أ.د. أحمد محمد وهبان

الخليج سيبقى عربياً

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد المطيري 9

المصدر: الأهرام العربى بقلم: اشرف محمود

المطلوب من نجاد ومعاونيه وإيران كلها إن كانوا حريصين على إقامة علاقات ود وأخوة وحسن جوار مع العرب، تقديم عمل إيجابى فاعل وملموس تجاه العرب على الشاطئ الآخر من الخليج العربى الذى سيبقى عربيا كما سماه الزعيم جمال عبدالناصرفى الوقت الذى كان وفد بلاده موجودا فى اسطنبول، يبحث عن حل لأزمة باتت مزمنة ومعقدة مع العالم، كان الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد يفتح باب أزمة جديدة مع العالم العربى، بذهابه إلى جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران منذ أكثر من أربعين عاما وكأنه أدمن العيش مع الأزمات ليصبح السؤال الأهم: لماذا؟! لماذا ذهب نجاد إلى أبوموسى؟ ولماذا الآن بالذات؟! وما أهدافه من وراء هذه الزيارة؟!
هل يقصد صرف النظر عن مؤتمر إسطنبول أم أنه يريد أن يوحى للعالم أنه غير مكترث بما يفكر فيه العالم إزاء الرد على إصرار إيران دخول العالم النووى أم أنه يخفى صراعه الداخلى؟
والحقيقة أن إجابات عديدة يمكن أن يتوصل إليها المراقب للمشهد الإيرانى أو المتابع لإدارة نجاد لبلاده وقضاياه الداخلية والخارجية منذ توليه مهام منصبه، وخصوصا مع بدء فترة ولايته الثانية التى شابها الكثير من الغموض بسبب الاعتراض والتشكيك من معارضيه.
غير أن الإجابة التى تبدو أقرب إلى الفهم والقبول ترجع سبب ما أقدم عليه نجاد من زيارة، اعتبرتها دول الخليج العربى مرفوضة ووصفتها بالمستفزة واعتبرها الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى بأنها تفتح الباب لمشكلات فى الأمن والسلم العالمى، فنجاد الذى اقتربت ولايته من النهاية ولم يتبق له سوى أربعة عشر شهرا، يريد أن يستغلها فى جذب الأضواء حوله ليكون فى دائرة الاهتمام ليس فى إيران، والتى يواجه فيها معارضة من قبل قواها الدينية والسياسية التقليدية، وإنما فى العالم كله فهو يعشق شغل الناس به ويتفنن فى اتخاذ قرارات عنترية يجتهد العالم فى تفسيرها وقراءتها، وتضع إيران دوما على حافة حرب لا لشىء إلا بكسب شعبية زائفة كسابقيه الذين تخرجوا فى ذات المدرسة مدرسة «الزعامات الصوتية» التى برع منها كثيرون.
والغريب أن نجاد الذى أعلن غير مرة عن رغبة بلاده فى إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار، مع الدول العربية كلها، وخصوصا دول الخليج الذى يصر هو وكل الإيرانيين على تسميته الخليج الفارسى، برغم وجود ست دول عربية تطل عليه.
والغريب أيضاً أنه وكلما بدا فى الأفق وميض تقارب، بادر القادة الإيرانيون بالسير عكس الاتجاه، وإلا فما تفسير توقيت الزيارة الذى تزامنت مع استضافة طهران وفودا شعبية مصرية لتمهيد الطريق لعودة علاقات البلدين إلى ما يجب أن تكون عليه بين بلدين كبيرين فى المنطقة كانت بينهما علاقات ود وتعاون وصداقة لا ينكرها إلا جاحد، فمن منا يمكن أن ينسى للشاه محمد رضا بهلوى موقفه الرائع والرجولى المتضامن والداعم لمصر فى حربها الأكبر لاسترداد أرضها عام 1973.
لكن أحداً أيضا لا يمكن أن يقبل أن تكون العلاقات مع نظام الملالى، قائمة على حساب المبادئ الأساسية لمصر قلب العروبة النابض، التى تؤمن بأن أمنها القومى من أمن أمتها العربية، فكيف يمكن أن تمهد زيارات الوفود الشعبية المصرية ـ الإيرانية المتبادلة للبلدين الطريق لعودة المياه الصافية إلى مجاريها الطبيعية؟ فيما يضع نجاد ومعاونوه العقبات فى الطريق، برغم علمهم بأن علاقات القاهرة ـ طهران لا يمكن أن تعود إلا إذا توقفت إيران عن التدخل فى شئون الدول العربية ودول الجوار الخليجى وهما شرطا مصر المعلنين.
وكيف يمكن أن يكون حسن الجوار عنوان العلاقات فى منطقة الخليج، وها هو على أكبر صالحى وزير الخارجية الإيرانى يصرح بحدة لا تخلو من تهديد، واستعراض للقوة، عندما يقول بحسم: حكمنا لهذه الجزر وغير قابل للتفاوض وسيادة إيران على هذه الجزر مؤكدة وموثقة، ونحن نتساءل هنا: إذا كانت سيادة إيران مؤكدة وموثقة كما يقول السيد صالحى فلمادا ترفض إيران الذهاب إلى المحكمة الدولية للفصل فى هذا النزاع القائم منذ أربعين عاما حسب طلب الإمارات؟ وأين هى الوثائق التى يحتكم إليها لننظر نحن العرب فى أمرها، وتقدم الإمارات ما لديها من وثائق تحفظ حقها وتؤكد سيادتها لننهى هذا الصراع الذى ينافس فى زمنه صراع العرب فى قضيتهم الأم «فلسطين» هى، وكيف يمكن لنا كعرب أن نثق فى علاقات طبيعية مع نظام سياسى يرفض أن يذعن لصوت العقل ولو من أجل حقوق الجيرة والدين التى تفرض عليه واجبات، يتجاهلها عن عمد وتكبر يصل حد الغرور؟
ولا يكتفى السيد صالح بالتهديد، وإنما يعطى دروسا لدول الخليج التى اجتمعت لترد على الصلف الإيرانى مطالبا إياها «أن تتصرف بشأن سوء التفاهم الذى يمكن أن ينشأ بصبر وبصيرة وحكمة»، ثم يعود ليتذكر نبرته الحادة ليكمل بالتحذير «وإلا فإن الأمور قد تصبح معقدة».
فأى صبر وحكمة يطلبهما صالحى من الإمارات ودول الخليج، وهو يرفض دعوة الإمارات للحوار والتفاوض أو الاحتكام للمحكمة الدولية، وأى تعقيد ذلك الذى يفوق ما هو قائم بالفعل حاليا، سواء فى استمرار احتلال الجزر الإماراتية الثلاث أو الدور الخفى فى البحرين وسوريا والسعودية التى هددها نجاد صراحة، عندما لوح بالمسافة ما بين أبوموسى والسعودية مقدرا إياها بـ1034 كم فى إشارة لقدرته العسكرية التى يمكنها أن تصل إلى هذه المسافة، ثم التهديد بغلق مضيق هرمز فى وجه تصدير البترول الخليجى، فمن الذى يعقد الأمور.
إن المطلوب من نجاد ومعاونيه وإيران كلها إن كانوا حريصين على إقامة علاقات ود وأخوة وحسن جوار مع العرب، تقديم عمل إيجابى فاعل وملموس تجاه العرب على الشاطئ الآخر من الخليج العربى الذى سيبقى عربيا كما سماه الزعيم جمال عبدالناصر، عمل يحترم سيادة كل بلد على حدوده وأرضه، عمل تعكس به إيران تقديرها للدور العربى الخليجى معها من خلال استضافة الإيرانيين بأعداد كبيرة فى هذه البلدان يعملون ويمتلكون ويعيشون حياة آمنة، متساوين فى الحقوق والواجبات مع أصحاب البلد، وتدرك إيران أن دول الخليج والدول العربية هى السند والداعم لها فى ظل الحصار الحالى وما يمكن أن يليه من عقوبات أممية أو غربية، ساعتها يمكن أن يفتح الباب لعلاقات طبيعية بين جيران مسالمين لا يخشى أحدهم من الآخر ولا يستعرض الآخر قوته عليهم ولن يجد نجاد أفضل من القبول بعرض القضية على المحكمة الدولية لوضع حد فاصل لهذا النزاع الذى طال ولابد له من نهاية، لأنه لا يمكن أن يستمر هكذا إلى الأبد!

