أ.د. أحمد محمد وهبان

القوة في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3529: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /language/ar/common.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3531: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /language/ar/common.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3532: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /language/ar/common.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3533: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /language/ar/common.php:1)
منتديات الحوار الجامعية السياسية
نتحاور في كل شيء ولا نتجنب السياسةhttp://ahmedwahban.com/aforum/
مفهوم الشرعية السياسية
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic … 12&t=27655
صفحة 1 من 1
مفهوم الشرعية السياسية
مرسل: الجمعة مايو 11, 2012 5:50 pm
بواسطة راكان زيدان 245
التعريف

يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى “legitimare ” بمعنى ” خلع الصفة القانونية على شيء ما” وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه.
وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها . وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك..
وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى ” الاعتقاد في الشرعية” أي الاعتقاد في ” الحق في الحكم” وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيبر Max Weber (1864-1920).
[عدل]قضايا يثيرها مفهوم الشرعية

ترتبط قضية الشرعية بواحد من أقدم الجدالات السياسية وأكثرها أهمية وهو الجدل حول مشكلة ” الالتزام السياسي”* ففي ثنايا تحليلهم لمدى وجوب احترام الدولة وطاعة قوانينها على المواطنين، طرح منظرو العقد الاجتماعي مثل هوبز Hobbes ( 1588-1679) ولوك Locke (1632-1704) تساؤلات حول توقيت وأسس وكيفية ممارسة الحكومة للسلطة الشرعية في المجتمع. ويلاحظ أن الدلالات السياسية الحديثة لا تركز على مسألة لماذا ينبغي على الناس أن يطيعوا الدولة على نحو مجرد، بل على قضية سبب طاعتهم لدولة معينة أو نظام معين للحكم.
وكان ماكس فيبر قد قدم الإسهام الأساسي في فهم الشرعية كظاهرة اجتماعية حيث حدد ثلاثة أنواع من الشرعية. السياسية هي : السلطة التقليدية ( القائمة على التاريخ والعادات) والسلطة الكاريزمية ( القائمة على قوة الشخصية)، والسلطة الرئيسية القانونية ( المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية).
ووفقاً لفيبر، فإن المجتمعات الحديثة تتجه بشكل متزايد إلى ممارسة السلطة الرشيدة القانونية، وتبنى الشرعية النابعة من احترام القواعد الرسمية القانونية.
وثمة اقتراب بديل للتعامل مع مفهوم الشرعية طوره منظرو الماركسية المحدثة Neo-Marxist بالتركيز على الميكانيزمات والآليات التي توظفها المجتمعات الرأسمالية لتقييد الصراعات الطبقية وكبح جماحها عبر تصنيع الرضا العام واختلافه من خلال التوسع في الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي. ومن ثم تصبح الشرعية مرتبطة بمواصلة الهيمنة الأيديولوجية وفي هذا الإطار طرح مفكرو الماركسية المحدثة مثل هابرماس JÜrgen Habermas (1973) مفهوم “أزمات إضفاء الشرعية أو أزمات الشرعية” Legitimation Crises في المجتمعات الرأسمالية ،حيث يضحى من الصعب الحفاظ على الاستقرار السياسي بالاعتماد على الرضا وحده. ويكمن المصدر الأساسي لهذه ” النزعات التأزمية” في التناقض المزعوم بين منطق التراكم الرأسمالي من جهة والضغوط الشعبية التي تطلقها السياسات الديمقراطية من جهة أخرى.
[عدل]المصادر

ترجمة تعريف مفهوم “الشرعية ” من : Heywood,Andrew.(2000).Key Concepts In Politics.Basingstoke,England:Palgrav
جميع الأوقات تستخدم GMT + 3 ساعات
صفحة 1 من 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.co

مفهوم الشرعية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

التعريف

يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى “legitimare ” بمعنى ” خلع الصفة القانونية على شيء ما” وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه.
وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها . وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك..
وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى ” الاعتقاد في الشرعية” أي الاعتقاد في ” الحق في الحكم” وذلك كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيبر Max Weber (1864-1920).
[عدل]قضايا يثيرها مفهوم الشرعية

