أ.د. أحمد محمد وهبان

التطور الديمقراطي ومقومات التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري313

إنّ عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطياً، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلباً في اتجاهات الأفراد والمجتمع.
ومثال على ذلك، لابدّ من قيام بعملية نفسية وإجرائية لجعل الأفراد يؤمنون بأن الحكومة هي آلية من آليات تحقيق أهدافهم ومصالحهم وطموحاتهم(1). وهنا من المفروض أن يتسع المجال للتغيير المؤسسي واستمرارية تغيير النظام السياسي، بحيث يكون لدى الأفراد القابلية للموافقة على الأشكال الجديدة للسلطة التنظيمات والطرق الجديدة لتداول السلطة.
ومن أجل التطبيق الفعلي للديمقراطية يجب التركيز على مقومات التنمية السياسية، ونذكر منها:
1- المشاركة السياسية.
2- التعددية السياسية.
3- التداول السلمي للسلطة.
4- حماية واحترام حقوق الإنسان.
وسنأتي لاحقاً إلى توضيح هذه المقومات وبشكل مختصر، وسنبين دورها في تحقيق الديمقراطية والمساواة بين أفراد المجتمع.
أولاً: المشاركة السياسية
المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية، هذا في أوسع معانيها، وفي أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب تلك القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من الحاكم(2)، وهي تعني، عند صموئيل هنتنكتون وجون نيلسون، “ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع قرار الحكومة، سواء أكان هذا النشاط فردياً أو جماعياً، منظماً أو عفوياً، متواصلاً أو منقطعاً، سلمياً أم عنيفاَ، شرعياً أو غير شرعي، فعالاً أم غير فعال”(3)، وهذا ما ذهب إليه د.عبدالمنعم المشاط، حيث عرّفها بأنها “شكل من الممارسة السياسية يتعلق ببنية النظام السياسي وآليات عملياتهُ المختلفة، إذ يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات سواء كانت التأييد والمساندة أو المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تلاءم مطالب الأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها”(4).
والمعنى الأكثر تداولاً لمفهوم المشاركة السياسية هو “قدرة المواطن على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك”(5).
وهناك نفراً من الباحثين استخدم مفهوم المشاركة السياسية بمعنى “أن تصدر القرارات العليا تعبيراً عن رغبة المجتمع، ولهذا تتطلب الأمور ظهور التنفيذ النيابي، ونظم الانتخابات والاستفتاء والاستعانة بالخبراء”(6).
إنّ العملية السياسية تتم عن طريق ممارسة أعداد كبيرة من اللاصفوة السياسية، العمل السياسي والاندماج السايكلوجي في العملية السياسية(7)، وهذا يعني إشراك الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الأثنية والعرقية في الحياة السياسية العامة، وتمكينهم من أن يلعبوا دوراً واضحاً في العملية السياسية، أي تكون السلطة عن طريق التمثيل فيها(8).
وتعتبر المشاركة السياسية بُعداً أساسياً من أبعاد التنمية البشرية، حيث عرّفها إعلان “الحق في التنمية” الذي أقرتهُ الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، التي يمكن عن طريقها أعمال حقوق الإنسان وحرياتهُ الأساسية(9).
يتضح مما سبق إنّ العلاقة بين المشاركة السياسية والتنمية البشرية، هو إن الأولى لازمة لتحقيق الثانية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية، بدون مشاركة فعلية وحقيقية من قبل شرائح المجتمع وبمختلف انتماءاتهم الأثنية والإقليمية والاجتماعية.
وعليهِ يمكن القول إن المشاركة السياسية تعتبر المظهر الرئيسي للديمقراطية، حيث إن ازدياد المشاركة السياسية من قبل الشعب في العملية السياسية يمثل التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، ولكن من أجل تحقيق مشاركة سياسية فعالة يتطلب تواجد مجموعة من الشروط لتحقيق ذلك، منها رفع درجة الوعي الإسلامي من خلال القضاء على الأمية والتخلف، وحرية وسائل الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وتقوية وتفعيل التنظيمات السياسية الوسيطة من الأحزاب وجماعات مصالح وجماعات ضغط وتفعيل دور المؤسسات والهيئات في الدولة، كمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أداة مهمة من أدواة مراقبة أعمال الحكومة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي داخل المجتمع، وبناء المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب القوى السياسية الراغبة في المشاركة السياسية، وعند توفير الشروط المذكورة آنفاً فمن الممكن الحديث عن وجود مشاركة سياسية فعالة من قبل الجماهير، وهذه المشاركة سوف تعود على المجتمع بعدة فوائد يمكن استخلاصها في هذا الصدد كما يلي(10):
1. إنّ المشاركة تعني تحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسات العامة وصنع القرارات واتخاذها وتنفيذها.
2. إنّ المشاركة تعني إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساتهُ وعلاقته بما يتلاءم وصيغة المشاركة الأوسع للشعب في العملية السياسية وفعالياتها.
3. إنّ المشاركة السياسية أضحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع.
4. إنّ المشاركة السياسية توفر للسلطة فرص التعرف على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته.
5. إنّ المشاركة السياسية توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
6. إنّ المشاركة السياسية تمثل الإرادة العامة للشعب.
7. إنّ المشاركة السياسية تعني القضاء على الاستبداد والتسلط والانفراد بالسلطة.
8. إنّ المشاركة السياسية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في المجتمع.
9. إنّ المشاركة السياسية تلعب دوراً كبيراً في بناء وتحقيق الوحدة الوطنية بين الجميع.
يتضح مما تقدم إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لأن المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهدف التنمية السياسية.
ثانياً: التعددية السياسية
إنّ التعددية السياسية ظاهرة ليست بالجديدة في المجتمع الواحد وإنما هي ظاهرة قديمة وخير دليل على ذلك في الآيتين الكريمتين، (12، 13 من سورة الأحزاب)، حيث نجد قول الله سبحانهُ وتعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد)، (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)(11)، والتعددية الحزبية وجدت قبل البعثة النبوية وخلالها، حيث كان المجتمع المكي هو الوعاء الذي يستوعب جميع الذين يعيشون فيهِ، حيث كانت كل قبيلة من القبائل تشكل حزباً قائماً بحد ذاتهِ ومستقلاً عن الأحزاب الأخرى، وكانت الزعامة أي السلطة يتم توزيعها عن طريق الاتفاق بين الأحزاب أو الكتل التي كانت موجودة آنذاك والدليل على ذلك قول الله سبحانهُ وتعالى في الآيتين الكريمتين (20 و22) من سورة الأحزاب: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو إنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)(12)، (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولهُ وصدق الله ورسولهُ وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً)(13)، الأحزاب المعنية في السورتين المذكورتين أعلاه هي الكتائب التي كونت جيش مكة المشرك الذي تجحفل لحرب المسلمين في غزوة الخندق(14)، وقد أشار الرسول محمد(ص) إلى وجود التعددية الحزبية عند اليهود والنصارى، حيث أكد على إن اليهود تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وتفرق النصارى على اثنتين وسبعين فرقة(15).
ومن خلال الاستعراض السريع لتاريخ التعددية السياسية الذي يهمنا هنا هو تعريف ظاهرة التعددية الحزبية، فيعرفها د. سعدالدين إبراهيم على إنها “مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها(16).
بينما يعرفها د. محمد عابد الجابري بأنها “مظهر من مظاهر الحداثة السياسية التي هي أولاً وقبل كل شيء وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه “الحرب” عن طريق السياسة أو بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالي التعايش في إطار السلم القائم على الحلول الوسطية”(17).
والخلاصة التي نستطيع أن نحددها إجمالاً إنّ التعددية السياسية لها نماذج عدة، فمنها التعددية الحقيقية ومنها التعددية الشكلية، فالتعددية الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة من البرامج والأيديولوجيات، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة التي تحري بصورة دورية، أما التعددية الشكلية فهي في إطارها الخارجي تحمل مظاهر التعددية السياسية، أي تكون من عدة أحزاب، ولكن النظام القائم أقرب إلى نظام الحزب القائم، وهو الحزب المسيطر(18)، ومن هذا فإن التعددية السياسية تعني الاختلاف في الرأي والطروحات الفكرية واختلاف في البرامج والأيديولوجيات والمصالح والتكوينات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.
وعليهِ فمن الممكن أن نميز بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية، فالتعددية السياسية تتصف بالشمولية، أي إنها يجب أن تتضمن تعددية حزبية، لأنها تمثل قوة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مختلفة، أما التعددية الحزبية لا تعني تعددية سياسية، إذا كانت هناك سيطرة كاملة لحزب واحد وتهميش للأحزاب الأخرى، أي إن التعددية الحزبية جزء مكمل للتعددية السياسية(19).
ووفقاً إلى ذلك، فإنّ التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها “فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين”(20).
لذلك فان مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الادعاء بتحقيق الديمقراطية(21).
بهذا المعنى تعتبر الديمقراطية شكل من أشكال ممارسة السلطة، على أن يكون هناك اتفاق ووئام بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية والقوى والأحزاب السياسية، على شكل الممارسة، فالمسألة الديمقراطية تبقى شكلية دون مساهمة الجميع في ممارستها، بحيث تحقق في النهاية الوحدة الوطنية عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع التي بإمكانها المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار السياسي والحفاظ على مبدأ تداول السلطة عن طريق:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ عدم الجمع بين السلطات.
3. مبدأ لا سيادة لفرد ولا قلة على الشعب.
4. مبدأ ضمان حقوق الأفراد.
ووفقاً إلى ذلك، فالديمقراطية بهذه الحالة ليست فقط أحزاب أو انتخاب، وإنما هي مجموعة من الأفكار والقيم التي ينتجها أفراد المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة السياسية والتوجيهية، وإن أهم هذه القيم هي الإيمان بالتعددية الحزبية والتسامح السياسي والفكري(22).
وبعبارة أخرى إنّ الديمقراطية هي المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، وهذا جوهر التعددية الحزبية، فالتعددية الحزبية تعني التسامح واحترام حقوق الآخرين وحق الفرد في اختيار من يمثله في السلطة وضمان حقه في عملية صنع القرار السياسي، وإنّ الإطار القانوني والمؤسسي لنظام التعددية السياسية والحزبية الذي يجب أن يقوم عليهِ النظام السياسي في أي بلد هو.
1. إنّ الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق المجالس المحلية والمنتخبة.
2. يجب أن يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية وذلك من أجل تداول السلطة سلمياً وتنظيم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي، ولا يحق استغلال الوظيفة العامة أو المال لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
