أ.د. أحمد محمد وهبان

التخصص في الرد على الخصوم

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 313

ايقاع الحرف
التخصص في الرد على الخصوم

إن منهج البرهنة لإثبات فكرة أو فرضية معينة يعدّ طريقة عقلية متقدّمة؛ وقد تدرب الطلاب في المدارس على هذا المنهج الذي تُذكر فيه النظرية أو الفكرة ثم يطلب منهم إثباتها. ولكن منهج الإبطال والتكذيب الذي يسعى إلى نقض الفكرة من أساسها وإثبات بطلانها يعدّ طريقة عقلية عالية، ومهارة ذهنية متميزة ضمن مقومات التفكير الناقد، ويحتاج الطلاب إلى التدرّب على هذا المنهج حسب الطرق العلمية والفلسفية التي تدرس جميع المعطيات المتصلة بالنص المراد نقضه.

والجميل في منهج النقض أنه يتّبع الأدوات والمعايير نفسها التي استُخدمت للإثبات، وبهذا فإنه يتوخّى الدقة والموضوعية والعدالة في التحليل والاستنتاج. والهدف من هذا المنهج هو الوصول إلى النسبية في الأشياء والبعد عن القطعية الصارمة التي تقوم عليها بعض النظريات والأفكار؛ فالآراء البشرية مهما بلغت من الدقة والإحكام فإنها تظل رهينة للخلل والقصور الذي يعتري أيّ مجهود بشري. وأي رأي يراه المرء هو رأي نسبي محدود بظروف مكانية وزمانية وبمعطيات عقلية ونفسية وبمتغيرات في الحدث وفي المحيط، ومن الصعوبة بمكان الجزم بدقة رأي أو قطعيته لأن صاحب الرأي نفسه قد يغيره أو يعدل فيه وقد يتركه إلى غيره. ولهذا، فإن الحكمة المتوازنة تقتضي التعامل مع الممكن دون مغالاة في المحتمل.

ولأننا لم نتدرّب على منهجية الإبطال في التعليم ولا في النقاشات العائلية أو الحوارات الأخرى، فقد ظهرت الردود عندنا بطريقة غير علمية. فهناك من يبذل مجهودًا كبيرًا في البحث عن المثالب لدى خصومه والرد عليهم من خلال الاعتماد على افتراضات وتخمينات غير صحيحة وإلصاقها بالخصم ثم توريطه بها والهجوم عليها وكأنها موجودة فيه، مع أنها مفترضة. وهذا النهج هو نوع من المغالطة العقلية.

وسأضرب مثالاً تقريبيًا لهذا النوع من الردود، والمثال افتراضي، كأن يكتب أحدهم مقالاً بعنوان: «الرد على القائلين بأن مدينة الرياض حارة في الصيف». ولكي يكون الرد قويًا –من وجهة نظر الكاتب- لابد أن يبنى على وصف لغوي مؤثر يشمل نعتًا ينتقص القائلين بأن الرياض مدينة حارة في الصيف، ثم مناقشة سبب قولهم هذا، والتوصل إلى أن هناك نوايا سيئة تكمن وراء هذا القول. وبهذا يصل الرد إلى ذروته عند فضح خططهم، ويأتي ختام الرد بعمل مقارنة سريعة لحال هؤلاء القائلين بأن الرياض حارة بأحوال غيرهم من الأمم السابقة أو الشعوب الحالية ممن وقعوا في المصائب وجلبوا المشاكل والويلات لمجتمعاتهم.

ولأن اللغة يمكن أن تخدع صاحبها، فإن انتقاء بعض العبارات والكلمات ذات الإيقاع القوي يجعل صاحب الرد ينشغل بها طويلا. ومن المتوقع أن نقرأ في مقدمة الرد جملة مثل: «قرأت وسمعت من يدندن هنا وهناك بأن مدينة الرياض حارة في الصيف، وهذا زعم باطل لا يستقيم، وهيهات لنا أن نصدقه مالم نعرف مايختبىء وراءه من مكر وخبث». ومن المحتمل أن يسير الرد على النحو التالي: إنكار قطعي بأن مدينة الرياض حارة في الصيف، مع تلميح بسيط إلى وجود حرارة عادية في النهار، ثم انعطاف بالقول إن المشكلة ليست في الحر بل فيما يراد بذلك من مخططات ماكرة. بعد هذه التهيئة، ينتقل صاحب الرد إلى القول بأن القائلين بذلك إنما يريدون تنفير الناس من هذه المدينة لكي يسافروا إلى بلاد غربية بحجة البحث عن اعتدال الجو، ولكن الهدف الخفي هو أنهم يريدون التلصص على نساء الغرب والاطلاع على مفاتنهن..إلخ. وحينما يصل إلى هذه النقطة يجد صاحب الرد أنه وصل إلى ذروة الحدث، فيبدأ يسترخي من خلال الاستفاضة بالحديث عن الشرور والفتن في بلاد الغرب، ويذكر نماذج لمن ضاعوا وتدمرت حياتهم، ويمكن ذكر بعض الاستشهادات القديمة أو الحديثة. ولتشويه صورة من يرد عليهم، يتساءل صاحب الرد: أين هؤلاء من الحديث عن برودة الشتاء أو زحام الشوارع أو كثرة السيارات..وغيرها من موضوعات أخرى لاعلاقة لها بالرد. وينتهي إلى التحذير من هؤلاء القوم، وستكون الفرصة مؤاتية له أن يصنفهم إلى اتجاهات فكرية سلبية في ذهن المتلقي.

ولو عدنا إلى أصل الموضوع مثلاً، لوجدنا أن القائلين بأن مدينة الرياض حارة في الصيف، كانوا يعبرون عن هذه الظاهرة المناخية الطبيعية ويطمحون أن يكون هناك تشجير ضخم للشوارع والطرقات وإيجاد بحيرات صناعية للتخفيف من هذه الحرارة، ولم يدر بخلدهم موضوع الغرب والتغريب وغيره من الأفكار التي قام صاحب الرد بتخمينها ثم الاعتماد عليها وإيقاع الخصم في تلك المصيدة والتربص به.

ومن هنا، لايجد كثير من القراء أهمية لبعض الردود المتشنّجة التي تخلو من الموضوعية وفيها ظلم وتجن على الآخرين لاعتمادها على الشكوك والبحث في النوايا، وكأن صاحب الرد لديه طاقة سلبية مكتومة في صدره ويريد التنفيس عنها بأي شكل من الأشكال، فوجد هذا الكاتب أو ذلك وسدّد إليه لكماته الصوتية.

وإذا كانت هذه الطريقة في الرد على الخصوم شائعة، فإنها لن تستمر لأن الناس اليوم يفكرون ويسألون، ولم يعد القراء بصدقون ما يقال دون تمحيص وتدقيق. وقد أتاح فضاء الإنترنت الفرصة للناس للنقاش والحوار بكل حرية. ولهذا، فإن الأفكار الصحيحة والمناهج الموضوعية هي التي تجد الرواج والتقدير عند الجمهور، أما المغالطات العقلية فليست سوى نزوة عاطفية مؤقتة سرعان ماتنطفىء.

كالعادة.. سامي كسب الجولة!!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 313

أعترف بأنني تأثرت كثيراً بالحملة المركزة التي قادها أعداء النجاح تجاه الرياضي النموذجي السعودي سامي الجابر، والتي انطلقت من داخل أروقة نادي الهلال وتحديداً من أعداء النجاح لاعبين وإداريين وبمباركة من بعض المحسوبين على الإعلام من أصحاب الميول والمصالح المختلفة..!!

حيث صوّر أصحاب تلك الحملة أن الجابر عدو للنجاح وللنجوم ويغار منهم وأنه يقبض الملايين ويسمسر على المحليين والأجانب مدربين ولاعبين وأنه (ضاحك) على الرئيس وغيرها من التهم التي كان لا بد أن يتأثر بها الملتقي وبالذات أنه تم (بثها) في أوقات كان الفريق الكروي الهلالي يمر بمراحل صعبة، لذلك كان من الطبيعي ان تجد تلك التهم قبولا ورواجا وتفعيلا استغله المنافس (المريض)، ولكن بقى الجابر صامداً وواثقاً من نفسه كما كان قبل عشرين عاماً ووقف في وجه من لا يريد استمراره!!

وهذا لا يعني أن الجابر لا يخطئ وأنه بريء من كل التهم فهو بشر ومعرض للخطأ، ولكن القضية تكمن في التشخيص وتوظيف الخطأ لتمرير تهمة وصلت أحيانا للإساءة المباشرة لنجم لا يختلف عليه دولياً وعربياً.. فسامي شريك في خطأ تعاقدات المدربين وشريك في تغيير الأجانب واستبدالهم بأضعف، وشريك في كل ما حدث، ولكنه بريء من التهم السوداء التي حاول أصحاب الحملة إلصاقها به بدافع غيرة وحسد وأضواء فرضها التاريخ عليه وحجبها عن المتسلقين من أصحاب الحملة إياها..!

وفي اللقاء الأروع للمذيع المتألق مصطفى الآغا قدم سامي نفسه من جديد كرياضي مختلف فكراً وعلماً وأدباً وحضوراً، فتحدث بعلم ودراية وكشف (أمية) أعدائه والمتربصين من حوله، وأكد للجميع أنه الرياضي صاحب الرقم الصعب والنموذج الأول في الطموح وتطوير القدرات، حيث أفصح عن قرب حصوله على الشهادة الجامعية من الجامعة العربية، ليجمع بين تطوير القدرات عليماً وميدانياً حيث سيلتحق قريباً بالنادي الفرنسي لتطوير نفسه بين الكبار.. فعذراً سامي عندما تأثرت كغيري بالحملة المسعورة، وشكراً لك على بقائك في القمة، وهذا سيجعلك قدوة لكل الأجيال ومصدر فخر للرياضيين جميعاً.. والله المستعان!

نقاط خاصة:

• لم يجد أعداء النجاح طريقاً لنقد سامي سوى شعره.. يا حمرة الخجل..!

• يا قاروب أعرض عن هذا..!

• مدرب الأهلي جلب خمسة مساعدين.. فهل يستطيع الجهاز (بأكمله) تعويض غياب كماتشو؟!

•الكلام الأخير: يصاب الحاسد بالهزال من سمنة الآخرين!

الأمن والاستقرار شاهدان على عزيمة الأمير نايف

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 313

انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود مخلفاً وراءه تركة ضخمة من المسؤوليات أهمها ولاية العهد ووزارة الداخلية، ومن أبرز صفاته الشخصية – رحمه الله – قوة العزيمة والإصرار على تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار اللذين نعمت بهما المملكة العربية السعودية طوال العقود الماضية.

