أ.د. أحمد محمد وهبان

حركة 8 شباط 1963

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الاحمري 8

خلفية تاريخية

بعد فترة زمنية قليلة من نجاح تنظيم الضباط الوطنيين “أو الأحرار” في العراق في الإطاحة بنظام الحكم الملكي وتحويل نظام الحكم في العراق إلى النظام الجمهوري في عام 1958، بدأت بوادر الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية والضباط الوطنيين أو “الأحرار”، حيث كانت القوى القومية بزعامة العقيد عبد السلام عارف وحزب البعث تنادي بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. في المقابل، وفي محاولة لخلق حالة من التوازن السياسي، حاول الحزب الشيوعي العراقي الذي كان معارضًا لفكرة الوحدة إلى طرح فكرة التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية بدلا من الوحدة السياسية والعسكرية الشاملة.

تدريجيا ساءت علاقات عبد الكريم قاسم مع بعض زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو الأحرار ثم تعكرت علاقته مع التيارات الوحدوية والقومية التي لعبت دورا فاعلا في دعم حركة سنة 1958. أما التيارات المتصارعة في الحزب الشيوعي العراقي فكانت طامحة للتحالف مع العميد عبد الكريم قاسم والتي كانت تمتد علاقتها معه منذ أمد بعيد حيث اعتقد قاسم أن بعض حلفائه الشيوعيين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الوثوب إلى الحكم، وخاصة بعد تزايد نفوذ الحزب الشيوعي بعد ذلك الشعار التي كان يردده الكثير من الشيوعيين ومؤيدي الحكومة في إحدى المسيرات: “عاش الزعيم عبد الكريم، حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم” [1] وجعلته يصمم منذ ذلك اليوم على تحجيم التيار الشيوعي المتحفز لقلب نظام الحكم وتقليم أظافره فقام بسحب السلاح من ميليشيا الحزب واعتقال معظم قادتها إلا أنه أبقى على التيار الموالي له وكان من قياداته العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي قائد القوة الجوية والمقدم فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم. وتوالت التغييرات السياسية في العراق في تلك المرحلة الحرجة بسرعة بالغة وانتهى حكم عبد الكريم قاسم في 8 فبراير/ شباط من سنة 1963 بإعدامه من خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد وسارع قادة الحركة إلى عرض جثته على شاشة التلفزيون في نفس اليوم.

الدوافع المسببة لانطلاق الحركة

بغية وضع الحقائق على وفق تفسير المصطلحات أكاديميا ومعجمياً، هنالك تعريفان ومفهومان للثورة، التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية، وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال الذين أسموهم البروليتاريا. أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً فهو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته “كالقوات المسلحة” أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية. والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم. أما الانقلاب العسكري فهو تحرك أحد العسكريين للاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحات وأطماع ذاتية بغية الاستفادة المادية من كرسي الحكم.

تداخلت مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية وهيأت الظروف المناسبة للإطاحة برئيس الوزراء العميد عبد الكريم قاسم وأركان حكمه، فيرى بعض المؤرخين أن من أسبابها ما وصفوه بتخبط وفردية قاسم والأخطاء التي ارتكبها بإعدام القادة والوطنيين وأعمال العنف التي قامت بها المليشيات الشيوعية المتحالفة مع قاسم[2] والخلاف مع المشير عبد السلام عارف الذي كان قيد الإقامة الجبرية، علاوةً على تصرحات قاسم المتكررة عن دعمه للعميد السوري عبد الكريم النحلاوي وللعقيد موفق عصاصة، بغية القيام بانقلاب لغرض انفصال الشطر السوري الذي كان متوحداً مع مصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة. كما أن لعبة السياسة الدولية ومصالحها كان لها دور في تشجيع أو تأييد الخصوم أو جني ثمار نزاعات الأطراف المتصارعة، حيث رأت الدول الكبرى وإسرائيل أن تصرفات عبد الكريم قاسم لا تخدم استراتيجياتها في المنطقة التي كانت تحاول إحكام الطوق على الإتحاد السوفيتي ومنظومة حلف وارسو بعدد من الدول المؤيدة لسياساتها، فكان قاسم يطمح للتقرب من الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو حبا بالتجربة الاشتراكية وعقد معاهدة دفاع استراتيجي مشترك معه مما سيسبب وفقا للإستراتيجية الأميركية والعالم الغربي بتقرب الإتحاد السوفيتي مما اصطلح عليه “بالتقرب من المياه الدافئة” أي مياه الخليج العربي الغني بالثروة والتقرب من الشرق الأوسط المثقل بالمشاكل والصراعات التي خلفتها دول الاستعمار القديم، فرنسا وبريطانيا، وما تسببت به من كارثتين في المنطقة أولهما شطر الولايات العثمانية العربية إلى دول مستقلة على وفق معاهدة سايكس – بيكو، والإسهام بتأسيس دولة “إسرائيل في فلسطين” – وبين السيطرة الأميركية المتنامية في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا بعد حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر، ناهيك عن الصراع بين الحكام الموالين لهاتين الكتلتين والحكام الثوريين الجدد الذين يطمحون للتحرر والثورة وإعادة توحيد أوصال الوطن العربي.[3]

صراع الايديولوجيات

بدأ الصراع بين قاسم وفرقاءه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو “الاحرار” والشخصيات السياسية الفاعلة في الساحة السياسية من مختلف التيارات بسبب بعض الإجراءات التي اتخذها عبد الكريم قاسم منها تفرده في السلطة وفرضه لهيمنة العسكر والحزب الشيوعي على الوزارة والسياسة العراقية، حيث منح صلاحيات واسعة للتيارات اليسارية من الشيوعيين المعارضين لتطبيق الأحكام الإسلامية في القانون العراقي والذين كانوا وراء إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي شجبته المراجع الدينية، وكذلك ابتعاد قاسم عن ما اتفق علية فيما سمي بالميثاق الوطني لتنظيم الضباط الوطنيين “أو الاحرار” لانضمام العراق للاتحاد العربي المسمى “الجمهورية العربية المتحدة”، وبدلا عن ذلك دخل قاسم في عداء مع أغلب الدول العربية خصوصا المحيطة بالعراق وتوج اجرائاته بالغاء عضوية العراق من الجامعة العربية. وكذلك الاضطرابات التي حدثت ابان حكم قاسم بسبب حملات إعدام بعض قادة تنظيم الضباط الوطنيين والأحداث المؤسفة التي قامت بها المليشيات الشيوعية في الموصل وكركوك، علاوةً على انتفاضة الأكراد في سبتمبر / أيلول من عام 1961 وضربهم بقسوة، مما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق. كما كانت لطلب قاسم في ضم الكويت للعراق سنة 1961 أثره في زعزعة السياسة الخارجية وإظهاره بمظهر المتخبط.

كان تنظيم الضباط الوطنيين عبارة عن خلايا وتجمعات مستقلة توحدت عام 1957 وتأسست أول خلية عام 1949 بعد حرب فلسطين، أسسها العقيد رفعت الحاج سري، وكان قاسم ينتمي إلى خلية في معسكر المنصورية في ديالى جلها من الضباط ذوي الأصول الفلاحية أو الفقيرة ومن المنتمين للتيارات الشيوعية في زمن كانت الطبقة والبيوت العائلية والقبلية تلعب دورا وتظهر هيمنة في المجتمع. فتاثر قاسم بالتجربة الاشتراكية والشيوعية التي لا تعير اهتماما للتطلعات الدينية ولا القومية. وفي الطرف الآخر كان أغلب تنظيم الضباط الوطنيين ينتمون إلى حركات التحرر التي تنادي بالوحدة العربية. لاسيما بعد تأجيج المشاعر القومية على أعقاب ثورتي رشيد عالي الكيلاني ضد الإنكليز عام 1941 وثورة يوليو / تموز في مصر وما تبعها من إجراءات رأت فيها الجماهير ضرب للمصالح الاستعمارية كتاميم قناة السويس وقيام الاتحاد العربي المسمى بالجمهورية العربية المتحدة.

تحول صراع الأيديولوجيات بشكل تدريجي إلى صراع مسلح بين الفرقاء، وبدأت سلسلة من المحاولات من الجانبين لفرض المواقف فبعد أن أحس بعض رفاق سلاح عبد الكريم قاسم في تنظيم الضباط الوطنيين ومعهم شخصيات من التيار القومي وحزب البعث بان عبد الكريم قاسم يمارس معهم عملية اقصاء وما اسموه بعدم تنفيذه لما اتفق عليه قبل حركة 14 يوليو/ تموز وانفراده بالحكم، شجع ذلك عضو التنظيم العقيد عبد الوهاب الشواف بالقيام محاولة انقلاب عسكرية عرفت باسم حركة العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل في 8 مارس/ أيار من سنة 1959، أو ثورة الشواف، والتي أخمدها العميد عبد الكريم قاسم بقسوة حيث قتل وأعدم منفذيها. وتلا ذلك استهداف قاسم من قبل حزب البعث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 1959 حيث تعرض عبد الكريم قاسم إلى محاولة اغتيال سببت له إصابات بليغة في كتفه، وبعد سلسلة من الاعتقالات والمداهمات أطلق قاسم شعاره: “عفا الله عما سلف”.

وفي تاريخ تلك المرحلة وقعت ثلاثة أحداث مثيرة للجدل، وهي ما أشيع من قبل حكومة عبد الكريم قاسم عن اكتشاف محاولات قلب نظام الحكم والتي لم يتأكد من صحتها بالوثائق أثناء المحاكمات التي عُقدت بشأنها ولا بعد ذلك إضافة إلى تقديم المشتكين لوثائق أخرى تثبت برائتهم مما أثار سخط الرأي العام في حينه حول ما أسموه الدواعي وراء تلفيق التهم لقادة حركة 14 يوليو/ تموز أو الرموز الوطنية الأخرى.

فالحدث الأول الذي أثار جدلاً كبيرا امام الراي العام هو ما أشاعته الحكومة بأن عبد السلام عارف حاول اغتيال عبد الكريم قاسم والتي حدثت أثناء اجتماع اعتيادي ضم قاسم وعارف وبعض المسئولين فحين همّ عارف بالجلوس اخذ يعدل ملابسه ونطاقه العسكري المتضمن مسدسه. وفي تلك الفترة كان قاسم ممتعضا من عارف بسبب ازدياد شعبيته لدوره الرئيس في حركة 14 تموز من جهه وزياراته للمحافظات وإلقاءه للخطب الارتجالية عن دوره في الثورة وضرورة قيام الوحدة للحفاظ على الثورة من التهديدات البريطانية والإسرائيلية. والتي أثارت امتعاض رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، لا سيما بعد زيارة عارف لسوريا والتي كانت متوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، حيث بدأت شعبيته محليا وعربيا تزداد بشكل ملحوظ، من هنا ازدادت مخاوف قاسم الذي اعتقد أو استغل تلك الفرصة للتخلص من عارف وإبعاده عن الوزارة ومركز القرار. حيث نفى عارف التهمة المنسوبة إليه واستشهد بشهود من الحاضرين في الاجتماع، حيث اكتفى قاسم باعتقاله على عجل ثم أصدر أوامره بتعيينه سفيرا في ألمانيا كونه درس وعاش في ذلك البلد قرابة ست سنوات. وبعد عودة عارف من ألمانيا على أثر البرقية التي أرسلتها له عائلته لضرورة مجيئه لمرض والده العضال والذي توفي على اثره، استثمر قاسم هذه الحادثة وقام باعتقال عبد السلام عارف وتقديمه أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة على الرغم من تقديمه للبرقية وشهادة الشهود من عائلته والتقارير الطبية التي قدمتها عقيلته وأخوه عبد السميع للمحكمة، إلا أن الأخيرة قضت بإعدامه، وظل معتقلا في السجن العسكري رقم واحد بانتظار يوم إعدامه لمدة سنتين. وبعد حادثة فشل الوحدة بين مصر وسوريا والتي صرح قاسم بأنه دعم قادة الانفصال فيها، العميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة، “لتحرير سوريا من الهيمنة المصرية”. فوجد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بأن الخطر قد زال فأصدر عام 1961 أمراً دون الرجوع للمحكمة بتحويل حكم إعدام عارف إلى المؤبد بصيغة الإقامة الجبرية، حيث بقي عبد السلام عارف معتقلا في منزله حتى قيام حركة 8 فبراير/ شباط من عام 1963م، ولم يخلي سبيله رغم مطالبة زملاءه وعائلته ورفاق السلاح أما الحدث الثاني فهو زج اسم عميد أركان الحرب ناظم الطبقجلي مع المتهمين بحركة الشواف، إلا أن المحكمة لم تستطع إثبات التهمة المنسوبة إليه بالوثائق. فلم يكن عبد السلام عارف هو الوحيد الذي يخشى منه عبد الكريم قاسم، بل كان يخشى من أغلب أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين حيث احتج كل من العميد ناظم الطبقجلي والعقيد عبد الوهاب الشواف والعقيد رفعت الحاج سري على إبعادهم من الواجهة السياسية والوزارة أو من عدم تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة وتعليق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث وزعهم على المعسكرات في المحافظات البعيدة عن بغداد. وبعد اعتقال الطبقجلي وتصريحه امام شاشات التلفزيون بانه يتحدى الحكومة بان تثبت التهمة عليه وإنه قد تم تعذيبه واهانته، تم إعدامه مما أدى إلى سخط الراي العام.

والحدث الثالث الذي شغل الرأي العام فهو ما أشاعته الحكومة بان وراء عودة الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني باشا رئيس الوزراء الأسبق وقائد ثورة مايو/ أيار عام 1941 هو التخطيط لمحاولة انقلابية في عام 1959 وقد نفى الكيلاني التهم بسخرية قائلا: “لم انتظر يوما قط وأنا في المنفى بعيداً عن الوطن، أن يقدم لي أحد مكافأة على ما قمت به من دور وطني في سبيل تحرير العراق، وقد استبشرت بقيام الثورة وعدت لبلدي الحبيب، ولم أتوقع ان أكافأ بهذه الطريق وقد بلغ بي العمر 84 عاما”. [5] تم تقديم الكيلاني إلى المحكمة العليا الخاصة والتي حكمت عليه بالإعدام بالرغم من نفيه لهذه المزاعم مطالبا بتقديم وثائق تثبت هذه التهمة مما أدى إلى عدم تنفيذ الحكم ثم أطلق سراحه فيما بعد ونفي إلى لبنان حيث لاقته المنية عام 1965 في بيروت.

أدى سخط الشارع لما اعتبره الرأي العام محاولة قاسم وحكومته وحلفائه من الشيوعيين إلى ابعاد جميع الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الشارع عن الواجهة السياسية بتلفيق التهم لها أو ابعادها عن المسرح السياسي بنقلها إلى وحدات عسكرية بعيدة عن بغداد كما حدث لقادة تنظيم الضباط الوطنيين، وما عزز هذا الاعتقاد حول الشكوك بصحة هذه التهم هو اعتقاد بعض الباحثين والمؤرخين حول كونهما قصتين ملفقتين لغرض التصفية السياسية حيث لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت تورط عارف والكيلاني والطبقجلي بأي محاولة انقلابية لا في حينها ولا بعد نشر الوثائق ومحاضر جلسات مجالس الوزراء بعد احتلال بغداد عام 2003.

