أ.د. أحمد محمد وهبان

جماعات المصالح السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: غالب معيكل

جماعات المصالح هى نوع من الجماعات التى يلجأُ إلى تكوينها أو الانضمام إليها بعضُ أفراد أو مجموعات من أفراد مجتمع ما بهدف التأثير على سياسته العامة بشأن موضوع أو قضية محددة، تمثل بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات مصلحة جوهرية مشتركة تربط بينهم. لذلك، عادة ما ُتعرفـُها الأدبيات السياسية بأنها “تنظيمات تستهدف التأثير فى صانعى القرار”. فى هذا السياق، يأتى تعريف الرئيس الأمريكى ترومان بأنها “جماعة تشترك فى الاتجاه نحو مطالبة جماعات المجتمع الأخرى بمجموعة مطالب محددة، ويتم ذلك من خلال التأثير على مؤسـسات الحكومة”، وأيضا تعريف روى مكريدس بأنها “جماعات تجمعها مصلحة مشتركة، دائمة أو مستقرة تناضل باستمرار من أجل تعظيم مصالحها ومنافعها من خلال الضغط على الحكومة للحصول على المزايا والتنازلات والمساعدات، بل وعلى الدعم المباشر أو غير المباشر من قبل الحكومة”. فـى نفس الاتجاه، يجئ التأكيد على عنصر “استمرارية المصلحة” كشرط لقيام جماعة المصالح، فتعرف بأنها “مجموعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بمصالح خاصة، عادة ما يكون لها صفة الاستمرار”. يضافُ إلى ذلك، أن تلك الجماعات “تستخدم من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الرأى العام والحكومة، وعلى عملية صنع القرار السياسى بوجه عام فى إطار سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة. أما دولبير وأدلمان فهما يتجهان إلى التركيز بوجه خاص على عنصرى قوة المصلحة، واستمراريتها كشرطين أساسيين لقيام “جماعة المصالح”، وطبقاً لمفهومهما فإن الأفراد عادة “ما يتجهون للانضمام إلى تلك الجماعة للتعبير عـن مصالح مستقرة وقوية بدرجة كافية”.
التمييز بين استخدامات كل من هـذه المصطلحات ُيظهرُ أن البعض مثل جان دانيل يذهب إلى استخدام تعبير “الجماعة الضاغطة Pressure Group ” عندما تعمل “جماعة المصالح على الصعيد السياسى”، بينما يذهب برايس إلى إطلاق لفظ “اللوبـى” عندما يكون هدف جماعة المصالح متمثلا فى “إغراء البرلمان للتصويت مع أو ضد مشروع قانون ما”، أو كما يضيف بلانو وجرين برج تقديم المعلومات والحقائق الهامة حول المقترحات التشريعية، أو الإدلاء بالشهادة من قبل أعضاء وممثلى اللوبى أمام اللجان أو الهيئات التشريعية، ومن هنا كان إطلاق “المجلس الثالث “The Third House” على أعضاء ومؤسسات اللوبى. أما إدجار لانى فيضيف أن اللوبى “إنما يهتم بالتركيز على امتداد أعمال اللوبى إلى المؤسسات الحكومية تشريعية وتنفيذية، بينما يقصر برايس إطلاق تسمية اللوبى عندما يتعلق النشاط “بالأعمال التشريعية فقط”. من هنا ان تفضيل بعض الأدبيات استخدام تسمية “جماعة المصالح” باعتبار أنه “لا توجد جماعة بدون مصلحة”، ومن ثم “فالمصلحة ملازمة للجماعة، بينما الضغط/اللوبى إنما يعبر عن “أحد ألوان النشاط الذى تمارسه الجماعة فى سبيل تحقيق مصلحة ما”، فضلا عن كونه- أى اللوبى- “نتاجا للثقافة الأمريكية ويمثل ميكانيزما خاصا بالنظام السياسى الأمريكى قد لا تعرفه بالضرورة الثقافات والمجتمعات الأخرى”.

أمريكا والأمن القومي

كاتب الموضوع الأصلي: غالب معيكل

كان الهدف من العلاقات العسكرية الامريكية – السعودية هو بناء قواعد ومطارات عسكرية عديدة تكون مشتركة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية. ولكن حين تم الانتهاء من بناء تلك المشاريع في غضون صيف عام 1977م شغلتها القوات الامريكية بالكامل. ويبدو ان الترتيبات العسكرية الامريكية قد سارت على عجل وبتركيز بعد اعلان الدعم المالي لقوات الانتشار السريع؛ وبعد استكمال الترتيبات البسيطة للقرار سعت الولايات المتحدة الامريكية الى ايجاد قواعد في المنطقة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الجيش الكبير برجاله ومعداته. وبالفعل فقد اجبرت الادارة الامريكية ثلاث دول في المنطقة على توقيع عقود عسكرية؛ وقد لعب الرئيس المصري انور السادات في حينها دوراً كبيراً في ذلك. اذ اعطى القوات الامريكية منذ تأسيس قوات الانتشار السريع كافة التسهيلات داخل الاراضي المصرية. ووضع قاعدة قنا الجوية قرب الاقصر تحت تصرفهم بالكامل. ولهذه القاعدة ميزة استراتيجية مهمة لم يكن حتى الامريكان يعرفونها لولا ابلاغ السادات لهم بمزاياها؛ وهو ما نبه اليه كيسنجر في مذكراته .
لا يمكن أن نخفي مطلقا حقيقة مفادها؛ أن عامل البترول يشكل المحور الأساس في إبقاء حركة الاضطهاد والاحتلال والقمع وديمومة الحروب الصغيرة والكبيرة في أي شكل من الأشكال التي عاهدناها. ولكون الوطن العربي يتمثل بضخامة مراميه وذخائره الغنية التي سيدها وسيد العالم البترول؛ نرى يستوجب علينا إذن أن لا ننظر ببعد ضيق لما يدور من أحداث؛ بل علينا أن نحدق في المسألة من خلال إطار يتخلله نوازع أساسية في مفهوم أطماع الدول الغربية لاحتلال أو السيطرة على المنطقة بأية طريقة مناسبة تحافظ على بقاء مصالحهم. تلك الدول التي بما لا يقبل الشك مطلقا تعتمد على منتجات المنطقة العربية النفطية دون منافس من جانب؛ وما يشكله النفط من عصب ذو أهمية في استمرار ديمومة الحياة من جانب أخر؛ لتلك الدول التي تفتقر إليه. وعليه ومن خلال قراءة أدبيات الصراع حول النفط؛ نرى أن تلك الدول ومنذ ارتباط بقائها وديمومتها بعامل البترول؛ بات مبدأ البقاء والسيطرة لديها على الدول المنتجة؛ هدفا أساسيا لاستمرار جريان تصدير البترول إليها من جهة؛ والسيطرة على الأموال التي تجنيها الدول المنتجة من جهة أخرى.
إن العامل الاقتصادي مربوط بصورة أو أخرى بزيادة الاستهلاك للبترول في الدول المستوردة؛ بعد أن انتهى وولى عصر استعمال الفحم الحجري المستخرج بكميات هائلة حينذاك؛ لتشغيل عجلة الصناعة والقوة الحربية. ولقد تضاعف استهلاك البترول عالميا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة مرة كل عشر سنوات حتى غاية عام( )يبدو ان سبب الانتشار العسكري الامريكي في العربية السعودية كان يعود لتصريح رئيس الوزراء العراقي طاهر يحيى ابان هزيمة عام 1967م المنكرة؛ التي اصر فيها على استعمال البترول كسلاح. فلذا اتخذت الولايات المتحدة الامريكية التدابير اللازمة لذلك خوفا من تطور الاحداث خصوصا وان التوتر العربي – الصهيوني مازال شاخصا والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي المنهار في اعلى مراحلها

اتفاقية فينا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

حررت في فيينا في 18 نيسان / ابريل 1961

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،

واذ تشير الى ان شعوب جميع الامم في الفترة من العصور القديمة وقد اعترفت
مركز الموظفون الدبلوماسيون ،

اذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الامم
المتحدة بشأن المساواة في السياده بين الدول ، والحفاظ على
السلم والأمن الدوليين ، وتعزيز العلاقات الودية
بين الامم ،

تعتقد ان الاتفاقية الدولية بشأن الدبلوماسية الجماع ،
الامتيازات والحصانات من شأنه ان يسهم في تطوير ودية
العلاقات بين الدول ، بصرف النظر عن اختلاف والدستورية
النظم الاجتماعية ،

واذ تدرك ان الغرض من هذه الامتيازات والحصانات لا
منفعه الافراد وانما لضمان الاداء الكفء لل
وظائف البعثات الدبلوماسية على انها تمثل الدول ،

واذ تؤكد ان قواعد القانون الدولي العرفي وينبغي ان تواصل
الاسءله صراحة لا تحكم وتنظم احكام هذا
الاتفاقية ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى

لأغراض هذه الاتفاقية ، يجب عبارات التالية
وقد المعاني المسنده اليها فيما يلي :

(أ) “رئيس البعثة” هو الشخص الذي كان يتولى من قبل الدولة المرسله
مع واجب الذين يتصرفون بهذه الصفه ؛
(ب) “اعضاء البعثة” رئيس البعثة و
اعضاء من موظفي البعثة ؛
(ج) ان “اعضاء من موظفي البعثة” هي من الاعضاء
موظفي السلك الدبلوماسي ، من الموظفين الاداريين والفنيين ولل
خدمة موظفي البعثة ؛
(د) ان “اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى” هم من موظفي
وبعد ان البعثة الدبلوماسية رتبة ؛
(ه) “الدبلوماسي” هو رئيس البعثة او عضو من
موظفي السلك الدبلوماسي للبعثة ؛
(و) “افراد من الموظفين الاداريين والفنيين” هي
اعضاء من الموظفين العاملين في البعثة الاداريه
والخدمات الفنية للبعثة ؛
(ز) ان “اعضاء من موظفي الخدمات” هي من موظفي
البعثة في الخدمة المنزلية للبعثة ؛
(ح) “خاصة في الخدمة” هو شخص من هو في الخدمة المنزلية لل
عضو في البعثة وليس من موظف للارسال
الدولة ؛
(ط) “مبنى البعثة” هي المباني او اجزاء من المباني
والاراضي الملحقه بها ، بغض النظر عن الملكيه ، وتستخدم لل
اغراض البعثة بما في مقر اقامة رئيس
البعثة.

المادة 2

اقامة علاقات دبلوماسية بين الدول ، والداءمه
البعثات الدبلوماسية ، وتتم بالتراضي.

المادة 3

1. وظائف وتتألف بعثة دبلوماسية في جملة أمور :

(أ) تمثيل الدولة الموفده في الدولة المستقبله ؛
(ب) في حمايه مصالح الدولة المستقبله من الدولة المرسله
ومواطنيها ، في حدود ما يسمح به الدولى
القانون ؛
(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المستقبله ؛
(د) التحقق بجميع الوسائل القانونية اوضاع والتطورات في
الدولة المستقبله ، وتقديم تقارير عن ذلك الى الحكومة لل
الدولة المرسله ؛
(ه) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المرسله و
الدولة المستقبله ، وتطوير والاقتصادية والثقافيه و
العلاقات العلميه.

2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يفسر على منع
اداء المهام القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية.

المادة 4

1. الدولة المرسله يجب ان نتأكد من ان AGR ، التابع لتلقى
الدولة وقد اعطيت لشخص ويقترح أن تعتمد رئيسا لل
البعثة الى تلك الدولة.

2. الدولة المتلقيه ليست ملزمة لأسباب اعطاء الدولة المرسله
لرفض AGR ، ر.

المادة 5

1. الدولة المرسله ايار / مايو ، بعد ان الاخطار على النحو الواجب الى
تتلقى الدول المعنية ، واعتماد رئيس بعثة او انتداب اي عضو
من الموظفين الدبلوماسيين ، حسب مقتضي الحال ، الى اكثر من دولة واحدة ، ما لم يكن
اعرب عن وجود اعتراض من اي من الدول المستقبله لهم.

2. اذا كانت الدولة المرسله يفوض رئيس للبعثة الى اخرى او اكثر
ان الدول يمكن ان تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة القائم بالأعمال
بالنيابة في كل دولة فيها رئيس البعثة لم تمسكه الدائم
مقعد واحد.

3. رئيس البعثة او لأي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي للبعثة
يمكن ان تكون بمثابة ممثل للدولة المرسله الى أي الدولية
المنظمه.

المادة 6

يجوز لدولتين أو اكثر في اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا للبعثة الى
دولة اخرى ، ما لم يقدم اعتراض من جانب الدولة المتلقيه.

المادة 7

مع مراعاه احكام المادتين 5 و 8 و 9 و 11 ، يجوز للدولة المرسله
بحرية تعيين اعضاء من موظفي البعثة. في حالة
العسكرية ، البحرية او الجوية التي يوليها ، الدولة المستقبله على ما قد تحتاج إليه
اسماء لتقديمها مسبقا ، للموافقة عليه.

المادة 8

1. اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة ينبغي من حيث المبدأ لل
جنسية الدولة الموفده.

2. اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة قد لا تكون من عين
ومن بين الاشخاص الذين يتمتعون بجنسيه الدولة المستقبله ، الا
موافقة تلك الدولة التي لا يجوز سحبه في أي وقت.

3. الدولة المستقبله قد تحتفظ نفس الحق فيما يتعلق المواطنين
من دولة ثالثة ليست ايضا من رعايا الدولة الموفده.

المادة 9

1. الدولة المستقبله ان يقترح في اي وقت ودون الحاجة الى شرح
القرار ، ان تخطر الدولة المرسله ان رئيس البعثة او اي
عضو من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة اشخاصا غير مرغوب فيهم او ان
اي عضو آخر من موظفي البعثة هو امر غير مقبول. في اي من هذه
حال ، فان الدولة المرسله ، حسب الاقتضاء ، أما أن يذكر الشخص
المعنى او انهاء مهامه مع البعثة. يجوز للشخص ان يكون
أعلن غير مرغوب فيه او غير مقبول قبل ان تصل في اقليم
الدولة المستقبله.

2. اذا كانت الدولة المرسله ترفض او تفشل في غضون فترة معقولة الى
الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقره 1 من هذه المادة ، والمستقبله
يجوز للدولة أن ترفض الاعتراف الشخص المعني بوصفه عضوا من
البعثة.

المادة 10

1. وزارة للشؤون الخارجية في الدولة المستقبله ، أو غير ذلك من
وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها ، ويتعين ابلاغ :

(أ) تعيين اعضاء البعثة ، وعلى وصولهم
رحيل النهائي او انتهاء مهامهم مع
البعثة ؛
(ب) وصول ومغادرة لشخص ينتمي إلى الأسرة
احد اعضاء البعثة ، وعند الاقتضاء ، أن آ
يصبح الشخص ، او اذا لم يعد عضوا في اسرة عضو
البعثة ؛
(ج) وصول ومغادرة القطاع الخاص في توظيف موظفي الخدمة لل
الاشخاص المشار اليهم في الفقره الفرعية (أ) من هذه الفقره ، وعند
الاقتضاء ، علما أنها تستخدم من ترك مثل هذه
الاشخاص ؛
(د) المشاركة وابراء الذمه من الاشخاص المقيمين في تلقي
الدولة بوصفهم اعضاء فى البعثة الخاصة او الخدمة يحق لل
الامتيازات والحصانات.

2. حيثما امكن ، قبل وصول إخطار من المغادره النهائية وسوف
كما ان تعطي.