ترتبط قضية الشرعية بواحد من أقدم الجدالات السياسية وأكثرها أهمية وهو الجدل حول مشكلة ” الالتزام السياسي”* ففي ثنايا تحليلهم لمدى وجوب احترام الدولة وطاعة قوانينها على المواطنين، طرح منظرو العقد الاجتماعي مثل هوبز Hobbes ( 1588-1679) ولوك Locke (1632-1704) تساؤلات حول توقيت وأسس وكيفية ممارسة الحكومة للسلطة الشرعية في المجتمع. ويلاحظ أن الدلالات السياسية الحديثة لا تركز على مسألة لماذا ينبغي على الناس أن يطيعوا الدولة على نحو مجرد، بل على قضية سبب طاعتهم لدولة معينة أو نظام معين للحكم.
وكان ماكس فيبر قد قدم الإسهام الأساسي في فهم الشرعية كظاهرة اجتماعية حيث حدد ثلاثة أنواع من الشرعية. السياسية هي : السلطة التقليدية ( القائمة على التاريخ والعادات) والسلطة الكاريزمية ( القائمة على قوة الشخصية)، والسلطة الرئيسية القانونية ( المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية).
ووفقاً لفيبر، فإن المجتمعات الحديثة تتجه بشكل متزايد إلى ممارسة السلطة الرشيدة القانونية، وتبنى الشرعية النابعة من احترام القواعد الرسمية القانونية.
وثمة اقتراب بديل للتعامل مع مفهوم الشرعية طوره منظرو الماركسية المحدثة Neo-Marxist بالتركيز على الميكانيزمات والآليات التي توظفها المجتمعات الرأسمالية لتقييد الصراعات الطبقية وكبح جماحها عبر تصنيع الرضا العام واختلافه من خلال التوسع في الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي. ومن ثم تصبح الشرعية مرتبطة بمواصلة الهيمنة الأيديولوجية وفي هذا الإطار طرح مفكرو الماركسية المحدثة مثل هابرماس JÜrgen Habermas (1973) مفهوم “أزمات إضفاء الشرعية أو أزمات الشرعية” Legitimation Crises في المجتمعات الرأسمالية ،حيث يضحى من الصعب الحفاظ على الاستقرار السياسي بالاعتماد على الرضا وحده. ويكمن المصدر الأساسي لهذه ” النزعات التأزمية” في التناقض المزعوم بين منطق التراكم الرأسمالي من جهة والضغوط الشعبية التي تطلقها السياسات الديمقراطية من جهة أخرى.
[عدل]المصادر

ترجمة تعريف مفهوم “الشرعية ” من : Heywood,Andrew.(2000).Key Concepts In Politics.Basingstoke,England:Palgrav

تصنيف الاحزاب الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

هذا التصنيف فيه هذه ال5 تصانيف الفرعية، من إجمالي 5.
أ
[×] أحزاب إسلامية لبنانية‏ (1 ص)
ج
[+] جماعة الإخوان المسلمين‏ (8 ت، 97 ص)
[×] جمعية الوفاق الوطني الإسلامية‏ (6 ص)
ح
[×] حزب الله‏ (17 ص)
م
[×] أحزاب إسلام سياسي محظورة‏ (4 ص)
صفحات تصنيف “أحزاب إسلام سياسي”

ال40 صفحة التالية في هذا التصنيف، من إجمالي 40.
أ
الحزب الإسلامي في أذربيجان
ا
الإخوان المسلمون في السودان
الإخوان المسلمون في سوريا
الاتحاد الإسلامي الكردستاني
الحزب الإسلامي الإرتري للعدالة و التنمية
الحزب الإسلامي العراقي
الحزب الإسلامي الفنلندي
الحزب الإسلامي الماليزي
ج
جماعة الدعوة والإصلاح في إيران
جماعة العدل والإحسان
جمعية المنبر الوطني الإٍسلامي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
ح
حركة الإصلاح الوطني
حركة التوحيد والإصلاح
ح متابعة
حركة العدالة والبناء
حركة النهضة (تونس)
حركة النهضة الإسلامية
الحركة الدستورية الإسلامية
حزب الأصالة
حزب الإصلاح المصري
حزب البناء والتنمية
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني
حزب التجمع اليمني للإصلاح
حزب التحرير
حزب الثقة الوطنية
حزب الحرية والعدالة
حزب الحضارة
حزب الدعوة الإسلامية
ح متابعة
حزب الرفاه
حزب السعادة
حزب العدالة والتنمية (المغرب)
حزب العدالة والرفاهية
حزب الفضيلة الإسلامي العراقي
حزب الله
حزب النهضة الإسلامية في طاجكستان
حزب النور
حزب الوسط الجديد
حزب جبهة العمل الإسلامي
حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب مصر الفتاة
الوسائط في التصنيف “أحزاب إسلام سياسي”

