أ.د. أحمد محمد وهبان

الاردن

كاتب الموضوع الأصلي: خالد فيصل بن حثلين 0

* العاصمة: عمَّان.

* مساحة البلد: 89,910كم2.

* موقع البلد: يقع الأردن في جنوب غربي آسيا، تحده سوريا من الشمال ، والمملكة العربية السعودية من الجنوب،

والعراق من الشرق وفلسطين من الغرب.

* وحدة النقد: الدينار.

* الحكم: ملكي دستوري وراثي.

* عدد السكان:بلغ عدد سكان الأردن عام 1991 حوالي 3,285,000 نسمة بكثافة حوالي 36,9 نسمة/كم2.

* اللغة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية وتنتشر الإنجليزية إلى جانبها، كما تتحدث غالبية الأقليات العرقية لغاتها الخاصة

بها إلى جانب اللغة العربية.

* الديانة: الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ويشكل المسلمون 96% من مجموع السكان، ويؤثر الإسلام في حياة الشعب

تأثيراً عميقاً، كما يشكل النصارى الشرقيون الأرثذوكس الغالبية بين الطوائف النصرانية التي تشتمل أيضاً على الرومان

الكاثوليك والبروتستانت.

* أهم المدن:

– عمان وعدد سكانها (1,573,000).

– الزرقاء وعدد سكانها (601,000).

– إربد وعدد سكانها (950.000).

– البلقاء وعدد سكانها (239,000).

– الكرك وعدد سكانها (163,000).

* المنظمات الدولية التي تنتمي إليها: الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية.

* العلم:عبارة عن أربع ألوان: أسود وأبيض وأخضر وأحمر وهي ألوان العلم العربي وبداخله نجمة سباعية وقد اتخذت

هذه الألوان من بيت الشعر الآتي:بيض صنائعنا خضر مرابعنا سود مواقعنا حمر مواضينا

* أهم المنتوجات:
-الزراعة: الخضار، الحمضيات، العنب، الحبوب بأنواعها، الحيوانات والمنتجات الحيوانية كافة.
-التعدين وأعمال المحاجر: الفوسفات الخام، البوتاس.
– التصنيع: إسمنت، أسمدة، حديد صلب، أعلاف، أقمشة، مواد كيميائية.

* نبذة تاريخية:

– يرجع تاريخ الأردن إلى عدة قبائل سكنت هذه البلاد قديماً ومن أهمها: المؤابيون والإدوميون والعموريون. تأثرت هذه

القبائل بالمد الحضاري الكنعاني في فلسطين، ثم خضع الأردن للحكم الآشوري والكلداني والفارسي والروماني حتى

استقر فيها العرب المسلمون الأوائل، ومازالت الآثار الرومانية كذلك في جرش والمدرج الروماني في عمان، كما خلّف

المسلمون الكثير من القلاع والقصور وغيرها من الآثار الإسلامية.

-سيطر العثمانيون على الأردن أثناء حملتهم على الشرق العربي وكان يحتل أهمية خاصة لهم باعتباره طريق الحج

الشامي، فضلاً عن كونه طريق التجارة البرية فدفعوا الأموال الكثيرة لشيوخ القبائل التي تقطن هذه المنطقة لتأمين

طريق الحج.

-تشكلت المملكة العربية بزعامة فيصل بن الحسين في سورية عام 1918م في أعقاب الثورة العربية الكبرى. وفي عام

استعانت بأخيه فيصل بن الحسين لدرء هذا الخطر، ووعدته بأن يتم بحث القضايا العربية فيما بعد.

-في عام 1921 وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى عمان، وتسلم مقاليد الحكم في الأردن واجتمع مع تشرتشل وزير

المستعمرات البريطانية وهربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين وأسفر الاحتجاج عن الاعتراف

البريطاني بالأمير عبد الله بن الحسين أميراً على شرقي الأردن.

-وفي سبتمبر عام 1922 وافقت عصبة الأمم المتحدة على إلحاق شرقي الأردن بسلطة الانتداب على فلسطين وفي عام

الله بن الحسين ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية على أن يكون وراثياً في أبنائه من بعده.

-وفي عام 1951 قتل الأمير عبد الله وخلفه ابنه طلال الذي لم يدم حكمه سوى ثلاثة شهور، وخلفه ابنه الكبير الحسين،

وفي عام 1958 تم استقلال البلاد نهائياً من أي حكم أو تبعية أجنبية، وقد نعمت الأردن بالاستقرار السياسي وشهدت

تطورات إيجابية عديدة على كافة الأصعدة . وكان للملك حسين دور فاعل في عملية السلام في المنطقة العربية. عرضت

جامعة الدول العربية مشروع إنشاء حكومة عربية فلسطينية للمناطق التي احتلتها الجيوش العربية، لكن حكومة الأردن

عارضت هذا المشروع بكل إصرار، كما عارضت اقتراح الجامعة بتعديل مدينة القدس، وهو مشروع أقرته هيئة الأمم

المتحدة ونجم عن هذه الحرب وضع طارئ ظل الأردن يسعى لإزالته بكافة الوسائل..

-وسعى الملك حسين لحل سلمي خاصة بعد حرب تشرين 1973 وتبنى مشروع مقايضة الأردن بالسلام واشترك في مؤتمر

مدريد عام 1990، وقد توصل مع إسرائيل بعد مباحثات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق وإعلان نهائي نجم عنه

إعلان المبادئ عام 1993.

-وبعد أن توفي الملك حسين بن طلال 1999 تولى ابنه الشاب عبد الله بن الحسين مقاليد الحكم، وبدأ يشق طريقه في

خضم السياسة العالمية.

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
نص البروتوكول

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977؛ تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95.

الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة،

إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب،

وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أية دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف على نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،

وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا اللحق “البروتوكول” أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد من جديد، فضلا على ذلك، أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 وأحكام هذا اللحق “البروتوكول” بحذافيرها في جميع الظروف، وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزي إليها،

قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق “البروتوكول” في جميع الأحوال.
يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق “البروتوكول” أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
ينطبق هذا اللحق “البروتوكول” الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا اللحق “البروتوكول”، المعني المبين قرين كل منها:

(أ) “الاتفاقية الأولي” و “الاتفاقية الثانية” و “الاتفاقية الثالثة” و “الاتفاقية الرابعة” تعني على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، وتعني “الاتفاقيات” اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) “قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح”: القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافا فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما التي تنطبق على النزاع المسلح.
(ج) “الدولة الحامية” دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
(د) “البديل”: منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقا للمادة الخامسة.

المادة 3
لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق “البروتوكول”.
(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الإحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.

المادة 4
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” على الوضع القانوني لهذا الإقليم.

المادة 5
يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.
يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.
إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولي تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدي الخصم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.
يجب على أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا للاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
لا يؤثر تعيين وقبول الدولة الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أيا كان بما في ذلك الإقليم المحتل. وذلك وفقا للمادة الرابعة.
لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا اللحق “البروتوكول” البديل أيضا.

المادة 6
تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.
يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.
تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.
تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.

المادة 7
تدعو أمانة الإيداع لهذا اللحق “البروتوكول” الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.

الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

القسم الأول: الحماية العامة

المادة 8
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق “البروتوكول” المعني المبين قرين كل منها:

(أ) “الجرحى” و “المرضي” هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كان أم عقليا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذا التعبيران أيضا حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي،
(ب) “المنكوبون في البحار” هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول”، وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي،
(ج) “أفراد الخدمات الطبية” هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير:
أفراد الخدمات الطبية، عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولي والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني،
أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا للأصول المرعية،
أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
(د) “أفراد الهيئات الدينية” هم الأشخاص عسكريين كانوا أو مدنيين، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:
بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،
أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة،
أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع،
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة أو بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).

(هـ) “الوحدات الطبية” هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير، على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية،
(و) “النقل الطبي” هو نقل الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا اللحق “البرتوكول” سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.
(ز) “وسائط النقل الطبي” أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.
(ح) “المركبات الطبية” هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.
(ط) “السفن والزوارق الطبية” هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء،
(ي) “الطائرات الطبية” هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو،
(ك) “أفراد الخدمات الطبية الدائمون” و “الوحدات الطبية الدائمة” و “وسائط النقل الطبي الدائمة” هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و “أفراد الخدمات الطبية الوقتيون” و “الخدمات الطبية الوقتية” و “وسائط النقل الطبي الوقتية” هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات “أفراد الخدمات الطبية” و “الوحدات الطبية” و “وسائط النقل الطبي” كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر،
(ل) “العلامة المميزة” هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات،
(م) “الإشارة المميزة” هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البرتوكول”.

المادة 9
يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، على جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي. أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخرى مماثلة.
تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27 و 32 من الاتفاقية الأولي على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:
(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفا في ذلك النزاع،
(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة،
(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثني من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.

المادة 10
يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه.
يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقي، جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.

المادة 11
يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق “البروتوكول”. ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حرياتهم في الظروف الطبية المماثلة.
ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص، ولو بموافقتهم، أي مما يلي:
(أ) عمليات البتر،
(ب) التجارب الطبية أو العلمية،
(ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها،
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعيه وبدون قهر أو غواية، وأن يجري لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.
يعد انتهاكا جسيما لهذا اللحق “البرتوكول” كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.
يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية، في حالة الرفض، إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.
يعد كل طرف في النزاع سجلا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي إذا تم ذلك التبرع على مسؤولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع، فضلا على ذلك، إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق “البرتوكول”. ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.

المادة 12
يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم.
تطبق الفقرة الأولي على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:
(أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع،
(ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدي أحد أطراف النزاع،
(ج) أو يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا اللحق “البرتوكول” أو المادة 27 من الاتفاقية الأولي.
يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولي.
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع، بقدر الإمكان، على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها.

المادة 13
لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا ضارة بالخصم:
(أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضي الموكولين بهم،
(ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء،
(ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضي منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة،
(د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.

المادة 14
يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.
ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضي الذين هم تحت العلاج.
ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:
(أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحي ومرضي قوات دولة الاحتلال أو لأسري الحرب،
(ب) أن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب،
(ج) أن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.

المادة 15
احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.
تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.
تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.
يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البرتوكول” المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.

المادة 16
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أو على الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.
لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضي الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضي أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

المادة 17
يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلى الخصم. وألا يرتكبوا أيا من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال. ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي إيواء ورعاية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.

المادة 18
يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
يجري التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.
يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا اللحق “البروتوكول”، وفقا لأحكام الاتفاقية الثانية.
يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول” بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولي من هذا المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولي من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول”. ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.
لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامات المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولي.
تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة لاستخدامها.

المادة 19
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا اللحق “البروتوكول” على الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها. وكذلك على موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.

المادة 20
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.

القسم الثاني: النقل الطبي

المادة 21
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” للوحدات الطبية المتحركة.

المادة 22
تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
(أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثانية،
(ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها،
(ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها،
(د) بالجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق “البروتوكول” إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
(أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع،
(ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.
تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.

المادة 23
يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا اللحق “البروتوكول” والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامات المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولي خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار إليها.
لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.
يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن. كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.
تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن الزوارق.
تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا اللحق “البروتوكول” الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفن والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13 من الاتفاقية الثانية على الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق “البروتوكول” إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

المادة 24
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة 25
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخضم فعليا. ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا على مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.

المادة 26
يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة (29)، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، على مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة.
يقصد بتعبير “مناطق الاشتباك” أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.

المادة 27
تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدي ذلك الخصم.
تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها. وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران، ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرات الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

المادة 28
يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.
لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.
لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جري تسليمها بعد إلى الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و 27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.

المادة 29
يجب أن تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين 26 و 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا لأحكام المادة 28.
يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة (25) أن يقر فورا باستلام مثل هذا الإخطار.
ويجب على الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 و 27، أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:
(أ) الموافقة على الطلب،
(ب) أو رفض الطلب،
(ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه المقترحات البديلة.
تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات.
يجب على الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.

المادة 30
يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.
لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء على أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازما للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على كل حال، على عدم تردي حالة الجرحى والمرضي بسبب التفتيش أو الإنزال.
يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم أو إلى دولة محايدة، أم إلى دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
(أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.
يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
(أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا أو كان تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق “البروتوكول”. وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.

المادة 31
لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع أو تهبط في هذا الإقليم إلا بناء على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو على سطح الماء، حسبما يكون مناسبا.
إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعي جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا اللحق “البروتوكول” أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخرى. فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع الأحوال، أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضي لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة.
تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار النازلين في إقليمها، على نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء على موافقة السلطة المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجددا في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، على حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.

القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون

المادة 32
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق “البروتوكول” في تنفيذ أحكام هذا القسم.

المادة 33
يجب على كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم البحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.
يجب على كل طرف في نزاع، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أن يقوم:
(أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم،
(ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولي وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.
يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.

المادة 34
يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعا ووسمها عملا بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا بأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
(أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك،
(ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة،
(ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم يعترض هذا البلد.
يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضية مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا للأصول المرعية.
يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
(أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة،
(ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.

الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

القسم الأول: أساليب ووسائل القتال

المادة 35
إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.
يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.

المادة 36
يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق “البروتوكول” أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد.

المادة 37
يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على الغدر:
(أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام،
(ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض،
(ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل،
(د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.
خدع الحرب ليست محظورة، وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب، استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.

المادة 38
يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية إشارات أو علامات أو شارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول”. كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.
يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.

المادة 39
يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.
يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.
لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولي (د) من المادة 20 بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.

المادة 40
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.

المادة 41
لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم.
يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا:
(أ) وقع في قبضة الخصم،
(ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام،
(ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسري الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.

المادة 42
لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا للهجوم أثناء هبوطه.
تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدي وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم، وذلك قبل أن يصير محلا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملا عدائيا.
لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جوا.

القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

المادة 43
تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.

المادة 44
يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.
يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا في مثل هذه الظروف:
(أ) أثناء أي اشتباك عسكري،
(ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقي خلاله مرئيا للخصم على مدي البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه،
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معني الفقرة الأولي (ج) من المادة 37.
يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح -رغم ذلك- حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق “البروتوكول” على أسري الحرب، وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.
لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم، حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب، استنادا إلى ما سبق أن قام به من نشاط.
لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.
لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جري عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.
يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة (43) من هذا اللحق “البروتوكول”، وذلك بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولي والثانية، الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو -في حالة الاتفاقية الثانية- إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.

المادة 45
يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعي أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعي الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق “البرتوكول” حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.
يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجري أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.
يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق “البرتوكول”. كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوسا.

المادة 46
إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدي زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.
لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي. ولا يفقد المقيم، فضلا عن ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.

المادة 47
لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
المرتزق هو أي شخص:
(أ) يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
(ب) يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية،
(ج) يحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،
(د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
(هـ) ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
(و) وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة.

الباب الرابع: السكان المدنيون

القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال

الفصل الأول: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق

المادة 48
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.

المادة 49
تعني “الهجمات” أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
وتنطبق أحكام هذا اللحق “البروتوكول” المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخضم.
تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.

الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون

المادة 50
المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق “البروتوكول”. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.

المادة 51
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:
(أ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق “البروتوكول”. ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:
(أ) الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،
(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.

الفصل الثالث: الأعيان المدنية

المادة 52
لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.
تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.

المادة 53
تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:

(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.

المادة 54
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.
لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:
(أ) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم،
(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح.
لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع،
يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.

المادة 55
تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.
تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.

المادة 56
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم. حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطيرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولي في الحالات التالية:
(أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،
(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
(ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوي الخطرة.
يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي، هدفا لهجمات الردع.
تسعي أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولي ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم، ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصرا على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي على قوي خطرة.
يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول”. ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.

البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 1

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977؛ تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23.

الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة،

إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،

وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية،

وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،

وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،

قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق “البروتوكول”

المادة 1
يسري هذا اللحق “البروتوكول” الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق “البروتوكول” الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق “البروتوكول” الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق “البروتوكول”.
لا يسري هذا اللحق “البروتوكول” على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

المادة 2
يسري هذا اللحق “البروتوكول” على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد “التمييز المجحف”).
يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.

المادة 3
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق “البروتوكول” بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق “البروتوكول” كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع على إقليمه.

الباب الثاني: المعاملة الإنسانية

المادة 4
يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
(أ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية،
(ب) الجزاءات الجنائية،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) أعمال الإرهاب،
(هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
(ز) السلب والنهب،
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:
(أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة،
(ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم،
(هـ) تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنا داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.

المادة 5
تحترم الأحكام التالية كحد أدني، فضلا على أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين:
(أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7،
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
(ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك، وكان مناسبا،
(هـ) تؤمن لهم -إذا حملوا على العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
يراعي في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا،
(ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،
(ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
(هـ) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين الأولي (أ) و (ج) و (د) والثانية (د)، من هذه المادة.
يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.

المادة 6
تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.
لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص:
(أ) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة،
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص،
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
(هـ) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا،
(و) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.
ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

الباب الثالث: الجرحى والمرضي والمنكوبون في البحار

المادة 7
يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.

المادة 8
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.

المادة 9
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.

المادة 10
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي، أو أحكام هذا اللحق “البروتوكول” أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.

المادة 11
يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبي، وألا تكون محلا للهجوم.
لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا استجابة.

المادة 12
يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.

الباب الرابع: السكان المدنيون

المادة 13
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما.
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

المادة 14
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.

المادة 15
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة، ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المادة 16
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954.

المادة 17
لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.

المادة 18
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناء على مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تميز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 19
ينشر هذا اللحق “البروتوكول” على أوسع نطاق ممكن.

المادة 20
يعرض هذا اللحق “البروتوكول” للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.

المادة 21
يتم التصديق على هذا اللحق “البروتوكول” في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.

المادة 22
يكون هذا اللحق “البروتوكول” مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.

المادة 23
يبدأ سريان هذا اللحق “البروتوكول” بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
يبدأ سريان اللحق “البروتوكول” بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقا على ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

المادة 24
يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق “البروتوكول”. ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق “البروتوكول” أم لم تكن موقعة عليه.

المادة 25
إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق “البروتوكول” فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عندا انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا اللحق “البروتوكول” حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا.
يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

المادة 26
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق “البروتوكول” بما يلي:

(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق “البروتوكول” وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 21 و 22،
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق “البروتوكول” طبقا للمادة 23،
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمادة 24.

المادة 27
ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق “البروتوكول” بعد دخوله حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
تبلغ أيضا أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة على كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق “البروتوكول”.

المادة 28
يودع أصل هذا اللحق “البروتوكول” لدي أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة*
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000

دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،
وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،
وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،
وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،
وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،
واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،
وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،
وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،
وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم،
وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،
واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.
المادة 2
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
المادة 3
1 – ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
2 – تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.
3 – تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:
(أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛
(ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛
(ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛
(د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
4 – لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
5 – لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.
المادة 4
1 – لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3 – لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.
المادة 5
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.
المادة 6
1 – تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
2 – تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
3 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً.
المادة 7
1 – تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2 – تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.
المادة 8
1 – تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
2 – بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات.
3 – يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 9
1 – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.
2 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 – يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 3.
المادة 10
1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.
2 – بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة 11
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
2 – لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.
المادة 12
1 – لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
2 – يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3 – متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 13
1 – يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.
2 – يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/54/263.
(1) القرار 44/25، المرفق.
(2) A/CONF.183/9.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المصدر : مكتبة حقوق الانسان – جامعة مينيسوتا

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.

الجزء الثالث
المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة 7

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
“1” أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
“2” عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة 12

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 13

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة 15

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع
المادة 16

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17

1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

المادة 18

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة 20

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

المادة 21

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس
المادة 26

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 29

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.

المادة 31

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.

النص الرسمي لاتفاق الهدنة الدائم بين سوريا و" إسرائيل ".

