أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة ‏25‏ يناير

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة ‏25‏ يناير

نبيل فهمي

من الطبيعي والمنطقي أن تركز مصر خلال الأشهر القادمة علي ترتيب بيتها الداخلي , وأمامنا فرصة تاريخية لتصحيح الأوضاع يجب استثمارها كاملة , وإنما لا يعني ذلك إغفال علاقاتنا الخارجية كلية خاصة إهمال الإعداد للمستقبل بعد أن شهدنا تردي في نفوذنا الأقليمي والدولي في أعوام سابقة وأرتفعت الطموحات والتمنيات بعد ثورة 25 يناير .

وبدء مرحلة التطوير في سياستنا الخارجية يكون في إطار حكومة الدكتور عصام شرف بعد إعادة تشكيلها وحتي أنتهاء الإنتخابات البرلمانية أو نهاية الإنتخابات الرئاسية, والتي أتوقع أن تجري في ربيع أو بداية صيف 2012, بإعتبار أن الولاية السياسية لهذه الحكومة تنتهي مع أول انتخابات ديمقراطية, حتي إذا استمر بعض أعضائها, بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه, فمن المفترض أن تركز السياسة الخارجية المصرية خلال الأشهر القادمة علي وضع الأرضية المناسبة لإنطلاقة جديدة عقب إنتهاء تلك الإنتخابات, من خلال التركيز علي الخطوات التالية:-

1- مراجعة علاقات مصر بمختلف دول العالم و إتفاقياتنا الخارجية لتحديد أوجه القصور و التمييز فيها.
2- تقويم هيكل وآليات العمل في إطار وزارة الخارجية المصرية, حيث إتسم الأداء في الأعوام الأخيرة قبل الثورة بالسطحية و رد الفعل, وتكرار الإعلان عن خطوط حمراء والشجب والإدانة.
3- تواصل مواقف مصر التقليدية عربيا وإفريقيا خاصة القضية الفلسطينية, وتصحيح العلاقة بين مصر ودول حوض النيل بحيث تكون علاقة إحترام ومصلحة مشتركة.
4- إعداد دراسة جادة وموثقة عن التحديات والأولويات المصرية من 2012-2022 لتكون أمام النخبة السياسية المصرية التي سيتم إنتخابها في الأشهر القادمة, وآمل أن توفر هذه الدراسة للمرشحين للرئاسة, بل أن ينشر ملخص لها علي الرأي العام, والذي من حقه أن يكون علي دراية كاملة بالتحديات والفرص المتاحة لمصر مستقبلا, وهو يقيم مواقف المرشحين من القضايا الخارجية.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الممارسة الجديدة والأكثر طموحا فتبدأ ما بعد الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية, والتي يجب أن تشهد تغيرا حقيقيا في السياسة الخارجية المصرية, تغيرا في الفكر, والمنهجية, والممارسة مع وجود الإستعداد المجتمعي للإستثمار في تلك السياسات.

فهل يعقل أن يترتب علي التمسك المعيب بالثوابت عدم التفاعل مع الأحداث والتطورات, فالعالم لم يتوقف عند الـ باكس بريطانيكا الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية, وهل نظل نتحدث عن الدول غير المنحازة بعد إنتهاء عالم القطبين بإنتهاء الإتحاد السوفيتي, أو ينصب تركيزنا المبالغ فيه علي الولايات المتحدة وحدها رغم أهميتها- وهناك مؤشرات واضحة لقرب إنتهاء ال باكس أمريكانا التي نعيشها الآن مع بروز دول و تكتلات جديدة؟!

لذا أدعو إلي تقويم علاقتنا مع أصدقاء الماضي والحاضر في نفس الوقت الذي نستثمر في علاقات مستقبلية مع قوي وطنية و إقليمية جديدة وهي في مرحلة التطور والنمو, وهو الحد الأدني المطلوب, بعد أن كان من المفترض أن نكون ضمن هذه الدول كشركاء مساهمين ومنافسين أقوياء.

وأعتقد بدون مبالغة أو عنترية أنه من الجرم التخاذل في توظيف الزخم السياسي المتولد عن الثورة لتطوير سياستنا الخارجية, والتي يجب أن تعكس الأهداف والمباديء التي كانت دافعا لثورة25 يناير, وعلي رأسها المشاركة, و المساواة, و العدل الإجتماعي, ونحن نسعي إلي تصدر مكانتنا علي المستوي الإقليمي وهي الخطوة الأولي الضرورية, فالتقدير الدولي يبدأ بالريادة الإقليمية, مثلما فعلت البرازيل, والهند, وجنوب أفريقيا, وتركيا.

وإعطاء الأولوية لهذه المبادئ والأهداف واجب ممكن ومتاح, دون التدخل في الشئون الداخلية للدول, بتبني مصر مبادرة سلمية للتحضر الفكري والمجتمعي, في العالم العربي وأفرقيا.

كما أري أن ثورة 25 يناير تفرض علينا إعطاء الأسس القانونية وضعية حاكمة في سياستنا الخارجية, وهذا أيضا واجب ومتاح, فقوة القانون والديموقراطية هما أهم دعائم وجوهر فلسفة الثورة.

