أ.د. أحمد محمد وهبان

الثورةالعرابية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي0.5

احمد عرابى امام قصر عابدين في 9 سبتمبر 1881 وحوله جماهير الشعب ينتظرون لقاء الخديو توفيق لعرض مطالبهم.
الخديو توفيق.الثورة العرابية هي الثورة التي قادها أحمد عرابي في فترة 1879-1882 ضد الخديو توفيق ووالاوربيون وسميت آنذاك هوجة عرابي.

[عدل] قيام الثورةظهرت بوادر الثورة في فبراير 1881 اثر سجن أحمد عرابي، وعبد العال حلمي، وعلي فهمي وقد قام الجيش بها أولا لتنفيذ مطالبه وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقي ؛ والذي ظلم الضباط المصريين.

ونتج عنها:

1- موافقة الخديوي وهو مرغم على عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلا منه

2-ارتفاع شأن عرابي كزعيم وطني يمكن الاعتماد عليه في تحقيق طلبات الشعب في الحرية والتحرر من النفوذ الأجنبي

في 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية. وهذا المرة لم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنين من جميع فئات الشعب
وكان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين، نمو الوعي القومي،
وشارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق وكانت :

1.زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي.
2.تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي.
3.عزل وزارة رياض باشا.
فقال الخديوي: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا’.

إلا أن عرابي قال: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم

استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وكان رجلا كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ == 14 سبتمبر 1881م)،وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها, وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي اعلنتا فيها مساندتهم للخديو، وتأزمت الأمور، وتقدم “شريف باشا” باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ == 2 فبراير 1882 م) بسبب قبول الخديو تلك المذكرة.

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ / 7 فبراير 1882 م). وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهماد

العلاقات الدولية الاقتصادية

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الجنيدل 5 0

العلاقات الاقتصادية الدولية هي دراسة للعلاقات والتفاعلات والمعاملات والأنشطة المختلفة التي تتم بين مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، وكذلك الشركات دولية النشاط، والمنظمات الاقتصادية الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية. وتضم دراسة العلاقات الاقتصادية موضوعات على جانب كبير من الأهمية منها دراسة وإدارة نظام النقد الدولي، والأزمة الاقتصادية العالمية للديون الخارجية، وكذلك ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات ونفاذها إلى دول العالم الثالث، كما يتناول الموضوع أيضا دراسة المساعدات والمعونات الخارجية وآثارها في الدول المتلقية على معدلات التنمية وعلاقات هذه الدول بالدول الدائنة.

أصبحت دراسة العلاقات الاقتصادية بين الدول، بل والمناطق، موضوعا هاما ومثيرا خصوصا ونحن نعيش وسط أمواج من الأحداث الاقتصادية المتغيرة لحظيا والمتجددة باستمرارو تشير العلاقات الاقتصادية الدولية إلى أن كل دولة تتأثر بالدول المحيطة بها نظرا لوجود علاقات بين الدول، إذ أن نجاح أي دولة أو فشلها يعتمد على قوة علاقاتها الاقتصادية بالدول الأخرى. وفي ظل العولمة فإن العالم كله يصبح كيان واحد، ويزيد الاندماج الاقتصادي على مستوى العالم وذلك نتيجة لعمليات تحرير التجارة، وتحرير تدفقات رؤوس الأموال بين الدول، وسهولة انتقال عنصر العمل والمعرفة الفنية، وذلك في ظل انفتاح الدول والتقدم الفني في مجال الاتصالات والمواصلات والفضائيات.

حزب الدعوة الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الجنيدل 5 0

وهو يشتغل في إطار فكري يعتمد التاريخ الدعوي, وأسس العمل الإسلامي التي وضعها المرجع محمد باقر الصدر, لكنه كبقية قيادات الحزب لم يكن معروفا لقطاعات واسعة من الشعب العراقي قبل العام 2003.

وكان المواطنون في العراق لا يعرفون من حزب الدعوة الإسلامية سوى العبارة الشهيرة( حزب الدعوة العميل) التي روج لها النظام السابق عبر وسائل إعلامه, ومن خلال الخلايا البعثية الحاكمة في المجموعات البشرية القاطنة في مدن وأرياف العراق, ولم يكن الناس يرغبون بالمزيد من المعلومات خشية البطش, ولأن كثيرين من الشيعة في الوسط والجنوب كانوا على صلة بأعضاء أعدموا, وكانوا ناشطين ضمن صفوف الحزب, فقد حاولوا أن يبعدوا عنهم تلك الشبهة خشية الإعدام الذي كان من أسرع الأحكام التي تصدرها المحاكم الثورية المتصلة بمجلس قيادة الثورة الذي إشتهر عنه قرار (إعدام الدعاة ) الذي يحكم بالإعدام حتى على الذين تركوا حزب الدعوة, وكانوا يجلبون ليعدموا بوحشية, بعد وجبات من الوحشية في تعذيب سري بزنازين مغلقة.

عندما حصل الحزب على السبق في تشكيل الحكومة العراقية ,والخلاف الذي تلا وأدى الى إقصاء الدكتور الجعفري, كان وجود رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي غير واضح المعالم لكنه كان يحتفظ بقدرات منها (الشراسة, والقدرة على المناورة, والإيقاع بالخصوم).

كان المالكي بالفعل على العكس من الجعفري يمتلك الحظ, ففي ظروف غاية في التعقيد توافقت عليه قوى دولية وإقليمية .. إستطاع الرجل أن يمسك بخيوط اللعبة وكان يلاحق تلك الخيوط أينما وجدت, في النجف, أو في طهران, أو في دمشق, وصولا الى واشنطن, وعواصم عربية أخرى, وما حدث خلال السنوات الماضية كانت الأحداث تضعف خصومه, وتقويه, وكان الحظ يلعب الى جانبه, وكانت الأخطاء كذلك تعود عليه بالنفع, ونتيجة وعيه بتلك الأحداث, وإدراكه للإرادة الأمريكية, والإقليمية, فقد تمكن من عمله, حتى صار الحديث عن المالكي يعني الحديث عن حزب الدعوة, بينما لم يعد الحديث عن الدعوة يعني الحديث عن المالكي, وصار أكبر من وجود حزبه.

لا أعرف من الذي سرب خبر عزم المالكي الخروج من حزب الدعوة الإسلامية, وتشكيل كيان مرتبط به شخصيا كما نقلت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر يوم الثاني عشر من إبريل, في خطوة شبيهة بالتي بدأها الجعفري الذي خرج مغضبا لاراضيا كما هو الحال مع المالكي الآن.

وفي واحدة من الإستفتاءات التي عرضت على السيد مقتدى الصدر, حول إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة أوضح أن ذلك يعود لإرادة الناس والأنصار, وهو القول الذي فسره البعض بأنه قبول مبدئي بهذه الفكرة, فهل إن المالكي صار يؤمن اكثر بقدراته الذاتية, أو صار يشعر بان التحزب في مرحلة التململ العراقية الحالية لا يجدي لتحقيق الغلبة في التنافس السياسي والصراع مع الآخر المناوئ؟

وأنه يجب أن يدخل بإسم (نوري المالكي) في الإنتخابات المقبلة وليتبعه من شاء أو يبتعد من شاء دون أن يمنح الفرصة لأحد أن يستند إليه ويفوز ويحصل على كرسي وزارة أو برلمان.

المالكي حقق نجاحات هائلة على الصعيد الشخصي تفوق ما حققه على الصعيد الوطني, وهو في كل الأحوال معرض لمواجهة تحديات حتى أكبر من التي واجهها في السابق, وعلينا الإنتظار أكثر لنتعرف على الصورة كيف تكون.

السياسة والاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الجنيدل 5 0

سياسة معاملة الأقرباء
لم يكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كحكّام الدنيا يجعلون الأولوية في الرغبات لأقربائهم، فإذا فضل منها شيء جعلوها في سائر الناس.
بل كان عليه السلام ـ فيما يتعلّق بعامّة المسلمين ـ لا يفرّق أقرباءه عن غيرهم، وإنما كان ليساوي بينهم وبين غيرهم في مختلف المجالات.
وهذه هي السياسة الإسلامية الرشيدة التي طبّقها أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وعلى أقربائه قبل أن يطبّقها على سائر الناس، ويطالبهم بالعمل عليها.
فمن أراد سياسة الإسلام فليتعلم من علي بن أبي طالب تلميذ رسول الله صلی الله عليه و آله وربيب القرآن، وحجّة الله على الخلق أجمعين.
وفيما يلي نذكر نماذج من كيفية معاملته مع أقربائه في الأمور العامّة.

مع أخيه عقيل
روى الشيخان الجليلان الكليني رحمه الله في كتاب (الكافي)، والمفيد رحمه الله في (الاختصاص) بأسانيدهما الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
إني والله لا أرزؤكم من فيئكم درهماً ما قام لي عذق بيثرب فليصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم.
قال: فقام إليه عقيل فقال له:
والله.. لتجعلني وأسود بالمدينة سواء!!
فقال عليه السلام : اجلس، أما كان هاهنا أحد يتكلّم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى»(1).
ليس لأخ أمير المؤمنين، أخ سيّد الأوصياء، أخ الرئيس الأعلى للمسلمين فضل على غيره في العطاء والمال.
إنما الفضل عند الله بسابقة في الإسلام، وبتقوى من الله.

