أ.د. أحمد محمد وهبان

سيكيورتي!

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران

سيكيورتي!

خلف الحربي

أقيم في الرياض مؤتمر لبحث أوضاع حراس الأمن (السيكيورتي) شارك فيه ممثلون لوزارة الداخلية ومجلس الشورى والغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية، ولا شك أن باب القاعة التي احتضنت هذا المؤتمر كان يتواجد أمامه حارس أمن سعودي (سيكيورتي) لا يتجاوز راتبه ألفي ريال ولا يعلم إلا الله كيف يواجه التزاماته العائلية الخانقة! ولا أظن أن صاحبنا هذا اهتم ولو للحظة واحدة بأوراق العمل المطروحة في هذا المؤتمر الذي يناقش أوضاعه الوظيفية المزرية لأنه تعود منذ سنوات أن الكلام الذي يحرسه في الندوات والمؤتمرات لا يتخطى باب القاعة!
صاحبنا حارس الكلام يعرف أن خطط السعودة (أي كلام) وهي لم تنجح في تحسين الأوضاع الوظيفية للمهندسين والمعلمين فكيف ستنجح في تحسين أوضاعه؟ أما وظيفته؛ (السيكيورتي) فهي أيقونة السعودة، حيث لجأ اليها الكثير من الشركات للهروب من نسبة السعودة، ثم وجدت شركات أخرى أنه بالإمكان استثمار هذا الوضع على طريقة (مقاول أنفار) فبدأت بتأمين حراس الأمن و(تأجيرهم) على الشركات والبنوك والفنادق فيأخذ المقاول الملايين ويعطيهم فتات الفتات، وفي بعض الأحيان لا يأتي الفتات بشكل منتظم بل.. حسب الظروف!
وحياة السيكيورتي السعودي مثيرة للاهتمام حقا، فهو مثله مثل أي شاب يستخدم الإنترنت والجوال والسيارة ويدفع إيجار الشقة التي يسكنها وزوجته مع طفل أو طفلين وكل ذلك بـ1800 ريال قد لا تأتي أحيانا، خصوصا إذا ما واجهت الشركة المشغلة مشاكل في بعض العقود. ورغم حساسية وظيفة السيكيورتي التي تعرضه في بعض الأحيان لمخاطر متنوعة إلا أنه تحول بسبب التهميش الحاد إلى إنسان غير مرئي ولا يحق له أن ينبس ببنت شفة، بل عليه أن يتشبث إلى أقصى حد بالعقد الجائر الذي قد يتعرض للإلغاء في أية لحظة، وبحسب ما جاء في كلمات المؤتمر فإن عدد (السيكيورتية) السعوديين يتجاوز 139 ألف حارس أمن، وعدد الشركات التي تشغلهم أكثر من 290 شركة.
وأكبر دليل على أن السيكيورتي السعودي تحول إلى كائن غير مرئي أنه بقي واقفا يحرس البوابة الخارجية لقاعة المؤتمر الذي يتناول أوضاعه الوظيفية! كل الذين تحدثوا في المؤتمر من مسؤولين حكوميين وأعضاء مجلس شورى ورجال أعمال ليس فيهم من جرب الوقوف تحت الشمس الحارقة ليتلقى قرار الفصل التعسفي عبر اللاسلكي، وقد اتخذ المتحدثون قرارات وأصدروا توصيات مختلفة تتعلق بتوحيد زي (السيكيورتية) وتدريبهم على المهارات القتالية مثل الكاراتيه وزيادة رواتبهم بحيث يكون الحد الأدنى 3700 ريال، بالإضافة إلى قرارات أخرى لا أظنها سوف تنفذ بل ستبقى لسنوات حبيسة الأدراج كونها تخص كائنات غير مرئية!
لا أدري لماذا تخيلت أن صاحبنا حارس الكلام انتظر حتى انتهت جلسات المؤتمر وخرج المؤتمرون باتجاه بوفيه العشاء ليدخل القاعة ويصعد إلى المنبر ويخطب في الكراسي الخالية: أيها السادة الكرام.. أنا منكم وفيكم.. حياتي اليوم مثل ريشة معلقة في عاصفة ترابية، وفوق كل ذلك مطلوب مني أن أمنع عنكم أي أذى وأن أتقبل كل إساءة بصدر رحب.. أنا لا أراكم الآن، لأنكم لم تروني في يوم من الأيام.. أنتم تلعبون معي «الغميضة» وتطلبون مني أن أفتح عيني على الدوام!.. فهل تعتقدون أنها لعبة قابلة للاستمرار؟!

العالم الرأسمالي في مواجهة أزمات ما بعد الحرب العالمية الأو

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

العالم الرأسمالي في مواجهة أزمات ما بعد الحرب العالمية الأولى

مقدمة

:شهد العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الأولى أزمات اقتصادية ونقدية أبرزها أزمة1929،وكان لها أثر على الحياة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا.فكيف حدثت وانتشرت الأزمة؟ وكيف تم تجاوزها؟وماذا ترتب عنها بالنسبة للعالم الرأسمالي؟
البداية
عرف العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية تم تجاوزها بنهج سياسات مختلفة:

