شهدت مدينة أوروشا التنزانية التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة، ووفق اتفاق رعته الأمم المتحدة عين سياسيون من الجبهة في مناصب مهمة في الحكومة, إدماج قوات الجبهة في الجيش، وسمح بدخول قوة من ستمائة جندي من الجبهة بالدخول إلى كيغالي. عرف هذا الاتفاق باسم اتفاق أروشا.

خارطة الطريق

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول (11/5/2003) إلى القدس والتقائه برئيس الوزراء الصهيوني (ارييل شارون) وأعضاء حكومته ومن ثم لقاءه بمحمود عباس (أبو مازن) رئيس الوزراء الفلسطيني في أريحا لتسليم الأطراف خارطة الطرق (الأمريكية المنشأ) بعد أن شهدت المنطقة العربية تحركات سياسية محمومة قبل وبعد الحرب الأنغلو -أمريكية على العراق كخطوة اعتبرت تتويجا لمخاض طويل بدا مع خطاب الرئيس الأمريكي (بوش الابن) في 24حزيران/يونيو 2002 الذي حدد الإطار العام لتسوية الصراع العربي الصهيوني بحيث يبدأ بتوفير الأمن والاعتراف السياسي بالكيان الصهيوني وينتهي بإقامة دولة فلسطينية والاعتراف عربيا بالدولة الفلسطينية ضمن حدود آمنة.

خلفيات ودوافع الإدارة الأمريكية لنشر خارطة الطرق

مما لا شك فيه أن نشر خارطة الطرق الآن وعرضها على الأطراف المعنية بعد ما يقارب العام على خطاب الرئيس الأمريكي بوش (24حزيران/يونيو2002) وبعدما شهدت المنطقة العربية أحداثا كثيرة أهمها الحرب على العراق يثير العديد من التساؤلات عن خلفيات ودوافع الإدارة الأمريكية للإعلان عن هذه الخارطة – التي تم تأجيل الإعلان عن ولادتها مرات عدة – في هذا الوقت بالذات ولعل مجريات الأحداث منذ 24/6/2002 تكشف عن عدة دوافع صهيونية أمريكية وراء نشر وإعلان خارطة الطرق الآن ومنها :

· محاولة الإدارة الأمريكية– يؤيدها في ذلك حكومة توني بلير – تحسين صورة الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا وإظهارها عربيا ً ودولياً بعدما شنتا حربا غير شرعية على العراق والتي أظهرت الولايات المتحدة كقوة استعمارية إمبريالية جديدة لا تحترم القانون الدولي أو الرأي العام العالمي

وتأتي هذه المحاولة من كون خارطة الطرق متبناة من الرباعية الدولية(الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، الأمم المتحدة) أي أن الإدارة الأمريكية تحاول إعادة جَسر العلاقة مع أوروبا وروسيا من خلال التظاهر بالرضا عن الدور الأوروبي والروسي كشريك دولي في التصدي للمسائل الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهذا في حد ذاته يعتبر مدخلا تستثمره الولايات المتحدة في تليين المواقف الأوروبية والروسية الصينية المعارضة للمشروع الأمريكي المطروح في مجلس الأمن لرفع الحصار عن العراق، وإعطاء الإدارة الأمريكية وبريطانيا الدور المركزي في إدارة شؤون أموال العراق لحين تشكيل حكومة عراقية دائمة.

· اختيار انتهاء الحرب على العراق كتوقيت للإعلان عن خارطة الطريق إنما يعبر عن إرادة صهيو – أمريكية في استثمار تداعيات الحرب على العراق المتمثلة في التشتت العربي وحالة الإحباط التي عمت المنطقة للضغط على الأنظمة العربية لقبولها بالشروط الشارونية والأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي – الصهيوني، بعد أن تتراجع عن مواقفها في دعم المقاومة الفلسطينية والقبول بأجندة أمريكية طويلة تمس شؤونها الداخلية تحت ذريعة محاربة “الإرهاب”.

· كما أن الإدارة الأمريكية بمشاركة الكيان الصهيوني تحاول من خلال خارطة الطريق استثمار العجز والضعف العربي لوقف المقاومة الفلسطينية ووأد انتفاضة الأقصى لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني لإنقاذ الكيان الصهيوني من أزماته الحادة التي يعاني منها – بفعل المقاومة – والتي باتت تهدد حاضره ومستقبله، وهذا ما يتضح من مراحل خارطة الطريق الثلاث وبنودها الأمنية الملزمة للطرف الفلسطيني.