سويسرا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العجلان 0

سويسرا هيا جمهوريه اتحاديه من 26 كانتون في اوروبا الغربيه. حدودها ألمانيا من الشمال، فرنسا من الغرب، إيطاليا من الجنوب، النمسا و ليختنشتاين من الشرق. سياسة سويسرا الخارجيه محايده جدا بيرجع تاريخها لسنة 1515. و سويسرا واحده من أغنى دول العالم. و خدت مدينة زيورخ السويسرية أفضل مدينة ممكن تعيش فييها في العالم لتلات أعوام على التوالي. [1] برن مقر السلطات الاتحاديه. سويسرا بلد بدون سواحل أراضيها متقسمه بين جبال الألب و الهضبة الوسطانيه و جبال جورا و مجموع مساحتها 41285 كم 2 (15940 ميل مربع). سكان سويسرا حوالى 7.8 مليون شخص معظمهم متركز على الهضبة الوسطانيه.

الأرض

أرض سويسرا جبلية في معظمها ، فحوالي 7% من مساحتها من المرتفعات الألبية ، و القطاع يتضمن 30% من السكان وبتنحدر بمقدمات لـ الهضبة السويسرية ، وبتضم المقدمات دي عدد من البحيرات ، وبتنقسم جبال الألب إلى شوية سلاسل ، وأعلى قمة فيها الألب السويسرية (مونتي روزا ) وبتشغل سويسرا قسم من جبال جورا بحيث يتبعها القسم الجنوبي الشرقي من الجبل دي ، وتحتوي العديد من الوديان والحافات ، وبتخترقها بعض الممرات ، وبتمتد الهضبة السويسرية على شكل دهليز بين جبال الألب وجبال جورا ، وبيختلف ارتفاع الهضبة من مكان لمكان تاني ، وقد ادت لها طبيعتها الجبلية الغنية بالغابات قيمة سياحية كبيرة .وبتنحصر الجبال دي كلها بكتير من الثلاجات مثل (الينش ) و(جورنرفيزتش) ، و التلاجات دي مصدر سياحي مهم اوي ، وبتنتشر بسويسرا البحيرات العذبة الحلوة يعني .

المناخ

جو و مناخ سويسرا من نوع جو و مناخ وسط أوروبا اللى ممكن يتسمى (المناخ الألبي ) والمناخ بارد ده بصفة عامة بيغطي أرض سويسرا في الشتا وبتتحول لتلاجات بيستغلها السويسريين في السياحة و خصوصا الزحلقة على الجليد ، و كمان فيه رياح بتيجي من الجبال او (الفهن ) للوديان ، و بتأثر في مناخ المناطئ المنخفضة ، و الشتا بيكون غزير هناك، وعموما هناك صيف دافي في مناطق الهضبان وعلى الوديان السفلية . بس المناخ بصفه عامه مناخ رائع و حلو اوي سواء كان بارد في الشتاء او دافي في الصيف و الطبيعه الخلابه والمناظر الرائعه بتسحر عيونك فى كل مكان , فهناك عينيك متشوفش الا الجمال و مبتحسش ان الجو بيقلب .

السكان

بيعيش معظم سكان سويسرا في مناطق الهضبان وفي المدن المشهورة ، زي زيورخ ،وبازل ، وجنيف ، ولوزان ، وبتقل كثافة السكان على المناطق العالية جدا ، وبينتمي السكان لـ الجماعات الألمانية ، وبيشكلوا أغلب سكان سويسرا ، وبيتكلم 75% من السكان الألماني ،ومن بين السكان دول فئة فرنساوية فحوالي 20% من كل السكان بيتكلموا الفرنساوي ، و كمان فيه فئات طليان وحوالي 4% من السكان بيتكلموا الإيطالي ، و موجود فى سويسرا عدد كبير من الأجانب اللى تقريبا عددهم مليون نسمة 80% منهم جايين من دول الاتحاد الأوروبي. و حسب تقارير الامم المتحدة بتعاني طبقة الأجانب اللى مش اوروبيين من العنصرية، و خصوصا في السنين الاخرانية و ده بعد فوز حزب الشعب السويسري في الانتخابات الفدرالية، و اللى بعدها نزل الحزب قوانين ضد الاجانب اللى مش أوروبيين، وعمل اتفاقات مع دول الاتحاد الأوروبي عشان يفضلوا الاجانب الاوربيين في سوق العمل السويسري.

النشاط البشري

سويسرا دولة متقدمة ، ترتفع دخول الفرد إلى مستوي عال ، ويعود هذا لكثرة الأنشطة الاقتصادية متمارس الزراعة في الوديان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطي ، وتبلغ نسبة العاملين بالزراعة حوالي 4% من القوة العاملة ، وتنتج سويسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعية ، وأهم الغلات الحبوب ، مثل القمح والشيلم والجودار والبطاطس والفاكهه مثل التفاح والعنب والزراعة مختلطة أي تربي الحيوانات في مناطق الزراعة ، مما يزيد س دخل المزارعين وهناك حركة الرعي على سفوح الجبال في فصل الصيف ، وتشتهر سويسرا بمنتجات الألبان ، وتصدر للخارج كميات كبيرة ، ولاتفي الزراعة بحاجة السكان ، وتغطي الغابات مساحات كبيرة في الأراضي السويسرية ، غير أن البلاد فقيرة الثروة المعدنية ، وكذلك وضعها في مواد الطاقة ، غير أنها غنية بالقوة الكهربائية المولدة من المساقط المائية ، وتشتهر بالصناعات الدقيقة كالساعات ، والآلات الدقيقة ،والأدوات الطبية ، والكيميائيات ، والأدوات الكهربائية ، وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومي السويسري ، وتشكل السياحة موردا هاما في الدخل السويسري .

الدراسة في سويسرا

تحتل سويسرا المركز الأول في أوروبا من حيث أكبر عدد للطلاب الأجانب وثاني دولة في العالم بالنسبة لإجمالي عدد الطلبة في البلاد [2] وتضم أكبر عدد من المبدعين الحائزين على جوائز نوبل (بالنسبة لعدد السكان) وتحتل سويسرا المرتبة الأولى في العالم من حيث المنشورات العلمية.

تصل نسبة الطلبة الأجانب في الجامعات السويسرية إلى 23% [3]

وهم على الشكل التالي

من أوروبا 73%

من ألمانيا 24%
من فرنسا 14%
من إيطاليا 7%
من النمسا 2%
من إمارة ليختينشتاين 2%
من باقي دول أوروبا 24%

من إفريقيا 10%
من آسيا 9%
من العالم الجديد 8%

اللغة

يوجد في سويسرا أربع لغات رسمية: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانشية. يتحدث غالبية سكان شمال ووسط سويسرا بالألمانية في الغرب، و هناك القليل ممن يتحدثون الفرنسية و الايطالية في الجنوب و مناطق الجبال لكن تعتبر سويسرا من دول ال دوتشا (deutch) و هم من سلالات ألمانية

الديانات في سويسرا

سويسرا هي بلد علماني بطبيعته ولكن دستورها الفدرالي مازال مُستهلا بعبارة “باسم الرب”[4]، والديانة الشائعة فيها هي المسيحية بكلا المذهبين البروتستانتي والكاثوليكي، ولكن الأغلبية في سويسرا هم من الكاثوليك 41.8 % ثم البروتستانت 35.3 % ، وتوجد نسبة 11.1 % لاتدين بعقيدة معينة.