لقد استطاع الأمير نايف – رحمه الله – خلال توليه حقيبة وزارة الداخلية منذ عام 1975م ترسيخ مفهوم الأمن الشامل والمساهمة في دعم قوة الجبهة الداخلية وتماسكها والتفافها حول قيادتها، وهذه أهم مقومات الاستقرار ومصدر قوة السياسة الخارجية للمملكة التي مكنتها من تبوء مراكز متقدمة بين دول العالم، فالمملكة هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وفي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وفي مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، وفي لجنة بازل المصرفية. وقد تجاوزت المملكة مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.

كرس الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وقته لحفظ الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد، وكانت طموحاته كبيرة لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك جهوده في تعزيز دور المملكة على المستوى الدولي في محاربة الإرهاب من خلال التوقيع على اتفاقيات دولية مع عدة دول، ما ترتب عليه تعزيز أمن واستقرار البلاد، وانحسار وضعف نشاطات الفئة الضالة وقدرتها على التغرير بأبناء الوطن، خصوصاً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بفتح قنوات الحوار الوطني.

ولم يدخر نايف بن عبدالعزيز – تغمده الله بواسع رحمته – أي جهد في دعم ومؤازرة القضايا العربية والإسلامية، وقد ساهم – رحمه الله – في صياغة الدور المحوري الذي تمارسه حكومة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، والتأكيد على ريادة المملكة وقوة مواقفها الحازمة تجاه أهم القضايا التي تمر بها دول المنطقة.

لقد أراد الله – عز وجل – أن يتم نعمته على هذه البلاد الطاهرة المباركة وأن يحفظ لها دينها وأمنها واستقرارها. ففي غمرة الأحزان على فراق رجلٍ قوي في الحق بقامة نايف بن عبدالعزيز، تعم مشاعر الألفة والرحمة والمحبة بين الشعب وقيادات بلاد الحرمين الشريفين. وسيكون تركيز المملكة منصباً على توجهاتها الثابتة، وبرامجها المحورية للمرحلة القادمة للتنمية، والتي هي الهاجس الدائم للقيادة، وأساس صناعة القرار في كل مضامينه الاستشرافية.

نايف رحمه الله فقيد مسؤوليات ومجتمع

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 313

كل فقيد يغادر دنياه هو فقيد بيته أو أسرته أو إدارات مسؤوليته.. نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – هو فقيد مجتمعه.. بل هو فقيد عالمه العربي وعالمه الإسلامي بخصوصيات تميّز عقلي وكفاءة أداء مسؤوليات وصيانة حياة مجتمع بكامله.. وبهذا فهو يرقى.. على مستوى العالم.. إلى نموذج فريد امتازت به شخصيته عند القياس إلى مستويات الأمن عالمياً..

الرجل النزيه بمثالية فريدة في حياته الخاصة هو رجل فريد الحضور في كفاءة مسؤولياته داخل مجتمع مستهدف بشراسة متناهية ضد الأمن العام من ناحية وضد سلامة السلوك من ناحية أخرى.. وندرك جيداً أن جغرافية المملكة في امتداد الصحارى وتباعد المسافات بين مدينة وأخرى يجعل مسؤولية سيطرة الأمن مهمة شاقة، وقد تتوفر في مكان وتتضاءل في أمكنة أخرى، يضاف إلى ذلك تباين مستويات الوعي في إدراك خصوصيات الأوضاع والمفاهيم مما يجعل القدرة على شمول الأمن من ناحية وكبح تعدّد أساليب تهريب المخدرات مهمة ليست بالسهلة، بل كثيراً ما نجد أن العديد من دول العالم الثالث – وليس العام العربي فقط – تحرص على أن توجد مظاهر أمن في مدنها الكبيرة ثم لا تعطي لتجاوزات التحذير أهمية مماثلة..

نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – في الواقع وهو الرجل الذي مهمات عمله كل قدرات مهماته الشخصية ومباشرته لتعدّد انتشار أساليب الحماية الصارمة لمواطنيه.. في قرية قرب حدود دولة أخرى ربما تكون مشهورة بممارسة التصدير المرفوض تتماثل في نزاهتها مع المدن الكبرى..

وإذا قلنا إن المملكة قد استهدفت بأساليب عدوانية متعددة أساليب الإجرام بما لم يحدث في أي دولة أخرى؛ فسنقول بالشواهد التاريخية إن فقيدنا العظيم قد ألزم نظام القاعدة بهزائم جعلها تتوزع خارج الحدود بعد أن فشلت في أن يكون لها حضور إجرام في الداخل.. حضور إجرام حاولت أن يكون في جامعة أو مكتب عمل أو إدارة تجارة أو تجمع زبائن مقهى.. نايف بن عبدالعزيز بجزالة وعيه وكفاءة مواطنته وبسالة إخلاصه هو الذي ألحق بالقاعدة ما تورطت به من هزائم رغم محاولتها تدمير وزارة الداخلية، ثم محاولة اغتيال مسؤول نبيل وهو اليد اليمنى لوالده.. محمد بن نايف.. ولم يكن – رحمه الله – يكتفي بانتصار المواجهة، ولكنه أسس ونشر لجان المناصحة رغبة في ألا يؤخذ أي شاب غررت به القاعدة نحو التجريم على أمل أن توضح له المناصحة الخلل الديني الإجرامي الذي مارسته القاعدة.. وفعلاً عاد كثيرون إلى الصواب..

إن نايف بن عبدالعزيز رجل لا تتوقف انفرادات كفاءة شخصيته حيث كانت مجالات عمله، وإنما هو رجل خصوصية تميز في كل مسؤولياته الاجتماعية بما في ذلك التعاون عبر لغة العقل حتى مع من قد لا يتفق معه في رأي ما..

العلوم السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 313

العلوم السياسية
هي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي. هذه الدراسات تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي.
الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية تتضمن: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات civics وعلم السياسة المقارن (comparative politics)، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم (cross-national political analysis) والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة.

تطور علم السياسة

أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.
وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.
و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.
وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.
إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/10
المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

إن الجمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقائل بأن على جميع الدول أن تسوى منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، على نحو لا يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين والعدالة،
وإذ تدرك أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن الوسائل اللازمة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، ويوفر إطاراً جوهرياً لهذه التسوية،
وتسليماً منها بأهمية دور الأمم المتحدة وبضرورة زيادة فعاليتها في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفي صيانة السلم والأمن الدوليين، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقاضي بأن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تكرر التأكيد على أنه ليس من حق أية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى،
وإذ تؤكد من جديد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،1
وإذ تضع نصب عينيها أهمية صيانة وتدعيم السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الدول بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو مستويات تنميتها الاقتصادية،
وإذ تؤكد من جديد إعلان مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والمشار إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من قرارات الجمعية العامة المتصلة بالموضوع،
وإذ تشدد على ضرورة امتناع جميع الدول عن أي عمل من أعمال القوة يحرم الشعوب، ولا سيما الشعوب الواقعة تحت نظم الحكم الاستعمارية والعنصرية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفي الحرية والاستقلال، على نحو ما أشير إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها الصكوك الدولية الراهنة، وكذلك ما في كل منها من مبادئ أو قواعد بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك استنفاد سبل الانتصاف المحلية حيثما أمكن ذلك،
وتصميماً منها على تعزيز التعاون الدولي في الميدان السياسي وعلى تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وخاصة فيما يتصل بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،
تعلن رسمياً ما يلي:

أولاً

1- تتصرف جميع الدول بحسن نية وطبقاً للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بهدف تفادي قيام منازعات فيما بينها يحتمل أن تضر بالعلاقات الودية بين الدول مسهمة بذلك في صيانة السلم والأمن الدوليين. وتعيش معاً في سلم، وفي حسن جوار، وتسعى إلى اعتماد تدابير بناءة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
2- تسوي كل دولة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وحدها، على نحو لا يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين والعدالة.
3- تسوى المنازعات الدولية على أساس تساوي الدول في السيادة ووفقاً لمبدأ حرية الاختيار بين الوسائل وفقاً للالتزامات المضطلع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي. وكل لجوء أو قبول لأسلوب للتسوية تتفق عليه دول ما اتفاقاً حراً بصدد المنازعات الراهنة أو المقبلة التي تكون أطرافاً فيها، لا يعتبر متنافياً مع تساوي الدول في السيادة.
4- تواصل الدول الأطراف في نزاع ما التقيد في علاقاتها المتبادلة بالتزاماتها التي تضطلع بها بموجب المبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وكذلك غيرها من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر المعترف بها على وجه العموم.
5- تلتمس الدول بحسن نية وبروح تعاونية تسوية مبكرة ومنصفة لمنازعاتها الدولية، بأي من الوسائل التالية: التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو اللجوء إلى الترتيبات أو المنظمات الإقليمية، أو أية وسيلة سلمية أخرى تختارها هي ذاتها، بما في ذلك المساعي الحميدة، وعلى الأطراف، في التماس التسوية المذكورة، أن تتفق على الوسيلة السلمية التي تتلاءم مع ظروف نزاعها وطبيعته.
6- تبذل الدول الأطراف في ترتيبات أو منظمات إقليمية قصارى جهدها لتسوية منازعاتها المحلية بالوسائل السلمية عن طريق الترتيبات أو المنظمات الإقليمية المذكورة قبل إحالتها إلى مجلس الأمن. وهذا لا يمنع الدول من توجيه نظر مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
7- في حالة إخفاق الأطراف في نزاع ما في التوصل إلى حل مبكر بأي من وسائل التسوية المذكورة أعلاه، عليها مواصلة التماس حل سلمي والتشاور فوراً بشأن وسائل تتفق عليها اتفاقاً متبادلاً لتسوية النزاع سلمياً. وفي حالة إخفاق الأطراف في أن تسوي، بأي من الوسائل المذكورة أعلاه، نزاعاً يحتمل أن يعرض استمراره السلم والأمن الدوليين للخطر، فعليها إحالته إلى مجلس الأمن وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ودون المساس بوظائف وسلطات مجلس الأمن المنصوص عليها في الأحكام المتصلة بذلك من الفصل السادس من الميثاق.
8- تمتنع الدول الأطراف في نزاع دولي ما، وغيرها من الدول كذلك، عن أي تصرف كان، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة بحيث يهدد صون السلم والأمن الدوليين ويزيد من عسر تسوية النزاع بالوسائل السلمية أو يحول دون ذلك، وتتصرف في هذا الصدد وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
9- ينبغي للدول أن تنظر في عقد اتفاقات من أجل تسوية المنازعات القائمة فيما بينها بالوسائل السلمية. وينبغي لها أيضاً أن تدرج في ما تعقده من اتفاقات ثنائية أو اتفاقيات متعدد الأطراف، حسب الاقتضاء، أحكاماً فعالة من أجل التسوية السلمية للمنازعات التي تنشأ عن تفسير تلك الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عن تطبيقها.
10- ينبغي للدول، دون المساس بحق حرية الاختيار بين الوسائل، أن تضع في حسبانها أن المفاوضات المباشرة هي وسيلة مرنة وفعالة لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية. فإذا هي اختارت المفاوضات المباشرة فينبغي لها أن تتفاوض على نحو بناء، بغية التوصل إلى تسوية مبكرة تقبل بها الأطراف. وينبغي كذلك أن تكون الدول على استعداد لالتماس تسوية لمنازعاتها بغير ذلك من الوسائل المذكورة في هذا الإعلان.
11- تنفذ الدول بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي، جميع أحكام الاتفاقات التي عقدتها من أجل تسوية منازعاتها.
12- بغية تيسير ممارسة الشعوب المعنية لحق تقرير المصير على النحو المشار إليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة يمكن أن تكون للأطراف في نزاع ما إذا اتفقت على ذلك وحسب الاقتضاء، إمكانية اللجوء إلى ما يتلاءم مع نزاعها من الإجراءات المذكورة في هذا الإعلان من أجل تسوية النزاع بالوسائل السلمية.
13- ليس في وجود نزاع ما، ولا في إخفاق إجراء ما من إجراءات تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ما يسمح باستعمال القوة أو التهديد بالقوة من قبل أي من الدول الأطراف في النزاع.

