أ.د. أحمد محمد وهبان

التنمية السياسية المشاركة ( 10 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

1-التقاليد-تمثل عادة مصدراً لشرعية السلطة بالنسبة للنظم الاوتوقراطية(الملكية-الدوقية——-)
المقصود بالتقاليد/مجموعة من الاعراف السياسية الراسخة في ضمير الجماعة الوطنية على طول الزمن.
بمقتضاها تعطى اسرة ما التشريف السياسي_ارتباطاً بالتاريخ النضالي لهذه القبيلة او اي اعتبارات اخرى

2-كارزمية الشخص القائم
هناك بعض الزعامات تتصف ببعض الكارزمية اة الالهام
تخرج من صفوف الناس البسطاء
المشكلة ان الامويين يرسمون على مخيلتهم صورة رسم المعجزات
من هذه الصورة الذهنية تستمد القيادة شرعيتها,مثل:عبد الناصر.

3-الدستور
تستمد شرعية السلطة من الدستور-وهو القانون الاعلى للدولة-وهو بمثابة الهوية للدولة
طالما ان عملية الحكم لا تخرج عن اطار الدستور فهي شرعية
نحن بصدد سلطة منظمة/التي تستند الى دستور
ينظم اعتلائها-ممارستها-تداولها
السلطة ملك للدولة وليست للحاكم
الحاكم مجرد حارس على السلطة
-*مامعنى ازمة الشرعية؟
اي عدم استناد السلطة الى رضى الجماهير
-نجد ان الصفوات الحاكمة تعاني من ازمة الشرعية
-ازمة الشرعية قد تلحق بالمؤسسات القائمة
وبالاشخاص القائمين على المؤسسة السياسية
*المؤسسات-قد تفقد شرعيتها اذا كانت امتداد للمؤسسات السياسية القائمة في عصر الاستعمار_اي سيئة السمعة
وقد تقع في ايدي فاسدة ثم تفقد شرعيتها
وتفقد شرعيته ايضاً,حينما لاتكون غير قادرة على مطالب الجماهير او حينما تقدم مخرجات لا ترضى عنها الجماهير
تفقد شرعيتها/-اذا كانت استمرار لمؤسسات في عصر فاسد
-حينما تتواتر على تقديم مخرجات لاتستجيب رضى الجماهير
-ان لاتكون قادرة على التكيف
حينما تصر على التمسك بالسلطة الى ماله نهية
*السلطة السياسية لا تتداول الا من خلال وسيلتين:
1-انقلاب عسكري على الحاكم
2-موت الحاكم.

التنمية السياسية المشاركة ( 9 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

2-ازمة الشرعية
ازمة شرعية السلطة
لابد ان نحول السلطة الى اساسيها:وترتكز الى عنصرين
-السيطرة
-الفاعلية
*السلطة السياسية/احتكار الحاكمين لادوات الاكراة المادي احتكاراً ينظر الية من جانب المجتمع بأنه احتكاراً خير وشرعي
لانه اداة تحقيق الاستقرار السياسي
قد تنفذ القوانين من عنصر السيطرة الذي يرتكز الى ما يحتكره الحكام من ادوات الاكراة المادي

الفاعلية-رضى المحكومين بالقوانين-يطبقونها دون اكراه
وعنصر الرضى هو الذي يخلع الشرعية عن السلطة وهو الذي يهيء لها الفاعلية
عنصر الفاعلية هو الاهم من عنصر السيطرة المرتكز على القوة المادية
مصادر الشرعية-حددها ماكس فيبر في
1-التقاليد
2-كارزمية السلطة
3-الدستور

التنمية السياسية المشاركة ( 8 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

الخصخصة
تحول اقتصاد الدول من الاعتماد العام الى الكلي ,شبه الخاص
الدولة تهيمن على النشاط الاقتصادي
1991 زوال الاتحاد السوفيتي
دخل العالم فيما يعرف بعصر العولمة,وهو تراجع واتجاة دول العالم بما يعرف بالخصخصة
النظام الرأسمالي هو الذي انتصر
الحرب الباردة بين معسكرين,الغربي والشرقي,على رأسه الاتحاد السوفيتي,وهو الاشتراكي من الناحية الاقتصادية
بعد الحرب اتجهة الدول الى النظام الرأسمالي ( الخصخصة )
لجأت الدول الى نظام الخصخصة اما بارادتها او جبراً,تحت الضغوط الامريكية
*منظمة التجارة العالمية
*البنك الدولي
*صندوق النقد الدولي
هذه المنظمات الثلاث,تهيمن عليها الولايات الامريكية.