وتأتي بعد الديانة المسيحية الاسلام بنسبة 4.3 %، وأكبر الجاليات الإسلامية هي تلك القادمة من البوسنة والهرسك و كوسوفو وألبانيا تتبعها الجالية التركية والعربية القادمة من شمال أفريقيا، أغلب المسلمين السويسريين يتبعون المذهب السني مع وجود أقليات شيعية وعلوية.

وتتوزع النسبة الباقية 4 % على الجماعات المسيحية الأخرى و أتباع الديانات اليهودية والبوذية والهندوسية

الأعياد و العطل

تختلف أيام العطل الرسمية في سويسرا من كانتون إلى آخر. واليك أدناه لائحة تتضمن أهم الأعياد في الكونفدرالية. الفاتح من يناير / كانون الثاني. يوم الجمعة الحزين. أحد الفصح. اثنين الفصح. الفاتح من مايو/أيار. يحتفل به فقط في بعض الكانتونات مثل مدينة بازل وجنيف وزيوريخ. عيد الصعود أو خميس الصعود. أحد العنصرة. اثنين العنصرة. (عيد الجسد أو عيد القربان) تحتفل به الكانتونات الكاثوليكية فقط. (الفاتح من أغسطس آب. ) العيد الوطني للكونفدرالية. (الـ15 من أغسطس/آب ) عيد الصعود في الكانتونات الكاثوليكية. (الأحد الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول ) اليوم الفدرالي للصلاة. (الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني ) عيد جميع القديسين، فقط في الكانتونات الكاثوليكية. الـ25 من ديسمبر/ كانون الأول. الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول.

التاريخ

اتحدت مناطق شفوتز، اونترفالدن و أوري عام 1291 و شكلت بذلك ما يُعرف اليوم بسويسرا. حصلت البلاد على استقلالها من الامبراطورية الرومانية المقدسة عام 1499. سويسرا تتبع سياسة محايدة يعود تاريخها إلى عام 1515،بعد هزيمتها أمام فرنسا في معركة مارينيانو. أُعلنت سويسرا عام 1848 دولة اتحادية. حافظت الدولة السويسرية على حيادها في الحروب العالمية الأولى و الثانية. أصبحت جنيف عام 1919 مقر عصبة الامم المتحدة. أُصدرت عام 1949 معاهدة جنيف الدولية، لحماية المدنيين أثناء الحروب. أُدخلت تعديلات عدة على الدستور السويسري عام 1999.
السياسة
النظام السياسي

في سويسرا، كما في معظم دول سيادة القانون، تفصل السلطات بين ثلاث مجالات: التشريعي، والتنفيذي والقضائي.

السلطة التشريعية (البرلمان) هي المُشرع. غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تناقشان تعديلات الدستور، وتصدران القوانين الفدرالية، والمراسيم الفدرالية، وتقبلان معاهدات القانون العام. كما تنتخبان أعضاء الحكومة الفدرالية وتراقبان الإدارة الفدرالية.

تتكون السلطة التنفيذية من الحكومة الفدرالية وإدارتها. تمثل أعلى سلطة قيادية في البلاد وهي مسؤولة عن النشاط الحكومي. تشارك أيضا في العملية التشريعية بتوجيه المرحة التحضيرية خلال بلورة القوانين، وبتقديم القوانين والمراسيم الفدرالية إلى البرلمان.

أما السلطة القضائية، التي تسمى أيضا السلطة الثالثة، فهي تتألف من المحاكم. وعلى المستوى الفدرالي، يتعلق الأمر بالمحكمة الفدرالية والمحكمة الجنائية الفدرالية والمحكمة الإدارية الفدراليية
السياسة الخارجية

حمت السياسة الخارجية المحايدة الصارمة سويسرا من ويلات الحروب اللتي عصفت بأوروبا على مدى القرون الماضية. أصبحت سويسرا عضواً عام 1960 في لمنظمة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) و عام 1963 في المجلس الأوروبي. رفض السويسريون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في إستفتاء أُقيم عام 1992