ومع عقيل أيضاً
نقل ابن شهر آشوب في (المناقب) عن (جمل أنساب الأشراف) قال:
«قدم عقيل على علي عليه السلام فقال للحسن عليه السلام : اكس عمّك، فكساه قميصاً من قميصه، ورداءً من أرديته.
فلما حضر العشاء فإذا هو خبز وملح.
فقال عقيل: ليس إلا ما أرى؟
فقال عليه السلام : أوليس هذا من نعمة الله فله الحمد كثيراً؟
فقال عقيل: أعطني ما أقضي به ديني، وعجل سراحي حتى أرحل عنك.
قال عليه السلام : فكم دَينك يا أبا يزيد؟
قال: مائة ألف درهم.
قال عليه السلام : والله، ما هي عندي ولا أملكها، ولكن أصبر حتى يخرج عطائي فأواسيكه، ولولا أنّه لابد للعيال من شيء لأعطيتك كله.
فقال عقيل: بيت المال في يدك وأنت تسوفني إلى عطائك؟ وكم عطاؤك، وما عسى يكون، ولو أعطيتنيه كله؟
فقال عليه السلام : ما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجل من المسلمين.
ـ وكانا يتكلمان فوق قصر الإمارة مشرفين على صناديق أهل السوق ـ
فقال لـه علي عليه السلام : إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه!
فقال: وما في هذه الصناديق؟ قال: فيها أموال التجّار.
قال: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكّلوا على الله وأقفلوا عليها.
ثم قال لـه علي عليه السلام في صيغة استثارة إيمانه وخلقه: وإن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا جميعاً إلى الحيرة، فإنّ بها تجاراً مياسير، فدخلنا على بعضهم وأخذنا ماله.
فقال عقيل: أو سارق جئت؟!
قال: تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً»(2).
هذه هي خلاصّة السياسة الإسلامية مع الأقرباء في منطق أمير المؤمنين عليه السلام .
إنّه عليه السلام يعتبر إعطاء شيء زائد لأخي خليفة الله في الأرض سرقة من المسلمين جميعاً.

وكذلك مع أخيه عقيل
وجاء في الخطبة (224) من (نهج البلاغة) ما يلي:
«والله، لقد رأيت عقيلاً وقد أملق(3) حتى استماحني من بركم صاعا(4) ورأيت صبيانه شعث الشعور(5)، غبر الألوان(6) من فقرهم، كأنما سوّدت وجوههم بالعظلم(7).
وعاودني مؤكّداً، وكرر عليّ القول مردداً.
فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه ديني، وأتبع قياده(8) مفارقاً طريقي.
فأحميت لـه حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها.
فضجّ ضجيج ذي دنف(9) من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها(10).
فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل(11)!
أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرّني إلى نار سجّرها جبارها لغضبه؟
أتئن من الأذى، ولا أئن من لظى(12)؟(13)»
في هذه الجمل غرائب.. وغرائب يذكرها الإمام علي عليه السلام فيما لو أردنا أن نقيسها بما يمارسه الحكّام، والقضاة، والموظّفون..
وللملاحظة نذكر ما يلي:
«استماحني من بركم» فالطعام للأمّة، وليس لأمير المؤمنين، وإن كان رئيساً أعلى وإماماً من الله تعالى على الناس أجمعين.
«أبيعه ديني» في منطق أمير المؤمنين عليه السلام إعطاء صاع واحد أي: ثلاثة كيلوات من حنطة المسلمين إلى أخيه عقيل الفقير.. الذي إغبرَّ لون أولاده من الجوع، هذا بيع الدين..
«فأحميت لـه حديدة» عقيل كان آنذاك مكفوفاً لا يبصر، فأحمى لـه الإمام حديدة، وقرب الحديدة من جسمه، ولم يلصقها به، فقط لكي يتصور عقيل أنّ الحرارة مصير المخالف للحق، فيعذر أخاه أمير المؤمنين عليه السلام في منعه صاعاً من البر زيادة على عطائه وحقه.
«ثكلتك الثواكل» إنّ هذا الأمر البسيط عند كثير من الناس عظيم عند علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ليستحق أن يقول لأخيه في مثل ذلك: «ثكلتك الثواكل».
ذلك: لأنّ الحق عظيم، وان كان صغيراً وقليلا.
«ولا أئن من لظى» في فلسفة أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر خيانة صاع واحد من أموال المسلمين مستوجباً لنار جهنم..
فليفتح الرؤساء، والحكّام، والوزراء، والموظفون أبصارهم، لكي يحسنوا معرفة موقفهم، ومسؤوليتهم..

ومع أخته
نقل الشيخ الجليل المفيد رحمه الله في (الإختصاص) حديثاً مطولاً جاء فيه: ثم ترك ـ يعني أمير المؤمنين عليه السلام ـ التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل الإسلام.
دخلت عليه أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين درهماً.
فسألت أم هاني مولاتها العجمية فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين؟
فقالت: عشرين درهماً.
فانصرفت مسخطة.
فقال لها علي عليه السلام : انصرفي ـ رحمك الله ـ ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل على إسحاق(14).
أخت أمير المؤمنين، بنت أبي طالب، بنت عم النبي صلی الله عليه و آله هاشمية قرشية عربية أصيلة يجب أن لا تفضّل في العطاء على مولاة أعجمية.
هذه سياسة الإسلام العادلة التي مثّلها أمير المؤمنين عليه السلام لكي يكون الميزان الصحيح عبر كل الأجيال والعصور، يوزن به القادة في كل زمان ومكان.

ومع ابنته
روى المؤرّخون: «أنّه بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام من البصرة من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمته، فقالت لـه ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين أتجمّل به ويكون في عنقي؟
فقال علي عليه السلام لخازن بيت المال أبي رافع: يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال.
ثم قال لابنته: ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك»(15).
بنت أمير المؤمنين عليه السلام ينبغي لها أن لا تلبس ما لا تلبسه جميع النساء المسلمات. وهل لهذه النادرة نظير في قاموس السياسة والسياسيين؟
وهل نساء القادة يكون مستوى معيشتهن وملابسهن كأضعف نساء الشعوب؟
تلك هي سياسة الإسلام التي ندعو العالم إليها، لينعم الجميع في ظل الكرامة الإنسانية التي جعلها الله للإنسان، وخلق الإنسان لها.

ومع زوجته
ونقل في (المناقب) عن أم عثمان ـ أم ولد أمير المؤمنين عليه السلام ـ .
قالت: «جئت علياً عليه السلام وبين يديه قرنفل مكتوب في الرحبة، فقلت: يا أمير المؤمنين هب لابنتي من هذا القرنفل قلادة.
فقال عليه السلام : هاك ذا، ونفذ بيده إليّ درهماً.
ثم قال عليه السلام : فإنما هذا للمسلمين أوّلاً، فاصبري حتى يأتينا حظّنا منه فنهب لابنتك قلادة»(16).

ومع صهره
عبد الله بن جعفر الطيار، ابن أخيه، وصهره على ابنته عقيلة الهاشميين زينب الكبرى عليها السلام . وكان رجلاً صالحاً مؤمناً من سادات بني هاشم، كريماً يطعم الناس، وله سفرة مفتوحة صيفاً وشتاءً، وليلاً ونهاراً.
ضاقت عليه الدنيا ذات مرّة، فجاء إلى عمّه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا أمير المؤمنين، لو أمرت لي بمعونة أو نفقة، فوالله، مالي نفقة إلا أن أبيع دابّتي؟! فقال عليه السلام لـه: لا والله، ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمّك أن يسرق فيعطيك(17).
هذه هي سيرة أمير المؤمنين عليه السلام مع أقربائه!
تطبيق دقيق لسياسة الإسلام في كل المستويات.

مؤتمر يناقش مستقبل "القاعدة" في ضوء المتغيرات الإقليمية الحا

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

أثار مقتل زعيم تنظيم القاعدة “أسامة بن لادن” جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض أو متعاطف، بالإضافة إلي العديد من التساؤلات الخاصة بتوقيت مقتله الذي جاء متزامنا مع انطلاق مسلسل الثورات العربية، التي صورها البعض بأنها من الممكن أن تكونضربة استراتيجية لتنظيم القاعدة وتكتيكاته.

حاول مؤتمر المركز الدولي للدراسات المستقبلية الذي انعقد في القاهرة في يونيو 2011 استشراف المستقبل في ظل الثورات التي تجتاح الدول العربية، رافعة شعارات مناهضة لتكتيكات القاعدة، والصمت الذي يلتزمه -حتي الآن- قيادات التنظيم وعدم إعلانهم عن اسم القائد الجديد، مما يصعب من توقع مستقبل القاعدة بعد رحيل “بن لادن”، من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

مستقبل التنظيم بعد “بن لادن” :

اعتقد بعض المتحدثين أن تنظيم القاعدة كان علي استعداد لمثل هذه اللحظة -مقتل زعيم التنظيم “أسامة بن لادن”- خاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 1002. كما اتفقوا علي أن تنظيم القاعدة بشكل خاص والتنظيمات الإرهابية بشكل عام لن تتأثر بمقتل “بن لادن”، فهو مجرد رمز لتنظيم قائم علي فكر لن ينتهي بموت شخص، في الوقت الذي رأي فيه آخرون أن مقتل “بن لادن” يضعف التنظيم لفترة ليست بالطويلة، مع بعض الاحتمالات لتفككه بعد رحيل “بن لادن”، لكونه الممول الرئيسي للتنظيم، وأن مصادر التمويل مجهولة في الوقت الحالي.