مواقف الدول الأطراف من خارطة الطريق

الموقف الفلسطيني:

ينقسم الموقف الفلسطيني إلى قسمين:

القسم الأول: السلطة الفلسطينية:

رحبت السلطة الفلسطينية على لسان رئيس السلطة (ياسر عرفات) كما على لسان رئيس وزرائها (أبو مازن) بخارطة الطرق، ظناً بأن الخطة قادرة على إعادة المسار السياسي التفاوض (الخيار اليتيم الذي تبنته السلطة الفلسطينية) على أمل إحراج الكيان الصهيوني أمام الرأي العام العالمي ودفعه إلى الانسحاب إلى حدود جغرافية نهائية لم تحدد بعد، وذلك بعد أن يتم ترميم الأجهزة، وأشكال مؤسسة حكومية تحفظ لمن هم على رأس السلطة الفلسطينية بروتوكولات شكلية ترضي بعض أصحاب المصالح الطبقية، ومن يولون الثقة للإدارة الأمريكية والعدالة الصهيونية، متذرعين بالواقعية (الانهزامية) المبنية على عجز وضعف النظام العربي الرسمي وهيمنة الإدارة الأمريكية على القرار الدولي.

القسم الثاني: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة:

أبدت معظم قوى المقاومة (حماس، الجهاد، كتائب شهداء الأقصى، الجبهة الشعبية…) رفضها لخارطة الطرق كونها لا تعبر عن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، بل إنها ببنودها الأمنية ستعمل على تقويض الانتفاضة وتجرد الشعب الفلسطيني من سلاح المقاومة (السلاح الأوحد بيده) وتشق صف الوحدة الوطنية بعد أن تتحول السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية لأداة قمع بإشراف صهيو – أمريكي لاعتقال وتجريم كل من يقاوم الاحتلال ويحمل سلاح المقاومة، الأمر الذي ينذر بقذف شرارة الفتنة في البيت الفلسطيني.

ولذلك أصرت معظم قوى المقاومة يؤيدها في ذلك غالبية الشعب الفلسطيني على استمرار المقاومة طالما الاحتلال قائماً (اظهر استطلاع للرأس أجراه المركز الفلسطيني للإعلام في القدس في منتصف نيسان / ابريل 2003 أن 75.3% من الشعب الفلسطيني يؤيدون استمرار الانتفاضة، وأن 64.6% يؤيدون استمرار العمليات العسكرية المقاومة بما فيها العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال وضد من يسمون بالمدنيين الصهاينة).

موقف الكيان الصهيوني:

بعد نشر خارطة الطريق وقيام وزير الخارجية الأمريكي “كولن باول” بزيارة الكيان الصهيوني، أكدت حكومة شارون على ضرورة إدخال (14) تعديلاً على الخارطة، فقد أعلن الكيان الصهيوني عشية اجتماع شارون – أبو مازن (17/5/2003م) أن الحكومة الصهيونية لن توافق على خارطة الطريق من دون (14) تعديلا عليها، كما أكد “سليفا شالوم” وزير خارجية الكيان أمام الصحفيين في لندن أن “إسرائيل” لديها (14) مساهمة تهدف إلى تعديل خارطة الطريق و إلا فإنني أخشى أن تكون الخارطة مثل كثير من المبادرات الفاشلة” .

وقد وافقت إدارة بوش على الأخذ بعين الاعتبار المطالب الصهيونية معلنة أنها تعالجها ( بشكل تام وجدي في التطبيق )، إلا أن كولين باول الذي أعلن ذلك في بيان مشترك مع مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس ، حاول تطمين الدول العربية حينما قال إن واشنطن لن تدخل أي تعديلات على خارطة الطريق !

وفي ضوء التعهد الأمريكي العلني بالموافقة على الاشتراطات الصهيونية وتطبيقها عملياً والتي تعني جعل تطبيق الخطة متتالياً وليس متوازياً وتعطي لحكومة العدو كلمة الفصل في الاستمرار في مراحلها وفقاً لما تراه مناسباً لها ،فقد أعلن شارون أنه يوافق على الخطة وسيعرضها على حكومته للموافقة عليها .

وعلى الرغم من عدم موافقة الإدارة الأمريكية على مطلبي حكومة شارون بإلغاء موضوع حق العودة من المفاوضات وشطب البند الذي يتعلق بمبادرة السلام العربية في الخطة، إلا أن حكومة شارون تستطيع أن تستمر في التعذر بهذين البندين في عدم التقدم بالخطة باتجاه الحل النهائي سيما وأن الخطة فيها الكثير من الخطوات القابلة للتعثر والتعطيل بسبب ارتباطها بما يتحقق في الجانب الأمني.