الدوافع المسببة للحركة برأي قادتها

أجمل قادة حركة 18 فبراير لعام 1963 من خصوم ومعارضي قاسم عددا من العوامل التي دفعتهم للقيام بالحركة، منها أن حركة أو ثوره يوليو / تموز 1958 هي عمل جماعي منظم جائت وليدة حتمية للضروف الموضوعية التي كان يمر بها العراق والمنطقة، فقام بها تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار [6] أو جزء كبير من قياداته وقواعده ولم يقم بها العميد عبد الكريم قاسم بمفرده بل إن دوره فيها كان ضمن صفحة التخطيط والاشراف ولم يسهم في صفحة العمليات التنفيذية المباشرة. إن جميع ما أصدرته الثورة عند انطلاقتها الأولى من قرارات وطنية وتشريعات ومنجزات جائت “وليدة العمل الجماعي” المثمر لقادتها الوطنيين ولم تكن من إنجازات عبد الكريم قاسم لوحده.
يرى قادة حركة 8 شباط 1963 أن عبد الكريم قاسم تحول من زعيم للثورة إلى “دكتاتور” تفرد بالسلطة، فاستحوذ على مركز صناعة القرار وبدأ بجمع الصلاحيات بيده مجرداً شيئاً فشيئاً الصلاحيات من زملاءه. فأصبح هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. ولم يمنح مجلس السيادة الصلاحيات وأحاله إلى واجهة شكلية ليس بيدها لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية، كما وقف حائلاً أمام انتخاب رئيس الجمهورية، وبقي المنصب معلقاً في عهده. كما عطل تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة كما كان متفقاً عليه في تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار وحل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي، ولم يفسح المجال لانتخاب مجلس نواب جديد. وعند بدء الثورة حين كان العمل في القيادة جماعيا قبل تفرده بالسلطة سمحت وزارة الداخلية التي كان عبد السلام عارف وزيرا لها بتأسيس بعض الأحزاب مثل الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية، إلا أن عبد الكريم قاسم وبعد تفرده ألغى هذه الأحزاب ولم يفسح المجال لعمل أحزاب جديدة سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي شاركه في السلطة. [7]

يرى قادة الحركة أيضا ان عبد الكريم قاسم أصدر أحكام إعدام وسجن جائرة بغية تصفية قيادات حركة عام 1958 من زملاءه وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وشملت التصفيات أي شخصية وطنية يعلو صوتها على صوت عبد الكريم قاسم، فلفق التهم لبعضهم وزجهم بالسجون وأعدم البعض الآخر مستغلا حركة عبد الوهاب الشواف الانقلابية كذريعة لهذه التصفيات، أما الذين قاموا فعليا بالحركة فقد تم قتلهم مباشرة بالقصف المباشر بالطائرات، والبعض الآخر أحيلوا إلى المحكمة الخاصة، “محكمة الشعب”، حيث تم زج الكثيرين ممن ليس لهم علاقة بحركة الشواف وتعذيبهم ثم إعدامهم. ومن أبرز المعدومين العميد الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري ومجموعة من رفاقهم، وإصدار أحكام الإعدام التي لم ينفذها بسبب الضغوطات الشعبية بحق كل من الشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا والعقيد الركن عبد السلام عارف، وكذلك رئيس الوزراء السابق أحمد مختار بابان
كما وصفت قيادات الحركة “محكمة الشعب” المشهورة باسم “محكمة المهداوي” بكونها محكمة “هزيلة”، وكانت تلك المحكمة العسكرية الخاصة العليا تقوم بمحاكمة أركان النظام الملكي وأيضا جيء بالكثير ممن ليس لهم علاقة بمركز القرار وأعدم الكثيرين مجرد لأنهم كانوا مسؤولين في النظام الملكي. يرى المعارضون لطريقة سير تلك المحكمة أنها وبسبب رئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي وادعائها العام العقيد ماجد محمد أمين كانت منبرا وواجهة إعلامية للحكومة واستخدمت فيها وسائل تعذيب وإهانة الموقوفين وكثيرا ما كان رئيس وأعضاء المحكمة ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق التهم بالشبهة وأثناء البث المباشر على شاشات التلفزيون. [8] [9]

من وجهة نظر التيار المساند للإطاحة بقاسم فإن عبد الكريم قاسم فسح المجال للحزب الشيوعي ومليشياته بالعبث بأمن الدولة والمواطنين وتمكينهم من المناصب الهامة في الوزارة والجيش ومستشارية لأخر يوم في نظام حكمه مثل العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي الذي قُتل صباح يوم الحركة وطه الشيخ مدير العمليات في وزارة الدفاع وفاضل المهداوي رئيس المحكمة الخاصة الذين أعدما معه. كما قامت المليشيات الشيوعية المسماة بالمقاومة الشعبية بارتكاب أعمال عنف مؤسفة كقتل وتعذيب معارضيهم بالشوارع وتعليق الكثيرين منهم على أعمدة الكهرباء، [10] [11] والقيام بمداهمة واحتلال المنازل والمؤسسات الحكومية والمعسكرات والعبث بها بمساعدة العامة من الدهماء كما حدث من مجازر وتجاوزات على حقوق الإنسان في الموصل وكركوك. كما لعبوا بسياسة الدولة الداخلية والخارجية ومنعوا أي تقارب مع الدول العربية أو تحقيق أي وحدة عربية والتي كانت حلم الجماهير التي تعتبرها ضرورة للوقوف بوجة القوى الكبرى للنيل من الثورة.

هناك قناعة راسخة من قبل المؤيدين للإطاحة بقاسم بأن سياسة العراق في عهده عزلت العراق عن محيطة الإقليمي العربي بسبب عدم إيمانه بالوحدة العربية ووقوفه ضد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بعد زيارة وفد من التنظيمات الشعبية للجمهورية العربية المتحدة برئاسة أعضاء من حزب البعث للتهنئة بالثورة ودعوة قيادة العراق للانظمام للوحدة، كما شكلت محاولته بضم الكويت عسكريا عام 1961 بعيدا عن التنسيق الوحدوي أثرا سلبيا على علاقاته العربية التي ازدادت سوءا بقطع العراق لعلاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية مثل مصر وسوريا والكويت والسعودية والأردن، وانتهى به الأمر إلى الغاء عضوية العراق من الجامعة العربية أواخر عام 1961. [12]

بالإضافة إلى القوى القومية العربية وحزب البعث التي ناهظت سياسات عبد الكريم قاسم فقد واجه قاسم انتقادات من المراجع الدينية المحافظة التي لم تكن مع بعض القرارات التي كانت تُعتبر تغيرات جذرية سريعة نحو العلمانية في دولة لا تزال تتمسك بالعرف الديني والعشائري ومن أشهر هذه القرارات قانون الأحوال الشخصية التي ضمنت للمرأة حقوق واسعة بعيدة عن التشريع الإسلامي ومستوحاة من الفكر الماركسي وقانون الإصلاح الزراعي حيث انتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوخ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين من الشروقيين والتي أصدرت المراجع الدينية الشيعية، بضمنها الحوزات الدينية الشيعية، والمراجع السنية بيانات شجبها ومنافاتها للشريعة الإسلامية. [13] [14] [15]

يُضاف إلى هذه الانتقادات استغلاله لمنصبه بتولية المناصب الهامة لأصدقاءة وأقاربه دون وازع من الكفائة أو المهنية كما ميز بعض أفراد عائلته بمنح أشقائه وشقيقاته الدور السكنية الراقية مجانا مع كبار القادة العسكريين وجعل أخيه الكاسب المعدم المتنفذ الملقب “بالبرنس” حامد قاسم مشرفا على توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين والتي جمع منها أموالا طائلة أصبح على إثرها من كبار الأثرياء، وابن خالته المقدم فاضل المهداوي الذي عينه بمنصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة. [16]

كذلك فهو لم يؤمم نفط العراق في ظروف مواتية بعد تعالي الصيحات المنادية بالتأميم وذلك بعد تأميم إيران “مصدق” للنفط ومصر “عبد الناصر” لقناة السويس. واكتفى كبديل بتبني اقتراح وزارة النفط بإصدار القانون رقم 80 الذي فسح المجال للعراق باستكشاف حقول نفطية جديدة. أما حقول العراق النفطية والتي لم يكن مكتشفا منها سوى عدد قليل، فبقيت بيد الشركات الاستثمارية الأجنبية التي كان لها نصيب الأسد من عوائد تصدير النفط بحسب الاتفاقيات الجائرة المبرمة في نهاية العهد العثماني وبداية تأسيس الدولة العراقية، حيث كانت تدفع تلك الشركات ما مقداره “شلن” فقط أي درهم عن كل برميل نفط. فالعراق كان فقيرا بسبب هيمنة شركات النفط من جهه وبسبب الاستثمار المحدود للحقول البسيطة يوم ذاك.

يُنتقد قاسم أيضاً بسبب ميوله الطائفية والعرقية بتفضيل طائفة على أخرى وقومية على أخرى، حيث استغل قانون الإصلاح الزراعي وانتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوغ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين الشروقيين وذلك لانتماء أسرته لهذه الفئة. كما دعم المهاجرين الذين كانوا يعملون عبيد لدى الاقطاع وساواهم بالفلاحين العرب العراقيين ووزع لهم الأراضي الزراعية والدور السكنية ليضمن دعمهم له. كما ألب العشائر العربية في الموصل وكركوك لاضطهاد الأكراد على إثر عدم اتفاقهم معه وأرسل القطع العسكرية للنيل منهم. “.

صباح يوم 14 رمضان

اختار قادة الحركة الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 8 فبراير من سنة 1963 للانطلاق، لكون يوم الجمعة يوم عطلة، ويمكن تحرك القطع العسكرية بسهولة، وصادف ذلك اليوم 14 رمضان. [21] توجهت إحدى القطع المهاجمة إلى دار الإذاعة حيث سلمت القوة الخاصة بحمايتها للمهاجمين فبدأت الإذاعة تبث أناشيد ثورية ووطنية وبعد كل تقدم يحرزه ضباط الحركة يصدر بيان عن قادتها وعن التقدم في نيل أهدافها كان نشيد “الله أكبر” له وقع على مسمع الجميع من كل التيارات لما له من ذكرى وتاريخ كما كان نشيد “جيش العروبة يا بطل” لأم كلثوم له الأثر البالغ على معنويات الجنود والجماهير المترقبة لتطور الأحداث. كما تم تكرار بث النشيد العراقي الشهير “لاحت رؤس الحرب تلمع بين الروابي” والذي ارتبط بثورة رشيد عالي الكيلاني في شهر مايو من سنة 1941 ضد الإنجليز والذي أوعز الملك غازي الأول بنظمه مع مجموعة من الأناشيد الوطنية أبان حركة الفتوة التي أسسها ضد الإنجليز.

في حين أغارت طائرات الميغ 17 والهوكر هنتر من السربين السادس والسابع في قاعدة تموز الجوية في الحبانية بقيادة كل من الطيارين المقدم الطيار منذر الونداوي والرائد الطيار محمد جسام الجبوري والعقيد الطيار حردان عبد الغفار التكريتي من القاعدة الحرية الجوية في كركوك وباشراف العميد عارف عبد الرزاق وآخرون محدثة أضرارا كبيرة في مبنى وزارة الدفاع، حاصرت الدبابات وقوات المشاة مبنى الوزارة في حين طوقت وحدات من المشاة مع عدد غفير من المتطوعين من الجماهير مبنى السراي الحكومي، فهرب الكثير من وزراء ومناصري عبد الكريم قاسم وتواروا عن الأنظار، ولم تتحرك الفرق والوحدات العسكرية في أرجاء العراق لمناصرة نظام الحكم، سوى مقاومة قليل من الحامية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع ولم يبقى مع قاسم سوى بعض من كان في وزارة الدفاع،[5] وهم كل من: العقيد فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم ورئيس المحكمة الخاصة، والعميد طه الشيخ أحمد، مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي سكرتير عبد الكريم قاسم، والملازم كنعان حداد مرافق قاسم الشخصي.

ومن المقاومين خارج وزارة الدفاع: العميد جلال جعفر الأوقاتي قائد القوة الجوية وهو أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي ومسؤول كبير في مليشيا المقاومة الشعبية. والذي قُتل بعد مداهمة مكتبه بعد إصدار بيانات لأفراد القوة الجوية ذات صبغة البيانات الحزبية الشيوعية أكثر منها بيانات عسكرية.

في الوقت الذي كان فيه القصف يجري على وزارة الدفاع، سجل عبد الكريم قاسم على شريط تحت أصوات الانفجارات والقصف خطاب موجه إلى الشعب والقوات المسلحة وأرسله إلى دار الإذاعة مع الرائد سعيد الدوري، حيث سلم الشريط إلى قادة الحركة، كما أن دار الإذاعة كانت قد احتلت من قبل قادة الأخيرة، ولذلك لم يتسنَ إذاعة الخطاب، وفيما يلي بعض من مقاطعه:

«إلى أبناء الشعب الكرام، وإلى أبناء الجيش المظفر إن أذناب الاستعمار وبعض الخونة والغادرين والمفسدين، الذين يحركهم الاستعمار لتحطيم جمهوريتنا، يحاربوننا بحركات طائشة للنيل من جمهوريتنا، وتحطيم كيانها. إن الجمهورية العراقية الخالدة، وليدة ثورة 14 تموز الخالدة لا تقهر، نحن نعمل في سبيل الشعب، وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة، وتقوية كيان البلاد، فنحن لا نقهر، وإن الله معنا أبناء الجيش المظفر والوحدات، والقطعات، والكتائب والأفراد، أيها الجنود الغيارى، مزقوا الخونة، اقتلوهم، اسحقوهم، إنهم متآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا، هذه الثورة التي حطمت الاستعمار، وانطلقت في طريق الحرية والنصر، وإنما النصر من عند الله، والله معنا، كونوا أشداء، اسحقوا الخونة والغادرين.»ثم يتوقف التسجيل بسبب دوي القصف، ويعاود قاسم مرة أخرى:

«السلام عليكم أبناء الشعب، أيها الضباط، أيها الجنود، أيها الضباط الصف الأشاوس، أيها العمال الغيارى، إن الاستعمار يحاول أن يسخر نفراً من أذنابه للقضاء على جمهوريتنا، لكنه بتصميمنا، وتصميم الشعب المظفر، فأننا نحن جنود وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة إلى العهد المباد رغم…(كلمات غير مفهومة بسبب القصف)…، رغم الاستعمار، وحرر أمتنا، واسترد كرامتها، فان هذا اليوم المجيد…(كلمات غير مفهومة بسبب القصف)…، لسحق الخونه والغادرين…(كلمات غير مفهومة).»