3. يجب أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة.
4. جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
5. يجب أن تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي وحرية الصحافة.
6. كل مواطن له الحق في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
7. الاعتماد على مبدأ حرية النشاط الاقتصادي.
8. العمل على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
ثالثاً: التداول السلمي على السلطة
المقصود بالتداول السلمي على السلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإنّ السلطة هي اختصاص يتم ممارسة من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إنّ السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة الذي لا تعلوه سلطة أخرى.
يتضح مما تقدم إن مبدأ التداول السلمي على السلطة من قبل الأحزاب والحركات السياسية يعتبر من أبرز آليات الممارسة الديمقراطية، فمن غير الممكن الحديث عن قيام دولة ديمقراطية ما لم يكن هناك إيمان واعتراف بمبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال تبادل الحركات والأحزاب لمواقع الحكم داخل الدولة(23) وهذا يعني إنّ السلطة السياسية لم تعد حكراً على أحد أو لحساب حزب معيّن أو جهة معيّنة على حساب مصلحة الآخرين، وإنما السلطة يتم إدارتها من قبل الأحزاب والحركات السياسية التي تحصل على الأغلبية من أصوات الناخبين أثناء العملية الانتخابية، ولهذا فإن مبدأ التداول السلمي على السلطة قائم على أساس المنافسة الحرة ما بين القوى السياسية، حيث تصير المنافسة وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، دون الخروج عنها، لأن الخروج عنها يعني الخروج عن القانون والنظام، ومن ثم الخروج عن الديمقراطية بل مفاهيمها، لذلك فالتداول السلمي على السلطة، يعني الاعتراف بشرعية النظام السياسي من قبل الشعب ومزاولة ذلك النظام لأعماله الدستورية وفقاً للقانون، وهذا الأمر بحد ذاتهِ يعتبر ترسيخ لأسس وقواعد الوحدة الوطنية، لأنّ الشعب بكل طوائفه، أغلبية وأقلية ممثلاً في هذه السلطة وحقهُ مصان وفقاً لأحكام الدستور، وبهذا يصبح جميع أفراد المجتمع ينتمون بقوة إلى المجتمع، ويشاركون بصورة فعاله في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتمتعون بنصيب عادل من عوائدها، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار البلد، وذلك لأن مسألة تداول السلطة ومشاركة الجميع فيها، ومن خلال قنواتها المعروفة، سوف يحقق نوع من الإجماع السياسي، الذي يعتبر أساساً لبناء وتحقيق الديمقراطية.
رابعاً: حماية واحترام حقوق الإنسان
إنّ مسألة حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الدساتير والتشريعات الداخلية في الدولة، أو في الاتفاقات الدولية والإقليمية لم يتحقق لها الاحترام والفاعلية المطلوبة ما لم يكن هناك ضمانات تعمل على حمايتها، والمقصود هنا بالضمانات الوسائل والأساليب المتنوعة التي يمكن بواسطتها حماية الحقوق والحريات من أن يعتدى عليها(24).
ويقصد بحماية حقوق الإنسان “مجموعة الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الوطني من قبل الجهات المختصة في بلداً ما ببيان مدى التزام سلطات هذا البلد بحقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات المرتكبة ووضع المقترحات لوقف هذه الانتهاكات بإحالتهِ إلى القضاء الوطني أو إلى قضاء دولي لمحاسبتهم”(25).
في سياق هذا المفهوم لحقوق الإنسان وممارستهِ في مجتمع ما، فإن هذه الحقوق لا تحقق بمجرد النص عليها في دستور الدولة وقوانينه ولا بمصادقة هذه الدولة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، فممارسة الحقوق والحريات لا نجدها إلا في ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر(26)، والصفة الرئيسة التي تميز هذا النظام هي خضوع سلطة الحكم للقانون عن طريق الضمانات التي تكمل الحقوق والحريات العامة، والتي في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن انصياع السلطة لمطالب الحرية، ويمكن إن نتناول هذه المبادئ على الشكل الآتي:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ الفصل بين السلطات.
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية.
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها.
1. مبدأ سيادة القانون يعتبر من أحدى الضمانات الأولى والمبدئية لحماية حقوق الإنسان، حيث تخضع سلطة الحاكم في الدولة للقانون خضوع المحكومين لهُ وفقاً للدستور الذي يضع قواعد الحكم الأساسية، ويقرر الحقوق والحريات الخاصة للأفراد والجماعات، وبهذا يتحقق للأفراد المركز القانوني في مواجهة سلطة الحكم(27).
2. مبدأ الفصل بين السلطات:
المقصود بالسلطات هنا هو المؤسسات والهيئات العامة الحاكمة في الدولة وهي حسب وظائفها تقسم إلى ثلاثة سلطات تشريعية– تنفيذية– وقضائية.
والمراد هنا بالفصل بين السلطات الثلاث كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان، هو أن تكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة اختصاصاتها المحدودة. بحيث تكون كل سلطة منفصلة عن الأخرى انفصالاً مرناً، وذلك لمنع قيام حكم مستبد بتركيز السلطة بيد واحدة أو جهة واحدة، وبحيث تمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى مع ضمان الحريات والحقوق في المجتمع(28).
والفصل بين السلطات، يعني عدم تركيز السلطات في الدولة في يد واحدة أو هيئة واحدة، فالشخص لا يجوز له أن يتولى أكثر من وظيفة واحدة من وظائف الدولة الثلاثة، التشريعية – التنفيذية أو القضائية، فمثلاً لو اجتمعت السلطة التشريعية أو التنفيذية في يد واحدة فقد يحدث أن يعّدل القانون لمراعاة أغراض شخصية وبذلك يفقد التشريع الغرض الأساسي لهُ وهو وضع قواعد عامة مجردة لتطبق على كل الحالات(29).
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية:
المقصود هنا بهذا الفصل هو عدم تدخل السلطة العسكرية في الشؤون السياسية، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعدم ممارسة العسكريين للسلطة القضائية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية:
القضاء معناه العام هو الفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات على سبيل الإلزام، ودور القضاء كبير في المجتمع وذلك لإنصاف المظلومين، فالقضاء هو الوسيلة التي تسترجع بها الحقوق إلى أصحابها وتُصان بها الحريات والأعراض والأموال، وإن قيام القضاة بأداء وظائفهم بحرية واستقلال يعد من أكبر الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهذا يعني أن يتساوى أمام القضاء الجميع تحت سماء العدالة.
ويقوم مبدأ استقلال القضاء على مبدأ أساسي وهو “لكي تتحقق المساواة وتضمن العدالة في الحكم القضائي، يجب أن يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة في عملية اتخاذ القرار القضائي”(30).
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
المقصود هنا بالرقابة القضائية، هو حماية حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة التشريعية، وذلك من خلال منع المشرع من انتهاك المبادئ التي تهدف لضمان حقوق الإنسان أثناء عملية تشريع القوانين، ولتحقيق هذا الهدف يجب إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها الحكم بإلغاء القانون إذا ثبت عدم دستوريته، وتتجسد الرقابة في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتأكد من مطابقتها للنصوص الدستورية.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها:
وهذا المبدأ يختص بحماية الحقوق والحريات من تجاوزات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال مراقبة أعمال الحكومة والإدارة، عن طريق السلطات القضائية والتي تشمل تصرفات الإدارة وقراراتها، في حالة ثبوت الإساءة في استعمال السلطة فتقوم السلطة القضائية برد الأمور إلى ما كانت عليهِ، وتصحيح الخطأ والحكم بتعويض المتضررين(31).
=================================== الهوامش:
* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
1. د. ثناء فؤاد عبدالله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ، ص217.
2. جلال عبد معوض، أزمة المشاركة السياسية في العالم الثالث، في علي الدين هلال وآخرون، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1983.
3. عبدالمنعم المشاط، التنمية السياسية في العالم الثالث، نظريات وقضايا، الإمارات العربية، مؤسسة العين للنشر والتوزيع، 1988، ص36.
4. المصدر نفسه.
5. ثامر كامل محمد، إشكالية الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 251، 2000، ص ص117-118.
6. نبيل السمالوطي، بناء القوة والتنمية السياسية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978، ص147.
7. سعدالدين إبراهيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مشروع استشراق مستقبل الوطن العربي، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 1985، ص86.
8. المصدر نفسه.
9. محمد فائق، حقوق الإنسان والتنمية، مجلة المستقبل العربي، السنة22، العدد251، يناير 2000، ص ص102-103.
10. علي عباس مراد، التنمية السياسية وأزمة المشاركة، مشكلات وتجارب التنمية في العالم الثالث، (بغداد دار الحكمة 1990).
11. القرآن الكريم: سورة (ص) الآية 12-13.
12. القرآن الكريم: سورة الأحزاب، الآية من 20-22.
13. المصدر نفسه.
14. أحمد حسن يعقوب، طبيعة الأحزاب السياسية العربية، بيروت، الدار الإسلامية، 1997، ص85.
15. المصدر نفسه.
16. د.رياض عزيز هادي، من الحزب الواحد إلى التعددية، دار الشؤون الثقافية العامة، 1995، ص63.
17. محمد عابد الجابري، التعددية السياسية وأصولها وآفاق مستقبلها، (حالت المغرب)، ندوة منتدى الفكر العربي، عمان، 1979، ص107.
18. المصدر نفسه.
19. جليل إسماعيل مصطفى، التعددية السياسية في الأردن وجذورها الفكرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1997، ص19.
20. د. عبدالسلام إبراهيم بغدادي، المصدر السابق، ص291.
21. برهان غليون، فكرة الوحدة في المغرب العربي، تكوين الجماعات الوطنية، دراسات عربية، السنة 22، العدد 1 حزيران 1986، ص25.
22. د. ثناء فؤاد عبدالله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، المصدر السابق، ص16.
23. د. علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، قراءات أولوية منة خصائص الديمقراطية والمبادئ العامة المشتركة للدستور الديمقراطي في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي (مجموعة باحثين)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000، ص20.
24. د. حسين علوان البيج، التعاقب على السلطة في الوطن العربي، بغداد، مجلة دراسات إستراتيجية، عدد4، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 1998، ص173.
25. باسل يوسف، حماية حقوق الإنسان في الجامعة العربية، الواقع والخلفية السياسية، بغداد، مجلة الدراسات السياسية، ع9، بيت الحكمة، صيف 2002، ص ص118-119.
26. حسين جميل (حقوق الإنسان في الوطن العربي: المعوقات والممارسة)، ورقة عمل مقدمة إلى أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 (بيروت: المركز، 1977)، ص530.
27. د. رياض عزيز هادي، حقوق الإنسان (تطورها – مفاهيمها – حمايتها)، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، 2005، ص111.
28. حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، المصدر السابق، ص533.
29. المصدر نفسه، ص534.
30. د. رياض عزيز هادي، المصدر السابق، ص133.
31. المصدر نفسه.