المادة 11

1. وفى حالة عدم وجود اتفاق محدد لحجم البعثة ،
الدولة المستقبله قد تحتاج الى ان حجم البعثة في حدود
الحدود التي نظرت فيها ان تكون معقولة وطبيعية ، مع مراعاه
الظروف والاحوال في الدولة المستقبله لاحتياجات ولل
بعثة معينة.

2. يجوز للدولة المتلقيه على قدم المساواة ، وداخل حدود مماثلة على
اساس غير تمييزي ، ورفض قبول موظفي شركة خاصة
الفئة.

المادة 12

ارسال لا يجوز للدولة ، دون الحصول على موافقة مسبقة على موافقة صريحة من
الدولة المستقبله ، وانشاء المكاتب التي تشكل جزءا من البعثة في
مواقع أخرى غير تلك التي انشئت البعثة نفسها.

المادة 13

1. رئيس البعثة ، يعتبر ان تتخذ مهام منصبه
في الدولة المستقبله اما عندما قدم اوراق اعتماده أو عند
وقال انه قد اخطر وصوله وصورة طبق الاصل من اوراق اعتماده وقد
قدمت الى وزارة الخارجية في الدولة المستقبله ، او
وزارة اخرى قد يتفق عليه ، وفقا للممارسة المتبعه
الساءده في الدولة المستقبله التي تطبق في موحد
المناسب.

2. ترتيب وتقديم وثائق التفويض او صورة طبق الأصل منه وسوف
ويحدد تاريخ ووقت وصول رئيس لل
البعثة.

المادة 14

1. رؤساء البعثات مقسمة الى ثلاث فئات ، وهي :

(أ) ان من السفراء المعتمدين لدى nuncios او رؤساء الدول ، و
رؤساء البعثات الاخرى من الرتب المقابلة ؛
(ب) ان المبعوثين ، وزراء وinternuncios المعتمدين لدى رؤساء
الدولة ؛
(ج) ان التهم بالاعمال المعتمدة لدى وزراء الخارجية
الشؤون.

2. باستثناء ما يتعلق الاسبقيه والآداب ، لا يجوز
التفريق بين رؤساء البعثات بسبب فئتها.

المادة 15

الى الدرجة التي من رؤساء البعثات التي ينبغي اعطاؤها يكون
يتفق عليه بين الدول.

المادة 16

1. رؤساء البعثات تتخذ الاسبقيه في كل منهما في الطبقات
ترتيب وتاريخ ووقت تناول وظائفها وفقا لل
وفقا للمادة 13.

2. التعديلات في وثائق التفويض من رئيس البعثة لا تنطوي على اي
تغيير الطبقة لا يجوز ان تمس له الاسبقيه.

3. لا تخل هذه المادة على اي ممارسة مقبولة من
الدولة المستقبله فيما يتعلق الاسبقيه للممثل المقدسة
يرى.

المادة 17

الاسبقيه للاعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة فى
ويتم اخطار من قبل رئيس البعثة الى وزارة الشؤون الخارجية
او غير ذلك من وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها.

المادة 18

الاجراءات التي يتعين مراعاتها في كل دولة لاستقبال رؤساء
اي بعثة موحدة في ما يتعلق بكل فئة.

المادة 19

1. واذا كان منصب رئيس البعثة شاغرا ، او اذا كان رئيسا لل
بعثة غير قادر على اداء مهام وظيفته ، القائم بالاعمال المؤقت
يتصرف بصفته رئيسا مؤقتا للبعثة. اسم التهمة
بالاعمال المؤقت ويتعين ابلاغ ، سواء من جانب رئيس البعثة
او ، اذا كان غير قادر على القيام بذلك ، من قبل وزارة الشئون الخارجية
الدولة المرسله الى وزارة الشؤون الخارجية للاستقبال
هذه الدولة او وزارة اخرى كما قد يتم الاتفاق عليها.

2. في الحالات التي يكون فيها اي عضو من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة
هذا في الدولة المستقبله ، وهو عضو في الاداري و
الموظفين التقنيين ايار / مايو ، وبموافقة من الدولة المستقبله ، على ان يكون المعين
من جانب الدولة المرسله ليكون مسؤولا عن الشؤون الاداريه الحالية
للبعثة.

المادة 20

البعثة ورئيسها ويكون لهم الحق فى استخدام وعلمها وشعارها
الدولة المرسله على مبنى البعثة ، بما فيها الاقامة
من رئيس البعثة ، وعلى بلده وسائل النقل.

المادة 21

1. الدولة المستقبله ، اما تيسير حصول على
الاقليم ، وفقا لقوانينها ، من طرف الدولة المرسله في اماكن العمل
الضروريه لمهمتها او مساعدتها في الحصول على الاقامة
بأي شكل من الاشكال الاخرى.

2. وتقوم ايضا ، عند الاقتضاء ، مساعدة فى الحصول على البعثات مناسبة
اماكن الاقامة لاعضائها.

المادة 22

1. مبنى البعثة لا يجوز انتهاك حرمة. وكلاء لل
لا يجوز للدولة المتلقيه دخوله اليها ، إلا بموافقة من رئيس
البعثة.

2. الدولة المستقبله تحت رسم خاص لاتخاذ كل ما يلزم
خطوات لحمايه مباني البعثة ضد اي اقتحام او
والضرر لمنع اى اضطراب فى السلام من البعثة او
النيل من كرامته.

3. مبنى البعثة ، والاثاث وغيرها من الممتلكات
عن ذلك وسائل النقل التابعة للبعثة بالحصانه من
بحث ، او الاستيلاء او الحجز او التنفيذ.

المادة 23

1. الدولة المرسله ورئيس البعثة وتكون معفاه من جميع
وطني او اقليمي او رسوم وضرائب البلدية فيما يتعلق المباني
من البعثة ، سواء كانت تملكها او تستأجرها ، بخلاف مثل تمثل
محددة لدفع الخدمات المقدمة.

2. الاعفاء من الضرائب المشار اليها في هذه المادة لا تنطبق
لهذه الرسوم والضرائب الواجب دفعها وفقا لقانون الدولة المستقبله من قبل
الاشخاص المتعاقده مع الدولة الموفده او رئيس البعثة.

المادة 24

المحفوظات والوثائق للبعثة لا يجوز انتهاك حرمة فى اى وقت
واينما كانوا.

المادة 25

الدولة المستقبله كامل التسهيلات لاداء لل
مهام البعثة.

المادة 26

تخضع لقوانينها وأنظمتها المتعلقة الدخول الى المناطق التي هي
تنظيم محظور أو لاسباب تتعلق بالامن القومي ، والمستقبله
تكفل الدولة لجميع اعضاء البعثة وحرية التنقل
السفر في اراضيها.

المادة 27

1. الدولة المستقبله ، وتسمح حمايه حرية الاتصال على
جزء من بعثة لجميع الأغراض الرسمية. في اتصال مع
الحكومة وغيرها من البعثات والقنصليات للدولة المرسله ،
حيثما تقع ، فإن البعثة قد تستخدم جميع الوسائل المناسبه ، بما في
السعاه والرسائل الدبلوماسية في القانون والشفرات. ومع ذلك ، فإن البعثة
ايار / مايو وتركيب واستخدام اجهزة الارسال اللاسلكيه الا بموافقة من
الدولة المستقبله.

2. المراسلات الرسمية للبعثة لا يجوز انتهاك حرمة. مسؤول
يعني جميع المراسلات والمراسلات المتعلقة البعثة و
وظائف.

3. الحقيبه الدبلوماسية لا يجوز فتح او المحتجزين.

4. العبوات التي تشكل الحقيبه الدبلوماسية ويجب ان تحمل وضوحا الخارجية
علامات شخصيتهم ، والا قد تحتوي على الوثائق الدبلوماسية او
المواد المخصصه للاستعمال الرسمي.

5. الحقيبه الدبلوماسية ، من يجب ان يقدم مع ثيقة رسمية من وثائق
مشيرا الى وضعه وعدد الطرود المكونة لل
الحقيبه الدبلوماسية ، يجب ان تحمي من قبل الدولة المستقبله في
اداء مهامه. وقال انه يتمتع الشخصيه وحرمه
يجب الا تكون قادرة على أي شكل من اشكال الاعتقال او الاحتجاز.

6. الدولة المرسله أو البعثة الدبلوماسية يجوز له ان يعين السعاه الاعلانيه
خاص. وفي مثل هذه الحالات لاحكام الفقره 5 من هذه المادة ايضا
تطبيق ، الا ان الحصانات المذكورة فيه يتوقف انطباق
اذا كانت هذه الحقيبه قد تسلم الى المرسل اليه في الحقيبه الدبلوماسية
عهدته.

7. أ الحقيبه الدبلوماسية يمكن ان يعهد الى قائد تجاري
الطائرات من المقرر ان تهبط في مأذون ميناء الدخول. ويكون
قدمت وثيقة رسمية تبين عدد الطرود
تشكل الحقيبه ولكنه لا يعتبر ان تكون الدبلوماسية
ساعي. البعثة ان يرسل الى احد اعضائها لحيازه لل
الحقيبه الدبلوماسية وبحرية مباشرة من قائد الطائرة.

المادة 28

فإن الضرائب والرسوم التي تجبيها البعثة في اثناء الرسمية
واجبات وتكون معفاه من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 29

شخص المبعوث الدبلوماسي مصونه. وقال انه لا يجوز
مسؤولة تجاه اي شكل من اشكال الاعتقال او الاحتجاز. تعامل الدولة المستقبله
مع الاحترام الواجب له ، وتتخذ جميع التدابير المناسبه لمنع اي
الهجوم على شخصه ، أو حريتهم أو كرامتهم.

المادة 30

1. الاقامة الخاص المبعوث الدبلوماسي من حق التمتع بذات
كما وحمايه حرمة الاماكن التابعة للبعثة.

2. أوراق ، والمراسلات ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره 3 من
المادة 31 ، وممتلكاته ، وبالمثل يتمتع حرمه

المادة 31

1. المبعوث الدبلوماسي بالحصانه من الولايه الجناءيه
للدولة المستقبله. ويقدم أيضا أن تتمتع بالحصانه من والمدنيه
القضاء الاداري ، الا في حالة :

(أ) اتخاذ اجراءات حقيقية فيما يتعلق الخاص الممتلكات غير المنقولة الواقعة في
اقليم الدولة المستقبله ، وهو ما لم يكن يحمل بالنيابة عن اعضاء
الدولة المرسله لاغراض البعثة ؛
(ب) الاجراءات المتعلقة بالخلافه التي هي في السلك الدبلوماسي
كما تشارك المنفذ ، مدير البرنامج ، او ولي العهد المورث باعتباره القطاع الخاص
شخص وليس بالنيابة عن الدولة المرسله ؛
(ج) الاجراءات المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري
الذي يمارسه الموظف الدبلوماسي في الدولة المستقبله خارج بلدة
المهام الرسمية.

2. المبعوث الدبلوماسي ليست ملزمة الشهاده.

3. اجراءات التنفيذ لا يمكن اتخاذها فيما يتعلق موظفا دبلوماسيا
الا في الحالات التي تندرج في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من
الفقره 1 من هذه المادة ، وشريطة ان التدابير المعنية يمكن
ان تتخذ من دون التعدي على حرمة شخصه او بلدة
الاقامة.

4. حصانة المبعوث الدبلوماسي من الولايه القضاءيه لل
الدولة المستقبله لا يعفيه من الولايه القضاءيه للارسال
دولة.

المادة 32

1. الحصانة من الولايه القضاءيه للموظفين الدبلوماسيين والاشخاص
تتمتع بالحصانه بموجب المادة 37 ايار / مايو بقرار من الدولة المرسله.

2. التنازل يجب ان يكون دائما اكسبرس.

3. بدء الاجراءات من قبل في السلك الدبلوماسي او من قبل شخص
تتمتع بالحصانه من الولايه القضاءيه بموجب المادة 37 منه ما يمنع
من التذرع بالحصانه من الولايه القضاءيه فيما يتعلق باى المضاد
ترتبط مباشرة بالطلب الاصلي.

4. التنازل عن الحصانة من الاختصاص فيما يتعلق المدنيه او
الاجراءات الاداريه ولا تحمل ضمنا التنازل عن الحصانة في
وفيما يتعلق تنفيذ الحكم ، الذي يجب التنازل مستقلة
تكون ضروريه.

المادة 33

1. مع مراعاه احكام الفقره 3 من هذه المادة ، دبلوماسى
العميل فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة المرسله ان
معفى من احكام الضمان الاجتماعي التي يمكن ان تكون سارية في
الدولة المستقبله.

2. الاعفاء المنصوص عليه في الفقره 1 من هذه المادة ايضا
تنطبق على القطاع الخاص من هم في الخدمة الوحيدة من استخدام موظفا دبلوماسيا
بشرط :

(أ) انهم ليسوا من مواطني أو المقيمين اقامة دائمة في
الدولة المستقبله ؛ و
(ب) ان تكون مشموله بأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون
في القوة في الدولة الموفده أو في دولة ثالثة.

3. المبعوث الدبلوماسي من يستخدم الأشخاص الذين الاعفاء المنصوص عليه
في الفقره 2 من هذه المادة لا تنطبق تتقيد
الالتزامات التي احكام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبله
يفرض على ارباب العمل.

4. الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة
لا يحول دون المشاركة الطوعيه في نظام الضمان الاجتماعي لل
الدولة المستقبله شريطة أن تكون هذه المشاركة هي التي تسمح بها ان
دولة.

5. احكام هذه المادة لا يجوز ان تمس او الثنائية
الاتفاقات المتعددة الاطراف بشأن الضمان الاجتماعي التي سبق وخلصت
يجب الا يحول دون ابرام هذه الاتفاقات في المستقبل.

المادة 34

المبعوث الدبلوماسي تكون معفاه من جميع الرسوم والضرائب ، أو الشخصيه
حقيقية ، الوطنية أو الإقليمية أو البلدية ، الا في الحالات التالية :

(أ) الضرائب غير المباشره من النوع الذي عادة ادراجها في الاسعار
من السلع او الخدمات ؛
(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص الممتلكات غير المنقولة الواقعة في
اقليم الدولة المستقبله ، وهو ما لم يكن يحمل بالنيابة عن اعضاء
الدولة المرسله لاغراض البعثة ؛
(ج) الحوزه ، وخلافه او الرسوم التي تجبيها الميراث المستقبله
الدولة ، وفقا لاحكام الفقره 4 من المادة 39 ؛
(د) رسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص بعد ان كان مصدره في استقبال
الدولة والضرائب على رأس المال في استثمارات تجارية
التعهدات في الدولة المستقبله ؛
(ه) بالرسوم المفروضة محددة للخدمات المقدمة ؛
(و) تسجيل ، سجل المحكمه أو رسوم ، رسوم الرهن العقاري ورسوم الدمغه ،
وفيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة ، مع مراعاه احكام
المادة 23.

المادة 35

الدولة المستقبله ، معفاه من جميع الدبلوماسيين الشخصيه
الخدمات ، من جميع الخدمات العامة من اي نوع كان ، من والعسكرية
مثل تلك الالتزامات المرتبطه الطالبة ، والعسكرية
الاشتراكات والسكن.

المادة 36

1. الدولة المستقبله ، وفقا لهذه القوانين والانظمه
كما يجوز لها ان تعتمد ، ان تسمح لدخول ومنح اعفاء من الجمارك جميع
الرسوم والضرائب ، والرسوم الاخرى ذات الصلة من رسوم التخزين والنقل بالعربات
والخدمات المماثله ، على ما يلي :

(أ) المواد للاستعمال الرسمي للبعثة ؛
(ب) المواد للاستخدام الشخصي من اعضاء السلك الدبلوماسي او من بلدة
الاسرة الذين يشكلون جزءا من بيته ، بما في ذلك المواد المخصصه لل
انشاء بلده.

