أ.د. أحمد محمد وهبان

القانون الدولي الإنساني

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

رغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها- أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

تعرف اللجنة الدو لية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات” [1].
يعرف الدكتور سقف الحيط القانون الدولي الإنساني بأنه “أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.” [2].
ويخلص الطراونة إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه [3].
[عدل] الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنسانيوسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.

2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف “دم دم” والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.

3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

4. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

5. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

6. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.

7. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

8. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.

والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:

الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.
الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.
أسرى الحرب.
المدنيون.
[عدل] القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدةولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

مصطلحات تجاريه دولية

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الشروط التجارية الدولية’ وهي سلسلة من شروط المبيعات العالمية والتي يتم استخدامها بشكل واسع في العالم. يتم استعمال هذه الشروط من أجل تقسيم وتوزيع تكاليف ومسؤوليات الصفقات التجارية ما بين البائع والمشتري وبشكل يعكس ممارسة النقل الحديثة. ترتبط هذه الشروط بشكل وثيق مع ميثاق الأمم المتحدة لعقود مبيعات السلع العالمية.

تبحث هذه الشروط في الأسئلة المرتبطة بتوصيل المنتجات من البائع للمشتري. يشتمل هذا على ما يلي: حمل المنتج، ومسؤوليات الاستيراد والتصدير والتخليص، ومن يدفع لماذا، وعلى كاهل من تقع مخاطر حالة المنتجات في المواقع المختلفة من عملية النقل. تستعمل هذه الشروط دوماً مع المواقع الجغرافية ولا تتعامل بنقل الملكية.

يتم ابتكار ونشر هذه الشروط من قبل غرفة التجارة العالمية. تعتبر النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية والأصلية للشروط التجارية الدولية لسنة 2000، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الأمم المتحدة لقانون التجارة العالمية. هناك ترجمة موافق عليها ب 31 لغة وهي متوافرة لدى اللجان الوطنية لغرفة التجارة العالمية.

مجموعة E – الانطلاق:
EXW تسليم المصنع (يتم تحديد المكان): يقوم البائع بتجهيز البضاعة في مبانيه.
مجموعة F – الحمولة الأساسية غير مدفوعة:
FCA ناقل حر (يتم تحديد المكان): يقوم البائع بتسليم البضاعة إلى الناقل الأول (الذي يحدده المشتري) وفي مكان محدد وتكون البضاعة جاهزة للتصدير. يعتبر هذا المصطلح مناسباً لكل أساليب النقل، مثل النقل الجوي والنقل عبر القطارات والنقل البري وأسلوب النقل المتعدد.
FAS خالص المصاريف حتى رصيف الشحن (يتم تحديد ميناء التحميل): يجب على البائع أن يضع البضاعة على رصيف الشحن عند الميناء المحدد يقوم البائع بتجهيز ة تخليص البضاعة للتصدير، تم تغيير هذا في نسخة 2000. يستعمل هذا المصطلح في النقل البحري فقط.
FOB تسليم على ظهر الباخرة (يتم تحديد ميناء التحميل): يعتبر هذا الشرط شرط بحري تقليدي، يجب على البائع تحميل البضائع هلى ظهر السفينة التي قام المشتري بتعيينها، يتم تقسيم الكلفة والمخاطر على حاجز السفينة. يجب على البائع تخليص البضاعة للتصدير. يتم استعمال هذا الشرط في النقل البحري فقط.
مجموعة C – الحمولة الأساسية مدفوعة:
CFR – التكاليف وأجرة الشحن (يتم تحديد اسم ميناء الوصول): يقوم البائع بدفع التكاليف وأجرة الشحن حتى يتم توصيل السلع إلى ميناء الوصول. من ناحية ثانية، يتم نقل المخاطر إلى المشتري عندما تتعدى البضائع حاجز السفينة. يتم استعمال هذا الشرط في النقل البحري فقط.
CIF التكاليف والتأمين وأجور الشحن (يتم تحديد ميناء الوصول): يشابه هذا الشرط شرط ال CFR إلا أنه في هذه الحالة فإنه يجب على البائع أن يشتري ويدفع للتأمين للمشتري. يتم استعمال هذا الشرط في النقل البحري فقط.
CPT – الحمولة مدفوعة إلى (يتم تسمية ميناء الوصول): يدفع البائع للحمولة إلى نقطة الوصول، إلا أن المخاطر تنتقل إلى المشتري بمجرد تسليم البضاعة إلى الناقل الأول.
CIP – الحمولة والتأمين مدفوعة إلى (يتم تحديد ميناء الوصول: يدفع البائع مصاريف النقل والتأمين إلى نقطة الوصول، إلا أن المخاطر تنتقل إلى المشتري بمجرد تسليم البضاعة إلى الناقل الأول.
مجموعة D – الوصول:
DAF مسلم على الحدود (يتم تحديد المكان).
DES تسليم السفينة (يتم تحديد الميناء).
DEQ تسليم المرسى (يتم تحديد الميناء).
DDU مسلمة من دون دفع الرسوم (يتم تحديد مكان الوصول).
DDP تسليم خالص الجمارك (يتم تحديد مكان الوصول).

علاقة علم السياسه بالعلوم الاخرى

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

علاقة علم السياسة بعلم الاقتصاد:
هناك علاقة وطيدة بين علمي السياسة والاقتصاد ناتجة عن التداخل الواضح بين الأوضاع السياسية والاقتصادية ، حيث يوجد تأثير متبادل بينهما ، فمثلا نجد أن هناك علاقة ارتباط بين كيفية توزيع الدخل (وضع اقتصادي) والاستقرار السياسي داخل المجتمع(وضع سياسي). كذلك نجد أن الثورات الكبرى كالثورة الفرنسية(1789) والثورة الروسية(1917) جاءت على إثر أوضاع اقتصادية غير صحية (انتشار الفقر والجوع وعدم عدالة التوزيع). أيضا نجد أن المحرك الأساسي للاستعمار(الذي هو ظاهرة سياسية) كان سعي القوى الاستعمارية الأوربية إلي الحصول على مصادر رخيصة للمواد الخام ، وفتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الفائضة (عوامل اقتصادية).

أيضا نجد أن هناك علم هجين يهتم بدراسة التأثيرات المتبادلة بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية هو علم الاقتصاد السياسي.
كذلك فموضوعات الثروة والدخل وأوضاع الطبقة العاملة وسياسات توزيع الدخل والضرائب كلها موضوعات اقتصادية لكنها محل اهتمام علم السياسة في ذات الوقت كم لا ننسى أن السياسات الاقتصادية توضع من جانب الساسة.
علاقة علم السياسة بعلم الاجتماع:
هناك ارتباط قوي بين علمي السياسة والاجتماع ، ويرجع ذلك إلي الارتباط القوي بين الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية للمجتمع ، فمثلا البناء الاجتماعي السليم للمجتمع(طبقة غنية قليلة العدد _ طبقة وسطى ضخمة _ طبقة فقيرة قليلة العدد) ينعكس إيجابيا على الاستقرار السياسي للمجتمع والعكس صحيح ، فالتفاوت الطبقي الحاد (تضخم الطبقة الفقيرة وتآكل الطبقة الوسطى) يؤدي إلي زعزعة الاستقرار السياسي للمجتمع.
كذلك هناك موضوع مثل التنشئة السياسية للفرد هو محل اهتمام مشترك لعلمي السياسة والاجتماع ، فالتنشئة السياسية هي العملية التي من خلالها يكتسب الفرد معارفه وتوجهاته وآرائه وأفكاره السياسية ، وهي عملية تراكمية تتم خلال سنوات عديدة من عمر الفرد ومن خلال مجموعة من المؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة ودار العبادة وجماعة الرفاق والجامعة وغيرها.
وارتباطا بما تقدم ظهر علم الاجتماع السياسي كتعبير عن الارتباط بين علمي السياسة والاجتماع، وهو يهتم بدراسة التأثير المتبادل بين الأوضاع السياسة والظروف الاجتماعية للأفراد والجماعات والفئات المجتمعية المختلفة.
علاقة علم السياسة بالتاريخ:
يقدم التاريخ لعالم السياسة سجلا غنيا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالواقع السياسي يمكن الإفادة منها في صياغة قواعد علمية عامة تستخدم في فهم وتحليل وتفسير ذلك الواقع ، ومن هنا فالارتباط قوي بين علم السياسة والتاريخ فلا غنى لكليهما عن الآخر ، ولعل خير تعبير عن ذلك مقولة “إن علم السياسة بلا تاريخ هو كنبات بلا جذور والتاريخ بدون علم السياسة هو كنبات بلا ثمر”.
ويشار هنا إلي أن هناك فرع من فروع المعرفة يعرف بالتاريخ الدبلوماسي يهتم بدراسة تاريخ العلاقات السياسية الدولية ، وهو بذلك يمثل قاسما مشتركا بين علم السياسة والتاريخ.
علاقة علم السياسة بالقانون:
وجود فرع رئيسي من فروع علم السياسة يعتمد في دراسته على المنهج القانوني وهو(النظم السياسية) وهو نفس الفرع الذي يدرسه القانونيون تحت مسمى (القانون الدستوري).

_ القانون الدولي كذلك يعتبر فرعا مشتركا بين المعارف السياسية والقانونية ، حيث ينصب على دراسة العلاقات السياسية الدولية بمنهج قانوني ، مرتبطا بمجموعة من المبادئ المثالية التي تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي ، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية ..وغيرها.