التحول في ظل العولمة
التحول من الاشتراكية الى الرأسمالية كان مفاجئاً
الرأسمالية نظام ليس له قلب
(دعه يعمل دعه يمر)
النظام الرأسمالي سبب زيادة البطالة
بنية مجتمعات العالم الثالث هي بنية غير سليمة
-ظاهرة تزاوج السلطة ورأس المال
اصبح النظام السياسي مهيمن عليه
علاقة كل ذلك بأزمة الهوية:
نبقى امام امتين
امه ضخمة تعاني العيش و امه قليلة العدد تهيمن على قمة الهرم ومؤسسات صنع القرار يدار النظام السياسي لصالح هذه الامة.
يدار الى ذلك ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع
وكثيراً الطبقة الغنية ماتسوق قيماً من قبيل ازدراء العمل والجهد وانتظار معجزة
كل تلك الاوضاع تؤدي الى ازمة الهوية
وتؤدي الى ظاهرة الاغتراب

التنمية السياسية المشاركة ( 7 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

ازمة الهوية الناتجة عن
ب-التباين الحضاري والاقتصادي
الكثير من ابناء العالم الثالث قد يفقدون الثقة في مقومات الهوية ذاتها
وقد تمتد الثقة الى فقدان الثقة في الهوية نفسها
-طبقة مستغربة,هدفها التشكيك في الدين
يعتقدون ان النطق بعبارات اجنبية تمدن وتحظر
هناك ظاهرة خطيرة متعلقة بالخليج,وهي ظاهرة الخلل السكاني,مثل :الامارات
_لابد ان تتمسك الامه بهويتها
هوية الامه هي الامه ذاتها

ازمة الهوية الناتجة
ج-التباين الطبقي
بنية المجتمع السليمه او الطبقة السليمه هي:ان المجتمع يتكون من 3 طبقات
*غنية قليلة العدد
*وسطى ضخمة العدد
*فقيرة قليلة العدد
حينما تتظخم الطبقة الفقيرة وتأآكلت الوسطى نحن بصدد اختلال في بنية المجتمع
الطبقة الوسطى هم الناس العاديون-مستويات عادية ليسو فقراء ولا اغنياء
الطبقة الوسطى في كل المجتمعات هي التي تقدم للمجتمع قاداتة
وتسمى رمانة الميزان
كلما تظخمت كانت بنية المجتمع سليمة
الحاصل في مجتمعات العالم الثالث ان معظمها تعاني من انحلال حاد,تآكل الطبقة الوسطى وينتقلون للفقر وتتظخم الطبقة الفقيرة وتقلص عدد الاغنياء
هذا الامر زاد في ظل مايعرف بالعولمة والخصخصة

التنمية السياسية المشاركة ( 6 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

صور ازمة الهوية
ناجمة عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي
——الشعور بالدونية
——التفاوت الطبقي الحاد
——سوء توزيع الموارد الاقتصادية
وبالتالي الشعور بعدم الانتماء
أ-التباين العرقي وازمة الهوية
مجتمعات العالم الثالث تظم مجتمعات عرقية مختلفة-ليست دول متجانسة بل مجتمعات متنوعة العرقيات,لا ترغب في الحياة المشتركة
كونها لاترضى بالحياة المشتركة
فإنه يظهر بداخلها حركات انفصالية او جماعات ارتقائية او اسعلائية
الانفصالية ترغب في الانفصال بجماعاتها العرقية عن المجتمع الذي تعيش فيه بغية تمثيل دولة
مثل /انفصال الهند
-مالذي ادى الى انفصال دول العالم الثالث؟
الطبيعة الجغرافية لطبيعة العالم الثالث
الحدود الجغرافية خططها بيد المستعمر
هذا التخطيط لم يراعي الا المصالح الشخصية
اضافة لذلك ان معظم القبائل لا تعرف الحدود الجغرافية.