المحكمة الخاصة

غادر عبد الكريم قاسم إلى مبنى الوزارة إلى قاعة الشعب القريبة من مبنى الوزارة، تحت جنح الظلام، وكان بصحبته كل من فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة، والعميد الركن طه الشيخ أحمد، مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي السكرتير الصحفي الخاص، والملازم كنعان حداد، مرافقه. ومن هناك قام عبد الكريم قاسم بالاتصال هاتفياً بدار الإذاعة، وتحدث مع عبد السلام عارف طالباً منه التفاوض للمشاركة في السلطة أو السماح له بمغادرة العراق، وفي المحكمة الصورية كرر طلبه وحدد أن يكون سفيراً في تركيا، لكن عبد السلام عارف طلب منه الاستسلام وانه لا علاقة له مباشرة بالحركة وأنه سيكلم قادتها بمطاليبه. عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر 9 شباط 1963 [22] سلم عبد الكريم قاسم نفسه حيث اقتيد ورفاقه إلى ستديو التلفزيون وبعد اتمام المحاكمة التي لم يعلم بتشكيلها عبد السلام عارف إلا بعد انعقادها حيث تم نقله إلى مقر الإذاعة والتلفزيون فالتحق عارف بقيادة البعث هناك محاولا التوسط لعدم إعدام قاسم. كما تشير الوثائق المحايدة بأن عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له ذلك حيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم. اقتيد عبد الكريم قاسم ورفاقه إلى ستديو التلفزيون حيث تم إصدار بيان عاجل بتشكيل محكمة خاصة برئاسة عبد الغني الراوي وبعد تلاوة لائحة الاتهام انبرى فاضل المهداوى بالدفاع عن المتهمين إلا أن وضعه النفسي لم يسعفه فانهار طالبا إعفاءة موجها سيلا من الكلمات لقاسم قائلا: “هذا إني مشايفة من سنة.. كله منك”.[14] [23] وبعد مداولة صدر حكم الإعدام بحقهم، وقد رفضوا عصب أعينهم حيث تم تنفيذ الحكم من قبل عبد الغني الراوي ومنعم حميد وبعد جدل من قبل قادة الحركة حول عرض صورة رئيس الوزراء من خلال شاشة التلفزيون اتفقوا على عرضها بغية قطع الشك باليقين حول مصيره ومصير أركان حكمه أمام الجماهير المترقبة للتطور المتسارع للأحداث.

وتشير جميع الوثائق من محاضر جلسات ولقاءات صحفية ومقابلات مسؤولين محايدين بأن حادث إعدام رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم قاسم أبان حركة 8 فبراير 1963 كانت بقرار من قيادة التيار المتشدد داخل حزب البعث الذي تزعمه علي صالح السعدي الذي كان له الدور الفاعل في تغيير نظام الحكم وذلك من خلال المحكمة العاجلة التي تشكلت بعد يوم من الحركة في قاعة الشعب المجاورة لوزارة الدفاع حيث مقر عمل قاسم.

استمرت الإذاعة ببث بيانات التأييد من رؤساء العشائر وعلماء الدين شيعة وسنة ومسيحيين وقادة الفرق البعيدة عن الأحداث والشخصيات السياسية والعامة المعروفة في البلد. والتي كانت تليها أناشيد وطنية عراقية وعربية. حيث أذاع التلفزيون إهداء أم كلثوم لأنشودة “ثوار لآخر مدى” إلى عبد السلام عارف والتي أنشدتها لقادة الحركة كما سبق وأنشدت أنشودة “بغداد يا قلعة الأسود” لقادة حركة عام 1958، حيث كانت مصر لا تعرف سوى عارف من قادة الحركة الجدد.

وفي مساء يوم 9 فبراير / شباط 1963 عرض التلفزيون العراقي فيلماً تم تصويره من قبل مراسل إحدى وكالات الأنباء الأجنبية عن أحداث ما سمي “بقطار السلام” حيث عرض الفيلم وقائع مؤلمة لكيفية ما سُمي استباحة الموصل وكركوك من قبل مؤيدي الحكومة حيث اقتحموا المنازل وعبثوا بالمحرمات بضمنها حملات الإعدام العشوائي واغتصاب النساء في الشوارع. وتعليقهم بشكل منافي للأخلاق على أعمدة الكهرباء، وسحل الآخرين أحياء بالسيارات العسكرية. كما عرض الفلم بعض أعضاء مليشيا المقاومة الشعبية وهم يحطمون المؤسسات العامة وينقلون مناضد المكاتب الحكومية إلى جادة الشوارع ويضعون عليها علم الإتحاد السوفيتي من جهة وصورة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم من جهة أخرى مع كتابة بالأصباغ “المحكمة الشعبية” حيث جيء بالمئات الذين أصدرت هذه “المحاكم” أحكاما فورية بالإعدام بحقهم لمجرد انتمائهم العشائري أو الحزبي أو بسبب معارضتهم للذين قاموا باعتقالهم.

وبوفاة العميد عبد الكريم قاسم وأفراد نظامه، تكون قد انطوت صفحة ذاقت خلالها شريحة من المواطنين حلاوة الثورة ومنجزاتها، في حين رأت شريحة أخرى بأنها ذاقت ويلات حكم وقف الزمن مندهشا أمام قراراته وسلوكياته.

نجاح الحركة وتشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة والوزارة الجديدة

تم تشكيل “المجلس الوطني لقيادة الثورة” من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار لحركة 14 يوليو / تموز لعام 1958 مع الضباط المساهمين بحركة 8 فبراير / شباط لعام 1963،[24] وغلب على قيادة المجلس أعضاء حزب البعث كما اسندت الوزارات لإثني عشرة وزيرا بعثيا وباقي الوزارات تولتها شخصيات مستقلة أو من تيارات أخرى.

بقيت الصلاحية التنفيذية بيد رئيس الوزراء والتي كانت بيد عبد الكريم قاسم ومن قبله بيد رؤساء وزارات الحكم الملكي. حيث تم إسناد المنصب للواء أحمد حسن البكر، أحد أبرز قياديي البعث والذي كان يتزعم أحد التيارات المعتدلة فيه. وأسند منصب رئاسة الجمهورية للمشير عبد السلام عارف الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، حيث اختير لكسب ود الجماهير للحركة. [25] لم يتمتع عبد السلام عارف بأي صلاحية لا من قريب ولا من بعيد سوى صلاحية عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة، أسوة مع بقية رفاقه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين والوزراء.

حركة 18 نوفمبر / تشرين الثاني 1963

بعد تسعة أشهر من الحكم وبسبب عدم خبرة البعثيين من سياسيين وعسكريين في شؤون الحكم ولصغر سن أغلبهم بدأت بوادر الاختلاف على الزعامة تلوح في الأفق،[26] الأمر الذي تطور إلى انقسام بين التيارات، سُمي بالانشقاق، فهنالك التيار المتشدد والمتسلط على زمام الأمور بزعامة علي صالح السعدي يساعده الطيار منذر الونداوي، وهنالك تيار يميل نحو المرونة والحلول السياسية بزعامة حازم جواد وهو المخطط والمفكر للحركة ويساعده عبد الكريم الشيخلي الذي أصبح بعد حركة عام 1968 وزيرا للخارجية. أما تيار أحمد حسن البكر فكان يمثل التيار المعتدل والذي يحاول عدم إظهار نفسه بمظهر التيار المتكتل بقدر ما يظهر نفسه على أنه جهة استشارية ناصحة.

سيطرت قيادة الحرس القومي بزعامة الطيار منذر الونداوي على مقاليد الأمور بعد احتلال بعض المراكز والمؤسسات في محاولة من تيار علي صالح السعدي لإحداث انقلاب على تيار حازم جواد وبقية أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين لحركة عام 1958 والأخرىن الذين أسهموا بحركة 8 شباط سنة 1963، كما رافق ذلك أعمال عنف مارستها مليشيا الحرس القومي بالانتقام من الشيوعيين من أعضاء مليشيا المقاومة الشعبية والتنكيل بهم. [27] تحرك حازم جواد على عجل مع أعضاء تنظيمه الذي طوق مقر السعدي أثناء اجتماع ضم قيادة تنظيمه وتم اعتقالهم جميعا وتسفيرهم إلى إسبانيا.

كان رئيس الجمهورية عبد السلام عارف يراقب باستياء الوضع مع زملاءه من قيادة الجيش وأعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة فاتفق معهم على خطة تنفذها آمرية موقع بغداد العسكري للسيطرة على النظام حيث اتفق مع أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة والقيادة العامة وموقع بغداد بالتحرك لتنفيذ خطته بإقصاء حزب البعث بتياريه المتصارعين. ففي 18 نوفمبر / تشرين الثاني صدرت الاوامر العسكرية بتحرك الجيش للسيطرة على بغداد. وتم اعتقال المتسببين بالفوضى وأعمال العنف وقيادات ما تبقى من تيارات الحزب، واصدر عبد السلام عارف مرسوما باعفاء أحمد حسن البكر من منصبه وحدده بالإقامة الجبرية ثم أصدر مرسوما بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية. وأصدر بعد فترة من الزمن مرسوماً بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. [5] كما أعفى الكثير من أعضاء حزب البعث الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم، عدا من ارتكب جرائم جنائية، وأحالهم للمحاكم المدنية.

حركة 8 شباط 1963

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الاحمري 8

خلفية تاريخية

بعد فترة زمنية قليلة من نجاح تنظيم الضباط الوطنيين “أو الأحرار” في العراق في الإطاحة بنظام الحكم الملكي وتحويل نظام الحكم في العراق إلى النظام الجمهوري في عام 1958، بدأت بوادر الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية والضباط الوطنيين أو “الأحرار”، حيث كانت القوى القومية بزعامة العقيد عبد السلام عارف وحزب البعث تنادي بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. في المقابل، وفي محاولة لخلق حالة من التوازن السياسي، حاول الحزب الشيوعي العراقي الذي كان معارضًا لفكرة الوحدة إلى طرح فكرة التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية بدلا من الوحدة السياسية والعسكرية الشاملة.

تدريجيا ساءت علاقات عبد الكريم قاسم مع بعض زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو الأحرار ثم تعكرت علاقته مع التيارات الوحدوية والقومية التي لعبت دورا فاعلا في دعم حركة سنة 1958. أما التيارات المتصارعة في الحزب الشيوعي العراقي فكانت طامحة للتحالف مع العميد عبد الكريم قاسم والتي كانت تمتد علاقتها معه منذ أمد بعيد حيث اعتقد قاسم أن بعض حلفائه الشيوعيين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الوثوب إلى الحكم، وخاصة بعد تزايد نفوذ الحزب الشيوعي بعد ذلك الشعار التي كان يردده الكثير من الشيوعيين ومؤيدي الحكومة في إحدى المسيرات: “عاش الزعيم عبد الكريم، حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم” [1] وجعلته يصمم منذ ذلك اليوم على تحجيم التيار الشيوعي المتحفز لقلب نظام الحكم وتقليم أظافره فقام بسحب السلاح من ميليشيا الحزب واعتقال معظم قادتها إلا أنه أبقى على التيار الموالي له وكان من قياداته العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي قائد القوة الجوية والمقدم فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم. وتوالت التغييرات السياسية في العراق في تلك المرحلة الحرجة بسرعة بالغة وانتهى حكم عبد الكريم قاسم في 8 فبراير/ شباط من سنة 1963 بإعدامه من خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد وسارع قادة الحركة إلى عرض جثته على شاشة التلفزيون في نفس اليوم.

الدوافع المسببة لانطلاق الحركة

بغية وضع الحقائق على وفق تفسير المصطلحات أكاديميا ومعجمياً، هنالك تعريفان ومفهومان للثورة، التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية، وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال الذين أسموهم البروليتاريا. أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً فهو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته “كالقوات المسلحة” أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية. والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم. أما الانقلاب العسكري فهو تحرك أحد العسكريين للاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحات وأطماع ذاتية بغية الاستفادة المادية من كرسي الحكم.

تداخلت مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية وهيأت الظروف المناسبة للإطاحة برئيس الوزراء العميد عبد الكريم قاسم وأركان حكمه، فيرى بعض المؤرخين أن من أسبابها ما وصفوه بتخبط وفردية قاسم والأخطاء التي ارتكبها بإعدام القادة والوطنيين وأعمال العنف التي قامت بها المليشيات الشيوعية المتحالفة مع قاسم[2] والخلاف مع المشير عبد السلام عارف الذي كان قيد الإقامة الجبرية، علاوةً على تصرحات قاسم المتكررة عن دعمه للعميد السوري عبد الكريم النحلاوي وللعقيد موفق عصاصة، بغية القيام بانقلاب لغرض انفصال الشطر السوري الذي كان متوحداً مع مصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة. كما أن لعبة السياسة الدولية ومصالحها كان لها دور في تشجيع أو تأييد الخصوم أو جني ثمار نزاعات الأطراف المتصارعة، حيث رأت الدول الكبرى وإسرائيل أن تصرفات عبد الكريم قاسم لا تخدم استراتيجياتها في المنطقة التي كانت تحاول إحكام الطوق على الإتحاد السوفيتي ومنظومة حلف وارسو بعدد من الدول المؤيدة لسياساتها، فكان قاسم يطمح للتقرب من الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو حبا بالتجربة الاشتراكية وعقد معاهدة دفاع استراتيجي مشترك معه مما سيسبب وفقا للإستراتيجية الأميركية والعالم الغربي بتقرب الإتحاد السوفيتي مما اصطلح عليه “بالتقرب من المياه الدافئة” أي مياه الخليج العربي الغني بالثروة والتقرب من الشرق الأوسط المثقل بالمشاكل والصراعات التي خلفتها دول الاستعمار القديم، فرنسا وبريطانيا، وما تسببت به من كارثتين في المنطقة أولهما شطر الولايات العثمانية العربية إلى دول مستقلة على وفق معاهدة سايكس – بيكو، والإسهام بتأسيس دولة “إسرائيل في فلسطين” – وبين السيطرة الأميركية المتنامية في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا بعد حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر، ناهيك عن الصراع بين الحكام الموالين لهاتين الكتلتين والحكام الثوريين الجدد الذين يطمحون للتحرر والثورة وإعادة توحيد أوصال الوطن العربي.[3]

صراع الايديولوجيات

بدأ الصراع بين قاسم وفرقاءه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو “الاحرار” والشخصيات السياسية الفاعلة في الساحة السياسية من مختلف التيارات بسبب بعض الإجراءات التي اتخذها عبد الكريم قاسم منها تفرده في السلطة وفرضه لهيمنة العسكر والحزب الشيوعي على الوزارة والسياسة العراقية، حيث منح صلاحيات واسعة للتيارات اليسارية من الشيوعيين المعارضين لتطبيق الأحكام الإسلامية في القانون العراقي والذين كانوا وراء إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي شجبته المراجع الدينية، وكذلك ابتعاد قاسم عن ما اتفق علية فيما سمي بالميثاق الوطني لتنظيم الضباط الوطنيين “أو الاحرار” لانضمام العراق للاتحاد العربي المسمى “الجمهورية العربية المتحدة”، وبدلا عن ذلك دخل قاسم في عداء مع أغلب الدول العربية خصوصا المحيطة بالعراق وتوج اجرائاته بالغاء عضوية العراق من الجامعة العربية. وكذلك الاضطرابات التي حدثت ابان حكم قاسم بسبب حملات إعدام بعض قادة تنظيم الضباط الوطنيين والأحداث المؤسفة التي قامت بها المليشيات الشيوعية في الموصل وكركوك، علاوةً على انتفاضة الأكراد في سبتمبر / أيلول من عام 1961 وضربهم بقسوة، مما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق. كما كانت لطلب قاسم في ضم الكويت للعراق سنة 1961 أثره في زعزعة السياسة الخارجية وإظهاره بمظهر المتخبط.