أزمة النفط

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

أزمة النفط عام 1973 بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي ” لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967″ ، أوبك أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على ألية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي أطلق عليها ” الأخوات السبع ” في وقت سابق من ذات الشهر.
وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم المثير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها كبتت النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن العلاقة السببية التي ذكرتها هذه النظرية غالبا ما تكون موضع تساؤل فقد استجابت البلدان المستهدفة بمبادرات واسعة، ومعظمها دائمة، لاحتواء اعتمادهم المستقبلي على الغير. أزمة النفط 1973، جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة.

حظر تصدير النفط
في 16 أكتوبر 1973، قررت أوبك خفض الإنتاج من النفط ،وفرض حظرا على شحنات من النفط الخام إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدا، حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم إسرائيل.
ونتيجة لهذا فإن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز أدى ذلك إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي استمرت قائمة حتى أوائل الثمانينيات، وارتفاع أسعار النفط استمر حتى 1986.

الأثر الاقتصادي الفوري للحظر
أثر الحظر بشكل فورى على مدفوعات الشركات في أوبك، وتضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 إلى نحو 12 دولارا للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب).
وهذه الزيادة في أسعار النفط كان له آثار كبيرة على الدول المصدرة للنفط، بلدان الشرق الأوسط التي طالما هيمنت عليها القوى الصناعية، أصبحت تسيطر على سلعة حيوية هامة جدا، وشكل تدفق رأس المال لها مصدرا هاما لتكوين ثروات واسعة.
الدول الأعضاء في أوبك ضمن العالم النامي قاموا بتاميم شركات البترول في بلدانهم، وأبرزها، قامت المملكة العربية السعودية بالسيطرة على تشغيل شركة أرامكو، وغيرها من الدول الأعضاء في أوبك وحذت حذوها.
وفي الوقت نفسه، أنتجت الفوضى صدمة في الغرب، في الولايات المتحدة، أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى 55.1 سنتا في يونيو 1974، وفى الوقت نفسه بورصة نيويورك للأوراق المالية فقدت 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع.

