أ.د. أحمد محمد وهبان

غازي القصيبي(شهداء)

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

يـشـهد الله أنـكـم شـهـداءُ – يـشـهد الأنـبـياءُ والأولـياءُ
مـتمُ كـي تـعز كـلمة ربـي – فـي ربـوعٍ أعـزها الإسـراءُ
انـتحرتم ؟! نحن الذين انتحرنا- بـحـياة ٍ أمـواتـها أحـيـاءُ
أيـها الـقوم نـحن مـتنا فهيا – نـستمع مـا يقول فـينا الـرثاءُ
قـد عجزنا حتى شكى العجز منّا – وبـكينا حـتى ازدرانـا البكاءُ
وركـعنا حـتى اشـمأز ركوعٌ – ورجـونا حـتى استغاث الرجاءُ
وارتمينا على طـواغيتِ بيتٍ – أبـيض ٍ مـلءُ قـلبه الظلماءُ…
ولعقنا حـذاء شـارون حـتى – صاح ..مهلا..قطعتموني الحذاءُ
أيـها الـقومُ نـحنُ مـتنا ولكن – أنـفـت أن تـضمنا الـغبراءُ
قـل (لآيـات) ياعروس العوالي – كــل حـسنٍ لـمقلتيك الـفداءُ
حين يُخصى الفحول صفوة قومي – تـتصدى …لـلمجرمِ الـحسناءُ
تـلثم الموت وهي تضحك بشراً – ومـن الـموت يهرب ُ الزعماءُ
فـتحت بـابها الـجنانُ وهشت – وتـلـقتك فـاطـم ُ الـزهراءُ
قـل لـمن دبجوا الفتاوى رويدا – ربَ فـتوى تـضجُ منها السماءُ
حـين يـدعو الـجهاد ُ يصمتُ – حِبْرٌ ويراع والكتبُ والفقهاءُ
حـين يـدعو الجهادُ لا استفتاءُ – الفتاوى يـوم الـجهاد الدماءُ

كامب تيفيد

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتىٰ الوم، كما أنّها لم تُعرض على البرلمان المصري.
الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية [2].
تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع “منهج حوار متعدد الأطراف” للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [1]

الرئيس السادات في الكنيست قبل توقيع المعاهدة
من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [2] واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال “بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [3].
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.
الخطوط الرئيسة والعامة

الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه “للسلام الدائم في الشرق الأوسط” وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.
وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].
يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم “إيلات” من قبل الإسرائيليين[بحاجة لمصدر]. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر “أموال منهوبة” نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
ردود الفعل

أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ” جبهة الرفض “. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة “الإتحاد المغاربي” الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

كامب تيفيد

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتىٰ الوم، كما أنّها لم تُعرض على البرلمان المصري.
الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية [2].
تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع “منهج حوار متعدد الأطراف” للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [1]

الرئيس السادات في الكنيست قبل توقيع المعاهدة
من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [2] واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال “بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [3].
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.
الخطوط الرئيسة والعامة

الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه “للسلام الدائم في الشرق الأوسط” وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.
وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].
يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم “إيلات” من قبل الإسرائيليين[بحاجة لمصدر]. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر “أموال منهوبة” نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.
ردود الفعل

أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ” جبهة الرفض “. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة “الإتحاد المغاربي” الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

بسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك(بالألمانية: Otto von Bismarck) (1 أبريل 1815 – 30 يوليو 1898) رجل دولة وسياسي بروسي – ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بـ “الرايخ الألماني الثاني”, وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871، حتى عزله فيلهلم الثاني عام 1890، ولدوره الهام خلال مستشاريته للرايخ الألماني أثرت أفكاره على السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر، لذا عرف بسمارك بلقب “المستشار الحديدي”.
بعد وفاته، اتخذه القوميون الألمان بطلهم القومي، كما أشاد المؤرخون بدوره كرجل دولة ساهم في الوحدة الألمانية، واستخدم سياسة توازن القوى ‏(en)‏ للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.
حياته

ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.

بسمارك في صباه
تلقي بسمارك تعليمه في مدرستي فريدريش فيلهلم وجراوس كلوستر الثانويتين. وحين بلغ سن السابعة عشرة التحق بجامعة جيورج أوْجوست في جوتنجن, حيث قضى عاما فقط انضم خلالها إلى فيلق هانوفيرا, تم انتقل إلى جامعة فريدريش فيلهلم في برلين. وعلى الرغم من أن بسمارك كان يطمح إلى أن يصبح دبلوماسيا, إلا أنه كان ليقنع بمناصب إدارية صغيرة في آخن وبوتسدام.
تزوج بسمارك من يوهانا فون بوتكامر (1824- 1894) والتي تنحدر من عائلة نبيلة في عام 1847. وكان الاثنان يعتنقان اللوثرية التقوية. وقد أثمر زواجهما عن طفلة هي ماري وولدين هما هربرت وفيلهلم, ماتوا جميعا في مقتبل العمر.
بداية حياته السياسية

في العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.
وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.
وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.
وفي سنة 1851 عينه فريدريش فيلهلم مبعوثا إلى مجلس الاتحاد الألماني في فرانكفورت. وقد تميزت فترة الثماني سنوات التي قضاها في فرانكفورت بتغيرات هامة في آرائه السياسية. فقد تخلص من تأثيره أصدقائه المحافظين, وأصبح أكثرا اعتدالا سياسيا. وأصبح يؤمن بأن بروسيا يجب أن تتحد مع الإمارات اللمانية الأخرى لمواجهة خط النفوذ النمساوي المتزايد, وهكذا ترسخ لديه الإيمان بأمة ألمانية متحدة.
في عام 1858 أصيب الملك فريدريش فيلهلم بصدمة تسببت له بالشلل والعجز العقلي, فتولى أخوه الأمير فيلهلم الوصاية على العرش وتولي إدارة شؤون الحكم في مملكة بروسيا. وما لبث فيلهلم ان استبدل بسمارك كمبعوث في فرانكفورت, وعين سفيرا لبروسيا في الإمبراطورية الروسية. وكان تلك نقطة هامة في حياة بسمارك السياسية, حيث كانت روسيا أحد أهم جارتين سياسيتين لبروسيا (وكانت الأخرى هي النمسا). وقد عين الأمير فيلهلم الوصي على العرش, هيلموت فون مولتكه رئيسا جديدا للأركان في الجيش البروسي, وألبريشت فون رون وزيرا للحرب وأكل إليه مهمة إعادة تنظيم الجيش. وكان هؤلاء الثلاثة هم من ساهموا في تحول بروسيا في السنوات الاثني عشرة التالية.
بقي بسمارك في سانت بطرسبورج لأربع سنوات, ربطت الصداقة خلالها بينه وبين الأمير جورتشاكوف, الذي سيكون خصمه في المستقبل. وفي يونيو 1862 أرسل إلى باريس ليكون سفيرا لبروسيا في فرنسا. وبرغم بقاءه الطويل خارج ألمانيا إلا انه لم ينفصل تماما عن الشؤون الداخلية الألمانية, فقد ظل على اطلاع كامل بسبب صداقته مع رون وزير الحرب, وقد شكل الاثنان حلفا سياسيا قويا.
الوحدة الألمانية

[عدل]هزيمة الدنمارك والنمسا
كانت ألمانيا تتكون من العديد من الإمارات المتفرقة. قرر بسمارك استخدام الدبلوماسية والعسكرية البروسية لتحقيق الوحدة, واستثني النمسا من الاتحاد لرغبته في أن تكون بروسيا هي أقوى الأعضاء واكثرهم نفوذا في الأمة المتحدة الجديدة. واجه بسمارك أزمة دبلوماسية حين مات فريدريك الرابع ملك الدنمارك في نوفمبر عام 1863. فقد نشأ نزاع حول تبعية دوقيتي شليزفيج وهولشتاين بين كريستيان الرابع (وريث الملك فريدريك الرابع) ملك الدنمارك, وبين فريدريش فون أوْجوستنبورج (وهو دوق ألماني).
وكان الرأى العام البروسي يؤيد تبعية الدوقيتين للدوق الألماني. غير أن بسمارك اتخذ خطوة غير شعبية بإصراره على تبعية الدوقيتين للدنمارك بموجب بروتوكول لندن الموقع قبل عشر سنوات. غير أنه عاد فأعلن رفضه لضم الدنمارك للدوقيتين. وبدعم من النمسا أرسل قراره النهائي إلى كريستيان بضرورة إعادة الدوقيتين إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل. وحين رفضت الدنمارك القرار, قررت بروسيا والنمسا شن الحرب على الدنمارك “حرب شليزفيج الثانية”, وأجبرت الدنمارك على التنازل عن كلتا الدوقيتين. وفي الأساس فقد اقترح أن يقرر مجلس الاتحاد الألماني (الذي يمثل كل الإمارات الألمانية) بشأن مصير الدوقيتين. ولكن قبل أن يحدث هذا أقنع بسمارك النمسا بالموافقة على معاهدة “جاستاين”. وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة في 20 أغسطس 1865، تذهب شليزفيج إلى بروسيا وتذهب هولشتاين إلى النمسا. وفي هذا العام منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك – شونهاوْزن”.
لكن في سنة 1866 خالفت النمسا الاتفاق السابق وذلك بمطالبتها بأن يقرر المجلس مصير شليزفيج وهولشتاين. فاستغل بسمارك ذلك ذريعة لبدء حرب ضد النمسا, باتهام النمساويين بأنهم أخلوا باتفاقية جاستاين. وأرسل بسمارك القوات البروسية لاحتلال هولشتاين. وسرعان ما طلبت النمسا مساعدة باقي الإمارات الألمانية, التي لبت هذا الطلب وخاضت الحرب البروسية النمساوية. وبفضل إعادة تنظيم الجيش البروسي الذي قام به ألبريشت فون رون, فإن قوة الجيش البروسي كانت تضاهي قوة الجيش النمساوي. وقد شكل بسمارك حلفا سريا مع إيطاليا, التي كانت تطمع في السيطرة على “فينيتيا” التي كانت خاضعة للسيطرة النمساوية. وبدخول إيطاليا الحرب اضطرت النمسا إلى تقسيم قواتها, لمواجهة الجيش البروسي من جهة, والجيش الإيطالي من جهة أخرى.
هزمت بروسيا النمسا وحلفائها هزيمة ساحقة في معركة كونيجريتس. ونتيجة لصلح براج الذي عقد في عام 1866, فقد حل الاتحاد الألماني, وضمت بروسيا إليها شليزفيج وهولشتاين وفرانكفورت وهانوفر وهيسه – كاسل وناساوْ, وتعهدت النمسا بعدم التدخل في الشئو الداخلية الألمانية. ولتعزيز السيطرة البروسية, فقد انضمت بروسيا إمارت شمال ألمانيا الأخرى لتكوين ما سمي “بالاتحاد الألماني الشمالي” في سنة 1867, وترأسه فيلهلم الأول وشغل بسمارك فيه منصب المستشار. ومنذ هذه النقطة بدأ ما يسميه المؤرخون “بؤس النمسا”, والتي شكلت فيه النمسا دولة ضئيلة بالنسبة لجارتها المتفوقة ألمانيا, وظلت هذه العلاقة بين النمسا وألمانيا حتى أثناء الحربين العالميتين.
أكسب النصر العسكري دعما سياسيا ضخما لبسمارك في بروسيا. ففي انتخابات مجلس النواب في سنة 1866 تكبد الليبراليون خسارة فادحة, حيث خسروا أغلبيتهم الكبيرة. وكان البرلمان الجديد المكون في أغلبيته من المحافظين يمثل ظلا لبسمارك, فقد وافق بطلب منه على الميزانية التي رفضت في الأعوام الأربع السابقة, ونفذت رغم ذلك. ومنذ ذلك الوقت وبسمارك يعتبر واحدا من أبرز السياسيين في التاريخ.
وبعد حرب سنة 1866 ضم بسمارك مملكة هانوفر التي تحالفت مع النمسا ضد بروسيا. وقد سعى الملك المعزول جورج الرابع ملك هانوفر إلى التوصل إلى اتفاق يمنحه الحق بالاحتفاظ بنصف ممتلكات التاج, ويكون النصف الآخر ملك للدولة ثم يتحول إلى مكتسبات وطنية. لكن بسمارك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضد الدولة وقلص نصيبه من ممتلكات التاج إلى 16 بالمائة وكان ذلك في ربيع عام 1868. وقد استخدم بسمارك هذا المال لإنشاء صندوق سري (عرف بصندوق المخبرين الوقحين), والذي استخدمه لرشوة الصحفيين ولتشويه سمعة خصومه السياسيين. واستخدم هذه الأموال في عام 1870 لكسب تأييد الملك لودفيج الثاني ملك بافاريا لجعل فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا.
واستخدم بسمارك هذه الأموال أيضا لزرع المخبرين داخل حاشية قصر ولي العهد الأمير فريدريش والأميرة فيكتوريا, وفي بث الأخبار الملفقة في الصحف تتهم الاثنين بأنهما عميلين بريطانيين يشيان بأخبار الدولة إلى الحكومة البريطانية. وكان فريدريش وفيكتوريا معجبان بالأمير ألبرت أمير ساكسكوبورج وجوتا, وكان يخططان للحكم كرفيفين مثل ألبرت والملكة فيكتوريا, ولإعادة تنظيم السلطة التنفيذية التي كان بسمارك يهدف للسيطرة عليها. وكان مكتب المستشار المسئول أمام الملك سيستبدل بوزارة على الطريقة البريطانية, مكونة من وزراء يكونون مسئولين أمام الرايخستاج. وكانت سياسة الحكومة ستكون معتدمة على إجماع الوزراء.
وفيما بعد حين اعتلى فيلهلم الثاني العرش خطط بسمارك لتشويه سمعة والديه لفصله عنهما, ولوضعه تحت سيطرته. وكان ينوي استخدامه كسلاح ضد والديه لكي يحتفظ بقوته الخاصة. كما كان بسمارك سيدرب فيلهلم ليتمرد عليمها وسيعلمه أن يكون عاصيا لهما. ونتيجة لذلك نشأت علاقة غير طبيعية لفيلهلم مع والده وخاصة مع أمه. وفي سنة 1892 بعد عزل بسمارك, أوقف القيصر فيلهلم الثاني هذا الصندوق وفساده بالتخلي عن دفع الرواتب الإضافية في الميزانية الرسمية.

النيجر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)
منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل]الجمهورية الثالثة
استمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل]الحكم العسكري والجمهورية الرابعة
بعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل]الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)
في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل]الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)
تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد

النيجر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)
منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل]الجمهورية الثالثة
استمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل]الحكم العسكري والجمهورية الرابعة
بعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل]الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)
في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل]الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)
تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد

النيجر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)
منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل]الجمهورية الثالثة
استمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل]الحكم العسكري والجمهورية الرابعة
بعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل]الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)
في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل]الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)
تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد

النيجر

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهمدي القحطاني 8

النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.
تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.
ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.
جغرافيا:
النيجر دولة حبيسة بغرب أفريقيا وتقع في المنطقة الجغرافية الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمنطقة الواقعة جنوبها والتي تدعى بـإفريقيا السوداء. وتقع في حدود دائرة عرض 16 درجة شمالا وخط طول 8 درجات شرقا. وتبلغ مساحة النيجر 1,267,000 كم مربع (489,191 ميل مربع) كما يغطي الماء مساحة 300 كم مربع (116 ميل مربع) من إجمالي مساحة الدولة لذا تعتبر مساحة النيجر أقل قليلا من ضعف مساحة ولاية تيكساس الأمريكية، مما يجعلها تحتل المركز الثاني والعشرين عالميا من حيث المساحة (بعد تشاد) تلك المساحة التي تقارب مساحة أنجولا.
و يحد النيجر سبعة دول من جميع الجهات ويبلغ طول شريطها الحدودي 5,697 كم إجمالا (3,540 ميل) وتعد حدودها مع نيجيريا في الجنوب هي أطول الحدود حيث يبلغ طولها 1,497 كم (930 ميل) ثم حدودها مع تشاد شرقا 1,175 كم (730 ميل) ثم الجزائر في الشمال الغربي 956 كم (594 ميل) ومالي 821 كم (510 ميل) ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي يبلغ طوله 628 كم (390 ميل) وبنين وطوله 266 كم (165 ميل) وأخيرا حدودها في الشمال الشرقي مع ليبيا بطول 354 كم (220 ميل).
و المناخ في النيجر مداري جاف شديد الحرارة عدا أقصى جنوب الدولة حيث المناخ الاستوائي على حدود حوض نهر النيجر. وتغطي الصحراء والكثبان الرملية أغلب أراضي النيجر عدا الجزء الجنوبي من البلاد الذي تغطيه غابات السافانا المنخفضة ومتوسطة الارتفاع والجزء الشمالي للبلاد والذي تغطيه الهضاب.
و يعد نهر النيجر أكثر النقاط الجغرافية انخفاضا حيث يبلغ ارتفاعه 200 متر فوق سطح البحر (656 قدم) في حين تعد قمة جبل إيدوكال نيتغريس بسلسلة جبال إيار ماسيف أعلى نقطة جغرافية بالبلاد حيث ترتفع بمقدار 2,022 متر فوق سطح البحر (6,634 قدم).
الاستقلال:
في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد. وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960.
الحزب الأوحد والحكم العسكري (1961 – 1991)
منذ اليوم الأول للاستقلال وحتى أربعة عشر عام خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة هاماني ديوري والذي استمر في حكم البلاد حتى عام 1974 حافظ خلالها ديوري على علاقات وطيدة مع فرنسا والتس ساعدتها على بداية إنتاج اليورانيوم عام 1971. حتى عصفت بالبلاد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع العديد من الإتهامات والاعتقالات من جانب الحكومة تجاه أعضاء المعارضة وحملات مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة بالفاسدين، الأمر الذي أدى إلى قيام انقلاب عسكري بقيادة رئيس الحكومة أن ذاك العقيد ساني كونتشيه حيث تمت الإطاحة بنظام ديوري واعتلاء كونتشيه سدة الحكم. وظلت النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام 1987 وقع خلالها على اتفاقية للتعاون المشترك مع فرنسا عام 1977. كما قام بخصخصة جزئية للشركات المملوكة للدولة، وذلك نتيجة لوقوع جفاف أخر بالبلاد وزيادة مديونية الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عالميا.[2]
وخلف كونتشيه في الحكم رئيس حكومته العقيد علي سايبو الذي قام بإطلاق سراح المسجونين السياسيين وقام بتحرير العديد من القوانين خاصة السياسية وقام بإعلان الجمهورية الثانية في النيجر وتبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب في محاولة منه للسيطرة على الأمور السياسية للبلاد. وبالرغم من ذلك لم يتمكن سايبو من إحكام السيطرة على مقاليد السياسة بالبلاد نتيجة لمطالب المعارضة وإضرابات متكررة قام بها الطلاب والعاملين بالقطاع الصناعي للدولة بإقامة نظام حكم ديموقراطي يقوم على التعددية الحزبية مما أدى إلى رضوخ نظام سايبو في النهاية لمطالب المعارضة مع نهاية عام 1990.
ومع بداية عام 1991 ازدهرت الحياة السياسية بالنيجر ونشأت العديد من الأحزاب والجمعيات الأهلية الأمر الذي ساعد على إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية في يوليو 1991 تمهيدا لتبني العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها إقامة حياة سياسية جديدة وانتخابات رئاسية نزيهة. كما أصدر المؤتمر برئاسة أندريه ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيين حكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
[عدل]الجمهورية الثالثة
استمرت الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد من نوفمبر 1991 وحتى انهيارها في أواخر عام 1992 وسط مشاكل اقتصادية واضطرابات عرقية من جانب الطوارق أصحاب الفكر الانفصالي في شمال البلاد. وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية إلا أن النيجر شهدت تطورا كبيرا في الكثير من المجالالت الحياتية والسياسية والاجتماعية لعل من أهمها النجاح في تشكيل قانون لإعادة هيكلة الهيئات الإدارية للبلاد وإقامة انتخابات هادئة حرة ونزيهة بالإضافة إلى حرية الصحافة؛ الأمر الذي ساعد على صدور العديد من الصحف المستقلة بالبلاد.
و في إبريل 1993 فاز حزب تحالف قوى التغيير (و هو حزب يساري وسطي) بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي، وتم انتخاب ماهامان عثمان، وهو مسلم من قبائل الهوسا، رئيسا للجمهورية في أول انتخابات ديموقراطية حرة تشهدها البلاد.
و في عام 1994 تم توقيع اتفاق سلام مع طوارق الشمال حيث تم منحهم حكما زاتيا محدودا.
وتمتعت النيجر بحياة سياسية هادئة حتى الانتخابات البرلمانية في يناير 1995 والتي فاز بها أيضا حزب تحالف قوى التغيير ولكن بنسبة أقل هذه المرة وظهر جليا خلال تلك الانتخابات تنازع كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء على إحكام السيطرة على مقاليد السياسة للبلاد مما مكن العقيد إبراهيم باري مناصرة بالإطاحة بالجمهورية الثالثة خلال الانقلاب العسكري الذي قاده في يناير من عام 1996.
[عدل]الحكم العسكري والجمهورية الرابعة
بعد ستة أشهر من جلوسه على رأس الحكومة الانتقالية للبلاد، عمد العقيد إبراهيم باري للمختصين بالشئون الداخلية لإنشاء مسودة قرار لإعلان قيام الجمهورية الرابعة للبلاد في مايو 1996. ودعى لانتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه. وخلال سير الاقتراع على منصب الرئاسة قام باري بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعيين لجنة جديدة قامت بإعلان فوزه فور نهاية الإتراع وحصول حزبه على نسبة 57% من مقاعد البرلمان في انتخابات نشبتها العديد من التلاعبات والانتهاكات القانونية.
و تولى العقيد إبراهيم مناصرة رئاسة البلاد في حين عهد لبخاري حاجي بتشكيل الحكومة ورئاستها حتى أقاله مناصرة في أواخر عام 1996 وتعيين أحمدو بو بكر رئيسا للحكومة.
وبعدل فشل باري في إحلال صبغة شرعية على انقلابه العسكري وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد، امتنعت العديد من الدول الغربية على مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.
[عدل]الجمهورية الخامسة (1999 – 2010)
في التاسع من إبريل عام 1999 أعلن مقتل الرئيس إبراهيم باري خلال الانقلاب العسكري الذي قام به الرائد داوودا مالام وانكي، الذي قام بتأسيس مجلس حكم عسكري انتقالي أعلن من خلاله قيام الجمهورية الخامسة بالنيجر على النظام النصف رئاسي الفرنسي.
وفي خلال الاقتراع الوطني لإعلان الجمهورية الخامسة بالنيجر والذي أشرف عليه مراقبون دوليون وصفوه بالحيادية والنزاهة، وافق أبناء الشعب على إقامة الجمهورية الخامسة للبلاد في يوليو من عام 1999 مما ساعد على إقامة انتخابات رئاسية في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه فاز خلاله تحالف الحركة الوطنية للتنمية والائتلاف الديموقراطي الاشتراكي برئاسة البلاد تحت زعامة السيد مامادو تانجي.
[عدل]الجمهورية السادسة (2010 – حتى الآن)
تم الاطاحة بنظام الرئيس مامادو تانجي يوم 18/02/2010 اثر انقلاب عسكري تزعمه العقيد سالو جيبو قائد لواء المدرعات في الجيش النيجيري حيث تم تشكيل المجلس الأعلى لاستعادة الديموقراطية وحل جميع المؤسسات بالبلاد

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (5 شوال 1319 هـ / 15 يناير 1902 [1] – 6 ذو الحجة 1388 هـ / 23 فبراير 1969)، ملك المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته وضحى بنت محمد العريعر. ولد في نفس السنة التي سيطر فيها والده على مدينة الرياض وانتزعها من آل رشيد. وهو الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد عائلته وليس بالوفاة[2].

عن حياتهولد في الكويت أثناء إقامة والده هناك وفي الليلة التي سبقت فتح والده للرياض[1]، وبعد فتح الرياض غادرت والدته وضحى بنت محمد العريعر وأبناؤها إلى الرياض[1]. كان يحضر مع أخيه الأمير تركي مجالس والده ومجالس جده عبد الرحمن آل سعود الذي كان يوليهما الرعاية[1]. وبعد أن شب بدأ بكسب ثقة والده من خلال ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية والإدارية بصفة مستقلة[1]، كما فوض له المهام التي تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة[1]. وعندما كان بعمر الثالثة عشر من عمره أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر لمقابلة حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني وذلك لتصفية الخواطر وإزالة الترسبات بالعلاقة بينهما[3] حيث أن الأخير لم يكن ينظر بعين الرضا إلى استيلاء عبد العزيز على الأحساء[3]، وكانت هذه المهمة هي أول عمل دبلوماسي يقوم به[3]. شارك في حروب والده[4]، وكانت معركة جراب التي حدثت في عام 1915 هي أول معركة يشارك فيها[4]، كما اشترك في معركة ياطب[4] وغيرها من المعارك[4].

[عدل] وليًا للعهدبعد توحيد معظم أراضي شبه الجزيرة تحت حكم “الملك عبد العزيز” وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى أنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها[5]، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيح بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ ورجال الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933 [5].

[عدل] من أعماله أثناء ولاية العهدخلال فترة توليه ولاية العهد، قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت إشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ساءت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك[6]، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية، وتمت الاستعانة برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها[6]، كما تمت الاستعانة بالخبير المالي الأمريكي “الدكتور يونغ” والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952[6]، كما تمت الاستفادة من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك[6]، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952[6]. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك[6]، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشؤون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانوا من الوطن العربي أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسة الملك وأن تكون له صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا[6]، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ[6]، إلا إن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة[6]، ولكن ذلك لم يمنعه من إصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز[6]، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر[6] وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم[6]، وتعزيز نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[6]. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة[6]، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير[6]، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن[6]. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية[6] وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك[6].

وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي[6]، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على أيدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب[6]. وأيضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج[6].

[عدل] رئيسًا للوزراءبعد أن عانى “الملك عبد العزيز” من وعكة صحية بعام 1953 [6] أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء[6].

[عدل] توليه الحكمتولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في 2 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 9 نوفمبر 1953 [2]، وبويع ملكًا في 4 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 11 نوفمبر 1953.

[عدل] سياستهفي التعليم: كان اهتمامه موجهًا قبل كل شي في نشر التعليم بكافة مجالاته، حيث قام في عام 1373 هـ بتأسيس وزارة المعارف[2] والتي تولاها أخيه الأمير فهد، كما أسس المدارس في شتى المدن والقرى واستقدم لها مدرسين من الخارج[2]، وافتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود في الرياض وذلك في عام 1377 هـ الموافق لعام 1957 [2]، لحقها بافتتاح معهد الإدارة العامة للتنظيم الإداري بعام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2]، ثم أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 [2]، كما أمر بتأسيس كلية البترول والمعادن في الظهران التي افتتحت في 8 شوال 1384 هـ [2]، بالإضافة إلى معاهد المعلمين الثانوية. كما إهتم بتعليم الفتيات، حيث تم التفكير بأن يشمل التعليم البنات أسوة بالبنين[2]، وظهرت اعتراضات من بعض فئات المجتمع على فكرة تعليم البنات من الأساس[2]، بينما نادى آخرون بجواز تعليمهن إلا أنه ينبغي ألا تقوم وزارة المعارف بهذه المهمة حتى وإن أنشأت مدارس خاصة بهم[2]، وفي النهاية تقرر أن تتاح للفتيات فرصة التعليم[2]، وافتتحت مدارس البنات في عام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2].
في المجال الاجتماعي: ومن ناحية أخرى، قام في عام 1961 بتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية[2] وأوكل إليها مهام تقديم الرعاية لكبار السن والعجزة والأرامل والمطلقات[2]، وأصدر بعام 1962 نظام الضمان الاجتماعي[2].
في مجال المواصلات: ربطت المناطق بعهده بشبكة من الطرق البرية[2]، كما إهتم بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارع[2]. كما تم تطوير المطارات في الرياض وجدة والظهران والطائف وتبوك وحائل والقصيم[2]. وفي عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 افتتح ميناء الملك عبد العزيز في الدمام[2].
في المجال العسكري: اهتم بالقوات المسلحة وبتطويرها، حيث أرسل بعثات للتدريب والدراسة في الخارج[2]، كما قام في مارس من عام 1955 بتأسيس كلية الملك عبد العزيز الحربية[2].
في المجال الصحي: تم تأسيس عدد من المستشفيات في المناطق المختلفه[2]، كما اهتم بمكافحة مرض الملاريا[2].
في المجال الزراعي: قام في عام 1382 هـ بتأسيس البنك الزراعي وذلك لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بدون فؤائد[2]، كما أعفى المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، وأمر بإقامة السدود على الوديان لحجز مياه الأمطار في جازان وأبها[2].
في المجال الديني: اهتم بتوسعة المسجد الحرام وعمارته، حيث أسس هيئة عليا للإشراف على توسعه المسجد برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير فيصل بن عبد العزيز[2]. كما قام باعتماد الخريطة النهائية لمشروع التوسعة[2].
[عدل] عزله من الحكمعانى في سنوات حكمه الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[2]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[2]، كما بدأت في ذلك الوقت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل[2] والتي تطورت واتسعت، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعده وبعد “الأمير فيصل” إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964 [2]، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[2]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرارًا موقعًا يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء بالإسراع في تنفيذ الفتوى[2]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[2]، وبذلك أصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[2]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الأمير فيصل”، كما ازداد عليه المرض[2]، ولكل تلك الأسباب اتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة أن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب “الأمير فيصل” ملكًا[2]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهة نظرهم من الناحية الشرعية[2]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه أن قرارهم قد اتخذ وأنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وأن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك[2].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكًا[2]. وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع فيصل ملكًا[2].

وقد اعترف رسميًا بخلعه من الحكم في 3 يناير 1965 [2] وذلك عندما أرسل كتاب مبايعة للملك فيصل بايعه فيه بالحكم[2]. غادر السعودية في 6 يناير 1965 [2]، ولم يعد بعدها.

[عدل] وفاتهفي 23 فبراير 1969 توفي في أثينا باليونان، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بعدها في مقبرة العود في الرياض. ويروي السيد مكي عشماوي بأن التلفزيون والراديو السعودي أعلن عن وفاته وقطع برامجه المعتادة وعرض آيات من الذكر الحكيم، وأن الملك فيصل حضر الصلاة عليه كما حضر مراسم الدفن.

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (5 شوال 1319 هـ / 15 يناير 1902 [1] – 6 ذو الحجة 1388 هـ / 23 فبراير 1969)، ملك المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته وضحى بنت محمد العريعر. ولد في نفس السنة التي سيطر فيها والده على مدينة الرياض وانتزعها من آل رشيد. وهو الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد عائلته وليس بالوفاة[2].

عن حياتهولد في الكويت أثناء إقامة والده هناك وفي الليلة التي سبقت فتح والده للرياض[1]، وبعد فتح الرياض غادرت والدته وضحى بنت محمد العريعر وأبناؤها إلى الرياض[1]. كان يحضر مع أخيه الأمير تركي مجالس والده ومجالس جده عبد الرحمن آل سعود الذي كان يوليهما الرعاية[1]. وبعد أن شب بدأ بكسب ثقة والده من خلال ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية والإدارية بصفة مستقلة[1]، كما فوض له المهام التي تكسبه الحنكة السياسية الخارجية بعد أن تتلمذ في العلوم السياسية والدبلوماسية على يدي عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة وهما من أعمدة بلاط والده خلال تلك الفترة[1]. وعندما كان بعمر الثالثة عشر من عمره أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر لمقابلة حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني وذلك لتصفية الخواطر وإزالة الترسبات بالعلاقة بينهما[3] حيث أن الأخير لم يكن ينظر بعين الرضا إلى استيلاء عبد العزيز على الأحساء[3]، وكانت هذه المهمة هي أول عمل دبلوماسي يقوم به[3]. شارك في حروب والده[4]، وكانت معركة جراب التي حدثت في عام 1915 هي أول معركة يشارك فيها[4]، كما اشترك في معركة ياطب[4] وغيرها من المعارك[4].

[عدل] وليًا للعهدبعد توحيد معظم أراضي شبه الجزيرة تحت حكم “الملك عبد العزيز” وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها تبع ذلك الإعداد لإعلانه وليًا للعهد بعد أن رأى أنه إستوفى كافة الأوصاف الشرعية الواجب توفرها بعد أن أثبتت الأحداث دوره القيادي فيها[5]، فقام بترشيحه للمنصب، وأقر هذا الترشيح بالإجماع من أفراد العائلة والمشايخ ورجال الدين، وصدر مرسوم تعيينه وليًا للعهد في 11 مايو 1933 [5].

[عدل] من أعماله أثناء ولاية العهدخلال فترة توليه ولاية العهد، قام بالعديد من الإصلاحات الإدارية تحت إشراف والده الملك، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ساءت الأحوال الاقتصادية في العالم وتأثرت السعودية بذلك[6]، فقام بدراسة الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين بالأمور المالية، وتمت الاستعانة برجل الأعمال والاقتصادي اللبناني نجيب صالحه وذلك لإجراء إصلاحات تنظيمية في وزارة المالية على أسس حديثة والإشراف عليها[6]، كما تمت الاستعانة بالخبير المالي الأمريكي “الدكتور يونغ” والذي تم بمشورته تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952[6]، كما تمت الاستفادة من خدمات أمريكي آخر لتنظيم إدارة الجمارك[6]، وكان من ضمن الإصلاحات المالية التي تمت إصدار ثالث ميزانية للدولة وفقًا للأسس العالمية المتبعة وكان ذلك في عام 1372 هـ الموافق 1952[6]. وقام بإعداد دراسة مع خبراء أجانب عن الإصلاحات الإدارية والداخلية للمملكة، وتضمنت قائمة أهدافه تسوية النظم الإدارية والمالية ودراسة الأنظمة المتعلقة بالمشاريع الحيوية والتنموية، كما اختصت بالمشاريع الخاصة بالحج وتأمين المياه والإذاعة الجمارك[6]، وكان من بين ما حملته الدراسة تأسيس مجلس خبراء من المختصين في الرياض لدراسة جميع أنشطة الحكومة في الشؤون المالية والقانونية والدينية والاجتماعية والنفط، على أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من دول العالم سواء كانوا من الوطن العربي أو الدول الصديقة، وأن يعمل هذا المجلس تحت رئاسة الملك وأن تكون له صلة مباشرة بهم وبمستشاريه أيضًا[6]، على أن يكون دور الخبراء في إطار التخطيط والمشورة وليس الإدارة والتنفيذ[6]، إلا إن الملك عبد العزيز قرر تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في نجد إلى فترة لاحقة[6]، ولكن ذلك لم يمنعه من إصدار مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة بشأن إصلاحات ضرورية في الحجاز[6]، حيث أصدر بكونه وليًا للعهد مرسومًا حول عدد من الإصلاحات من تعيينات جديدة في عدة دوائر[6] وإعادة تنظيم إدارة الأمن العام وإدخال تحسينات على نظم المحكمة الشرعية حتى توفر للجميع تسهيل أمورهم[6]، وتعزيز نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[6]. كما قام بإدخال خطة جديدة لإدارة شؤون الحج تشرف عليها الإدارة عامة للحج والإذاعة[6]، كما عزز صلاحيات وزارة المالية وسيطرتها ومراقبتها على الميزانية والإنفاق والتوفير[6]، كما قام بتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية وإدارتها، والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن[6]. كما قام بتأسيس إدارة للأشغال العامة لتكون مخولة بإصلاح الأراضي البور والخالية للاستخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الارتوازية[6] وتأسيس شركات تعاونية زراعية، وإنشاء إدارة مستقلة وعامة للجمارك[6].

وفي 15 ذو الحجة 1372 هـ الموافق 25 أغسطس 1953 عينه الملك عبد العزيز قائدًا عامًا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي[6]، فقام بتحديث الجيش البري وسلاح الطيران عبر تزويدهما بالأسلحة وتدريبهما على أيدي خبراء أمريكيين على أحدث أساليب الحرب[6]. وأيضًا قام بتوسعة أسطول الخطوط الجوية عبر شراء أربع طائرات وتنظيم رحلات جديدة داخل البلاد وإلى الدول العربية المجاورة لنقل الحجاج[6].

[عدل] رئيسًا للوزراءبعد أن عانى “الملك عبد العزيز” من وعكة صحية بعام 1953 [6] أصدر في 1 صفر 1373 هـ الموافق 9 أكتوبر 1953 أمرًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء[6].

[عدل] توليه الحكمتولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في 2 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 9 نوفمبر 1953 [2]، وبويع ملكًا في 4 ربيع الأول 1373 هـ الموافق 11 نوفمبر 1953.

[عدل] سياستهفي التعليم: كان اهتمامه موجهًا قبل كل شي في نشر التعليم بكافة مجالاته، حيث قام في عام 1373 هـ بتأسيس وزارة المعارف[2] والتي تولاها أخيه الأمير فهد، كما أسس المدارس في شتى المدن والقرى واستقدم لها مدرسين من الخارج[2]، وافتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود في الرياض وذلك في عام 1377 هـ الموافق لعام 1957 [2]، لحقها بافتتاح معهد الإدارة العامة للتنظيم الإداري بعام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2]، ثم أنشئت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 [2]، كما أمر بتأسيس كلية البترول والمعادن في الظهران التي افتتحت في 8 شوال 1384 هـ [2]، بالإضافة إلى معاهد المعلمين الثانوية. كما إهتم بتعليم الفتيات، حيث تم التفكير بأن يشمل التعليم البنات أسوة بالبنين[2]، وظهرت اعتراضات من بعض فئات المجتمع على فكرة تعليم البنات من الأساس[2]، بينما نادى آخرون بجواز تعليمهن إلا أنه ينبغي ألا تقوم وزارة المعارف بهذه المهمة حتى وإن أنشأت مدارس خاصة بهم[2]، وفي النهاية تقرر أن تتاح للفتيات فرصة التعليم[2]، وافتتحت مدارس البنات في عام 1380 هـ الموافق لعام 1960 [2].
في المجال الاجتماعي: ومن ناحية أخرى، قام في عام 1961 بتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية[2] وأوكل إليها مهام تقديم الرعاية لكبار السن والعجزة والأرامل والمطلقات[2]، وأصدر بعام 1962 نظام الضمان الاجتماعي[2].
في مجال المواصلات: ربطت المناطق بعهده بشبكة من الطرق البرية[2]، كما إهتم بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارع[2]. كما تم تطوير المطارات في الرياض وجدة والظهران والطائف وتبوك وحائل والقصيم[2]. وفي عام 1381 هـ الموافق لعام 1961 افتتح ميناء الملك عبد العزيز في الدمام[2].
في المجال العسكري: اهتم بالقوات المسلحة وبتطويرها، حيث أرسل بعثات للتدريب والدراسة في الخارج[2]، كما قام في مارس من عام 1955 بتأسيس كلية الملك عبد العزيز الحربية[2].
في المجال الصحي: تم تأسيس عدد من المستشفيات في المناطق المختلفه[2]، كما اهتم بمكافحة مرض الملاريا[2].
في المجال الزراعي: قام في عام 1382 هـ بتأسيس البنك الزراعي وذلك لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بدون فؤائد[2]، كما أعفى المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، وأمر بإقامة السدود على الوديان لحجز مياه الأمطار في جازان وأبها[2].
في المجال الديني: اهتم بتوسعة المسجد الحرام وعمارته، حيث أسس هيئة عليا للإشراف على توسعه المسجد برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير فيصل بن عبد العزيز[2]. كما قام باعتماد الخريطة النهائية لمشروع التوسعة[2].
[عدل] عزله من الحكمعانى في سنوات حكمه الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[2]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[2]، كما بدأت في ذلك الوقت الخلافات تظهر بينه وبين ولي عهده الأمير فيصل[2] والتي تطورت واتسعت، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعده وبعد “الأمير فيصل” إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964 [2]، وأصدر العلماء فتوى تنص على أن يبقى هو ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[2]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرارًا موقعًا يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا فيه الأمير فيصل بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء بالإسراع في تنفيذ الفتوى[2]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[2]، وبذلك أصبح الأمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[2]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الأمير فيصل”، كما ازداد عليه المرض[2]، ولكل تلك الأسباب اتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة أن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلعه من الحكم وتنصيب “الأمير فيصل” ملكًا[2]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهة نظرهم من الناحية الشرعية[2]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابلته لإقناعه بالتنازل عن الحكم وأبلغوه أن قرارهم قد اتخذ وأنهم سيوقعون على قرار خلعه عن الحكم وأن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك[2].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلع الملك سعود عن الحكم ليخلفه الأمير فيصل ملكًا[2]. وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع فيصل ملكًا[2].

وقد اعترف رسميًا بخلعه من الحكم في 3 يناير 1965 [2] وذلك عندما أرسل كتاب مبايعة للملك فيصل بايعه فيه بالحكم[2]. غادر السعودية في 6 يناير 1965 [2]، ولم يعد بعدها.

[عدل] وفاتهفي 23 فبراير 1969 توفي في أثينا باليونان، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بعدها في مقبرة العود في الرياض. ويروي السيد مكي عشماوي بأن التلفزيون والراديو السعودي أعلن عن وفاته وقطع برامجه المعتادة وعرض آيات من الذكر الحكيم، وأن الملك فيصل حضر الصلاة عليه كما حضر مراسم الدفن.