ثانياً

1- تفيد الدول الأعضاء إفادة تامة من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراءات والوسائل المنصوص عليها فيه، وخاصة في الفصل السادس، بشأن تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.
2- تفي الدول الأعضاء بحسن نية بالالتزامات التي تضطلع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي لها، وفقاً للميثاق وحسب الاقتضاء، أن تضع في الاعتبار على النحو الواجب توصيات مجلس الأمن المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وينبغي لها أيضاً، وفقاً للميثاق وحسب الاقتضاء، أن تضع في حسبانها على النحو الواجب التوصيات المعتمدة من جانب الجمعية العامة، رهناً بأحكام المادتين 11 و 12 من الميثاق في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية.
3- تجدد الدول الأعضاء تأكيد الدور الهام الذي يسنده ميثاق الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتشدد على ضرورة تمكينها من النهوض بمسئولياتها على نحو فعال. وعليه ينبغي لها:
(أ) أن تضع في الاعتبار أن للجمعية العامة أن تناقش أية حالة، أياً كان منشؤها، ترى من المحتمل أن تخل بالرفاه العام أو بالعلاقات الودية فيما بين الدول، وأن توصي، رهناً بالمادة 12 من الميثاق، بتدابير لتسويتها بالوسائل السلمية؛
(ب) أن تنظر في اللجوء، عندما ترى ذلك مناسباً، إلى إمكانية توجيه انتباه الجمعية العامة إلى أي نزاع أو أي حالة قد يفضيان إلى احتكاك دولي أو يؤديان إلى نشوب نزاع؛
(ج) أن تنظر في الاستعانة، من أجل تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، بالأجهزة الفرعية المنشأة من قبل الجمعية العامة في معرض أداء وظائفها بموجب الميثاق؛
(د) أن تنظر، عندما تكون أطرافاً في نزاع سبق توجيه انتباه الجمعية العامة إليه، في اللجوء إلى مشاورات في إطار الجمعية العامة، بهدف تيسير نزاعها في وقت مبكر.
4- ينبغي للدول الأعضاء أن تعزز الدور الرئيسي لمجلس الأمن كيما يستطيع الاضطلاع على نحو كامل وفعال بمسئولياته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، في مجال تسوية المنازعات أو أية حالة يحتمل أن يعرض استمرارها صون السلم والأمن الدوليين للخطر. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي لها:
(أ) أن تكون على بينة كاملة من التزامها بأن تحيل إلى مجلس الأمن أي نزاع تكون أطرافاً فيه إذا أخفقت في تسويته بالوسائل المشار إليها في المادة 33 من الميثاق؛
(ب) أن تزيد من الاستعانة بإمكانية توجيه انتباه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو إلى أية حالة يمكن أن يفضيا إلى احتكاك دولي دون أن يؤديا إلى نشوب نزاع؛
(ج) أن تشجع مجلس الأمن على التوسع في استغلال الفرص التي ينص عليها الميثاق بغية استعراض المنازعات أو الحالات التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر؛
(د) أن تنظر في زيادة الاستعانة بما لمجلس الأمن من أهلية لتقصي الحقائق وفقاً للميثاق؛
(هـ) أن تشجع مجلس الأمن على التوسع في الاستعانة بالأجهزة الفرعية المنشأة من قبله في معرض أدائه لمهامه بمقتضى الميثاق وذلك كوسيلة لتعزيز تسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛
(و) أن تضع في اعتبارها أن لمجلس الأمن، في أية مرحلة من إحدى المنازعات الموصوفة في المادة 33 من الميثاق أو من حالة ذات طبيعة مماثلة، أن يوصي بإجراءات أو أساليب مناسبة للتسوية؛
(ز) أن تشجع مجلس الأمن على التصرف دون إبطاء، وفقاً لمهامه وسلطاته، خصوصاً في الحالات التي تتطور فيها المنازعات الدولية إلى صراعات مسلحة.
5- ينبغي أن تكون الدول على بينة تامة من دور محكمة العدل الدولية، التي هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ويوجه انتباه الدول إلى التسهيلات التي تقدمها محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات القانونية، خصوصاً منذ تعديل نظام عمل المحكمة.
وللدول أن تعهد إلى محاكم أخرى بحل خلافاتها بالاستناد إلى الاتفاقات القائمة من قبل أو التي قد تعقد في المستقبل.
وينبغي للدول أن تضع في الاعتبار:
(أ) أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحيل الأطراف منازعاتها القانونية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة؛
أن من المرغوب فيه أن تقوم بما يلي:
“1” أن تنظر في إمكانية تضمين المعاهدات، حسب الاقتضاء، أحكاماً تقضي بأن تعرض على محكمة العدل الدولية المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات المذكورة أو تطبيقها؛
“2” أن تدرس إمكانية اختيارها، في نطاق حرية ممارسة سيادتها، الاعتراف بكون ولاية محكمة العدل الدولية ولاية جبرية، وفقاً للمادة 36 من نظامها الأساسي؛
“3” أن تستعرض إمكانية تحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى محكمة العدل الدولية.
وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة وللوكالات المتخصصة أن تدرس مدى استصواب الاستفادة من إمكانية التماس الفتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص المسائل القانونية التي تدور في نطاق أنشطتها، شريطة أن يكون مرخصاً لها بذلك وفق الأصول.
وينبغي ألا يعتبر اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية المنازعات القانونية، ولا سيما إحالة هذه المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، عملاً غير ودي بين الدول.
6- ينبغي للأمين العام أن يضع موضع الاستخدام التام أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمسئوليات المسندة إليه. وللأمين العام أن يوجه انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد صيانة السلم والأمن الدوليين. وعليه أن يؤدي أية مهام أخرى يعهد بها إليه مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وعليه تقديم تقارير في هذا الصدد إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة كلما طلب منه ذلك.
تحث جميع الدول على أن تلتزم وتعزز بحسن نية أحكام هذا الإعلان في تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية؛
تعلن أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يخل على أي نحو بأحكام الميثاق المتصلة بالموضوع أو بحقوق وواجبات الدول أو بنطاق وظائف وسلطات أجهزة الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق، ولا سيما تلك المتصلة بالتسوية السلمية للمنازعات؛
تعلن أنه ليس في هذا الإعلان ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستمد من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، ولا بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه وفقاً لمبادئ الميثاق وطبقاً للإعلان السابق الذكر،
تشدد على أن من الضروري، وفقاً للميثاق، مواصلة الجهود من أجل تدعيم عملية تسوية المنازعات بالوسائل السلمية عن طريق التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، حسب الاقتضاء وعن طريق تعزيز فعالية الأمم المتحدة في هذا الميدان.

اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية

لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907

القسم الأول: المحاربون
الفصل الأول – تعريف المحاربي
المادة 1

إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه؛
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد؛
3- أن تحمل الأسلحة علناً؛
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.

المادة 2

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.

المادة 3

يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.

الفصل الثاني: أسرى الحرب
المادة 4

يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.
يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.

المادة 5

يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.

المادة 6

يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.
يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور.
في حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية.
يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.

المادة 7

تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.

المادة 8

يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم، عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.

المادة 9

على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.

المادة 10

يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي، بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم.
وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المادة 11

لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.

المادة 12

يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب، كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.

المادة 13

يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه.

المادة 14

فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ، التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.

المادة 15

على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب، التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات، وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم، شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.

المادة 16

تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها، أو في البلدان التي تمر عبرها.
تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر الرسوم الأخرى، وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.

المادة 17

يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة، على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.

المادة 18

تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.

المادة 19

يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني.
يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.

المادة 20

يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.

الفصل الثالث: المرضى والجرحى
المادة 21

إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.

القسم الثاني: العمليات العدائية
الفصل الأول – الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف
المادة 22

ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.

المادة 23

علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص:
(أ) استخدام السم أو الأسلحة السامة؛
(ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر؛
(ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال؛
(د) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة؛
(هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها؛
(و) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف؛
(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز؛
(ح‌) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم قبولها، ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.

المادة 24

يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان.

المادة 25

تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.

المادة 26

يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات، باستثناء حالات الهجوم عنوة.

المادة 27

في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.
ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً.

المادة 28

يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.

الفصل الثاني: الجواسيس
المادة 29

لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو.
ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو، بنية جمع المعلومات، ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية، والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو.
ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.

المادة 30

لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.

المادة 31

يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو في وقت لاحق، ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة.

الفصل الثالث: المفاوضون
المادة 32

يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر، ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته، كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه.

المادة 33

لا يكون القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على المعلومات. ويحق له، في حالة تجاوز المفاوض للمهمة المنوطة به، أن يحجزه لفترة معينة.

المادة 34

يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.

الفصل الرابع: اتفاقيات الاستسلام
المادة 35

ينبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها بين الأطراف المتعاقدة. وينبغي، بعد تحديدها، أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفين.

الفصل الخامس: اتفاقيات الهدنة
المادة 36

تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز لأطراف النزاع، في حالة عدم تحديد مدة الهدنة، استئناف العمليات في أي وقت، شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق عليه، وفقاً لشروط الهدنة.

المادة 37

يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بين الدول المتحاربة، بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.

المادة 38

ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة. وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراً، أو في الأجل المحدد.

المادة 39

الأطراف المتعاقدة هي التي تبت، وفقاً لشروط الهدنة، في تحديد العلاقات التي قد تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.

المادة 40

كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.