كان تنظيم الضباط الوطنيين عبارة عن خلايا وتجمعات مستقلة توحدت عام 1957 وتأسست أول خلية عام 1949 بعد حرب فلسطين، أسسها العقيد رفعت الحاج سري، وكان قاسم ينتمي إلى خلية في معسكر المنصورية في ديالى جلها من الضباط ذوي الأصول الفلاحية أو الفقيرة ومن المنتمين للتيارات الشيوعية في زمن كانت الطبقة والبيوت العائلية والقبلية تلعب دورا وتظهر هيمنة في المجتمع. فتاثر قاسم بالتجربة الاشتراكية والشيوعية التي لا تعير اهتماما للتطلعات الدينية ولا القومية. وفي الطرف الآخر كان أغلب تنظيم الضباط الوطنيين ينتمون إلى حركات التحرر التي تنادي بالوحدة العربية. لاسيما بعد تأجيج المشاعر القومية على أعقاب ثورتي رشيد عالي الكيلاني ضد الإنكليز عام 1941 وثورة يوليو / تموز في مصر وما تبعها من إجراءات رأت فيها الجماهير ضرب للمصالح الاستعمارية كتاميم قناة السويس وقيام الاتحاد العربي المسمى بالجمهورية العربية المتحدة.

تحول صراع الأيديولوجيات بشكل تدريجي إلى صراع مسلح بين الفرقاء، وبدأت سلسلة من المحاولات من الجانبين لفرض المواقف فبعد أن أحس بعض رفاق سلاح عبد الكريم قاسم في تنظيم الضباط الوطنيين ومعهم شخصيات من التيار القومي وحزب البعث بان عبد الكريم قاسم يمارس معهم عملية اقصاء وما اسموه بعدم تنفيذه لما اتفق عليه قبل حركة 14 يوليو/ تموز وانفراده بالحكم، شجع ذلك عضو التنظيم العقيد عبد الوهاب الشواف بالقيام محاولة انقلاب عسكرية عرفت باسم حركة العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل في 8 مارس/ أيار من سنة 1959، أو ثورة الشواف، والتي أخمدها العميد عبد الكريم قاسم بقسوة حيث قتل وأعدم منفذيها. وتلا ذلك استهداف قاسم من قبل حزب البعث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 1959 حيث تعرض عبد الكريم قاسم إلى محاولة اغتيال سببت له إصابات بليغة في كتفه، وبعد سلسلة من الاعتقالات والمداهمات أطلق قاسم شعاره: “عفا الله عما سلف”.

وفي تاريخ تلك المرحلة وقعت ثلاثة أحداث مثيرة للجدل، وهي ما أشيع من قبل حكومة عبد الكريم قاسم عن اكتشاف محاولات قلب نظام الحكم والتي لم يتأكد من صحتها بالوثائق أثناء المحاكمات التي عُقدت بشأنها ولا بعد ذلك إضافة إلى تقديم المشتكين لوثائق أخرى تثبت برائتهم مما أثار سخط الرأي العام في حينه حول ما أسموه الدواعي وراء تلفيق التهم لقادة حركة 14 يوليو/ تموز أو الرموز الوطنية الأخرى.

فالحدث الأول الذي أثار جدلاً كبيرا امام الراي العام هو ما أشاعته الحكومة بأن عبد السلام عارف حاول اغتيال عبد الكريم قاسم والتي حدثت أثناء اجتماع اعتيادي ضم قاسم وعارف وبعض المسئولين فحين همّ عارف بالجلوس اخذ يعدل ملابسه ونطاقه العسكري المتضمن مسدسه. وفي تلك الفترة كان قاسم ممتعضا من عارف بسبب ازدياد شعبيته لدوره الرئيس في حركة 14 تموز من جهه وزياراته للمحافظات وإلقاءه للخطب الارتجالية عن دوره في الثورة وضرورة قيام الوحدة للحفاظ على الثورة من التهديدات البريطانية والإسرائيلية. والتي أثارت امتعاض رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، لا سيما بعد زيارة عارف لسوريا والتي كانت متوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، حيث بدأت شعبيته محليا وعربيا تزداد بشكل ملحوظ، من هنا ازدادت مخاوف قاسم الذي اعتقد أو استغل تلك الفرصة للتخلص من عارف وإبعاده عن الوزارة ومركز القرار. حيث نفى عارف التهمة المنسوبة إليه واستشهد بشهود من الحاضرين في الاجتماع، حيث اكتفى قاسم باعتقاله على عجل ثم أصدر أوامره بتعيينه سفيرا في ألمانيا كونه درس وعاش في ذلك البلد قرابة ست سنوات. وبعد عودة عارف من ألمانيا على أثر البرقية التي أرسلتها له عائلته لضرورة مجيئه لمرض والده العضال والذي توفي على اثره، استثمر قاسم هذه الحادثة وقام باعتقال عبد السلام عارف وتقديمه أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة على الرغم من تقديمه للبرقية وشهادة الشهود من عائلته والتقارير الطبية التي قدمتها عقيلته وأخوه عبد السميع للمحكمة، إلا أن الأخيرة قضت بإعدامه، وظل معتقلا في السجن العسكري رقم واحد بانتظار يوم إعدامه لمدة سنتين. وبعد حادثة فشل الوحدة بين مصر وسوريا والتي صرح قاسم بأنه دعم قادة الانفصال فيها، العميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة، “لتحرير سوريا من الهيمنة المصرية”. فوجد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بأن الخطر قد زال فأصدر عام 1961 أمراً دون الرجوع للمحكمة بتحويل حكم إعدام عارف إلى المؤبد بصيغة الإقامة الجبرية، حيث بقي عبد السلام عارف معتقلا في منزله حتى قيام حركة 8 فبراير/ شباط من عام 1963م، ولم يخلي سبيله رغم مطالبة زملاءه وعائلته ورفاق السلاح أما الحدث الثاني فهو زج اسم عميد أركان الحرب ناظم الطبقجلي مع المتهمين بحركة الشواف، إلا أن المحكمة لم تستطع إثبات التهمة المنسوبة إليه بالوثائق. فلم يكن عبد السلام عارف هو الوحيد الذي يخشى منه عبد الكريم قاسم، بل كان يخشى من أغلب أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين حيث احتج كل من العميد ناظم الطبقجلي والعقيد عبد الوهاب الشواف والعقيد رفعت الحاج سري على إبعادهم من الواجهة السياسية والوزارة أو من عدم تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة وتعليق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث وزعهم على المعسكرات في المحافظات البعيدة عن بغداد. وبعد اعتقال الطبقجلي وتصريحه امام شاشات التلفزيون بانه يتحدى الحكومة بان تثبت التهمة عليه وإنه قد تم تعذيبه واهانته، تم إعدامه مما أدى إلى سخط الراي العام.

والحدث الثالث الذي شغل الرأي العام فهو ما أشاعته الحكومة بان وراء عودة الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني باشا رئيس الوزراء الأسبق وقائد ثورة مايو/ أيار عام 1941 هو التخطيط لمحاولة انقلابية في عام 1959 وقد نفى الكيلاني التهم بسخرية قائلا: “لم انتظر يوما قط وأنا في المنفى بعيداً عن الوطن، أن يقدم لي أحد مكافأة على ما قمت به من دور وطني في سبيل تحرير العراق، وقد استبشرت بقيام الثورة وعدت لبلدي الحبيب، ولم أتوقع ان أكافأ بهذه الطريق وقد بلغ بي العمر 84 عاما”. [5] تم تقديم الكيلاني إلى المحكمة العليا الخاصة والتي حكمت عليه بالإعدام بالرغم من نفيه لهذه المزاعم مطالبا بتقديم وثائق تثبت هذه التهمة مما أدى إلى عدم تنفيذ الحكم ثم أطلق سراحه فيما بعد ونفي إلى لبنان حيث لاقته المنية عام 1965 في بيروت.

أدى سخط الشارع لما اعتبره الرأي العام محاولة قاسم وحكومته وحلفائه من الشيوعيين إلى ابعاد جميع الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الشارع عن الواجهة السياسية بتلفيق التهم لها أو ابعادها عن المسرح السياسي بنقلها إلى وحدات عسكرية بعيدة عن بغداد كما حدث لقادة تنظيم الضباط الوطنيين، وما عزز هذا الاعتقاد حول الشكوك بصحة هذه التهم هو اعتقاد بعض الباحثين والمؤرخين حول كونهما قصتين ملفقتين لغرض التصفية السياسية حيث لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت تورط عارف والكيلاني والطبقجلي بأي محاولة انقلابية لا في حينها ولا بعد نشر الوثائق ومحاضر جلسات مجالس الوزراء بعد احتلال بغداد عام 2003.

الدوافع المسببة للحركة برأي قادتها

أجمل قادة حركة 18 فبراير لعام 1963 من خصوم ومعارضي قاسم عددا من العوامل التي دفعتهم للقيام بالحركة، منها أن حركة أو ثوره يوليو / تموز 1958 هي عمل جماعي منظم جائت وليدة حتمية للضروف الموضوعية التي كان يمر بها العراق والمنطقة، فقام بها تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار [6] أو جزء كبير من قياداته وقواعده ولم يقم بها العميد عبد الكريم قاسم بمفرده بل إن دوره فيها كان ضمن صفحة التخطيط والاشراف ولم يسهم في صفحة العمليات التنفيذية المباشرة. إن جميع ما أصدرته الثورة عند انطلاقتها الأولى من قرارات وطنية وتشريعات ومنجزات جائت “وليدة العمل الجماعي” المثمر لقادتها الوطنيين ولم تكن من إنجازات عبد الكريم قاسم لوحده.
يرى قادة حركة 8 شباط 1963 أن عبد الكريم قاسم تحول من زعيم للثورة إلى “دكتاتور” تفرد بالسلطة، فاستحوذ على مركز صناعة القرار وبدأ بجمع الصلاحيات بيده مجرداً شيئاً فشيئاً الصلاحيات من زملاءه. فأصبح هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. ولم يمنح مجلس السيادة الصلاحيات وأحاله إلى واجهة شكلية ليس بيدها لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية، كما وقف حائلاً أمام انتخاب رئيس الجمهورية، وبقي المنصب معلقاً في عهده. كما عطل تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة كما كان متفقاً عليه في تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار وحل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي، ولم يفسح المجال لانتخاب مجلس نواب جديد. وعند بدء الثورة حين كان العمل في القيادة جماعيا قبل تفرده بالسلطة سمحت وزارة الداخلية التي كان عبد السلام عارف وزيرا لها بتأسيس بعض الأحزاب مثل الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية، إلا أن عبد الكريم قاسم وبعد تفرده ألغى هذه الأحزاب ولم يفسح المجال لعمل أحزاب جديدة سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي شاركه في السلطة. [7]

يرى قادة الحركة أيضا ان عبد الكريم قاسم أصدر أحكام إعدام وسجن جائرة بغية تصفية قيادات حركة عام 1958 من زملاءه وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وشملت التصفيات أي شخصية وطنية يعلو صوتها على صوت عبد الكريم قاسم، فلفق التهم لبعضهم وزجهم بالسجون وأعدم البعض الآخر مستغلا حركة عبد الوهاب الشواف الانقلابية كذريعة لهذه التصفيات، أما الذين قاموا فعليا بالحركة فقد تم قتلهم مباشرة بالقصف المباشر بالطائرات، والبعض الآخر أحيلوا إلى المحكمة الخاصة، “محكمة الشعب”، حيث تم زج الكثيرين ممن ليس لهم علاقة بحركة الشواف وتعذيبهم ثم إعدامهم. ومن أبرز المعدومين العميد الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري ومجموعة من رفاقهم، وإصدار أحكام الإعدام التي لم ينفذها بسبب الضغوطات الشعبية بحق كل من الشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا والعقيد الركن عبد السلام عارف، وكذلك رئيس الوزراء السابق أحمد مختار بابان
كما وصفت قيادات الحركة “محكمة الشعب” المشهورة باسم “محكمة المهداوي” بكونها محكمة “هزيلة”، وكانت تلك المحكمة العسكرية الخاصة العليا تقوم بمحاكمة أركان النظام الملكي وأيضا جيء بالكثير ممن ليس لهم علاقة بمركز القرار وأعدم الكثيرين مجرد لأنهم كانوا مسؤولين في النظام الملكي. يرى المعارضون لطريقة سير تلك المحكمة أنها وبسبب رئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي وادعائها العام العقيد ماجد محمد أمين كانت منبرا وواجهة إعلامية للحكومة واستخدمت فيها وسائل تعذيب وإهانة الموقوفين وكثيرا ما كان رئيس وأعضاء المحكمة ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق التهم بالشبهة وأثناء البث المباشر على شاشات التلفزيون. [8] [9]

من وجهة نظر التيار المساند للإطاحة بقاسم فإن عبد الكريم قاسم فسح المجال للحزب الشيوعي ومليشياته بالعبث بأمن الدولة والمواطنين وتمكينهم من المناصب الهامة في الوزارة والجيش ومستشارية لأخر يوم في نظام حكمه مثل العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي الذي قُتل صباح يوم الحركة وطه الشيخ مدير العمليات في وزارة الدفاع وفاضل المهداوي رئيس المحكمة الخاصة الذين أعدما معه. كما قامت المليشيات الشيوعية المسماة بالمقاومة الشعبية بارتكاب أعمال عنف مؤسفة كقتل وتعذيب معارضيهم بالشوارع وتعليق الكثيرين منهم على أعمدة الكهرباء، [10] [11] والقيام بمداهمة واحتلال المنازل والمؤسسات الحكومية والمعسكرات والعبث بها بمساعدة العامة من الدهماء كما حدث من مجازر وتجاوزات على حقوق الإنسان في الموصل وكركوك. كما لعبوا بسياسة الدولة الداخلية والخارجية ومنعوا أي تقارب مع الدول العربية أو تحقيق أي وحدة عربية والتي كانت حلم الجماهير التي تعتبرها ضرورة للوقوف بوجة القوى الكبرى للنيل من الثورة.