المواقف العربية:

شهد الموقف العربي تباينات واضحة حيال خارطة الطريق:

فالموقف المصري : جاء مرحباً بالخارطة على أمل عودة مسار التسوية من جديد رغم إعراب مصر على لسان وزير خارجيتها (أحمد ماهر ) عن استنكارها لعدم موافقة شارون على الخطة.

والموقف المصري إنما ينسجم مع الرؤية المصرية لحل الصراع العربي – الصهيوني بالطرق السلمية أو الدبلوماسية في ظل الهيمنة الأمريكية والضغوط التي تمارس عليها..

أما الموقف السوري: فعلى الرغم من موقفه المعارض للخطة إلا أنه وفي ظل موجة الضغوط الأمريكية الشديدة والمستمرة اضطر إلى اتخاذ موقف غير محدد ينص على قبول بما يقبل به الشعب الفلسطيني و الإشارات المتكررة بأن سوريا ليست معنية بالخطة طالما أنها لا تعالج موضوع إنهاء الاحتلال الصهيوني لهضبة الجولان !

ولكن موقف لبنان، وهو الموقف الأقرب لحقيقة الموقف السوري، فقد أعلنه الرئيس لحود (16/5/2003م) أثناء زيارة “سولانا” منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “بأنه من السابق لأوانه اتخاذ موقف رسمي من خارطة الطريق، خصوصاً وأن الخارطة – والقول للحود – ما زالت موضع جدل وتجاذب بين الأطراف المعنية بها مباشرة. ولعل أكثر ما يدفع الموقف اللبناني إلى التعامل مع هذه الخطة سلبياً هو تخوفه من تداعياتها السلبية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين واحتمال اللجوء إلى توطينهم في بلدانهم مما يثير مشكلة طائفية جديدة في لبنان.

أما الموقف السعودي: فلم يتبلور بعد من خارطة الطريق – رغم موافقة السعودية للحلول السياسية بشكل عام على أساس الشرعية الدولية – حيث يتوقع أن يكون لعمليات التفجير التي تعرضت لها السعودية في عدة مراكز سكنية يقطنها غالبية أمريكية وأجنبية في الرياض في نفس اليوم الذي زار فيه “كولن باول” الرياض (13/5/2003م) آثار وتداعيات سلبية على الموقف السعودي الذي تكثفت الضغوط الأمريكية عليه بعد هذه الأحداث للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للإرهاب وإبداء مواقف لينة تجاه الصراع العربي الصهيوني .

مستقبل خارطة الطريق والتسوية السياسية

رغم ما حظيت به خارطة الطريق الأمريكية من اهتمام مبالغ فيه أحياناً منذ (24/6/2003م) إلى الآن، ورغم اجتماع العديد من الدول وخاصة الرباعية للدفع بها إلى الأمام إلا أن مستوى نجاح هذه الخارطة في إعادة مسار التسوية يتضاءل يوماً بعد يوم لعدة عوامل، نذكر منها:

·أن خارطة الطريق ببنودها ومراحلها الثلاث تولي الأهمية لجانب الأمني الصهيوني على حساب الجوانب السياسية، كما أن الاستحقاقات ليست تبادلية متوازنة ومتكافئة، فهي في غالبيتها تقع على عاتق الجانب الفلسطيني رغم أنه الطرف الأضعف والفاقد لحقوقه، الأمر الذي يثير الشك والريبة في الخارطة وأهدافها ونوايا الإدارة الأمريكية.

·خارطة الطريق تكرر نفس الأخطاء والعيوب في اتفاقية أوسلو، حيث حصرت معظم الإجراءات في المرحلة الأولى والثانية بالإجراءات الأمنية وتركت للمرحلة الثالثة أهم المواضيع التي تهم الأطراف للتفاوض والاتفاق المتبادل على اللاجئين – يطالب شارون بعدم عودتهم كشرط مسبق لقبوله قيام دولة فلسطينية -، وعلى القدس، والحدود، والمستوطنات، مما يرجح القول إن الخارطة ستجرد الفلسطينيين من أسباب القوة (المقاومة)ومن ثم فرض الواقع المر والشروط الصهيونية على الفلسطينيين، مما يعني الدوران في حلقة المفاوضات المفرغة كما حدث في اتفاقية أوسلو وتوابعها.

· طبيعة خارطة الطريق الأمنية خاصة بعد التعديلات التي أدخلتها الإدارة الأمريكية عليها بطلب صهيوني ستحول الخارطة إلى أجندة أمنية، والسلطة الفلسطينية إلى محفل أمني لتطبيقها، الأمر الذي سيعقد الأوضاع وسيزيد من إحراج أبو مازن (رئيس الحكومة الفلسطينية) أمام الشعب الفلسطيني.