وخلص المتحدثون إلي أن التنظيم ليس تنظيما حركيا مغلقا علي نفسه، بل أضحي مدرسة لتكوين الكوادر وإعادة توزيع أفرادها في الخارج. وعن مستقبل التنظيم بالتنظيمات الفرعية التي كانت منضوية تحت لوائه (فكريا أو تنظيميا)، أشار المؤتمر لثلاثة سيناريوهات لمستقبل تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا بعد مقتل “بن لادن”، هي:

السيناريو الأول: أن يبدأ التنظيم في تجنيد مقاتلين من شمال إفريقيا، مستغلا مسلسل الثورات العربية، حيث أصبح عدد كبير من شباب المغرب الإسلامي علي استعداد للخروج المسلح، خاصة بعد فتاوي بعض العلماء بشرعية الخروج علي الحكام الفاسدين، وبدعوي تحرير فلسطين.

السيناريو الثاني: احتمالات استفادة زعماء التنظيم من الأحداث الجارية في المنطقة العربية، فيخشي المراقبون من استغلال قادة التنظيم ذلك، وعدوي انتشاره في المنطقة العربية في الوقت الذي تفتقد فيه استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

السيناريو الثالث: فكرة العزلة التي يمكن أن تكون بداية النهاية لتنظيم أضر بالإسلام أكثر مما نفعه، فالتنظيم لم يجاهد في فلسطين ضد إسرائيل. وهذا سؤال دائما ما طرح نفسه.

القاعدة والثورات العربية:

أما بالنسبة لمستقبل تنظيم القاعدة في ضوء الثورات العربية، فقد تعددت وجهات النظر بين من رأي أن نجاح الشعوب العربية في تغيير أنظمتها السلطوية، من خلال ثورات سلمية في مصر وتونس، سيؤكد أن العصر للشعوب، مما يجعلنا نتوقع تراجع القاعدة نتيجة الثورات السلمية التيأكدت أنها أكثر فاعلية لإحداث التغيير والإصلاح من استخدام العنف والسلاح.

ورأي البعض أن العودة القوية للتنظيمات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية بشكل علني، وعلي رأسها جماعة “الإخوان المسلمين” و”الجماعة الإسلامية”، وما أفرزته وما ستفرزه من أحزاب سياسية مختلفة، سيضيق الحركة علي تحركات التنظيم في مصر. ولكن هناك مخاوف علي دول عربية أخري لم تشهد تطورا سياسيا سريعا، كما يحدث في مصر، مما يجعلها ساحة مفتوحة أمام تنظيم القاعدة.

وذهب آخرون إلي أن فكر القاعدة سيظل موجودا، مادامت مبرراته باقية، وبالأخص بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مع استمرار تدخل الدول الغربية، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في الشئون العربية الإسلامية، واستمرار تقديم مصالحها علي مصالح الدول العربية والإسلامية. فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة، والتي بني عليها مفهوم الجهاد لدي التنظيمات الجهادية المختلفة، ولكن الممارسات الفعلية للتنظيم لم تكن لها أي علاقة بتلك القضية، مما يدل علي انفصام مفهوم الجهاد لدي تنظيم القاعدة عن ممارسته.

وعن احتمالات إحياء الخلايا النائمة ومخاطرها، رأي المتحدثون أن نجاح الثورات العربية السلمية في بعض البلدان، مثل تونس ومصر، أثبت فشل المشروع الجهادي الذي تتبناه القاعدة والذي تريد تصديره، وبالتالي فإن احتمالات إحياء الخلايا النائمة هو احتمال ضعيف جدا، لأن هذه الخلايا تستمد قوتها من القاعدة الأم، فتضعف بضعفها.

التصدي لعودة تنظيم القاعدة:

بناء علي ما سبق، أجمع الحاضرون علي أهمية الدور الدعوي والمجتمعي والأمني والإعلامي في التصدي للفكر الإرهابي بشكل عام، من خلال توسيع دائرة المواجهة من منظور قومي تشارك في صياغته أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، وحتمية المشاركة الجماهيرية في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلي ضرورة نشر التعليم والثقافة، والتربية علي المبادئ الصحيحة والدين الوسطي المعتدل، بجانب محاربة الفقر والبطالة للتقليل من فرص اندماج الشباب في التنظيمات الجهادية. كما يجب وضع رقابة علي الوسائل الإعلامية لمنع المتطرفين من استغلالها.

وأكد البعض أهمية تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتوظيفها في إطار علمي مخطط للتوقع والتنبؤ بجرائم الإرهاب، بجانب ضرورة تطوير التدريب الأمني، وفق أحدث النظم، والاعتماد علي علوم إدارة الأزمات في عمليات المواجهة، وتكثيف عمليات ملاحقة عناصر الإرهاب للسيطرة علي المنافذ كافة، وتوفير أحدث الأجهزة العلمية للكشف عن الأسلحة والمتفجرات.

وأشار آخرون إلي وجوب تصنيف المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الإرهاب، لمنع قيامهم بعمليات تجنيد أو استقطاب لأشخاص بالسجون، أو التخطيط لارتكاب جرائم إرهاب، أو ما يشابهها.

العالم يسير نحو تعدد القطبية

كاتب الموضوع الأصلي: راشد سعد القحطاني

الاسم / راشد سعد القحطاني .

الرقم الجامعي / 430106599

الرقم التسلسلي / 92

نعم:روسيا والصين تسيران بخطى حثيثة نحو تشكيلهما لقطبين عالميين جديدين في الساحة الدولية،وبذلك لن تعود الولايات المتحدة:القطب الوحيد المهمين على العالم.نعم ما جرى في مجلس الأمن الدولي مؤخراً عندما اتخذت روسيا والصين موقف الفيتو ضد تدويل الأزمة السورية،يعني بكل القوة والوضوح:أن البلدين في طريقهما لتشكيل محور دولي جديد في مواجهة العالم الغربي وتحديدا في وجه الولايات المتحدة.نعم واشنطن تحكمت في الساحة الدولية ما يزيد على فترة العقدين من الزمن،أي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وحتى وقت قريب.

روسيا عاشت مرحلة التبعية المطلقة للولايات المتحدة إبّان الحقبة السوفياتية،إلى الحد الذي اختار فيه المراقبون لمسيرة روسيا,, التبعية, فهي الدولة الغنية التي كانت تنتظر المساعدات الأمريكية والأخرى الغربية.جاء عهد بوتين وكان ما كان في روسيا،حيث أخذ على عاتقه القيام بجملة تحولات على الصعيدين الداخلي والخارجي-داخلياً،أعاد الاقتصاد الروسي إلى وضع مزدهر فيه فائض في الميزانية وحارب المافيات وبخاصة الاقتصادية منها دون هوادة،واستتب الأمن في الدولة الوريثة للاتحاد السوفياتي،وأصرّ بوتين على عكس الهيبة السوفيتية في روسيا،فاستولى على الثروات التي جرى بيعها في عهد يلتسين فأعاد مؤسسات القطاع العام إلى ملكية الدولة كالبترول والصناعات الثقيلة وغيرها وغيرها من الخطوات ,والتي أعادت, وكان لها الأثر الكبير على إعادة الهيبة إلى روسيا،فعلى الصعيد الخارجي رأى بوتين من الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً أنها تنطلق من أسس الحرب البادرة،وكان من المفترض أنها انتهت بانهيار الإمبراطورية السوفياتية ودول المنظومة الاشتراكية.

واشنطن والعواصم الغربية وحلف الناتو أرادوا الإحاطة بروسيا مثل السوار بالمعصم،فكان مشروعهم المشترك بما يسمى”الدرع الصاروخي” وثبتوا الصواريخ الاستراتيجية في بولندا وأوكرانيا بعد الثورة البرتقالية والعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة مما شكل تحدياً كبيراً لروسيا ولبوتين شخصياً ,الذي عمل على إعادة التحالف مع بيلوروسيا المجاورة،وقام بخطوات ضد رغبات واشنطن والعواصم الغربية في تدخله في الحرب الجورجية-الروسية وقام بتهديد حلفاء الاتحاد السوفياتي السابقين إن هم وافقوا على نصب صواريخ الناتو الموجهة إلى روسيا في بلدانهم.

كذلك ارتفعت حدة المواجهات الأمريكية الغربية-الروسية تجاه العديد من القضايا الدولية،منها على سبيل المثال وليس الحصر:الموقف من المشروع النووي الإيراني،وإقامة علاقات روسية متطورة مع العديد من بلدان أمريكا الجنوبية،والدول اللاتينية التي نجحت أحزاب يسارية في العديد منها وكذلك مع الكثير من الدول الإفريقية والأخرى الآسيوية.روسيا حاولت العودة إلى الشرق الأوسط من خلال نسج علاقات مع إيران ومع روسيا وغيرهما.بعد انتهاء مرحلة بوتين جاء تلميذه ميدفيديف إلى منصب الرئاسة وتسلم هو رئاسة الوزراء.ورغم أن ميدفيديف ليس نسخة كربونية من بوتين،إلا أن الثنائي الروسي كان منسجماً في غالبية المواقف(إلا من بعض الاختلافات والتعارضات الثانوية وليس الأساسية التناحرية) من القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي.ها نحن على أبواب عودة بوتين إلى الرئاسة مرة ثانية،ففي مارس القادم ستجرى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الفيدرالية وفوز بوتين فيها شبه مؤكد.الولايات المتحدة والدول الغربية التي تعاملت مع روسيا في الحقبة اليلتسينية كدولة ذليلة من دول العالم الثالث،منزعجة من عودة بوتين إلى الموقع الرئاسي لذا تقوم هذه العواصم بكل الوسائل المتاحة لها للتشويش على بوتين من خلال تشجيع معارضيه على التظاهر وبقوة في موسكو والمدن السوفياتية الأخرى.