1-شهد العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية بعد الحرب تلتها مرحلة ازدهار اصطناعي:
-أزمة1920/1921:حدث تدمير للبنية الاقتصادية لدول أوربا بسبب الحرب العالمية الأولى،واستفادت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا بالرفع من الإنتاج لتلبية حاجيات الدول الأوربية،ومنح قروض للدول المتضررة.وأدى تزايد حجم القروض إلى حدوث تضخم نقدي(ارتفاع متزايد للأسعار وتدهور قيمة العملة)، وساهم لجوء الو.م.أ. إلى تجميد القروض لمواجهة التضخم إلى تراجع الاستهلاك بدول أوربا،ونتج عن ذلك حدوث فائض كبير في الإنتاج،وتراجع الأسعار،وإفلاس عدة مؤسسات صناعية وفلاحية،(في سنة1920ارتفع الإنتاج العالمي للحبوب وخاصة في استراليا وكندا)وانتشار البطالة والفقر(هجرة كبيرة من البوادي بسبب الأزمة وتزايد عدد العمال وانخفاض الأجور)،وكان ذلك مجالا لتصاعد حدة الأزمات الاجتماعية،وتزايد الفوارق بين الأغنياء والفقراء،وانتشار الأفكار والتنظيمات الفاشية والعنصرية.
-ازهار1922/1929:نهج الحزب الجمهوري(الرئيس هاردينغ وكوليدج وهوفر)الليبرالية المطلقة وتم الرفع من الرسوم الجمركية(59%)وعاد الرخاء إلى البلاد بحدوث تطور في وسائل الاتصال والمواصلات وتجديد طرق الإنتاج(طريقة العمل المتسلسل)واستعمال واسع لمصادر الطاقة وخاصة الفحم والبترول وإنتاج الكهرباء ونمو حركة التركيز،بظهور مؤسسات كبرى،ونتج عن ذلك ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي والفلاحي،وإذا كانت أسعار المنتجات الفلاحية قد انخفضت وأثر ذلك سلبيا على الفلاحين وانخفض الدخل الفلاحي،فإن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية مقابل ضعف أجور العمال جعل الدول الرأسمالية تقدم على تشجيع الاستهلاك عن طريق الإشهار والبيع بالمصارفة فحدث رواج اقتصادي اصطناعي،واستخدمت القروض في الاستهلاك وتنمية الإنتاج وكذلك في شراء الأسهم،وحدث إقبال كبير على شراء الأسهم من أجل الربح وارتفعت أسعار الأسهم أكثر من حجم الإنتاج الاقتصادي إضافة إلى عدم مسايرة القدرة الشرائية لسرعة تطور الإنتاج.وبدا أن الرخاء الأمريكي مؤقت وظاهري.
2-عرف العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية انطلاقا من بورصة وول ستريت سنة1929:
-حدوث أزمة1929:انطلقت الأزمة من بورصة وول ستريتWall Streetيوم الخميس الأسود24/10/1929حيث عرض13 مليون سهما مقابل تراجع الطلب،وتزايد العرض في الأيام الموالية،فانخفضت قيمة الأسهم،وعجز المضاربون ورجال الصناعة عن تسديد ديونهم للبنوك فانتقلت الأزمة إلى البنوك(إغلاق40ألف بنك ما بين1929-1932)وتراجع الاستهلاك،وتزايد فائض الإنتاج،وتم توقف عدد من المصانع وتعرض العمال للبطالة،وانتقلت الأزمة إلى الميدان الفلاحي.وحدثت الأزمة في دول أوربا بسبب سحب البنوك الأمريكية لأموالها من البنوك الأوربية،وبسبب العلاقات التجارية،وتفاوتت حدة الأزمة إذ كانت أقوى في النمسا وألمانيا.وانتقلت الأزمة إلى المستعمرات بسبب تراجع طلب المواد الأولية.وظل الاتحاد السوفياتي بعيدا عن تأثير الأزمة بسبب نهج سياسة التخطيط من طرف ستالين،وعدم ارتباطه بالدول الرأسمالية.
-تجاوز الأزمة:تعاملت الدول الرأسمالية مع تأثيرات الأزمة بطرق مختلفة:
•في الو.م.أ.:اعتبر الرئيس الأمريكي هوفر أن الأزمة عابرة،ورفض تدخل الدولة واقتصر على اتخاذ إجراءات تهم مواجهة التضخم وتقليص النفقات العمومية والأجور،وساهم ذلك في تفاقم الأزمة،وفي انتصار روزفلت زعيم الحزب الديمقراطي في الانتخابات،وقام الرئيس الأمريكي روزفلت(1932-1945)بالاستعانة بفئة من الباحثين الجامعيين(تروست الأدمغة)وبتبني آراء الليبراليين الجدد(نظرية كينز)ووضع الخطة الجديدةNew Dealالتي نقلت البلاد إلى الرأسمالية الموجهة،وترتكز على مراقبة الدولة لعملية الإنتاج والتسويق،وتقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كتقديم مساعدات للفلاحين،وتنظيم البنوك والبورصة والمؤسسات الصناعية، وتخفيض ساعات العمل لفتح المجال للتشغيل،وتخفيض قيمة الدولار لتشجيع الصادرات وإنجاز الدولة للأشغال الكبرى لمواجهة البطالة،ونتج عنها نمو الإنتاج وارتفاع الأسعار وتزايد الصادرات وتراجع عدد العاطلين.
•في ألمانيا:تدخلت الدولة النازية وأخضعت لها مختلف المجالات الاقتصادية،حيث تم تشجيع مزارع إربهوف(ملكية وراثية للأرض غير قابلة للبيع..)بتقديم القروض،ومساعدة الفلاحين على بيع منتجاتهم،وأشرفت الدولة على مراقبة الصناعة والتجارة،وتم تشغيل واسع للعاطلين في الجيش والشرطة.
البداية
عرف العالم الرأسمالي أزمات سياسية ساهمت في توسع نفوذ الديكتاتوريات:

1-شهدت الدول الليبرالية تراجعا لصالح التنظيمات اليمينية المتطرفة:
-الأزمة السياسية:تزايدت بأوربا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى الأنظمة الديمقراطية البرلمانية(تعميم الاقتراع العام،تقليص سن الناخب،مشاركة المرأة)،واسترجعت البرلمانات سلطاتها التشريعية،غير أن تعرض الدول الرأسمالية للأزمات الاقتصادية جعلها تعرف عدم استقرار سياسي بسبب تعرض الحكومات لسحب الثقة من طرف البرلمانات،واصطدمت الأحزاب في الغالب بعدم القدرة على تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة لممارسة الحكم في ظروف مريحة،وتكونت أغلبيات غير منسجمة (تحالف العمال والمحافظين في بريطانيا، وتحالف الراديكاليين والوسط المعتدل واليمين في فرنسا..).
-ظهور تنظيمات متطرفة:
•التنظيمات اليسارية:ساهم عدم الاستقرار السياسي في ظهور حركات وتنظيمات معادية للديمقراطية الليبرالية.فقد شجع نجاح الثورة البلشفية الروسية في تصاعد دور النقابات والأحزاب المتبنية للفكر الماركسي،وانشقت مجموعة من الأحزاب الشيوعية عن الأحزاب الاشتراكية،ونهج بعضها سياسة العنف لمواجهة الأنظمة الرأسمالية وخاصة في ألمانيا(أحداث 1923،1921،1919)،وتمكن الشيوعيون من رفع عدد مقاعدهم في البرلمان(في ألمانياسنة1932).
•التنظيمات اليمينية:ساهم تدهور الوضعية الاجتماعية في توسع نفوذ التنظيمات اليمينية المتطرفة،ففي إيطاليا تأسس الحزب الوطني الفاشي بزعامة بينيتو موسوليني الذي استخدم العنف للوصول إلى السلطة بالاعتماد على حزم القتال الفاشية،وعينه الملك الإيطالي إيمانويل IIIرئيسا للحكومة سنة1922،وحول حكمه بعد ذلك إلى نظام فاشي.
وفي ألمانيا أسس أدولف هتلر الحزب الوطني الاشتراكي الألماني NAZI،وكون فرق مسلحة لفرض برنامجه،واستغل ظروف الأزمة السياسية والاقتصادية ليكتسب شعبية واسعة،وعينه الرئيس هندنبورغ مستشارا للرايخ الألماني سنة1933.
2-تصاعد المد الديكتاتوري في العشرينيات والثلاثينيات:
-صعود الأنظمة الديكتاتورية:لم تستطع دول أوربا الشرقية والجنوبية الحفاظ على أنظمتها الديمقراطية إذ صعدت إلى الحكم أنظمة ديكتاتورية محافظة(هنغاريا1920،بلغاريا1923،إسبانيا1923،البرتغال1926،بولونيا1926،النمسا1932،يوغوسلافيا 1935واليونان1936)وهي دول ليس لها تقاليد ديمقراطية وضعيفة التصنيع،وسهل على الفئات المحافظة إلغاء المؤسسات الديمقراطية.وبالنسبة للديكتاتورية الفاشية بإيطاليا وألمانيا فقد ظهرت في مجتمعات صناعية،وجدت مساندة من طرف الشعب، وتميزت بالطابع الكلياني لتدخل الدولة،وبطابعها المذهبي وخاصة في ألمانيا.
-ألمانيا النازية:تمكن هتلر بعد وفاة رئيس ألمانيا هندنبورغ Hindenburgأن ينصب نفسه رئيسا في غشت1934،واتخذ لقب الفوهرر(قائد الرايخ Reichs Fuhrer)وتحكم في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، وأحاط نفسه بهالة من التقديس،وأسس فرق الأمن العسكرية(SS)والشرطة السرية( الجستابوGestapo)التي تخصصت في متابعة المعارضين وقتلهم.وأصبحت الدولة تتدخل في كل المجالات وفي شؤون المواطنين، واعتبر هتلر أن الألمان(الجرمان)هم عرق الأسياد.ورأى ضرورة توفير المجال الحيوي للألمان بالتوسع.
البداية
خاتمة

عرفت الدول الرأسمالية أزمات اقتصادية،كان لها أثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،وساهمت في صعود التنظيمات الفاشية والنازية إلى الحكم،وفي عودة التوتر الدولي من جديد.
البداية