هناك قناعة راسخة من قبل المؤيدين للإطاحة بقاسم بأن سياسة العراق في عهده عزلت العراق عن محيطة الإقليمي العربي بسبب عدم إيمانه بالوحدة العربية ووقوفه ضد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بعد زيارة وفد من التنظيمات الشعبية للجمهورية العربية المتحدة برئاسة أعضاء من حزب البعث للتهنئة بالثورة ودعوة قيادة العراق للانظمام للوحدة، كما شكلت محاولته بضم الكويت عسكريا عام 1961 بعيدا عن التنسيق الوحدوي أثرا سلبيا على علاقاته العربية التي ازدادت سوءا بقطع العراق لعلاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية مثل مصر وسوريا والكويت والسعودية والأردن، وانتهى به الأمر إلى الغاء عضوية العراق من الجامعة العربية أواخر عام 1961. [12]

بالإضافة إلى القوى القومية العربية وحزب البعث التي ناهظت سياسات عبد الكريم قاسم فقد واجه قاسم انتقادات من المراجع الدينية المحافظة التي لم تكن مع بعض القرارات التي كانت تُعتبر تغيرات جذرية سريعة نحو العلمانية في دولة لا تزال تتمسك بالعرف الديني والعشائري ومن أشهر هذه القرارات قانون الأحوال الشخصية التي ضمنت للمرأة حقوق واسعة بعيدة عن التشريع الإسلامي ومستوحاة من الفكر الماركسي وقانون الإصلاح الزراعي حيث انتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوخ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين من الشروقيين والتي أصدرت المراجع الدينية الشيعية، بضمنها الحوزات الدينية الشيعية، والمراجع السنية بيانات شجبها ومنافاتها للشريعة الإسلامية. [13] [14] [15]

يُضاف إلى هذه الانتقادات استغلاله لمنصبه بتولية المناصب الهامة لأصدقاءة وأقاربه دون وازع من الكفائة أو المهنية كما ميز بعض أفراد عائلته بمنح أشقائه وشقيقاته الدور السكنية الراقية مجانا مع كبار القادة العسكريين وجعل أخيه الكاسب المعدم المتنفذ الملقب “بالبرنس” حامد قاسم مشرفا على توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين والتي جمع منها أموالا طائلة أصبح على إثرها من كبار الأثرياء، وابن خالته المقدم فاضل المهداوي الذي عينه بمنصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة. [16]

كذلك فهو لم يؤمم نفط العراق في ظروف مواتية بعد تعالي الصيحات المنادية بالتأميم وذلك بعد تأميم إيران “مصدق” للنفط ومصر “عبد الناصر” لقناة السويس. واكتفى كبديل بتبني اقتراح وزارة النفط بإصدار القانون رقم 80 الذي فسح المجال للعراق باستكشاف حقول نفطية جديدة. أما حقول العراق النفطية والتي لم يكن مكتشفا منها سوى عدد قليل، فبقيت بيد الشركات الاستثمارية الأجنبية التي كان لها نصيب الأسد من عوائد تصدير النفط بحسب الاتفاقيات الجائرة المبرمة في نهاية العهد العثماني وبداية تأسيس الدولة العراقية، حيث كانت تدفع تلك الشركات ما مقداره “شلن” فقط أي درهم عن كل برميل نفط. فالعراق كان فقيرا بسبب هيمنة شركات النفط من جهه وبسبب الاستثمار المحدود للحقول البسيطة يوم ذاك.

يُنتقد قاسم أيضاً بسبب ميوله الطائفية والعرقية بتفضيل طائفة على أخرى وقومية على أخرى، حيث استغل قانون الإصلاح الزراعي وانتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوغ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين الشروقيين وذلك لانتماء أسرته لهذه الفئة. كما دعم المهاجرين الذين كانوا يعملون عبيد لدى الاقطاع وساواهم بالفلاحين العرب العراقيين ووزع لهم الأراضي الزراعية والدور السكنية ليضمن دعمهم له. كما ألب العشائر العربية في الموصل وكركوك لاضطهاد الأكراد على إثر عدم اتفاقهم معه وأرسل القطع العسكرية للنيل منهم. “.

صباح يوم 14 رمضان

اختار قادة الحركة الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 8 فبراير من سنة 1963 للانطلاق، لكون يوم الجمعة يوم عطلة، ويمكن تحرك القطع العسكرية بسهولة، وصادف ذلك اليوم 14 رمضان. [21] توجهت إحدى القطع المهاجمة إلى دار الإذاعة حيث سلمت القوة الخاصة بحمايتها للمهاجمين فبدأت الإذاعة تبث أناشيد ثورية ووطنية وبعد كل تقدم يحرزه ضباط الحركة يصدر بيان عن قادتها وعن التقدم في نيل أهدافها كان نشيد “الله أكبر” له وقع على مسمع الجميع من كل التيارات لما له من ذكرى وتاريخ كما كان نشيد “جيش العروبة يا بطل” لأم كلثوم له الأثر البالغ على معنويات الجنود والجماهير المترقبة لتطور الأحداث. كما تم تكرار بث النشيد العراقي الشهير “لاحت رؤس الحرب تلمع بين الروابي” والذي ارتبط بثورة رشيد عالي الكيلاني في شهر مايو من سنة 1941 ضد الإنجليز والذي أوعز الملك غازي الأول بنظمه مع مجموعة من الأناشيد الوطنية أبان حركة الفتوة التي أسسها ضد الإنجليز.

في حين أغارت طائرات الميغ 17 والهوكر هنتر من السربين السادس والسابع في قاعدة تموز الجوية في الحبانية بقيادة كل من الطيارين المقدم الطيار منذر الونداوي والرائد الطيار محمد جسام الجبوري والعقيد الطيار حردان عبد الغفار التكريتي من القاعدة الحرية الجوية في كركوك وباشراف العميد عارف عبد الرزاق وآخرون محدثة أضرارا كبيرة في مبنى وزارة الدفاع، حاصرت الدبابات وقوات المشاة مبنى الوزارة في حين طوقت وحدات من المشاة مع عدد غفير من المتطوعين من الجماهير مبنى السراي الحكومي، فهرب الكثير من وزراء ومناصري عبد الكريم قاسم وتواروا عن الأنظار، ولم تتحرك الفرق والوحدات العسكرية في أرجاء العراق لمناصرة نظام الحكم، سوى مقاومة قليل من الحامية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع ولم يبقى مع قاسم سوى بعض من كان في وزارة الدفاع،[5] وهم كل من: العقيد فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم ورئيس المحكمة الخاصة، والعميد طه الشيخ أحمد، مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي سكرتير عبد الكريم قاسم، والملازم كنعان حداد مرافق قاسم الشخصي.

ومن المقاومين خارج وزارة الدفاع: العميد جلال جعفر الأوقاتي قائد القوة الجوية وهو أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي ومسؤول كبير في مليشيا المقاومة الشعبية. والذي قُتل بعد مداهمة مكتبه بعد إصدار بيانات لأفراد القوة الجوية ذات صبغة البيانات الحزبية الشيوعية أكثر منها بيانات عسكرية.

في الوقت الذي كان فيه القصف يجري على وزارة الدفاع، سجل عبد الكريم قاسم على شريط تحت أصوات الانفجارات والقصف خطاب موجه إلى الشعب والقوات المسلحة وأرسله إلى دار الإذاعة مع الرائد سعيد الدوري، حيث سلم الشريط إلى قادة الحركة، كما أن دار الإذاعة كانت قد احتلت من قبل قادة الأخيرة، ولذلك لم يتسنَ إذاعة الخطاب، وفيما يلي بعض من مقاطعه:

«إلى أبناء الشعب الكرام، وإلى أبناء الجيش المظفر إن أذناب الاستعمار وبعض الخونة والغادرين والمفسدين، الذين يحركهم الاستعمار لتحطيم جمهوريتنا، يحاربوننا بحركات طائشة للنيل من جمهوريتنا، وتحطيم كيانها. إن الجمهورية العراقية الخالدة، وليدة ثورة 14 تموز الخالدة لا تقهر، نحن نعمل في سبيل الشعب، وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة، وتقوية كيان البلاد، فنحن لا نقهر، وإن الله معنا أبناء الجيش المظفر والوحدات، والقطعات، والكتائب والأفراد، أيها الجنود الغيارى، مزقوا الخونة، اقتلوهم، اسحقوهم، إنهم متآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا، هذه الثورة التي حطمت الاستعمار، وانطلقت في طريق الحرية والنصر، وإنما النصر من عند الله، والله معنا، كونوا أشداء، اسحقوا الخونة والغادرين.»ثم يتوقف التسجيل بسبب دوي القصف، ويعاود قاسم مرة أخرى:

«السلام عليكم أبناء الشعب، أيها الضباط، أيها الجنود، أيها الضباط الصف الأشاوس، أيها العمال الغيارى، إن الاستعمار يحاول أن يسخر نفراً من أذنابه للقضاء على جمهوريتنا، لكنه بتصميمنا، وتصميم الشعب المظفر، فأننا نحن جنود وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة إلى العهد المباد رغم…(كلمات غير مفهومة بسبب القصف)…، رغم الاستعمار، وحرر أمتنا، واسترد كرامتها، فان هذا اليوم المجيد…(كلمات غير مفهومة بسبب القصف)…، لسحق الخونه والغادرين…(كلمات غير مفهومة).»

المحكمة الخاصة

غادر عبد الكريم قاسم إلى مبنى الوزارة إلى قاعة الشعب القريبة من مبنى الوزارة، تحت جنح الظلام، وكان بصحبته كل من فاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة، والعميد الركن طه الشيخ أحمد، مدير الحركات العسكرية، وقاسم الجنابي السكرتير الصحفي الخاص، والملازم كنعان حداد، مرافقه. ومن هناك قام عبد الكريم قاسم بالاتصال هاتفياً بدار الإذاعة، وتحدث مع عبد السلام عارف طالباً منه التفاوض للمشاركة في السلطة أو السماح له بمغادرة العراق، وفي المحكمة الصورية كرر طلبه وحدد أن يكون سفيراً في تركيا، لكن عبد السلام عارف طلب منه الاستسلام وانه لا علاقة له مباشرة بالحركة وأنه سيكلم قادتها بمطاليبه. عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر 9 شباط 1963 [22] سلم عبد الكريم قاسم نفسه حيث اقتيد ورفاقه إلى ستديو التلفزيون وبعد اتمام المحاكمة التي لم يعلم بتشكيلها عبد السلام عارف إلا بعد انعقادها حيث تم نقله إلى مقر الإذاعة والتلفزيون فالتحق عارف بقيادة البعث هناك محاولا التوسط لعدم إعدام قاسم. كما تشير الوثائق المحايدة بأن عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له ذلك حيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم. اقتيد عبد الكريم قاسم ورفاقه إلى ستديو التلفزيون حيث تم إصدار بيان عاجل بتشكيل محكمة خاصة برئاسة عبد الغني الراوي وبعد تلاوة لائحة الاتهام انبرى فاضل المهداوى بالدفاع عن المتهمين إلا أن وضعه النفسي لم يسعفه فانهار طالبا إعفاءة موجها سيلا من الكلمات لقاسم قائلا: “هذا إني مشايفة من سنة.. كله منك”.[14] [23] وبعد مداولة صدر حكم الإعدام بحقهم، وقد رفضوا عصب أعينهم حيث تم تنفيذ الحكم من قبل عبد الغني الراوي ومنعم حميد وبعد جدل من قبل قادة الحركة حول عرض صورة رئيس الوزراء من خلال شاشة التلفزيون اتفقوا على عرضها بغية قطع الشك باليقين حول مصيره ومصير أركان حكمه أمام الجماهير المترقبة للتطور المتسارع للأحداث.

وتشير جميع الوثائق من محاضر جلسات ولقاءات صحفية ومقابلات مسؤولين محايدين بأن حادث إعدام رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم قاسم أبان حركة 8 فبراير 1963 كانت بقرار من قيادة التيار المتشدد داخل حزب البعث الذي تزعمه علي صالح السعدي الذي كان له الدور الفاعل في تغيير نظام الحكم وذلك من خلال المحكمة العاجلة التي تشكلت بعد يوم من الحركة في قاعة الشعب المجاورة لوزارة الدفاع حيث مقر عمل قاسم.

استمرت الإذاعة ببث بيانات التأييد من رؤساء العشائر وعلماء الدين شيعة وسنة ومسيحيين وقادة الفرق البعيدة عن الأحداث والشخصيات السياسية والعامة المعروفة في البلد. والتي كانت تليها أناشيد وطنية عراقية وعربية. حيث أذاع التلفزيون إهداء أم كلثوم لأنشودة “ثوار لآخر مدى” إلى عبد السلام عارف والتي أنشدتها لقادة الحركة كما سبق وأنشدت أنشودة “بغداد يا قلعة الأسود” لقادة حركة عام 1958، حيث كانت مصر لا تعرف سوى عارف من قادة الحركة الجدد.

وفي مساء يوم 9 فبراير / شباط 1963 عرض التلفزيون العراقي فيلماً تم تصويره من قبل مراسل إحدى وكالات الأنباء الأجنبية عن أحداث ما سمي “بقطار السلام” حيث عرض الفيلم وقائع مؤلمة لكيفية ما سُمي استباحة الموصل وكركوك من قبل مؤيدي الحكومة حيث اقتحموا المنازل وعبثوا بالمحرمات بضمنها حملات الإعدام العشوائي واغتصاب النساء في الشوارع. وتعليقهم بشكل منافي للأخلاق على أعمدة الكهرباء، وسحل الآخرين أحياء بالسيارات العسكرية. كما عرض الفلم بعض أعضاء مليشيا المقاومة الشعبية وهم يحطمون المؤسسات العامة وينقلون مناضد المكاتب الحكومية إلى جادة الشوارع ويضعون عليها علم الإتحاد السوفيتي من جهة وصورة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم من جهة أخرى مع كتابة بالأصباغ “المحكمة الشعبية” حيث جيء بالمئات الذين أصدرت هذه “المحاكم” أحكاما فورية بالإعدام بحقهم لمجرد انتمائهم العشائري أو الحزبي أو بسبب معارضتهم للذين قاموا باعتقالهم.

وبوفاة العميد عبد الكريم قاسم وأفراد نظامه، تكون قد انطوت صفحة ذاقت خلالها شريحة من المواطنين حلاوة الثورة ومنجزاتها، في حين رأت شريحة أخرى بأنها ذاقت ويلات حكم وقف الزمن مندهشا أمام قراراته وسلوكياته.

نجاح الحركة وتشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة والوزارة الجديدة

تم تشكيل “المجلس الوطني لقيادة الثورة” من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار لحركة 14 يوليو / تموز لعام 1958 مع الضباط المساهمين بحركة 8 فبراير / شباط لعام 1963،[24] وغلب على قيادة المجلس أعضاء حزب البعث كما اسندت الوزارات لإثني عشرة وزيرا بعثيا وباقي الوزارات تولتها شخصيات مستقلة أو من تيارات أخرى.

بقيت الصلاحية التنفيذية بيد رئيس الوزراء والتي كانت بيد عبد الكريم قاسم ومن قبله بيد رؤساء وزارات الحكم الملكي. حيث تم إسناد المنصب للواء أحمد حسن البكر، أحد أبرز قياديي البعث والذي كان يتزعم أحد التيارات المعتدلة فيه. وأسند منصب رئاسة الجمهورية للمشير عبد السلام عارف الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، حيث اختير لكسب ود الجماهير للحركة. [25] لم يتمتع عبد السلام عارف بأي صلاحية لا من قريب ولا من بعيد سوى صلاحية عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة، أسوة مع بقية رفاقه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين والوزراء.