التنمية السياسية المشاركة ( 5 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

التخلف السباسي
سمات التخلف السياسي
1-السلطة غير الرشيدة
2-عدم التمايز بين مؤسسات الدولة
3-تدني مشاركة الجماهير

*سمات التخلف السياسي لدى لوسيان باي,تتمثل في ازمات التنمية السياسية التالية:
1-ازمة الهوية
2-ازمة الشرعية
3-ازمة المشاركة
4-ازمة التوزيع
5-ازمة التغلغل
6-ازمة الاستقرار
7-ازمة السلطة
الازمات تشكل بنية ظاهرة التخلف السياسي

1-ازمة الهوية
الهويه رابطة روحية ظميرية بين الفرد وأمتة,بمقتضاها يسعى الفرد لإعلاء شأن امتة بين الامم,وبالتالي يعيش الانسان مدرك لمقومات الهوية(اللغة-الدين-الثقافة-السلالة-العادات-الرموز-العلم)
الوعي بالهوية لا يكون بسواد روح العصبية
الامة التي تفرط في هويتها او مقومات هويتها سوف تزول
اذن الهوية هي التي تؤدي الى فكرة التكامل السياسي
مفهوم نحن ليعبر المجتمع في مواجهة هم
مقومات الهوية هي عوامل تمايزها عن غيرها من الامم
الهوية تؤدي الى الامه الواحدة-الرؤية الواحدة-الهدف الواحد-الشعب الواحد-الولاء الواحد
ازمة الهوية تعني غيبة كل ذلك الكلام
تمثل واحدة من ابرز سمات التخلف السياسي
من شأنها تغيب فكرة الترابط الوثيق
ازمة الهوية ناتجة عن/
التباين العرقي
التباين الحضاري
التفاوت الطبقي
المواطنة /تعني الشعور بالواجبات والحقوق
مع غيبة المواطنة انتفاء الولاء القومي الواحد.

التنمية السياسية المشاركة ( 4 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

التنمية السياسية/برنامج عمل يهدف الى تخليص المجتمع من ظاهرة التخلف السياسي
برنامج=خطة
اكثر من اهتم بالتنمية السياسية والتخلف السياسي هما/لوسيون باي و صمويل هنتنجن
*مقف هنتنجن من التخلف السياسي/يرى ان هناك 3 مقومات للحداثة السياسية
سياسياً يتم ب 3 امور
1-ترشيد السلطة
2-التمايز
3-المشاركة السياسية
مونتسكيو صاحب مبدأ الفصل بين السلطات
*سمات التخلف السياسي/أ
أ-انتماء عملية الحكم الى اسس غير رشيدة
ب-تركيز وظائف الدولة في يد مؤسسة او شخص واحد
ج-تدني مشاركات الجماهير في الحياة السياسية
*يؤخذ على هنتنجن عدة مآخذ منها:
-انه متحيز لنظام لبرالي قومي
اشهر مؤلفاتة(الموجة الثالثة وصدام الحضارات)
النظم الغربية اتت بثلاث موجات/الاولى امركا وبريطانيا والثانية المانيا وايطاليا والثالثة اسبانيا والبرتغال,وكلها تحولت الى دول ديمقراطية
-تعامل مع التخلف السياسي على انه تخلف نظام فقط وليس هناك تخلف مجتمعي,وهنا اخطأ فهناك تخلف مجتمعي,مثل :ازمة الهوية و ازمة التغلغل و التوزيع وغيرها

لويسان ,هو اكثر علماء الاجتماع الذين اهتموا في ظاهرة التنمية
يقول هناك 5 ازمات تشكل بنية ظاهرة التخلف السياسي/ازمة الهوية-الشرعية-المشاركة-التوزيع-التغلغل.