· توقيت نشر الإدارة الأمريكية لخارطة الطريق (بعد غزو العراق) يدل على نوايا غير حسنة لهذه الإدارة، حيث يبدو أنها ترغب في لعب دور مزدوج، أوله ممارسة دور تجميلي للدبلوماسية الأمريكية التي تشوهت دولياً بفعل غزو العراق والممارسات الإمبريالية على المستوى الدولي. ومن ناحية ثانية العمل على استخدام خارطة الطريق كذريعة لممارسة الضغوط على الفلسطينيين والدول العربية لوقف المقاومة المسماة في القاموس الأمريكي الحديث بـ “الإرهاب” تمهيداً لاستكمال المخطط الصهيو – أمريكي للسيطرة على المنطقة وليس العمل على حل الصراع وإعادة الحقوق لأصحابها، فرئيس الدبلوماسية الأمريكية “كولن باول” أثناء زيارته لفلسطين لم يمارس الضغط على شارون لدفعه لقبول خارطة الطريق بل التمس له العذر على مطالبته بتعديلات إضافية على الخارطة.

·من جانب آخر فإن حكومة أبو مازن التي تشكلت بطلب وضغط صهيو – أمريكي لا تلقى قبولاً لدى الشعب الفلسطيني حيث تزداد الشكوك في مهامها الأمنية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن استحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني والطلب الأمريكي بتعيين أبو مازن رئيساً للحكومة بقصد إضعاف عرفات أوجد شرخاً بين عرفات وأبو مازن، وما تقديم صائب عريقات (وزير المفاوضات) طلب استقالته من حكومة أبو مازن قبيل لقاء شارون – أبو مازن (17/5/2003م) إلا تعبيراً عن عمق الخلاف بين عرفات وأبو مازن، فصائب عريقات محسوب على عرفات، مما يعني ازدياد المصاعب أمام أبو مازن المطالب بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق الأمنية.

· والعامل الأهم في رجحان فشل تطبيق خارطة الطريق يتمثل في موقف قوى المقاومة والشعب الفلسطيني الرافض لخارطة الطريق والشاكّ في نوايا الإدارة الأمريكية.

فالشعب الفلسطيني في معظمه يصر على استمرار المقاومة والانتفاضة كخيار وطني قادر على نزع الحقوق من مغتصبيها برغم ارتفاع حجم التضحيات. وما العملية التي شهدتها مستوطنة في وسط الخليل (17/5/2003م) وكذلك العملية الاستشهادية في القدس بعيد اجتماع شارون – أبو مازن (18/5/2003م) والتي أوقعت سبعة قتلى صهاينة وجرح اثنان وعشرين، إلا دليل عملي على خيار الشعب الفلسطيني.

فالملاحظات التي سبقت تشير بوضوح لرجحان فشل خارطة الطريق في ظل استمرار التعنت الصهيوني وممارسة أقسى أنواع الإرهاب والقتل والتدمير والحصار والعقاب الجماعي ظناً من شارون – المقتنع والمؤمن فقط بالعنف – أنه قادر على كسر إرادة الفلسطينيين من التحرر من الاحتلال ومن ثم فرض شروطه عليهم خاصة وأن المنظومة العربية تمر بحالة ضعف والمنطقة تشهد هيمنة أمريكية منحازة للصهاينة الذين يتهيئون من الآن للابتزاز والتأثير على الإدارة الأمريكية بقيادة بوش الابن المرشح للانتخابات الرئاسية، بدءاً من النصف الثاني لهذا العام، الأمر الذي يعين ارتهان الإدارة الأمريكية بالإرادة الصهيونية.

ولكن رغم الهيمنة الأمريكية والتحكم الصهيوني بالإدارة الأمريكية – إلى حد ما – ورغم تشابه ظروف ومعطيات وتداعيات حرب الخليج الثانية في العام 1991م، وحرب الخليج الثالثة في العام 2003م من تمزيق للمنظومة العربية، وانتشار لحالة من الإحباط في العالم العربي، وازدياد الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وازدياد التصعيد الصهيوني، إلا أن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أصبح يمثل رافعة للعرب بإيمانه بخيار المقاومة والصمود الناتج عن وعي جماعي فلسطيني تشكل من خلال عمق التجربة النضالية، وانكشاف زيف أوسلو والمروجين لها، الأمر الذي شكل أساساً لقناعة الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة والصمود ومناعة له من أن يُلدغ من جحر أوسلو مرتين، وإن اختلفت المسميات، وأُعيدَ توزيع الأدوار من جديد.