المادة 41

إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.

القسم الثالث: السلطة العسكرية في أرض دولة العدو
المادة 42

تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.

المادة 43

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

المادة 44

لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.

المادة 45

يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.

المادة 46

ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.

المادة 47

يحظر السلب حظراً تاماً.

المادة 48

إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة، ينبغي أن تراعي في ذلك، قدر الإمكان، القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب، وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.

المادة 49

إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة، فضلاً عن الضرائب المشار إليها في المادة السابقة، ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.

المادة 50

لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.

المادة 51

لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة.
يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.
ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.

المادة 52

لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات العسكرية ضد بلدهم.
لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.
ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً، وإذا تعذر ذلك، يجب ضبطها في إيصال، على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن.

المادة 53

لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.
يجوز الاستيلاء على كافة المعدات، سواء في البر أو في البحر أو في الجو، التي تستعمل في بث الأخبار، أو نقل الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري، ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام، حتى ولو كانت ممتلكات شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.

المادة 54

لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.

المادة 55

لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.

المادة 56

يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة.
يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

لمحبي السينما والتلفزيون

كاتب الموضوع الأصلي: رشا كايرو

Filmito.com

أول موقع تواصل إجتماعي خاص بمحبي السينما
والتلفزيون

ما هو موقع filmito.com

انه موقع تواصل اجتماعي خاص بكل محبي السينما و التلفزيون ، الهدف منه هو خلق تواصل بين كل ممتهني و هواة السيناريو، الاخراج،المونتاج، الصوت، التمتيل … و كذلك تبادل المعلومات بخصوص المهرجانات و فرص الانتاج و آيضا نشر مقالات و كتب عن ،
،الميادين السالفة الذكر

باختصار يهدف الموقع الى جمع شمل الفنانين في الوطن العربي و تسهيل نقل و تبادل المعلومات و خلق قناة للتواصل و العمل المشترك

متى يتم اطلاق الموقع

سيتم اطلاق الموقع بصفة رسمية في الاسابيع الاولى من شهر يوليو ٢٠١٢ ولذلك ندعوك لترك اسمك وايميلك على الرابط التالي لتكون أول من يصله خبر اطلاق الموقع

http://filmito.com/lancement/ar/

اذا أعجبتك فكرة الموقع المرجو نشرها و تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك مشاركتها مع أصدقائك كي نصل جميعا الى الاهداف المرجوة من الموقع

Facebook:
http://www.facebook.com/Filmito

Twitter:
https://twitter.com/#!/filmito

مع صادق التحيات
نجوى جابر
مؤسسة شبكة filmito.com
http://filmito.com/lancement/ar

ضياع الهوية العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

جورج قرم

مجلة العربي الكويتية – أول يوليو 2008

إنَّ القلاقل المتواصلة والمتصاعدة في الوطن العربي، والفتن الفتاكة التي انفجرت في العقود الأخيرة داخل العديد من الأقطار العربية، وتصاعد الأعمال الإرهابية الطابع، لهي إشارات مهمة لأزمة نفسية جماعية كبيرة تعصف بمجتمعاتنا المختلفة.

تدلُّ أمثلة عديدة في التاريخ على أنّ الفتن والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية عبثية الطابع تنتج عن أزمة في الهوية الجماعية وتفكّك عناصرها الرئيسية التي تلحم في العادة عناصر المجتمع المختلفة من ناحية أصولها العرقية والقبلية واللغوية والدينية والمذهبية والمنطقية وتجعلها تقبل نظام الحكم والتراتبية الاجتماعية الناتجة عنه.

وهذه كانت حالة الإمبراطورية الروسية القيصرية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, حيث إن تصاعد العمليات الإرهابية ضد رموز السلطة المدنية والعسكرية وضد الناس العاديين في بعض الأحيان، وذلك تحت تأثير عقائد عبثية مختلفة الأهواء، قد مهّد الطريق إلى انهيار السلطة القيصرية واستيلاء فئة قليلة من الشيوعيين على مقاليد الحكم. وهذه أيضًا كانت حالة أمريكا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث تعاظمت حركات التمرد المسلحة في دول عديدة وتزعزع استقرار الكيانات السياسية إلى درجة أن العسكر قاموا بانقلابات قاسية ووحشية في بعض الحالات مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، قضت على حرية الناس وأصبحت تزج في السجون – أو تقتل – آلافا من الأبرياء وتختطفهم بلا رجعة. ولاتزال في أمريكا اللاتينية بقع واسعة من حركات الرفض العبثية الطابع كما في البيرو وكولومبيا، مما يؤدي إلى قلاقل مستمرة وأعمال حربية وخطف وقتل الأبرياء في هذين البلدين.

مجازر جماعية

ويمكن أيضًا أن نذكر ما حصل في كمبوديا من جرّاء زعزعة الكيان السياسي الكمبودي خلال الحرب الأمريكية ضد فيتنام، مما أدى إلى مجزرة جماعية رهيبة على يد حكم الخمير الحمر أودت بحياة ثلاثة ملايين نسمة. وفي الماضي القريب كيف لا نذكر حالات الهستيريا الجماعية التي سيطرت على مكونات المجتمع اليوجوسلافي وأدّت إلى حروب شعواء بين الأقاليم اليوجوسلافية التي انفصلت عن الدولة المركزية على الرغم من التاريخ المشترك واللغة المشتركة (باستثناء حالة كوسوفو). كما أنه لابد من ذكر موجة الإرهاب داخل المجتمعات الغربية واليابان في الستينيات من القرن الماضي، وهي كانت نابعة من حركات ترفع راية الماركسية، تخطف وتقتل كبار رجال الأعمال والسياسة في مجتمعات عريقة كالمجتمع الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي، وقد مثّلت هذه الموجة آخر مواقف الرفض لتطور النظام الرأسمالي وتوسيعه.

وعندما ننظر إلى كل هذه الأمثلة من العنف العبثي الطابع الذي حصل في مجتمعات مختلفة تمامًا عن مجتمعاتنا، نرى أن القسم المشترك بين ما يحصل لدينا وما حصل في مناطق أخرى من العالم هو انهيار نظام القيم الجماعي الذي يربط الناس بعضهم بعضا ويجعل تصرفاتهم تصرفات سلمية وطبيعية لا يشوبها التوتر وأعمال العنف في ما بينهم. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال الأساسي حول سبب تراخي نظام القيم في مجتمعاتنا العربية إلى درجة أن تعدُّد أعمال العنف العبثية يؤدي إلى قتل المدنيين الأبرياء على يد حركات ترفع راية الدين في معظم الأحيان، كما حصل بشكل خاص في الجزائر وفي العراق على نطاق واسع، وكما يحصل من حين لآخر في لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والمغرب على سبيل المثال. هذا بالإضافة إلى أعمال العنف لهذه الحركات في مجتمعات إسلامية أخرى مثل أفغانستان وباكستان وإندونيسيا.

هل هناك سمة مشتركة بين أزمة المجتمعات العربية وأزمة دول غير عربية إنّما إسلامية؟ نعتقد في هذا الخصوص أن القاسم المشترك بين المجتمعات الإسلامية العربية وغير العربية هو أزمة الهوية الجماعية وتحديد معالمها التي بدورها تسوغ نظام القيم المشتركة. وإذا أمكن تفهّم أزمات العنف في باكستان وإندونيسيا على أساس أن الانصهار القومي بين العناصر المختلفة المكوّنة لهذين المجتمعين لم يتم بالشكل الصحيح، وإذا أمكن تحليل الوضع الداخلي الأفغاني بغض النظر عن الاحتلالين السوفييتي والأمريكي على أنه حرب أهلية متواصلة بين جماعات قبلية وعرقية مختلفة، من دون نسيان انشطار دولة باكستان نفسها بعد عشر سنوات من الاستقلال إلى شطرين منفصلين بأخذ منطقة البنغال استقلالها عن دولة باكستان في بداية السبعينيات، فأزمة الهوية في الأقطار العربية تستدعي نوعًا آخر من التحليل.

أوجه متعددة.. ولا تمايز

صحيح أن المجتمعات العربية، كأي مجتمع آخر، تتميّز بتعددية ذات أوجه مختلفة (مناطقية وعشائرية)، غير أن التمايز العرقي واللغوي ليس موجودًا في المجتمعات العربية باستثناء الوجود الكردي في المشرق العربي والوجود الأمازيغي في المغرب العربي، بالإضافة إلى العنصر الأرمني في بعض دول المشرق وبشكل خاص سورية ولبنان هربًا من المجازر التي تعرّضوا لها على يد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى. وإذا كانت القضية الكردية طرحت مشكلة حادة في العراق، فهي مشكلة تتعدى العراق نفسه تمتدّ إلى تركيا وإيران، فهي لم تؤدّ إلى أعمال إرهابية، بل إلى صراع عسكري مؤجّج بالتدخلات الخارجية، أما القضية الأمازيغية، فلا علاقة لها بتصاعد العمليات الإرهابية العبثية التي تجري في المغرب العربي.

المشكلة إذن هي عندنا كعرب أو مستعربين منذ قرون (الشعوب خارج الجزيرة العربية التي اعتمدت اللغة والثقافة العربية ويدين اغلبيتهم بالإسلام)، ويمكن تلخيصها في أننا لم نتفق يومًا على تحديد عناصر هويتنا. فقد تلوّنت القومية العربية الحديثة بـ «تلاوين» عديدة منذ ظهور الاتجاهات الأولى في القرن التاسع عشر لإبراز شخصية عربية جماعية بعد أن كانت قد طُمست هذه الشخصية منذ قرون عديدة عندما سيطر العنصر غير العربي (العجمي والتركي بشكل خاص) على بلاد العرب. وعندما انطلقت النهضة العربية الأولى في بدايات القرن التاسع عشر، بدأت شخصيات ثقافية عديدة من رجال دين ومدنيين بالتفكير في إعادة تكوين الهوية العربية بشكل مستقل عن نظام الحكم العثماني السائد حينذاك. والحقيقة أنّ الصراع الفكري قد بدأ منذ ذلك الحين بين أنصار قومية إسلامية تحافظ على اللحمة بين العرب وغير العرب من المسلمين، وبين تيار واسع يسعى إلى تأكيد خصوصية الشخصية العربية بالنسبة إلى سائر المجتمعات التي يسود فيها الدين الإسلامي. وقد تُرْجِم هذا الصراع في بدايات القرن العشرين في ظروف انهيار السلطنة العثمانية بتنافس زعامات سياسية عربية جديدة برزت على الساحة لوراثة الخلافة الإسلامية بعد إلغاء هذه المؤسسة في تركيا على يد مصطفى كمال.