كيف تدار العلاقات الاقليمية في الفترة القادمة ؟

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد المطيري 9

إن الإجابة الأكثر أمنا، من الناحية التحليلية للسؤال المطروح، هي أنه “لا أحد يعرف”، فقد تم الاعتياد، حتي قبل مرحلة الثورات، علي الحديث عن حالات السيولة والفترات الانتقالية، ومفترقات الطرق والسنوات الحاسمة، التي يصعب معها تحديد عوامل ثابتة تكفي لبناء تقدير يتماسك لعدة شهور تالية، حتي إن تيارا في نظرية العلاقات الدولية بدأ يطرح أفكارا حول كيفية التعايش تحليليا مع المتغيرات الدائمة، واكتشاف بعض الثوابت التي يمكن التعويل عيها في “نموذج السير العشوائي” لتقديم شيء حول “ما بعد” فترات التحول الهائلة.
لقد كان من درسوا العلوم السياسية يفضلون دائما أن يعتقدوا أن السياسة “علم”، وليست شيئا آخر، وأنه يمكن اكتشاف قوانين -استنادا إلي دراسات تجريبية ودراسات حالة – تنطبق علي حالات متعددة، إذا بدا أنها تتضمن ملامح متشابهة. لكن ما حدث في المنطقة العربية تسبب في صدمة نظرية، فلم يكن أحد قادرا علي التنبؤ بما حدث، رغم وجود نظريات “العدوي السياسية” و”نماذج الدومينو”. ولم يتصور التيار الرئيسي في مصر، مثلا، أن ما جري في تونس قد يتكرر في مصر. لكن بعد أن تكرر في مصر، أصبح هناك يقين بأنه سينتقل إلي الدول الأخري في المنطقة، كلها، وحتي إلي ديمقراطيات مستقرة خارج الإقليم.
المحصلة، كما قال د. أسامة الغزالي حرب، خلال لقاء التسليم والتسلم لـ “السياسة الدولية”، قبل يوم واحد من جمعة الغضب في مصر، وبينما كان النقاش يدور حول ما إذا كان النظام سوف ينهار أم لا، يوم 28 يناير 2011، “يبدو أن علينا أن نعيد النظر فيما تقوله نظريات العلوم السياسية، فلدينا أوضاع جديدة تتطلب أساليب تفكير غير تقليدية”، وكان رأيه – فيما يشبه الرؤية – أن النظام سوف ينهار، تحت ضغط الثورة الداخلية، حتي لو لم يحدث انشقاق داخل مؤسساته، بخلاف الافتراضات النظرية، وقد حدث. لكن تظل هناك دائما “نقطة استدراك”، فربما كان انشقاقا قد جري، وبالتالي لا توجد نهاية لعملية التقدير وإعادة التقدير، فلا يوجد حكم نهائي، إلي أن تتحول السياسة إلي تاريخ.
إن الفكرة المركزية التي تقوم عليها الموضوعات التي تتعلق بالثورات العربية، وهي التي تسيطر علي هذا العدد، هي أن العلاقة بين الداخل والخارج ستكون من مفاتيح التفكير الرئيسية في تحليل طبيعة العلاقات الإقليمية في المرحلة القادمة. فعلي الرغم من أن “الداخل” لم يكن يحدد دائما اتجاهات العلاقات الخارجية، فما يسمي “البيئة الاستراتيجية” قد تفرض علي الدولة تخصيص موارد تضعها في مواجهة معضلة “الخبز أم البنادق”. وعلي الرغم من أن المسألة كانت تتوقف علي ما تعتبره النخب الحاكمة “الداخل” كمفهوم وأولوية، كما حدث في حالة مصر بصورة صارخة، فإنه تم افتراض “أن كل السياسات داخلية”، أو ستكون كذلك في المدي القصير. وهنا، يمكن الإشارة إلي ثلاث نقاط بشأن انعكاسات التحولات الداخلية علي العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة.
الأولي: إن تحولات رئيسية، من تلك النوعية التي تمارس تأثيراتها في نمط العلاقات الإقليمية، سواء كان المقصود بها هو المنطقة العربية، أو إقليم الشرق الأوسط، قد بدأت قبل انفجار موجة الثورات الكبري والاحتجاجات الجماهيرية في المنطقة العربية، عام 2011.فقد كانت السمة التقليدية للإقليم هي أنه أكثر مناطق العالم توترا، فهو غير مستقر، ويشهد صراعات سياسية وعسكرية حادة طويلة المدي، وتفجرت علي ساحته حروب واضطرابات مسلحة ذات جذور عميقة تاريخيا. وكان من الواضح منذ عام 2001 أنه يسير -وفقا لمنطق دراسات الأمن التي تركز علي مفهوم الاستقرار- في اتجاه “سيناريوهات” لحالات أكثر سوءا مما كان معتادا علي ساحتها.
لم تكن مشكلة تلك المنطقة تتعلق بعدد حالات الصراع التي تشهدها. فوفقا لمقياس الصراعات الذي يعده “معهد هيدلبرج” في ألمانيا، جاءت المنطقة، عام 2007 مثلا، في المرتبة الرابعة من حيث عدد الحالات الصراعية التي شهدتها، بعد المنطقة الآسيوية، وإفريقيا جنوب الصحراء، بل والقارة الأوروبية ذاتها، ولم تكن هناك منطقة تالية لها سوي الأمريكتين. ومع ذلك، فإن التقييمات السائدة في الإقليم لحالتها ظلت تؤكد أنها الأسوأ من حيث حالة عدم الاستقرار، بل ساد تيار يقرر أنها تنجرف نحو الفوضي.
إن جوهر حالة عدم الاستقرار في المنطقة كان يتعلق في الأساس بنوعية الصراعات التي تتفجر علي ساحتها. فخلال السنوات العشر الأخيرة، تنامي عدد الصراعات الداخلية بشدة، مقارنة بالصراعات الإقليمية التي تنشب بين الدول، والصراعات الدولية التي تتفجر مع “دول كبري”. كما أصبحت تلك الصراعات أكثر تعقيدا في أطرافها وقضاياها، وتصاعدت ميول اللجوء إلي القوة المسلحة في إدارتها، كما أصبحت حدة الصراعات تتصاعد، وطال مداها الزمني لدرجة أصبحت معها “مزمنة”، ووضح أن معظمها يستعصي علي الحل.
في تلك الفترة، ارتبط نمط العلاقات بين أطراف الإقليم بعدة تحولات هيكلية، كانت تشير إلي “انفجار داخلي” في المنطقة، أهمها مايلي:
1- إن فكرة الدولة الموحدة كانت قد بدأت تواجه مشكلة في بعض الحالات، لتظهر ترتيبات تتعلق بدول فيدرالية أو كونفيدرالية، أو دول متعددة الاقليات، مع صعود للعامل الثقافي العرقي أو الديني أو المذهبي، وبالتالي بدأت حالة من تعدد “الأقاليم الجغرافية” داخل الدول في الاتساع، كما جري في حالتي العراق والسودان.
2- إن ميراث الدولة المركزية قد بدأ يهتز، في ظل عدم قدرة العواصم علي السيطرة علي مناطق الدولة الجغرافية، أو قطاعات مواطنيها، أو تشكيلاتها الاجتماعية، لتظهر “دول داخل الدول” كحالة لبنان، وفاعلين غير رسميين، مع انقسام السلطة أحيانا (كحالة فلسطين)، وصولا إلي تعبير “الدولة الفاشلة” الذي ارتبط بحالات قائمة كالصومال، أو حالات محتملة (وقتها) مثل اليمن.
3- إن مسألة العروبة ذاتها، كانتماء ثقافي، قد بدأت تخضع للنقاش، في إطار صياغة بعض الدساتير الجديدة، أو الاتفاق علي ترتيبات سياسية مختلفة، أو التداول حول حقوق ثقافية معينة، أو حتي وصف ماهو قائم ديموجرافيا داخل الدول، وتمتد الحالات من المغرب إلي الإمارات العربية.
في تلك الفترة، كان العامل الخارجي، الدولي أو الإقليمي، إضافة إلي الفاعلين العابرين للحدود، يلعب دورا مؤثرا في تشكيل خريطة المنطقة العربية تحديدا، مرتبطا بأدوار أطراف كالولايات المتحدة، وإيران، وإثيوبيا وأوغندا والقاعدة، ونشأت محاور (كالاعتدال والممانعة) عابرة للمنطقة، بخلاف ما جري في بدايات الفترة التالية، عندما سيطر الداخل في البداية، قبل أن تجري تدخلات خارجية في حالات ليبيا والبحرين.
الثانية: إن معظم الدول العربية قد بدأت تشهد أوضاعا استثنائية في إدارتها لعلاقاتها الخارجية خلال فترات الثورات، وهو ما يصعب التعويل عليه في تحليل ما قد يجري خلال الفترات التالية. فما يتم حاليا هو “توجهات تجريبية”، مؤقتة، إذ اهتزت مراكز السلطة السيادية داخل الدول بشدة، تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية، ومنها إدارات السياسة الخارجية، التي طالتها التغييرات، بحيث أصبحت في حاجة إلي استعادة توازنها قبل أن تحدد توجهاتها، أو تصبح مستعدة لذلك، ووصلت حدة الاهتزازات أحيانا لدرجة بدت معها بعض الدول، وكأنها أصبحت مؤقتا “بدون سياسة خارجية”.
