أ.د. أحمد محمد وهبان

القانون الدولي الإنساني

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تعريفرغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها- أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

تعرف اللجنة الدو لية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات” [1].
يعرف الدكتور سقف الحيط القانون الدولي الإنساني بأنه “أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.” [2].
ويخلص الطراونة إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه [3].
[عدل] الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنسانيوسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.

2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف “دم دم” والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.

3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

4. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

5. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

6. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.

7. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

8. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.

والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:

الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.
الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.
أسرى الحرب.
المدنيون.
[عدل] القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدةولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

السياسة والحروب النفسيه

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

ما هي الحروب السياسية؟
الحروب السياسية او نستطيع تسميتها بالحروب النفسية هي الحروب التي يقوم بها بعض الاعضاء بمحاولة اظهار احدي القبائل بمنظر سيئ. و بهذا يحاولون تدمير نفسية اعضاء القبيلة و تشجيعهم علي تركها.
تعرف أيضاً بالبروباجندا تعريف بسيط للبرباجندا دعايه او ترويج منظم و مدروس لفكره او سياسه او معلومات معينه تعكس اتجاهات و اهتمامات اصحابها للتأثير على غيرهم لكسب تأييدهم او على خصومهم لإصابتهم بإحباط أو على طرف تالت للتشهير بالخصوم.
الحروب النفسية هي الهدف الاساسي من أقسام العوالم في منتدى حرب القبائل العام
قوانينها في حرب القبائل1. يمنع منعاً باتاً أدخال الدين في المناقشات. هذه مجرد لعبة. انشائك لقبيلة او الدخول في حرب لن يزيد المسملين او العرب في شئ, لذا الرجاء عدم استخدام هذه الشعارات, لاني لن يتم السماح باي تجاوز في هذه المسألة .

2. الي ان يتعلم الجميع, لن يسمح بالحروب السياسية الا في مواضيع الحروب فقط, علي الاقل حتي نتعلم جميعاً كيفية التحاور بطريقة محترمة بعيداً عن السب و الاهانات .

3. اذا قمت بالاشتراك في حرب القبائل فيجب ان تكون مستعد في الدخول في حوارات ساخنة جداً. و يجب ان تفهم انه هناك خط رفيع جداً يجب الا يقوم اي شخص بتخطي هذا الخط. ,, اذا كنت شخص لا تتحمل ان يتكلم الاخرين عنك بطريقة سلبية, فاذا انصحك بعدم الدخول في هذا القسم .

الايجابيات و السلبياتكل امر يوجد له إيجابيات و سلبيات، علمك بالإيجابيات تفيدك في إستخدامها لصالحك و السلبيات تأخذ الحذر منها.
الإيجابياتتنشأ صورة حسنة لقبيلتك بأنهم الأقوى و الأفضل، عندما تكسب قبيلتك سمعة ممتازة قد تكسب الكثير من اللاعبين الجيدين في العالم.
تثير الرأي العام في العالم ضد القبيلة المنافسة، و تنشأ صورة سيئة لهم تؤثر على نفسياتهم و تصيبهم بالإحباط، و في أفضل الحالات تنشر التوتر داخل القبيلة.
إنشاء سمعة حسنة لقبيلة قد تكسب حلفاء جيدين في العالم، كثرة الحلفاء ليس أمر جيد، لكن إن اخترت حلفائك بعناية تكسب منهم الكثير.
إنشاء سمعة سيئة للقبيلة المنافسة قد يخسرهم حلفاء يساعدونهم في الحرب ضدك، أيضاً يشجع القبائل الأخرى على عدم تكوين علاقات معهم.
القبائل الأخرى تفكر جيداً قبل إعلان الحرب عليك و في أفضل الحالات تتجنب الحروب معك.
السلبياتالحروب السياسية سلاح ذو حدين إن شاركت بها يمكن استخدامها ضدك.
إن لم تقم بتقديم حرب سياسية جيدة فأنت تشوه سمعة قبيلتك و تثير الرأي العام في العالم ضدك.
قد تقوم بتشجيع الخصم أن يثبت نفسه في العالم، فبدلاً من إحباطه أنت تشجعه.
خوف القبائل الاخرى في العالم من قبيلتك قد يكون سبب في تكوين تحالف جماعي ضدك.
هدفك من الحرب السياسيةدائما قم بتحديد هدفك الأساسي من الحرب السياسية التي تقوم بها ضد المنافس، تحديدك لهدف صريح و واضح يسهل من عملية تحقيق الهدف.
بعض الأهداف من الحرب السياسية:
نشر التوتر و التخبط في القبيلة المنافسة و إضعاف تأثير قيادة القبيلة المنافسة على أعضائها.
إظهار القبيلة المعادية بصورة سيئة و سمعة سيئة مما يؤدي إلى خسارتهم لحلفاء مهمين في الحرب.
تحسين منظر قبيلتك و إظهار قوتها بالعالم و جعلها قبيلة لها سيطرتها و نفوذها على مجريات العالم.
كسب حلفاء أقوياء.
كيف؟هذه بعض الامور قد تساعدك في إعلان حرب سياسية ناجحة إن انتبهت لها.
الإملاء و اللغةأخطاء إملائية بسيطة متفرقه في مشاركاتك لا تضر، لكن في حالة الإكثار منها تصعب على الاخرين فهم مشاركاتك و بالتالي تقلل من مفعول حربك النفسية. انتباهك للإملاء و قواعد اللغة تعطيك مظهر شخص متعلم و تساعدك في بناء سمعة جيدة لك بين الاخرين.
اللغة أو اللهجة العامية تختلف كثير بين الدول و قد تختلف بين المناطق في نفس الدولة، حاول الابتعاد عن إستخدام اللهجة العامية في الحروب السياسية لكي تزيد من فهم الاخرين لمشاركاتك و ردودك. كلما زاد فهم الاخرين لكلامك زاد مفعول حربك النفسية.
أمر مهم آخر هو اسلوب الرد، تأكد أن اسلوبك في الرد له تأثير كبير على حربك السياسية، الاسلوب الجيد يشد انتباه الاخرين و يساعد في مفعول الحرب السياسية. لا تنسى استخدام علامات التنصيص (، ! ؟ . ) في ردودك لتنظيمها، استخدم فقرات و عناوين لتسهل على القارئ فهم و استيعاب ردك.
الحقائق و علمك بهااجعل ردودك مليئلة بالحقائق و استخدم الحقائق بذكاء، ابتعد عن الكذب و الحقائق المزيفة. إذا تم اثبات ان ردودك غير صادقة لن يصدقك الاخرين حتى و ان قلت الحقيقة، و بذلك يضعف مفعول حربك النفسية.
إستخدم موقع الاحصائيات TWstats و اقتباسات لاعبين آخرين في نقاشك، رسائل من داخل العالم لها مفعول كبير. ابحث عن الحقائق الزائفة في ردود و نقاش خصمك، اثبت عدم مصداقيتها تقلب الاخرين ضده و يصبح كلامه بلا قيمة.
بعض الاوقات اطرح جزء من الحقيقة و ليست الحقيقة كاملاً. بها تستطيع نصب فخ لخصمك يستغلها في نشر معلومة زائفة، عند وقوعه في الفخ تطرح الحقيقة الكاملة بالأدلة و تدمر مصداقية خصمك مما يؤدي إلى نجاحك في الحرب النفسية.
و الأهم من هذا كله هو قراءة الموضوع، لا تدخل و ترد موضوع من مواضيع الحروب السياسية إلا و انت تعلم ما قيل في الموضوع، خصومك، حلفائك، و المحايدين.
السب، الشتم و العواطفابتعد عن السب و الشتم ابتعاد كاملاً في حربك السياسية، فهي حركة طفولية و تذكر انه لا يمكن لأحد من الاعضاء ان يحكم عليك إلا من خلال ردودك في المنتدى، بالسب و الشتم ان تعكس صورة سيئة للبيئة التي تربيت فيها. استخدامك للسب و الشتم أيضاً يدل على انه خصمك وضع امور لا تستطيع انكارها و لا الرد عليها، فأنت تعلن ان خصمك قد انتصر عليك في الحرب النفسية و أثر على نفسيتك مما يؤدي إلى خسارتك للحرب السياسية.
لا ترد و انت في حالة عصبية، قد تكتب كلام يضرك مستقبلاً و أخطائك تكثر و انت في هذه الحالة. دائما كن في حالة هدوء و عقلانية عند كتابة ردود في الحروب السياسية. من الممكن ان تمثل في ردك انك في حالة عصبية في بعض الأوقات لكن يجب ان تكون تمثيل لا أكثر. التعدي اللفظي و الهجوم الشخصي لا يفيدك في الحروب السياسية، بل يضرك و أغلب الاحيان يدل على عدم قدرتك في الرد على خصمك.
قراءة ردك قبل اعتمادهبعد كتابة الرد اعد قراءته قبل اعتماده، بالأهم تأكد انك لا تناقض نفسك. تأكد انك قمت بالرد على كل اتهام وجه لك خصمك و ان اتهاماتك تستطيع اثباتها بالادلة.

منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة

16 تشرين الأول/أكتوبر 1990

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990 دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة كمراقب في دورتها وأشغالها. واعتمدت مشروع قرار دون التصويت يقتضي بمنح اللجنة الدولية مركز المراقب، وقد تبنت هذا المشروع 138 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددها 159 دولة
وجاء في نص القرار ما يلي:
“منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
1. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
2. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار”.
سجلت مسألة منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في جدول الأعمال بطلب وجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة في 16 آب/أغسطس 1990 ممثلو دائمون عن إحدى وعشرين دولة. وأرفقت هذه الرسالة بمذكرة تفسيرية نورد فيما يلي نصها “الوثيقة رقم (A/45/191) وبمشروع القرار الذي جاء نصه أعلاه.
قدم مشروع القرار إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العادية صاحب السعادة السيد فيري تراكسلير، الممثل الدائم لإيطاليا لدي هيئة الأمم المتحدة الذي علل خطوته بحدث تاريخي هو تواجد هنري دونان مؤسس الصليب الأحمر في سولفرينو. وباسم المشاركين في وضع مشروع القرار حي السيد تراكسلير اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي مساهمتها في تدوين وتطوير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وعلي دورها كوسيط محايد غير متحيز يعمل بتفان منذ 125 سنة علي صيانة ونشر المثل الإنسانية العليا في حالات النزاع المسلح.
والجدير بالذكر هنا أن الدول ومنظمات أخري، خاصة الإقليمية أو المختصة تتمتع بمركز المراقب لدي الأمم المتحدة. لكن هذه هي أول مرة يمنح فيها المركز لهيئة غير حكومية. وبخصوص هذه النقطة بالذات، كما أكد السفير تراكسلير علي ذلك، وأعربت الدول علي حساسيتها إزاء الدور الخاص الذي عهد به المجتمع الدولي للجنة الدولية وكذلك المهام التي وكلت إليها بموجب اتفاقيات جنيف، وذلك هو ما يجعل من اللجنة الدولية هيئة فريدة من نوعها بحكم طبيعتها ومركزها.
وأعرب العديد من الخطباء عن مساندتهم لموقف مندوب إيطاليا مؤكدين أن منح اللجنة الدولية مركز المراقب لا يجب اعتباره سابقة، وشاطرهم الرأي كذلك ممثلو كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة.
وكما جاء علي لسان السيد كورنيليو سورماروغا رئيس اللجنة الدولية فإن “قبول اللجنة الدولية كمراقب لدي الأمم المتحدة بعد اعترافا بارزا بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة علي المستوي الدولي”. وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت من جديد علي مهام اللجنة الدولية وعلي المبادئ التي تنشط عملها وخاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز والعالمية. هذا القرار سيساهم أيضا في تعزيز التعاون بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة. علي المستوي التطبيقي وبفضل إمكانية التحدث عن مواضيع من اختصاصها والاطلاع علي وثائق الجمعية العامة وحضور جلساتها ولجانها سيكون بإمكان ممثلي اللجنة الدولية، سواء في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك أو في جنيف أو في أي مكان آخر، أن يتدخلوا بسرعة وبشكل مباشر لدي المتحكمين في زمام الأمور علي الساحة الدولية.

مرفق
منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الصليب الأحمر الدولية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، لجنة الصليب الأحمر الدولية في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة للصليب الأحمر الدولية،
3. تقرر دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
4. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار.

المرفق
مذكرة تفسيرية
1. إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسرا في عام 1863. وفقا للمهمة التي منحها لهذه اللجنة المجتمع الدولي للدول في طريق معاهدات دولية مصدق عليها عالميا، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد لتقديم الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
2. واتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، لحماية ضحايا الحرب والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 166 دولة، وكذلك بروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، تحدد صراحة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد وغير متحيز. وعلي هذا فإن معاهدات القانون الإنساني الدولي تحدد للجنة الدولية للصليب الأحمر واجبات مماثلة لواجبات أية سلطة حماية مسؤولة عن حماية مصالح أية دولة في حالة الحرب من حيث أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتصرف كبديل لسلطة الحماية في إطار مفهوم اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وعلاوة علي هذا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها نفس الحق الذي تتمتع به سلطة الحماية بالنسبة لمقابلة أسري الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين المشمولين باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). وبالإضافة إلي هذه المهام المحددة فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، كمؤسسة محايدة، حق المبادرة، بموجب حكم تتضمنه اتفاقية جنيف الرابعة، بتقديم أي اقتراح تراه في صالح ضحايا النزاع.
3. والنظامان الأساسيان للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بصيغتهما المعدلة من جانب المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي تشترك فيه الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، يتطلبان أن تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي نشر المعلومات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وزيادة فهم هذا القانون، وكذلك تشجيع تطويره. وينص النظامان الأساسيان أيضا علي أن تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبادئ الأساسية للحركة، وهي مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة الطوعية والوحدة والعالمية، وأن تعلن هذه المبادئ.
4. واعتماد الحكومات في عام 1864 لاتفاقية جنيف الأولي لتحسين حالة الجرحى والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان كان بناء علي مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ ذلك الوقت، تسعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تطوير القانون الإنساني الدولي ليظل متماشيا مع تطور المنازعات.
5. وللوفاء بالمهمة الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والنظامين الأساسيين للحركة، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكثير من الدول اتفاقات للمقر تحكم مركز وفودها وموظفيها. كما عقدت اللجنة، خلال قيامها بأعمالها، اتفاقات أخري مع دول ومع منظمات حكومية دولية.
6. وفي عام 1989، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمتوسط يبلغ 590 ممثلا يعملون في 48 وفدا، تعمل في حوالي 90 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط -وتشمل البلدان الداخلة في مجال تغطية وفودها الإقليمية المختلفة- وقدمت الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة، بموجب اتفاقيات جنيف، وإلي ضحايا الاضطرابات والتوترات الداخلية، باتفاق مع الحكومات المعنية.
7. وفي حالة نشوب نزاع دولي مسلح، تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أسري الحرب والمدنيين طبقا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بأسري الحرب (الاتفاقية الثالثة) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول). وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي، تؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلباتها المتعلقة بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاع علي المادة 3 من اتفاقيات جنيف وعلي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول الثاني).
8. وفي الحالات الأخرى غير المشمولة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستفيد من حقها القانوني في القيام بمبادرات بأن تقترح علي الحكومات أن تسمح لها بمقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم نتيجة لاضطرابات وتوترات داخلية.
9. والغرض من زيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأشخاص المحرومين من حريتهم هو غرض إنساني علي وجه التحديد: إذ أن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يراقبون المعاملة التي يلقاها المسجونون، ويبحثون الظروف المادية والنفسية لاحتجازهم، ويطالبون من السلطات، كلما دعت الحاجة، أن تتخذ خطوات لتحسين معاملة المحتجزين وأحوالهم المعيشية. ولا يحدث أبدا أن تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رأي بالنسبة لأسس الاحتجاز. وتسجل النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في تقارير سرية لا تنشر.
10. وفي حالة النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة المادية والطبية، بموافقة الحكومات المعنية وعلي شرط أن يسمح لها بتقديم إلحاحية احتياجات الضحايا في الموقع، والقيام بدراسات استقصائية في الميدان لتحديد فئات وأعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ورصد توزيع مواد الإغاثة.
11. وأنشطة وكالة البحث المركزية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تستند إلي التزام المؤسسة، طبقا لاتفاقيات جنيف، بمساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للنزاعات الدولية المسلحة وإلي حقها في القيام بمبادرات إنسانية في حالات أخري. وتشمل أعمال الوكالة، مندوبيها، في الميدان جمع وتسجيل ومركزة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستحقين لمساعدة اللجنة، مثل أسري الحرب والمعتقلين المدنيين والمحتجزين والأشخاص المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا إعادة الاتصال بين أفراد الأسر المنفصلين، وذلك أساسا عن طريق الرسائل العائلية عند انعدام وجود وسائل الاتصال العادية أو تعطل هذه الوسائل بسبب أي نزاع، البحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم أو الذين لا تعرف عائلاتهم أنباء عنهم، وتنظيم عمليات لم شمل الأسر، وعمليات نقل الأشخاص إلي أماكن مأمونة وإعادتهم إلي أوطانهم.
12. والمهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمهام التي تقوم بها الأمم المتحدة يكمل بعضها بعضا بشكل متزايد، كما أن التعاون بين المؤسستين قد زاد وثاقة سواء بالنسبة لأنشطتهما الميدانية أو بالنسبة لجهودهما الرامية إلي تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي. وقد لوحظ هذا في السنوات الأخيرة في عمليات كثيرة كتقديم الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات في جميع أرجاء العالم.
13. وكان هناك تعاون وثيق أيضا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالنسبة للمسائل القانونية، وأسهمت اللجنة في الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا المجال. وقد انعكس هذا أيضا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات العامة التابعة لهما في تقارير الأمين العام.
14. ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كمراقب، في أعمال الجمعية العامة ستؤدي إلي زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة وإلي تسهيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تذييل
مشروع القرار
منح مركز المراقب للجنة الدولية للصليب الأحمر لدي النظر في دورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
5. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار”.

احترام القانون الدولي الإنساني

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

احترام القانون الدولي الإنساني

قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية
الدورة العادية الرابعة والعشرون
اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية
6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل

إن الجمعية العامة،
إذ تعرب عن بالغ استيائها من اختبار أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرضة الضرر أو عشوائية الأثر، وإنتاجها وبيعها ونقلها واستخدامها،
وإذ تري
أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص علي ذلك إعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
وأن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها،
وأنه يجب أن تسهر الدول الأعضاء في المنظمة علي نشر القانون الإنساني في بلدانها،
وأن من الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات، وذلك بدعم المبادرات السلمية لمنظمة الدول الأمريكية الرامية إلي تفادي حالات النزاع وإزالة التوترات في إطار ميثاق المنظمة والقانون الدولي،
وأن كل الدول الأعضاء في المنظمة هي أطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949،
وإذ تذكر بالتقرير الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي اجتمع في جنيف من 30 آب/أغسطس إلي الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
تقرر:
1. حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 علي التفكير في إمكانية انضمامها إلي البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وإلي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980)، وإلي اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954) إذا لم تكن قد انضمت إليها بعد.
2. حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في البروتوكول الأول والدول غير الأطراف فيه عندما تنضم إليه، علي بحث إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من هذا البروتوكول.
3. الطلب بالحال إلي كل الدول الأعضاء في المنظمة أن تبذل كل الجهود الممكنة لضمان أمن كل من يتعاون في أداء عمل إنساني، وضمان حماية ومساعدة كل الضحايا دون استثناء، مع احترام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بصورة خاصة.
4. توصية الأمين العام للمنظمة بالاستمرار في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة المذكورة في الدول الأعضاء في المنظمة.

بيرون

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

خوان بيرونخوان دومينجو بيرون (1895 ـ 1974م). رئيس جمهورية الأرجنتين لفترتين؛ الأولى في الفترة ما بين عامي 1946 و1955م، والثانية بدأت عام 1973م وانتهت بوفاته عام 1974م. وقد أنهى تمرد عسكري فترة رئاسته الأولى عام 1955م، مما اضطره إلى ترك الأرجنتين. ولكنه عاد إلى بلاده عام 1973م وانتخب رئيسًا لها، ولكنه مالبث أن مات بعد عام واحد.