القشة التي قضمت ظهر البعير في المواجهة الأمريكية الغربية- الروسية الصينية هي المواقف من سوريا وتصويت البلدين بالفيتو على مشروع القرار الغربي،الأمر الذي حدا بكلينتون مسؤولة الدبلوماسية الأمريكية إلى وصف شعورها”بالاشمئزاز” من الفيتو الروسي الصيني،” وهو ما حدا بلافروف وزير الخارجية الأمريكي إلى التصريح:”بأن الأمريكيين يتصرفون بانفعال”.الصين وروسيا(وبخاصة الأخيرة) تدركان أن سوريا بالنسبة لهما هي موطئ القدم الأخير في المنطقة العربية،وتاريخياً فإن الاتحاد السوفياتي كان من القضايا الوطنية العربية وبخاصة مواقف التأييد الكبيرة للقضية الفلسطينية في الصراع العربي-الصهيوني ,وقطع من الأسطول الروسي متواجدة في المتوسط.كذلك الصين اتخذت العديد من المواقف تجاه القضايا العرب وعلى الأخص الفلسطينية.

الصين التي فهمت الاشتراكية بطريقة مختلفة عن الفهم السوفياتي لها،حاولت المزج بين أسلوبين:الاشتراكي لكن بمفهوم جديد متطور والآخر الرأسمالي،استطاعت وفي مرحلة قصيرة إثبات ذاتها عالمياً من حيث قوة الاقتصادية والتصنيع وفرض إنتاجها على الساحة العالمية بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية, نظراً لرخص أسعار سلعها فباتت منافساً قوياً للصناعات الأمريكية والغربية في داخل الولايات المتحدة والعواصم الغربية ذاتها.ولأن السياسة(مثلما تقول الفلسلفة) هي اقتصاد مكثف ,وهي دولة عظمى تسليحياً وبلاد شاسعة وديموغرافيا كبيرة،بالتالي فهي مؤهلة لتشكيل قطباً عالمياً جديداً بشكل عام،أو في أقل الحالات جزءاً مهماً من محور في قطب عالمي جديد موازي للقطب الأمريكي.

لقد عانت القضايا الوطنية العربية والقضية الفلسطينية تحديداً من الاستفراد الأمريكي(والذي هو في جزءٍ أساسي منه صهيوني وفي جزءٍ آخر غربي) في الساحة الدولية والهيمنة والتحكم في القرار الدولي،كما عانى العالم كذلك من الاضطهاد والعنجهية والصلف الأمريكي الصهيوني-الغربي،حتى باتت الولايات المتحدة هي مقرر السياسات على الصعيد العالمي.

وجود قطب مقابل آخر،روسي أو روسي صيني مواجه للآخر الأمريكي سينعكس إيجاباً على الصعيد الدولي وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى المنطقة العربية وبخاصة على القضية الفلسطينية وعلى قوى التحرر والتقدم على صعيد القارات الخمس

حقوق الانسان في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الجنيدل 5 0

حق الحرية والاختيار ،وعلى رأسها حرية العقيدة شعارها في ذالك «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » وقد قدم القرآن الكريم نماذج راقية في الدفاع عن أعظم حق من حقوق الانسان «حق معرفة الله». كما سجل أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تفنن فيها الطغاة في تعذيب المومنين لمجرد إيمانهم قال تعالى« قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (» سورة البروج.

* تحريم الاسترقاق وإقرار الحرية الأصلية : وما ورد من أحكام في الإسلام تخص الرقيق كان من أجل حمايتهم في زمن كان الرق فيه عرفا عالميا ظالما ، وقد اتخذ الإسلام مجموعة من الإجراءات للقضاء على الرق ، كفرضه تحرير الرقاب كفارة لبعض المخالفات الشرعية و…….وفي حديث أبي هريرة t « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم: ورجل با حرا فأكل ثمنه»

* حق الحياة : وهي هبة ونعمة ربانية لا يقدر عليها سواه.ويشمل هذا الحق :

– تحريم القتل : حيث اعتبره الإسلام من أعظم الذنوب والجرائم والموبقات ،قال تعالى : { أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }المائدة الآية : 32

– تحريم الانتحار : فلا يحق لأحد أن يضع حدا لحياته أو يعتدي على جسده .وقد جاء الوعيد الشديد لمن يقدم على ذالك في نصوص كثيرة،

– تحريم الإجهاض : حيث حرمه الإسلام إلا عند الضرورة كتعرض حياة الأم لخطر محقق. وحرم الزنا وشرع له عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا للإجهاض. ودعا إلى العفة والزواج صيانة للعرض والنسل.

ب- الحقوق السياسية في الإسلام

وضع الإسلام مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من طرف المجتهدين المؤهلين ودعا إلى مبدأين أساسيين في الحياة السياسية :

ا- مبدأ الشورى : فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى سلامة المنهج وصواب الرأي وسعادة الحياة… ). وللأهمية البالغة لمبدأ الشورى عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة حينما فرض على كل واحد من أفراد المجتمع قانون التشاور والانفتاح… حتى في المسائل الجزئية الصغيرة إذ حرض الجميع على ملاقحة الأفكار والفحص عن الرأي السديد قال تعالى : « وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) » سورة الشورى. وقال عز من قائل: « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» سورة آل عمران.

ب- مبدأ البيعة : قال تعالى :« إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) » سورة الفتح. فالإسلام أعطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة لانضباط المجتمع الإرادي لقانون الدولة، بموجب العهود المتبادلة بين الراعي والرعية، ولم يميز الإسلام في هذا الحق بين الرجل والمرأة « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » سورة الممتحنة الآية 12.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام.

عند قيام الدولة الإسلامية في أول عهدها بالمدينة نص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بين مختلف مكونات الدولة الإسلامية دون تمييز بينهم على أي أساس.ولقد افلح المسلمون بالفعل في ذلك من خلال:

ا- الإحساس بالمسؤولية الفردية والاجتماعية والإحساس بالواجب اتجاه الحق،« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»

ب- التضامن والتكافل باعتبارهما وسيلة لحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية…. « من كان عنده فضل ظهر فليدع به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد فليد به على من لازاد له حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا في الفضل»

ج- محاربة الشره والفساد الاقتصادي من خلال اجتناب المعاملات المحرمة كالربا والاحتكار …. وقيامهم بالعبادات المالية على أكمل وجه فخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خلاله في أشد الأزمات كعام الرمادة،

3- خصائص حقوق الإنسان ومقاصدها في الإسلام.

ا- خصائص حقوق الإنسان في الإسلام

أ- الربانية : فكل حق منصوص عليه في القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وبالتالي فهو منزه عن الزيغ والضلال

ب- الثبات : فمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط الحق بالباطل تبقى حجة الحق قوية الإقناع بالفطرة.

ج- الحياد : فهي منزهة عن أي تحيز أو تمييز عرقي وعن أي عن الهوى .

د- الشمول : فهي محيطة بكل مصالح الإنسان العاجلة والآجلة،ومحمية بتشريعات تربوية ووقائية وأحكام تكليفية .

هـ- العالمية : فهي صالحة لكل زمان ومكان لاستجاباتها لحاجات الإنسان الحقوقية الفطرية ، ووضعها حلولا لأغلب مشاكله .

ب- مقاصد حقوق الإنسان في الإسلام

أ- تحقيق كمال العبودية لله : لأن بذل الحق لأهله والمطالبة بالحق من صميم الطاعة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ب- حفظ حياة الإنسان : في جميع مراحلها .

ج- إشاعة الإسلام في العالم : من خلال تربية الناس على حل خلافاتهم بالطرق السلمية ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق

د- تحقيق العدالة الاجتماعية : بإشاعة العدل في الأرض وتقليص الفوارق الطبقية .

ه- حفظ مصالح العباد : بحفظ الضروريات الخمس في جميع مراتبها ، وفرض النظام والأمن في المجتمع .

و- تكريم الإنسان : بتربيته على الكرامة الحق وعزة النفس ،دون تعال أو طغيان .