_ موضوع نظرية الدولة هو أيضا من الموضوعات المشتركة التي يهتم بها علماء السياسة وفقهاء القانون ، باعتبار أن الدولة هي مجتمع سياسي يسوده القانون أو كما نقول دائما فالدولة والقانون توأمان.

_ كذلك هناك موضوع على قدر كبير من الأهمية يركز عليه كل من علم السياسة والقانون ألا وهو موضوع (شرعية السلطة) والتي تعني مدى دستورية السلطة ، أي مدى التزامها بالقانون فهي شرعية طالما التزمت بالقانون والعكس صحيح.

وهكذا يتضح من خلال ما تقدم التداخل الكبير بين علم السياسة والقانون.
علاقة علم السياسة بعلم النفس:

يعتبر علم النفس كذلك من العلوم التي تتداخل معرفيا مع علم السياسة ، وهناك فرع مشترك بين العلمين يعرف بعلم النفس السياسي ، وهو يهتم بدراسة تأثير العوامل النفسية على السلوك السياسي للأفراد. فمثلا يقال إن العصبيين (نفسيا) لا يطيقون الجور السياسي ودائما ما يتصف سلوكهم السياسي بالتهور.

وقد حاول البعض تفسير السلوك السياسي لبعض القادة التاريخيين استنادا إلي ظروفهم النفسية ، فمثلا يقال إن السلوك التوسعي العدواني لكل من نابليون وهتلر وموسوليني يرجع إلي عقدة نفسية لديهم أساسها أنهم كانوا قصار القامة، وبالتالي _ حسب هذا الرأي_ فقد انعكست هذه العقدة على سلوكهم السياسي عندما أصبحوا قادة لدولهم فشرعوا في غزو الشعوب الأخرى لإثبات ذواتهم والتخلص من مركب النقص.

مجموعة من " المصطلحات السياسية "

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

1. أرستقراطية :
تعني باللغة اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً تعني طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

2. أنثروبولوجيا :
تعني باللغة اليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية إلى سلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.

3. أيديولوجية:
هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار في مختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.

4. أوتوقراطية :
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.

5. براغماتية (ذرائعية) :
براغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني ” براغما ” ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي – سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراغماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة كل النظريات الشمولية وأولها الماركسية.

6. بروسترايكا :
هي عملية إعادة البناء في الاتحاد السوفيتي التي تولاها ميخائيل جورباتشوف وتشمل جميع النواحي في الاتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي تفكير وسياسة جديدة للاتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، وقد أدت تلك السياسة إلى اتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي .

7. بروليتاريا :
مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.
وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.

8. بورجوازية : ت
عبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، مما أدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.
والبورجوازية عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.

9. بيروقراطية :
البيروقراطية تعني نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك ” الروتين ” ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

10. تعددية :
مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع 0

حلف وارسو

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 5

حلف وارسو

الخلفية التاريخية لحلف وارسو

حلف وارسو أو ما يعرف رسمياً «معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» الذي تم التوقيع عليها في «مؤتمر الدول الأوربية لتأمين الأمن والسلام» في أوربا في 14 أيار عام 1955. وهي المنظمة العسكرية التي تقابل حلف شمال الأطلسي في الكتلة الغربية. فلقد جاء الحلف رداً مباشراً لما أسمي «بحلف الأطلسي الجديد الذي ضم ألمانيا الغربية». فقد جاءت معاهدته بعد تسعة أيام من تدشين اتحاد أوربا الغربية الذي جعل من ألمانيا الاتحادية دولة ذات سيادة وقرر قبولها عضواً عاملاً في حلف الأطلسي.

وهذا يظهر أن حلف وارسو كان ردة الفعل الاشتراكية المباشرة لانبعاث ألمانيا كدولة عسكرية قوية في قلب أوربا وإدماجها في الترتيبات العسكرية للكتلة الغربية. ولقد كان التفسير السوڤييتي لهذا الإجراء هو أنه يتضمن تهديداً حاداً لأمنه القومي وهو الأمر الذي تطلب منه إعادة تقويم استراتيجيته الدفاعية وإبدال سلسلة مواثيق دفاعه الثنائية مع دول أوربا الشرقية بمنظمة عسكرية جماعية.

«على أن هناك من يعتقد بأن تحويل النظام الدفاعي عن شرق أوربا من الشكل الثنائي إلى الشكل الجماعي لم يكن يؤثر على نحو مهم في تحسين الوضع الاستراتيجي العام للكتلة السوڤييتية وذلك من واقع أن جيوش دول شرق أوربا وكذلك المراكز العسكرية الحساسة فيها كانت كلها تحت السيطرة السوڤييتية المباشرة، ومن ناحية أخرى فإن انضمام ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي[ر] ما كان ليؤدي إلى تضخم الفعاليات العسكرية لهذا الحلف إلى الحد الذي يستشعر معه الاتحاد السوڤييتي بضرورة إدخال تعديلات أساسية على ترتيبات الأمن الخاص بمنطقة الشرق أوربا».

أما الأسباب الرئيسة الكامنة في اعتقادهم وراء إعلان حلف وارسو في الوقت الذي أعلن فيه بالذات فتكمن في الآتي:

1- إن هذا التنظيم العسكري الجماعي أضفى مسحة من الشرعية على الوجود السوڤييتي في شرق أوربا خلافاً للانطباعات التي تركتها لدى الغرب سياسات التحكم السوڤييتي بشكلها التقليدي.

ثم إن هذا التنظيم الجماعي كان يجعل من الصعب على الدول الأعضاء فيه أن تنسحب منه لأن هذا الانسحاب كان لابد وأن يقابل بمقاومة القوة العسكرية لدول الحلف ويمكن للمرء أن يسوق أحداث تشيكوسلوفاكيا عام 1968 وقبلها أحداث هنغاريا عام 1956.

2- رغبة الاتحاد السوڤييتي في خلق منظمة عسكرية على غرار حلف شمال الأطلسي ليستخدمها أداة تكتيكية في المفاوضات الدبلوماسية الجارية بين المعسكرين العملاقين خاصة وأن مؤتمراً للأقطاب كان قد تقرر عقده في جنيف في تموز 1955.

فكان القصد الرئيسي من إقامة الحلف استخدامه في دعم مركز الاتحاد السوڤييتي في المساومات التي يدخل طرفاً مباشراً فيها.

الدول الأعضاء في حلف وارسو

إلى جانب الاتحاد السوڤييتي وقعت المعاهدة كل من ألبانيا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، هنغاريا، بولونيا، رومانيا، اتحاد الجمهوريات السوڤييتية الاشتراكية، هنغاريا. على أن ألبانيا قاطعت أعمال الحلف إثر الانشقاق الذي أصاب المعسكر الشيوعي العالمي بنتيجة أزمة كوبا عام 1962 وانسحبت رسمياً من الحلف عام 1968. وفيما بعد انسحبت ألمانيا الشرقية من الحلف عام 1990 عشية انحلاله الرسمي في أول تموز عام 1991.

أهداف الحلف

اشتملت معاهدة وارسو على عدة مواد بعضها ذات صفة تقليدية في حين أن لبعضها الآخر أهمية خاصة تنصرف إلى الأوضاع الذاتية الخاصة بالحلف.

أما المواد التقليدية فهي 1 و3 و7 و8 و10 من المعاهدة وهي تعلن اتفاق الأطراف المتعاقدة على نبذ استخدام القوة العسكرية في تسوية منازعاتها الدولية ومبدأ التشاور المتبادل في حالة وقوع تهديد خارجي ضد أي دولة من دول الحلف وتعهد الدول الأعضاء بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع التزاماتها بموجب هذه المعاهدة ورغبة الأطراف في توسيع نطاق تعاونها في المجالات الاقتصادية والثقافية. لكن الأكثر أهمية في المعاهدة هي المواد 4 و5 و6 و9 و11.

فالمادة الرابعة حصرت تطبيق معاهدة الحلف في النطاق الأوربي البحت بأن نصت على أنه: «إذا وقع عدوان مسلح في أوربا ضد أي دولة عضو في هذا الحلف من جانب دولة أو مجموعة من دول فإن على دول الحلف أن تقدم المساعدات الضرورية إلى الدولة التي استهدفها العدوان».

لكن المادة التاسعة من معاهدة وارسو تنص من جهة أخرى على أن عضوية الحلف مفتوحة لأي دولة بصرف النظر عن طبيعة نظامها الاجتماعي أو السياسي إذا ما توافرت لديها الرغبة في الالتزام بأحكام المعاهدة والعمل على دعم أمن وسلام الشعوب التي تمثلها الدول الأعضاء في الحلف.

أما المادة الحادية عشرة من المعاهدة فتنص على أنه في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوربا وعقد معاهدة أوربية عامة لتحقيق هذا الغرض فإن معاهدة حلف وارسو تنتهي بمجرد أن يبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة الأوربية العامة. وفي هذا تظهر دعوة للتعاون الأوربي الأمني الجماعي تحت شعار أوربا للأوربيين (أي ليس لأمريكا) ومدة حلف وارسو عشرون عاماً، ليس للعضو في أثنائها الانسحاب منه إلا قبل عام من تاريخ انتهاء المعاهدة.

المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف

ليس في المعاهدة المنشئة لحلف وارسو تحديد جغرافي للمنطقة المشمولة بدفاعاته غير أنه يتضح من المادة الرابعة أن هذه المنطقة تشمل أقاليم الدول الأعضاء الأطراف فيها الواقعة في أوربا، ولعل ذلك عائد إلى أنه عند توقيع اتفاقية وارسو كانت العلاقات السياسية بين الاتحاد السوڤييتي والصين الشعبية علاقة حليفين.

أجهزة الحلف ونشاطاته

1- على رأس أجهزة الحلف تقوم اللجنة السياسية الاستشارية التي تضم سكرتيري الأحزاب الشيوعية في الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات ومساعديهم فيها ووزراء دفاعها وخارجيتها. تتمثل هذه اللجنة في كونها أداة للتنسيق والتشاور السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء.

2- اللجنة الدائمة: وهي تنبثق عن اللجنة الأولى.

3- الأمانة العامة: وهي تتولى ما تتولاه عادة الأمانة العامة للمنظمات الدولية، وتضم موظفين من الدول الأعضاء.

4- القيادة العسكرية الموحدة: تستند رئاسة القيادة العسكرية الموحدة إلى جنرال سوڤييتي وتتكون أعضاء هذه القيادة من وزراء دفاع الدول الأعضاء ورؤساء أركان حربها، إضافة إلى عدد كاف من الضباط القادة والمعاونين.

ولحلف وارسو قوات خاصة به وضعتها تحت تصرفه الدول الأعضاء من قوات أرضية وجوية وبحرية.

ولدى الاتحاد السوڤييتي وحده حوالي 3500 رأس نووي كلها في أيدي القوات السوڤييتية العاملة في حلف وارسو ومن ثم ضاعف الاتحاد السوڤييتي من رؤوسه النووية وزاد من عدد دباباته العاملة في حلف وارسو بمعدل الثلث.

يدافع الكتاب الاشتراكيون عن حلف وارسو مدعين أنه مغاير لأحلاف الغرب للأسباب الآتية:

1- أنه حلف مفتوح الدول الأوربية كافة مهما كان لونها السياسي أو مذهبها الاقتصادي أو نظامها الاجتماعي.

2- وأنه يتمشى مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها. والحق أن حلف وارسو كحلف الأطلسي حلفان دفاعيان في الظاهر، ومن ثم فهما منسجمان مع نصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي أجازت الدفاع المشروع فردياً وجماعياً.

3- وأن حلف وارسو معاهدة مؤقتة تنتهي بمجرد قيام أي معاهدة جماعية تشترك فيها الدول الأوربية كافة لضمان الأمن والسلام.

4- وأنه يحق لألمانيا الشرقية أن تنسحب من الحلف بمجرد أن يتم توحيدها مع ألمانيا الغربية، ولألمانيا الموحدة بعد ذلك أن تنضم إلى الحلف أو لا تنضم.

لقد تمثلت أهمية حلف وارسو في جانبين:

أولهما: كونه قوة ردع مفيدة وفعالة لحلف الأطلسي في المواجهات السياسية التي سادت العلاقات بين موسكو وواشنطن قبل انتقال هذه العلاقات إلى مرحلة الوفاق.

ثانيهما: كون حلف وارسو أداة فعالة في يد الاتحاد السوڤييتي للتصدي لحركات التمرد التي قد تتبدى داخل المعسكر الاشتراكي ضد الارتباط بموسكو.

أدت قوات حلف وارسو دوراً كبيراً في قمع حركة «دوتشيك» في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 عندما حاول هذا كرئيس لوزراء براغ انتهاج سياسة اتهمها بريجينيف بالتعارض مع مبادئ الأخوة التي ينبغي أن تسود الصلات بين الأشقاء الاشتراكيين.

لكن حلف وارسو كحلف الأطلسي لم يستخدم حتى اليوم في عمليات عسكرية من النوع الذي أنشئ من أجله.

ويرى بعض الكتاب أن أهمية حلف وارسو تغيرت أمام أمرين أحدهما عسكري والآخر سياسي.

أما العسكري: فهو التقدم التقني السوڤييتي في ميدان الأسلحة، فروسيا السوڤييتية لم تعد بذات الحاجة التي كانت تطلبها من المعسكر الشيوعي الأوربي لحماية نفسها من أي اعتداء غربي مع أنها تبقى بحاجة لحلفائها في الحلف كحزام أمان لها في مواجهة مثل هذا الاعتداء.

وأما الأمر السياسي: فهو وقوع الانشقاق الأيدلوجي الذي جعل روسيا في حاجة لحماية نفوذها في أوربا الشرقية ذاتها حتى تحول دون امتداد النفوذ الصيني إلى هذه البلاد، كما حدث في ألبانيا فعلاً وعلناً، وكما يحدث في رومانيا تدريجياً وبصورة مبطنة إذ تحاول هذه اتخاذ موقف محايد من الصراع الصيني الروسي، مما يعني في نظر بعضهم انحيازاً للصين. والواقع أن رومانيا تستغل هذا الصراع لتفلت من تحالفها مع الروس إذا تمكنت من ذلك. وقد سبق ليوغسلافيا أن جربت بنجاح هذا الانفلات أيام ستالين في مطلع الخمسينات.

ثم جاءت رياح التغيير من داخل الاتحاد السوڤييتي ذاته باتجاه التحرر من القيود وانتهاج أساليب الديمقراطية الغربية. وكان ميخائيل غورباتشوف ودعوته للانفتاح (البيروسترويكا)[ر]، قائد هذا التغيير وأدى ذلك إلى تفكك الاتحاد السوڤييتي ذاته واستقلال جمهوريات آسيا الوسطى وانعتاق دول البلطيق من الهيمنة الروسية. وحملت رياح التغيير معها سقوط جدار برلين وانسحاب ألمانيا الشرقية من الحلف ثم إنهاء الحرب الباردة[ر] بانضمام ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية في بعث لوحدة ألمانيا فكان طبيعياً أن ينحل حلف وارسو في أوائل النصف الثاني من عام 1991 بل أن عدداً متزايد من أعضائه بدأ يطالب بالانضمام لحلف شمال الأطلسي وقبل ويقبل في هذا الأخير فعلاً وتدريجياً. وحتى الاتحاد السوڤييتي ذاته حقق لنفسه مكان «مراقب» فيه. وفي آخر اجتماع لمجلس وزراء حلف الأطلسي عقد في حزيران 2002 صدر عنه بيان واضح أن أهداف الحلف لم تعد الدفاع عن سلامة أراضي أعضائه من الإرهاب والعدوان وحسب بل سلامة أراضي العالم كله. وهذا ما يجعل حلف الأطلسي في صورته الحالية ظهيراً قسرياً للأمم المتحدة[ر].

توازن القوى

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 5

توازن القوى

توازن القوى Balance of Powers اصطلاح في ميدان العلاقات الدولية، يعود استعماله إلى القرن السادس عشر، ولو أنّ مفهومه العام كان معروفاً منذ أقدم العصور.

يعني هذا الاصطلاح في جوهره الحالة التي تجد فيها إحدى الدول، أو مجموعة من الدول، أنها مضطرة لأن تتخذ الحيطة إزاء نمو دولة أخرى أو مجموعة دول، منافسة لها، أو يحتمل أن تبلغ منافستها لها حدّ تهديد مصالح الدولة أو المجموعة الأولى، أو النيل من استقلالها وسلامتها الإقليمية، فتهرع الدولة أو المجموعة التي تستشعر هذا الخطر إلى استجماع أسباب قوتها ورصّ صفوفها بحيث تكون معادلة في القوّة والاستعداد للدولة أو المجموعة المنافسة، إلى أن يقوم نوع من التوازن بين الفريقين، يفترض فيه أن يحول دون الحرب، لأن التعادل من شأنه أن يبعد إمكان انتصار أحد الفريقين على الآخر، فيجعل صنّاع القرار يفكرّون ملّياً قبل التورّط في حرب سجال طويلة الأمد تكون الخسارة فيها أكثر من الغنيمة.

من هذا المعنى لاصطلاح «توازن القوى»، انطلقت تعريفات وأبحاث الكتّاب. يذهب «إيز كراو» Eyze Crowe نائب وزير الخارجية البريطانية في مذكراته المنشورة في الوثائق البريطانية عن اندلاع الحرب، أي الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، إلى أن التاريخ يدل «على أن الخطر الذي يهدّد استقلال هذه الأمّة أو تلك نشأ على العموم، أو نشأ جزء منه على الأقّل، من تفوّق وقتيٍّ لدولة جارة، قوّية عسكريَّاً وفي الوقت ذاته فعّالة اقتصادياً، تطمح إلى توسيع حدودها أو نشر نفوذها، فالكابح الوحيد لسوء استعمال السيطرة السياسية المتأتية عن مثل هذا التفوّق تمثَّل في التاريخ دوماً بقيام منافس قوّي لهذه الدولة يحد من شططها، أو بمعارضة مركّب مؤلف من عدّة دول تشكل فيما بينها عصبة تدافع عن مصالحها المشتركة. فالتوازن الذي يقوم في أثر هذا التجمع للقوى يعرَّف فنياً بتوازن القوَّة، وصار بمنزلة البديهيّات التاريخية تقريباً تعريف سياسة إنكلترة التقليدية بأنها الحفاظ على هذا التّوازن، بوضع ثقلها تارة في هذه الكّفة من الميزان وتارة في الكفة الأخرى، ولكن دوماً إلى جانب معارضة الدكتاتورية السياسية للدولة المنفردة الأقوى أو لفريق من الدول، في وقت معين».

