أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة المقارنة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

تعريف السياسة المقارنة:

هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:
الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.
الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.
ومن واقع هذا الاختلاف في تحديد معنى المصطلح ودلالته يمكن التمييز بين مستويين تحليلين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة:
المستوى الأول الأفقي: مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط.
المستوى الثاني الرأسي: وهذا المستوى يعتمد على أسلوبين:-
1- مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير.
2- مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.
ولئن كانت تلك هي أبرز نماذج تصنيف الحكومات على مستوى العالم، إلا أنها ليست الوحيدة، حيث تعددت محاولات التصنيف والنمذجة باختلاف المعايير المستخدمة وهي شديدة التنوع، لكن الملاحظ أن هذا الأسلوب في الدراسة المقارنة تواجهه الصعوبة نفسها الخاصة بجمع المعلومات المتعمقة.

ماهية وتطور السياسة المقارنة :

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.
فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.
وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.
وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.
ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.
فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.
فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.
كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.
على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:
الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.
الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.

الفدرالية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

الفدرالية :
شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او اتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.
الحكم الفدرالي واسع الانتشار عالميا, وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

خصائص الفدرالية

كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول “وثيقة الارتباط ببعضها محلياً وتاريخياً وعرقياً أو ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. والشرط الثاني هو “الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد”.
من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: “هل يجسد نظام الحكم تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم وتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟”. النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.
الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور “صارماً” وغير “فضفاض” (Inexpensive). ويجب أن تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.
و يمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائما دولة أحادية.

البيروقراطية أو الدواوينية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

البيرُقراطية أو الدواوينية : هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الاجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية. وهنالك العديد من الأمثلة على البيرقراطية المستخدمة يومياً: الحكومات، القوات المسلحة، الشركات، المستشفيات، المحاكم، والمدارس. يعود أصل كلمة البيرقراطية إلى بيرو (bureau)، أي مكتب، المستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير عن الشركة، وأماكن العمل. وكلمة قراطية وهي مشتقه من الأصل الإغريقي كراتُس (κράτος) ومعناها السلطة والكلمة في مجموعها تعني قوة المكتب أو سلطة المكتب.

تعني الدواوينية : نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات جاعلة البيروقراطية لب النظام الاقتصادي والسياسي لعقلانية المجتمع، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.
من المتعارف عليها لدى الجميع أن الدواوينية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً.. ولو عدنا إلى التعريف الصحيح للكلمة.. لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيرقراطية أنها مكونة من مقطعين: الأول بيرو وهي تعني مكتب والثاني قراطية وهي مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة والقوة، والكلمة في مجموعها تعني (قوة المكتب أو سلطة المكتب) ويأتي أصل كلمة بيرقراطية من الفرنسية من كلمة بيرو (Bureau) أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة (κράτος) أي القوة (السلطة والسيادة)، وقد استخدمت كلمة البيرقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها.
وقد كان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يرجع الفضل إلى ماكس فيبر (Weber) عالم الاجتماع الألماني (1864- 1920) في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيرقراطية يتفق مع التوجهات التي كانت سائدة في عصره، والذي كان متأثراً بثلاثة عوامل كان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي:
بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي الإنسانية.
تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث كان ضابطاً في الجيش، ومن المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية.
لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث عدم إمكانية الاعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية.
لذا نجد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنها ستلائم أي بيئة أو مجال إداري. وقد حدد ويبر مهام وصلاحيات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة البيرقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة.
وكانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيرقراطية بأنها تتضمن تخصص عمل، وأنها تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق.
ولو تطرقنا إلى الأسس التي بنى عليها العالم (ماركس) نظريته لوجدنا أنه ركز على عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر مايلي:
الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد.
وجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقاً.
الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسين في أداء العمل.
مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل.
ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في الدواوينية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن الدواوينية باقية وليست كلها سيئة، وإنما يجب الحد منها.
ولمحاربة الدواوينية علت أصوات كثيرة واقترحت وسائل عديدة إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها، لأن الوسائل التي طرحتها لم تكن عملية إذ لم يكن ممارستها خارج النطاق الدواويني الإداري الذي تحاول محاربته.. فأصبحت كالمريض الذي يداوي نفسه بالذي هو الداء..!!
“وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيرقراطية، ومنها على سبيل المثال:
زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن بعض الممارسات البيرقراطية.
استخدام التقنية الحديثة كوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية الإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وقيمه.
المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل.
تأكيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك.
التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف المستويات الإدارية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة.
مراقبة السلوكيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق التعليمية والتدريبية أو التأديبية.
تخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجهاً لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها”.
إذاً إن الدواوينية ليست كما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة للتعقيدات المكتبية وكثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو حدين، فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبيرقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى والديمقراطية والمشاركة الجماعية في عملية صنع القرار.
وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافها، وبيناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البيرقراطية.. ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، ولا غرو في ذلك لأن مازاد عن حده انقلب إلى ضده.