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

]النص الرسمي لاتفاق الهدنة الدائم بين سوريا وإسرائيل
المقدمة
إن الطرفين في هذا الاتفاق، استجابة منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني عام 1948، الذي يدعوهما إلى التفاوض لعقد الهدنة كتدبير مؤقت إضافي وفقاً للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة تسهيلاً للانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي في فلسطين،
وبما أنهما قررا الشروع تحت إشراف الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني، وعينا ممثلين معتمدين للتفاوض ولعقد اتفاق هدنة،
وبعد أن تبادل ممثلو الطرفين الموقعين أدناه أوراق اعتمادهم التي وجدت مشروعة الشكل، اتفقوا على الأحكام الآتية:

المادة الأولى
في سبيل التمهيد لعودة سلم نهائي إلى فلسطين، وبالنظر لأهمية التأكيدات المتبادلة بشأن عمليات الطرفين العسكرية في المستقبل، أقرت المبادئ الآتية التي ستحترم احتراماً تاماً من الطرفين أثناء الهدنة:
1- يحترم الطرفان بكل دقة الأمر الصادر عن مجلس الأمن بعد اللجوء إلى السلاح لحل القضية الفلسطينية، وتعتبر أقامة هدنة بين قواتهما مرحلة ضرورية لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
2- لا تقوم قوات أحد الطرفين المسلحة البرية أو الجوية، ولا تشرع ولا تهدد بأي عمل عدواني ضد السكان أو ضد قوات الطرف الثاني. ويجب أن يعلم أن فعل “الشروع” لا يشمل في هذا النص الخطط التي يهيئها عادة أركان المنظمات العسكرية.
3- يجب أن يحترم احتراماً كلياً حق كل طرف في أن يكون آمناً متحرراً من مخافة عدوان الطرف الثاني.

المادة الثانية
فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، تؤكد الأهداف والمبادئ الآتية:
1- يعترف بالمبدأ القائل أنه لا تجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال.
2-يعترف من جهة ثانية بأن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية، وإن أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها.

المادة الثالثة
1-طبقاً للمبادئ المذكورة أعلاه ولقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني، تقوم بموجب هذا الاتفاق هدنة عامة بين قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية.
2- لايجوز لأي قسم من أقسام قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية، عسكرية كانت أو شبه عسكرية، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن يرتكب عملاً حربياً أو عدوانياً مهما كان نوعه ضد قوات الطرف الآخر العسكرية أو شبه العسكرية أو ضد سكان مدنيين مقيمين في المناطق الواقعة تحت إشرافه، ولا يجوز لأحد أن يجتاز أو يتعدى، لأي سبب كان، خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، ولا أن يدخل أو يجتاز الطرف الثاني أو مياهه الإقليمية مدى ثلاثة أميال من الساحل.
3- لا يوجه أحد الطرفين أي عمل حربي أو عدواني من الأراضي الخاضعة لإشرافه ضد الطرف الثاني أو ضد مدنيين قاطنين في الأراضي التي يشرف عليها.

المادة الرابعة
1-يعتبر الخط المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق خط الهدنة، وقد رسم هذا الخط تنفيذاً لأهداف قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني 1948 ومقاصده.
2- إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي رسم خط لا يجوز لقوات كل من الطرفين أن تتعداه.
3- لا يخص خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة، باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها، فإن تعليمات قوات الطرفين وأنظمتها التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو الدخول إلى المنطقة الكائنة بين الخطوط، تبقى مرعية الإجراء بعد توقيع هذا الاتفاق.

المادة الخامسة
1- أعلن بالتأكيد أن التدابير الآتية المتعلقة بخط الهدنة والمنطقة العزلاء لا يمكن أن تفسر بأن لها أية صلة بالتدابير النهائية ذات الطابع الإقليمي التي تهم الطرفين صاحبي العلاقة.
2-وفقاً لروح قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني، فقد حدد خط الهدنة والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل من إمكانيات الاحتكاك والاصطدام، على أن تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجياً في المنطقة العزلاء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي.
3- خط الهدنة هو الخط المحدد في المخطط المرفق بهذا الاتفاق- الملحق رقم (1)، وهو مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال الحالية المصدقة من قبل هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة، وفي جميع الأماكن التي تكون فيها خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود.
4-لا يجوز لقوات الطرفين أن تتقدم في أي مكان مجتازة خط الهدنة.
5-أ) أي الأماكن التي يطابق فيها خط الهدنة الحدود السياسية بين سوريا وفلسطين، فإن المنطقة الكائنة بين خط الهدنة وهذه الحدود تشكل، ريثما يتم وضع اتفاق إقليمي نهائي، منطقة عزلاء يمنع فيها على الإطلاق وجود قوات الطرفين، ولا يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية أو شبه العسكرية، ويطبق هذا التدبير على قطاعي (عين كيف والدوارة) اللذين يعتبران جزءاً من المنطقة العزلاء.
ب-) كل تقدم للقوات المسلحة التابعة لأحد الطرفين في هذا الاتفاق، عسكرية كانت أو شبه عسكرية في أي مكان من المنطقة العزلاء، يشكل خرقاً صريحاً للاتفاق إذا كان هذا التقدم قد أيده ممثلو الأمم المتحدة المذكورون في الفقرة الآتية:
ج-) كلف رئيس لجنة الهدنة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة تنفيذاً كلياً.
د-) يتم إخلاء القوات الموجودة حالياً في المنطقة العزلاء، وفقاً لخطة الإخلاء الملحقة في هذا الاتفاق، الملحق رقم 2.
هـ) يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة في السماح بعودة المدنيين إلى قرى المنطقة العزلاء ومستعمراتها، واستعمال شرطة مدنية محدودة العدد تؤلف محلياً للمحافظة على الأمن الداخلي في المنطقة العزلاء، وتكون خطة الإخلاء المنصوص عنها في الفقرة د من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة.
6- نشأ على جانبي المنطقة العزلاء مناطق أخرى في الملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، وتوضع فيها قوات دفاعية فقط استناداً إلى تعريف اصطلاح القوات الدفاعية الواردة في الملحق رقم (4) لهذا الاتفاق.

المادة السادسة
يجري تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة، نظامية كانت أو غير نظامية، والمحتجزين لدى أحد طرفي هذا الاتفاق على الشكل الآتي:
1- يتم تبادل جميع أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابتها، وذلك في مكان انعقاد مؤتمر الهدنة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي توقيع الاتفاق.
2- إن أسرى الحرب الذي يلاحقون قضائياً والذين حوكموا منهم بجناية أو جنحة مشمولون بهذا التبادل.
3- ترد الحاجات الشخصية والسندات المالية والرسائل والوثائق والأوراق وجميع الأشياء الشخصية الأخرى مهما كان نوعها إلى أصحابها من أسرى الحرب الذين يجري تبادلهم، وفي حالة الوفاة أو الفرار ترد هذه الأشياء إلى الطرف الذي ينتسبون لقواته.
4- تحل جميع المسائل التي لم تجر تصفيتها في هذا الاتفاق صراحة، وفقاً لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف بتاريخ 27 تموز سنة1929م.
5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقودين من عسكريين ومدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف كل من الطرفين، وذلك بغية تسهيل تبادلهم السريع. ويتعهد كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثناء قيامها في هذه المهمة.