إن إدارات السياسة الخارجية كلها قد واجهت مشكلة. فوزارات الخارجية المسئولة عن النشاط الدبلوماسي قد واجهت حالات عدم استقرار إداري، في حالات كتونس، وانشقاقات سياسية في بعض الحالات، مثل ليبيا، ووزارات الدفاع وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع مهام تتعلق بالحفاظ علي كيان الدولة في مواجهة تحولات داخلية، بعيدة عن الحدود. ولا يعرف أحد ماذا جري داخل مؤسسات الأمن القومي “المغلقة”، لكن لابد أنها أيضا تعاني توابع الزلازل الداخلية.
في هذا السياق، فإنه حتي لو لم تهتز تلك المؤسسات، فإنها عادة ما تواجه مجموعة من الإشكاليات التي تحيطها ببيئة تؤدي إلي نتائج محددة، أهمها:
1- تراجع فكرة “الخارج”، فالأولويات التي لا يمكن تجنبها، في إطار حالات عدم الاستقرار الحادة، هي الداخل ثم الداخل ثم الداخل. وفي ظل الضغوط السياسية، والانهيارات الأمنية، والمشكلات الاقتصادية، فإن القدرة علي التركيز من جانب صناع القرار القلقين، واتجاهات تخصيص الموارد المتاحة، والحذر من الحركات غير المحسوبة، تدفع في اتجاه استمرار شلل السياسة الخارجية لفترة تستمر، إلي أن يتم التحول من الثورة إلي الدولة.
2- سيطرة المهام الداخلية، فالثورات ذاتها تدفع في اتجاه سيطرة تيار جارف من الإشكاليات العاجلة ذات الطابع القانوني غالبا، والتي تمثل حاجة ملحة، فيما يتعلق بأوضاع معاهدات دولية، يطرح تساؤل بشأن مدي الالتزام بها، أو اتفاقات خارجية يوجد تذمر داخلي تجاهها، أوترتيبات قانونية لضبط حركة الأموال، أو استعادتها من الخارج، والتعامل مع أوضاع رموز النظام المنهار، وحلفائها أو مناوئيها في الإقليم والعالم.
3- مأزق التغييرات المتوازية، فبينما تشهد مصر، علي سبيل المثال، تغيرات ثورية حادة، يكون عليها أن تفكر في الكيفية التي يتم بها التعامل مع حالة تقسيم جغرافي متزامنة مع ذلك في السودان، أو اضطرابات مسلحة مزمنة داخل ليبيا، أو حالات “استئساد” في منطقة حوض النيل. وهي سيناريوهات كانت ستعتبر، في الأوقات العادية، تهديدات حقيقية لأمن مصر القومي، تتطلب التفكير في خيارات غير تقليدية، تصل إلي التدخل المباشر، الذي لا يعد خيارا ممكنا في فترات الثورات.
في ظل تلك الأوضاع، تحاول مؤسسات السياسة الخارجية أن تحافظ علي بقائها، باعتبارها رموزا لسيادة الدولة، إذا لم تنهر الأوضاع بشكل كامل، مع محاولة القيام بمهامها، بينما تحاول مراعاة حساسيات وتوجهات الأطراف المحركة للثورات، تجاه القضايا التقليدية للعلاقات الخارجية، وتجد نفسها أحيانا في مواقف لا تحسد عليها. فهي تدرك كل الحكم الذائعة من أنها إذا لم تهتم بالعالم، فإن العالم سوف يهتم بها، وأن الضعف يغري بالعدوان، وأن عدم الاستقرار يؤدي إلي تدخلات خارجية أو “اختبارات إرادة” يومية، تتعلق بالمصالح القومية العليا، بينما هي تحاول فقط أن تتوازن في فترة انتقالية، مستخدمة عبارات عامة.
الثالثة: إنه حسب عنوان الكتاب الشهير للأستاذ الراحل محمد سيد أحمد “بعد أن تسكت المدافع”، ستبدأ عوامل هيكلية في التأثير في العلاقات الإقليمية، بصورة تؤدي إلي تحولها تماما في اتجاهات لا يوجد يقين بشأنها، تتعلق بهيكل الدولة وهوية المجتمع وشكل النظام وتأثير القادة ومزاج الجماهير، إضافة إلي ما يحيط بكل دولة، أي “تأثيرات المواقف الخارجية”. وهو ما يمكن رصد عدة نقاط حوله:
1- هيكل الدولة، فالدول أصلا لم تعد الفاعل الوحيد في النظام الدولي، لكن تم التوافق نظريا علي أنها لا تزال الفاعل الأقوي. إلا أن الثورات ثؤدي إلي ظهور فاعلين أقوياء تطرح مع وجودهم فكرة “خصخصة السياسة الخارجية”، بحيث قد تظهر “دويلات داخل الدولة”، أو جماعات مصالح داخلية قوية، تفرض، وربما تمارس، توجها خارجيا معينا، بشكل عام، أو تجاه قضية محددة.
كما أن الظاهرة الجماهيرية المرتبطة بالثورات قد تجعل المؤسسات حساسة إزاء توجهات الرأي العام، أو ما هو أعقد الجماهير، بما قد يؤدي إلي شلل للسياسة الخارجية، أو تردد خلال فترات الأزمات التي يهتم خلالها الرأي العام بالسياسة الخارجية، بحيث يتم اللجوء أحيانا إلي الاستشارات الواسعة، أو “الاستفتاءات”، ففكرة الطابع الواحدي أو الرسمي للسياسة الخارجية قد تتأثر.
2- هوية المجتمع، فالثورات تؤدي إلي سيطرة -حسبما يشير أحد موضوعات العدد- ثنائيات حادة، تتعلق بما إذا كان ما سينشأ في النهاية هو دولة مدنية، أم دولة دينية، أم دولة فاشية. وفي كل حالة، ستكون هناك سياسة خارجية، وبالتالي علاقات إقليمية مختلفة. فقد يسيطر التيار المدني الديمقراطي، بما يحمله من ميل لاتساع دائرة صنع قرار السياسة الخارجية، وعدم الميل إلي الصدام مع الأطراف الأخري، فالديمقراطيات لاتحارب بعضها. وقد يسيطر التيار الديني، بما يحمله من توجهات تتعلق بالتعامل بشكل مختلف مع قوي خارجية مجاورة أو بعيدة. أما سيطرة التيار القومي السلطوي، فإنها تؤدي إلي نتائج غير محسوبة أيضا علي ساحة الإقليم، كما حدث خلال فترة الرئيس عبدالناصر في مصر، وفترة حكم صدام حسين في العراق، فقد أتي النظامان إثر ثورات.
3- شكل النظام، ففي حالة إرساء دول مدنية، يفترض أن تصبح قرارات السياسة الخارجية أكثر رشدا، مع تعقيدات تتعلق بشكل النظام السياسي، وماإذا كان رئاسيا يحتفظ لقادة الدولة بدور مؤثر في توجهاتها، أم برلمانيا تتدخل من خلاله الهيئات التشريعية في تحديد توجهات الدولة، من خلال الإقرار والتمويل والنقاش. وقد يتم اتباع نماذج لنظم مزدوجة كالنظام الأمريكي أو النظام الفرنسي.
أما في حالة سيطرة نظم غير مدنية وغير ديمقراطية، فإن السياسة الخارجية قد تجنح إلي إحداث انقلاب في توجهات السياسة الخارجية، أو حتي “تصدير الثورة” بقيم محددة، أو تصدير الأزمات، أو التدخل واسع النطاق في الإقليم. وإن كان ما يبدو، حتي الآن، هو أن التيارات الدينية لديها إدراك نسبي لحقائق موازين القوة الإقليمية أو الدولية. وفي كل الأحوال، فإن الحكومات الجديدة -إذا ما استقر الداخل- قد تتمتع بقوة أكبر علي الحركة بحكم “الشرعية”، لكنها ستظل تعمل تحت ضغوط مستمرة، وقد تكون أيضا أكثر عرضة للأخطاء.
4- التأثيرات الشخصية، فقد انتهت، فيما يبدو، عصور الزعماء الذين يحملون ملامح كاريزمية، وتوجهات خاصة، وسيتحول كثير من القادة الجدد إلي مايشبه “رؤساء مجالس إدارات” للدول. لكن المنطقة سوف تنقسم بين قادة وصلوا إلي الحكم بطريقة ديمقراطية إثر ثورات، مع وجود بيروقراطيات مختلفة داخل مؤسسات صنع السياسة حولهم، وقيادات تمكنت من “كتم” الثورات، عبر إجراءات مختلفة، لكنها ستظل تعاني “ملامح نفسية” حادة، تؤثر في القرارات. وفي الحقيقة، فإن هذا العامل تحديدا هو أقلها من حيث القدرة علي التنبؤ بتأثيراته. إلا أن الحد الأدني هو أنه في نهاية عام 2011، سيكون هناك عدد كبير أو جيل آخر من “القادة الجدد”.
يبقي في النهاية أن يتم تأكيد محددات “الموقف” المتعلقة بما يفرزه النظام الإقليمي الذي هو أعقد من مجرد تجميع حاصل سلوكيات أطرافه، والنظام الدولي الذي قد يؤثر في شبكة تفاعلات مرحلة ما بعد الثورات بأكثر مما أثر خلال الثورات ذاتها. فهي تمثل أهمية خاصة في تحليل شكل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة، وفق أنماط شديدة التعقيد، خاصة عندما تخرج المنطقة من “حالة الأزمة” إلي “نمط التفاعل المعتاد”، بعد أن تكون كل الدول الرئيسية في المنطقة قد مارست كل اختبارات القوة الممكنة ضد بعضها بعضا. فلنراقب الإقليم.

العرف الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 0 5

– العرف الدولي:
يعد العرف من أهم مصادر القانون الدولي العام، وأغزرها مادة، إذ أن أغلب قواعد هذا القانون ذات الصفة العالمية قد نشأت واستقرت في المحيط الدولي عن طريق العرف وتحت تأثيره، حتى ان القواعد الواردة في المعاهدات الشارعة كثيراً ما تكون تعبيراً أو صياغة لما أستقر عليه العرف قبل إبرامها.
ويشترط لقيام العرف الدولي توافر ركنين: ركن مادي وآخر معنوي.
1- الركن المادي:
ويقوم هذا الركن على تكرار الأعمال المتماثلة في تصرف الدول في أمور معينة فأذا ما ثبت أن الدول تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية فالقاعدة التي يمكن استخلاصها من ذلك هي قاعدة عرفية دولية.
ويشترط في التصرف المادي أن يصادف القبول من الدولة أو الدول التي صدر في مواجهتها، وأن يستمر قبول الدول له إذا تكررت ممارسته في الحالات الجديدة المماثلة للحالة الأولى.ويشترط فيها أيضاً أن يكون عاماً، بمعنى أن تمارسه الدول على وجه العموم في جميع الحالات المماثلة التي تحدث في المستقبل. وليس معنى هذه العمومية أن جميع الدول تمارس هذا التصرف في الحالات المماثلة، بل يكفي أن تكون ممارسة التصرف صادرة من أغلبية الدول، لأن العمومية ليس معناها الإجماع، فقد يكون العرف عرفاً دولياً خاصاً أو إقليميا أي تنصرف أحكامه لتنظيم علاقات دول معينة، تتقارب حضاراتها أو تشترك في وحدة الجنس والتي تضمها مؤسسات إقليمية، ومثالها الدول الأمريكية حيث يوجد عرف خاص بها وكذلك الدول العربية والدول السلافية… الخ، أو أن يكون العرف الدولي عاماً وفي هذه الحالة تتواتر أغلبية الدول على التصرف وفقاً لأحكامه.
2- الركن المعنوي:
وإلى جانب الركن المادي يشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف، ويتمثل هذا الركن باعتقاد الدول بان التصرفات المادية التي تقوم بها أو تطبقها هي ملزمة لها قانوناً.
ولقد أشارت المادة (38) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية إلى الركن المعنوي حينما اشترطت أن يكون العرف مقبولاً بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، كما أيدت محكمة العدل الدولية ذلك في الحكم الذي أصدرته في 20/تشرين الثاني/1950، والخاص بحق الملجأ.
وللركن المعنوي أهمية كبرى في تكوين العرف تفوق أهمية تكرار التصرفات المادية. كما أن وجود هذا الركن هو الذي يميز العرف من العادة ومن المجاملات الدولية. فالعادة والمجاملات الدولية، لا تنطوي على الاعتقاد بصفتها الإلزامية. وأن كان تكرار العادة يساعد على إثبات القاعدة العرفية. غير أن العادة مهما تكررت فأنها لا تكسب قوة القاعدة القانونية العرفية إلا بعد أن تقابل برد فعل مناسب من جانب الدول أو المحاكم الدولية بحيث تتوافر القناعة العامة باعتبار تلك العادة بمثابة قاعدة قانونية إلزامية.
فمثلاً لو اعتادت الحكومات على إعفاء الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لديها من الضرائب والتكاليف المالية الأخرى، فان هذه العادة الاختيارية لا تصبح قاعدة عرفية إلزامية إلا إذا اقترن مسلك الحكومات في هذه الشأن بالاعتقاد بالصفة الإلزامية لتلك العادة.
التصرفات التي ينشأ عنها العرف الدولي:
اتجه الفقه في تحديد العوامل التي تشترك في تكوين العرف الدولي اتجاهين مختلفين:
الاتجاه الأول:
ذو نزعة وضعية وقد نادى به الفقيه الألماني (شتروب)، وهو يعتبر القواعد القانونية العرفية ناشئة عن تصرفات أجهزة الدولة ذات الاختصاص الدولي، ويجعل العرف الدولي محصوراً بالسوابق الحكومية الداخلية دون السوابق القضائية. غير إن التعامل الدولي لم يقر هذا الاتجاه وذلك لأن كثيراً من القواعد الدولية العرفية جاءت عن طريق السوابق القضائية.
الاتجاه الثاني:
فقد نادى به أنصار المذهب الموضوعي وعلى رأسهم (جورج سل) الذي يرى أن تصرفات المنشئة للقواعد العرفية يمكن أن تصدر من أي فرد يدافع عن مصالحة الدولية. غير أن التعامل الدولي لم يقر هذا الاتجاه أيضاً. والحقيقة فأن التصرفات الوحيدة التي يتولد عنها العرف الدولي هي التصرفات التي تصدر عن الهيئات القانونية المختصة في الشؤون الدولية. سواء كانت داخلية أو دولية.
فضلا عن هذين المصدرين الأصلين هنالك مصدر ثالث هو مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة و هنالك مصادر تبعية و مساعدة كأحكام المحاكم و أراء و مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي العام و مبادئ العدل و الإنصاف

الدعايه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

الدعاية السياسية، هي محاولة إعلامية للتأثير في اتجاهات الناس وآرائهم وسلوكهم ووسيلتها نشر معلومات وحقائق أو أنصاف حقائق أو حتى أكاذيب في محاولة منظمة للتأثير على الرأي العام. فهي عملية تلاعب بالعواطف والمشاعر يقصد فيها الوصول لخلق حالة من حالات التوتر الفكري والشحن العاطفي.

نبذة تاريخية عن الدعاية السياسيةيعود للعصور الوسطى وكان منظورها منظور ديني ومن ثم صارت أكثر سياسية. البداية كانت عام 1633 في روما وكانت تهتم بالمهام الخارجية للكنيسة الكاثوليكية والتبشير بالديانة المسيحية في 1792 أنشأت الحكومة الفرنسية وزارة متخصصة بالدعاية وفيها ناس متخصصين بالدعاية وبعدها بسنوات جاءت الثورة الفرنسية وجعلت الدعاية تزدهر. ولكن الدعاية السياسية لم تعرف مفهومها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الأولى فقبل ذلك كانت صفات الدعاية بدائية بالأدوات المستعملة، ومرتبطة بالملوك والشخصيات المهمة أي ليس لها شعبية ولا تعني الشعب، وغير شاملة فهي مختصرة لأنها دون أسس واضحة تقوم عليها وكانت مرتبطة بالحروب ومواجهة الأعداء ولكن بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تطورت الدعاية بشكل كبير وتحولت إلى علم فيها أدوات وتكنولوجية متطورة.

خلاصة القول أن الدعاية السياسية لعبت دورا فعالا في القرن الماضي وحتى بحرب الخليج والحرب على الإرهاب.

[عدل] أسس الدعاية السياسيةقائمة على عقيدة أو فكرة واضحة المعالم.
استعداد الشعب لتلقي الفكرة حتى لو بطريق جزئي.
تولد تغييرا معينا في الموقف أو الاستجابة.
خبير الدعاية يستغل الموضوع فهو يسبب اهتمام وتصاعد في الآراء وتغيير السلوك ويستغل أن يخلق شعور إجماعي من الرأي العام. كذلك خبير الدعاية ينسجم مع دوافع الجمهور. وخبير الدعاية يميل إلى التضخم لإشباع متطلبات سيكولوجية معينة (استقرار أسري /استقرار اقتصادي).

[عدل] شروط وقواعد الدعاية السياسية1.التبسيط.
2.منسقة بإحكام.
3.تخصص إعلامي.
4.تعدد أدوات الاتصال.
5.انطلاق من مواقف مكتسبة (أيديولوجية معينة، دين معين، إرهاب)
[عدل] هناك ثلاث أنواع للدعاية السياسية (بيضاء / رمادية / سوداء)1.البيضاء: النشاط المكشوف من قبل دولة ضد دولة أخرى (مثل الدعاية العربية ضد الصهيونية).

2.الرمادية: تختفي وراء هدف معين (إذاعات الدول الاشتراكية والإذاعات السرية من بعض الدول العربية) .

3.السوادء: قاتمة وتتصف بالكتمان وعدم العلنية وتقوم على نشاط المخابرات والعملاء السريين ميزتها انها تزدهر وتنمو قرب أرض العدو، وتعتبر أداة أساسية للحرب.

[عدل] المواقف المختلفة للآراء نتيجة الدعاية1.مؤيد بحماس لفكرة الدعاية

2.مؤيد معتدل

3.غير مبالي

4.معارض من حيث المبدأ

5.معارض بشدة لأسباب موضوعية وذاتية

6.حيادي لا مع ولا ضد

النظم السياسية في العالم تمارس الدعاية السياسية (مكاتب الكويت الإعلامية في واشنطن والهند نشأت خصيصا لتحليل مضامين وسائل الإعلام المختلفة بهدف معرفة مواقفها السياسية تجاهها وإيجاد دعاية معاكسة للرد عليها).

[عدل] هناك تسع أدوات لتنفيذ السياسة الخارجية1.من خلال العمل الدبلوماسي

2.إرسال شخصيات للتفاوض

3.تنظيمات إقليمية ودولية

4.الدعاية السياسية والإعلام.

5.الضغط الاقتصادي

6.دعم الحركات الانفصالية وتشجيعها.

7.اغتيال الرموز السياسية الهامة.

8.كسب الأقليات واستغلالها عند الضرورة

9.الحرب المسلحة

خلاصة القول خبير الدعاية يجب أن يكون ذكي ولا يستعمل الكذب لأنه يأتي بنتيجة عكسية.

السياسه الخارجيه للملكه العربيه السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.

السياسه في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

هذا هو تعريف السياسة، وهو وصف لواقع السياسة من حيث هي، وهو معناها اللغوي في مادة ساس يسوس سياسة بمعنى رعى شؤونه، قال في المحيط “وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها” وهذا هو رعاية شؤونها بالأوامر والنواهي، وأيضا فإن الأحاديث الواردة في عمل الحاكم، والواردة في محاسبة الحكام، والواردة في الاهتمام بمصالح المسلمين يستنبط من مجموعها هذا التعريف، فقد روى مسلم عن أبي حازم قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه مسلم، وقوله عليه السلام : «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة»رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع» رواه مسلم والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم» رواه الحاكم، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» متفق عليه، فهذه الأحاديث كلها سواء ما يتعلق بالحاكم في تولية الحكم، أو ما يتعلق بالأمة التي تحاسب الحاكم، أو ما يتعلق بالمسلمين بعضهم مع بعض من الاهتمام بمصالحهم والنصح لهم، كلها يستنبط منها تعريف السياسة بأنها رعاية شؤون الأمة فيكون تعريف السياسة المتقدم تعريفاً شرعيا مستنبطاً من الأدلة الشرعية.

ومنذ أن هدمت الخلافة وطبقت أنظمة الكفر السياسية في البلاد الإسلامية، انتهى الإسلام من كونه سياسياً، وحل محله الفكر السياسي الغربي المنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي، عقيدة فصل الدين عن الحياة. ومما يجب أن تدركه الأمة الإسلامية، أن رعاية شؤونها بالإسلام لا تكون إلاّ بدولة الخلافة، وأن فصل الإسلام السياسي عن الحياة وعن الدين، هو وأد للإسلام وأنظمته وأحكامه، وسحق للأمة وقيمها وحضارتها ورسالتها.

والدول الرأسمالية تتبنى عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن السياسية، وتعمل على نشرها وتطبيق أحكامها على الأمة الإسلامية، وتعمل على تضليل الأمة وتصور لها بأن السياسة والدين لا يجتمعان، وأن السياسة إنما تعني الواقعية والرضى بالأمر الواقع مع استحالة تغييره، حتى تبقى الأمة رازحة تحت نير دول الكفر، دول الظلم والطغيان، وحتى لا تترسم الأمة بحال سبيلاً للنهضة. بالإضافة إلى تنفير المسلمين من الحركات الإسلامية السياسية، ومن الاشتغال بالسياسة. لأن دول الكفر تعلم أنه لا يمكن ضرب أفكارها وأحكامها السياسية إلاّ بعمل سياسي، والاشتغال بالسياسة على أساس الإسلام. ويصل تنفير الأمة الإسلامية من السياسة والسياسيين إلى حد تصوير السياسة أنها تتناقض مع سمو الإسلام وروحانيته. ولذلك كان لا بد من أن تدرك الأمة السر وراء محاربة الدول الكافرة، والحكام العملاء للحركات الإسلامية وهي تعمل لإنهاض المسلمين بإقامة دولة الخلافة وتضرب أفكار الكفر، وتعيد مجد الإسلام.

وعليه لا بد من أن تعي الأمة الإسلامية معنى السياسة لغة وشرعاً، وأن الإسلام السياسي لا يوجد إلاّ بدولة الخلافة، والتي بدونها يغيض الإسلام من كونه سياسياً، ولا يعتبر حياً إلاّ بهذه الدولة، باعتبارها كياناً سياسياً تنفيذياً لتطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها، وهي الطريقة الشرعية التي تنفذ بها أحكام الإسلام وأنظمته في الحياة العامة، وأن الله قد أوجب على الأمة تطبيق هذه الأحكام، وحرم الاحتكام لأنظمة الكفر، لمخالفتها للإسلام ولأنها من وضع البشر.

ولذلك كان لا بد من أن تثقف الأمة الثقافة الإسلامية، ودوام سقيها بالأفكار والأحكام السياسية، وبيان انبثاق هذه الأفكار وهذه الأحكام عن العقيدة الإسلامية باعتبارها فكرة سياسية، والتركيز على ذلك من الناحية الروحية التي فيها، باعتبار أنها أوامر ونواه من الله لا بأي وصف آخر. وهذا الوصف هو الذي يكفل تمكن أفكار وأحكام الإسلام في النفوس، ويكشف للأمة معنى السياسة والفكر السياسي، ويجعلها تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها لإيجاد أفكار الإسلام وأحكامه في حياتها العملية، وأهمية الرسالة العالمية التي أوجب الله حملها للناس كافة، خاصة وهي ترى مدى ما وصل إليه حالها في هذا العصر لغياب دولة الإسلام وأفكار وأحكام الإسلام من حياتها، ومدى ما وصل إليه العالم من شرٍ وشقاء واستعباد للناس. وهذا التثقيف السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه، أم كان تتبعاً للأحداث السياسية فإنه يوجد الوعي السياسي، ويجعل الأمة تضطلع بمهمتها الأساسية، ووظيفتها الأصلية ألا وهي حمل الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأمم الأخرى.

الاشتغال بالسياسة فرض على المسلمين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلوا» وقال: «أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر، أو أمير جائر» وقال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» وعن عبادة بن الصامت قال: «دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» . وقال تعالى: ]ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون[ .

فهذه الأحاديث والآية الكريمة دليل على أن الاشتغال بالسياسة فرض. وذلك أن السياسية في اللغة هي رعاية الشؤون. والاهتمام بالمسلمين إنما هو الاهتمام بشؤونهم، والاهتمام بشؤونهم يعني رعايتها، ومعرفة ما يسوس به الحاكم الناس. والإنكار على الحاكم هو اشتغال بالسياسة، واهتمام بأمر المسلمين، وأمر الإمام الجائز ونهيه هو اهتمام بأمر المسلمين ورعاية شؤونهم، ومنازعة وليّ الأمر إنما هو اهتمام بأمر المسلمين ورعاية شؤونهم.

فالأحاديث كلها تدل على الطلب الجازم، أي على أن الله طلب من المسلمين طلباً جازماً بأن يهتموا بالمسلمين، أي أن يشتغلوا بالسياسة. ومن هنا كان الاشتغال بالسياسة فرضاً على المسلمين.

والاشتغال بالسياسة، أي الاهتمام بأمر المسلمين إنما هو دفع الأذى عنهم من الحاكم، ودفع الأذى عنهم من العدو. لذلك لم تقتصر الأحاديث على دفع الأذى عنهم من الحاكم، بل شملت الاثنين. والحديث المروي عن جرير بن عبد الله أنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط عليّ النصح لكل مسلم» جاء فيه لفظ النصح عاماً فيدخل فيه النصح له بدفع أذى الحاكم عنه، والنصح له بدفع أذى العدو عنه.

وهذا يعني الاشتغال بالسياسة الداخلية في معرفة ما عليه الحكام من سياسة الرعية من أجل محاسبتهم على أعمالهم، ويعني أيضاً الاشتغال بالسياسة الخارجية في معرفة ما تبيته الدول الكافرة من مكائد للمسلمين لكشفها لهم، والعمل على اتقائها، ودفع أذاها. فيكون الفرض ليس الاشتغال بالسياسة الداخلية فحسب، بل هو أيضاً الاشتغال بالسياسة الخارجية، إذ الفرض هو الاشتغال بالسياسة مطلقاً، سواء أكانت سياسة داخلية أم خارجية. على أن آية ]ألم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون[ تدل دلالة واضحة على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بالسياسة الخارجية، وتتبعهم للأخبار العالمية. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب فقال: بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيقولون: الروم يشهدون أنهم أهل كتاب، وقد غلبهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فيكف غلب المجوس الروم؟ وهم أهل كتاب، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم: فأنزل الله ]ألم. غلبت الروم[ وهذا يدل على أن المسلمين في مكة حتى قبل إقامة الدولة الإسلامية كانوا يجادلون الكفار في أخبار الدول، وأنباء العلاقات الدولية. ويروى أن أبا بكر راهن المشركين على أن الروم سيغلبون، وأخبر الرسول بذلك فأقره الرسول على هذا، وطلب منه أن يمدد الأجل، وهو شريكه في الرهان. مما يدل على أن العلم بحال دول العصر، وما بينها من علاقات أمر قد فعله المسلمون، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم .

وإذا أضيف إلى ذلك أن الأمة تحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، ولا يتيسر لها حمل الدعوة إلى العالم إلاّ إذا كانت عارفة لسياسية حكومات الدول الأخرى، وهذا معناه أن معرفة سياسة العالم بشكل عام، وسياسة كل دولة تريد حمل الدعوة إلى شعبها، أو رد كيدها عنا، فرض كفاية على المسلمين، لأن حمل الدعوة فرض، ودفع كيد الأعداء عن الأمة فرض، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلاّ بمعرفة سياسة العالم، وسياسة الدول التي نعنى بعلاقاتها لدعوة شعبها، أو رد كيدها. والقاعدة الشرعية تقول: (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) لذلك كان الاشتغال بالسياسة الدولية فرض كفاية على المسلمين.

ولما كانت الأمة الإسلامية مكلفة شرعاً بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة كان فرضاً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاً واعياً لأحواله، مدركاً لمشاكله، عالماً بدوافع دوله وشعوبه، متتبعاً الأعمال السياسية التي تجري في العالم، ملاحظاً الخطط السياسية للدول في أساليب تنفيذها، وفي كيفية علاقة بعضها ببعض، وفي المناورات السياسية التي تقوم بها هذه الدول.

على أن أعمال الحكام مع الدول الأخرى هو من السياسة الخارجية، فتدخل كذلك في محاسبة الحاكم على أعماله مع الدول الأخرى. وقاعدة (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) تدل على أن الاطلاع على أعمال الدولة، وما تقوم به من رعاية شؤون الأمة في الحكم، وفي العلاقات الخارجية أمر واجب، لأنه لا يمكن أن يتمكّن من الاشتغال بالسياسة الداخلية والخارجية، أي محاسبة الحكام على أعمالهم الداخلية والخارجية إلاّ بمعرفة ما يقومون به من أعمال، لأنه إذا لم تعرف هذه الأعمال على حقيقتها لا يمكن محاسبتهم عليها، أي لا يمكن الاشتغال بالسياسة.

ومن هذا كله يتبين أن الاشتغال بالسياسة سواء السياسة الداخلية أو السياسية الخارجية فرض كفاية على المسلمين جميعاً إن لم يقوموا به أثموا.

تعريف العلاقات الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.

فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.

والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.

ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية

والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

علم العلاقات الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر محمد الفديع

علم العلاقات الدوليةبرغم أن ان العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.

وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.
بل تخطى ذلك كله لينفذ قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من أفرع العلوم السياسية الأخرى بجانب أفرع العلوم الاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع ، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد( ) عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski ) )، و”ايكنبيري” Ikenberry ) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي.

المحاضرة الخامسة

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة الخامسة

*من دفتر الطالب عبد الملك الضحيان، جزاه الله خيراً.

مناهج دراسة العلاقات الدولية:
المنهج هو أسلوب المعرفة، أي الطريقة التي يتبعها الباحث في سبيل التعرف غلى حقائق الظواهر أو الأحداث محل الدراسة. و المنهج بهذا المعنى هو شكل عملية المعرفة. أما المعرفة فتعني الوصول لحقيقة الشيء بإجراءات ذهنية تدور بين طرفين هما العقل الإنساني و المادة المستهدفة بالدراسة.

1- المناهج النمطية
‌أ- المنهج الفلسفي المثالي:

يستهدف هذا المنهج تقديم صورة لما يجب أن يكون عليه الواقع الدولي إنطلاقاً من مجموعة من المبادئ الأخلاقية؛ لأن أنصار هذا المنهج يؤمنون أن الخير و القيم النبيلة أشياء متأصلة في النفس الإنسانية. و أهم الأفكار التي يتبناها أنصار هذا المنهج:
I- فكرة الدولة العالمية.
II- فكرة السلام العالمي.
III- فكرة الأخوة الإنسانية.

‌ب- المنهج القانوني:
يستهدف هذا المنهج واقعاً قانونياً مثالياً من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى واقع فاضل. و هذا المنهج هو منهج دراسة كل من المنظمات و القانون الدولي. لأن صلب القانون الدولي مجموعة من القواعد الأخلاقية المثالية. أما مصادر القانون الدولي فهي المعاهدات، و الأعراف الدولية، و المبادئ العامة للنظم القانونية للأمم المتحضرة، و مواثيق المنظمات الدولية… الخ. كما يتضمن ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من القواعد القانونية التي تستهدف تحقيق واقعاً دولياً مثالياً. و نذكر من هذه القواعد:
• المساواة في السيادة بين الدول.
• حل المنازعات بالطرق السلمية.
• نبذ القوة في العلاقات الدولية.

2- المناهج الواقعية
‌أ- المنهج التاريخي:

هذا المنهج يقوم على تسجيل أحداث الواقع الدولي متسلسلة حسب توقيت حدوثها، أي سرد للأحداث بلا تفسير أو تعميم. فعلم السياسة بلا تاريخ كنبات بلا جذور، و التاريخ بدون علم السياسة كنبات بدون ثمر.

‌ب- المنهج العلمي التجريبي:
هذا المنهج هو منهج علم العلاقات الدولية، و تبعاً له فإن عملية المعرفة تبدأ من الواقع الدولي. إذن مقدمات هذا المنهج واقعية، بمعنى دراسة الواقع الدولي أو واقع العلاقات الدولية أو واقع البيئة الدولية. و أدوات هذا المنهج هي
• الملاحظة: النظرة الأولى على الواقع.
• التجريب: تكرار الملاحظة.

أما أهداف المنهج فهي:
• التفسير: الكشف عن حقيقة الواقع.
• التعميم: إيجاد قوانين عامة يسترشد بها في فهم الواقع.
• التوقع: إستشراف المستقبل بشأن الواقع الدولي.
فمن خلال ملاحظة الواقع يتم الوصول إلى ما يسمى بالفرض الأولي (الفرضية) ثم ندخل عليه التجريب، و إذا ثبتت صحة الفرض الأولي يصير فرضاً علمياً و بالتالي يكون صالحاً للتفسير و التوقع.

فمثلاً، في موضوع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية تجاه إسرائيل، اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل في 1948. الفرض الأولي هنا هو أن السياسة الأميركية منحازة لإسرائيل. و التجريب هو تكرار الملاحظة خلال عدة أعوام. أما التفسير فهو أن أي موقف دولي يعرض على مجلس الأمن و تكون إسرائيل طرفاً فيه فإن الولايات المتحدة الأميركية ستصوت لصالح إسرائيل.