حركة 18 نوفمبر / تشرين الثاني 1963

بعد تسعة أشهر من الحكم وبسبب عدم خبرة البعثيين من سياسيين وعسكريين في شؤون الحكم ولصغر سن أغلبهم بدأت بوادر الاختلاف على الزعامة تلوح في الأفق،[26] الأمر الذي تطور إلى انقسام بين التيارات، سُمي بالانشقاق، فهنالك التيار المتشدد والمتسلط على زمام الأمور بزعامة علي صالح السعدي يساعده الطيار منذر الونداوي، وهنالك تيار يميل نحو المرونة والحلول السياسية بزعامة حازم جواد وهو المخطط والمفكر للحركة ويساعده عبد الكريم الشيخلي الذي أصبح بعد حركة عام 1968 وزيرا للخارجية. أما تيار أحمد حسن البكر فكان يمثل التيار المعتدل والذي يحاول عدم إظهار نفسه بمظهر التيار المتكتل بقدر ما يظهر نفسه على أنه جهة استشارية ناصحة.

سيطرت قيادة الحرس القومي بزعامة الطيار منذر الونداوي على مقاليد الأمور بعد احتلال بعض المراكز والمؤسسات في محاولة من تيار علي صالح السعدي لإحداث انقلاب على تيار حازم جواد وبقية أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين لحركة عام 1958 والأخرىن الذين أسهموا بحركة 8 شباط سنة 1963، كما رافق ذلك أعمال عنف مارستها مليشيا الحرس القومي بالانتقام من الشيوعيين من أعضاء مليشيا المقاومة الشعبية والتنكيل بهم. [27] تحرك حازم جواد على عجل مع أعضاء تنظيمه الذي طوق مقر السعدي أثناء اجتماع ضم قيادة تنظيمه وتم اعتقالهم جميعا وتسفيرهم إلى إسبانيا.

كان رئيس الجمهورية عبد السلام عارف يراقب باستياء الوضع مع زملاءه من قيادة الجيش وأعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة فاتفق معهم على خطة تنفذها آمرية موقع بغداد العسكري للسيطرة على النظام حيث اتفق مع أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة والقيادة العامة وموقع بغداد بالتحرك لتنفيذ خطته بإقصاء حزب البعث بتياريه المتصارعين. ففي 18 نوفمبر / تشرين الثاني صدرت الاوامر العسكرية بتحرك الجيش للسيطرة على بغداد. وتم اعتقال المتسببين بالفوضى وأعمال العنف وقيادات ما تبقى من تيارات الحزب، واصدر عبد السلام عارف مرسوما باعفاء أحمد حسن البكر من منصبه وحدده بالإقامة الجبرية ثم أصدر مرسوما بتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية. وأصدر بعد فترة من الزمن مرسوماً بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. [5] كما أعفى الكثير من أعضاء حزب البعث الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم، عدا من ارتكب جرائم جنائية، وأحالهم للمحاكم المدنية.

معالم في السياسه الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين أما بعد :

إن المتابع للسياسة يرى بعض المعالم المهمة في السياسة الغربية عموماً وفي السياسة الأمريكية خصوصاً والتي ينبغي لأي إنسان الوقوف عندها والحذر منها _ لا سيما في هذا الوقت _ وهي كالتالي :

الأولى : أنها تستغل الأحداث لصالحها وليس بالضرورة أن تكون هي من صنعها ، فهم يبقون بشر عاجزون ولا يحيطون بجميع الأحداث ، وقد يكونون في بعض الأحيان هم من يصنع الحدث لكنهم في الغالب يستغلون أي حدث لمصالحهم ، ويرى بعض الناس أن أمريكا هي من تقف وراء كل الأزمات في المنطقة ، وهذا من المبالغات التي تتكون في نفوس البعض بسبب الانبهار في كيفية استغلال الغربيين للأحداث وتحويلها لصالحهم.

خذ مثلاً والأمثلة كثيرة في هذا الشأن ، كيف استغلت الهجمات على برجي التجارة العالمي واحتلت بلدين مسلمين وقتلت مئات الآلاف من المسلمين ونفّذت الأجندة التي تخدم مصالحهم وتأمل كيف حوّلت نكبتها لمصالح كبيرة استغلتها في تمرير خططها والاستفادة من الثروات وتثبيت العدو الصهيوني وغيرها كثير.

الثانية : من سياساتهم الواضحة أن استمرار الصراعات قد يكون أكثر نفعاً من إنهائها ولذلك لا يستعجلون في حسم الخلاف والصراع لأن وجود هذه الصراعات يمكّن لهم الشيء الكثير ويدرّ عليهم الدعم المادي والسياسي ويعطيهم القدرة على التحكّم في توجيه بعض الدول إلى دول أخرى بالاستعداء وكذلك إشغال الدول المتنازعة فيما بينها عنها انظر مثلاً إلى الصراع العربي الصهيوني وكيف بقي هذه المدة من الزمن ولم يتم الفصل فيه بل كلما اقتربوا من بعض بمعاهدات السلام حتى ولو كانت في صالح اليهود أبعدوهم ، وغيرها من ألوان الصراعات التي لا يمكن لأمريكا أن تنهيها بل تزيد من حطب نار الحرب فيها لتبقيها أطول مدة من الاشتعال.

الثالثة : لابد من وضع عدو لأمريكا _مهما كان_ ولو كان عدواً رمزياً لا يمثل أي خطر عليهم أو قد يكون صديقاً لهم في الخفاء مثل إيران لأجل أن يبقوا شعوبهم مشحونة ومتأهبة للعدو الخارجي ليصرفوا أنظار الشعب عن داخل دولتهم التي تعيش أوحال العنصرية والفقر وغيرها إلى الخارج فبذلك يسلموا على أمنهم الداخلي

وهذا دأب أي دولة تتوقع سقوطها في أي لحظة

انظر مثلاً إليهم عندما صمّوا أسماعنا فترة من الزمن بالعدو الروسي وجنّدوا حتى مؤسساتهم الإعلامية التمثيلية في إنتاج الأفلام التي تبين خطرهم وبعدها نظام صدام حسين وبعدها شمّاعة القاعدة والآن محور الشر الذي تمثله إيران عندهم.

الرابعة : زرع أعداء مفتعلين يساومون أصدقائهم بهم ويلقون الخوف منهم لكي يبقى الأصدقاء أصدقاء ولكي يبقوا محتاجين لهم دائماً مستعملين بذلك الفزاعات المخيفة المشهورة مثل الدب الأحمر الروسي وأسلحة دمار صدام ونووي إيران وإرهاب القاعدة وما إن يلوح شبح هذه الفزاعة على حلفائها حتى يرتمي الطفل الذي يريد أن يصبح قوياً في أحضان أمه (أمريكا) بقوة لتذكره دائماً بأنك ما زلت ضعيفاً لا تستطيع فعل أي شيء بدوني ولا يحميك غيري.
والفرق بين المعلم الثالث والرابع هو أن العدو في المعلم الثالث موجّه للداخل الشعبي عندهم والعدو في المعلم الرابع موجّه لأصدقاء أمريكا في الخارج.

الخامسة : “ليست هناك صداقات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة” يا ليت قومي يعلمون حقيقة هذه السياسة وطبيعة هذا المنهج الذي ينتهجه الغرب مع أي دولةٍ كانت وأنه حتى لو راهنّا على المصالح معهم فلنثق تمام الثقة أن المصالح لا تدوم قطعاً فانظروا كيف باعوا حلفاء وأصدقاء بثمنٍ بخس وتخلوا عنهم في وقتٍ هم فيه أشد الحاجة لأن تقف معهم أمريكا ، انظروا لابن علي كيف خدمهم طوال تلك المدة في تغريب المجتمع بالقوة ومع ذلك لما رأوا أن مصالحهم تحتّم عليهم التبرؤ منه ، تخلوا عنه وهو في الجو وليس في الأرض مما يؤكد تجذّر هذه السياسة في العالم الغربي جميعاً.

السادسة : التحريش وهذه السياسة الابليسية التي توعّد بها الشيطان جزيرة العرب باستعمالها استفاد منها الغرب أيما استفادة ووظفوها في صالحهم وجنّدوا الآلاف من العملاء ورصدوا المليارات حتى ينفذوا هذه الخطط ، ونشروا جواسيسهم لتأجيج هذه العداوات ، لقد قال الله عنهم في القرآن (( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله )) فوصفهم بأنهم موقدي نار الحروب ، انظر مثلاً في دولة السودان وجنوبه كيف تُسعّر الحرب بينهم وغيرها كثير من الأمثلة التي تبين حقيقة هذه السياسة.

وأخيراً : يابني قومي ما حالي وحالكم إلا كما قال الأول محذراً قومه

أبلغ اياداً وخلٍّل في سراتهم .. إني أرى الرأي إن لم يعص قد نصعا
يالهف نفسي إن كانت اموركُمُ .. شتى ، وأحكم أمر الناس فاجتمعا
مالي أراكم نياماً في بلهنيةٍ .. وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا؟
فاشفوا غليلي برأي منكم حصدٍ .. يصبح فؤادي به ريان قد نقعا
صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم .. وجددوا للقسي النبل والشرعا
لاتثمروا المال للاعداء إنهم .. إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا
ياقوم إن لكم من إرثٍ أولكم .. مجداً أحاذر أن يفنى وينقطعا
ماذا يرد عليكم عز أولكم .. إن ضاع آخره أو ذل واتضعا؟
ياقوم لاتأمنوا إن كنتم غيراً .. على نسائكم كسرى وماجمعا
هو الفناء الذي يجتث أصلكم .. فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا؟
قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم .. ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا
وقلدوا أمركم لله دركم .. رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
هذا كتابي إليكم والنذير معاً .. لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا
وقد بذلت لكم نصحي بلا دخلٍ .. فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مرعيد عبدالله الشمري

على انقاض التغريب …

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

الحمدالله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد :

الآيات المتعلقة بالموضوع /

قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين )

وقوله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)

وقوله تعالى (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا )

وقوله تعالى (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ) .

مقدمة / عدم العمل بالعلم ؟

اخي الكريم ما الفائدة التي تجنيها من قراءة مقالاتي او مقالات كبار العلماء وطلبة العلم والكٌتاب الشرعيين ستقول لي سأجني منها العلم أقول هنيئاً لك بالعلم لكن لا فائدة من هذا العلم إن لم تعمل به

هولاء الكُتاب يبحثون دائماً في مقالاتهم عن العلاج وكيفية تطبيقه ويتكلمون في الفساد ويتكلمون عن الإصلاح فإن لم نعمل بما يقولون فإن كلامهم لن يكون مفيداً لنا ابداً إن لم نعمل به

بأيدينا الحلول ومع ذلك لا نعمل بها إذن ما الفائدة من تلك الحلول !!

يقول الله تعالى عن اليهود وتعاملهم مع التوراة ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً ) ومثلها الرجل الذي يضع نسخة من القرآن الكريم في مكتبته ولا يقرأه ولا ينتفع به ولا يعمل به بل وربما تجد القرآن مرصعاً بالذهب وتجده غالي الثمن وربما تجد في مكتبته نسخة نادرة من المصحف بخط أحد العلماء لكن ما الفائدة من القرآن إن لم نعمل به ولو عملنا بالقرآن لما اصابنا ما اصابنا من الضعف الذي بسببه تطاول اهل العلمنة والليبرالية والتغريب على ذات الله عز وجل وذات الرسول بل على القرآن والسنة المطهرة بل وفرضوا علينا التغريب وبالقوة مستغلين بذلك مناصبهم وكل ما نفعله هو الإستنكار ولو علمنا ضد هذا التغريب بأن نقف في وجهه بتطبيق الكتاب والسنة في حياتنا بالكلية لما حصل ما حصل ولكن كل شخص يهتم بوظيفته فإن كان عاطلاً تكلم عن البطالة فإذا حصل على الوظيفة نسي ما كان يدعوا إليه لماذا لأنه كان ينادي لنفسه فقط وليس لغيره هذه هي حقيقة البعض منا يتكلم ويصرخ لماذ؟ا لأنه احس بالضرر احس بضرر التغريب فلما احس به تكلم واستنكر فإذا ذهب الضرر عنه سكت ولو عمل منذ البداية ضد التغريب لا لنفسه بل انتصاراً لله ولرسوله لما حصل ما حصل في بلاد الحرمين من الفساد الذي خلفه أهل التغريب والذي ضحيته الآن هم الجيل القادم .

التغريبي لا ينفذ مخطط التغريب لأنه مقتنع به بل لأنه مأمور بذلك /

التغريب لا يريده اهل التغريب من السعوديين بل يريده الغرب , التغريبي ينادي في صحيفته بالتغريب والإختلاط ولا يريده لنفسه بل ينفذ اوامر من جهات خارجية تأمره بذلك وتعطيه المال والامتيازات والتسهيلات لكي ينفذ اوامرهم والله لئن قلت له دع زوجتك تفعل ما تنادي به لرفض فيريد من الآخرين أن يسمحوا لنسائهم بالإختلاط والسفور والتبرج والعمل بوظائف سيئة لا تناسب المرأة ولا تناسب طبيعتها التي خلقها الله لها ولا يريد لنساءه أن يفعلوا ما ينادي به لماذا ؟ لأنه ينفذ اوامر تأتيه من الخارج فإن علا صوته وارتفع وتم طرده من بلده ذهب إلى اسياده الغرب فيستقبلونه بحفاوة ويعطونه ما يريد فإن أكثر من الطلبات تخلصوا منه ! فيستنجد ببلده لكي يعود إليه فلا يجد من ينصره وإن وجد من ينصره من أهل بلده فإنهم لن يضحوا بحياتهم واهليهم لكي يساعدوه بل سيتركونه يصارع الألم لوحده فيعذبه الله عز وجل لأنه حارب اولياءه وربما تسبب في سجن أحدهم أو تشويه سمعته أو تعرضه للأذى والضرر فتزداد عليه العقوبة فيكون وحيداً لا يميل للمسلمين ولا يميل للكفار ولا يريده أحد من هولاء , كلامي قد يكون مضحكاً أو غريباً أو جديداً لكن التاريخ يشهد بما أقول فإن تاب إلى الله بعد كل ما فعله فليعلم أن الله يتوب على أعظم الذنوب ألا وهي الشرك بالله .

الباطل لا يروج إلا إذا تم مزجه بقليل من الحق /

التغريب وحده لا يمكن أن ينتصر ابداً لأنه باطل والباطل لا أصل له ولهذا يحتاج إلى قليل من الحق لكي يقوم ويموج في عقول الناس فيكون كالشبهة التي تحتاج إلى تفكيك وكلما زاد مقدار الحق في الباطل كلما احتاجت الشبهة إلى زيادة تفكيك والتغريب الآن يستعين بشيئين الا وهما فرض التغريب بالقوة مخالفين بذلك نظام المملكة بنفسه ومن ثم تطبيعه في الإعلام بواسطة القنوات السعودية او بواسطة الصحف المتواطئة مع وزارة الإعلام أو التي تكون تحت مظلة وزارة الإعلام تحت قوانينها التي منها منع الحديث عن الفقر في السعودية !!!

ولهذا ينبغي علينا أن نطبق وبسرعة الحلول التي نادى بها العلماء وطلبة العلم والباحثين الشرعيين والتي تبدأ بشيء أساسي وهي التوبة النصوح إلى الله عز وجل فلم يأتي لنا هذا البلاء إلا بسبب ذنوبنا

فإن لم نفعل هذا فإننا سنواجه تيار جديد يقوم على أنقاض الليبرالية التي هي جزء من التغريب كما قامت الليبرالية على أنقاض تيارات أخرى كالشيوعية .

هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

سامي بن خالد المبرك

العسكري المصري يؤكد رئاسة مصر بموعدها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

أكد المجلس العسكري المصري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر، مشددا على ثقته في اللجنة الانتخابية، في حين قالت اللجنة إنها ستتقدم بطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارها بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية.

وجدد المجلس في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تفضيل لأحد.

ورفض المجلس ما أسماه جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات، مشدداً على التزامه بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب في نهاية الفترة الانتقالية.

وأكد المجلس تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها، مطالباً جميع السلطات بالالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل أي سلطة في أعمال السلطات الأخرى.

ودعا جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى التعاون والالتزام بالثوابت الوطنية لتحقيق طموحات الشعب المصري في الانتقال الديمقراطي للسلطة والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية قرَّرت الثلاثاء تعليق أعمالها بسبب ما قالت إنه تطاول من بعض نواب البرلمان وتهجمهم عليها، ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التدخل لإنهاء تلك الأوضاع طبقاً لصلاحياته الدستورية كحكم بين السلطات.

الرجوع من المستقبل إلي الحاضر‏!‏

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

حاولت في المقال الماضي رؤية استراتيجية لمستقبل مصر
بقلم السيد بسين – صحيفة الاهرام
أن أتجاوز الحاضر بما يسوده من مشهد سياسي مرتبك زاخر بالصراعات العقيمة بين تيارات سياسية متعارضة أشد التعارض.
مشهد تكال فيه الاتهامات بالحق أو بالباطل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة التي يدير بصفة مؤقتة المرحلة الانتقالية التي ستنتهي حتما يوم30 يونيو المقبل, ومشهد يشتد فيه الصراع الحاد والعنيف بين القوي الليبرالية واليسارية, وتيارات الإسلام السياسي ممثلة في الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
لقد حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تهيمن علي مجمل المؤسسات السياسية في البلاد وفقا لخطة مدروسة تسعي في النهاية- وفقا لتصريحات المرشد العام وقادتها إلي تحقيق الحلم القديم للجماعة وهو إقامة الخلافة الإسلامية, وبعبارة أخري تأسيس دولة دينية خالصة علي أنقاض الدولة المدنية الراهنة التي تبعثرت قواها وتشتتت مؤسساتها بعد ثورة25 يناير.
هذا هو المشهد الكئيب الذي حاولت مغادرته للحديث عن المستقبل بمناقشة برامج المرشحين للرئاسة, وبدأت بمناقشة برنامج عمرو موسي, فظن بعض القراء وهما أنني أقوم بالدعاية له, مع أن هدفي كان التحليل النقدي لبرامج المرشحين عموما لرفع الوعي العام بأهمية مناقشتها, حتي يختار المواطنون علي أساس الأفكار التي يعتنقها كل منهم, وليس علي أساس سماتهم الشخصية وتواريخهم السياسية.
غير أن الأحداث الدامية التي دارت في ميدان العباسية ردتني بعنف شديد من الحديث عن المستقبل لكي أحلل الأحداث الراهنة مرة أخري, للكشف عن أسبابها الحقيقية وأهدافها المعلنة أو الضمنية.
وحين راجعت مقالاتي في العام الماضي والتي لم تتوقف كل خميس منذ نشوب ثورة25 يناير حتي الآن, اكتشفت أنني استشعرت مبكرا حجم المخاطر الكامنة في مسيرة المرحلة الانتقالية من السلطوية إلي الديمقراطية, وكتبت سلسلة مقالات كانت مواجهة نقدية مباشرة مع الأطراف السياسية المتعددة المسئولة عن الأزمة.
في24 نوفمبر2011 نشرت مقالة بعنوان انتهازية النخب وغوغائية الشارع وهي تصلح تفسيرا لأحداث العباسية الدامية.
وذلك لأن فريقا من النخبة السياسية يمثل التيار السلفي بقيادة حازم أبو إسماعيل أشعلوا تمردا جماهيريا واسعا بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية. وتمثل هذا التمرد أولا في محاصرة مبني اللجنة العليا للرئاسة وهي تنتظر قضية المرشح المستبعد مما مثل إرهابا ماديا ومعنويا للقضاة أعضاء اللجنة. وكان ينبغي علي السلطات المسئولة فض هذا الاعتصام بالقوة, تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء وعدم خضوعه لغوغائية الشارع.
وبعد صدور الحكم النهائي بالاستبعاد دعا أبو إسماعيل أنصاره للاعتصام في ميدان التحرير الذين رفعوا شعارات غير معقولة أهمها طلب حل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعديل المادة28 التي تحصن قرارات اللجنة! ومعني ذلك الرجوع إلي المربع صفر, وإلغاء كل المراحل التي قطعتها في سبيل تنظيم انتخابات الرئاسة. ولو قبلت هذه المطالب العشوائية لأدي ذلك إلي إطالة الفترة الانتقالية التي تصرخ كل التيارات السياسية بضرورة إنهائها في الموعد المحدد وهو30 يونيو.
غير أن التمرد الجماهيري السلفي لم يقنع بالاعتصام في ميدان التحرير, ولكنه انتقل من خلال مظاهرات حاشدة إلي العباسية حيث مقر وزارة الدفاع. وتدعي بعض الأطراف كذبا أنه كان اعتصاما سلميا, وتتشدق جماعة الإخوان المسلمين بل وبعض المرشحين للرئاسة, أن الاعتصام السلمي حتي لو كان فوضويا وحتي لو كان منظما لاقتحام وزارة الدفاع ينبغي عدم فضه بالقوة! بل إن بعض تصريحات ممثلي النخبة السياسية علي اختلاف ألوانها تمادت وقررت أن علي السلطات حماية المعتصمين حتي لو كان هدفهم اقتحام مؤسسات الدولة!
ما هذه الغوغائية السياسية؟ وهل هناك في أي دولة ديمقراطية مظاهرات حاشدة تقطع الطرق, وتمنع المواطنين من مزاولة أعمالهم, وتسعي لاقتحام مؤسسات الدولة وتترك هكذا باسم الديمقراطية بلا أي محاولة لمنعها أو لقمعها حتي باستخدام القوة؟
ومن قال إن المظاهرات والاعتصامات حقوق مقدسة لا يجوز المساس بها حتي ولو أدي ذلك إلي المساس بمصالح الجماهير العريضة, وتهديد الأمن والاستقرار السياسي؟
وقد حذرنا قبل ذلك من تحول الثورة السلمية علي يد جماعات سياسية شتي دينية وحتي ائتلافات ثورية إلي عنف فوضوي, نتيجة استغلال النوازع الغوغائية التي تصاحب أي حشود جماهيرية كبري, لأن هذه الحشود حين يتعدي عددها عشرات الآلاف لا يمكن السيطرة علي حركتها حتي من قبل الحركات التي نظمتها. ويصبح اللجوء إلي العنف احتمالا كبيرا نتيجة تعمد هذه الحشود الاصطدام بقوات الأمن. حدث هذا في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء, حيث اختلط الثوار مع البلطجية مع أطفال الشوارع, مما أدي إلي أحداث عنف دامية لا نعرف فيها من القاتل ومن المقتول!
وسبق أن ركزنا قراءتنا للمشهد السياسي في مقال بعنوان قراءة تحليلية لخريطة المجتمع المصري, أبرزنا فيها ملامح المجتمع المصري بعد الثورة.
وقررنا للتذكرة- أن أول ملمح هو انزواء دور المثقف التقليدي وصعود دور الناشط السياسي. وهذا الناشط السياسي ليس بالضرورة أن يكون مثقفا.ولكن لديه القدرة الفعالة علي تحريك الشارع وإثارة الجماهير وقيادة الحشود الجماهيرية ورفع الشعارات الزاعقة, والمناداة بمطالب يستحيل تحقيقها في الأجل القصير.
أما الملمح الثاني فهو ظهور الحشود الجماهيرية التي لا يمكن السيطرة علي حركتها, والتي تنزع عادة للعنف, ومن الصعب التمييز في صفوفها بين الثوريين الحقيقيين والثوريين المزيفين ممن احترفوا تهييج الشارع, بالإضافة إلي البلطجية المحترفين.
وتبقي أخطر مشكلة وهي صراع الشرعيات السياسية بين شرعية الميدان ويقصد بها الشرعية الثورية, وشرعية البرلمان ويقصد بها الشرعية الدستورية.
في ضوء هذا الصراع رفضت الائتلافات الثورية نتائج الانتخابات التي استبعدوا فيها لشرعية البرلمان, ورفعوا شعار أن شرعية الميدان هي الأساس وأنها ستبقي إلي الأبد. وفي نفس الوقت أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ترفض شرعية الميدان علي أساس أنه ليس هناك سوي شرعية واحدة هي شرعية البرلمان.
غير أن الجماعة كعادتها عدلت من موقفها في إطار صراع مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ونزلت بمظاهرات حاشدة إلي ميدان التحرير علي أساس شرعية الميدان.
ما هذه التناقضات المتطرفة التي تشير إلي تعمق الانتهازية السياسية في مسلك جماعة الإخوان المسلمين؟
ويبقي السؤال الرئيسي ونحن علي بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية, والتي ستعجل بتسليم المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة إلي المدنيين كما هو المطلب السياسي العام, من الذي من مصلحته إعاقة المسيرة ونسف مسار الانتخابات, والنزول إلي الشوارع في محاولة يائسة ليس للاعتراض السياسي فقط, ولكن لهدم الدولة ذاتها؟
المسئولية بكل قطع تقع علي جميع الأطراف السياسية من أحزاب تقليدية وأحزاب سياسية جديدة وائتلافات ثورية وتيارات دينية.

الجرائم السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

الجرائم السياسية

المفهوم القانوني للجرائم السياسية :
انتهجفقهاء القانون الجزائي الوضعي عدة اتجاهات في سبيل تقسيم الجرائم المختلفة وتصنيفها، فرأوا أن هناك جرائم إيجابية وأخرى سلبية . ورأوا أن هناك جرائم تامة وأخرى ناقصةأو مستحيلة ، ورأوا أن هناك جرائم عادية وجرائم سياسية ، كما رأوا أن هناك جرائمبسيطة جرائم اعتياد ، وجرائم آنية وجرائم مستمرة ، هكذا ، والحقيقة أن هذهالتصنيفات كلها مفيدة لكل دارس ولكل باحث في مفاهيم العدالة الجزائية وهي تعمقالفهم الجزائي.
وحديثنا الآن في الجرائم السياسية .
وعندما تحدثفقهاء القانون الجزائي عن هذا النوع من الجرائم ، نظروا إليها من زاويتين : الأولى : طبيعة الحق المعتدى عليه . والثانية : الدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها .
وقد كان المجرم السياسي في المجتمعات القديمة ينظر إليه على أنه أخطرالمجرمين ،وكانت عقوبته غاية في القسوة حتى يكون عبرة لغيره ‍‍!! لأنهم كانوايصورونه على أنه عدو الشعب والدولة !! وكان عقابه (في روما القديمة مثلا ) الموتبحرمانه من الماء أولا ثم إحراقه بالنار ، وطبعا بعد مصادرة كل أمواله ولصق العاربأسرته إلى الأبد.
وكان المجرم السياسي هو الذي يرتكب أفعالا تهددالامبراطور أو يحاول تغيير نظام الحكم.
وفي العصور الوسطى كان الإجرامالسياسي معاقبا عليه بشراسة وهمجية عجيبة ، والسبب في ذلك ، أن الدكتاتور وطبيعتهالاستبدادية لا تمكنه أن يتحمل فكرة أن هناك من ينازعه السلطان أو يعترض على طريقةحكمه أو يطالب بتغييرها أو تغييره !!.وكانت هناك جريمة سياسية فريدة اسمها ( انتهاكحرمة الولاء نحو الملك )!! وكان الملك في القرون الوسطى يكسو ظلمه وجوره ثوباحقوقيا أو دينيا عن طريق بعض العلماء !! حتى أن أحدهم ، واسمه ” ريشليو ” يقولهاصراحة : (( من الجرائم ما يجب على أولي الأمر معاقبة فاعلها أولا ثم التحقيق فيهاثانيا !! ومن هذه الجرائم : الاعتداء والنيل من جلالة الملك ، فهي جريمة جد خطيرةلدرجة أنه تجب المعاقبة على مجرد التفكير فيها !!)).
وهذه الجملة ، دفعتمونتسكيو إلى القول تعليقا : (( لو نزلت العبودية إلى الأرض لما تكلمت غير هذهاللغة )).
وريشليو منظر الاضطهاد السياسي في العصور الوسطى ، هو الذي قال :
(( في الجرائم الموجهة ضد الدولة يجب إغلاق باب الرحمة وازدراء شكاياتأرباب المصالح ، وصخب الشعب الجاهل ..)).
ولكن الفلسفة الجزائية الجديدةالتي جاءت مع عصر الأنوار والثورة الفرنسية غيرت الأوضاع والنظرة إلى المجرمالسياسي ، مع شيوع مفاهيم الحرية والديمقراطية وانعكاسها على التشريعالجزائي.
رغم أن الثورة الفرنسية استمرت في البطش بالمعارضين والمجرمينالسياسيين والذين كان معظمهم من الأشراف ورجال الدين.
ونلاحظ أن النظرةللجرائم السياسية تختلف من نظام سياسي إلى آخر . فإن كان النظام السياسي ديمقراطيانجد تشريعه الجزائي متسامح مع المجرمين السياسيين وعقوباته مخففة ، أما في ظلالأنظمة المستبدة فتجد عقوبة المجرم السياسي قاسية ، فضلا عن (العقوبات اللامرئية ) الناجمة عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون مما هو معروفللجميع.
وكان الاتحاد السوفياتي يعاقب المجرم السياسي بعقوبة الموت رميابالرصاص ، وكانت قوانين الاتحاد السوفياتي من القسوة والتشدد في العقاب ضد كل منتسول له نفسه النيل من الثورة ومن القوانين الاشتراكية والماركسية ، حتى أن بعضالجرائم ( ذات الطابع الاقتصادي ) كان يعاقب عليها بالإعدام وعقوبات أخرى قاسية جدا . وقد أنشأت روسيا محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين السياسيين ، وكان تعريفها لهذاالصنف من الجرائم واسعا فضفاضا بحيث يشمل كل من يعارض النظام السياسي القائم .
وهذا الكلام أعلاه ينطبق على إيطاليا موسوليني وألمانيا هتلر أيضا ، إذكان ينظر إلى الإجرام السياسي على أنه خطر ضد الدولة يجب استئصاله بأقسى العقوبات .
ففي ألمانيا النازية مثلا : كانت تعتبر إرادة الفوهرر ( إرادة الزعيم ) وكما يقول الأستاذ الألماني ” جورج داهم ” أن إرادة الفوهرر هي أساس النظام الحقوقي، ولا يجوز التحدث عن تشريع غير صادر عن رغبته .. وسلطته مفروضة على رجل القانونوعلى القاضي )).
وكانت مؤسسة الجستابو تقضي على المجرمين السياسيين حتى قبلوصولهم إلى المحاكم !!
ويمكن تعريف الجريمة السياسية بشكل عام على أنها : (( الفعل الذي يرمي به الجاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير الوضع السياسيللدولة أي إلى إقامة هذا الوضع على صورة تختلف عن صورته القائمة بالفعل والتي يفترضفي الظاهر أن الكثرة الغالبة من المواطنين تقرها ، بحيث يشكل اعتداءا على النظامالسياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة )). وقد عرفه الأستاذ “روديير ” في كتابه ” الجريمة السياسية ” بأنه : الجرم الذي تدفع فاعله إليه أفكاره السياسية .
فالجريمة السياسية تتميز بأن الباعث على ارتكابها والغرض من اقترافهاكلاهما سياسي ، وتتميز كذلك بأن الحق المعتدى عليه فيها أيضا سياسي .
وقداتسع مفهوم الجرائم السياسية ، وانقسم الرأي فيها إلى مذهبين :
المذهبالشخصي ويكتفي بلون الباعث الذي دفع المجرم إلى ارتكاب جريمته فكلما كان الباعثسياسيا اعتبرت الجريمة سياسية ، وذلك بغض النظر عن موضوعها .
أما المذهبالموضوعي فلا يكتفي لاعتبار الجريمة سياسية بأن يكون الباعث على ارتكابها سياسيا ،وإنما يعتد فوق ذلك بطبيعة موضوع الجريمة أو الحق المعتدى عليه. فالجريمة ، برأيهذا المذهب ، تكون سياسية إذا كان موضوع الاعتداء هو أحد الحقوق السياسية أو أحدأوضاع الدولة السياسية بوصفها سلطة عامة ونظام سياسي .ويرى أنصار المذهب الموضوعيبأن الجريمة تبقى عادية حتى لو الباعث عليها سياسيا إذا كان الحق المعتدى عليه ليسله صفة سياسية ، كأن يعتدى على حقوق الأفراد العادية ( الملكية مثلا ) أو الاعتداءعلى أملاك الدولة الخاصة أو العامة بدون أن يكون لتلك الأملاك أي صفة سياسية أوارتباط بأي وضع سياسي.
ومن الجرائم السياسية : الاعتداء على أمن الدولة ،كالتآمر لتغيير نظام الحكم ، أو العمل على تغيير الدستور ، وجرائم المطبوعات ( جرائم الرأي ) والصحافة التي تتعرض للحقوق السياسية وكجرائم الغش في الانتخاباتمثلا .
والجدير ذكره أن الرأي الغالب في الفقه الجزائي المعاصر يميل إلىإخراج الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم السياسية كجرائمالخيانة والتجسس والتآمر مع العدو.
إلا أن الاتجاه العالمي يعتبر أنالاعتداء على رئيس الدولة بالاغتيال أو غيره لا يمكن أن يعتبر جريمة سياسية ، لأنحياة رئيس الدولة مصونة كأي إنسان أو فرد في المجتمع ، ولا يمكن القول بأن القتل أوالاغتيال يمكن يكون جرما سياسيا وإنما يندرج ضمن الجرائم العادية.
وقد جاءالاتفاق السوري اللبناني المصدق بتاريخ 17/1/1951 بأنه : لا تعتبر جرائم سياسية ،كل تعد على رئيس الدولتين المتعاقدتين . ونحت هذا المنحى نفسه معاهدة تسليمالمجرمين الموقعة بين دولة الجامعة العربية.
وعليه نقول ، إن تصنيف الجرائمإلى سياسية وأخرى عادية ، هو تصنيف يهدف إلى معاملة ( المجرم السياسي ) معاملة خاصة، باعتبار أنه لم يرتكب جرمه بدافع الكسب أو السرقة أو لدافع إجرامي بحت ، وإنمالهدف سياسي ومن باعث سياسي أيضا .
ولذلك ،فإن الاتجاه العالمي مستقر علىاستثناء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على المجرمين السياسيين، وكذلك عدم تعريضهم للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل فيالسجون ، فهم يحبسون فقط دون أن يشغلوا ، كما أن المجرمين السياسيين يشملهم العفوأكثر من غيرهم ( في الدول الديمقراطية طبعا )[1] وكذلك فإن أكثر التشريعات تمنعتسليم المجرمين السياسيين .
وكان هذا من نتاج الثورة الفرنسية وتطور النظرةإلى ممارسة الحقوق السياسية والتعامل مع المجرمين ( المعارضة ) السياسيين ،وغيره.
والجدير ذكره ، أن قانون العقوبات السوري أخذ نظريا بكلا المذهبينالشخصي والموضوعي وحاول التوفيق بينهما ، وبالفعل ، فهو استبعد عقوبة الإعدام منالتطبيق على المجرمين السياسيين. كما أن الدستور السوري يمنع تسليم اللاجئين إلىسوريا بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية !!!!
وقد نصت المادةالرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرها مجلس الجامعة العربية في العام 1952على : (( لا يجوز التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروكللدولة المطلوب إليها التسليم .. وعلى أن يكون التسليم واجبا في جرائم الاعتداء علىالملوك والرؤساء أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .. وعلى أولياء العهد أيضا .. والجرائم الإرهابية ..))