الانتخابات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

الانتخابات :

هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم لمنصب رسمى. هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي. كما تستخدمهذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات.
ان الاستخدام العالمى للانتخابات كوسيلة لاختيار ممثلين في الديمقراطيات الحديثة هي على النقيض من الممارسة الديمقراطية في النموذج الأصلي، أثينا القديمة حيث تعتبر الانتخابات أوليغاركي.حيث كانت تملأ فيه معظم المؤسسات والمكاتب السياسية باستخدام التخصيص، الذي تم اختيار شاغلي المناصب فيه عن طريق القرعة.
الإصلاح الانتخابي وهو يصف عملية إدخال النظم الانتخابية النزيهة أو تحسين فعالية النظم القائمة أو نزاهتها.

خصائص الانتخابات :

مسألة من يحق له التصويت هي قضية محورية في الانتخابات. فليس جميع السكان لهم حق الانتخاب، فعلى سبيل المثال، هناك العديد من البلدان التي تحظر التصويت علي العاجز عقليا وجميع الهيئات القضائية تتطلب الحد الأدنى لسن التصويت.
لا يجوزالاقتراع عادة إلا لمواطني البلد. وأحيانا ما يتم وضع قيود أخرى. فعلى سبيل المثال، في الكويت، لا يسمح إلا للأشخاص الذين كانوا مواطنين منذ عام 1920 أو أحفادهم فقط بالتصويت. ومع ذلك، في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمرء التصويت في الانتخابات البلدية إذا كان الشخص مواطنافي الاتحاد الأوروبي ويقيم في البلدية.
–محمود محمد عبد العليم الانتخابات هي عملية اختيار أو انتقاء مرشح واحد من ضمن المرشحين هذا الاختيا أو الانتقاء قائم على معايير وعند قول معايير يجب أن تكون هذه المعايير معايير موضوعية بمعنى ان

ان بتم الانتخاب بناء على شروط ومعايير يجب توافرها في الشخص المنتخب من قبل المصوت له وهى
ان يكون المرشح له خبرات قانونية
هل اتهم بالفساد سابقا ام لا
هل ليه خلفية عن التشريعات الدولية القائمة في الدولة وكذلك بالتشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف أو تغيير
مؤهله العلمى بالطبع
يجب على المرشح ان يعرف دوره واختصاصاته داخل البرلمان
خبراته المالية والمحاسبية
مدى المامه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
مدى تفاعله مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الخيرية وهكذا

ومن منطلق ذلك يجب أن نوضح ان النتخابات يجب أن تكون بعيدة عن مسمى القرابة والمقابل المادى فالحذر كل الحذر من الرشاوى الانتخابية سواء كانت اموال أو مواد غذائية–محمود محمد عبد العليم (نقاش) 21:03، 30 يناير 2012 (ت ع م)محمود محمد عبد العليم

العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

العلاقات الدولية :

هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.

أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك .

الفلسفة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

الفلسفة السياسية :

هي من فروع الفلسفة كما أنها في نفس الوقت فرعا من فروع العلوم السياسية ،أيضا يصنفها أرسطو ضمن العلوم التطبيقية، نظرا لارتباطها بالممارسة العملية.
والفلسفة السياسية هي إحدى المحاور الأساسية لموضوعات الفكر السياسي. وتتناول كذلك السياسات المتبعة أو التي يجب أن تتبع، عن الملكيات العامة والخاصة وعن القانون: ماهي ولماذا يحتاجها الإنسان وماهي معايير اعتبار حكومة ما شرعية وماهي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد، ولماذا وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا، كما تعرف فلسفة السياسة القانون وتحاول تحديد واجبات المواطن تجاه حكومته الشرعية – إن كانت تحكمه حكومة شرعية.
تعود الفلسفة السياسية للرغبة في التفكير في ما تطرحها الحياة السياسية من مشكلات، تستعصي على الفهم والحل، وهي تختلف عن علم السياسة من جهة أنه إحصاء وترتيب للنظم السياسية، وتختلف عن علم الاجتماع السياسي من جهة ما هو بحث في الأبعاد الاجتماعية للتجربة السياسية..

فلاسفة سياسيون :

أفلاطون: فيلسوف يوناني ولد سنة 427 ق.م له عدة رؤى في التنظيم السياسي والعدالة والتعليم والنظام الأجتماعي وكان طابعه فلسفي بشكل عميق ويعاب عليه بأنه كان يفصل الأمور عن الواقع, وله عدة كتب تحدث بها عن شكل الحكومة وطبيعتها ومنها: كتاب الجمهورية، وكتاب السياسي، وكتاب القوانين.
مايكل ساندل، فيلسوف سياسي أمريكي معاصر يشتهر بحواره عن مفهوم العدالة.
تشارلز تيلور، فيلسوف سياسي كندي معاصر معروف بكونه أحد أعمد الجماعانية.

احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة*

المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
كانبيرا، أستراليا، 13-18 أيلول/سبتمبر 1993
قرار معتمد دون تصويت

إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير رد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي الذي تمثل مجالس النواب إحدى الوسائل الرئيسية التي تعبر عنه،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقرها المجتمع الدولي عالميا،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي المستوي الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا يزال لا يعرفها حق المعرفة كل من يجب عليه تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتخطيط الأعمال وأساليب العمل بين مختلف المسؤولين عن تقديم المعونة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الضخمة الناجمة عن النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الوسائل المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أنه غالبا ما يكون السكان المدنيون الضحايا الرئيسيين للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني، وأعمال الإبادة الجماعية، والعدوان العسكري علي أراضي الدول الأخرى، والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمر منازلهم وممتلكاتهم، والأعمال القسرية التي يتعرضون لها لإكراههم علي مغادرة مدنهم وقراهم، وهي الأعمال التي ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح بارتكابها، ضاربة بذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والممارسات الدولية عرض الحائط،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي تقترف بانتظام ضد النساء والأطفال، وتمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السبل والوسائل المستخدمة في النزاعات المسلحة الداخلية تجر آلاما جسيمة،
وإذ يذكر بالصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف تجنب النزاعات المسلحة والأعمال الرامية إلي فرض احترام القواعد الإنسانية في النزاعات، لا سيما في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني، بحفاظه علي بعض الأبعاد الإنسانية في خضم النزاعات المسلحة، يفتح المجال أمام المصالحة، ولا يسهم في إحلال السلم بين المحاربين من جديد فحسب، بل يسهم أيضا في خلق الوفاق بين الشعوب كافة،
إذ يأسف لأن القانون الدولي الإنساني لم يتسم بعد بالطابع العالمي، حيث أن ثلث الدول تقريبا لا تلتزم في الوقت الراهن بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لسنة 1980، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لسنة 1954،
وإذ يأسف لأن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل أثناء النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والهيئات المختصة للأمم المتحدة أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع التعاون مع هذه المنظمات، وتجميد الأعمال الإنسانية، والاعتداء علي أفراد الخدمات الإنسانية، والاستيلاء علي المواد الغذائية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع نقل المواد الغذائية إلي الضحايا والسماح لهيئات الإغاثة بالوصول إلي أسري الحرب والمدنيين المعتقلين،
وإذ يعرب عن استيائه من أن أحكام القانون الإنساني النافذة حاليا لا تمنح حماية كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله،
وإذ يعرب عن استيائه من ازدياد عدد الصحفيين ورجال وسائل الأعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يختطفون في ميدان القتال،
وإذ يسره أن منظمة الأمم المتحدة قد أكدت مؤخرا فكرة المساعدة الإنسانية التي تنطوي علي إغاثة السكان المدنيين، وإنشاء ممرات أمن لضمان نقل هذه المعونة دون أي عائق إلي الضحايا، وإنشاء “مناطق محمية” بناء علي قرار من الأمم المتحدة، إذ لم تبادر بذلك أطراف النزاع، ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين للأمم المتحدة و/أو المنظمات الإنسانية الدولية،
وإذ يسره أن المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب قد اعتمد في الأول من أيلول/سبتمبر 1993 في جنيف إعلانا رسميا أكدت بموجبه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993 لإنشاء محكمة لمقاضاة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب والتطهير الإثني، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اعتمده المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس آيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام مجالس النواب في تطبيق وتحسين القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة،
1- يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي النظر أو إعادة النظر دون أي إبطاء في إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان المؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977 والمتعلقان بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وغير الدولية (البروتوكول الثاني)،
(ب) الاتفاقية المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ج) الاتفاقية المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة،
(د) الاتفاقية المؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951 والمتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2- يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصي الحقائق،
(ب) مجالس النواب والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية علي الوجه الصحيح، واعتماد تدابير وطنية بهدف تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما إدراج عقوبات ردعية في تشريعاتها لتفادي انتهاك هذه القواعد، والنظر في إمكانية إنشاء لجان وزارية أو تنشيط أعمالها، أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني وتنسيقها،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية وإعلامية بهدف التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وبذل قصارى جهدهم لتفادي ارتكاب المخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر لتنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تشوه المدنيين،
(ز) كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات الضرورية لوصف وتحديد الأشخاص والممتلكات موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي بذلك قصارى جهدها لحماية ممثلي الوكالات الإنسانية من المحاربين ومجرمي القانون العام، وضمان الحصانة التي ينبغي أن تكفلها شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني لتفادي عرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة بتأمين الوصول إلي المناطق المتضررة، واتخاذ التدابير الضرورية لدعم مراعاة أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض بشأن إعداد قواعد متميزة للقانون الإنساني بغية حماية الأشخاص المكلفين بحفظ وإحلال السلم بصورة أنجع،
(ك) كل الدول إلي السهر علي تمتع الصحفيين الذين يؤدون مهمات خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الانتفاع بخدمات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة الداخلية،
م) كل الدول إلي مساندة مجموع الأعمال التي تباشر حاليا أو مستقبلا لدعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني عن الأضرار التي تلحق بهم، مما يسمح لهم بالانتفاع فعليا بالمخصصات التي يستحقونها،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وعلي الأخص وفقا للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كافة البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3- يعرب عن تقديره للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الإغاثة الدولية، ويدعو الحكومات إلي مضاعفة مساهمتها في تمويل هذه المؤسسات، ويشيد بإخلاص وشجاعة موظفي هذه المنظمات،
4- يوصي المجلس البرلماني الدولي بتأليف لجنة تكلف بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مسألة التصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولين ومتابعتها علي الصعيد الوطني، علي أن تقوم اللجنة المذكورة بتقديم تقارير دورية عن هذه المسألة إلي المجلس البرلماني الدولي اعتبار من تاريخ انعقاد دورته السنوية الثانية في سنة 1994.

الأقـتـصـاد السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

الاقتصاد السياسي :

هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والخدمات. وأصل عبارة الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة. أو تحصيل الأموال لصالح الحكومة. ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير الموارد النادرة وطرق أشكال تحويل هذه الموارد حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة هذه الندرة وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلي تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي ولم تكن تسعي بشكل كبير إلي تحقيق الرفاهية المادية.