التنمية السياسية المشاركة ( 3 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

البرنامج يساوي الخطة
لايوجد اتفاق حول مفهوم التخلف السياسي وايضاً اختلاف حول خطة التنمية السياسية
ماهي الاشكالية المحيطة بتعريف التنمية السياسية:
1-ان معظم دراسات التنمية السياسية صدرت عن باحثين غربيين
*لم يكونو ملمين المام حقيقي وواقعي بالواقع السياسي لدول العالم الثالث,لانهم ليسو من ابناء هذه الدول
*ان الكثير من هذه الدراسات جاء متحييز حضاري,اي التنمية السياسية بهذا المنظور تعني التغريب
*ان الكثبر من الدراسات انطوت على التحيز الايدلوجي
التغيب/الغرب
التأريب/اوروبا
2-ان معظم الدراسات تعاملت مع التنمية السياسية كمرادف للتنمية الاقتصادية,واعتبرت التخلف السياسي مرادف للتخلف الاقتصادي,واعتبرت ان نظريات التنمية الاقتصادية,هي نظريات للتنمية السياسية.
3-عدم تحسين المفاهيم للباحثين الغرب :ان معظم الباحثين الغرب تعاملو مع مفهومي التنمية السياسية و التخلف السياسي باعتبارهم مدلول واضح او معلومات بالضرورة,اي مفهومة وواضحة
لم يبحثو في الملامح والمقومات فقط,مدلول واضح
المفروض يقومون بتوضيحهما بشكل افضل.

حقوق النساء الإنسانية- الأستاذة حفيظة شقير

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

حقوق النساء الإنسانية

الأستاذة حفيظة شقير

كلية الحقوق والعلوم السياسية – تونس

منذ أن قامت العديد من الدول العربية بتنظيم الحقوق النساء في تشريعات خاصة, يطرح علينا الاهتمام بحقوق النساء عدة تساؤلات

و تتعلّق أهمّ هذه التساؤلات بدور التشريعات المحلية في الاعتراف بحقوق النساء في العالم العربي إذ أن كل دارس لهذه التشريعات يدرك النقائص التي تحيط بها والتفاوت في الاعتراف بهذه الحقوق حسب المجالات.

في المجال العائلي تبقى حقوق النساء محدودة و لا يعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين إلاّ في بعض الدول وبالنسبة لبعض الحقوق المتصلة خاصة بالموافقة على الزواج وشروط الزواج والزواج بواحدة والطلاق والمسؤولية إزاء الأطفال.

في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ترتكز معظم التشريعات على هذا المبدأ فيما يتعلق بالحقّ في التعليم والحق في الشغل وفي الضمانات والحيطة الاجتماعية.

في المجال السياسي يختلف الوضع حسب الدول. في البعض منها تتمتّع النساء بالحقوق السياسية وخاصة بالحقّ في الانتخاب والحق في الترشح والحقّ في تولي المسؤوليات في مراكز أخذ القرار لكن تبقى مطروحة كيفية ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أرض الواقع. وفي البعض الآخر من هذه الدول لا تتمتع النساء بتاتا بهذه الحقوق ولا تتوفر فيهن صفة المواطنة.

ونلاحظ نفس الشيء بالنسبة للحقوق المتصلة بالكرامة وباحترام كيان النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية إذ تنعدم في معظم الدول العربية التشريعات التي تحمي النساء من كلّ أشكال العنف وتعاقب مرتكبيه مهما كانت العلاقة التي تربطهم بها ومهما كان الفضاء الذي يمارس فيه العنف

و بصفة عامة، تبقى النساء العربيات في غالب الدول محرومة من التمتّع ببعض الحقوق ومن ممارستها ولم ترتقي بعد إلى المواطنة ولا إلى المساواة رغم أهمية الدور الذي تلعبه في هذه المجتمعات.

لذا، واقتناعا منا بأن تطور هذه المجتمعات العربية وإرساء الديمقراطية والتنمية فيها مرتبتطان بالنهوض بأوضاع النساء القانونية وبالارتقاء بهنّ إلى صفة المواطنة الحقيقية، فإننّا نرى من الضروري الرجوع إلى النصوص القانونية التي تقرّ مبدأ المساواة بين الجنسين لمعرفتها و المطالبة باعتمادها من قبل الدول حتى تكسب النساء كافة الحقوق وتتمتّع بنفس الحقوق والرجال في كلّ المجالات وكلّ الفضاءات العامّّة والخاصة العائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

وهذه النصوص هي معظمها نصوصا دولية أقرتها في مراحل معينة وبصفة تدريجية منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة.