مؤتمر برلين وتقسيم افريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

دَعَتْ بريطانيا ألمانيا إلى عقد مؤتمر دُولي لشئون إفريقيا في برلين، يجمع الدُّول المتصارعة مع روسيا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، وإيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة، واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات، كانت في مجملها تَنُصُّ على حُرِّيَّة التجارة في حوض الكونغو والنيجر، وإلغاء الرقيق، وحياد إقليم الكونغو، ووَضْعِه تحت سيطرة ملك بلجيكا، وقرَّر المؤتمر حُرِّيَّة الملاحة، في حوضه وحوض النيجر، وأصدر المؤتمر قراراته التي وضعت اتجاهات تجزئة القارة دون حسابٍ لحقوق مواطنيه؛ فوقع شرق إفريقيا بعد التقسيم تحت الاستعمار، فكانت ممتلكات فرنسا في الشرق الإفريقي الصومال الفرنسي (جيبوتي) ومدغشقر، واحتلَّت إيطاليا الصومال الجنوبي وإريتريا، واحتلَّت بريطانيا الجزء الشمالي من الصومال المعروف حاليًّا بجمهورية أرض الصومال، وجزيرتَيْ زنجبار وتنجانيقا، وكينيا وأوغندا، كما احتلَّت ألمانيا تنجانيقا (إفريقيا الشرقية الألمانية)، واحتلَّت البرتغال موزمبيق. وبالرغم من خروج المؤتمر بالعديد من القرارات والموادِّ، إلاَّ أن المسائل المُهِمَّة والمتمثلة في القضايا الإقليمية الكبرى قد تمَّت دراستها والاتِّفاق بشأنها في سلسة من الاتِّفاقيات الثنائية امتدَّت عَشْرَ سنوات متواصلة بعد المؤتمر.

وكانت السياسة المتَّبعة مع دُول شرق إفريقيا من جانب المستَعْمِر أن يتعامل معها تَبَعًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، فكانت الصومال وكينيا وأوغندا من الأهداف الاستراتيجية لبريطانيا لتأمين مصر خصوصًا بعد افتتاح قناة السويس عام 1869م؛ فأوغندا منبع النيل، وهو ما يجعل الوضع مستقرًّا في مصر، واحتلال الصومال الشمالي يؤمِّن للإمبراطورية البريطانية حماية الطريق المؤدِّيَة للهند، أما موزمبيق بالنسبة للبرتغال فهي بمنزلة افتخار لحركات الكشوف الأولى للقارة الإفريقية، التي يرجع الفضل فيها للبرتغاليين أنفسهم، خصوصًا أن موزمبيق قد احتُلَّت مدَّة خمسة قرون كاملة.

وطِبْقًا لمؤتمر برلين لم تُقَسَّم إفريقيا بالتساوي، فلم ترضَ كلٌّ من ألمانيا وإيطاليا عن نصيبيهما، فبدأت ألمانيا في زيادة قدراتها الحربية والعسكرية، بإنشاء الأساطيل الألمانية البحرية في عام 1897م، مسيطرةً بذلك على بحر الشمال، ثم بَدَأ النزاع بين فرنسا وألمانيا على القضية المراكشية، فكان ممَّا لا بُدَّ منه وقوع نزاع جديد لإعادة تقسيم القارة والمستعمرات.

ونشبت الحرب العالمية الأولى، ولتفوُّق الحلفاء العسكري -وخاصَّة من الناحية البحرية- وعَجْزِ ألمانيا على حماية البحار الواقعة تحت سيطرتها، استطاعوا إخراجها من إفريقيا، وكان وراء هذا الصراع معاهدات سرِّيَّة، فمنها معاهدة لندن السرِّيَّة (26 من إبريل 1915م)؛ فقد قدَّمت كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وَعْدًا إلى إيطاليا لحصولها على أجزاءٍ من إفريقيا، ووافقت الدولتان على تقسيم ممتلكات ألمانيا، بِنَاء على هذه الاتِّفاقيات السرِّيَّة، ثم هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، فوقعت المستعمرات الألمانية تحت الانتداب، فوُضِعَتْ إفريقيا الشمالية الشرقية التي كانت مستعْمَرَة ألمانية تحت الانتداب البريطاني، وسُحبت تنجانيقا، واستُثْنِيَت رواندا أوروندي فانْتُدِبَتْ لها بلجيكا.