وُلِد بيرون في 8 أكتوبر عام 1895 م بجنوبي الأرجنتين، وكانت أول مشاركة له في الحكم عقب الثورة التي اندلعت في الأرجنتين في يونيو عام 1943م. وقد تولى في عهد الرئيس بدرو راميرز ثلاثة مناصب وزارية. أكسبته برامجه الإصلاحية ـ إبان تقلده منصب وزارة العمل والخدمة الاجتماعية ـ مساندة العمال، كما وجد قوة ودعمًا أيضًا من الجيش. وكان بيرون قد أيد ألمانيا واليابان هو وشركاؤه في بادئ الأمر وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، لذا أقصي من منصبه الوزاري بعد أن أعلنت الأرجنتين الحرب على هاتين الدولتين في مارس 1945م، لكنه عاد وأصبح رئيسًا للأرجنتين عام 1946م. ساعدته زوجته الثانية إيفا دوارتي دي بيرون المعروفة بإيفا بيرون في الصعود إلى السلطـة في ذلك الحين ثم توفيت عام 1952م.

نكروما

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

يعتبر الزعيم الغاني كوامي نكروما من المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار، وكان أول رئيس لغانا المستقلة، وأبرز دعاة الوحدة الأفريقية وواحدا من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية قبل إسدال الستار عنها في يوليو/تموز 2002.

[عدل] الميلاد والنشأةولد عام 1909، تخرج بدار المعلمين في أكرا، وعمل أستاذا إلى أن التحق عام 1935 بجامعة لنكولن في الولايات المتحدة وفي عام 1945 بمدرسة الاقتصاد في لندن ببريطانيا، وكان قد نشط في العمل الطلابي فترة وجوده في أميركا وبريطانيا.

[عدل] النضال من أجل الاستقلالعاد نكروما إلى ساحل الذهب (اسم غانا سابقا) في أواخر عام 1947، وأصبح أمين عام مؤتمر شاطئ الذهب الموحد وبدأ بالنضال لأجل الاستقلال فاعتقل عام 1948، وترك المؤتمر وأسس صحيفة أخبار المساء لتنشر آراءه.

[عدل] حزب المؤتمر الشعبيوفي أواسط عام 1949 أسس نكروما حزب المؤتمر الشعبي لتحقيق الحكم الذاتي للبلاد. وفي أوائل 1950 اعتقل نكروما مجددا بعد سلسلة من الإضرابات وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وفاز حزبه بالانتخابات البلدية والعامة في الانتخابات، وفاز وهو بالسجن بدائرة أكرا وبأكثرية كاسحة، فأطلق سراحه وتولى رئاسة الوزراء في مارس/آذار 1952.

نصب كوامي نكروما التذكاري في أكرا[عدل] الاستقلالويوم 6 مارس/آذار 1957 أعلن استقلال ساحل الذهب تحت اسم غانا، واختار نكروما النمط الاشتراكي. وفي عام 1960 أقر دستور جمهورية غانا، وانتخب نكروما أول رئيس لها، وأعيد انتخابه عام 1965، وتعرض لمحاولات اغتيال عديدة بسبب تصرفات حزبه السلطوية، وانقلبت عليه مجموعة من الضباط أثناء سفره إلى فيتنام فالتجأ إلى غينيا ومنها أخذ يدعو الغانيين للتمرد بدون جدوى.

[عدل] وفاتهبعد انقلاب عام 1971 بدأ الشعب يتقبل فكرة عودة مؤسس الدولة، غير أن المرض كان أسرع، وتوفي نكروما في رومانيا يوم 27 أبريل/نيسان 1972 فأعلنت السلطات الغانية الحداد الرسمي، وبعد أن كان قد دفن في غينيا أعيد جثمانه إلى غانا، حيث شيع رسميا.

لنكروما مؤلفات عديدة منها “أتكلم عن الحرية”، “يجب أن تتحد أفريقيا”، “الاستعمار الجديد” وكذلك نشر سيرته الذاتية بعنوان “غانا”.

/

الجريمة التي أظهرت وجه إسرائيل الحقيقي عالمياً

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

حلب
قضايا قانونية – الجماهير
الأحد13-6-2010
أحمد حاج سليمان
رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
إن ضرب اسطول الحرية والاعتداء عليه من قبل الكيان الصهيوني هذا الأسطول الذي يمثل رمزاً إنسانياً وانتصاراً لحق الإنسان في الحياة الذي كرسته الشرائع والمواثيق والأعراف سماوية أو وضعية

ولعل الحق الأبرز للإنسان والبشرية الذي كرسه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن هذا الأسطول الذي يحمل على متنه مساعدات إنسانية غذائية ودوائية قدمها الكثيرون من مختلف أنحاء العالم ولاسيما البلد الجار تركيا التي تعتز البشرية بمواقفها في هذه الأوقات .‏
إن هذا الاعتداء من قبل الكيان الصهيوني يشكل جرائم عدة منها جرائم القرصنة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل المدنيين وانتهاك قواعد القانون الدولي ومواثيقه والاستهتار بكل قيم السماء والأرض وليس غريباً على هذا الكيان الغاشم مثل هذه الجرائم بل بدأ يزداد تمادياً وانتهاكاً وتحدياً للقوانين الدولية ولضمير الإنسانية .‏
إن هذا السلوك الإجرامي من اسرائيل لايتطلب الشجب والاستنكار فقط بل يتطلب موقفاً عربياً ودولياً حازماً يجد صداه على الأرض وهذه مسؤولية القادة العرب وجامعة الدول العربية ، فالواجب الديني والأخلاقي والإنساني يفرض على هؤلاء القادة أن يتخذوا قراراً يقترب من ضمير ووجدان شعوبهم وإن الهيئات والمنظمات الدولية آن لها أن تنعتق من الهيمنة الأمريكية وتطبق شرعتها من أجل أن تكتسب شرعيتها .‏
إن ما ارتكبته إسرائيل هو تحد صارخ للمجتمع الدولي والإنسانية وإننا كمحامين نعلن إدانتنا لهذه الجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني ونطالب كافة المنظمات والهيئات القانونية والحقوقية والإنسانية أن تتصدى لهؤلاء المجرمين الصهاينة وتقيم الدعاوى أمام الهيئات القضائية المختصة وطنية كانت أم دولية .‏
وإن مهمة اتحاد المحامين العرب يجب أن تكون واضحة وقوية في هذه المرحلة وإننا نعلن أننا مرتهنون لصالح نصرة شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة بكل مانملك وفي الوقت نفسه نطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية وكافة الفعاليات الاقتصادية أن تعمل بكل جدية على تطبيق اتفاقية المقاطعة لاسرائيل ولكل الشركات المتعاونة معها والدول الداعمة لها وعلى رأسها أمريكا .‏
ونطالب رجال الفكر والسياسة والقانون بأن يكون لهم موقف واضح يفضحون فيه ارتكابات هذا العدو الغاشم في كافة المحافل وعلى كل الصعد .‏
وإننا كمحامين أيضاً نعلن إيماننا المطلق بأن الحصن الحصين لحقوق الأمة وحريتها وكرامتها والحفاظ على هويتها هو المقاومة وأن تقديم الدعم لها بكل أشكاله وجعلها الزاد والخبز اليومي لكل مواطن عربي هو واجب علينا وطني وقومي وإنساني ، من كل ما تقدم فاننا نعلن أن نضالنا مستمر حتى تتحقق أهداف أمتنا في التحرر واستعادة السليب من الأرض في فلسطين والجولان وجنوب لبنان والعراق وكل شبر عربي محتل والخلود لشهداء الأمة ولشهداء الإنسانية والحرية شهداء اسطول الحرية ، والولاء لداعم المقاومة ومجذر نهجها السيد الرئيس بشار حافظ الأسد

النص الحرفي للتقرير الأوروبي حول القدس

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

القدس:

دراسات وتقارير

النص الحرفي للتقرير الأوروبي حول القدس

فيما يلي ترجمة حرفية للتقرير الأوربي حول القدس والذي أثار ردود فعل دولية مختلفة رغم أنه لم ينشر رسميا حتى الآن.

رؤساء البعثات في القدس ورام الله:
تقرير مفصل حول القدس :
1- القدس هي واحدة من القضايا الأصعب على ا لطريق للوصول إلى اتفاق حل نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسيات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس الذي يمكن لأي فلسطيني أن يقبله. نعتقد أن هذه سياسة إسرائيلية مقصودة تهدف لاستكمال ضم القدس الشرقية كما أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد بتشدد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن.

سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس:
2- إن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 242 وبخاصة استحالة حيازة الأرض بالقوة. نتيجة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي للعام 1980 ( قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل) الذي جعل من القدس الكاملة والموحدة، عاصمة لإسرائيل ولذلك فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذت من تل أبيب مقرا لبعثاتها التمثيلية. إن الاتحاد الأوروبي يعارض الإجراءات التي من شأنها أن تحكم مسبقا على مفاوضات الحل الدائم، المشار إليها في المرحلة الثالثة من خارطة الطريق مثل الإجراءات الهادفة إلى تغيير وضع القدس الشرقية.
3- في مؤتمرات عقدت في 1999 و2001 فإن الأطراف العليا المتعاقدة أعادت التأكيد على انطباق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأعادت التأكيد على الحاجة للاحترام الكامل لنصوص هذه المعاهدة في تلك الأراضي.
4- في تموز من العام 2004 اعترف الاتحاد الأوروبي بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في وحول القدس الشرقية، وصوت لصالح قرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعترف به. فيما يعترف الاتحاد الأوروبي بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية وحقها في الدفاع عن النفس فإن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الجدار الفاصل يتوافق إلى حد كبير مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
المستوطنات:
5- إسرائيل تزيد النشاط الاستيطاني في ثلاثة مواقع في وحول القدس الشرقية مرتبطة بشوارع جديدة،
أولا: من خلال مستوطنات جديدة في القدس القديمة نفسها وفي الأحياء الفلسطينية الملاصقة حول القدس القديمة ( سلوان، راس العامود، الطور، وادي الجوز، والشيخ جراح ).
-ثم بالكتل الاستيطانية القائمة على أراضي القدس الشرقية ( التي تسير حسب عقارب الساعة من راموت، ريخس شعفاط، التلة الفرنسية باتجاه مستوطنات شرق تلبيوت، هارحوما، وغيلو).
-وأخيرا بالقدس الكبرى بربط مدينة القدس بالكتل الاستيطانية جفعات زئيف إلى الشمال ومعاليه أدوميم الشرق( بما في ذلك منطقة إي 1) وغوش عتصيون إلى الجنوب.
-إن النشاط الاستيطاني والبناء المستمر في كل واحدة من هذه المجموعات الثلاث بما يتناقض مع التزامات إسرائيلي بالقانون الدولي وخارطة الطريق.
إي 1 ومعاليه أدوميم:
6- إي 1 ( المشتقة امن شرق 1) هو المصطلح الذي أطلقته وزارة الإسكان الإسرائيلية على حد جديد مخطط في داخل الحدود البلدية المستوطنة الإسرائيلية الكبيرة معاليه أدوميم ( سكانها يزيدون على 30 ألفا) لربطها مع الحدود البلدية للقدس ( خط إسرائيلي أحادي إلى الشرق من الخط الأخضر) من شأن إي والجدار حول معاليه أدوميم، أن يستكمل إحاطة القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين ويقيد العبور من وإلى القدس. إن الفرص الاقتصادية للضفة الغربية ( حيث دخل الفرد أقل من ألف دولار سنويا) يعتمد عاليا على العبور إلى القدس الشرقية
( حيث متوسط دخل الفرد قرابة 3500 دولار سنويا)، إن تقديرات مساهمة القدس الشرقية في الاقتصاد الفلسطيني ككل تتفاوت بين الربع والثلث من وجهة نظر اقتصادية أن قابلية الدولة الفلسطينية على البقاء تعتمد إلى حد كبير على الحفاظ على الصفة العضوية بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم.
7- إي 1 هي خطة قديمة رسمت من قبل حكومة رابين في العام 1994 إلا أنها لم تطبق أبدا وقد تم إعادة إحياء الخطة من قبل وزارة الإسكان في العام 2003 وبدأت عملية البناء الأولى لمنطقة إي 1 في 2004 منذ استقالته من الحكومة حاول نتنياهو جعل إي 1 موضوعا انتخابيا.
إن الخطط التطويرية إلى أي 1 تشمل:
-بناء ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية جديدة ( ما لا يقل عن 15 ألف ساكن).
-منطقة تطويرية اقتصادية.
-بناء مقر رئيسي لشرطة الضفة الغربية التي ستنتقل من راس العامود.
-مناطق تجارية ، فنادق ، ومساكن خاصة جامعات ومشاريع خاصة مقبرة وموقع تخلص من النفايات.
-حوالي 75% من المساحة الكاملة للمخطط تم تخصيصها كحديقة ستحيط كل هذه المكونات.
-حتى الآن فإنه فقط منطقة التطوير الاقتصادي حصلت على التصاريح المطلوبة للبناء، الخطط المتعلقة بالمناطق السكنية وبناء مقر الشرطة تمت المصادقة عليها من قبل بلدية معاليه أدوميم ولكن ليس بعد من قبل مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية.
8- إن منطقة البناء الحالية لمعاليه أدوميم تغطي فقط 15% من المنطقة المخططة الخطة الشاملة لمعاليه أدوميم بما في ذلك إي 1، تغطي منطقة مساحتها لا تقل عن 35 كيلومترا مربعا ( أكبر من تل أبيب) تمتد من القدس إلى أريحا ( تعقيب، الدفاع الإسرائيلي عن التوسع الاستيطاني، داخل الحدود القائمة للمستوطنات وبذلك تغطي منطقة شاسعة جدا، في آب من العام 2005 نشرت إسرائيل قرارات بناء الجدار حول الشطر الجنوبي لبلوك أدوميم على أساس المسار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في 20شباط 2005 ( بمافي ذلك معظم المنطقة البلدية لمعاليه أدوميم) .
9- إن مشروع إي1 سيمر عبر مسار المواصلات المركزي للفلسطينيين المسافرين من بيت لحم إلى رام الله، هذا المسار هو بالحقيقة بديل لشارع 60 الذي بقي حتى العام 2001 الشارع السريع الرئيسي شمال – جنوب الذي يربط المدن الفلسطينية الرئيسة ( جنين- نابلس ، رام الله ، القدس ، بيت لحم، الخليل) الآن ثمة دخول مقيد للفلسطينيين إلى شارع 60 ( إما أن تصاريح مطلوبة لبعض المقاطع أو الشوارع مغلقة) خاصة من وإلى منطقة القدس .
10- منذ 2003 بعض أعمال البناء التحضيرية قد جرت في القطاع الشمالي لـ إي حيث تم تخطيط الفنادق ومركز الشرطة تم شق شارع غير معبد ولكن لم تجر أي أعمال بناء إضافية لأكثر من سنة. في الخامس والعشرين من آب 2005 أعلنت إسرائيل خطط بناء مقر قيادة الشرطة الجديد للضفة الغربية في إي 1 لنقله من مقره الحالي في القدس الشرقية العديد من المستوطنات السابقة بدأت بمقر الشرطة وقد أبلغنا من قبل مؤسسة أهلية إسرائيلية بأن إسرائيل تنوي تحويل المقر الحالي للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية الكائن في رأس العامود إلى إسكان مستوطنين إضافي.
البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية
11- البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية يجري بصورة متسارعة حاليا هناك قرابة 190 ألف مستوطن في القدس الشرقية، غالبيتهم في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل بسغات زئيف . وجهة النظر الإسرائيلية الغالبة هي أن ما يسمى بـ الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية هي ليست مستوطنات لأنها تقع في داخل حدود بلدية القدس، الاتحاد الأوروبي وغالبية المجتمع الدولي لا يعترفون بالضم الإسرائيلي الأحادي للقدس الشرقية ويعتبرون ما يسمى بـ الأحياء في القدس الشرقية، مستوطنات غير شرعية مثل باقي المستوطنات إلا أن هذا لم يردع إسرائيل عن توسيعها وبعض هذه المستوطنات تتوسع الآن حتى خلف الحدود الموضوعة إسرائيليا لبلدية للقدس، باتجاه الضفة الغربية، بلدية القدس نشطت أيضا حول قبر راحيل خارج الحدود البلدية.
12-إعداد أقل ولكن بما لا يقل خطورة من المستوطنات زرعت في قلب الأحياء الفلسطينية القائمة، بدعم وإدراك الحكومة، مجموعات استيطانية يهودية متشددة، غالبا بأموال أجنبية ، تستخدم أساليب مختلفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات فلسطينية. هي تفترس الصعوبات المالية للفلسطينيين أو ببساطة تحتل الممتلكات بالقوة وتعتمد على تواطؤ المحاكم الإسرائيلية هذه المجموعات أبلغتنا بأنها تضغط على السلطات الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية التي أقيمت دون ترخيص، إسرائيل استخدمت سابقا قانون أملاك الغائبين ( يطبق بشكل عام داخل خط إسرائيل الأخضر) لمصادرة الأرض والأملاك لقد أعلن النائب العام في وقت سابق من هذا العام بأن هذا كان قانونيا يتعذر الدفاع عنه في منطقة بيت لحم وتم إيقاف هذه الممارسات إلا أن القانون ما زال ممكنا تطبيقه في القدس الشرقية ويمكن إعادة إحيائه في أي وقت تراه الحكومة الإسرائيلية ملائما.
13- بعض المستوطنات الإسرائيلية تفتقر إلى رخص البناء إلا أن أيا منها لم يهدم بتناقض صريح لوضع الفلسطينيين. هناك خطط أيضا لبناء مستوطنة يهودية جديدة داخل الحي الإسلامي في القدس القديمة، في خطوة ستؤدي عمليا إلى تفجير الأوضاع ويمكن أن تؤدي إلى خليلية القدس ( تحويل الوضع في القدس إلى ما يشبه الوضع في الخليل ) نتيجة لذلك فإن معادلة الرئيس كلينتون للقدس ( ما لليهود يصبح إسرائيل وما للفلسطينيين يصبح فلسطين ) وأما أن يصبح غير ممكن التطبيق أو أن إسرائيل تحصل على المزيد.
السياج – الجدار الفاصل