أما من حيث منهجية العمل الخارجي, فيجب أن يرتبط تحركنا تجاه دولة أو أخري بأهمية تلك العلاقة لمصر علي المدي الطويل, علما بأننا قد نختلف في بعض السياسات من آن لأخر, وهذا يتطلب تحديد أهداف مصرية قصيرة و طويلة الأجل, وسبق لي أن إقترحت تحديد علاقة مصر مع دول العالم من خلال ثلاث دوائر مستديرة حول مصر, الأولي للدول الحيوية, والتي بيننا و بينها علاقة جيران, و هوية, و هي دول الشرق الأوسط, و العربية, و حوض النيل, والثانية الدول الحتمية أو الضرورية إقليميا لمصرأو عالميا, و هي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن و الهند و البرازيل و اليابان, و الدول الأوروبية و الأفريقية, و الدائرة الأخيرة التكاملية تشمل بقية دول العالم بإعتبارنا نعيش معا عالم واحد متفاعلا.

ومن شأن تحديد أهداف وأولويات محددة رفع كفائة الأداء المصري وعودتنا كدولة رائدة فكريا وصاحبة المبادرة في التحرك الإقليمي, دون أن ننحاز أو نقترب من أو نغفل طرفأ دوليا علي حساب المصلحة المصرية, و لقد نجحنا في ذلك بعد ثورة يوليو إلي أن انهكتنا حرب اليمن, و في السبعينات إلي أن رئي أن 99% من كروت حل النزاع العربي الإسرائيلي في أيدي أمريكا, رغم أن القرار الشجاع بدخول حرب أكتوبر لم يكن يرضي أمريكا أو الإتحاد السوفيتي, كما شهدناه في الثمانينات عندما عادت مصر مرة أخري لتكون نقطة ارتكاز العالم العربي, قبل أن توجه قوة مصر الخارجية كلها و تعاملاتها الخارجية لما يسمي هدف الإستقرار الداخلي, بمعني الإسقرار والشخصنة في الحكم, و تواصله دون تدويل أو تجديد أو تطوير.

وأشعر شخصيا الأن أن المناخ الدولي والمنظور الخارجي للأحداث التاريخية المصرية مهيأ لإستعادة التحرك المصري الإيجابي, حيث استقبل خلال حضوري اجتماعات و مؤتمرات دولية بعد الثورة بإهتمام و إيجابية شديدة, يعكس أن المجتمع الدولي مازال مبهورا بما حققه المجتمع المصري بمختلف فئاته, رغم التنامي المتزايد أخيرا و الإستقطاب في الحوارات المصرية وعدم وضوح الرؤية السياسية المستقبلية, مع هذا ينظر إلينا مرة أخري بعد الثورة كدولة حاضرة, طليعة و فاعلة في الأحداث, بعد أن عانيت طوال تمثيلي مصر في واشنطن من الهجوم و الإنتقادات المستمرة, و الإستثناء الوحيد كان عند الحديث عن تاريخ مصر العظيم, أو بإعتبارها سندا لموقف الولايات المتحدة أو للسلام مع إسرائيل, دون

الإشارة و لو مرة إلي دور مصر الفعال في الحاضر أو المستقبل.
بإيجاز شديد أكرر أن الثورة المصرية هي صحوة مجتمعية, و علي السياسة الخارجية المصرية ما بعد الإنتخابات, أن تعكس ذلك من حيث سرعة الحركة و المضمون الفكري المتجدد, بمنطلقات مصرية وطنية قومية وإقليمية خالصة, بعيدة عن الشخصنة أو مصالح الأطراف الأجنبية أو الإقليمية الأخري.

ولا أستطيع المبالغة في أهمية تبني مباديء و سياسات تتسق مع روح ثورة 25 يناير, أو علي ضرورة شرح السياسات المقترحة للرأي العام المصري, لأن السياسة الخارجية الناجحة مرهونة بوجود دعم وطني معنوي ومادي, أي سيكون علينا الاستثمار في علاقاتنا الخارجية بما يتجاوز الشعارات الرنانة والدعوة إلي تغليب الحق علي الباطل, فإيجاد علاقة سليمة مع دول حوض النيل علي سبيل المثال يتطلب ليس فقط التمسك بالحقوق التاريخية وإنما إيجاد حلول نريح بها الجانبين أيضا, وتنمية الشعور لدي الطرف الآخر أن له مصلحة في الوصول إلي حلول مشتركة, وهو ما يفرض علينا الإستثمار سياسيا و إقتصاديا في تلك العلاقات.

والتوصل إلي الحل الشامل للنزاع العربي الإسرائيلي- و هو شيء غير وارد مع الحكومة الإسرائيلية الحالية- لن يتحقق إلا مع إعادة توازن القوة في المنطقة, ولا أقصد بذلك الدخول في مواجهة عسكرية غير محسوبة أو الإنسياق في سباق تسلح غير مجدي أو مبرر, وإنما أدعو إلي تحقيق التوازن بالفهوم الأشمل للقوة, بالإضافة إلي الإستمرار في تنمية القدرات العسكرية المصرية, وضمان حصولنا علي تكنولوجيا عسكرية متقدمة, علما أن خلق هذا التوازن الضروري بجوانبه المختلفة قد يضعنا مرحليا في مواقف متباينة أو منافسة مع بعض الدول العظمي أو الفاعلة إقليميا.

لذا علي المجتمع المصري أن يكون علي استعداد لتحمل ثمن هذه السياسات لكي يجني ثمارها, بمصارحة الصديق, والتحاور مع من لدينا معهم مواقف متباينة, والإعتماد علي الذات إقتصاديا بعيدا عن المساعدات والمعونات. وهذا الإستثمار في سياستنا الخارجية أوفر وأفيد لمصر من الركود ويساهم في تحقيق نقلة نوعية لمنطقتنا, يعيدها إلي ركاب الحضارة في موقعها و مكانها, لا يخيف سوي من يريد استغلالها بشكل غير شرعي, وهذا أمر لا يمكن أن تقبله أو تغض الطرف عنه مصر الثورة.