الدول التي وقعت تحت الحظر
الحصار لم يكن موحدا في جميع أنحاء أوروبا، بينما تعرضت هولندا وتسع دول أخرى لحظر كامل بسبب دعمها لإسرائيل، فإن المملكة المتحدة وفرنسا استمر إمدادهم تقريبا دون انقطاع، (بعد أن رفضت السماح لأمريكا باستخدام المطارات وحظر الأسلحة والإمدادات إلى كل من العرب والإسرائيليين)، بينما تعرضت ستة دول أخرى لتخفيضات جزئية فقط.
المملكة المتحدة حليف تقليدي لإسرائيل، حكومة هارولد ويلسون كانت تؤيد الإسرائيليين خلال حرب الأيام الستة، ولكن خليفته، تيد هيث، عكس هذه السياسة في عام 1970، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما قبل 1967، أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية لم يتمكنوا من التوصل إلى سياسة مشتركة خلال الشهر الأول من حرب أكتوبر، وأخيرا أصدرت الجماعة بيانا في 6 تشرين الثاني، بعد بدأ الحظر وارتفاع الأسعار، اعتبر على نطاق واسع لصالح الدول العربية، هذا البيان يؤيد الموقف الفرنسي البريطاني في موقفهم من الحرب، أوبك على النحو ألتزمت برفع الحصار من جميع أعضاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
ارتفاع الأسعار كان أكبر بكثير في أوروبا من تأثير الحظر، ولا سيما في المملكة المتحدة (حيث أن الحظر ساهم مع اضراب لعمال المناجم يسبب أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء 1973-1974 عاملا رئيسيا في تغيير الحكومة).
وبعد بضعة أشهر تراجعت حدة الأزمة، ورفع الحظر في مارس 1974 بعد مفاوضات في مؤتمر قمة النفط بواشنطن، ولكن الآثار المترتبة على أزمة الطاقة بقيت طوال فترة السبعينيات، أسعار الطاقة واصلت الزيادة في السنة التالية، وسط ضعف الموقف التنافسي للدولار في الأسواق العالمية.

الرقابة على الأسعار والحصص
تفاقمت الأزمة بتأثير الحكومة على الأسعار في الولايات المتحدة، التي تحدد سعر “النفط القديم” (الذي سبق أن اكتشف) بينما يسمح ببيع النفط المكتشف حديثا بسعر أعلى، القرار الذي اتخذ من أجل تشجيع التنقيب عن النفط، مما خلق حالة من الندرة واجهت العديد من البلدان حيث وقفت الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود.
في الولايات المتحدة وضع نظام للحصول على الوقود يعتمد على رقم السيارة الفردي والزوجي (أخر رقم في لوحة السيارات) بحيث تحصل السيارات ذات العدد الفردي على الوقود حلال الأيام الفردية، وذات الرقم الزوجى خلال الأيام الزوجية من الشهر، الأمر الذي لا ينطبق على يوم 31 في بعض الأشهر.
بعض الولايات الأمريكية استخدمت ثلاثة ألوان للأعلام هو نظام يستخدم للدلالة على توافر البنزين في محطات الخدمة، العلم الأخضر يدل على توفر البنزين، العلم الأصفر يدل على تقييد وتقنين المبيعات، العلم الأحمر يشير إلى عدوم وجود وقود وإن كان مركز الخدمة مفتوحة لغير ذلك من الخدمات.

البحث عن بدائل
أدت أزمة الطاقة إلى زيادة الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة، وحفز البحث في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أدت إلى زيادة الضغط لاستغلال أمريكا الشمالية من مصادر الطاقة النفطية، وزاد الغرب من الاعتماد على الفحم والطاقة النووية، وشمل هذا التأثير الاهتمام المتزايد بالنقل الجماعي.
في أستراليا وقود التدفئة توقف، وتم إعادة النظر في مناسبة وقود التدفئة في فصل الشتاء.
مجموعة من الدول الصناعية كانت من مصدري الطاقة، فاختلفت آثار أزمة النفط بشكل جذري، فكندا الشرقية الصناعية كانت تعاني من ذات المشاكل التي تعانيها الولايات المتحدة، بينما المقاطعات الغنية بالنفط ازدهرت بتدفق سيل الأموال إليها، عموما الحظر النفطي كان ذا تأثير سلبي حاد على الاقتصاد الكندي، التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة عبر الحدود بسهولة وتسبب في زيادة البطالة، والكساد ضرب كندا مثلما فعل بالولايات المتحدة على الرغم من احتياطيات الوقود.
الاتحاد السوفيتي كان أيضا مصدرا للنفط، والاقتصاد السوفيتي كان يعاني من الركود لعدة سنوات، وزيادة أسعار النفط كان لها تأثير مفيد، فالزيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي سمح باستيراد الحبوب وغيرها من المواد الغذائية من الخارج، وزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية وإبقاء الانفاق العسكري في المستويات التقليدية، ويعتقد البعض ان الزيادة المفاجئة في إيرادات النفط خلال هذه الفترة مكنت الاتحاد السوفياتي من البقاء لفترة زمنية أطول من التوقعات.
الحكومة البرازيلية نفذت مشروع كبير جدا يسمى “بروألكول” (الكحول الموالي) الذي من شأنه يقوم بصناعة مزيج من الإيثانول ليستخدم كوقود للسيارات، هذا المشروع الذي يركز على إنتاج الايثانول من قصب السكر، لا يزال مستمرا وخفض احتياجات البلاد من استيراد النفط، وكذلك انخفض سعر البنزين.

آثار على العلاقات الدولية
الحرب الباردة وسياسات للإدارة نيكسون أيضا لطمة قوية في أعقاب الحظر النفطي، فقد ركزت على الصين والاتحاد السوفياتي.
الحظر النفطي أعلن تقريبا بعد شهر واحد فقط من الانقلاب العسكري للجناح اليميني في شيلي بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه في شيلي عام 1973 الانقلاب أطاح بالرئيس الاشتراكي سلفادور الليندي في 11 سبتمبر 1973، الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لمساعدة هذه الحكومة للحد من أنشطة الاشتراكيين المسلحين في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوروبا الغربية واليابان وبدأ التحولهما من تأييد إسرائيل لتأييد أكثر للسياسات العربية (وبعضها لا يزال ساري المفعول حتى اليوم)، هذا التغيير زاد من التوتر في منظومة التحالف الغربي، بالنسبة للولايات المتحدة، التي تستورد 12 ٪ فقط من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (مقارنة مع 80 ٪ بالنسبة للاوروبيين وأكثر من 90 ٪ بالنسبة لليابان)، لا تزال ملتزمة بقوة بدعم إسرائيل.
بعد مرور عام على رفع الحظر النفطي عام 1973، كتلة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة قدمت قرارا يطالب بإنشاء “النظام الاقتصادي الدولي الجديد” الذي ينظم ويتحدث عن الموارد، والتجارة، والأسواق ووجود توزيع أكثر إنصافا، للسكان المحليين وتنمية دول الجنوب ودعمها من قبل دول الشمال التي تستغل ثرواتها وإمكانياتها.

مؤتمر باندونج

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

مؤتمر باندونج، Asian-African or Afro-Asian Conference وكان في 18 أبريل 1955 (26 شعبان 1374 هـ) – عقد “مؤتمر باندونج” بإندونيسيا، والذي حضرته وفود 29 دولة أفريقية وآسيوية، واستمر لمدة ستة أيام، وكان النواةَ الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز.
عقد في مدينة باندونغ الاندونيسية عام 1955 وشارك فيه الرئيس عبد الناصر بالإضافة إلى رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو وجوزيف تيتو رئيس يوغسلافيا. تبنى المؤتمر مجموعة من القرارات لصالح القضايا العربية وضد الاستعمار.

الظروف المحيطة
انتهت الحرب العالمية الثانية بكل مآسيها وأحزانها ، وشهد العالم تشكل نظام دولي جديد يتسم بالقطبية الثنائية ؛ حيث ظهرت على المسرح العالمي الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي ، وبدأ العالم يدخل مرحلة جديدة من تاريخه عُرفت بالحرب الباردة ، فتشكلت أحلاف عسكرية استقطب فيها كل من المعسكرين الشيوعي والرأسمالي الدول التي تدور في فلكه ، وفي ظل هذا الاستقطاب الشديد كانت بواعث حركة عدم الانحياز تولد ؛ فمنذ مطلع الخمسينيات شهد العالم أكبر حركة تحريرية في تاريخه المعاصر تمثلت في استقلال جزء كبير من المستعمرات في آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية .
وبدأت هذه الدول تطالب بمكان لها في المسرح العالمي ، وجمعتها قواسم مشتركة أهمها: معارضتها لسياسة الارتباط بأي من المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، ورغبتها في الوقوف بعيدًا عن سياسات الحرب الباردة وتكتلاتها وأحلافها، وسعت هذه الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد أسس جديدة للعلاقات الدولية تضع نهاية للسيطرة الأجنبية بكافة صورها وأشكالها.