أمَّا الآلية التي يمكن بها إحلال التوازن عملياً في علاقات الدولتين المنافستين فهي أن تعمد الدولة التي تشعر بالتهديد إمّا إلى زيادة استعدادها العسكري أو زيادة وتائر فاعليتها الاقتصادية، أو اكتساب رقعة جديدة من الأرض، وإمَّا عن طريق استمالة دول أخرى لمشاركتها في هذا الاستعداد مما يؤدي غالباً لقيام الأحلاف[ر]، مثلما تحالفت إنكلترة وبروسية وألمانية لمقاومة توسُّع نابليون.

ومارست بريطانية العظمى بالفعل سياسة توازن القوَّة طوال القرن التاسع عشر في مبتدأ القرن العشرين. كانت الدول الأوربية تتسابق على النفوذ وعلى اكتساب المستعمرات في القارات الأخرى، وأهّلها تفوّق أسطولها البحرّي وحصانة موقعها الجغرافي آنذاك ضّد الغزو وسِبقُها في الثورة الصناعية، أن تكون مفتاح استتباب توازن القوى في أوربة.

أمثلة على توازن القوى

ولئن عرفت فكرة توازن القوى كمخفف لآثار احتكاك القوى الكبرى والامبراطوريات الواسعة منذ القديم فإنها لم تتخذ صيغتها المحددة إلا في العصور الحديثة وعلى الأخص في القارة الأوربية، كما تدل الأمثلة الآتية:

1- في النصف الأول من القرن السابع عشر، أسفرت حروب لويس الرابع عشر، بعد أن زالت سيطرة الامبراطورية النمسوية على المقدّرات الأوربية، عن تفوّق كاسح لفرنسة على الملكيات الأوربية الأخرى، وحين عزم ملك إسبانية في أواخر القرن على أن يخلفه على العرش الإسباني الابن الثاني لولي العهد الفرنسي، خشيت أكثرية الدول الأوربية من هذا الامتداد المتزايد للسيطرة الفرنسية فتحالف إمبراطور ألمانية وملك إنكلترة ودوق سافوا ثم انضم إليهم ملك البرتغال ضد الأطماع الفرنسية، باسم إعادة التوازن، وانتهت الأزمة بتوقيع معاهدة أوترخت سنة 1713 التي قضت على فرنسة وإسبانية بالتخلي عن توحيد العرشين كما قضت على لويس الرابع عشر بالتخلي عن الممتلكات التي كان غزاها، فعاد توازن القوى إلى ما كان عليه واستمرَّ ثلاثة أرباع القرن الثامن عشر إلى أن شبّت الثورة الفرنسية وألغت الملكية وأعلنت النظام الجمهوري.

2- في مؤتمر فيينة الشهير (1814-1815) الذي صفّى تركة حروب نابليون، تعاون اللورد البريطاني كاسترليه مع الأمير النمسوي مترنيخ (باسم احترام شرعّية الحكم واستقلال الدول) على إعادة توحيد مملكة بولونية لتكون ركناً في بناء توازن القوى، بعد أن كانت تتقاسمها روسية وبروسية فأخلَّتا بالتوازن، وبدوافع من الحرص على التوازن، أيّد الوزير الفرنسي الأمير تالّيران أيضاً هذه المبادهة.

3- في النصف الأول للقرن التاسع عشر، كانت الدول الأوربية الكبرى المهيمنة على الحرب والسياسة هي فرنسة وبريطانية العظمى وروسية والنمسة وبروسية، فعمدت روسية سنة 1853 إلى غزو الممتلكات العثمانية وراء الدانوب فتحالفت آنئذ ضد الأطماع الروسية فرنسة وبريطانية العظمى والنمسة وبروسية، ثم أعقب ذلك سنة 1854 تحالف آخر بين فرنسة وبريطانية العظمى تأييداً للامبراطورية العثمانية في وجه الروس وانضم ملك سردينية إلى هذا الحلف، وأسفرت حرب القرم بين روسية والحلفاء عن انتصار الحلفاء فعقدت معاهدة باريس سنة 1856 التي توقف بموجبها التوسع الروسي. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلين سنة 1878 يجرّد روسية من أكثر الممتلكات التي كانت اكتسبتها وراء حدودها التقليدية.

4- كانت الصفة المهيمنة على العلاقات الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر هي بروز الشعور القومي تحقق كلّ من الوحدة الألمانية (بعد حرب سنة 1870) والوحدة الإيطالية، وانتشار القومية السلاّفية في روسية والبلقان فتعّرض مبدأ توازن القوى للاهتزاز، واحتدم الصراع بين جرمان وسلاف، لكن نشوب حروب البلقان وتحرر بلاد البلقان من النير العثماني واحدة بعد الأخرى كبحت جماح التوسع الروسي وهيمنة السلاف. وكان هذا عهد تسابق الدول الأوربية على كسب المستعمرات وراء البحار وتنافسها في الميدان التجاري في أرجاء العالم مما بدأ يعطي لمفهوم توازن القوى بعداً عالمياً.

هذا البعد العالمي للتوازن واختلال التوازن بدأ يتأكد في مطلع القرن العشرين، إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى صفوف الحلفاء لتعيد التوازن ثم لترجح كفة الحلفاء في ميزان القوة.

5- أمَّا في الحرب العالمية الثانية عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى دعم الحلفاء، وإمداد روسية بالمؤن والذخيرة، بعد أن انفرط عقد معاهدة عدم الاعتداء بينها وبين ألمانية، كبحاً لسيطرة دول المحور واليابان، وإيقافاً للمد الجزئي الأولي الذي سجلته المعارك بين الطرفين.

6- على أنّ أحداث القرن العشرين أفرزت مجموعة من توازنات القوى ولم تعد أوربة هي المرتع الوحيد لممارسة سياسة التوازن، وانجلت الحرب العالمية الثانية عن نوع من نظام توازن قوى على المستوى العالمي، فلم تعد العناصر الرئيسية في التوازن مقتصرة على بريطانية وفرنسة وروسية الأوربية من جهة وألمانية والنمسة من جهة أخرى، بل انتقل الثقل إلى كل من الولايات المتحدة في جانب، والاتحاد السوفييتي (أوربي وآسيوي معاً) في جانب آخر، ولكّل جانب معسكره من الدول الحليفة بقواه الحربية وطاقاته الاقتصادية، وعقائده السياسية والاجتماعية، وتبلور هذا التجابه بقيام حلفين متضادين: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. فأضحى يطلق على هذا النوع من التوازن، التوازن الثنائي القطب Bipolazied Balance أطلق على هذه المرحلة اسم الحرب الباردة[ر] وظلت سائدة طوال أكثر سنيّ النصف الثاني من القرن العشرين، إلى أن انفرط عقد المعسكر الاشتراكي، وتفككتْ عُرى الاتحاد السوفييتي واستقلّت أكثر مقوماته الآسيوية، فصارت مجموعة من الدول المستقلة أهمها الاتحاد الروسي، ولم يعد هناك معسكر متماسك ولا قوة تعادل القوة الحربية والاقتصادية التقنية للقطب الأمريكي وبدا أن العهد يتصف بأحادية الاستقطاب Jnipolarization.

إنّ ظاهرة التوازن لن تندثر، فالعالم الذي كفي كوراث الحرب الشاملة في النصف الثاني للقرن العشرين، لم ينج من تزاحم القوى الكبرى في التجارة والصناعة واكتساب الثروة، ولن يستطيع القطب الواحد التحكم في ما لم يعد يمكن احتكاره من تطوّر في العلم والتقنية، وما لا يمكن تفاديه من حرية للتجارة العالمية ولانتقال الأموال، وهذا التزاحم ومسبباته وروادعه وحسناته ومخاطره وما يقريه من تموّج واضطراب ثم استقرار ثمّ مدّ وجزر هو كلّه في صلب العناصر التي تكوّن في نهاية المطاف أركان توازن القوى ومختلف أدواته. ويُعد توازن الرعب أو توازن الرعب النووي أحد أحدث مظاهر توازن القوى.

التوازن النووي Nuclear Balance:

في أثر الحرب العالمية الثانية وبعد أن تحددت العلاقة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي ـ في أحد أشكالهاـ على أساس التصارع والتنافس. كان سباق التسلح النووي المدخل الأكبر إلى ساحة الصراع بينهما.

وما إن اخترعت الولايات المتحدة القنبلة الذرية، واستخدمتها في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، حتى لحق الاتحاد السوفييتي بها في عام 1949. ثم تتابع تطوير السلاح النووي وتراكمه واختراع وسائل نقله وإطلاقه مثل الصواريخ وغيرها لدى هاتين الدولتين وغيرهما من القوى العظمى، حتى اشتد التنافس بين النظامين العالميين: الرأسمالي والشيوعي، في ظل الرعب من استخدام السلاح النووي، بوصفه سلاح التدمير الشامل.

أحدث السلاح النووي، بما بلغه من تطور تقني (تكنولوجي) وكمي جد كبير، شعوراً بالرعب لدى مختلف شعوب العالم، ولاسيما لدى الشعوب الأوربية والأمريكية. وأجمع معظم الاستراتيجيين ورجال السياسة في العالم على أن استخدام السلاح النووي سيكون كارثة عالمية شاملة، فهو في منزلة الانتحار المتبادل، ولن يكون هناك غالب ومغلوب، وإنما دمار شامل وقتل غير محدود للإنسان والحضارة.

من هنا نشأ رعب متبادل، اصطلح على تسميته «توازن الرعب النووي» Balance of Nuclear Terror وعُدَّ «مبدأ» وليس «نظرية» بسبب تعرُّضه للتغيرات النوعية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الكبرى والعلاقات الدولية. وفي ضوء هذا المبدأ أمكن توليد ضغوط متبادلة ومتعادلة منعت حدوث اختلال مضرٍّ في شبكة العلاقات بين القوى العظمى، مع سعي القوتين العظميين ـ في الوقت ذاته ـ إلى نشر نفوذهما ودعم أحلافهما وعلاقاتهما الدولية، والتصادم في بعض مناطق العالم الثالث، تصادماً لا يرقى قط إلى حد استخدام السلاح النووي، وذلك بالتحكم في إدارة الأزمات والحروب الإقليمية والحروب المحدودة.

إن أعظم نتيجة بلغها توازن الرعب النووي، أنه عطّل استخدام السلاح النووي -وهو ما سمي «العدم النووي»- أو خيار الصفر Zero Choice وأنتج استقراراً أمنياً وسياسياً نسبياً في بعض المناطق التي تعاني توترات سياسية، في حين لم يستطع هذا التوازن أن يلغي استخدام الأسلحة التقليدية، أو يحدّ من استخدامها، في مناطق كثيرة من العالم.

ولأن التصارع بالسلاح النووي في عصر توازن الرعب النووي صار أمراً مستبعداً، شهد العالم مجموعة من الحروب الإقليمية والحروب المحدودة، التي سعت كل من القوتين العظميين من ورائها إلى عدم تمكين القوة الأخرى من السيطرة على العالم كله. ويمكن القول إن هذه الحروب، بالأسلحة التقليدية، كانت بديلاً لكارثة الحرب النووية، إذ كانت المنافذ التي تسعى القوى العظمى من خلالها إلى تحقيق بعض أهدافها في السيطرة والنفوذ، بتزويد أطراف الحرب بالسلاح ودعمها سياسياً ودبلوماسياً. وقد يكون التدخل العسكري لتلك القوى العظمى في الحروب الإقليمية أو المحدودة إلى جانب أطراف النزاع تدخلاً مباشراً ومعلناً، وقد يكون غير مباشر وخفياً.

وفي جميع الأحوال، كانت القوى العظمى تسعى إلى ضبط هذه الحروب، ومراقبة نتائجها، حتى لا تصير مدعاة لإثارة القوى العظمى والاندفاع غير المضبوط في رفع مستوى الصراع إلى حد يخل بمبدأ توازن الرعب النووي.

وكان من أبرز تأثيرات توازن الرعب النووي، سعي القوتين العظميين إلى احتواء الحروب الإقليمية، والمحدودة، فلا يدعانها تجرهما إلى استخدام الأسلحة النووية، ويضبطان عمليات تزويد أطرافها بالأسلحة التقليدية بما لا يجعل انتصار أحد طرفي الحرب انتصاراً ساحقاً، وهزيمة الطرف الآخر هزيمة ماحقة، ويعملان لمنع اتساع نطاق الحرب.

وإذا كان توازن الرعب النووي ردع القوى النووية عن استخدام السلاح النووي، فثمة احتمالات قد تؤدي إلى اختلال ذلك التوازن، بسبب التغيرات النوعية والكمية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الدولية الكبرى، فتغيّر بعض معالم النظام لعالمي الراهن. ومن أبرز تلك التغيرات ما شهده العالم في تسعينات القرن العشرين، مثل: حل حلف وارسو[ر] وانهيار كتلة أوربة الشرقية الاشتراكية، وزوال «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية»[ر] كدولة اتحادية كبرى وقوة دولية عظمى، واستبدال رابطة أخرى به تجمع دولاً مستقلة ذات سيادة، وتغيّر بعض المهام الأساسية لحلف شمال الأطلسي[ر]، وبروز تكتلات وقوى اقتصادية عالمية كبيرة، وغير ذلك من العوامل التي تعرض معالم ميزان الرعب النووي للتغير، إلى حد يبدو معه ذلك الميزان غير متوازن، كما أن بروز قوى نووية أخرى قد لا تكون منضبطة كالكيان الصهيوني والهند لا يجعل من الخيار النووي خياراً معدوماً بالمرة.

ومن جهة أخرى، ثمَّة احتمال أن يتعرض ميزان الرعب النووي لاختلال من مصدر آخر، هو التطور العلمي والتقني. فقد يخترع أحد أطراف الميزان أسلحة قادرة على مضادّة الأسلحة النووية المعادية، أو تعطيل مفعولها، أو يخترع أسلحة دمار شامل جديدة، تتصف بأنها أكثر فتكاً وشمولية ودقة وإحكاماً وسرعة من أسلحة الأطراف الأخرى، كالأسلحة الكيمياوية التي يسميها بعضهم السلاح النووي للدول الفقيرة. وإذا ما حدث ذلك، فإن العناصر التي تكوّن توازن الرعب النووي تتعرض لعوامل التغير والاختلال.

في مواجهة هذه التغيرات المحتملة، يمكن القول إن آلية النظام العالمي، بقواه الكبرى القائمة والناشئة، وبمنظماته الدولية، تسعى دائماً إلى إعادة التوازن إلى ميزان الرعب النووي، حتى يستمر الاستقرار ولا ينهار السلام الدولي. وكما كانت سياسات الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتخفيضها، وتدميرها، سبيلاً يعود الفضل في شقه وتمهيده وسلوكه إلى «الرعب النووي»، فإن هذا الرعب نفسه قد يولّد سبلاً أخرى تجنّب العالم كارثة الدمار الشامل.

رفيق جويجاتي ـ هيثم الكيلاني

توازن القوى

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 5

توازن القوى

توازن القوى Balance of Powers اصطلاح في ميدان العلاقات الدولية، يعود استعماله إلى القرن السادس عشر، ولو أنّ مفهومه العام كان معروفاً منذ أقدم العصور.

يعني هذا الاصطلاح في جوهره الحالة التي تجد فيها إحدى الدول، أو مجموعة من الدول، أنها مضطرة لأن تتخذ الحيطة إزاء نمو دولة أخرى أو مجموعة دول، منافسة لها، أو يحتمل أن تبلغ منافستها لها حدّ تهديد مصالح الدولة أو المجموعة الأولى، أو النيل من استقلالها وسلامتها الإقليمية، فتهرع الدولة أو المجموعة التي تستشعر هذا الخطر إلى استجماع أسباب قوتها ورصّ صفوفها بحيث تكون معادلة في القوّة والاستعداد للدولة أو المجموعة المنافسة، إلى أن يقوم نوع من التوازن بين الفريقين، يفترض فيه أن يحول دون الحرب، لأن التعادل من شأنه أن يبعد إمكان انتصار أحد الفريقين على الآخر، فيجعل صنّاع القرار يفكرّون ملّياً قبل التورّط في حرب سجال طويلة الأمد تكون الخسارة فيها أكثر من الغنيمة.

من هذا المعنى لاصطلاح «توازن القوى»، انطلقت تعريفات وأبحاث الكتّاب. يذهب «إيز كراو» Eyze Crowe نائب وزير الخارجية البريطانية في مذكراته المنشورة في الوثائق البريطانية عن اندلاع الحرب، أي الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، إلى أن التاريخ يدل «على أن الخطر الذي يهدّد استقلال هذه الأمّة أو تلك نشأ على العموم، أو نشأ جزء منه على الأقّل، من تفوّق وقتيٍّ لدولة جارة، قوّية عسكريَّاً وفي الوقت ذاته فعّالة اقتصادياً، تطمح إلى توسيع حدودها أو نشر نفوذها، فالكابح الوحيد لسوء استعمال السيطرة السياسية المتأتية عن مثل هذا التفوّق تمثَّل في التاريخ دوماً بقيام منافس قوّي لهذه الدولة يحد من شططها، أو بمعارضة مركّب مؤلف من عدّة دول تشكل فيما بينها عصبة تدافع عن مصالحها المشتركة. فالتوازن الذي يقوم في أثر هذا التجمع للقوى يعرَّف فنياً بتوازن القوَّة، وصار بمنزلة البديهيّات التاريخية تقريباً تعريف سياسة إنكلترة التقليدية بأنها الحفاظ على هذا التّوازن، بوضع ثقلها تارة في هذه الكّفة من الميزان وتارة في الكفة الأخرى، ولكن دوماً إلى جانب معارضة الدكتاتورية السياسية للدولة المنفردة الأقوى أو لفريق من الدول، في وقت معين».

أمَّا الآلية التي يمكن بها إحلال التوازن عملياً في علاقات الدولتين المنافستين فهي أن تعمد الدولة التي تشعر بالتهديد إمّا إلى زيادة استعدادها العسكري أو زيادة وتائر فاعليتها الاقتصادية، أو اكتساب رقعة جديدة من الأرض، وإمَّا عن طريق استمالة دول أخرى لمشاركتها في هذا الاستعداد مما يؤدي غالباً لقيام الأحلاف[ر]، مثلما تحالفت إنكلترة وبروسية وألمانية لمقاومة توسُّع نابليون.

ومارست بريطانية العظمى بالفعل سياسة توازن القوَّة طوال القرن التاسع عشر في مبتدأ القرن العشرين. كانت الدول الأوربية تتسابق على النفوذ وعلى اكتساب المستعمرات في القارات الأخرى، وأهّلها تفوّق أسطولها البحرّي وحصانة موقعها الجغرافي آنذاك ضّد الغزو وسِبقُها في الثورة الصناعية، أن تكون مفتاح استتباب توازن القوى في أوربة.

أمثلة على توازن القوى

ولئن عرفت فكرة توازن القوى كمخفف لآثار احتكاك القوى الكبرى والامبراطوريات الواسعة منذ القديم فإنها لم تتخذ صيغتها المحددة إلا في العصور الحديثة وعلى الأخص في القارة الأوربية، كما تدل الأمثلة الآتية:

1- في النصف الأول من القرن السابع عشر، أسفرت حروب لويس الرابع عشر، بعد أن زالت سيطرة الامبراطورية النمسوية على المقدّرات الأوربية، عن تفوّق كاسح لفرنسة على الملكيات الأوربية الأخرى، وحين عزم ملك إسبانية في أواخر القرن على أن يخلفه على العرش الإسباني الابن الثاني لولي العهد الفرنسي، خشيت أكثرية الدول الأوربية من هذا الامتداد المتزايد للسيطرة الفرنسية فتحالف إمبراطور ألمانية وملك إنكلترة ودوق سافوا ثم انضم إليهم ملك البرتغال ضد الأطماع الفرنسية، باسم إعادة التوازن، وانتهت الأزمة بتوقيع معاهدة أوترخت سنة 1713 التي قضت على فرنسة وإسبانية بالتخلي عن توحيد العرشين كما قضت على لويس الرابع عشر بالتخلي عن الممتلكات التي كان غزاها، فعاد توازن القوى إلى ما كان عليه واستمرَّ ثلاثة أرباع القرن الثامن عشر إلى أن شبّت الثورة الفرنسية وألغت الملكية وأعلنت النظام الجمهوري.

2- في مؤتمر فيينة الشهير (1814-1815) الذي صفّى تركة حروب نابليون، تعاون اللورد البريطاني كاسترليه مع الأمير النمسوي مترنيخ (باسم احترام شرعّية الحكم واستقلال الدول) على إعادة توحيد مملكة بولونية لتكون ركناً في بناء توازن القوى، بعد أن كانت تتقاسمها روسية وبروسية فأخلَّتا بالتوازن، وبدوافع من الحرص على التوازن، أيّد الوزير الفرنسي الأمير تالّيران أيضاً هذه المبادهة.

3- في النصف الأول للقرن التاسع عشر، كانت الدول الأوربية الكبرى المهيمنة على الحرب والسياسة هي فرنسة وبريطانية العظمى وروسية والنمسة وبروسية، فعمدت روسية سنة 1853 إلى غزو الممتلكات العثمانية وراء الدانوب فتحالفت آنئذ ضد الأطماع الروسية فرنسة وبريطانية العظمى والنمسة وبروسية، ثم أعقب ذلك سنة 1854 تحالف آخر بين فرنسة وبريطانية العظمى تأييداً للامبراطورية العثمانية في وجه الروس وانضم ملك سردينية إلى هذا الحلف، وأسفرت حرب القرم بين روسية والحلفاء عن انتصار الحلفاء فعقدت معاهدة باريس سنة 1856 التي توقف بموجبها التوسع الروسي. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلين سنة 1878 يجرّد روسية من أكثر الممتلكات التي كانت اكتسبتها وراء حدودها التقليدية.

4- كانت الصفة المهيمنة على العلاقات الأوربية في أواخر القرن التاسع عشر هي بروز الشعور القومي تحقق كلّ من الوحدة الألمانية (بعد حرب سنة 1870) والوحدة الإيطالية، وانتشار القومية السلاّفية في روسية والبلقان فتعّرض مبدأ توازن القوى للاهتزاز، واحتدم الصراع بين جرمان وسلاف، لكن نشوب حروب البلقان وتحرر بلاد البلقان من النير العثماني واحدة بعد الأخرى كبحت جماح التوسع الروسي وهيمنة السلاف. وكان هذا عهد تسابق الدول الأوربية على كسب المستعمرات وراء البحار وتنافسها في الميدان التجاري في أرجاء العالم مما بدأ يعطي لمفهوم توازن القوى بعداً عالمياً.

هذا البعد العالمي للتوازن واختلال التوازن بدأ يتأكد في مطلع القرن العشرين، إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى صفوف الحلفاء لتعيد التوازن ثم لترجح كفة الحلفاء في ميزان القوة.

5- أمَّا في الحرب العالمية الثانية عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى دعم الحلفاء، وإمداد روسية بالمؤن والذخيرة، بعد أن انفرط عقد معاهدة عدم الاعتداء بينها وبين ألمانية، كبحاً لسيطرة دول المحور واليابان، وإيقافاً للمد الجزئي الأولي الذي سجلته المعارك بين الطرفين.

6- على أنّ أحداث القرن العشرين أفرزت مجموعة من توازنات القوى ولم تعد أوربة هي المرتع الوحيد لممارسة سياسة التوازن، وانجلت الحرب العالمية الثانية عن نوع من نظام توازن قوى على المستوى العالمي، فلم تعد العناصر الرئيسية في التوازن مقتصرة على بريطانية وفرنسة وروسية الأوربية من جهة وألمانية والنمسة من جهة أخرى، بل انتقل الثقل إلى كل من الولايات المتحدة في جانب، والاتحاد السوفييتي (أوربي وآسيوي معاً) في جانب آخر، ولكّل جانب معسكره من الدول الحليفة بقواه الحربية وطاقاته الاقتصادية، وعقائده السياسية والاجتماعية، وتبلور هذا التجابه بقيام حلفين متضادين: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. فأضحى يطلق على هذا النوع من التوازن، التوازن الثنائي القطب Bipolazied Balance أطلق على هذه المرحلة اسم الحرب الباردة[ر] وظلت سائدة طوال أكثر سنيّ النصف الثاني من القرن العشرين، إلى أن انفرط عقد المعسكر الاشتراكي، وتفككتْ عُرى الاتحاد السوفييتي واستقلّت أكثر مقوماته الآسيوية، فصارت مجموعة من الدول المستقلة أهمها الاتحاد الروسي، ولم يعد هناك معسكر متماسك ولا قوة تعادل القوة الحربية والاقتصادية التقنية للقطب الأمريكي وبدا أن العهد يتصف بأحادية الاستقطاب Jnipolarization.

إنّ ظاهرة التوازن لن تندثر، فالعالم الذي كفي كوراث الحرب الشاملة في النصف الثاني للقرن العشرين، لم ينج من تزاحم القوى الكبرى في التجارة والصناعة واكتساب الثروة، ولن يستطيع القطب الواحد التحكم في ما لم يعد يمكن احتكاره من تطوّر في العلم والتقنية، وما لا يمكن تفاديه من حرية للتجارة العالمية ولانتقال الأموال، وهذا التزاحم ومسبباته وروادعه وحسناته ومخاطره وما يقريه من تموّج واضطراب ثم استقرار ثمّ مدّ وجزر هو كلّه في صلب العناصر التي تكوّن في نهاية المطاف أركان توازن القوى ومختلف أدواته. ويُعد توازن الرعب أو توازن الرعب النووي أحد أحدث مظاهر توازن القوى.

التوازن النووي Nuclear Balance:

في أثر الحرب العالمية الثانية وبعد أن تحددت العلاقة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي ـ في أحد أشكالهاـ على أساس التصارع والتنافس. كان سباق التسلح النووي المدخل الأكبر إلى ساحة الصراع بينهما.

وما إن اخترعت الولايات المتحدة القنبلة الذرية، واستخدمتها في أواخر الحرب العالمية الثانية عام 1945، حتى لحق الاتحاد السوفييتي بها في عام 1949. ثم تتابع تطوير السلاح النووي وتراكمه واختراع وسائل نقله وإطلاقه مثل الصواريخ وغيرها لدى هاتين الدولتين وغيرهما من القوى العظمى، حتى اشتد التنافس بين النظامين العالميين: الرأسمالي والشيوعي، في ظل الرعب من استخدام السلاح النووي، بوصفه سلاح التدمير الشامل.

أحدث السلاح النووي، بما بلغه من تطور تقني (تكنولوجي) وكمي جد كبير، شعوراً بالرعب لدى مختلف شعوب العالم، ولاسيما لدى الشعوب الأوربية والأمريكية. وأجمع معظم الاستراتيجيين ورجال السياسة في العالم على أن استخدام السلاح النووي سيكون كارثة عالمية شاملة، فهو في منزلة الانتحار المتبادل، ولن يكون هناك غالب ومغلوب، وإنما دمار شامل وقتل غير محدود للإنسان والحضارة.

من هنا نشأ رعب متبادل، اصطلح على تسميته «توازن الرعب النووي» Balance of Nuclear Terror وعُدَّ «مبدأ» وليس «نظرية» بسبب تعرُّضه للتغيرات النوعية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الكبرى والعلاقات الدولية. وفي ضوء هذا المبدأ أمكن توليد ضغوط متبادلة ومتعادلة منعت حدوث اختلال مضرٍّ في شبكة العلاقات بين القوى العظمى، مع سعي القوتين العظميين ـ في الوقت ذاته ـ إلى نشر نفوذهما ودعم أحلافهما وعلاقاتهما الدولية، والتصادم في بعض مناطق العالم الثالث، تصادماً لا يرقى قط إلى حد استخدام السلاح النووي، وذلك بالتحكم في إدارة الأزمات والحروب الإقليمية والحروب المحدودة.

إن أعظم نتيجة بلغها توازن الرعب النووي، أنه عطّل استخدام السلاح النووي -وهو ما سمي «العدم النووي»- أو خيار الصفر Zero Choice وأنتج استقراراً أمنياً وسياسياً نسبياً في بعض المناطق التي تعاني توترات سياسية، في حين لم يستطع هذا التوازن أن يلغي استخدام الأسلحة التقليدية، أو يحدّ من استخدامها، في مناطق كثيرة من العالم.

ولأن التصارع بالسلاح النووي في عصر توازن الرعب النووي صار أمراً مستبعداً، شهد العالم مجموعة من الحروب الإقليمية والحروب المحدودة، التي سعت كل من القوتين العظميين من ورائها إلى عدم تمكين القوة الأخرى من السيطرة على العالم كله. ويمكن القول إن هذه الحروب، بالأسلحة التقليدية، كانت بديلاً لكارثة الحرب النووية، إذ كانت المنافذ التي تسعى القوى العظمى من خلالها إلى تحقيق بعض أهدافها في السيطرة والنفوذ، بتزويد أطراف الحرب بالسلاح ودعمها سياسياً ودبلوماسياً. وقد يكون التدخل العسكري لتلك القوى العظمى في الحروب الإقليمية أو المحدودة إلى جانب أطراف النزاع تدخلاً مباشراً ومعلناً، وقد يكون غير مباشر وخفياً.

وفي جميع الأحوال، كانت القوى العظمى تسعى إلى ضبط هذه الحروب، ومراقبة نتائجها، حتى لا تصير مدعاة لإثارة القوى العظمى والاندفاع غير المضبوط في رفع مستوى الصراع إلى حد يخل بمبدأ توازن الرعب النووي.

وكان من أبرز تأثيرات توازن الرعب النووي، سعي القوتين العظميين إلى احتواء الحروب الإقليمية، والمحدودة، فلا يدعانها تجرهما إلى استخدام الأسلحة النووية، ويضبطان عمليات تزويد أطرافها بالأسلحة التقليدية بما لا يجعل انتصار أحد طرفي الحرب انتصاراً ساحقاً، وهزيمة الطرف الآخر هزيمة ماحقة، ويعملان لمنع اتساع نطاق الحرب.

وإذا كان توازن الرعب النووي ردع القوى النووية عن استخدام السلاح النووي، فثمة احتمالات قد تؤدي إلى اختلال ذلك التوازن، بسبب التغيرات النوعية والكمية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الدولية الكبرى، فتغيّر بعض معالم النظام لعالمي الراهن. ومن أبرز تلك التغيرات ما شهده العالم في تسعينات القرن العشرين، مثل: حل حلف وارسو[ر] وانهيار كتلة أوربة الشرقية الاشتراكية، وزوال «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية»[ر] كدولة اتحادية كبرى وقوة دولية عظمى، واستبدال رابطة أخرى به تجمع دولاً مستقلة ذات سيادة، وتغيّر بعض المهام الأساسية لحلف شمال الأطلسي[ر]، وبروز تكتلات وقوى اقتصادية عالمية كبيرة، وغير ذلك من العوامل التي تعرض معالم ميزان الرعب النووي للتغير، إلى حد يبدو معه ذلك الميزان غير متوازن، كما أن بروز قوى نووية أخرى قد لا تكون منضبطة كالكيان الصهيوني والهند لا يجعل من الخيار النووي خياراً معدوماً بالمرة.

ومن جهة أخرى، ثمَّة احتمال أن يتعرض ميزان الرعب النووي لاختلال من مصدر آخر، هو التطور العلمي والتقني. فقد يخترع أحد أطراف الميزان أسلحة قادرة على مضادّة الأسلحة النووية المعادية، أو تعطيل مفعولها، أو يخترع أسلحة دمار شامل جديدة، تتصف بأنها أكثر فتكاً وشمولية ودقة وإحكاماً وسرعة من أسلحة الأطراف الأخرى، كالأسلحة الكيمياوية التي يسميها بعضهم السلاح النووي للدول الفقيرة. وإذا ما حدث ذلك، فإن العناصر التي تكوّن توازن الرعب النووي تتعرض لعوامل التغير والاختلال.

في مواجهة هذه التغيرات المحتملة، يمكن القول إن آلية النظام العالمي، بقواه الكبرى القائمة والناشئة، وبمنظماته الدولية، تسعى دائماً إلى إعادة التوازن إلى ميزان الرعب النووي، حتى يستمر الاستقرار ولا ينهار السلام الدولي. وكما كانت سياسات الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتخفيضها، وتدميرها، سبيلاً يعود الفضل في شقه وتمهيده وسلوكه إلى «الرعب النووي»، فإن هذا الرعب نفسه قد يولّد سبلاً أخرى تجنّب العالم كارثة الدمار الشامل.

رفيق جويجاتي ـ هيثم الكيلاني

مشكلة مصر مع دول حوض لنيل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 5

مشكلة مصر مع دول حوض النيل ” دول المنبع ” و بشائر حرب مقبلة

السلام عليكم

لا شك ان مصر من اكبر الدول فى افريقيا بل وفى الشرق الاوسط و هذا ما يؤكده تعداد سكان مصر الذى بلغ 80 مليون نسمه وفى خلال الاعوام الخمس القادمه تشير الاحصائيات انه سيصل تعداد سكان مصر الى 100 مليون نسمه هذا ما يجعل قضية المياة فى افريقيا عامل مهم لدى مصر حيث ان مصر هذه الفتره تعانى نقص شديد فى مياه الامطار و المياه الجوفيه وتعتمد مصر على حصتها من نهر النيل بنسبة 95%

اما عن دول المنبع فهى لا تعتمد على النيل اعتماد مصر عليه بل تعتمد دول المنبع على مياه الامطار ويهدر نسبة 60% من مياه الامطار عند دول المنبع التى تقل كل دوله فيهم عن تعداد سكان مصر فى العدد ..

وفى الفترة السابقه حاولت دول المنبع بقيادة اثيوبيا و بدعم اسرائيلى امريكى التصدى لمطالب مصر بتزويد حصتها من مياه النيل بل اعلن اتحاد دول حوض النيل “دول المنبع” تقليل حصة مياه النيل لمصر وهذا ما يخالف الاعراف و القوانين و الاتفاقات المبرمه بين هذه الدول و مصر ,هذا بعد اجتماع شرم الشيخ فى ابريل 2010 الذى فشل فيه وزراء الدول العشر للتوصل لحلول حول تقسيم مياه النيل تحت 3 بنود تضعهم مصر فى الاتفاق لضمان حصتها دون نقصان .

الا ان دول المنبع هددت بعقد اتفاق رسمى فى شهر مايو المقبل لتعلن هذه الدول تحديها لمصر واتهام مصر بالمماطله فى التوقيع على الاتفاقيه الجديده تحت رعاية اسرائيل حيث عرضت اسرائيل على دول المنبع تمويل اكثر من سد لترشيد و تقليل المياه التى تمر بمصر و السودان “دول المصب” واعلنت حكومة مصر رفضها المساس بحصتها من مياه النيل حيث اعتبره بعض الساسه “خط امن قومى” وان الدنيا لن تقعد اذا تم المساس بحصة مصر من مياه النيل كحق تاريخى منذ الاف السنين وهذا النهر يمر بمصر و السودان وقال بعض مسؤلى الخارجيه المصريه ان مصر على استعداد لأن تدك دولا بأكملها بالقنابل و ان تخوض حرب لا يعلم مداها الا الله فى حال التلاعب بحصة مصر من مياه النيل ,,

ولا يخفى علينا ولا عليكم دور اسرائيل العدو الاول لمصر والذى قام بتحريض دول المنبع بتنفيذ هذه الموأمرة تحت رعاية اسرائيليه امريكيه بعد فشل امريكى فى حصر تجهيزات قوة جيش مصر الذى لا يعرفوه بل يتوقعون تقدما مزهلا فى قدرات الجيش المصرى واسرائيل على اتم استعداد لتشاهد قدرة مصر لتحديد موقفها من مصر كدولة عدوة لها منذ سنوات وفى نفس الوقت اذا شنت مصر حرب على دول المنبع فهذا سينهك قدرة مصر الحربية و الاقتصادية وهذا ما تريده اسرائيل فهى تعمل دوما لاضعاف مصر داخليا وخارجيا وللاسف سياسة مصر اعطت الفرصه لهم بفصلها عن العالم وتكوين عداوات حتى بين بعض الدول العربية وبين مصر لكنهم لا يعلمو ان حالة و جاهزية جيش مصر لا تقدر فقط فى المليون مجند الاحتياطى او الـ 450 الف مجند فى جيش مصر بل قوة مصر فى 80 مليون مصرى باكملهم على استعداد للتضيحه لتكون بلدهم فى مأمن وفى أمان وعلى العرب حكومات وشعوب دعم مصر فى موقفها فى مواجهة هذه الدول فحرب المياه يا سادة قد اشتعلت بالفعل وهذا ما كان يبشرنا به الكثيرين منذ سنوات بعيده كما ان اسرائيل دائما لمصر بالمرصاد فلن ولم تنسى اسرائيل ان مصر سحقتها فى حرب مفتوحه العين فيها بالعين و السن فيها بالسن والبادئ فيها اظلم”حرب اكتوبر 73″

وندعو الله ان تظلى يا مصر يا ارض الكنانة يا قاهرة المعز يا قاهرة التتار و الهكسوس والصليبيين فصلاح الدين عندما اراد تحرير القدس قبلها قام بتحرير مصر من الخونة و العملاء لانه يقدر لهذا الشعب قدرته فمصر كما قال شيخ الاسلام
( لا يقوم الاسلام الا بمصر و الشام ولا يموت الاسلام الا بموت مصر و الشام )

فنصرو مصر لتكون دائما حصن الاسلام كما كانت وكما ستظل الى قيام الساعه فمصر ليست حكام وانما شعب و تاريخ و بطولات لا ينكرها من كان لديه فى قلبه عدل و حق فمصر فى حربها على التتار والبعض لا يعلم هذا ان الاسلام كاد ان ينتهى عند بوابة مصر و على يد التتار الهمج حيث دمرو عاصمة الدنيا بغداد واحتلو البلاد وزحفو لمصر ليحتلوها الا ان شعب مصر الصابر الشعب المترابط واجه هذه القوة الطاغيه بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وهتف فيهم سيف الدين قطز وا اسلاماه ” انقذو الاسلام ” وما كان من المصريين الا ان حملو حملة صادقة على هؤلاء الهمج ” التتار ” فسحقوهم ولو كانت سقطت مصر حين ذاك فى يد التتار لكانت نهاية الاسلام التى لم يقدر الله انه يكون له نهاية الا بيوم يعلمه الله وهذا خير دليل على اصالة شعب مصر الشعب المجاهد ولا يغرنكم ضعف مصر هذه الفتره فأنما اول الغيث قطره و على الاشقاء العرب دعم مصر وهذا حق عليهم وهذه من وصايا رسول الله لصحابته عن مصر واهلها ” اوصيكم بأهلها خير فانا لنا فيهم صهرا ونسبا ”

واليكم هذه الخطبه للشيخ والعالم الدكتور عائض القرني بعنوان رسالة الي مصر المسلمه
http://download.media.islamway.com/l…aqarni/misr.rm

المصدر: http://ahba2b.com/vb/showthread.php?t=1 … z1u8gB2GPq

جماعات المصالح وصنع القرار الأميركي

كاتب الموضوع الأصلي: فارس نايف الدوسري8

تنشأ جماعات المصالح كآليات للتأثير في سياسات الحكومة عبر الضغط على مسؤولين فيها، أو التأثير في الرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطب والبيانات، إضافة إلى عمليات تقديم الدعم المالي للمرشحين إلى المناصب المختلفة المهمة بدءاً بالمناصب الحكومية الكبيرة ومروراً بعضوية مجلسي النواب والشيوخ وانتهاء برئاسة البلديات. النمو المذهل والمضطرد فى عدد جماعات المصالح كان له دور بالغ فى تزايد فرصة ومجالات تأثيرها فى صنع وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية. بل إن هذا التأثير قد تجاوز، فى رؤية البعض، حدود ونطاق العملية الانتخابية ذاتها، فقد أصبحت جماعات المصالح إحدى المدخلات الرئيسية الفاعلة التى تتحدد على ضوء إسهامها ومشاركتها عملية صنع السياسة الأمريكية، خاصة وأن ما تمنحه تلك الجماعات من صور دعم وتأييد إنما تتحدد عادة تبعاً لمواقف ورؤى المرشحين لعدد من القضايا التي تهتم بها وتعمل من أجلها جماعات المصالح أو الضغط37.
وفى توجيهها للأجندة السياسية للإدارة الأميركية في اتجاه يحقق مصالحها الخاصة، فإن جماعات المصالح أو جماعات الضغط تعتمد على طبيعة نظام اتخاذ القرارات في النظام السياسى الأمريكى، والذي يقوم على مجموعة من الضوابط والتوازنات، مما يشجع جماعات المصالح الراغبة على السعي نحو الحصول على منافع معينة عند القيام بإقرار الاعتمادات المالية في الكونجرس، ومن ثم نشوء نوع من العلاقة القائمة على المصالح المتبادلة بين الكونجرس والاجهزة التنفيذية في الإدارة الأميركية من جهة، وبين جماعات المصالح الخاصة من جهة ثانية.
ومما يضيف إلى قوة تلك الجماعات وتأثيرها التزايد المستمر فى نـمو أعداد المنظمات غير الحكومية التي أخذت فى الظهور منذ السبعينيات وما تزال أعدادها تتزايد لتبلغ نسبتها بحلول الثمانينيات إلى اكثر من عشرين بالمائة من مجموع جماعات المصالح الساعية إلى التأثير على عملية سن القوانين والتشريعات في الكونجرس. وبصرف النظر عن اهتمام هذه الجماعات بالتعبير عن مصالح اجتماعية وبيئية والدفاع عن مصالح المستهلكين تمييزا لها عن مصالح رجال الأعمال في القطاع الخاص، إلا هذا الاختلاف لا ينسحب على الأساليب التي تتبعها تلك المنظمات فى سعيها لتحقيق مصالحها أو للحصول على التمويل المطلوب.
وفى هذا السياق، فإن جماعات المصالح عادة ما تستمر فى استثمار ذلك دعما لمصادر قوتها وإمكاناتها من خلال التأييد القوي الذي تمنحه تلك الجماعات للنواب بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية. أهمية ذلك تتضح عندما نأخذ فى الاعتبار ما يذكره كينيث دبليو دام من أنه في مقابل كل عضو من أعضاء الكونجـرس الأميركي البالغ عددهم الإجمالي 535 عضوا، يوجد 38 عنصرا من عناصر جماعات الضغط المسجلة، والذين توجد تحت تصرفهم مخصصات تصل إلى 7 و2 مليار دولار أميركي تستخدم سنويا للإنفاق للضغط على أعضاء الكونجرس .

مأخوذ من بحث للدكتور / منير بدوي – جامعة أسيوط عام 2004 م – اسم البحث (جماعات المصالح والسياسة الخارجية الأمريكية)
مقدم لمؤتمر “عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية” (28-29 فبراير 2004) – مركز الدراسات الأمريكية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة.

الاتحاد السوفيتي

كاتب الموضوع الأصلي: فارس نايف الدوسري8

اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية دولة دستورية شيوعية سابقة شملت حدودها أغلب مساحة منطقة أوراسيا في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991. والاسم مأخوذ عن الترجمة الروسية للاسم الكامل لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وهو Союз Советских Социалистических Республик (استمع (؟معلومات)) نق: (سايوز سافيتسكيخ سوتسياليستيتسشكخ ريسبوبليك) ويعرف اختصارا بالروسية СССР أو “إس إس إس إر”. ويعرف عامة بالاسم القصير له وهو الاتحاد السوفيتي[1] والمأخوذ عن الاسم القصير له والمترجم من الروسية وهو Советский Союз، سافيتسكي سايوز. وكلمة “سوفيت” في اللغة الروسية (و النطق الصحيح لها “سافيت”) تعني “النصيحة” أما كلمة “سافيت” ككيان والتي اشتق منها اسم الدولة فيما بعد فكانت الاسم الذي أطلق على أول مجلس محلي للعمال أنشئ في مقاطعة “إيفانافو” في عهد الإمبراطورية الروسية السابقة عام 1905. ويعد مجلس السافيت هو المرجعية الأساسية للمجتمع والنظام الشيوعي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.
و ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية التي أصابها الضعف والوهن مما حل بها من أحداث سياسية مثل الثورة الروسية التي قامت عام 1917 وتحولت فيما بعد إلى الحرب الأهلية الروسية والتي دامت أربعة أعوام كاملة فيما بين 1918 وحتى 1921. وتكون الاتحاد السوفيتي من اتحاد العديد من الدول السوفيتية فيما بينها مكونة الكيان السياسي المعروف، وإن كان اسم “روسيا” (كبرى الدول المؤسسة للاتحاد السوفيتي والوريث الشرعي له) ظل يطلق على الكيان السياسي الجديد لفترة من الوقت حتى مع وجود اسم “الاتحاد السوفيتي”. وبنظرة سريعة نجد أن الاتحاد السوفيتي لم تكن له حدود دولية ثابتة منذ نشأته، إذ تغيرت حدوده بتغير الزمن وتعاقب الأحداث التاريخية حيث قاربت حدوده في أعقاب الحرب العالمية الثانية حدود الإمبراطورية الروسية السابقة خاصة بعد ضم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لأراضيه والتي تمثلت في دول البلطيق وشرق بولندا ومنطقة بيسأرابيا في شرق أوروبا وبذلك كان الاتحاد السوفيتي قد استعاد كامل حدود الإمبراطورية الروسية ماعدا باقي الأراضي البولندية والفنلندية.