تحليل أمريكي: لماذا ينبغي توجيه ضربة عسكرية لإيران الآن؟

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تنشغل النخبة الأكاديمية في الجامعات ومراكز الفكر والرأي الأمريكية، والمحللون السياسيون في الشرق الأوسط، وكذا المسئولون السياسيون في الجانبين باحتمالات شن الولايات المتحدة حرباً على إيران، أو -على الأقل – توجيه ضربة عسكرية لبرنامجها النووي، منذ أن اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش” إيران أحد عناصر محور الشر، وتتزايد احتمالات التصعيد العسكري مع التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

ويقدم المقال الذي نشرته دورية الشئون الخارجية – التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية – والمعنون “حان الوقت لمهاجمة إيران : لماذا الضربة العسكرية هي أقل الخيارات سوءًا؟” لـ” ماثيو كرونيج” – مؤلف كتاب “تصدير القنبلة : نقل تقنية التصنيع وانتشار الأسلحة النووية”، ومستشار سابق في مكتب وزارة الدفاع الأمريكية لصياغة الاستراتيجية والسياسية الدفاعيتين ضد إيران من يوليو 2010 حتى يوليو 2011 – مثالاً على ذلك الانشغال، كما يوضح أحد اتجاهات صناع الفكر والسياسة الأمريكيين تجاه هذه القضية من قابلية اللجوء إلى الحرب ضد إيران، بعد أن كان اللجوء للعقوبات الخيار المفضل، مع تراجع خيار الحرب في بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خاصة أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أعاد خلال خطابه- أمام لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في الرابع من مارس 2012 -تأكيد إمكانية خيار الحرب ضد إيران عند الضرورة.

ويضاف إلى ذلك تسابق المرشحين الجمهوريين إلى تأكيد خطورة البرنامج النووي الإيراني، واعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها، والحصول على دعم الولايات المتحدة والعالم ضد إيران، وجميعها تصريحات تصب في تعزيز وجهة نظر كاتب المقال، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تنبع أهمية ذلك الإسهام من أن توقيت صدور المقالة يأتي في ظل تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، والرد الغربي باحتمال استخدام القوة العسكرية والتي جاءت أثناء المناورات العسكرية الإيرانية في شرق مضيق هرمز في بداية العام الحالي، ثم الاتهامات الإيرانية للغرب وإسرائيل باغتيال العلماء النوويين، وما سبقها من اتهام أمريكي لإيران بالسعي لاغتيال السفير السعودي داخل الولايات المتحدة.

ويقوم المقال على طرح، مفاده أن توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن يضمن حماية الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل من مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي، لأن التأخّر قد يعني تحمل خسائر أكبر، إذا ما تم شن الحرب بعد توسع البرنامج النووي الإيراني، في ظل عدم فاعلية الخيارات الأخرى التي لم تفلح في ثني العزم الإيراني عن مواصلة التقدم النووي. وبالتالي، فالخيار العسكري هو خيار حتميّ، وذلك من خلال تفنيد الحجج التي يسوقها المنتقدون لفكرة الضربة العسكرية والرد عليها جميعاً عبر مجموعتين من الأسانيد النظرية لقابلية وفاعلية ذلك السيناريو ضد البرنامج النووي الإيراني. تناقش المجموعة الأولى دواعي اللجوء إلى الاستهداف العسكري للبرنامج النووي الإيراني، بينما تناقش الثانية إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة بأقل التداعيات الممكنة.

دواعي اللجوء إلى ضربة عسكرية

تتمثل تلك الدواعي في المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية في إخفاق خيار العقوبات في وقف البرنامج النووي، وفي التكلفة العالية لتطبيق خيار احتواء إيران، بدلاً من توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية. بعبارة أخرى، فإن الضربة العسكرية يتحتم على الولايات المتحدة توجيهها لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولأنه لا يوجد من الخيارات ما يمكن تطبيقه – من وجهة نظر الكاتب – سوى الخيار العسكري، في ظل إخفاق الخيارات الأخرى.

يحرم امتلاك إيران للسلاح النووي الولايات المتحدة من حرية الحركة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يكون عليها التفكير جيداً قبل تقديم أي مبادرات تتعلق بتغيير الوضعين السياسي والعسكري، كونها مهددة بحرب نووية من جانب إيران طوال الوقت. إضافة إلى سعي مختلف دول الجوار الإيراني إلى امتلاك أسلحة مماثلة، حفاظاً على أمنها، وهو ما يؤدي إلى سباق تسلح، خاصة إذا ما نقلت إيران التكنولوجيا النووية إلى وكلائها الإقليميين من الدول والجماعات “الإرهابية”.

ويتحدث الكاتب عن احتمال اندلاع حرب نووية بين إيران وإسرائيل تفتقد ضمانات عدم التوسع التي كانت متوافرة أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من القدرة على توجيه الضربة الثانية، وعمق الخبرة للتحكم في الترسانات النووية، وطول المسافة التي تقطعها الصورايخ العابرة للقارات، وبالتالي يزداد احتمال تورط الولايات المتحدة في ذلك النزاع. وانطلاقاً من تلك المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعايش مع إيران النووية التي طالب منتقدو توجيه ضربة عسكرية لها بأن تطبقه في حالة إخفاق الخيارات الأخرى.

فخيار العقوبات والوسائل غير العسكرية أخفق في وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، بل على العكس تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء إيران اختبارات نووية، وإعادة تصميم لصواريخ تحمل رءوساً نووية، وبعض التقديرات تؤكد قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي في ستة أشهر. ويشمل التقدم أيضاً نقل المرافق النووية الحساسة إلى أماكن أكثر أمناً. وحتى حين تمت مهاجمة أنظمة التحكم في المفاعلات النووية بفيروس “ستاكسنت”، استطاعت المحطات المستهدفة أن تتعافى كليةً، وتعود للعمل بكامل طاقتها.

معارضة لخيار الاحتواء

ويبقى خيار احتواء إيران غير قابل للتطبيق العمليّ، نتيجة تكلفته الاقتصادية العالية، فالاحتواء يتطلب توفير عدد من الوحدات البريّة والبحرية، بما يعني زيادة عدد القوات التي تبقى لعقود قادمة، كما يتطلب أيضاً توسيع عمل الاستخبارات لمنع انتشار قدرات إيران النووية، وتوسيع المظلة النووية لتشمل الحلفاء الذين تتعهد الولايات المتحدة بتطوير قدراتهم الدفاعية، هذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، وسعيها إلى تقليص الوجود العسكري في المنطقة.

وتأسيساً على التحليل السابق، يدحض الكاتب حُجة المنتقدين لخيار الضربة العسكرية من حيث عدم فاعلية الحلول غير العسكرية، سواء التي تم الاعتماد عليها (العقوبات)، أو المقترح الاعتماد عليها (الاحتواء). وأيضاً فمن غير الممكن تقبل امتلاك إيران للسلاح النووي لعواقبه الخطيرة. ولكن الرافضين للخيار العسكري كانت لهم أسباب أخرى للرفض، متمثلة في احتمالات فشل الضربة العسكرية، وتداعياتها الخطيرة من إشعال حرب واسعة النطاق، وزيادة الأزمة الاقتصادية العالمية.
إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة.

ينتقل الكاتب من مناقشة الدواعي الدافعة لشن ضربة عسكرية على البرنامج النووي الإيراني إلى تحقيق ذلك على أرض الواقع، عبر إدارة الضربة “بحكمة وكفاءة” لإثبات خطأ المتشككين في جدوى الخيار العسكري القائلين إن عواقبه على الأمن العالمي ومصالح الولايات المتحدة أخطر من امتلاك إيران للسلاح النووي، وذلك يتم أولا: عبر التخطيط الجيّد لتنفيذ ضربة ناجحة، وثانياً: عبر تدارك تداعياته على المديين القصير والمتوسط.

وبالنسبة للشق الأول، فإن نجاح الضربة يتوقف من ناحية على القدرة على استهداف معظم المرافق النووية الإيرانية، سواء المنشأة فوق الأرض (وأهمها محطة تحويل اليورانيوم في أصفهان، ومفاعل الماء الثقيل في آراك، ومواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي في ناتنز وطهران)، أو المنشأة تحت الأرض بأعماق كبيرة، عبر استخدام قنبلة جديدة مضادة للتحصينات والقادرة على اختراق 200 قدم من الأسمنت المدعوم. ويتوقف من ناحية أخرى على تفادي سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بالاعتماد على أن المنشآت ذات الطابع الحساس توجد في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وتلك المقامة في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، فيمكن استهدافها ليلاً باستخدام صواريخ دقيقة التوجيه، وبذلك يقتصر الضحايا على العاملين في المفاعلات من جنود ومهندسين وفنيين.

وباتباع هذا الأسلوب، يتم التغلب على عقبات تحصين المرافق النووية الإيرانية، وعدد الضحايا الناجم عن الضربة العسكرية، مع الأخذ في الحسبان صعوبة قيام إيران ببناء مفاعلات جديدة نتيجة لطول المدة التي تستغرقها هذه العملية، وندرة الموارد لدى السلطات الإيرانية، وقدرة الاستخبارات الغربية على كشف معظم المواقع الجديدة، وهي العقبات التي اعتقد معارضو الضربة العسكرية أنها تحول دون توجيهها.

أما الشق الثاني، فيتعلق بالتخطيط لتدارك تداعيات الضربة العسكرية على المديين القصير والمتوسط، فالضربة العسكرية ستؤدي إلى عواقب خطيرة على الأمن الدولي، والاقتصاد العالمي، والداخل الإيراني. فعلى المدى القصير، قد تدفع الضربة العسكرية إيران إلى توجيه صواريخها إلى دول الخليج وجنوب أوروبا لاستهداف الوجود الأمريكي هناك، ويمكن تدارك ذلك عبر إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية من الكوادر البشرية، وتحصينها جيداً، وعبر توجيه ضربات للأسلحة الجوية والبرية التي تستخدمها إيران لشن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية وعلى دول حليفة. ولحماية الحلفاء أيضاً، سيكون على الولايات المتحدة أن تنسق معهم استخباراتياً، حتى لا تستهدف بهجمات إرهابية.