وقد تعاظم على مر العقود الصراع بين تيارات فكرية تنشر قومية مركّزة بشكل حصري على الديانة، وقومية مركّزة بشكل محوري على الثقافة واللغة لتأمين تمايز العرب عن غيرهم من الشعوب الإسلامية. وقد أخذ الصراع طابعًا سياسيًا حادًا في ظل تنامي ما يمكن أن نسميه العصبيات القطرية العربية، كل واحدة منها مدّعية خصوصية ريادية لقيادة مسيرة العرب في النظام الدولي الحديث بعد زوال كل من الخلافة العثمانية والاستعمار الأوربي والتركي. وقد أدّى ذلك إلى صراعات هدامة شلت في معظم الأحيان العمل العربي المشترك والتضامن أمام التحديات المختلفة التي واجهها العرب بعد الاستقلال، سواء ما يتعلق بموقع العرب الجماعي في الحرب الباردة أو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وصدّ التوسع الإسرائيلي واحتلاله أراضي عربية مختلفة أو في مواجهة الثورة الإيرانية الخمينية.

منطقة فراغ

ومن جرّاء ذلك أصبحت المنطقة العربية منطقة فراغ القوة بفقدان التضامن بين أقطارها، مما استجلب مزيدا من التدخلات الخارجية في شئون العرب والدخول في أحلاف مع قوى خارجية تتصارع للهيمنة على المنطقة، خاصة في ظل تنامي المخزون النفطي الذي أصبح مدار أنظار العالم ومطامعه.

وإلى اليوم لم يحسم العرب قضية هويتهم الممزّقة بين العقيدة الدينية كإطار جامع ونظام قيم أي ما يمكن أن يُسمّى القومية الإسلامية، وبين مفهوم قومية عروبية متمحورة حول اللغة والثقافة ووحدة التاريخ والمصير، وأخيرًا بين عصبيات قطرية يلتف حولها المواطنون لدرء مخاطر الصراع بين النوعين من القومية، الذي يمزّق الأمة ويفقدها المناعة الداخلية والخارجية. وفي اعتقادنا أن نتيجة هذا الصراع الذي أخذ طابعًا سياسيًا حادًا، قد حال دون الوصول إلى أي نوع من التراكم المعرفي حول تاريخنا وأوضاعنا ونفسيتنا الجماعية بتلاوينها المختلفة والطبيعية وإلى المنظومة الفكرية والثقافية والسياسية العربية المتماسكة، يرتاح إليها العرب إلى أي قطر انتموا، وتسمح لهم بالتعبير عن التعددية سياسية الطابع من دون تعرُّض المجتمعات إلى الهزات والعنف بين أبناء القطر الواحد.

ومن جرّاء الصراعات الفكرية السياسية الطابع والمتناقضة في الوطن العربي، وعدم الوصول إلى حالات تنموية شاملة ومتسارعة في ظل ارتفاع متواصل في معدلات زيادة السكان، بقيت فئات واسعة من الشباب العربي في كل الأقطار العربية خارج قنوات الازدهار والبحبوحة وفرص العمل اللائقة والكافية بأعدادها لاستيعاب الملايين من المتخرجين من أنظمة التعليم. كما أنّ نظام القيم في المجتمعات العربية أصبح خاضعًا لتناقضات وتمزّقات حادة بين نظرات مختلفة إلى كل الأمور، سواء تعلّق الأمر بقواعد التصرف الأخلاقي المجتمعي أو بنوعية العلاقة مع القوى الخارجية غير العربية.

وبهذا التطور الخطير أصبح التوتر لا يسود فقط العلاقات بين الأنظمة العربية، إنّما أيضًا العلاقات داخل كل قطر عربي بين قوى اجتماعية وعقائدية مختلفة تعتمد أنظمة قيم متناقضة ما بين الانفتاح على قيم الحداثة على النمط الغربي والتمسّك المتحجّر بقيم الموروث الذي أخذ طابعًا دينيًا حادًا وجامدًا. وهذا بدوره ولّد توترًا إضافيًا بين الموروث الخاص لكل مذهب من المذاهب المتفرّعة عن الرسالة المحمدية الشريفة. فأصبحت الهوية الجماعية تتلوّن مذهبيًا وتخلق خط توتر جديدا داخل المجتمعات العربية القطرية، وبين العرب والعجم منذ أنْ بنت الثورة الإيرانية هويتها الجماعية بشكل حصري على قيم دينية.

الخروج على السيطرة

هل هناك من مخرج لهذا الوضع المضحك والمبكي والمأساوي في آن معًا؟

يمكن للإنسان العربي – إلى أي قطر انتمى – أن يشك في إمكان الخروج من هذه الحالة التي تشبه الملحمة الدراماتيكية والدموية في آن معًا، والتي لا يسيطر عليها أحد، بل تحرّكها ديناميكيات خرجت على السيطرة، سواء داخليًا أو بين الأقطار العربية أو في العلاقة مع الخارج، بأنواعها المختلفة، من توترات إضافية في المجتمعات العربية في ظل بسط العظمة العسكرية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة وفي ظل الخطاب الغربي الذي يبرّر هذه السياسة بأمراض المجتمعات العربية والإسلامية, التي تولّد حركات العنف العبثية وذلك من دون أن يفرّق الخطاب الغربي بين العنف العبثي الذي يصيب المدنيين الأبرياء داخل المجتمعات العربية أكثر مما يصيبهم في الدول الغربية نفسها من جهة، وبين أعمال المقاومة الشرعية للاحتلالات في العراق وفلسطين من جهة أخرى. مع الإشارة إلى الحالة اللبنانية حيث لاتزال إسرائيل لا تحترم السيادة اللبنانية ولا تعترف بسيادة لبنان على مزارع شبعا (وهي خزان مياه وموقع استراتيجي عسكري) ولم تكمل عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة اللبنانية وإسرائيل.

وربّما أصبح المشهد العراقي المفجع يعكس ويكرّس كل هذه التوترات من فتنة مذهبية إلى مقاومة الجيش الأمريكي إلى حركات العنف العبثية التي تقتل المدنيين الأبرياء من أي مذهب كان. وهذا هو الوضع الذي يجعل من المواطن العربي – إلى أي قطر انتمى – غير مبالٍ أمام ضخامة المآسي، فيسعى إلى الحفاظ على نفسه وعائلته أو إلى الهجرة، سواء إلى دول مصدّرة للنفط في الخليج لما فيها من فورة اقتصادية ومالية عملاقة أم إلى الدول الصناعية الكبرى في أوربا وأمريكا وأستراليا. أمّا فئة المثقفين والمفكّرين العرب، فمعظم كتاباتهم لاتزال تصب في التيارات القومية المتناقضة المذكورة سابقًا من دون الخروج من الطريق المسدود والسعي إلى إعادة بناء ثقافة سياسية متجدّدة تتخطّى الانقسامات التي لا أفق لها، وتعمل من أجل التراكم المعرفي وتطوير المنظومة الفكرية والثقافية التي يمكن أن تولّد الراحة النفسية الجماعية في المجتمعات العربية.

ولذلك، لقد آن الأوان لنترك جانبًا نشر عقائد هوية جامدة وحادة ومبسّطة التي تولّد حالات الضيق النفسي والتوتر والفتن، أكانت مبنية على قومية وعصبية دينية أو مذهبية الطابع، أو ثقافية الطابع، أو نتيجة تطور عصبية قطرية حادة لكي نقوم بمراجعة ضمير نقدية تتناول كل هذه السلبيات الموصوفة هنا، وذلك لاستبيان طريق تفكير جديدة تفتح الآفاق بدلاً من أن تقفلها كما هو الحال الآن. وفي ماضينا، البعيد كما القريب -كعرب من أقطار مختلفة، أصبح كل واحدة منها واقعًا لا يمكن التغاضي عنه – مخزون ثمين من التفكير النيّر، دينيًا كان مصدره أم مدنيًا وفلسفيًا، والتجارب، ومنها المرّة ومنها البرّاقة، لكيْ نعيد إنتاج فكر إبداعي جديد ومتكيّف مع الزمن الحديث الذي نعيش فيه، والتحديات العملاقة التي علينا أن نواجهها بكل جرأة. لكن، لكيْ نواجه بفعالية التحديات لابدّ من أن يكون في أيدينا سلاح فكري فعّال يمكن أن يولّد واقعًا فكريًا مجتمعيًا جديدًا في كل قطر عربي، وتضامنًا بين الأقطار العربية في معمعة النظام الدولي الحالي.