الحرب الروسية اليابانية 1904

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السهلي 3

الحرب الروسية اليابانية هي حرب اندلعت ما بين الإمبراطورية اليابانية والإمبراطورية الروسية في 8 فبراير 1904 حتى 5 سبتمبر 1905، انتهت الحرب بتوقيع معاهدة بورتسموث التي توسط فيها الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت وساعدت هذه الحرب اليابان لتصبح قوة عظمى كما ساعدت على اندلاع الثورة الروسية.

بدأت الحرب عام 1904 بسبب صراع استعماري لاستعمار كوريا، حيث كانت روسيا قد تغلغلت في تلك المناطق, ورفضت التفاوض مع اليابان لتقسيم مناطق النفوذ. ودون إعلان الحرب هاجمت اليابان بورت آرثر وحاصرت الأسطول الروسي، وانتزعت اليابان بورت آرثر وهزموا الروس في مكدن 1905 في معركة تسوشيما حيث حطم أسطول روسي كبير حيث من بين 38 سفينة روسية تم إغراق 21، وأسر 7 ونزع سلاح 6 وقتل 4545 جندي روسي وأخذ 6106 أسير، أما من الطرف الياباني فقد خسرت اليابان 116 رجل و 3 قوارب طوربيد.

[عدل] الخلفية التاريخيةسعت كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية اليابانية إلى توسيع مناطق نفوذها في شرق آسيا وقد وقعت الدولتان في أول الأمر اتفاقا تم بموجبه إعلان كوريا منطقة محايدة، إلا أنه وبعد انتفاضة الأهالي في الصين (1898 م) أخذت روسيا تختلق الذرائع لتبرير احتلاها لـ”منشوريا” وتقدم قواتها إلى كوريا.

كانت اليابان قد قطعت شوطا كبيرا في تطوير صناعتها العسكرية وتحديث جيشها، عمل اليابانيون على الظهور بمظهر مخلص الشعوب الآسيوية من القوى الغربية. بعد توقيعها لاتفاقية تحالف مع بريطانيا عام 1902 رأت الحكومة اليابانية أن الفرصة مواتية للتحرك. قدمت اليابان طلبا رسميا لروسيا حتى تسحب قواتها المتمركزة في منشوريا، رغم طول المفاوضات وإصرار اليابانيين رفض الروس.

[عدل] الحرببدأت الحرب بهجوم ياباني مباغت للاسطول الروسي المتمركز في ميناء “بورت آرثر” في “منشوريا”، والذي كانت تحت سيطرة القوات الروسية، ثم أعلنت الحكومة اليابانية رسميا الحرب على روسيا يوم العاشر من شهر فبراير من عام 1904.

دحر الأسطول الياباني القوات البحرية الروسية في أول مواجهة بينها في “تسوشيما”. على البر رغم تقدمها إلا القوات اليابانية تكبدت خسائر فادحة. لم يتردد الطرفان المتصارعان في قبول عرض الوساطة التي طرحه الرئيس الأمريكي “تيودور روزفلت”، انتهت الحرب مع توقيع اتفاقية “بورتسمث” (في “نيو هامبشير” الولايات المتحدة الأمريكية).

دامت الحرب أكثر مما كان مخططا له، وكانت حصيلة الخسائر المادية والإنسانية مرتفعة. خرجت اليابان منتصرة من هذه الحرب. بموجب اتفاقية “بورتسمث” والتي تم توقيعها في 5 سبتمبر 1905. وقامت روسيا بسحب قواتها المتواجدة في كوريا، ضمت اليابان جنوب شبه جزيرة ساخالين، كما أنتقلت إليها العديد من الحقوق الروسية في الصين على غرار الامتيازات التجارية في شبه جزيرة “لياودونغ”،ومد خط سكة الحديد في جنوب منشوريا واستغلال مناجم الفحم في “فوشون”.
الرابط http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … 9%8A%D8%A9

أميركا… ما زالت الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

أميركا… ما زالت الأولى

مايكل أوهانلون

وسط كل الحديث المتشائم في الولايات المتحدة عن الوضع الاقتصادي المتردي وتهاوي أسواق الأسهم إلى حدود تشارف على الانهيار، ثم التخوف المستمر من السقوط في ركود ثانٍ للاقتصاد، فإن من المهم التوقف قليلاً للتذكير بأن الولايات المتحدة وعلى رغم كل ما سبق تبقى الدولة الأعظم شأناً على الأرض، وهي أيضاً البلد ذو المستقبل الباهر، ولا أقول ذلك انطلاقاً من شعور متضخم بالاعتداد الوطني، بل هو قائم على استنتاجات منطقية تستند إلى التحليل العلمي. وبالطبع ليس الغرض من هذا الحديث صرف النظر عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها أميركا مثل الدين العام وضرورة تجديد الاقتصاد والإصلاح السياسي الذي تحتاج أميركا إلى معالجته، ومن ثم فليس الغرض تسفيه الرهانات الجسام المطروحة أمام الولايات المتحدة.