14- لقد تجاهلت إسرائيل بشكل كبير الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز العام 2004 عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالسياج في 20 شباط 2005 صادقت الحكومة الإسرائيلية على المسار المعدل للسياج الفاصل هذا المسار يعزل غالبية القدس الشرقية، وسكانها البالغ عددهم 230 ألف فلسطيني عن الضفة الغربية ( مثال: يفصل الفلسطينيين عن الفلسطينيين وليس الفلسطينيين عن الإسرائيليين ( هذا السياج ليس فقط لاعتبارات أمنية في 21 حزيران 2005 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن أخذ الاعتبارات السياسية بعين الاعتبار أمر قانوني إضافة إلى الاعتبارات الأمنية، لتحديد مسار السياج في القدس الشرقية لأن القدس الشرقية أصبحت أرضا إسرائيلية منذ ضمها في 1967 ( مثال الاعتبارات السياسية ليست قانونية في الضفة الغربية التي لم يتم ضمها إلى إسرائيل) في 10 تموز قررت الحكومة الإسرائيلية مسار الجدار في القدس بحيث يبقي 55 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية، وبخاصة في مخيم شعفاط خارج السياج حقيقة أن قرار الحكومة ما لم يتضمن فقط إجراءات قصيرة المدى وإنما أيضا بعيدة المدى تهدف لاحتواء الوضع الجديد الناشئ عن السياج ( مثال بناء معاهدة تعليمية جديدة وتشجيع المستشفيات على إقامة فروع لها داخل الجدار ، يتناقض مع الهدف المعلن للسياج بأنه مؤقت أكثر منه بناء دائم، إذا كانت إسرائيل ستوفر الخدمات البلدية للمناطق المستثناة ( كما صدرت الوعود ) فإن ذلك يتناقض مع الخدمات الفقيرة المقدمة حاليا في باقي القدس الشرقية. المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية العاملة في موضوع القدس نظرت في عروض إسرائيلية للتأكد من أن السكان المتضررين لن يعزلوا عن المدينة وأكدت على أنها غير كافية.
15- السياج يمتد مثل ورق النبات إلى الشمال الغربي، الجنوب الغربي والشرق، خلف حتى حدود بلدية القدس ( المرسومة إسرائيليا ) تاركا 164 كيلومترا مربعا من أرض الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي الغربي من السياج بالاشتراك مع النشاط الاستيطاني في هذه المواقع فإن هذا الضم المفروض على ارض الواقع للأراضي الفلسطينية سيكون دون رجعة دون إخلاء واسع جدا للمستوطنين أو إعادة رسم السياج الذي يكلف 800 ألف يورو للكيلومتر واحد وهو أيضا سيغلق خيار طريق بين بيت لحم- رام الله للفلسطينيين ما يجبرهم على السفر عبر أنفاق أو من خلال أريحا.
16- يجب أن نضمن بأن أي دعم نوفره للقدس الشرقية ليس فقط محاولة لتقليص التبعات السلبية لبناء السياج الفاصل. أن قرار محكمة العدل الدولية بشان السياج، الذي قبل من الاتحاد الأوروبي مع تحفظات محدودة يقول جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية. هي أيضا ملزمة بعدم مد يد العون أو المساعدة في إبقاء الوضع الذي ينشأ عن هذا البناء.
القيود على هدم البناء الفلسطيني
17- السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على بناء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، السلطات الإسرائيلية تصدر تراخيص البناء فقط للمناطق المصنفة ضمن المخططات العامة البلدية تعد مثل هذه الخطط للمناطق المصنفة للتطور الاستيطاني وليس المناطق الفلسطينية فقط الفلسطينيون يطلب منهم إعداد مخططاتهم بأسعار باهظة الثمن ( غالبا ما تكون غير متوفرة) بذلك فإنه كل عام يحصل الفلسطينيون على أقل من 100 رخصة بناء، وحتى هذه يتطلب الانتظار عدة سنوات.
في ذلك الوقت، القوانين تطلب من الفلسطينيين الحاصلين على الإقامة في المدينة إما الإقامة في المدينة أو مواجهة خطر خسارة الإقامة، هذا الوضع أجبر الآلاف من الفلسطينيين على الانتقال من مناطق أخرى في الضفة الغربية والعودة إلى القدس، بما يضيف إلى الضغط نقص الإسكان الشديد في المدينة، نتيجة لذلك، فإن غالبية البناء الفلسطيني الجديد يتم دون ترخيص وبذلك يعتبر غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية رغم أنه بموجب معاهدة جنيف الرابعة فإن القوة المحتلة لا يمكنها توسيع صلاحياتها إلى الأرض المحتلة ) القيود والهدم أيضا يترك الأراضي غير المطورة( المملوكة فلسطينيا ) متوفرة لمستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
18- في العام 2004 تم هدم 152 منزلا ( غالبيتها مسكونة) على الأقل في القدس الشرقية، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ( 66 في العام 2003 و36 العام 2002 و32 العام 2001، و9 العام 2000) في أيار 2005 أعلنت بلدية القدس نيتها هدم 88 منزلا في حي سلوان بعد الاهتمام الإعلامي الكبير والضغط الدولي جمدوا الهدم، إلا أن مستقبل سلوان يبقي غير مؤكد، بوجود قرارات الهدم دون إلغاء في الغضون فإنه يتم هدم منازل في أحياء فلسطينية أخرى بشكل متواصل طبقا للجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل فإن 52 منزلا ( بما في ذلك بناية من 7 طوابق و8 محطات وقود) تم هدمها حتى الآن في القدس الشرقية هذا العام . ميزانية البلدية لهدم المنازل ( التي أقرت في آذار) وصلت إلى 4 ملايين شيكل ( قرابة 800 ألف يورو) وهو مبلغ أكثر بقليل من العام السابق. معلوماتنا تقدر أن ذلك سيمكن البلدية من هدم 150-170 منزلا في حالات تفضل فيها البلدية عدم هدم المنازل غير القانونية ( سواء لنقص الإرادة أو قيود الميزانية) فإنه يمكن لوزارة الداخلية ألا تهدم المنازل ( 14 في 2004 و6 حتى الآن العام 2005) هدم المنزل غير قانوني طبقا للقانون الدولي ولا يخدم أي هدف أمني ( إلا أنه متعلق بالتوسع الاستيطاني وله عواقب إنسانية كارثية ويشحن الحقد والتشدد الفلسطينيون يواصل البناء غير القانوني لأنه ليس هناك بديل متوفر لهم، ولأن البلدية ووزارة الداخلية معا يمكنهما فقط هدم ما مجموعه قرابة 12 ألف منزل غير قانوني قائم والفلسطينيون يصفون ما يجري لنا بأنه “لوتري” (يانصيب).
الهويات ووضع الإقامة
19. لدى بعض الفلسطينيين هويات إسرائيلية زرقاء وهذا يعطيهم “الحق” بالعيش في إسرائيل (عمليا، القدس الشرقية) ولكن ليس التصويت في الانتخابات العامة أو حيازة جواز سفر إسرائيلي تجديد بطاقات الهوية هو عملية طويلة وأحيانا مهينة يجب أن تجري سنويا في مكتب لوزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية. الباقون لديهم بطاقات هوية خضراء في الضفة الغربية أو برتقالية في غزة، ويتوجب عليهم التقدم للحصول على تصريح للدخول إلى القدس الشرقية حتى لأولئك الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذين يعملون بشكل متواصل في القدس الشرقية فإن هذه التصاريح يتوجب أن تتجدد كل 3 أشهر في الفترة بين 1996-1999 طبقت إسرائيل سياسة “مركز الحياة” التي تعني أن أولئك الذين يعيشون أو يعملون في خارج القدس الشرقية، مثلا رام الله، يخسرون بطاقات هويتهم. إثر ذلك فإن موجة من حاملي الهوية الزرقاء عادوا سريعا إلى القدس الشرقية. إقامة المئات من الفلسطينيين الذي عاشوا لفترة طويلة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تم سحبها، وهي سياسة مستمرة التطبيق الجديد لهذا القانون وبناء السياج حول القدس قاد إلى موجة ثانية من “هجرة” حاملي الهوية الزرقاء إلى المدينة وقد أعلنت إسرائيل أيضا أنها تخطط لاستخدامات بطاقات تقرأ آليا. هذا يشكل مصدر قلق كبير للفلسطينيين لأنه سيمكن إسرائيل من فحص ما إذا كان حاملو الهوية الزرقاء يقيمون حقا ويعملون في المدينة وإذا لا، طرد المزيد منهم.
20. المحرك الإسرائيلي الأساسي هو بالتأكيد ديموغرافي- لتقليص السكان الفلسطينيين في القدس، وبذل الجهود لدفع عدد اليهود الإسرائيليين الذي يعيشون في المدينة- شرقا وغربا. أن خطة القدس الشاملة لها هدف محدد وهو إبقاء نسبة الفلسطينيين المقدسيين بمعدل لا يزيد على 30% من العدد العام للسكان. إلا أن لهذه السياسة تبعات إنسانية خطيرة- الأزواج الذي يحمل أحدهم هوية زرقاء والآخر هوية الضفة الغربية سيجبرون على ترك القدس (نظريا تسمح إسرائيل بمنح الهوية الزرقاء للأزواج والأطفال إلا أن ذلك لا يتم إلا نادرا). الفلسطينيون الذين يحملون الهوية الإسرائيلية يعيشون في وضع من الغموض الكامل- ليسوا عرب إسرائيل ولا يرتبطون بالسلطة الفلسطينية- ومثل هكذا إجراءات من شأنها فقط أن تزيد الوضع سوءا. إن فصل القدس الشرقية عن باقي أنحاء الضفة الغربية يصيب كلا المنطقتين بالعجز اقتصاديا وتأثيرات عودة حاملي بطاقات الهوية الزرقاء يزيد من تفاقم الأزمة السكانية أسعار العقارات والإيجارات في ارتفاع كبير.
سياسات البلدية
21. إن بلدية القدس مسؤولة عن الغالبية العظمى من أعمال هدم المنازل التي تمت في القدس الشرقية. وهي تساهم أيضا في الكساد الاقتصادي والاجتماعي في القدس الشرقية من خلال سياسات أخرى. تدعي اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل بأنه بينما يساهم الفلسطينيون بـ33% من ضرائب البلدية فإنها بالمقابل تصرف فقط 8% من ميزانيتها في المناطق الفلسطينية. ومن الصعب تقييم الأرقام بدقة إلا أن التمييز في النفقات واضح. المناطق الفلسطينية في المدينة تميزها الطرق الفقيرة، تنظيف قليل أو لا تنظيف للشوارع، غياب المرافق العامة الجديدة، في تناقض حاد مع المناطق التي يعيش فيها الإسرائيليون (في القدس الغربية المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية) حتى الأحياء اليهودية المتدينة (التي تساهم بنسبة قليلة جدا بالضرائب لأسباب عدة) مزودة بشكل أفضل بكثير بالخدمات من البلدية. توفير الخدمات من خلال التعريف الإسرائيلي، بلدية واحدة، يخضع إذا لممارسات تمييزية الفلسطينيون يعتبرون ضرائب البلدية كضريبة على حقوق إقامتهم، وليس نظير خدمات البلدية. المستوى العالي من الضرائب (أخذا بالاعتبار أن مداخيل الفلسطينيين عادة ما تكون منخفضة) والتطبيق التمييز للقانون الذي يستهدف الفلسطينيين بالمخالفات لعدد من المخالفات (مخالفات الطرق، مخالفات وقوف السيارات، عدم وجود تصريح تلفاز…الخ) يزيد الوضع الاقتصادي للفلسطينيين سواء. هذا يصعب عليه الحفاظ على بقائهم في المدينة، والمزيد من المجموعات الاستيطانية والعملاء الفلسطينيون يعرضون عليهم أموالا جيدة مقابل ممتلكاتهم أو الأرض.