معاااهدة فرساااي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

معاهدة فرساي

معاهدة فرساي كانت إحدى أكثر الوثائق التي وقعها ممثلوا ما يسمى بالدول المتمدنة إجحافا وظلما.. وقد أدي هذا الظلم الذي وقع علي الشعب الألماني إلي قيام حرب عالمية أخرى، وجعل قيام هذه الحرب أمرا لا مفر منه.
يجب علينا أولا أن نعي حقيقة الظروف التي أحاطت بتوقيع الهدنة في 11 تشرين ثاني 1918.. فالقيادة الألمانية العليا لم تطلب هذه الهدنة لأن قواتها كانت في خطر من انهزامها، بل إن القوات الألمانية لم تكن قد لاقت أي هزيمة علي أراضي المعارك.. ولكن القيادة العليا الألمانية طلبت الهدنة حتى تستطيع الوقوف في وجه قيام ثورة شيوعية في البلاد.. ذلك أن روزا لوكسمبورغ وتنظيمها الذي يسيطر عليه اليهود، كانوا يخططون للقيام بنسخة ثانية مما قام به لينين في روسيا قبل عام.
أما الأحداث التي جعلت القيادة العليا الألمانية تتحقق من الخطر في الجبهة الداخلية فهي كما يلي:
تمكنت خلايا روزا لوكسمبورغ الثورية من التغلغل في الأسطول البحري الألمانيّ، واشتد نشاطهم عام 1918، فنشروا شائعات بأن القيادة الألمانية قرّرت التضحية بالسفن الحربية وبملاحيها، في معركة مشتركة ضد الأساطيل الأمريكية والبريطانية معا، وروجوا الإشاعات بأن هذه العملية تهدف إلي تعطيل وشل القوات الحليفة، بشكل يسمح لأسياد الحرب الألمان باحتلال الشواطئ البريطانية بدون مقاومة.. وعملت الخلايا الشيوعية هذه علي تغذية الشائعات والتحريض علي العصيان هامسة بأن هذا الهجوم سينتهي بالفشل حتما، لأن العلماء البريطانيون استطاعوا تحضير سلاح كيميائي سري جديد، يمّكن الحلفاء من حرق السفن المعادية وإحاطتها باللهب، فتؤدي النيران والحرارة والنقص في الأوكسجين إلي قتل كلّ كائن حيّ.. ثم بدأ المخربون يؤكدون بأن الوسيلة الوحيدة للخلاص من خطر داهم كهذا، هو بالثورة لإنهاء الحرب.. وفي 3 تشرين الثاني 1918، أعلن جنود البحرية الألمانية العصيان.. وتلي ذلك يوم 7 تشرين الثاني فرار وحدة كبيرة من الغواصات في طريقها إلي الجبهة الغربية، فلقد أخبروا أنهم سيعملون كرأس حربة في الهجوم المزعوم لاحتلال بريطانيا.
وفي هذا الوقت، كانت الاضطرابات قد سببت تعطيل عدد كبير من المراكز الصناعية الألمانية، كما أن المخربين كانوا ينشرون روح الانهزامية، فتدهورت الأحوال لدرجة تنازل القيصر عن العرش في 9 تشرين الثاني.
بعد تنازل القيصر شكل الحزب الديمقراطي الاجتماعي حكومة جمهورية، ووقعت الهدنة في 11 تشرين ثاني 1918.. ولكن الاضطرابات لم تتوقف، بل ازدادت عنفا ضد الاشتراكيين هذه المرة، وذلك عن طريق الخلايا الشيوعية المنظمة Spartacus Bund.. ثم لعبت روزا لوكسمبورغ ورقتها الكبرى، حين اشترطت علي الحكومة الجمهورية تسريح الجيش الألماني، مقابل إنهاء الاضطرابات.. وقد منع هذه العمل القيادة الألمانية العليا من استعمال جيشها المنظّم لمنع قيام الثورة التي أعلنت في كانون الثاني 1919.
بعد انهيار الثورة اليهودية التي قامت بها روزا لوكسمبورغ، أخذ الشعب الآري الألماني علي نفسه أن ينتقم من الشعب اليهوديّ، فقتل الآلاف من اليهود، وقبض علي الرجال والنساء والأطفال ليلا وأعدموا.. أما روزا ومساعدها كارل ليبكنيشت، فقد القي القبض عليهما ثم أطلق ضابط ألماني النار علي رأسيهما، وكأنه يقتل كلابا مسعورة.
ولكي يزيدوا الحقد ويضرموا نار العداوة ضد اليهود، عمد هؤلاء إلي تحميل اليهود المسؤولية عن الهزيمة العسكرية، كما أذاعوا أن اليهود هم المسئولون عن بنود معاهدة فرساي الظالمة.. ومن ناحية ثانية ضاعفت الدعاية الاتجاه الوطني الاشتراكي في ألمانيا، بتصوير بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة علي أنها دول رأسمالية أنانية، واقعة تحت تأثير الممولين العالميين.. وهكذا مهدوا الطريق لظهور هتلر.
بعد توقيع المعاهدة مباشرة، أعلن لينين أن واجبهم الأول يقضي بإنشاء العالم الشيوعي الذي يسيطر علي دول العالم بأجمعها، والذي تقع حدوده بين خطي العرض 35 و 36 من النصف الشمالي للكرة الأرضية.. وأعلن أنه سيسعى للعمل الثوري ضمن هذه الحدود وأن أهم الدول هي أسبانيا وإيطاليا واليونان، وبعض المناطق في آسيا الصغرى، وتشمل فلسطين كما تضم بعض مناطق الصين والمنطقة التي تضم حدود كل من كندا والولايات المتحدة.
تسمي خطة لينين هذه في الأوساط العسكرية “خطة الثيران الشمالية”، لأن هذه الحيوانات الشمالية استطاعت أن تبقي علي وجه الحياة، لأنها كانت تدافع عن نفسها بوقوفها بشكل دائرة، موجهة قرونها الحادة إلي الدببة والذئاب التي تهاجمها.. ويعلل بعد ذلك لينين تخليه عن روزا لوكسمبورغ، بأنه استطاع أن ينظم القوات السوفياتية ليقف في وجه الهجوم العدواني الذي قامت به الدول الرأسمالية بين عامي 1919 و 1921.. وأعلم لينين في المؤتمر الأممي الثالث عام 1912، أن أسبانيا ستكون البلد الثاني لنشر الحكم العمالي، ولام زورا لوكسمبورغ علي إضرامها نار العداوة ضد السامية في ألمانيا.. عندئذ أرسل المؤتمر كارل راديكس ليقود حملة شيوعية في ألمانيا، وصدرت إليه التعليمات بالبدء بتنظيم وتدريب الحزب المذكور، ولكنه حُذر من اتخاذ خطوات ثورية حتى تأتيه الأوامر من الكومنتيرن (الاتحاد العالمي للأحزاب الشيوعية).
***
وقد سيطر الممولون الدوليون علي مؤتمر السلام، الذي انتهي بمعاهدة فرساي.. والبرهان علي ذلك واضح، في أن رئيس الوفد الأمريكي كان بول واربورغ ذاته، الذي أشرنا إليه بصورة كافية في فصل سابق، فهو الممثل الرئيسي لمجموعة المرابين العالميين في أمريكا.. ولم يكن رئيس الوفد الألماني سوي شقيقة ماكس واربورغ.
ويقول الكونت دي سانت أولاير: “إن الذين يبحثون عن الحقيقة في غير الوثائق، يعرفون أن الرئيس نيلسون، الذي تم انتخابه كرئيس للجمهورية بعد أن موّله البنك الأكبر في نيويورك (كوهن ـ لوب) كان يسير تحت إرشادات وأوامر هذا البنك”.
أما الدكتور ديلون فيوضح أنّ “اليهود هم الذين وجهوا مؤتمر السلام هذا التوجيه، واختاروا فرساي في باريس ليحققوا برنامجهم بدقة، والذي نفذ حرفيا”.
وبالنسبة لمسودة الانتداب البريطاني علي فلسطين، فإن تخطيطها كان على يد البروفسور فيلكس فرانكفورتر، الصهيوني الأميركي البارز، الذي أصبح فيما بعد المستشار الأوّل في البيت الأبيض، في عهد الرئيس روزفلت.. وساعده في ذلك كل من السير هربرت صاموئيل والدكتور فيويل والمستر ساشار والمستر لاندمان والمستر بن كوهن والسيد لوسيان وولف ـ الذي كان تأثيره كبيرا جدا علي المستر دافيد لويد جورج، ويقال إنه كان يملك جميع أسرار شؤون بريطانيا الخارجية.
وعندما بدأت المحادثات التمهيدية للمؤتمر، كان المستشار الخاص للسيد كليمانصو ـ رئيس وزراء فرنسا ـ هو المسيو مانديل.. ولم يكن هذا في الحقيقة إلا اسما مستعارا لأحد أفراد آل روتشيلد.. وكان هناك أيضا المستر هنري مورغنزاو ـ أحد أفراد الوفد الأمريكي ـ وهو نفسه والد الرجل الذي أصبح فيما بعد السكرتير المالي للرئيس روزفلت.. وحضر أيضا تلك المحادثات المستر أوسكارلا ستراوس، الذي عرف بتنبيه الشديد لمخطط الممولين، والذي كان له دور بارز في تكوين عصبة الأمم.
وبشأن هذه المعاهدة أيضا، يقول السيد لوسيان وولف في الصفحة 408 من “دراسات عن تاريخ اليهود”: “وهناك مجموعة صغيرة أخري من اليهود البارزين تظهر تواقيعهم علي معاهدة السلام، فقد وقع معاهدة فرساي عن فرنسا لويز كلوتز ـ الذي تورط فيما بعد بقضية مالية واختفي عن الأنظار ـ وعن إيطاليا البارون سومينو، ومستر أدوين مونتاغ عن الهند”.
وننقل فيما يلي أقوال بعض كبار المفكرين في الغرب، التي تشكل بحد ذاتها بيانا لا يحتاج إلي تفسير:
يذكر المؤرخ والدبلوماسي الإنكليزي الشهير هارولد نيكلسون في مؤلفه الضخم “صنع السلام 1919 ـ 1944” صفحة 244 أن لوسيان وولف طلب منه شخصيا أن يتبني رأيه، وهو أن اليهود يجب أن يتمتعوا بحماية عالمية، وأن يتمتعوا في الوقت نفسه بكل حقوق المواطن في أية دولة.
ويقول الكاتب الفرنسي جورج باتو، في كتابه “المشكلة اليهودية” ص38: “إن المسؤولية تقع علي عاتق اليهود الذين أحاطوا بلويد جورج وويلسون وكليمانصو”.
***
وننتقل الآن إلي هنغاريا، ونحن نتحدث عن نهاية الحرب العالمية الأولي، فنجد أن بيلاكون اغتصب السلطة في ربيع 1919، ثم حاول تطبيق آراء لوسيان وولف.. ولكن حكمه الديكتاتوري لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر، قتل خلالها عشرات الآلاف من المسيحيين وأجلوا عن ممتلكاتهم.. وشملت الضحايا جميع الناس من عمال وجنود وتجار وملاك أراضي.. ولم يفرق بين الرجل والمرأة أو بين رجل الدين والرجل العادي.. وفي هذا الصدد تقول مجلة نيو انترناشيونال في كتابها السنوي عام 1919 “تألفت حكومة بيلاكون في أكثريتها من اليهود، الذين استلموا أيضا مراكز إدارية.. وقد اتحد الشيوعيون مع الاشتراكيين، الذين كانوا أكثر شبها بأحزاب العمال ومجموعات اتحادات العمال.. ومع هذا فإن بيلاكون لم يختر مساعديه من هؤلاء، ولكنه اختارهم من بين اليهود، مؤلفا بذلك حكما بيروقراطيا يهوديا”.