ولا أنا بصدد القفز على المحنة القاسية التي يعيشها الأميركيون بسبب ما ظلوا يعانونه من تداعيات الانكماش الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية. ولكن المشكلة في طغيان الطابع السلبي على الأخبار وتركيزها على كل ما هو قاتم وسيئ إلى درجة يتعين معها التوقف للتأمل وإعادة التفكير في وضعنا، ولنبدأ أولًا بنقاط القوة انطلاقاً من الهوية الأميركية، فالولايات المتحدة تظل البلاد التي يحلم بالعيش فيها جميع الناس حول العالم، وما زالوا يصلون إليها بأعداد كبيرة لإغناء بوتقة الأجناس المنصهرة مع بعضها بعضاً وتنشيط حركة الاقتصاد، ونحن اليوم نبلغ حوالي 300 مليون نسمة بوتيرة نمو متواضعة ولكنها ثابتة عكس باقي الدول الصناعية الكبرى التي تعاني من انخفاض الولادات وتقدم شعوبها في السن ما سيضع أعباء ثقيلة على الاقتصاد ويضغط على دولة الرعاية.

ومع أن بلداناً مثل تركيا والبرازيل تتوفر على نسبة نمو سكاني جيدة وينتظرها مستقبل مشرق، إلا أنها قوى متوسطة في أحسن الحالات، وحتى الصين التي تنمو بشكل مبهر وتصعد على الساحة الدولية تعاني أيضاً من مشاكلها الخاصة بعدد سكان كبير جدّاً لا تسعه مساحة الأرض التي يعيش عليها، كما أن سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها لتصويب الخلل الديموغرافي ستسبب خلال عقد أو عقدين من الزمن في خروج ملايين من الصينيين إلى التقاعد وتضخم شريحة كبار السن على حساب القوة العاملة، وهو ما سيُحدث اختلالا كبيراً في الاقتصاد. وبالعكس من ذلك لا تستطيع الهند الاستمرار على نفس وتيرة النمو السكاني.

والحقيقة أن هذه البلدان على رغم مشاكلها ستحقق بعض التقدم الذي نتمناه لها. ولكن في المقابل لا يمكن تصوير كل ما يحدث فيها على أنه جيد ومبهر فيما الولايات المتحدة تعيش على وقع التراجع والانهيار. لأن هذا الكلام ببساطة لا يتفق مع الحقائق والمعطيات، فإلى جانب تركيبتنا السكانية المنحدرة من المهاجرين وإلى جانب دورنا التاريخي في الحربين العالميتين والحرب الباردة، وأيضاً بفضل انفتاحنا وشفافية نظامنا السياسي تنعم الولايات المتحدة بالإضافة إلى كل ذلك بنظام تحُسد عليه من التحالفات، فنحن نتوفر على ما يقارب 70 تحالفاً رسميّاً، أو غير رسمي حول العالم. ومع أننا لا نحظى إجمالاً بتعاطف العالم ووده، إلا أنه حتى البلدان التي تعارض سياستنا الخارجية لا تميل إلى الخوف منا بقدر ما تخشى من جيرانها أو احتمال انتشار الفوضى والعنف، والنتيجة أن 70 في المئة من النشاط الاقتصادي العالمي يدور حول ما يمكن أن يسمى بنظام التحالفات الأميركية. بل حتى بلدان مثل الهند وإندونيسيا تفضل التعاون معنا بدل العمل ضدنا في معظم القضايا الأمنية، في حين لا تملك روسيا سوى عدد محدود من الحلفاء مثل بيلاروسيا، فيما الصين لا تجمعها علاقات أمنية سوى مع كوريا الشمالية.

وبالإضافة إلى توفرها على أفضل تركيبة سكانية في العالم وأقوى التحالفات الموجودة تمتلك الولايات المتحدة أيضاً أفضل الأنظمة التعليمية، فعلى رغم ما نسمعه من مشاكل يعاني منها نظامنا التعليمي، والتي يتعين فعلًا استدراكها، يبقى أن تصنيفات التقدم والجودة تظهر أن الولايات المتحدة تتوفر على أحسن 100 جامعة في العالم، ولا ينتهي التفوق الأكاديمي عند هذا الحد، بل يمتد إلى البحث العلمي، إذ من أصل 2.1 تريليون دولار ينفقها العالم سنويّاً على البحث العلمي تستحوذ الولايات المتحدة لوحدها على 400 مليار دولار منها، وهو أكثر مما تنفقه أوروبا مجتمعة على البحث العلمي، حيث لا تتعدى حصتها 300 مليار دولار، وإذا كانت الصين تخرج سنويّاً 600 ألف مهندس في حين لا تخرج أميركا سوى 60 ألف مهندس فإن الفارق بين الجانبين يبقى كبيراً، ولاسيما أن أغلب المهندسين الصينيين هم في الحقيقة تقنيون يتخرجون من كليات بعد سنتين فيما المهندسون الأميركيون يتدربون في أفضل الجامعات وأكثرها إنفاقاً على التطوير وبالبحث العلمي.

وحتى في المجال الصناعي، الذي كشفت فيه الصين عن قدرة عالية وأصبحت من البلدان الصناعية المهمة في العالم، ما زالت الولايات المتحدة تتصدر التصنيع في الميادين ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة الطيران وصناعة الأدوية والكيماويات الصناعية وكل ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا المتطورة من برمجيات وغيرها. ويكفي التذكير أن 48 في المئة من براءات الاختراع العالمية تصدر من أميركا وهو أمر ليس سيئاً لبلد يمثل 5 في المئة فقط من سكان العالم، لذا ولهذه الأسباب مجتمعة تظل أميركا رغم مشاكلها، التي يتعين معالجتها، البلد الأول في العالم.