2. الامتعه الشخصيه للموظفا دبلوماسيا تكون معفاه من
التفتيش ، ما لم توجد أسباب جدية لانها تحتوي على افتراض
المواد التي لا تشملها الاعفاءات المشار اليها في الفقره 1 من هذه
المادة او المواد استيراد او تصدير وهو الأمر الذي يحظره القانون
او خاضعه لانظمة الحجر الصحى للدولة المستقبله. مثل
ويتعين اجراء التفتيش الا في حضور الموظف الدبلوماسي
او من ممثله المخول له ذلك.

المادة 37

1. اعضاء اسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يشكلون جزءا من بلدة
المعيشيه ، واذا كانوا ليسوا من مواطني الدولة المستقبله ، يتمتع
الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 29 الى 36.

2. اعضاء من الموظفين الاداريين والفنيين للبعثة ،
جنبا الى جنب مع افراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من كل منهما
الاسر المعيشيه ، ، اذا كان ذلك وهم ليسوا من مواطنيها او المقيمين اقامة دائمة في
الدولة المستقبله ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في
المواد من 29 الى 35 ، إلا أن الحصانة من القضاء المدني والاداري
الولايه القضاءيه للدولة المستقبله المحددة في الفقره 1 من المادة 31
لا يجوز ان تمتد الى خارج نطاق الاعمال التي يقوم بها أثناء تأدية واجباتهم. هم
كما بالامتيازات المنصوص عليها في الفقره 1 من المادة 36 ،
فيما يتعلق بالمواد المستورده في وقت الاولى التثبيت.

3. اعضاء من موظفي الخدمات للبعثة من ليسوا من مواطني أو
ويقيمون بصفة دائمة في الدولة المستقبله ، يتمتع بالحصانه فيما يتعلق
من الاعمال التي تؤدى في اثناء تأدية واجباتهم ، والاعفاء من رسوم
الضرائب على الاجور التي يتلقونها بها بحكم عملهم و
الإعفاء الوارد في المادة 33.

4. الخدمة الخاصة للاعضاء البعثة ، اذا كان ذلك انهم ليسوا
رعايا او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله ، على ان تعفى من
رسوم والضرائب على الاجور التي يتلقونها بسبب ادائهم
العمالة. أما في الجوانب الأخرى ، التي يتمتع بها والامتيازات والحصانات
الا بقدر ما اعترف به الدولة المستقبله. ومع ذلك ، فإن استقبال
يجب على الدولة ان تمارس ولايتها القضاءيه على هؤلاء الأشخاص في مثل هذه الطريقة
لا للتدخل لا مسوغ له في أداء وظائف لل
البعثة.

المادة 38

1. فيما عدا ما من امتيازات وحصانات اضافية قد تمنحها
الدولة المستقبله ، ان موظفا دبلوماسيا من هو وطني او دائمة لل
المقيمين فى تلك الدولة الا يتمتع بالحصانه من الولايه القضاءيه ، و
حرمة ، فيما يتعلق الافعال الرسمية في ممارسة مهامه
وظائف.

2. اعضاء اخرين من موظفي البعثة وخاصة من هم في الخدمة
رعايا او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله ، يتمتع
الامتيازات والحصانات الا بقدر ما اعترف به استقبال
دولة. ومع ذلك ، فإن الدولة المستقبله يجب ان تمارس ولايتها القضاءيه علي
هؤلاء الأشخاص في مثل هذه على نحو لا يؤدي الى تدخل لا مسوغ له
اداء مهام البعثة.

المادة 39

1. كل شخص يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها من
اللحظة التي يدخل الى اراضي الدولة المستقبله على الشروع في
تولى منصبه او ، اذا كان بالفعل في اقليمها ، من لحظة عندما
تعيين يتم اشعار وزارة الخارجية او غير ذلك من
وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها.

2. وعندما وظائف شخص يتمتع بالامتيازات والحصانات التي
الى نهايته ، هذه الامتيازات والحصانات في العادة ، في وقف اطلاق
لحظة ان يترك البلد ، او على انقضاء فترة معقولة من الزمن في
التي تفعل ذلك ، ولكنه يجب الا البقاء حتى ذلك الوقت ، حتى في حالة المسلحه
الصراع. ولكن ، فيما يتعلق على ما يقومون به من افعال مثل هذا الشخص في
ممارسة مهامه بوصفه عضوا في البعثة ، والحصانة
تواصل البقاء.

3. في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ، واعضاء من
الاسرة الاستمرار في التمتع بالامتيازات والحصانات التي
ويحق للحين انقضاء فترة معقولة من الزمن في لمغادرة
قطر.

4. في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ليست وطنية لل
او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله او احد افراد اسرته
تشكل جزءا من بيته ، والدولة المستقبله ، تسمح
الانسحاب من الممتلكات المنقولة للمتوفي ، وفيما عدا
أي الممتلكات التي تم الحصول عليها في بلد التصدير التي كانت محظوره في
وقت وفاته. الحوزه والخلافة والارث واجبات لا يجوز لل
التي ستفرض على الممتلكات المنقولة وجود اي في الدولة المستقبله
وكان لسبب وحيد هو وجود المتوفى ، بوصفها عضوا من
بعثة او أحد افراد الاسرة من احد اعضاء البعثة.

المادة 40

1. اذا كان موظفا دبلوماسيا او هو لا يمر في اراضي دولة ثالثة
الدولة ، التي منحته تأشيرة على جواز سفر اذا كانت هذه التاشيره اللازمة ،
وفي حين الشروع في اتخاذ او حتى العودة الى منصبه ، أو عند العودة الى
وقال ان بلده ، الدولة الثالثة التي تمنح له حرمة وهذه
الحصانات اخرى قد تكون لازمة لضمان حضوره أو العبور أو العودة. ال
وينطبق الأمر نفسه في حالة اي من افراد اسرته يتمتعون
من امتيازات او حصانات هي المصاحبه فى السلك الدبلوماسى ، او
السفر الى الانضمام اليه بصورة منفصلة أو في العودة الى بلدانهم.

2. في ظل ظروف مماثلة لتلك المحددة في الفقره 1 من هذه
المادة الثالثة لا يجوز للدول ان تعوق مرور للأعضاء
والاداريه والتقنيه او من فئة الخدمات للبعثة ، وللاعضاء
من أسرهم ، عبر أراضيها.

3. تمنح الدول الثالثة على المراسلات الرسمية وغير الرسمية
في مجال النقل والاتصالات ، بما في ذلك الرسائل والشفرات وفي المدونه ، وهو نفس
والحرية والحمايه الممنوحه من قبل الدولة المستقبله. وعليهم
اتفاق على الدبلوماسية السعاه ، من يحصل على تأشيرة الدخول اذا كان جواز السفر
هذه التاشيره اللازمة ، والحقائب الدبلوماسية فى نفس العبور
كما حرمه وحمايه الدولة المستقبله لا بد ان الاتفاق.

4. التزامات الدول الثالثة بموجب الفقرتين 1 و 2 و 3 من هذا
المادة تنطبق ايضا على الاشخاص المذكورين على التوالي في تلك
الفقرات ، وعلى الرسائل الرسمية والحقائب الدبلوماسية ، التى
وجود في اقليم الدولة الثالثة هي بسبب قوة قاهرة.

المادة 41

1. دون المساس بالامتيازات والحصانات ، فان من واجب
جميع الاشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات واحترام قوانين
النظام الأساسي للدولة المستقبله. كما ان من واجبها عدم التدخل
في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

2. جميع الاعمال الرسمية مع الدولة المتلقيه الموكله الى البعثة
من جانب الدولة المرسله يجب ان تجري مع او عن طريق وزارة
الشؤون الخارجية للدولة المستقبله او غير ذلك من وزارة ما قد يكون
متفق عليه.

3. مبنى البعثة ويجب الا تستخدم باي شكل من الاشكال بما يتنافى
مع مهام البعثة على النحو المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية او
من جانب غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو من أي اتفاقات خاصة في
القوة بين الدولة المرسله والدولة المستقبله.

المادة 42

المبعوث الدبلوماسي لا يجوز في الدولة المستقبله ممارسة لأغراض شخصية
الربح بأي نشاط مهني او تجاري.

المادة 43

مهمة المبعوث الدبلوماسي الى نهايته ، في جملة أمور :

(أ) على الإخطار المقدم من الدولة المرسله الى الدولة المستقبله ان
وظيفة الموظف الدبلوماسي قد حان لوضع حد ؛
(ب) على الإخطار المقدم من الدولة المستقبله على ان الدولة المرسله ، في
وفقا للفقرة 2 من المادة 9 ، انها ترفض ان تعترف
الدبلوماسي بوصفه عضوا في البعثة.

المادة 44

يجب على الدولة المستقبله ، حتى في حالة النزاع المسلح ، منحه التسهيلات
من اجل تمكين الاشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات ، غير
من رعايا الدولة المستقبله ، وافراد اسر هؤلاء
الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم ، الى الخروج منها في اقرب وقت
لحظة ممكنة. ويجب ، على وجه الخصوص ، في حالة الضروره ، في اجتماعهم مكان
تحت تصرف وسائل النقل اللازمة لنفسها ومصالحها
الممتلكات.

المادة 45

إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ، او اذا كان احد البعثة
بصفة دائمة او مؤقتة وذكر :

(أ) يجب على الدولة ، حتى في حالة النزاع المسلح ، واحترام
حمايه مباني البعثة ، الى جانب وممتلكاتها
المحفوظات ؛
(ب) يجوز للدولة الموفده ان تعهد حضانه في أماكن عمل
البعثة ، وكذلك اموالها ومحفوظاتها ، الى دولة ثالثة
مقبولة لدى الدولة المستقبله ؛
(ج) يجوز للدولة الموفده ان تعهد بحمايه مصالحها و
مصالح رعاياها الى دولة ثالثة مقبولة لدى استقبال
دولة.

المادة 46

الدولة المرسله ايار / مايو مع موافقة مسبقة من الدولة المتلقيه ، وفي
طلب من دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المستقبله ، والاضطلاع
الحمايه المؤقتة للمصالح الدولة الثالثة ومن
الرعايا.

المادة 47

1. في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،
الدولة المستقبله ، كما لا تميز بين الدول.

2. بيد ان التمييز لا تعتبر الجاريه :

(أ) حيث الدولة المستقبله ينطبق على أي حكم من أحكام لل
هذه الاتفاقية تفسيرا ضيقا بسبب ضيق تطبيق
لذلك الحكم لمهمتها في الدولة المرسله ؛
(ب) اذا عرف او اتفاق من قبل الدول تمتد الى بعضها البعض اكثر
معاملة افضل مما هو مطلوب بموجب احكام لل
هذه الاتفاقية.

المادة 48

وقد تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول الأعضاء
الامم المتحدة او من اي من الوكالات المتخصصه او الى الأطراف
النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، واية دولة اخرى.
الذي دعت اليه الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في
الاتفاقية ، على النحو التالي : حتى 31 تشرين الاول / اكتوبر 1961 في الوزاره الاتحادية
للشؤون الخارجية في النمسا وبعد ذلك ، حتى 31 آذار / مارس 1962 ، في
مقر الامم المتحدة في نيويورك.

المادة 49

هذا تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. أدوات
تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.

المادة 50

هذا تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة
المنتمين الى اي من الفئات الاربع المذكورة في المادة 48. ال
صكوك الانضمام لدى الامين العام لل
الامم المتحدة.

المادة 51

1. هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين
بعد تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين لل
التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بعد ايداع وثيقة
من الثاني والعشرين من صكوك التصديق او الانضمام ،
يبدا نفاذ هذه الاتفاقية على اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع
تلك الدولة صك التصديق او الانضمام.

المادة 52

الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول
المنتمين الى اي من الفئات الاربع المذكورة في المادة 48 :

(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وايداع
صكوك التصديق او الانضمام ، وفقا للمادتين
48 و 49 و 50 ؛
(ب) من التاريخ الذي هذا وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ ، في
وفقا للمادة 51.

المادة 53

النسخه الاصليه من هذه الاتفاقية ، التي والصينية والانجليزيه
الفرنسية والروسيه والاسبانيه متساويه في الحجيه النصوص

اتفاقية فينا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

حررت في فيينا في 18 نيسان / ابريل 1961

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،

واذ تشير الى ان شعوب جميع الامم في الفترة من العصور القديمة وقد اعترفت
مركز الموظفون الدبلوماسيون ،

اذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الامم
المتحدة بشأن المساواة في السياده بين الدول ، والحفاظ على
السلم والأمن الدوليين ، وتعزيز العلاقات الودية
بين الامم ،

تعتقد ان الاتفاقية الدولية بشأن الدبلوماسية الجماع ،
الامتيازات والحصانات من شأنه ان يسهم في تطوير ودية
العلاقات بين الدول ، بصرف النظر عن اختلاف والدستورية
النظم الاجتماعية ،

واذ تدرك ان الغرض من هذه الامتيازات والحصانات لا
منفعه الافراد وانما لضمان الاداء الكفء لل
وظائف البعثات الدبلوماسية على انها تمثل الدول ،

واذ تؤكد ان قواعد القانون الدولي العرفي وينبغي ان تواصل
الاسءله صراحة لا تحكم وتنظم احكام هذا
الاتفاقية ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى

لأغراض هذه الاتفاقية ، يجب عبارات التالية
وقد المعاني المسنده اليها فيما يلي :

(أ) “رئيس البعثة” هو الشخص الذي كان يتولى من قبل الدولة المرسله
مع واجب الذين يتصرفون بهذه الصفه ؛
(ب) “اعضاء البعثة” رئيس البعثة و
اعضاء من موظفي البعثة ؛
(ج) ان “اعضاء من موظفي البعثة” هي من الاعضاء
موظفي السلك الدبلوماسي ، من الموظفين الاداريين والفنيين ولل
خدمة موظفي البعثة ؛
(د) ان “اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى” هم من موظفي
وبعد ان البعثة الدبلوماسية رتبة ؛
(ه) “الدبلوماسي” هو رئيس البعثة او عضو من
موظفي السلك الدبلوماسي للبعثة ؛
(و) “افراد من الموظفين الاداريين والفنيين” هي
اعضاء من الموظفين العاملين في البعثة الاداريه
والخدمات الفنية للبعثة ؛
(ز) ان “اعضاء من موظفي الخدمات” هي من موظفي
البعثة في الخدمة المنزلية للبعثة ؛
(ح) “خاصة في الخدمة” هو شخص من هو في الخدمة المنزلية لل
عضو في البعثة وليس من موظف للارسال
الدولة ؛
(ط) “مبنى البعثة” هي المباني او اجزاء من المباني
والاراضي الملحقه بها ، بغض النظر عن الملكيه ، وتستخدم لل
اغراض البعثة بما في مقر اقامة رئيس
البعثة.

المادة 2

اقامة علاقات دبلوماسية بين الدول ، والداءمه
البعثات الدبلوماسية ، وتتم بالتراضي.