التنافس الاستعماري والسير نحو الحرب العالمية الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

التنافس الاستعماري والسير نحو الحرب العالمية الأولى

تقديم إشكالي
تصاعدت حدة التنافس الامبريالي الأوربي في مطلع القرن 20م ،بعد ان غطاه مؤقتا خلال النصف الثاني من القرن 19م لجوء الدول الأوربية إلى تسوية خلافاتها ونزاعاتها عن طريق عقد المؤتمرات والمعاهدات . إن فشل الدول الاستعمارية (فرنسا،انجلترا،ألمانيا،النمسا-المجر،ايطاليا،روسيا)في تصفية مشاكلها في بداية القرن 20م هو الذي أدى إلى دخولها في أحلاف عسكرية،والى تسابقها نحو التسلح،مما جعل العالم يسير في اتجاه حرب عالمية أولى (1914-1918) .
– فما هي مظاهر التنافس الاستعماري؟
– وما هي أهم الأحلاف العسكرية التي كونتها الدول الأوربية الكبرى ؟
– وما مظاهر تسابق الدول الامبريالية نحو التسلح ؟
– وما هي أهم الأزمات التي أدت إلى توثر العلاقات بين الدول الأوربية والسير نحو حرب عالمية ؟
I- مظاهر التنافس بين القوى الامبريالية
1- مظاهر التنافس الاقتصادي
– التنافس حول الزعامة الاقتصادية العالمية : حيث ظلت بريطانيا أول قوة صناعية و تجارية في العالم إلى حدود نهاية القرن 19 . لكنها أصبحت مهددة في بداية القرن 20م من طرف ألمانيا التي شهد اقتصادها تطورا سريعا، و الولايات المتحدة الأمريكية التي تولت الزعامة الاقتصادية العالمية لاحقا، وفرنسا القوة الاقتصادية الرابعة عالميا. بالإضافة إلى دول أخرى صاعدة مثل إيطاليا ففي سنة 1913م احتلت و.م.أ. المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الصلب وتلتها بالتتابع كل من ألمانيا،انجلترا،فرنسا،وروسيا.
– التنافس حول الأسواق والمستعمرات من اجل :
* جلب المواد الأولية التي يتوقف عليها تقدم الصناعة الأوربية،بدليل ان المواد الأولية شكلت نسبة كبيرة من واردات التجارة الخارجية الأوربية (59% من واردات فرنسا ، و58% من واردات ألمانيا ، و40.4% من واردات انجلترا ).
* ضمان الأسواق لتصريف الفائض من المنتوجات الصناعية.حيث شكلت المواد المصنعة 69% من صادرات انجلترا،و67% من صادرات ألمانيا، و60% من صادرات فرنسا ).
* ضمان مجالات الاستثمار من اجل تصدير الفائض من رؤوس الأموال.حيث بلغت استثمارات بريطانيا في الخارج سنة 1913م حوالي 98 مليار فرنك،تليها فرنسا ب42.9 مليار فرنك،ثم ألمانيا ب29.2 مليار فرنك.
2- مظاهر التنافس السياسي :
– النزاعات الحدودية والأطماع الاستعمارية داخل القارة الأوربية :
* فرنسا : تريد استرجاع منطقتي الألزاس واللورين من ألمانيا.
* ايطاليا : ترغب في تحرير ما تبقى من أراضيها بيد النمسا والتوسع في دلماسيا ومراقبة البحر الأدرياتيكي.
* ألمانيا : لها أطماع في تركيا وترغب في التوسع شرقا على حساب روسيا .
* النمسا-المجر : تريد القضاء على الحركات الصربية المعادية للنمسا وإخماد المد التحرري للشعوب السلافية.
* روسيا : تسعى لحماية الشعوب السلافية في البلقان والتحكم في المضايق.
*انجلترا : تريد التحكم في البحار والمضايق المؤدية إلى الهند من اجل الحفاظ على إمبراطوريتها. إضافة إلى تخوفها من تطور القوة البحرية الألمانية.
* صربيا ك تريد منفذا على البحر وتدعم مطالب الشعوب السلافية بالبلقان.
– توثر العلاقات بين الدول الأوربية بسبب الصراع حول المستعمرات مما ولد أزمات دولية مثل : أزمة حوض الكونغو 1884 + الأزمة المغربية الأولى 1905 + الأزمة المغربية الثانية 1908-1909م – الأزمة المغربية الثالثة 1911 + أزمة البلقان الأولى 1908-1909م + أزمة البلقان الثانية 1912-1913م + أزمة البلقان الثالثة 1913م.
II- نظام التحالفات بين الدول الامبريالية
أدى احتدام التنافس وتأزم العلاقات بين الدول الأوربية الاستعمارية إلى اتجاه كل واحد للبحث عن الحليف المناسب ،فكانت النتيجة ظهور تحالفات واتفاقيات سرية أهمها :
1- نظام التحالفات البيسماركي (1871-1890 )
– 1873م : التحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وروسيا.
– 1879م : الحلف الثنائي بين ألمانيا والنمسا .(معاهدة المساعدة العسكرية)
– 1882م : التحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وايطاليا (دفاع مشترك)
– 1887 : معاهدة سرية بين ايطاليا وانجلترا (ضد روسيا وفرنسا)

2- نظام الأحلاف الفرنسية (1891-1907م)
– 1892م : التحالف الفرنسي-الروسي(اتفاقية عسكرية للدفاع المشترك)
– 1902م : تحالف دفاعي سري بين ايطاليا وفرنسا
– 1904م : الوفاق الودي الفرنسي الانجليزي الذي سوى الخلاف بينهما حول مصر والمغرب وعزز تضامنهما ضد ألمانيا.
– 1907م : الوفاق الثلاثي بين فرنسا وروسيا وانجلترا.

III- مظاهر التسابق نحو التسلح وردود الفعل إزاءها

1- تطور النفقات العسكرية
ازدادت النفقات العسكرية للدول الاستعمارية المتنافسة بشكل كبير عند نهاية القرن 19م ومطلع القرن 20م ،وذلك استعدادا لأي صراع مسلح.وقد تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوربية على مستوى النفقات العسكرية البرية بينما احتلت انجلترا المرتبة الأولى على مستوى النفقات العسكرية البحرية.

2- تزايد عدد القوات العسكرية
* تزايد عدد الجنود : صادقت برلمانات الدول الاستعمارية على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية والزيادة في عدد الجنود النظاميين: روسيا 1.8 مليون جندي ، ألمانيا 820 ألف ، فرنسا 750 ألف ، ايطاليا 375 ألف ، النمسا 160 ألف .
* تعزيز الترسانة بأسلحة جديدة أكثر دمارا مثل الدبابات والطائرات والغواصات.