كل هذه الانتدابات ذات الأهداف التي كانت تدور في مجملها على تنمية الشعوب، ورفاهيتها، ورفع مستواها السياسي، كانت في حقيقتها مجموعة من الأباطيل؛ إذ هدف الاستعمار في حقيقته استنزاف الشعوب، والقضاء على خيراتها

التطوّر الصعب للسياسات البرلمانية في الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تبدو آفاق الإصلاح الديمقراطي في دول الخليج وكأنها تزداد بعض الشيء جراء تردد صدى انتفاضتي تونس ومصر حول المنطقة. ولكن التغيير الحقيقي لا يقف على ظهور مؤشرات لسخط شعبي ولكن أيضاً على اخذ المؤسسات التمثيلية في تلك الدول دوراً أكبر في تحدي الحكومات نيابةً عن الشعب. في العقد الماضي، كانت المحاولات الخجولة التي قامت بها دول الخليج في مجال الإصلاح الديموقراطي محط تغطية واسعة، في حين ظلّ دور المؤسسات البرلمانية شبه مغيَّب عن دائرة الاهتمام. تُبيِّن دراسة أوضاع المجالس البرلمانية في ثلاثة بلدان خليجية – الكويت والبحرين وعمان – الامكانيات والصعوبات التي تواجهها السياسات التشاركية في الخليج.

نبدأ مع مجلس الأمة الكويتي الذي لطالما كان الأعلى صوتاً والأكثر حيوية. تأسّس المجلس عام 1963، ووسّع صلاحياته الرسمية تدريجاً وراح يتحدّى الأمير والحكومة أكثر فأكثر. وقد شكّل نموذجاً يُحتذى في نظر عدد كبير من السياسيين في الخليج؛ أما بالنسبة إلى رؤساء الدول، فهو مؤشّر إلى وجوب توخّي الحذر.

تعطّل سير العمل في مجلس الأمة الكويتي مرّتين بسبب حلّه لفترة طويلة (في عامَي 1976 و1986، وفي كل مرة كان يبقى محلولاً زهاء نصف عقد)، وكان السبب الأساسي وراء حلّه ممانعة الأمير لأي توسيع إضافي لتأثير المجلس. وبدا أن تلك الدينامية تتكرّر بين عامَي 2006 و2009، فيما راح مجلس الأمة يضغط للحصول على حق استجواب رئيس الوزراء. وبعد ثلاثة انتخابات في غضون ثلاث سنوات فقط، وجدت المسألة طريقها إلى الحل عندما مثل رئيس الوزراء وأخيراً أمام البرلمان وحُجِبت الثقة عنه، بحسب الأصول، في نهاية عام 2009. المفارقة هي أنه على الرغم من أن مجلس الأمة نجح في توسيع صلاحياته لتحدّي السلطة التنفيذية، إلا أنه يبدو الآن أضعف من ذي قبل. فالحكومة لم توافق على مبدأ استجواب رئيس الوزراء إلا بعد تأكّدها من أنها تملك أصواتاً كافية للفوز.

وفي منعطف غريب للأحداث، يعتبر الأمير الآن، بحسب المعلومات، أنه من شأن حل مجلس الأمة أن يُشكّل انتصاراً للمعارضة. ويبدو المجلس عاجزاً عن محاربة التلاعب الحكومي ببعض أعضائه. وهكذا، ربما يملك مجلس الأمة الكويتي حالياً مزيداً من السلطات لكنه يبدو أقل نفوذاً.

وفي البحرين، ينطلق المجلس الوطني من خلفية سياسية أكثر اضطراباً، حيث تتسبب التشنجات بين الشيعة (حوالى 70 في المئة من سكان البحرين) والنظام السنّي الممثَّل بأسرة آل خليفة الحاكمة، بمراحل من الاضطرابات الأهلية التي تقمعها الدولة. كان عمر مجلس النواب البحريني قصيراً في البداية، فقد امتدّ من 1973 إلى 1975، وبعقب ذلك، حلّ بشكل غير دستوري استمر حتى عام 2002 عندما أعاد الملك حمد إنشاء المجلس في سياق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموعودة التي هدفت إلى نزع فتيل التشنّجات الاجتماعية. بيد أن البرلمان الجديد كان مجرّد نسخة باهتة عن سلفه، مما شكّل مصدراً للمظالم المستمرّة التي تمحورت حولها الاضطرابات السياسية اللاحقة.