وهذا ما يدفعنا إلى دراستها وإلى تقديمها وإلى البحث في الأسس التي ترتكز عليها وطبيعة الحقوق التي تقرها. كما سنتعرض إلى كيفية حماية هذه الحقوق عبر الآليات الدولية:

I- تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء

II- أهمية الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء

III- الحماية الدولية لحقوق النساء

مؤتمر العمل الجماعي في مجال حقوق المرأة: وماذا بعد؟! – نساء

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

مؤتمر العمل الجماعي في مجال حقوق المرأة: وماذا بعد؟!
نساء سورية
2010-01-03
العمل الجماعي في مجال حقوق المرأة يكاد يكون مأساة بحد ذاته، ليس في سورية وحسب، بل في كافة بلدان المنطقة! ليس أن هذا العمل هو قليل جدا فحسب، بل إن هذا القليل نفسه تغلب عليه الشكلانية، ولذلك يكاد لا يكون له أثر يذكر.
من أجل نقاش واقع هذا العمل عقد المؤتمر الخاص بـ”العمل الجماعي في مجال حقوق المرأة” الذي نظمه مشروع دعم حقوق المرأة في الوكالة الألمانية للتعاون الفني، وشبكة الجمعيات العاملة في حقوق المرأة بمصر (7-9/12/2009)، والذي حضرته مختصون/ات في القانون والمجتمع المدني، والعديد من الشبكات الإقليمية والدولية ذات التجربة، وشاركت في الزميلة ثناء السبعة (عن مرصد نساء سورية)، والسيدة صباح الحلاق (عن تجمع سوريات).
وتناول المؤتمر محاور عدة منها الإطار المفاهيمي الذي يشكل الأرضية الاساسية لنشر المعرفة حول مقتضيات ومبادئ العمل الجماعي ووضعه في السياقات الثقافية والاجتماعية الملائمة. وقدم في هذا المحور كل من د. عماد أبو غازي (جامعة القاهرة)، ود. مارجو بدران (جامعة جورج تاون- امريكا)، ورقتي عمل أضاءت تجربة العمل الجماعي المتمثلة في تشكيل أول اتحاد نسائي في المنطقة من قبل سيدات من مصر والعراق وسورية ولبنان (1943).
وقدمت إيبا اوغسطن، مستشارة الوكالة الألمانية للتعاون الفني ورقة أضاءت فيها الأهمية التي تحظى بها الشبكات لجهة تحقيق أغراضها، سواء كانت محلية أو دولية، تضم جهات متشابهة الأغراض والآليات أو مختلفة. إلا أنها لا بد أن تستهدف إحداث تغيير اجتماعي أساسي، وأن تكون قادرة على دمج الأفراد و الجمعيات في إطار العمل الجماعي.
وأكدت أن التخصص هو جزء أساسي من أي عمل جماعي، كما هو وضوح الأهداف وتحديدها بدقة. وركزت على أهمية تبادل الخبرات بحيث لا يتعلق عمل الشبكة على أفراد معينين قد يسبب غيابهم انهيار للعمل.

كذلك تناول المؤتمر تجارب عملية إقليمية ودولية منها:
تانيا بن أمي: المساواة الآن –انجلترا
ميري أسعد: مجموعة العمل على مكافحة الختان في مصر
كودو بوب: شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين- الصحة الإنجابية- السنغال
نادين معوض: منظمة حقوق المرأة في التنمية (AWID)
مروى شرف الدين: شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة مصر
شادية بن الهادي : مرصد عيون نسائية المغرب
محمد بلكوح : شبكة انا روز المغرب
روزانا عيسى: مساواة حركة عالمية من أجل تحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة المسلمة- ماليزيا.
عفاف مرعي: ائتلاف السيداو , مصر
وأظهرت هذه التجارب أهمية العمل الجماعي في تحقيق إنجازات ملموسة عبر تحديد الأهداف والمفاهيم المعتمدة في العمل، وتحديد المرجعية في الشبكة نفسها وليس في أحد أطرافها، والتأكيد على التمايز والتكامل بين مكونات الشبكة، وكذلك التقييم المتواصل للأداء، والتواصل مع الإعلام والشباب.
في المحور الثالث ناقش المؤتمر تحديات العمل الجماعي من حيث الأطر القانوني. وقدم ورقة العمل هذه د. محمد الغمري، المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وخبير في حقوق الإنسان.
وأشار د. الغمري في ورقته إلى أن أهم ما يواجه الشبكات الأهلية من تحديات هي أزمة الثقة المتبادلة بين الأنظمة الحاكمة وبين هذه الشبكات. وما ينجم عن ذلك من عوائق قانونية تهدف إلى عرقلة عمل الشبكات والحد من فعاليتها.
كذلك أشار د. الغمري إلى ضعف ثقافة العمل المدني والعمل المشترك في إطار الفريق، وسيطرة الطابع النخبوي وغياب الممارسة الديمقراطية. مؤكدا على أهمية الشفافية والمحاسبة والنزاهة، وتحديد المهام والمسؤوليات.. في عمل هذه الشبكات.
وناقش المؤتمر أهمية الفن والإعلام في دعم ونشر قضايا المرأة.