انعقاد المؤتمر
سعت الدول الآسيوية إلى تشكيل منظمة إقليمية تجمعها ، وعقدت مؤتمر العلاقات الآسيوية في نيودلهي عام 1943، إلا أن تباين وجهات النظر بين الوفود حال دون تشكل هذه المنظمة ، ثم ما لبثت الهند و باكستان و إندونيسيا أن دعوا إلى الدعوة لعقد مؤتمر في باندونج ، اتسعت قاعدة عضويته لوفود أفريقية وآسيوية، وبدأ المؤتمر في 18 إبريل 1955 ، واستمر لمدة ستة أيام ، وحضرته وفود (29) دولة ، وكان هذا المؤتمر بمثابة نقطة الانطلاق الأولى لحركة عدم الانحياز ، وساد بين الحضور روح من التفاهم أُطلق عليها آنذاك “روح باندونج” ، غير أن مفهوم عدم الانحياز إلى أي من القوتين العظميين لم يكن في حد ذاته هو المعيار الذي مع هذه الوفود ، إذ كان بينها بعض الدول التي ترتبط بتحالفات وثيقة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي ؛ فكانت هناك الصين ذات الارتباط الوثيق بالاتحاد السوفيتي ، و اليابان ذات الولاء للولايات المتحدة ، ومع تراشق الاتهامات الحادة بين بعض الوفود المشاركة خاصة بين الصين و باكستان حول تزايد الخطر الشيوعي ، أكد للوفود أهمية وضرورة عدم الانحياز لأي من القوتين ؛ وهو ما يفسر أعمال دعوة بعض الدول المرتبطة بتحالفات مع المعسكر الشيوعي أو الرأسمالي للحضور في مؤتمر بلجراد سنة 1961.

مبادئ مؤتمر باندونج
لم تحُل الانتماءات السياسية المتعارضة بين الدول الحضور في باندوج دون صياغة عشرة مبادئ تُعد ميثاقا للعلاقات بين هذه الدول ، ومن أهمها:
– احترام حقوق الإنسان.
– سيادة جميع الدول ووحدتها.
– عدم التدخل في شئونها.
– تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
– تنمية المصالح المتبادلة بينها والتعاون.
ونتج عن مؤتمر باندونج توطيد العلاقات الشخصية بين بعض زعماء الدول الحضور؛ فقد كان باندونج أول رحلة للرئيس المصري جمال عبد الناصر خارج مصر بعد نجاح ثورة يوليو ، فتوطدت العلاقات بينه وبين الزعيم الهندي نهرو.

حركة عدم الانحياز
ترجع تسمية عدم الانحياز إلى خطاب ألقاه نهرو في أبريل 1955 حيث رأى في عدم الانحياز هوية مستقلة ودورًا إيجابيًا نشطًا ، وليس موقفًا سلبيا إزاء التكتلات الخارجية.
ومع امتداد النصف الثاني من الخمسينيات تبلورت لحركة عدم الانحياز قيادة ثلاثية ضمت: نهرو ، والرئيس اليوغسلافي تيتو ، و جمال عبد الناصر ، واستفادت هذه القيادات من تصدرها لحركة عدم الانحياز في خدمة تطلعاتها القومية ؛ فتيتو وجد في الحركة عنصرًا مؤازرًا له بعد قطيعته مع الاتحاد السوفيتي ، أما نهرو فوجد فيها عونًا له في مواجهة التهديدات الصينية ، وضغوط الأحلاف العسكرية الأمريكية في آسيا.
أما عبد الناصر فكان يحتاج إلى مساندة عالمية له أثناء صعوده إلى السلطة -خاصة أنه حديث عهد بها- يضمن له استقلال مصر.

آلان تورنج

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

آلان تورنج Alan Mathison Turingولد في 23 يونيو 1912 وتوفي في 7 يونيو 1954 هو رياضيات إنجليزي يعد مؤسس علم الحاسوب الحديث.
نشر في عام 1936 حلقة بحث “on computable numbers” التي تخيل فيها نموذج جدير بالملاحظة ولكن الملخص الجبار صنع من أجل عرض العمليات الحسابية الممكنة.
و يدعى هذا الجهاز الآن آلة تورينغ والذي يتألف من شرائط تخزين غير محدودة ورأس قراءة- كتابة يتم التحكم به عن طريق مجموعة محدودة من القواعد التي تستند إلى الحالة الداخلية الحالية للتحكم والقيمة لخلية الشريط الحالية وتأتي أهمية هذا النموذج في بساطته مقارنة بجهاز الحاسوب المعقد وبالرغم من ذلك فهو قادر على تنفيذ كل خوارزمية قابلة للتنفيذ بواسطة أي حاسوب متطور لذلك يمكن معرفة فيماإذا كانت عملية معينة قابلة للتنفيذ بواسطة الحاسوب أم لا عن طريق فحصها بواسطة آلة تورينغ وهذا ما يعرف باسم قابلية الحساب.
بعد التخرج درس آلان تورينغ في جامعة برينستون من 1936 وحتى 1938 وعمل في مكتب البريطانيين الأجانب وخلال الحرب العالمية الثانية لعب دوراً هاماً في تحطيم شفرات الأعداء.
في عام 1945 اتحد بالمخبر الفيزيائي الوطني في لندن وعمل في المحرك الحاسوبي الآلي حيث طور التصميم الأهم والأساسي وكانت النشرات الموضحة للحاسوب في العصر الحديث آنذاك بشكل غير متوقع 4كيلو بايت ( 4K. byte) كحجم تخزين.
في عام 1948 أصبح تورينغ الوكيل الإداري للمختبر الحاسوبي في مانشستر حيث كان أول حاسب إلكتروني قابل للبرمجة وجاهز للعمل قد تم تصنيعه.
كما أنه أيضاً عمل في نظريات الذكاء الصناعي وفي تطبيقات النظرية الرياضية للظواهر البيولوجية.
وفي عام 1952 طبع نشرة عن دراساته للـMorphogenesis التطوير لنموذج وشكل الكائن الحي المعاصر (محكاة) ومات بمادة سيانيد البوتاسيوم السامة بعد سنتين أي في عام 1954.
ولكن ظل عمله العلمي نفيس جداً ولا يقدر بثمن وتماماً مثل أي بحث حديث في الذكاء الصناعي وبنية نموذجية في الطبيعة لاستمراره في تطوير النظام العقدي وعلم الحاسب.

كتلة عدم الانحيز

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

راودت عدداً من قادة الدول النامية مخاوف من أن تصبح بلادهم مسرحاً بسبب التنافس الدولي بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية، وبدؤوا طرح أفكار تعبر عن الرغبة في الابتعاد ببلادهم عن الدخول إلى جانب أحد الأطراف المتنافسة من القوى الكبرى. ففي عام (1946م)، قال الزعيم الهندي جواهر لال نهرو وكان وزيراً للخارجية حينها إِن سياسة الهند هي الابتعاد عن سياسة القوى التي تقود الكتل المتصارعة مع بعضها بعضاً. وفي مؤتمر باندونغ الذي عقد عام (1955م) وشاركت فيه (29) دولة، جدد نهرو رفضه لأي انحياز إلى أي من المعسكرين المتصارعين، ورأى أن ذلك يعرض الدول النامية إِلى الإِهانة، وقد تشكل في هذا المؤتمر مصطلح الحياد الإِيجابي، وحل محله تعبير عدم الانحياز عام (1961م). وفي مؤتمر بريوني في يوغسلافيا الذي عقد عام (1956م) دعا الزعيم المصري جمال عبد الناصر والزعيم اليوغسلافي جوزيف بروزتيتو والزعيم الهندي نهرو إِلى “عدم الانحياز” إِلى جانب أي من المعسكرين. وبالرغم من معارضة بعض قيادات الدول النامية لهذا التصور السياسي، فإِن الدعوة تواصلت، وهو ما تجسد في المؤتمر التحضيري الذي عقد في القاهرة عام (1961م) وتلاه مؤتمر قمة بلغراد في السنة نفسها، الذي شاركت فيه (21) دولة ليرتفع العدد في مؤتمر القاهرة عام(1962م) إِلى (47) دولة.
وقد استمر تطور الكتلة وتزايد عدد أعضائها إِلى أن بلغ العدد (113) دولة حتـى عام (1997م).