3- ردود الفعل إزاء التسابق نحو التسلح
تجلت أهم ردود فعل الرأي العام الأوربي تجاه التسابق نحو التسلح والدخول في صدام مسلح،في رفض الأحزاب الاشتراكية والأممية الثانية لأي حرب تزج بالعمال لقتال بعضهم البعض لمصلحة البورجوازيات الأوربية.
IV- الأزمات السياسية الكبرى قبل الحرب العالمية الأولى
1- الأزمات المغربية ما بين 1905-1911م
أ‌- الأزمة المغربية الأولى 1905م : للدفاع عن مصالحها التجارية بالمغرب (المرتبة 3 في تجارة المغرب الخارجية) رفضت ألمانيا الاتفاق الودي ونظم الإمبراطور غيوم الثاني زيارة للمغرب سنة 1905م حيث ساند موقف م.ع.العزيز الرافض للإصلاحات الفرنسية وأعلن ان المغرب دولة ذات سيادة ودعى لانعقاد مؤتمر دولي هو مؤتمر الجزيرة الخضراء.غير ان هذا الأخير خول لاسبانيا وفرنسا صلاحيات واسعة تجلت في السهر على تنفيذ برنامج الإصلاحات بالمغرب.
ب‌- أزمة المغرب الثانية 1908-1909م : أفشلت سلطات الاحتلال الفرنسي بالدار البيضاء محاولة فرار قام بها جنود من أصل ألماني بمساعدة من القنصلية الألمانية.فقامت ألمانيا بالتهديد بعد اعتقال بعض رعاياها. وطرحت فرنسا القضية على المحكمة الأوربية التي حكمت بطرد القنصلين( الألماني و الفرنسي) من المغرب .
ج‌- أزمة المغرب الثالثة 1911م : بعد ان تدخلت فرنسا عسكريا في فاس ،اعتبرت ألمانيا ذلك خرقا لاتفاقية الجزيرة الخضراء .فأرسلت بارجة حربية إلى ميناء أكادير ،مما ولد أزمة دبلوماسية خطيرة تم حلها بعد ان تنازلت فرنسا لألمانيا عن جزء من الكونغو.
2- أزمات البلقان ما بين 1908-1913م
أ‌- أزمة البلقان الأولى (1908-1909 ) : ترجع أسباب هذه الأزمة إلى قيام إمبراطورية النمسا –المجر بضم إقليمي البوسنة والهرسك العثمانيتين إليها سنة 1908م ← تأزم علاقتها بروسيا والصرب والإمبراطورية العثمانية.
ب‌- أزمة البلقان الثانية (أكتوبر 1912- مايو 1913) : تسبب فيها الصراع بين الإمبراطورية العثمانية ودول العصبة البلقانية (تشكلت سنة 1912 من صربيا وبلغاريا واليونان) حول منطقة مقدونيا ← انتصار دول العصبة وعقد اتفاقية لندن 1913م التي تنازلت بموجبها الإمبراطورية العثمانية عن كثير من ممتلكاتها بالبلقان ← قلق الدول الكبرى إزاء السلام في أوربا عامة والبلقان خاصة.
ج- أزمة البلقان الثالثة (يونيو 1913 – غشت 1913 ) : سببها هو الخلاف بين دول عصبة البلقان حول توزيع منطقة مقدونيا ← تحالف صربي – يوناني (مدعم من قبل روسيا) ضد بلغاريا ( مدعمة من قبل النمسا ). وقد انضمت إلى الحلف الأول كل من رومانيا والأتراك ← انهزام بلغاريا وتوقيع معاهدة بوخارست 1913 التي تنازلت بموجبها بلغاريا عن كثير من ممتلكاتها لصالح اليونان ورومانيا وصربيا والجبل الأسود وتركيا ← تكوين صربيا الكبرى ← استمرار تهديد السلام في أوربا.
خاتمة :
أدى تعارض المصالح والتسابق نحو التسلح وعقد التحالفات والتحالفات المضادة إلى انقسام أوربا إلى مجموعتين متعاديتين :
– دول الوفاق : انجلترا + فرنسا + روسيا (ستنظم إليهم اليابان وبلجيكا 1914 وايطاليا سنة 1915 وو.م.أ سنة 1917م )
– دول التحالف / المركز : ألمانيا + النمسا-المجر + الإمبراطورية العثمانية (انضمت إليهم بلغاريا).

دول العالم الثالث (تنمية سياسية)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المخلف 313

وقد اشتق هذا المصطلح من “الطبقة الثالثة” التي في لغة ثورية الأوروبية المتعلقة العوام. وكان الملك الحوزة الأولى، وكان يحكم مع النبلاء الزمنية والروحية، التي كانت الحوزة الثانية. ونقل التجربة الأوروبية للنظام الدولي حيث وردت القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي)، والحوزة الأولى، وصنفت القوى المتوسطة، مثل بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا، كما الحوزة الثانية.

وكان الجزء الأكبر من سكان العالم في 1940s، 1950s و 1960s في آسيا وأفريقيا. من حيث التكوين قوة في العالم، وكانوا لا شيء، حتى الآن، من حيث عدد السكان، كانوا كل شيء تقريبا. العالم الثالث ويشمل أكثر من 160 دولة المتخلفة والنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. بلغت نسبتهم ثلاثة أرباع سكان العالم، ولكن أقل من خمس إنتاج العالم من السلع والخدمات.

وعلى النقيض من الدول الصناعية، والعالم الثالث معظمها يعتمد على تصدير سلعة واحدة أو المواد الخام، مثل الكاكاو والبن والخشب والنحاس أو النفط. فهي إلى حد كبير نتاج عمليات الاستعمار التي بدأت بتردد بعد الأولى والحرب العالمية الثانية. كانوا حقا خارج السياسة القطبين والتحالفات العسكرية في العالم الغربي في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الشرقي تحت حلف وارسو والاتحاد السوفياتي.

دول العالم الثالث، في العقدين الأخيرين (1956-1976)، وضعت شعورا كبيرا من الوحدة والتضامن فيما بينهم، وأقاموا أيضا المؤسسات داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، مثل مؤتمر عدم الانحياز والتضامن الأفروآسيوي التنظيم، والتي كانت قد استخدمت هذه المنظمات للضغط من أجل الحرية والمساواة، والاستقلال والعدالة. سمة الناشئة هو أنه من صفوفها التي تم تشكيلها في أوبك قوي. فقد أثرت وسوف تستمر في التأثير على مجرى السياسة العالمية والدبلوماسية.

قاطع، نشأت في العالم الثالث خلال فترة الحرب الباردة، عندما الكتلتين معارضة ظهرت على الساحة السياسية العالمية. ضمن هذا النموذج الثنائي القطبية، وتألفت في بلدان العالم الثالث من البلدان اقتصاديا وتكنولوجيا أقل نموا لا ينتمون إلى كتل. وكان تعيين نشأت الكاتب المولود في مارتينيك الماركسي، فرانز فانون، سلبي أساسا، وليس مقبولا على الدوام من جانب البلدان المعنية.

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أواخر 1980s و 1990s في وقت مبكر شهد انهيار الكتلة القوة السوفياتية، “العالم الثالث” لا يزال يشكل علامة مفيدة لتكتل من الدول من الصعب على خلاف ذلك لتصنيف. سياسيا، فإنها عادة ما تكون عدم الانحياز. بعض تتحرك للخروج من وضعهم السابق، وربما ينضم قريبا الى صفوف الدول الصناعية. غيرها، ذات الاقتصادات يعتبر جوهريا في القدرة على التنمية، هي في بعض الأحيان جمعها معا في تشكيل “العالم الرابع”. وقد حاول كل من الغربية والكتل السوفياتي البائد لإغراء العالم الثالث على الاقتداء بهم، ولكن البلدان المعنية يفضلون عموما لخلق مؤسساتهم القائمة على تقاليد السكان الأصليين، والاحتياجات، والطموح، ومعظم اختيار البراغماتية على الايديولوجية.

دول العالم الثالث عرض تجانس قليلا؛ وهي مقسمة من قبل، والعرق والثقافة والدين والجغرافيا، فضلا عن المصالح العكس في كثير من الأحيان. ترى عموما السياسة العالمية من حيث صراع عالمي بين الدول الغنية والفقيرة في الشمال الصناعية ضد الجنوب المتخلف. ينادي على نطاق واسع في العالم الثالث هو ما يسمى بالنظام الاقتصادي الجديد، الذي من خلال مزيج من المعونات واتفاقات التجارة ونقل الثروات من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية.