المادة 3

1. وظائف وتتألف بعثة دبلوماسية في جملة أمور :

(أ) تمثيل الدولة الموفده في الدولة المستقبله ؛
(ب) في حمايه مصالح الدولة المستقبله من الدولة المرسله
ومواطنيها ، في حدود ما يسمح به الدولى
القانون ؛
(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المستقبله ؛
(د) التحقق بجميع الوسائل القانونية اوضاع والتطورات في
الدولة المستقبله ، وتقديم تقارير عن ذلك الى الحكومة لل
الدولة المرسله ؛
(ه) تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المرسله و
الدولة المستقبله ، وتطوير والاقتصادية والثقافيه و
العلاقات العلميه.

2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يفسر على منع
اداء المهام القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية.

المادة 4

1. الدولة المرسله يجب ان نتأكد من ان AGR ، التابع لتلقى
الدولة وقد اعطيت لشخص ويقترح أن تعتمد رئيسا لل
البعثة الى تلك الدولة.

2. الدولة المتلقيه ليست ملزمة لأسباب اعطاء الدولة المرسله
لرفض AGR ، ر.

المادة 5

1. الدولة المرسله ايار / مايو ، بعد ان الاخطار على النحو الواجب الى
تتلقى الدول المعنية ، واعتماد رئيس بعثة او انتداب اي عضو
من الموظفين الدبلوماسيين ، حسب مقتضي الحال ، الى اكثر من دولة واحدة ، ما لم يكن
اعرب عن وجود اعتراض من اي من الدول المستقبله لهم.

2. اذا كانت الدولة المرسله يفوض رئيس للبعثة الى اخرى او اكثر
ان الدول يمكن ان تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة القائم بالأعمال
بالنيابة في كل دولة فيها رئيس البعثة لم تمسكه الدائم
مقعد واحد.

3. رئيس البعثة او لأي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي للبعثة
يمكن ان تكون بمثابة ممثل للدولة المرسله الى أي الدولية
المنظمه.

المادة 6

يجوز لدولتين أو اكثر في اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا للبعثة الى
دولة اخرى ، ما لم يقدم اعتراض من جانب الدولة المتلقيه.

المادة 7

مع مراعاه احكام المادتين 5 و 8 و 9 و 11 ، يجوز للدولة المرسله
بحرية تعيين اعضاء من موظفي البعثة. في حالة
العسكرية ، البحرية او الجوية التي يوليها ، الدولة المستقبله على ما قد تحتاج إليه
اسماء لتقديمها مسبقا ، للموافقة عليه.

المادة 8

1. اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة ينبغي من حيث المبدأ لل
جنسية الدولة الموفده.

2. اعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة قد لا تكون من عين
ومن بين الاشخاص الذين يتمتعون بجنسيه الدولة المستقبله ، الا
موافقة تلك الدولة التي لا يجوز سحبه في أي وقت.

3. الدولة المستقبله قد تحتفظ نفس الحق فيما يتعلق المواطنين
من دولة ثالثة ليست ايضا من رعايا الدولة الموفده.

المادة 9

1. الدولة المستقبله ان يقترح في اي وقت ودون الحاجة الى شرح
القرار ، ان تخطر الدولة المرسله ان رئيس البعثة او اي
عضو من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة اشخاصا غير مرغوب فيهم او ان
اي عضو آخر من موظفي البعثة هو امر غير مقبول. في اي من هذه
حال ، فان الدولة المرسله ، حسب الاقتضاء ، أما أن يذكر الشخص
المعنى او انهاء مهامه مع البعثة. يجوز للشخص ان يكون
أعلن غير مرغوب فيه او غير مقبول قبل ان تصل في اقليم
الدولة المستقبله.

2. اذا كانت الدولة المرسله ترفض او تفشل في غضون فترة معقولة الى
الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقره 1 من هذه المادة ، والمستقبله
يجوز للدولة أن ترفض الاعتراف الشخص المعني بوصفه عضوا من
البعثة.

المادة 10

1. وزارة للشؤون الخارجية في الدولة المستقبله ، أو غير ذلك من
وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها ، ويتعين ابلاغ :

(أ) تعيين اعضاء البعثة ، وعلى وصولهم
رحيل النهائي او انتهاء مهامهم مع
البعثة ؛
(ب) وصول ومغادرة لشخص ينتمي إلى الأسرة
احد اعضاء البعثة ، وعند الاقتضاء ، أن آ
يصبح الشخص ، او اذا لم يعد عضوا في اسرة عضو
البعثة ؛
(ج) وصول ومغادرة القطاع الخاص في توظيف موظفي الخدمة لل
الاشخاص المشار اليهم في الفقره الفرعية (أ) من هذه الفقره ، وعند
الاقتضاء ، علما أنها تستخدم من ترك مثل هذه
الاشخاص ؛
(د) المشاركة وابراء الذمه من الاشخاص المقيمين في تلقي
الدولة بوصفهم اعضاء فى البعثة الخاصة او الخدمة يحق لل
الامتيازات والحصانات.

2. حيثما امكن ، قبل وصول إخطار من المغادره النهائية وسوف
كما ان تعطي.

المادة 11

1. وفى حالة عدم وجود اتفاق محدد لحجم البعثة ،
الدولة المستقبله قد تحتاج الى ان حجم البعثة في حدود
الحدود التي نظرت فيها ان تكون معقولة وطبيعية ، مع مراعاه
الظروف والاحوال في الدولة المستقبله لاحتياجات ولل
بعثة معينة.

2. يجوز للدولة المتلقيه على قدم المساواة ، وداخل حدود مماثلة على
اساس غير تمييزي ، ورفض قبول موظفي شركة خاصة
الفئة.

المادة 12

ارسال لا يجوز للدولة ، دون الحصول على موافقة مسبقة على موافقة صريحة من
الدولة المستقبله ، وانشاء المكاتب التي تشكل جزءا من البعثة في
مواقع أخرى غير تلك التي انشئت البعثة نفسها.

المادة 13

1. رئيس البعثة ، يعتبر ان تتخذ مهام منصبه
في الدولة المستقبله اما عندما قدم اوراق اعتماده أو عند
وقال انه قد اخطر وصوله وصورة طبق الاصل من اوراق اعتماده وقد
قدمت الى وزارة الخارجية في الدولة المستقبله ، او
وزارة اخرى قد يتفق عليه ، وفقا للممارسة المتبعه
الساءده في الدولة المستقبله التي تطبق في موحد
المناسب.

2. ترتيب وتقديم وثائق التفويض او صورة طبق الأصل منه وسوف
ويحدد تاريخ ووقت وصول رئيس لل
البعثة.

المادة 14

1. رؤساء البعثات مقسمة الى ثلاث فئات ، وهي :

(أ) ان من السفراء المعتمدين لدى nuncios او رؤساء الدول ، و
رؤساء البعثات الاخرى من الرتب المقابلة ؛
(ب) ان المبعوثين ، وزراء وinternuncios المعتمدين لدى رؤساء
الدولة ؛
(ج) ان التهم بالاعمال المعتمدة لدى وزراء الخارجية
الشؤون.

2. باستثناء ما يتعلق الاسبقيه والآداب ، لا يجوز
التفريق بين رؤساء البعثات بسبب فئتها.

المادة 15

الى الدرجة التي من رؤساء البعثات التي ينبغي اعطاؤها يكون
يتفق عليه بين الدول.

المادة 16

1. رؤساء البعثات تتخذ الاسبقيه في كل منهما في الطبقات
ترتيب وتاريخ ووقت تناول وظائفها وفقا لل
وفقا للمادة 13.

2. التعديلات في وثائق التفويض من رئيس البعثة لا تنطوي على اي
تغيير الطبقة لا يجوز ان تمس له الاسبقيه.

3. لا تخل هذه المادة على اي ممارسة مقبولة من
الدولة المستقبله فيما يتعلق الاسبقيه للممثل المقدسة
يرى.

المادة 17

الاسبقيه للاعضاء السلك الدبلوماسى وموظفى البعثة فى
ويتم اخطار من قبل رئيس البعثة الى وزارة الشؤون الخارجية
او غير ذلك من وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها.

المادة 18

الاجراءات التي يتعين مراعاتها في كل دولة لاستقبال رؤساء
اي بعثة موحدة في ما يتعلق بكل فئة.

المادة 19

1. واذا كان منصب رئيس البعثة شاغرا ، او اذا كان رئيسا لل
بعثة غير قادر على اداء مهام وظيفته ، القائم بالاعمال المؤقت
يتصرف بصفته رئيسا مؤقتا للبعثة. اسم التهمة
بالاعمال المؤقت ويتعين ابلاغ ، سواء من جانب رئيس البعثة
او ، اذا كان غير قادر على القيام بذلك ، من قبل وزارة الشئون الخارجية
الدولة المرسله الى وزارة الشؤون الخارجية للاستقبال
هذه الدولة او وزارة اخرى كما قد يتم الاتفاق عليها.

2. في الحالات التي يكون فيها اي عضو من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة
هذا في الدولة المستقبله ، وهو عضو في الاداري و
الموظفين التقنيين ايار / مايو ، وبموافقة من الدولة المستقبله ، على ان يكون المعين
من جانب الدولة المرسله ليكون مسؤولا عن الشؤون الاداريه الحالية
للبعثة.

المادة 20

البعثة ورئيسها ويكون لهم الحق فى استخدام وعلمها وشعارها
الدولة المرسله على مبنى البعثة ، بما فيها الاقامة
من رئيس البعثة ، وعلى بلده وسائل النقل.

المادة 21

1. الدولة المستقبله ، اما تيسير حصول على
الاقليم ، وفقا لقوانينها ، من طرف الدولة المرسله في اماكن العمل
الضروريه لمهمتها او مساعدتها في الحصول على الاقامة
بأي شكل من الاشكال الاخرى.

2. وتقوم ايضا ، عند الاقتضاء ، مساعدة فى الحصول على البعثات مناسبة
اماكن الاقامة لاعضائها.

المادة 22

1. مبنى البعثة لا يجوز انتهاك حرمة. وكلاء لل
لا يجوز للدولة المتلقيه دخوله اليها ، إلا بموافقة من رئيس
البعثة.

2. الدولة المستقبله تحت رسم خاص لاتخاذ كل ما يلزم
خطوات لحمايه مباني البعثة ضد اي اقتحام او
والضرر لمنع اى اضطراب فى السلام من البعثة او
النيل من كرامته.

3. مبنى البعثة ، والاثاث وغيرها من الممتلكات
عن ذلك وسائل النقل التابعة للبعثة بالحصانه من
بحث ، او الاستيلاء او الحجز او التنفيذ.

المادة 23

1. الدولة المرسله ورئيس البعثة وتكون معفاه من جميع
وطني او اقليمي او رسوم وضرائب البلدية فيما يتعلق المباني
من البعثة ، سواء كانت تملكها او تستأجرها ، بخلاف مثل تمثل
محددة لدفع الخدمات المقدمة.

2. الاعفاء من الضرائب المشار اليها في هذه المادة لا تنطبق
لهذه الرسوم والضرائب الواجب دفعها وفقا لقانون الدولة المستقبله من قبل
الاشخاص المتعاقده مع الدولة الموفده او رئيس البعثة.

المادة 24

المحفوظات والوثائق للبعثة لا يجوز انتهاك حرمة فى اى وقت
واينما كانوا.

المادة 25

الدولة المستقبله كامل التسهيلات لاداء لل
مهام البعثة.

المادة 26

تخضع لقوانينها وأنظمتها المتعلقة الدخول الى المناطق التي هي
تنظيم محظور أو لاسباب تتعلق بالامن القومي ، والمستقبله
تكفل الدولة لجميع اعضاء البعثة وحرية التنقل
السفر في اراضيها.

المادة 27

1. الدولة المستقبله ، وتسمح حمايه حرية الاتصال على
جزء من بعثة لجميع الأغراض الرسمية. في اتصال مع
الحكومة وغيرها من البعثات والقنصليات للدولة المرسله ،
حيثما تقع ، فإن البعثة قد تستخدم جميع الوسائل المناسبه ، بما في
السعاه والرسائل الدبلوماسية في القانون والشفرات. ومع ذلك ، فإن البعثة
ايار / مايو وتركيب واستخدام اجهزة الارسال اللاسلكيه الا بموافقة من
الدولة المستقبله.

2. المراسلات الرسمية للبعثة لا يجوز انتهاك حرمة. مسؤول
يعني جميع المراسلات والمراسلات المتعلقة البعثة و
وظائف.

3. الحقيبه الدبلوماسية لا يجوز فتح او المحتجزين.

4. العبوات التي تشكل الحقيبه الدبلوماسية ويجب ان تحمل وضوحا الخارجية
علامات شخصيتهم ، والا قد تحتوي على الوثائق الدبلوماسية او
المواد المخصصه للاستعمال الرسمي.

5. الحقيبه الدبلوماسية ، من يجب ان يقدم مع ثيقة رسمية من وثائق
مشيرا الى وضعه وعدد الطرود المكونة لل
الحقيبه الدبلوماسية ، يجب ان تحمي من قبل الدولة المستقبله في
اداء مهامه. وقال انه يتمتع الشخصيه وحرمه
يجب الا تكون قادرة على أي شكل من اشكال الاعتقال او الاحتجاز.

6. الدولة المرسله أو البعثة الدبلوماسية يجوز له ان يعين السعاه الاعلانيه
خاص. وفي مثل هذه الحالات لاحكام الفقره 5 من هذه المادة ايضا
تطبيق ، الا ان الحصانات المذكورة فيه يتوقف انطباق
اذا كانت هذه الحقيبه قد تسلم الى المرسل اليه في الحقيبه الدبلوماسية
عهدته.

7. أ الحقيبه الدبلوماسية يمكن ان يعهد الى قائد تجاري
الطائرات من المقرر ان تهبط في مأذون ميناء الدخول. ويكون
قدمت وثيقة رسمية تبين عدد الطرود
تشكل الحقيبه ولكنه لا يعتبر ان تكون الدبلوماسية
ساعي. البعثة ان يرسل الى احد اعضائها لحيازه لل
الحقيبه الدبلوماسية وبحرية مباشرة من قائد الطائرة.

المادة 28

فإن الضرائب والرسوم التي تجبيها البعثة في اثناء الرسمية
واجبات وتكون معفاه من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 29

شخص المبعوث الدبلوماسي مصونه. وقال انه لا يجوز
مسؤولة تجاه اي شكل من اشكال الاعتقال او الاحتجاز. تعامل الدولة المستقبله
مع الاحترام الواجب له ، وتتخذ جميع التدابير المناسبه لمنع اي
الهجوم على شخصه ، أو حريتهم أو كرامتهم.

المادة 30

1. الاقامة الخاص المبعوث الدبلوماسي من حق التمتع بذات
كما وحمايه حرمة الاماكن التابعة للبعثة.

2. أوراق ، والمراسلات ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره 3 من
المادة 31 ، وممتلكاته ، وبالمثل يتمتع حرمه

المادة 31

1. المبعوث الدبلوماسي بالحصانه من الولايه الجناءيه
للدولة المستقبله. ويقدم أيضا أن تتمتع بالحصانه من والمدنيه
القضاء الاداري ، الا في حالة :

(أ) اتخاذ اجراءات حقيقية فيما يتعلق الخاص الممتلكات غير المنقولة الواقعة في
اقليم الدولة المستقبله ، وهو ما لم يكن يحمل بالنيابة عن اعضاء
الدولة المرسله لاغراض البعثة ؛
(ب) الاجراءات المتعلقة بالخلافه التي هي في السلك الدبلوماسي
كما تشارك المنفذ ، مدير البرنامج ، او ولي العهد المورث باعتباره القطاع الخاص
شخص وليس بالنيابة عن الدولة المرسله ؛
(ج) الاجراءات المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري
الذي يمارسه الموظف الدبلوماسي في الدولة المستقبله خارج بلدة
المهام الرسمية.