أهدافها
تشتمل أهداف الكتلة طبقاً لقرارات المؤتمر التحضيري في القاهرة عام (1961م) على ما يأتي:
• تشجيع السياسات المستقلة القائمة على تعايش النظم السياسية والاجتماعية المختلفة.
• تشجيع حركات الاستقلال القومي ولا سيما في المناطق المستعمرة.
• عدم الانضمام إِلى حلف عسكري تكون إحدى الدول الكبرى عضواً فيه.
• عدم الارتباط باتفاق ثنائي مع دولة من الدول الكبرى.
• عدم السماح لدولة كبرى بإِقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة غير المنحازة.

تطورها
وقد تطورت أهداف الكتلة فيما بعد، وأصبحت تشمل على دعوات لإِنشاء مصارف لدول عدم الانحياز، وتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء ، وتشجيع روابط منتجي المواد الأولية ، كما حدث في مؤتمر كولومبو في سيريلانكا عام (1975م)، والدعوة لإِقامة نظام اقتصادي عالمي جديد كما حدث في مؤتمر الحركة في الجزائر عام (1973م).
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وانحسار الحرب الباردة والظروف التي دفعت إِلى إِنشاء الحركة، فإن عدداً من الساسيين يرون أن الحركة ستتجه في المستقبل لتحقيق أهداف اقتصادية بديلة عن الأهداف السياسية التي نشأت من أجلها، ولا سيما أن التوجه الدولي يميل حالياً لبناء التكتلات الإقليمية الاقتصادية.

مشكلاتها
تتمثل أبرز مشكلات الكتلة فيما يأتي: عدم التزام الأعضاء في الفترة قبل أنهيار الاتحاد السوفيتي بخاصة، مبادئ الكتلة وأهدافها، وهذا يتضح فيما يأتي:
استعانة عدد من أعضاء الكتلة بالقوى العظمى لدعم مواقفهم في النزاعات الإقيمية التي يكون هؤلاء الأعضاء طرفاً فيها، ( مثل توقيع عدد من الدول العربية معاهدات صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفيتي، أو السماح بوجود قوات عسكرية للدول الغربية على أراضيها.

محمد مرسي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

حياته :
محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته محمد مرسيالرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية منذ 24 يونيو 2012. أستاذ دكتور مهندس والرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأحد القيادات السياسية بالجماعة. ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 – 2005. وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، كما قام بالتدريس بعدة جامعات بكاليفورنيا.

ولد محمد مرسي في 20 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. نشأ في قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وهما متوفيان الآن وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية، انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 – 1976) كجندي بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة، تزوج في 30 نوفمبر 1978 ورزق ب 5 من الأولاد (أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله) وله 3 أحفاد .

الدراسة والوظائف
حصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978[5] كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى ماجستير ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء.
عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985[5] وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.
كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج و جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في “معالجة أسطح المعادن”، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق .

العمل السياسي
انتمى للإخوان المسلمين فكرا عام 1977 وتنظيميا أواخر عام 1979 وعمل عضوا بالقسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1992، ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه ، وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.[6] شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع د. محمد البرادعي عام 2010، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب .

تعرضه للتضييق
اعتقل عدة مرات، قضى سبعة 7 أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين[11] وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006، كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة[13][14]، تعرض ثلاثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، فيوم الأربع 2 فبراير 2012، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه «عبد الله» وكان معه 70 في داخل جامع، وطلبوا فدية. فدبر «أسامة» أخوه الفدية، وسار مشيًا ومعه الفدية لعدم توفر مواصلات آنذاك، فمسكه رجال أمن، واعتقلوه، وربطوه في شجرة داخل معسكر أمن بالزقازيق لمدة 35 ساعة، وضربوه وكسروا عظامه وقطعوا ملابسه، وسرقوا الفدية وماله وبطاقة هويته. وعُمر كان في ذات اليوم مشاركًا في مظاهرة، فطارده بلطجية ورجال أمن في الشارع، ووقع، فانهالوا عليه ضربًا بالهراوة، وخُيّطت له غُرز في رأسه، وجلس في البيت مدة أسبوعين على السرير، وذلك حسب رواية مُرسي .

ترشحه للرئاسة

بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر ، وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة .
قال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما :- «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب»، تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المائة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل، رافقتها بعض الشائعات، وإعلان حملتي المرشحين نفسيهما فائزين استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولهما. محمد مرسي كان سباقا إلى إعلان فوزه، رد عليه أحمد شفيق بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر. وفي يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51,7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48,3%، بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

يأتي إصدار كتاب “المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات” للمفكر الدكتور “برهان غليون” – اليوم – في خضم أحداث مهمة تجتاح المنطقة العربية، تعود فيها مسألة الطائفية، والتعددية الدينية، إلى الواجهة من جديد، وتأخذ أبعاداً سياسية وأيديولوجية تستوجب تصحيح المسار. من هنا، جاءت أهمية الفكرة الرئيسة التي ميزت طرح المسألة الطائفية في هذا الكتاب وهي تحرير مسألة الطائفية، التي كثيراً ما نشكو منها في مجتمعاتنا المشرقية المعاصرة، عن المسألة الدينية، وربطها بتحليل العلاقات الاجتماعية والسياسية المتعلقة ببنية السلطة بشكل خاص. ونقض المقولة الشائعة عن أن التعددية المذهبية والإثنيّة هي إحدى علل المجتمعات العربية، بدلاً من أن يكون هذا التعدد ثروة روحية وفكرية. وفي هذا السياق، يتناول الكتاب مسألة “الفتنة النائمة”، وكيف استخدمتها النظم السياسية العربية، واستغلّتها إلى أبعد حدّ، في فرض دكتاتوريتها وحرمان الشعوب العربية من الحريات السياسية. ويرى المؤلف أن النزاعات الطائفية ليست ناجمة عن التعددية الدينية، بل عن غياب دولة المواطنة المتساوية، أو الدولة – الأمة التي تتجاوز الروابط الأهلية الدينية والإثنية، إلى رابطة الوطنية. وفي سبيل برهان النتائج التي توصل إليها، تناول المؤلف مفهوم الأقلية والأغلبية فأوضح الفارق بين الأغلبية الاجتماعية والأغلبية السياسية، ثم تطرق إلى مشاريع توزيع السلطة، وعقد مقارنة وافية بين التحديث في أوروبا والتحديث في الشرق، ثم تحول إلى مفهوم “النزاع الطائفي”، وتساءل: هل هناك حل لمشكلة الأقليات؟ وفي ختام الكتاب عاد المؤلف إلى المفاهيم العامة التي تساعد على دراسة “المجتمع الطائفي” كمفهوم الأمة والجماعة، ومفهوم “الثقافة العليا والإجماع الثقافي” علاوة على مفهوم “الدولة والإجماع السياسي” ليخلص إلى نتيجة أساسية هي أن قضية الأقليات الثقافية والجنسية والدينية لا يمكن فهمها إلا في سياق الانتقال من الإجماع القومي التقليدي المبني على الإجماع الثقافي ووحدة العقيدة، إلى الإجماع القومي القائم على وحدة السلطة وعلى الإرادة العامة. إن الشيء الهام الذي تضيفه هذه الدراسة بحسب “برهان غليون”: يتلخص في قلب المفهوم السائد الذي يفسر ضعف التكوين القومي بوجود التمايزات الثقافية أو الأجناسية السابقة أو الموروثة، والذي لا يعمل بذلك إلا على تخليد الوضع القائم ببثه لملامح نظرية تربط تكوّن الأمة بنوع من السديمية الثقافية أو الاندماج الديني أو الثقافي الحديث والتجانس الكامل، وهو بذلك يبشر بتصفية التمايزات عملياً أو بتجاوزها إلى وحدة ثقافية جديدة تلغي الأقليات كفكرة بإلغائها للهوية كواقع. وفي الحالين تظل مسألة الأمة وتكوينها مسألة ثقافية. ليس التمايز الديني أو الأجناسي هو سبب القطيعة الاجتماعية وفقدان الإجماع السياسي إذاً، ولكن فقدان الإجماع السياسي الذي لا يمكن فهمه خارج تحليل السلطة والدولة الحديثتين، هو الذي يفسر إعطاء التمايز التقليدي الموروث قيمته السياسية الجديدة وتوظيفه في الصراع الاجتماعي: أي الطائفية. وللسلطة مصادرها الخاصة في الانقسام الاجتماعي وتركيب المجتمع المدني، وفي البنية الذهنية العامة التي تشترك فيها الأقليات والأغلبية معاً، أي في أيديولوجية الطبقة القائدة السياسية بقسميها المعارض والحاكم، أيديولوجية التسلط”.