ولكي تتجنب الولايات المتحدة تصاعد الحرب بدخول دول أخرى كإسرائيل في هجمات متبادلة مع إيران، فعليها الحصول على تعهدات من جانب جيوش الدول الحليفة بعدم الرد على الهجمات الإيرانية، كما حدث أثناء حرب الخليج الثانية، حين لم ترد الدفاعات الإسرائيلية على صواريخ سكود التي وجهها صدام حسين. بذلك، تتفادى الولايات المتحدة أو -على الأقل – تحد من العواقب المترتبة على الضربة العسكرية، والتي تؤثر فى الأمن الدولي.
أما الاقتصاد العالمي، والمهدد بأزمة نتيجة احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أو فقط التهديد بإغلاقه، بما يعني ارتفاع أسعار النفط في الحالتين، والضغط على ميزانية الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة، فإن الولايات المتحدة يمكنها اللجوء إلى استدعاء الاحتياطي، والاعتماد عليه في سد العجز، وخفض الأسعار، إلى جانب الحصول على مساندة دول الخليج في ذلك الشأن.

وسياسياً، فإن بناء إجماع دولي حول قضية مخاطر البرنامج النووي الإيراني وضرورة إنهائه يقلل من حدة العزلة الدبلوماسية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة، نتيجة اتخاذ هذه الخطوة، خاصة من جانب معارضة روسيا والصين.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدى عواقب الضربة العسكرية على برنامج إيران النووي إلى احتمال عودتها لبناء برنامج نووي جديد للدفاع عن أراضيها ضد هجمات عسكرية جديدة، خاصة أن الضربة العسكرية من الممكن أن تؤدي إلى توحد صفوف الشعب الإيراني، وتدعيم موقف القيادات المتشددة، وتقليل فرص القيادات الإصلاحية. وستكون العودة إلى بناء برنامج نووي جديد صعبة في ظل الضغوط الدولية، وصعوبة الحصول على المواد النووية، والخوف من التعرض لضربة عسكرية جديدة، كما حدث مع البرنامجين النوويين للعراق وسوريا، بعد أن هاجمتهما إسرائيل عامي 1981 و2007 على التوالي.

وبتطبيق المجموعتين، تحقق الولايات المتحدة عدة مكاسب متمثلة في منع الدول الأخرى من السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وتحد من الانتشار النووي عبر التهديد باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى منع قيام ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، حيث لا تتوافر لإسرائيل القدرة على احتواء آثارها، ومنع دولة إسلامية من امتلاك السلاح النووي، وما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن القومي.

تحليل أمريكي: لماذا ينبغي توجيه ضربة عسكرية لإيران الآن؟

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تنشغل النخبة الأكاديمية في الجامعات ومراكز الفكر والرأي الأمريكية، والمحللون السياسيون في الشرق الأوسط، وكذا المسئولون السياسيون في الجانبين باحتمالات شن الولايات المتحدة حرباً على إيران، أو -على الأقل – توجيه ضربة عسكرية لبرنامجها النووي، منذ أن اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش” إيران أحد عناصر محور الشر، وتتزايد احتمالات التصعيد العسكري مع التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

ويقدم المقال الذي نشرته دورية الشئون الخارجية – التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية – والمعنون “حان الوقت لمهاجمة إيران : لماذا الضربة العسكرية هي أقل الخيارات سوءًا؟” لـ” ماثيو كرونيج” – مؤلف كتاب “تصدير القنبلة : نقل تقنية التصنيع وانتشار الأسلحة النووية”، ومستشار سابق في مكتب وزارة الدفاع الأمريكية لصياغة الاستراتيجية والسياسية الدفاعيتين ضد إيران من يوليو 2010 حتى يوليو 2011 – مثالاً على ذلك الانشغال، كما يوضح أحد اتجاهات صناع الفكر والسياسة الأمريكيين تجاه هذه القضية من قابلية اللجوء إلى الحرب ضد إيران، بعد أن كان اللجوء للعقوبات الخيار المفضل، مع تراجع خيار الحرب في بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خاصة أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أعاد خلال خطابه- أمام لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في الرابع من مارس 2012 -تأكيد إمكانية خيار الحرب ضد إيران عند الضرورة.

ويضاف إلى ذلك تسابق المرشحين الجمهوريين إلى تأكيد خطورة البرنامج النووي الإيراني، واعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها، والحصول على دعم الولايات المتحدة والعالم ضد إيران، وجميعها تصريحات تصب في تعزيز وجهة نظر كاتب المقال، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تنبع أهمية ذلك الإسهام من أن توقيت صدور المقالة يأتي في ظل تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، والرد الغربي باحتمال استخدام القوة العسكرية والتي جاءت أثناء المناورات العسكرية الإيرانية في شرق مضيق هرمز في بداية العام الحالي، ثم الاتهامات الإيرانية للغرب وإسرائيل باغتيال العلماء النوويين، وما سبقها من اتهام أمريكي لإيران بالسعي لاغتيال السفير السعودي داخل الولايات المتحدة.

ويقوم المقال على طرح، مفاده أن توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن يضمن حماية الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل من مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي، لأن التأخّر قد يعني تحمل خسائر أكبر، إذا ما تم شن الحرب بعد توسع البرنامج النووي الإيراني، في ظل عدم فاعلية الخيارات الأخرى التي لم تفلح في ثني العزم الإيراني عن مواصلة التقدم النووي. وبالتالي، فالخيار العسكري هو خيار حتميّ، وذلك من خلال تفنيد الحجج التي يسوقها المنتقدون لفكرة الضربة العسكرية والرد عليها جميعاً عبر مجموعتين من الأسانيد النظرية لقابلية وفاعلية ذلك السيناريو ضد البرنامج النووي الإيراني. تناقش المجموعة الأولى دواعي اللجوء إلى الاستهداف العسكري للبرنامج النووي الإيراني، بينما تناقش الثانية إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة بأقل التداعيات الممكنة.

دواعي اللجوء إلى ضربة عسكرية

تتمثل تلك الدواعي في المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية في إخفاق خيار العقوبات في وقف البرنامج النووي، وفي التكلفة العالية لتطبيق خيار احتواء إيران، بدلاً من توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية. بعبارة أخرى، فإن الضربة العسكرية يتحتم على الولايات المتحدة توجيهها لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولأنه لا يوجد من الخيارات ما يمكن تطبيقه – من وجهة نظر الكاتب – سوى الخيار العسكري، في ظل إخفاق الخيارات الأخرى.

يحرم امتلاك إيران للسلاح النووي الولايات المتحدة من حرية الحركة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يكون عليها التفكير جيداً قبل تقديم أي مبادرات تتعلق بتغيير الوضعين السياسي والعسكري، كونها مهددة بحرب نووية من جانب إيران طوال الوقت. إضافة إلى سعي مختلف دول الجوار الإيراني إلى امتلاك أسلحة مماثلة، حفاظاً على أمنها، وهو ما يؤدي إلى سباق تسلح، خاصة إذا ما نقلت إيران التكنولوجيا النووية إلى وكلائها الإقليميين من الدول والجماعات “الإرهابية”.

ويتحدث الكاتب عن احتمال اندلاع حرب نووية بين إيران وإسرائيل تفتقد ضمانات عدم التوسع التي كانت متوافرة أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من القدرة على توجيه الضربة الثانية، وعمق الخبرة للتحكم في الترسانات النووية، وطول المسافة التي تقطعها الصورايخ العابرة للقارات، وبالتالي يزداد احتمال تورط الولايات المتحدة في ذلك النزاع. وانطلاقاً من تلك المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعايش مع إيران النووية التي طالب منتقدو توجيه ضربة عسكرية لها بأن تطبقه في حالة إخفاق الخيارات الأخرى.

فخيار العقوبات والوسائل غير العسكرية أخفق في وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، بل على العكس تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء إيران اختبارات نووية، وإعادة تصميم لصواريخ تحمل رءوساً نووية، وبعض التقديرات تؤكد قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي في ستة أشهر. ويشمل التقدم أيضاً نقل المرافق النووية الحساسة إلى أماكن أكثر أمناً. وحتى حين تمت مهاجمة أنظمة التحكم في المفاعلات النووية بفيروس “ستاكسنت”، استطاعت المحطات المستهدفة أن تتعافى كليةً، وتعود للعمل بكامل طاقتها.

معارضة لخيار الاحتواء

ويبقى خيار احتواء إيران غير قابل للتطبيق العمليّ، نتيجة تكلفته الاقتصادية العالية، فالاحتواء يتطلب توفير عدد من الوحدات البريّة والبحرية، بما يعني زيادة عدد القوات التي تبقى لعقود قادمة، كما يتطلب أيضاً توسيع عمل الاستخبارات لمنع انتشار قدرات إيران النووية، وتوسيع المظلة النووية لتشمل الحلفاء الذين تتعهد الولايات المتحدة بتطوير قدراتهم الدفاعية، هذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، وسعيها إلى تقليص الوجود العسكري في المنطقة.