2. المبعوث الدبلوماسي ليست ملزمة الشهاده.

3. اجراءات التنفيذ لا يمكن اتخاذها فيما يتعلق موظفا دبلوماسيا
الا في الحالات التي تندرج في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من
الفقره 1 من هذه المادة ، وشريطة ان التدابير المعنية يمكن
ان تتخذ من دون التعدي على حرمة شخصه او بلدة
الاقامة.

4. حصانة المبعوث الدبلوماسي من الولايه القضاءيه لل
الدولة المستقبله لا يعفيه من الولايه القضاءيه للارسال
دولة.

المادة 32

1. الحصانة من الولايه القضاءيه للموظفين الدبلوماسيين والاشخاص
تتمتع بالحصانه بموجب المادة 37 ايار / مايو بقرار من الدولة المرسله.

2. التنازل يجب ان يكون دائما اكسبرس.

3. بدء الاجراءات من قبل في السلك الدبلوماسي او من قبل شخص
تتمتع بالحصانه من الولايه القضاءيه بموجب المادة 37 منه ما يمنع
من التذرع بالحصانه من الولايه القضاءيه فيما يتعلق باى المضاد
ترتبط مباشرة بالطلب الاصلي.

4. التنازل عن الحصانة من الاختصاص فيما يتعلق المدنيه او
الاجراءات الاداريه ولا تحمل ضمنا التنازل عن الحصانة في
وفيما يتعلق تنفيذ الحكم ، الذي يجب التنازل مستقلة
تكون ضروريه.

المادة 33

1. مع مراعاه احكام الفقره 3 من هذه المادة ، دبلوماسى
العميل فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة المرسله ان
معفى من احكام الضمان الاجتماعي التي يمكن ان تكون سارية في
الدولة المستقبله.

2. الاعفاء المنصوص عليه في الفقره 1 من هذه المادة ايضا
تنطبق على القطاع الخاص من هم في الخدمة الوحيدة من استخدام موظفا دبلوماسيا
بشرط :

(أ) انهم ليسوا من مواطني أو المقيمين اقامة دائمة في
الدولة المستقبله ؛ و
(ب) ان تكون مشموله بأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون
في القوة في الدولة الموفده أو في دولة ثالثة.

3. المبعوث الدبلوماسي من يستخدم الأشخاص الذين الاعفاء المنصوص عليه
في الفقره 2 من هذه المادة لا تنطبق تتقيد
الالتزامات التي احكام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبله
يفرض على ارباب العمل.

4. الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة
لا يحول دون المشاركة الطوعيه في نظام الضمان الاجتماعي لل
الدولة المستقبله شريطة أن تكون هذه المشاركة هي التي تسمح بها ان
دولة.

5. احكام هذه المادة لا يجوز ان تمس او الثنائية
الاتفاقات المتعددة الاطراف بشأن الضمان الاجتماعي التي سبق وخلصت
يجب الا يحول دون ابرام هذه الاتفاقات في المستقبل.

المادة 34

المبعوث الدبلوماسي تكون معفاه من جميع الرسوم والضرائب ، أو الشخصيه
حقيقية ، الوطنية أو الإقليمية أو البلدية ، الا في الحالات التالية :

(أ) الضرائب غير المباشره من النوع الذي عادة ادراجها في الاسعار
من السلع او الخدمات ؛
(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص الممتلكات غير المنقولة الواقعة في
اقليم الدولة المستقبله ، وهو ما لم يكن يحمل بالنيابة عن اعضاء
الدولة المرسله لاغراض البعثة ؛
(ج) الحوزه ، وخلافه او الرسوم التي تجبيها الميراث المستقبله
الدولة ، وفقا لاحكام الفقره 4 من المادة 39 ؛
(د) رسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص بعد ان كان مصدره في استقبال
الدولة والضرائب على رأس المال في استثمارات تجارية
التعهدات في الدولة المستقبله ؛
(ه) بالرسوم المفروضة محددة للخدمات المقدمة ؛
(و) تسجيل ، سجل المحكمه أو رسوم ، رسوم الرهن العقاري ورسوم الدمغه ،
وفيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة ، مع مراعاه احكام
المادة 23.

المادة 35

الدولة المستقبله ، معفاه من جميع الدبلوماسيين الشخصيه
الخدمات ، من جميع الخدمات العامة من اي نوع كان ، من والعسكرية
مثل تلك الالتزامات المرتبطه الطالبة ، والعسكرية
الاشتراكات والسكن.

المادة 36

1. الدولة المستقبله ، وفقا لهذه القوانين والانظمه
كما يجوز لها ان تعتمد ، ان تسمح لدخول ومنح اعفاء من الجمارك جميع
الرسوم والضرائب ، والرسوم الاخرى ذات الصلة من رسوم التخزين والنقل بالعربات
والخدمات المماثله ، على ما يلي :

(أ) المواد للاستعمال الرسمي للبعثة ؛
(ب) المواد للاستخدام الشخصي من اعضاء السلك الدبلوماسي او من بلدة
الاسرة الذين يشكلون جزءا من بيته ، بما في ذلك المواد المخصصه لل
انشاء بلده.

2. الامتعه الشخصيه للموظفا دبلوماسيا تكون معفاه من
التفتيش ، ما لم توجد أسباب جدية لانها تحتوي على افتراض
المواد التي لا تشملها الاعفاءات المشار اليها في الفقره 1 من هذه
المادة او المواد استيراد او تصدير وهو الأمر الذي يحظره القانون
او خاضعه لانظمة الحجر الصحى للدولة المستقبله. مثل
ويتعين اجراء التفتيش الا في حضور الموظف الدبلوماسي
او من ممثله المخول له ذلك.

المادة 37

1. اعضاء اسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يشكلون جزءا من بلدة
المعيشيه ، واذا كانوا ليسوا من مواطني الدولة المستقبله ، يتمتع
الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 29 الى 36.

2. اعضاء من الموظفين الاداريين والفنيين للبعثة ،
جنبا الى جنب مع افراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من كل منهما
الاسر المعيشيه ، ، اذا كان ذلك وهم ليسوا من مواطنيها او المقيمين اقامة دائمة في
الدولة المستقبله ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في
المواد من 29 الى 35 ، إلا أن الحصانة من القضاء المدني والاداري
الولايه القضاءيه للدولة المستقبله المحددة في الفقره 1 من المادة 31
لا يجوز ان تمتد الى خارج نطاق الاعمال التي يقوم بها أثناء تأدية واجباتهم. هم
كما بالامتيازات المنصوص عليها في الفقره 1 من المادة 36 ،
فيما يتعلق بالمواد المستورده في وقت الاولى التثبيت.

3. اعضاء من موظفي الخدمات للبعثة من ليسوا من مواطني أو
ويقيمون بصفة دائمة في الدولة المستقبله ، يتمتع بالحصانه فيما يتعلق
من الاعمال التي تؤدى في اثناء تأدية واجباتهم ، والاعفاء من رسوم
الضرائب على الاجور التي يتلقونها بها بحكم عملهم و
الإعفاء الوارد في المادة 33.

4. الخدمة الخاصة للاعضاء البعثة ، اذا كان ذلك انهم ليسوا
رعايا او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله ، على ان تعفى من
رسوم والضرائب على الاجور التي يتلقونها بسبب ادائهم
العمالة. أما في الجوانب الأخرى ، التي يتمتع بها والامتيازات والحصانات
الا بقدر ما اعترف به الدولة المستقبله. ومع ذلك ، فإن استقبال
يجب على الدولة ان تمارس ولايتها القضاءيه على هؤلاء الأشخاص في مثل هذه الطريقة
لا للتدخل لا مسوغ له في أداء وظائف لل
البعثة.

المادة 38

1. فيما عدا ما من امتيازات وحصانات اضافية قد تمنحها
الدولة المستقبله ، ان موظفا دبلوماسيا من هو وطني او دائمة لل
المقيمين فى تلك الدولة الا يتمتع بالحصانه من الولايه القضاءيه ، و
حرمة ، فيما يتعلق الافعال الرسمية في ممارسة مهامه
وظائف.

2. اعضاء اخرين من موظفي البعثة وخاصة من هم في الخدمة
رعايا او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله ، يتمتع
الامتيازات والحصانات الا بقدر ما اعترف به استقبال
دولة. ومع ذلك ، فإن الدولة المستقبله يجب ان تمارس ولايتها القضاءيه علي
هؤلاء الأشخاص في مثل هذه على نحو لا يؤدي الى تدخل لا مسوغ له
اداء مهام البعثة.

المادة 39

1. كل شخص يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها من
اللحظة التي يدخل الى اراضي الدولة المستقبله على الشروع في
تولى منصبه او ، اذا كان بالفعل في اقليمها ، من لحظة عندما
تعيين يتم اشعار وزارة الخارجية او غير ذلك من
وزارة ما قد يتم الاتفاق عليها.

2. وعندما وظائف شخص يتمتع بالامتيازات والحصانات التي
الى نهايته ، هذه الامتيازات والحصانات في العادة ، في وقف اطلاق
لحظة ان يترك البلد ، او على انقضاء فترة معقولة من الزمن في
التي تفعل ذلك ، ولكنه يجب الا البقاء حتى ذلك الوقت ، حتى في حالة المسلحه
الصراع. ولكن ، فيما يتعلق على ما يقومون به من افعال مثل هذا الشخص في
ممارسة مهامه بوصفه عضوا في البعثة ، والحصانة
تواصل البقاء.

3. في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ، واعضاء من
الاسرة الاستمرار في التمتع بالامتيازات والحصانات التي
ويحق للحين انقضاء فترة معقولة من الزمن في لمغادرة
قطر.

4. في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ليست وطنية لل
او المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبله او احد افراد اسرته
تشكل جزءا من بيته ، والدولة المستقبله ، تسمح
الانسحاب من الممتلكات المنقولة للمتوفي ، وفيما عدا
أي الممتلكات التي تم الحصول عليها في بلد التصدير التي كانت محظوره في
وقت وفاته. الحوزه والخلافة والارث واجبات لا يجوز لل
التي ستفرض على الممتلكات المنقولة وجود اي في الدولة المستقبله
وكان لسبب وحيد هو وجود المتوفى ، بوصفها عضوا من
بعثة او أحد افراد الاسرة من احد اعضاء البعثة.

المادة 40

1. اذا كان موظفا دبلوماسيا او هو لا يمر في اراضي دولة ثالثة
الدولة ، التي منحته تأشيرة على جواز سفر اذا كانت هذه التاشيره اللازمة ،
وفي حين الشروع في اتخاذ او حتى العودة الى منصبه ، أو عند العودة الى
وقال ان بلده ، الدولة الثالثة التي تمنح له حرمة وهذه
الحصانات اخرى قد تكون لازمة لضمان حضوره أو العبور أو العودة. ال
وينطبق الأمر نفسه في حالة اي من افراد اسرته يتمتعون
من امتيازات او حصانات هي المصاحبه فى السلك الدبلوماسى ، او
السفر الى الانضمام اليه بصورة منفصلة أو في العودة الى بلدانهم.

2. في ظل ظروف مماثلة لتلك المحددة في الفقره 1 من هذه
المادة الثالثة لا يجوز للدول ان تعوق مرور للأعضاء
والاداريه والتقنيه او من فئة الخدمات للبعثة ، وللاعضاء
من أسرهم ، عبر أراضيها.

3. تمنح الدول الثالثة على المراسلات الرسمية وغير الرسمية
في مجال النقل والاتصالات ، بما في ذلك الرسائل والشفرات وفي المدونه ، وهو نفس
والحرية والحمايه الممنوحه من قبل الدولة المستقبله. وعليهم
اتفاق على الدبلوماسية السعاه ، من يحصل على تأشيرة الدخول اذا كان جواز السفر
هذه التاشيره اللازمة ، والحقائب الدبلوماسية فى نفس العبور
كما حرمه وحمايه الدولة المستقبله لا بد ان الاتفاق.

4. التزامات الدول الثالثة بموجب الفقرتين 1 و 2 و 3 من هذا
المادة تنطبق ايضا على الاشخاص المذكورين على التوالي في تلك
الفقرات ، وعلى الرسائل الرسمية والحقائب الدبلوماسية ، التى
وجود في اقليم الدولة الثالثة هي بسبب قوة قاهرة.

المادة 41

1. دون المساس بالامتيازات والحصانات ، فان من واجب
جميع الاشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات واحترام قوانين
النظام الأساسي للدولة المستقبله. كما ان من واجبها عدم التدخل
في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

2. جميع الاعمال الرسمية مع الدولة المتلقيه الموكله الى البعثة
من جانب الدولة المرسله يجب ان تجري مع او عن طريق وزارة
الشؤون الخارجية للدولة المستقبله او غير ذلك من وزارة ما قد يكون
متفق عليه.

3. مبنى البعثة ويجب الا تستخدم باي شكل من الاشكال بما يتنافى
مع مهام البعثة على النحو المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية او
من جانب غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو من أي اتفاقات خاصة في
القوة بين الدولة المرسله والدولة المستقبله.

المادة 42

المبعوث الدبلوماسي لا يجوز في الدولة المستقبله ممارسة لأغراض شخصية
الربح بأي نشاط مهني او تجاري.

المادة 43

مهمة المبعوث الدبلوماسي الى نهايته ، في جملة أمور :

(أ) على الإخطار المقدم من الدولة المرسله الى الدولة المستقبله ان
وظيفة الموظف الدبلوماسي قد حان لوضع حد ؛
(ب) على الإخطار المقدم من الدولة المستقبله على ان الدولة المرسله ، في
وفقا للفقرة 2 من المادة 9 ، انها ترفض ان تعترف
الدبلوماسي بوصفه عضوا في البعثة.

المادة 44

يجب على الدولة المستقبله ، حتى في حالة النزاع المسلح ، منحه التسهيلات
من اجل تمكين الاشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات ، غير
من رعايا الدولة المستقبله ، وافراد اسر هؤلاء
الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم ، الى الخروج منها في اقرب وقت
لحظة ممكنة. ويجب ، على وجه الخصوص ، في حالة الضروره ، في اجتماعهم مكان
تحت تصرف وسائل النقل اللازمة لنفسها ومصالحها
الممتلكات.

المادة 45

إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ، او اذا كان احد البعثة
بصفة دائمة او مؤقتة وذكر :

(أ) يجب على الدولة ، حتى في حالة النزاع المسلح ، واحترام
حمايه مباني البعثة ، الى جانب وممتلكاتها
المحفوظات ؛
(ب) يجوز للدولة الموفده ان تعهد حضانه في أماكن عمل
البعثة ، وكذلك اموالها ومحفوظاتها ، الى دولة ثالثة
مقبولة لدى الدولة المستقبله ؛
(ج) يجوز للدولة الموفده ان تعهد بحمايه مصالحها و
مصالح رعاياها الى دولة ثالثة مقبولة لدى استقبال
دولة.

المادة 46

الدولة المرسله ايار / مايو مع موافقة مسبقة من الدولة المتلقيه ، وفي
طلب من دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المستقبله ، والاضطلاع
الحمايه المؤقتة للمصالح الدولة الثالثة ومن
الرعايا.

المادة 47

1. في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،
الدولة المستقبله ، كما لا تميز بين الدول.

2. بيد ان التمييز لا تعتبر الجاريه :

(أ) حيث الدولة المستقبله ينطبق على أي حكم من أحكام لل
هذه الاتفاقية تفسيرا ضيقا بسبب ضيق تطبيق
لذلك الحكم لمهمتها في الدولة المرسله ؛
(ب) اذا عرف او اتفاق من قبل الدول تمتد الى بعضها البعض اكثر
معاملة افضل مما هو مطلوب بموجب احكام لل
هذه الاتفاقية.