ويسجل التاريخ أنه بعد ثلاثة أشهر من التخريب والاغتصاب والقتل الجماعيّ، عُزل بيلاكون.. ولكنه بدلا من أن يعاقب، فإنه أدخل إلي مستشفي للأمراض العقلية.. وبعد ذلك تم إخلاء سبيله على يد تلك المجموعة القوية التي كان يعمل لمصلحتها.. ثم عاد بيلاكون إلي روسيا، ليستلم رئاسة منظمة تشيكيا الإرهابية، والتي عملت علي إرهاب الأوكرانيين وإخضاعهم لستالين، عندما أمر ببدء البرنامج الزراعي الجماعي.. وكان من نتيجة هذا الإرهاب أن مات خمسة ملايين من العمال جوعا، لعدم تنفيذهم القانون الزراعيّ، كما دفع بأكثر من خمسة ملايين أيضا للعمل الإجباري في سيبيريا.. ولما أراد ستالين أن يحوّل أسبانيا إلي بلد تحكمه الديكتاتورية الشيوعية في عام 1936، وقع اختياره علي بيلاكون لينظم (حكم الإرهاب) في أسبانيا.
***
ونعود إلي مؤتمر فرساي، لنري مشاهد أخري من سيطرة الممولين، الدوليين وذلك بحادثة معروفة جرت خلال المحادثات التمهيدية للمؤتمر.. فالظاهر أن هذه المحادثات بدأت تميل إلي سياسة لا يرضي عنها الممولون، لأن برقية مكونة من ألفي كلمة أرسلها يعقوب شيف من نيويورك إلي الرئيس ويلسون، الذي كان يحضر المؤتمر في باريس، وقد تضمنت هذه البرقية تعليمات للرئيس بشأن ما سيفعله بكل من قضية فلسطين ومصير الانتداب فيها، وبشأن التعويضات الألمانية وقضية سيليسيا العليا ومنطقة السار وممر دانزينغ.. وأرخت البرقية بتاريخ 28 أيار 1919، وقد أرسلها شيف باسم اتحاد الأمم المتحررة.
بعد استلام البرقية، غيّر الرئيس ويلسون موقفه فجأة، وأخذت المفاوضات تجري مجرى آخر.. بهذا الصدد يقول الكونت دي سانت أولاير: “إن النصوص التي تضمنتها معاهدة فرساي فيما يتعلق بالقضايا الخمس الرئيسية، هي من وضع يعقوب شيف وأبناء جلدته”.
بعد أن دُفعت الدول الحليفة لجعل فلسطين محمية بريطانيا، أعلم الممولون الدوليون عملاءهم أن بنود المعاهدة ستكون قاسية جدا، بشكل لا يمكن أن يتحمله الشعب الألماني طويلا.. وكان هذا جزءا من المخطط الذي يرمي إلي زيادة حقد الشعب الألماني ضد الإنكليز والفرنسين والأميركيين واليهود، ليكونوا علي استعداد للحرب من جديد لاستعادة حقوقهم المشروعة.
وبعد توقيع معاهدة فرساي مباشرة، بدأت الحرب الرأسمالية المزيفة ضد البلاشقة.. وقد مكّنت هذه الحرب لينين من تخليه عن مساعدة الثورة الشيوعية في ألمانيا، وفي الدعوة إلي الصمود والالتحام للحفاظ علي المكاسب التي حققها في روسيا.. ومن ناحية ثانية فان هذه الحرب لم تكن أبدا ذات خطر علي ديكتاتورية لينين.. ولما انتهت عام 1921، كان من نتائجها الواضحة، الشهرة الواسعة التي نالها البلاشقة، في مقابل خسارة مماثلة للدول الرأسمالية.. وقد مهدت هذه النتيجة الطريق لعملاء الممولين الدوليين، كي يدخلوا الدول الشيوعية في عضوية عصبة الأمم تحت ستار السلام العالمي الدائم.
وكانت بريطانيا هي أول الدول التي حققت رغبات الممولين الدوليين واعترفت بالدول الشيوعية.. ثم تلتها فرنسا في 1924، وبعدها جاء دور الولايات المتحدة، فاعترف روزفلت بالدول الشيوعية في 1933.. وهكذا اعترفت عصبة الأمم بالدول السوفيتية الشيوعية.. ومنذ ذلك اليوم أصبحت عصبة الأمم ألعوبة في يد ستالين، وتمكن عملاؤه من صياغة سياستها والسيطرة علي نشاطاتها.. وما أن دخلت الدول الشيوعية في عصبة الأمم حتى أخذ أعضاء محفل الأكبر الماسوني دورهم فيها.
ونشير هنا إلي محرر جريدة التايمز الإنكليزية، وهو يكهام ستيد الذي كان من أكثر الناس إطلاعا علي الشؤون العالمية، والذي أشار في أكثر من مناسبة إلي تدخّل رجال المصارف والممولين الدوليين في الشؤون الدولية.. وقد كتب هذه العبارة المحددة عقب توقيع معاهدة فرساي مباشرة: “إنني ألح وأصرّ علي أنّ المحركين الأول، هم يعقوب شيف وواربوغ وغيرهم من أصحاب المصارف الدوليين، الذين كانوا يرغبون بشكل قوي في الحصول علي مساعدة البلاشقة اليهود، لتأمين ميادين عمل لليهود الألمان في روسيا”.
وننقل أيضا ما كتبه ليوماكس في عدد آب 1919 من الناشيونال ريفيو، حيث يقول: “ومهما تكن نوعية السلطة التي تحكم داوننغ ستريت [تحكم بريطانيا]، محافظة كانت أم متطرفة، تؤيد الائتلاف أو تقف في صف البلاشقة، إلا إنها في جميع الأحوال تقع في أيدي اليهود العالميين.. وهنا يمكن سر الأيادي الخفّية التي لم يكن قد ظهر لها أي تفسير واع”.
عندما زار ونستون تشرشل فلسطين في آذار 1921، طلب مقابلة وفد القادة المسلمين.. ولما قابلهم عرضوا له خشيتهم من الهدف الذي تعمل له الصهيونية السياسية، وهو الاستيلاء علي فلسطين واستغلال أراضيها لمصلحة اليهود، وبينوا له أن العرب يعيشون في تلك الأرض منذ أكثر من ألف سنة ((هذا أشبه بأن نقول إنّ المصريين يعيشون في مصر منذ ألف سنة!!!.. هذه أرض الفلسطينيين يعيشون فيها منذ القدم، وبقدوم العرب دخلوا الإسلام وتكلموا العربية، مثلهم مثل باقي دولنا))، وطلبوا منه استخدام نفوذه لرفع هذا الظلم.. وقد نقل عنه قوله: “أنتم تطلبون مني أن أتخلي عن وعد بلفور، وأن أوقف الهجرة اليهودية.. وهذا ليس في طاقتي، كما إنني لا أرغب فيه.. نحن نعتقد أنه لخير العالم واليهود والإمبراطورية البريطانية والعرب أنفسهم أيضا.. ونحن ننوي أن نحقق هذا الوعد”.
لا بد أن يكون تشرشل وهو ينطق بهذا الجواب، كان يفكر بذلك التهديد الذي أطلقه حاييم وايزمان ونشره رسميا في 1920، ويقول فيه: “سوف نستقر هنا في فلسطين شئتم ذلك أم أبيتم.. إن كل ما تستطيعون عمله هو تعجيل أو إبطاء هجرتنا، ولكنه مهما يكن فإنه من الأفضل لكم أن تساعدونا، لتتجنبوا تحويل قدراتنا البناءة إلي قدرات مدمرة، تدمر العالم”.
يجب أن نتدبر أمر تهديد وايزمان هذا، ونفهم معه أيضا ذلك البيان الذي صدر عن أحد الممولين الدوليين، في اجتماع للصهاينة عقد في بودابست عام 1919.. فلقد نقل الكونت أولاير كلامه وهو يتحدث عن احتمالات قيام الحكومة العالمية، ويقول: “وفي سبيل الوصول إلي العالم الجديد [الذي ينتظره هؤلاء]، أعطت منظمتنا البرهان علي فعاليتها في عمليتي الثورة والبناء، وذلك بخلقها لعصبة الأمم، التي هي في الحقيقة من عملنا.. وستشكل الحركة البلشقية الدافع الأول، بينما تشكل عصبة الأمم الفرامل في الجهاز الذي سيحتوي معا علي القوة الدافعة والقوة الموجهة.. وماذا ستكون النهاية؟.. إنها محددة سلفا في مهمتنا”.. قيام الحكومة العالمية الواحدة.
وهناك شيء مهم وقع تحت يدي بعد ثماني سنوات من إنهائي لهذا الفصل، وذلك عن طريق المخابرات السرية الكندية، التي نقلت تقريرا عن المؤتمر الاستثنائي “للجنة الطوارئ لحاخامي أوروبا”، الذي عقد في بودايست في 12 كانون الثاني 1952..
وإنني أنقل ذلك التقرير، وهو عبارة عن الخطاب الحرفي للحاخام أيمانويل رابينوفيتش في المؤتمر المذكور:
“تحية لكم يا أبنائي.. لقد استدعيتم إلي هذا الاجتماع الخاص لإطلاعكم علي الخطوط الرئيسية لمنهاجنا الجديد، وهو المنهاج المتعلق بالحرب المقبلة كما تعلمون، والتي كان مخططنا الأصلي يقضي بإرجائها عشرين عاما، حتى نتمكن خلال ذلك من تدعيم مكاسبنا التي حصلنا عليها نتيجة للحرب العالمية الثانية.. ولكن ازدياد أعددنا في بعض المناطق الحيوية يسبب معارضة شديدة، لذلك صار لزاما علينا أن نستعمل جميع الوسائل التي في حوزتنا، لإشعال حرب عالمية ثالثة في مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
يجب أن أبلغكم أن الهدف الذي لا زلنا نعمل من أجله منذ ثلاثة آلاف عام قد أصبح في متناول يدنا الآن.. أستطيع أن أعدكم أنه لن تمر عشر سنوات، حتى يأخذ شعبنا مكانه الحقيقي في العالم، ويصبح كل يهودي ملكا، وكل جوييم عبدا.. [تصفيق من الحضور].. إنكم لا تزالون تذكرون نجاح حملاتنا الدعائية التي طبقناها خلال الثلاثينيات، والتي أوجدت شعورا معاديا للأمريكيين في ألمانيا، وشعورا بالكره الشديد للألمان عند الأمريكيين.. وتعلمون أن هذه الحملة أعطت ثمارها بقيام الحرب العالمية الثانية.. أما الآن فهناك حملة مماثلة نشنّها بقوة عبر العالم.. فنحن نثير الآن حمّى الحرب عند الشعب الروسي، بخلق ميل معاد لأميركا، التي يجتاحها في الوقت نفسه شعور معاد للشيوعية.. هذه الحملة ستجبر الدول الصغيرة علي الاختيار بين أن تصبح شريكة لروسيا أو متحالفة مع الولايات المتحدة.. أما أكثر المشاكل التي نواجهها في الوقت الحالي، فهي إتارة الروح العسكرية عند الأمريكيين، الذين أخذوا يبدون كرها شديدا للحرب.. ومع أننا فشلنا في تحقيق خطتنا في تعميم التدريب العسكري علي كل الشعب الأمريكي، إلا إننا سنأخذ كل الاحتياطات للحصول علي موافقة الكونغرس علي مشروع بهذا الصدد بعد انتخابات 1952 مباشرة.. إن الشعب الروسي والشعوب الآسيوية هم تحت سيطرتنا، ولا يقفون حائلا ضد قيام الحرب.. ولكننا يجب أن ننتظر حتى يصبح الشعب الأمريكي هو أيضا مستعدا لمثل هذه الحرب.. ونحن نأمل بتحقيق هدفنا هذا باستعمال قضية