المادة السابعة
1- تجري مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من قبل لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء، يعين كل طرف اثنين منهم برئاسة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط فئة القادة، يختاره من بين مراقبي هذه الهيئة بعد استشارة الطرفين.
2- يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مركز جمرك جسر بنات يعقوب وفي “ماهانايم”، وتجتمع اللجنة في الأزمنة والأمكنة التي تراها ضرورية لأداء مهمتها.
3-تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول على أبعد حد خلال أسبوع يلي توقيع هذا الاتفاق، وذلك بناء على دعوة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
4- يجب أن تؤخذ بعض قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع على الأرجح، وفي حالة عدم حصول الإجماع، يتخذ القرار بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.
5- تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي، ولا تنعقد اجتماعاتها إلا بناء على دعوة رسمية يوجهها الرئيس للأعضاء، ويتم نصاب الاجتماع القانوني بحضور أكثرية الأعضاء.
6- تخول اللجنة استخدام العدد الكافي من المراقبين للقيام بمهمتها، ويمكن أن يكون المراقبون تابعين لمنظمات الطرفين العسكرية، أو لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة أو للجهتين معاً، وفي حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة على هذا الأساس فإنهم يخضعون لقيادة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال. كذلك يخضع انتداب مراقبي الأمم الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة، سواء أكان عاماً أم خاصاً، لموافقة رئيس الأركان وممثله في اللجنة إذا كان يرأسها.
7- ترفع حالاً المطالب أو الشكاوى من أي من الطرفين في موضوع تنفيذ هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها، وتتخذ اللجنة بصددها جميع التدابير التي تراها ملائمة مستعملة أسالبيها في المراقبة والإشراف في سبيل إيجاد حل منصف وعادل.
8- إذا احتاج حكم خاص من هذا الاتفاق، باستثناء المقدمة والمادتين الأولى والثانية، إلى تفسير فإن تفسير لجنة الهدنة مرجع، ويمكن للجنة عند الحاجة وعندما ترى ذلك مرغوباً فيه بأن توصي الطرفين بتعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
9- ترفع لجنة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها إلى الطرفين كلما رأت ذلك مناسباً، وترفع نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحيلها إلى الهيئة المختصة في الأمم المتحدة.
10- يتمتع أعضاء اللجنة في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بكل حرية التنقل التي تراها اللجنة ضرورية، مع العلم أنه لا يباح إلا استخدام مراقبي الأمم المتحدة وحدهم في حالة صدور قرارات اللجنة بالأكثرية.
11- يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوي، فيما عدا مصاريف مراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثامنة
1- لا يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.
2- إن هذا الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه ووقع استناداً إلى قرار مجلس الأمن في 16 تشرين الثاني 1948، والذي دعا إلى إقامة هدنة لإزالة الخطر على السلام في فلسطين وإلى تسهيل الانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي، سيبقى مرعي الإجراء حتى إيجاد حل سلمي بين الطرفين مع التقيد بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- يمكن للطرفين بالقبول المتبادل أن يعدلا هذا الاتفاق أو أي حكم من أحكامه، أو أن يوقفا تنفيذه في أي وقت، باستثناء مادتيه الأولى والثالثة. وعند عدم حصول الاتفاق وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاق، يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر يضم ممثلي الطرفين لإعادة النظر في أي حكم من هذا الاتفاق أو تعديله أو وقف العمل به، باستثناء المادتين الأولى والثالثة، ويكون الاشتراك في هذا المؤتمر إجبارياً.
4- إذا لم يفض المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة الثالثة إلى اتفاق حول حل أي خلاف، يمكن لكل من الطرفين أن يرفع الخلاف إلى مجلس الأمن ليعفيه من التزاماته، لأن هذا الاتفاق معقود على إثر تدخل مجلس الأمن لإعادة السلام إلى فلسطين.
5- وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، حررت باللغتين الإنكليزية والفرنسية المعتمدتين بالتساوي، ويحتفظ كل طرف بنسخة، وتبلغ نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى مجلس الأمن ولجنة التوفيق، وتودع نسخة واحدة لدى الوسيط بالوكالة.
حرر في مرتفع 232 قرب هانايم يوم الأربعاء العشرين من تموز سنة 1949 بحضور مندوب وسيط الأمم المتحدة بالوكالة، ورئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.

المصدر
الجمل- إعداد: أ. سليمان عبد النبي

النص الكامل لمعاهدة السلام الأردنية -" الإسرائيلية".

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 568 – 574.
قّع المعاهدة عبد السلام المجالي، رئيس الوزراء الأردني، وأسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 26 /10 / 1994

معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل. اذ تاخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. واذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما . واذ تاخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على اسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الاساسية متخطين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية . واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادئ الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما قي العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود امنة ومعترف بها. واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم . واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. واذ تاخذان بعن الاعتبار انهما اعلنتا حالة العداء بينهما بموجب اعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. واذ تقرر ان اقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه فقد اتفقتا على ما يلي:

1 بدء السلام
يعتبر السلام قائما بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة إسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2 المبادئ العامة
المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص: 1. يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. 2. يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق. 3. سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان امن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية . 4. يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي. 5. يحترمان ويعترفان بالدور الاساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية. 6. ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الاخر ينبغي الا يسمح بها.

3 الحدود الدولية
الحدود الدولية 1. تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على اساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (ا) والمواد الخرائطية المضافة اليه والاحداثيات المشار اليها فيه. 2. تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 (ا) الحدود الدولية الدائمة والامنة المعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع اي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967. 3. يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها. 4. سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر . 5. من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(ا) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث اي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتاثر الا اذا اتفق على خلاف ذلك. 6. مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(ا) . 7. عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة. 8. اخذين بعين الاعتبار الاوضاع الخاصة بمنطقة باقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب). 9. فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها ف يالملحق 1 (ج).

4 الامن
الامن أ . اذ يتقبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالامن سيكون جزءا مهما من علاقتهما وسيؤدي ايضا إلى تعزيز امن المنطقة، فانهما ياخذان على عاتقيهما ان يؤسسا علاقتهما في مجال الامن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى اقامة بنيان اقليمي من الشركة في السلام. ب. نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الاوروبية والاتحاد الاوروبي في تطوير مؤتمر الامن والتعاون في أوروبا ويلتزمان باقامة مؤتمر الامن والتعاون في الشرق الاوسط. ويعني هذا الالتزام تبني اطر اقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمي (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة امن واستقرار. 2. لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة. 3. يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي: ا. الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها او استعمال الاسلحة التقليدية او غير التقليدية ، او من اي نوع اخر، ضد بعضهما وعن الاعمال والانشطة الاخرى التي تضر بامن الطرف الاخر. ب. الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية او ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الاخر. ج. اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة للتاكد منان الاعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب او العنف لا ترتكب من اراضيها او من خلال او من فوق اراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانها تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية). 4. بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء امن اقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف يتفق الطرفان ايضا على الامتناع عما يلي: ا. الدخول في اي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته اي طريقة من الطرق او الترويج له او التعاون معه اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري ضد الطرف الاخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة. ب. السماح بدخول او اقامة عمل قوى عسكرية او عسكريين او معدات تعود لطرف ثالث على اراضيها او من خلالها في احوال يمكن ان تخل بسلامة الطرف اخر. 5. يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وستعاونان في مكافحة الارهاب بكل اشكاله ويتعهد الطرفان: ا. باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب والعنف من ان تشن من اراضيها او من خلال اراضيها وباتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. ب. دون المساس بالحريات الاساسية بالتعبير عن الراي وبالتنظيم اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل اي منظمة او مجموعة او بنيتها الاساسية في اراضيها اذا كانت تهدد امن الطرف الاخر باستعمال وسائل العنف او التحريض على استعمال وسائله. ج. التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود. 6. اي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن الية للتشاور والتي ستضم الية ارتباط والتحقق والاشراف وحيثما كان ذلك ضروريا اليات اخرى ومشاورات على مستوى اعلى وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة التفاصيل المتعلقة بالية المشاورات. 7. العمل على اساس الاولوية وبالسعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الاطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي وبشكل مشترك على ما يلي: ا. ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط. ب. ايجاد منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية او غير التقليدية في الشرق الاوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنوايا الحسنة.

5 الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى
الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى 1. يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 2. يتفق الطرفان على ان العلاقة الطبيعية بينهما تشمل ايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.

6 المياه
المياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 1. يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن مياه الجوفية لوادي عربه، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم 2 والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الاتم. 2. انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن ان يشكل اساسا لتطوير التعاون بينهما، فان الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لاحدهما باي شكل من الاشكال بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر. 3. يعترف الطرفان بان مواردها المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي. 4. في ضوء احكام الفقرة( 3) اعلاه، وعلى اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الامر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية: ا. تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الاقليمي كما هو ملائم وجعل ما يهدر الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها. ب. منع تلوث الموارد المائية. ج. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه. د. نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها. 5. يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب احكام هذه المادة.

7 العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية 1. انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والامن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والافراد من بني البشر فان الطرفين، في ضوء اوجه التفاهم التي تم التوصل اليها، ويؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الاطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي. 2. لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي: ا. ازالة كافة اوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الاخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احدهما الاخر من قبل اطراف ثالثة. ب. اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة واقامة منطقة او مناطق تجارة حرة، والاستثمار والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لاغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم خاصة بالتنمية البشرية وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. ج. التعاون ثنائيا وفي المحافل المتعددة الاطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى.

8 اللاجئون والنازحون
اللاجئون والنازحون 1. اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 2. اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار اليها اعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: ا. فيما يتعلق بالنازحين ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مصر والفلسطينيين. ب. فيما يتعلق باللاجئين: 1. ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين. 2. في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة. ج. من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.

9 الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان
الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان 1. سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية. 2. وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع اعلان واشنطن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة في القدس وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطى إسرائيل اولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن. 3. سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاث بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني، والتزام اخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

10 اوجه التبادل الثقافي والعلمي
اوجه التبادل الثقافي والعلمي انطلاقا من رغبة الطرفين في ازالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فانهما سيقومان باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.

11 التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار
التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي: أ . الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل اي تنظيم او فرد وجود في المناطق التابعة لاي منهما. ب. القيام باسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بالغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما. ج. ان يمتنعا عن مثل هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية. د. التاكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الانظمة القانونية للطرف الاخر وامام محاكم ذلك الطرف. 2. تطبق الفقرة 1 (ا) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3. تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة.

12 محاربة الجريمة والمخدرات
محاربة الجريمة والمخدرات سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات انتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة وفي هذا الخصوص سياخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا اليها، حسب الملحق ( 3) من هذه الاتفاقية كما يلتزم الطرفان باتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

13 النقل والطرق
النقل والطرق ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي: 1. سيسمح كل طرف لمواطني الطرف اخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في اراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الاخرى، ووسائل نقلهم، ولن يفرض اي طرف ضرائب او قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيه إلى اراضي الطرف الاخر. 2. سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما وسياخذان بالاعتبار اقامة الاتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما. 3. سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة والامان على الطرق، ( المروري) ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع الحمولات، والقضايا المتعلقة بالارصاد الجوية، على ان تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 أشهر تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 4. يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لاقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته.

14 حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ 1. بما لا يتعارض مع الفقرة 3 يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الاخر بالمرور البري في مياهه الاقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي. 2. سيمنح كل طرف لسفن الطرف الاخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الاخر او التي تاتي منه، وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة على سفن وبضائع الدول الاخرى. 3. يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الامم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون اعاقة او توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الاخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى اقليم اي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

15 الطيران المدني
الطيران المدني 1. يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكونا طرفين فيها ، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت) لعام 1944. 2. في حال اعلان حالة الطوارئ الوطنية في اي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الاخر على اساس تمييزي. 3. ياخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن بالاضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري اتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

16 البريد والاتصالات
البريد والاتصالات ياخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف الفاكسميلي المباشرة فيما بينهما بموجب اعلان واشنطن.اما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة كما يتفق الطرفان على انشاء اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى انشاء خدمات الربط التلفزيوني بالاسلاك والراديو والاطباق اللاقطة ( ساتلايت) وفقا للمعاهدات والانظمة الدولية في هذا المجال وسيجري اتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

17 السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة – يتفق الطرفان على التفاوض- باسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الاخرى.

18 البيئة
البيئة يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من اهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4 وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

19 الطاقة
الطاقة 1. سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية. 2. نظرا لكون الطرفين قد اتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة، ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي اوسع، ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما باسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية. 3. سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

20 تنمية اخدود وادي الاردن
تنمية اخدود وادي الأردن يولي الطرفان اهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئة، والمشاريع المرتبطة، بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل اليه في اطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية – الإسرائيلية – الامريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسة لتنمية اخدود وادي الاردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق.

21 الصحة
الصحة سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه العاهدة.

22 الزراعة
الزراعة سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتسويق وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

23 العقبة وايلات
العقبة وايلات يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في اقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ، ومحاربة التلوث، والامور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية. والتعاون الصحي وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

24 المطالبات
المطالبات يتفق الطرفان على اقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على اساس متبادل.

25 الحقوق والواجبات
الحقوق والواجبات 1. لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب ان لا تفسر على انها تؤثر باي شكل من الاشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الامم المتحدة. 2. يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن النية ودون الالتفات إلى الافعال او الامتناع عن الافعال من قبل اي طرف اخر وبشكل مستقل عن اي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولاغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للاخر انه حسب رايه وتفسيره لا يوجد اي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة. 3. يتعهد الطرفان ايضا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها على علاقتهما بما في ذلك تقديم اشعارات مناسبة للامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية. 4. سيتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لازالة الاشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الاخر في المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها إلى حد الذي توجد فيه اشارات كهذه . 5. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في اية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة. 6. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى،فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.

26 التشريعات
التشريعات يتعهد الطرفان خلال ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولانهاء اي التزامات دولية والغاء اي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.

27 التصديق
التصديق 1. يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق. 2. تعتبر الملاحق والذيول والمرفقات الاخرى، بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزا منها.

28 الاجراءات المؤقتة
الاجراءات المؤقتة سيطبق الطرفان اجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5 .

29 حل النزاعات
حل النزاعات 1. تحل المنازعات عن تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض. 2. اية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق او تحال إلى التحكيم.

30 التسجيل
التسجيل ترسل هذه المعاهدة إلى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

وقعت في معبر وادي عربة/ هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادي الاولى من عام الف واربعماية وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة الاف وسبعماية وخمس وخمسين عبرية، الذي يوافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول من عام الف وتسعماية واربع وتسعين ميلادية. النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية واذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.

حكم تاريخية

كاتب الموضوع الأصلي: خالد فيصل بن حثلين 0

*إذا قلتم فاعدلوا*
*استعينوا بالصبر والصلاة*
*قولوا للناس حسنا*
*أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم*
*إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها*
*لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط*
*وكلواواشربوا ولا تُسرفوا *
*وتزودوا فإن خير الزاد التقوى*
*ومن يتق الله يجعلله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب*
*من يتوكل على الله فهو حسبه*
*من يطعالرسول فقد أطاع الله*
*لن تنالوا البرّ حتى تُنفقوا مما تحبون*
*حسبناالله ونعم الوكيل*
*لا تمش في الأرض مرحا*
*لا تصعّر خدّك للناس*
*اقصد في مشيك واغضض من صوتك*
*ولا تمنن تستكثر*
” احفظ الله يحفظك “
” إذا لم تستح فاصنع ما شئت “
” أطب مطعمك تكن مجابا الدعوة “
” اتق الله حيثما كنت “
” اتْبع السيئة الحسنة تمحها ”
” خالقِ الناس بخلق حسن “
” اتقالمحارم تكن أعبد الناس “
” ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس “
” أحبّللناس ما تحبّ لنفسك “
” لا تُكثر الضّحك فإنّ كثرة الضحك تُميت القلب “
” الظّلم ظلمات يوم القيامة “
” اتقوا الله واعدلوا في أولادكم “
” اتق النارولو بشقّ تمرة “
” اتقوا دعوة المظلوم “
” أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن “
” التأني من الله والعجلة من الشيطان “
” قلة المال أقلّ للحساب “
” لاتغضب ولك الجنة “
” أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت “
” أحب البلاد إلىالله مساجدها “
” أبغض البلاد إلى الله أسواقها “
” أحبّ الطعام إلى الله ماكثرت عليه الأيدي “
” أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده “
” أحب الناس إلى الله أنفعهم “
“أحبّ الأعمال إلى الله سرور تُدخله علىمسلم “
” من كفّ غضبه ستر الله عورته ”
” سوء الخلق يُفسد العمل كما يُفسدالخلّ العسل “
” أحبّ عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا “
” إحذروا الدنيافإنها خضرة حلوة “

الكويت والعراق: حميمية رسمية وفتور شعبي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي 0

د. سعد بن طفلة العجمي

تشهد العلاقات الكويتية العراقية منذ أسابيع تبادلاً للزيارات وحميمية في التصريحات وإشادة رسمية متبادلة بما وصلت إليه من مستوى، فقد زار رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الكويت لانعقاد مؤتمر اتحاد البرلمان العربي فيها، وتخللت الزيارة زيارات اجتماعية ورسمية ناجحة، وتكررت زيارات المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المالكي الذي زار الكويت قبل أيام من انعقاد القمة العربية في بغداد، وهي القمة التي شارك فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، منهيّاً بذلك قطيعة على مستوى زيارات رؤساء الدولتين استمرت عشرين عاماً، ولعل زيارة الشيخ صباح لم تقل أهمية عن حدث القمة نفسها لأنها كشفت عن نية كويتية صادقة بطي الماضي والتطلع نحو المستقبل.

كما زار بغداد الأسبوع الماضي وفد وزاري كويتي برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وهي زيارة رافقها التوقيع على اتفاقيات ثنائية وتصريحات إيجابية حول أفق التعاون بين البلدين.

لكن المراقب لهذه الدبلوماسية النشطة بين البلدين يلاحظ حالة من الفتور العراقي الشعبي، والتوجس الكويتي الشعبي أيضاً، فالعراق يعيش حالة داخلية محتقنة جعلت من مثل هذا التواصل الكويتي العراقي النشط على المستوى الرسمي مسألة ثانوية، فالمواطن العراقي مهموم بشأنه الداخلي وبتوفير أولوياته من الأمن والخدمات الصحية والكهربائية وتوفير مياه الشرب أكثر من انشغاله بسياسة حكومته الخارجية.

والجانب الشعبي الكويتي يعيش هو أيضاً حالة من الاحتقان الطائفي التي تغذيها أحداث المنطقة، ويشكك في استقرار الحالة السياسية العراقية بسبب ما تعيشه من اصطفافات مذهبية وإقليمية ومناطقية، كما يشكك في قدرة حكومة المالكي على البقاء في سدة الحكم بدون شركاء في العملية السياسية، صحيح أن هذا شأن عراقي بحت، ولكن الناس تتابع أخبار القطيعة الكردية مع حكومة المالكي، ونهاية الشراكة السياسية بين قائمة العراقية وقائمة ائتلاف دولة القانون التي يرأسها المالكي، كما شارك في اصطفاف الأكراد مع قائمة العراقية التيار الصدري ممثلاً بقائده مقتدى الصدر، ولم يتخلف عن هذا الاصطفاف ضد المالكي سوى تيار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يحاول أن يعزز مواقعه مستغلًا انشغال الفرقاء فيما بينهم، ومحاولة لعب دور الوسيط لو حمى وطيس الخلاف مستقبلاً.

تصريحات نيابية عراقية وأخرى كويتية تردد عدم وجود ثقة بين الجانبين الكويتي والعراقي، وتحاول دوماً التشكيك في قدرة الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته، وهي تصريحات تعكس حالة نفسية أحياناً، ولكنها تعكس أيضاً مواقف سياسية متباعدة بين قوى سياسية بالبلدين.

فمواقف الكويت شعباً وحكومة مؤيدة للثورة السورية ومناهضة لدموية النظام، ومؤيدة للاستقرار في البحرين وغير متحمسة للمعارضة فيها، وهو ما نجد عكسه تماماً في حكومة بغداد، فالنظام السوري -لو قدر لو الاستمرار وهو أمر مستبعد- لن ينسى للمالكي تناسيه لكل العداء بين النظامين والمسارعة لإنقاذه من الغرق في دماء الثوار، وهو موقف يترجمه الكويتيون -شعبيّاً- على أنه موقف طائفي لحكومة المالكي متوافق ومؤيد لموقف إيران، كما يرى الكويتيون أن مناهضة حكومة المالكي لحكومة البحرين هي مناهضة طائفية بتعليمات إيرانية.

إذن، يلعب العامل الإيراني دوراً في تحديد المزاج الكويتي، وخاصة في ظل تصعيد إيراني ضد دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار احتلال جزرها عسكريّاً، وهو الأمر الذي لم تستنكره حكومة المالكي، مما يضيف مزيداً من التوجس الكويتي تجاه التقارب مع حكومته.

سأل صحفي كويتي مسؤولاً كويتيّاً عن مدى اقتناعه بتنفيذ عراق المالكي للاتفاقيات بين البلدين فأجاب: نسوّي اللي علينا ونستثمر بعراق المستقبل لأنه باق والمالكي وغيره زائلون

زيارة الاقصى سياسية وليست دينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي 0

زيارة الأقصى سياسية وليست دينية
محمد المختار الفال – الوطن السعودية

الجدل “الفقهي” حول زيارة القدس في هذا الظرف، هو “التفاف” على الموقف السياسي وصرف الناس إلى الوجه الخطأ. فزيارة الأقصى (الآن) أو الامتناع عنها موقف سياسي يعبر عن وجهات نظر تمثل تيارين سياسيين تجاه القضية
يثار الجدل والنقاش والاختلاف، من وقت إلى آخر، في السنوات الأخيرة، حول “مشروعية” زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية. وينقسم المتحاورون والمتجادلون إلى فريقين: ممانع يرفض الزيارة حتى لا تكون ورقة في دفتر التطبيع مع المغتصب. ويتهم الداعين إليها بالتخاذل والاستسلام لخطط العدو. وفريق محبذ يدعو إلى الزيارة ويجادل في الحرص على إبقاء ثالث الحرمين حاضرا في وعي الأجيال المسلمة.. وكان آخر هذه المجادلات والمناكفات ما تلا زيارة مفتي مصر إلى المسجد الأقصى من “البوابة” الأردنية وما أثارته تلك الزيارة من لغط وتنديد من غالبية الفعاليات الشعبية والدينية الرافضة لهذه الزيارة.
قضية زيارة القدس، في هذه الظروف بكل ملابساتها، هي قضية سياسية، بامتياز، وليست مسألة فقهية يرجع فيها الناس إلى أهل الفقه حتى يعملوا نصوصهم واجتهاداتهم من أجل اطمئنان أتباعهم.. القضية سياسية، بكل تعقيداتها وتشابكاتها، وتمثل أحد أوجه الصراع بين صاحب حق متمسك به ولا يريد أن يعطي الظالم “براءة” من ظلمه وبين مغتصب لهذا الحق يستخدم كل الحيل لإثبات عدله وإنصافه وحسن رعايته لمقدسات الآخرين.. ومثل هذه القضايا يعالجها السياسيون في إطار المصالح والحسابات السياسية المستندة إلى مبدأ أصيل في ثقافتنا الشرعية هو مبدأ “درء المفاسد وجلب المصالح” وهذا المبدأ في الظروف الشائكة المتعارضة لا يترك للأفراد الذين تدفعهم العاطفة وتغيب عنهم دسائس وأحابيل السياسة ولا يملكون القدرة على تقدير المفسدة والمصلحة العامة.
ليت المختلفين يناقشون “المسألة” بهدوء وترو، بعد فحص الحجج ومعرفة وجهات النظر المتباينة، حتى ينتهوا إلى كلمة سواء. فالذين يؤيدون الزيارة ويدعون إليها – إذا أحسنا بهم الظن – يرونها من زاوية “جلب المصالح” حين يقولون إنها ستفتح الباب أمام الأجيال الجديدة من المسلمين التي لا تعرف المسجد الأقصى ويكاد يختفي من قاموسها اليومي. وهذه الزيارة ستجدد حضوره في وجدان هذه الأجيال وتحيي رمزه في وعيها فلا ينسى ويبقى حاضراً. والزيارة، بهذا القصد، تبقي الأماكن المقدسة في فلسطين حية في وجدان المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى جانب ما تحمله من منافع مادية تساعد أهل القدس على التمسك بممتلكاتهم.. ويرى هؤلاء “الطيبون” أن فتح باب الزيارة سيكون عوناً مادياً لأهل القدس كما كان الحج والعمرة مصدر رزق لأهل مكة والمدينة قبل سنوات البترول. ويحاجج هؤلاء بأن الزيارة لا تحمل أي معنى للاعتراف بالمغتصب الصهيوني، بل هدفها مساندة أهل القدس من المسلمين وأن تحميلها أكثر من ذلك هو تعسف في التقدير ومبالغة في الحذر بل ومماحكة في الجدل.
ووجهة نظر المعترضين على الزيارة تستند إلى مجموعة من الأمور: أن الدعاية الإسرائيلية التي تروج لحماية مقدسات أصحاب الديانات وتمكنهم من زيارتها، تكذبها الأفعال حين تمنع على الفلسطينيين، من أهل القدس أداء الصلاة في المسجد، لمن هم دون الخمسة والأربعين عاما. وأن فتح باب زيارة بيت المقدس لجميع المسلمين لا يتم إلا عبر تأشيرة من ممثليات إسرائيل، وهي مفتوحة للزائرين من خارج فلسطين، فأبناء غزة والضفة الغربية ممنوعون من الوصول إلى هذه الأماكن. فكيف تنطلي على البعض دعاية أن الأماكن المقدسة مفتوحة للجميع؟.
الدعاية الإسرائيلية هدفها أن تقول للعالم: انظروا إننا متسامحون مع كل أهل الديانات وأماكن عباداتهم مصانة ومفتوحة لهم، ويمكنهم زيارتها في أي وقت إذا شاؤوا وما عليهم إلا التقدم إلى ممثليات إسرائيل للحصول على التأشيرة النظامية. وهذه الدعاية تنشط في دول العالم الإسلامي البعيدة عن منطقة الصراع كما تبث في العالم الغربي فيتلقفها الإعلام المؤيد أو غير المطلع فيروجها بين الشعوب لتقليل حالة عدم الرضا العامة تجاه السياسات الإسرائيلية التي لم تعد خافية على الكثير من صناع الرأي في العالم.. وهذا المعنى أو “الرسالة” إذا قبلها المسلمون ستصبح موضع “نقاش” تنقسم حوله الآراء كما بدأ يظهر في الأفق. وهذا ليس في صالح سياسة مقاومة “تهويد” القدس وتفريغها من سكانها الأصليين وإزالة معالمها وإطلاق المغتصبين اليهود، من وقت لآخر، للعبث بالمقدسات.
وبهذا يكون الجدل “الفقهي” حول الزيارة، في هذا الظرف، والعودة إلى المقارنات التاريخية هو “التفاف” على الموقف السياسي وصرف الناس إلى الوجه الخطأ. فزيارة المسجد الأقصى في هذا الزمان أو الامتناع عنها موقف سياسي يعبر عن وجهات نظر تمثل تيارين سياسيين تجاه القضية. ويسهل إدراك ذلك من تأمل مواقف الداعين لها والرافضين لها. فالمتابع يلاحظ أن دعاة التطبيع، وهم أطياف متعددة وربما بواعثهم متباينة، هم الذين يستنجدون “بالرأي الفقهي” والحوادث التاريخية لتكوين رأي عام مؤيد للزيارة. ولجوئهم إلى لافتة “الحلال والحرام”. والاستقواء برأي بعض أهل العلم عملية لا تنطلي على أحد فهي مكشوفة للجميع.. ومن العجب أن بعض هؤلاء “السائرين إلى القدس” بعاطفة دينية، الداعين إلى تجييش الناس لزيارتها لا يعرف عنهم تمسك بالدين أو قواعده. (الحديث، في هذه النقطة، يقتصر على فئة معروفة بمسلكها وازدرائها للشرع ومبادئه) فكيف يقبل من مثل هؤلاء أن يقودوا الحملات لتجييش الناس وتشجيعهم على الزيارة بحجة تحقيق الأماني الدينية؟!.
المسألة، رأي سياسي، ومعالجتها تتم بوسائل هذه الرؤية. والذين يلبسونها ثوب “الشوق الديني” محتاجون إلى مراجعة مواقفهم حتى لا يفسدوا على أهل التدين إخلاص نواياهم