الثورة الروسية (1917)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السهلي 3

الثورة الروسية هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الثورات الشعبية حدثت في روسيا عام 1917، كان لها الدور الأبرز في تغيير مجرى التاريخ وقامت بها الجماهير الروسية الجائعة. والتي أنهت الحكم القيصري وحلت مكانه حكومة مؤقتة، وأدى ذلك إلى إنشاء الاتحاد السوفياتي. حدثت الثورة الأولى في شباط/فبراير 1917 (مارس في التقويم الغريغوري)، أزال البلاشفة في الثورة الثانية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحكومة المؤقتة واستبدلوها بحكومة اشتراكية، تلا ذلك الفصل الأخير من الثورة وهو الحرب الأهلية الروسية.

كانت الثورة الروسية من أكثر الأحداث جدلا في تاريخ القرن العشرين حيث لا يزال المؤرخون منقسمين حول رؤيتهم لأحداثها ونتائجها من نظرة إعجاب وآمال كبرى إلى نظرة أخرى يكتنفها الخوف والتهجم على قادتها، ولا يزال إلى وقتنا هذا الانقسام دائرا حول ما إذا كانت أحداث أكتوبر مجرد امتداد لثورة فبراير، وعما إن كانت أحداث أكتوبر ثورة نسبت إلى الحرية أو انقلاب على الشرعية، بل ويمتد الخلاف إلى أسباب العنف خلال الحرب الأهلية، وما دور كل ما سبق في نشوء الديكتاتورية في الاتحاد السوفيتي السابق، وتطور الشيوعية اللينينية إلى الستالينية سنة 1930.[1]

الرابط http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … %A9_(1917)

تفكك الإتحاد السوفيتي 1991

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السهلي 3

هار الاتحاد السوفييتي في العام 1991 باستلام بوريس يلتسن مقاليد الحكم، وكان قدوم الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف وخططه الواعدة بإعادة البناء وخفض التوتر السوفييتي-الأمريكي قد مهّد الطريق إلى الانهيار السلميّ نوعاً ما، والذي أحاط به ضباب من الانقسام الداخلي في الجيش السوفييتي والذي أوصل بوريس يلتسن على ظهر دبابة إلى سدة الحكم في روسيا.

قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي بقليل قام عدد من كبار المسؤولين بانقلاب على سلطة جورباتشوف بهدف إعادة الاتحاد السوفييتي نحو النظام الشمولي المركزي, والتخلص من البريسترويكا التي أقامها جورباتشوف، والتي تبتعد عن روح النظام الشيوعي. تم إخضاع جورباتشوف للإقامة الجبرية وتشكيل لجنة حكم تقوم بأعماله. رغم ثقل الشخصيات المشاركة في الانقلاب فقد فشل بسبب الجماهير التي كانت قد فقدت الإيمان بالإتحاد السوفييتي بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل. لم تقم الوحدات العسكرية المشاركة بضرب الجماهير المناهضة بالانقلاب, ولم تكن قيادة الانقلابيين قوية كفاية لاتخاذ القرارت الحاسمة الجريئة في تلك اللحظات. انتهى الانقلاب ببزوغ نجم يلتسن, وتوقيع رؤساء الجمهوريات السوفييتية على وثيقة حل الاتحاد السوفييتي.

بانهيار الاتحاد السوفييتي أسدل الستار على أول تجربة لنظام اشتراكي يقوم على أفكار ماركس وإنجلز ولينين. ويبقى الجدل لغاية اليوم: هل كان السبب في انهيار الإتحاد السوفييتي خلل في النظرية الاشتراكية ذاتها أم هو خلل في التطبيق؟

تفكك الاتحاد السوفيتي إلى 15 دولة مستقلة في 19 أغسطس 1991 وهى:

جمهوريات السلاف

روسيا
أوكرانيا
بيلاروسيا
جمهوريات البلطيق

إستونيا

لتوانيا
لاتفيا
جمهوريات الاتراك

تركمانستان
ملف:Flag of Kazakhstan.svg كازاخستان
أوزبكستان
قرغيزستان
طاجيكستان
جمهوريات القوقاز

أرمينيا
جورجيا
أذربيجان
جمهوريات أخرى

مولدافيا (رومانية)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9% … 8%AA%D9%8A

"ربيع عربي" وقلق إسرائيلي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

“ربيع عربي” وقلق إسرائيلي



محمد الحمادي

هل إسرائيل سعيدة بما تعيشه الدول العربية من ثورات وما تتأثر به الدول الأخرى التي لم تصلها الثورات؟ هل إسرائيل خائفة أم معجبة بما يحدث؟ هل إسرائيل شامتة بحسني مبارك بعد أن ترك الحكم وأصبح متهماً تجري محاكمته، وبعد أن رآه العالم ممداً على سرير طبي في قفص الاتهام، أم تعتقد أنها خسرت صديقاً وحليفاً لا يمكن تعويضه؟ هل تريد إسرائيل أن يسقط النظام في سوريا أم أنها تفضل بقاء النظام بمن فيه؟

هل الثورات العربية في صالح إسرائيل أم أنها ضد مصالحها؟ هل ستعاني إسرائيل في المرحلة المقبلة بسبب وجود حكومات جديدة بأفكار ورؤى وتوجهات مختلفة أم أنها ستكون مرتاحة لانشغال الدول الثورية بترتيب أوضاعها الداخلية وبناء أوطانها الجديدة وبالتالي انشغالها عن إسرائيل كذلك انشغال الدول التي لم تصلها الثورات بالعمل لتفادي ثورة قد تأتي؟ وبالتالي تحمل أعباء مالية إضافية لدواعي الأمن والدفاع في وقت تعاني فيه إسرائيل ضغوطاً اقتصادية وشعبية.

ألن يؤدي عدم الاستقرار في الأردن إلى زعزعة الهدوء والاستقرار على طول حدودها وبالتالي توفير موارد مالية كبيرة لتأمين حدودها؟ ألن تؤدي ثورة ديمقراطية في الأردن التي تضم عدداً كبيراً من ذوي الأصول الفلسطينية إلى تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل، وتغيير شروط السلام؟ ألن يشكل كل ذلك خطراً على إسرائيل واستقرارها؟

وفي المقابل هل سيضعف النفوذ الإيراني في المنطقة؟ وهل سيخف القلق الإسرائيلي من الخطر الإيراني وبالتالي ينخفض التوتر الإقليمي؟ وكيف يمكن أن تتقبل أو تتعامل إيران مع نتائج المتغيرات على الأرض العربية، إذا ما أصبحت على هامش اللعبة الإقليمية؟

هل تريد إسرائيل أنظمة ديمقراطية في المنطقة العربية -كما كانت تطالب أميركا دائماً- أم أنها سترفض ذلك، وهل تعتقد بأن وجود أنظمة ديمقراطية سيفقدها الميزة التي تتباهى بها أمام العالم كونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهل سترفض الديمقراطية لأنها قد توصل إلى الحكم أنظمة لا تتردد في مواجهتها؟ ألا تعتقد بان التحول الديمقراطي في المنطقة لن يكون في صالحها لأن أغلب شعوب المنطقة لا تثق بإسرائيل، فمن الناحية الاستراتيجية فإن وجودها سيصبح في خطر؟.

المنطق يقول إن على إسرائيل أن تقلق وتخشى على نفسها ووجودها كما لم تقلق من قبل، ليس فقط لاحتمال وصول الإسلاميين إلى الحكم في مصر والدول التي تشهد التغيير، بل لأن الجديد القادم للحكم بعد الثورة -وان لم يكن إسلامياً- لن يعرف كيف يتعامل مع إسرائيل لأنه منتصر ويحب النصر ولا يتكلم إلا بلغة القوة التي أسقط بها حكوماته، وفي المقابل فإن إسرائيل لا تعرف أن تتعامل إلا مع المنهزمين أمامها والمستعدين لتقديم التنازلات، لذا فإن على إسرائيل أن تقلق، ولكن ماذا ستفعل إذا قلقت فعلاً؟ هذا السؤال يجب أن تكون إجابته عند العرب، فمن المهم أن تتوقع الدول العربية ردة فعل إسرائيل تجاه الأحداث في المنطقة وخصوصًا إذا ما سقط النظام السوري. فسقوط النظام في سوريا يعني تغيراً جذرياً في ميزان القوى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها ويعني خروج لاعب إقليمي رئيسي من اللعبة وهي إيران -التي خسرت كل جيرانها العرب ولم يبق لها إلا النظام السوري- ودخول لاعب آخر قوي هي تركيا، التي ما تزال إلى الآن تحظى بقبول من أغلب الدول العربية.

وفي مقابل هذه الأوضاع الخارجية في الدول العربية، فإن إسرائيل تعاني من وضع داخلي صعب جداً، فتأثير الربيع العربي والمظاهرات والاحتجاجات العربية وصلت إليها فقد مضى شهر تقريباً على بدء ما يطلق عليها “ثورة الخيام” الإسرائيلية، والتي يطالب المشاركون الإسرائيليون فيها بتعديل أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ويخرجون تحت شعار “الشعب يريد عدالة اجتماعية”، أصبحت تتسع يوماً بعد يوم، وتشكل هذه المظاهرات ضغطاً على مستقبل رئيس الوزراء بشكل مباشر كما تشكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية، وبلا شك أن إسرائيل ستحتاج إلى مخرج حقيقي لتحمي نفسها من أي هزة تؤثر على وجودها واستقرارها.

في خضم الربيع العربي، ربما تشعر إسرائيل اليوم أكثر من أي وقت مضى أنها أضاعت فرصاً عديدة وثمينة للتسوية وإنهاء الصراع، الأمر الذي كان يمكن أن يجعلها في مأمن من تأثيرات “الربيع العربي”، لكن بسبب عنادها وتعاليها على العرب فإنها رفضت كل المقترحات، وخطط السلام العربية وغير العربية، وذلك بسبب اعتقادها بأنها الطرف الأقوى في المعادلة، وكذلك بسبب الدعم المطلق، الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة والغرب.

في ظل الانشغال العربي بثوراتهم وثورات الجيران، من المهم أن لا يغفلوا إسرائيل الموجودة بينهم، والتي لا شك أنها تراقب الوضع عن كثب لأنها تتأثر بما يحدث حولها، ويبدو أن التأثير هذه المرة سلبي عليها، وليس إيجابياً كما كان يحدث دائماً.

“الربيع العربي” خلط كثيراً من الأمور في المنطقة، ويبدو أن الأوراق المرشحة للخلط ستكون أكثر في المستقبل، وذلك بسبب تأثيرات “الربيع العربي”، التي يبدو أنها ستكون جوهرية، وقد تغير مجرى التاريخ، وتدخل المنطقة في حقبة تاريخية جديدة مختلفة عما كانت عليه في السابق، وهذا ما يفترض أن يدفع الدول العربية الاستعداد لما هو قادم.

أزمة صواريخ كوبا 1962

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السهلي 3

أزمة الصواريخ الكوبية تسمى في روسيا أزمة الكاريبي، (بالروسية:Карибский кризис) أو Karibskiy krizis، وتسمى في كوبا بأزمة أكتوبر. وهي مواجهة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع كوبا في أكتوبر 1962 خلال الحرب الباردة. وتقارن بحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة، وتعتبر بأنها أقرب لحظة للوصول إلى الحرب النووية. في اغسطس 1962 وفي اعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي (غزو خليج الخنازير وعملية النمس) بدأت حكومتا كوبا والإتحاد السوفياتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى (MRBMs و IRBMs) في كوبا والتي لديها قدرة على ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة. بدأ بهذا العمل بعيد نشر صواريخثور IRBM في بريطانيا (مشروع إميلي) سنة 1958 وصواريخ جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا سنة 1961، فبذا يكون لأمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ برأس نووي.

فاقت تلك الأزمة مع أزمة حصار برلين كلا من أزمة السويس وحرب 67 اللتان تعتبران احدى المواجهات الكبرى في الحرب الباردة إلا أن تلك الأزمتين اقتربتا جدا من المواجهة النووية[2]. وهي أيضا أول واقعة موثقة لخطر تدمير متبادل مؤكد (MAD) جري مناقشتها باعتبارها عاملا حاسما في الاتفاقيات الكبرى للتسليح الدولي[3][4]. بدأت الأزمة في 8 أكتوبر 1962، ووصلت ذروتها في 14 أكتوبر عندما أظهرت صور استطلاع التقطت من طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو-2 عن وجود قواعد صواريخ سوفياتية تحت الإنشاء في كوبا.

فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا وطالبت السوفيات تفكيك قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة كينيدي متأملة أن يستجيب الكرملين لمطالبهم وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية. أما على الجانب السوفييتي فقد كتب الزعيم نيكيتا خروتشوف في رسالة إلى كنيدي بأن حظر “الملاحة في المياه الدولية أوالمجال الجوي” يشكل “عملا من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية”.

رفض السوفييت علنا جميع المطالب الاميركية، ولكن عبر قنوات سريية من الاتصالات بدأت اقتراحا لحل الأزمة. انتهت المواجهة في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كلا من الرئيس الأمريكي جون كندي وأمين عام الأمم المتحدة يوثانت إلى اتفاق مع السوفييت لإزالة الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا والتخلص بسرية من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر (PGM-19 Jupiter) وثور (PGM-17 Thor) في تركيا.

أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة الصواريخ ومعدات الدعم وتحميلها على ثماني سفن تابعة لهم من الفترة 5 – 9 نوفمبر. وبعدها بشهر أي في 5 و 6 ديسمبر حملت القاذفة السوفييتية اليوشن-28 على ثلاث سفن شحن إلى روسيا. وانتهى رسميا الحظر على كوبا الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 نوفمبر 1962. بعد أحد عشر شهرا من الاتفاق (سبتمبر 1963) ابطل مفعول جميع الأسلحة الأميركية في تركيا. كان نتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.

وفي أول خطاب له عن تلك الأزمة، أطلق كنيدي بتاريخ 22 أكتوبر 1962 إنذاره الرئيسي:

«ستكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تنطلق من كوبا ضد أي دولة في النصف الغربي هجوما على الولايات المتحدة، وستكون ردة الفعل الانتقامية كاملة على الاتحاد السوفياتي[5]»وقد شمل هذا الخطاب على خطوط سياسية رئيسية أخرى، بدأت ب:

«لوقف هذا الحشد العدواني، سنحجر وبصرامة على جميع المعدات العسكرية العدائية التي يجري شحنها إلى كوبا. جميع السفن المتجهة إلى موانئ كوبا والقادمة من أي جهة كانت، فإذا وجد أنها تحتوي على شحنات من أسلحة عدوانية فسنعيدها. هذا الحجر سوف يتم توسعته إن اقتضت الضرورة ليشمل أنواع أخرى من البضائع والنقليات. نحن لانريد أن نمنع أي ضرورات إنسانية وفي هذا الوقت بالذات كما حاول السوفييت فعله عندما حاصروا برلين عام 1948.»أمر بتكثيف الرقابة، وأشاد بالتعاون من وزراء خارجية منظمة البلدان الأمريكية. وقال:”أمرنا الجيش للتحضير لجميع الاحتمالات، وإنا على ثقة من أن مصلحة كل من الشعب الكوبي والفنيين السوفييت في تلك المواقع، أن يعرفوا الأخطار التي ستصيب جميع الأطراف إذا استمر التهديد.” وقد قدم طلب لاجتماع عاجل في منظمة البلدان الأمريكية ومجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8% … 8%A8%D8%A7

جدار برلين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 0

جدار برلين (بالألمانية: Berliner Mauer برلينر ماور) كان جدارا طويلا يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية. كان الغرض منه تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية. بدأ بناءه في 13 أغسطس 1961 وجرى تحصينه على مدار السنين، ولكن تم فتحه في 9 نوفمبر 1989 وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، قسمت ألمانيا إلى أربعة مناطق محتلة بحسب اتفاقية يالطة، كانت الدول المحتلة هي الولايات الأمريكية المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة وفرنسا، وكانت هذه الدول المتحكمة والمديرة للمناطق المحتلة من ألمانيا، وتبعا لذلك، قسمت العاصمة السابقة للرايخ الألماني إلى أربعة مناطق أيضا، وفي ذات الحقبة بدأت الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي الشرقي والغرب الرأسمالي، ومثّلت برلين مسرحا للمعارك الاستخباراتية بينهم.
في عام 1949 بعد قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في المناطق المحتلة من قبل الولايات الأمريكية المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا، وقيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) بعد ذلك في المنطقة المحتلة من قبل السوفييت، بدأ العمل على قدم وساق على حدود كلا البلدين لتأمينها ، وبقيام كيانين، دَعم التقسييم السياسي لألمانيا، وبين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وضع بشكل أولي شرطة وحرس الحدود، ولاحقا على الطرف الشرقي بدء وضع الاسيجة، رسميا كانت مدينة برلين المقسمة أربعة أقسام منطقة خالية من العسكر، وكانت مستقلة عن الدولتين الالمانيتين الجديدتين، ولكن عمليا لم يكن الحال كذلك، المناطق الغربية من برلين أصبحت اقرب إلى كونها ولاية ألمانية غربية، وخلافا للمعاهدات اعلنت برلين الشرقية عاصمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
مع زيادة حدّة الحرب الباردة التي من جملة ما أدّت إليه تقييد في الحركة التجارية مع المعسكر الشرقي خلقت معارك ديبلوماسية صغيرة مستمرة بالإضافة لسباق في التسلح، بدء أيضا تعزيز الحدود، وحدود جمهورية ألمانيا الديمقراطية لم تعد حدود بين أقسام ألمانيا، بل أصبحت الحدود بين المعسكر الشرقي والغربي، بين حلف وارسو وحلف الناتو، أي بين ايدولوجيتين سياسيتين مختلفتين، بين قطبين اقتصاديين وثقافيين كبيرين.
ومنذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاشتراكية، بدأ انتقال أعداد متزايدة من مواطنيها إلى ألمانيا الغربية، وعلى وجه الخصوص عبر برلين، التي كانت من شبه المستحيل مراقبة الحدود فيها، حيث كانت الحدود تمر في وسط المدينة واحيائها. وبين عامي 1949 إلى 1961 ترك قرابة 3 ملايين ألماني جمهورية ألمانيا الاشتراكية! وحيث انهم كانوا في معظم الأحيان من الفئة المتعلمة، هدد ذلك القدرة الاقتصادية لألمانيا الشرقية، وهدد كيان الدولة ككل. وكان سور برلين بذلك الوسيلة لمنع هذه الهجرة، وقبل بناء السور أو الجدار، كانت القوات الألمانية الشرقية تراقب وتفحص التحركات على الطرق المؤدية إلى غرب برلين بحثا عن الاجئين والمهربين.
ولا يمكن اهمال حقيقة كون الكثير من سكان برلين الغربية والشرقيين العاملين في برلين الغربية حصلوا بتبادل العملة في السوق السوداء على ميزة الحصول على المواد الأساسية باسعار مغرية وقلة شرائهم للكماليات العالية القيمة من الشرق، الأمر الذي كان يضعف الاقتصاد في برلين الشرقية أكثر فأكثر

بتاريخ 9 نوفمبر من عام 1989، بعد أكثر من 28 عاما على بنائه الذي اعتبر تقسيم لمدينة وتقسيم لشعب، أعلن للصحافة أن قيود التنقل بين الالمانيتيين قد رفعت، فتوجهت أعداد كبيرة من الألمان الشرقيين عبر الحدود المفتوحة إلى برلين الغربية، واعتبر هذا اليوم يوم سقوط جدار برلين .

الدستور

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 0

تعريف الدستور

الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وبناء الوطن على العالمية والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

أنواع الدستور

تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.

لدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة آغلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي[1]

فلاسفة العقد الإجتماعي..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

وهم توماس هوبز وجون لوك الإنجليزيان وجان جاك روسو الفرنسي ، والذين عاشوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ويقولون بأن المجتمع السياسي ينشأ من خلال عقد أبرمه الناس فيما بينهم هو (العقد الاجتماعي).

منهجهم: هو المنهج الفلسفي المثالي بمقدمات عقلية حيث تنطلق أفكارهم من فرضين عقليين هما :

1- حالة الطبيعة : ويعني أن الناس قد عاشوا في حالة من الطبيعة لا تعرف السلطة ولا المجتمع ولا السياسة قبل قيام المجتمع (أو الدولة).
2- العقد الاجتماعي : ويعني أن الناس قد انتقلوا من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع من خلال عقد أبرموه فيما بينهم.

وبناء على ما تقدم فإن أمثل أشكال الحكومات عند هوبز هي الملكية المطلقة أي التي لا تتقيد بأية قيود دستورية أو غيرها ، معتبرا إياها القادرة على تحقيق الأمن والسلام داخل المجتمع وهو ما كان هوبز يتمناه ويتحرق شوقا إليه،،

وبناء عليه فشرعية السلطة عند لوك مشروطة بالتزام الحاكم بصيانة الحقوق والحريات الفردية وإلا فللشعب حق الثورة عليه وإذن فأمثل أشكال الحكومات عند لوك هي الحكومة المقيدة أي التي لا تحكم بالهوى وإنما استنادا إلى قانون والتي تلتزم في ذات الوقت بصيانة الحقوق والحريات الفردية.

وقد انتقد روسو فكرة النيابة وسخر منها قائلا : إن الشعب الإنجليزي يعتقد أنه حرغير أن الحقيقة أنه ليس حرا إلا أثناء عملية الانتخاب فإذا ما انتهت هذه العملية انقلب عبدا للبرلمان.