الليبرالية الجديدة

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

الليبرالية الجديدة على معنيين مختلفين بل ومتناقضين، السبب الأساسي لهذا الاشتراك اللفظي في الترجمة العربية حيث تترجم من الإنكليزية كل من الكلمة New و المقطع Neo بـ”الجديدة”، لذا يشير التعبير في العربية إلى أحد المعنيين أدناه:
الليبرالية الاجتماعية أو الليبرالية الجديدة New Liberalism: وهي ذات ميول اشتراكية حيث تهتم بالعدالة الاجتماعية[1]. تهدف هذه الليبرالية إلى التوفيق بين حقوق الفرد والجماعة، وتسمح للدولة بالتدخل، ووضع معايير أكثر إيجابية للتحقق من وجود فرص متساوية للأفراد لنيل الحرية والنجاح.[2].
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قامت مجموعة من الليبراليين الجدد في بريطانيا بنقد سياسة عدم التدخل في الليبرالية الكلاسيكية وأيدوا تدخل الدولة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، حيث يرى الليبراليون الجدد (ومنهم توماس هيل جرين و ليونارد ترَلَوني هوبهاوس و جون هوبسون) أن الليبرالية والحرية الشخصية شيء لا يمكن للفرد تحقيقه الا في ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة[3].

النيوليبرالية Neoliberalism: وهو لفظ يستخدم في الوقت الحاضر للإشارة إلى مذهب رأسمالي يؤيد اقتصاد عدم التدخل وعدم الاكتراث بالعدالة الاجتماعية.[4]
[عدل]مراجع

^ http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/#NewLib
^ Eatwell,Roger
Wright, Anthony (1999). Contemporary political ideologies. Continuum International Publishing Group. ISBN 9780826451736.‎
^ Adams,Ian (2001). Political Ideology Today (Politics Today). Manchester: Manchester University Press. ISBN 0719060206.‎
^ من الليبرالية إلى النيو ليبرالية، جيل دولستار Gilles Dostaler، ترجمة : عادل الحاج سالم، الأوانhttp://www.alawan.org

الإسلام والحرية !؟

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

السؤال: ما موقف الإسلام من الحرية ؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن الدين ضد الحرية، وما هي الحرية التي جاء بها الإسلام؟ وما حدودها ؟

جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته المشهورة في ذلك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا . وقال علي بن أبي طالب في وصية له: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرًا. فالأصل في الناس أنهم أحرار بحكم خلق الله، وبطبيعة ولادتهم … هم أحرار، لهم حق الحرية… وليسوا عبيدًا .. جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه مستعبدين: فكريًا ، وسياسيًا، واجتماعيًا، ودينيًا، واقتصاديًا، جاء فأقر الحرية، حرية الاعتقاد، وحرية الفكر، وحرية القول، والنقد، أهم الحريات التي يبحث عنها البشر..

جاء الإسلام وهو دين، فأقر الحرية الدينية، حرية الاعتقاد. فلم يبح أبدًا أن يكره الناس على اعتناقه، أو اعتناق سواه من الأديان وأعلن في ذلك قول الله عز وجل: “أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا” (يونس:69) هذا في العهد المكي، وفي العهد المدني جاء في سورة البقرة “لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي” (البقرة:256 ) وسبب نزول هذه الآية يبين لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس الحرية، وفي تكريم هذا المعنى، وتأكيد هذا المبدأ، فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا امتنعت المرأة من الحمل فنذرت إذا ولدت ولدًا هودته، أي جعلته من يهود، وهكذا نشأ بين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يهود، فلما جاء الإسلام وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم عليهم نعمته، أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام دينهم، ودين الأمة في ذلك الحين، وأن يخرجوهم من اليهودية، ورغم الظروف التي دخلوا فيها اليهودية، ورغم الحرب التي بين المسلمين وبين اليهود، لم يبح الإسلام إكراه أحد على الخروج من دينه وعلى الدخول في دين آخر ولو كان هو الإسلام. فقال:(لا إكراه في الدين) في وقت كانت الدولة البيزنطية تقول: إما التنصير وإما القتل. وكان المصلحون الدينيون في فارس يتهمون بأشنع التهم، وهكذا…