المادة 48

وقد تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول الأعضاء
الامم المتحدة او من اي من الوكالات المتخصصه او الى الأطراف
النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، واية دولة اخرى.
الذي دعت اليه الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في
الاتفاقية ، على النحو التالي : حتى 31 تشرين الاول / اكتوبر 1961 في الوزاره الاتحادية
للشؤون الخارجية في النمسا وبعد ذلك ، حتى 31 آذار / مارس 1962 ، في
مقر الامم المتحدة في نيويورك.

المادة 49

هذا تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. أدوات
تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.

المادة 50

هذا تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة
المنتمين الى اي من الفئات الاربع المذكورة في المادة 48. ال
صكوك الانضمام لدى الامين العام لل
الامم المتحدة.

المادة 51

1. هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين
بعد تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين لل
التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بعد ايداع وثيقة
من الثاني والعشرين من صكوك التصديق او الانضمام ،
يبدا نفاذ هذه الاتفاقية على اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع
تلك الدولة صك التصديق او الانضمام.

المادة 52

الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول
المنتمين الى اي من الفئات الاربع المذكورة في المادة 48 :

(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وايداع
صكوك التصديق او الانضمام ، وفقا للمادتين
48 و 49 و 50 ؛
(ب) من التاريخ الذي هذا وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ ، في
وفقا للمادة 51.

المادة 53

النسخه الاصليه من هذه الاتفاقية ، التي والصينية والانجليزيه
الفرنسية والروسيه والاسبانيه متساويه في الحجيه النصوص

الخليفة (( هاروت الرشيد )) رمز الدولة العباسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

لم يحظَ خليفة بعد الخلفاء الراشدين بالشهرة الواسعة وذيوع الذكر، مثلما حظي الخليفة العباسي هارون الرشيد، غير أن تلك الشهرة امتزج في نسجها الحقيقة مع الخيال، واختلطت الوقائع مع الأساطير، حتى كادت تختفي صورة الرشيد، وتضيع قسماتها وملامحها، وتظهر صورة أخرى له أقرب إلى اللهو واللعب والعبث والمجون، وأصبح من الواجب نفض الروايات الموضوعة، والأخبار المدسوسة حتى نستبين شخصية الرشيد كما هي في الواقع، لا كما تصورها الأوهام والأساطير.

ما قبل الخلافة

نشأ الرشيد في بيت ملك، وأُعد ليتولى المناصب القيادية في الخلافة، وعهد به أبوه الخليفة “المهدي بن جعفر المنصور” إلى من يقوم على أمره تهذيبًا وتعليمًا وتثقيفًا، وحسبك أن يكون من بين أساتذة الأمير الصغير “الكسائي”، والمفضل الضبي، وهما مَن هما علمًا ولغة وأدبًا، حتى إذا اشتد عوده واستقام أمره، ألقى به أبوه في ميادين الجهاد، وجعل حوله القادة الأكفاء، يتأسى بهم، ويتعلم من تجاربهم وخبراتهم، فخرج في عام (165 هـ= 781م) على رأس حملة عسكرية ضد الروم، وعاد محملاً بأكاليل النصر، فكوفئ على ذلك بأن اختاره أبوه وليًا ثانيًا للعهد بعد أخيه موسى الهادي.

وكانت الفترة التي سبقت خلافته يحوطه في أثنائها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية، من أمثال “يحيى بن خالد البرمكي”، و”الربيع بن يونس”، و”يزيد بن مزيد الشيباني” و”الحسن بن قحطبة الطائي”، و”يزيد بن أسيد السلمي”، وهذه الكوكبة من الأعلام كانت أركان دولته حين آلت إليه الخلافة، ونهضوا معه بدولته حتى بلغت ما بلغت من التألق والازدهار.

تولّيه الخلافة

تمت البيعة للرشيد بالخلافة في (14 من شهر ربيع الأول 170هـ= 14 من سبتمبر 786م)، بعد وفاة أخيه موسى الهادي، وبدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ الدولة العباسية التي دامت أكثر من خمسة قرون، ارتقت فيه العلوم، وسمت الفنون والآداب، وعمَّ الرخاء ربوع الدولة.

وكانت الدولة العباسية حين آلت خلافتها إليه مترامية الأطراف تمتد من وسط أسيا حتى المحيط الأطلنطي، مختلفة البيئات، متعددة العادات والتقاليد، معرضة لظهور الفتن والثورات، تحتاج إلى قيادة حكيمة وحازمة يفرض سلطانها الأمن والسلام، وتنهض سياستها بالبلاد، وكان الرشيد أهلاً لهذه المهمة الصعبة في وقت كانت فيه وسائل الاتصال شاقة، ومتابعة الأمور مجهدة، وساعده على إنجاز مهمته أنه أحاط نفسه بكبار القادة والرجال من ذوي القدرة والكفاءة، ويزداد إعجابك بالرشيد حين تعلم أنه أمسك بزمام هذه الدولة العظيمة وهو في نحو الخامسة والعشرين من عمره، فأخذ بيدها إلى ما أبهر الناس من مجدها وقوتها وازدهار حضارتها.

استقرار الدولة

ولم تكن الفترة التي قضاها الرشيد في خلافة الدولة العباسية هادئة ناعمة، وإنما كانت مليئة بجلائل الأعمال في داخل الدولة وخارجها، ولم يكن الرشيد بالمنصرف إلى اللهو واللعب المنشغل عن دولته العظيمة إلى المتع والملذات، وإنما كان “يحج سنة ويغزو كذلك سنة”.

واستهل الرشيد عهده بأن قلد “يحيى بن خالد البرمكي” الوزارة، وكان من أكفأ الرجال وأمهرهم، وفوّض إليه أمور دولته، فنهض بأعباء الدولة، وضاعف من ماليتها، وبلغت أموال الخراج الذروة، وكان أعلى ما عرفته الدولة الإسلامية من خراج، وقدره بعض المؤرخين بنحو 400 مليون درهم، وكان يدخل خزينة الدولة بعد أن تقضي جميع الأقاليم الإسلامية حاجتها.

وكانت هذه الأموال تحصل بطريقة شرعية، لا ظلم فيها ولا اعتداء على الحقوق، بعد أن وضع القاضي “أبو يوسف” نظامًا شاملاً للخراج باعتباره واحدًا من أهم موارد الدولة، يتفق مع مبادئ الشرع الحنيف، وذلك في كتابه الخراج.

وكان الرشيد حين تولى الخلافة يرغب في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الرعية، وإقامة العدل، ورد المظالم، فوضع له “أبو يوسف” هذا الكتاب استجابة لرغبته، وكان لهذا الفائض المالي أثره في انتعاش الحياة الاقتصادية، وزيادة العمران، وازدهار العلوم، والفنون، وتمتع الناس بالرخاء والرفاهية.

وأُنفقت هذه الأموال في النهوض بالدولة، وتنافس كبار رجال الدولة في إقامة المشروعات كحفر الترع والأنهار، وبناء الحياض، وتشييد المساجد، وإقامة القصور، وتعبيد الطرق، وكان لبغداد نصيب وافر من العناية والاهتمام من قبل الخليفة الرشيد وكبار رجال دولته، حتى بلغت في عهده قمة مجدها وتألقها؛ فاتسع عمرانها، وزاد عدد سكانها حتى بلغ نحو مليون نسمة، وبُنيت فيها القصور الفخمة، والأبنية الرائعة التي امتدت على جانبي دجلة، وأصبحت بغداد من اتساعها كأنها مدن متلاصقة، وصارت أكبر مركز للتجارة في الشرق، حيث كانت تأتيها البضائع من كل مكان.

وغدت بغداد قبلة طلاب العلم من جميع البلاد، يرحلون إليها حيث كبار الفقهاء والمحدثين والقراء واللغويين، وكانت المساجد الجامعة تحتضن دروسهم وحلقاتهم العلمية التي كان كثير منها أشبه بالمدارس العليا، من حيث غزارة العلم، ودقة التخصص، وحرية الرأس والمناقشة، وثراء الجدل والحوار. كما جذبت المدينة الأطباء والمهندسين وسائر الصناع.

وكان الرشيد وكبار رجال دولته يقفون وراء هذه النهضة، يصلون أهل العلم والدين بالصلات الواسعة، ويبذلون لهم الأموال تشجيعًا لهم، وكان الرشيد نفسه يميل إلى أهل الأدب والفقه والعلم، ويتواضع لهم حتى إنه كان يصب الماء في مجالسه على أيديهم بعد الأكل.

وأنشأ الرشيد “بيت الحكمة” وزودها بأعداد كبيرة من الكتب والمؤلفات من مختلف بقاع الأرض كالهند وفارس والأناضول واليونان، وعهد إلى “يوحنا بن ماسوية” بالإشراف عليها، وكانت تضم غرفًا عديدة تمتد بينها أروقة طويلة، وخُصصت بعضها للكتب، وبعضها للمحاضرات، وبعضها الآخر للناسخين والمترجمين والمجلدين.

هارون الرشيد مجاهدًا

كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه وجهاده مع الروم، فلما ولي الخلافة استمرت الحروب بينهما، وأصبحت تقوم كل عام تقريبًا، حتى إنه اتخذ قلنسوة مكتوبًا عليها: غاز وحاج.

وقام الرشيد بتنظيم الثغور المطلة على بلاد الروم على نحو لم يعرف من قبل، وعمرها بالجند وزاد في تحصيناتها، وعزل الجزيرة وقنسرين عن الثغور، وجعلها منطقة واحدة، وجعل عاصمتها أنطاكية، وأطلق عليها العواصم، لتكون الخط الثاني للثغور الملاصقة للروم، ولأهميتها كان لا يولي عليها إلا كبار القادة أو أقرب الأقربين إليه، مثل “عبد الملك بن صالح” ابن عم أبي جعفر المنصور أو ابنه “المعتصم”.

وعمّر الرشيد بعض مدن الثغور، وأحاط كثيرًا منها بالقلاع والحصون والأسوار والأبواب الحديدية، مثل: قلطية، وسميساط، ومرعش، وكان الروم قد هدموها وأحرقوها فأعاد الرشيد بناءها، وأقام بها حامية كبيرة، وأنشأ الرشيد مدينة جديدة عرفت باسم “الهارونية” على الثغور.

وأعاد الرشيد إلى الأسطول الإسلامي نشاطه وحيويته، ليواصل ويدعم جهاده مع الروم ويسيطر على الملاحة في البحر المتوسط، وأقام دارًا لصناعة السفن، وفكّر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وعاد المسلمون إلى غزو سواحل بحر الشام ومصر، ففتحوا بعض الجزر واتخذوها قاعدة لهم، مثلما كان الحال من قبل، فأعادوا فتح “رودس” سنة (175هـ= 791م)، وأغاروا على أقريطش “كريت” وقبرص سنة (190هـ= 806م).

واضطرت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصالحة، فعقدت “إيريني” ملكة الروم صلحًا مع الرشيد، مقابل دفع الجزية السنوية له في سنة (181هـ= 797م)، وظلت المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور الروم، الذي خلف إيريني في سنة (186هـ = 802م)، وكتب إلى هارون: “من نقفور ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الأخ، فحملت إليك من أموالها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك، وإلا فالحرب بيننا وبينك”.

فلما قرأ هارون هذه الرسالة ثارت ثائرته، وغضب غضبًا شديدًا، وكتب على ظهر رسالة الإمبراطور: “من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام”.

وخرج هارون بنفسه في (187 هـ= 803م)، حتى وصل “هرقلة” وهي مدينة بالقرب من القسطنطينية، واضطر نقفور إلى الصلح والموادعة، وحمل مال الجزية إلى الخليفة كما كانت تفعل “إيريني” من قبل، ولكنه نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد، فعاد الرشيد إلى قتاله في عام (188هـ= 804م) وهزمه هزيمة منكرة، وقتل من جيشه أربعين ألفا، وجُرح نقفور نفسه، وقبل الموادعة، وفي العام التالي (189هـ=805م) حدث الفداء بين المسلمين والروم، ولم يبق مسلم في الأسر، فابتهج الناس لذلك.

غير أن أهم غزوات الرشيد ضد الروم كانت في سنة ( 190 هـ= 806م)، حين قاد جيشًا ضخماً عدته 135 ألف جندي ضد نقفور الذي هاجم حدود الدولة العباسية، فاستولى المسلمون على حصون كثيرة، كانت قد فقدت من أيام الدولة الأموية، مثل “طوانة” بثغر “المصيصة”، وحاصر “هرقلة” وضربها بالمنجنيق، حتى استسلمت، وعاد نقفور إلى طلب الهدنة، وخاطبه بأمير المؤمنين، ودفع الجزية عن نفسه وقادته وسائر أهل بلده، واتفق على ألا يعمر هرقلة مرة أخرى.

بلاط الرشيد محط أنظار العالم

ذاع صيت الرشيد وطبق الآفاق ذكره، وأرسلت بلاد الهند والصين وأوروبا رسلها إلى بلاطه تخطب وده، وتطلب صداقته، وكانت سفارة “شارلمان” ملك الفرنجة من أشهر تلك السفارات، وجاءت لتوثيق العلاقات بين الدولتين، وذلك في سنة ( 183هـ= 779م)؛ فأحسن الرشيد استقبال الوفد، وأرسل معهم عند عودتهم هدايا قيمة، كانت تتألف من حيوانات نادرة، منها فيل عظيم، اعتبر في أوروبا من الغرائب، وأقمشة فاخرة وعطور، وشمعدانات، وساعة كبيرة من البرونز المطلي بالذهب مصنوعة في بغداد، وحينما تدق ساعة الظهيرة، يخرج منها اثنا عشر فارسًا من اثنتي عشرة نافذة تغلق من خلفهم، وقد تملك العجب شارلمان وحاشيته من رؤية هذه الساعة العجيبة، وظنوها من أمور السحر.

الرشيد وأعمال الحج

نظم العباسيون طرق الوصول إلى الحجاز، فبنوا المنازل والقصور على طول الطريق إلى مكة، طلبًا لراحة الحجاج، وعُني الرشيد ببناء السرادقات وفرشها بالأثاث وزودها بأنواع الطعام والشراب، وبارته زوجته “زبيدة” في إقامة الأعمال التي تيسر على الحجيج حياتهم ومعيشتهم، فعملت على إيصال الماء إلى مكة من عين تبعدp>

الرشيد وأعمال الحج

نظم العباسيون طرق الوصول إلى الحجاز، فبنوا المنازل والقصور على طول الطريق إلى مكة، طلبًا لراحة الحجاج، وعُني الرشيد ببناء السرادقات وفرشها بالأثاث وزودها بأنواع الطعام والشراب، وبارته زوجته “زبيدة” في إقامة الأعمال التي تيسر على الحجيج حياتهم ومعيشتهم، فعملت على إيصال الماء إلى مكة من عين تبعد عن مكة بنحو ثلاثين ميلاً، وحددت معالم الطريق بالأميال، ليعرف الحجاج المسافات التي قطعوها، وحفرت على طولها الآبار والعيون.

وفاة الرشيد

كان الرشيد على غير ما تصوره بعض كتب الأدب، دينا محافظًا على التكاليف الشرعية، وصفه مؤرخوه أنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا، ويتصدق من ماله الخاص، ولا يتخلف عن الحج إلا إذا كان مشغولاً بالغزو والجهاد، وكان إذا حج صحبه الفقهاء والمحدثون.