وعلى هامش المؤتمر جرت جلسات للناشطات/ين للنقاش حول عوامل إدماج الشباب في الحركات النسائية، وخرجت هذه الجلسات بعدة توصيات (أدناه).

وللأسف لم تكن لسورية ورقة عمل، وذلك بسبب عدم مبادرة الجهتين السوريتين المشاركتين (مرصد نساء سورية، وتجمع سوريات) لإدراج ورقة عمل تخص العمل التشاركي في هذا المجال في سورية.
السيدة صباح الحلاق لم تتناول واقع التشبيك في سورية، واكتفت بالقول أنهم “في سورية!” سيبدؤون التشبيك من أجل “قانون الأحوال الشخصية”. وقالت أن قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة “تعتبر المرأة ربع رجل” في الزواج، ونصف في الإرث، ولا شيء في الطلاق التعسفي والقوامة والوصاية.
وقالت السيدة الحلاق، المشاركة باسم تجمع سوريات، أن التجمع سوف “يطلق تحالف لقانون أحوال شخصية مدني يجري العمل عليه يرفض تعدد الزوجات ويتعامل مع النساء كمواطنات وتكون مرجعيته حقوق الإنسان”.
الزميلة ثناء السبعة، شاركت باسم “مرصد نساء سورية”، وقالت أن لدينا رؤية متقاطعة مع المشاكل التي طرحتها الورقة المصرية فيما يخص قانون الجمعيات من حيث كونه سيفا مسلطات على العمل المدني. إلا أن هذا الواقع شكل ذريعة للعديد من الجمعيات إذ باتت لا تعمل شيئا يذكر متحججة بوجود القانون السيئ. من ذلك مثلا أن الأشخاص الذين يتولون مناصب في هذه الجمعيات لا يتغيرون بحجة أنه “ليس لديها ترخيص”! ولا تجري أي نوع من الانتخاب أو الديمقراطية بالذريعة نفسها. مؤكدة أن القانون سيئ، إلا أن الواقع السيئ للعمل في هذه الجمعية هو بسببها هي. ودلت الزميلة ثناء على أن حضور المؤتمرات والورشات وغيرها هو لنفس الشخصيات منذ أعوام!