وتأسيساً على التحليل السابق، يدحض الكاتب حُجة المنتقدين لخيار الضربة العسكرية من حيث عدم فاعلية الحلول غير العسكرية، سواء التي تم الاعتماد عليها (العقوبات)، أو المقترح الاعتماد عليها (الاحتواء). وأيضاً فمن غير الممكن تقبل امتلاك إيران للسلاح النووي لعواقبه الخطيرة. ولكن الرافضين للخيار العسكري كانت لهم أسباب أخرى للرفض، متمثلة في احتمالات فشل الضربة العسكرية، وتداعياتها الخطيرة من إشعال حرب واسعة النطاق، وزيادة الأزمة الاقتصادية العالمية.
إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة.

ينتقل الكاتب من مناقشة الدواعي الدافعة لشن ضربة عسكرية على البرنامج النووي الإيراني إلى تحقيق ذلك على أرض الواقع، عبر إدارة الضربة “بحكمة وكفاءة” لإثبات خطأ المتشككين في جدوى الخيار العسكري القائلين إن عواقبه على الأمن العالمي ومصالح الولايات المتحدة أخطر من امتلاك إيران للسلاح النووي، وذلك يتم أولا: عبر التخطيط الجيّد لتنفيذ ضربة ناجحة، وثانياً: عبر تدارك تداعياته على المديين القصير والمتوسط.

وبالنسبة للشق الأول، فإن نجاح الضربة يتوقف من ناحية على القدرة على استهداف معظم المرافق النووية الإيرانية، سواء المنشأة فوق الأرض (وأهمها محطة تحويل اليورانيوم في أصفهان، ومفاعل الماء الثقيل في آراك، ومواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي في ناتنز وطهران)، أو المنشأة تحت الأرض بأعماق كبيرة، عبر استخدام قنبلة جديدة مضادة للتحصينات والقادرة على اختراق 200 قدم من الأسمنت المدعوم. ويتوقف من ناحية أخرى على تفادي سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بالاعتماد على أن المنشآت ذات الطابع الحساس توجد في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وتلك المقامة في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، فيمكن استهدافها ليلاً باستخدام صواريخ دقيقة التوجيه، وبذلك يقتصر الضحايا على العاملين في المفاعلات من جنود ومهندسين وفنيين.

وباتباع هذا الأسلوب، يتم التغلب على عقبات تحصين المرافق النووية الإيرانية، وعدد الضحايا الناجم عن الضربة العسكرية، مع الأخذ في الحسبان صعوبة قيام إيران ببناء مفاعلات جديدة نتيجة لطول المدة التي تستغرقها هذه العملية، وندرة الموارد لدى السلطات الإيرانية، وقدرة الاستخبارات الغربية على كشف معظم المواقع الجديدة، وهي العقبات التي اعتقد معارضو الضربة العسكرية أنها تحول دون توجيهها.

أما الشق الثاني، فيتعلق بالتخطيط لتدارك تداعيات الضربة العسكرية على المديين القصير والمتوسط، فالضربة العسكرية ستؤدي إلى عواقب خطيرة على الأمن الدولي، والاقتصاد العالمي، والداخل الإيراني. فعلى المدى القصير، قد تدفع الضربة العسكرية إيران إلى توجيه صواريخها إلى دول الخليج وجنوب أوروبا لاستهداف الوجود الأمريكي هناك، ويمكن تدارك ذلك عبر إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية من الكوادر البشرية، وتحصينها جيداً، وعبر توجيه ضربات للأسلحة الجوية والبرية التي تستخدمها إيران لشن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية وعلى دول حليفة. ولحماية الحلفاء أيضاً، سيكون على الولايات المتحدة أن تنسق معهم استخباراتياً، حتى لا تستهدف بهجمات إرهابية.

ولكي تتجنب الولايات المتحدة تصاعد الحرب بدخول دول أخرى كإسرائيل في هجمات متبادلة مع إيران، فعليها الحصول على تعهدات من جانب جيوش الدول الحليفة بعدم الرد على الهجمات الإيرانية، كما حدث أثناء حرب الخليج الثانية، حين لم ترد الدفاعات الإسرائيلية على صواريخ سكود التي وجهها صدام حسين. بذلك، تتفادى الولايات المتحدة أو -على الأقل – تحد من العواقب المترتبة على الضربة العسكرية، والتي تؤثر فى الأمن الدولي.
أما الاقتصاد العالمي، والمهدد بأزمة نتيجة احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أو فقط التهديد بإغلاقه، بما يعني ارتفاع أسعار النفط في الحالتين، والضغط على ميزانية الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة، فإن الولايات المتحدة يمكنها اللجوء إلى استدعاء الاحتياطي، والاعتماد عليه في سد العجز، وخفض الأسعار، إلى جانب الحصول على مساندة دول الخليج في ذلك الشأن.

وسياسياً، فإن بناء إجماع دولي حول قضية مخاطر البرنامج النووي الإيراني وضرورة إنهائه يقلل من حدة العزلة الدبلوماسية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة، نتيجة اتخاذ هذه الخطوة، خاصة من جانب معارضة روسيا والصين.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدى عواقب الضربة العسكرية على برنامج إيران النووي إلى احتمال عودتها لبناء برنامج نووي جديد للدفاع عن أراضيها ضد هجمات عسكرية جديدة، خاصة أن الضربة العسكرية من الممكن أن تؤدي إلى توحد صفوف الشعب الإيراني، وتدعيم موقف القيادات المتشددة، وتقليل فرص القيادات الإصلاحية. وستكون العودة إلى بناء برنامج نووي جديد صعبة في ظل الضغوط الدولية، وصعوبة الحصول على المواد النووية، والخوف من التعرض لضربة عسكرية جديدة، كما حدث مع البرنامجين النوويين للعراق وسوريا، بعد أن هاجمتهما إسرائيل عامي 1981 و2007 على التوالي.

وبتطبيق المجموعتين، تحقق الولايات المتحدة عدة مكاسب متمثلة في منع الدول الأخرى من السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وتحد من الانتشار النووي عبر التهديد باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى منع قيام ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، حيث لا تتوافر لإسرائيل القدرة على احتواء آثارها، ومنع دولة إسلامية من امتلاك السلاح النووي، وما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن القومي.

تحليل أمريكي: لماذا ينبغي توجيه ضربة عسكرية لإيران الآن؟

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تنشغل النخبة الأكاديمية في الجامعات ومراكز الفكر والرأي الأمريكية، والمحللون السياسيون في الشرق الأوسط، وكذا المسئولون السياسيون في الجانبين باحتمالات شن الولايات المتحدة حرباً على إيران، أو -على الأقل – توجيه ضربة عسكرية لبرنامجها النووي، منذ أن اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش” إيران أحد عناصر محور الشر، وتتزايد احتمالات التصعيد العسكري مع التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

ويقدم المقال الذي نشرته دورية الشئون الخارجية – التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية – والمعنون “حان الوقت لمهاجمة إيران : لماذا الضربة العسكرية هي أقل الخيارات سوءًا؟” لـ” ماثيو كرونيج” – مؤلف كتاب “تصدير القنبلة : نقل تقنية التصنيع وانتشار الأسلحة النووية”، ومستشار سابق في مكتب وزارة الدفاع الأمريكية لصياغة الاستراتيجية والسياسية الدفاعيتين ضد إيران من يوليو 2010 حتى يوليو 2011 – مثالاً على ذلك الانشغال، كما يوضح أحد اتجاهات صناع الفكر والسياسة الأمريكيين تجاه هذه القضية من قابلية اللجوء إلى الحرب ضد إيران، بعد أن كان اللجوء للعقوبات الخيار المفضل، مع تراجع خيار الحرب في بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خاصة أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أعاد خلال خطابه- أمام لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في الرابع من مارس 2012 -تأكيد إمكانية خيار الحرب ضد إيران عند الضرورة.

ويضاف إلى ذلك تسابق المرشحين الجمهوريين إلى تأكيد خطورة البرنامج النووي الإيراني، واعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها، والحصول على دعم الولايات المتحدة والعالم ضد إيران، وجميعها تصريحات تصب في تعزيز وجهة نظر كاتب المقال، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تنبع أهمية ذلك الإسهام من أن توقيت صدور المقالة يأتي في ظل تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، والرد الغربي باحتمال استخدام القوة العسكرية والتي جاءت أثناء المناورات العسكرية الإيرانية في شرق مضيق هرمز في بداية العام الحالي، ثم الاتهامات الإيرانية للغرب وإسرائيل باغتيال العلماء النوويين، وما سبقها من اتهام أمريكي لإيران بالسعي لاغتيال السفير السعودي داخل الولايات المتحدة.

ويقوم المقال على طرح، مفاده أن توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني في أسرع وقت ممكن يضمن حماية الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل من مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي، لأن التأخّر قد يعني تحمل خسائر أكبر، إذا ما تم شن الحرب بعد توسع البرنامج النووي الإيراني، في ظل عدم فاعلية الخيارات الأخرى التي لم تفلح في ثني العزم الإيراني عن مواصلة التقدم النووي. وبالتالي، فالخيار العسكري هو خيار حتميّ، وذلك من خلال تفنيد الحجج التي يسوقها المنتقدون لفكرة الضربة العسكرية والرد عليها جميعاً عبر مجموعتين من الأسانيد النظرية لقابلية وفاعلية ذلك السيناريو ضد البرنامج النووي الإيراني. تناقش المجموعة الأولى دواعي اللجوء إلى الاستهداف العسكري للبرنامج النووي الإيراني، بينما تناقش الثانية إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة بأقل التداعيات الممكنة.