وظل عهده مزاوجة بين جهاد وحج، حتى إذا جاء عام (192 هـ= 808م) فخرج إلى “خرسان” لإخماد بعض الفتن والثورات التي اشتعلت ضد الدولة، فلما بلغ مدينة “طوس” اشتدت به العلة، وتُوفي في (3 من جمادى الآخر 193هـ= 4 من إبريل 809م) بعد أن قضى في الخلافة أكثر من ثلاث وعشرين سنة، عدت العصر الذهبي للدولة العباسية.

الخليفة (( هاروت الرشيد )) رمز الدولة العباسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السديري31

لم يحظَ خليفة بعد الخلفاء الراشدين بالشهرة الواسعة وذيوع الذكر، مثلما حظي الخليفة العباسي هارون الرشيد، غير أن تلك الشهرة امتزج في نسجها الحقيقة مع الخيال، واختلطت الوقائع مع الأساطير، حتى كادت تختفي صورة الرشيد، وتضيع قسماتها وملامحها، وتظهر صورة أخرى له أقرب إلى اللهو واللعب والعبث والمجون، وأصبح من الواجب نفض الروايات الموضوعة، والأخبار المدسوسة حتى نستبين شخصية الرشيد كما هي في الواقع، لا كما تصورها الأوهام والأساطير.

ما قبل الخلافة

نشأ الرشيد في بيت ملك، وأُعد ليتولى المناصب القيادية في الخلافة، وعهد به أبوه الخليفة “المهدي بن جعفر المنصور” إلى من يقوم على أمره تهذيبًا وتعليمًا وتثقيفًا، وحسبك أن يكون من بين أساتذة الأمير الصغير “الكسائي”، والمفضل الضبي، وهما مَن هما علمًا ولغة وأدبًا، حتى إذا اشتد عوده واستقام أمره، ألقى به أبوه في ميادين الجهاد، وجعل حوله القادة الأكفاء، يتأسى بهم، ويتعلم من تجاربهم وخبراتهم، فخرج في عام (165 هـ= 781م) على رأس حملة عسكرية ضد الروم، وعاد محملاً بأكاليل النصر، فكوفئ على ذلك بأن اختاره أبوه وليًا ثانيًا للعهد بعد أخيه موسى الهادي.

وكانت الفترة التي سبقت خلافته يحوطه في أثنائها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية، من أمثال “يحيى بن خالد البرمكي”، و”الربيع بن يونس”، و”يزيد بن مزيد الشيباني” و”الحسن بن قحطبة الطائي”، و”يزيد بن أسيد السلمي”، وهذه الكوكبة من الأعلام كانت أركان دولته حين آلت إليه الخلافة، ونهضوا معه بدولته حتى بلغت ما بلغت من التألق والازدهار.

تولّيه الخلافة

تمت البيعة للرشيد بالخلافة في (14 من شهر ربيع الأول 170هـ= 14 من سبتمبر 786م)، بعد وفاة أخيه موسى الهادي، وبدأ عصر زاهر كان واسطة العقد في تاريخ الدولة العباسية التي دامت أكثر من خمسة قرون، ارتقت فيه العلوم، وسمت الفنون والآداب، وعمَّ الرخاء ربوع الدولة.

وكانت الدولة العباسية حين آلت خلافتها إليه مترامية الأطراف تمتد من وسط أسيا حتى المحيط الأطلنطي، مختلفة البيئات، متعددة العادات والتقاليد، معرضة لظهور الفتن والثورات، تحتاج إلى قيادة حكيمة وحازمة يفرض سلطانها الأمن والسلام، وتنهض سياستها بالبلاد، وكان الرشيد أهلاً لهذه المهمة الصعبة في وقت كانت فيه وسائل الاتصال شاقة، ومتابعة الأمور مجهدة، وساعده على إنجاز مهمته أنه أحاط نفسه بكبار القادة والرجال من ذوي القدرة والكفاءة، ويزداد إعجابك بالرشيد حين تعلم أنه أمسك بزمام هذه الدولة العظيمة وهو في نحو الخامسة والعشرين من عمره، فأخذ بيدها إلى ما أبهر الناس من مجدها وقوتها وازدهار حضارتها.

استقرار الدولة

ولم تكن الفترة التي قضاها الرشيد في خلافة الدولة العباسية هادئة ناعمة، وإنما كانت مليئة بجلائل الأعمال في داخل الدولة وخارجها، ولم يكن الرشيد بالمنصرف إلى اللهو واللعب المنشغل عن دولته العظيمة إلى المتع والملذات، وإنما كان “يحج سنة ويغزو كذلك سنة”.

واستهل الرشيد عهده بأن قلد “يحيى بن خالد البرمكي” الوزارة، وكان من أكفأ الرجال وأمهرهم، وفوّض إليه أمور دولته، فنهض بأعباء الدولة، وضاعف من ماليتها، وبلغت أموال الخراج الذروة، وكان أعلى ما عرفته الدولة الإسلامية من خراج، وقدره بعض المؤرخين بنحو 400 مليون درهم، وكان يدخل خزينة الدولة بعد أن تقضي جميع الأقاليم الإسلامية حاجتها.

وكانت هذه الأموال تحصل بطريقة شرعية، لا ظلم فيها ولا اعتداء على الحقوق، بعد أن وضع القاضي “أبو يوسف” نظامًا شاملاً للخراج باعتباره واحدًا من أهم موارد الدولة، يتفق مع مبادئ الشرع الحنيف، وذلك في كتابه الخراج.

وكان الرشيد حين تولى الخلافة يرغب في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الرعية، وإقامة العدل، ورد المظالم، فوضع له “أبو يوسف” هذا الكتاب استجابة لرغبته، وكان لهذا الفائض المالي أثره في انتعاش الحياة الاقتصادية، وزيادة العمران، وازدهار العلوم، والفنون، وتمتع الناس بالرخاء والرفاهية.

وأُنفقت هذه الأموال في النهوض بالدولة، وتنافس كبار رجال الدولة في إقامة المشروعات كحفر الترع والأنهار، وبناء الحياض، وتشييد المساجد، وإقامة القصور، وتعبيد الطرق، وكان لبغداد نصيب وافر من العناية والاهتمام من قبل الخليفة الرشيد وكبار رجال دولته، حتى بلغت في عهده قمة مجدها وتألقها؛ فاتسع عمرانها، وزاد عدد سكانها حتى بلغ نحو مليون نسمة، وبُنيت فيها القصور الفخمة، والأبنية الرائعة التي امتدت على جانبي دجلة، وأصبحت بغداد من اتساعها كأنها مدن متلاصقة، وصارت أكبر مركز للتجارة في الشرق، حيث كانت تأتيها البضائع من كل مكان.

وغدت بغداد قبلة طلاب العلم من جميع البلاد، يرحلون إليها حيث كبار الفقهاء والمحدثين والقراء واللغويين، وكانت المساجد الجامعة تحتضن دروسهم وحلقاتهم العلمية التي كان كثير منها أشبه بالمدارس العليا، من حيث غزارة العلم، ودقة التخصص، وحرية الرأس والمناقشة، وثراء الجدل والحوار. كما جذبت المدينة الأطباء والمهندسين وسائر الصناع.

وكان الرشيد وكبار رجال دولته يقفون وراء هذه النهضة، يصلون أهل العلم والدين بالصلات الواسعة، ويبذلون لهم الأموال تشجيعًا لهم، وكان الرشيد نفسه يميل إلى أهل الأدب والفقه والعلم، ويتواضع لهم حتى إنه كان يصب الماء في مجالسه على أيديهم بعد الأكل.

وأنشأ الرشيد “بيت الحكمة” وزودها بأعداد كبيرة من الكتب والمؤلفات من مختلف بقاع الأرض كالهند وفارس والأناضول واليونان، وعهد إلى “يوحنا بن ماسوية” بالإشراف عليها، وكانت تضم غرفًا عديدة تمتد بينها أروقة طويلة، وخُصصت بعضها للكتب، وبعضها للمحاضرات، وبعضها الآخر للناسخين والمترجمين والمجلدين.

هارون الرشيد مجاهدًا

كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه وجهاده مع الروم، فلما ولي الخلافة استمرت الحروب بينهما، وأصبحت تقوم كل عام تقريبًا، حتى إنه اتخذ قلنسوة مكتوبًا عليها: غاز وحاج.

وقام الرشيد بتنظيم الثغور المطلة على بلاد الروم على نحو لم يعرف من قبل، وعمرها بالجند وزاد في تحصيناتها، وعزل الجزيرة وقنسرين عن الثغور، وجعلها منطقة واحدة، وجعل عاصمتها أنطاكية، وأطلق عليها العواصم، لتكون الخط الثاني للثغور الملاصقة للروم، ولأهميتها كان لا يولي عليها إلا كبار القادة أو أقرب الأقربين إليه، مثل “عبد الملك بن صالح” ابن عم أبي جعفر المنصور أو ابنه “المعتصم”.

وعمّر الرشيد بعض مدن الثغور، وأحاط كثيرًا منها بالقلاع والحصون والأسوار والأبواب الحديدية، مثل: قلطية، وسميساط، ومرعش، وكان الروم قد هدموها وأحرقوها فأعاد الرشيد بناءها، وأقام بها حامية كبيرة، وأنشأ الرشيد مدينة جديدة عرفت باسم “الهارونية” على الثغور.

وأعاد الرشيد إلى الأسطول الإسلامي نشاطه وحيويته، ليواصل ويدعم جهاده مع الروم ويسيطر على الملاحة في البحر المتوسط، وأقام دارًا لصناعة السفن، وفكّر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وعاد المسلمون إلى غزو سواحل بحر الشام ومصر، ففتحوا بعض الجزر واتخذوها قاعدة لهم، مثلما كان الحال من قبل، فأعادوا فتح “رودس” سنة (175هـ= 791م)، وأغاروا على أقريطش “كريت” وقبرص سنة (190هـ= 806م).

واضطرت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصالحة، فعقدت “إيريني” ملكة الروم صلحًا مع الرشيد، مقابل دفع الجزية السنوية له في سنة (181هـ= 797م)، وظلت المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور الروم، الذي خلف إيريني في سنة (186هـ = 802م)، وكتب إلى هارون: “من نقفور ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الأخ، فحملت إليك من أموالها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك، وإلا فالحرب بيننا وبينك”.

فلما قرأ هارون هذه الرسالة ثارت ثائرته، وغضب غضبًا شديدًا، وكتب على ظهر رسالة الإمبراطور: “من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام”.

وخرج هارون بنفسه في (187 هـ= 803م)، حتى وصل “هرقلة” وهي مدينة بالقرب من القسطنطينية، واضطر نقفور إلى الصلح والموادعة، وحمل مال الجزية إلى الخليفة كما كانت تفعل “إيريني” من قبل، ولكنه نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد، فعاد الرشيد إلى قتاله في عام (188هـ= 804م) وهزمه هزيمة منكرة، وقتل من جيشه أربعين ألفا، وجُرح نقفور نفسه، وقبل الموادعة، وفي العام التالي (189هـ=805م) حدث الفداء بين المسلمين والروم، ولم يبق مسلم في الأسر، فابتهج الناس لذلك.

غير أن أهم غزوات الرشيد ضد الروم كانت في سنة ( 190 هـ= 806م)، حين قاد جيشًا ضخماً عدته 135 ألف جندي ضد نقفور الذي هاجم حدود الدولة العباسية، فاستولى المسلمون على حصون كثيرة، كانت قد فقدت من أيام الدولة الأموية، مثل “طوانة” بثغر “المصيصة”، وحاصر “هرقلة” وضربها بالمنجنيق، حتى استسلمت، وعاد نقفور إلى طلب الهدنة، وخاطبه بأمير المؤمنين، ودفع الجزية عن نفسه وقادته وسائر أهل بلده، واتفق على ألا يعمر هرقلة مرة أخرى.

بلاط الرشيد محط أنظار العالم

ذاع صيت الرشيد وطبق الآفاق ذكره، وأرسلت بلاد الهند والصين وأوروبا رسلها إلى بلاطه تخطب وده، وتطلب صداقته، وكانت سفارة “شارلمان” ملك الفرنجة من أشهر تلك السفارات، وجاءت لتوثيق العلاقات بين الدولتين، وذلك في سنة ( 183هـ= 779م)؛ فأحسن الرشيد استقبال الوفد، وأرسل معهم عند عودتهم هدايا قيمة، كانت تتألف من حيوانات نادرة، منها فيل عظيم، اعتبر في أوروبا من الغرائب، وأقمشة فاخرة وعطور، وشمعدانات، وساعة كبيرة من البرونز المطلي بالذهب مصنوعة في بغداد، وحينما تدق ساعة الظهيرة، يخرج منها اثنا عشر فارسًا من اثنتي عشرة نافذة تغلق من خلفهم، وقد تملك العجب شارلمان وحاشيته من رؤية هذه الساعة العجيبة، وظنوها من أمور السحر.

الرشيد وأعمال الحج

نظم العباسيون طرق الوصول إلى الحجاز، فبنوا المنازل والقصور على طول الطريق إلى مكة، طلبًا لراحة الحجاج، وعُني الرشيد ببناء السرادقات وفرشها بالأثاث وزودها بأنواع الطعام والشراب، وبارته زوجته “زبيدة” في إقامة الأعمال التي تيسر على الحجيج حياتهم ومعيشتهم، فعملت على إيصال الماء إلى مكة من عين تبعدp>

الرشيد وأعمال الحج

نظم العباسيون طرق الوصول إلى الحجاز، فبنوا المنازل والقصور على طول الطريق إلى مكة، طلبًا لراحة الحجاج، وعُني الرشيد ببناء السرادقات وفرشها بالأثاث وزودها بأنواع الطعام والشراب، وبارته زوجته “زبيدة” في إقامة الأعمال التي تيسر على الحجيج حياتهم ومعيشتهم، فعملت على إيصال الماء إلى مكة من عين تبعد عن مكة بنحو ثلاثين ميلاً، وحددت معالم الطريق بالأميال، ليعرف الحجاج المسافات التي قطعوها، وحفرت على طولها الآبار والعيون.

وفاة الرشيد

كان الرشيد على غير ما تصوره بعض كتب الأدب، دينا محافظًا على التكاليف الشرعية، وصفه مؤرخوه أنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا، ويتصدق من ماله الخاص، ولا يتخلف عن الحج إلا إذا كان مشغولاً بالغزو والجهاد، وكان إذا حج صحبه الفقهاء والمحدثون.

وظل عهده مزاوجة بين جهاد وحج، حتى إذا جاء عام (192 هـ= 808م) فخرج إلى “خرسان” لإخماد بعض الفتن والثورات التي اشتعلت ضد الدولة، فلما بلغ مدينة “طوس” اشتدت به العلة، وتُوفي في (3 من جمادى الآخر 193هـ= 4 من إبريل 809م) بعد أن قضى في الخلافة أكثر من ثلاث وعشرين سنة، عدت العصر الذهبي للدولة العباسية.

المستشار الحديدي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

مؤسس القيصرية الألمانية بسمارك

رغم دراسته الجامعية للحقوق والزراعة واهتمامه البالغ بالفنون والأدب، التحق بسمارك بالسلك الدبلوماسي ليقود ألمانيا القيصرية إلى عصر ذهبي حافل بالازدهار والسلام من خلال سياسة قبضة حديدية صارمة.