لم يكن مبدأ الحرية قد جاء نتيجة تطور في المجتمع، أو ثورة طالبت به، أو نضوج وصل إليه الناس، وإنما كان مبدأ أعلى من المجتمع في ذلك الحين.. جاء مبدأ من السماء، ليرتفع به أهل الأرض، جاء الإسلام ليرقى بالبشرية، بتقرير هذا المبدأ، مبدأ حرية الاعتقاد، وحرية التدين، ولكن هذا المبدأ الذي أقره الإسلام مشروط ومقيد أيضًا بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس.. كما قال اليهود: “آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون” (آل عمران:72 ) آمنوا الصبح وفي آخر النهار تولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته كذا وكذا ..فتركناه. أو آمنوا اليوم واكفروا غدًا .. أو بعد أسبوع.. شنعوا على هذا الدين الجديد.. أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الدين ألعوبة، فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع وبعد وعي وبصيرة فليلزمه، وإلا تعرض لعقوبة الردة. فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد.

أما الحرية الثانية فهي حرية التفكير.. والنظر .. فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى النظر في الكون ، وإلى التفكر، ” إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا” ( سبأ:46) ، “قل انظروا ماذا في السموات والأرض” (يونس:101) ، “أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” (الحج:46) حمل الإسلام حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون والأوهام وقال:”إن الظن لا يغني من الحق شيئًا” (النجم:28 ) وعلى الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباء، أو يقلدون الكبراء والرؤساء، حمل على أولئك الذين يقولون يوم القيامة: “إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا” (الأحزاب:67) وحمل على أولئك الذين يقولون: “إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون” (الزخرف:22) وجعلهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.. حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى إعمال العقل وإعمال النظر، وصاح في الناس صيحته “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين” (البقرة:111) واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقلية، ولهذا قال علماء الإسلام: “إن العقل الصريح أساس النقل الصحيح” العقل أساس النقل.. فقضية وجود الله قامت بإثبات العقل، وقضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت بإثبات العقل أولا، فالعقل هو الذي يقول: هذا رسول، قامت البينة على صدقه ودلت المعجزات على صحة نبوته، ويقول العقل: هذا كذاب وهذا دجال ليس معه بينة، وليس معه معجزة. فهذا هو احترام الإسلام للعقل، وللفكر.

ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكرية، الحرية العلمية، وجدنا العلماء يختلفون، ويخطئ بعضهم بعضا، ويرد بعضهم على بعض، ولا يجد أحد في ذلك حرجًا. نجد في الكتاب الواحد: المعتزلي، والسني، والكشاف لإمام معتزلي وهو الزمخشري. نجد أهل السنة ينتفعون به، ولا يرون حرجًا في ذلك.. كل ما يمكن أن يأتي رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه باسم “الانتصاف من الكشاف” أو يأتي إمام. كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه “الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف”. وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب بعض، وبآراء بعض ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم وبعض، هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية، في داخل الأمة الإسلامية.

وحرية القول والنقد أيضًا، أقرها الإسلام، بل جعل ما هو أكثر من الحرية إذ جعل القول والنقد -إذا تعلقت به مصلحة الأمة، ومصلحة الأخلاق والآداب العامة- أمرًا واجبًا.. أن تقول الحق، لا تخاف في الله لومة لائم ، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تدعو إلى الخير، أن تقول للمحسن: أحسنت، وللمسيء: أسأت. هذا ينتقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به. إو إذا كان سكوتك يترتب عليه ضرر في الأمة، أو فساد عام، حين ذاك يجب أن تقول الحق، لا تخشى ما يصيبك “وأُمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور” (لقمان:17) ، هذا ما وصل إليه الإسلام.. ليس في الإسلام أن تكتم أنفاس الناس ولا أن يلجم الناس بلجام فلا يتكلموا إلا بإذن، ولا يؤمنوا إلا بتصريح، كما قال فرعون لسحرته: (آمنتم له قبل أن آذن لكم؟) يريد ألا يؤمن الناس إلا إذا أذن، وألا يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا .. لا..