العداء للسامية، بنفس الطريقة التي جعلت الأمريكيين يتحدون ضد الألمان أعداء السامية في الحرب العالمية الثانية.. ونحن ننتظر قيام موجات عداء للسامية في روسيا، بشكل يسبب تلاحم الشعب الأمريكي ضد القوة السوفياتية.. كما أننا سنقوم بنفس الوقت عن طريق الإغراء المالي، باستخدام عناصر مؤيدة للروس في عدائهم للسامية، ونبث هذه العناصر في المدن الأمريكية الكبرى.. وستخدم هذه العناصر غرضين نسعى لهما، وهما فضح المعادين لنا حتى نتمكن من إسكاتهم، وتوحيد الشعب الأمريكي في بُوتقة واحدة ضد الشعب الروسي.. وفي خلال خمس سنوات سيحقق منهاجنا هذا أغراضه، وتقوم الحرب العالمية الثالثة التي ستفوق في دمارها جميع الحروب السابقة.. وستكون إسرائيل، بالطبع، بلدا محايدا.. حتى إذا تم تدمير وإهلاك الطرفين المتحاربين، سنقوم نحن بعملية التحكيم والرقابة علي بقايا أشلاء جميع الدول.. وستكون هذه الحرب معركتنا الأخيرة في صراعنا التاريخيّ ضد الجوييم.. بعد ذلك سنكشف عن هويتنا لشعوب آسيا وأفريقيا.. وأستطيع أن أعلن لكم جازما، بأن الجيل الأبيض الذي ولد في الأيام التي نعيشها الآن سيكون آخر الأجيال البيضاء.. ذلك لأن لجنة التحكيم والرقابة ستمنع التزاوج بين البيض، بحجة نشر السلام والقضاء علي الخلافات بين الأجناس البشرية.. وبهذا يتم القضاء علي العنصر الأبيض، عدونا اللدود، ويصبح مجرد خيال وذكرى.. وسنعيش بعد ذلك في عهد السلام والرخاء الذي لن يقل عن عشرة آلاف من السنين.. وسنحكم العالم بأسره، لأنه سيكون من السهل علي عقولنا المحركة، السيطرة الدائمة علي العالم من الملونين ذوي البشرية السوداء”.
سؤال من أحد الحاخامين الحاضرين: “أرجو من الحاخام رابينوفتش أن يحدثنا عن مصير الأديان المختلفة بعد الحرب العالمية الثالثة؟”
رابينوفتش: “لن تكون هناك أديان بعد الحرب العالمية الثالثة، كما لن يكون هناك رجال دين.. فإن وجود الأديان ورجال الدين خطر دائم علينا، وهو كفيل بالقضاء علي سيادتنا المقبلة للعالم، لأن القوة الروحية التي تبعثها الأديان في نفوس المؤمنين بها ـ وخاصة الإيمان بحياة أخري بعد الموت ـ يجعلهم يقفون في وجهنا.. بيد أننا سنحتفظ من الأديان بالشعائر الخارجية فقط.. وسنحافظ على الدين اليهوديّ، وذلك لغاية واحدة، هي الحفاظ علي الرباط الذي يجمع أفراد شعبنا، دون أن يتزوجوا من غير سلالتهم أو أن يزوجوا بناتنا لأجنبي.. وقد نحتاج في سبيل هدفنا النهائي إلي تكرار نفس العملية المؤلمة التي قمنا بها أيام هتلر.. أي أننا قد ندبر وقوع بعض حوادث الاضطهاد ضد مجموعات أو أفراد من شعبنا.. أو بتعبير آخر سوف نضحي ببعض أبناء شعبنا، حتى نحصل بذلك علي الحجج الكافية التي تبرر محاكمة وقتل القادة في أميركا وروسيا كمجرمي حرب، وذلك بعد أن نكون قد فرضنا شروط السلام.. ونحن اليوم بحاجة إلي الإعداد لهذه المهمة وهذه التضحيات.. لقد تعود شعبنا على التضحية دائما.. ولن تكون خسارة بضعة آلاف من اليهود خسارة جسيمة، إذا قارناها بما سيحصل عليه شعبنا من السيطرة علي العالم وقيادته.
وحتى تستيقنوا من قدرتنا علي السيطرة علي العالم، انظروا إلي اختراعات الرجل الأبيض، كيف حولناها إلى سلاح خطير ضده.. فالراديو والمطبعة أصبحنا اليوم المعبر والمتحدث عن رغباتنا، كما أن معامل الصناعات الثقيلة ترسل الأسلحة إلي آسيا وأفريقيا لتحارب شعوبها الرجل الأبيض نفسه صانع هذه الأسلحة.. واعلموا أننا طورنا برنامج النقطة الرابعة في واشنطن، ليشمل التطوير الصناعي للمناطق المتخلفة من العالم، بحيث يصبح الرجل الأبيض تحت رحمة المجموعات الضخمة من الشعوب السوداء، التي ستفوقه تكنولوجيا بعد أن تدمر الحرب النووية وزراعته الصناعية.
وبهذه الرؤية للنصر النهائي يتوهج أمام أعينكم، عودوا إلي مناطقكم وباشروا العمل بجد ودون هوادة، حتى يحل أخيرا اليوم الذي ستكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية، وهي أن تكون النور الذي يضيء العالم” ـ [النوراني تعني حامل النور].
هذا الخطاب يؤكد أيضا استنتاجاتي ومعلوماتي السابقة التي أوردتها، وهي أن القوي الخفية هي التي أثارت العداء للسامية، وبنفس الوقت العداء للشيوعية، بشكل يخدم أهدافها.. كما أن الخطاب يبرهن علي أن النورانيين استعملوا الشيوعية والنازية والفاشية للوصول إلي طموحهم الخفيّ.. وهم، يستعملون الديمقراطية المسيحية ضد الشيوعية للوصول إلي المرحلة التالية من خطتهم البعيدة، وهي الحرب العالمية الثالثة.
***
ولقد استطاع الممولون الدوليون ـ باختفائهم وراء بنود معاهدة فرساي ـ التحكم بإعادة بناء الجيش الألماني، وإعادة تحسين اقتصاديات البلاد.. بعد ذلك دخلوا مع القيادة الألمانية العليا في اتفاقية Abmachungen، وبموجبهات تمّ الاتفاق علي أن يزود الروس الجنرالات الألمان سرا بجميع الأسلحة والذخائر اللازمة لبناء جيش حديث مؤلف من عدة ملايين.. واتفقوا علي أن يضع الديكتاتور السوفيتي تحت تصرفهم جميع التسهيلات، لتدريب جميع الضباط الألمان.
هذا وقد تم تحقيق بنود اتفاقية Abmachungen، بعد أن قام الممولون الدوليون بتمويل هذا المشروع الضخم.. هكذا استطاع هؤلاء أن يؤمّنوا بناء القوة العسكرية والاقتصادية في الدول الشيوعية والفاشية علي السواء.. واستطاعوا أن يهيئوا الظروف للقيادة الألمانية لكي تتخطي بنود معاهدة فرساي، وخصوصا القيود العسكرية المفروضة عليهم.
وعن طريق معامل السلاح والذخيرة الشيوعية وراء جبال الأورال، ثم تزويد المؤسسات الألمانية بكل ما تحتاجه.. وهذه المؤامرة لا يمكن إن تعني إلا النية المبيتة للممولين الدوليين بإضرام نار الحرب العالمية الثانية.. ولم تكن الدول المسماة بالحليفة بمعزل عما يجري وراء الستار، ولكنها كانت تعلمه أولا بأول.. وهذا لمسته بنفسي عندما حضرت مؤتمر نزع السلاح البحري في لندن عام 1930.. وهو برهان آخر علي صدق ديزرائيلي عندما قال: “الحكومات المنتخبة لا تحكم”.
والحقيقة أن هذه الفترة من التاريخ معقدة جدا وليس من السهل علي المواطن العادي أن يفهما.
فالشيوعية والنازية تجمع بينمها صفات مشتركة عديدة: فكلامها مبدأ إلحادي ينكر وجود القوّة الإلهية.. وكلاهما ينادي ويشجع الحرب والكراهية والقوة.. ومبادئهما مناهضة للمبادئ المسيحية في السلام والحب والتربية.. وهذا يجعل من قادة كلا المعتقدين العميقين في الإلحاد والمادة عملاء للشيطان.. وهم جميعا ينفذون المؤامرة الشيطانية في إبعاد البشر عن طاعة العلي القدير.. وكلا المعتقدين يستعمل أيضا شكلا من أشكال محافل الماسونية في الشرق الأكبر، لرد الناس عن أديانهم.
وتبين لنا الدراسة التحليلية للتاريخ بين عام 1914 و 1943، أن جماعة المرابين العالميين وجهوا جهودهم في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف التالية:
1. إثارة الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يسمح بخلق جو مناسب للعمل الثوري، يسمح لهم بالسيطرة الكاملة علي الإمبراطورية الروسية.
2. تغيير الرؤوس الحاكمة في أوروبا، قبل أن تبدأ أي مجموعة مجموعاتهم بالسيطرة، وإقامة الحكم المطلق.
3. إجبار حكومتي بريطانيا وفرنسا علي الموافقة علي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
لقد أجبرت الحكومة البريطانية علي مساعدة الممولين الدوليين لتنفيذ مخططهم في إنجاح الثورة البلشقية، وذلك كي تحصل بريطانيا علي مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب.. ويمكننا أن نجزم بأن السفينة لويزيانا أغرقت لتبرر السياسة الأميركية تجاه الحرب، تماما كان حادث بيرل هاربر المبرر لدخولها في الحرب العالمية الثانية.. ((كشفت الوثائق التي أفرجت عنها بريطانيا في التسعينيات، أنّ البريطانيين هم الذين دفعوا اليابانيين للهجوم على أمريكا، وذلك باستخدام سفينة بحرية بريطانية ترفع علم أمريكا، استخدمت شفرة أمريكية يعلم البريطانيون أنّ اليابانيين قد حلّوا شفرتها، في تناقل رسائل كاذبة تؤكد عزم أمريكا على الهجوم على اليابان، ممّا دفع هؤلاء لأخذ زمام المبادرة.. ويقال إن الرئيس الأمريكيّ كان على علم مسبق بنية اليابان مهاجمة بيرل هاربور، ولكنّه تجاهل الأمر لرغبته في إيجاد مبرر لدخول الحرب!))
وجاء في النسخة الأصلية بشأن الانتداب البريطاني علي فلسطين ما يلي: “لتحويل فلسطين إلي وطن قومي لليهود”.. ولكن هذه العبارة تغيرت في اللحظة الأخيرة، لتكون “لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين”.. وقد تم هذا لإخفاء الطموح السرّيّ للصهيونية.
وكما أخفى الصهاينة طموحهم في الاستيلاء علي فلسطين كلها، أخفوا أيضا حقيقة الثروات المعدنية الطائلة الموجودة علي شواطئ البحر الميت، ولم يكشفوا عن ذلك إلا بعد إعلان الانتداب من قبل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وهكذا استعمل المرابون الدوليون الصهيونية، لكي يتحكموا بسيادة الدولة ذات المركز الجغرافي المتوسط، ليمدوا سيطرتهم علي بقية دول العالم، كما مدوا سيطرتهم علي الاتحاد السوفياتي.