التأثيرات الإنسانية والسياسية.
22. قطع الصلة بين القدس الشرقية والضفة الغربية القدس الشرقية كانت تقليديا المركز السياسي والتجاري والديني والثقافي للضفة الغربية، حيث يعمل الفلسطينيون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة. فصلها عن باقي أنحاء الضفة الغربية يؤثر على الاقتصاد ويضعف النسيج الاجتماعي. منذ الاحتلال الإسرائيلي للشطر الشرقي من القدس في العام 1967 فإن دخول الفلسطينيين إلى القدس من الضفة الغربية قيد بشكل متزايد خلال عملية أوسلو في العام 1993 منعت الحكومة الإسرائيلية دخول جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة دون تصاريح. المستوطنات ومعها الطرق الالتفافية فرضت المزيد من القيود على الدخول إلى القدس والسياج فاقم الأوضاع سواء.
23. التهديدات على وضع الإقامة حاملو الهوية الزرقاء خارج الجدار باتوا بتزايد غير قادرين على الوصول إلى القدس الشرقية ما أجبرهم على الحصول على خدمات تعليمية وصحية ودينية في باقي أنحاء الضفة الغربية هذا يقوض حقوق إقامتهم في المدينة طبقا للسياسة الإسرائيلية مركز الحياة.
24. التأثير على قطاع التعليم والخدمة الصحية. سكان الضفة الغربية أيضا يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى مراكز الخدمة الصحية الرئيسية والتعليمية في القدس الشرقية. المدارس الموجودة في القدس الشرقية التي تعتمد على طواقم من الضفة الغربية تواجه خطر الإغلاق. الأمر ذاته ينطبق على المستشفيات. بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من المرضى في الضفة الغربية الذين يواجهون مشاكل التنقل، فإن بعض شركات التأمين الإسرائيلية تطلب من الطاقم حيازة ترخيص مزاولة مهنة إسرائيليا. وفقا لوزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فإن قرابة 68% من الطواقم الطبية العاملة في القدس الشرقية تسكن خارج حدودها البلدية نقص المرضى والطواقم سيتسبب بانخفاض عدد ومستوى الخدمات التي عادة ما لا تكون متوفرة في الضفة الغربية.
25. القيود على الحرية الدينية: المسيحيون والمسلمون الذين يقيمون شرق السياج تفرض قيود على وصولهم إلى أماكنهم الدينية. سكان الضفة الغربية يجدون المزيد من الصعوبات في الوصول إلى الحرم الشريف بسبب النظام الأوسع ومنع التصاريح للدخول إلى القدس والسياج لا يسمح للذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما بالدخول إلى الحرم مدير الأوقاف، الذي يشرف على المسجد، اشتكى بشكل خاص من الإجراءات الإسرائيلية المتزايدة للسيطرة عل المسجد . الشرطة تقوم بأعمال الدورية بشكل متواصل منذ عام. يقول الإسرائيليون استحدثوا إجراءات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية- تم وضع الكاميرات على كل بوابة، خارج الحرم إلا أن عدساتها باتجاه الداخل بذلك فإن كل دخول تجري مراقبته بشكل دقيق. بدأ الإسرائيليون أيضا بإقامة سياج على المباني المحيطة بالحرم. أن لقلق المسلمين فيما يتعلق بالدخول إلى (والتهديدات) للحرم الشريف تبعات أمنية وسياسية “التهديدات” المعلنة من قبل جماعات يهودية ضد المسجد وحرمان المسلمين من الدخول بشكل دائم يفجر الاشتباكات ويحرك الفلسطينيين المتشددين.
فرص حل الدولتين مع القدس عاصمة لفلسطين تتقهقر.
26. التبعات السياسية الأوسع للإجراءات سالفة الذكر تبعث على القلق الشديد كما هو مذكور آنفا فإن فرص حل الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين تتقهقر كلما ازداد مستوى النشاط الاستيطاني في وحول القدس الشرقية كلما كان صعبا القول ما هو فلسطيني، وربطه مع باقي أنحاء الضفة الغربية النشاط الإسرائيلي في إي1 وتسييج مساحة واسعة حول معاليه أدوميم يشكلان مصدر قلق خاصا بهذا الشأن السياسات الإٍسرائيلية في القدس الشرقية تجعل مقترحات حل الصراع مثل تلك التي جاءت في وثيقة جنيف في 2003 وهي مبادرة مجتمع مدني رحب بها الاتحاد الأوروبي، صعبة التحقيق.
27. ترتيبات تسهيل الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية في كانون الثاني 2005 كانت غير مرضية- إسرائيل أغلقت مراكز تسجيل المقترعين “لم يكن بإمكان المرشحين القيام بحملات بحرية في المدينة والقيود على عدد مراكز الاقتراع أدت إلى فوضى يوم الانتخابات، أن تقرير بعثة الرقابة على الانتخابات لرئيس الوزراء السابق روكارد تحدد المشاكل بوضوح مع التوصيات للتحسين قبيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 كانون الثاني 2006.
التوصيات
على المستوى السياسي:
-بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية تؤكد على أن القدس تبقى موضوعا للتفاوض من قبل الطرفين وأن إسرائيل يجب أن تبتعد عن جميع الإجراءات الهادفة إلى تفريغ هذه المفاوضات من مضمونها.
– قد تفكر بإصدار بيان يركز على موضوع القدس في اجتماع (gaerc) في تشرين الثاني. ويمكننا أن نضغط باتجاه بيان مشابه من اللجنة الرباعية.
– المرحلة الأولى من خارطة الطريق تدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وبخاصة الغرفة التجارية. أن إعادة فتح هذه المؤسسات من شأنه أن يرسل إشارة إلى الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يأخذ مخاوفهم بجدية ويتخذ إجراءات قد نضمن البيانات المشار إليها سابقا بدعوة لإعادة فتح المؤسسات والبحث مع كلا الطرفين مسألة كيفية وموعد إتمام إعادة الفتح.
– الطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف المعاملة التمييزية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبخاصة ما يتعلق بتصاريح العمل ورخص البناء وهدم المنازل والضرائب والإنفاق.
-الاتحاد الأوروبي قد يبحث ويقيم تأثيرات وجدوى استثناء القدس من مشاريع تعاون إسرائيلية- أوروبية معينة.
-على المستوى العملي:
-تنظيم لقاءات سياسية مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك لقاءات على المستوى الوزاري.
-مبادرات (رسائل بيانات اتصالات لقاءات…الخ) تركز على قضايا مثل العبور، رخص البناء تبعات الجدار…اله.
-نظرا للانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني 2006، تشجيع الطرفين على الاتفاق على أحكام وجوهر تعاونهم للسماح بانتخابات مرضية تجري في القدس الشرقية. مع الإشارة إلى الأطراف بالتعهدات الواردة في الاتفاقات الانتقالية وخارطة الطريق (السلطة تجري الانتخابات وإسرائيل تسهلها) مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنصوص عليها في تقرير روكارد (eueom) عرض مساعدة تقنية من طرف ثالث ومراقبة القدرة إذا تطلب الأمر.
– إن الخطة الشاملة (masterplan) التي تجري حاليا في مرحلة المصادقة يجب أن تخضع للتقييم التقني بعد قرار كيفية تقييم الخطة فيما يتعلق بالتبعات القانونية والتوعية العامة…الخ، الخطة متوفرة حاليا باللغة العبرية ويجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنكليزية.
– جميع المؤسسات الأوروبية. المفوضية الأوروبية (ms) تزيد نشاطات المشاريع في القدس الشرقية مع التوازن بين توفير الخدمات، الإغاثة، التنمية والمشاريع السياسية (أخذ بعين الاعتبار مراجعة المشاريع المتعددة القطاعات). إن دعم المجتمع المدني مهم جرد أنشطة المفوضية الأوروبية وms في القدس الشرقية سيكون خطوة أولى مساعدة.
-فيما يتعلق بهدم المنازل لنقص رخص البناء في القدس الشرقية فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ينظر في خيارات عدة.
-دعم مشاريع قانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية المنازل “غير القانونية” (مثال من خلال طرح مخططات بناء بديلة)؟
-تسهيل إيجاد حل للحصول على رخص بناء.
-مشاريع للاتحاد الأوروبي لتطوير خطة بناء شاملة للتخطيط الحضري والإسكان القانوني للأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
-تسهيل حل المسألة العبور. هذا سيضمن إجراءات عملية وسياسية للمدى القريب والبعيد.
-دعم المؤسسات المحلية والدولية بجهودهم المعلوماتية حول القدس الشرقية.
-زيادة المساعدة الأوروبية للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك النشاطات الثقافية وتعزيز المجتمع.
رؤساء البعثات في القدس ورام الله
تقرير ملخص حول القدس الشرقية
1. للقدس الشرقية مركزية مهمة للفلسطينيين من نواحي سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ودينية. عدد من السياسات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس وتؤكد نوايا إسرائيلية واضحة لتحويل ضم القدس الشرقية إلى حقيقة واقعة:
– قرب استكمال الجدار حول القدس الشرقية، بعيدا عن الخط الأخضر.
– بناء وتوسيع المستوطنات الغير قانونية، من خلال مؤسسات خاصة والحكومة الإسرائيلية، في وحول القدس الشرقية.
– هدم المنازل الفلسطينية المقامة دون تراخيص (التي من غير الممكن الحصول عليها).
– فرض القواعد التي تفصل الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية عن سكان الضفة الغربية بما في ذلك تقليص تصاريح العمل.
– السياسة التمييزية للضرائب والنفقات ورخص البناء التي تطبقها بلدية القدس.
2. إن خطة توسيع مستوطنة معاليه أدوميم إلى ما يسمى بمنطقة إي1 شرق القدس، تهدد باستكمال إحاطة المدينة بالمستوطنات الإسرائيلية وتقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين. عن التوسيع المقترح للجدار من القدس الشرقية ليشكل دائرة حول مستوطنة معاليه ادوميم سيكون له التأثير ذاته. لقد شهد العام 2004 زيادة بنسبة ثلاث أضعاف في عدد المنازل المهدومة في القدس الشرقية. نتوقع عددا مشابها من هدم المنازل في العام 2005، هناك 88 منزلا في سلوان يتهددها الهدم.
3. عند استكمال الجدار فإن إسرائيل ستسيطر على العبور من وإلى القدس الشرقية، لتعزلها عن المدن الفلسطينية المحيطة وهي بيت لحم ورام الله وباقي أنحاء الضفة الغربية. سينتج عن ذلك تبعات اقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة. بفرض سياسات نشطة بشأن الإقامة والهوية فإنه سيكون بإمكان إسرائيل أخيرا أن تستكمل عزل القدس الشرقية التي تعتبر مركز حياة الفلسطينيين السياسي والاجتماعي والتجاري.
4. إن النشاطات الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل من التزامات خارطة الطريق والقانون الدولي. نحن وآخرين معنا في المجتمع الدولي عبرنا بوضوح عن قلقنا في عدة مناسبات.
الفلسطينيون دون استثناء، قلقون بشدة على القدس الشرقية ويخشون أن إسرائيل ستحصل عليها تحت غطاء الانفصال الإجراءات الإسرائيلية في المدنية تهدد بتشديد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية بأن القدس تبقى موضوعا خاضعا للتفاوض بين الطرفين وأنه يجب على إسرائيل الابتعاد عن جميع الإجراءات الهادفة لتفريغ هذه المفاوضات من مضمونها، ستكون مطلوبة الآن علينا أيضا دعم النشاطات الثقافية والسياسية والاقتصادية في القدس الشرقية