جاء الإسلام فأباح للناس أن يفكروا.. بل أمرهم أن يفكروا وأباح للناس أن يعتقدوا ما يرون أنه الحق، بل أوجب عليهم ألا يعتنقوا إلا ما يعتقدون أنه الحق وأوجب على صاحب العقيدة أن يحمي عقيدته ولو بقوة السلاح، وأمر المسلمين أن يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، بحد السيف، وبحد السلاح تحمى الحرية، ويمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن أحد في عقيدته وفي دينه . وقال الله تعالى في أول آية نزلت في شرعية القتال والجهاد في الإسلام (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا) قال فيها: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا) لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسيوفهم يدافعون عن الحرية.. وعن الحريات العامة، ما استطاع أحد أن يعبد الله في الأرض، وما وجدت كنيسة، ولا بيعة ولا مسجد، ولا أي معبد يذكر فيه اسم الله كثيرًا،
فهذا هو الإسلام، جاء بهذه الحريات.. جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق، وليست حرية الكفر والفسوق.ليست الحرية التي يزعمونها اليوم، حرية شخصية هكذا يسمونها.. أي أن تزني، وأن تشرب الخمر، وأن ترتكب الموبقات كما تشاء، ثم بالنسبة للأمور الأخرى التي تتعلق بالمصلحة “لا حرية” لا تنقد، لا تقل ما تعتقد، لا تقل للمحسن أحسنت، لا تقل للأعرج: أنت أعرج، لا.. إنما لك الحرية الشخصية..حرية إفساد نفسك، إفساد أخلاقك، إفساد ضميرك، إفساد عبادتك، إفساد أسرتك، لك الحرية في ذلك..إذا كان هذا هو معنى الحرية، فالإسلام لا يقر هذه الحرية، لأنها حرية الفسوق لا حرية الحقوق، إنما الإسلام يقر الحرية حرية التفكير، حرية العلم، حرية الرأي والقول والنقد، حرية الاعتقاد ، والتدين، هذه الحريات التي تقوم عليها الحياة، حرية التعاقد حرية التصرف بما لا يؤذي أحدًا، حرية التملك بالشروط والقيود المشروعة، بدون ضرر ولا ضرار.. فهذه هي القاعدة العامة في الإسلام: (لا ضرر ولا ضرار).

فأي حرية ترتب عليها ضرر لنفسك، أو ضرار لغيرك، يجب أن تمنع، ويجب أن تقيد في هذه الحالة فإن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية غيرك، أما أن تدعي الحرية ثم تدوس الناس، هذا لا يقول به أحد. لك حرية المرور في الطريق، ولكن على أن تلتزم آداب المرور، لا تصدم الناس، ولا تصدم السيارات، ولا تدس المشاة، ولا تخترق قوانين المرور، وهذا التقييد لحريتك، أن تقف والضوء أحمر، أو أن تمشي على الجانب الأيمن، أو غير ذلك، هذا التقييد من المصلحة العامة، وكل دين وكل نظام لا بد أن يوجد فيه مثل هذه القيود، وهذا ما جاء به الإسلام، وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية.

منظمات المجتمع المدني

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

متاح باللغة: Français, English, Español

شهدت سنوات العقد المنصرم توسعاً مذهلاً في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، مدعوماً بعملية العولمة واتساع نطاق نظم الحكم الديمقراطية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتكامل الاقتصادي. ووفقاً لحولية المنظمات الدولية، فقد زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 عام 1990 إلى ما يزيد على 50 ألفاً عام 2006. وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية علي مستوى العالم؛ حيث يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن هذه المنظمات قدمت مساعدات تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي من المساعدات الدولية حتى عام 2006.

كما أصبحت منظمات المجتمع المدني أيضاً جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي، لا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي كما في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات. ولعل أحدث وأبرز مثال على مشاركة منظمات المجتمع المدني في إغاثة ما بعد الكوارث جاءنا من آسيا أثناء عملية الإعمار فيما بعد تسونامي بعد عام 2006.