الحق في التنمية هو مطالبة مؤخرا من قبل دول العالم الثالث الناشئة عن محنتهم ونظر دقيق للسابقة من تجربتهم الاستعمارية. قضية التنمية بالتالي تصبح قضية حق من حقوق الإنسان والعدالة. من منظور اقتصادي سياسي العالم الثالث، وتاريخ العالم الثالث هو تاريخ إبادة المؤسفة وخروج القطار عن القضبان من العمليات التنموية. هذا هو تاريخ من الظلم وانتهاك حقوق الإنسان. هذه البلدان تعاني باستمرار من الإهمال والمواقف غير مبال من غيرها من البلدان المتقدمة على مدى السنوات ال 60 الماضية بعد أن شارك في اختار في التيار الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، وهذه الأخيرة التي يجري اعتمادها من قبل الاتحاد لهذه المنظمة الأمم المتحدة.

فإنها يمكن أن تتبع التقدم في مجال التنمية قبل تسلل من الأوروبيين في القرن 15، والاحتلال الفعلي، وعدم التوازن والتبادل غير المتكافئ، وفيما بعد السيطرة السياسية التي كانت قد شهدت من قبل المحلل من العالم الثالث كما ظلم من الحرمان من الحق إلى الحكم الذاتي. أصبحوا منذ الحقبة الاستعمارية، وبلدان أوروبا وكانت في مقدمة بكثير من الاقتصاد العالمي، والقوى العالمية من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا. وتدفع أيضا الانتباه إلى بعض القضايا الأخيرة التي تهدف إلى التعجيل في تنمية العالم الثالث، مثل، مكافحة الفساد، والأمن الغذائي والفقر وتعاطي المخدرات، والأطفال، وقضية المرأة

تطور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية 2

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري313

@ نكمل في الموضوع عن أنواع حديثة لمفهوم التنمية :

ب- التنمية الإجتماعية:
ظهرت لأول مرة وبطريقة علمية ورسمية في هيئة الأمم المتحدة سنة 1950 وكانت الخطة الخماسية للحكومة الهندية، قد لفتت إليها الأنظار بأساليبها وأهدافها سنة 1951، ومنذ سنة 1955 بدأ الاهتمام الأممي بالتنمية الاجتماعية عن طريق أحد مجالسها الدائمة وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد عرف كل من لاري نيلسون L.Nilson وفارنررامسي Verner Ramcay ” التنمية الاجتماعية على أنها دراسة تهتم بتغير المجتمع من حيث بناءه، فهي العملية الهادفة التي تؤدي إلى تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم”. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك دفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع للوصول إلى تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .

ج- التنمية الثقافية: 🤔
تعتمد على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين وعدد الطلبة في الجامعات وبالتالي فهي أساس وركيزة في ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي كلما ارتفع المستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاح التنمية الشاملة.
د- التنمية الشاملة:
تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والذي له علاقة بالتنمية السياسية والثقافية، فإن التنمية الشاملة، هي إمكانية الدولة في تحقيق التداخل والترابط بين كل أنواع التنمية تحقيق نجاحات معتبرة في كل نوع منها سواء في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي الثقافي والسياسي.
و- التنمية السياسية:
وهي من المفاهيم الحديثة التي بدأ الاهتمام بها حديثا وتتناول موضوع التنشئة السياسية وغيرها.

رابعا: مفهوم التنمية السياسية والصعوبات التي تواجهه: ❗
– تعريف التنمية السياسية:
رغم الصعوبات التي واجهت الباحثين في مجال التنمية السياسية في تحديد مفهوم محدد وواضح، إلا أنهم حاولوا وضع بعض التعاريف التي قد تؤدي إلا تقريب الرؤى حول هذا المفهوم.
ومن أهم التعاريف نأخذ ما يلي:
1-تعريف (روبير بيركنهايم Robert Berghinham ) وقد أعطى لمفهوم التنمية السياسية خمس مدلولات وهي:
أ‌-مدلول قانوني: يهتم بالبناء الدستوري للدولة (بعد ديمقراطي).
ب-مدلول اقتصادي: تحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثورة.
ج‌-مدلول إداري: ضرورة وجود إدارة عقلانية ذات فعالية وكفاءة.
د‌-مدلول سياسي: المشاركة في الحياة السياسية.
و‌-مدلول ثقافي: يتعلق بالتحديث وذلك نتيجة لثقافة سياسية معينة.(16)
أما ( لوسيان باي Lucien pye ) فقد قدم عشر تعريفات للتنمية السياسية في كتابه “جوانب ومظاهر التنمية السياسية” نتناول منها بعض التعاريف مثل:
1-” التنمية السياسية هي الشرط الضروري اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية”.
2-” التنمية السياسية هي تحقيق التغيير الحكومي”.
3-“التنمية السياسية بناء الدولة القومية”.
4-” التنمية السياسية هي تحقيق المشاركة”
5-” التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية”.
بالنسبة لعبد الحليم الزيات فقد عرفها:”بأنها عملية سيسو تاريخية متعددة الأبعاد والزوايا بغية تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، يستمد أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي ملائم، تتسق مقولاته مع مقتضيات البنية الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع وتشكل في الوقت نفسه، منطلقا رئيسيا لفعاليات التعبئة الاجتماعية……….”.
أما أحمد وهبان فيعرفها :”بأنها عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية…..”. ومنه نستشف أن هناك نقص يشوب عملية البحث من أجل إيجاد إطار نظري محدد للتنمية السياسية، وذلك بسبب توجه الباحثين إلى خدمة مصالح حكومية وليس لأغراض علمية ومعرفية، لكن هذا لا يعني فشل عملية الدراسة لأن باحثي العالم الثالث قد تداركوا الخلل وعكفوا على التنظير في هذا المجال من أجل ظهور مجتمعات جديدة في العالم الثالث معتمدة على طاقتها الخاصة وخصائصها المنفردة دون الرجوع إلى النظريات الغربية السياسية الخاصة بالديمقراطية.