منقول للفائدة

الطفل الشهيد….برسم (المعتدلون العر ب)

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

——————————————————————————–

قالت مصادر فلسطينية ان جنود الاحتلال أطلقوا النار فاصابوا الطفل ماهر سليم ولويل، 6 أعوام، عندما كان يلعب بجوار منزله وسط المخيم.
واضافت المصادر ان الطفل فارق الحياة بعد اصابته بعيار ناري متفجر في العنق.

المذابح الصهيونية خلال حرب «1948» و«خلق» مشكلة اللاجئين

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

المذابح الصهيونية خلال حرب «1948» و«خلق» مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

المصدر :موقع الملف المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات

بقلم : د. صالح عبد الجواد
أستاذ محاضر في جامعة بير زيت
«إن هول الجريمة بحد ذاته يجعل القتلة الذين يدعون براءتهم أقرب للتصديق من الضحايا الذين يقولون الحقيقة» (حنا أرندت, كاتبة يهودية في إشارتها للفظائع النازية)

هذه المداخلة والتي هي مجرد مقدمة لدراسة المجازر الصهيونية عام 1948 مستلة ومقتبسة بتصرف من دراسة كبيرة حول هذه المجازر دفعتها للنشر عام [1]2004 , تعتمد على تسجيل موثق لـ 76 مذبحة[2] (انظر الملحق) ارتكبتها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين خلال ما يصطلح عليه بـ «حرب 1948». تعدادي هذا استند على تجميع وتحقيق مئات المصادر العديدة والمتنوعة, المتطابقة والمتضاربة, الفلسطينية والعربية, الإسرائيلية والغربية, الأولية والثانوية, المكتوبة والشفوية, بعضها معروف ومنشور, وبعضها لم يعرف أو يستخدم من قبل.
كل مجزرة وقبيل إدراجها في سجل هذا التعداد دققتها ووثقتها بقدر ما أمكن لتضم «عناصر الأساس» لأي دراسة عن المذابح: الجلاد والضحية والشاهد والمكان والزمان وطريقة القتل والعدد. وبالطبع دون إغفال البعد الإنساني الأليم الذي يستحق أن يسجل ليضاف إلى لغة الأرقام والحقائق الباردة.

هذه المجازر (سأعرف مفهومي للمجزرة لاحقا) نفذت من قبل المستعمرين اليهود ضد الفلسطينيين, شعب البلاد وأهلها الأصليين وذلك في إطار حرب شاملة war total . في بداية «الحرب» وقبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من أيار 1948 ارتكبت المجازر من خلال المنظمات العسكرية اليهودية الثلاث وخصوصا منظمة الهاغاناه. وبعد تأسيس الجيش الإسرائيلي في نهاية أيار 1948[3] والذي دمجت فيه هذه المنظمات[4], أصبح جيش «الدفاع» الإسرائيلي المنفذ الرئيس لهذه المذابح.

وتعرف الحرب الشاملة بأنها هي الحرب التي تعبئ وتحشد لها كل الطاقات والإمكانيات العسكرية والسياسة والاقتصادية والدبلوماسية والفكرية لمجتمع ما ضد مجتمع آخر بهدف هزيمته وتحقيق الانتصار. في الحروب الشاملة عموما ـ كما هو حال حرب 1948 أيضا ـ لا يستهدف النشاط العسكري والعمليات الحربية جيوش ومقاتلي العدو فحسب, إذ أن استهداف المدنيين والبنية التحتية للمجتمع الآخر يكونان أيضا مكونا أساسيا في قلب الاستراتيجية الحربية.

غير أن حرب 1948 تختلف عن كثير من الحروب الشاملة في خصوصيتين: أولها في كونها حرب غير متكافئة تم التخطيط لها وفرضها طرف واحد, وهو المجتمع الصهيوني المتفوق في قوى إنتاجية وتدعمه قوى إمبريالية كانت ترى فيه رأس حرية وجسر لمصالحها في الوطن العربي, فهيئته ليشن عدوانه ضد مجتمع شبه أعزل حرم من أسباب التنظيم والإعداد والقيادة. وثانيا, أن هدف هذا العدوان لم يكن فقط إنزال الهزيمة بالخصم تحقيقا لمقاصد سياسية (كلاوزفيتز) ولا تدمير الكيان السياسي الفلسطيني (الدولة الفلسطينية المقترحة وفق قرار التقسيم لعام 1947) وإنما تدمير الفلسطينيين كمجتمع قائم بهدف اقتلاعه عن وطنه ومن أرضه وإلى «الأبد» بهدف حلول المجتمع اليهودي الصهيوني محله ضمن سياسة صهيونية أطلق عليها «سوسيو سايد» والتي تعني التدمير الشامل للمجتمع الفلسطيني.
لهذا السبب يوجد لدي تحفظين[5] على استخدام مصطلح «حرب 1948» لوصف ما جرى من نكبة الفلسطينيين. الأول, حول مصطلح الحرب. فهذا المصطلح الذي يشير إلى مواجهة عسكرية (متكافئة أو شبه متكافئة) بين طرفين,. لا يعبر عن حقيقة ما جرى (وما يجري) كمشروع تدمير شامل للمجتمع الفلسطيني نفذ عام 1948 من خلال حرب شاملة كانت المذابح أداة رئيسية في تنفيذها. والمذابح بطبيعتها وتعريفها تتضمن غالبا عنصر اللا تكافؤ المطلق لموازين القوى, وهو ما يسمح للطرف الأقوى بالإجهاز على الضحية دون تعرضه نفسه لأي خطر جسماني. أما الثاني فهو يتعلق بالتحديد الزمني (1948). إذ أن «الحرب» بدأت كمناوشات في كانون أول 1947 ولم تستكمل السيطرة على معظم النقب سوى في آذار 1949, كما أن اتفاقيات الهدنة متعددة الأطراف لم يوقع أخرها إلا في صيف عام 1949, كما أن التطهير العرقي وهو السمة الرئيسية لهذه الحرب, استمر بعد ذلك بسنوات عدة. وعلى سبيل المثال, فإن ما تبقى من سكان بلدة المجدل التي احتلت في مطلع تشرين ثاني 1948 طرد عام 1950, أما طرد القبائل البدوية فقد استمر في خمسينيات القرن الماضي.

فرضيات الدراسة الرئيسية:
إن التعداد الموثق الذي أشرنا إليه سابقا يسمح في كليته بتقديم فرضية الدراسة الأولى: أن المذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي أكثر عددا وأبعد أثرا مما كان يعتقد سابقا. وهي السبب الرئيس في اقتلاع ورحيل الفلسطينيين عن ديارهم, ضمن المعادلة الوحيدة التي وضعتها الحركة الصهيونية أمام الشعب الفلسطينية: الموت أو الرحيل. أما الفرضية الثانية فهي هذا الكم الكبير من المذابح يرتبط في مجمله ومنطقه بوجود خطة يقف من وراءها عقل مركزي مدبر, حتى من غير الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.