دواعي اللجوء إلى ضربة عسكرية

تتمثل تلك الدواعي في المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية في إخفاق خيار العقوبات في وقف البرنامج النووي، وفي التكلفة العالية لتطبيق خيار احتواء إيران، بدلاً من توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية. بعبارة أخرى، فإن الضربة العسكرية يتحتم على الولايات المتحدة توجيهها لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولأنه لا يوجد من الخيارات ما يمكن تطبيقه – من وجهة نظر الكاتب – سوى الخيار العسكري، في ظل إخفاق الخيارات الأخرى.

يحرم امتلاك إيران للسلاح النووي الولايات المتحدة من حرية الحركة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يكون عليها التفكير جيداً قبل تقديم أي مبادرات تتعلق بتغيير الوضعين السياسي والعسكري، كونها مهددة بحرب نووية من جانب إيران طوال الوقت. إضافة إلى سعي مختلف دول الجوار الإيراني إلى امتلاك أسلحة مماثلة، حفاظاً على أمنها، وهو ما يؤدي إلى سباق تسلح، خاصة إذا ما نقلت إيران التكنولوجيا النووية إلى وكلائها الإقليميين من الدول والجماعات “الإرهابية”.

ويتحدث الكاتب عن احتمال اندلاع حرب نووية بين إيران وإسرائيل تفتقد ضمانات عدم التوسع التي كانت متوافرة أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من القدرة على توجيه الضربة الثانية، وعمق الخبرة للتحكم في الترسانات النووية، وطول المسافة التي تقطعها الصورايخ العابرة للقارات، وبالتالي يزداد احتمال تورط الولايات المتحدة في ذلك النزاع. وانطلاقاً من تلك المخاطر المترتبة على امتلاك إيران للقنبلة النووية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتعايش مع إيران النووية التي طالب منتقدو توجيه ضربة عسكرية لها بأن تطبقه في حالة إخفاق الخيارات الأخرى.

فخيار العقوبات والوسائل غير العسكرية أخفق في وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، بل على العكس تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء إيران اختبارات نووية، وإعادة تصميم لصواريخ تحمل رءوساً نووية، وبعض التقديرات تؤكد قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي في ستة أشهر. ويشمل التقدم أيضاً نقل المرافق النووية الحساسة إلى أماكن أكثر أمناً. وحتى حين تمت مهاجمة أنظمة التحكم في المفاعلات النووية بفيروس “ستاكسنت”، استطاعت المحطات المستهدفة أن تتعافى كليةً، وتعود للعمل بكامل طاقتها.

معارضة لخيار الاحتواء

ويبقى خيار احتواء إيران غير قابل للتطبيق العمليّ، نتيجة تكلفته الاقتصادية العالية، فالاحتواء يتطلب توفير عدد من الوحدات البريّة والبحرية، بما يعني زيادة عدد القوات التي تبقى لعقود قادمة، كما يتطلب أيضاً توسيع عمل الاستخبارات لمنع انتشار قدرات إيران النووية، وتوسيع المظلة النووية لتشمل الحلفاء الذين تتعهد الولايات المتحدة بتطوير قدراتهم الدفاعية، هذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، وسعيها إلى تقليص الوجود العسكري في المنطقة.

وتأسيساً على التحليل السابق، يدحض الكاتب حُجة المنتقدين لخيار الضربة العسكرية من حيث عدم فاعلية الحلول غير العسكرية، سواء التي تم الاعتماد عليها (العقوبات)، أو المقترح الاعتماد عليها (الاحتواء). وأيضاً فمن غير الممكن تقبل امتلاك إيران للسلاح النووي لعواقبه الخطيرة. ولكن الرافضين للخيار العسكري كانت لهم أسباب أخرى للرفض، متمثلة في احتمالات فشل الضربة العسكرية، وتداعياتها الخطيرة من إشعال حرب واسعة النطاق، وزيادة الأزمة الاقتصادية العالمية.
إمكانية توجيه ضربة عسكرية ناجحة.

ينتقل الكاتب من مناقشة الدواعي الدافعة لشن ضربة عسكرية على البرنامج النووي الإيراني إلى تحقيق ذلك على أرض الواقع، عبر إدارة الضربة “بحكمة وكفاءة” لإثبات خطأ المتشككين في جدوى الخيار العسكري القائلين إن عواقبه على الأمن العالمي ومصالح الولايات المتحدة أخطر من امتلاك إيران للسلاح النووي، وذلك يتم أولا: عبر التخطيط الجيّد لتنفيذ ضربة ناجحة، وثانياً: عبر تدارك تداعياته على المديين القصير والمتوسط.

وبالنسبة للشق الأول، فإن نجاح الضربة يتوقف من ناحية على القدرة على استهداف معظم المرافق النووية الإيرانية، سواء المنشأة فوق الأرض (وأهمها محطة تحويل اليورانيوم في أصفهان، ومفاعل الماء الثقيل في آراك، ومواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي في ناتنز وطهران)، أو المنشأة تحت الأرض بأعماق كبيرة، عبر استخدام قنبلة جديدة مضادة للتحصينات والقادرة على اختراق 200 قدم من الأسمنت المدعوم. ويتوقف من ناحية أخرى على تفادي سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بالاعتماد على أن المنشآت ذات الطابع الحساس توجد في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وتلك المقامة في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، فيمكن استهدافها ليلاً باستخدام صواريخ دقيقة التوجيه، وبذلك يقتصر الضحايا على العاملين في المفاعلات من جنود ومهندسين وفنيين.

وباتباع هذا الأسلوب، يتم التغلب على عقبات تحصين المرافق النووية الإيرانية، وعدد الضحايا الناجم عن الضربة العسكرية، مع الأخذ في الحسبان صعوبة قيام إيران ببناء مفاعلات جديدة نتيجة لطول المدة التي تستغرقها هذه العملية، وندرة الموارد لدى السلطات الإيرانية، وقدرة الاستخبارات الغربية على كشف معظم المواقع الجديدة، وهي العقبات التي اعتقد معارضو الضربة العسكرية أنها تحول دون توجيهها.

أما الشق الثاني، فيتعلق بالتخطيط لتدارك تداعيات الضربة العسكرية على المديين القصير والمتوسط، فالضربة العسكرية ستؤدي إلى عواقب خطيرة على الأمن الدولي، والاقتصاد العالمي، والداخل الإيراني. فعلى المدى القصير، قد تدفع الضربة العسكرية إيران إلى توجيه صواريخها إلى دول الخليج وجنوب أوروبا لاستهداف الوجود الأمريكي هناك، ويمكن تدارك ذلك عبر إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية من الكوادر البشرية، وتحصينها جيداً، وعبر توجيه ضربات للأسلحة الجوية والبرية التي تستخدمها إيران لشن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية وعلى دول حليفة. ولحماية الحلفاء أيضاً، سيكون على الولايات المتحدة أن تنسق معهم استخباراتياً، حتى لا تستهدف بهجمات إرهابية.

ولكي تتجنب الولايات المتحدة تصاعد الحرب بدخول دول أخرى كإسرائيل في هجمات متبادلة مع إيران، فعليها الحصول على تعهدات من جانب جيوش الدول الحليفة بعدم الرد على الهجمات الإيرانية، كما حدث أثناء حرب الخليج الثانية، حين لم ترد الدفاعات الإسرائيلية على صواريخ سكود التي وجهها صدام حسين. بذلك، تتفادى الولايات المتحدة أو -على الأقل – تحد من العواقب المترتبة على الضربة العسكرية، والتي تؤثر فى الأمن الدولي.
أما الاقتصاد العالمي، والمهدد بأزمة نتيجة احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أو فقط التهديد بإغلاقه، بما يعني ارتفاع أسعار النفط في الحالتين، والضغط على ميزانية الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة، فإن الولايات المتحدة يمكنها اللجوء إلى استدعاء الاحتياطي، والاعتماد عليه في سد العجز، وخفض الأسعار، إلى جانب الحصول على مساندة دول الخليج في ذلك الشأن.

وسياسياً، فإن بناء إجماع دولي حول قضية مخاطر البرنامج النووي الإيراني وضرورة إنهائه يقلل من حدة العزلة الدبلوماسية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة، نتيجة اتخاذ هذه الخطوة، خاصة من جانب معارضة روسيا والصين.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدى عواقب الضربة العسكرية على برنامج إيران النووي إلى احتمال عودتها لبناء برنامج نووي جديد للدفاع عن أراضيها ضد هجمات عسكرية جديدة، خاصة أن الضربة العسكرية من الممكن أن تؤدي إلى توحد صفوف الشعب الإيراني، وتدعيم موقف القيادات المتشددة، وتقليل فرص القيادات الإصلاحية. وستكون العودة إلى بناء برنامج نووي جديد صعبة في ظل الضغوط الدولية، وصعوبة الحصول على المواد النووية، والخوف من التعرض لضربة عسكرية جديدة، كما حدث مع البرنامجين النوويين للعراق وسوريا، بعد أن هاجمتهما إسرائيل عامي 1981 و2007 على التوالي.

وبتطبيق المجموعتين، تحقق الولايات المتحدة عدة مكاسب متمثلة في منع الدول الأخرى من السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وتحد من الانتشار النووي عبر التهديد باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى منع قيام ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، حيث لا تتوافر لإسرائيل القدرة على احتواء آثارها، ومنع دولة إسلامية من امتلاك السلاح النووي، وما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن القومي.