ومنذ عام 2002، يسعى مجلس النواب البحريني جاهداً لتعزيز سلطته الرسمية على حكومة اعتمدت على تكتيكَين اثنين للإبقاء على هيمنتها. يقوم التكتيك الأول على مضايقة الخصوم واضطهادهم، ويبدو أنه على ارتباط مباشر بالدورة الانتخابية. أما التكتيك الثاني فهو التلاعب بالنظام الانتخابي لصالح الحكم. تختلف الدوائر الانتخابية إلى حد كبير في الحجم: تضم الدائرة الأكبر ما يزيد عن 12000 شخص في منطقة ذات غالبية شيعية، في حين أن الدائرة الأصغر – ذات الغالبية السنّية – تضم 500 ناخب فقط. تهدف هذه الخطوات إلى منع الشيعة من الفوز بالغالبية في مجلس النواب؛ ففي انتخابات 2006 و2010، لم يفز الحزب الشيعي الأساسي، الوفاق، سوى بثمانية عشر مقعداً من أصل 40 مقعداً نيابياً.

في المقابل، كان تطوّر مجلس الشورى في عمان هادئاً، حتى من منظار المعايير الخليجية. نظّمت البلاد التي أصبحت عام 1996 آخر دولة تعتمد دستوراً في مجلس التعاون الخليجي، انتخاباتها الشعبية الأولى عام 2003 لاختيار مجلس يفتقر إلى السلطات التشريعية ويقتصر تأثيره بالكامل تقريباً على التنمية الاقتصادية. كان الإقبال على الاقتراع ضئيلاً نسبياً (أقل من 30 في المئة، وفقاً لتقرير البلدان الذي يضعه “مؤشر برتلسمان للتحوّل”)، ولعل السبب هو أن مجلس الشورى أشبه ب”مجلس محلي غير مسيَّس” بحسب الأكاديمي أوزي رابي.

لكن حتى في عمان، أبدى سياسيون ومنظمات أهلية قلقهم في الآونة الأخيرة من أن الحكومة تحاول عمداً تقويض مكانة مجلس الشورى عبر التركيز على عدم فعاليته ورداءة أعضائه عن طريق نشر أخبار في وسائل الإعلام. ومن الحجج التي يجري تداولها أن مجلس الشورى كان أكثر فعالية عندما كان أعضاؤه يُعيَّنون، ويُعلِّلون ذلك بأن هؤلاء الأعضاء كانوا يُختارون على الأقل من الطبقات العليا في المجتمع.

وعلى الرغم من أن المؤسسات البرلمانية في الكويت والبحرين وعمان حقّقت انتصارات من حين لآخر وتحمل ما يشابه بعض الشيء التمثيل الديمقراطي، إلا أنها تعمل جميعها في وجه أنظمة مهيمنة. إلغاء هذه المجالس أو حلّها مستبعد جداً لانه قد يكون من شأن ذلك أن يمنح المعارضة نقطة تركيز قويّة تستخدمها ضد النظام. مع ذلك، تبقى الرسالة المسيطرة ان نشاطاتهم تبقى جائزة ضمن حدود ولضحة ترسمها السلطات الحاكمة.

في الإجمال، تواجه هذه المجالس مشكلتين أساسيتين. الأولى، الفشل في التنظيم السياسي. يعبّر النواب في الخليج عن إحباطهم إزاء عدم تطوّر المجتمع السياسي، ولا سيما الوجود المحدود للمجموعات السياسية؛ ويبقى التأثير الفعلي لعدم جواز وجود أحزاب سياسية في تلك الدول هو أن السياسيين غالباً ما لا يملكون الإنضباط الذي يأتي مع العضوية بحزب سياسي، وبذلك، نادراً ما تعمل هذه المجالس بشكل استراتيجي او متماسك. ونتيجةً لذلك، تجد السلطات الحاكمة في كل من هذه البلدان سهولة نسبية في التلاعب بالنظام، وإلغاء السياسيين، وتقسيم أي معارضة في مرحلة باكرة.

المشكلة الثانية هي المجالس لم تستطيع أن ترسم دورا مميزا لها من شأنه ان يبدي أهميّيتها للشعب والحكومة، وبذلك تبقى عالقة ما بين الإثنين وغير قادرة على تحقيق ارادات اي منهما. يجب أن تثبت أهمّيتها. ويعني ذلك إقناع الرأي العام بأنها تمثل أفضل طريق الى التمكين السياسي، ومنها أنها تتيح مجالاً لتغيير مسار السياسات، أو تجعل الحكومات أكثر تجاوباً، أو تقدّم فوائد ملموسة للناخبين. وعليها أن تحاول أن تقتطع لنفسها دوراً في إدارة الدولة وسلطةً في ميادين السياسات الأساسية بحيث يصبح من المستحيل على الوزراء أن يتجاهلوها. الامكانية موجودة من دون شك، ولكن ان قرر البرلمانيون انتهاز الفرص، ينبغي على السياسيين أن يتنظّموا حول مبادئ بدلاً من الاكتفاء بمعارضة السلطة التنفيذية من حين لآخر. بعبارة أخرى، يتعيّن على النواب أن يبلوا بصورة أفضل بكثير في استخدام تأثيرهم إذا أرادوا انتزاع مزيد من السلطات الرسمية لمجالسهم.