الغزو العراقي للكويت

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

الغزو العراقي للكويت

الحدود الدولية بين العراق والكويت.
التاريخ 2 أغسطس 1990

المكان/الكويت

النتيجة/احتلال الكويت

المتحاربون
العراق
الكويت

القادة
صدام حسين
جابر الأحمد الصباح

القوى
88,000 جندي [1]
16,000 جندي [1]

الخسائر
مقتل 295 وجرح 361 جندي
إسقاط 32 مروحية[2]
إسقاط 7 طائرات مقاتلة[2]
إغراق 4 زوارق صواريخ
تدمير 120 دبابة ومدرعة وألية
تدمير 18 حافلة جنود.[3]
مقتل وجرح نحو 4,200 جندي
وأسر أعداد كبيرة من الأسرى
(عسكريين ومدنيين).[3]

الغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية. في الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح و ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. استمر الاحتلال العراقي الكويت لمدة 7 شهور، انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
أسباب الصراع وجذوره
نشأة الكويت

خاطة ترجع للعام 1730 لحدود الدولة العثمانية وقد كتب على الكويت اسم “portus cathema” أي ميناء كاظمة وهي خارج حدود الدولة العثمانية

خارطة ترجع للعام 1850 لحدود الدولة العثمانية في آسيا تظهر الكويت خارج حدود الدولة العثمانية.
تأسست الكويت عام 1613 حينما استوطنها العتوب وسرعان ما ازدهرت المدينة بفضل التجارة البحرية. ويذكر الرحالة مرتضى بن علوان عام 1709 ما نصه «دخلنا بلداً يقال لها الكويت بالتصغير، بلد لا بأس بها تشابه الحسا إلا أنها دونها ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها». ومن دون سائر قبائل العتوب تولى آل صباح الحكم في الكويت. وفي عام 1766 انفصل آل خليفة عن العتوب بالكويت ليؤسسوا لهم مدينة الزبارة في قطر. وفي عام 1783 هاجمت قوات العتوب في الزبارة والكويت جزيرة البحرين ونجحوا في ضمها إلى أراضي الزبارة.
في عام 1871 قام والي بغداد مدحت باشا بشن حملة عسكرية لاحتلال الاحساء والقطيف، وساند حاكم الكويت الشيخ عبد الله بن صباح الصباح الحملة باسطول بحري يقوده بنفسه[3] وقد ذكر مدحت باشا في مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت[4] كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو.[3] بعد نجاح الحملة منح مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائمقام مكفأة له على خدماته للدولة العثمانية وظل اللقب ينظر له كمنصب شرفي حيث تعهدت الدولة العثمانية بستمرار الكويت ذاتية الحكم.[5] ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك.[6] وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:
«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه عبد الله بن صباح وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.[7]»
بعد الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة العثمانية وأصبحت أراضي العراق خاضعة للانتداب البريطاني حتى عام 1932 حينما منحت المملكة المتحدة العراق استقلاله. وقد فتح الملك غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935 إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور وخصصه لبث حملته لضم الكويت إلى العراق.
في يونيو 1961 استقلت الكويت عن بريطانيا وبعد أسبوع واحد من اعلان استقلال الكويت عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في بغداد يطالب في بالكويت مهددا باستخدام القوة لتندلع بذلك أزمية سياسية بين الكويت والعراق عرفت أزمة عبد الكريم قاسم. وقد حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءا من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث انتفاضة فلسطين الأولى.[8][9] كانت أدعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني على الرغم من استقلالية الكويت من الحكم العثماني.
قامت الجامعة العربية بالتدخل لمواجهة تهديدات عبد الكريم قاسم وأرسلت قوات عربية من السعودية والجمهورية العربية المتحدة والسودان إلى الكويت.
في 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت واعترافها بالحدود العراقية الكويتية [9][10][11]
في 20 مارس سنة 1973 هاجم الجيش العراق مركز حدودي تابع للكويت في ما يُعرف بحادثة الاعتداء على الصامتة ونتج عن ذلك قتل جنديين من كلا الجانبين.[12]
الخلاف على الحدود