كما اتضح تأثير منظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسات العامة على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين. ويبدو هذا النشاط جلياً من خلال الحملات الدعائية الناجحة التي تدور حول قضايا بعينها مثل حظر زراعة الألغام الأرضية وإلغاء الديون وحماية البيئة، والتي نجحت في حشد آلاف المساندين في شتى أنحاء المعمورة. وثمة مظهر حديث من مظاهر حيوية المجتمع المدني العالمي هو المنتدى الاجتماعي العالمي (E) الذي يعقد سنوياً منذ عام 2001 في قارات مختلفة وشهده عشرات الآلاف من ناشطي منظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا التنمية العالمية. ويعد النداء العالمي لمكافحة الفقر (E) وهو حملة دولية للمجتمع المدني تدعو إلى الإعفاء من الديون وزيادة المعونات للبلدان الفقيرة، مثالاً آخر على حيوية المجتمع المدني وأهميته. وتشير تقديرات إلى أن هذه الحملة حشدت في عام 2008 أكثر من 116 مليون مواطن للمشاركة في أحداث وأنشطة الوقفة احتجاجاً على الفقر والتي نُظمت في مختلف مدن العالم.

إن قطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كجهة فاعلة واضحة على المستوى المجتمعي في أجزاء كثيرة من العالم، لكنه يتسم كذلك بتنوع ثري في طبيعته وتركيبته. ولهذا السبب، تتفاوت تعريفات المجتمع المدني بدرجة كبيرة استناداً إلى اختلاف النماذج التصورية والأصول التاريخية والسياق القطري العام.
تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة: “يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري”.

للمزيد من المعلومات (المواقع باللغة الإنجليزية):

معهد دراسات التنمية / جامعة ساسيكس
معهد دراسات السياسات / جامعة جونز هوبكنز
مركز المجتمع المدني / مدرسة لندن للاقتصاديات
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (Civicus)
شبكة عالم واحد
بوابة التنمية – صفحة المنظمات غير الحكومية
E: مواقع بالإنجليزية

آخر تحديث: أغسطس/آب 2010

حزب الليكود

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

حزب الليكود هو الحزب الرئيسي في يمين-وسط الطيف السياسي الإسرائيلي، والمنافس الرئيسي لحزب العمل. تم تأسيسه عام 1973، عندما إندمج حزب حيروت والحزب اللبرالي الإسرائيليين.
ترجع الجذور الفكرية لحزب الليكود لزئيف جابوتنسكي، والذي كانت حركته القومية الليبرالية (بيتار) المعارض الرئيسي لحزب ماباي الاشتراكي بزعامة ديفيد بنغوريون. وبالرغم من أن الحزب عارض تقليديا ترك الأراضي، إلا أن الحزب تحت زعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين انسحب من سيناء بحسب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مصر.
كان انتصار بيغين في انتخابات عام 1977 على منافسه من حزب العمل شمعون بيريز أول انتصار انتخابي. كما أنه أول هزيمة لحزب العمل منذ إقامة دول إسرائيل.
شغل منصب رئيس وزراء حكومات إسرائيل من حزب الليكود مناحيم بيغن (1977-1983)، ثم إسحاق شامير (1983-1984، 1986-1992)، وبنيامين نتنياهو (1996-1999) وأريئيل شارون (2001-2005) وأنشأ بعدها حزب كاديما.
تقليديا، دعم حزب الليكود إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن خطة الانفصال لشارون، والتي قضت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة، أدت إلى نشوء معضلة فكرية لدى الحزب. وبالرغم من أن المعتدلين من أعضاء الحزب أيدوا الخطة، فالعديد من الليكوديين، من ضمنهم وزراء يمينيون واللجنة المركزية لحزب الليكود عارضوا ترك أية مستوطنات.