أول حالة قتل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

القصص القرآني نور إلهي، حكاه لنا القرآن الكريم عن رسل الله الكرام عليهم السلام، وهم الذين جعلهم قدوة لكل البشر في كل مكان وزمان، وأتى بقصصهم لتكون عظة وعبرة لأولي الألباب، ونحن مأمورون بالاقتداء بهم والسير على نهجهم، لأنهم معصومون من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن في دراسة حياتهم اكبر النفع لنا، خاصة في هذا العصر الذي زادت فيه الفتن، واختلطت فيه الأمور، وسط حالة من الانحراف يعيشها شباب الأمة.. عسى أن نصل -بهداهم- إلى بر الأمان بمرضاة المولى عز وجل.

قصة قابيل وهابيل التي عرضها القرآن الكريم في سورة المائدة، تحمل في طياتها الجريمة الأولى التي عرفتها البشرية، القتل، وهي جريمة كل عصر منذ أن بدأت في ذلك العهد السحيق وحتى يومنا هذا، فلا يكاد يخلو منها بلد، ولا تكاد تمر فترة إلا ونصدم بمثل هذه الفاجعة؛ أخ يقتل أخاه.

يقول المولى تبارك وتعالى في عرض هذه القصة: “وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ”. (المائدة: 27-31).

تأتي هذه القصة لتكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها، وهي تقدم أنموذجا لطبيعة الشر والعدوان، بل إن صح التعبير هي نوع من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له كما تقدم، وترسم في الوقت نفسه الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير.

تفسير الآيات

يقول المفسرون إن هذه الآيات جاءت في أعقاب حديث طويل عن رذائل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، الذين امتنعوا عن طاعته وقالوا له بكل وقاحة وسوء أدب “فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ”، فتأتي هذه الآيات وما بعدها تخفيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه من قومه، مؤكدة أن الذين يخالفون أنبياءهم إنما يسلكون الطريق نفسه الذي سلكه قابيل في عدوانه على أخيه هابيل.

وعن بداية “الحكاية” ذكر عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، وعبدالله بن عباس، رضي الله عنهما، أن آدم عليه السلام -كما يقول ابن كثير- كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر، وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل، وكان اكبر من هابيل وأخت هابيل أحسن، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما أن يقربا قربانا، فقرب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب غنم، وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، وكان آدم مباشرا لتقريبهما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل، فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي، وتوعد أخاه فيما بينه وبين نفسه، فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذ هو به، فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله، وقيل: إنما قتله بصخره رماها على رأسه وهو نائم فشدخته، وقيل: بل خنقه خنقا شديدا وعضه كما تفعل السباع، فمات، والله أعلم.

فارق أخلاقي

هذا هو مجمل القصة التي أوردتها الآيات الكريمة، وهي تدل على ما بين الأخوين من فارق أخلاقي واضح، يؤكده قول هابيل التقي: “إنما يتقبل الله من المتقين”، أي، كما يقول د. محمد سيد طنطاوي، إن الله تعالى يتقبل الطاعات والصدقات من عباده المتقين الذين يخشونه في السر والعلن، بل إن هابيل انتقل من وعظ أخيه بتطهير قلبه إلى تذكيره بما تقتضيه وشائج الأخوة بينهما من علاقة سمحة، فقال له: “لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ”، وحجة هابيل في ذلك قوله: “إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ”، ولم يكتف هابيل بكل ما قاله لأخيه ليردعه عن جريمته، واستمر في وعظه، محذرا إياه من المصير المظلم الذي ينتظره إذا صمم على رأيه، بقوله: “إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ” لأن ذلك هو العقاب الإلهي العادل الذي يستحقه الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم أيضا.

والغريب في الأمر أنه رغم كل هذه التحذيرات وتلك النصائح، لم يرتدع قابيل عما انتواه بل صمم على ارتكاب الجريمة النكراء، وهو ما يصوره قوله تعالى: “فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ”، نعم سولت له نفسه الأمارة بالسوء تلك الكارثة، وشجعته على القتل، ليصبح من الخاسرين في الدنيا بفقد أخيه وفي الآخرة بتلقي عذاب الله الأليم في نار جهنم والعياذ بالله.

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فبعد أن فعل قابيل فعلته، لم يدر ماذا يفعل بجثة القتيل، لأنها المرة الأولى التي يقتل فيها إنسان، والمرة الأولى -أيضا- التي يتم فيها دفن واحد من البشر، فما كان من المولى عز وجل -برحمته الواسعة- إلا أن: “فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ”، نعم أرسل الله له الغراب يحفر وينبش في الأرض بمنقاره ورجليه ليعلمه كيف يدفن جثة أخيه الذي قتله بعد أن أصبح عرضه للتعفن والتحلل.

هنا، وهنا فقط، شعر قابيل بالحسرة والندم، لأنه لم يصل إلى ما فعله الغراب واهتدى إليه.

رذيلة الحسد

وهذه القصة الربانية التي عرضها القرآن الكريم بطريقته المعجزة، تؤكد أن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في القول والعمل هي أساس القبول عند الله عز وجل، وهو ما يوضحه قوله سبحانه أيضا، “إنما يتقبل الله من المتقين”، كما تؤكد أن ندم الإنسان على ما وقع منه من أخطاء لا يعني رفع العقوبة عنه وإنما يتم رفعها عن الذين يعقبون ندمهم بتوبة صادقة وعزم أكيد على عدم العودة إلى المعصية مع رد المظالم إلى أهلها.

كما تدل قصة قابيل وهابيل هذه على أن “رذيلة الحسد”، كما يقول د. طنطاوي، إذا تمكنت من النفس البشرية أوردتها المهالك ووصلت بها إلى الهاوية، بل وزينت لها البغي والطغيان والإثم والعدوان، وهل بعد قتل الأخ من جريمة.

وهذا هو المعنى الواضح الجلي الذي تعرضه الآيات الكريمة لأن حسد قابيل لهابيل كان على رأس الأسباب التي حملته على فعل جريمته الشنعاء.

وكما تعرفون انها اول حادثة قتل بالبشريه

فوائد السجود

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

جسمك يستقبل قدرا كبيرا من الأشعة الكهرومغناطيسية يوميا
تهديها إليك الأجهزة الكهربائية التي تستخدمها ، والآلات المتعددة التي لا تستغني عنها
والإضاءة الكهربائية التي لا تحتمل أن تنطفئ ساعة من نهار
أنت جهاز استقبال لكميات كبيرة من الأشعة الكهرومغناطيسية أي أنك مشحون بالكهرباء وأنت لا تشعر !!!
لديك صداع وشعور بالضيق وكسل وخمول وآلام مختلفة
لا تنسى هذه المعلومة المهمة وأنت تشعر بشيء من ذلك
كيف الخلاص إذن ؟؟؟؟
باحث غربي غير مسلم توصّل في بحثه العلمي إلى أن أفضل طريقة لتخلّص جسم الإنسان من الشحنات الكهربائية الموجبة التي تؤذي جسمه :
أن يضع جبهته على الأرض أكثر من مرة ، لأن الأرض سالبة فهي تسحب الشحنات الموجبة.
كما يحدث في السلك الكهربائي الذي يُمَدَّ إلى الأرض في المباني لسحب شحنات الكهرباء من الصواعق إلى الأرض.
ضع جبهتك على الأرض حتى تُفرغ الشحنات الكهربائية الضارة
ويزيدك البحث بيانا وإدهاشا حين يقول :
الأفضل أن توضع الجبهة على التراب مباشرة .
ويزيدك إدهاشا أكبر حينما يقول :
إن أفضل طريقة في هذا الأمر أن تضع جبهتك على الأرض وأنت في اتجاه مركز الأرض ، لأنك في هذه الحالة تتخلص من الشحنات الكهربائية بصورة أفضل وأقوى !!
وتزداد اندهاشا حينما تعلم أن مركز الأرض علميا هو مكة المكرمة !!
وأن الكعبة هي محور الأرض تماما كما تثبت ذلك الدراسات الجغرافية باتفاق المتخصصين جميعا !!
إذن فإن السجود … في صلواتك – أيها المسلم .
هو الحالة الأمثل لتفريغ تلك الشحنات الضارة
وهي الحالة الأمثل لقربك من خالق هذا الكون ومبدعه

الحرب العالمية الأولى ومولد أوربا جديدة (1914 – 1923)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

قيام الحرب العالمية الأولى (1914):

في 28 مايو وأثناء وجود ولي العهد النمساوي الأرشيدوق فرديناند فرانسيس وزوجته في سراييفو قام طالب بوسني يدعى جفريلو برنسي بإطلاق النار عليهما فأرداهما قتيلين, هذا الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء من الاستياء والغضب داخل إمبراطورية الهابسبرح.

1917 ذلك شهد هذا العام حدثين كان لهما أثر عظيم على مجرى الحرب, ويتمثلان هذان الحدثان في:

أولا: دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق.
ثانيا: اندلاع الثورة البلشفية في روسيا وانسحاب الروس من الحرب.

– كانت الولايات المتحدة خلال الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى تقيم سياستها على ثلاث مبادئ رئيسية مناقضة تماما للمبادئ التي كانت تحكم السياسات الأوربية وقتذاك, وتتمثل هذه المبادئ في:
1- مبدأ العزلة.
2- مبدأ الحياد وتجنب الأحلاف.
3- مبدأ أخلاقية أهداف السياسة الخارجية.

اندلاع الثورة البلشفية في روسيا (1917):
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول روسيا الحرب بدأت مشاعر الحنق لدى الرعايا الروس تتصاعد ويرتد ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

1- تدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر واستشراء الفاقه في صفوف الكادحين الروس.
2- فساد حكم القيصر نيقولا الثاني الذي كانت تسيطر عليه زوجته ألكسندرا.
3- الخسائر الفادحة التي حلت بروسيا من جراء اشتراكها في الحرب العالمية الأولى حيث فقد الروس خلال عامي 1915 – 1916 زهاء 3.5 مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن تدهور الاقتصاد الروسي وتعاظم حجم الديون الروسية.