الفرضية الأولى
لقد أنكرت الرواية (السرد) التاريخية الصهيونية وما تزال ـ عن وعي وإصرارـ ارتكاب المذابح والفظائع, والغريب أن مؤرخي هذه الرواية من أمثال ناتنيل لورك ـ الذي كان أحد أول المؤرخين العسكريين الذين أسسوا لهذه الرواية ـ يعترف فقط بمذبحة دير ياسين[6]. وحتى هذا الاعتراف الذي لم يكن منه مفر, بحكم كافة الظروف التي أحاطت بهذه المذبحة من التغطية الإعلامية الواسعة قد وظفه التيار المركزي الصهيوني بشكل يخدم أغراض الحركة الصهيونية عموما والجناح العمالي «اليساري» خصوصا. إذ تم طرح المسألة في إطار تخفيف الضرر control Damage كعمل استثنائي يؤكد القاعدة ألا وهي قاعدة «طهارة السلاح اليهودي» وهي أحد الأساطير والأكاذيب الصهيونية المتعلقة «بحرب 1948», ومن جانب آخر فقد سخرت في الصراع ضد اليمين الصهيوني, حيث اعتبرت المذبحة عملا غادرا وجبانا قام به منشقو منظمتي اليمني المتطرف (إتسل وليحي)[7] .
المؤرخون الجدد (باستثناء إيلان بابيه الذي يشكل حالة خاصة), بدورهم, ورغم أنهم أوردوا الكثير من أعمال القتل فإنهم يصرون حتى اليوم بلسان كبيرهم بني موريس, على الموقف القائل بأن «الفظائع كانت محدودة الحجم, والمدى والمدة»[8] وهناك تحفظات من قبلهم على استخدام مصطلح مذبحة لوصف معظم هذه الأعمال. وفي الواقع فإن النقاش حول استخدام هذا المصطلح لم يستأثر منهم إلا بالقليل.
أما الفلسطينيون فهم ولأسباب أخرى مختلفة لم يدركوا حجم وأثر المجازر, وهذا الوعي المحدود لم يقتصر على عامة الناس من الفلسطينيين, بل شمل حتى مؤرخيهم في مجمل نتائجهم[9]. ورغم أن كثير من الفلسطينيين يوظفون في خطابهم الموجه لخارج الجماعة تعبيرات مثل الإبادة الجماعية لوصف ما ارتكب ضدهم, فإن روايتهم خلت ولعدة عقود, وفي تناقض واضح مع خطابهم, من توثيق ذو مغزى للوقائع المحددة. وتجربتي في تسجيل الذاكرة الشعبية ـ أو الجمعية ـ لدى الفلسطينيين أنفسهم (وأنا أتعمد هنا عدم استخدام هنا مصطلح الذاكرة الجمعية[10] الذي يفترض نوع من الإجماع) يشير إلى وجود مقاربتين لتفسير الرحيل يوحد بينهما وقع الخوف والرعب من الصهاينة كقاسم مشترك: الأولى تعزو الرحيل لهول الفظائع والجرائم (براديم الطرد), أما الثانية, فتعزوه لخوف غير عقلاني نجم عن دعاية مبالغ فيها حول الفظائع الصهيونية (براديم الهروب).
وعليه فإن أطروحتي بأن المذابح كانت السبب الرئيسي للرحيل قد عززت باعتقادي وبشكل حاسم من مقاربة براديم الطرد القائم: أن الفلسطينيون رحلوا ليس لأنهم شعب جبان في عقله وسواس الإشاعات المضخمة, بل لأن عشرات المذابح ارتكبت في إطار حرب نفسية ضارية. واستطيع الجزم اعتمادا على الحقائق الدامغة أن معظم التجمعات السكنية العربية التي لم يقم أهلها بالفرار منها قبل احتلالها, ذاقت طعم المذبحة المر والأليم. فالمذابح ظاهرة عامة تعرضت لها قرى ومدن وتجمعات بدوية التي تتفق الوثائق العسكرية الإسرائيلية (التي بدأ يتم نزع صفة السرية عنها) مع روايات الناجين في تأكيد ما قاله أرييه يتسحاقي «ما من قرية احتلها الجيش الإسرائيلي [وظل فيها] إلا وفاحت رائحة المذبحة».[11]
وأود أن أشير هنا أن عملي لا يتعلق بمجرد إسهام أكاديمي بين مقاربتين, إحداهما (الثانية) أطلقتها بالأساس آلة الدعاية الصهيونية, حتى تسللت وعششت في عقول بعض الفلسطينيين, بل يتعلق بالنتائج السياسية والقانونية والأخلاقية المترتبة عن هذا السجال. فتبني المقاربة الآولى يعني بالضرورة تحمل الإسرائيليين كامل المسئولية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, في حين أن المقاربة الثانية تلقي بجزء كبير من المسؤولية على عاتق الفلسطينيين أنفسهم. فذاكرة 1948 هي ذاكرة سياسية بامتياز. ولهذا السبب يصر المؤرخون الصهاينة, خط الدفاع الأول عن السياسات الصهيونية, وبشقيهم «الرسمي»و«الجديد», على الإنكار, إذ لا يمكن لأي صهيوني أن يعترف بتمام ما حدث, فهذا الاعتراف تترتب عليه نتائج سياسية خطيرة.
إن تصوير الفلسطيني كشخص أعد حقائبه للفرار بمجرد ظهور أو اقتراب القوات الصهيونية هو في صميم الأساطير الصهيونية الخاصة بحرب 1948. فقد كان هم الرواية الصهيونية الرسمية (والجديدة) تصوير الفلسطينيين كأشخاص سلبيين فروا دون قتال, جبناء هجروا بيوتهم بدون سبب حقيقي, أو نتيجة لأوامر قيادتهم العربية أو الفلسطينية. فعلى هذه الأسطورة, التي تستكمل أسطورة انحطاط فلسطين قبل الغزوة الصهيونية تبنى شرعية الامتلاك: أي من الطرفين أحق بالأرض؟ وأي من الطرفين أشد تعلقا بها؟ وينال الجلاد راحة الضمير: فالفلسطينيون فروا طوع إرادتهم. وقد قال بن غوريون بشكل عام بهذا الخصوص:
«البرهان الدامغ حول تفوق الحب الصهيوني للوطن [مقارنة بالفلسطينيين] موجود في قصة هروب مئات الآلاف الفلسطينيين في فزع. لقد رحلوا بسهولة كبيرة, بعد أول هزيمة رغم أنه لم يكن ينتظرهم خطر التدمير أو المذابح. وهذا برهن بوضوح أي شعب كان متعلق بأرضه.»[12]
وهناك مثال آخر نجده في مذكرات بن غوريون عن الحرب. فبعد زيارته لحيفا بعد سقوطها في 21 نيسان 1948 والتي عانت من الفظائع الكثير الكثير والتي قال عنها عارف العارف وبحق «وقد اقترف اليهود بعد احتلالهم لها من الأثام ما تقشعر له الأبدان»[13] , ويقول بن غوريون:
«قبيل المساء مررت ثانية في الأحياء العربية… إنه لمشهد مخيف , مدينة ميتة, مدينة جيفة. شاهدنا في مكان واحد فقط رجلين مسنين يجلسان في دكان شبه خال, وفي زقاق آخر التقينا امرأة عربية تقود طفلها. هناك عنابر, دكاكين, منازل صغيرة وكبيرة, قديمة وحديثة لا مخلوق فيها سوى الهرر الضالة (….] كيف غادر عشرات الآلاف من الأشخاص بمثل هذا الذعر ـ من دون سبب كاف ـ مدينتهم ومنازلهم, وأرزاقهم؟»[14]
ووفق الرواية الصهيونية يفر العرب «كالفئران» بسبب أوامر قيادتهم وضعف تعلقهم بالأرض, في حين صور اليهود كمجتمع شجاع صمد ولم يهجر مستوطنة واحدة رغم الحصار العربي والهجمات المتتالية[15]. وفي حين حاول المؤرخين الجد بناء رواية «متوازنة» (وهي في الواقع مفبركة) حول المسئولية المباشرة عن «هجر» الفلسطينيين لقراهم (على سبيل المثال يستخدم بني موريس تعبير القرى التي هجرت abandonded villages فإن روايتهم تطابقت تماما مع الرواية الرسمية الصهيونية القديمة في تقديم الفلسطيني كفاعل سلبي خلال أحداث النكبة. (للأسف الرواية الفلسطينية أيضا لا ترى في النكبة ملحمة بطولة رغم أنها لا توافق الرواية الصهيونية على موضوع جبن الفلسطينيين)
غير أن الأهمية هذه الدراسة لا تتبع من الأهمية السياسية فقط ولكن لأنها تستند وعلى عكس الدراسات السابقة, الفلسطينية منها وغير الفلسطينية, على حقائق وفيرة من الميدان, بناءا على ما حدث فعلا في كل قرية ومدينة, وليس من خلال فحص النوايا والتصريحات والخطط الصهيونية, لتؤكد أن المذابح كانت أكثر من مجرد دعاية وأسطورة, وأن دير ياسين كانت القاعدة وليس الاستثناء.
أما الشق الثاني من الأطروحة فيدعي بأن دراسة دوافع المجازر ونطاقها وتوقيتها وانضباطها ونمط المذابح مرتبط في كليته وشموليته بمنطق واضح ومحدد يدل على أن ما جرى كان عملية تطهير عرقي لم يحدث كنتيجة طبيعية «للحرب» (حرب بين مجتمعين تحولت لاحقا إلى حرب بين جيوش) وإنما كنتيجة لوجود خطة يقف وراءها عقل مركزي مدبر, حتى دون الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.
إن وجود خطة أو نية مركزية للتطهير العرقي هو بالطبع موضوع سجال حاد بين المؤرخين الفلسطينيين والمؤرخين الإسرائيليين والذي ما زال مستمرا حتى اليوم, وخصوصا بعد أن اعتراف المؤرخ الإسرائيلي بني موريس منذ عام 2002 وعلى مضض بأن ما جرى للفلسطينيين خلال النكبة هو بمثابة تطهير عرقي. وهو يجادل ويا للعجب ـ بالرغم من تسليمه وغيره ليس فقط بوجود رقابة على المواد الأرشيفية في الأرشيفات الصهيونية المختلفة, وإنما بفبركة الوثائق الصهيونية[16] ـ بأنه لم تتوفر حتى الآن قرينة موثقة على وجود مثل هذه الخطة. وأود هنا أن أستند إلى ما قاله صديقي المؤرخ الأمريكي جون ووماك أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد في تعقيبه على هذا الإنكار:
«عقد نقاش اشكالية غياب «الصندوق الأسود» أو «سلاح الجريمة» وعدم العثور عليه [بمعنى العثور على وثيقة الخطة الصهيونية العامة master plan للطرد الجماعي] جال بخاطري اختفاء أوامر هتلر التي أعطت الضوء الأخضر لإبادة يهود أوروبا والتي لم يحل اختفاؤها هذا دون تعامل المؤرخين معها على أساس أنه قد أصدرها فعلا, وأن نواياه من خلال هذه الأوامر. كانت واضحة تماما لمرؤوسيه جميعا بدءا من أعلى المراتب وحتى أصغر شرطي موكل بالخدمة العسكرية. وهذا ما يدفعني للتفكير اليوم حول النقاش عن التعذيب في السجون الأمريكية (…) نحن المؤرخون نحمل فكرة طفولية وضيقة حول طريقة عمل «رجل الدولة», وكأننا لا نريد أن نعرف. حتى الجنرال بينوشيه [سفاح تشيلي] لم يقل: «اقتله» أو «اقتلوهم». الأوامر السياسية الفعلية بالقتل تموه وفقط في الحكايات والمسرحيات تقال كما يقولها الأطفال في لعبهم. هذا المنطق نفسه ـ حقيقة أن القتل بالجملة من الممكن أن ينفذ دون الحاجة لأوامر مركزية مكتوبة ـ ينطبق على حالات أخرى واسعة من القتل الجماعي في وروسيا, الصين, وفي كمبوديا والتطهير العرقي في البوسنة ورواندا.»[17]