وقالت الزميلة ثناء أن الأشخاص نفسهم أننا نحن من نصنع الفجوة مع الناس. فالمرأة الوزيرة تخضع لقانون الطلاق نفسه الذي تخضع له أية امرأة أخرى. إلا أن ما يختلف هو أن المرأة الوزيرة مشغولة بمنصبها، بينما على الجمعيات المدنية أن تقييم أداءها على أرض الواقع بشكل دوري وشفاف، وإلا تحولت إلى نموذج آخر للمؤسسات الحكومية.
وأشارت الزميلة ثناء إلى الصعوبات المعروفة في العمل المجتمعي مثل قانون الجمعيات، وموقف الحكومات، وموقف بعض رجال الدين.. وأكدت خاصة على أن الحركة النسائية غالبا ما تتجاهل أو تنسى قضية التمكين الصحي للنساء لصالح القوانين وغيرها، فيما يبدو بديهيا التساؤل عن أي تمكين يمكن أن يكون لامرأة مريضة لا يمكنها أن تتمكن من حقوقها الصحية الأساسية.
وسنعمل لاحقا على نشر كافة وثائق المؤتمر.
إن عقد مثل هذا المؤتمر بات ضرورة اساسية في سورية، أو على الأقل أن تبدأ المنظمات المعنية بأن تتحدث علنا عن واقع العمل المدني في سورية، والأخطاء والعثرات التي تعاني منها جميع المنظمات دون استثناء. وما لم نبادر إلى كشف الغطاء عن “قدسيتنا” الخاصة، والعمل بشفافية وعلانية، والتحرك باتجاه تجاوز الأخطاء الفادحة فعلا، لن نتمكن من التقدم في عملنا فعلا. ونحن من نقول للناس دائما أن الاعتراف بالواقع هو أول الخطوات من أجل التحرك نحو تجاوزه، ونحن من سخرنا ممن يقول أن حديثنا عن الواقع هو “نشر للغسيل الوسخ” بهدف التشويه، فل نفعل ونقول ما كنا ضده على الدوام؟ أم نبادر إلى أن نكون منسجمين مع ما نقوله وندعو الناس إليه؟!
توصيات مجموعة عمل الشابات والشباب
عوامل إدماج وتفعيل دور الشابات والشباب في الحركة النسائية على مستوى:‏
‏-‏ ما يمكن أن يضيفه الشباب والشابات للحركة.‏
‏-‏ تنوع فرص مشاركة الشباب.‏
‏-‏ خلق جو موائم لدمج الشباب في الحركة سواء على مستوى الشابات والشباب أو على ‏مستوى الجيل الأكبر بالحركة.‏
التوصيات:‏
‏- أن تبدأ الحركة في اتخاذ فكرة إدماج الشباب بجدية وتشجيع الشباب والشابات على المشاركة ‏الفعالة، بالتركيز على ‏أهمية ذلك من أجل إستدامة الحركة.‏
– أن نبذل جهد في عرض أنفسنا ودورنا بصورة مبتكرة, النظر لنقاط ضعفنا ومعالجتها, وتقوية ‏مجالات الثقل التي ‏نتفوق فيها.‏
‏- تنوع فرص عمل الشباب داخل الجمعيات، وألا يحبسوا في جانب الأعمال السكرتارية أو ‏الإدارية.‏
‏- أن تبدأ الجمعيات الأهلية في الحركة بالتواجد داخل الجامعات والمعاهد لاستقطاب الشباب ‏والشابات للعمل المدني.‏
‏- مراعاة تمثيل الشباب والشابات داخل تكوين الجمعيات وعلى مستوى اتخاذ القرار.‏
‏- أن السباب كما هو يميز بالعمر, فالأفكار الشابة تأتي من كل الأعمار، وبالتالي ضورة فتح ‏الباب لكل الأفكار الشابة.‏
‏- أن التواصل الدائم وبناء الصداقات /التشبيك بين الشباب يعطي دعم وقوة للشباب في الحركة ‏‏(لقاءات شهرية، شبكة ‏على الإنترنت………).‏
‏- أهمية الصداقات والتشبيك مع الشابات والشباب من الدول العربية لبناء قوة إقليمية.‏
‏- تفعيل استخدام وسائل التشبيك على الإنترنت في الحركة، وإمكانية الاستعانة بالشباب ذوي ‏الخبرة في هذا لتدريب ‏الجمعيات.‏
‏- عرض تجارب ناجحة لاستخدام وسائل الإنترنت في الحركة، حتى لا يكون هناك سبب لتجاهل ‏أهمية العمل على ‏الإنترنت في الحركة.‏
‏- تفعيل مشاركة الشباب في المؤتمرات، أن يضع الشباب/الجمعيات في اعتبارهم أن يتواصلوا ‏مع كل المؤتمرات ‏الدولية والمحلية والإقليمية، وتشجيعهم على دعوة الشباب للمؤتمرات ‏والتجمعات، وأن يكون هناك دائماً جلسات عمل ‏للشباب.‏
‏- العمل مع الأطفال، والتركيز على الجيل الجديد.‏
‏- إدماج الشباب الفنانين والكتاب والمفكرين والإعلاميين.‏
‏- توصية الممولين المشترط مشاركة الشباب في المؤتمرات، تمويل الجمعيات الشابة الصغيرة ‏وعدم اشتراط سابق ‏التمويل.‏

——————————————————————————–
نساء سورية، (مؤتمر العمل الجماعي في مجال حقوق المرأة: وماذا بعد؟!)
خاص: نساء سورية