مفــهوم المشـاركة الســياسية؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

المفهوم العام للمشاركة السياسية هو : ” مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية “. وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون ” ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي،سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيًا،منظمًا أم عفويًا،متواصلا أو متقطعًا،سلميًا أم عنيفًا،شرعيًا أم غير شرعي،فعالاً أم غير فعال ” .و يعرض”لوسيان باي”مفهوماً مبسطاً للمشاركة السياسية وهو يشير إلى أنها تعني”مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية”.
والمعنى الأكثر شيوعًا لمفهوم المشاركة السياسية هو ” قدرة المواطنين على التعبير العلني، والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك “.حيث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لديهم الإمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير .وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين .
فمفهوم المشاركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب. وتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها،الأمر الذي يعطيهم في النهاية قدرة التحكم بأمور حياتهم والمساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكل عام .والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما،وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلمًا رئيسًا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة.
بعبارة أخرى،المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنطمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات،من الأنظمة الاستبدادية،الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار .ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية،فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنية،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعي،ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد، فالمشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية وتعبيرًا عن سيادة الشعب .
وفي إطار تعريفنا للمشاركة السياسية ، يجب أن نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة، فالفرد لا يستطيع أن يشارك سياسيا إلا إذا شعر أنه مواطن كامل،من حقه أن يمارس حقوقه داخل وطنه.و مفهوم المواطنة يعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساوين،وهذا المفهوم سعى الانسان من أجله ابتداء من عصر الإغريق في ممارسة الديمقراطية إلى اليوم من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية .والمواطنة كلمة عربية استحدثت للتعبير بها عند تحديد الوضع الحقوقى والسياسي للفرد في المجتمع.
ففي اللغة المواطنة تعني المنزل الذي تقيم به وهو موطن الانسان ومحله حسب ابن منظور في لسان العرب،فالمواطن هو الانسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها،أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية،وهو الانسان الذي يستقر بشكل ثابت بداخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركًا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها فيتمتع
بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة.
والمواطنة في الموسوعة السياسية هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن،والمواطنة في قاموس علم الاجتماع هى مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي)دولة(ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول)المواطن(الولاء،ويتولى الطرف الثاني الحماية،وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة،والمواطنة من منظور نفسي هى الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية،وبذلك فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد بأنها علاقة بين فرد ودولة (citizenship).
وعرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها علاقة بين فرد و دولة يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق،والمواطنة تدل ضمنًا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات،وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقًا سياسية مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة.وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم،وأن المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم .
ومن خلال هذه التعريفات نجد أن المواطنة رابطة قانونية قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل ثابت ويتمتع بجنسيتها على أساس جملة من الواجبات والحقوق فهي -أي المواطنة -مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الفرد والدولة وبين الأفراد بعضهم ببعض قائمة على أساس ما يسمى بالحقوق والواجبات وهي التي يحددها القانون الأساسي(الدستور( وبالطبع في ظل نظام ديمقراطي حقيقي،فهيئة المواطنين أو الشعب هو الذي يقر الدستور باعتباره الوثيقة الأساسية التي بمقتضاها يتم الحكم،و مهما اختلفت المعاني لمفهوم المواطنة يبقى هنالك مبدأ أساسي لمعنى المواطنة وهو الانتماء،والمواطنة لا تنجز إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي،يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش الكريم.

القيم الروحيه واثرها في الحياه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

القيم الروحية..وأثرها في الحياة
د. محمد يوسف موسى

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، فجعله مركبا من جسم وروح، لكل منهما مطالبه، ومن عقل يهديه سواء السبيل، ويكون له ميزانا يعرف به الخير من الشر.

والدين الحق يعرف لكل من الجسم والروح حقه، ويوحي إلى الإنسان أن يعمل على ألا يطغى أحدهما على الآخر؛ وهكذا شأن الإسلام، خاتم الأديان الإلهية والرسالات السماوية، فهو الدين الوسط المحمود الذي ينأى عن الإفراط والتفريط.

وهو إن لم يغفل شأن الجسم أو الروح؛ فلم يجعل الرهبانية سنة من سننه ولا فضيلة من فضائله، كما لا يرضى لأحد من أبنائه، أن ينال من لذائذ الحياة ما شاء له الجشع والشره، ورحم الله الشاعر العربي إذ يقول:

وإنك إن أعطيت بطنك سؤلها
وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

بل إن الإسلام أمرنا أن نعيش في قصد واعتدال، وأن يكون أمرنا قواما بين الإفراط والتفريط، وذلك في هذه الناحية وغيرها من جميع شؤون الحياة.

وفي ذلك يقول القرآن العظيم في صفات المؤمنين: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما)، ويقول (قل من حرم زينة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).

بهذه التوجيهات الربانية في الحياة، وبهذا المقياس الذي وضعه الله لسلوكنا بصفة عامة، يكون الإنسان قد حقق طبيعته التي خلقه الله عليها، وهي أن يكون إنسانا حقا، لا حيوانا ولا ملكا.
ولكن قوما فتنتهم الحضارة الغربية، بما دخل فيها من المقومات الفلسفية عن اليونان والرومان والفلاسفة المحدثين، فتناسوا ما للقيم الروحية- وهي ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان- من أثر لا يقادر قدره في الحياة.

ومن أجل ذلك، نراهم لا يعجبون من أن الغرب عرف كيف يغوص في الماء، ويطير في الهواء، ويصل إلى القمر وغيره من الكواكب؛ ولكنه مع ذلك كله، لم يعرف حتى اليوم، كيف يسير على وجه الأرضن وربما لن يعرف هذا بحال!

هذا، ومصدر القيم الروحية جميعها الذي تنبثق منه، وأساسها وملاك أمرها، هو”الإيمان” بكل ما تتسع له هذه الكلمة من معان ومدولات؛ الإيمان بالله مصدر كل شيء، وبرسله الذين جاءوا لهداية العالم كله، وبالإنسانية وما ينبغي لها من محبة وتعاون في سبيل الخير العام، وبالإنسان وأنه قبس من نور الله، فيجب صونه منيرا وهاجا.

إن هذا الإيمان متى ملأ القلب واستقر في النفس، يكون أصل الخير ومنبعه، ومعين الرحمة والقوة، والعدل والوفاء والإحسان، والإخاء والتعاون، والصدق والشجاعة والكرم والإيثار، ومحبة الغير والإنسانية كلها، إلى غير ذلك كله من جميل الصفات وكريم الأخلاق.

ونريد من الإيمان أن يكون عقيدة تتأصل في قلب الإنسان وتملك عليه حسه ووجدانه وعواطفه؛ فهي راسخة في كل حال، وعنها تصدر كل أقواله وأعماله، تزلزل الأرض ولا يتزلزل، وتحول الجبال ولا يتحول.