رابعا- مقومات التنمية السياسية وأهدافها وآلياتها: 🤔
ترتكز التنمية السياسية على مجموعة من الأسس أهمها:
1-نشر ثقافة سياسية واعية مخطط لها من قبل الحكومة من خلال عملية التنشئة السياسية مع ضرورة مراعاة التقاليد السائدة عند بناء ثقافة جديدة لتحقيق المشاركة السياسية للجماهير.
2-تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وبالتالي تحقيق الديمقراطية.
3-عدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه دولته.
4-إطلاق الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد بعيدا عن الخوف والإرهاب الفكري، وتحقيق الاتصال بين الجماهير.
5-وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة عليها، أي مجتمع من دون إدعاء طرف امتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر.
6-قيام أحزاب وطنية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدا عن التحزب الأعمى، واحتكار الوطنية ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال المؤسسات الدستورية.
7-تفعيل دور المجتمع المدني بإنشاء مجموعة من المنظمات النقابية وحقوق الإنسان وغيرها.
8-الإلحاق الحضاري.
ومنه فإنه لتحقيق التنمية السياسية يتطلب مراعاة الحريات الفردية والعامة، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها عن طريق سن قوانين تنظيمية عادلة على كل الأصعدة.
كما تتطلب أن تستفد مختلف العمليات التي يقوم بها النظام إلى العقلانية والتخطيط الدقيق، وأن تكون هناك قنوات اتصال بين النظام أو النخبة الحاكمة والشعب لكي تكون الرسائل بينهما واضحة.
ب-آليات التنمية السياسية: هناك مجموعة من الآليات والميكانيزمات التي لابد من توفرها لضمان نجاح عملية التنمية في مجتمع معين وخاصة في دول العالم الثالث ومن أهمها ما يلي:
1-التنشئة السياسية:
والتنشئة السياسية كما يعرفها ” هايمان H. HAYMAN” :”تعليم المرء المعايير الاجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع، بما يساعده على التفاعل معه”.أما “لانجتون K.LANGTON ” فيقول : “أن التنشئة السياسية في أوسع معانيها إنما تشير إلى كيفية نقل الثقافة السياسية للمجتمع من جيل إلى جيل”(20).
ومنه فإن التنشئة السياسية تهتم بشخصية الفرد وتطويرها وصياغتها وفق نموذج معياري مسبق لتعميق القيم والتوجهات السياسية الشائعة المستقرة في المجتمع، كما تسعى إلى تنمية مدركات الفرد وتعزيز قدراته السياسية بحيث يستطيع التعبير عن ذاته من خلال سلوكات ينتهجها في الحياة السياسية خاصة إذا كان النظام السياسي غير عقلاني وغير رشيد ومنه إمكانية خلق مجتمع مدني منظم قادر على القيام بدوره الفعال .
2- الاتصال السياسي:
عرّفه”وسبتر” « WEBSTER » : بأنه العملية التي يتم فيها تبادل المعاني بين الأفراد، من خلال نسق متعارف عليه من الرموز كاللغة والإشارات والإيحادات”
أما ” كولي” « COOLY » فيعرفه: على أنّه تلك العملية الآلية التي من خلالها تنشأ العلاقات الإنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية وذلك عن طريق وسائل نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان، ويشتمل ذلك تعبيرات الوجه والإيحاءات والإشارات ونغمات الصوت والكلمات والطباعة وخطوط السكك الحديدية والبرق والهاتف وما إلى ذلك من تدابير تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمن والمكان”.
وعليه فإن الاتصال السياسي يساهم في دعم مايلي: 🙄
أ- يساهم في دعم النظام السياسي وزيادة كفاءته وفعاليته بحيث يتيح للنظام إمكانية تدفق المعلومات منه إلى الجماهير كما يعمل على نقل اهتمامات الجماهير إلى النخبة وصانعي القرار وبالتالي إمكانية خلق مجتمع ونظام ديمقراطي قائم على الحوار.21
ب- يساهم في اتصال الجماهير يبعضها البعض وبالتالي تكوين مواقف متقاربة حول محيطهم السياسي ومنه إمكانية انتهاج سلوك موّحد سواء أكان سلبي أو إيجابي اتجاه النظام السياسي حسب ديمقراطية وعدالة النظام أو فساده.
وبالتالي فهو يؤدي دورا هاما في عملية التنشئة السياسية والثقافية السياسية، ممّا يؤثر تأثيرا بالغا في ممارسة حرية الرأي و التعبير، ويتيح فرصه للنظام للتعريف ببرامجه، وهذا ما يؤدي إلى إمكانية طرح بدائل.

3- الأحزاب السياسية:
يعرفها ” نيومان” « S.NEUMAN » :” بأنها تنظيم محددّ، معلن عنه عادة ، يعبّر عن قاسم مشترك يميز جماعة أو أكثر عن الجماعات الأخرى في المجتمع من خلال برنامج محدد، ويهتم أساسا بالنشاط السياسي وإمكانية الوصول إلى كراسي الحكم، ويتناقض من أجل ذلك للحصول على تأييد متزايد من الجماعات المختلفة في المجتمع”. وبالتالي فالأحزاب السياسية هي قوى مدنية وسياسية طوعية معيّنة منظمة ، تضم مجموعة من الأفراد يشتركون في أفكار وتصورات معينة تعمل على تعبئة الرأي العام للتأثير على السلطة وتلعب دور رقابي على السلطات الثلاث ( تنفيذية ، تشريعية، قضائية) تبرز في الانتخابات .

4- النخبة السياسية: 😮
وهي قلّة من أفراد المجتمع يمتلكون مؤهلات بنيوية ، فيزيائية، عقلية، ومعرفية، اقتصادية ومالية تنظيمية إدارية ومؤسساتية أ إطارات حاكمة لها مركز متميز في السلطة أو بيئتها الاجتماعية.
وعليه فإن الصفوة هي المسئول الأول عن مسيرة وعملية التنمية السياسية في المجتمع، باعتبار أن التنمية هي عملية مخطط لها وموجه لتحقيق الصالح العام ، ولهذا يجب أن نركز على التنشئة السياسية لخلق مثل هذه الصفوة لقيادة المجتمع.ونتيجة لذلك نجد أن كل ميكانيزمات وآليات التنمية متداخلة فيما بينها للوصول إلى نتيجة واحدة وهي التنمية السياسية للمجتمع.

تطور مفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية 1

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري313

@ المــــقــدمة :
إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟

أولا: تعريف التنمية:

أ‌. لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.

ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو” بوجين ستيلي” حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.

ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:

1- ” التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات” .

2- ” يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.

كما عرفت أيضا” بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان” .

وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :

النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: “عملية ” على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.

أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها “أداة” وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم ” الإرادة” بالنسبة للمجتمع .

ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل”.
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:

1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ،
وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
6- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
7- تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
8- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
9- تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعدا وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
10-الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز
القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة .

ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها:
إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلصون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح ” النمو” أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيما يلي:

1- الفرق بين التنمية ومصطلح النّمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيّن من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حالة التقدم والنمو .
2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.
3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددّة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.
4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.
5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدّات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث .

ثالثا: أنواع التنمية: إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية إلى مفهوم تقليدي وآخر حديث وهما كالآتي.

1 المفهوم التقليدي: ظهر مع ظهور مفهوم آخر وهو مصطلح العالم الثالث وهي الدول المتخلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا حيث ظهرت مشكلة التخلّف وتدنّي مستويات المعيشة في هذه المناطق، بينما الدول الأوروبية الصناعية كانت تعيش الرخاء والتقدم حيث قفزت إلى مستويات هائلة من التطور والنمو وبالتالي تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات في الدول المتقدمة.
ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.

2-المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:

أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي
بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر “روزنشيتين”.
يتبع في الموضع التالي …….

إشكاليات التنمية السياسية في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

إذا كانت التنمية الاقتصادية في العالم العربي تواجه صعوبات واضحة نتيجة لعوامل هيكلية متعددة فإن التنمية السياسة تتأثر بتعثر التنمية الاقتصادية وتؤثر فيها في آن·· من المؤكد أن تجارب العمل السياسي في مختلف البلدان العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين لم تحقق تراكماً مفيداً للانطلاق بالحياة السياسية في البلدان العربية بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث واستحقاقات التطور في القرن الحادي والعشرين·· تأثرت دول عربية كثيرة خلال الخمسين عاماً الماضية، خصوصاً دول المشرق العربي، بقيام إسرائيل واشتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط واستغراق الأنظمة والأحزاب بحيثيات ذلك الصراع وانعكاسه على الأوضاع الوطنية والمحلية في مختلف تلك الدول· فقد حدث إنقلابات في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 1948، مباشرة وبعد سنوات، وكانت مبررات الإنقلابيين أنهم جاءوا ليثأروا من خيانة الأنظمة للقضية الفلسطينية·· ولا شك أن تلك الإنقلابات جاءت بقيم للحكم أكدت توجهات شمولية ديكتاتورية وألغت دور الأحزاب السياسية وعززت قبضتها على مقاليد السلطة، ودفعت الكثير من العاملين في الحقل السياسي للهجرة، في حين أدخل العشرات من السياسيين في السجون والمعتقلات·· ولذلك فإن التطور السياسي الطبيعي قد أوقف وعطلت آلياته مما دفع الكثير من المهتمين بالشأن العام لحالة من الإحباط والقنوط وعزز ظاهرة العزوف عن المشاركة والاهتمام بالقضايا العامة·
من جانب آخر أدى توجه الأنظمة الجديدة في البلدان العربية إلى اعتماد الاقتصاد الموجه إلى هروب الرساميل الخاصة وتعطل دور البرجوازية الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية·· وهكذا نشأت طبقات جديدة اعتمدت على دور البيروقراطية وكبار رجال السلطة وتكونت لهؤلاء ثروات من التعامل مع الأموال العامة بشكل أو بآخر·· وأدت الهيمنة البيروقراطية والتسلط على مقاليد السياسة والاقتصاد إلى بروز أوضاع فاسدة، وكذلك طغيان عدم الكفاءة في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية·· ومن دون ريب أن تلك العوامل دفعت بلداناً عربية إلى أوضاع معيشية صعبة، وكذلك تدهورت الأوضاع الاقتصادية وتراجعت أسعار صرف العملات الوطنية وارتفعت معدلات التضخم·· وعندما حاولت بعض الأنظمة، مثل ما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مصر، إنجاز انفتاح اقتصادي فإن تلك المحاولات لم توفق نظراً لطبيعة الآليات الإصلاحية التي اتبعت ولطبيعة الفئات الاجتماعية التي عهد إليها العودة إلى نظام الاقتصاد الحر· إن معظم عناصر تلك الطبقات ترعرعت في ظل الأنظمة الشمولية واستفادت من هيمنتها وكونت ثرواتها من خلال التعامل الفاسد مع المؤسسات الحكومية· ولم تتوفر فئات تستطيع أن تقوم بمهام التنمية الاقتصادية مستخدمة في ذلك أموالاً تراكمت بفعل الجهود الخاصة والمشروعة· وحتى يومنا هذا وبعد ما يقارب الثلاثين عاماً من محاولات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي في أكثر من بلد عربي ماتزال البيروقراطية الحكومية متشبثة بدورها في تحديد العمل الاقتصادي وبما يعزز الاعتماد على الدولة وآليات انفاقها·· ولا شك أن تلك الوضعية تؤثر على الحياة السياسية ويؤكد ذلك أن الدول العربية التي أوجدت أنظمة أحزاب سياسية ماتزال بعيدة عن إمكانيات تحقيق تداول السلطة بين تلك الأحزاب حيث يظل الحزب الحاكم يحكم إلى ما شاء الله·· ويعود ذلك لكون الحزب الحاكم يتمتع بقدرات مهمة تمكنه من توفير امتيازات ومصالح للأفراد والجماعات يعجز عن تحقيقها أي حزب آخر في البلاد·· وهكذا نجد في مصر وسوريا وتونس واليمن أحزاباً كثيرة في المعارضة، أو خارج السلطة، لكنها لا تحلم أن تصل الى السلطة والحكم في يوم من الأيام؟ هذا كما يحدث في الدول الديمقراطية الطبيعية·· هل يمكن أن تتطور هذه الأوضاع بما يدفع لخلق حياة سياسية طبيعية يتمكن خلالها النظام الحزبي والتعددي من تعميق دور المعارضة ويؤهلها للحكم في يوم من الأيام؟ هذا السؤال تصعب الإجابة عليه، في الوقت الذي تظل فيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية راكدة من دون تغيير·
إن إشكالية التنمية السياسية في بلداننا تنبع، أيضاً، من حالة التخلف الاجتماعي والتراث الثقافي·· هناك كم من الولاءات العائلية والفئوية والقبلية، وأحياناً الطائفية، التي تعرقل تحويل الولاء إلى المصالح الوطنية، أو المبنية على برامج الأحزاب والمؤسسات السياسية·· هذا الواقع المتخلف يدفع لاستثمار تلك الولاءات البدائية في تحقيق مصالح الأفراد والجماعات على حساب المصالح المجتمعية والوطنية·· وتبرز هذه التوظيفات للولاء البدائي والمتخلف في أكثر من بلد عربي يعتمد النظام البرلماني، أو الديمقراطي تجاوزاً، مثل الكويت ومصر وغيرها حيث يتم الاختيار في الانتخابات في الكثير من المناطق والدوائر الانتخابية على مقدرة المرشح لتوفير مصالح الناخبين المباشرة مثل التوظيف والسكن وتوفير العلاج والتعليم للآباء وغيرها من مصالح طبيعية·· ودون ريب أن مثل هذه الارتباطات المصلحية ما كان لها أن تدوم لو أن أنظمة الحكم وفرت مصالح البشر على أسس عادلة ومن دون تمييز، وهذا يمكن الربط بين هذه السياسات من قبل الأنظمة والعناصر المتخلفة في الأنظمة السياسية التي تستفيد من هذا الواقع المؤلم·
لكننا يجب ألا نغفل إشكالية مهمة في تطور العمل السياسي في البلدان العربية ألا وهي جمود الحياة الحزبية·· إن الكثير من الأحزاب العربية التي نشأ بعضها في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن العشرين ماتزال تنطلق من مفاهيم عقائدية تعود لأزمنة نشوئها ولم تستطع أن تستوعب المتغيرات في الحياة الإنسانية المعاصرة، ولذلك فإن الخطاب السياسي مازال بعيداً عن متطلبات الشعوب العربية، وخصوصاً الأجيال الشابة·· ونزيد على ذلك بالقول إن القيادات السياسية الحزبية ظلت متشبثة بمواقعها القيادية وترفض التنازل عن تلك المواقع، بل هي ترفض الحوار والمداولات في شأن القضايا الوطنية من خلال مؤتمرات واجتماعات مفتوحة· من الصحيح القول إن تلك القيادات تعرضت لإضطهاد سياسي ليس له نظير من قبل أنظمة الحكم العسكرية في أكثر من بلد عربي، لكن تحول الظروف ووجود هامش من الانفتاح السياسي لم يدفع تلك القيادات إلى استثماره من أجل تطوير بنيات المؤسسات السياسية التي تقودها··ويبدو أن الأزمة في تطوير الحياة السياسية العربية هيكلية وتتطلب معالجات على مستويات كثيرة وعلى أكثر من صعيد، ومن أهم الأمور هو إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقافة الحرة والقضاء على الولاءات المتخلفة·

إشكاليات التنمية السياسية في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

إذا كانت التنمية الاقتصادية في العالم العربي تواجه صعوبات واضحة نتيجة لعوامل هيكلية متعددة فإن التنمية السياسة تتأثر بتعثر التنمية الاقتصادية وتؤثر فيها في آن·· من المؤكد أن تجارب العمل السياسي في مختلف البلدان العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين لم تحقق تراكماً مفيداً للانطلاق بالحياة السياسية في البلدان العربية بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث واستحقاقات التطور في القرن الحادي والعشرين·· تأثرت دول عربية كثيرة خلال الخمسين عاماً الماضية، خصوصاً دول المشرق العربي، بقيام إسرائيل واشتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط واستغراق الأنظمة والأحزاب بحيثيات ذلك الصراع وانعكاسه على الأوضاع الوطنية والمحلية في مختلف تلك الدول· فقد حدث إنقلابات في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 1948، مباشرة وبعد سنوات، وكانت مبررات الإنقلابيين أنهم جاءوا ليثأروا من خيانة الأنظمة للقضية الفلسطينية·· ولا شك أن تلك الإنقلابات جاءت بقيم للحكم أكدت توجهات شمولية ديكتاتورية وألغت دور الأحزاب السياسية وعززت قبضتها على مقاليد السلطة، ودفعت الكثير من العاملين في الحقل السياسي للهجرة، في حين أدخل العشرات من السياسيين في السجون والمعتقلات·· ولذلك فإن التطور السياسي الطبيعي قد أوقف وعطلت آلياته مما دفع الكثير من المهتمين بالشأن العام لحالة من الإحباط والقنوط وعزز ظاهرة العزوف عن المشاركة والاهتمام بالقضايا العامة·
من جانب آخر أدى توجه الأنظمة الجديدة في البلدان العربية إلى اعتماد الاقتصاد الموجه إلى هروب الرساميل الخاصة وتعطل دور البرجوازية الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية·· وهكذا نشأت طبقات جديدة اعتمدت على دور البيروقراطية وكبار رجال السلطة وتكونت لهؤلاء ثروات من التعامل مع الأموال العامة بشكل أو بآخر·· وأدت الهيمنة البيروقراطية والتسلط على مقاليد السياسة والاقتصاد إلى بروز أوضاع فاسدة، وكذلك طغيان عدم الكفاءة في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية·· ومن دون ريب أن تلك العوامل دفعت بلداناً عربية إلى أوضاع معيشية صعبة، وكذلك تدهورت الأوضاع الاقتصادية وتراجعت أسعار صرف العملات الوطنية وارتفعت معدلات التضخم·· وعندما حاولت بعض الأنظمة، مثل ما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مصر، إنجاز انفتاح اقتصادي فإن تلك المحاولات لم توفق نظراً لطبيعة الآليات الإصلاحية التي اتبعت ولطبيعة الفئات الاجتماعية التي عهد إليها العودة إلى نظام الاقتصاد الحر· إن معظم عناصر تلك الطبقات ترعرعت في ظل الأنظمة الشمولية واستفادت من هيمنتها وكونت ثرواتها من خلال التعامل الفاسد مع المؤسسات الحكومية· ولم تتوفر فئات تستطيع أن تقوم بمهام التنمية الاقتصادية مستخدمة في ذلك أموالاً تراكمت بفعل الجهود الخاصة والمشروعة· وحتى يومنا هذا وبعد ما يقارب الثلاثين عاماً من محاولات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي في أكثر من بلد عربي ماتزال البيروقراطية الحكومية متشبثة بدورها في تحديد العمل الاقتصادي وبما يعزز الاعتماد على الدولة وآليات انفاقها·· ولا شك أن تلك الوضعية تؤثر على الحياة السياسية ويؤكد ذلك أن الدول العربية التي أوجدت أنظمة أحزاب سياسية ماتزال بعيدة عن إمكانيات تحقيق تداول السلطة بين تلك الأحزاب حيث يظل الحزب الحاكم يحكم إلى ما شاء الله·· ويعود ذلك لكون الحزب الحاكم يتمتع بقدرات مهمة تمكنه من توفير امتيازات ومصالح للأفراد والجماعات يعجز عن تحقيقها أي حزب آخر في البلاد·· وهكذا نجد في مصر وسوريا وتونس واليمن أحزاباً كثيرة في المعارضة، أو خارج السلطة، لكنها لا تحلم أن تصل الى السلطة والحكم في يوم من الأيام؟ هذا كما يحدث في الدول الديمقراطية الطبيعية·· هل يمكن أن تتطور هذه الأوضاع بما يدفع لخلق حياة سياسية طبيعية يتمكن خلالها النظام الحزبي والتعددي من تعميق دور المعارضة ويؤهلها للحكم في يوم من الأيام؟ هذا السؤال تصعب الإجابة عليه، في الوقت الذي تظل فيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية راكدة من دون تغيير·
إن إشكالية التنمية السياسية في بلداننا تنبع، أيضاً، من حالة التخلف الاجتماعي والتراث الثقافي·· هناك كم من الولاءات العائلية والفئوية والقبلية، وأحياناً الطائفية، التي تعرقل تحويل الولاء إلى المصالح الوطنية، أو المبنية على برامج الأحزاب والمؤسسات السياسية·· هذا الواقع المتخلف يدفع لاستثمار تلك الولاءات البدائية في تحقيق مصالح الأفراد والجماعات على حساب المصالح المجتمعية والوطنية·· وتبرز هذه التوظيفات للولاء البدائي والمتخلف في أكثر من بلد عربي يعتمد النظام البرلماني، أو الديمقراطي تجاوزاً، مثل الكويت ومصر وغيرها حيث يتم الاختيار في الانتخابات في الكثير من المناطق والدوائر الانتخابية على مقدرة المرشح لتوفير مصالح الناخبين المباشرة مثل التوظيف والسكن وتوفير العلاج والتعليم للآباء وغيرها من مصالح طبيعية·· ودون ريب أن مثل هذه الارتباطات المصلحية ما كان لها أن تدوم لو أن أنظمة الحكم وفرت مصالح البشر على أسس عادلة ومن دون تمييز، وهذا يمكن الربط بين هذه السياسات من قبل الأنظمة والعناصر المتخلفة في الأنظمة السياسية التي تستفيد من هذا الواقع المؤلم·
لكننا يجب ألا نغفل إشكالية مهمة في تطور العمل السياسي في البلدان العربية ألا وهي جمود الحياة الحزبية·· إن الكثير من الأحزاب العربية التي نشأ بعضها في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن العشرين ماتزال تنطلق من مفاهيم عقائدية تعود لأزمنة نشوئها ولم تستطع أن تستوعب المتغيرات في الحياة الإنسانية المعاصرة، ولذلك فإن الخطاب السياسي مازال بعيداً عن متطلبات الشعوب العربية، وخصوصاً الأجيال الشابة·· ونزيد على ذلك بالقول إن القيادات السياسية الحزبية ظلت متشبثة بمواقعها القيادية وترفض التنازل عن تلك المواقع، بل هي ترفض الحوار والمداولات في شأن القضايا الوطنية من خلال مؤتمرات واجتماعات مفتوحة· من الصحيح القول إن تلك القيادات تعرضت لإضطهاد سياسي ليس له نظير من قبل أنظمة الحكم العسكرية في أكثر من بلد عربي، لكن تحول الظروف ووجود هامش من الانفتاح السياسي لم يدفع تلك القيادات إلى استثماره من أجل تطوير بنيات المؤسسات السياسية التي تقودها··ويبدو أن الأزمة في تطوير الحياة السياسية العربية هيكلية وتتطلب معالجات على مستويات كثيرة وعلى أكثر من صعيد، ومن أهم الأمور هو إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقافة الحرة والقضاء على الولاءات المتخلفة·

الجزر الامارتية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الموينع 313

ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً. فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة (عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم “النصور”، وكذلك عرب بندر ريق، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة تقريباً[1].

وتعود الأسباب التي دفعت إيران لاحتلال الجزر :

[عدل] أسباب إستراتيجيةلان الجزر الثلاث يقعن في مدخل الخليج العربي واحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز

[عدل] أسباب اقتصاديةتوافر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في أبو موسى

[عدل] وصلات خارجية1.الموقع الرسمي للجزر
2.لرواية الكاملة لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث
الجزر الإماراتية المحتلة
ازلية الصراع الدولي على منطقة الخليج العربي.
لمحة جغرافية لخليج العربي.
العرب سكان الخليج العربي.
عرب الخليج والعدوان الخارجي.
امارة لنجة العربية والجزر الثلاث.
مفاوضات الوسيط البريطاني ، الايراني مع حاكم الشارقة.
اعتراف امير لنجة بتبعية الجزر الى رأس الخيمة والشارقة.
استراتيجية الجزر الثلاث في الخليج العربي.
جزيرة طنب الكبرى.
جزيرة طنب الصغرى.
جزيرة أبو موسى.
امارات عربية على الساحل الشرقي للخليج
منطقة بر فارس
عرب الهولة : تاريخ العرب المجيد في جنوب إيران