خريطة للجغرافي الألماني كارل ريتر تبين حدود الكويت والدولة العثمانية 1818م.[13]
جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وأن تكون تبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، وبينت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويت[14] وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون حدود هي ذات التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود.[15] وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغيير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أي حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج.[16][17][18]
في 21 يوليو 1932 أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح [10] من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.[9][11]
في عام 1991 شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم “833” لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994.[19]
الخلاف على انتاج النفط
خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و 12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.[20][21][22] و على الرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في 10 يوليو 1990، وصرحت الكويت في 26 يوليو 1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك.[23] وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق.
الخلاف على الديون
صرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار.[24] وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990 عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.[9] [25]
إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى،[26] ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج.[27][28] وفي 25 يونيو 1990 إلتقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي والتي قالت أن أمريكا «ليس لها راي بشان صراع عربي-عربي».[29]
الغزو
الخطة العراقية
تقوم خطة الغزو العراقية على مهاجمة الأراضي الكويتية عبر 4 محاور رئيسية بواسطة 7 فرق عسكرية من قوات الحرس الجمهوري وهي الأفضل تسليحا وتدريبا ضمن القوات المسلحة العراقية.
محاور الهجوم وتوزيع القوات جاء النحو التالي:
1. الفرقة المدرعة حمورابي على محور صفوان – العبدلي – المطلاع – الجهراء – الكويت العاصمة تعقبها فرقة نبوخذ نصر مشاة وفرقة بغداد مشاة على نفس المحور.
2. فرقة الفاو مشاة على محور أم قصر الصبية وجزيرة بوبيان.
3. فرقة المدينة المنورة المدرعة على محور الرميلة – الأبرق – قاعدة علي السالم الجوية ثم الأحمدي في جنوب مدينة الكويت تعقبها فرقة عدنان مشاة على نفس المحور.
4. فرقة توكلنا على الله المدرعة على محور الأوسط مابين فرقة حمورابي وفرقة المدينة المنورة وتتمركز في غرب الكويت.

القوات الكويتية
كانت القوات الكويتية تضم الآتي:
• اللواء المدرع 35
• اللواء المدرع 15
• اللواء الآلي 6
• اللواء الآلي 80 (لواء تحت التأسيس)
• كتيبة قوات خاصة (كتيبة مستقلة)
• لواء حرس حدود (تابع للقيادة العامة)
• لواء الحرس الأميري (تابع للقيادة العامة)
• لواء صواريخ لوانا أرض – أرض (تابع للقيادة العامة)
الاجتياح
في الساعة 02:30 من فجر يوم 2 أغسطس هاجمت كتيبة مشاة بحرية عراقية مدعمة بالدبابات جزيرة بوبيان من الجنوب وكان بالجزيرة حامية عسكرية كويتية وهاجمت أيضاً القوات العراقية جزيرة فيلكا و اشتبكت مع حاميتها.
في العاصمة أنزلت قوات جوية وبحرية في ساعات الغزو الأولى ودارت اشتبكات حول قصر دسمان مع قوات الحرس الاميري، في الجهراء (29 كم غرب العاصمة) اشتبكت ألوية الجيش مع القوات المتقدمة في معارك غير متكافئة مثل معركة جال اللياح ومعركة جال المطلاع ومعركة الجسور وجال الأطراف وبحلول نهاية يوم الثاني من أغسطس كانت القوات العراقية قد سيطرت على غالب الأراضي الكويتية عدا جزيرة فيلكا التي ظلت حاميتها العسكرية تدافع عنها حتى فجر يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس.

معاهدة باريس الثانية20نوفمبر1815

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 6

المحاضرة الثامنة

تم اقرار الصلح بين الاوتوقراطيات الاربع من ناحية ومن فرنسا من ناحية اخرى
فعاملوها في هذه المعاهدة اكثر صرامة من الاولاى,انقطاع اجزاء من فرنسا,واجبرو على التخلي عن بعض من اقاليمهم لحساب الاراضي المنخفضة,والمانيا,وفرضوا عليها غرامه قدرها 700 مليون فرنك,واعادة الكنوز الفنية
وأيضاً نصت على قيام 100 الف مقاتل من جيوش المنتصرين باحتلال الحصون الشمالية الشرقية لفرنسا لمدة 5 سنوات ,وهي مدة التقسيط للدين
كانت بروسيا ترغب في انتزاع اقليمي الالزاس واللورين الغنيين بالفحم من فرنسا,لكن انجلترا رفضت ذلك,خوفاً من ان يؤدي تحقيقة الى زعزعة حكم البربون واضعاف هيبتهم
فقد اتفق الاتوقراطيون الاربعة على عمل محالفة تجمع شملهم في مواجهة اية تهديدات تصدر عن فرنسا في المستقبل.