المحاضرة الخامسة: السبت، 3 شعبان 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 313

المحاضرة الخامسة: السبت، 3 شعبان 1433 – 23 يونيو 2012

التقاليد:
تمثل عادة مصدراً لشرعية السلطة للنظم الأوتقراطية (أي الملكية الوراثية). و التقاليد هي مجموعة من الأعراف السياسية الراسخة في ضمير الجماعة الوطنية على مر الزمن؛ بمقتضاها تعطي الشرعية لحكم أسرة معينة ارتباطاً بالتاريخ النضالي لهذه الأسرة أو التشريف الديني لها أو أي اعتبارات أخرى.

كارزمية القيادة السياسية:
الشخصية الكارزمية تخرج من صفوف الشعب و تكون على دراية بحاجات الجماعة الوطنية. فترسم الجماهير صورة عن تلك الشخصية أنها الوحيدة القادرة على مجابهة كل ما يقابل الأمة من صعوبات. و تلك الصورة غير صادقة و قد تنسج الأساطير حولها. و تتكون الصورة من قليل من الحقائق و كثير من الأكاذيب.

الدستور:
هو أن تُستمد شرعية السلطة من الدستور. فالدستور يعتبر بطاقة الهوية للدولة، و طالما كان الحكم لا يخرج عن إطار الدستور فهو حكم شرعي. و هذه تسمى السلطة المنظمة، لأنها تستند على قانون ينظم اعتلاءها و تداولها و ممارساتها. إذ أن السلطة ملك للدولة و الحاكم عامل للدولة يمارس السلطة نيابة عنها.

و الصورة الأكثر شيوعاً هذه الأيام هي الصورة الدستورية. و قد نجد سلطة تجمع أكثر من مصدرين للسلطة.

أزمة الشرعية:
تظهر أزمة الشرعية عند عدم استناد السلطة إلى رضا الجماهير. فأغلب الصفوات الحاكمة في العالم الثالث كانت تعاني من أزمة الشرعية لأنها تحكم رغماً عن رغبة الجماهير. و قد تلحق أزمة الشرعية بالمؤسسات السياسية و الأشخاص القائمين عليها و سياساتهم.
و تفقد المؤسسات السياسية الشرعية حينما تكون امتداداً للمؤسسات السياسية القائمة في عصر الاستعمار، أو أن تكون سيئة السمعة، أو أن تكون امتداداً لعصر فاسد. كما يمكن أن تقع المؤسسات في أيدٍ فاسدة تفقدها شرعيتها. و أيضاً تفقد المؤسسات السياسية شرعيتها عندما تكون عاجزة عن الاستجابة لمطالب الجماهير و لا تقدم مخرجات ترضيهم.

و لكي نفهم هذا، نشبّه السلطة بالآلة التي تعمل في بيئة – و البيئة هي المجتمع. و رغبات الجماهير كالمواد الخام التي تدخل إلى الآلة لتصنع منها منتجات، أي قرارات. و بعد ذلك تنظر هذه الآلة إلى المخرجات و هل تناسب البيئة أم لا. و على ذلك تتكون تغذية مرتدة تعود إلى الآلة كمدخلات جديدة لتحسين المخرجات أو لتغييرها. و حينما تتواتر السلطة السياسية على تقديم مخرجات لا ترضي الجماهير تفقد شرعيتها. و أيضاً عندما لا تكون متكيفة مع تطورات الواقع. و عندما تضع السلطة العراقيل أمام تداول السلطة تفقد شرعيتها، لأنه عندما ينعدم التداول السلمي للسلطة تظهر جماعات العنف السياسي.

*راجع الكتاب، صفحة 37*

و فيما يتعلق بتداول السلطة في العالم الثالث، انتشرت مقولة مفادها أن السلطة لا تنتقل إلا بالحل الإلهي (وفاة الرئيس)، أو بانقلاب عسكري.

نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و” إسرائيل ” 1978
الاسم الرسمي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة التاريخ 17 سبتمير, 1978

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية و” دولة” إسرائيل
الديباجة
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما ” بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ” ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 – يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها – بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 – يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 – يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 – يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 – مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 – إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة” دولة” إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية