أ.د. أحمد محمد وهبان

انقسام طائفي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

انقسام طائفي:

دلالات استمرار العنف وعدم الاستقرار في البحرينإيمان رجب

جذب حادث إصابة رجال الأمن السبعة، في منطقة العكر في البحرين، الانتباه مجددا لما يجري في البحرين. فطوال الفترة الماضية، لم يكن هناك اهتمام كبير بما يجري في هذا البلد ، على الأقل ما يجري داخل مناطق “الصمود”، وتشمل الديه وسنابس وجد حفص، كما يطلق عليها المحتجون، ربما لاهتمام وسائل الإعلام بمناطق أكثر سخونة.

وقد يكون حادث العكر في حد ذاته ليس جديدا، حيث تشهد البحرين حالة مستمرة من عدم الاستقرار التي تصاحبها أعمال عنف محدود النطاق، تستهدف بالأساس عناصر الشرطة، تجلت طوال الفترة الماضية في عدة مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين، واعتماد أجهزة الأمن على استعادة الأمن على الوجود الفعلي لعناصر الشرطة في الشوارع، وانتشار نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المدن، واستمرار وجود مناطق غير آمنة، تتركز في مناطق المظاهرات، والتي تبلغ -وفق بعض التقديرات- عشر مناطق تحيط بالعاصمة.

ولكن أهمية هذا الحادث مرتبطة بالسياق المصاحب له. فمن حيث التوقيت، وقع الحادث أثناء محاولات النظام الحاكم إقناع المجتمع الدولي بأن كل شيء في البحرين يسير وفق ما أوصت به لجنة بسيوني، ووقع بعد أيام من إقرار مجلس النواب تعديل 21 مادة من دستور البلاد، نزولا على ما انتهى إليه الحوار الوطني. حيث كشف هذا الهجوم عن أن كل شيء “لا يسير” كما أوصت به اللجنة، وأن هناك أسبابا تدعو إلى العنف في البحرين.

كما ترتبط أهميته بما استدعاه من ردود فعل تدينه من قبل البيت الابيض والأمم المتحدة، حيث حرص كل منهما على إدانة الهجوم، وإدانة “الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين”، كما أدانته منظمات وأطراف إقليمية أخرى، مثل مجلس التعاون الخليجي، وأدانته تونس، والعراق، والإمارات، والسعودية لكونه “عملا إرهابيا”، وهو ما يعد تطورا نوعيا مهما حول كيفية تصوير هذه الأطراف لما يجري في البحرين.

وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البحرين ليس من السهل فهمها، خاصة في ظل تعدد الروايات حول توصيف أسباب الاحتجاج والتظاهر. فالوضع هناك شديد التعقيد، سواء من حيث التفاعلات الذي تتم فيه، أو من حيث الأطراف المنخرطون فيه، وذلك رغم صغر حجم البحرين كدولة، ورغم ذلك يمكن تحديد مجموعة من “الحقائق” حول الوضع في البحرين، بعد مرور ما يزيد على سنة على احتجاجات 14 فبراير 2011.

صراع من أجل الشرعية.

تتمثل الحقيقة الأولى في أن جزءا كبيرا من الصراع في البحرين، في الفترة التالية على فض اعتصام دوار اللؤلؤة، يدور حول من يملك الشرعية. ويمكن هنا الحديث عن ثلاث قوى أطرف في هذا الصراع، لكل منها تصورها الخاص لشرعية النظام في مواجهة شرعيتها الذاتية، ولاستراتيجية تعزيز تلك الشرعية. تتمثل القوى الأولى في النظام الحاكم، الذي يسعى لإثبات شرعيته الذاتية، وأن سياساته التي مارسها في مواجهة المتظاهرين، منذ فبراير 2011، وفي الفترة التالية على رفع حالة السلامة الوطنية، “مشروعة”، في إطار ممارسة السيادة، واستعادة الأمن. وفي إطار ذلك، يرى أن شرعية المعارضة السياسية مرتبطة بحقها في العمل في إطار النظام القائم وما يرتكز عليه من قوانين، دون أن تنتقص شيئا من شرعية النظام، ويعبر عن هذه المعارضة الجمعيات السياسية التي تعمل وفق القانون، وبالتالي يستبعد النظام القوى المعارضة من غير الجمعيات السياسية، والتي تعبر عنها حركة حق، والوفاء، وحركة أحرار البحرين، وحركة شباب 14 فبراير.

ويستخدم النظام في إطار تعزيزه شرعيته الذاتية مجموعة من الاستراتيجيات، منها “التظاهر بأن كل شيء” يسير بصورة عادية، و”تجاهل” أي مشاكل أو أزمات لها علاقة بالمعارضة غير الشرعية، وتحريك أبواق تتحدث عن “تحريك إيران للقوى المعارضة”. وفي إطار ذلك، تم عقد جلسات الحوار الوطني في يوليو 2011، والإعلان عن نجاحه، رغم مقاطعة قوى مهمة له، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، وإقرار تعديل 21 مادة من مواد الدستور من قبل مجلس النواب في أبريل 2012.

وتتمثل القوة الثانية في المعارضة المنظمة التي يعبر عنها ائتلاف الجمعيات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جمعية الوفاق، وتستند في تحركها على أنها صاحبة الصوت “المسموع” في الخارج، لكونها القوى المعارضة، وليست الموالية للنظام، وأنها تتمتع بشرعية ما، مصدرها كونها “معارضة” وغير ممثلة في النظام القائم على نحو يعكس حجم من تمثلهم من المواطنين. ورغم ذلك، لا ترى أن شرعية النظام قد تلاشت، ولذا تقبل الانخراط معه من حيث المبدأ من أجل تحقيق أهدافها السياسية. وتتبنى هذه القوى استراتيجية “الضغط” على النظام من أجل الدخول معه في حوار وفق وثيقة المنامة التي أعلنت عنها في أكتوبر 2011، ووفق المبادئ التي أعلن عنها ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد في مارس 2011، والتي شملت الحوار حول مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي، وغيرها من القضايا التي يتم الاتفاق عليها، مع إمكانية طرح ما ينتهي إليه الحوار في استفتاء شعبي.

ولا تقبل الجمعيات أي محاولات للحوار دون إعلان الحكومة صراحة قبولها بهذه الشروط، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم. وفي إطار عملية تكثيف الضغوط على النظام، تنشط بصورة مكثفة في المنظمات والمحافل الدولية من أجل عرض قضيتها.

وتتمثل القوة الثالثة في حركة “شباب 14 فبراير”، والتي ترى، وفق شهادة عدد مهم ممن لهم صلة بهم، أن شرعية النظام غير موجودة، حيث فقد شرعيته بسقوط الشهداء منذ 14 فبراير 2011، والذين فقدوا حياتهم لمجرد مطالبتهم بالحرية والكرامة. وبالتالي، ترفض هذه الحركة فكرة الحوار مع النظام القائم، لأنه غير شرعي، وتطالب بإسقاط النظام، وهذا يختلف عن الموقف الرسمي الذي تعبر عنه الوفاق وجمعيات المعارضة الأخرى، التي تقبل الحوار مع النظام القائم، مع ملاحظة استفادة الوفاق من الناحية السياسية من وجود شباب 14 فبراير، لأنه يجعل منها الجماعة “المعتدلة” التي يمكن الحوار معها من قبل النظام.

وتتبنى هذه الحركة استراتيجية تنظيم الاحتجاجات والمسيرات، التي في أغلبها غير مرخصة، في المدن والقرى ذات الأغلبية الشيعية، مثل السنابس، والبلاد القديم، والنويدرات، وسماهيج، ولا أحد يعلم تحديدا حجم هذه المجموعة، أو قادتها، ولكن يبدو أنها تستلهم في حركتها منطق حركة حق والوفاء وحركة أحرار البحرين.

كما يبدو أن هذه الحركة تعمل وفق منطق شبكي، وبالتالي هناك تعدد في قادتها، كما تعتمد على تنسيق بين المنضوين في الحركة والمتعاطفين معها في القرى والمدن، سواء من حيث الشعارات التي يتم رفعها، أو من حيث نوع تكتيكات المواجهة مع قوات الأمن التي يتم اتباعها. وتحرص هذه الحركة على تنظيم مسيرات ومظاهرات متزامنة في عدة قرى ومدن في وقت واحد. وعادة ما تشتبك قوات الأمن مع هؤلاء المحتجين، في إطار قيامها بمهام تأمين مداخل ومخارج القرى والمدن في البلاد، وذلك بهدف محاصرة هذه المظاهرات، وإحباط محاولات تمددها إلى خارج القرى والمدن.

ويمكن القول إن حركة شباب فبراير هي الأكثر قدرة على تآكل شرعية النظام تدريجيا، رغم أنها الأكثر تجاهلا من قبل النظام القائم، خاصة أنها تعمل على توثيق المواجهات، والإصابات التي يتعرض لها المتظاهرون، خاصة تلك التي تقع عند تشييع الضحايا، حيث لا تخلو عمليات التشييع من مواجهات مع الأمن لخروج الأوضاع عن السيطرة، وهذا يعني استمرار سقوط الشهداء الذي لن يكون من السهل معالجة ما يخلفه من مشاعر سلبية.

تعزيز الانقسام الطائفي

وتتعلق الحقيقة الثانية بأن النظام القائم “يتجاهل” الآثار المترتبة على سياساته في إدارته الصراع مع المعارضة بشقيها، التقليدية وغير التقليدية، وهو ما يعزز من حالة الاحتقان لدى أبناء الطائفة الشيعية، لكونهم يمثلون أغلبية القوى المعارضة في البحرين، ولكونهم هم من أضيروا بسياسات الحكومة، بعد فض اعتصام الدوار، والتي هي، كما يروي أحد المتضررين من هذه السياسات، حلقة أخرى في سلسلة من سياسات استهداف أبناء الطائفة الشيعية، بعد أحداث التسعينيات، بكل ما صاحبها من عمليات اعتقال وتعذيب ونفي إلى الخارج، حتى أصبح كل بيت لديه “ثأر ما” مع النظام، وبدرجة ما لمن هو موال للنظام.

وهذه العملية المستمرة من تراكم الآلام والاحتقان لدى أبناء الطائفة الشيعية من سياسات النظام، تتعزز بالمواجهات المستمرة بين المحتجين وقوات الأمن. ووفق بعض التقديرات، توجد هذه المواجهات في عدد من القرى والمدن ذات الأغلبية الشيعية،المنتشرة خارج العاصمة، وقد أخذت هذه المواجهات تتطور نوعيا، حيث لم تعد تقتصر على تنظيم المظاهرات والمسيرات، وإنما أخذت شكل هجمات على المدارس، بلغ عددها نحو 70 مدرسة، وفق بعض التقديرات.

وتنصرف الحقيقة الثالثة إلى أن رد الفعل على هذه التفاعلات من قبل أبناء الطائفة السنية يجعل الوضع في البحرين شديد الخطورة. فالمواجهات التي تقع بين المحتجين وقوات الأمن لا تقتصر تأثيراتها على فترة وقوع الحادث، أو على الأطراف المباشرة المشتركة في المواجهة، وإنما لها تداعيات ربما غير مقصودة unintended consequences تؤثر فى سلوك أبناء الطائفة التي ينتمي لها كل طرف. فعلى سبيل المثال، يقوم عدد من “المتطرفين” المنسوبين لأبناء الطائفة السنية من فترة لأخرى بتنفيذ هجمات وعمليات تخريب لممتلكات خاصة برجال أعمال ينتمون للطائفة الشيعية، مثل عملية الهجوم على محلات 24 ساعة التي تمتلكها مجموعة جواد التجارية، وعمليات استهداف مقرات جمعية الوفاق، وعملية الهجوم على منطقة بوري المعروفة بأغلبيتها الشيعية، والتي وقعت منذ أيام.

وكل هذه التفاعلات تعزز الانقسام الطائفي. فوفق تقدير أحد المواطنين العاديين، “اليوم 90% من الموالاة سنة ، و90% من المعارضة شيعة”، ولم تعد المعارضة للموالاة مرتبطة بنظام سياسي فقط، وإنما امتدت إلى نظام اجتماعي واقتصادي. فالتجار الذين أيدوا المعتصمين يدفعون اليوم ثمن ذلك، كما أن هناك حملة موازية من قبل الشيعة لمقاطعة المحال السنية. ونظرا لكون المظاهرات تنظم في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، فإنها جعلت هذه المناطق مغلقة دون أبناء الطائفة السنية، كما أنها تمثل “مكانا غير آمن” لأي شخص، مع ملاحظة أن هناك بعض المناطق التي يشعر أبناء الطائفة الشيعية تجاهها بذات المشاعر، مثل المنطقة التي تعرف باسم ساحة الشرفاء، حتى إن البعض تحدث عن “برلين” البحرينية.

إن جوهر المشكلة في البحرين هو أن الانقسام الطائفي أصبح حقيقة مجتمعية، وانعكست في التخوف من معارضة النظام، لأن ذلك يعني عمليا الاصطفاف مع الشيعة. كما أصبح هناك نفور من تأييد أي من سياساته، لأن ذلك سيعني الاصطفاف مع السنة، ومأزق الشيعة والسنة هو قدرتهما على العمل على إثبات أولوية الولاء للوطن خلال الفترة المقبلة. وربما يتطلب هذا منهما إعادة النظر في مرجعياتهما، وفي مدى جاهزيتهما للقفز على الانقسام الطائفي في المجتمع البحريني، واستعدادهما للإعلان عن تأييد موقف الطائفة الأخرى ، ما دام ذلك كان يعبر عنهم، حتى وإن كان ذلك يعني معارضة موقف فئة معينة من أبناء طائفتهم.

وربما يكون هذا سابقا على ما تحدث عنه تقرير بسيوني من ضرورة تضمين المناهج التعليمية مواد تحث على “التسامح والتعايش الديني والسياسي”. فإذا كان الوضع في البحرين اليوم سيتطلب علاجه جيلين كاملين، وفق بعض التقديرات، فإن علاجه في الفترة الحالية سيتطلب تنازلات حقيقية من الطرفين، وهذا يتطلب المصارحة بالأخطاء من كل الأطراف، والمصالحة الوطنية لكل الأطراف، وعدم استبعاد أي منها. وفي ظل هذه العملية، لا يعد العنف أداتها الرئيسية، كما أن محاولة الاتحاد مع السعودية لا تعد الحل لمشاكل البحرين.

مغامرة إيرانية في الخليج؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

مغامرة إيرانية في الخليج؟

عبدالله إسكندر

لا توفر إيران مناسبة تمر من دون ان تؤكد نظرتها الفوقية الى العرب عموماً، وبلدان الخليج العربي خصوصاً. ولم تكن زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى الإماراتية المحتلة الا حلقة من حلقات هذه النظرة.

قد يكون احمدي نجاد خطط لمثل هذه الزيارة في اطار المزايدات الداخلية في ايران مع تيار المحافظين والمتشددين. لكنه ضرب بعرض الحائط واقع ان الجزيرة موضع نزاع سيادي مع دولة اخرى. ولو توافر الحد الادنى من حسن النية لامتنع عن الخطوة، وقبل ذلك لاستجاب لاقتراحات دولة الإمارات في ايجاد حل ديبلوماسي وتفاوضي او اللجوء الى التحكيم.

والأدهى من ذلك، عمدت طهران، سواء عبر مسؤوليها او رجال الدين فيها، الى الاعتراض على حق الامارات في الدفاع عما تعتبره حقها السيادي في الجزر الثلاث المحتلة، ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. واعتبرت ان التعبير عن هذا الحق هو اعتداء عليها.

لكن الغطرسة الايرانية لم تقف عند هذا الحد، اذ شن احمدي نجاد حملة تحقيرية، خصوصاً إزاء بلدان الخليج، عندما صرح بأن بلاده وحدها في المنطقة صاحبة حضارة تاريخية والآخرون مجرد جهلة، ومننت بلدان الخليج العربي، خصوصا دولة الإمارت، بأنها تتعامل معها تجارياً واقتصادياً، وانه لولا الكرم الايراني في هذا المجال لما كان الاقتصاد فيها يزدهر، ما يضفي على هذا الكلام مسحة عنصرية صريحة إزاء العرب.

وامتزجت هذه العنصرية بلهجة تهديد عسكري صريح في تصريحات المسؤولين الايرانيين، مدنيين وعسكريين. وتتخذ هذه التهديدات طابعاً جدياً، يتجاوز البروباغندا المعهودة، في ظل ادراك دول مجلس التعاون مدى التدخل الايراني في شؤونها الداخلية والتحريض الذي تقوم به لفئة من شعوبها، وصولاً الى التسليح والتدريب، اذ اشتكت غالبية الدول الخليجية من مثل هذه السياسة علناً، وتحدثت عن تورط ايراني في أحداث تمتد من العراق الى البحرين واليمن والكويت والسعودية والإمارت، وصولاً إلى سورية ولبنان، على امتداد السنوات الماضية.

لكن التحدي الذي تفرضه ايران اليوم على الدول الخليجية يرتبط بتطورات العلاقة الايرانية-الغربية المرتبطة بالملف النووي وبتطورات الازمة السورية.

معلوم ان البلدان الخليجية القلقة من احتمال امتلاك طهران لسلاح نووي، مجبرة بالتقيد بالعقوبات الدولية على ايران. ومن هذا المنطلق تسعى الى سد العجز في التصدير النفطي الايراني من اجل فعالية العقوبات. لكن طهران تريد ان تنحاز البلدان الخليجية الى سياستها، ولو عبر التهديد والوعيد، ومن دون ان تقدم اي ضمانة جدية ومقنعة في شأن برنامجها النووي واهدافه.

ازاء هذه العدوانية، لا يوجد امام البلدان الخليجية الا البحث عن كيفية حماية سيادتها، ومنها الدرع الصاروخية، خصوصا ان طهران تهدد دائماً باطلاق الصواريخ على المنطقة، بعد تجارب ومناورات في هذا الشأن تركز على الخليج العربي ودوله.

كما تريد ايران ان ترغم البلدان الخليجية على تغيير موقفها من الازمة السورية، والتخلي عن دعم مطالب التغيير في دمشق. وذلك عبر افتعال ازمات مباشرة معها تسعى الى مقايضتها في اطار ما تسميه التعاون الاقليمي، الذي -بالتأكيد- تتمسك بأن يكون تحت رعايتها، بذريعة انها القوة الكبرى في المنطقة.

ويبدو حالياً، أن السعي الى الدرع الصاروخية والموقف من النظام السوري هما وراء التصعيد الايراني الجديد، إذ إنها دفعت بعلاقتها الى التدهور مع تركيا، جارتها الغربية القوية وشريكتها الاقتصادية ومستوردة طاقتها، بعد اعلان انقرة استقبالها الدرع الصاروخية ووقوفها في مواجهة الحل الامني في سورية.

لقد دفعت ايران كل عناصر احتمال الانفجار دفعة واحدة في وجه البلدان الخليجية، وحتى الآن لا تزال هذه البلدان تسعى الى ايجاد صيغ ديبلوماسية لمنع هذا الانفجار، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس. لكن هل يكفي ذلك وحده لمنع اي مغامرة ايرانية كبيرة في الخليج، بهدف انقاذ مواقع نفوذها في الخليج وعلى البحر المتوسط، والتي وظفت فيها بلايين الدولارات عبر السنين الماضية؟

السياسة الخارجية التركية في بيئة متغيرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

السياسة الخارجية التركية في بيئة متغيرة

د. معمر فيصل خولي

أدركت تركيا ذاتها في ظل حكومة العدالة والتنمية التي وصلت إلى السلطة في 19 تشرين الثاني عام 2002، بأنها لم تعد الدولة الطرفية بالنسبة للدول الغربية كما كانت عليه في أثناء الحرب الباردة، ولا دولة جسرية كما أعيد تعريفها من قبلهم في تسعينيات القرن الماضي، فالإطار الذي رسمته الدول الغربية لتركيا في المرحلتين السابقتين، جعلتها تنتهج على مستوى سياستها الخارجية دبلوماسية تقليدية قوامها ‘دبلوماسية الحفاظ على الوضع القائم’؛ لتجنب المشكلات مع الدول المجاورة، فهي لم تكن مكترثة في ايجاد الحلول لها. ولكن الأمر تغير كثيراً في ظل حكومة العدالة والتنمية التي ألقِيَ على عاتقها مهمة إعادة تعريف تركيا تعريفاً دقيقاً. فهي تمتلك من المقومات الجغرافية والتاريخية والثقافية والإستراتيجية والبشرية والاقتصادية، ما يؤهلها بجدارة لتكون دولة ‘مركز’، بمعنى حضورها المستمر والفاعل فيما يجري- وسيجري- من تفاعلات سياسية واقتصادية وثقافية في بيئتها الإقليمية. ولتحقيق تلك الرؤية، استندت السياسة الخارجية التركية لحكومة العدالة والتنمية على البعد الدبلوماسي و البعد الثقافي والبعد الاقتصادي.

فعلى المستوى الدبلوماسي، ولكي تضطلع به كان عليها إعادة ترتيب شؤونها الداخلية وجوارها المباشر، فقد أولت حكومة العدالة والتنمية أهمية كبيرة في تسوية المشكلة الكردية وتعميق مسار الإصلاحات الديمقراطية على نحو يعيد الحقوق الثقافية والسياسية ليس للأكراد فحسب، بل لكل المقومات العرقية والمذهبية في تركيا.

أما عن حالة العلاقات مع دول الجوار فقد أكد رئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) على أهمية السعي إلى التغيير وأهمية مبدأ’ السبق بخطوة واحدة’، الذي أكد عليه أيضا وزير خارجيته (أحمد داوود اوغلو). وعلى هذا الأساس، تراجعت تركيا عن مبدأ المباراة الصفرية في دبلوماسيتها، ليحل مكانه مبدأ المكاسب المشتركة الذي يحقق الفائدة للدولتين أو للدول، وانسجاماً مع المبدأ الجديد استأنفت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا، وعملت بجهد كبير لتسوية المشكلة القبرصية. ولتعزيز مكانة تركيا الإقليمية كدولة مركز، تبنت حكومة العدالة والتنمية مبدأ ‘خفض المشكلات مع دول الجوار إلى نقطة الصفر’، ولعل تقدم علاقاتها الدبلوماسية مع كل من سورية- التي تراجعت بشكل ملحوظ على أثر الانتفاضة الشعبية فيها- والعراق وإيران، دليل واضح على تفعيلها. ولا يختزل هذا البعد جهد تركيا في معالجة مشكلاتها على مستوى علاقاتها الثنائية، وإنما يمتد أيضا على المستوى الإقليمي، فهو يؤكد على أهمية التفاوض والحوار اللذين من شأنهما تقريب وجهات النظر وحل الأزمات بين الدول وبين القوى السياسية في إطار الدولة الواحدة. فعلى الجانب الأول، رعت تركيا مفاوضات السلام غير المباشرة بين سورية- قبل الانتفاضة السورية- والكيان الصهيوني، وبينه وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، وبين إيران والاتحاد الأوروبي والجماعة الدولية بشأن ملفها النووي- الذي سترعاه بغداد قريباً بسبب تباين الموقف الايراني عن التركي في أحداث الجارية في سورية – ، أما على الجانب الثاني، شجعت سنة العراق على المشاركة في ‘ العملية السياسية’ منذ عام 2005م. ونجاحها في الوساطة بين التيارات السياسية المختلفة في لبنان في مرحلة ما بعد العدوان الصهيوني(12 تموز 14 آب 2006)عليه.

وانطلاقاً من هذا الدور المنفتح -على القضايا الإقليمية- الذي يرفض سياسة الحصار والإقصاء التي تفرضها الدولة العظمى والدول الكبرى على الدول والحركات السياسية المناوئة لسياساتها، فعلى سبيل المثال رفضت تركيا الحصار الذي فرضته- ولايزال مفروضا- الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها سواء كانوا دولا أو فاعلين من غير الدول على حركة حماس منذ فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في 25 كانون الثاني عام 2006م، مدركة بأن مخرجات الحصار ليس إلا مزيدا من تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. كما يرفض أيضا سياسة المحاور التي تسعى إلى تقسيم منطقة الشرق الأوسط على أساس مذهبي، ويلاحظ أنه عندما يحل رسميون أتراك في دول تعاني أزمات داخلية، مثل لبنان أو أفغانستان أو باكستان، فإن كل الأطراف يبدون ترحيبا للتعامل معهم.
وما من دولة مثل تركيا في الشرق الأوسط يرحب بها في السعودية ومصر وسورية وإيران وروسيا! فهي الدولة التي تكاد أن تكون الوحيدة التي تتمتع بقنوات اتصال مع القيادات كافة في منطقة الشرق الأوسط سواء على مستوى الدول أو الفاعلين من غير الدول. ومرد ذلك يعود إلى وعي القيادة التركية إلى مصالحها المختلفة.

مما تقدم لا يعني أن الدبلوماسية التركية تمر في أفضل أحوالها فمنذ بدء مشهد التغيير العربي، أصابها بعض الارتباك، فهي وان استطاعت أن تخرج بأقل التكاليف الدبلوماسية في كل من الحالة التونسية، والمصرية، والليبية، واليمنية، والبحرينية، إلا إنها اصطدمت في الحالة السورية.إذ صعدت الدبلوماسية التركية وبشكل تدريجي من موقفها جراء الانتهاكات الانسانية التي تركبها ـ ولاتزال- السلطة الحاكمة في سورية، مطالبة إياها بالتخلي عن حكم سورية، وعلى أثر هذا التصعيد سيطرت حالة التوتر في العلاقة بين الدولتين؛ تلك الحالة التي كانت سائدة في علاقاتهما قبل التوقيع على اتفاق(أضنة) 20 تشرين الأول عام1998، وبهذا الموقف عمقت الدبلوماسية التركية من تناقضها مع ايران وروسيا الحليفتين للسلطة الحاكمة في سورية، فالإطاحة بالرئيس بشار الأسد يعني لتلك الدولتين، تعطيل المشروع الإيراني، وخسارة روسيا آخر حلفائها من الحكام العرب، وتحول سورية إلى مجال حيوي لتركيا.

لذلك كان رد الفعل الايراني الدبلوماسي على الموقف التركي من الانتفاضة السورية أكثر وضوحاً، حيث دعت ايران إلى نقل المحادثات المتعلقة بملفها النووي من اسطنبول الراعية له الى بغداد( مثلاً)، وهو ما رد عليه رئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) متهماً طهران بالمراوغة ونقص الأمانة، ليضيف: هذه ليست ديبلوماسية … إن لها اسماً آخر لا احب أن اذكره هنا’. ما أود قوله في هذا المجال أن مبدأ تصفير المشكلات الذي يعد أحد أعمدة الدبلوماسية التركية هو من حيث الواقع أقرب إلى الفلسفة السياسية منه إلى عالم السياسة، قد تنخفض المشكلات والأزمات والتوترات بين الدول لكنها لا تنتهي.
أما على المستوى الثقافي تبنت حكومة العدالة والتنمية دورا ثقافيا تعاونيا ذا بعد عالمي، حيث يركز هذا الدور على العناصر الاستيعابية في الحضارات بدلا من العناصر الإقصائية القائمة على استبعاد الآخر. فتركيا بما تمتلكه من وعيٍ بتراثها الثقافي في مجال التعايش السلمي، كونها من الناحية التاريخية احد مواطن التفاعلات بين الحضارات، وعضواً داخل ثقافات وتقاليد ومؤسسات الغرب لما يقرب من القرنين، مرشحة للقيام بدور محوري في تعزيز الحوار والتلاقي بين الحضارات.

ولصدق هذا التوجه وافقت الحكومة التركية في تموز 2005، على طلب أسبانيا لرعاية مبادرة’ تحالف الحضارات’، مبينة في الاجتماع الأول لممثلي تحالف الحضارات في أسبانيا في تشرين الثاني 2005، أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا بالتحالف بين الحضارات، وإزالة الصفات الدينية عن الإرهاب، حيث أن جميع الأديان ترفض الإرهاب.
فالتحالف بينها يجب أن تعبر عنه سياسات وتحركات فعلية وملموسة، ولا ينبغي أن يبنى فقط على الأفكار. وترويجا لتحالف الحضارات عملت الحكومة التركية على إبراز أهميته في مختلف المحافل الدولية، ففي كل تلك المحافل أكد رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) على مسؤولية دولته في التقريب بين الثقافات بحكم عمقها الجغرافي والتاريخي وسياستها الخارجية المتعدد الأبعاد، وارتكازها على التحديث والتعددية والديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى السياسة الداخلية.

أما على المستوى الاقتصادي اهتمت حكومة العدالة والتنمية بالبعد الاقتصادي، باعتبار أن تعزيز علاقات تركيا الاقتصادية بالعالم، مع تنويع هذه العلاقات، هو السبيل لتعزيز مكانتها، فالتعاون الاقتصادي من وجهة نظر (رجب طيب اردوغان) يعد الوسيلة الناجعة في معالجة الخلافات و تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو موجه السياسة وليس العكس كما يرى.

وبشكل عام، يمكن التمييز بين دورين اقتصاديين أساسيين لحكومة العدالة والتنمية، أولهما، دور تركيا كمركز اقتصادي إقليمي حيث أبرمت عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع سورية قبل الانتفاضة-، وتونس والمغرب في عام 2004، ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2005، كما وقعت على عدة اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية التي تمثل الشريك التجاري الأكثر أهمية لها، وإيران إذ تعتمد تركيا على غازها الطبيعي، فهي أكبر خامس شريك تجاري لها( في حال التعامل مع دول الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة)، والبحرين، وسلطنة عمان، والبحرين، العراق إذ بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة معه 48 اتفاقيه شملت مجالات واسعة كالطاقة والنقل والصحة والأمن، ووقعت مع سورية- قبل الانتفاضة- 40 اتفاقية منها، اتفاقية فتح الحدود المشتركة وإلغاء التأشيرة بينهما. ثانيهما، وقعت تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي في أيار 2005، على اتفاقية إطارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بدور تركيا كمركز لخطوط نقل الطاقة، حيث يستند هذا الدور على الموقع الجغرافي لها، والذي يجعلها أحد أهم الممرات العالمية لعبور وتصدير الطاقة المختلفة، ويعزز مكانتها الإستراتيجية رغم محدودية الإنتاج التركي من مصادر الطاقة.

ومن أبرز خطوط الأنابيب النفطية والغازية التي تشترك فيها تركيا مع دول جوارها: خط أنابيب النفط كركوك- جيهان؛ من خلاله ينقل النفط والغاز العراقيان إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، خط أنابيب غاز إيران- تركيا، بواسطته ينقل الغاز الإيراني عبر تركيا إلى سورية وأوروبا.

سوريا بين حرب داخلية وأخرى بالوكالة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

سوريا بين حرب داخلية وأخرى بالوكالة

!د. وحيد عبد المجيد

لايزال صعباً توقع الاتجاه الذي سيمضي فيه الصراع على سوريا في عامه الثاني الذي بدأ قبل أسابيع قليلة. فكثيرة هي احتمالات التطور في مسار هذا الصراع. وإذ يبدو احتمال الحل السلمي مستبعداً، في الوقت الذي يزداد فيه الميل إلى “عسكرة” الاحتجاجات بعد أن بلغت وحشية النظام أعلى مبلغ، يصبح السؤال المطروح هو: إلى أي نوع من الحرب يمكن أن يتجه هذا الصراع؟ فرغم أن التركيبة الفسيفسائية للمجتمع السوري الذي يضم سنة وعلويين ومسيحيين ودروزاً وإسماعيليين وفقاً للانتماء الطائفي، وكرداً وعرباً حسب الانتماء العرقي، ورغم الوضع الغريب الذي تهيمن في ظله نخبة من إحدى الأقليات (العلوية) على سلطة الدولة… فقد لا يكون احتمال الحرب الأهلية على خلفية طائفية هو الأرجح، رغم الجدل الواسع الجاري حولها منذ مذبحة كرم الزيتون في حمص يوم 13 مارس الماضي. فلم تكن هذه مذبحة أهلية لأن من ارتكبها عناصر أمنية وشبيحة.

صحيح أن شبح الحرب الطائفية يبدو كما لو أنه يحوم في سماء سوريا منذ أشهر، لكنه لايزال بعيداً عن أرضها رغم تركيز الآلة الدعائية الرسمية فيها عليه. فالتحذير من حرب أهلية طائفية هو السلاح السياسي الوحيد بين يدي نظام لا يملك الآن غير أسلحة القتل والتعذيب والاعتقال.

لكن للحروب الطائفية مقومات وعوامل تتراكم عبر الزمن، وفي مقدمتها تنامي الكراهية بين فئات المجتمع أو بعضها. ولم تشهد سوريا مثل هذه الحال في العقود الماضية لأن الأسد الأب حرص على إيجاد نوع من توازن المصالح بهدف عدم إثارة غضب الأغلبية السنية.

وليس هناك، وفق الصورة التي يمكن تكوينها عن بُعد، ما يدل على وجود مقومات كافيه لحرب أهلية طائفية حتى الآن رغم تصاعد التوتر بل ازدياد حدته في بعض المناطق الأكثر اشتعالاً، خصوصاً في حمص التي يتجاور فيها السنة والعلويون والمسيحيون. فقد تركت عائلات سنية أحياء تسكنها أغلبية علوية مثل حي كرم اللوز، والعكس أيضاً، حيث يدفع التوتر المتزايد بعض السكان إلى المغادرة والتوجه نحو أحياء توجد فيها أغلبية من أبناء الطائفة، سواء في المدينة نفسها أو في مدينة أخرى.

غير أن هذه التحركات لا تشكل ظاهرة، ولا ترتبط في كل الأحوال بوجود تهديد حقيقي أو بحدوث استهداف على الهوية. فالروايات المتواترة تفيد بأن التوتر الطائفي يبدأ عادة بشكوك من جانب بعض قادة “تنسيقيات الثورة” تجاه موقف بعض الأفراد ودعمهم للنظام، أو شعور هؤلاء بالخوف من ردة فعل انتقامية قد تحدث ضدهم.

والحاصل أن هذا المستوى من التوتر المحدود لا يزال محصوراً في المناطق الأكثر تعرضاً للتنكيل، خصوصاً في حمص التي قدمت نحو ثلث شهداء الحراك الحالي. كما أن هذا الحراك ليس مقصوراً على السُنة الذين يمثلون جسده الأساسي. فقد التحق به، بل شارك فيه منذ البداية، بعض أبناء الأقليات. ومن الطبيعي أن يكون العلويون والمسيحيون هم الأقل مشاركة فيه. فالعلويون يخشون تعرضهم للانتقام إذا أُسقط نظام الأسد الذي تنشر آلته الدعائية الفزع في أوساطهم ليل نهار وبلا هوادة. والمسيحيون ينظرون حولهم حيث أدى الحراك في بلاد عربية أخرى إلى صعود حركات وأحزاب إسلامية إلى السلطة.

ومع ذلك لا يخلو حضور بعض رموز الأقليات السياسية والدينية والثقافية والفنية في الحراك السوري من دلالة يصعب تقليل أهميتها. فمن أبرز المعبرين عن هذا الحراك الآن رموز دينية علوية مثل الشيوخ: ياسين حسين ومهيب نصيافي وموسي منصور، وأخرى سياسية وفنية مثل محمد صالح العلي وفدوى سليمان وسمر يزبك. وهناك رموز مسيحية مثل ميشيل كيلو وفارس الحلو وجورج صبرا. كما يوجد رموز من الدروز مثل فنان الثورة سميح شقير وريما فليحان ومنتهى الأطرش (ابنة سلطان باشا الأطرش) وغيرهم. وقد أدان شباب من الدروز في “تنسيقية السويداء” وغيرها موقف قياديين غير سوريين من طائفتهم لدعمهم نظام الأسد.

لذلك لا يبدو احتمال الحرب الأهلية ذات الخلفية الطائفية هو الأقرب في سوريا، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن قلق الأقليات من النتائج التي يمكن أن يقود إليها التغيير، يوازنه ضيقها بسياسات النظام التسلطية التي أفقرت أكثر من نصف السوريين ولم تميز في ذلك بين سني وعلوي ومسيحي ودرزي.

وإذا صح هذا التقدير، ومع استبعاد احتمال حل سلمي ربما يعرف النظام أن فيه نهايته، يصبح الاحتمال الأقرب إلى معطيات الواقع الآن وتجربة العام المنقضي هو نوع من الحرب المزدوجة التي يقصد بها مزيج من الحرب الراهنة بين النظام والمحتجين المطالبين بإسقاطه مع توسع نطاقها واقترانها بحرب بالوكالة نتيجة ازدياد تدخل لاعبين إقليميين ودوليين فيها بأشكال مختلفة.

فليس لدى الأطراف المؤيدة للتغيير استعداد لتدخل عسكري وفق “الصيغة الليبية”، وقد لا تكون راغبة حتى في تدخل مباشر على مستوى أدنى. لكنها قد تضطر لاتخاذ تدابير لدعم المحتجين أو حمايتهم، خصوصاً بعد أن أسدل العام الأول للصراع ستاره على مشهد تراجعهم وتقدم قوات النظام لتدمير بعض أهم معاقلهم. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تسليح المحتجين، وقد تصل في مرحلة تالية إلى إقامة ملاجئ آمنة لهم على حدود سوريا مع بعض جيرانها.

وسيزداد في المقابل الدعم الذي يتلقاه النظام من الأطراف التي تسانده، خصوصاً إيران على المستوى الإقليمي وروسيا والصين على الصعيد الدولي. وقد اقترن مطلع العام الثاني للصراع بعودة بوتين إلى الكرملين، وبدأ عهده الجديد بشن حرب سياسية ضارية على الغرب معتبراً أنه يتبنى “سياسة وقحة” تشارك في تغيير أنظمة عربية من أجل مصالحه الاقتصادية وليس حرصاً على حقوق الشعوب في هذه البلاد وفقاً لرأيه.

ويبدو بوتين عازماً على المضي في هذا الاتجاه مدفوعاً بما يعتبره مصالح اقتصادية واستراتيجية لبلاده. لذلك يصعب توقع إمكان تغير موقف روسيا في وقت قريب بخلاف ما حدث من قبل وكان آخرها في ليبيا. وكذلك الحال بالنسبة للصين.

ومن شأن ثبات روسيا والصين على موقفهما أن يجعل النظام السوري أكثر قدرة على الصمود وأوفر استعداداً للذهاب إلى مدى أبعد في استخدام القوة أملاً بإنهاء الاحتجاجات. ولأن احتمال نجاحه في ذلك محدود للغاية، لأنه فقد شرعيته من الناحية الفعلية بمقدار ما أسال من دماء، فهذا يعني أن الحرب الداخلية مرشحة لأن تتواصل لوقت قد لا يكون قصيراً، مقترنةً بصراع إقليمي ودولي يمثل نوعاً من الحرب بالوكالة.

روسيا ومبدأ النفوذ الاستراتيجي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

روسيا ومبدأ النفوذ الاستراتيجي

عبد الزهرة الركابي

من الواضح أن هناك تماساً مباشراً في الأروقة والمنابر السياسية العالمية بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، وقد اتخذ هذا التماس شكل المواجهة السياسية والدبلوماسية المباشرة والمثيرة، كما هو حاصل في تطورات وانعطافات الأحداث في سوريا، لا سيما أن هذا التماس في النتائج المرحلية، لا يمكن الحكم عليه بالنسبة للتفوق والرجحان، بيد أن موسكو من خلاله، بدت أكثر تحدياً للموقف الأمريكي، وربما يتصاعد هذا التحدي في شؤون وقضايا أخرى، وقد يجعل من واشنطن مستقبلاً، تتحسب أكثر للموقف الروسي، إذا ما أرادت تمرير مواقفها عبر مجلس الأمن .

لا أحد ينكر أن روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي، تملك قدرات عسكرية وتقنية واقتصادية وبشرية، تستطيع من خلالها مواصلة التحدي لأمريكا، بل وعرقلة سياساتها وخططها، وهي بمعية الصين والدول الصاعدة من مجموعة (البريكس)، يمكنها إيجاد معادلة توازن القوى في العالم، خصوصاً أن صراع أو تنافس الأيديولوجيات قد انتهى، وهو ما يعني أن مثل هذا الصراع سينحصر بين الشرق والغرب، كما أن عودة (الحرب الباردة) على النحو الذي كانت عليه بين أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق، لم تعد واردة في صراعات المستقبل .

صحيح أن هناك حيزاً متاحاً لعملية التوافقات بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، من منطلق العملية الحوارية الدائمة، لكن عملية التوقيت في إظهار هذه التوافقات قد تشكل معضلة لكلتا الاستراتيجيتين اللتين تدركان جيداً آلية التغيرات المرحلية وحتى أساليب المناورات بينهما، مع الإشارة إلى أن الاستراتيجية الروسية تطورت في الشأن السوري من مبدأ المقايضة الاقتصادية المتحركة إلى مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي لا يمكن التساهل حياله، وما يجعل روسيا أكثر إصراراً على المبدأ الأخير، هو انهيار شبكة التحالفات التقليدية بين بعض دول المنطقة وأمريكا إثر الأحداث الأخيرة، حيث أصبح الأمر متاحاً لهذا البعض في ترتيب أوراقه والانفتاح على الدول الإقليمية المناوئة لأمريكا .

بينما الاستراتيجية الأمريكية في عهد أوباما، مالت إلى استخدام القوة الناعمة بدلاً من القوة العسكرية في فرض الهيمنة، وهذه الاستراتيجية وفق ما يقول المحللون، تقوم بفرض الوصاية بدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وحركات التغيير الديمقراطية، ودعم الثورات الشعبية في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية، لغرض التأثير في العملية السياسية، ونتائج الانتخابيات البرلمانية والرئاسية، وأيضاً كانت تستخدم التمويل لغرض نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وشيوع العنف في الدول المناوئة لها، لمحو هويتها الوطنية في مقابل تقوية الهويات المذهبية والطائفية، حتى تنشئ الصراعات بين طوائف المجتمع الواحد، لتفكيك وإضعاف الدول والخضوع لوصياتها، وبرغم إنفاق أمريكا الأموال على الشعوب في الخارج، في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فإن صانعي السياسة الأمريكيين يرون انها تصبح من أفضل الوسائل لتعزيز استقرار الولايات المتحدة ولضمان فرض هيمنتها على العالم .

لا يختلف اثنان على أن روسيا بدأت اتباع مسار أكثر حزماً في الشرق الأوسط، وفي بعض الأحيان تظهر سياستها متقابلة بشكل كبير للسياسة الأمريكية في المنطقة، لا سيما في مبيعات الأسلحة والعلاقات مع الأنظمة المناوئة لأمريكا، وهي تعتقد ان أحداث الربيع العربي لها آثار واسعة في علاقاتها بأمريكا، بل هي تعتقد أن هذه الأحداث هي من صنع أمريكا، وهي بالتالي لا تنظر إلى هذه الأحداث من خلال عدسة أمريكا والغرب نفسها، فكانت ردود فعلها على هذه التطورات تثبت أن إحباط النفوذ الغربي وحماية مبيعات الأسلحة الروسية واتفاقيات في مجال الطاقة هي مفتاح أولويات الكرملين .

كما لا ننسى أن الاستراتيجية الروسية وبغض النظر عن مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي تبنته أخيراً، تعمل على تحقيق أهداف في المنطقة والعالم، وأولها السعي إلى استعادة وضع روسيا كقوة عظمى، وتنتهي بذلك هيمنة أمريكا في العالم بعد الحرب الباردة، حيث برزت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة معينة من الاهتمام في هذا الصدد، وفي المقابل أصبحت أمريكا ضعيفة بسبب الحروب التي خاضتها في العراق وأفغانستان، وكذلك فشلها في رعاية عملية السلام العربية “الإسرائيلية” على نحو منصف، وعليه لا نستغرب من طموح موسكو إلى استغلال مشاعر الغضب الناجمة عن ذلك، لتحسين وضعها السياسي في المنطقة .

لقد سعت إدارة بوتين إلى تطوير الاقتصاد الروسي، لا سيما في مجال التكنولوجيا العالية، ونتيجة لذلك تعمل على بيع أسلحة متطورة، بل وحتى بيع المفاعلات النووية أيضاً في الوقت نفسه، كي تجعل هذه البلدان تتودد إليها، أملاً في جلب المزيد من الاستثمار إلى اقتصادها .

إذاً، روسيا في استراتيجتها هذه، لا تجد حرجاً أمام منتقديها، ما دامت ترى مصلحتها في مبدأ النفوذ الاستراتيجي، في مواجهة القوة الناعمة الأمريكية .

الحرب العالمية الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الحرب العالمية الأولى ومولد أوربا جديدة (1914 – 1923)

قيام الحرب العالمية الأولى (1914):
في 28 مايو وأثناء وجود ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو قام طالب بوسني يدعى جفريلو برنسي بإطلاق النار عليهما فأرداهما قتيلين, هذا الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الهابسبرح.

1917 ذلك شهد هذا العام حدثين كان لهما أثر عظيم على مجرى الحرب, ويتمثلان هذان الحدثان في:
أولا: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق.
ثانيا: اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس من الحرب.

– كانت الولايات المتحدة خلال الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى تقيم سياستها على ثلاث مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانت تحكم السياسات الأوربية وقتذاك, وتتمثل هذه المبادئ في:
1- مبدأ العزلة.
2- مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف.
3- مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية.

اندلاع الثورة البلشفية في روسيا (1917):
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول روسيا الحرب بدأت مشاعر الحنق لدى الرعايا الروس تتصاعد ويرتد ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
1- تدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر واستشراء الفاقه في صفوف الكادحين الروس.
2- فساد حكم القيصر نيقولا الثاني الذي كانت تسيطر عليه زوجته ألكسندرا.
3- الخسائر الفادحة التي حلت بروسيا من جراء اشتراكها في الحرب العالمية الأولى حيث فقد الروس خلال عامي 1915 – 1916 زهاء 3.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن تدهور الاقتصاد الروسي وتعاظم حجم الديون الروسية.

الحرب العالمية الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الحرب العالمية الأولى ومولد أوربا جديدة (1914 – 1923)

قيام الحرب العالمية الأولى (1914):
في 28 مايو وأثناء وجود ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو قام طالب بوسني يدعى جفريلو برنسي بإطلاق النار عليهما فأرداهما قتيلين, هذا الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الهابسبرح.

1917 ذلك شهد هذا العام حدثين كان لهما أثر عظيم على مجرى الحرب, ويتمثلان هذان الحدثان في:
أولا: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق.
ثانيا: اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس من الحرب.

– كانت الولايات المتحدة خلال الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى تقيم سياستها على ثلاث مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانت تحكم السياسات الأوربية وقتذاك, وتتمثل هذه المبادئ في:
1- مبدأ العزلة.
2- مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف.
3- مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية.

اندلاع الثورة البلشفية في روسيا (1917):
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول روسيا الحرب بدأت مشاعر الحنق لدى الرعايا الروس تتصاعد ويرتد ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
1- تدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر واستشراء الفاقه في صفوف الكادحين الروس.
2- فساد حكم القيصر نيقولا الثاني الذي كانت تسيطر عليه زوجته ألكسندرا.
3- الخسائر الفادحة التي حلت بروسيا من جراء اشتراكها في الحرب العالمية الأولى حيث فقد الروس خلال عامي 1915 – 1916 زهاء 3.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن تدهور الاقتصاد الروسي وتعاظم حجم الديون الروسية.

الحرب العالمية الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الحرب العالمية الأولى ومولد أوربا جديدة (1914 – 1923)

قيام الحرب العالمية الأولى (1914):
في 28 مايو وأثناء وجود ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو قام طالب بوسني يدعى جفريلو برنسي بإطلاق النار عليهما فأرداهما قتيلين, هذا الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الهابسبرح.

1917 ذلك شهد هذا العام حدثين كان لهما أثر عظيم على مجرى الحرب, ويتمثلان هذان الحدثان في:
أولا: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق.
ثانيا: اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس من الحرب.

– كانت الولايات المتحدة خلال الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى تقيم سياستها على ثلاث مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانت تحكم السياسات الأوربية وقتذاك, وتتمثل هذه المبادئ في:
1- مبدأ العزلة.
2- مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف.
3- مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية.

اندلاع الثورة البلشفية في روسيا (1917):
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول روسيا الحرب بدأت مشاعر الحنق لدى الرعايا الروس تتصاعد ويرتد ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
1- تدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر واستشراء الفاقه في صفوف الكادحين الروس.
2- فساد حكم القيصر نيقولا الثاني الذي كانت تسيطر عليه زوجته ألكسندرا.
3- الخسائر الفادحة التي حلت بروسيا من جراء اشتراكها في الحرب العالمية الأولى حيث فقد الروس خلال عامي 1915 – 1916 زهاء 3.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن تدهور الاقتصاد الروسي وتعاظم حجم الديون الروسية.

الحرب العالمية الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الحرب العالمية الأولى ومولد أوربا جديدة (1914 – 1923)

قيام الحرب العالمية الأولى (1914):
في 28 مايو وأثناء وجود ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو قام طالب بوسني يدعى جفريلو برنسي بإطلاق النار عليهما فأرداهما قتيلين, هذا الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الهابسبرح.

1917 ذلك شهد هذا العام حدثين كان لهما أثر عظيم على مجرى الحرب, ويتمثلان هذان الحدثان في:
أولا: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق.
ثانيا: اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس من الحرب.

– كانت الولايات المتحدة خلال الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى تقيم سياستها على ثلاث مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانت تحكم السياسات الأوربية وقتذاك, وتتمثل هذه المبادئ في:
1- مبدأ العزلة.
2- مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف.
3- مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية.

اندلاع الثورة البلشفية في روسيا (1917):
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول روسيا الحرب بدأت مشاعر الحنق لدى الرعايا الروس تتصاعد ويرتد ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
1- تدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر واستشراء الفاقه في صفوف الكادحين الروس.
2- فساد حكم القيصر نيقولا الثاني الذي كانت تسيطر عليه زوجته ألكسندرا.
3- الخسائر الفادحة التي حلت بروسيا من جراء اشتراكها في الحرب العالمية الأولى حيث فقد الروس خلال عامي 1915 – 1916 زهاء 3.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن تدهور الاقتصاد الروسي وتعاظم حجم الديون الروسية.

هجوم إسرائيل على إيران.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

هجوم إسرائيل على إيران.. “لحظة السخرية أو الحقيقة تقترب؟!”

عطا الله مهاجراني

يعتبر «إريتز نيهيديريت» (بلد رائع) برنامجا تلفزيونيا إسرائيليا ساخرا، يعرض تمثيليات هزلية تسخر من القضايا الحالية، وعلى وجه الخصوص الموضوع السياسي المحوري الذي سيطر على الساحة السياسية في الأسبوع الماضي من خلال صور من المحاكاة الساخرة للأطراف المعنية، إضافة إلى أفكار الشخصيات التي تظهر بشكل متكرر على الساحة في هذا الصدد.

قدمت تمثيلية هزلية عرضت مؤخرا ضمن البرنامج الكوميدي الساخر «إريتز نيهيديريت» مناقشة عن برنامج إيران النووي بين قادة أميركيين وإسرائيليين. كانت حلقة مؤثرة من البرنامج عن الهجوم المحتمل من جانب إسرائيل على إيران:

«عقب بعض المناقشات، انصاع الرئيس الأميركي باراك أوباما لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، وشجعهما على شن هجوم على إيران. تبادل نتنياهو وباراك نظرات ملتاعة وتوسلا إلى أوباما أن يكبح جماحها».. أورد أكيفا إلدار هذه الفقرة في مقاله الذي نشر في صحيفة «هآرتس» يوم 16 أبريل (نيسان).

على الجانب الآخر، يبدو أن نتنياهو ووزير دفاعه ووزير خارجيته قد اتخذوا موقفا مضادا تماما، حيث كانوا يخططون لشن حرب على إيران. ووصفوا إيران بأنها تهديد لوجود إسرائيل، وتهديد خطير للمنطقة والعالم بأسره.

وفي حديثه بمؤتمر «أيباك»، اقترب بنيامين نتنياهو بصورة تفوق أي وقت مضى من نقطة اللاعودة في الطريق إلى الحرب مع إيران.

قارن نتنياهو إيران بألمانيا النازية وقارن منشآتها النووية بمعسكرات الموت، كما قارن زيارته الحالية إلى البيت الأبيض بالمناشدة اليائسة من قبل المجتمع اليهودي الأميركي للرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت بتفجير معسكر أوشفيتز.

«لقد انتظرت إسرائيل بصبر أن يقوم المجتمع الدولي بحل هذه المشكلة. لقد انتظرنا أن تجدي الجهود الدبلوماسية نفعا وأن تحقق العقوبات فائدة. ليس بوسع أي منا تحمل الانتظار لفترة أطول، لا تدعوا إسرائيل تعيش تحت شبح الفناء».

وفي يوم الأحد الماضي، 15 أبريل، أعلنت محطة تلفزيونية إسرائيلية بارزة أن إسرائيل تستعد لشن هجوم ضد إيران هذا الصيف. كان الأمر غريبا جدا، نظرا لأن اجتماع مجموعة «5 + 1» مع إيران عقد في صباح السبت، وبحسب الطرفين، فإن الاجتماع كان بناء ومثمرا. ويعني هذا أن الوسائل السياسية ما زالت تجدي نفعا!

كان تقرير «تشانيل 10»، الذي قدم في البداية باللغة الإنجليزية في البرنامج الذي يبث على موقع «ذي تايمز أوف إسرائيل»، بمثابة وصف شديد التفصيل للكيفية التي سيتم بها شن الهجوم.

وقال المراسل، ألون بن ديفيد، إنه قد أمضى أسابيع مع طيارين وأشخاص آخرين أجرى لقاءات معهم، وإن تقييماته عن الهجوم تم توضيحها من قبل المراقب العسكري.

ومع عدم احتمال شن هجوم قبل استئناف محادثات مجموعة «5 + 1» مع إيران في مايو (أيار)، ذكر بن ديفيد أن «الصيف المقبل لن يكون ساخنا فقط، بل قائظا».

سوف تشارك «عشرات الطائرات إن لم يكن أكثر» في المهمة: الطائرات الهجومية والطائرات المدعمة لها وناقلات إعادة التزويد بالوقود في الجو والطائرات الحربية الإلكترونية وطائرات الهليكوبتر الخاصة بالإنقاذ، حسب ما أشار التقرير.

وقال بن ديفيد إن القوات الجوية الإسرائيلية «لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي بأكمله». لن يكون هناك تكرار للهجمات الساحقة على مفاعل أوزيراك (تموز) في العراق عام 1981 أو على سوريا في عام 2007، حسب ما ذكر، وفقا لما أورده موقع «ذي تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «النتيجة لن تكون حاسمة». غير أن طيارا تم الاستشهاد بقوله في التقرير ذكر أنه سيتعين على القوات الجوية الإسرائيلية ضمان أنها ستحقق النتيجة الضرورية، من خلال هجوم «قصير واحترافي».

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تول أي اهتمام لرسالة غانتر غراس، السؤال إذن هو: هل سيستمعون إلى نصيحة ديفيد غروسمان؟

ديفيد غروسمان هو الروائي الإسرائيلي البارز من الجيل الماضي وأقوى صوت معبر عن الضمير الأخلاقي لبلده، وهو من أشد منتقدي الجيش الإسرائيلي وأسلوب التعامل مع الفلسطينيين. عارض غروسمان شن هجوم على الجمهورية الإسلامية من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، قائلا إن التبعات المحتملة تعتبر أكثر ترويعا من تبعات تصنيع أسلحة نووية إيرانية. «لا أرغب في أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكني أعتقد أنه إذا لم تجد العقوبات نفعا، فسيتعين على إسرائيل والعالم أجمع، بكل أسف، التعايش مع ذلك الواقع».. هذا ما قاله غروسمان، محذرا من أن قصف إيران سيسفر عن «كابوس يصعب وصفه». وعلى الرغم من ذلك، قال إنه يحدوه «شعور سيئ جدا» بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك سوف يصدران أوامرهما بشن هجوم، حتى ولو كان ذلك ضد رغبة أميركا. وقال: «هناك قوة محركة لكل تلك التصريحات العدوانية».

نتذكر أن نجل غروسمان، أوري، قتل في حرب لبنان عام 2006 بعد يومين من مناشدة الكاتب علنا بوقف إطلاق النار، بينما كان يكتب آخر فصول ملحمة الحرب والسلام العظيمة التي حققت نجاحا ساحقا، وعنوانها «إلى نهاية الأرض».

يمكننا أن نتخيل أن إسرائيل ستشن حربا ضد إيران، لكن ماذا ستكون العواقب والتبعات غير المرغوب فيها، في كل من إيران والمنطقة والعالم كله؟

دعوني أسرد بعض النتائج المحتملة:

1) سوف يدافع الإيرانيون قاطبة، بمن فيهم معظم الإصلاحيين وأنصار الحركة الخضراء، عن حكومة إيران، مما يعني أن الحركة الهادفة لإرساء الديمقراطية والحرية سوف تختفي، نظرا لأن الأمن القومي واستقلال الدولة أكثر أهمية بكثير من الديمقراطية. لدينا تجربتان تكبدنا جراءهما نفقات طائلة في المنطقة، هما العراق وأفغانستان.

2) سوف تفضي الحرب إلى دعم قوي من جانب شعوب المنطقة لإيران. كنت في زيارة للقاهرة لمدة يومين مؤخرا، ولاحظت أن السواد الأعظم من المصريين يؤيد موقف إيران ضد أميركا وإسرائيل.

3) أعتقد أن الحرب لن تكون مقصورة على إيران وإسرائيل، فسوف يتسع مداها ليشمل أجزاء أخرى من المنطقة.

4) من الواضح أن حربا أخرى في المنطقة سوف تقود إلى مناخ مناسب جدا لجميع المتطرفين في أفغانستان والعراق وباكستان واليمن.

لا يزال من الممكن استشعار النتائج المفجعة للحرب على العراق وأفغانستان بعمق، فمن يمكنه تخيل التبعات غير المرغوب فيها للحرب ضد إيران؟!

بالنظر إلى كل ما سبق ذكره، أعتقد أنه يتحتم علينا الاستماع إلى غانتر غراس وديفيد غروسمان، لا إلى نتنياهو وإيهود باراك!

لا أظن أن لحظة الوصول للحقيقة وشيكة، على النقيض، نحن نواجه لحظة الملهاة والمأساة.