حزب الليكود

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

حزب الليكود هو الحزب الرئيسي في يمين-وسط الطيف السياسي الإسرائيلي، والمنافس الرئيسي لحزب العمل. تم تأسيسه عام 1973، عندما إندمج حزب حيروت والحزب اللبرالي الإسرائيليين.
ترجع الجذور الفكرية لحزب الليكود لزئيف جابوتنسكي، والذي كانت حركته القومية الليبرالية (بيتار) المعارض الرئيسي لحزب ماباي الاشتراكي بزعامة ديفيد بنغوريون. وبالرغم من أن الحزب عارض تقليديا ترك الأراضي، إلا أن الحزب تحت زعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين انسحب من سيناء بحسب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مصر.
كان انتصار بيغين في انتخابات عام 1977 على منافسه من حزب العمل شمعون بيريز أول انتصار انتخابي. كما أنه أول هزيمة لحزب العمل منذ إقامة دول إسرائيل.
شغل منصب رئيس وزراء حكومات إسرائيل من حزب الليكود مناحيم بيغن (1977-1983)، ثم إسحاق شامير (1983-1984، 1986-1992)، وبنيامين نتنياهو (1996-1999) وأريئيل شارون (2001-2005) وأنشأ بعدها حزب كاديما.
تقليديا، دعم حزب الليكود إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن خطة الانفصال لشارون، والتي قضت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة، أدت إلى نشوء معضلة فكرية لدى الحزب. وبالرغم من أن المعتدلين من أعضاء الحزب أيدوا الخطة، فالعديد من الليكوديين، من ضمنهم وزراء يمينيون واللجنة المركزية لحزب الليكود عارضوا ترك أية مستوطنات.

حزب الليكود

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

حزب الليكود هو الحزب الرئيسي في يمين-وسط الطيف السياسي الإسرائيلي، والمنافس الرئيسي لحزب العمل. تم تأسيسه عام 1973، عندما إندمج حزب حيروت والحزب اللبرالي الإسرائيليين.
ترجع الجذور الفكرية لحزب الليكود لزئيف جابوتنسكي، والذي كانت حركته القومية الليبرالية (بيتار) المعارض الرئيسي لحزب ماباي الاشتراكي بزعامة ديفيد بنغوريون. وبالرغم من أن الحزب عارض تقليديا ترك الأراضي، إلا أن الحزب تحت زعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين انسحب من سيناء بحسب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مصر.
كان انتصار بيغين في انتخابات عام 1977 على منافسه من حزب العمل شمعون بيريز أول انتصار انتخابي. كما أنه أول هزيمة لحزب العمل منذ إقامة دول إسرائيل.
شغل منصب رئيس وزراء حكومات إسرائيل من حزب الليكود مناحيم بيغن (1977-1983)، ثم إسحاق شامير (1983-1984، 1986-1992)، وبنيامين نتنياهو (1996-1999) وأريئيل شارون (2001-2005) وأنشأ بعدها حزب كاديما.
تقليديا، دعم حزب الليكود إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن خطة الانفصال لشارون، والتي قضت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة، أدت إلى نشوء معضلة فكرية لدى الحزب. وبالرغم من أن المعتدلين من أعضاء الحزب أيدوا الخطة، فالعديد من الليكوديين، من ضمنهم وزراء يمينيون واللجنة المركزية لحزب الليكود عارضوا ترك أية مستوطنات.

حزب الليكود

كاتب الموضوع الأصلي: راكان زيدان 245

حزب الليكود هو الحزب الرئيسي في يمين-وسط الطيف السياسي الإسرائيلي، والمنافس الرئيسي لحزب العمل. تم تأسيسه عام 1973، عندما إندمج حزب حيروت والحزب اللبرالي الإسرائيليين.
ترجع الجذور الفكرية لحزب الليكود لزئيف جابوتنسكي، والذي كانت حركته القومية الليبرالية (بيتار) المعارض الرئيسي لحزب ماباي الاشتراكي بزعامة ديفيد بنغوريون. وبالرغم من أن الحزب عارض تقليديا ترك الأراضي، إلا أن الحزب تحت زعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين انسحب من سيناء بحسب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مصر.
كان انتصار بيغين في انتخابات عام 1977 على منافسه من حزب العمل شمعون بيريز أول انتصار انتخابي. كما أنه أول هزيمة لحزب العمل منذ إقامة دول إسرائيل.
شغل منصب رئيس وزراء حكومات إسرائيل من حزب الليكود مناحيم بيغن (1977-1983)، ثم إسحاق شامير (1983-1984، 1986-1992)، وبنيامين نتنياهو (1996-1999) وأريئيل شارون (2001-2005) وأنشأ بعدها حزب كاديما.
تقليديا، دعم حزب الليكود إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن خطة الانفصال لشارون، والتي قضت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة، أدت إلى نشوء معضلة فكرية لدى الحزب. وبالرغم من أن المعتدلين من أعضاء الحزب أيدوا الخطة، فالعديد من الليكوديين، من ضمنهم وزراء يمينيون واللجنة المركزية لحزب الليكود عارضوا ترك أية مستوطنات.