ولد أوتو فون بسمارك في الأول من نيسان/ أبريل عام 1815 بمدينة شونهاوزن على نهر الإلبه التي تقع اليوم في ولاية ساكسونيا أنهالت. بعد إنهائه للمرحلة الدراسة الثانوية التحق بجامعة غوتنغن ومن ثم بجامعة برلين حيث درس الحقوق. وفي عام 1835 عمل في دوائر رسمية عديدة في كل من مدينة بوتسدام وآخن قبل أن ينتقل إلى مدينة غرايفسفالد حيث درس الزراعة في جامعتها. وبعد وفاة والديه عاد إلى شونهاوزن من أجل الاهتمام بأملاك العائلة وزراعة أراضيها. غير أن مجال الزراعة لم يفلح وحده في السيطرة على اهتمامه، ما بدا جليا في ميوله السياسية وانشغاله بالفلسفة والفنون وعلوم الدين والأدب.

كان بسمارك في تلك الفترة عضوا فعالا في صفوف المحافظين برلمان بروسيا. وكان مؤيدا للحكم الملكي خلال ثورة 1848/ 1849، إذ رفض مطالب الجمعية الوطنية التي كانت تنادي بإقامة دولة ديمقراطية. وهكذا بدأ بسمارك مسيرته السياسية حيث عينه الملك فيلهلم الأول رئيسا لوزراء بروسيا ووزيرا لخارجيتها، ثم اصبح بعد ذلك مستشارا للقيصرية الألمانية الثانية التي يعتبر نفسه مؤسسها إبان الحرب الألمانية الفرنسية 1870/ 1871.

بسمارك يعسكر الاقتصاد من أجل النفوذ والقوة

بسمارك من عام 1871 حتى 1890 مستشار للقيصرية الألمانية بعد صعود بسمارك الذي يطلق عليه اسم المستشار الحديدي إلى سدة الحكم عام 1871 كان شغله الشاغل بناء أساس اقتصادي وسياسي قادر على المنافسة في ألمانيا التي لا تملك أية مستعمرات تستغلها من أجل الحصول على النفوذ والثروة، وهكذا فقد عمد إلى عسكرة الاقتصاد من خلال سن قوانين صارمة تعتبر مثالا للدقة وحسن الأداء. كما بذل كل ما في وسعه من أجل المضي قدما باقتصاد ألمانيا على نحو تميز بالدقة والقوة، وهو ما يعرف حتى يومنا بسياسة النار والحديد.

أما سياسة بسمارك الخارجية فقد تمثلت بعد توحيد ألمانيا في الإبقاء على ما حققته القيصرية الألمانية من مكاسب في أوروبا، إضافة إلى إحلال السلام للحيلولة دون إثارة حرب تتمكن فرنسا فيها بعد إيجاد حلفاء لها من استعادة مقاطعتي الإلزاس واللورين. وسعى بسمارك إلى عزل فرنسا عن بقية الدول الأوروبية وبالذات عن النمسا وروسيا كي لا يضطر لاحقا إلى خوض حرب على جبهتين اثنتين مع روسيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. كان بسمارك يأمل في الوقت ذاته في أن تحقق ألمانيا تطورا ونموا في فترة السلام هذه، لذا فقد عمل على توقيع معاهدات سلام مع روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر عام 1873.

شعبية قل مثيلها

بعد موت الإمبراطور فيلهلم الأول عام 1888 خلفه على العرش ابنه المريض فريدريش الثالث الذي لم تدم فترة حكمه سوى 99 يوما قبل وفاته. بعد ذلك اعتلى ابن فريدريش فيلهلم الثاني عرش القيصرية الذي أراد من خلاله الاستفراد بالحكم فأجبر المستشار بسمارك على الاستقالة عام 1890. توفي بسمارك في 30 تموز /يوليو عام 1898 في مدينة فريدريشزروه بمحاذاة مدينة هامبورغ. الجدير بالذكر أن المستشار الحديدي حظي بعد إقالته التي اعتبرها بمثابة تشييع لجثمانه “جنازة من الدرجة الأولى” بشعبية وتقدير لم يسبق لهما مثيل. وفي هذا السياق أطلق اسمه على شوارع كثيرة، وأقيمت نصب تذكاريه له في مدن عدة ومنحته درامشتادت وميونخ وهامبورغ وكاسل وكولونيا ومدن أخرى لقب مواطن الشرف.

نابليون والثوره الفرنسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

نابليون والثورة الفرنسية تعتبر فترة تحولات سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ السياسي والثقافي لفرنسا وأوروبا بوجه عام. ابتدأت الثورة سنة 1789 وانتهت تقريباً سنة 1799. عملت حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الارستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي.

ساهم مفكروا عصر التنوير في اندلاع الثورة الفرنسية فقد انتقد مفكروا الأنوار الحكم الملكي المطلق: قاسو الظلم وثورتهم قالو انها للعدل والمساواة احد السياسيين بعد الثورة قال ان احد حكام العرب قد قال متى استعبدتم الناس وقد ولدو احرارا فهانحن احرار ويقصد الخليفة عمر بن الخطاب عرف القرن 18م بفرنسا قيام حركة فكرية نشرت أفكار جديدة وانتقدت النظام القديم، ومن أهم زعمائها مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة وفولتير الذي انتقد التفاوت الطبقي في حين ركز جان جاك روسو على الحرية والمساواة.
[عدل]ظروف اندلاع الثورة الفرنسية

ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية:
[عدل]اجتماعيا
كان مجتمع محمودعلى شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وفي أسفل الهرم تواجد الفلاحون الذين كانوا يعانون من ثقل الالضرائب وأعمال السخرة. لن كانت هناك ضرائب العشور تفرض علي الفلاحين هي مقاسمتهم النقود أو الاربا ح من جني المحاصيل مما جعل الفلاحون كانت اوا طبقة من التوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر
[عدل]اقتصاديا
اعتمدت فرنسأعلى النشاط الفلاحي، وقد أدى توالي المحاصيل السيئة إلى تأزم البوادي وارتفاع المجاعة وتفشي البطالة بالمدن. مما أدى إلى توالي الانتفاضات انطلاقا من البوداي التي توجت بثورة باريس يوم 14 يوليو 1789م.فبقيت اساليب الانتاج الزراعي غير متطوره وتدهورت التجارة
[عدل]سياسيا
تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلط.
[عدل]مراحل الثورة الفرنسية

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 – اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن لاباستي، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 – يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري وضع حدا للثورة وأقام نظاما ديكتاتوريا توسعيا.
[عدل]نتائج الثورة الفرنسية

النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلط وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.
ومكنت الثورة الفرنسية تحولا كبيرا في تاريخ فرنسا الحديث وأثرت في باقي المجتمعات الأوربية

نابليون والثوره الفرنسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالغامدي9

نابليون والثورة الفرنسية تعتبر فترة تحولات سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ السياسي والثقافي لفرنسا وأوروبا بوجه عام. ابتدأت الثورة سنة 1789 وانتهت تقريباً سنة 1799. عملت حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الارستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي.

ساهم مفكروا عصر التنوير في اندلاع الثورة الفرنسية فقد انتقد مفكروا الأنوار الحكم الملكي المطلق: قاسو الظلم وثورتهم قالو انها للعدل والمساواة احد السياسيين بعد الثورة قال ان احد حكام العرب قد قال متى استعبدتم الناس وقد ولدو احرارا فهانحن احرار ويقصد الخليفة عمر بن الخطاب عرف القرن 18م بفرنسا قيام حركة فكرية نشرت أفكار جديدة وانتقدت النظام القديم، ومن أهم زعمائها مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة وفولتير الذي انتقد التفاوت الطبقي في حين ركز جان جاك روسو على الحرية والمساواة.
[عدل]ظروف اندلاع الثورة الفرنسية

ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية:
[عدل]اجتماعيا
كان مجتمع محمودعلى شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، وفي أسفل الهرم تواجد الفلاحون الذين كانوا يعانون من ثقل الالضرائب وأعمال السخرة. لن كانت هناك ضرائب العشور تفرض علي الفلاحين هي مقاسمتهم النقود أو الاربا ح من جني المحاصيل مما جعل الفلاحون كانت اوا طبقة من التوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر
[عدل]اقتصاديا
اعتمدت فرنسأعلى النشاط الفلاحي، وقد أدى توالي المحاصيل السيئة إلى تأزم البوادي وارتفاع المجاعة وتفشي البطالة بالمدن. مما أدى إلى توالي الانتفاضات انطلاقا من البوداي التي توجت بثورة باريس يوم 14 يوليو 1789م.فبقيت اساليب الانتاج الزراعي غير متطوره وتدهورت التجارة
[عدل]سياسيا
تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلط.
[عدل]مراحل الثورة الفرنسية

دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 – اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن لاباستي، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 – يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري وضع حدا للثورة وأقام نظاما ديكتاتوريا توسعيا.
[عدل]نتائج الثورة الفرنسية

النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلط وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.
ومكنت الثورة الفرنسية تحولا كبيرا في تاريخ فرنسا الحديث وأثرت في باقي المجتمعات الأوربية

الوضع في سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: غالب معيكل

1. ليست القضية السورية قضية “نزاع طائفي”، إنّما يعتبر موضوع “الطائفية” إحدى خلفيّاتها، وهي في جوهرها قضية استبداد جهات تهيمن على السلطة وتحتكرها، وتنتهك الحقوق والحريات ومعها القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. وكون غالبية هذه الجهات من طائفة العلويين، يوجب التوضيح أنّ الاستبداد بحدّ ذاته هو المرفوض، وأنّ احتكار السلطة هو المرفوض، وأنّ الانتهاكات هي المرفوضة، سيّان من يمارس ذلك أو بعضه، في أي بلد وأي وقت، وبأي شكل أو حجّة.
2. وجوهر قضيّة الاستبداد هو انتهاك حقوق الإنسان، فردا أو فئة سكانية، سواء كانت تلك الفئة تمثّل بعض الأقليات أو الأكثرية. ومهما اختلفت الرؤى والمنطلقات والتصورات حول تفاصيل حقوق الإنسان الثابتة وحرياته الأساسية تبقى الحصيلة متطابقة في كليّاتها الرئيسية، وفي شمولها لحرية المعتقد الديني والاتجاه السياسي والكلمة والتعبير وحقوق المواطنة والحياة الكريمة، مع ما يتطلّبه ذلك كلّه من ضمانات وآليّات عملية، كفيلة بأن تجعل السلطة الحاكمة تمثّل إرادة السكان في مختلف الظروف، مع رفض “الظروف الاستثنائية” ذريعة لغير ذلك.
3. لا يتحقق هدف التخلص من الاستبداد بالتعامل معه من جانب دون آخر، ومع أوضاع فئة دون فئة، وفي إطار ميدان دون ميدان، إنما يزول الاستبداد عندما يتوفّر وضع تكون فيه المرجعية التشريعية للجميع ولسائر المجالات صادرة عن إرادة السكان، ويكون التعبير عنها عبر تثبيت نصوص دستورية وقانونية ملزمة، وشريطة غياب الاستثناءات المتناقضة معها مثل:
o حالة الطوارئ دون مبرّر حقيقي (أي منطقي تشريعيا ومعتبر دستوريا ومحدّد زمنيا ومنضبط تنظيميا).
o أو مثل انفراد أي حزب أو مجموعة أحزاب بالهيمنة على السلطة.
o أو مثل استئصال تيارات وأفكار أخرى أو حصارها.
هذا علاوة على حتمية فصل السلطات فصلا كفيلا بتحقيق سيادة القضاء واستقلاليته ونزاهته، وبمحاسبة السلطة التنفيذية من جانب السلطة التشريعية، وتقنين التعدّدية القائمة على تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات في إطار المرجعية التي تقرّرها إرادة السكان، ومع ضمان عمليات التصويت بأساليب معتمدة في الإعداد لها وإجرائها واستخلاص نتائجها.
4. الحديث عن طائفة بعينها -كما هو مطلوب في هذا القسم من البحث- لا يعني التركيز عليها دون سواها، ولا ينفي ضرورة الحديث عن غيرها، وإن كان ممّا يفرض الحديث عنها وجودها هي في السلطة وجودا مهيمنا وعلى مدى حياة جيل كامل من تاريخ سوريا الحديث. كما أنّ شمول الحديث بالضرورة لمواقف علماء الإسلام من أطروحات الطائفية وممارستها التاريخية والراهنة، لا يعني الخوض في أسلوب التكفير أو التبرئة من التكفير، فللتكفير في الإسلام أحكامه الثابتة الملزمة وعلماؤه وشروطه الموضوعية، ويحتاج قطعا إلى توفّر ظروف أخرى غير الظروف المعاصرة المتميزة بتغييب سيادة المرجعية الإسلامية واستقلالها، وإقصائها عن الحكم وكثير من جوانب الحياة. كذلك فالحديث عن ممارسات الطائفة السياسية، لا يعني المضيّ في أسلوب “إدانتها” بالخيانة أو الإجرام أو ما شابه ذلك، فهذا –وإن انتشر في الكتابات الصحفية والفكرية- قد يصل إلى مستوى تهمة لها مبرراتها، ولا يمكن أن يصل إلى مستوى إدانة ثابتة لأي جهة من الجهات، دون الرجوع إلى القضاء، ومع اشتراط توفر ما يكفل ضمان سيادته واستقلاليته وعدالته ونزاهته والتزامه بالمرجعية المنبثقة عن إرادة السكان.
5. كلّ بحث يتناول قضية شائكة معاصرة كموضوع الخلفية الدينية والطائفية للوضع السياسي في سورية، يجب –في نظر كاتب هذه السطور- أن يستهدف إصلاح الأوضاع لا تدميرها، والإسهام في بيان سبيل الإصلاح عبر كشف مواطن الخطأ ومكامن أسباب الصراع لا تأجيجه، لا سيّما وأنّ تركيز الحديث في جزء من بحث أو جزء من “ملفّ” على هذا الجانب من جوانب “القضية السورية” هو نوع من التقسيم تفرضه دراسة الأوضاع، أمّا التعامل معها فيجب أن ينطلق من نظرة شاملة لمختلف الجوانب الدينية وسواها، وآثارها الداخلية والإقليمية والدولية.
6. ولا تكتمل هذه المنطلقات للحديث دون التنويه بأنّ كاتب هذه السطور حريص على تأكيد انطلاقه من الإسلام كما أنزله الله تعالى، ويقينه بأنّه هو الكفيل ، تصوّرا ومنهاجا، بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدّمتها:
o حكم عادل تشمل عدالته الأكثرية والأقليات ويضمن للجميع الحقوق الأساسية والحريات الأصيلة.
o التعددية في ظلّ مرجعية مشتركة، مع الاعتقاد بأنّ الإرادة الشعبية الحرة من القيود والضغوط والتزييف، لا ريب أنّها تختار المرجعية الإسلامية، وهي المرجعية التي توفر لأصحاب التصوّرات الأخرى من الحقوق والواجبات، ما لا توفره مرجعية أخرى، لا سيما العلمانية بمختلف أشكال تطبيقها، القويمة والمنحرفة، ليس تجاه أصحاب المنطلق الإسلامي فحسب، بل حتى تجاه أصحاب المناهج الأخرى في نطاق العلمانية نفسها.
o توفير القدرة على التعامل مع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات الكبرى الجارية في عالمنا المعاصر، اعتمادا على الإنسان الفرد، وعلى تكامل الطاقات الذاتية، لا سيما في مواجهة الحملة التي انطلقت في أواخر الألفية الميلادية الثانية، وجعلت رأس حربتها موجّهة إلى المنطقة الإسلامية بمجموعها، وبمختلف التيارات والتوجهات والانتماءات الدينية وغير الدينية فيها