نريد من المؤمن ألا يكون يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، بل يجب أن يكون من من الله عليه، بعقيدة الإيمان بالله وشريعته ووطنه، أن يظل هكذا مؤمنا بما اطمأن إليه قلبه على كل حال، من العسر واليسر والشدة والرخاء؛ فهو لا يعيش إلا به وله.

وبتعبير آخر، نعني أن يكون الإيمان يراها المؤمن أنها الحق اليوم وغدا وكل يوم، وتصرفه في شؤونه على منهاج يحقق الخير لنفسه ووطنه وأمته. عقيدة تسامت عن أن تناولها الشكوك والظنون، وتعالت عن أن يلتمس لها الدليل بعد أن استقرت في قلبه، وملأت نفسه من جميع أقطارها.

إنها حينئذ تكون عقيدة تملأ الإنسان نورا يهديه سواء السبيل، ورحمة وحنانا للإنسانية كلها ولجميع ما خلق الله حتى الحيوان، وتدفعه إلى العظيم من الأمور، وتجعله يعمل جهده لخير نفسه وأمته والعالم كله، وتحبب إليه الإيثار والتضحية في سبيل ما يرى أنه حق وخير، وهو بذلك كله راض مسرور سعيد.

وليس المراد في رأينا في هذه الكلمة، أن يكون الإنسان مؤمنا بدين معين، بل أن يكون مؤمنا بدين صحيح جاء من عند الله العليم الحكيم، فإن كل هذه الأديان الصحيحة تأمر بكل خير، وتنهى عن كل شر، وتحث المؤمنين بها على الإفادة والمحبة والتعاون، وتجعل المتدينين بها يحسون من أعماق قلوبهم ونفوسهم، أن الناس جميعا عباد لله لا فرق بين أمة وأخرى، وقديما قال بعض الحكماء والفلاسفة: ليس للناس إلا إله واحد، والعالم كله معبده.

الإيمان إذا قوة روحية قدسية، لها خطرها العظيم على الفرد والمجتمع، وكذلك على العالم كله متى ساده الإيمان الكامل بالدين الحق، وهو الإسلام الذي أتم الله به نعمته علينا، ورضيه للناس جميعا في كل زمان ومكان، وهو الطريق المستقيم لسعادة الأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة.

القيم الروحيه واثرها في الحياه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

القيم الروحية..وأثرها في الحياة
د. محمد يوسف موسى

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، فجعله مركبا من جسم وروح، لكل منهما مطالبه، ومن عقل يهديه سواء السبيل، ويكون له ميزانا يعرف به الخير من الشر.

والدين الحق يعرف لكل من الجسم والروح حقه، ويوحي إلى الإنسان أن يعمل على ألا يطغى أحدهما على الآخر؛ وهكذا شأن الإسلام، خاتم الأديان الإلهية والرسالات السماوية، فهو الدين الوسط المحمود الذي ينأى عن الإفراط والتفريط.

وهو إن لم يغفل شأن الجسم أو الروح؛ فلم يجعل الرهبانية سنة من سننه ولا فضيلة من فضائله، كما لا يرضى لأحد من أبنائه، أن ينال من لذائذ الحياة ما شاء له الجشع والشره، ورحم الله الشاعر العربي إذ يقول:

وإنك إن أعطيت بطنك سؤلها
وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

بل إن الإسلام أمرنا أن نعيش في قصد واعتدال، وأن يكون أمرنا قواما بين الإفراط والتفريط، وذلك في هذه الناحية وغيرها من جميع شؤون الحياة.

وفي ذلك يقول القرآن العظيم في صفات المؤمنين: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما)، ويقول (قل من حرم زينة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).

بهذه التوجيهات الربانية في الحياة، وبهذا المقياس الذي وضعه الله لسلوكنا بصفة عامة، يكون الإنسان قد حقق طبيعته التي خلقه الله عليها، وهي أن يكون إنسانا حقا، لا حيوانا ولا ملكا.
ولكن قوما فتنتهم الحضارة الغربية، بما دخل فيها من المقومات الفلسفية عن اليونان والرومان والفلاسفة المحدثين، فتناسوا ما للقيم الروحية- وهي ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان- من أثر لا يقادر قدره في الحياة.

ومن أجل ذلك، نراهم لا يعجبون من أن الغرب عرف كيف يغوص في الماء، ويطير في الهواء، ويصل إلى القمر وغيره من الكواكب؛ ولكنه مع ذلك كله، لم يعرف حتى اليوم، كيف يسير على وجه الأرضن وربما لن يعرف هذا بحال!

هذا، ومصدر القيم الروحية جميعها الذي تنبثق منه، وأساسها وملاك أمرها، هو”الإيمان” بكل ما تتسع له هذه الكلمة من معان ومدولات؛ الإيمان بالله مصدر كل شيء، وبرسله الذين جاءوا لهداية العالم كله، وبالإنسانية وما ينبغي لها من محبة وتعاون في سبيل الخير العام، وبالإنسان وأنه قبس من نور الله، فيجب صونه منيرا وهاجا.

إن هذا الإيمان متى ملأ القلب واستقر في النفس، يكون أصل الخير ومنبعه، ومعين الرحمة والقوة، والعدل والوفاء والإحسان، والإخاء والتعاون، والصدق والشجاعة والكرم والإيثار، ومحبة الغير والإنسانية كلها، إلى غير ذلك كله من جميل الصفات وكريم الأخلاق.

ونريد من الإيمان أن يكون عقيدة تتأصل في قلب الإنسان وتملك عليه حسه ووجدانه وعواطفه؛ فهي راسخة في كل حال، وعنها تصدر كل أقواله وأعماله، تزلزل الأرض ولا يتزلزل، وتحول الجبال ولا يتحول.

نريد من المؤمن ألا يكون يعبد الله على حرف؛ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؛ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، بل يجب أن يكون من من الله عليه، بعقيدة الإيمان بالله وشريعته ووطنه، أن يظل هكذا مؤمنا بما اطمأن إليه قلبه على كل حال، من العسر واليسر والشدة والرخاء؛ فهو لا يعيش إلا به وله.

وبتعبير آخر، نعني أن يكون الإيمان يراها المؤمن أنها الحق اليوم وغدا وكل يوم، وتصرفه في شؤونه على منهاج يحقق الخير لنفسه ووطنه وأمته. عقيدة تسامت عن أن تناولها الشكوك والظنون، وتعالت عن أن يلتمس لها الدليل بعد أن استقرت في قلبه، وملأت نفسه من جميع أقطارها.

إنها حينئذ تكون عقيدة تملأ الإنسان نورا يهديه سواء السبيل، ورحمة وحنانا للإنسانية كلها ولجميع ما خلق الله حتى الحيوان، وتدفعه إلى العظيم من الأمور، وتجعله يعمل جهده لخير نفسه وأمته والعالم كله، وتحبب إليه الإيثار والتضحية في سبيل ما يرى أنه حق وخير، وهو بذلك كله راض مسرور سعيد.

وليس المراد في رأينا في هذه الكلمة، أن يكون الإنسان مؤمنا بدين معين، بل أن يكون مؤمنا بدين صحيح جاء من عند الله العليم الحكيم، فإن كل هذه الأديان الصحيحة تأمر بكل خير، وتنهى عن كل شر، وتحث المؤمنين بها على الإفادة والمحبة والتعاون، وتجعل المتدينين بها يحسون من أعماق قلوبهم ونفوسهم، أن الناس جميعا عباد لله لا فرق بين أمة وأخرى، وقديما قال بعض الحكماء والفلاسفة: ليس للناس إلا إله واحد، والعالم كله معبده.

الإيمان إذا قوة روحية قدسية، لها خطرها العظيم على الفرد والمجتمع، وكذلك على العالم كله متى ساده الإيمان الكامل بالدين الحق، وهو الإسلام الذي أتم الله به نعمته علينا، ورضيه للناس جميعا في كل زمان ومكان، وهو الطريق المستقيم لسعادة الأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة.