أ.د. أحمد محمد وهبان

في الثوره

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمري 36

في ظل التغيرات المتسارعة والمتلاحقة، واضطراب المفاهيم والرؤى، فإننا بحاجة إلى الوقوف والتأمل والنظر والتدقيق فيما يجري.
إن الإسراع في تبني الأفكار والآراء بالتأييد أو الرفض في ظل الاضطراب أو الفوضى بعد خللا في الرؤية ورأيا مجانبا للصواب. هذه التغيرات والتحولات في المجتمعات العربية اليوم، ليست تغيرات سياسية فقط بل هناك أصعدة أخرى طالتها هذه التغيرات ومنها التغيرات النفسية/الاجتماعية/الاقتصادية/الفكرية ُرفعت في هذه القضايا وفي غيرها سقف التغيرات، إذا ثمة قضايا وأبعاد أخرى تحتاج إلى الوقوف والتأمل حيالها.
إن الأجيال القادمة أبدا لن تكون كأجيال ما قبل ثورة تونس، بحق إن جيلنا الذي أدرك وعاش ثورة تونس قد تغير فكريا (رُبما). أما الأجيال القادمة –الناشئة اليوم- هي من سيلمس نتائج هذه الثورات. هل هي السنة الربانية (أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)؟ فيذهب جيل ويأتي جيل آخر. والعجيب أن هذه الأنظمة كذلك عاشت أربعين سنة أو دون ذلك بقليل.
أمر آخر خيوط اللعبة الدولية والعالمية بل مخالبها السياسية/الاقتصادية/الفكرية لن تكون في منأى عن هذه التغيرات، لهم مصالح تتقاطع أو تتقابل مع هذه الثورات. لن يقفوا مكتوفي الأيدي فهذا من المحال وضرب من الخيال، هل نسينا أم تناسينا أن من استراتجيات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتمثل في التحرك لتغيير الأنظمة العربية وإعادة تشكيل المنطقة برمتها. كما تحدث جون لوبس غاديس عن وجود “إستراتيجية كبرى” لتغيير الشرق الأوسط بأكمله وجلبه إلى الحداثة. وقال فؤاد عجمي أن الدافع الأمريكي الآن هو تحديث العالم العربي. أما مارتن أنديك فتحدث عن ضرورة إصلاحات كاسحة في الأقطار العربية وتشجيع الطبعات المعتدلة من الإسلام. ويرى توماس بارنيت –وهو يعتبر أبرز محلل استراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية- أن العدو في العالم الجديد ليس الإسلام ولا المكان. بل عدم الارتباط بالعولمة والحرمان والقمع. أم هل تجاهلنا الفوضى الخلاقة؟ أم نسينا الغاية المرجوة لإسرائيل وهي إعادة تشكيل المشرق الإسلامي على أسس دينية وطائفية. وبناء دويلات جديدة على هذا الأساس؟ أم لم نرى الدخول القوي لتركيا والمطالبة بتعديل هذه الأنظمة، وكذلك إيران المطالبة بإطاحة الأنظمة برمتها!!! وهذا تأكيد على أن سؤال الأزمة في المشرق الإسلامي لم يكن ولن يكون سؤالا محليا بحتا؟
إن نهوض الأمم لا يكون بإسقاط نظام فقط، وإن كان هذا مطلب في الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية، ولكن العجلة لا تقف هنا. فلو سقط دكتاتور وأتى آخر باسلوب جديد وعصري يجيد فن الخطاب الثقافي/السياسي/الاجتماعي ويجيد التقنية الحديثة “الفيس بوك” دكتاتور ليس بوليسي، ولكنه دكتاتور اجتماعي/ثقافي … وهذه الدكتاتورية هي ما تمارسه الدول الديمقراطية منذ القدم في تخدير الشعوب وتضليلها وخاصة العربية المشرقية، ففي الماضي سطع مفهوم “تلقي المساعدات من الخارج” لنشر الحرية في العراق العثماني، وانطلق الأمريكان اليوم من تحرير العراق من ظلم الدكتاتورية الممتلكة للسلاح النووي!!
إن عالم المشرق الإسلامي الروحي/الثقافي/السياسي/الاجتماعي/الاقتصادي هو الحقل الذي يدرسه الغرب اليوم بأدق التفاصيل.
في مجتمعاتنا العربية المشرقية العاطفة الدينية جياشة، وطافحة على السطح. والعجيب أننا نحاكم منعطفات أمتنا التاريخية عاطفيا فقط ب”مع” أو “ضد” والتاريخ لا يخضع للعواطف بل للحقائق.

اثار الاستعمار

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

كانت للاستعمار آثارٌ سلبية وأخرى إيجابية على كلٍّ من المستعمَرات والدول المُستعْمرَة على حدٍّ سواءً.
فقد حقق المستعمرون شيئًا من التنمية الاقتصادية للمستعمرات، فأدخلوا إليها طرق الزراعة والصناعة والعلوم الطبيَّة الغربية.
وفي الوقت نفسه، قامت القوى الاستعمارية باستغلال مستعمراتها واستفادت منها اقتصاديًا.
وفي عدد من المستعمرات، قامت القوى الحاكمة بتعطيل الهياكل الاقتصادية التقليدية وتغييرها.
فقد ألزموا المستعمرات بإنتاج المواد الخام وشراء معظم السلع المصنَّعة من الدول الحاكمة.
وبهذه الطريقة، حطَّم المستعمِرون الأنشطة التجارية والصناعية في المستعمرات.
ومع أن هناك نواحي إيجابيةً لربط المستعمرات بالنظام الاقتصادي الدولي، فإن شعوب تلك المستعمَرات فقدت القدرة على التحكم في مقدَّراتها الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، قاد ارتفاع مستويات المعيشة والاستقرار السياسي إلى زيادة كبيرة في عدد السكان، الأمر الذي أدى إلى توقف التحسن في مستوى المعيشة وربما ساعد على تقهقره.

وقام النظام الاستعماريُّ بزيادة رقعة السيطرة السياسية للدول الأوروبية، ولكنه أدى في الوقت نفسه إلى تقليص عدد من الحروب المحلية ووحَّد تلك المناطق تحت مظلة دولة واحدة.
وأقامت القوى الحاكمة عددًا من المدارس الحديثة، وأدخلت النظام الديمقراطيّ في الحكم.
ولكن، في العديد من الحالات، لم يمنح المُستعمرون الشعوب التي استعمروها إلا قدرًا ضئيلاً من التدريب والإعداد من أجل الاستقلال، كما حاول عددٌ من الحكام فرض ثقافتهم على الشعوب المُستعمَرة.
ويعتقد بعض المؤرخين أنَّ الثقافة الغربية قد أفادت الشعوب المستعمَرة بطرق شتَّى، لكن عددًا من الدول التي كانت مُستعمَرة ً حاولت، بعد الاستقلال، إعادة إحياء ثقافتها وهويتها.

ولقد أثرى النظام الاستعماري الدول الحاكمة، ولكنه ساعد أيضًا في ظهور الحركات القومية وظهور الشعور الوطني بين الشعوب المستعمَرة.
وبذلك، كتب الاستعمار نهايته بنفسه.

وكان من النتائج غير المتوقعة لنهاية الاستعمار أن ظهرت حركات الهجرة لعدد كبير من سكان المستعمرات إلى البلدان التي كانت تَستعمرها.
كما أنَّ أعدادًا كبيرةً من الهنود والباكستانيين ومواطني جزر الهند الغربية وجدوا طريقهم إلى بريطانيا.
وهاجرت أعدادكبيرة من إندونيسيا وسُورِينَام إلى هولندا.
وهناك أعدادٌ من المهاجرين من شمالي إفريقيا تعيش في فرنسا.
ومن ناحية أخرى، أسهمت هذه الهجرات في خلق تباين عرقي وثقافي في البلدان الأوروبية التي كانت يومًا ما ذات طابع عرقي واحد.

مفهوم الاستعمار

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

الاستعمار
إخضاع جماعة من الناس لحكم أجنبيّ،ويُسمَّى سكان البلاد المستَعْمَرين، وتُسمَّى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال البلاد المُستعمَرة.
ومعظم المستعمَرات مفصولةٌ عن الدولة المستعمِرة (بكسر الميم الثانية) ببحارٍ ومحيطات.
وغالبًا ما ترسل الدولة الأجنبية سكانًا للعيش في المستعمرات وحكمها واستغلالها مصادر للثروة.
وهذا ما يجعل حكّام المستعمرات منفصلين عِرقيًا عن المحكومين.
وللاستعمار تاريخٌ طويلٌ يعود إلى العصور القديمة.
فالرومان، مثلاً، حكموا عددًا من المستعمرات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وبدءًا من القرن الخامس عشر الميلادي، بدأت الدول الأوروبية في بناء إمبراطوريات استعماريةٍ ضخمة في كلٍّ من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، وكذلك في أمريكا الجنوبية.
ومن أهم القوى الاستعمارية الأوروبية، فرنسا، بريطانيا، هولندا، البرتغال، أسبانيا.
وبحلول سبعينيات القرن العشرين، تَفكَّكت معظم هذه الإمبراطوريات.
وتُعزى أهمية المستعمَرات للعوائد الاقتصادية التي تُدِرُّها.
فالدول تحصل على سلع ٍ نادرةٍ مثل الماس والتوابل من هذه المستعمرات.
كما تسعى الدول إلى توسيع صناعاتها وتجارتها مع المُستعمرات لأنَّ هذه المُستعمرات قد تكون:
1- مصدرًا للمواد الخام
2- سوقًا للسلع
3- مصدراً لسلع قابلة للتصدير لبلدان أخرى
4- مناطق استثمارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الدول تستخدم المستعمرات أيضًا لزيادة مكانتها وسمعتها بين الأمم، كما تستفيد من مواقعها الحيوية لأغراضٍ عسكرية، أو تستفيد منها لنشر دينها ومذهبها.
ويعتقد بعض الناس أن الاستعمار لم يَمُت، فهم يُعرِّفون الاستعمار بأنه أيُّ شكلٍ من أشكال الظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من قبل جماعة من الناس لجماعة أخرى، وذلك على أساسٍ عرقي.
ويستخدم آخرون مصطلح الاستعمار الجديد لتعريف السيطرة غير المباشرة للدول الغنية على الدول النامية.
وبحسب تفسير هذه المدرسة، فإن الدول النامية تعتمد على الدول الغنية في مجال استثمار رأس المال، مع أن هذا الاعتماد يدفع الدول الغنية إلى الاستفادة من الدول النامية.

ماكس فيبر

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

ا

ماكسيميليان كارل إميل ويبر (بالألمانية: Maximilian Carl Emil Weber) ‏ (21 أبريل 1864 – 14 يونيو 1920) كان عالمًا ألمانيًا في الاقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البيروقراطية، وعمله الأكثر شهرة هو كتاب “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” حيث أن هذا أهم أعماله المؤسسة في علم الاجتماع الديني وأشار فيه إلى أن الدين هو عامل غير حصري في تطور الثقافة في المجتمعات الغربية والشرقية، وفي عمله الشهير أيضا “السياسة كمهنة” عرف الدولة: بأنها الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية, وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة.

درس فيبر جميع الأديان وكان يرى أن الأخلاق البروستنتانتية أخلاق مثالية ومنها استقى النمودج المثالي للبيروقراطية والدي يتميز بالعقلانية والرشادة ومن الصعب تطبيقه في الواقع ولو طبق في التنظيم لوصل لأعلى درجات الرشادة.

ماكس ويبر عام 1894ولقد ميز فيبر بين ثلاثة نماذج مثالية للسلطة تعتمد على تصورات مختلفة للشرعية هي:

السلطة الملهمة
السلطة التقليدية
السلطة القانونية

بسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

مستشار ألمانيا
في المنصب 21 مارس 1871-20 مارس 1890
سبقه لا أحد
خلفه الكونت ليو فون كابريفي
تاريخ الميلاد 1 أبريل 1815
تاريخ الوفاة 30 يوليو 1898 (العمر: 83 عاماً)

توقيع أتو فون بسماركأوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك(بالألمانية: Otto von Bismarck) (1 أبريل 1815 – 30 يوليو 1898) رجل دولة وسياسي بروسي – ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بـ “الرايخ الألماني الثاني”, وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871، حتى عزله فيلهلم الثاني عام 1890، ولدوره الهام خلال مستشاريته للرايخ الألماني أثرت أفكاره على السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر، لذا عرف بسمارك بلقب “المستشار الحديدي”.

بعد وفاته، اتخذه القوميون الألمان بطلهم القومي، كما أشاد المؤرخون بدوره كرجل دولة ساهم في الوحدة الألمانية، واستخدم سياسة توازن القوى ‏(en)‏ للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.

[عدل] حياته ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.

بسمارك في صباهتلقي بسمارك تعليمه في مدرستي فريدريش فيلهلم وجراوس كلوستر الثانويتين. وحين بلغ سن السابعة عشرة التحق بجامعة جيورج أوْجوست في جوتنجن, حيث قضى عاما فقط انضم خلالها إلى فيلق هانوفيرا, تم انتقل إلى جامعة فريدريش فيلهلم في برلين. وعلى الرغم من أن بسمارك كان يطمح إلى أن يصبح دبلوماسيا, إلا أنه كان ليقنع بمناصب إدارية صغيرة في آخن وبوتسدام.

تزوج بسمارك من يوهانا فون بوتكامر (1824- 1894) والتي تنحدر من عائلة نبيلة في عام 1847. وكان الاثنان يعتنقان اللوثرية التقوية. وقد أثمر زواجهما عن طفلة هي ماري وولدين هما هربرت وفيلهلم, ماتوا جميعا في مقتبل العمر.

[عدل] بداية حياته السياسيةفي العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.

وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.

وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.

وفي سنة 1851 عينه فريدريش فيلهلم مبعوثا إلى مجلس الاتحاد الألماني في فرانكفورت. وقد تميزت فترة الثماني سنوات التي قضاها في فرانكفورت بتغيرات هامة في آرائه السياسية. فقد تخلص من تأثيره أصدقائه المحافظين, وأصبح أكثرا اعتدالا سياسيا. وأصبح يؤمن بأن بروسيا يجب أن تتحد مع الإمارات اللمانية الأخرى لمواجهة خط النفوذ النمساوي المتزايد, وهكذا ترسخ لديه الإيمان بأمة ألمانية متحدة.

في عام 1858 أصيب الملك فريدريش فيلهلم بصدمة تسببت له بالشلل والعجز العقلي, فتولى أخوه الأمير فيلهلم الوصاية على العرش وتولي إدارة شؤون الحكم في مملكة بروسيا. وما لبث فيلهلم ان استبدل بسمارك كمبعوث في فرانكفورت, وعين سفيرا لبروسيا في الإمبراطورية الروسية. وكان تلك نقطة هامة في حياة بسمارك السياسية, حيث كانت روسيا أحد أهم جارتين سياسيتين لبروسيا (وكانت الأخرى هي النمسا). وقد عين الأمير فيلهلم الوصي على العرش, هيلموت فون مولتكه رئيسا جديدا للأركان في الجيش البروسي, وألبريشت فون رون وزيرا للحرب وأكل إليه مهمة إعادة تنظيم الجيش. وكان هؤلاء الثلاثة هم من ساهموا في تحول بروسيا في السنوات الاثني عشرة التالية.

بقي بسمارك في سانت بطرسبورج لأربع سنوات, ربطت الصداقة خلالها بينه وبين الأمير جورتشاكوف, الذي سيكون خصمه في المستقبل. وفي يونيو 1862 أرسل إلى باريس ليكون سفيرا لبروسيا في فرنسا. وبرغم بقاءه الطويل خارج ألمانيا إلا انه لم ينفصل تماما عن الشؤون الداخلية الألمانية, فقد ظل على اطلاع كامل بسبب صداقته مع رون وزير الحرب, وقد شكل الاثنان حلفا سياسيا قويا.

تمثال بسمارك في هامبورغ[عدل] رئيس وزراء بروسياتوج الأمير فيلهلم الوصي على العرش, ملكا على بروسيا ولقب ب “الملك فيلهلم الأول” بعد وفاة أخيه في عام 1861. وكان الملك الجديد في خلاف متزايد مع المجلس البروسي الليبرالي, وقد تفاقمت الأزمة في عام 1862 إثر رفض المجلس الموافقة على ميزانية إعادة تنظيم الجيش. لم يستطع وزراء الملك إقناع النواب بتمرير الميزانية, ولم يكن الملك على استعداد لإعطاء تنازلات. آمن فيلهلم بأن بسمارك هو الشخص الوحيد الذي يستطيع معالجة الأزمة. وحين أجمع مجلس النواب في سبتمبر 1862على رفض الميزانية المقدمة, قرر فيلهلم استدعاء بسمارك إلى بروسيا بناء على نصيحة من رون. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر 1862 عين فيلهلم بسمارك رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية.

كان بسمارك عازما على المحافظة على هيبة الملك بإنهائه الخلاف حول الميزانية لصالح الملك, حتى لو اضطر إلى استخدام وسائل غير دستورية. وكانت وجهة نظره ان الدستور لم يفصل في حالة ما إذا فشل النواب في إقرار الميزانية, وعليه فإن ميزانية العام الماضي تظل سارية. وعليه فبناء على ميزانية عام 1816 فإن جمع الضرائب سيستمر لأربعة سنوات.

وتصعدت حدة الخلاف بين المجلس وبسمارك في السنوات التالية. ففي عام 1863 أصدر مجلس النواب قرارا يقولون فيه بعدم شرعية بقاء بسمارك في منصبه, وفي المقابل رد الملك بحل المجلس متهما إياه بمحاولة السيطرة الغير دستورية على الوزارة. ثم قرر بسمارك فرض الرقابة على الصحافة, وقد لقي هذا القرار معارضة علنية من ولي العهد الأمير فريدريش فيلهلم (الذي أصبح فيما بعد الملك فريدريش الثالث). وبرغم الانتقادات العديدة ظل بسمارك سياسيا عديم الشعبية. وقد سقط مؤيدوه في انتخابات أكتوبر 1863, التي فاز فيها الائتلاف الليبرالي (الذي يقوده حزب التقدم) بأكثر من ثلثي مقاعد المجلس. وقد طالب المجلس مرارا الملك فيلهلم الأول بإقالة بسمارك, إلا ان الملك ظل على تأييده له, خوفا منه بان يحل محل وزارة بسمارك وزارة ليبرالية.

[عدل] الوحدة الألمانية[عدل] هزيمة الدنمارك والنمساكانت ألمانيا تتكون من العديد من الإمارات المتفرقة. قرر بسمارك استخدام الدبلوماسية والعسكرية البروسية لتحقيق الوحدة, واستثني النمسا من الاتحاد لرغبته في أن تكون بروسيا هي أقوى الأعضاء واكثرهم نفوذا في الأمة المتحدة الجديدة. واجه بسمارك أزمة دبلوماسية حين مات فريدريك الرابع ملك الدنمارك في نوفمبر عام 1863. فقد نشأ نزاع حول تبعية دوقيتي شليزفيج وهولشتاين بين كريستيان الرابع (وريث الملك فريدريك الرابع) ملك الدنمارك, وبين فريدريش فون أوْجوستنبورج (وهو دوق ألماني).

وكان الرأى العام البروسي يؤيد تبعية الدوقيتين للدوق الألماني. غير أن بسمارك اتخذ خطوة غير شعبية بإصراره على تبعية الدوقيتين للدنمارك بموجب بروتوكول لندن الموقع قبل عشر سنوات. غير أنه عاد فأعلن رفضه لضم الدنمارك للدوقيتين. وبدعم من النمسا أرسل قراره النهائي إلى كريستيان بضرورة إعادة الدوقيتين إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل. وحين رفضت الدنمارك القرار, قررت بروسيا والنمسا شن الحرب على الدنمارك “حرب شليزفيج الثانية”, وأجبرت الدنمارك على التنازل عن كلتا الدوقيتين. وفي الأساس فقد اقترح أن يقرر مجلس الاتحاد الألماني (الذي يمثل كل الإمارات الألمانية) بشأن مصير الدوقيتين. ولكن قبل أن يحدث هذا أقنع بسمارك النمسا بالموافقة على معاهدة “جاستاين”. وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة في 20 أغسطس 1865، تذهب شليزفيج إلى بروسيا وتذهب هولشتاين إلى النمسا. وفي هذا العام منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك – شونهاوْزن”.

لكن في سنة 1866 خالفت النمسا الاتفاق السابق وذلك بمطالبتها بأن يقرر المجلس مصير شليزفيج وهولشتاين. فاستغل بسمارك ذلك ذريعة لبدء حرب ضد النمسا, باتهام النمساويين بأنهم أخلوا باتفاقية جاستاين. وأرسل بسمارك القوات البروسية لاحتلال هولشتاين. وسرعان ما طلبت النمسا مساعدة باقي الإمارات الألمانية, التي لبت هذا الطلب وخاضت الحرب البروسية النمساوية. وبفضل إعادة تنظيم الجيش البروسي الذي قام به ألبريشت فون رون, فإن قوة الجيش البروسي كانت تضاهي قوة الجيش النمساوي. وقد شكل بسمارك حلفا سريا مع إيطاليا, التي كانت تطمع في السيطرة على “فينيتيا” التي كانت خاضعة للسيطرة النمساوية. وبدخول إيطاليا الحرب اضطرت النمسا إلى تقسيم قواتها, لمواجهة الجيش البروسي من جهة, والجيش الإيطالي من جهة أخرى.

هزمت بروسيا النمسا وحلفائها هزيمة ساحقة في معركة كونيجريتس. ونتيجة لصلح براج الذي عقد في عام 1866, فقد حل الاتحاد الألماني, وضمت بروسيا إليها شليزفيج وهولشتاين وفرانكفورت وهانوفر وهيسه – كاسل وناساوْ, وتعهدت النمسا بعدم التدخل في الشئو الداخلية الألمانية. ولتعزيز السيطرة البروسية, فقد انضمت بروسيا إمارت شمال ألمانيا الأخرى لتكوين ما سمي “بالاتحاد الألماني الشمالي” في سنة 1867, وترأسه فيلهلم الأول وشغل بسمارك فيه منصب المستشار. ومنذ هذه النقطة بدأ ما يسميه المؤرخون “بؤس النمسا”, والتي شكلت فيه النمسا دولة ضئيلة بالنسبة لجارتها المتفوقة ألمانيا, وظلت هذه العلاقة بين النمسا وألمانيا حتى أثناء الحربين العالميتين.

أكسب النصر العسكري دعما سياسيا ضخما لبسمارك في بروسيا. ففي انتخابات مجلس النواب في سنة 1866 تكبد الليبراليون خسارة فادحة, حيث خسروا أغلبيتهم الكبيرة. وكان البرلمان الجديد المكون في أغلبيته من المحافظين يمثل ظلا لبسمارك, فقد وافق بطلب منه على الميزانية التي رفضت في الأعوام الأربع السابقة, ونفذت رغم ذلك. ومنذ ذلك الوقت وبسمارك يعتبر واحدا من أبرز السياسيين في التاريخ.

وبعد حرب سنة 1866 ضم بسمارك مملكة هانوفر التي تحالفت مع النمسا ضد بروسيا. وقد سعى الملك المعزول جورج الرابع ملك هانوفر إلى التوصل إلى اتفاق يمنحه الحق بالاحتفاظ بنصف ممتلكات التاج, ويكون النصف الآخر ملك للدولة ثم يتحول إلى مكتسبات وطنية. لكن بسمارك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضد الدولة وقلص نصيبه من ممتلكات التاج إلى 16 بالمائة وكان ذلك في ربيع عام 1868. وقد استخدم بسمارك هذا المال لإنشاء صندوق سري (عرف بصندوق المخبرين الوقحين), والذي استخدمه لرشوة الصحفيين ولتشويه سمعة خصومه السياسيين. واستخدم هذه الأموال في عام 1870 لكسب تأييد الملك لودفيج الثاني ملك بافاريا لجعل فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا.

واستخدم بسمارك هذه الأموال أيضا لزرع المخبرين داخل حاشية قصر ولي العهد الأمير فريدريش والأميرة فيكتوريا, وفي بث الأخبار الملفقة في الصحف تتهم الاثنين بأنهما عميلين بريطانيين يشيان بأخبار الدولة إلى الحكومة البريطانية. وكان فريدريش وفيكتوريا معجبان بالأمير ألبرت أمير ساكسكوبورج وجوتا, وكان يخططان للحكم كرفيفين مثل ألبرت والملكة فيكتوريا, ولإعادة تنظيم السلطة التنفيذية التي كان بسمارك يهدف للسيطرة عليها. وكان مكتب المستشار المسئول أمام الملك سيستبدل بوزارة على الطريقة البريطانية, مكونة من وزراء يكونون مسئولين أمام الرايخستاج. وكانت سياسة الحكومة ستكون معتدمة على إجماع الوزراء.

وفيما بعد حين اعتلى فيلهلم الثاني العرش خطط بسمارك لتشويه سمعة والديه لفصله عنهما, ولوضعه تحت سيطرته. وكان ينوي استخدامه كسلاح ضد والديه لكي يحتفظ بقوته الخاصة. كما كان بسمارك سيدرب فيلهلم ليتمرد عليمها وسيعلمه أن يكون عاصيا لهما. ونتيجة لذلك نشأت علاقة غير طبيعية لفيلهلم مع والده وخاصة مع أمه. وفي سنة 1892 بعد عزل بسمارك, أوقف القيصر فيلهلم الثاني هذا الصندوق وفساده بالتخلي عن دفع الرواتب الإضافية في الميزانية الرسمية.

تقرير حول عقوبة الإعدام في سورية

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

تقرير حول عقوبة الإعدام في سورية
عقوبة الإعدام
أولا: المقدمة:
” مفهوم العقوبة – التخفيف من شدتها – وسائل تنفيذها – محاولة تعريفها.
1- مفهوم العقاب والعقوبة:
لم تك العقوبة محددة في مبدأ حيث أنها كانت تتمثل بالانتقام الفردي الذي يختلف باختلاف الشخص كونها ردة فعل غريزي. إلا أنه ومع التطور وتكون الجماعات رسخ مبدأ القصاص والذي كان للدين أثر كبير في تقريره.
ثم برزت فكرة التفرقة بين الجرائم الخطيرة والجرائم التافهة فشددت التشريعات العقوبة على الجرائم الأولى وخففتها على الثانية إلى أن توصلت المجتمعات إلى المبدأ الأهم وهو أن لا عقوبة إلا بنص جنائي والمؤدى أن لا تطبق عقوبة ما لم ينص عليها سلفا في فرع من المنظومة القانونية .
2- التخفيف من شدة العقوبة:
في مراحلها الأولى كانت العقوبة تميل إلى التشديد وتتمثل في القتل أو الطرد من الجماعة البشرية والذي يفضي بحد ذاته إلى القتل ثم ظهرت العقوبات المقيدة للحرية…..
3- تطور وسائل التنفيذ:
مع تطور البشرية تطورت أيضا وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام حيث كانت في التشريعات القديمة تنفذ عن طريق الرجم أو تمزيق جسم الجاني أو إحراقه أو إغراقه أو قطع رأسه كما كانت جماعية التنفيذ ثم تطورت إلى الشنق ثم المقصلة إلى المقعد الكهربائي والحقن بمادة سامة أو الخنق بالغاز والتي اعتبر غالبية المفكرين وفقهاء القانون الجنائي بأن تلك الطرق ووسائل التنفيذ الجماعي تتسم بالوحشية ودليلا على التخلف.
من خلال ما تقدم نستطيع الوصول إلى مقاربة التعريف بالتالي:
((عقوبة الإعدام عقوبة يقررها المجتمع ممثلا بالمشرع يوقعها على من يرتكب جريمة خطيرة منصوص عنها في قانون الجزاء بمقتضى حكم يصدره القضاء)).
4- الجدل حول عقوبة الإعدام وأراء فقهاء القانون الجنائي:
تعرضت عقوبة الإعدام لانتقادات جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من الإصلاحيين.
وأضحت مع بداية القرن العشرين موضوعا أساسيا لكتابات علماء الإجرام والعقاب والفلاسفة والمفكرين.
كما رد فقهاء آخرون على الحجج التي ساقها معارضي هذه العقوبة ومنتقدوها.
آ- حجج الاتجاه الرافض للعقوبة:
1- يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العقوبة تعبر عن الانتقام ولقد تجاوز العلم العقابي المتمدن فكرة الانتقام المتعارضة مع الحضارة والتطور البشري كما أن هذه العقوبة تتعارض مع وتتنافى مع أهداف الجزاء العصري المتمثل بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله.
2- تتنافى هذه العقوبة مع مبادئ العدالة حيث أنها لا تراعي الفوارق بين الجناة.
3- لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تظهر براءة الجاني أو التراجع عن خطأ المحاكم في تقدير الأدلة.
4- ا تستند هذه العقوبة إلى أساس شرعي فليس لأحد أيا كان سلب حق إنسان في الحياة.
5—أنها تفتقر إلى أثر إيجابي.
ب- حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة:
1- لا يمكن نعت العقوبة بالانتقام فهي تحقق المساواة والعدالة بواسطة القصاص لا سيما في حالات جرائم القتل العمد.
2- العقوبة شرعية لأنها من جنس عمل المجرم.
3- تحقق ما يصبوا إليه المجتمع من وظيفة الردع.
4- إن احتمال الخطأ في هذه العقوبة هو نفس الاحتمال في جرائم أخرى. كما أن عمل المشرع بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر.
5- كان لهذه العقوبة أثر فعال في انخفاض الجرائم لما تنطوي عليه من ردع.
ثانيا: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام
1- التطور الحضاري وتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام:
لما كان موضوع هذا البحث يشمل الوطن العربي فإنه لا بد من إلقاء نظرة تاريخية وأثر التطور في تقليص الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام.
آ- في الشريعة الإسلامية:
تطبق عقوبة القتل أو الإعدام على عدد من الجرائم في الشريعة الإسلامية وتتمثل في جرائم زنى المحصن وجريمة الردة وهي الارتداد عن الإسلام بعد اعتناقه وجريمة البغي وجريمة القصاص وجريمة الحرابة وبعض جرائم التعازير عند بعض الفقهاء كقتل الجاسوس ومبتدع البدع ومعتاد الإجرام.
ب- في القوانين العادية والاستثنائية:
جراء التقدم الإنساني وانتشار مبادئ حقوق الإنسان تطور القانون الجنائي في شتى البلدان العربية حيث اقتصرت الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار. كما نصت على هذه العقوبة القوانين الاستثنائية التي تطبق عند فرض حالة الأحكام العرفية.
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة:
أخذت غالبية تشريعات الجزاء العربية عن القانون المصري الذي استوحى نصوصه من القانون الفرنسي مع مراعاة الواقع المصري والعربي.
ولقد نص قانون الجزاء المصري في ماده على عقوبة الإعدام على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في مواده (77- 78- 79- 81) وعلى تلك التي تمس أمن الدولة الداخلي في المواد (88- 89- 91- 92- 93).
وكذلك نص قانون العقوبات السوري على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وعقوبتها الإعدام في المواد (263 – 264 – 265 – 266) وعلى الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي بالمواد (298 – 305).
وفي التشريع اللبناني تقرر عقوبة الإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي بموجب المواد (273 – 274 – 275 – 276). كما يقرر عقوبة الإعدام على القتل المقصود المصحوب بظرف مشدد بالمادة / 549 /.
هذا فضلا عما نصت عليه القوانين الاستثنائية التي تصدر أثناء فرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والتي تدوم في دول العالم العربي لآجال طويلة.
2- جرائم القتل:
نصت كافة قوانين العقوبات العربية على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما جاء في المادة / 230 / من قانون العقوبات المصري والمادة / 235 / من قانون العقوبات السوري وهذه المواد لها مقابل في كافة قوانين الجزاء العربية.
3- الجهة القضائية المختصة:
الجهة القضائية الناظرة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي في غالبية دول العالم العربي هي محاكم استثنائية تختلف مسمياتها حسب الدولة فهي محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية أو محاكم ميدانية….
وقد ينظر القضاء العادي ((محاكم الجنايات)) في بعض القضايا جراء ضغوط خارجية أو داخلية لا سيما في العقد الأخير ومع ظهور بعض منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وحتى هذه المحاكم تخضع في أغلب الأحيان لتأثيرات الحاكم ومنظومته الأمنية.
أما في جرائم القتل العمد فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا هي محاكم الجنايات.
ثالثا: الضمانات ومدى كفايتها
1- الضمانات:
حاول المشرع في غالبية البلدان العربية إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تكفل حسن تطبيق هذه العقوبة وأبرز هذه الضمانات:
آ- استعمال الرأفة والشفقة:
للمحكمة الناظرة في القضية أن تستعمل الرأفة والشفقة أو أسباب التخفيف الأخرى قانونية كانت أم تقديرية استنسابية لتخفيف الحكم واستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ب- الطعن بالحكم:
أجاز القانون للمحكوم عليه في محاكم الجنايات ((دون محاكم أمن الدولة)) في الطعن بالحكم لأسباب مخالفة القانون أو فساد تأويله وتفسيره أو تطبيقه أو عدم تعليل أسباب قناعة المحكمة وتقديرها.
جـ- تصديق الحاكم على الحكم رئيس جمهورية كان أم ملك وإعطائه حق العفو أو تخفيض الحكم. ((وهذا يشمل أحكام المحاكم الاستثنائية)).
ء- أخذ رأي المفتي – في مصر
2- مدى كفاية الضمانات:
آ- من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر للجاني هي المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل.
مما يؤسف له فإن معايير المحاكمة العادلة في بلدان العالم الثالث عامة وفي العالم العربي خصوصا غير متوافرة لا من حيث الإجراءات ولا من حيث تطبيق النماذج القانونية للجرائم المنصوص عنها في قوانين العقوبات لا سيما في الجرائم التي تنسب إلى المحكوم عليهم والمتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
فالمحاكم استثنائية كانت أم عادية لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحيادية. فالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تهيمن وتنال من استقلالية القضاء والقاضي. وغالبية القضاة في هذه الدول يخضعون لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وينفذون مشيئتها ورغباتها.
فالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء إن يكن غير متوافر فهو مشكوك فيه.
ب- مراقبة المحاكمات:
غالبية البلدان العربية لا تتيح لمنظمات المجتمع المدني الداخلية والدولية مراقبة المحاكمات وإن غياب مراقبة المحاكمات يتيح للمحاكم التي لا تتمتع بالاستقلالية وللسلطة التنفيذية التعسف بالإجراءات والأحكام وتطيح بمبادئ سيادة القانون والعدالة.
جـ- تأمين حرية محامو الدفاع إن في جرائم أمن الدولة أو في الجرائم العادية وعدم مضايقة الدفاع ومساعدته في الحصول على المعلومات.
وهذا منتف أيضا في غالبية البلدان العربية.
هذه بعض من الضمانات الواجب توافرها حيث لا يتيح المقام هنا لنا للتفصيل في ذلك.
رابعا: الأحكام
الخط البياني لأحكام الإعدام في هبوط مستمر وهذا الخط قد يعتريه بعض الصعود في بعض الحالات الأمنية في بعض الدول إلا أنه وبشكل عام يسير هابطا وهذا بتأثير:
أ‌- انتشار مبادئ وثقافة حقوق الإنسان.
ب‌- ظهور ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ت‌- الانفتاح على الحضارة.
ث‌- التقدم الهائل في مجال الاتصالات والتواصل والإعلام.
فيما خلا أحكام الإعدام التي لا يتاح الحصول على إحصائية لها فإن الأحكام المعلنة أمام محاكم أمن الدولة والجنايات في تراجع مستمر وهي في العقد الأخير تكاد تكون نادرة وهي في سورية مثلا لا تعدو أصابع اليد الواحدة سنويا ويكاد التنفيذ أن يكون بحدوده الدنيا أو حتى معدوما في بعض السنوات.
موقف المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من عقوبة الإعدام:
إن عقوبات الإعدام لا تتلاءم مع المحاولات المستمرة لترسيخ التأثير والتغيير المرجو في مجال حقوق الإنسان في منطقتنا، فعقوبة الإعدام سالبة لحق الحياة، ولا رجعة فيها، ولا يمكن بعد تنفيذها تدارك أي خطأ قد يحصل عند إصدار الحكم. وعُقُوبة الإعدام تعني سحق غرائز إنسانية أساسية – إرادة البقاء- أما الرَّأي القائل بأنَّ هناك “طريقة إنسانية” في الإعدام، فمحض هراء؛ فالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يُعانون رعب انتظار لحظة موتهم المُحَدَّدة سلفاً، كما أنَّ طريقة القتل هذه لا تكون، دائماً، عملية سريرية خالية من الألم وهنا نضيف إلى الإعدام عقوبة التعذيب.
البعض يعتبر ان أهمية عقوبة الإعدام تنبع من كونها عقوبة رادعة لكل مخالفي القوانين او الإرهابيين،ولكن هل نردع الإرهاب بالإرهاب، بالتأكيد يتوجب علينا محاربة الإرهاب والإجرام ولكن يجب فعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان وليس بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لأي شخص، ولم نلاحظ في أية دولة من دول العالم بان نسبة الجرائم قد قلت بمجرد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المجرمين، وليس هناك دليل علمي واضح يثبت أن عقوبة الإعدام رادعة، وإلا لتقلصت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، او في الصين والمملكة العربية السعودية او كورية ج حيث ان هذه الدول هي الأكثر تطبيقا للإعدام ونجد ان أعداد المعدمين يتزايد على مر السنين بدلا من ان يتناقص بسبب الردع.
ويبقى السؤال عن سبب تعرض الفئات المهمّشة في المجتمع لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقيّة الفئات؟ لاشك ان النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة في سورية قد اثر على وضع حلول جذرية أخرى “غير الإعدام” للظواهر الإجرامية.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفي نظامها الداخلي أكدت ان مرجعيتها الوحيدة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ” المادة 2 تنص:…. وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية، وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها” ولما كانت الشرعة الدولية متمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان إضافة للبرتوكولات الاختيارية مناهضة لعقوبة الإعدام فالمنظمة مناهضة أيضا لتلك العقوبة.

ان المنظمة الوطنية تعتبر أنّ حقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ، ومنظومة كونية في مقاصدها وآلياتها ولهذا فهي موافقة على ما جاء في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
العـهد الدولي الخاص بالحقوق المـدنية والسـياسـية: ينص في بابه الثالث تحت مادته السادسة:
1ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل
6ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في 10 ديسمبر 1948: المادة 1يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أواللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
الدستور السوري وإلغاء الإعدام:
ان الدستور السوري لم يركز على الحق في الحياة، وعلى العكس من ذلك عاقب المشرع السوري على جرائم متعددة بالإعدام، والواقع يشير إلى أنه لا توجد أية تدابير تجاه إلغاء هذه العقوبة، فقد توسع في استخدام هذه العقوبة بموجب المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم(49)،وفي حالات متعددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي،ولكن بنفس الوقت أعطى القانون الحق للمحكوم بالإعدام بالتماس العفو أو إبدال العقوبة، كما ان رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة. ذلك لأن الدستور أعطاه الحق بموجب المادة 105 بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. انه من الممكن إلغاء عقوبة الإعدام من قاموس العقوبات السورية والمجتمع السوري سيتقبل هذه الخطوة شرط ان يتم العمل جديا لذلك، وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحقوقية وناشطي الشأن العام إضافة للمثقفين والكتاب وسط عدم وجود عوائق حقيقية داخل المرجعيّة الثقافيّة للحضارة العربيّة يمكن أن تحول دون تطوّر التشريعات الوضعيّة نحو الحدّ من عقوبة الإعدام وإلغائها، وما يقال عن تشجيع عقوبة الإعدام في الديانات السماوية عائد لعدم فهم ما تتميز به الأديان بما في ذلك الإسلام ونصوصها المرجعية من حيوية وما توفره من إمكانية لقراءات أكثر إنسانية تختلف عن القراءات التقليدية الضيقة وتسمح بنظرة مغايرة للعديد من الجوانب التشريعية، وهو ما يشكل أداة مهمة في إعادة الاعتبار للذات البشرية وتثبيت حق الإنسان في الحياة…ولكن يجب اعتماد أسلوب المرحلية والتدرج على طريق إلغاء تلك العقوبة ولنا في مثل أذربيجان أسوة حسنة حيث ألغت عُقوبة الإعدام في العام 1998بطريقة التدرج على النحو التالي:
أكتوبر 1993 انتُخب حيدر علييف رئيساً، وفُرض وقف تنفيذ عمليات الإعدام بحكم الأمر الواقع. بيد أنّهُ استمر إصدار أحكام بإعدام ما لا يقلّ عن 144 شخصاً بين العامين 1993 و1998
أكتوبر 1994 أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنّسبة للنّساء
نوفمبر 1995 اعتُمد دستور جديد أبقي علي عُقوبة الإعدام – كإجراء عقابي استثنائي إلي حين إلغائها التّام، علي الجرائم المرتكبة ضدّ الدّولة، وضد حياة أيّ فرد وصحتة
مايو 1996 أُلغيت عُقوبة الإعدام بالنسبة للرّجال الذين تزيد أعمارهم علي 65 سنة، وتّم تخفيض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 33 جريمة إلى 12 جريمة
أغسطس 1997 أعرب رئيس المحكمة العليا، علناً، عن تأييده لإلغاء عُقوبة الإعدام
يناير 1998 صرّح الرئيس علييف قائلاً – أعتقد أنّ تعزيز مكافحة الجريمة يُقَللُ، في حدّ ذاتة، عدد الأفعال الإجرامية. وفي الوقت نفسه، فإّن “أنسنة” سياستنا وعقوباتنا ستخْلِق، هي الأخرى، لدي الناس موقفاً صحياً إزاء الانتهاكات والجرائم
فبراير 1998 وافق البرلمان بأغلبية 104 أصوات، مقابل ثلاثة أصوات، علي اعتماد اقتراح رئيس الجمهورية بإلغاء عُقوبة الإعدام: وألغيت عُقوبة الإعدام

ان الصعوبات التي تواجهنا من قبيل تنامي ظاهرة الغلوّ والتكفير التي أخذت تهدّد الحياة الفكرية والسياسية في أكثر من مجتمع عربي وتتسبّب في إزهاق الأرواح وإرهاب المفكرين باسم المقدّس، يجب ألا تمنعنا من إدراك حتميّة العمل على بلوغ مستويات أرقى في احترام الذات البشريّة حتى نثري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبدأ أساسي جديد وهو أن الدولة لا يمكن أن تتصرّف كما تشاء في حياة مواطنيها، وقد سبق للإنسانية أن حققت مثل هذا الإنجاز بإلغاء العبودية وتحريم التعذيب.
ان بلوغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد وصل إلى 124 دولة ولهذا فإن الدولة السورية مطالبة باتخاذ قرار إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبملائمة التشريع السوري مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وباعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة والكرامة الإنسانية والتأهيل وإعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل ونزيه.
توصيات:
ان المنظمة الوطنية تطالب السلطات السورية بإتباع الخطوات التدريجية التالية على طريق إلغاء العقوبة:
• تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كإجماع كل أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام. – إقرار درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي-دون طلب من المحكوم عليه- وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام.
* إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد.
* تعزيز فرص اللجوء إلى العفو.
* دعم استقلالية القضــاء.
* تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعـادة قـراءة المرجعيات الثقافية والتراثيـة في اتجاه خدمـة قضايا الإنسانية وتأكيـد حقــوق الإنسان.
* العمل على خلق وتطوير المناخات الديمقراطية واعتبار ذلك شرطا من شروط حماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام بكل القضايا المصيرية وفي مقدمتها حق الإنسان في الحياة.
* تأكيد الدور المتميز للتربية في مجال اكتساب الوعي بالحقوق الأساسية وصيانة الروح البشرية.
* المصادقة على المواثيق الدوليّة عامة والبروتوكول الاختياري الثاني خاصة.
* دعوة المثقفين إلى الانطلاق في عمليّات توعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة والندوات العامة
خامسا: الخاتمة
المستخلص من البحث
* منذ ما يفوق المائة عام بدأ العالم المتمدن يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة والتي أيا ما كانت الآراء المؤيدة لها فإن شبهة الانتقام تعتريها من جهة أخرى فهي تتعارض مع ما تبتغياه فلسفة العقاب من إصلاح للجاني وإمكانية إصلاح الخطأ.
فلقد ألغت ولاية ميتشغان الأمريكية هذه العقوبة من العام 1874 والبرتغال في العام 1866 وهولندا في العام 1870 وبعض مقاطعات سويسرا والنرويج عام 1902 والسويد عام 1921 والدنمارك عام 1930 واسبانيا عام 1932 وفرنسا عام 1981. ثم ألغت دول الاتحاد الأوربي هذه العقوبة وجعلته شرطا لانضمام الدول إلى الاتحاد.
إن هذه العقوبة بما يشوبها من نزعة الانتقام وعدم إصلاح الخطأ مع إمكانية الوقوع فيه بالرغم من إنزال الألم الجسدي فإنها تأخذ الروح التي تتمثل بالحياة.
كما تتعارض مع فلسفة إصلاح المجرم وإعادة تأهيله وهي هدف وغاية علم العقاب. كما أنها لم تعدد تحقق الردع وتتنافى مع إنسانية الإنسان. وإلغائها يعتبر معيار تمدن الدولة وانتمائها إلى العصر والحضارة.
* أما في الدول التي لا تزال تعتمد هذه العقوبة فإنه من المتعين توفير كافة الضمانات من مراقبة المؤسسات المدنية داخليا ودوليا وتأمين المحاكمات العادلة وتطبيق معايرها الدولية وتحديد النصوص القانوني والدقة في صياغتها بحيث لا تتيح مجالات أو مساحات واسعة في تفسير النصوص وتأويلها.
* إلغاء كافة القوانين الاستثنائية في دول الوطن العربي ورفع الأحكام العرفية وإلغاء قوانين الطوارئ.
* استقلال القضاء وتطبيق هذا المبدأ فعليا.
* تأمين حرية الدفاع كاملة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
* خضوع الأحكام لطرق الطعن والمراجعة.
* إلغاء هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والمحاماة.
* إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وبأية صورة كانت.

——————————————————————————–
– إعداد: الدكتور عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية/ المحامي عبد الرحيم غمازة، أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية (تقرير حول عقوبة الإعدام في سورية)

بحث شامل عن أنظمة السجون ….؟!……

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

المقدمــــــــــة

وجدت ظاهرة الإجرام منذ بدء الخليقة وإن اعتداء الفرد على فرد آخر من أفراد المجتمع إضافة لكونه يشكل اعتداءً على هذا الفرد إلا أنه يشكل اعتداءً على أمن المجتمع كله واعتداءًَ على القيم والقواعد المستقرة في المجتمع والي تمثل مبدأ العدالة بحد ذاته ولا بد من رفع هذا الاعتداء ومنع وقوعه مستقبلاً.

والجريمة تشكل ظاهرة اجتماعية وحتمية في المجتمع وإحتمالية في الفرد

وقد سعت كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية منذ القدم إلى مكافحة الجريمة ووضع أساليب معالجتها والوقاية منها.

والجريمة في الشريعة الإسلامية هي محظورات شرعية يعاقب مرتكبيها بحد أو تعزير أما الحد فهو العقوبة المقدرة أي محددة ومعينة ما أورده النص بها في القرآن الكريم أو أقرتها السنة المشرفة وما التعزير فهو التأديب ومتروك تقديره للقاضي ويترتب على جميع الجرائم التي لم يرد النص في القرآن الكريم أو في السنة على تعين عقوبات خاصة بها .

وإن أخطر ما تملكه الدولة من الحقوق في مواجهة الأفراد ومكافحة الجريمة هو حق العقاب، وهو حق تقتضيه ضرورة المحافظة على المجتمع وحمايته من الأفعال والتصرفات الضارة به أو التي تهدد كيانه ونظمه .

وعلى كال حال فمباشرة الدولة لحق العقاب يقتضي غاية الشارع من الناحية الموضوعية بأمور جوهرية ثلاثة وهي:
– بيان الأفعال أو التصرفات التي يقدر أنها تستوجب العقاب ويقال لها “جرائم”
– تحديد من يكون من الأشخاص مجرماً ، مستحقاً للعقاب، إذا ارتكب إحدى الجرائم .
– بيان الأجزية التي تقابل الجرائم ويقال لها بصفة عامة ” العقوبات “

ويسعى علم العقاب إلى إيجاد الوسائل الناجعة التي يتوسل بها لمكافحة الجريمة سواءً بالوقاية منها أو بمعاقبة مرتكبها وفي مقدمة هذه الوسائل والسجن الذي يهدف إلى عزل المجرم عن المجتمع إلى حين إصلاحه وعودته إلى المجتمع سليماً معافى إضافةً إلى أهداف أخرى تحققها عقوبة السجن.

ولعقوبة السجن ولحبس مزايا عدة ولها مسالب كثيرة أيضاً وقد حاول المشرعون والباحثون معالجة هذه المسالب أو الحد منها ونبين في هذا البحث أنظمة وأنواع السجون المختلفة في العالم إضافةً إلى مزايا السجن وعيوبه وآثاره السلبية وكيفية معالجتها والحد منها.

الفصل الأول : أنظمة السجون في العالم
أولاً- فلسفة العقوبة وأهدافها :
ثانياً- موقف الشريعة الإسلامية من عقوبة السجن.
ثالثاُ- التطور التاريخي للسجون في العالم .
رابعاً- أنواع وأنظمة السجون.
****************

الفصل الثاني: أنظمة السجون في سوريا
أولاً- نبذة عن نظام السجون في سوريا.
ثانياً- أنواع دور التوقيف.
ثالثاُ- المحظورات والممنوعات على السجناء .
رابعاً- الواجبات المفروضة على السجين.
خامساً- الإجراءات الوقائية والتنظيمية .
سادساً- العمل في السجن .
****************

الفصل الثالث: طرق الإصلاح والتأهيل.
أولاً- الجرائم والمخالفات التي يرتكبها السجين.
ثانياً- عيوب السجن ووسائل معالجتها
****************
الفصل الرابع: مقترحات تطوير أداء دور التوقيف في سوريا
أولاً- تخفيف الازدحام في السجون.
ثانياً- الفصل بين السجناء
ثالثاُ- التأهيل والإصلاح والرعاية .
******************

الخـــــــــــــــــاتمــــــــة

الفصل الأول : أنظمة السجون في العالم
أولاً – فلسفة العقوبة وأهدافها :

إن إيقاع العقوبة على الجاني يحقق عدة وظائف وأهداف أهمها :

أ‌- الوقاية والعبرة بزجر الآخرين من ارتكاب الجرم وإيقاع الألم بالمجرم كعقاب له.

ب‌- إصلاح المجرم أثناء تنفيذ العقوبة وتشجيعه على أن يجعل من نفسه إنساناً شريفاً يستطيع معاودة العيش الشريف في المجتمع الذي أساء إليه أو القضاء عليه نهائياً في حالة استحالة إصلاحه حينما يتمكن الشر والانحراف من نفسه الضعيفة تمكناً مطلقاً .

ت‌- الوظيفة الأخلاقية إذ إنّها بمثابة تدبـير تكفيري ترضي الحاجة إلى العدالة وتحل محل الانتقام الفردي الذي يؤدي إلى إطفاء جذوة الحقد والألم التي تتمثل في نفس المضرور من الجريمة .

ثانياً– موقف الشريعة الإسلامية من عقوبة السجن :

1- لم يرد السجن في الشرع الحنيف كعقوبة لأي جريمة من جرائم الحدود والقصاص ، وقد ورد لفظ ” السجن ” في القرآن الكريم في إطار قصصي لبعض الأنبياء .
كما كان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصف بأنه ” مجتمع بلا سجون ”
فالسجن ليس عقوبة أساسية في التشريع الإسلامي . وجاء في سنن الترميزي أن النبي صلى عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه ، وقيل كانت التهمة كذب المتهم في أداء شهادة فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوى بالبينة فلما عجز المدعي عن إقامه البينة خلى سبيله .

2- وتم إنشاء أول سجن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اشترى نافع بن الحارث داراً للسجن في مكة وتم وضع أول نظام للسجون في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كتب الخليفة العادل إلى أمراء البلدان تعميماً ويمكن تفصيله في القواعد التالية :
أ‌- التفقد والنظر وسرعة البت في قضايا المسجونين ومن ثبت عليه حق منهم قيام الحد ولا يسجّن.
ب‌- من كانت قضيته مشكلة فعليه رفع الأمر إلى الخليفة لينهي قضيته .
ت‌- المحافظة على المجرمين والفساق لأنّ الحبس لهم نكالاً فلا يتمكنوا من الهروب.
ث‌- عدم التعسف والجور في استعمال التأديب.
ج‌- العناية بصحة السجناء ، بالتفقد المستمر لأحوال المرضى ، وخاصة من لا حال له ولا قريب .
ح‌- تصنيف السجناء وفصلهم .

خ‌- عزل النساء عن الرجال.
د‌- الإهتمام بموظفي السجن والتحري عن سلوكهم واشتراط الثقة والعدالة فيهم .
ذ‌- إمدادهم بالطعام .
ر‌- مراعاة حال السجين المسلم وتمكينه من تأدية العبادة كاملة فلا يقيد بقيد إلا من كان مطلوباً بدم .
ز‌- معاملة السجين معاملة مستقيمة خيرة .

3- –نظام السجون في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد :

وضع الفقيه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة نظاماً للسجون في كتابه الخراج يمكن تفنيدها كالتالي:
أ‌- صرف مرتبات شهرية للسجناء مقدره بعشرة دراهم لكل واحد وكانت كافية لطعامهم وشرابهم ويتم الصرف عن طريق ثقاة ووفقاً لسجلات .
ب‌- تحديد الكسوة للرجال والنساء مناسبة للظروف الجوية .
ت‌- الرفق بالمذنبين وتفقد أمورهم والإهتمام بقضاياهم لأن ابن آدم لا يخلو من ذنب .
ث‌- الإهتمام بإقامة الحدود ليقل عدد السجناء وسرعة البت في قضايا السجناء.
ج‌- رعاية أهل السجين .
ح‌- التقيد بالورع والعدل في التأديب والتحذير من الضرب.

ثالثاً– التطور التاريخي للسجون في العالم :

عرفت السجون منذ القديم وإن لم تعرف الأبنية الخاصة بالسجون وأنظمة السجون إلا في العصور الحديثة فقد كان يخصص في العصور القديمة والوسيطة للسجن قلعةَ أو حصنا أو برجاً أو أي مكانٍ آخر يمكن أن يحجز فيه المتهمون والمحكوم عليهم لمنعهم من الهرب.
وفي بداية القرن الثالث عشر بدأت الكنسية أول حركة إصلاحية في نظام السجون حيث أنشأت سجوناً كنسية اعتبرتها بمثابة أماكن للتوبة وطبقت فيها نظام التعليم والتهذيب ومعاملة عقابية بعيدة عن القسوة وأول سجن في التاريخ أعد ليكون سجناً هو سجن ( برايدول) سنة 1553 في لندن وكان يطلق عليه اسم ( دار الإصلاح ) وأول سجن خصص للأحداث أنشأه البابا ( كلميان الحادي عشر عام 1703 في ملجأ سان ميشيل في روما).
وما إن بدأ القرن التاسع عشر وتحت ضغط المفاهيم العقابية الجديدة وحركات إصلاح السجن حتى عمت السجون الحديثة أكثر دول العالم كما بدأت بعض الدول بتجارب حول أنظمة السجون وأساليب المعاملة العقابية انتهت بأنظمة إصلاحية مقيدة .

رابعاً– أنواع وأنظمة السجون:
ويقصد بنظام السجون الكيفية التي يعيش فيها السجناء لجهة عزلتهم أو إتصالهم بـبـعضهم البعض أو أسلوب تطبيق البرامج الإصلاحية عليهم ، ويلعب نظام السجون دوراً هاماً في حسن تنفيذ العقوبة وفي تحقيق الغايات المرجوة منها وأشهر هذه النظم :

1- النظام المشترك ” السجون المغلقة”
وهو النظام الراهن لدينا وفيه يعيش السجناء حياةً مشتركةً ليلاً و نهاراً ويوجب القانون تفريق الذين يتجاوز مدة عقوبتهم الثلاث سنوات عن الذين تقل مدة أحكامهم عن هذه المدة .

وميزة هذا النظام هي :قلة نفقاته وسهولة تنفيذه ويسر تنظيم الأعمال فيه وبساطة الإجراءات في إنشاء السجن وإدارته وفي تنظيم العمل والتعليم والتهذيب.
وأقل الأنظمة إضرارً بالصحة العقلية والنفسية للمسجونين .

ومساوئ هذا النظام :عديدة ومجملها ناجم عن اختلاط السجناء بكافة فئاتهم وأصنافهم وهذا ما سنبينه عند بحثنا في مساوئ السجن وطرق معالجتها .

2- نظام العزلة :
ويرجع إلى أصول كنسية فقد طبقته الكنسية في عام (1790) في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في أمريكا الشمالية لذا عرف بأسم نظام بنسلفانيا لأنه طبق أول مرة في هذه الولاية ، وأساس هذا النظام أن المجرم ارتكب خطيئة وعليه التكفير عنها وتطهير نفسه ، وهذا لا يتم إلا في مكان منعزل وفيه يوضع كل سجين في زنزانة صغيرة ويمنع من الاتصال بالسجناء الآخرين .

غير أنّه يجوز له أن يستقبل أناساً من خارج السجن تخلصاً من مساوئ السجن الحجروي المطلق .

فقد ثبت أن العّزلة التامة عن السجناء وعن غيرهم كانت سبباً من أسباب الانتحار والجنون والشلل. ومن منافع هذا النظام أن المعزول يفكر بجريمته دوماُ ولا بد أن يندم على ما ارتكبت يداه .

ومن منافعه أيضاً إرهاب الآخرين ، وتمكين إدارة السجن من ملاحظة كل سجين حتى يكون رأيها فيه صحيحاً وحتى تتمكن من إشادة وتشجيع صلاحه.

ولكن نفقات الإنشاء باهظة لكثرة الحجرات والأبنية وتنظيم العمل عسير لاسيما حين يكون عدد السجناء كبيراً .

ومن سيئاته : أيضاً عدم تربية السجين ليكون صالحاً لحياة اجتماعية حين الإفراج عنه .

وتعرض السجين إلى اضطربات عصبية مرهقة ، ولاسيما إذا كانت مدة العزل طويلة .

ونظراً لهذه المساوئ فقد تم هجر هذا النظام من قبل العديد من الدول وهجرة سجن بنسلفانيا نفسه.

3- النظام المختلط:
لم يخل نظام العزل النسبي من محاذير شتى، لذلك اقترحوا مزج النظام المشترك مع نظام العزلة لجمع مزاياهما ، وتفادي مساوئهما ويطبق النظام الجديد بفصل المساجين ، بعضهم عن بعض في الليل فصلاً تاماً وبتشغيلهم معاً في النهار تحت قاعدة الصمت ، وبذلك يؤمنون مصلحة السجناء الشخصية بعدم حرمانهم من كل حياة اجتماعية .

ولكنهم لا يسمحون لهم بنقل الأفكار الخطرة إلى من يجهلها بعد من النـزلاء وقد طبق هذا النظام في سجن أو جران في ولاية نيويورك لأول مرة حوالي عام (1816) ومنها أخذ ينـتشر شرقاً وغرباً .

4- نظام التدرج ” الشبه مغلق”
ويعرف أيضاً بالنظام الايرلندي ، لأنه طبق في أول عهده في ايرلندا وهو مركب تركيباً علمياً من الأنظمة السابقة ، وينفذ على ثلاث مراحل الأولى ومدتها قصيرة يطبق فيها نظام العزلة ليلاً ونهاراً .

الثانية – مدتها طويلة يطبق فيها نظام مختلط فيعزل السجين ليلاً ويعمل مع بقية المساجين نهاراً وهم سكوت.

الثالثة- تبدأ قبل نهاية العقوبة ويسمح فيها للسجين الخروج من السجن والبحث عن عمل فإذا استمر سلوكه حسناً أصبح إخلاء سبيله تحت شرط أمراً معقولاً ويظل كذلك حتى يفرج عنه نهائياً.

5- السجن المفتوح
لكن هذه الأنظمة كلها لم تعد وافية بالغرض لأنها تخضع السجين إلى نظام من الحياة لا يؤهله إلى الحياة الحرة الشريفة حتى يتم الإفراج عنه ولذلك ارتأى الباحثون الاجتماعيون ضرورة تنظيم الحياة في السجن بصورة تقترب كثيراً من نظام الحرية على أنّ يحول بين المساجين وبين الفساد وذهبت بعض الاتجاهات الحديثة إلى ضرورة إنشاء ، سجون مفتوحة قوامها الثقة في السجين وإشعاره بالمسؤولية .

والسجون المفتوحة هي أماكن عادية في بنائها وأبوابها أو على شكل معسكرات تخلو من الأسوار وهي تقام عادة في الريف أو قرب مناطق صناعية للاستفادة في تشغيل النـزلاء وهي تخصص عادة للمجرمين غير الخطرين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة.

وقد نشأت هذه المؤسسات لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر ولكن تطبيقها لم ينتشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية وهي مطبقة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والسويد وقد أوصى بها عدد من المؤتمرات الدولية مثل المؤتمر الدولي للعقوبات والسجون المنعقد في لاهاي عام (1950) وحلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد بالقاهرة عام (1953) .

وتقوم مبادئ السجن المفتوح على ما يلــي:
أ‌- ترسيخ ثقة السجين بنفسه بمراقبته مراقبة تحول بينه وبين الهرب ، لذلك أرتأوا إزالة أسوار السجن وجعل السجين يشعر أنّ المرغبات الأدبية خير من الموانع المادية على أنه إذ أساء إلى هذه الثقة فإنه يعاد إلى السجون العادية .

ب‌- إقناع السجين أنّ هذا النظام موضوع لمصلحته الشخصية لكي يتاح له الاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة عقوبته .

ت‌- أن يكون هذا السجن المفتوح مستقلاً عن السجن العادي أو على الأقل أن يكون ملحقاً به .
وينظم العمل فيه في الزراعة أو الصناعة وتعليم السجين حرفةً من الحرف التي يعتاش منها عندما ينتهي من مدة عقوبته.

ث‌- حسن اختيار السجناء الذين يوضعون في السجن المفتوح والآراء متفقة نوعاً ما على أن يكونوا من المحكوم عليهم لمددٍ قصيرة ٍ وأن يكونوا من المجرمين المبتدئين الذي لا سوابق لهم ،أو الذين تكون جرائهم من الجرائم غير الخطيرة .

وعيوب هذه المؤسسات أنها تغري السجناء بالهرب وتلغي الوظيفة الرادعة للعقوبة .

نبذة عن نظام السجون في سوريا:

يرجع نظام السجون إلى عام (1929) ، أي إلى ما قبل ثمانين سنة وضعت ومن المعلوم أن النظام الإداري الذي كان سائداً على البلاد في أوان صدور نظام السجون هو ” قانون الولايات العمومية ” الصادر بإرادة السلطان العثماني محمد رشاد بتاريخ 17/ ربيع الآخر / عام 1331 .
وقد أوجب هذا القانون في المادة (45) منه على أن يعتني المتصرف ” المحافظ حالياً” بتنفيذ أحكام نظام السجون بتمامه
وحين صدور نظام السجون في ظل هذا القانون ، نص في بنوده على اختصاصات المتصرف وواجباته العديدة ، تأسيساً على أن السجون كانت إدارة مدنية مرتبطة بالمتصرف ارتباطاً مباشراً ، وأن موظفي السجون ، من مدير ورئيس خفراء وخفراء وكتاب ومحاسبين وعمال ، كانوا من الموظفين المدنين الذي يعينهم المتصرف ويعزلهم ، ولم يكن على ( الدرك) وقتها سوى واجب الخفارة الخارجية لمباني السجون بقصد منع هرب السجناء ، وذلك دون أن يحق لرجالها التدخل بما يجري في داخل هذه السجون ، إلا بناء على أمر خطي من مدير السجن ، ولغاية تهدئة ثورة السجناء وتمردهم أو قمع جرائم ، أو ما هو من هذا القبيل …
وحين صدور ” النظام الإداري” في عام (1932) برقم /1451/ مكرر المؤرخ /12/ نسيان ، لم يختلف في أحكامه عن القانون السابق له اختلافاً جوهرياً
وفي عام /1933 كلف ( الدرك) بإدارة سجون الأقضية فقط بموجب المرسوم رقم /1381/ تاريخ 6/7/1933 ، ثم في عام 1934 صدر المرسوم ذو الرقم /2151/ تاريخ 26شباط وألغى نظام موظفي السجون السابق.

وبصدور هذا المرسوم ،دخلت السجون في مرحلة جديدة ، وغاب عن أجوائها الطابع المدني ، لتتولى إدارته هيئة جديدة ، ذات صبغة عسكرية .
وبعد عامين من هذا التغير ، صدر ” نظام إدارة المحافظات ” بالقرار رقم (5/ل/ر) تاريخ 10/1/1936 .
واقتصرت بموجبه واجبات المحافظين ، في مجال السجون ، على حق الإشراف فقط بينما كانت واجباتهم في القوانين السابقة التنفيذ.
وهكذا كان الحال مع قانون التنظيمات الإدارية ذي الرقم /496/ تاريخ 21/12/1957 المعمول به حالياً .
الذي أورد في المادة /27/ منه العبارة التالية :
(( للمحافظ تفتيش الإدارات العامة والسجون ))

كما نصت المادة ” 59″ منه وفي باب اختصاصات مدير المنطقة على واجب مراقبة تنفيذ أحكام السجون فقط .

ويستخلص من مجمل ما تقدم ، أن بعض النصوص الواردة في نظام السجون والمنظمة لأموره تحت الإدارة المدنية ، أصبحت ملغاة ، بعد نقل هذه الإدارة إلى هيئة الدرك العسكرية ،وإن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين بموجب هذه النصوص ، قد انتقلت حكماً إلى من عنتهم المواد الخاصة في المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 24/3/1965، والقرار التنظيمي رقم /84/ تاريخ 31/5/1965 اللذين حددا اختصاصات وصلاحيات مختلف الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي .

هذا ما يتعلق بالصلاحيات …..
أما بالنسبة للتسميات الخاصة بالوظائف والموظفين ، فقد ورد في صلب نظام السجون تسميات كانت متوافقة مع الأنظمة المعتبرة آنئذ…

والتي أضحت غريبة عن التسميات المعروفة اليوم ، والمعتمدة بموجب القوانين النافذة ، وخاصة قانون التنظيمات الإدارية الذي أعطى لكل مرتبة تسمية عصرية ، ولكل ذي رتبة اسماً منسجماً مع تنظيماته الجديدة .

وعلى هذا ، فالتسميات الواردة في القوانين السابقة تعتبر ملغاة بإلغائها ، وقد تم تثبيت التسميات الجديدة مكانها أينما وردت في مواد النظام .

وكذلك الأمر مع المواد المعطوفة على قانون الجزاء وأصول المحاكمات الجزائية العثمانيين، فقد أوجب إلغاؤهما الاستعاضة بالنصوص والمواد الواردة في قانون العقوبات والأصول الجديدين ،والقول نفسه ينطبق على وظائف رجال الشرطة وألقاب قادتها بمختلف رتبهم .

فإن القرار بقانون رقم /14/ تاريخ 13/4/1958 والقرار الوزاري رقم /498/ تاريخ 13/5/1958 والمرسوم التشريعي رقم/67/ تاريخ 24/3/1965 ، أطلقت جميعها تسميات جديدة هي النافذة والمعتبرة في هذا المجال .

وهذا جدول بالتسميات القديمة والجديدة :
التسـمية القديمــــة التسـمية الجديـــــدة
ولاية أو لواء أو متصرفية محافظة
قضاء منطقة
والي أو متصرف محافظ
قائم مقام مدير منطقة
الهيئة الإتهامية قاضي الإحالة
السلطة الملكية السلطة المدنية
النائب البدائي رئيس النيابة
النائب الإستئنافي أو المدعي العام المحامي العام
المستنطق قاضي التحقيق
حاكم قاضي
قباحة مخالفة
قائد درك الدولة قائد قوى الأمن الداخلي
قائد الدرك اللواء قائد شرطة المحافظة
مدير السجن رئيس إدارة السجن
رئيس الحراس رئيس قسم الحراسة

الفصل الثاني : نظام السجون في سوريا

يعتمد نظام السجون في سوريا أسلوب النظام المشترك وقد وضعت بعض القرارات التنظيمية لإصلاح الحالة أملاً بتحقيق الغاية المرجوة من العقوبات الإصلاحية ، وأهما القرار (1222) المؤرخ في 2/ حزيران 1929 المتضمن نظام السجون ، والمرسوم التشريعي رقم/139/ تاريخ 31/4/1941 والقرار رقم /340/ تاريخ 30/5/1951 .

أولاً – أنواع دور التوقيف:

نص القرار /1222/ على تقسيم السجون إلى ثلاث أنواع من المؤسسات العقابية :
1- مؤسسة مركزية للعدل والإصلاح ، وهي لم تنشأ بعد.
2- مؤسسة للتوقيف والعدل في مركز كل محافظة.
3- مؤسسة للتوقيف في كل منطقة .
وتوضع النساء المسجونات في جناح خاص، ويناط أمر مراقبتهن بنساء يكلفن بنفس الوظائف المسندة إلى الحراس ” المادة 22″
وأجاز قرار وزير الداخلية رقم /340/ تاريخ 3/5/1951 تنفيذ عقوبات الحبس لمدة (15) يوماً أو أقل في مخافر الشرطة التي تبعد عن أقرب سجن ، مسافة (8) ساعات مشياً على الأقدام ( وهذه أيضاً غير مطبقة من الناحية العملية ).

ثانياً – المحظورات والممنوعات على السجناء:

يحظر على المحكومين أو الأظناء الأمور التالية :
1- الصراخ والغناء والنداء بصوت مرتفع أو تشكيل التجمعات ” مادة 53″.
2- تعاطي الميسر والهبات أو الإتجار والمبادلة ” مادة 54″
3- حيازة أي مادة ممنوعة وخصوصاً أمواس الحلاقة ” مادة 58″
4- تعاطي المشروبات الروحية أو الخمر ” المادة 80″
5- حظر التبغ على المحكومين والموقوفين الأحداث ” المادة81″ وهذا المنع غير مطبق من الناحية الواقعية .
ويجب على المحكومين أن يرتدوا اللباس الجزائي إلا إذا كانت عقوبتهم أقل من ثلاثة أشهر ، فهم مخيرون ” المادة83″ ، وهذا الأمر غير مطبق أيضاً من الناحية الواقعية.

ثالثاً– الواجبات المفروضة على السجين:
1- إطاعة الأنظمة والأوامر .
2- الترتيب والتنظيف.
3- النظافة البدنية.
4- الحلاقة.
رابعاً – الإجراءات الوقائية والتنظيمية :
ينص القانون السوري على عدة إجراءات وقائية وتنظيمية منها:
1- نصت المادة (58) من قانون العقوبات على وجوب تفريق الزمر التالية من المساجين بعضهما عن البعض.
أ‌- المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.
ب‌- المحكوم عليه باعتقال المؤبد والمؤقت
ت‌- المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل.
ث‌- المحكوم عليه بالحبس البسيط.
ج‌- المحكوم عليه بالحبس التكديري.

ويتم تفريق الأقسام المذكورة كافة في غرف النوم والمشاغل والطعام وساحات النزهة ومن الناحية الواقعية حالياً يوجد فصل جزئي بين المواقيف حسب أنواع الجرائم والفئات وخاصة في المنامة .

2- التفتيش عند الدخول إلى السجن وفي كل مرة يخرجون فيها للمحاكمة أو الاستجواب وتفتيش مفاجئ ” مادة 46″ من قرار تنظيم السجون.
حظرت المادة “30” على جميع موظفي وعمال الحراسة استعمال الشدة بحق الموقوفين وتلقيبهم بألقاب محقرة أو مخاطبتهم بلسان بذيء أو ممازحتهم.
حرص الشارع على توجيه العناية إلى الديانة والى التعليم وأوجب أن تنظم في السجن المركزي وفي السجون الأخرى ، بناء على قرار من وزير الداخلية دائرة التعليم الابتدائي ” المادة114″
والتعليم الابتدائي إجباري للموقفين الأحداث ، وللموقوفين الذين لم يبلغوا الأربعين من عمرهم ، والمحكومين بالسجن أكثر من ثلاثة أشهر “المادة115”
وحـضور جلسـات القـراءة والمحاضرات إجـباري للمحكـومـين ” المادة 116″

خامساً– العمل في السجن:

1- نصت الأنظمة النافذة على وجوب تأسيس مصانع في السجن المركزي وفي جميع السجون السورية وهذه المصانع تدار إما رأساً من قبل الدولة أو تحال إلى متعهدين وينظم العمل بصورة لا تسمح لمحكوم ما بالبطالة ” المادة 93″.
2- أجاز المرسوم التشريعي رقم /139/ تاريخ 31/7/1935 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 9/2/1942 استخدام السجناء المحكومين في أعمال البناء وزراعة الأشجار وأعمال التنظيم والإصلاح في أملاك الحكومة والبلديات ، وأعمال الأثاث للدولة وتعليم رفاقهم الأميين ويتقاضون على هذه الأعمال أجرة تحدد وفقاً للقوانين أو بتخفيض مدة سجنهم ، يوم واحد كل أسبوع عمل ، ويشترك المستفيد من هذه المنح ألا يكون خطراً على الأمن ومن هؤلاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أكثر من عشر سنوات ويصدر بهذه المنحة مرسوم جمهوري يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه وزير العدل ، وهذا الأمر غير مطبق من الناحية العملية .
ويقسم المحصول بين المحكوم عليه ذاته ، لينفقه على نفسه و بين الأشخاص الذين يعولهم – خارج السجن – وبين المدعي الشخصي وللتعويض عليه عما ألحق به من ضرر وبين الدولة ولاستيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن.

أما النسبة فتحدد بإشراف النيابة العامة المكلفة تنفيذ الحكم ، ولكن الشارع رأى أن يخصص سلفاً ، حد أدنى لا يجوز النزول عنه لعائلة المحكوم عليه .

وفي هذا إنسانية واضحة وللمدعي الشخصي .

وفي هذا عدل وإنصاف .

وهذا الحد الأدنى هو ثلث المحصول الشهري لكل من الجهتين ، ويوزع الثلث الأخير على الجهات الأخرى .

فإذا استوفى المدعي الشخصي تعويضه زيدت حصة المحكوم عليه وحصة عائلته زيادة مطردة ، بقدر صلاحه .

هذا هو تنظيم حياة السجين من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية فإن العديد من هذه الأحكام ورغم قدم النصوص القانونية التي تحكمها ، لا يمكن تنفيذه وخاصة لجهة الأعمال الزراعية أو غير ذلك من المسموحات والمحظورات .

الفصل الثالث : طرق الإصلاح والتأهيل:
أولاً – الجرائم والمخالفات التي يرتكبها السجين:
الجرائم التي قد يرتكبها السجين أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه هي نفس الجرائم التي يرتكبها وهو خارج أسوار السجن مثل – القتل- الاعتداء بالعنف- السرقة – تعاطي المخدرات – وغيرها من الجرائم – عدا الجرائم التي لا يمكن ارتكابها لظروف السجن .
وأكثر الجرائم المرتكبة من قبل المساجين ولا يمكن ارتكابها من غيرهم هي جريمة الهروب من السجن أو محاولة الهروب وقد نص عليها المشرع في المادتين /59-415/ من قانون العقوبات .
أما المخالفات التي يرتكبها السجين أثناء تنفيذ العقوبة هي مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السجن وهي لا تدخل ضمن الجرائم ويتعرض مرتكب هذه المخالفات إلى عقوبات تأديبية وقد نص عليها المشرع في المواد /71و72و73/ من قرار تنظيم السجون وتخص كل فئة من فئات السجناء موقوفين – محكومين .

وتستمد العقوبات التأديبية أهميتها من وجوب سيادة النظام داخل المؤسسة العقابية وهذه العقوبات تتلخص في التالي:
1 – التكدير ( غير مطبقة من الناحية العملية )..
2- الحرمان من الشراء ما عدا الخبز ( غير مطبقة من الناحية العملية )..
3- الحرمان من المراسلة( غير مطبقة من الناحية العملية )..
4- الحرمان من الزيارات.
5- الحرمان من القراءة( غير مطبقة من الناحية العملية )..

6- الحرمان من الطعام عدا الخبز لمدة ثلاثة أيام على الأكثر( غير مطبقة من الناحية العملية )..
7- الوضع في غرفة التأديب.
8- الوضع في حجرة العقاب مع التشديدات التالية أو بدونها:
أ‌- الحرمان من الفراش أو قسم منه.

ب‌- التكبيل بالحديد.

ج- غلق النافذة بشباك خشبي .

وهذه العقوبات يقررها مدير السجن أو رئيس قسم الحراسة.

ثانياً – عيوب السجن ووسائل معالجتها :
إذا كان للسجن مزايا عدة تتلخص في التأديب والتهذيب والإصلاح إلا أنّ له عيوب عديدة بالنسبة للسجين ويجب أن يتم معالجة هذه الآثار السلبية .

وتتمثل مساوئ السجن فيما يلي:

1- إنعـزال السجين عن المجتمع :
وهي أخطر آثار السجن ويتم تخفيف هذه القضية إلى أدنى حد ممكن بكافة السبل وتبدأ أول خطوة على هذا الطريق بإقناع السجين بكل الطرق وفي كافة المواقف بأن المجتمع أودعه السجن لإصلاحه وتهذيبه وليس للإنتقام منه .

ويتم علاج هذه العزلة عن طريق العمل وإشغال وقت السجين بأمور مفيدة كالمحاضرات الثقافية والندوات والعمل وغيرها….

وإن للعمل قيمة في حد ذاته ويجب أن يتعود السجين على تقبل العمل كقيمة للفرد والمجتمع على السواء ويكسب الفرد النشاط والنظام والتعاون وتحمل المسؤولية وأيضاً يعود على السجين بفائدة اقتصادية .

2- الحرمان الجنسي:
ويمكن معالجة هذا الضرر بتدابير وإجراءات وقائية وإصلاحية ففي بعض الدول ومنها (السعودية وبعض الدول الأجنبية) تسمح إدارة السجن بزيارة زوجات النزلاء للنزلاء أو السماح للنزلاء بزيارة زوجاتهم في العطل بشرط العودة للسجن أما الأساليب الوقائية فهي منع كل ما يؤدي إلى الإثارة مثل الكتب والمجلات والبث التلفزيوني العام وغير ذلك حيث يتوجب أن يكون البث داخل السجن موجها وهادفاً.

3-الأضرار الاقتصادية :
وتتمثل في حرمان أسرة السجين من قسم من مواردها الاقتصادية أوكلها وتتم معالجة هذه المشكلة عن طريق عمل السجناء في السجن وتأمين الرعاية لأسرته وهذا الأمر مطبق حالياً ، ولكن يخضع لإرادة السجين الراغب بالعمل وضمن الأعمال التي يمارسها السجناء ( مثل الأشغال اليدوية أو أعمال الصيانة وغيرها من الأعمال التي تمارس داخل السجن….)

4- انهيار أسرة السجين :
إذ أنّ ارتكاب السجين لجرمه يؤدي إلى إلحاق العار بأسرته لذا ففي أغلب الأحوال يؤدي دخول السجين إلى السجن وخاصة إذا كان جرمه شائناً إلى وقوع الطلاق كما أنّ أولاده يشعرون بالعار نتيجةً لهذه الوصمة ونظرة المجتمع لهم على أنهم أولاد مجرم وتستمر هذه النظرة حتى بعد أن يخرج السجين من سجنه ، فلا يجد أمامه سبيلاً للعمل الشريف لأنه سجين سابق رغم تعلمه مهنة أو حرفة داخل السجن .

وحل هذه المشكلة يكون عن طريق الرعاية اللاحقة التي تشمل السجين بعد خروجه من السجن كما أن برامج الرعاية الإجتماعية يجب أن تشمل أقصى الضمانات والتدابير التي تحميهم من الإنحراف.

5- التعرض للاستهواء:
وهي ناتجة عن الاختلاط في السجن بين كافة فئات المجرمين وأصنافهم ومعالجة هذه الحالة يكون عن طريق تفريد العقاب بمعنى أن يمنح كل سجين العلاج والمعاملة الخاصة التي تناسب حالته الفردية .
وكذلك فصل السجناء وتصنيفهم من حيث الأعمار والجرائم .

الفصل الرابع : مقترحات حول تطوير أداء دور التوقيف في سوريا:

إن تحويل نظام السجون في سوريا من نظام مشترك ( مغلق) إلى نظم أخرى يتطلب تكاليف ضخمة جداً من جهة ومن جهة أخرى يتطلب تعديل العديد من القوانين ( العقوبات – أصول المحاكمات الجزائية – نظام السجون وغيرها…) كما أن لكل نظام من نظم السجون مساوئه ومحاذيره.
وإن المطالبة بتغير نظام السجون ( بخطوطه العريضة) المعمول به لدينا يعتبر مستحيل التنفيذ للعديد من الاعتبارات ، كما أنّ لكل مجتمع خصوصيته ، فلا يمكن أن يتم استيراد نظام سجون من مجتمع أو دولة أخرى وتطبيقه في مجمعتنا دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مجتمع.
إلا أنه يمكن تطوير أداء السجون في سوريا دون تكاليف إضافية كبيرة.

وألخص هذه المقترحات بالتالي:

أولاً – تخفيف الازدحام في السجون:
والذي يشكل مشكلة أساسية في الوضع الحالي للسجون ويؤدي إلى تقليل فعالية برامج الإصلاح والتأهيل التي يمكن تطبيقها على النزلاء.

ويتم تخفيف الإزدحام بالوسائل التالية :
1- التقليل من حالات التوقيف الاحتياطي بالتعاون مع وزارة العدل وذلك عن طريق تطبيق التدابير الاحترازية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية مثل الرقابة القضائية أو منع السفر لحين انتهاء التحقيقات وغير ذلك من التدابير التي تكفل سير العدالة باعتبار أنّ التوقيف الاحتياطي ليس سوى تدبير احترازي يتم اللجوء إليه من اجل ضرورات التحقيق .

2- وضع أسس وقواعد للتوقيف الاحتياطي وفق القانون وعدم اللجوء إليه إلا في حال ضرورات التحقيق أو في حال وجود أدلة على ثبوت الجرم على المتهم .

3- وجوب الإسراع في فصل القضايا الجزائية وإيقاع العقوبة على المجرم لما في ذلك من أثر ردعي اجتماعي بليغ من جهة ومن جهة أخرى يخفف من الموقوفين الذين يمكن أن يقرر القضاء براءتهم مما نسب إليهم بعد مدد توقيف طويلة.

4- توسيع السجون لتستوعب أكبر عدد ممكن من السجناء.

5- تأمين دور توقيف في أقسام الشرطة ومراكز النواحي لتنفيذ أحكام الحبس قصيرة المدة ولنوعية معينة من الجرائم وخاصة الجرائم غير المقصودة أو المخالفات البسيطة وهذا يخفف العبء على السجون المركزية من جهة ، ويخفف العبء على ذوي السجين في الزيارات وغيرها من جهة أخرى ، كما أنهّ يمنع اختلاط السجناء الذين يرتكبون بعض المخالفات بالصدفة بالمجرمين ممن ارتكب جرائم كبيرة

ثانياً– الفصل بين السجناء:

وهذا الفصل يشمل ما يلــي:
1- الفصل بين السجناء حسب العمر والجنس ( أحداث – بالغين – نساء…)

2- الفصل بين السجناء لجهة الأحكام والجرائم ( عسكرية – مدنية – أو نوع التوقيف حكم – توقيف احتياطي…..)

3- توقيف مدمني المخدرات في المصحات والمنشأة المعدة لعلاج الإدمان بعد تأمين الحراسة اللازمة فيها أو تزويد السجون بالأطباء المختصين لمعالجة الإدمان .

ثالثاً– التأهيل والإصلاح والرعاية :

ويقصد بذلك مساعدة السجين على التكيف مع الحياة داخل السجن وتأهيله للعودة مجدداً للمجتمع عضواً صالحاً فيه وهذا يتم بالوسائل التالية:

1- تأمين فحص السجين من الناحية النفسية والبيولوجية والعقلية و الإجتماعية من قبل اختصاصين لمعرفة طبيعة شخصيته ووضع البرنامج التأهيلي الخاص به من أجل العمل على إصلاح السجين .
وهذا الأمر موجود من الناحية النظرية فقط ويجب تفعيله وتزويد السجون بمختصين وباحثين اجتماعين للوقوف على حالة كل سجين على حداه وتقديم الاقتراحات اللازمة لإصلاح السجين وعودته عضواً فاعلاً في المجتمع .

2- إنشاء شبكة تلفزة داخلية في السجن تبث البرامج والأفلام الموجهة والهادفة وذلك عن طريق ربط أجهزة التلفزة الموجودة في السجن بجهاز فيديو وجهاز بث تلفزيوني يمكن توجيهه ومنع البث التلفزيوني العام دون رقابة .
ولهذا الأمر تأثير كبير على شخصية السجين وتوسيع مداركه وهي تشكل لبنة أساسية في توجيه السجناء وإصلاحهم كون هذا البث (الموجه) يشكل صلة السجين الوحيدة مع الخارج ويتم تجنب كافة المشاهد أو أفلام المثيرة للعنف أو النزعات الإجرامية ( مثل مشاهد والأفلام العنف وغيرها من المشاهد أو الأفلام)

3- الإهتمام بالثقافة والتهذيب :
ويشمل ذلك :

أ‌- التعليم العام: وهو المنظم من قبل الدولة مثل محو الأمية والابتدائية والإعدادية والثانوية وترغيب السجناء بالتحصيل العلمي ومنح المثابرين منهم المكافآت.

ب‌- التعليم الفني: ويتم عن طريق إنشاء ورشات في السجن لتعليم السجناء مهن شريفة تؤهلهم للاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم

ت‌- النشاط الثقافي والرياضي والفني:ويتم إكمال التعليم العام والفني بإلقاء المحاضرات وإنشاء مكتبة في السجن تضم مختلف الكتب المنتقاة في الأدب والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والقانون والأخلاق.

ث‌- التهذيب الديني”26″: ويتضمن تعليم السجين القواعد الدينية ومبادئ الدين من صدق ومحبة وأخلاق حميدة ويتولى مهمة التهذيب الديني رجال دين يكونون على دراية بأغراض التنفيذ العقابي وبظروف المسجونين التي ساهمت في دفعهم إلى السلوك الإجرامي.

ج‌- التهذيب الخلقي: وهو عملية غرس القيم الأخلاقية في نفس السجين .

4- تنظيم أوقات فراغ السجين وملئها بكل ما هو مفيد ويصب في مصلحة السجين ويخدم إعادة دمجه مع المجتمع

5- تأمين الرعاية لأسرة السجين خلال فترة توقيفه وذلك خشية على أسرته من التفكك أو الإنحراف نتيجة توقيف رب الأسرة

——————–
“26” -كتاب علم الإجرام والعقاب للدكتور عبود السراج ص(183)

الخـــــــــــــــــاتمــــــــة

إن إيقاع العقوبة بحق من يرتكب جرم هو ضرورة تفرضها الحياة الاجتماعية في المجتمع وتقضيها ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وعدم تعدي الأفراد على بعضهما البعض، وتقدير مقدار العقوبة يجب أن يتناسب مع خطورة الجرم من جهة ومع ظروف ارتكابه الأسباب النفسية الكامنة لدى المجرم.

ولكي تحقق العقوبة أهدافها في ردع الآخرين من ارتكاب الجرائم وفي منع المجرم من تكرار جرمه وإصلاحه إن أمكن، يجب أن يتم تنفيذها بطريقة علمية بحيث تحافظ على أثرها الردعي وتحتوي مضامين إصلاحية وتأهيليه.

وبناء على ما أكدته الدراسات العلمية المختلفة لطوائف المجرمين يتعين أن يصاحب عقوبة الحبس طويل المدة بوجه خاص برنامج علمي يتفق مع سمات شخصية المحكوم عليه من أجل علاجه إذ كان يحتاج لعلاج أو تربيته أو تهذيبه ثم تأهيله لإعادته إلى المجتمع صالحاً وإيجابياً بعد ذلك .

ولكن يجب ألا يفقد السجن صفته العقابية والردعية إذ أنهّ عندما يتم توفير كافة وسائل الراحة في السجن بحيث تصبح الحياة فيه أحياناً أفضل من الحياة التي كان يحياها المجرم وفي هذه الحالة يزداد معدل الجريمة باستمرار وهو ما يحدث في كثير من الدول المتطورة .
وإن الاقتصار على أسلوب العقاب والردع فقط ليس هو الأسلوب الأنجح لتعديل السلوك واكتساب الخبرات وأثبتت الدراسات أن تعديل السلوك يتم بصورة أفضل بإتباع أسلوب المكافأة والعقوبة .

ويجب أن تحقق عقوبة الحبس هدفها الإصلاحي حتى يخرج المحكوم إلى المجتمع وقد تخلص تماماً من الخطورة الإجرامية التي دفعته إلى الإجرام وهي لا تتحقق إذا ما نفذت بطريقة سلبية أي مجرد منع حركة وحرية المحكوم عليه إذا أن السجين يخرج في أغلب الأحوال بخطورته الإجرامية كما هي إذ لم يلق المعاملة العقابية العلمية الملائمة لشخصيته.

(المحالفة المقدسة المحالفة الرباعية مؤتمر إكس لاشابل)

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

قرن من السلام النسبي

في عام 1815 وقعت الدول الأوروبية على معاهدة فينا والتي قال عنها فريدريك فون جنتر أنها أعادت الأحوال إلى سابق عهدها وأبرمت إتفاقات بين الدول الكبرى لتحقيق التوازن والمحافظة على السلام في المستقبل، وقد وضع هذا المؤتمر أول قانون دولي عام وذلك من خلال حرية الملاحة في الأنهار الدولية وسوى نهائيا الكثير من المسائل المتعلقة بالسلوك السياسي أو البروتوكول ،وهذا ما جعل هذه المعاهدة تعد العالم لبناء سياسي أكثر إكتمالا.

المحالفة المقدسة

بعد نجاح التحالف بين الدول الأوروبية في تحطيم أطماع فرنسا من ناحية السيطرة على القارة ، بدأت المحاولة لبناء صرح دولي جديد على أساس المحالفة المقدسة والمحالفة الرباعية ،حيث أنه وبتاريخ 26/09/1815 أعلن حكام روسيا والنمسا وبروسيا أنهم يهدفون إلى الإسترشاد في حكمهم لشعوبهم وفي علاقاتهم بالحكومات الأخرى والإلتزام بمبادئ المسحية وهي العدل والتسامح والسلام ، وهذا ما أدى إلى ولادة ما يسمى بالمحالفة المقدسة.

المحالفة الرباعية

وقد إقترحتها بريطانيا حيث أنها ألزمت الموقعين عليها بالمحافظة على الترتيبات التي قررتها المعاهدات السابقة من حيث الحدود ،وذلك بالقوة المسلحة ولمدة عشرين عام وذلك إبتداءا من تاريخ 20/11/1815 ،وقد كان أهم ما في هذه الوثيقة الموقعة هو ما تنص عليه المادة السادسة وهو أن تحدد في فترات معينة محددة إجتماعات بين هذه الدول الأربعة وذلك لبحث المصالح المشتركة الكبرى ودراسة الوسائل الناجحة والتي تحقق الراحة والرخاء والسلام لشعوبها، وإستنادا لهذه المادة كونت الدول المشاركة ما يشبه مجلس الأمن وأقامت نوعا من الحكومة العالمية ،وهكذا بدأت فترة من التاريخ الأوروبي الذي أطلق عليه المؤرخون إسم نظام المؤتمرات.

مؤتمر إكس لاشابل

وعقد هذا المؤتمر في تاريخ 1/10/1818 وقد وافق هذا التاريخ جلاء قوات الإحتلال عن فرنسا،ولكن عندما طالبت فرنسا بالإنضمام لهذه المعاهدة وذلك بالمساوة مع الدول الأخرى تباينت وجهات نظر تلك الدول ،لأنه كان من التناقض إدخال فرنسا في معاهدة هي في الحقيقة موجهة ضدها، ولكن في الوقت نفسه كانت فرنسا دولة كبرى على الرغم من هزيمتها وكان لابد من إشتراكها بصورة فعالة في كل مايهم السلم الدولي، وهنا قدم قيصر إقتراحا لعقد معاهدة تضامنية جديدة تنص على أن تضمن كل دول أوروبا ممتلكات بعضها البعض وأن تضمن شكل الحكم القائم في ذلك التاريخ ،وقد رحب مترنيخ بالمعاهدة وأعتبرها محافظة وأيدتها بروسيا حتى أنها إقترحت إنشاء جيش دولى مقره في بروكسل، وأما كسلريه البريطاني فأعلن عدم موافقة بلاده على تعهدات تخرج عن نطاق نصوص المعاهدات ،وأعترض أيضا على فكرة أن تتاح لكل دولة فرصة أن تعتمد بشأن سلامتها على عدالة وحكمة نظامها .

اعلان استقلال البرازيل

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

تعتبر لعبة كرة القدم هي كلمة المرور للكثيرين للتعرف علي البرازيل.

والتفوق البرازيلي في كرة القدم بدأ قديمًا فاتحاد كرة القدم البرازيلي قد تأسس عام ١٩١٤ وانضم إلي الفيفا بعد تسع سنوات تحديدًا في عام ١٩٢٣، وكانت البرازيل قد شاركت في جميع نهايات كأس العالم لكرة القدم منذ ١٩٣٠، وكانت أول مباراة دولية للبرازيل عام ١٩١٤، والتي خسرتها أمام الأرجنتين ٣/صفر

وكان أكبر فوز لها علي بوليفيا عام ١٩٤٩ حيث فازت بعشرة أهداف مقابل هدف واحد لبوليفيا، وكانت أكبر خسارة لقيتها البرازيل علي يد أوروجواي عام ١٩٢٠ حيث فازت أوروجواي علي البرازيل بستة أهداف نظيفة. وكانت البرازيل قد فازت بكأس العالم خمس مرات في أعوام ١٩٥٨، ١٩٦٢ و١٩٧٠ و١٩٧١ و١٩٩٤ و٢٠٠٢ كما فازت ببطولة أمريكا الجنوبية ثماني مرات وكان أكبر فوز لها في عام ١٩٧٥ حيث فازت علي نيكاراجوا بأربعة عشر هدفًا نظيفًا.

أما البرازيل كدولة فهي أكبر الدول مساحة وسكانًا في أمريكا الجنوبية وتعد خامس دولة في العالم من حيث المساحة وتشتهر بإنتاج البن وهي دولة ذات اقتصاد قوي ويمر بها جزء كبير من نهر الأمازون، ويعود اكتشافها إلي عام ١٥٠٠ وكان مكتشفها هو البحار البرتغالي «بيدرو ألفاريز كابرال» وتدفق عليها البرتغاليون وأبادوا السكان الأصليين ثم أخذوا في جلب الرقيق من أفريقيا عام ١٥٥٠ وفي عام ١٨٨٨ ألغي الرق.

وفي العام التالي أعلنت البرازيل كجمهورية وكانت البرازيل قد أعلنت استقلالها عن البرتغال «زي النهارده» من عام ١٨٢٢، فيما حصلت عليه فعليا في ٢٩ أغسطس عام ١٨٢٥. لكنها تحتفل بعيد الاستقلال في السابع من سبتمبر واللغة الرسمية للبزازيل هي البرتغالية.

عبارات تستحق الصمت حكم ومواعظ

كاتب الموضوع الأصلي: مالك العتيبي36

هناك ..الكثير من العبارات التي تستدعي الصمت ….

البسمة

عنوان الرقة والذوق السليم فاجعلوها ملازمه لكم .

ابتسم عند المصافحة .. واللقاء .. الوداع.

التفاخرلا تفاخر بجمالك أو مالك أو طيب أصلك فلست أنت صانع شي من هذا .

الألمإذا كنت تشعر بألم لأي سبب اعمل في الصمت على ازاله أسبابه ولا تجلس طول الوقت في شكوى منه

شهادةلا تفتخر بما تحمله من شهادات فليست الشهادة دائما دليلا على الثقافة الواسعة ..

لكن الدليل على ثقافتك هو .. كلامك وسلوكك .

الذوقلا تطرقع أصابعك بين الناس ولا تبلل أصابعك بلعابك عندما تريد تقليب صفحات كتاب أو جريدة .

الصوتخير الأمور الأوسط حتى في حديثك.. فلا يكن صوتك عاليا مزعجا ولا هادئا لا يسمع .

السمواطلب دائما العلو والسمو.. والعلو شي والتعالي شي أخر.

الأول حقيقة والأخر خيــال .

الابتسامة كلمة طيبة بلا حروف .

للصمت أحياناً ضجيج يطحن عظام الصمت .

يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم .

خذ الحكمة و لا يضرك من أي وعاء خرجت .

الحقيقة تظهر مع زلات اللسان .

ذكر الناس داء و ذكر الله شفاء .

قد ينسى المرء الأسى ولكنه لا ينسى الأساة .

قد نغضب أحيانا ونقول : فلان أخطأ في التصرف ولكن ألم نفكر مرة أنه قد يكون تصرفصحيح ولكن بأسلوب خاطئ؟
تعلمت أنه في المدرسة أو الجامعة نتعلم الدروس ثم نواجه الامتحانات, أما في الحياة فإننا نواجه الامتحانات ثم نتعلم منها الدروس .

ما قيمة هذه الدنيا الفانية ذات المظهر الخداع في مقابل العذاب الأبدي ؟!

قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه .

قاموس النجاح لا يحتوي على كلمتي “إذا” و “لكن” .

هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة وهناك أناس يضيعون وقتهم في انتظارها